دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 رأى الحزب الشيوعى السودانى فى الاتفاق الاطارى( عدلان عبد العزيز)
|
Gazaloat
سلام الله جاكم
والله لم افهم القصد وراء تقطيع اوصال هذا البوست ونقله تعسفيا الى بوست اخر دون حتى استئذان اصحابه
هكذا وبتصرف غريب يتم شطب ملاحظات ومداخلات هامة جدا وردت فى هذا البوست كانت تتحاور فيما بينها بشكل عقلانى وناضج رغم تباين الاراء بل وتضادها فى بعض الاحيان وقد وفروا لبعضهم البعض كل مايمكن الوصول اليه من وثائق ومستندات تجعل الحوار اكثر استنارة من حيث الاتفاق او الاختلاف ثم فجاة يتم بتر ذلك الحوار واحالته الى التقاعد للصالح العام ومن ثم الاستمرار فى بوست جديد وكان شيئا لم يحدث!!!
تصحيحا لهذا الوضع المعكوس اجد لزاما على ان ارفع هذا البوست واعادته للخدمة العامة مرة اخرى
وبافتراض حسن النية دعونا نعتقد بان يكون الامر كله مجرد سهوة لا اكثر ولا اقل
ولتبقى خيام الحب منصوبة فى قاحل صحارى احلامنا
منعم الجزولى
Adlan Abdelaziz
on 19-12-2003, 05:14 PM
رأي الحزب الشيوعي السوداني في الإتفاق الإطاري بين الحكومة
والتجمع الوطني الديمقراطي لتحقيق الحل السياسي الشامل.
منهج الحزب الشيوعي السوداني أن يصدر رأيه - خاصة في القضايا الفاصلة - من هيئات وليس أفراد. ولهذا كان لابد من دراسة متأنية للإتفاق الإطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، والتشاور حوله مع القيادات الحزبية. وهذا هو الذي أخر إصدار رأي الحزب.
كما فعلنا من قبل، فإننا ندعم ونؤيد أي اتفاق يفضي إلى وقف الحرب، ويعيد السلام والاستقرار والديمقراطية التعددية والتداول الديمقراطي للسلطة، ويقود في نهاية المطاف إلى تفكيك ديكتاتورية الحزب الواحد وقيام دولة المواطنة بديلا لها، ويمهد الطريق للتنمية المتوازنة في كافة أنحاء البلاد. وهذا هو الذي يحقق الحل السياسي الشامل ويضمن وحدة السودان أرضا وشعبا.
بناءً على ما تقدم، فإننا نؤسس موقفنا من الاتفاق الإطاري على ما يلي:
أولا:
ندعم ما ورد من إيجابيات في الإطار والتي أشارت إليها البنود 2و3و5و7و8 في الفقرة (أ) والتي تؤكد أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون تفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية، كما تؤكد سيادة حكم القانون واستقلال حكم القضاء بما يمكنه من اداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد، وأن السودان يحكم لامركزيا "فيدرالي" في إطار وحدة أرض وشعب السودان، وحماية أمن البلاد القومي ونبذ العنف واحلال السلام والطمأنينة، وقومية ومهنية الخدمة المدنية.
كذلك نؤيد ماورد في الفقرة (ب) في النقاط: (أولا) التي تشير إلى حرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة. و(ثانيا) التي تتحدث عن حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني. و(رابعا) الداعية لحق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي تعزيزا لحرية الولاية في اختيار ممثليها. و(سادسا) التي تقول بانتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والإفريقي، والاحترام المتبادل مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، و(ثامناً) المؤكدة لقومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية، و(تاسعاً) التي تعلن الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.
أيضا نؤيد وندعم ما جاء في الفقرة (ج) عن اتفاق الطرفين على: 1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فورا في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق مشاكوس، مع تحفظنا على عبارة بما "يتسق مع نصوص مشاكوس". 2- اتفاق الطرفين على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق مع تشديدنا على أهمية التدقيق في العبارات المستخدمة: الحكومة القومية، الحكومة الوطنية، والحكومة ذات القاعدة العريضة، والتي تستفيد سلطة الجبهة القومية الإسلامية من التعابير الفضفاضة فيها وتفسرها وفقا لمصالحها.
ثانيا:
رغم الإيجابيات التي أشرنا إليها آنفا، إلا أن الاتفاق الإطاري مليئ بالكثير من السلبيات والتي إذا نفذت ستبتلع كل تلك الإيجابيات. نفصل تلك السلبيات في الآتي:
(1) جاء في البند (أ-1) " دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري لمشاكوس في يوليو 2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وماتلى ذلك، وما سيلي إن شاء الله، من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا". هذا يتناقض مع موقف التجمع الوطني الديمقراطي ورأي هيئة القيادة في بروتوكول مشاكوس في اجتماعها بتاريخ 6-14/8/2002 الذي انعقد بأسمرا والذي جاء فيه عن اتفاق مشاكوس ما يلي: (( مع ترحيب التجمع بالبروتوكول إلا أنه يسجل عليه العديد من النواقص التي لابد من تلافيها في الجولات المقبلة ليستقيم الأمر ويفضي الحل التفاوضي إلى حل سياسي شامل:
+ اتفاق مشاكوس ثنائي ولهذا فهو جزئي ولا يمثل القطاع الأعظم من شعب السودان وبالتالي سيقود إلى حل جزئي لن يرقى إلى الحل السياسي الشامل لأزمة الوطن.
+ وبالرغم من أن بروتوكول مشاكوس جاء مؤسساً على (إعلان مبادئ الإيقاد)، إلا أنه، وفي مواضع كثيرة، يتناقض تناقضاً بيناً مع نصوص (الإعلان)، والأمثلة على ذلك كثيرة مثلا:
- نص (الإعلان) على قيام سودان موحد تكون الحقوق والواجبات فيه مبنية على أساس حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، إلا أن البروتوكول جاء بالمخالفة لذلك تماماً حيث ذهب إلى تقسيم السودان إلى قسمين على أساس ديني شمال مسلم وجنوب غير مسلم.
- نص (الإعلان) في الفقرة (ثانيا- و) على أن تضمن حقوق الإنسان المعترف بها إقليمياً ودولياً في دستور السودان، غير أن بروتوكول مشاكوس جاء خالياً من أي ذكر لتلك الحقوق.
- نص (الإعلان) على كفالة استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ولم يرد ذلك من قريب أو بعيد في اتفاق مشاكوس.
+ كذلك يتناقض بروتوكول مشاكوس مع نفسه في الكثير من بنوده. فعلى سبيل المثال: تنص الفقرة(6.2)من البروتوكول على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة وتنادي بحرية الأديان والمعتقدات، في حين أن الفقرة (3.2.2) حصرت مصادر التشريع في الشمال على الشريعة وإجماع الأمة الذي يعني في الفقه الاسلامي إجماع فئة من علماء الدين، أي من يسمون أهل الحل والعقد، وبهذا يكون البروتوكول قد فتح الباب لقيام دولة ثيوقراطية تفرق بين المواطنين بسبب الدين. وبالمثل في الجنوب جعل البروتوكول المعتقدات الدينية أحد مصادر التشريع وهذا ربما يفضي بالجنوب إلى دولة دينية لأنه يعج بالعديد من الأديان والمعتقدات.
+ الفقرة (6.5) تدخل في تفاصيل ليس مكانها مثل هذه الوثيقة، مثل: (جمع التبرعات والمساهمات المالية من الأفراد والمؤسسات، تدريب وتعيين وتخصيص كوادر دينية ومبشرين دينيين بالانتخاب أو التعيين، تأسيس وخلق علاقات واتصالات مع الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية في مسائل الدين والعقيدة). الأغرب من ذلك كله، أن الفقرة (6.6) من وثيقة مشاكوس تقر تضمين هذه البنود المشار إليها في الفقرة (6.5) في صلب الدستور. وتكمن خطورة ذلك في تقنين حماية الأنشطة الإرهابية وتوفير غطاء دستوري لها لتكون بمنأى عن المتابعة والمحاربة الدولية للإرهاب..)). وهنالك العديد من السلبيات الأخرى التي تطرق لها التجمع عند نقده لاتفاق مشاكوس.
لكن ما يثير التساؤل هو لماذا لم يعط رئيس التجمع اعتبارا لهذه السلبيات التي شارك في انتقادها عند تقييم التجمع لبروتوكول مشاكوس، وأجمعت كافة قوى المعارضة على أهمية حذفها ليستقيم البروتوكول ويجد الدعم من الجميع؟
ثالثا:
لا نتفق مع ما جاء في البند (أ-4) الذي ينص على أن (نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة)، وذلك انطلاقا من موقفنا المبدئي وتجاربنا مع الجمهورية الرئاسية والتي دلت تجارب بلادنا أنها تتحول في نهاية المطاف إلى ديكتاتورية الفرد الواحد. ونقترح مكان الجمهورية الرئاسية مجلس سيادة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالتمثيل الذي يضع اعتبارا للتعدد والتنوع وضمان الوحدة. نشير إلى أن ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي ومقرراته اللاحقة، وآخرها (مشروع الإجماع الوطني)، جميعها ينص على أن واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها، يستوجب أن يضطلع بمهام رأس الدولة مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي والجهوي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، وذلك إلى حين االاتفاق على دستور دائم للبلاد. كما نشير إلى واقعة أنه في اجتماع هيئة قيادة التجمع بتاريخ 18-26 أبريل 2003 وزع الحزب الاتحادي الديمقراطي ورقة كان ضمن ما جاء فيها من مقترحات " تكوين مجلس جمهوري من رئيس ونائب للرئيس، حسب اتفاق كارن، و3 أعضاء يمثلون الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة وشخصية قومية." وفصلت الورقة مهام المجلس الجمهوري في "إقرار وتوقيع التشريعات التي تجيزها الجمعية الوطنية، واعتماد وعزل رئيس الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية والاشراف على أداء الهيئة القضائية وتعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا...."إلخ ماجاء في المقترح. فما الذي استجد وجعل رئيس التجمع يتناقض مع ما ورد في تلك المقترحات؟
رابعا:
ما ورد في البند (أ-6) عن (قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاءها.) يقنن لمواصلة القوات المسلحة محتكرة لحزب واحد بعد التصفيات التي حدثت فيها وتشريد خيرة كفاءاتها من الضباط وصف الضباط والجنود واستبدالهم بالموالين للنظام. ولهذا يصبح الحديث عن قومية القوات المسلحة، دون إعادة المشردين منها من ذوي الكفاءة والخبرة وإعادة صياغة القوانين التي تحكمها، حديثا خارجا عن المعنى.
