قريباً جداً .. (مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية)

Quote: دكتور/الواثق كمير محتويات الرسالة: أولاً: مأزق التباعد بين مواقف الشريكين والاستقطاب السياسي ثانياً: مسئولية قيادة الانتقال : نحو تطوير الشراكة ثالثاً: إشراك كافة القوى السياسية السودانية في بناء المستقبل (خطوات مطروحة) رابعاً: إشكالية الدين والدولة الجدل حول القانون الجنائي خامساً: هل هناك فرصة لمصالحة تاريخية ..؟ ............................................................................... عزيزي د. غازي سلامات من تونس الخضراء تهدف رسالتي هذه إلى فتح حوار حقيقي حول مواضيع مؤرقة تستحق النقاش وجديرة بالتأمل العميق والتفكير بعيد النظر، وتطرح قضايا متداخلة ووثيقة الصلة بما نمر به من ظروف صعبة في طريق طويل وشاق نحو بناء الدولة السودانية الحديثة! وهذه القضايا، في ظني، هي تعبير عن وتجسيد للأزمة السياسة العامة، وما يحيط بها من مآزق تبعث على القلق في ما يخص إمكانية العبور نحو غد أفضل على خارطة طريق التحول نحو بناء دولة المواطنة السودانية القوية التي نفخر بها ونعتز بالانتماء لها جميعا إسلاميين كنا أم علمانيين، شماليين أو جنوبيين، وبغض النظر عن «أصلنا وفصلنا» أو لوننا «أصفر» كان، أم «أخضر» أم «أسود»! لم يكن اختياري لك لمثل هذا التفاعل عشوائياً، إنما مقصوداً لأسباب موضوعية، وأيضا ذاتية، فموضوعياً، أنت تتبوأ مواقع قيادية سياسية في الحزب الحاكم ورئيس لكتلته النيابية في المجلس الوطني، والمكلف بمتابعة ملف دارفور والعلاقات السودانية الأمريكية، ومستشار لرئيس الدولة على المستوى التنفيذي. وذاتياً، لي معك تجربة في اللقاء الوحيد الذي جمعنا بمكتبك بالخرطوم، فقد استمعت لي جيداً وتوصلنا إلى فهم مشترك حول عدد من القضايا المتصلة بحرية التعبير والنشر وإعلاء قيم الحوار. وأنا من جانبي لا أخاطبك بصفتي عضواً في مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية أو قيادياً بها (كما يحلو للبعض) أو مروجاً لسودان جديد، فحسب، بل كسوداني أتاح له وطنه فرصة للتعليم العالي وقدر من المهارة والخبرة تفرض علىَّ أن أشارك في صنع مستقبله وأن أعبر عن خوفي وقلقي على مصيره وبلدنا يمر بأدق ظرف وأحرج الأوقات وبأهم نقطة تحول في تاريخه ليكون أو لا يكون! فوحدة السودان، سواء على أسس جديدة أو قديمة، أضحت مهددة وفى خطر عظيم أكثر من أي وقت مضى، بصورة لم يعد يجدي معها نفعا تكرارنا لـ «الوحدة الجاذبة»، في غياب تام للحوار الجاد حول المعنى الحقيقي لهذه العبارة! حقيقة ربما لا يعلمها كثيرون هي أن اهتمامي بقضية الوحدة بين الشمال والجنوب لم يكن وليدا لتأسيس الحركة الشعبية أو مشروع السودان الجديد الذي بشر به زعيمها الراحل د. جون قرنق في 1983، إنما بدأ إنفعالى بقضية الجنوب منذ عام 1975، أي قبل أن تكون الحركة أو مشروعها موجودا. وللمفارقة، لم تكن لي أية خلفية سياسية دفعتني لهذا الاهتمام، بل كان المدخل هو دراستي لعلم الاجتماع بجامعة الخرطوم. فقد اخترت لموضوع رسالة الدكتوراة القيام بدراسة مقارنة بين العمال اليدويين في صناعة البناء، وجلهم من قبيلة النوير بجنوب السودان، والعمال من ذوى الأصول الشمالية والعاملين بالمصانع في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، في سياق تحليلي لنمط التنمية غير المتكافئة بين الشمال والجنوب. وقد تعلمت كثيرا من هذا البحث، خلال مدة امتدت لأكثر من (10) أشهر قضيتها في عمل ميداني مع النوير في عمارات «الرياض» ومع الشماليين بالمنطقة الصناعية، فتوصلت إلى نتائج جعلتني أقع في أسر فكرة عظيمة لبناء دولة وأمة سودانية منيعة (السودان الجديد)، ومشروع إنساني لا يحتكره حزب أو تمتلكه فئة! أولا: مأزق التباعد في مواقف الشريكين والاستقطاب السياسي تشاكس الشريكين والاشتباك بينهما أضحى مشهداً مألوفاً في الساحة السياسية السودانية منذ «قولة تيت» من عملية إنفاذ اتفاقية السلام الشامل في 2005، وصل حد انسحاب وزراء ومستشاري الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر2007 ، احتجاجاً على ما وصفوه بتلكؤ المؤتمر الوطني في الإيفاء بمستحقات الاتفاقية، والذي بدوره يرفض هذا الاتهام بشدة وعادة يرجعه لما تعانيه الحركة من وهن تنظيمي وانقسام داخلي. ليس ذلك فحسب، بل لم يسلم المشهد السياسي من توتر ملحوظ في العلاقة بين الشريكين والقوى السياسية المعارضة والساخطة (بالطبع ما عدا أحزاب «الشبكة» أو «التوالي» التي تقف بقلب وعقل واحد مع المؤتمر الوطني)، من جهة، وبينها وبين كل شريك على حدة، من جهة أخرى. تسبب هذا التجاذب متعدد الوجوه والاتجاهات في خلق وضع سياسي محتقن تصاعدت وتائره بشدة في الأسابيع الماضية، خاصة في أعقاب إعلان جدول الانتخابات والبدء في الإيفاء بمستحقات التحول الديمقراطي بإيداع مشروعات القوانين البديلة والأسلوب العنيف الذي صاحب عرض وجهات النظر (قانون الصحافة، القانون الجنائي)، وتداعياته الخطيرة خارج قبة البرلمان. وفوق ذلك، جاء اتهام الحركة الشعبية لشريكها في الحكم بتدبير وتمويل ملتقى كنانة لبعض الأحزاب والشخصيات الجنوبية بقصد شق صفوف الحركة، وهو الاجتماع الذي أسفر حقيقة عن تكوين ما سمى بـ «الحركة الشعبية- للتغيير الديمقراطي». أربعة أحداث متتالية أسهمت في تفاقم الاحتقان السياسي الماثل أولها: الخلاف حول التعداد ورفض الحركة الشعبية الاعتراف بنتائجه المعلنة، وثانيها: الاشتباك الذي حدث بينك وبين د. بيتر أدوك في إحدى جلسات مؤتمر الإعلاميين بالخارج تعبيراً عن خلافات الشريكين وإعادة تبادل الاتهامات بصورة حادة حول مسؤولية التعثر في تنفيذ الاتفاقية وعدم جدية كل طرف في الإيفاء بمستحقات التحول الديمقراطى، ثالثها: اكتشاف عبوات ناسفة بدار الحركة الشعبية-قطاع الشمال بأركويت، ورابعها: ولعله أهمها كـ (القشة التي قصمت ظهر البعير) هو اجتماع «تحالف المعارضة» الذي دعت فيه الأحزاب المشاركة بتشكيل حكومة انتقالية قومية تشرف على الانتخابات المقبلة بافتراض أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية ستفقد شرعيتها في يوليو 2009 بحكم اتفاقية السلام الشامل التي حددت هذا التاريخ لإجراء الانتخابات العامة، كما طالبت بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات لضمان حريتها ونزاهتها، وإلا أن أحد خياراتها قد يكون مقاطعة هذه الانتخابات. ذلك إضافة إلى عزمها للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. ولعل ما «زاد الطين بلة» هو مشاركة الحركة في اجتماع المعارضة، مقروناً بدعوتها لمؤتمر موسع بجوبا (لم تستثن منه المؤتمر الوطني) لمناقشة كافة القضايا الوطنية والاتفاق على تكوين لجنة للمتابعة وتحديد الأجندة. فقد خلق هذا التحرك من جانب المعارضة حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، إذ قابله المؤتمر الوطني بهجوم عنيف على لسان عدد من قياداته وصموا الخطوة (خاصة الدعوة للحكومة القومية) بالمؤامرة لتغيير النظام قبل الانتخابات، وتنفيذ لسيناريو ترسمه دول أوروبية بغرض تأجيل الانتخابات، ووصفوا المتشككين في نتائج التعداد السكاني بأنهم «ينعقون بما لا يعلمون» وأن مثل هذا الحديث دليل على عدم استعداد الأحزاب المشاركة في الاجتماع للانتخابات، ومعتبرين مشاركة الحركة الشعبية في لقاء المعارضة مخالفاً لروح الشراكة لتنفيذ اتفاق السلام. وختامها مسك، فكأن الشريكين قد حملا معهما خلافاتهما إلى واشنطون إذ تبادلا الاتهامات خلال منتدى داعمي اتفاقية السلام الشامل، وعادا إلى البلاد وعلاقتهما أشد توتراً مما جعل الوضع السياسي العام يبدو أكثر قتامة، فأصبح الحديث عن الانفصال يتصدر الأخبار والأعمدة، وحتى «القعدات» وجلسات «الونسة». إننا نعيش مناخاً سياسياً متأزماً، استقطاباً وتجاذباً بين كافة القوى السياسية، ومرشح للتصعيد إن أضفنا ملفات أخرى أكثر سخونة (أبيى، قانون الأمن الوطني، قانون الاستفتاء، ترسيم الحدود، المشورة الشعبية لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق)، بينما جهود تسوية الأزمة في دارفور ما زالت تراوح مكانها. حقيقة، هذا هو المشهد الذي يلحظه ويراه كل مراقب حصيف ماثلا أمام أعينه، ولا تستقيم معه أية مكابرة أو إنكار! ويسفر الاستقطاب عن وجهه في حشد كل شريك لقدامى الحلفاء أو الموالين، في مؤتمر صحفي بغرض خوض معركة غامضة المعالم ومجهولة الأهداف، بدأت بكيل الاتهامات وتبادلها بين كل طرف والآخر. وبلغت الخصومة بالشريكين حدا دفعت رئيس الجمهورية نفسه، وبصفته رئيس الحزب الحاكم، بتصويب انتقادات لاذعة للحركة الشعبية متهماً لها بممارسة الحكم عبر استخباراتها العسكرية في الجنوب، وأنها تحظر الممارسة السياسية للأحزاب، بما فيها المؤتمر الوطني، بينما تمارس عملها بحرية في الشمال رغما من حديث قيادات الحركة عن القوانين المقيدة للحريات، متوعدا معاملتها بالمثل. سببان رئيسيان يفسران هذا الوضع المتفجر، أولهما يتصل بالعلاقة بين شريكي الحكم وما يواجه كل منهما من تحديات داخلية وموقفهما من اتفاقية السلام الشامل، وثانيهما العلاقة بين الشريكين من جهة، والقوى السياسية «المعارضة» من جهة أخرى. إن التحدي الأكبر يتمثل في أن اتفاقية السلام الشامل جمعت في الحكم بين حزبين يملكان رؤى مختلفة جذرياً لتطوير البلاد، كما أن غياب التوافق على برنامج سياسي يحكم الفترة الانتقالية قد تسبب في تفاقم الخلافات بينهما. ففي الحقيقة، لا يوجد برنامج وطني أو (سياسات قطاعية) متفق عليه بين الشريكين، أو بينهما وبين كل القوى السياسية، تلتزم الحكومة بالتقيد به في سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وهو أمر أغفلت الاتفاقية الإشارة إليه بصورة مباشرة، مما يعده المؤتمر الوطني كسباً ونصراً يتيح له تمرير سياساته دون نص يتقيد به الحزب. وربما يكون هذا وراء التوتر الملحوظ في العلاقة بين الشريكين واتهام كل منهما للآخر بالتلكؤ والمماطلة في تنفيذ الاتفاقية، إذ لا توجد مرجعية أو إستراتيجية واضحة المعالم لسياسات الحكومة يحتكمان إليها. ولذلك دائما تجد الحركة الشعبية نفسها مطالبة بأن تبصم بالموافقة على برامج وسياسات الشريك النافذ في الحكم، والذي لا تعوزه الأغلبية لإجازتها. وهى حيال ذلك قليلة الحيلة ولا تملك إلا التذمر والاحتجاج. فالمؤتمر الوطني حريص على متابعة تنفيذ سياساته بواجهة حكومة الوحدة الوطنية، ويستخدم في ذلك وسائل شتى، حتى في الوزارات التي تتبع للحركة الشعبية من خلال سيطرة الحزب على الجهاز التنفيذي، بينما كل منهما يجابه مشاكل داخلية تعيق عملية التنفيذ من خلال بناء شراكة صادقة و فعالة، دون حاجة لتصفية خلافاتهما عبر وسائل أخرى. فلم يعد سراً أن هناك بعض المنتقدين للاتفاقية في داخل المؤتمر الوطني نظراً لاعتقادهم أنها منحت الحركة الشعبية (والجنوب) أكثر من ما تستحق، وعلى وجه الخصوص ما وفرته لها الاتفاقية من مساحة واسعة للتحرك في شمال السودان، مما يشكل تهديداً لسلطة الحزب الحاكم، كما ينتابهم شعور بالقلق من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد بما لا تشتهى نفوسهم. والحركة الشعبية، من جانبها، تعانى من صعوبات مركبة في سياق الانتقال من الحرب إلى السلام، خاصة بعد الرحيل المفاجئ والمفجع لزعيمها د. جون قرنق، تتمثل في مواجهة تحولات ثلاثية المسار: من حركة عسكرية إلى حزب سياسي، ومن حركة تستند إلى قاعدة إثنية - إقليمية إلى تنظيم قومي، ومن المعارضة إلى المشاركة في الحكم. القلقون من تمدد الحركة شمالاً من عضوية المؤتمر الوطني يقابلهم الراغبون من منسوبي الحركة الشعبية ممن يميلون للتخلي عن الشمال والتقوقع في الجنوب، وتدل الشواهد أن الفريقين يشدان من أزر بعضهما البعض، ويتودد كل فريق، ويخطب ود الآخر! أما السبب الثاني لهذا الوضع السياسي المأزوم فهو أن كل القوى السياسية الأخرى، خصوصاً التي كانت مشاركة في حكم البلاد قبل «الإنقاذ»، تذوقت وتشعر بمرارة الإقصاء والاستبعاد عن المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقية السلام الشامل. هذه القوى تتوق وتتطلع إلى المنافسة على السلطة كأي حزب سياسي في سياق الترتيبات الدستورية التي أرست قواعدها الاتفاقية، والتي باركتها هذه القوى، وإن أبدى البعض تحفظاته عليها، كخارطة طريق يمهد للانتقال إلى ديمقراطية تعددية حقيقية. إن الأحزاب غير المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى أن «يستمع» لها الشريكان، ولا «يسمعاها» فقط، وأن يوليا تشخيصها للأزمة وتوصياتها للعلاج ما تستحقه من اهتمام، ويشركاها في اتخاذ القرارات الوطنية المصيرية، بدلا عن وضع مختلف أشكال العراقيل في طريق مشاركاتها ومبادراتها للحل. وتنبئ أحداث كثيرة بضلوع المؤتمر الوطني في محاولات لاستمالة بعض قيادات وشق صفوف الأحزاب الأخرى بدون استثناء، طالت حتى شريكه في الحكم. وأبلغ شاهد على هذا النهج هو ابتهاج قطبي المهدي، أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني، بانشقاق لام أكول وإعلانه عن ميلاد حزبه الجديد، فعلى حد تعبيره فإن «بروز كيانات جديدة وقيادات مثل دكتور لام أكول سيعزز التعاون بين شركاء الاتفاقية ويفرز المزيد من الاستقرار في العلاقات الشمالية الجنوبية وتنفيذ اتفاقية السلام، مبيناً أن الحركة الشعبية تفتقر للقيادات الناضجة وان الفشل الذي لازمها في حكم الجنوب جعل القواعد فاقدة الثقة في قدرة قيادات الحركة». ولكن، هذا لا يعنى تجاهلاً، بل يجب الاعتراف بأن تماسك أي حزب سياسي أو تعرضه للانقسام تظل في المقام الأول مسؤولية الحزب نفسه وقياداته! والأهم، ما هي رؤية النخب الجنوبية لمستقبل «دولة» جنوب السودان، خصوصاً لمنسوبي الحركة الشعبية من ذوى الميول الانفصالية، وهم الذين ظلوا يرددون رؤية السودان الجديد لما يفوق العقدين من الزمان؟ فإنه لمنطق هزيل أن تختزل هذه النخب مشروع السودان الجديد بحجة تطبيقه على الجنوب فقط، فرؤية السودان الجديد لا تستقيم إلا ببناء دولة المواطنة في السودان ككل، فهي لا تقبل القسمة على اثنين أو أكثر! http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=578&id=43602

Quote: والأهم، ما هي رؤية النخب الجنوبية لمستقبل «دولة» جنوب السودان، خصوصاً لمنسوبي الحركة الشعبية من ذوى الميول الانفصالية، وهم الذين ظلوا يرددون رؤية السودان الجديد لما يفوق العقدين من الزمان؟ فإنه لمنطق هزيل أن تختزل هذه النخب مشروع السودان الجديد بحجة تطبيقه على الجنوب فقط، فرؤية السودان الجديد لا تستقيم إلا ببناء دولة المواطنة في السودان ككل، فهي لا تقبل القسمة على اثنين أو أكثر!

Quote: ع/ مجموعة من الناشطين في مجال ثقافة الوحدة الوطنية السودانية Sudanese National Unity Culture Activists Group SNUC-ACT

Quote: بلداً هيلي انا أداء : نانسي عجاج بلداً هيلي أنا ... دموعها دموعي انا ... أساها أسايا انا .. ضميرها ضميري انا ... وكل آمالي أنا ... السلام يتباهى يطلع من هنا ... والحمام يتشابى .. *** تقدل طفلة حلوة وبين إيدها كتابها والحبوبة تمسح بالحنين أكوابها والقمرية تصدح تستريح دبابة والقطر القبيل يمشي ويشق الغابة الباليمبو يفتح للقلوب أبوابها والنقارة ديك و أم كيكي والربابة *** البلد الحنين الدرتو يمة ويابة بين العالمين عزة وجمال ومهابة البلد الحنين سميتو يمة ويابة بين العالمين عزة وجمال ومهابة الحزن القديم تمطر تشيلو سحابة لي أطفال حزانة ونازحين وغلابة *** في العصرية شفع جارية لي ألعابها والشاي في المغارب ذكريات وصبابة أشجار التبلدي العامرة بي ترحابة وأشجار النخيل وخضرتها الخلابة *** ناس من كل لون أتعمرت أنسابها والنيل في الهجير زوزن وتر أعصابها تلقى الدنيا بينا وبين إيدينا حبابة إياها بلدنا وقدرتها الغلابة

Quote: ناس من كل لون أتعمرت أنسابها والنيل في الهجير زوزن وتر أعصابها تلقى الدنيا بينا وبين إيدينا حبابة إياها بلدنا وقدرتها الغلابة

Quote: تم انعقاد الاجتماع الثالث لمجموعة الناشيطين في مجال ثقافة الوحدة الوطنية السودانية امس الاربعاء الموافق 23/12 وناقش المجتمعون عدة محاور وتم إجازة النظام الاساسي للمركز وسيتم الاعلان عن الافتتاح قريبا

Quote: الفصل الثاني الأهداف العامة والوسائل المادة الثالثة: الأهداف العامة: 1- المساهمة في إكتشاف آفاق ثقافة الوحدة الوطنية السودانية. 2- دراسة الواقع السوداني وربطه بالحقائق التاريخية مما يصب في إثراء ثقافة الوحدة. 3- الإسهام الفاعل في نشر المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالوطن والوطنية وربط ذلك بمسألة العطاء المتبادل والواجبات والحقوق. 4- نشر ثقافات الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والعمل الطوعي والتسامح الديني والقبول بالآخر. 5- المساهمة في تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتأهيلها لترسيخ المفاهيم الصحيحة في ثقافة الوحدة الوطنية. 6- الإهتمام بالإبداع الفني والأدبي السوداني والإهتمام بالتراث وتوثيقه. 7- التعاون والتشبيك مع المنظمات والجمعيات العاملة في المجالات المشابهة أو المكملة لمجالات عمل المركز. المادة الرابعة: الوسائل: 1- إقامة المنتديات والسمنارات والمؤتمرات حول مواضيع وأهداف المركز. 2- الإستفادة القصوى من جميع وسائل الإعلام والإتصال التقليدية والحديثة. 3- تأسيس داراً للنشر بإسم المركز لدعم عملية البحوث والدراسات وإصدارها في شكل كتب ومنشورات وإصدارت إلكترونية. 4- تأسيس وإصدار مجلة دورية بإسم المركز لتوثيق جميع أنشطته الثقافية والفكرية والمساهمة في الترويج لكل ما يصب في ترقية ونشر ثقافة الوحدة الوطنية. 5- تأسيس مكتبة شاملة (تقليدية وإلكترونية) بإسم المركز. 6- أي وسائل أخرى تظهر الحاجة إليها لا تتعارض مع النظام الأساسي أو القانون.

Quote: الأهداف العامة: 1- المساهمة في إكتشاف آفاق ثقافة الوحدة الوطنية السودانية. 2- دراسة الواقع السوداني وربطه بالحقائق التاريخية مما يصب في إثراء ثقافة الوحدة. 3- الإسهام الفاعل في نشر المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالوطن والوطنية وربط ذلك بمسألة العطاء المتبادل والواجبات والحقوق. 4- نشر ثقافات الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والعمل الطوعي والتسامح الديني والقبول بالآخر. 5- المساهمة في تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتأهيلها لترسيخ المفاهيم الصحيحة في ثقافة الوحدة الوطنية. 6- الإهتمام بالإبداع الفني والأدبي السوداني والإهتمام بالتراث وتوثيقه. 7- التعاون والتشبيك مع المنظمات والجمعيات العاملة في المجالات المشابهة أو المكملة لمجالات عمل المركز.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 12-28-2009, 12:48 PM)

Quote: مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية

Quote: محاسن سلامات نقول للخبير المصري الجاهل اسرائيل تفوقت وستواصل التفوق....لانها تبحث عن صداقات حقيقه وهمه ازالة الظلم الذي االصق باسمها " تراجي مصطفى "

Quote: حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال! كانت مشكلة جنوب السودان من أهم القضايا التى اهتم بها الاستاذ محمود فى فكره السياسى ، اذ كانت مشكلة الجنوب احدى قضيتين أخرج من أجلهما الحزب الجمهورى منشوراته التى واجهت الانجليز فى عام 1946 م ، والتى على اثرها تم سجن الاستاذ سجنه الأوّل ، ثم كانت مشكلة الجنوب أيضا هى أحدى القضايا التى من أجلها أخرج الجمهوريون منشورهم الشهير(هذا أو الطوفان) والذى واجه سلطة الهوس الدينى المايوى ، والذى تصاعد الى محاكمة الاستاذ محمود فى يناير من العام 1985م ، وقد ذهبت كلمة الاستاذ محمود الشهيرة (حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال) مثلا على استواء البصيرة السياسية على جادة الحكمة التى تزن الأمور بميزان التوحيد ، وذلك بالاشارة الصائبة الى أن مشكلة الجنوب انما هى بنت افتقار القوى السياسية السودانية الى المذهبية الفكرية الرشيدة ، وركونها الى الفساد السياسى والمكايدة الحزبية ، وهى عين مشكلة الشمال ، ولم ينفك الجنوب عن التأرجح تحت عجلة الاتفاقات التى لا تعقد الا لتنقض بيد القصور السياسى والتخبط الحزبى ، فى تأكيد متصل على مقولة الاستاذ محمود سالفة الذكر.

(عدل بواسطة adil amin on 01-01-2010, 03:17 PM)

Quote: ولم ينفك الجنوب عن التأرجح تحت عجلة الاتفاقات التى لا تعقد الا لتنقض بيد القصور السياسى والتخبط الحزبى

Quote: لا أقلل من جهدكم ولكني وصلت لقناعة أن ( العوجة بايتة ومقيّلة ) ..وأخشي أن يُقرأ ما تقومون به لصالح التوثيق فقط لذاكرة وطن كان موحّداً ..وحدة تمتلئ بالثقوب ..فالإنفصال صار أمراً واقعاً ينتظر التدشين فقط .. مالم يحدث إختراق حقيقي ..( فيما يعرف بالمعجزة ) .. _____ هل للمركز خطط لأنشطة تقام بمدن السودان المختلفة ؟؟ المدن الجنوبية بالذات ؟؟؟؟ .

Quote: إن الثقافة تتكون من سمات وأنماط وهي نتاج للتفاعل والتلاؤم مع البيئة، فإذا أجرينا مقارنة بين الإنسان والحيوان فإننا نعلم أن الحيوان الذي يتواءم مع بيئته هو الحيوان "الوحيد" الذي يفلح ويزداد نمواً، أما إذا انعدم التواؤم بين الحيوان وبيئته فلا سبيل أمامه إلا الهجرة إلى بيئة أخرى تلائمه إن وجدت أو الانقراض، هذا في حين أن الإنسان لا يهاجر هرباً من بيئة لا تلائمه ولا ينقرض - بل هو يكتشف طرق ووسائل جديدة وناجحة لمقاومة البيئة حتى يكيف حياته فيها ويفعل الإنسان ذلك عن طريق ثقافته وللثقافة خصائص متعددة.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 01-03-2010, 01:51 PM)

Quote: إن مجتمع الأقباط السودانيين من الشرائح المهمة والمؤثرة في دورة المجتمع السوداني الاقتصادية والسياسية فأين خطابهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي لإثراء الوحدة الوطنية ؟. فأنا أقول لأبونا فرج كمثقف قبطي سوداني ، كما قلنا مراراً وتكراراً لأهلنا في الإنقاذ ، اتركوا أحاديث الدين للمعابد من كنائس و مساجد وساهموا معنا في تطوير المجتمع السوداني وترسيخ الوحدة الوطنية بحديث السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع ، وتذكروا بأن جميع سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جورج دبليو بوش (الابن) الخارجية ومعظم سياساته الداخلية، قد فشلت حينما رهن نفسه لرغبات اليمين المتدين المتطرف داخل حزبه الجمهوري ، وباتت كل قراراته منطلقة من نزعته الدينية اليهودية المسيحية المتطرفة مما ساهم في أن يبدأ المنحنى البياني لشعبيته في الهبوط تحت المحور الأفقي وذلك في العام الانتخابي الحالي . أما إذا رجعنا لأزمة الاتصال السائدة بيننا وبين الجماهير وما قلته سابقاً فأنا لا أدعو المثقفين والكتاب والأدباء والصحفيين لرفع الصحف وتجفيف الأقلام ، ولكن لكل مرحلة أساليبها وأولوياتها ، فأولوية هذه المرحلة هي التلاحم مع الجماهير وإقامة الندوات في الساحات والميادين الشعبية كما فعل شباب الحركة الشعبية لتحرير السودان في ميدان السلام بالحاج يوسف ، وأن نبسط لغة الخطاب ونلجأ للعزف المباشر ، عوضاً عن الندوات والسمنارات التي تعج بها القاعات المكيفة، ليأتي عالماً ليحاضر عالماً آخر أو مثقفاً ليثقف مثقفاً آخر ، وليتنافس المتنافسون في من هو صاحب المخزون الأكثر من المصطلحات المعقدة والتي لا طائل منها في المرحلة الراهنة ، فقضايانا وهمومنا وتطلعاتنا أوضح وأسهل من ذلك بكثير، فبالله عليكم لماذا كان محجوب شريف ومحمد الحسن حميد و د / محمد بادي و محمد جيب الله كدكي وحاتم حسن الدابي هم أقرب الشعراء إلى قلوب الجماهير العامة ، وليس شعراء التفعيلة ولا هامانات البلاط الذين وعدونا قمحاً وتمني ثم اختفوا ؟؟ واللهم لا شماتة !! . قبل أن أختم هذا الجزء من النزعات الأديس أبابية أود أن أحيل طرفي التفاوض في كينيا إلى درس هام خلص إليه الأستاذ الجليل / محجوب محمد صالح في مقالاته الرائعة عن أزمة جنوب السودان والتي نشرت في الأسابيع الماضية ، ألا وهي إن أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار مجمل الأوضاع وعناصر العلاقة بين الشمال والجنوب . . ويحوز على إجماع وطني شامل سيواجه مقاومة يمكن أن تجهضه . . وأهم من ذلك كله أن مشروع صنع السلام يقتضي بالضرورة وجود حكم ديمقراطي وسيادة حكم القانون ، كما قرر محقاً أنه إذا لم يستوعب التنوع العرقي والقبلي داخل الجنوب فستنفجر الخلافات الجنوبية الداخلية لتقوض أي اتفاق . وأنا في رأي و إضافة لما خلص إليه أستاذنا الجليل فإن المقاومة التي توقعها يمكن أن تكون سلبية بعدم المشاركة والجلوس في مقاعد المتفرجين أو ايجابية وتلك لها أوجه عدة على رأسها دخول الغابة وحمل السلاح , وفي كلا الحالتين فهي تقويض لأي اتفاق معزول، وأريد أن أقول للأستاذ المحترم / باقان أموم والذي صرح في إحدى المرات قائلا إن المواطن الجنوبي سينظر إلى حيازة المركز على ( 50 % ) من ثرواته بنوع من الرفض وأنه عند تقرير المصير سيعمل على استرداد هذه النسبة والتمتع بها ( 100 % ) وهذه بالنسبة لي نزعة انفصالية أو في أحسن الأحوال كونفيدرالية . وأقول أيضا لأستاذنا المخضرم / بونا ملوال والذي صرح هو بدوره قائلا أن قرنق يسوف الأمور وانه لا يريد تقرير المصير بعد ستة سنوات وإنما يريده الآن . . ! ! وللذين قاموا بتسجيل تنظيما انفصاليا أطلق عليه حزب السلام العادل..!! ، أقول لكل هؤلاء وللحرس القديم في دولة الإنقاذ الذين لا يزالون يصرون على فرض رؤيتهم الأحادية وفهمهم الخاص للعلاقة بين الدين والدولة ، وأيضا لذوي النزعات الانفصالية الصامتين ، انظروا لجيراننا في بلاد الحبشة بعد الانفصال ، فهل أدى انفصال إرتريا إلى سلام حقيقي ؟ والإجابة بكل وضوح هي (لا) فلقد اندلعت حرب الحدود بينهما مباشرة ولأسباب عديدة أهمها التنافس على سواحل البحر الأحمر كنافذة استراتيجية ، ثم ظهرت إشكالية العملة الإرترية الخاصة والتي طالب أصحابها بتقييمها نداً للعملة الإثيوبية ، وصدقوني إن قلت لكم ، حتى أيلولة الخطوط الجوية الإثيوبية للجانب الإثيوبي كان له حظاً في أسباب اندلاع الصراع ، وهنا وبهذه المناسبة أود أن اصرخ بأعلى صوتي لتسمعني مؤسسة رئاسة الجمهورية وبرلمان الإنقاذ ( المجلس الوطني ) وجهاز الدولة التنفيذي : إن إهمالكم للخطوط الجوية السودانية جريمة شنيعة لا تغتفر ولن يرحمكم التاريخ عليها ، وأرجو أن أكون مخطئا ولا يكون ذلك الإهمال المتعمد له علاقة تكتيكية أو استراتيجية بمستقبل مباحثات السلام ! ! ولقد جاءنا عصفور صغير بنبأ مفاده أن طرف الحركة الشعبية بقيادة العقيد جون قرنق يقوم بطبع عملة جديدة خاصة بجنوب البلاد فسؤالنا هل هذه الخطوة ترتكز على شرعية معينة أم لا ؟ وكم هي كمية هذه العملة ؟ وكيف ستقيم أمام العملة الشمالية بعد الفترة الانتقالية ؟ وفي كل الحالات فتلك بداية الغيث .

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (SNUSC) مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية Sudanese National Unity Studies Centre النظام الأساسي لسـ2010ـنة الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى: (أ‌) تسمى هذه الوثيقة بالنظام الأساسي لمركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية وذلك بعد إجازتها من الجمعية ويعمل بها من تاريخ إعتمادها من قبل المسجل العام. (ب‌) المركز ذو شخصية إعتبارية وله أن يقاضي باسمه كما يجوز له أن يتملك أي أموال، كما يحق له عمل أفرع له داخل وخارج السودان. (ج‌) مقر المركز: الخرطوم بحري –الأملاك-عمارة رزاز-الطابق(3)-شقة رقم(5) (د‌) تاريخ التأسيس: يناير 2010م المادة الثانية: تعريف المصطلحات: تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام الأساسي، المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتضي السياق معنى آخر وهي: المركز: يقصد به مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية والمسجل وفق أحكام قانون نشاط الجماعات الثقافية لسنة 1996م. المسجل العام: يقصد به الشخص المعين بموجب المادة (9) من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م. القانون: يقصد به قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م. الجمعية: يقصد بها (الجمعية العمومية) والتي تضم مجموع الأعضاء المنتسبين للمركز. اللجنة: يقصد بها (اللجنة التنفيذية) للمركز والتي تمثل هيئة الإدارة المنتخبة من قبل الجمعية. العضو: يقصد به أي فرد من الأعضاء المؤسسين وكل الأفراد المسجلين لاحقاً بكشوفات الجمعية. الفصل الثاني الأهداف العامة والوسائل المادة الثالثة: الأهداف العامة: 1- المساهمة في إكتشاف آفاق ثقافة الوحدة الوطنية السودانية. 2- دراسة الواقع السوداني وربطه بالحقائق التاريخية مما يصب في إثراء ثقافة الوحدة. 3- الإسهام الفاعل في نشر المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالوطن والوطنية وربط ذلك بمسألة العطاء المتبادل والواجبات والحقوق. 4- نشر ثقافات الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والعمل الطوعي والتسامح الديني والقبول بالآخر. 5- المساهمة في تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتأهيلها لترسيخ المفاهيم الصحيحة في ثقافة الوحدة الوطنية. 6- الإهتمام بالإبداع الفني والأدبي السوداني والإهتمام بالتراث وتوثيقه. 7- التعاون والتشبيك مع المنظمات والجمعيات العاملة في المجالات المشابهة أو المكملة لمجالات عمل المركز. المادة الرابعة: الوسائل: 1- إقامة المنتديات والسمنارات والمؤتمرات حول مواضيع وأهداف المركز. 2- الإستفادة القصوى من جميع وسائل الإعلام والإتصال التقليدية والحديثة. 3- تأسيس داراً للنشر بإسم المركز لدعم عملية البحوث والدراسات وإصدارها في شكل كتب ومنشورات وإصدارت إلكترونية. 4- تأسيس وإصدار مجلة دورية بإسم المركز لتوثيق جميع أنشطته الثقافية والفكرية والمساهمة في الترويج لكل ما يصب في ترقية ونشر ثقافة الوحدة الوطنية. 5- تأسيس مكتبة شاملة (تقليدية وإلكترونية) بإسم المركز. 6- أي وسائل أخرى تظهر الحاجة إليها لا تتعارض مع النظام الأساسي أو القانون. الفصل الثالث العضوية المادة الخامسة: لائحة العضوية تصدر اللجنة لائحة للعضوية تتم إجازتها بواسطة الجمعية بالأغلبية العادية ويتم إيداع نسخة منها لدى مكتب المسجل العام لإعتمادها. المادة السادسة الشروط العامة لاكتساب العضوية: 1- أن يبلغ/تبلغ المتقدم/ة من العمر ثمانية عشر(18) عاماً. 2- التمتع بالأهلية القانونية. 3- لم يسبق إدانته/إدانتها بجريمة تخل بالشرف والأمانة. 4- الاطلاع على النظام الأساسي ودفع الرسوم المقررة. 5- أن يزكى/تزكى بواسطة عضوين من أعضاء الجمعية. المادة السابعة: حقوق الأعضاء: 1- المشاركة في الأنشطة المختلفة للمركز. 2- الحق في الترشيح والانتخاب. 3- الحق في إستئناف القرارات. المادة الثامنة: واجبات الأعضاء: 1- العمل على تحقيق أهداف المركز المعلنة. 2- الإلتزام بالنظام الأساسي والقانون. المادة التاسعة: فقدان العضوية: 1- الوفاة. 2- فقدان الأهلية القانونية. 3- الإدانة في جرائم الشرف أو الأمانة. 4- الإستقالة. 5- الامتناع عن سداد رسوم الإشتراكات المقررة بدون سبب مقنع. الفصل الرابع النظام الداخلي المادة العاشرة: تصدر اللجنة لائحة إدارية تفصل آلية تسيير أعمال الجمعية واللجنة تتم إجازتها بواسطة الجمعية بالأغلبية العادية ويتم إيداع نسخة منها لدى مكتب المسجل العام لإعتمادها. المادة الحادية عشر: الجمعية العمومية : وهي السلطة العليا للمركز والتي تجيز الأهداف والسياسات العامة. أ. تكوين الجمعية العمومية : تتكون من الأعضاء المؤسسين بالإضافة لأي أعضاء تقبل طلباتهم اللجنة وفقاً للنظام الأساسي للمركز . ب. إختصاصات ومهام الجمعية العمومية : 1. إجازة النظام الأساسي بموافقة الأغلبية العادية. 2. إجازة أي تعديل في النظام الأساسي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا يصبح نافذاً إلا بعد إجازته من قبل المسجل العام . 3. إجازة الميزانية السنوية والتقرير الختامي . 4. إنتخاب اللجنة. 5. أي مهام أخرى تحدد بواسطتها. ج. إجتماعات الجمعية : 1. الإحتماع السنوي العادي : تجتمع الجمعية مرة واحدة على الأقل كل عام ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية العادية على أن تتم الدعوة له وإخطار المسجل العام به قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإنعقاد ، وذلك بدعوة جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت . 2. الإجتماع غير العادي : يجوز عقد جمعية غير عادية بناء على طلب ثلثي الأعضاء أو بقرار من اللجنة أو المسجل العام . المادة الثانية عشر: اللجنة التنفيذية : أ. إنتخاب اللجنة : تنتخب اللجنة من قبل الجمعية من إحدى عشر(11) عضواً، ويتم إختيار الرئيس والأمين العام ومسؤولي الأمانات المتخصصة من بينهم . ب. مهام واختصاصات اللجنة : 1. تسيير و متابعة العمل اليومي والإشراف على الأمانات المختلفة 2. وضع الموازنة السنوية والتقرير الختامي ورفعه للجمعية لإجازته. 3. وضع الخطة السنوية لعمل الأمانات وإجازته من قبل الجمعية . 4. رفع تقرير سنوي خلال شهر يناير من كل عام للمسجل العام ، يوضح أسماء أعضاء اللجنة ومنصب كل منهم وعناوينهم ورفع خطة سنوية للعام المقبل . 5. أي مهام أخرى تحدد بواسطة الجمعية . ج.إجتماعات اللجنة : يكون إجتماعها شهرياً على الأقل ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية العادية . د. تكون دورة اللجنة عامين . الفصل الخامس النظام المالي المادة الثالثة عشر: تصدر اللجنة اللائحة المالية التي تفصل آلية تسيير الشئون المالية للمركز و تتم إجازتها بواسطة الجمعية بالأغلبية العادية ويتم إيداع نسخة منها لدى مكتب المسجل العام لإعتمادها. المادة الرابعة عشر: ( أ ) الموارد التي تغذى منها مالية المركز : 1. الإشتراكات السنوية للأعضاء . 2. التبرعات . 3. عائد المشاريع المختلفة للمركز . ( ب ) تحدد اللائحة المالية مصرف لإيداع اموال المركز بواسطة اللجنة . ( ج ) يتم تحديد أوجه الصرف وفقاً للموازنة السنوية . ( د ) توقيع الشيكات للمركز بتوقيعي الرئيس وأمين المال . (هـ) يجب مراجعة حسابات المركز بواسطة مراجع قانوني يتم تعيينه بواسطة المسجل العام قبل خمسة عشر يوم من تاريخ إنعقاد الجمعية السنوية . الفصل السادس الانضباط والمحاسبة المادة الخامسة عشر: (1) تصدر اللجنة لائحة للإنضباط والمحاسبة تتم إجازتها بواسطة الجمعية بالأغلبية العادية ويتم إيداع نسخة منها لدى مكتب المسجل العام لإعتمادها، تنظم الآتي:- ( أ ) تشكيل مجلس المحاسبة ( ب ) إجراءات محاسبة الأعضاء . (2) توقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة في الحالات الآتية : أ. الإخلال بأي بند من بنود القانون او النظام الأساسي أو اللوائح المعتمدة من قبل المسجل العام . ب. مخالفة قرارات المسجل العام . ج. مخالفة أو تعويق قرارات اللجنة أو الجمعية. (3) (أ) يجوز للجنة توقيع اي من الجزاءات الآتية على العضو وذلك بناء على قرار مجلس المحاسبة وهي : 1. لفت النظر كتابة. 2. الإنذار كتابة. 3. الإيقاف عن نشاط المركز لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الستة شهور. 4. الفصل من عضوية المركز. ( ب ) يجوز للعضو الذي صدرت ضده أي من الجزاءات السالفة الذكر أن يستأنف ذلك للجمعية ثم المسجل العام في ظرف شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة. الفصل السابع المادة السادسة عشر: أي تعديل في النظام الأساسي أو اللوائح المعتمدة بواسطة المسجل العام تتم إجازته بواسطة الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحضور ، وعلى اللجنة إيداع نسخة من التعديلات لدى مكتب المسجل العام لإعتمادها. المادة السابعة عشر: حل المركز ( أ ) يجوز حل او تجميد المركز في حالتين : 1) بقرار من وزير الثقافة والشباب والرياضة وفقاً لقانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م . 2) بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية. (ب) عند حل المركز تؤول ممتلكاته إلى المسجل العام بإعتبارها مال عام والتي يتم تخصيصها لمنشط ثقافي آخر وفق توجيه الوزير .

Quote: إنعقدت بحمد الله بالخرطوم بحري ظهر اليوم السبت الموافق 9 / يناير / 2010م الجمعية العمومية التأسيسية لمركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية بحضور مندوب مكتب مسجل الجماعات الثقافية التابع لوزارة الثقافة الإتحادية الأستاذ / فتح العليم عمر ، وتتكون الجمعية العمومية للمركز من الأعضاء المؤسسين وهم عبارة عن مجموعة من الناشطين في مجال ثقافة الوحدة الوطنية السودانية : (SNUC-ACT Group) ، ولقد تمت إجازة الانظام الأساسي لســ2010ـنة للمركز بالإجماع وإنتخاب لجنته التنفيذية دورة 2010-2012 وكان تشكيل اللجنة التنفيذي كالآتي : محمد أمين أبوجديري رئيس اللجنة محمد فريد بيومي نائب رئيس اللجنة صديق عبد الجبار محمد الأمين العام حاتم شناب محمد أحمد مساعد الأمين العام خديجة آدم محمد الأمين المالي عبدالجليل خليفه عبدالله ناصر أمانة العلاقات العامة والإعلام سمير محمد أحمد محمدين أمانة البحوث والدراسات محجوب ميرغني الحسن المبشر أمانة التوثيق والمكتبات احمد حسين اسحق عضواً عصام الدين محمود حسن عضواً عبد الرحيم عيسى محمد عضواً مع تحيات أمانة الإعلام والعلاقات العامة مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية [email protected]

Quote: التقسيم: يضم عشر ولايات ، وقع على اتفاق نيفاشا السلام في 9 يناير 2005 في نيفاشا كينيا ، مع الجيش الشعبي لتحرير السودان ، لوضع حد للحرب الأهلية السودانيه التانيه 1983 - 2005. و سيكون هنالك استفتاء عام 2011 بخصوص الإبقاء على الاتحاد مع الشمال أو تكوين دولة مستقلة. حدود جنوب السودان من الجنوب شرق اثيوبيا و كينيا و اوجندا و جمهورية الكونجو الديمقراطية ، وجمهورية أفريقيا الوسطى من الغرب. و من الشَمَال باقى ولايات السودان. الخصائص: تبلغ مساحة جنوب السودان أكثر من 600,000 كم مربع تقريبا ، الجنوبي السوداني في الغالب يعتنق معتقدات محلية أو المسيحية، وتحديدا الكنيسة الاسقفية للسودان والكنيسة الكاثوليكية الرومانية. جنوب السودان فيه مجموعات عرقية ولغات اكتر من الشمال. يسكنه قبائل أفريقية بعضها نيلية مثل الدينكا والنوير و الشيرلوك و الشلوك و باري والأشولي والجور و بعضها نيلية حامية مثل الباريا واللاتوكا والمورلي وبعضها الآخر سودانية بانتوية مثل الزاندى والفرتيت. ويقدر سكان جنوب السودان بما يقارب 7 ملايين نسمة ولا يوجد تعداد دقيق للجماعات العرقية . عموما يعتقد أن أكبر جماعة عرقية هي الدينكا، النوير، الشلوك وأتباع ديانات مختلفة مثل المسيحية و الديانات المحلية و اللادينيون و بينهم قلة من المسلمين. اللغة: توجد في جنوب السودان مجموعات قبلية و لغات أكثر من الشمال. لغة التعليم و الحكومة والأعمال هي الإنجليزية ،وهي اللغة الرسمية لجنوب السودان منذ 1928، و اعترف بها كلغة أساسية لجنوب السودان في اواخر التمانينات.اللغة العربية المتميزة في جنوب السودان والتي تعرف بإسم(عربي جوبا) : تكونت في القرن التاسع عشر بين أحفاد العساكر السودانيين وهي منحدرة اصلا من لغة قبيلة باري تستخدم على نطاق واسع. توجد ثلاث لغات أفريقية يتم استخدامها بشكل كبير و هم تهونجشانج ينطق بها حوالي(30,000 ) و تهوك ناعت ينطق بها حوالي(1,400,000) وطوك شلو ينطق بها حوالي (1,000,000). لغة النوير تستعمل في ولاية الوحدة(يونيتي) و ولاية جونقلى ولغة شلوك تستعمل في ولاية اعالي النيل. الاتفاق الجنوبي - الجنوبي: بعد موت جون قرنق اتحد جيش تحرير الشعب السوداني و قوات دفاع جنوب السودان يناير 2006 سمي بإعلان جوبا، وتم انتخاب الجنرال ماتيب نائب للقائد و تضاعفت عدد القوات المسلحة من 30.000 إلى 130.000 جندي. الاقتصاد: جنوب السودان منطقة غنية بالموارد الطبيعية ويعتبر البترول من أهم الصادرات حيث تتركز فيه ما نسبته 85% من احتياطي السودان . تتركز الثروة البترولية و المعادن في النوير ومدن النيل من الشمال التي توجد فيها تجمعات من النويريين.