البيب ... مابين الصحة والرعاية الرعاية الاجتماعية وزيرة ...ووزيرة

Quote: تقرير الرعاية الاجتماعية .. الارقام تحت المجهر هـــل تحســـن المستــــوى المعيشـي؟ أمين أحمد * أثار التقرير الذي قدمته وزيرة الرعاية الاجتماعية سامية احمد محمد في مجلس الوزراء الاسبوع الماضي الكثير من الجدل وسط قطاعات الشعب السوداني بما حمله من ارقام ونسب لظاهرة الفقر والبطالة وقف عندها الكثيرون قوبلت بارتياب من قبل الكثيرين ,فقد اورد التقرير والذي حصلت الصحافة على نسخة منه ان نسبة الذين يعيشون في مستوى معيشي عالٍ يصل الى 27% فيما يصل عدد الذين يعيشون في مستوى متوسط الى 38% فيما يعيش 35% من السكان في مستوى معيشي منخفض مستنداً التقرير في ذلك الى مسح اجرته الطفولة الآمنة في العام 1999. وقد اشار معد التقرير الى اعتماده على مؤشرات الرفاه الاجتماعي في الحصول على تلك النسب والتقديرات مع الاعتراف بوجود هشاشة في قاعدة البيانات. فما هو المقياس الذي يعتمد عليه في تحديد المستوى المعيشي , يوضح هذا الامر الاستاذ العالم عبد الغني رئيس وحدة الاسعار السياسية بالجهاز المركزي للاحصاء قائلاً ان تحسن المستوى المعيشي يكون وفقاً لمعادلة زيادة دخل الفرد مع ثبات في الاسعار الامر الذي يعني المحافظة على معدلات التضخم في مستوى ثابت ويضيف العالم: لكن حساب معدلات التضخم فى اسعار المستهلك يحتاج الى اجراء مسوحات على ميزانية الاسرة لاعطاء قراءة سليمة لهذا المعدل وحساب الاستهلاك للفرد الذي يعطي مؤشراً آخر لمدى التحسن في المعيشة بحساب الانفاق, ويمضي الى القول إلا ان هذه الدراسة تم تعديلها بواسطة خبراء في العام 1990 وهذا يعطي تقديرات جيدة لكنه لا يعطي مدى الاستهلاك الحقيقي وحجم الانفاق. لكن تقرير الرعاية الاجتماعية والذي ركز على الجهود التي بذلت لمكافحة الفقر وحمل شعار من اجل سودان آمن متقدم ذكر ان متوسط دخل الفرد السنوي يصل الى 700 دولار سنوياً وانه يزيد بدولار عن معدل خط الفقر وترى تقديرات اشار لها التقرير ان دخل الفرد بدأ يزيد منذ اكتشاف البترول وتصديره الى 4% وقد اعتمد التقرير على معدلات النمو في الاقتصاد الكلي كمؤشرات تحسن في الاقتصاد والتي بلغت في المتوسط الى 76% غير ان التقرير اكد ان معدل النمو في الاقتصاد الكلي لم يحد من ظاهرتي الفقر والبطالة مع انه معدل يكفي للقضاء على البطالة خلال عقدين من الزمان. وقد طالب التقرير باحداث نمو على قاعدة عريضة والاهتمام بتوسيعه على فئات المجتمع المختلفة وزيادة معدلات موارد التنمية الاجتماعية من الناتج المحلي والتي وصلت في العام 2006م الى 3% وهى اقل من المستوى العالمي ,ويذكر التقرير ان اداء المصارف قد تراجع بالنسبة لتمويل التنمية الاجتماعية من 7% في العام 2003م الى اقل من 4ر5% في الفترة ما بين 2004- 2006م وهذا يسند الاتجاه الذي يؤكد ان هنالك اختلال في تقديرات نسبة الفقر حيث يرى الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان آخر تقرير صادر عن البنك الدولي وحكومة السودان في العام 2003 ذكر بأن هنالك تحسن في اداء الاقتصاد ومعدلات النمو ولكن ذلك التقرير اشار الى ان هذا الشعب استفاد منه نسبة بسيطة لا تتجاوز الـ 10% في حين ان الغالبية تعاني من سياسات الافقار. واضاف كبج ان مظاهر التحسن في معدلات النمو لا يمكن ان تحدث تغيراً كبيراً ما بين العام 2003 الى العام 2006م ليصل مستوى الذين يعيشون في مستوى عالٍ الى 27% والمستوى المتوسط الى 38% في حين تعيش البلاد في ظل حرب دائرة في دارفور واضاف ان شرق السودان لم تبدأ فيه التنمية بعد اتفاقية السلام فلا تزال البلاد في حالة تآكل للنمو الاقتصادي علاوة على ان 65% من السكان يمثلون القطاع المطري التقليدي هم الآن في حالة عدم استقرار اقتصادي، بالاضافة الى التدني في الخدمات الاساسية. غير ان التقرير يشير الى ان معدل التعليم الاساسي وصل الى 2ر75% وهو يفوق المعدل في الدول الاقل نمواً ولكنه يقل عن الدول النامية فيما تصل الى 50% من السكان. وهذا يعني ان معدلات الفقر والبطالة كبيرة. ويقول محمد كبج إن 25% من الذين تتراوح اعمارهم ما بين 14-16 سنة هم خارج الفصول الدراسية وهذا يعني ان هنالك زيادة في معدلات البطالة غير ان تقرير الرعاية الاجتماعية ذكر بأنه قد تم تعيين 999ر30 خريج في الفترة ما بين 2004-2005م حين استفاد 500ر13 من مشاريع استخدام الخريجين. ولكن هذه النسب لم تكن كافية لايقاف دولاب البطالة الذي تزداد سرعة اتساع دائرته. ويرى الدكتور عبد الرحيم بلال المتخصص في علم الاجتماع ان السياسات الاقتصادية تمثل جزءاً كبيراً في وجود قاعدة بطالة عريضة وان ايقاف الحد من هذه الظاهرة يكون في تعديل هذه السياسات ويضيف كبج الى حديث الدكتور بلال ان سياسات ايجاد مشروعات لاعداد من الخريجين او تعيين عدد منهم لا يحد من مسألة البطالة بل يحتاج الى سياسات كلية بين 100 ألف مواطن يوجد 49 طبيب حكومي وهذا بجانب التدهور الصحي يوضح العجز في الوظائف الى جانب الضمور الشديد في التعليم الحرفي والفني فمثلاً اعداد الذين جلسوا لامتحان الشهادة السودانية المساق الاكاديمي بلغ 97% في حين 3% للمساقات الاخرى وفي الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالنفرة الزراعية بلغ عدد الجالسين لامتحان من المدارس الزراعية 250 طالب نجح منهم 150 فقط وهذا اقل من عدد البروفيسورات الموجودين في السودان في مجال الزراعة، وكل ذلك يزيد من اعداد معدلات البطالة.. واضاف كبج ان التقرير اهمل تماماً ما يعرف بالبطالة المقنعة وهم الذين يجلسون عاطلين عن العمل في انتظار الموسم الزراعي خصوصاً في القطاع المطري،غير ان التقرير يقول ان معدل مياه الشرب النقية في السودان يعتبر اقل من معدل الدول النامية وان هذا يؤثر على الفقراء على الرغم من الجهود التي بذلت وحققت 58% من المياه النقية للحضر و78% للريف وتعتبر المعدلات العالمية ان احتياج الفرد للمياه يصل الى 20 لتراً يومياً في الريف و90 لتراً في الحضر . وطالب التقرير بالمحافظة على جهود توفير المياه النقية واقامة المستوطنات الحضرية وصحة البيئة والصرف الصحي في المدن. وذكر التقرير ان الانفاق الحكومي العام على الخدمات الاساسية في المتوسط بلغ 7% في حين بلغت نسبة من المتوسط لاجمالي الناتج المحلي 6ر1% وهو اقل من الحد الادنى للدول الافريقية جنوب الصحراء حيث يتراوح فيها ما بين 3-7 كما اشار التقرير الى انخفاض معدلات العون الخارجي للفقراء الى اقل 5 دولارات للفرد في حين وصل حجم الدعم ما بعد اتفاقية السلام ومؤتمر اوسلو الى 990 مليون دولار وفقاً لاحصاءات وزارة الشؤون الانسانية وقد بلغ العون الانساني منها 60% فيما ابدى التقرير على اداء المنظمات والتي ركزت معظم بنود الصرف على الجهد الاداري وطالب التقرير المنظمات الالتزام باعلان باريس وضبط توجيه انشطتها للمساهمة في القضاء عى الفقر. واوصى التقرير باتباع سياسة عادلة في توزيع البنود رأسياً وافقياً مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي كما طالب بترشيد المعونة الخارجية ووضع فرص استخدام افضل وتوسيع التمويل الاجتماعي. ويلاحظ ان القطاع المصرفي هو اضعف الحلقات التي كان من الممكن ان تساهم في الحد من ظاهرة الفقر بالاضافة الى عدم وجود قاعدة البيانات الحقيقية والتي لا يمكن ان تكتمل دون وجود احصاءات حقيقية.