كذلك ما صرح به الطرفان المتحاوران في نيفاشا والذي يقول بأهمية إجراء تصفية وتخفيض واسعين في صفوف جيش الحكومة وجيش الحركة الشعبية بعد احلال السلام حيث أكد الطرفان أن البلاد لا تحتاج لمثل هذا الكم الهائل من القوات النظامية. كما أشارت تصريحاتهما إلى حل مليشيات الطرفين بعد إقرار السلام واستيعاب عناصرهما في الخدمات المدنية المختلفة.
لابد من مراجعة الوضع في جهاز الأمن ووضع قانون جديد يحكم أداءه ويصبح خاضعا لرقابة القضاء والمحاسبة على التجاوزات التي ارتكبها.
خامسا:
جاء في النقطة (ب-ثالثا) (الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف). عبارة (بما لايتعارض مع القيم والأعراف) تجب ماقبلها وبالتالي تجهض أي حديث عن الالتزام بحقوق الإنسان. فتجارب شعب السودان مع الجبهة القومية الإسلامية أكدت أن رؤيتها الأحادية وتفسيرها للقيم والأعراف مرتبط بمصالحها الطبقية التي لايجمعها جامع مع تقاليد وقيم وأعراف الشعب السوداني، بل انها، وبممارساتها المعلومة، على نقيض تام - قولا وفعلا - مع ماترفعه من مقولات وشعارات. إننا ضد هذه العبارة التي تعطي حكومة الانقاذ حق مصادرة حقوق الإنسان وفق مفهومها هي للشريعة.
سادسا:
أشارت النقطة (ب-خامسا) إلى (انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من إمكانات الوطن وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية، مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار.). هذا البند يعني بكل وضوح:
1- مباركة اقتصاد السوق الحر وسياسات الإنقاذ في الخصخصة وانسحاب الدولة من التزاماتها نحو المجتمع، و رفع يدها عن العلاج والتعليم والبنى التحتية وإعسار المزارعين وانهيار الصناعة. وهو يقنن لكافة المارسات الفاشلة التي ادت إلى إفقار الشعب والإثراء المطلق لحفنة من الموالين لنظام. ويهدف تحديدا إلى بقاء السياسة الاقتصادية والمالية على ماهي عليها الآن.
2- تردي وضع الانتاج والسوق والخدمات إلى أسوأ مما هي عليه الآن، خاصة في المناطق المهمشة، وتلك التي كانت ميادين للحروب والصراعات القبلية التي أتت على الأخضر واليابس ودمرت معظم البنى التحتية والمؤسسات الخدمية.
3- تنفيذ هذا البند يدق مسمارا في نعش وحدة الوطن. وهذا ما يستوجب يقظة كافة قوى المعارضة، وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان. ففي مثل هذه الممارسة سيظل الجنوب أسوأ حالا مما هو عليه الآن، ويصبح شعار "السودان الجديد" ليس أفضل حالا من شعارات الجبهة القومية الإسلامية "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع".
هذا البند يهدف إلى المحافظة على كل الغنائم التي نهبتها دولة الرأسمالية الطفيلية في سنوات حكمها، ومن جهة أخرى دق اسفين في مستقبل الوحدة بتجريدها من أهم مقوماتها التي تتجسد في التنمية والخدمات.
سابعا:
جاء في النقطة (ب-سابعا) (استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها) وهو قول ندعمه لولا ما جاء في النقطة (ب-ثامنا) والتي تقول (قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية.) وهذا طرح نقف معه وندعمه أيضا، ولكن لابد من الوقوف عند التمايز المتعمد في صياغة النقطتين (اللجنة الوطنية) و(اللجان القومية). ويزيد من الشك ويستوجب التدقيق في العبارات والمفردات، ماجاء في الفقرة الأخيرة من الاتفاق عن قيام حكومة (ذات قاعدة عريضة). ففي مثل هذا الحال وبالتجربة مع سلطة الجبهة القومية الاسلامية، فإن الفرق بين معاني المفردات يمكن أن يؤدي إلى متاهة من التفسيرات التي تجهض أغلى المكاسب التي أحرزها شعب السودان. ودونكم تجربة مفردة (التوالي). ولهذا فإن الخروج من التعابير الفضفاضة القابلة لضروب لاحصر لها من التفسيرات يستوجب توحيد وضبط المصطلحات لتعبر عن ماهو معلوم ومتعارف عليه.
إن قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور، أو قومية الحكومة الانتقالية، تعني في الموروث السياسي السوداني المتعارف عليه الآن، مشاركة كافة القوى السياسية وقوى المعارضة داخل التجمع وخارجه ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابات العاملين.
ثامنا:
جاء في النقطة (ب-تاسعا) (الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر). هذا تعبير فضفاض يمكن لأي طرف تفسيره وفق ما يشاء، وهو مقصود لذاته لينقذ السلطة من المحاسبة على الجرائم المهولة التي ارتكبتها في حق الشعب والوطن والأفراد. ولا يحق لكائن من كان أن يعفو أو يقبل الاعتذار سوى شعب السودان، حتى ولو جاء ذلك بإجماع الحكومة الانتقالية. وإن كانت هنالك آلية تعبر عن إرادة شعب السودان في العفو، فهنالك وسائل مختلفة ومن بينها البرلمان المنتخب ديمقراطيا من الشعب.
ورغم تلك السلبيات فإننا نجد في البند (ج-1) ماهو إيجابي ومساعد في الصراع ضد السلبيات ووضع البديل المعبر عن طموحات شعب السودان. جاء في هذا البند (إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها...إلخ). هذا البند يوجب على قوى المعارضة مواصلة نضالها بصبر ومثابرة لتحويل ما ورد من سلبيات في الاتفاق الإطاري إلى إيجابيات تصب في مصلحة الشعب والوطن.
وأول ما يستوجب الاهتمام هو توسيع لجنة الحوار الخاصة بالتجمع الوطني الديمقراطي لضمان مشاركة حزب الأمة وكافة قوى المعارضة.
ولابد لقوى المعارضة أن تعي أن دوائر النظام تستعجل التوصل إلى اتفاق تقوم على أساسه شراكة كاملة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك بهدف المحافظة على ركائز النظام، خاصة الاقتصادية والأمنية، واحكام قبضتها على السلطة بما يمكنها من إفراغ أي اتفاق أو مسعى للتحول الديمقراطي من محتواه.
إن من الممكن، بتضافر كافة قوى المعارضة وتنسيق وتوحيد طرحها وخطابها السياسي وإرادتها وتنظيم صفوفها، هزيمة مخطط السلطة الذي يريد الالتفاف على الحصار المضروب على النظام، ومن ثم إعادة انتاج الأزمة وتوطينها تمكينا لدولة الرأسمالية الطفيلية.
إن الاختراق الذي حدث في نظام الحكم الشمولي، وما أدى إليه من شروخ وتصدعات، يجب أن يتسع لتفكيك دولة الحزب الواحد وفتح الباب أمام التحول الديمقراطي الحقيقي وترسيخ السلام وتمتين الوحدة وتحقيق التنمية والاستقرار.
إننا نعتبر وثيقة الاجماع الوطني الصادرة من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة في أغسطس 2003 هي البديل لكل المبادرات والاتفاقات، لأنها تجسد الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن، وتضع الأساس لبناء دولة المواطنة الموحدة الوطنية الديمقراطية. ولهذا نتمسك بها وندعو جميع قوى المعارضة داخل وخارج التجمع الوطني الديمقراطي للإلتفاف حولها لتصبح برنامجا للعمل الوطني اليومي المثاير.
الخرطوم 19/12/2003
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
(عدل بواسطة Adlan Abdelaziz on 19-12-2003, 05:14 PM)
(عدل بواسطة Adlan Abdelaziz on 19-12-2003, 05:18 PM)
(عدل بواسطة Adlan Abdelaziz on 19-12-2003, 05:26 PM
Adil Osman
Adlan Abdelaziz تحياتى وكل عام وانتم بخير
حسب علمى الحزب الشيوعى عضو فى التجمع الوطنى الديمقراطى. والاتفاق حصل بين الحكومة والتجمع. لماذا للحزب الشيوعى رأى مستقل فى هذا الاتفاق؟
Aha!
Adlan Abdelaziz
شكرا عادل عثمان، تساؤلك فى "محلّه"
حسب علمى أن الأتفاق وقعه رئيس التجمع مع ممثل الحكومة دون عرضه على أطراف التجمع الأخرى، وهذا خطأ منهجى يتحمله رئيس التجمع، وقدحدث هذا الخطأ نتيجة للتفسير الخاطئ لحدود ومضمون التفويض الذى يحمله رئيس التجمع،فحسب علمى أن هيئة قيادة التجمع فوضت رئيس التجمع للاتصال وترتيبات الحوار مع الحكومة وليس توقيع اتفاقات معها. لايكون الاتفاق ملزما لأطراف التجمع مالم يتم عرضه على هيئة قيادة التجمع ويتم الاتفاق حوله، وحسب علمى أن اجتماع هيئة قيادة التجمع سيكون فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.
عدلان.
بالمناسبة هل أنت عادل عثمان، قانون جامعة الخرطوم 1985؟ ومقيم حاليافى المانيا؟ عموما تحياتى مع خالص التقدير.
Abdel Aati
عادل عثمان
دا لزوم الاستهبال السياسي
يفوضوا الرجل ثم يجقلبوا
ويؤيدوا نص البيان ويرفضوا نصفه الاخر ..
عادل
الحقيقة فوق العقيدة .. والعدل قبل الاحسان
Abdelaziz
دا لزوم الاستهبال السياسي
يفوضوا الرجل ثم يجقلبوا
ويؤيدوا نص البيان ويرفضوا نصفه الاخر .. عادل عبدالعاطى
هل بالضرورة ان نتفق مع مجمل البيان 100% ولا نوضح عيوبه للاصلاح وإلا يصبح الامر من باب الاستهبال السياسى ؟؟
وهل من باب الاستقامة السياسية ان نرفض الاتفاق جملة وتفصبلاً رغم بعض النقاط المشرقة فيه ؟؟
الم يؤيد الغالبية نقاط هامة مثل أيقاف الحرب ودولة المواطنة وحرية العمل السياسى وفى نفس الوقت تم رفض بند عدم تصفية القوات النظامية وأقتصاد السوق ؟
هل يمكن اتهام كل هؤلاء بالاستهبال السياسى ؟؟
أعتقد ان مساهمة الاستاذ عبدالعاطى هنا تدخل تحت باب الاسهال السياسي الفصل الخاص ب المابريدك بيحدرلك فى الطلمة وهى حالة مبنية ان يكون لك رد على شيء وانت عالم بكل شيء والاخرين دائماً على خطأ
مع الشكر والتقدير
عبدالعزيز حسن على
Abdel Aati
الاخ عبدالعزيز
اي اتفاق سياسي ؛ منه غرض؛ وانتم ذهبتم لتحليل التفاصيل؛ ونسيتم الغرض ؛
وهو رغبة الميرغني - وربما التجمع - الانخراط في التسوية ..
في المحصلة النهائية ؛
تقيم موقفك من بيان او موقف سياسي؛
يما يغلب عليه من سلبي او ايجابي؛
وذلك بالرفض العام او القبول العام؛
ثم تقول ملاحظاتك بعد ان تحدد موقفك العام !!
هل لا يمكنكم وزن هذا البيان؛
والخروج براي عام حوله بناء علي الغرض منه
وكثرة السلبيات او الايجابيات فيه علي الثانيات
سواء كان تاييدا او رفضا؟
بل انه الاستهبال السياسي؛
وبالمناسبة الجملة مقتبسة من الزعيم نقد؛
حيث وصف بعض الاحزاب ب"اليسار المستهبل "؛
وها هم يمارسون الاستهبال من اوسع ابوابه ..
عادل
الحقيقة فوق العقيدة .. والعدل قبل الاحسان
Abdelaziz
الأستاذ عادل عبدالعاطى
شكراً أستوعبت ردك
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأى الحزب الشيوعى السودانى فى الاتفاق الاطارى( عدلان عبد العزيز) (Re: Gazaloat)
|
elsharief
Quote: ما ورد في البند (أ-6) عن (قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاءها.) يقنن لمواصلة القوات المسلحة محتكرة لحزب واحد بعد التصفيات التي حدثت فيها وتشريد خيرة كفاءاتها من الضباط وصف الضباط والجنود واستبدالهم بالموالين للنظام. ولهذا يصبح الحديث عن قومية القوات المسلحة، دون إعادة المشردين منها من ذوي الكفاءة والخبرة وإعادة صياغة القوانين التي تحكمها، حديثا خارجا عن المعنى.كذلك ما صرح به الطرفان المتحاوران في نيفاشا والذي يقول بأهمية إجراء تصفية وتخفيض واسعين في صفوف جيش الحكومة وجيش الحركة الشعبية بعد احلال السلام حيث أكد الطرفان أن البلاد لا تحتاج لمثل هذا الكم الهائل من القوات النظامية. كما أشارت تصريحاتهما إلى حل مليشيات الطرفين بعد إقرار السلام واستيعاب عناصرهما في الخدمات المدنية المختلفة.لابد من مراجعة الوضع في جهاز الأمن ووضع قانون جديد يحكم أداءه ويصبح خاضعا لرقابة القضاء والمحاسبة على التجاوزات التي ارتكبها. جاء في النقطة (ب-تاسعا) (الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر). هذا تعبير فضفاض يمكن لأي طرف تفسيره وفق ما يشاء، وهو مقصود لذاته لينقذ السلطة من المحاسبة على الجرائم المهولة التي ارتكبتها في حق الشعب والوطن والأفراد. ولا يحق لكائن من كان أن يعفو أو يقبل الاعتذار سوى شعب السودان، حتى ولو جاء ذلك بإجماع الحكومة الانتقالية. وإن كانت هنالك آلية تعبر عن إرادة شعب السودان في العفو، فهنالك وسائل مختلفة ومن بينها البرلمان المنتخب ديمقراطيا من الشعب.
وللاطفال الناشفه ضلوعا
ونازفه.... بغنى
abdelrahim abayazid
مزيدا من الحوار
Abdelaziz
لسهولة المقارنة والحوار ننشر هنا نص الاتفاق الاطارى ووثيقة الاجماع الوطنى المشار اليها فى بيان الحزب
نص الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض
سودانيز اون لاين
12/6 12:50am
(صحيفة "الخليج" الإماراتية، عدد السبت 6/12/2003)
"الخليج" تنشر نص الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني المعارض
تنشر “الخليج” في ما يأتي نص “الاتفاق الاطاري” الذي وقعه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض محمد عثمان الميرغني، في مدينة جدة السعودية، ويحمل عنوان “اتفاق اطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي لتحقيق الحل السياسي الشامل”، وذلك على النحو التالي:
انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تستلزم التصدي الأمين والشجاع لقضايا الوطن والحفاظ على قيمه التاريخية، وإيماناً بأن الحرب لا تحل الخلافات القائمة، ورغبة في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤى والوصول للحل السياسي الشامل والدفع بالجهود التنموية والاقتصادية لخير السودان، وحرصاً على تحقيق الإجماع الوطني لتعزيز مسيرة السلام ودرء كافة الأخطار المحدقة بالوطن في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية:
(أ) يؤكد الطرفان على الآتي:
1- دعم ما ورد في الاتفاق الاطاري لماتشاكوس في يوليو/تموز عام ،2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وما تلى ذلك، وما سيلي إنشاء الله، من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا.
2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية.
3- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد.
4- نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة.
5- يحكم السودان حكماً لا مركزياً “فيدرالي” في إطار وحدة ارض وشعب السودان.
6- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو الغاءها.
7- حماية أمن البلاد القومي، ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة.
8- قومية ومهنية الخدمة المدنية.
(ب) ولقد اتفق الطرفان على الآتي:
- أولاً: حرية العمل السياسي والجماهيري في اطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة.
- ثانياً: حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني.
- ثالثاً: الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف.
- رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي، تعزيزا لحرية الولاية في اختيار ممثلها.
- خامساً: انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من امكانيات الوطن، وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار.
- سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والافريقي، وتقوم على الاحترام المتبادل مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
- سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحياديتها.
- ثامناً: قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية.
- تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.
(ج) ولتنفيذ ما ذكر اتفق الطرفان على الآتي:
1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي. وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق ماتشاكوس الإطاري وما تبعه من اتفاق في نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه، بعون الله في اتفاق السلام النهائي.
2- مع مراعاة ما في الفقرة السابقة اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق.
التوقيع في العاشر من شوال 1424هـ الموافق الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2003 والله ولي التوفيق
الاستاذ/ علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد/ محمد عثمان علي الميرغني
رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
Abdelaziz
نص مسودة مشروع الإجماع الوطني السوداني
حصلت «البيان» على مسودة مشروع الإجماع الوطني في السودان الذي أعدته بالقاهرة لجنة برئاسة باسيفيكو لادو لوليك وعضوية علي محمود حسنين رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض وآخرين .
الذي بدأت مختلف القوى السياسية بالخرطوم من بينها حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق في دراسته بغرض المصادقة عليه أو إدخال تعديلات طفيفة لا تمس جوهره ودعت مسودة المشروع المكون من ستة عشر بنداً إلى إقامة سلام عادل ودائم وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ و إنجاز تنمية مستدامة لمصلحة المواطن و إقامة وحدة تطوعية على أسس جديدة وكتابة دستور في الفترة الانتقالية الأولى يحل محل دستور الانقاذ على ان يكون الدستور قائماً على الديمقراطية والتعددية وينسحب على العاصمة القومية ما ينسحب على كل السودان.
ودعت المسودة الي خلق إجماع وطني يعبد الطريق نحو السلام والديمقراطية والتنمية باعتبار أن لم الشمل وتضميد الجراح يستوجب العمل على إرساء دعائم واقع جديد في السودان يمنع عنه أجواء الاستقطاب والمواجهة ويجنب البلاد الصراعات الدموية والحرب الأهلية، وأوضحت المسودة أن القوى السياسية السودانية تنادت من اجل ذلك وتواضعت على إبرام الاتفاق الآتي نصه.
نص المشروع
مشروع الاجماع الوطني في السودان من أجل:
ـ نبذ الحرب واقامة سلام عادل ودائم.
ـ تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ
ـ تنمية مستدامة لمصلحة المواطن
ـ وحدة طوعية على اسس جديدة
ـ ما برحت بلادنا ذات التاريخ العريق في لقاح الثقافات وتعايش الاديان وتمسك حركتها الوطنية بالديمقراطية التعددية، ما برحت تعاني من ازمة مزمنة تمتد جذورها الى فجر الاستقلال، ازمة تفاقمت وتعقدت بالممارسات والمعالجات القاصرة والخاطئة على ايدي الانظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم طيلة السنوات الماضية، تلك الممارسات والمعالجات التي تمثلت في ضرب الديمقراطية سواء عن طريق الانقلاب العسكري او النظام الديمقراطي غير المستقر، الحرب الاهلية الاستعلاء الديني والعرقي، التنمية غيرالمتوازنة والفاشلة في معظم مشاريعها، نقص العهود والمواثيق وفرض الوحدة بالق
ـ وفي العقد الاخير من الزمان، ومنذ انقلاب الانقاذ على النظام الديمقراطي الشرعي في يونيو 1989 بلغ التأزم اقصى مداه حيث ساد التسلط باسم الدين، وفرض توجه ايديولوجي احادي الجانب في واقع متعدد ومتنوع، واتسعت وتعمقت رقعة الحرب الاهلية وانتهاكات حقوق الانسان في كل انحاء البلاد، كما استشرى الفساد وممارسة النهب المنظم للمال العام وثروات الوطن، وارتبط اسم السودان بتفريخ الارهاب ورعايته وتصديره للخارج.. الخ، وكانت النتيجة ان احكمت على البلاد ازمة خانقة تهدد وحدة الوطن وبقائه.
ـ هذا التأزم والاستقطاب كلف البلاد كثيرا من دماء ودموع وتلف للأنفس والاموال، ولكنه في الوقت نفسه دفع الحركة السياسية في البلاد لوقفة مع النفس وممارسة نقد ذاتي حقيقي كمدخل للبحث عن اسس للحل السياسي الشامل تحقق السلام العادل وتزيل اسباب الحرب وتؤسس لشرعية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والجهوية والتوازن الديني والثقافي والتنموي وتحافظ على وحدة البلاد، وهكذا توافقت القوى السياسية والنقابية، سواء اكانت من شمال او جنوب او شرق او غرب السودان.
على رؤية شاملة لاعادة صياغة الدولة السودانية وتعزيز وحدتها وفق مشروع ينهي دولة الحزب الواحد ويؤسس الدولة المدنية الديمقراطية على اساس الواطنة والوطن، ويمنع استغلال الدين في السياسة، ويرد المظالم وحقوق الشعب، وينهي الى الابد ثقافة العنف والتطرف والارهاب التي وجدت طريقها لمناهج التعليم وبرامج الاعلام، وهذه الرؤية تتطابق في جوهرها مع المباديء والقيم المجمع عليها في المواثيق والعهود الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان وفق المفهوم الشامل لهذه الحقوق.
ـ لقد رحبنا ومازلنا نرحب، بالجهد المقدر الذي تقوم به مبادرة الايغاد والمجتمع الدولي في رعاية المفاوضات الدائرة الان بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الخرطوم، وكان رأينا بصورة عامة ان الاتفاق الاطاريء الموقع بين الطرفين في ماشاكوس بدولة كينيا الشقيقة وعبر تنسيق مواقف هذه القوى ان من ابرز ايجابيات اتفاق ماشاكوس الاطاريء الاعتراف بالازمة وبواقع التعدد والتنوع في السودان عرقيا ودينيا وثقافيا.
اقرار مبدأ تقرير المصير كآلية لتحقيق الوحدة الطوعية، الاتفاق على فترة انتقالية وحكومة انتقالية قومية ذات قاعدة عريضة، الاتفاق على وضع دستور انتقالي ديمقراطي يشارك في صياغته كل القوى السياسية السودانية، اقرار مبدأ الديمقراطية التعددية وقيام انتخابات حرة تحت رقابة دولية، اقرار جملة من مباديء حقوق الانسان والاتفاق على تضمينها في صلب الدستور.. الخ.
لكن هذه الايجابيات تصاحبها سلبيات عديدة اهمها: اقتصار التفاوض على طرفين فقط هما الحركة الشعبية والحكومة رغم ان الازمة السودانية، في خلفياتها التاريخية وتجلياتها السياسية والاجتماعية، ازمة عامة وشاملة، وبالتالي فإن التفاوض الثنائي او الجزئي لن يقود لحل مستدام لها، وطالما ان التفاوض تصدى لمعالجة قضايا مصيرية ووطنية عامة تهم كل شعب السودان، وليس الطرفين المتحاربين وحدهما، كان من الطبيعي.
ولايزال واجبا، مشاركة الاطراف الاخرى في التفاوض وفي عملية ارساء اسس السلام والتحول الديمقراطي، ثم ان حصر التفاوض في الطرفين يعني انه اذا تعذر الاتفاق بينهما فسوف ترجع البلاد الى المربع الاول، مربع المواجهة والاستقطاب او انها في ظل الظروف الدولية المعروفة سيفرض عليها حل دولي ربما غابت عنه بعض المصالح الوطنية الحيوية، ومن ناحية اخرى فإن الاتفاق الاطارى لم يخاطب قضايا محورية هامة ومفصلية في الازمة السودانية كقضية التحول الديمقراطي بل لجأ لتقسيم البلاد الى كيانين على اسس ديني، وهذا مهدد كبير لوحدة الوطن.
ـ ان لم الشمل، وتضميد الجراح، وحماية الوطن من التمزق والتفتت، يستوجب العمل على ارساء دعائم واقع جديد في بلادنا يمنع عنها اجواء الاستقطاب والمواجهة، ويجنبها الصراعات الدموية، والحروب الاهلية، ولتحقيق هذا الهدف تنادت القوى الحزبية والسياسية والفكرية والمدنية النقابية السودانية ورأت ابرام الاتفاق الاتي بهدف خلق اجماع وطني يعبد الطريق نحو السلام والديمقراطية والتنمية والحفاظ على وطننا موحدا مستقرا.
1 ـ الدين والدولة: ادراكا لحقيقة التعدد والتمايز الديني والعرقي والثقافي في السودان، واعترافا بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس التسامح والاخوة في الوطن والتعايش السلمي والعدل والمساواة، وتصميما لاقامة سلام عادل ودائم.
ووحدة وطنية تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي مؤسسة على العدل والارادة الحرة والطوعية لاهل السودان، واعترافا بأن علاقة الدين بالدولة والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية موحدة وقوية، فقد توافقنا على ان تتأسس علاقة الدين والدولة وفق التدابير التالية والتي يجب ان تضمن في صلب الدستور الانتقالي والدستور الدائم، واي تدابير دستورية يتفق عليها.
1 ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او امر او اجراء يأتي مخالفا لذلك يعتبرباطلا وغير دستوري.
2 ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس اوالثقاقة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3 ـ تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعلم على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
2 ـ حقوق الانسان:
تعتبر مواثيق وعهود حقوق الانسان الدولية والاقليمية جزءا لايتجزأ من البناءالدستوري وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل على ان تفسر هذه الحقوق وفقا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وكل تعبير يرد في الدستور او اي قانون يشير الى خضوع اي تلك الحقوق للقانون او وفق اجراءات القانون او وفق قانون عادل، لاتقيد اي من تلك الحقوق بل تنظم ممارستها.
3 ـ الدستور:
أ ـ الى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية «6 اشهر» بواسطة اعلان دستوري «او وثيقة دستورية» غير قابل للنقض يتفق عليه كل الاطراف ويحل محل الدستور الحالي لنظام الانقاذ، على ان يتضمن الاعلان الدستوري «او الوثيقة الدستورية» المباديء الرئيسية التالية:
1 ـ النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، وذلك وفق ما ورد في المواثيق الدولية.
2 ـ النص على اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون مخالفا لها ويعتبر غير دستوري.
3 ـ النص على ان يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقليد وعدم التميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
4 ـ النص على الغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تتعارض مع المباديء الوارد ذكرها في هذا الاعلان الدستوري.
5 ـ النص على الترتيبات الناجمة عن اي اتفاق يتم في اطار المفاوضات الجارية الان تحت مظلة الايغاد بين الحركة الشعبية والحكومة.
ب ـ تحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي مدني يجسد مباديء الديمقراطية التعددية، الفيدرالية، معايير حقوق الانسان المضمنة في المواثيق والعهود الدولية والاقليمية، ويعالج قضية الدين والدولة والتشريع وفق الاسس الواردة في البند «1» من هذا المشروع.
على ان يتضمن ايضا مباديء الاعلان الدستوري الوارد ذكرها اعلاه وكذلك ملامح الاتفاق السياسي الذي سيبرم بين اطراف النزاع، المتفق عليها nationnal constitutional review commission
ج ـ يعد الدستور الانتقالي بواسطة اللجنة القومية لمراجعة الدستور مِْ حسب بروتوكول ماشاكوس بعد ان يتم اشراك كافة القوى السياسية فيها على ان تفرغ من اعمالها خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
د ـ اما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه من خلال مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية على ان تتم اجازته عبر استفتاء شعبي عام.
4 ـ رموز السيادة الوطنية:
العلم والعملة والنشيد الوطني والعاصمة القومية هي رموز السيادة الوطنية والتي يجب ان تكون خلال الفترة الانتقالية موحدة ومؤسسة على التراضي الوطني بما يحقق ويحمي قوميتها وبما اننا نرفض تقسيم السودان الى كيانين على اساس ديني حيث نرى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد، ونطرح بدلا عن ذلك تأسيس دولة المواطنة المدنية القائمة على اساس فصل الدين عن السياسة.
وعلى اساس الدستور الواحد الديمقراطي التعددي الذي يعتمد في صلبه ـ كمرجعية ملزمة ـ مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية، فان رأينا حول وضع العاصمة القومية او الاتحادية هو ان ينسحب عليها ما ينسحب على كل السودان وفق الدستور الواحد الديمقراطي التعددي.
5 ـ شكل الحكم: يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس فيدرالي، مع تحديد وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز «الخرطوم» والاقاليم الشمالية «كردفان، دارفور، الاوسط، الشرقي، الشمالي» وبين المركز «الخرطوم» والاقليم الجنوبي، على ان تراعى الاعتبارات التالية عند وضع قانون الحكم اللامركزي والاتفاق على التقسيم الاداري:
ـ تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ـ توزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المركز والاقاليم المختلفة بهدف ازالة المظالم التي قادت الى الحرب والتهميش، وتعميق جذور الثقة، وتأمين السلام والاستقرار والوحدة التي تتأسس على الارادة الحرة، وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
ـ النظر بعين الاعتبار لدور الحكم حيث تقوم المجالس المحلية على اساس قانون ديمقراطي للحكم المحلي تتأكد فيه صلاحيات وحقوق المجالس المنتخبة، مع ازالة كل التشوهات في الهياكل المترهلة التي افضت اليها قوانين الحكم الاقليمي على عهد مايو والحكم الاتحادي على عهد الانقاذ.
ـ مراعاة صيغة «الادارة الذاتية» سواء في الشمال او الجنوب للمناطق المهمشة المعلومة: جبال النوبة، جنوب النيل الازرق، شرق السودان، الكيانات الصغيرة في الجنوب.. الخ.
ـ اصلاح وضع الادارة الاهلية باخضاعها قضائيا للجهاز القضائي، واداريا للاجهزة الادارية المختصة، وتجديد انتخابها في فترات دورية، مع منع الجمع بين السلطة الادارية والقضائية في بيت واحد.
ـمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي تقليل النفقات.
6 ـ اجهزة الحكم الانتقالي:
أ ـ يتم تأسيس اجهزة الحكم الانتقالي الاقليمي في جنوب البلاد على ضوء الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها في محادثات السلام، مع مراعاة توسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية في الاقليم.
ب ـ بالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية، يتفق على تشكيلها بالتعيين وفق الهيكل التالي:
1 ـ رأس الدولة: واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها، يستوجب قيام جمهورية برلمانية يضطلع بمهام رأس الدولة فيها مجلس من عدة اعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد القومي، وتكون له سلطات سيادية ورمزية للتعبير عن وحدة السودان.
2 ـ السلطة التشريعية: يتولى التشريع ومراقبة اداء الحكومة الانتقالية برلمان انتقالي يعين وفق نسب يتفق عليها اطراف النزاع، على ان تمثل فيه كافة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الامة، تنظيمات المجتمع المدني ونخص النقابات، الشخصية الوطنية المتفق على توجهها الوطني الديمقراطي، والانقاذ.
3ـ السلطة التنفيذية: تضطلع بها حكومة قومية انتقالية متوازنة التشكيل وشاملة التمثيل وفق نسب يتفق عليها اطراف النزاع، وتدير شئون البلاد الى حين اجراء الانتخاتبات العامة. تتكون الحكومة الانتقالية من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء اللجان القومية الواردة ضمن المجموعة الاوى في النقطة (4) أدناه.
4ـ اللجان القومية وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على ان يتم تسمية اعضائها ورؤسائها في اول جلسة للحكومة الانتقالية. وتقع هذه اللجان في ثلاث مجموعات:
المجموعة الاولى: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الحكومة الانتقالية ويكون رؤساؤها اعضاء في مجلس الوزراء الانتقالي. ومهمة هذه اللجان هي اعادة بناء اجهزة الدولة على اساس قومي بعيدا عن الولاءات الحزبية واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء اجهزة الامن والشرطة والقوات النظامية الاخرى.
المجموعة الثانية: وتشمل ثلاث لجان تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي لكن خارج الحكومة الانتقالية مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك في مجال اختصاصاتها، واللجان هي:
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لاعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.
ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ومهمتها:
1 ـ النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظلمات الافراد او الجماعات وحسمها اما امام القضاء او بالتصالح اذا رغب المتظلم.
2 ـ تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.
3 ـ تسوية اوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.
ـ اللجنة القومية للمؤتمر الدستوري: ومهمتها التحضير وعقد المؤتمر الدستوري خلال الفترة الانتقالية والذي يناط به الخروج بمشروعين اساسيين هما:
أ ـ مشروع الدستور الدائم للبلاد.
ب ـ المشروع الوطني لاعادة بناء الدولة السودانية وذلك وفق تصور قومي يستوعب رغبات وتطلعات كافة اهل السودان.
المجموعة الثالثة: وتشمل عددا من اللجان القومية الاخرى مثل لجنة الانتخابات والاستفتاء، لجنة التعداد السكاني، اضافة الى عدد من اللجان حول الوزراء المختصين بهدف اعادة بناء وتأهيل القطاعات المختلفة على اسس قومية وعبر مؤتمرات قومية متخصصة مثل المؤتمر القومي الاقتصادي، مؤتمر قومي لاصلاح التعليم، الصحة، الجهاز المصرفي، اعادة النظر في الخصخصة، الاعلام.. الخ..
5 ـ تضع الحكومة الانتقالية في صدر اولوياتها معالجة قضايا المعيشة وتدهور الخدمات.
7 ـ التنمية والثروة:
أ ـ التنمية الاقتصادية والبشرية هدف استراتيجي نلتزم به ونحققه عبر خطة تنموية شاملة تراعي التوازن الجهوي وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، ان ما تعانيه بلادنا من تشويهات هيكلية كرست امتيازات فئات معينة، ومفارقات تنموية بين الاقاليم المختلفة واتساع دائرة الفقر، وتدهور الخدمات، الخ كل هذا يستوجب ان يحتل المؤتمر القومي الاقتصادي لاصلاح هذا الوضع، موقع الصدارة ضمن مهام الفترة الانتقالية.
ب ـ عدة عوامل حاسمة لابد ان نضعها في الاعتبار ونحن نعالج اقتسام عائدات الثروة منها:
1ـ خيار السلام والالتزام بعدم العودة للاقتتال، اذ ليس للحرب عائد اقتصادي او تنموي.
2 ـ خيار الوحدة هو الافضل لتجميع الموارد والتنمية.
3 ـ التوجه نحو التكامل الاقليمي ـ دول حوض النيل كأسبقية ـ شرط موضوعي لحشد الموارد وتكاملها لمواكبة موجبات ومتطلبات الاستثمار، والانتاجية، والمنافسة في عصر العولمة، وحماية الموارد والبيئة، وتصفية اثار الحرب الاهلية، ومأساة النزوح واللجوء، والزحف الصحراوي والاوبئة.
4 ـ اعتماد قومية كل الثروات الطبيعية في السودان.
5 ـ تنمية المناطق المهمشة لن تنتج عائدا مجزيا في الاقتصاد الوطني اذا تأسست على حساب مثلث الوسط: الخرطوم «كوستي» سنار.
6 ـ ضرورة دراسة كيف يمكن ان تسهم عائدات الثروات الطبيعية كالبترول والذهب في اعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية، والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة.
ج ـ بالنسبة لاقتسام عائدات الثروات الطبيعية كالبترول والذهب:
1 ـ تحديد نسبة من العائد في الميزانية العامة، مع المعاملة التفضيلية لمناطق الجنوب والشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة.
2 ـ تحديد نسبة من العائد في ميزانية التنمية، مع اعطاء اولوية لمشاريع التنمية في ذات المناطق، على ان ترتبط تلك المشاريع بصناعات وخدمات استخراج البترول والتنقيب عن الذهب،.
3 ـ تخصيص نسبة من عائدات البترول والذهب لمناطق التنقيب والاستخراج، تخصص لاصلاح البنية التحتية، خلق فرص عمل، توفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم.. الخ
8 ـ الترتيبات الامنية والعسكرية:
أـ بالنسبة لمستقبل القوات النظامية ووضعها خلال الفترة الانتقالية، فالأجدى والأفضل هو الاستماع الى رؤى ذوى الاختصاص من العسكريين (جيش، شرطة، أمن): كبار القادة المتقاعدون، قادة جيش الحركة الشعبية، القيادة الشرعية وقادة جيش التجمع، القيادة العامة.. الخ وعلى ضوء هذه الرؤى تتقدم القوى السياسية بمقترحاتها.
ب ـ الشروع فورا في اعادة بناء وتأهيل القوات النظامية على اسس قومية بعيدة عن الولاء الحزبي.
ج ـ بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل، تبرم اتفاقية لوقف اطلاق النار الشامل تطبق في كافة مناطق العمليات، مع توفير آليات الرقابة وإعادة انتشار القوات.. الخ.
د ـ حل كل المليشيات التي جرى تكوينها اثناء الحرب وتوفير معايش بديلة لافرادها.
هـ ـ ضرورة وجود مراقبين دوليين لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية.
9ـ الدين الخارجي:
بعد ابرام اتفاقية السلام الشامل، نتقدم بالتماس لتخفيف عبء الدين الخارجي، حيث من الصعب ان تتحمل البلاد عبء تسديد هذه الديون، خاصة مع انعدام الشفافية في ظل حكم الانقاذ حيث ان معظم الديون تم استغلالها في مجالات شابها الفساد.
10 ـ العلاقات الخارجية:
تقوم السياسة الخارجية على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والاقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى.
11ـ التعداد السكاني:
الالتزام باجراء تعداد سكاني في البلاد قبل اجراء الانتخابات العامة.
12ـ الانتخابات العامة:
تجرى الانتخابات في بداية النصف الثاني من عمر الفترة الانتقالية، بعد الفراغ من التعداد السكاني واجازة قانون الانتخابات والتأكد من جاهزية الاجهزة والمؤسسات التابعة للدولة والمعنية بالانتخابات وذلك من حيث الحيدة والقومية والقدرة.
13ـ تقرير المصير:
يمارس شعب جنوب السودان بحدوده القائمة في اول يناير 1956، تقرير مصيره قبيل نهاية الفترة الانتقالية، في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت اشراف دولي واقليمي بما يوفر قطيعة تامة مع خيار الحرب الأهلية ويتيح فرصة تاريخية وفريدة لبناء سودان موحد جديد قائم على العدالة والديمقراطية والطوع والاختيار الحر.
14ـ المناطق المشاركة في الصراع المسلح:
استنادا لمقاييس ومعايير التنمية والحالة المعيشية وتوزيع الخدمات في السودان، تعتبر المناطق الأقل حظاً في التنمية والخدمات مثل أبيي والفونج والنوبة وشرق السودان ودارفور.. الخ، تعتبر مناطق مهمشة.
هذه المناطق، وكذلك منطقة دارفور، وجميعها تشارك في الصراع المسلح، تستحق معاملة خاصة تبدأ بمراعاة صيغة الادارة الذاتية وبتحقيق التوازن التنموي بينها وبين باقي المناطق، والعمل على تصحيح الظلامات التي عانى منها أهلها، وازالة أي توترات عرقية فيها، اضافة الى ضرورة تهيئة مناخ ديمقراطي يسمح بالتعرف على آراء اهل هذه المناطق حول مستقبلهم السياسي والاداري، وذلك خلال الفترة الانتقالية.
15ـ دعوة لتمتين الاجماع الوطني بصياغة مواثيق مكملة:
استكمالا لنهج الاجماع الوطني، ندعو لصياغة عدد من المواثيق مثل: ميثاق التسامح الديني، الميثاق الثقافي، العمل النقابي، ميثاق المرأة السودانية.. الخ على ان تصاغ هذه المواثيق بواسطة اصحاب الاختصاص من نقابيين بالنسبة للميثاق النقابي، النساء بالنسبة لميثاق المرأة.. الخ.
16ـ الضمانات للسلام وتنفيذ الاتفاق:
أ ـ الضمانات الداخلية تشمل المشاركة الواسعة لكل القوى في المفاوضات وفي صياغة البرنامج الانتقالية وفي تشكيل الحكومة الانتقالية ووضع الدستور الانتقالي، فكل هذه تشكل ضمانات شعبية لتنفيذ الاتفاق ورفع درجة احترامه والالتزام به.
ب ـ الضمانات الخارجية تشمل ضمانات سياسية وعسكرية من دول الايغاد، المراقبين الدوليين، الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الجامعة العربية، بالاضافة للدور الذي يمكن ان تلعبه مصر.
الخرطوم ـ الحاج الموز:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأى الحزب الشيوعى السودانى فى الاتفاق الاطارى( عدلان عبد العزيز) (Re: Gazaloat)
|
Adlan Abdelaziz
Thanks Abdelaziz, you got the whole picture!
Gazaloat
الاصدقاء جملة وبدون فرز
تعالوا الى كلمة سواء
دعونا نحاول ان نكون فى مستوى الحدث على الاقل بعيدا عن تسفيه رأى بعضنا البعض فنحن شئنا ام ابينا قبائل وشعوب واحزاب وايدولوجيات تتقاطع او تتعارض او تتوازى او حتى تحذو حافر بعضها البعض بغرض وحيد الحانب - حتما- وهو مايفيد اهل هذى البلاد وساكنيها. وماعدا ذلك لادخل لنا به فهو يخص اصحابه وحدهم.
أ- القضية المركزية لشعب السودان هى (الحرية) احساسا وممارسة واستمتاعا. وذلك يقود الى الطمأنينة والامان, اللتان توفرا الارضية الوحيدة الممكنة للنهوض الاقتصادى/الاجتماعى او مايسمى بالتنمية الشاملة.
ب- كل ما من شأنه ان يهدم ولو طوبة واحدة فى الجدار العازل بين الناس وبين مايسعون اليه يعتبر اضافة جوهرية !!! لابد من الترحيب والتمسك بها تماما كما وان اضافة قطرة ماء واحدة الى حواشة الوطن تساعد على نمو زرعه........ صرف النظر عمن قام بعملية الهدم او الرى .هل نحن متفقون على هذا ؟ اظن.
ج- تعالوا اذن ننظر الى رأى الحزب الشيوعى فى الاتفاق وفقا ل(أ) و(ب) اعلاه :
(1) من البديهى ان الحزب الشيوعى على مستوى القيادة او القاعدة ليس معصوما من السير فى الطريق الخاطئ فالحزب ليس عامود نور ثابت فى مكانه لايتحرك وانما هو مجموعة من الكوادر البشرية تحمل كل اختصالات البشر, تتفاعل وتنفعل, تأخذ وتعطى, تخطئ وتصيب, تراجع وتتراجع الى آخر ما يتوقعه الانسان من اخيه الانسان. ولهذا وبشكل مبدئ لانأخذ انتقادات الاخرين لنا- مهما غلظت- مأخذ انكار ماعلم من الدين بالضرورة , وان فعل بعضنا فان ذلك يدخل فى باب عدم النضج السياسى مهما بلغ شأو فاعليه فى تراتيب سلم الواجبات الحزبية . ونتوقع فى ذات الوقت من الآخرين ان يأخذوا قالاتنا في مواقفهم وفقا لهذا المبدأ حيث لا شخصانية فى الامور التى تهم العامة وذلك حسبما افهم هو عصب الديموقراطية التى نلهج بالترويج لها صبحا ومساء
(2) كلف الحزب لجنة- لدراسة الاتفاق- من بين اعضاءه يظن فيهم خيرا ويراهم فى تخصصاتهم وقدراتهم جديرين بالوصول الى رأى تتوحد حوله العضوية ويقينى ان الاحزاب الاخرى قد فعلت نفس الشى فليس فى الامر بدعة بل وحتى قبل ان يصدر هذا البيان كانت اعداد كبيرة جدا من اعضاء وعضوات الحزب قد توصلوا الى ذات المفاهيم والتى صيغت مؤخرا فى شكل بيان للناس وقد قرأت وسمعت مثل هذا الطرح حتى قبل ان اطلع على البيان والذى لم يكن بالنسبة للاعضاء يمثل اكثر من ترتيب لافكار ورؤى سبق لهم الوصول اليها بشكل او باخر وهو مانسميه عندنا بوضوح المنهج .
(3) من غير الواقعى ان تقوم اللجنة بالحكم باعدام الاتفاق جملة وتفصيلا, لانه لايلبى طموحها او لانه اقل من مستوى امالها او لانه ....او لانه. هذا لايكون سياسة وانما مصارعة حرة يصرع فيها البطل كل ماهو امامه. لهذا قسمت اللجنة الاتفاق الى اجزاء, ووضعت ماتراه صالحا فى موضع الترحيب به ثم وضعت ماوجدت فيه حاجة الى اعادة النظر او اعادة الصياغة فى جانب اخر ثم توكلت على الحى الذى لايموت وقالت قولها الفصل فيما تراه لايصلح البتة. ومن البديهى ان بيانها هذا لايعقل ان يجد القبول والترحيب لاول وهلة من الجميع فالحزب ليس الله وبياناته ليست قرأنا يتنزل على الناس كما وان الغرض من البيانات اصلا هو توضيح موقف, فمن رآه صالحا اخذ به ومن رأى فيه غير ذلك ناقشنا فيه وابان لنا وجهة نظره وابنا له ما اختلط عليه او عسر فهمه حتى نصل معا الى موقع يشرفنا كشعب ان ننقل فيه خطونا الى النقطة التالية وصولا الى هدف نهائى يتفق عليه غالبنا وهو ما اوضحناه فى (أ) و(ب) اعلاه. وذلك هو جوهر التحالفات التى نقيمها مع الآخرين جماعات وافراد على الرغم مما يكون بيننا من تباين قد يصل الى حد النقيض ولكننا نؤمن بانه فى سبيل المصلحة العامة لايوجد صديق دائم ولا عدو دائم وذلك هو السياسة كما نفهمها وكما - والحمد لله يفهمها غالب اهل البلاد –
(د) ارجوا ان يتوفر لى جهد ووقت للعودة الى مناقشة الامر بتفصيل اكثر. . فنحن نحس باننا بالفعل فى حاجة الى التفاكر بهدوء فى قناعات كل منا.
والسلام محبة
منعم الجزولى
Adil Osman
انقل لكم رأى الاستاذ كمال الجزولى الكاتب السودانى المعروف والقيادى فى الحزب الشيوعى السودانى حول اتفاق جدة بين السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى والسيد على عثمان محمد طه نائب رئيس جمهورية السودان.
ــــــــــــــــــــــــــــ
الخرطوم ـ سودانايل:
لاحظنا فى هذه الصحيفة أن (اتفاق جدة) المبرم بتاريخ 4/12/03 بين كل من السيدين على عثمان طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ومحمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض لم يحظ حتى الآن لسبب أو لآخر بما يستحق من تمحيص لجوانبه وكشف عن خلفياته وتحليل للمواقف المختلفة منه وإضاءة لآثاره المتوقعة على ميزان القوى وردود أفعاله على الساحة السياسية فى هذا الظرف الدقيق من تاريخنا الوطنى. ولذا فقد قررنا تقديم هذه الخدمة الصحفية المتميِّزة كمساهمة فى تحريك السكون الذى يحيط بهذا الحدث الاستثنائى وذلك بأن نستنطق آراء مختلف الرموز الفكرية والسياسية من مختلف الاتجاهات ونقوم بنشرها تباعاً. ونبدأ فى هذا العدد بأخذ إفادة واحد من الرموز الفكرية والثقافية والسياسية فى الحزب الشيوعى السودانى ، الكاتب المعروف الأستاذ كمال الجزولى
إختار الجزولى كما نبه فى مستهل إفادته لنا أن يركز حديثه بتوجيه نقده العنيف للفقرة (ب/خامساً) من الاتفاق والتى تنص على التزام الطرفين "بالمضي قدماً في سياسات الانفتاح وتوجيه السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق الحر ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية" ، واصفاً إياها بأنها "محض تسليم مجانى لنهج الحكومة الاقتصادى الذى أورث بلادنا الخراب وشعبنا الفاقة حتى بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 96% بحسب البيانات الرسمية نفسها".
وبرر الجزولى تركيزه على هذه الفقرة بقوله: "هذا لا يعنى التقليل من أهمية الملاحظات التى يمكن أن ترد على بعض الفقرات الأخرى فى الوثيقة بصياغاتها الغامضة أحياناً ، أو المفارقة بصورة محيرة لخطوط التجمع المعلنة أحياناً أخرى ، كالفقرات الخاصة بقومية جهاز الأمن ورد المظالم والجمهورية الرئاسية ، أو الالتزام مقدماً بدعم كل ما سيتم الاتفاق عليه فى جولة نيفاشا الحالية حتى قبل أن تبدأ ، مع العلم بأن التجمع لا يشارك فيها". ولكن سبب التركيز على هذه الفقرة كما قال "هو أنها تنحو إلى تأبيد النظام الاقتصادى للبلاد فى حرية السوق وغل يد الدولة من التدخل فى النشاط الاقتصادى والخدمى لصالح الطبقات والفئات والشرائح الكادحة ، وبشكل من التواثق لا يتيح المراجعة الديموقراطية مستقبلاً ، ولا يسمح لأى حوار لاحق بأن يتطرق لغير تفاصيل الاتفاق حسب الفقرة ج/1 منه ، ولا حتى لحكومة (القاعدة العريضة) بغير تنفيذ ما ورد فيه حسب الفقرة ج/2". واستطرد قائلاً: "إن مجرد ورود هذا البند فجأة فى الاتفاق ، وبهذه الصورة الغريبة ، ودون أن يكون قد طرح أصلاً من قبل داخل التجمع ، يشير بأكثر من إصبع إلى جهات بعينها صاحبة مصلحة أكيدة فيه على المستويين الداخلى والخارجى". وأضاف: "مهما يكن من أمر فما من محلل سياسى يستطيع ، بالغاً ما بلغ من الغفلة ، أن يسقط دلالات الظهور المفاجئ لطاقم بأكمله من الشخصيات التى لم ترصد لها مواقف نضالية محددة فى التجمع أو فى غيره كمستشارين لرئيس التجمع فى حفل التوقيع ، وفى ذات الوقت الغياب التام والمحير لكل رموز التجمع من صورة الحدث. هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فإنه ليس بمقدور المحلل أيضاً ألا يلمح المصالح الغربية ، الأمريكية والبريطانية تحديداً ، وراء هذا النص".
واستبعد الجزولى عقلاً أن يكون التجمع قد فوض رئيسه فى إبرام هذا الاتفاق قائلاً: "المعلوم عندى من متابعاتى ، كشخص يحاول جهد طاقته أن يتوخى الموضوعية فى تحليلاته:
(1) أن آخر تفويض أصدرته هيئة قيادة التجمع للسيد الميرغنى كان فى اجتماعها فى أسمرا فى 24/4/03 ، وذلك فى سياق رسمها لاستراتيجية التجمع للمرحلة القادمة ، بعد أن أبلغها السيد الميرغنى فى ذلك الاجتماع لأول مرة بالمفاوضات التى ظل يجريها حزبه مع الحكومة منذ أواخر العام الماضى ، وبتوجيه النظام الدعوة عن طريقه إلى التجمع للحوار.
(2) أن الهيئة قبلت تلك الدعوة متنازلة عن شروطها السابقة لتهيئة أجواء الحوار ، وفوضت السيد الميرغنى لإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة لبحث ترتيبات وأجندة اللقاء ، كما كلفت لجنة مبادرات الحل السياسي الشامل ببلورة موقف التجمع التفاوضى ، وقد نشر ذلك بصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 25/4/03
(3) تساوق ذلك الحدث مع الدعوة التى طرحها الحزب الشيوعى لعودة المعارضة لممارسة نشاطها فى الداخل ، والمشاورات التى أجرتها ، على هامش ذلك الاجتماع فى أسمرا ، أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية ، وخلصت منها إلى ضرورة التنسيق بينها وبين قوي المعارضة الأخرى داخل وخارج التجمع باتجاه الحل السياسى الشامل. وقد عزا السيد ياسر عرمان تلك المرونة إلى التطورات التي تمر بها البلاد والمسؤولية الوطنية التى تستدعي توفير الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد في هذه الظروف ، حسب تصريحه لصحيفة الايام بتاريخ 1/5/03 ، كما عزاها السيد فاروق أبو عيسى إلى المخاطر التي تهدد البلاد في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية المعروفة بعد غزو العراق ، متمنياً أن يقرأ النظام خريطة الاوضاع كما قرأها التجمع فيقدم على حوار بناء من أجل سودان ديمقراطي جديد يقوم على سيادة حكم القانون والتعدديَّة وتداول السلطة في ظل القضاء المستقل واحترام حقوق الانسان ، وأن عدم استذكار دروس غزو العراق سيعرض وطننا لمزيد من الآلام ، أو كما قال ضمن تصريحه لصحيفتكم سودانايل على شبكة الانترنت بتاريخ 6/5/03.
(4) غير أن السلطة أجهضت تلك الخطوة بنفى الأمين العام للحزب الحاكم وجود أية خطة لديهم لإجراء أى حوار أو تفاوض مع التجمع ، وتوضيحه بأن ترتيبات النظام كانت تجرى مع الاتحاديين بغرض أن تنتهى بالنقاش مع الميرغنى وليس مع التجمع ، وذلك وفق تصريح د. أبرهيم أحمد عمر لصحيفة الأيام بتاريخ 12/5/03
(5) وحسب معلوماتى فإنه لم يصدر حتى الآن أى توضيح من جانب السيد الميرغنى لتلك المسألة ، كما لم تصدر هيئة القيادة أى تفويض آخر له بهذا الشأن منذ ذلك الوقت وحتى لقاء جدة الذى جاء مفاجئاً لقيادات نافذة فى التجمع ، بل وفى الحزب الاتحادى نفسه حسب إفادة السيد محمد أزهرى مؤخراً لصحيفة الصحافة بتاريخ 7/12/03".
وبسؤاله عن تفسيره لما رشح من دوائر التجمع مما يعتبر تأييداً للاتفاق قال الجزولى: "هذا بالفعل أمر محير ولا أجد له تفسيراً سوى الرغبة فى الاستمساك بوحدة التجمع فى وجه المؤامرات التى تحاك ضده". وأردف قائلاً: "فى هذا المنحى يستطيع المرء أن يتفهم موافقة التجمع على مسائل غير مختلف حولها بوجه عام ، سواء جرى الاتفاق عليها بتفويض أو بغيره ، وذلك بحجة قابليتها للتطوير وإخضاعها لإعادة التفسير الايجابى من خلال عمليات الصراع السياسى ومآلات ميزان القوى مستقبلاً ، وهذا باب فى الواقعية السياسة واسع ، كدعم بروتوكول مشاكوس الاطارى رغم سلبياته وسلبيات الايغاد بطابعها الثنائى ، والتعبير عن الإرادة السياسية نحو الحل السياسى الشامل بدلاً من العنف فى ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة ، والتأكيد على الديموقراطية التعددية ، والمواطنة أساساً للحق والواجب ، وعدم التفرقة بالدين أو العرق أو الحزب ، وحرية التنظيم والتعبير والصحافة والعمل النقابى والمهنى والنشاط المدنى ، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، وقومية ومهنية الخدمة المدنية وما إلى ذلك. بل إن المرء ليستطيع أن يتفهم حتى جدوى الاتفاق ، فى ما لو طرح ، على عقد مؤتمر اقتصادى قومى يناقش دور الرأسمالية الوطنية فى إنجاز مهام التنمية فى إطار قوانين محددة لتشجيع الاستثمار بهذه الفلسفة وهذا الاتجاه فى بلد مثل بلدنا وفى ظروف كظروفنا". واستدرك الجزولى قائلاً: "لكن من غير المفهوم إطلاقاً ، إلا بإلغاء العقل تماماً ، أن يكون التجمع بشيوعييه واشتراكييه ويسارييه ونقابييه ومهمشيه من مختلف الملل والنحل قد فوض رئيسه للتواثق مع الحكومة على رفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية وإعلان أن اقتصاد السوق الحر يشكل نهاية تاريخ الصراع الاجتماعى والنقطة فى آخر سطر التطور فى بلادنا. وبما أنه ليس لهذا سوى معنى واحد هو إعلان هذه القوى استقالتها من التاريخ ، فإنه أمر لا يصدق".
وأخيراً استطرد الجزولى متسائلاً فى خاتمة إفادته: "ما هى إذن جدوى هذه القوى والتنظيمات إذا كان مطلوباً منها أن تقر بشطب أفق العدالة الاجتماعية ذاتها من أى مشروع وطنى هكذا بجرة قلم؟! وإذا كانت الدموقراطية هى الإطار والمنهج اللذين ظللنا نناضل من أجل إرساء دعائمهما لأغراض إحسان الصراع السياسى بين البرامج والرؤى والأفكار المختلفة بالاحتكام إلى وعى الجماهير وخيارها عبر صناديق الاقتراع وآليات التداول السلمى للسلطة ، فما الذى يتبقى منها إذا كان من شروط ممارستها أن نتفق أولاً على ما أسمته (وثيقة جدة) بالحرف الواحد (المضى قدماً في سياسات الانفتاح) ، أى موالاة السير بنفس الطريق الذى كانت تسير عليه (الانقاذ)؟! بل وفيم كانت معارضة البرنامج الاقتصادى للجبهة الاسلامية ، أصلاً ، والتعريض بفكر مُنظِّره السيد عبد الرحيم حمدى؟! ألم يكن من الأجدى والأحكم ، والحال هكذا ، الالتحاق منذ البداية بالنظام ، اختصاراً للوقت والجهد والآلام والتضحيات والمعاناة"؟!
Aha!
Adil Osman
فى الوصلة التالية ما يلقى المزيد من الضوء على المفاوضات بين التجمع والحكومة. وهو تقرير اخبارى بقلم رجاء العباسى الصحفية السودانية المعروفة ونشرته فى جريدة البيان وفى المنتدى هنا فى مايو الماضى
ــــــــــــــ
تقرير يحتوي على وثيقة التفاوض النهائية
تقرير يحتوي على وثيقة التفاوض النهائية
Aha!
مكرر..مكرر..مكرر..مكرر..
Gazaloat
سلام الله جاكم
والله لم افهم القصد وراء تقطيع اوصال هذا البوست ونقله تعسفيا الى بوست اخر دون حتى استئذان اصحابه
هكذا وبتصرف غريب يتم شطب ملاحظات ومداخلات هامة جدا وردت فى هذا البوست كانت تتحاور فيما بينها بشكل عقلانى وناضج رغم تباين الاراء بل وتضادها فى بعض الاحيان وقد وفروا لبعضهم البعض كل مايمكن الوصول اليه من وثائق ومستندات تجعل الحوار اكثر استنارة من حيث الاتفاق او الاختلاف ثم فجاة يتم بتر ذلك الحوار واحالته الى التقاعد للصالح العام ومن ثم الاستمرار فى بوست جديد وكان شيئا لم يحدث!!!
تصحيحا لهذا الوضع المعكوس اجد لزاما على ان ارفع هذا البوست واعادته للخدمة العامة مرة اخرى
وبافتراض حسن النية دعونا نعتقد بان يكون الامر كله مجرد سهوة لا اكثر ولا اقل
ولتبقى خيام الحب منصوبة فى قاحل صحارى احلامنا
منعم الجزولى
(عدل بواسطة Gazaloat on 12-29-2003, 07:00 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأى الحزب الشيوعى السودانى فى الاتفاق الاطارى( عدلان عبد العزيز) (Re: Abdelaziz)
|
((نحن ندعو سيادتكم باحترام شديد لمواقفكم الشجاعة التراجع عن هذا الاتفاق الذي ربما ضره اكبر من نفعه للحزب الاتحادي الديمقراطي على وجه الخصوص والحركة الوطنية السودانية ومسارها الوطني الديمقراطي الذي لايمكن ان يبنى الا باقتلاع الجبهة من الجذور وعودة الحق الى اهله.)) أهـ.
هذا قول فصيل ااتحاديي. ونحن حتى لم نصل بعد الى هذه الدرجة من درجات الاعتراض, ماقلناه ان ماهو صالح فليبقى ولنعض عليه بالنواجز وقد فصلناه. وماليس فيه مصلحة لاهل وسكان السودان فليذهب وقد حددناه. وهاهو قطاع مركزى من مراكز الاتحاديين انفسهم يطالبون مولانا بالتراجع كلية عن الاتفاق برمته !!
اللذين سارعوا بانتقادنا عليهم الان اعادة قرائتنا مرة اخرى. التروى سمح واعمال العقل اسمح.
عبد المنعم الجزولى
ملحوظة:-
ياعبدالعزيز...لاغراض التوثيق فقط ارجو الاشارة الى موقع البيان على الويب او المرجع الصحفى اذا توفر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأى الحزب الشيوعى السودانى فى الاتفاق الاطارى( عدلان عبد العزيز) (Re: Abdel Aati)
|
الحزب الشيوعى لم يطأطئ رأسه.
والحزب الشيوعى لم يبرر موقفه.
الحزب كالعادة كون لجنة درست الامر وخرجت بوجهة نظر صدرت فى بيان لكافة الناس.
العديد من اعضاء الحزب وفروعه وصلوا الى نفس الاستنتاج الذى خلص اليه البيان حتى قبل صدوره.
بعضهم كتب فى الصحف السيارة وبعضهم قال مقالة فى عدد من قوائم الانترنت.
وماعاد موقف الحزب سرا على احد.
ومايناقشه مندوبونا فى تجمعى الداخل والخارج مع القوى الاخرى انما هو فرض علينا تمليه ضرورات التحالف معها. فاعتراضاتنا لاتعنى نهاية المطاف, واغلاق السكك كلها, كما وان بيان مركزية كندا لايعنى انقساما داخل الحزب الاتحادى.
ياعزيزى عادل
ان كنت لاترى كل ذلك. فهذا شأنك.
وان كنت تراه ولاتريد ان تقر به, فهذاحقك.
وان كنا لانرغب فى دخول حوار الطرشان هذا فذاك حقنا ايضا.
ولايبقى بيننا الا كل الحب والود نسقيه بالسماحة والصبر الجميل
منعم الجزولى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأى الحزب الشيوعى السودانى فى الاتفاق الاطارى( عدلان عبد العزيز) (Re: Gazaloat)
|
الشيوعي يشن هجوما على الميرغني حول اتفاق جدة
الاتحاد: عواصم: وكالات الأنباء:
برزت خلافات حادة وسط صفوف التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بالخارج حيث شن التيجاني الطيب بابكر ممثل الحزب الشيوعي وعضو هيئة قيادة التجمع هجوما عنيفا على محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع بسبب اتفاق جدة الذي وقعه مع علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني· وذكرت مصادر بالحزب الشيوعي أن الميرغني لم يتفاوض مع التجمع بشأن الاتفاق معتبرة أن الاتفاق يخص حزبي المؤتمر الوطني الحاكم، والاتحادي الديمقراطي المعارض· ومن جانبه أكد الميرغني زعيم التجمع الوطني الديمقراطي السوداني أن الاتفاق الاطاري الذي وقعه مع الحكومة السودانية بجدة مؤخرا يدعم عملية السلام بالسودان بعيدا عن أي مصالح فردية أو انتماءات حزبية وجاء ثمرة لخمسة عشر عاما من الحوار والنضال الدبلوماسي ويتكامل مع المفاوضات الجارية في كينيا·
وأشار الميرغني في حوار مع صحيفة ''عكاظ'' السعودية نشرته أمس إلى أن توقيع الاتفاق في مدينة جدة جاء لاضفاء البعد العربي عليه ولإحداث توازن مع الاتفاقيات الأخرى التي يكون العرب بعيدين عنها وان توقيعه تم بتفويض رسمي من أعضاء الحزب، ويمثل الاتفاق حلا سياسيا لكافة القوى والفصائل والتوجهات السودانية·ووصف الميرغني التقارب الحالي بين الحركة الشعبية ، والحكومة السودانية بأنه ايجابي وسيساعد على دعم مسيرة السلام ، نافيا مايتردد عن عدم دعم التجمع الوطني لهذا الاتجاه الذي يأتي بوساطة كينية والايجاد أو تأثر علاقة التجمع بالحركة الشعبية·وجدد الميرغني موقف التجمع الداعم للعملية السلمية بين الشمال والجنوب ولأي اتفاق طالما أنه يتفق مع مصالح السودان ويمهد للوصول الى اتفاق سلام نهائي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Gazaloat
Abdel Aati
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست