|
|
 تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل
|
المرحلة الاولى : ما قبل التكوين السياسي لدولة السودان :
كانت سلطنتى دارفور والفونج أقوى سلطتين سياسيتين قبل الغزو التركى المصرى وتشكيل السودان بحدوده الحالية – بعد نصف قرن من الغزو وذلك بعد أن أسقط الزبير باشا مملكة دارفور وضمها للادارة التركية .
العلاقات بين سلطنتى دارفور والفونج كانت تتميز بخصائص مشتركة بينهما كدولتين اسلاميتيين ذاتى سيادة فى حدودهما ، هذه العلاقات كانت دائماً تعكس التعاون وتسعى الى الوحدة بينهما خاصة من قبل سلطنة دارفور فالتوجه شرقاً نحو النيل ظل هدفاً دائماً وقائماً لحكام دارفور فالسودان النيلى يمثل قيمة دينية وعاطفية واستراتيجية واقتصادية وأمنية لأهل دارفور ومعبر للحركة التجارية لها مع الخارج خاصة مصر والحجاز وتركيا .
عندما غزا جيش محمد على باشا السودان (فأن وحدة وادى النيل لم تكن فى أجندته أو من أهتماماته) لذلك فأن أقوى مقاومة عسكرية منظمة وجدها كان من أهل دارفور ومن حكومة دارفور – فقد واجه المقدوم مسلم (مندوب سلطان دارفور بكردفان) جيش الدفتردار بسبعة الف مقاتل ولم يدخل الدفتردار مدينة الابيض إلا وبعد أن روت رمال بارا دماء سبعمائة شهيد بينهم المقدوم مسلم نفسه الذى قتل فى ميدان الوغى وبعد أن جرح وأسر أكثر من الفى مقاتل واجهوا آلة الحرب الحديثة الشرسة عندئذ بالسلاح الأبيض .. مع ذلك فقد ظلت سلطنة دارفور مستقلة لأكثر من خمسين عاماً رغم أنها محاربة من قبل السلطنة التركية التى فرضت عليها مقاطعة اقتصادية كاملة وأوقفت تجارة درب الاربعين التى كانت تمثل شريان الحياة للسلطنة فتدهور وضعها الاقتصادي والعسكري والاقتصادي بعد مقاطعة استمرت لأكثر من نصنف قرن وبعد ذلك أسقطها الزبير باشا بدعم من الاستعمار التركى ولحسابه وعندما أكتملت الوحدة السياسية للسودان تحت سيادة المستعمر التركى عام 1874م .
المرحلة الثانية : العهد التركى المصرى :
سكان اقليم دارفور حالياً يمثلون 22% من سكان شمال السودان واذا ما أضفنا إليهم الذين هاجروا أو نزحوا من الأقليم الى الولايات الاخرى وسط وشمال وشرق السودان بسبب الظروف (الاقتصادية أو الطبيعية أو السياسية) فأن أهل دارفور يمثلون أكثر من 40% من سكان شمال السودان وأكثر من 33% من جملة سكان السودان . هذا الثقل السكانى يمثل معيار الذهب عند تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين (صحة وتعليم وماء وكهرباء وبنيات اساسية) ولا بد أن يؤخذ فى الاعتبار عن أعمال التوزان التنموى وهو المنهج الأوفق والأرشد بل الأوحد فى تحقيق العدالة بين مجتمعات الوطن ولو تحقق لما كنا فى حاجة لهذا الصراع الذي يدور اليوم من أجل الشراكة الحقة وأاء والكهرباء ..وتوسعت فرص العمل وزاد عدد الفنيين والعمال فى الرى والزراعة والصيانة والخبرات الفنية المتعددة ونشطت حركة التبادل التجارى وأنفتحت فرص الاستثمار الرأسمالي فى المقاولات والترحيل والمطاحن وكل ذلك أدى الى تطور أقتصادي ورفاهية اجتماعية فى الوسط والشمال النيلى .
هذا التطور (النسبى) فى مناطق الوسط والشمال النيلى والذى كان له ما يبرره أذ أنه لم يتسق ويتماشى مع السياسة البريطانية وتحقيق أهدافها .. لكن هذا التطور النسبى فى هذه المرة ايضاَ قابله تدهور اقتصادي مريع فى دارفور فقد ظل هذا الاقليم وأهله خميرة عكننه لأنه لم يكن يخضع للحكم البريطاني بل ظلت سلطته شبه مستقلة لمدى حوالى عقدين من الزمان من اعادة غزو السودان .. هذه من الناحية السياسية ..أما من الناحية الاقتصادية فحتى بعد اسقاط سلطنة درافور وضمها للحكم البرطاني بصفة نهائية عام 1916م فقد ظل هذا الاقليم مهملاً ومهمشاً طيلة الاستعماريين فالأدارة البرطانية فى السودان ظلت مشغولة بمشاريعها الزراعية المروية الكبرى وسط السودان وأهملت الأقاليم النائية بأستقلال ثرواتها التى لا يحتاج للأستثمارات الرأسمالية مثل الثروة الحيوانية والمنتجات الغابية كالصمغ العربى والأخشاب وبالتالى ظل اقتصاد درافور كما كان فى الماضى أقتصاد معيشى ممكن فى التقليدية ويقوم على الرى وعلى الانتاج الزراعى التقليدى الأسري وجمع محصول الغابات .. ومعلوم أن هذا نمط اقتصادي هش لا يوفر فائضاً ويتأثر الى حد كبير بعوامل الطقس وبالتعرض للمجاعات فى فترات الجفاف المتتالية .
هكذا عرفت البلاد الثنائية الاقتصادية (نمط أقتصادي حديث ومتطور نسبياً ومربوط بشكل مباشر بالسوق الرأسمالي ونمط تقليدى هش وممعن فى التخلف يثمله أقليم دارفور خير تمثيل) لذلك أصبح أهل الأقاليم مصدر العمالة اليدوية الرخيصة فى تلك المناطق ذات الاقتصاد الحديث بالوسط والشمال النيلى .
المرحلة الرابعة : فى ظل الحكم الوطنى :
هذا التطور النسبى الذى أنتظم الوسط والشمال النيلى فى العهدين الاستعماريين التركى والبريطاني أعطي الفرصة لمواطني تلك الاقاليم لتحسين مستوى حياتهم فسبقوا الآخرين فى مجال التعليم والتطور الاقتصادي وتوفرت لهم فرص التعليم الوتوظيف وكل الأسباب والظروف الموضوعية ليرثوا السلطة لوحدهم بعد خروج المستعمر .
كان حرياً بالسلطات والحكومات الوطنية الجديدة بعد أن تبوءت مواقع السلطة أن تتحول من السياسية الاقتصادية والاستعمارية التى أدت وتؤدى الى التفتت الاقتصادي والتفكك الاجتماعى وبالتالي الوطنى الى سياسة اقتصادية وطنية على قدر من الشفافية والرؤية بعيدة المدى لمستقبل السودان .. سياسة تهدف الى التكامل الاقتصادي والتوازن التنموى اقليمياً والاندماج الوطنى سياسياً .. وتلك هى الأهداف التى تسعى الشعوب من أجلها للنضال الوطنى والتحرر من تبعية الاستعمار فعبر السياسات الوطنية فقط تبنى الأوطان وتتطور الشعوب والأمم .
لكن الذى حدث فى بلادنا أمر مختلف تماماً فالسلطات الوطنية التى خلفت الأستعمار لم نكتفى بتتبع نهجه فى السياسات الاقتصادية فحسب –بل استغلت الظروف التى تسنت لها بالهمة على السلطة والثروة وخلقت لنفسها (هوية ثقافية جهوية استعلائية) جعلتهم يميزون أنفسهم عن غيرهم ويكرسون سياسة الأهمال والتهميش للمناطق الأخرى والمواطنين من المناطق الأخرى حتى وصل أمر الوطن الى ما آل إليه ولعل ما يحدث فى دارفور خير مثال لذلك .
النضال من أجل العدالة :
هذا التراكم التاريخى لتخلف الاقليم وتلك السياسات الفاشلة لحكومات النخب بالخرطوم دفعت أبناء دارفور لأنشاء عدة منظمات تعبر عن ظلاماتهم واحساسهم بالغبن والسعى للمطالبةوالمساهمة فى معالجة قضايا دارفور وفك أسرها من التخلف والاهمال إلا أن كل تلك المنظومات والتنظيمات العلنية منها والسرية وجهت لها الاتهامات ووصفت بالجهوية والعنصرية ووجهت بأجهزة الدولة القمعية أو بالسياسات الأحتوائية الماكره .. لعل أهم هذه المنظمات كانت (جبهة نهضة دارفور) التى أنشئت عقب ثورة أكتوبر 1964م وهى جبهة عريضة وحدت الرؤى والقوى المحلية والوطنية للتصدى جهوياً ديمقراطياً متقدماً بل كانت ارقى شكل من اشكال منظمات المجتمع المدنى التى عرفتها البلاد حتى اليوم ..لكن ونتيجة لسياسات الاحتواء والهيمنة تم أجهاضها ورغم ذلك استطاعت أن تلقى المزيد من الوعى بين أهل الأقليم وتبرهن على غياب العدالة الاجتماعية من رؤية النخب الحاكمة وسياساتها التى أوصلت البلاد الى الحالة التى هى عليها اليوم من صراعات وتمزق سياسي واجتماعى خاصة فى دارفور .
الوضع الاقتصادي والاجتماعي فى دارفور :
لقد ذكرنا عن اقليم دارفور كثقل سكانى قياساً بالأقاليم الاخرى – فالمعلوم أيضاً أن الاقليم غنى بموارده الاقتصادية خاصة الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن .. أن لدارفور وزن وطنى كبير فقد ساهموا فى كتابة كل سطر من سطور تاريخ هذا الوطن ولهم القدح المعلى فى الدفاع عن الوطن وحدته وأنسان دارفور وبشكل كبير فى بناء كل الولايات والأقاليم الأخرى .. ومع ذلك ينظر أنسان دارفور فيجد نفسه وأهله وأقليمه الأكثر تخلفاً وأهمالاً وتهميشاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعى والانساني ويجد أن اقليم دارفور دون غيره من اقاليم شمال السودان بؤرة الكوارث التى أخذت بعداً مأسوياً حزيناً وشكلاً دائرياً خبيئاً تمثلت فى الآتي:
1. أفقار منتشر ومتزايد ومجاعات متتالية .
2. تدهور بيئى مريع ومتصاعد .
3. غياب كامل للأمن الاجتماعى فالعنف هو سيد الموقف (حروبات وصراعات قبلية ونهب مسلح وتمرد متواصل على القانون والسلطة) .
4. غلاء فاحش فى كل ضرورات الحياة مما سحق الفئات الضعيفة سحقاً وهم الغالبية العظمى لأهل البلد .
5. ضعف اشبه بالعدم فى الخدمات الاساسية للمواطنين فى الريف والحضر (صحة –ماء-تعليم-كهرباء- ...ألخ) .
6. غياب البنيات الاساسية والهياكل الارتكازية للتنمية (طرق رئيسية وفرعية)
هذا هو الوضع قبل أنفجار الكارثة الاخيرة فى دارفور والمأساة الانسانية الحالية وهى النتاج الطبيعى للسياسات الخاطئة فى معالجة قضايا الوطن .
رؤية لحل الأزمة :
لقد اوصلتناأزمة دارفور الى مرحلة الحرب .. حرب أهلية داخلية من جانب وحرب بين الحكومة وحاملى السلاح الذين يعارضونها من الجانب الآخر .. ومعلوم أن الحرب هى أخر مراحل التفاوض وهى أما أن تخلص بمنتصر ومهزوم أو بأعادة التفاوض لتسوية الأوضاع والحالة الاولى: هى هزيمة فى حسابات الوطن الكلية والحل الأخر هو أنتصار للوطن فى المعنى الاقتصادي والوطنى – وفى حالة دارفور فأن الغالبية العظمى لا تميل الى حملة السلاح لمعالجة القضايا الاجتماعية ومطالبها الاقتصادية لكنهم قد دفعوا الان اكثر مما ينبغى فى سبيل ذلك غصباً عنهم ودون ارادتهم .. وما عادت هناك قيمة دينية أو وطنية أو أخلاقية تبرر استمرار هذه الأزمة ناهيك عن تصعديها خاصة وأن الوطن الآن فى حالة أعادة تشكيل لحكم الاتفاقيات التى وقعت من أجل تحقيق السلام فى جنوب البلاد والتسوية التى تمت بخصوص المناطق الثلاثة بين الحكومة والحركة الشعبية وبالتالى فأن ما يدور فى دارفور ليس استثناءً عن ذلك وبالتالى يتطلب الأمر أدخال أزمة دارفور ضمن أعادة هيكلة الدولة بما يرفع الظلم ويحقق العدالة الاجتماعية .
مما يحمد له فأن هناك أجندات ورؤى وتصورات مطروحة من قبل التنظيمات التى تحمل السلاح تعبر فى نفس الوقت عن رأى الغالبية العظمى من أهل درافور –والشرفاء من ابناء السودان ، لذلك نرى الآتي :
1. أعتماد المقترحات المقدمة من حاملى السلاح ضمن الأجندة المطروحة لمعالجة الأزمة .
2. الحوار بين اهل دارفور
3- توحيد رؤى الحركات المسلحة فى الاقليم .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
اخ حافظ
شكراعلي الطرح الموضوعي لقضية دارفور التي يتاجر بها الافراد والمنظمات والاحزاب لمصالها الذاتية...
لقد كان البؤس مقسما و متختفيا في قري وفرقان اهلنا في دارفور فلما قامت الحرب ونزح السكان..التقي البؤساء في المعسكرات وانفضح نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الكل تنصل من ذلك وكل يتهم الاخر معارضة وحكومة.. غير ان هذا التخلف هو حصيلة سنوات من التجاهل و لكن الانقاذ تبقي المسئولة عن الجزء الاكبر من القضية..
واصل في الطرح ونحن نتابع معك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: الهادي محمد ابراهيم)
|
الاخ الهادي محمد ابراهيم
Quote: شكراعلي الطرح الموضوعي لقضية دارفور التي يتاجر بها الافراد والمنظمات والاحزاب لمصالها الذاتية...
لقد كان البؤس مقسما و متختفيا في قري وفرقان اهلنا في دارفور فلما قامت الحرب ونزح السكان..التقي البؤساء في المعسكرات وانفضح نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الكل تنصل من ذلك وكل يتهم الاخر معارضة وحكومة.. غير ان هذا التخلف هو حصيلة سنوات من التجاهل و لكن الانقاذ تبقي المسئولة عن الجزء الاكبر من القضية.. |
انا كاتب هذا البوست من اجل وضع قضية دارفور امام الناس الذين غابت عنهم الحقائق الواقعية لازمة هذا الاقليم المنكوب والتي تطاولت في كل العهود الوطنية حتى بلغ السيل الزبى شكرا على المرور يا اخ الهادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
الاخ حافظ
مرحب بيك في المنبر.
اليك هذا الموضوع الذي اراه مهما :
الفوضى المحيطة بحقوق ملكية الأراضي تعيق عودة نازحي دارفور طباعة
الأحد, 13 ديسمبر 2009 10:30
معهد الحرب والسلام: سودانايل
بينما تتصاعد الضغوطات لإرجاع النازحين إلى ديارهم، يبقى موضوع أساسي هو حقوق ملكية الأراضي هامشيا، قولا وفعلا. يقول عبدالله آدم، زعيم نازح من معسكر الرياض في الجنينة، أنه يتوق بشدة للعودة إلى قريته، مستري التي أجبر على تركها في ٢٠٠٣، ولكنه لا يستطيع فعل ذلك لأن أناسا آخرين احتلوا أرضه. بعيد طرده، إنتقل مستوطنون عرب إليها. وقال أنهم في البداية كانوا مجرد مستوطنين غير شرعيين، ولكن بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ منح العديد منهم الفرصة لتسجيل الأرض التي حصلوا عليها في بلدية الجنينة.
وقال: "لقد طردنا بالقوة من أرضنا التي أعطيت للمستوطنين." وأضاف: "الهدف الأساسي وراء هذه الحملة من القتل والتهجير هو القضاء علينا وإعطاء أرضنا للمستوطنين. لا نريد أن نعيش في تلك المعسكرات ولكن نحن مضطرون الآن للبقاء هنا لأنه ليس هناك مكان نذهب إليه."
ويقول آدم أن لجنةً تكونت لعرض هذا الموضوع على السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين، الحاكم التقليدي لدار مساليت، المنطقة الإقليمية، والذي نصح زعماء النازحين بعرض شكواهم لوزير الزراعة بغرب دارفور.
وأضاف آدم: "قال الوزير أنه سيحيل القضية إلى الرئيس عمر البشير، ولكن حتى الآن لم يتلقى الزعماء أي رد." وأضاف: "إبان هذا، نجح المستوطنون بتسجيل الأراضي وحصلوا على وثائق قانونية. اليوم هم ليسو فقط شاغلي تلك الأراضي بحكم الأمر الواقع ولكنهم يستطيعون أيضا إثبات ملكياتهم لها."
ويقول آدم أنه يشعر بالغضب لأن المستوطنين العرب استطاعوا إحتلال موطن أجداده بتلك الطريقة، ولكنه يأخذ عهدا على نفسه بعدم التخلي عن نضاله لاسترجاع حقه بامتلاك أرضه."
ويوضح: "الأمر يتعلق بأرضنا التي نحن متعلقون بها كثيرا والتي فيها منازلنا ومزارعنا وبساتيننا وحيث عاش أجدادنا وماتوا ودفنوا."
وليس آدم الوحيد الذي يعرب عن هموم كهذه. يود العديد من النازحين أيضا ترك المعسكرات والعودة إلى قراهم السابقة عندما تتحسن الظروف ولكنهم يخافون من أنه لم يعد لديهم أرض يعودون إليها. كما أنهم غير واثقين أن الحكومة ستؤمن عودتهم سالمين أو أنها ستحميهم بعد عودتهم.
وكان الخلاف على حقوق ملكية الأراضي في دارفور قد أجج نيران الصراع الذي اندلع في ٢٠٠٣، والعديد من المراقبين في حيرة من تردد المجتمع الدولي الظاهر في فعل أي شيء لمعالجة المشكلة.
ويقول محمد عبدالله الدومة وهو رئيس هيئة محاميي دارفور: "إحتلال الأراضي في دارفور هو موضوع محوري. ولكن للأسف الجميع، بما في ذلك [الأمم المتحدة] التي وثقت الموضوع في ٢٠٠٧، يلتزم الصمت حياله."
ولكن الآن ومع إعراب عدد من الشخصيات العالمية عن تفاؤل جديد بمستقبل دارفور، أصبح موضوع حقوق ملكية الأراضي أكثر أهمية.
وفي أغسطس، قال الجنرال مارتين أغواي، القائد المنتهية ولايته في البعثة المشتركة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في الإقليم، أن القتال في دارفور خف بشكل ملحوظ.
وأثناء جولة قام بها في المنطقة مؤخرا، قال سكوت غراتيون، الموفد الأمريكي إلى دارفور، أيضا أن خطوات صغيرة نحو السلام اتخذت، وأوصى أن تعتمد واشنطن نهجا يؤدي إلى بناء جسور مع الخرطوم. وقد أدرجت آراؤه في ورقة عمل إستراتيجية أمريكية تم نشرها في منتصف أكتوبر.
جذور المشكلة
حوالي ثلاثة ملايين دارفوري (في مقدمتهم أفراد من الفور، المساليت، والزغاوة الملقبون بقبائل دارفور الإفريقية) هجرتهم القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها منذ ٢٠٠٣.
ولاعتبارها هذه القبائل غير وفية وتأوي المتمردين، تعمدت حكومة الخرطوم إستهداف هذا الجزء من السكان، عبر هدم المنازل والمحاصيل وسبل العيش وقامت بقتل الرجال واغتصاب النساء وإجبار الناس على ترك أراضيهم.
وهناك مزاعم بأن الخرطوم قد ألغت قانون عرفي تقليدي - يعطي حقوق الملكية للقبائل الإفريقية غير المترحلة في الإقليم وحقوق التأجير للبدو العرب - ومن ثم شجعت وأعطت حوافز للدارفوريين العرب وعرب من بلدان أخرى مثل تشاد ليستقروا في أراض كان يشغلها سابقا الفور والمساليت والزغاوة، بهدف زيادة الدعم لنظام البشير.
وتشير إحدى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عدد التشاديين الذين هاجروا إلى دارفور بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ يقارب ٣٠ ألفا، ولكن المنظمة لا تعطي أي إشارة ما إذا كانت الحكومة السودانية مسؤولة عن تشجيع هذا التدفق البشري.
ويقول ألدومة أنه وثق حالات عدة لمستوطنين أعطوا أوراق ثبوتية سودانية رغم كونهم بوضوح أجانب. وقال، "في بعض الأماكن، سيطر المستوطنون بالكامل على الأراضي بما فيها المزارع والبساتين والموارد المائية."
ويقول ألدومة أن ما يصفه بأنه عملية ممنهجة للاستيطان هو أحد السياسات الاستراتيجية للحكومة في دارفور. ويقول: "بما أن بعض مجموعات دارفور الإثنية صنفت بأنها غير وفية واستهدفت على هذا الأساس، من السهل فهم السبب الذي دفع الحكومة إلى استجلاب هؤلاء الناس."
ولكن الوزير السوداني للشؤون الإنسانية، دكتور عبدالباقي الجيلاني، يتحدى هذه المقولات.
وقال: "لم نحاول أبدا أن نستبدل مواطن بآخر، هذه كذبة مطلقة. الإدعاء أننا كحكومة أتينا بأناس من الخارج هو مجرد دعاية وأقاويل سياسية جوفاء هدفها تشويه سمعة حكومة السودان."
"إذا ثبت أن أشخاصا يسكنون في قرى ليست لهم، فواجب الحكومة إخراجهم وإعادة الأرض إلى أصحابها الأصليين. "واجبنا أن نعدل بين مواطنينا في تلك الحالات وأنا أسأل أي دارفوري لديه معلومات عن إحتلال لأراض أن يخبرنا حتى نستطيع التحرك وطرد المحتلين. الصحافة الغربية... دائما تحاول أن تظهر الحكومة السودانية وكأنها تستهدف القبائل الإفريقية في دارفور وتفضل عليها القبائل العربية، وهذا لا أساس له من الصحة."
بما أن ملكية الأراضي هو جزء لا يتجزأ من الصراع في دارفور، يعتقد الكثيرون أنه سيكون من الصعب تحقيق سلام دائم في الإقليم ما لم تتخذت خطوات لحل هذه المشكلة.
ولكن بما أن القضايا المتعلقة بالأرض هي في صلب جذور الصراع في دارفور، ليس من السهل إيجاد حلول لهذه المشكلة.
إحدى المشاكل الأساسية أن تحركات السكان المرتبطة بالحرب أدت على ما يبدو إلى إنهيار النظام العرفي لحيازة الأراضي في دارفور.
ويقول دكتور إدريس يوسف أحمد، نائب سابق في البرلمان ووزير دولة لغرب دارفور: "تاريخيا، الناس في مجتمعاتنا كانت تحصل على الأراضي لتعيش فيها وتزرعها، أما القادمون الجدد يجب ان لا يسمح لهم بامتلاك الاراضي. ولكن الأمور تغيرت الآن، بسبب أعداد كبيرة [من الناس جاؤوا من خارج الإقليم] وحصلوا على الجنسية من الحكومة بشكل غير قانوني، وهو امر سيؤدي الي تاجيج الصراع."
بحسب هيلين يونغ، باحثة في جامعة توفتس في الولايات المتحدة: "لا يهم إن كنت من النازحين أو العرب أو غيرهم، فحقوق إمتلاك الأراضي في حالة فوضى شاملة. كل اللذين استوطنوا كالتشاديين اللذين جاؤوا إلى هنا... أو أي من اللنازحين، ليس منهم من يتمتع بحقوق امتلاك أراضى مبني بشكل متين على القانون العرفي."
موضوع إمتلاك الأراضي معقد بسبب سوء حفظ السجلات. أغلبية الأراضي غير مسجلة في الدوائر الحكومية، لهذا فإن الدليل الوحيد هو المعرفة الجماعية للمجتمع المحلي.
ويحذر صالح عثمان، نائب سوداني وناشط في حقوق الإنسان، أن الوقت ينفذ لحل المشكلة وأنه بغياب السجلات الرسمية قد تزول آثار القرى وملكية الأراضي. أثناء القتال، دمرت الكثير من القرى كليا وأحرقت الحقول المحيطة بها.
ويقول عثمان، "مع الوقت، ستختفي آثار القرى المدمرة وسيأتي أحدهم ويقول أنه وجد تلك الأرض وأنه ليس هناك ما يشير إلى ملكية سابقة."
"كلما أبقينا الناس في المعسكرات، كلما كانت هناك إمكانية لحصول ذلك. نتخوف جميعنا أن يصبح هذا تطهيرا عرقيا، بمعنى أن ملايين الناس لن يتمكنوا أبدا من العودة إلى منازلهم في الإقليم."
اللجنة الخاصة بالأراضي تعاني صعوبات
سمع القلة من اللذين هجّروا جراء القتال في دارفور بهيئة رسمية من المفترض أن تحل النزاعات حول الأراضي في الإقليم. وهناك ايضا القليل ممن يعرف تفويض ومهام هذه هذه الهيئة.
وأنشئت المفوضية الخاصة بالأراضي في دارفور في ٢٠٠٦ وفقا لاتفاق السلام في دارفور. ونصت الإتفاقية، من بين أمور أخرى، أن كل من استحوذ على أرض بالقوة خلال المعارك لا ينبغي أن يحتفظ تلقائيا بحق البقاء فيها.
بدايةً، كان من المفترض أن يكون مقر المفوضية الأساسي في الفاشر، البلدة الرئيسية في شمال دارفور ومقر القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة.
ولكن مشاكل لوجستية أدت إلى إقامة المقر الرئيسي في الخرطوم، التي تبعد مئات الكيلومترات عن الأناس الذين من المفترض أن يستفيدوا منها.
والمشكلة الأخرى أنه بعد أكثر من ثلاثة سنوات على إنشائها، لم تنظر المفوضية حتى الآن في اي قضية تخص النزاع حول الارض، ولن تقوم بهذا الأمر في المستقبل المنظور.
وقال رئيس اللجنة، آدم أحمد، "كيف لنا أن نبدأ بالتفكير في من يملك الأرض بينما لا يزال القتال مستمرا؟"
عوضا عن ذلك، نشاطات المفوضية تنحصر في عملية جمع شاملة للبيانات، وهذا رغم كونه جزء مهم من مهامها، إلا أنها ما زالت بعيدة من القيام بدورها الرئيسي.
ويقول أحمد أن الهدف النهائي هو إنشاء قاعدة بيانات لاستخدام الأراضي للمساعدة في حل النزاعات في المستقبل. ويضيف أن ٢٥ شركة دعيت للمشاركة في مناقصة حول إدارة قاعدة البيانات هذه.
ويقول: "لدينا ٣٠ شخصا يجولون على المناطق ويجمعون البيانات." وأضاف: "هذا النوع من المقاربة التي تعتمد على الأبحاث المنجزة على الأرض والتي تشرك المجتمعات المحلية مهم، إذ حالما ننتهي من مرحلة التخطيط، سنعرف من يمتلك أية قطعة أرض وحينها يمكننا حل النزاعات على الأراضي بفعالية. لكن من المبكر جدا الحديث عن إستحقاقات الأراضي الآن."
ويعترف أحمد أن إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجهها اللجنة هو النقص في المال الذي يتفاقم بسبب عدم وجود رغبة واضحة لدى السلطات السودانية لاحترام الإتفاقيات التي أنجزتها.
ويقول أحمد: "لدينا مشكلة مع الحكومة متمثلة بعدم دفعها للمال الذي وعدتنا به." ويضيف:"الطريق الوحيد لحل أزمة دارفور هو توثيق حقوق الناس التاريخية بملكية الأراضي، ويجب أن نجعل الحكومة تقبل بدفع المال من أجل ذلك."
نقص في التنسيق
تلقت إتفاقية السلام في دارفور دعما واسع النطاق من المجتمع الدولي كونها مجهودا إيجابيا لإنهاء الأعمال العدائية في الإقليم. ولكن الكثرين يشعرون أن الاتفاقية لم تلبي المطالب الحقيقية للناس في دارفور.
وهذا بشكل كبير لأن الحكومة السودانية أقنعت فقط مجموعة متمردة واحدة -فصيل من جيش تحرير السودان المنقسم بقيادة ميني ميناوي- بالتوقيع عليها.
وامتنعت الجماعات المتمردة الأخرى عن ذلك بالقول أن الإتفاقية لم تعالج همومهم بشكل مناسب. قليلون تبقى لديهم إيمان بالإتفاقية والقليل من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان في دارفور والمحامين والنازحين أنفسهم يثقون بأن العائدين سيكونون بمأمن من هجمات جديدة في حال عادوا إلى ديارهم.
ويدرك المسؤولون الدوليون أن إعادة النازحين إلى قراهم قد يعرضهم لخطر أكبر وهم لا يعرفون إذا كانوا سيتخذون القرار بحفر الآبار وبناء المدارس في القرى التي سبق تدميرها. وإذا شجعوا النازحين على العودة لديارهم وجددت الحكومة هجماتها فحينها سيكونون مذنبين لوضعهم الضعفاء في حالة أكثر خطرا.
لذا فما زال الإرتباك والجمود يكبلان جهود المجتمع الدولي لفعل أي شيء حيال حقوق ملكية الأراضي في دارفور. ويعترف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي يعنى بمساعدة السودان لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، أهمية حل النزاعات على ملكية الأراضي ولكنه يقول أن هنالك القليل جدا من العمل المنسق في الوقت الحالي.
ويقول محمد إقبال متحدثا بإسم المنسق الإقليمي العام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية: "المنظمات الدولية تعري الموضوع أهمية." ويضيف: "إنه موضوع بحاجة إلى معالجة ولكن في الوقت الحالي لا نعمل أي شيء من أجل ذلك." ومع ذلك يقوم البرنامج بتقديم بعض المساعدة على الصعيد المحلي.
ويقول إقبال: "نحاول توفير الدعم للنازحين الذين انتهكت حقوقهم." ويضيف: "نحن نتابع الأمور من خلال المحاكم المحلية والمحامين." ولكن كثيرين يخشون أن مقاربة جزئية كهذه لن تحدث على الأرجح تغييرا قد يدوم في المنطقة.
ويجعل عدم الإستقرار في الإقليم الوصول إلى حل دائم لمسألة حقوق الأراضي أمرا صعب المنال لأن الكثير من المنظمات لا تستطيع العمل في مساحات شاسعة من دارفور.
أجرى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعثة تقييم لقضايا حيازة الأراضي في دارفور منذ سنتين ونصف ولكنه لم يتمكن من متابعة الأبحاث بسبب الوضع الأمني. وقال خرت لوديكينغ، ممثل للبرنامج: "لقد مضى وقت طويل ونحن ننتظر أن نتمكن من الذهاب لجمع [البيانات التي نحتاجها]. حالما يخرج الناس من المناطق الآمنة يخطفون أو يحصل لهم مكروه آخر." "لذا فنحن ممنوعون من الحصول على المستوى التالي من المعلومات التي ستسمح لنا بإجراء تطوير كمي ونوعي لمقترحاتنا بشأن كيفية تقديم الدعم [الكافي]."
وتقول المنظمة العالمية للهجرة أن عمليات النهب الصغيرة في ازياد، كما أن الهجمات وعمليات الخطف تتزايد، وأصبح من الأصعب للمنظمات الإنسانية العمل هناك. وقال متحدث بإسمها: "كان دائما هناك غياب للقانون، ولكن الأمر يزداد سوءا الآن لأنه هنالك [تقيد] أقل بالنظام بشكل عام."
خطر العودة
يقول النازحون أنهم كلما حاولوا مغادرة المعسكرات يواجهون خطر التعرض لهجوم من قبل رجال الميليشيات.
عندما غادر نازحان، أمير وعلي، معسكرهم في كرينيغ شرق الجنينة منذ مدة قصيرة ليزرعوا الفول السوداني على بعد كيلومترات قليلة، ووقعا في كمين نصبه مسلحون وتعرضا للضرب وتم كسر ذراعي أمير.
وقال: "كنا محظوظين جدا لأننا بقينا أحياء." وأضاف: "ظننا أنهم سيطلقون النار علينا ولكنهم بدلا من ذلك ضربونا ووهددونا بالقتل في حال عدنا من جديد."
وقال أمير أنهما أرادا مغادرة المعسكر ليزرعا شيئا لعائلتيهما. وقال: "ولكن هؤلاء المسلحين الذين كانوا يرتدون الزي العسكري منعونا." وأضاف: "قالوا لنا أنهم الحكومة وأنهم أسياد هذه الأرض."
ويتذكر إبراهيم آدم، من معسكر كساب للنازحين في كتم، شمال دارفور، كيف تعرض لهجوم من قبل أربعة جنود مسلحين حينما أخذ غنمه للرعي في أدغال تبعد عشرين دقيقة سيرا على الأقدام من المعسكر.
وقال: "طرحوني أرضا وبدؤوا بركلي بأحذيتهم في كل أنحاء جسمي بينما بقيت أتدحرج كالكرة." وأضاف: "ثم قيدوني إلى شجرة وتركوني مع الماعز." وفي نهاية المطاف، استطاعت عائلة إبراهيم أن تجده وتفك قيده.
ويقول إبراهيم أنه لا اليوناميد ولا قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم ولا الشرطة كانوا قادرين على اتخاذ أية إجراءات. وقال: "نحن نعيش ببساطة في سجون كبيرة." وأضاف: "ليست لدينا حرية التنقل ناهيك عن العودة إلى قرانا المدمرة."
وقال نورالدين المازني، المتحدث بإسم اليوناميد أن قوات حفظ السلام لا تستطيع أن تكون حاضرة ٢٤ ساعة متواصلة في اليوم في كل مخيم ولكن أضاف أنهم يبذلون قصارى جهدهم. وقال: "حيثما تواجدنا نحاول أن نحدث فرقا. ونقوم بحث المجتمع الدولي لتزويدنا بمعدات كالهليكوبترات. نحن نكافح كل يوم لنؤمن الحماية للنازحين."
وأضاف: "لسنا هناك لنحل مكان الحكومة أو لنكون جزءا من الصراع. نحن في مهمة حساسة للغاية -نحن في مهمة حفظ سلام في منطقة لا يوجد فيها سلام على الأرض لكي يحفاظ عليه."
وتقول وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن انعدام الأمن يمنعهم من التركيز على قضية الاراضي على قضية الأراضي بشكل أكبر.
وقال مصدر: "الأمن لا يسمح للمنظمات الإنسانية بدخول [بعض الأماكن]. لدينا قواعد أمن خاصة بنا في الأمم المتحدة. تقريبا أينما ذهبنا خارج البلدات نحتاج مرافقة مسلحة وهذا يحد بشكل كبير قدرتنا على التحرك لأنها [المرافقة] ليست دائما متوفرة." وفي الوقت نفسه، تصر الحكومة أن الناس تغادر المعسكرات بأعداد هائلة وتعود إلى قراها.
وقال الجيلاني، وزير الشؤون الإنسانية: "النازحين بدؤوا يعودون طوعا منذ بداية موسم الأمطار هذه السنة ليزرعوا أراضيهم. التحدي الوحيد الذي يواجهنا الآن هو كيفية تأمين الخدمات الأساسية للعائدين كالمياه والطعام والعناية الصحية."
وقال ردا على روايات لنازحين تقول أن الوضع ليس آمنا بما يكفي للعودة ليعودوا: "نعم قد يكون هذا صحيحا ولكن هذه إحدى تداعيات الحرب - [ولكن] هذا ليس انهيارا تاما للأمن. فالوضع الأمني تحسن بنسبة ٩٨ بالمئة في شمال دارفور، مثلا. "لدينا فقط حوادث قليلة معزولة قامت بها عصابات وخارجين عن القانون تمثلت في اختطاف لعمال إغاثة وخطف سيارات ولكن نعمل عن كثب مع المجتمعات المحلية وزعماء مجتمع دارفور المدني لمكافحة هذه الظاهرة. عموما، الوضع في دارفور سلمي وآمن."
ضغوطات الإتحاد الأفريقي
في تقرير أعدته مؤخرا لجنة يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي، شدد الإتحاد الأفريقي أن الخرطوم لديها مسؤولية تسهيل عودة النازحين "بطريقة آمنة ومنظمة"، وأنه يجب أن تجرى تحقيقات حول المزاعم المتعلقة باحتلال الأراضي. وذكر التقرير أنه من حق الدارفوريين أن يعودوا إلى قراهم، ويحصلوا على تعويض عن الخسائر في الممتلكات فضلا عن حقهم في أشكال أخرى من التعويض عن الضرر الذي أصابهم. وبحسب التقرير: "ينبغي أن تنظر [الحكومة السودانية] في إنشاء هيئة دائمة، يشارك فيها ممثلون عن النازحين ولاجئين عادوا إلى ديارهم، للتحقيق في ملكية الأراضي واحتلالها. وبشكل أعم، يجب أن تدرس مسألة الأرض... وإعادة التوطين وتحدد الآليات التي ستسمح بحل النزاعات الناشئة عن الأراضي التي ينبغي تسويتها بطريقة مرضية." "وبالعمل مع اليوناميد، ينبغي على [الخرطوم] إشراك النازحين واللاجئين لتسهيل عودتهم الطوعية إلى ديارهم. وهذا يتطلب توفير الحماية الكافية وتهيئة الشروط الضرورية للسلامة والأمن بالإضافة إلى توفير وإصلاح الخدمات والمرافق في مناطق العودة."
وهذه هي المشكلة. فقد أفادت تقارير وردت في عدة صحف في السودان أن الحكومة تخطط لإغلاق العديد من المعسكرات الكبيرة في جنوب دارفور بحلول ٢٠١٠.
رغم أن سكان المعسكرات يرحبون للوهلة الأولى بهذا الخبر، هم يخافون أن يجبروا على العودة إلى قراهم في حين لا توجد ضمانات لحمايتهم من هجمات الحكومة أو الجنجويد، أو إيجاد منظومة لحل النزاعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي.
في سبتمبر ٢٠٠٧، يزعم أن قوات الحكومة هاجمت معسكر كلما بدعوى مصادرة الأسلحة التي ظنوا أن المتمردين يخبؤونها. ولقي اثنى عشر شخصا مصرعهم. ويخشى سكان المعسكر أن تلك كانت محاولة لتفريقهم والتخلص من أي دليل يشير إلى وجود تشريد جماعي في دارفور.
ومنذ ذلك الحين لم يحدث تغيير يذكر. وقال الشيخ علي إبراهيم الطاهر، زعيم معسكر كلما، لمعهد السلم والحرب: "تحاول الحكومة قطع الإمدادات الغذائية وخلق جو من المضايقة والخوف في المعسكرات، حتى يغادر الناس المعسكرات. أدعو جميع النازحين أن يقاوموا أية محاولة إزالة بالقوة مالم تنتهي ظروف التشريد التي أوجدتها الحكومة وتحسن الوضع الأمني."
بقلم كايتي غلاسبورو، تاج الدين عبدالله آدم وبليك إيفانس-بريتشارد في لاهاي: كايتي غلاسبورو مراسلة لمعهد صحافة السلم والحرب وتاج الدين عبدالله آدم مراسل متدرب في معهد صحافة السلم والحرب وبلايك إيفانس بريتشارد محرر إفريقيا في معهد صحافة السلم والحرب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
منذ السنوات الاولى لاستقلال السودان اتضح لاهل دارفور جليا اختلال نظام الحكم في السودان الذي استاثرت به النخبة الحاكمة ، فبدأ اهل الاقليم في التعبير عن رفضهم لتلك الممارسات من خلال حركات مطلبية سلمية مناهضة لاسلوب الحكم تطالب بالتمثيل العادل لاهل دارفور في اجهزة الدولة ونصيبهم في السلطة والثروة، فقامت جبهة نهضة دارفور عام 1964 ومنظمة سوني عام 1966 واللهيب الاحمر1968 وجاءت انتفاضة الفاشر الشهيرة عام 1981 والتي اندلعت لتثبيت حق ابناء دارفور في ادارة اقليمهم بانفسهم كغيرهم من ابناء اقاليم السودان.
والجدير بالذكر ان مثل هذه التنظيمات المطلبية قد انتظمت كل اقاليم الهامش السوداني كمؤتمر البجا في شرق السودان واتحاد عام جبال النوبة في كردفان وحزب سانو في جنوب السودان ، وقد كان رد السلطة المركزية المهيمنة علي السلطة والثروة على تلك الحركات المطلبية مزيدا من القمع والظلم والتهميش واتباع سياسة (فرق تسد) بل ظلت الانظمة الحاكمة تمارس كافة اساليب القمع والارهاب ضد ابناء الاقاليم المهمشة في الريف والحضر وقد شهد الخرطوم حملات شهيرة عرفت ب(الكشات) طالت ابناء الاقاليم أما النظام الحاكم اليوم فهو من اسوء الانظمة التي مرت على حكم السودان لانه عمق الازمة وزاد من حدتها بانتهاجه الرؤيا الاحادية ورفضه للاخر واعلان حالة الطوارئ وتجديدها بشكل مستمر مما يتيح له الانتقائية في تطبيق القانون ومارس سياسة فرق تسد باسوء صورها لضرب الكيانات الاجتماعية ببعضها البعض وتمزيق نسيجها الاجتماعي بشكل كامل واغلق باب الحوار امام الحركات المطلبية السلمية لابناء الاقاليم وظهر ذلك جليا في دعوة رئيس النظام عمر البشير بأن من يريد ان يشارك في السلطة ويأخذ نصيبه من الثروة القومية فعليه حمل السلاح ، مقرا بذلك الحرب اسلوبا ووسيلة لنيل الحقوق وانتهاج الحل العسكري من جانب النظام لقمع محاولات البحث عن الحرية والعدل والامن الامر الذي جعل ارضنا تعاني من اكبر ازمة انسانية يشهدها العالم في العصر الحديث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
إنطلاقا من إيماننا العميق نحو انهاء معاناة شعب دارفور وخاصة الوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون واللاجئون وإنهاء للظلم السياسي والاجتماعي والثقافي والحرمان الاقتصادي ومواصلة لمسيرة النضال والكفاح وذلك لايتم الابوحدة كافة القوى المسلحة في رؤيا واحدة وتحت اسم وهيكلية ولوائح داخلية موحدة.
وبما ان الانقسامات عدة منها اسباب قيادية، وحتى يكون جو الحوار صالحا من اجل التوحد وقبل كل شئ أرى ضرورة الاتي:-
1- التنازل الكامل عن الالقاب الرئاسية والقيادية لقيادات الحركات .
2- حل كافة المؤسسات السياسية والعسكرية واعادة هيكلتها.
3- تكليف مؤسسات مؤقته لتقوم بتسيير الاعمال لحين اكتمال اللجنة المكلفة بمهام التوحد .
4- اختيار إسم يتفق عليه كافة الاطراف ووضع رؤيا سياسية ودستور ولوائح لضبط العمل .
5- على ان يتم اختيار القادة بالمعايير والكفاءة لاعلى أساس العرق أو الجنس أو اللون...الخ .
6- الالتزام بعدم استغلال الدين أو القبيلة لاغراض سياسية.
7- مواصلة الحوار مع الاخرين ونر ثقافة الوحدة لانه لاخيار سوى التوحد .
8- يتم تحديد فترة زمنية لتقييم العمل ولتحسين الاداء .
9- ضرورة إنزال ما تم الى الارض لاكمال مشروع الوحدة عسكريا واجتماعيا.
10- ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وفي حالة التعذر للوصول الى الوحدة الكاملة نرى ان يعود الجميع الى الحد الادنى لبناء جبهة عريضة على ان تكون لها رؤيا سياسية ودستور مشترك مع الحفاظ عليها والسعي لتطويرها نحوالوحدة الكاملة لاحقا بعد بناء الثقة بالتدرج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
| Quote: لقد ذكرنا عن اقليم دارفور كثقل سكانى قياساً بالأقاليم الاخرى – فالمعلوم أيضاً أن الاقليم غنى بموارده الاقتصادية خاصة الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن .. أن لدارفور وزن وطنى كبير فقد ساهموا فى كتابة كل سطر من سطور تاريخ هذا الوطن ولهم القدح المعلى فى الدفاع عن الوطن وحدته وأنسان دارفور وبشكل كبير فى بناء كل الولايات والأقاليم الأخرى .. ومع ذلك ينظر أنسان دارفور فيجد نفسه وأهله وأقليمه الأكثر تخلفاً وأهمالاً وتهميشاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعى والانساني ويجد أن اقليم دارفور دون غيره من اقاليم شمال السودان بؤرة الكوارث التى أخذت بعداً مأسوياً حزيناً وشكلاً دائرياً خبيئاً تمثلت فى الآتي: |
العزيز حافظ جميلة جداً الورقة
بحييك علي هذا الجهد المقدر
وهي رؤية تشخيصية شاملة غطت تاريخ تطور الأزمة
من النواحي التاريخية والسياسية والإقتصادية
وأكثر ما لفت نظري هو إشارتك الذكية إلي العوامل البيئية التي أسهمت
في تفاقم الأزمة وغير إشارات بسيطة وردت في الكتاب الرائع للأستاذ محمد سليمان
السودان حروب الموارد والهوية ، لم يفتح الله لأحد أن يأتينا بإنعكاس الأسباب البيئية والتغيرات المناخية
وأثرها في تفاقم أزمة إقليم دارفور
يمكن أن يأتي أحد في المستقبل القريب
دمت
وكن بخير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
| Quote: فقد واجه المقدوم مسلم (مندوب سلطان دارفور بكردفان) جيش الدفتردار بسبعة الف مقاتل ولم يدخل الدفتردار مدينة الابيض إلا وبعد أن روت رمال بارا دماء سبعمائة شهيد بينهم المقدوم مسلم نفسه الذى قتل فى ميدان الوغى وبعد أن جرح وأسر أكثر من الفى مقاتل واجهوا آلة الحرب الحديثة الشرسة عندئذ بالسلاح الأبيض .. مع ذلك فقد ظلت سلطنة دارفور مستقلة لأكثر من خمسين عاماً رغم أنها محاربة من قبل السلطنة التركية التى فرضت عليها مقاطعة اقتصادية كاملة وأوقفت تجارة درب الاربعين التى كانت تمثل شريان الحياة للسلطنة فتدهور وضعها الاقتصادي والعسكري والاقتصادي بعد مقاطعة استمرت لأكثر من نصنف قرن وبعد ذلك أسقطها الزبير باشا بدعم من الاستعمار التركى ولحسابه وعندما أكتملت الوحدة السياسية للسودان تحت سيادة المستعمر التركى عام 1874م . |
حافظ ايها الصديق انها معلومات جليلات فلنتاملها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
حافظ عبد النبى ...
تحيـــــــــــــــاتى
Quote: وبما ان الانقسامات عدة منها اسباب قيادية، وحتى يكون جو الحوار صالحا من اجل التوحد وقبل كل شئ أرى ضرورة الاتي:-
1- التنازل الكامل عن الالقاب الرئاسية والقيادية لقيادات الحركات .
2- حل كافة المؤسسات السياسية والعسكرية واعادة هيكلتها.
3- تكليف مؤسسات مؤقته لتقوم بتسيير الاعمال لحين اكتمال اللجنة المكلفة بمهام التوحد .
4- اختيار إسم يتفق عليه كافة الاطراف ووضع رؤيا سياسية ودستور ولوائح لضبط العمل .
5- على ان يتم اختيار القادة بالمعايير والكفاءة لاعلى أساس العرق أو الجنس أو اللون...الخ .
6- الالتزام بعدم استغلال الدين أو القبيلة لاغراض سياسية.
7- مواصلة الحوار مع الاخرين ونر ثقافة الوحدة لانه لاخيار سوى التوحد .
8- يتم تحديد فترة زمنية لتقييم العمل ولتحسين الاداء .
9- ضرورة إنزال ما تم الى الارض لاكمال مشروع الوحدة عسكريا واجتماعيا.
10- ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه |
ما ذكرت أعلاه إذا ما إتفقت حولها
كل الحركات التى تحمل السلاح فى درافور
وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى فهى تمثل
رؤية واضحة للحل الجذرى لما يدور فى الإقليم
ولكن من يستمع لصوت العقل ..!!ّ
كل الود
محمد كابيلا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: محمد كابيلا)
|
Quote: ولكن من يستمع لصوت العقل ..!!ّ
|
الاخ العزيز محمدكابيلا
لك كل الود والتقدير
من يستمع لصوت العقل هنا مربط الفرس ولكن نحن نشخص ونجتهد ونضع الرؤيا امام القراء والمهتمين بماساة دارفور التي تصدرت الازمات في العالم كماساة انسانية راح ضحيتها الالاف الشهداء وتشرد الكثيرين ومازالت عالقة
لك مني الشكر
حافظ عبد النبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
اخي حافظ
جيدا جيت، و حبابك 1000
لم يتسن لي الكافي من الوقت للتعليق علي جليل مقالك ، لذا كان التاخير سيدا للموقف . المهم سأرد ببعض الاشارات من متن مساهمتك للتوقف فيها و إعطائها حقها من الحوار.
اولا : قولك بان :
| Quote: لعلاقات بين سلطنتى دارفور والفونج كانت تتميز بخصائص مشتركة بينهما كدولتين اسلاميتيين ذاتى سيادة فى حدودهما ، هذه العلاقات كانت دائماً تعكس التعاون وتسعى الى الوحدة بينهما خاصة من قبل سلطنة دارفور فالتوجه شرقاً نحو النيل ظل هدفاً دائماً وقائماً لحكام دارفور فالسودان النيلى يمثل قيمة دينية وعاطفية واستراتيجية واقتصادية وأمنية لأهل دارفور ومعبر للحركة التجارية لها مع الخارج خاصة مصر والحجاز وتركيا . |
ليست تماما ، إذ كان التوجه غربا هو الشاهد في تاريخ دارفور القديم ، إذ أمتد حكم الداجو من نيالا غربا الي تخوم مناطق بحرالغزال التشادية ، و تلاه حكم التنجر الذي امتد من كتم الي بحيرة تشاد غربا ( عهد التنجر مثل مرحلة الانتقال المذهبي بدارفور من وثني/مسيحي الي اسلامي ) و أنتهي عهد التنجر بسقوط سلطتها في تشاد بايدي الوداي (أكبر مملكة اسلامية بتشاد ) و إنتقالها بالزواج الي الكيرا بدارفور.
ثم و علي أمتداد حكم الكيرا كانت العلاقة بوسط افريقيا كانت تقوم علي أساس التعاون ، و هذا ما نلحظه لحظة ضعف السلطنة أبان حقبة علي دينار حينما أضحي دارمساليت خارج السلطنة ، و وقتها وقف المساليت مع مملكة وداي في التصدي علي التغلغل الفرنسي في شرقي تشاد ، أما العلاقة مع الممالك التي تقع شرق دارفور فكانت العلاقة السائدة هي الحرب ، فالسلطان تيراب وصل الي النيل لأخضاعه لسلطنته و تم ضم كردفان الي دارفور .
لذك يعد دارغرب للمأمن و دارصباح للمغنم . و لو رجعت لتاريخ المهدية و تحديدا للنزاع حول أحقية عبدالله التعايشي لخلافة المهدي ستجد المثير المخفي، ففي حادثة تعرف في تاريخ السودان (نكبة المتمة ) و دور القائد محمود ود احمد ستجد إجترار للغة الحرب و تاريخ الصراع بين الغرب و الشمال في تاريخ السودان .و ذاك التاريخ الصراعي شكل جزء ا مهم في تكوين الشخصية الدارفورية و الشمالية معا ، بخلق تصورات مجتمعية أثرت في كامل تاريخ السودان الاستعماري و ما بعده .فصراع السلطة في السودان ساده فكرة الهمينة و الإخضاع ، و لذلك السؤال المطروح حول المشكلة السودانية هو قائم علي جزئين 1. الهوية 2. التاريخ
ففي الهوية السودانية الراهنة هناك عملية (عوربة ) تتم برؤية شمالية ( راجع : الهوية السودانية: http://www.sudanesehome.com/forum/showthread.php?t=2838...aeCaEThCYE=&p=198323
ثم الملاحظ ان في تاريخ السودان القديم و الوسيط لم تكن دارفور عنصرا حاضرا فيه، حتي التاريخ الممالك الاسلامية تركز عي مملكة الفونج لسبب كونها مزجا بين الافارقة و عرب خلق لاحقا الهوية الاسلامية ، و من طرائف الحديث فيه ما ذكره حسن مكي الذي يبدأ تاريخ السودان من تلك المملكة .
لذلك عندما يطرح سؤال التخلف في دارفور ، يجب ان يفكر طارح السؤال في هل حالة التخلف الدارفوري حدثا عرضيا أم أنها نتاج لطرائق تفكير تتعاطي مع دارفور بوصفها Object و ليس Subject.
و تراني أخي من نقطة جدل صغيرة وصلنا الي جوهر الازمة الدارفورية ، فالقضية ليست ببساطة حل مشكلة الكتاب الاسود (أي أعطاء ناس دارفور حصص تنمية تتناسب و ديموغرافيتهم الكمية ) السؤال المبدئ الذي أناقش الناس فيه هو : نحن بدارفور لابد لنا ان نكون جزئا من مالكي المصنع. لا ان نكون أعضاء بهيئة إدارتها.... هذا بفرض ان السودان مصنعا يعاني من سوء إدارة.
.... و ساعود للتعليق علي باقي النقاط تباعا.
مع فائق تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: أنور أدم)
|
اخي حافظ
عودة.
ورد في طرحكم الرائع :
| Quote: سكان اقليم دارفور حالياً يمثلون 22% من سكان شمال السودان |
اولا ليس هناك مفهوم واضح لشمال السودان اصلا متفقا عليه من جميع القوي السياسية ، و لكن هناك رؤية اللحركة الشعبية ، و لكن ما هو مفهوم الشمال عند الحركة الشعبية؟.
هي باقي السودان الذي ليس بأفريقي و مسلم . و هذه الحالة و كي تتسق و تتعايش معه الجنوب (الافريقي و غير المسلم ) يجب خلق بيئة وطن جديدة (السودان الجديد ) علي أنقاض السودان الموروث من الانجليز يقوم علي المواطنة( دولة المواطنة التي تنادي بها الحركة الشعبية فكرة غير واقعية بالنسبة لي) و إلغاء دور الاديان فيها (العلمانية) ، و هذا السودان الجديد يقابله سودان قديم يقوم علي ساقي العروبة و الاسلام ( العروباسلامية ) ، و السودان القديم هذا هو الشمال بفكر معتنقي فلسفة السودان الجديد ، علما بان ليس هناك تنظيما ينتمي لهذا السودان الجديد مع الحركة الشعبية ، . عليه فكل الاحزاب السودانية ليست لديها مشلكة في توجه السودان العروبي و الاسلاموي بوصفهما مكونات الهوية السودانية(بالنسبة لها) بل مشكلتها في أدارة هذه الفكرة بديموقراطية !.
و هنا أود الاشارة ان الحركة الشعبية و بعد ظهور حركة تحرير السودان برؤاها المتطابقة للحركة الشعبية في ضرورة إيجاد دولة مواطنة علمانية بدات في إعادة ترسيم فكرتها حول مفهوم الشمال.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: أنور أدم)
|
Quote: لذلك عندما يطرح سؤال التخلف في دارفور ، يجب ان يفكر طارح السؤال في هل حالة التخلف الدارفوري حدثا عرضيا أم أنها نتاج لطرائق تفكير تتعاطي مع دارفور بوصفها Object و ليس Subject.
و تراني أخي من نقطة جدل صغيرة وصلنا الي جوهر الازمة الدارفورية ، فالقضية ليست ببساطة حل مشكلة الكتاب الاسود (أي أعطاء ناس دارفور حصص تنمية تتناسب و ديموغرافيتهم الكمية ) السؤال المبدئ الذي أناقش الناس فيه هو : نحن بدارفور لابد لنا ان نكون جزئا من مالكي المصنع. لا ان نكون أعضاء بهيئة إدارتها.... هذا بفرض ان السودان مصنعا يعاني من سوء إدارة |
الاخ العزيز انور ادم
لك شكري وتقديري ومشكور لمداخلتك الجميلة والتي اضفت بعد للنقاش في موضوع البوست ولاهتمامك الزايد بالاذمةالسودانية بدارفور
نحن نعلم تماما ياخي ان مشكلة دارفور هي مشكلةالسودان عامة وحتي ان حلت باعطاء الحقوق والمشاركة في السلطة والثروة كاملة غير منقوصة فان اذمة الدولة السودانية سوف تظل عالقة في ظل نظام شمولي مثل النظام الحالي الذي لايؤمن بالديمقراطية ونحن عندما نخص دارفور بالذكر فقط لحجم المعاناة الحقيقي التي اطالت مواطنين الاقليم لاكثر من سبعة اعوام قتل وتدمير وتشريد وحرق
لذلك فان مشكلة السودان مشكلة اختلال بنيوي في شكل الدولة منذ تاسيسها ويمكن ان تطلق على السودان مشروع دولةلم تكتمل بعد
فالتخلف والجهل والفقر بالاضافة للاذمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سائدة في المجتمع السوداني من شرقة الي غربه فلتكن الدعوة للتغيير عبر كل الوسائل والاليات لاعادةصياغة الدولة بشكل جديد يضمن مشاركةالجميع علي اساس المواطنة الحقة دون اقصاء او تهميش لاي احد من ابناء السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: أنور أدم)
|
Quote: لذلك السؤال المطروح حول المشكلة السودانية هو قائم علي جزئين 1. الهوية 2. التاريخ
ففي الهوية السودانية الراهنة هناك عملية (عوربة ) تتم برؤية شمالية ( راجع : الهوية السودانية |
الاخ انور ود ابا ادم
سلام عليك وحبابك
اولا: كتر خيرك وبارك الله فوقك على الكلام السمح الذي ذكرته وكلام موضوعي ومداخله ثره ومابها من معلومات تاريخية هامه.
للاجابة علي سؤالك المطروح حول المشكلة السودانية
ان المشكلة السودانية مشكلة متوارثة عبر كل الانظمة التي تعاقبت على حكم الدولة السودانية منذ الاستقلال وكل هذه الانظمة فشلت فشلا
ذريعا في ايجاد حل لمشكلات الواقع السوداني علي المستوى النظري وعلى المستوى العملي، فالاحزاب التقليدية اليمينية واليسارية، كانت
تتعامل مع الواقع الثقافي الاثني للسودان بغرض السيطرة عليه فقط بدلا من أن تستند عليه في تحليلها له. فالاحزاب اليسارية اليوم وجدت
نفسها بعيدة عن الواقع السوداني وذلك لانها ظلت تكرس جل محاولاتها لتطبيق مذهبياتها عليه. أما الاحزاب الطائفية فلم تكلف نفسها ايضا
عناء التنظير ودراسة الواقع بشكل حقيقي فقظ تعيش على إعتلاف الجاهز.
ان السودان دولة متعددة الثقافات والاعراق والاديان والالوان والاقاليم، لذلك لابد ان ينطلق الفكر والعمل من حقائق اساسية في الواقع
منذ ان تشكلت مؤسسسة الدولة في السودان ومنذ عهد الفونج وفقالأيدلوجيا ثقافية ودينية بعينها الامر الذي جعلها ضالعة في كل مشاريع
إعادة انتاج الاخر وما يتبع ذلك من قهر واضهاد ثقافي وعرقي وديني ،وكل هذه الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في
السودان قد ساهمت مؤسسة الدولةفي صنعها وظلت تكرسها، وان الانسان يجب ان لايقيل بالقهر والدونية لا له ولا للاخرين وإن شروط الحياة
الكريمة يجب ان تقوم على مبادئ الحرية والعدل والسلام وان تردي الواقع اليوم في السودان وما يمكن ان يئول اليه والذي يهدد بانهياره او
تقسيمه دليل على قصور الرؤى التي تحكمه، وأن الحل يتطلب رؤى جديدة تستند على الواقع وحقائقه وتفضي الى أوضاع جديدة تقوم على قواعد
ونظم تحرس حقوق الجميع وتمنع التعديات .
عليه فإن نظريات الاحادية ثقافية كانت ام عرقية فهي خاطئة تماما، ومن الواجب النظر الى الواقع من زاوية الاختلاف والتعدد للوصول الى
قوانين تنظم العلاقات في مستوى تعددها واختلافها وهذ هو جوهر الديمقراطية التي يمكن في ظلها بناء سودان جيد معافى حر ديمقراطي يسع
للجميع .
شكرا
سنتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: الغالى شقيفات)
|
Rizeigat of Darfur blame presidential advisor Massar for wave of arrests
Posted on | 30 December 2009 |
NYALA (30 Dec.) - The Rizeigat in Darfur hold the presidential advisor Abdallah Massar responsible for the arrest of over two hundred Darfurians in Ed Daein, Asslaya, Abu-Matariq and Al-Fardous. The wave of arrests was carried out by the national security forces over the past two weeks. The president of the Rizeigat Shura Council, Mohammed Issa Aleu, told Radio Dabanga that they gathered along with other activists from Darfur on Tuesday (yesterday) to discuss the emergency situation. Also the SPLM, which is the partner in the Government of National Unity with the NCP, took part in the deliberations. They pointed at Abdallah Massar, for advising the national security forces by identifying people, mentioning their names and providing addresses of people to be arrested without trial. According to Aleu, the arrests turned out to be merely based on the assumption that the arrested persons were cooperating with an insurgency. Aleu said to Radio Dabanga that the accusations against the detainees are baseless. He deplored the way the detained people are treated, emphasizing that the imprisoned citizens are innocent. Also the SPLM representative in South Darfur, Khalid Abouhejeel condemned the arrests and demanded the immediate release of citizens, saying such measures are not helpful to the peace agreement.
رجاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل (Re: حافظ عبد النبى)
|
تشهد الدوحة خلال هذه الايام حضور مقدر لقيادات الحركات الثورية في دارفور للتشاور حول كيفية احلال السلام العادل والشامل لشعب اقليم دارفور الذي عانى وما زال يعاني من اعقد الازمات الانسانية في العصر الحديث وكل املنا ان يصدق الاطراف في تعاملهم مع هذه الازمة التي ارقت ضمير الانسانية ولاسيما الجانب الحكومي المتماطل والغير جاد في تعامله مع هذه المشكلة والساعي دوما لايجاد الحلول الامنية والجزئية التي تفاقم الازمة وكمااحس رفاقنا الاشاوس لتحمل مسؤليتهم التاريخية والاخلاقية تجاه شعبتا المغلوب غلى امره وان يسعوا لتوحيد الصف والكلمة وان يكونوا في خندق واحد لان التحديات امامهم كبيرة وان الوضع الان في السودان ينذر بمخاطر حقيقية وازمات داخلية وتعقيدات كثيرة وانتخابات وهلمجرا،،،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حافظ عبد النبى
الهادي محمد ابراهيم
قرشـــو
أنور أدم
محمد ادم الحسن
مطر قادم
محمد كابيلا
Tragie Mustafa
الغالى شقيفات
قاسم المهداوى
ذواليد سليمان مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست