المهدي في عيد ميلاده .. حزين وليس يائسا.... كل عام وانت بالف خير سيدي الامام الصادق

Quote: مقدمة: أنا حزين ولست يائسا هذا العام. حزين لأن عصا موسى في الشأن السوداني تكمن في مائدة مستديرة تجمع شمل الوطن حول ما يجنبه الهاوية ولكن عوامل ذاتية تدفع بالبلاد في الاتجاه الآخر. اتجاه التنافر والاستقطاب.

Quote: كثيرون يسألونني ما سر الشباب في الشيخوخة؟ أقول أمران: مادي ومعنوي: أما المادي: فأسلوب حياة كما أحصي مختصون: بلا تبغ، ولا كحول، ولا سمنة، وبنوم هادئ، وتمارين رياضية. أما المعنوي: فعلاقة رأسية (أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) أي الإيمان وعلاقة أفقية تقوم على المحبة: إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مكتب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة قسم الدراسات والبحوث تقرير عن الأوضاع في دارفور 10 يوليو 2004م التنوع في السودان وفي دارفور إن موقع السودان في الجزء الأوسط من حوض النيل، وامتداده شرقا بل الامتداد الأكبر غربا حتى وسط إفريقيا جعل سكانه خليطـاً من عناصر مختلفة تواريخ استيطانها للبلاد مختلفة. والسودان من أكثر بلاد إفريقيا بل ومن أكثر بلاد العالم تنوعا إثنيا وثقافيا. وتختلف الروايات في تحديد عدد المجموعات الإثنية واللغوية التي يضمها بين أحشائه. اختلاف حول المجموعات (العوائل) العرقية واللغوية في السودان بين ثلاثة إلى خمسة لم يحسمه علم اللسانيات المتخلف في بلادنا حتى الآن (العوائل اللغوية والعرقية في إفريقيا خمسة: العائلة النيجر كنغولية- العائلة النايلو صحراوية- العائلة الآفروأسيوية- العائلة الخوسانية - والهندوأوروبية أوالأسترونيسية) تمثل الآفرواسيوية في السودان العربية، والعائلة النايلوصحراوية تمثلها مجموعات عديدة منها اللغات النيلية، والنوبية الشمالية، والعائلة النيجر كونغولية تشمل فرع المجموعة الكردفانية وتمثلها لغات بجبال النوبة. وتعداد المجموعات الإثنية في السودان تختلف تقديراته وتكاد تجمع على أنها تزيد على 500 مجموعة قبلية أو إثنية مختلفة. كما تختلف تقديرات التنوع اللغوي من الحديث عن أكثر من مائة إلى أكثر من 900 لغة. السكان في درافور: دارفور إقليم يسكنه حوالي 6.5 مليون نسمة، ويحتوي على تعدد إثني ولغوي كبير، فهنالك قبائل تتحدث العربية وأخرى تتحدث لغات الفور والمساليت والميدوب والزغاوة وغيرها من اللغات التي تصنف داخل عوائل لغوية مختلفة. الإثنيات في دارفور مختلطة ولا يمكن الحديث فيها عن نقاء عنصري بشكل واضح، وهي خليط من دماء سامية وحامية وكوشية متداخلة بحيث لا يمكن أن تتخذ السحنات أساسا للتفرقة بين القبائل إلا في حالات قليلة، والتفرقة الأساسية هي لغوية فالقبائل التي تتحدث لهجات ترفد من العربية بشكل رئيسي تسمى عربية، والقبائل التي تتحدث لغات تنتمي لأصول أخرى نايلوصحراوية ونيجر كونغولية تسمى غير عربية برغم اختلاط الدماء، وحتى هذه القاعدة لها شواذ فقبيلة الفلاتة في تلس بجنوب دارفور تتحدث لغة الفلفلدي (لغة الفلاتة) وهي لغة غير عربية ولكنها تعد في الإقليم كقبيلة عربية. وقبيلة البرتى كانت لها لغة خاصة ولكنها انقرضت وصارت تتحدث العربية ولكنها تعد كقبيلة غير عربية. ينقسم الإقليم إلى ثلاثة ولايات رئيسية هي: شمال درافور- جنوب دارفور وغرب دارفور، والولايات الثلاثة تختلف في جغرافيتها وفي مساحتها حيث تغلب الصحراء وشبه الصحراء على الشمال وتتحول إلى سافنا فقيرة ثم غنية كلما توجهنا جنوبا، الولاية الشمالية هي الأكبر مساحة. أما ولايتي غرب وجنوب دارفور فهما أقل مساحة وأكبر كثافة سكانية، وتعتبر ولاية جنوب دارفور الأغنى في الموارد الطبيعية وتقع في إقليم السافنا الغنية. القبائل العربية التي تقطن شمال دارفور أكبرها الزيادية وبني فضل مع وجود للرزيقات (وهي قبيلها مركزها في ولاية جنوب دارفور) أما القبائل غير العربية فهي الزغاوة والبرتى والفور، وهي قبائل موجودة في كل الإقليم. وفي غرب دارفور توجد قبائل المساليت - ومركزها في الجنينة عاصمة الولاية – وقبيلة التاما من غير العرب وبني حسين من العرب، أما في جنوب دارفور فتوجد قبائل البقارة العربية (الرزيقات- الهبانية والتعايشة) والمعاليا والبني هلبة والفلاتة والمسيرية، كما توجد من القبائل غير العربية علاوة على الفور والزغاوة والمساليت قبيلة البرقد وغيرها. هذه القبائل عاشت متجانسة مع بعضها مع وجود صراعات على الموارد في الماضي ولكن تلك الصراعات لم تتخذ شكل المحاور الإثنية أو الثقافية. فمنذ الستينات حدثت حرب المعاليا والرزيقات وكلتاهما قبيلتان عربيتنان، ثم حرب البرتي والميدوب (وهما قبيلتان غير عربيتان) وأيضا حرب الزغاوة والميما، مع وجود صراع بين الفور والعرب كان على الموارد بفعل تضارب المصالح لا تنافر الإثنيات. ومهما كان من اختلافات ثقافية وإثنية فإن قضية دارفور ليس فيها بعد التنوع الديني كما في قضية الجنوب، حيث الغالبية العظمى لأهل دارفور مسلمون، مع وجود جيوب مسيحية ارتبطت بحركة التبشير المسيحي الدؤوبة في السودان، مرتادوها في الغالب أصولهم من خارج الإقليم. مشاكل دارفور المزمنة والمستجدة لا ينكر إلا مكابر مظالم دارفور والكثير من ولايات السودان (خلا الوسط وشمال الوسط)، إضافة إلى تميزها التاريخي عن إقليم السودان الأوسط والشمالي الذي مثلته سلطنة الفونج وعاصمتها سنار.. فقد كان لدارفور في العهود التاريخية الوسيطة سلطنتها المنافسة لسنار والتي مثلت دبلوماسيا في الأزهر برواق دارفور كما كان لسنار رواقها الأزهري، وكان لها دورها المتقدم في نصرة الثورة والدعوة المهدية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وما صاحب ذلك الدور من صراعات وتناقضات بين أهل سنار وأهل دارفور.. تناقض عرف بفتنة الأشراف أو صراع أولاد البحر (أي النيل) وأولاد البلد. وهي تناقضات غذتها لاحقا الطريقة التي تم بها بناء السودان الحديث بشكل شائه في زمن الاستعمار الثنائي والذي ركز على مناطق إنتاج القطن في الجزيرة وعضد من سطوة "أولاد البحر" وزاد من امتيازاتهم في التنمية بكافة ضروبها. لقد وجدت في دارفور مشاكل أمنية مزمنة : مشاكل دارفور المزمنة: أهمها مشاكل الخلل السياسي والتنموي ومن ذلك إهمال القطاع التقليدي. وهنالك عوامل الخصوصية التاريخية والجغرافية للإقليم والمشاكل المزمنة الخاصة به مثل النزاعات القبلية، والنزاع على الموارد، والنهب المسلح، والتأثر بالنزاعات الإقليمية المجاورة، وتدفق بعض قبائل دول الجوار إلى دارفور. مشاكل دارفور المستجدة: هنالك خطة "الإنقاذ" وأهم ما فيها تسييس الإدارة المدنية والأهلية وبالتالي نقص فاعليتها، تفريخ التوجهات العرقية والقبلية والجهوية بصورة أعمق، تحول غالبية خريجي التعليم إلى فاقد تربوي اتجه للنهب المسلح والعمل السياسي الراديكالي، انتشار ثقافة العنف، الفساد المجاهر، القدوة المتفجرة بمراعاة وتقدير حاملي السلاح فحسب، وجود خريطة جديدة للقوى المسلحة في إقليم دارفور الكبرى تضم إلى جانب القوات النظامية حركات المعارضة المسلحة، والمليشيات المدعومة رسميا، وجماعات النهب المسلح والمليشيات القبلية، هذا علاوة على ظلال النزاع داخل النظام بين المؤتمر الوطني والشعبي، مع تفاقم آثار علاقات الجوار السلبية إبان "الإنقاذ".. هذه العوامل عادت سلبا على الوضع في دارفور، وهذا أدى للتحول النوعي في المشاكل إلى أزمة حفلت بممارسات من تقاليدها (العنف) وسقطت عليها المظلة الخارجية التي نصبتها سياسات "الإنقاذ"، لذلك هذا التأزم السريع. دور الانشقاق داخل النظام (المؤتمر الشعبي): لدى حدوث الانشقاق داخل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) كان لعضوية الحزب من إقليم دارفور دور في الترجيح بين كفتي التنظيم داخل المؤتمر العام، فانحاز الدارفوريون خاصة من القبائل غير العربية للشق الذي تسمى بالشعبي -لاحقا- في التنظيم. وبعد المفاصلة واستخدام السلطة في قمع الشق الشعبي، اندفع هؤلاء في تأجيج الغضب ضد النظام بالإشارة للتهميش الذي يلاقيه الإقليم والإشارة للأبعاد الإثنية في ذلك وإلى إنعدام التوازن في قسمة ا لثروة والسلطة وحيازة قبائل الجعليين والشايقية على نصيب الأسد فيها.. وكان أهم المعالم في ذلك صدور الجزء الأول من "الكتاب الأسود" عام 2000م والذي كان واضحا أن الشق الشعبي له فيه يد كبيرة.. وهو كتاب ركز على مظالم غرب السودان وامتيازات قبائل معينة في شمال السودان الأدنى. تلك التصرفات اتخذت شعارات العدل والمساواة كلمة حق أريد بها باطل الصراع على الكرسي وهزيمة شقيق الأمس عدو اليوم في السلطة الحاكمة.. وكان واضحا لكل عاقل اطلع على تلك الشعارات أنها تأجيجية باعثة للغبن أكثر منها باحثة عن حق ضائع أو حل سلمي.. وهي تصرفات أدت لما رمت إليه فقد دخلت البلاد بعدها في فوهة البركان. تفجر الصراع المسلح التناقضات المشار إليها أعلاه تم تأجيجها في شكل فتنة لا تبقي ولا تذر، وقد تضافرت مع عوامل الصراع المستوطنة ومستجدات المظالم في دارفور، وبروز نزاعات محلية بين القبائل لم تفلح السلطة في حسمها بادئ الأمر بل وقر في صدر القبائل غير العربية أن السلطة تؤيد الهجوم عليها.. كل ذلك أدى لحمل السلاح كوسيلة لرفع الظلم ولتحقيق المطالب على نمط الحركة الشعبية لتحرير السودان (التي فجرت حربها في الجنوب عام 1983م) والتي تحصد الآن زرعها المسلح في اتفاقية للسلام حصرية لها مع النظام تنيل بعض حملة السلاح أعلى المناصب، وتؤكد على قسمة للثروة والسلطة جديدة .. حتى لو نفحت الاتفاقية بفيضها البعض ستبقى الحرب من أكبر الكوارث للشعب في الجنوب.. وفي المقابل فإن تصعيد الحرب كان بتشجيع من النظام الذي أبطل عملية السلام بعد أن رتب جدولها إبان الحكم الديمقراطي، ثم أعلن على لسان رئيسه أنهم تسلموا قيادة البلاد بالسلاح ولا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يخفى أن الانقلاب العسكري الذي قامت به "الإنقاذ" هو النهاية المنطقية لمبدأ تحقيق المطالب السياسية بقوة الحديد والنار، وظل النظام يصم أذنه في مقابل كل النداءات السياسية ولا يلقي بالا إلا لحملة السلاح.. لقد بلغت القدوة الدارفورية بحركة الجنوبيين مبلغ التسمي باسم مشابه، فبدلا عن الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM/A تسمت إحدى الحركتين المسلحتين في دارفور باسم جيش وحركة تحرير السودان SLM/A والمثل الإنجليزي يقول: المحاكاة هي أبلغ درجات الثناء!. انفجر البركان في فبراير 2003م وتفجرت حرب أوقدت شرارتها حركة مسلحة هي حركة تحرير السودان وجيشها ثم تلتها حركة العدل والمساواة، حركتان تنطلقان من مجاهل جبل مرة أشهر جبال الإقليم وأوفرها بالثمار والطبيعة الخلابة. كانت هذه الحرب على شكل حرب العصابات .. شرسة ومتصاعدة بشكل مخيف وعنيفة بشكل رهيب (فالثوار من شدة حرصهم على كتمان هوياتهم كانوا كما تنقل الروايات يقطعون رؤوس موتاهم ويحملونها معهم للجبل).. كان واضحا أن المسلحين ينتمون لقبائل معينة غير عربية في دارفور تحديدا الزغاوة والمساليت والفور. واستمرت هجمات المسلحين المباغتة والعجز الحكومي في قمعها، وفي سبتمبر 2003 وقعت الحكومة مع المسلحين اتفاق أبشي (في تشاد) القاضي بوقف إطلاق النار.. والذي مثل هدنة لإعطاء جميع الأطراف زمنا لتستعد بكامل العتاد لإشعال الحرب الأفظع في تاريخ السودان الحديث، والتي استطاعت أن تحشد في أشهر قليلة أحداث دامية وقصصا مروعة تضاهي تلك التي حملتها حرب الجنوب في أكثر من عشرين عاما. استعانت الحكومة في حربها بمليشيات الجنجويد، والتي كونت من قبائل عربية في دارفور وأخرى مجلوبة من الدول الإفريقية المجاورة والبعيدة حيث يؤكد الأهالي أن كثيرا من أعضاء تلك القوات ليسوا تابعين للقبائل العربية في دارفور، وحتى أولئك الذين ينتمون للقبائل العربية وهم كثر فإنهم في الغالب متفلتين غير تابعين لإداراتهم الأهلية القبلية ولا هم تحت طوعها حيث أن القاعدة وقوف الإدارات القبلية الأهلية العربية بعيدا عن الفتنة العرقية رافضة الاشتراك في قذارات الجنجويد، وفي المقابل لا ينتفي وجود الشواذ على تلك القاعدة.. هؤلاء – أي الجنجويد- لم يكتفوا بتعقب الثوار في الجبل، بل جعلوا كل همهم قلقلة العنصر غير العربي في دارفور، وظهرت ممارسات أكثر عنفا وانتهاكا لحقوق الإنسان.. ظهر حرق القرى وقطع الأشجار وإحالة المزارع لرماد، وتدمير الآبار والمدارس والشفخانات ونهب الأموال والممتلكات الخاصة والمتاجر، واغتصاب النساء والصبايا، وقتل المدنيين وقصفهم بالطائرات ونهب الماشية، وكل أنواع الفساد في البر للزرع والضرع وللبشر.. لقد بلغ التوحش بقوات الجنجويد مبلغا أنهم إذا وصل إلى علمهم بأن هنالك قرية تناصر "التمرد" أو فيها من يناصره ينزل عليها غضب وحريق وهتك للأعراض. الشيء الذي أخلى الريف في دارفور فنزح أهل القرى إلى المدن الكبيرة وشبه المدن بحثا عن الأمان، وهجروا قراهم وتركوا زرعهم وصاروا تحت رحمة الإغاثات الإنسانية وصلتهم أم لم تصل!. كارثة دارفور الإنسانية حصاد الحرب في دارفور الآن كارثة إنسانية محققة.. كارثة تتتبعها المنظمات العالمية المهتمة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية (آمنستي) أو منظمة هيومان رايتس واتش، أو المهتمة بالإغاثة الإنسانية مثل وكالة العون الأمريكي علاوة على منظمات الأمم المتحدة ومكتبها المقيم بالسودان وجهات أخرى. يصدر هؤلاء نشرات مستمرة تحذيرا من الحالة المتردية في الإقليم، ودراسات ترصد ما يجري على أراضي دارفور، بينما الإعلام السوداني الداخلي في أفضل حالاته غائب.. بل هنالك من المسئولين من ينكر وجود كارثة في الإقليم ومن هؤلاء وزير الشئون الإنسانية الذي أكد في لقاء صحفي معه مؤخرا أن الحديث عن وجود كارثة في دارفور هو حديث مغرض لا أساس له من الصحة، وتعتبر الجهات الحكومية أن ما يقال مبالغة بسبب أجندة استعمارية أو لمصالح جهات أجنبية، وهنالك من المسئولين من يذهب لحد القول أنه لم تدمر في دارفور سوى قرية واحدة.. فما هي الحقيقة؟ تقارير المنظمات العالمية العاملة في دارفور تؤكد الدراسات التي بنيت على صور الأقمار الصناعية (وهذه قامت بها كل من منظمة هيومان رايتش واتش –أي رقابة حقوق الإنسان- ووكالة العون الأمريكي) وذلك بتسجيل صور الأرض في دارفور في فترتين بين مارس 2003 ومايو 2004 (بالنسبة لمنظمة رقابة حقوق الإنسان). تؤكد هذه الدراسات أنه في تلك الفترة تم حرق واسع للقرى التي تقطنها قبائل المساليت والزغاوة والفور. فقد رصدت دراسة وكالة العون الأمريكي 600 قرية في غرب دارفور حرقت خلال الأحداث في دارفور. أما منظمة رقابة حقوق الإنسان فقد اقتصرت على جزء من غربي دارفور ووجدت أن القرى المحروقة تساوي 44% من القرى بالمنطقة. هذه القرى تتعرض للحرق والقصف الجوي وتعطيل الآبار وهدم المساجد والمدارس والشفخانات.. ويدفع أهلها قسرا لإخلاء المنطقة. وقد ظلت حكومة السودان تؤكد عدم صحة تلك التقارير وتتهم المنظمات التي تصدرها بأجندة خاصة، بينما وجد فرق بينما تصر عليه بعض تلك المنظمات خاصة منظمة رقابة حقوق الإنسان(من وجود تصفية عرقية في دارفور) وبين مواقف الأمم المتحدة بل حتى الإدارة الأمريكية وهي مواقف تؤكد أن ما يجري في دارفور كارثة ولكنه لا يمكن وصفه بالتصفية الإثنية او التطهير العرقي. والتقديرات الآن هي أن الإقليم الذي جملة سكانه حوالي 6.5 مليون نسمة 2.2 مليون نسمة منهم متأثرون بالحرب بما في ذلك حتى الآن أكثر من مليون ومائة ألف نازح داخل مدن دارفور في ولاياتها الثلاث.. وهنالك حوالي 158 ألف لاجئ لتشاد، وعشرات الآلاف النازحين للخرطوم. هؤلاء كانوا يشكلون في غالبهم القوى الزراعية المنتجة الأولى في دارفور.. وسيشكلون خصما على الإنتاج الزراعي للعام المقبل. فالزراعة في دارفور تقليدية وتعتمد على الأمطار، والخريف قد بدأ هناك. والحكومة تتحدث الآن عن إعادة النازحين لقراهم حتى يلحقوا الخريف ويزرعوا ولكن هذا لن يتم طوعيا حيث يشترط النازحون استتباب الأمن لكي يعودا من حيث فزعوا.. وحتى لو تم ذلك بالسرعة الخارقة فإن الكثيرين ستكون قد فاتتهم التجهيزات المطلوبة للزراعة وسيكون موسمهم في أحسن الأحوال أقل من كل عام. ولحين إعادة المفزعين لقراهم سيكون على المجتمع الوطني والإقٌليمي والدولي أن يطعم ذلك المليون ويزيد الذي يعيش عاطلا عن الإنتاج بل وعليه أن يطعم الآخرين الذين كانوا يعيشون على إنتاجه في دارفور وفي السودان عامة. وهذا المليون وزيادة بعضه يعيش في معسكرات للنازحين أقل سوءا من البعض الآخر.. يفترض أن تقدم في المعسكرات خدمات الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والخدمات الطبية الأولية والثانوية والتطعيم من بعض الأوبئة والدواء. تحاول القيام بتلك الخدمات المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات عالمية ووطنية مختلفة. لكن افضل الخدمات الموجودة الآن هي الغذاء ولا يغطي إلا ثلث المفترض أن يصل إليهم بينما ستقل هذه النسبة إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة في الأشهر القادمة حيث سيعيق الخريف علميات توصيل الإغاثة. هذا بينما أعداد النازحين تزداد يوما بعد يوم. المنظمات العاملة في الإغاثة في دارفور تشكو المنظمات العالمية من وجود مضايقات في الحصول على أذونات الدخول لكادرها العامل حيث انتظر البعض أسابيع عديدة قبل إعطاء التصريح المطلوب. كما تحظر بعض المناطق على المنظمات وتظل بدون أية خدمات تقدم للنازحين فيها. وهو ما خاطب به المجتمع الدولي حكومة السودان وتم توقيع اتفاق بشأن رفع الحظر وتسهيل المهمة للإغاثة بين الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة السودان مؤخرا كما سيأتي تفصيله. وبالرغم من ذلك وفي الولايات الثلاث فإن الحضور الأكبر هو للمنظمات العالمية (مثلا في شمال دارفور توجد منظمة إنقذوا الأطفال البريطانية SC-UK، ومنظمة أوكسفام OXFAM، جول "GOAL"، وكالة التنمية الألمانيةDED، ومجموعة تنمية التقنية الوسيطة ITDG، ومنظمة الصليب الأحمر العالمية ICRC. وفي جنوب دارفور توجد بعض تلك المنظمات كما توجد منظمة أطباء بلا حدود الهولندية MSF-H، أما في غرب دارفور فتوجد منظمة إنقذوا الأطفال الأمريكية SC-US، وأطباء بلا حدود الفرنسية MSF-F وميدير Medair) ثم الوجود التالي للمنظمات التابعة للأمم المتحدة (مثل برنامج الغذاء العالمي WFP واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والفاو، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق حول الشئون الإنسانية)، وأخيرا المنظمات الوطنية مثل وكالة الإغاثة الإسلامية الأفريقية، المسار، المنظمة السودانية للتنمية "سودو"، والهلال الأحمر السوداني مع تنامي الشك في بعض هذه المنظمات من قبل النازحين خاصة المنظمات ذات الصلة بالحكومة. الاختلاف في الأوضاع الإنسانية في الولايات الثلاثة إن نظرة سريعة للتقرير الذي أعده المكتب المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية للسودان حول الوضع الإنساني في دارفور يرى أن فجوات الخدمات في المعسكرات كبيرة بشكل مخيف، كما يلاحظ أن وضع شمال دارفور هو الأفضل من ناحية نسب الخدمات المتوفرة، ووضع جنوب دارفور الأفضل من ناحية قلة أعداد النازحين النسبية (في غرب دارفور حوالي ستمائة ألف نازح، في شمال دارفور أكثر من ثلاثمائة ألف نازح، وفي جنوب دارفور حوالي مائة وخمسون ألف نازح فقط). هذه الأرقام هي التي يمد بها تقرير مكتب الأمم المتحدة والذي كتب في أول أبريل الماضي. ولكن الزيارات الميدانية تؤكد أن تلك الأرقام نفسها تحتاج للمراجعة الآن.. فالتقرير مثلا يذكر أن مدينة الفاشر بها 32,091 نازح، بينما أكد والي ولاية شمال درافور في يوم 23 يونيو 2004م أن النازحين بمعسكر أبي شوك فقط (داخل مدينة الفاشر) عددهم 43 ألف نازح. والتقرير يذكر أن النازحين بمعسكر أردمتا بالجنينة عددهم 23,652 نازح بينما أكد المسئولون في المعسكر بتاريخ 24 يونيو 2004م أن عدد النازحين فيه أكثر من ذلك وأنه يتعرض للزيادة اليومية في الأعداد. أما معسكر كلمى في نيالا فالتقرير يورد أنه يأوي 4,173 نازح فقط بينما في 25 يونيو وصل العدد إلى أضعاف ذلك العدد. أيضا فإن أحداث الضعين في الأسبوع الأول من يوليو 2004 قد نتج عنها عشرات القتلى وعشرات الآلاف من النازحين لم يتم حصرهم بعد. تقديرات الضحايا في كارثة دارفور تدور حول الثلاثين ألف قتيل، وآلاف النساء والفتيات المغتصبات. وبعد أن فاتت فرصة إرسال المواد الإغاثية قبل هطول الخريف فإن المنظمات الإغاثية تقدر أنه في خلال الشهور الإثنى عشر القادمة سيلقى ما يتراوح بين 100,000إلى 350,000 نازح حتفهم جوعا أو مرضا. المعسكرات في شمال دارفور يشيع فيها الأمن نسبيا، والمعسكرات في جنوب دارفور أكثر سوءا من ناحية انعدام الصرف الصحي وزيادة الاستقطاب الإثني.. أما الحال في غرب دارفور فهو قمة في السوء.. حيث النازحون يتعرضون حتى داخل معسكراتهم للغارات من الجنجويد وذلك داخل عاصمة ولاية غرب دارفور (الجنينة).. الشيء الذي حدا ببعضهم للهرب إلى جبال مورني بعيدا عن فزعات الجنجويد ولكن أيضا عن مناطق وصول الإغاثات الإنسانية!. مشاهد رحلة حزب الأمة لقد أرسل الحزب وفدا رئاسيا في الفترة 23-25 يونيو الماضي لعواصم الولايات الثلاث، ولا شك أن هنالك فرق بين الفاشر (حاضرة ولاية شمال دارفور) وبين نيالا (حاضرة جنوب دارفور) وبين الجنينة في غرب دارفور.. فحكومة الولاية في كل من شمال وجنوب دارفور تسعى للتعاون ولو بشكل شكلي مع الآخرين وتحترم الاتفاق الموقع بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة بشأن المسألة، وقد سعت الحكومتان للاستفادة من زيارة الوفد للتعبئة من أجل الحل السلمي للقضية ونبذ الحرب. أما حكومة غرب دارفور فقد تعاملت بتعنت، هذا مع أن ولاية غرب دارفور هي التي تواجه حريقا مجتمعيا الآن، والتي ينبغي فيها حشد كافة الجهود لإطفاء الفتنى العرقية التي أطلت برأسها. ففي الجنينة يتحرك الجنجويد بالحرية الكاملة وفي طرقات المدينة نهارا جهارا، وقد قتل أحدهم حسب روايات الأهالي أحد المساليت في سوق الجنينة وعلى مشهد ومرأى من الناس، ولما تم تعقبه وسجنه هجمت قوة من الجنجويد على السجن وحررته مع غيره من عتاة المجرمين وذلك في منتصف النهار!!. والناس في المدينة التي تقع داخل دار المساليت يروون روايات تتحدث عن الاستهداف بسبب الإثنية (ولكنها وحسب التعريف الحقوقي الذي تتخذه الأمم المتحدة لا تصلح باتفاق المنظمة العالمية لأن توصف بالتطهير العرقي) .. والأخطر من ذلك أن الناس في الجنينة يجمعون على فكرة الاستهداف لإثنيتهم سواء أكانوا مع السلطة أم ضدها مما يعني أن تلك الإفادات ليست مبنية على موقف سياسي معين.. إذ حتى بعض قيادات التنظيم الحاكم من المساليت تعرضوا لحرق المزارع ولا يملك المسئول منهم حتى فتح بلاغ ضد مهاجميه! كافة المعسكرات تواجه مشكلة وقود لطهي مواد الإغاثة مما يضطرهم للاحتطاب من المناطق المجاورة، الشيء الذي يهدد البيئة بمزيد من التصحر، ففي الفاشر مثلا كانت المدينة قد زرعت حزاما شجريا واقيا للبيئة، ولكنه الآن يعمل كوقود لعشرات الآلاف من النازحين.. وفي الجنينة استمع وفد حزب الأمة للرجال والنساء يروين كيف أنه لو ذهب رجل للاحتطاب لقتله الجنجويد أو ضربوه ضربا مبرحا، ولو ذهبت امرأة فإنها لا تأمن أن تغتصب أو تضرب أو يساء إليها.. وبحساب بسيط يفاضل بين الموت والاغتصاب فإن المعسكر (الذي غالبه من النساء والأطفال) يجعل الاحتطاب مقصورا على النساء والفتيات فقط. فقدر أخف من قدر!. هذا الحال يجعل غرب دارفور الآن في مرجل وقوده غضب إثني عارم.. هذه المعسكرات على سوئها لا زالت هي قبلة أهالي ريف دارفور .. أحد شيوخ معسكر أردمتا بالجنينة، يقول أن بالمعسكر مائة وستون شيخا يستقبل كل شيخ حوالي ثلاثين أو يزيد من النازحين في مشيخته يوميا.. وقد حكا كيف أنهم جاءوا من قراهم بعد أن هجم عليهم الجنجويد جاءوا ليلا سيرا على الأقدام.. وأنه لا يوجد اتجاه للعودة في الظروف الحالية بل من تركوهم الآن في القرى المجاورة قادمون للمعسكرات. هذا بالرغم من أن الحكومة أرسلت وفدا لغرب دارفور بقيادة ة وزير الداخلية السيد عبد الرحيم محمد حسين وضع خطة لإعادة النازحين لقراهم واللحاق بالخريف.. فهل ستعمل الحكومة على إعادة النازحين قسرا؟ لأنهم لن يعودوا طوعيا في هذه الحالة وبإجماعهم على ذلك! ويطالبون كشروط لإعادتهم توفير الأمن ونزع السلاح والإبل والخيل التي يستقلها الجنجويد في غاراتهم، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المسلوبة وإعادة تعمير ما دك من قراهم دكا دكا.. الحالة في دارفور الآن سيئة للغاية. ذلك الإقليم الذي يعتبر عصب الإنتاج الحيواني ومساهم أساسي في الإنتاج الزراعي للبلاد الآن في ضيق شديد. لقد ارتفعت أسعار اللحم في الجنينة حاضرة غرب دارفور إلى 400% في غضون ثلاثة أشهر فقط، وارتفعت أسعار البنزين في نيالا إلى 300% في بلد منتج للبترول. إن أسعار السلع في مدن دارفور هي أسعار مدن محاصرة. والمدن في دارفور إما مخندقة كالفاشر (وهي محاطة بخندق وسور رملي منذ الهجمات عليها في العام الماضي) أو محاطة بحلقة من الفزع في جميع الجهات خارج حدود المدينة مثل نيالا بحيث لا يأمن المسافر على نفسه وخاصة التجار على بضائعهم من سلع تموينية أو بترول والتي تسطو عليها قوات المعارضة المسلحة أو الجنجويد. أو هي نهب للفزع والترويع حتى داخل حدودها مثلما في الجنينة. حكومة يضللها أهلوها! التقارير التي ترفع للنظام من بعض حكوماته الولائية وبعض المثقفين الموالين للحكم مضللة للغاية. وبالإشارة إلى تقرير أعده تسعة وعشرون من المثقفين الذين هيأت لهم الحكومة زيارة الإقليم، نجد قراءة مضللة ترى أن الأحوال في ولاية غرب دارفور هادئة. مع أن أية رؤية صادقة للحال تؤكد أن غرب دارفور هي بؤرة السوء الأقصى في دارفور الآن، هذه القراءة تجمع عليها حتى المنظمات العالمية والتي تؤكد أن الوضع الأفضل من حيث اتخاذ تدابير حماية للمدنيين وغوث النازحين هي ولاية شمال دارفور، أما ولاية غرب دارفور هذه فإن أية قراءة لحالها تجعلنا نستعد لكارثة إنسانية فاجعة داخلها. فكرة الهدوء المريب في غرب دارفور مستمدة من نشاط أقل للحركات المعارضة المسلحة ولكن في المقابل هي نتيجة نشاط مكثف لقوات الجنجويد وإخلاء شبه تام للريف حيث أحصى بعض الأهالي 486 قرية في غرب دارفور أصبحت الآن أثرا بعد عين (وبعض المنظمات تتحدق عن ستمائة قرية أبيدت كما أسلفنا)، ففي غرب دارفور الآن ما يقارب الستمائة ألف نازح .. وهنا- أي في غرب دارفور يبدو وجه الجنجويد الأكلح، فإن كانوا في مناطق أخرى يقتصرون على مهاجمة القرى والجماعات المتهمة بإيواء "التمرد" فإنهم هنا يتحلقون حتى حول معسكرات النازحين المروعين ينهبون ما تبقى لهم من بهائم وأجهزة كهربائية ويتربصون بالفرادى المحتطبين يقتلون رجالهم وأبناءهم ويستحيون نساءهم فعل فرعون وجنوده الخاطئين!.. أي هدوء هذا الذي في غرب دارفور؟. ذلك التقرير الذي رفع للحكومة لإطلاعها على حقيقة الأوضاع في دارفور ممن تثق بهم يعطي الانطباع كأنما النزوح كان بسبب نشاط "التمرد" بينما النازحون في المعسكرات المليونية الآن هم من قبائل غير عربية وأغلبهم من الفور والزغاوة والمساليت ويشكون ليس من هجمات التمرد بل من فزعات الجنجويد وقصف القوات الحكومية لهم بالطائرات.. والمعسكرات الآن مشحونة بمشاعر سلبية وغضب إثني موجه أساسا ضد الحكومة ورافض للتعامل معها إلا عبر المنظمات العالمية تعبيرا عن عدم ثقته في نظام الخرطوم.. الحكومة بين الإنكار والتدويل الحكومة السودانية ظلت تنكر وجود أية مشكلة في دارفور خلاف النهب المسلح وقطاع الطرق.. كما أنكرت وجود أية أسباب سياسية أو مظالم تنموية أو تهميش أو تدخلات إدارية خاطئة ساهمت في إشعال نيران الحرب في دارفور.. بل تعرفا على دور عدوها اللدود حليف الأمس (المؤتمر الشعبي) في إطلاق الشرارة واستمراره في تأجيج الفتنة وسعيه لدعم الحرب في دارفور، ظلت تتعامل مع الحرب كأنها ملف أمني داخلي حصري على المؤتمر الشعبي، متجاهلة أن شرارة الحرب حينما انطلقت ساهمت فيها عوامل عديدة وشملت كثيرين خارج عباءة الشعبي حركتهم الغباين والتناقضات المشار لها آنفا، وتعاطف مع الجوانب المطلبية والسياسية الكثير من أبناء الإقليم.. أما تصرفات مليشيا الجنجويد (خاصة في غرب دارفور) فقد جلبت على الحكومة سخطا داخل الإقليم وداخل البلاد كلها وفي العالم أجمع، بالصورة التي غطت على انتهاكات حاملي السلاح وعنفهم، وملأت حلوق أهل الضمائر الإنسانية أنى كانوا بالغصة، وأظهرت النظام في شكل لا يطاق.. وعلى حد تعبير أحد قيادات حزب الأمة بالمنطقة وهو يعترض على أي تنسيق مع النظام (بينما الحزب قد وقع على اتفاق مع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم بشأن قضية دارفور) قال: هذا النظام كالقنفذ (أب شوك)، وأب شوك لا يمكن أن يحضنه أحد!. ظلت الحكومة تنكر الفظائع البشعة التي ترتكبها قوات الجنجويد، وتنكر علاقتها بها، مع أن تلك القوات تمتلك الأسلحة الخفيفة التي وزعتها الحكومة عليها وبعضها يلبس ملابس القوات النظامية.. بل بعض قوادها ترقى في الرتب العسكرية.. هذا علاوة على أن تلك القوات تستهدف في المقام الأول القوات التي حملت السلاح ضد النظام، وتعيث فسادا فيمن تعيث ظنا بأنهم يناصرون تلك القوات.. وتغطي هجماتها في كثير من الحيان الغارات الجوية أو البرية من القوات النظامية. الشاهد أن الرسميين الآن ينكرون أية علاقة بالجنجويد وينعون عليهم أنهم ألبوا عليهم العالم، وبعضهم يؤكد عجز الحكومة عن جمع السلاح منهم وعن تتبعهم لدى التبليغ عن غاراتهم المتكررة.. وقد كانت قضية الجنجويد إحدى ملفات التدخل الأمريكي في المسألة حيث أعلن وزير الخارجية كولن باول لدى زيارته للخرطوم في نهاية يونيو الماضي أن حكومته تتوقع من حكومة الخرطوم أن تعمل على تجريد ميليشيا الجنجويد من السلاح. أرادت الحكومة في البداية أن تحل المسألة بمفردها وأطلق بعض الولاة في الإقليم نفرات للقضاء على "التمرد" في ظرف ثمانية وأربعين ساعة ( نفرة والي جنوب دارفور الفريق آدم حامد موسى وقد تعهد بنسف المتمردين وأعوانهم من عالم الوجود منفعلا بنداء سياسي وجهه لتظاهرة أعدتها حكومته بالولاية بضرورة الحسم الفوري لمشكلة الأمن في غضون ثمانية وأربعين ساعة وتلاحظ بعد ذلك انتقال غرفة العمليات العسكرية من الفاشر إلى نيالا). وفي فبراير 2004م كونت الحكومة لجنة سمتها قومية لحل المشكلة وكونتها بشكل حزبي ففشلت في تحريك الأمور نحو أي حل.. كما استجاب النظام لنداءات بعض الأحزاب بالتحرك نحو الحل السلمي وعقد اتفاقا مع حزب الأمة ذي الثقل الجماهيري الكبير بالولاية يقتضي عدة معالجات فورية إدارية وإغاثية وإعلامية كما يقتضي عقد مؤتمر قومي يجمع الكافة لمناقشة كافة الملفات السياسية والأمنية والخدمية والتنموية والإدارية والقبلية في الإقليم، وذلك في 12 مايو المنصرم.. لكنه اتفاق ظل حبرا على ورق كما قال رئيس الحزب الذي نظم زيارة لوفد عالي المستوى لمدن الإقليم العاصمية الثلاث في 23- 25 يونيو الماضي، وذلك لأن الاتفاق لم تعقبه أية إجراءات على أرض الواقع مع أنه أكد على ضرورة السرعة والتحرك الحاسم في القضية.. تدخل المجتمع الدولي بدءا بالوساطة الفرنسية الأمريكية والتي نجحت في جعل الأطراف يصلون لاتفاق بوقف إطلاق النار في 8 أبريل 2004م.. ولكنه وقف للنار يشكو الطرفان من خرق الطرف الآخر له.. فالحكومة تتهم المعارضة المسلحة بأكثر من 43 خرق للاتفاق، والمعارضة تؤكد أن قوات الجنجويد بمساعدة الحكومة لم توقف أعمالها الوحشية في حق المدنيين لاتهامهم بمناصرة التمرد.. ولذلك فإن أحداث العنف في دارفور لم تقف برغم الاتفاق المذكور، آخرها كانت أحداث الضعين بولاية جنوب دارفور في مطلع هذا الشهر.. كل ذلك ليس فقط جر أرجل المجتمع الدولي لتلافي تفاقم أكبر كارثة إنسانية وتحولها من ترويع ونزوح الملايين إلى فنائهم المحقق في معسكرات ستغرق بعد أسابيع قليلة في برك الأمطار، وتترع بالأوبئة، ويشح فيها الغذاء والدواء، وتزيد فيها معدلات الفناء الإنساني بشكل مريع.. بل إلى جعل ذلك التدخل مطلبا يكاد يجمع عليه السودانيون أنفسهم، وإن ظلت بعض الأحزاب المعارضة تنادي بحل سوداني يلعب فيه المجتمع الدولي كمراقب فقط.. أما الحكومة فقد استمرت تنكر وجود كارثة وتستنكر التدخل الخارجي في المسألة.. باول وعنان جمعهما في السودان يومان زار البلاد تزامنا مع احتفالات النظام بعيد انقلابه كل من كولن باول وزير الخارجية الأمريكي الذي جاء في 28 يونيو وغادر البلاد في 30 يونيو، وزار كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الأمريكية في 29 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري.. كانت الزيارتان منصبتان على مسألة دارفور. كانت رسالة وزير الخارجية الأمريكي للحكومة السودانية قصيرة ومتعلقة بنزع السلاح من الجنجويد في جدول زمني محدد وإغاثة النازحين، كما اقتصرت زيارته على لقاء المسئولين بالحكومة وزيارة معسكرات النازحين في شمال دارفور، ثم مقابلة زعماء القبائل في دارفور.. وقد ووجه السيد باول بنقد من الأحزاب الديمقراطية في السودان فأمريكا التي تزعم أنها رسول ديمقراطية في العالم لا تعترف أو تسعى للالتقاء بالقوى الديمقراطية ولكن تلاقي الناس على أسس قبلية. حزب الأمة مثلا هو الحزب الأكبر في دارفور بدليل نيله حوالي 85% من مقاعد الإقليم في آخر انتخابات عامة حرة إبان الفترة الديمقراطية عام 1986م ، ولكن السيد باول لم يطلب ملاقاته ولا غيره من الأحزاب، وكانت النتيجة أن ثلاثة من الستة الذين طلب ملاقاتهم على أسس قبلية هم من حزب الأمة، بينما رفض أحدهم وهو الدكتور آدم موسى مادبو (نائب رئيس حزب الأمة) أن يلتقي بباول على أسس قبلية وأوفد غيره من قبيلة الرزيقات في جنوب دارفور. وقد واجه السيد باول نقدا من رئيس الحزب وجهه من منبر "ندوة الأربعاء" الأسبوعية بقوله: " لم يطلب السيد كولن باول مقابلتنا ولا مقابلة القوى السياسية في البلاد بل طلب مقابلة أبناء الإقليم بصفتهم القبلية. مرة أخرى يتضح الموقف الأمريكي الذي فيه حديث عن الديمقراطية فوق رؤوس القوى الديمقراطية. هذا يطعن في مصداقية المشروع الديمقراطي الأمريكي". الشاهد أن الدور الأمريكي بعد زيارة باول في مسألة دارفور سار يتسارع بخطى ربما تسابق أجواء الانتخابات الرئاسية الوشيكة في الولايات المتحدة وتضع في عينها تراجع مرشحها الحالي في استطلاعات الرأي.. وقد بادرت بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يضع أمر العقوبات على السودان ويثير قضية مليشيا الجنجويد في هذا الملف. أما السيد كوفي عنان فقد بقى مدة أطول في السودان والتقى بكافة المسئولين وسعى للقاء بالقوى السياسية والشعبية علاوة على زيارته لمعسكرات النازحين بدافور. وقد بدا السيد عنان غاضبا مما يحدث في دارفور ولكن وقبل مغادرته للبلاد وقع على إعلان مشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة. ملخص للإعلان بين عنان والنظام احتوى الإعلان على ديباجة تؤكد الاهتمام بالوضع القاتم في دارفور وضرورة التعاون لإزالته، كما احتوى على عدد من المهام تلقى على عاتق الأمم المتحدة فيما يخص: الإغاثة الإنسانية- الإسراع في مساعدة تطوير قوات مراقبة لوقف إطلاق النار من الاتحاد الأفريقي- الاستمرار في المساعدة في الوساطة للحل في الجنوب ودارفور- والالتزام وفقا لقرارات مجلس الأمن بالمساعدة في تنفيذ الاتفاقيات التي يتم الوصول إليها في جنوب السودان ودارفور. كما احتوى الإعلان المشترك على قائمة من المطلوبات من حكومة السودان: مطلوبات إنسانية تقتضي: تعليق كافة القيود على العاملين الإنسانيين والأذن بحرية تحركهم عبر دارفور- السماح بتسجيل منظمات طوعية مؤقتة للعمل في دارفور- تعليق كافة القيود على استيراد واستعمال المواد والمساعدات الإغاثية. فيما يتعلق بحقوق الإنسان: إنهاء الحصانة على القوات المنتهكة للحقوق- إجراء تحقيق فوري في كافة حالات الانتهاك- توفير الإمكانيات اللازمة للجنة تقصي الحقائق المستقلة وتنفيذ توصياتها- مقاضاة المنتهكين- السماح بوجود مراقبين لحقوق الإنسان- تكوين نظام عادل يحترم التقاليد المحلية ويسمح للنساء المظلومات بالانتصاف. وفيما يتعلق بالأمن: نشر قوات بوليسية قادرة وقوية في كافة مناطق النازحين ومناطق الهجوم المتوقع- تدريب قوات الشرطة على قوانين حقوق الإنسان وتنصيبهم حماة عليها- التأكد من عدم وجود أية مليشيات حول معسكرات النازحين- البدء فورا في نزع سلاح الجنجويد وكافة القوات المتفلتة- الإسراع في إعادة بناء الثقة لدى المتأثرين بالحرب، وألا تتم أية إعادة للنازحين لأوطانهم إلا طوعيا. وحول الحل السياسي للنزاع في دارفور: استئناف محادثات السلام في دارفور بأسرع ما يمكن للوصول لحل سلمي يوافق عليه جميع أطراف النزاع- وبما أن السلام في درافور مطلوب للسلام في الجنوب، على الحكومة الترحيب بدور المجتمع الدولي في المساعدة في تنفيذ الاتفاق النهائي للسلام في دارفور. وحول آليات تنفيذ الإعلان، اتفق الطرفان على تكوين آلية مشتركة عالية المستوى للمتابعة والتطوير ورفع التقارير الدورية حول تقدم عملية التنفيذ للاتفاق. مطلوبات لإكمال الإعلان إن الأسئلة المطروحة حول هذا الاتفاق كثيرة أولها حول الإطار الزمني المطروح لتنفيذ الاتفاق.. فالحالة الإنسانية في دارفور يلعب فيها الزمن أدوارا حاسمة.. ولكن أهم ما يمكن أن يعاب على هذه الضغوط الهامة والمطلوبة من لاعبين هامين في المجتمع الدولي أنها تجاوزت مطلبين هامين عاجلين لا يمكن لعمليات الإغاثة الإنسانية أو الاستقرار الأمني أو المحاسبة على الجرائم أو الحل السلمي المزمع أن تتم بدونهما وهما: أولا: الإصلاح الإداري: فبالأجهزة الإدارية الموجودة حاليا وبالمسئولين الذين ساهموا في تعقيد المشكلة بشكل كارثي، فإن أي اتجاه للحل السلمي ستقابله مشاكل انعدام ثقة. ثانيا: الخط الإعلامي: فالخط الإعلامي الحكومي الآن مضلل وتقع فريسته أغلب الصحف المحلية، وحتى تلك التي تحتفظ لنفسها بخط مستقل عن الحكومة مثل جريدة "الأيام" فإنها تجد مضايقات من الأمن ذلك أن موضوع دارفور من موضوعات التدخلات الأمنية في الصحف داخل السودان. أجهزة الإعلام الأبلغ أثرا والأكثر انتشارا مثل التلفزيون والراديو هي أجهزة مملوكة للدولة وتلعب دورها المرسوم بالتعتيم على القضية وإظهارها على غير حقيقتها.. إن استنفار المنظمات الطوعية للعمل في دارفور ومحاولة تلافي الكارثة الإنسانية المحققة بقدر المستطاع لا يمكن أن تتم في ظل إعلام يشكك في مصداقية التقارير حول ما يحدث في دارفور ويحاول أن يقول أنه لا توجد في دارفور أية مشكلة تسترعي الالتفات. إن الاهتمام الدولي بقضية دارفور على رأسه الآن قمم دولية بدليل زيارتي باول وعنان. أما إقليميا فقد أعطى الاتحاد الأفريقي للمسألة اهتماما ومساحة أقل في بحث القضية، ولم يخرج بموقف واضح يدين ما يجري في دارفور الشيء الذي اعترض عليه الأديب النيجيري صاحب النوبل "وول سوينكا". إن مساعدة الاتحاد الأفريقي للسودانيين في قضية دارفور أسفرت عن 300 جندي يرسلون لمراقبة وقف إطلاق النار في دارفور كإقليم بحجم فرنسا كلها.. بل إن الاتحاد يبحث الآن إمكانية أن تشمل مهمة ذلك العدد أيضا حفظ الأمن في معسكرات النازحين.. وهو عدد غير متصور أن يكون أمام أعداد القوات والمليشيات الموجودة وسلاحها المهول سوى شمعة تضيء لشمس الظهر!. الاتحاد الأفريقي يحاول الآن التوسط في القضية وجمع الأطراف المتحاربة للحوار، ولكن لا يبدو كمنبر مقبول للجميع فقد صرحت حركة العدل والمساواة برفضها فكرة الاقتصار على الاتحاد الأفريقي بل تريد حضورا دوليا أوسع.. وبعد زيارة باول وعنان، فإن الخرطوم الآن تستعد لزيارة وزير خارجية فرنسا ميشال بارنييه في نهاية الشهر، ولزيارة وزير خارجية ألمانيا يوشكا فيشر الذي أعربت بلاده عن قلقها فيما يخص دارفور.. من جانب آخر هددت بريطانيا باستخدام عقوبات على السودان في حال عدم تعاونه في حل المشكلة، متناغمة مع الاتجاه الأمريكي المشار إليه. ماذا بعد؟ والآن.. وقد حاولنا عكس بعض ما يدور في دارفور.. فإن الجميع داخل السودان وداخل الأقاليم الإفريقية والعربية والإسلامية وفي العالم مطالبون بالعمل بشتى الطرق على تلافي الكارثة الإنسانية في دارفور.. والدفع من أجل الحل السلمي للقضية وعقد المؤتمر القومي الجامع المقترح في أسرع وقت. لقد كانت اتفاقيات السلام في نيفاشا تمرينا له إيجابياته وسلبياته، ولعل أكبر تلك السلبيات هو أن الوجود الأجنبي كان أكثر من مسهل للحوار، بل إنه تجاوز أحيانا حتى درجة التحكيم ليصير (كما حدث في مسألة أبيي) المنظّر الرئيسي للقضية بحيث وقع الطرفان المفاوضان على المقترح المقدم من الوسيط الأمريكي حول أبيي بدون أي تعديل ولا تحوير بل بدون حتى سحب الجملة التي تقول أنه مقترح مقدم من السناتور جون دانفورث من هامش الاتفاق.. والمطلع على تلك الاتفاقية يرى فيها الاتجاه الأمريكي الواضح في التعامل مع السودان كمحض تجمع قبلي (حيث يتم اختزال أبيي في قبيلتي الدينكا نجوك والمسيرية)، هذا مع وجود القبلية داخل نسيج وطني وحزبي وطائفي وجهوي وفئوي فريد لا يمكن الارتداد عنه للقبلية المحضة التي تصور بها أمريكا السودان الآن. نعم ينبغي أن يكون السودانيون أسرع من الإيقاع الدولي –بالأحرى الغربي- الذي تحركه المأساة الإنسانية ويسعى لحلها حسب فهم قاصر للوضع السوداني يشجعه التراخي الوطني على الاعتداد بأفكاره غير الناضجة ومحاولة فرضها على رؤوس شعب متقاعس. بيد أنه لا تحفظ حول نفرة العالم من أجل الكارثة الإنسانية والإغاثة في دارفور.. النفرة التي ينبغي أن يكون لنا كسودانيين فيها نصيب الأسد. 10 يوليو 2004 مراجع: إفادات شفوية من مسئولي المعسكرات وبعض النازحين في كل من معسكر أبو شوك (الفاشر)- أردمتا (الجنينة) في 23-25 يونيو 2004. إفادات شفوية من أشخاص بالإقليم مسئولين ومواطنين عاديين في زيارة ميدانية للإقليم. سودانايل – مجلة سودانية على الإنترنت. Darfur Humanitarian Profile, Office of UN resident and Humanitarian coordinator for the Sudan, 1 April 2004. Prospects for Peace in Sudan, Justice Africa, 5 Jul 2004. Sudan: At the mercy of killers- destruction of villages in Darfur, Amnesty International, 2 July 2004. Sudan Turbine, http://www.sudaneseonline.com/ Darfur Humanitarian Emergency, USAID http://www.usaid.gov/locations/sub-saharan_africa/sudan/darfur.html http://www.umma.org/umma/ar/page.php?branch_id=18

Quote: ياحبيب مابعرف انزل اغانى ...لو امكن نزل اغنية عشميق الاصم كسار قلم ماكميك ..والتى كتبت فى عبدالله ودجادالله والد رحمه والدة الامام عليهم الرحمه والمغفره .... http://www.tawtheeg.net/vb/showthread.php?t=6685[/QUOTE]