|
|
 كلمة حركة ( حق) فى ندوة ميدان المولد نوردها من اجل الحوار و التوثيق
|
فيما يلى كلمة ممثلة حق فى الندوة الاستاذة هالة عبد الجليم رئيسة الحركة:-
التحية للجماهير المحتشدة التى تكبدت مشاق الحضور لهذه الندوة قبل التحية لقادة الاحزاب ونساء ورجال الصف الامامى
قبل ساعات من مسيرة قوى إجماع جوبا الأخيرة، تنازل المؤتمر الوطني عن موقفه المتعنت حول قانون الاستفتاء وقوانين المشورة الشعبية وقانون استفتاء أبيي، وفي جنح ظلام الليل تم استدعاء مجلس الوزراء لجلسة لتمرير القوانين المذكورة للمجلس الوطني وبعد يوم أو اثنين دعي المجلس الوطني للانعقاد وبدأت إجازة القوانين. هل فجأة وبعد خمس سنوات من توقيع نيفاشا ومن النكوص المتواتر والمستمر عنها ونقضها والانقلاب عليها بمختلف السبل، ومن استخدامها لتهريب الاسلحة للجنوب، ولبناء المليشيات هناك، ولزعزعة الاستقرار في الجنوب، نزل عليهم وحي السلام والعقل والمصلحة الوطنية فجأة؟ ما الذي جعل المؤتمر الوطني يتحول فجأة من نمر متوحش، إلى حمل وديع، ومن طاغية متجبر إلى إنسان عاقل متواضع؟ هل كان ذلك من أجل عيون الحركة الشعبية شريكته في السلطة؟ هل كان مجاملة للنائب الأول لرئيس الجمهورية الذي جاء خصيصا من جوبا لمناقشة الأمر؟ لا هذا و لا ذاك. المؤتمر الوطني تنازل من طغيانه وعسفه وغطرسته فجأة لأن تحولا جديا في قواعد اللعبة التي استمرأها طويلا، لعبة أن يكون هو الللاعب الوحيد والبقية إما كومبارس أو جلوس في مقاعد المتفرجين، قد حدث؟ لأنه رأى لأول مرة منذ زمن طويل تهديدا حقيقيا وجديا لسلطته المطلقة. ولأنه تيقن أنه بدون تقديم بعض التنازلات فقد يفقد السيطرة على الأمور والتحكم في النتائج. الشيء الجديد والمختلف هذه المرة والتحول الذي طرأ وغير قوانين اللعبة هو هذا التحالف السياسي الواسع والذي استطاع لأول مرة استنهاض هذا التحرك الشعبي العظيم.
· صحيح أن النظام قال على لسان رئيسه أنه أتى للسلطة بالندقية، وأنه لن يفاوض إلا من يحملون البنادق، وصحيح أيضا أن الحركة تملك بندقيتها و لازالت تحتفظ بها، ولكن الذي حسم الموقف هذه المرة لم يكن البندقية هو هذا المارد الذي ظل المؤتمر الوطني يخشى خروجه من القمقم، وقد خرج، ولن يعود حتى ينتصر. وكما كان هذا الإجماع الوطني الذي تحقق في جوبا، وهذا التحرك الجماهيري الواسع هو القوة التي فرضت التنازل على المؤتمر الوطني، فإن استمرارهما هو الضمانة الوحيدة لأي اتفاقات تم أو سيتم التوصل إليها مع المؤتمر الوطني. لقد أثبت إجماع جوبا أنه هو، لا النوايا الحسنة تجاه المؤتمر الوطني، هو لا التنازل للمؤتمر الوطني، هو التراجع أمام المؤتمر الوطني، الطريق لإنفاذ نيفاشا وغيرها من اتفاقات السلام. (وخلى نافع يتريق فى تريقتو وهو يردد قول ستالين حينما أخطروه فرحين بمساندة الفاتيكان لقوى الحلفاء ضد النازيين "وكم دبابة يملك الفاتيكان؟". )
المؤتمر الوطني يعلم ذلك جيدا، لذلك فهو يسعى الآن بكل ما يملك من قوة ودهاء وأموال لفركشة ذلك الإجماع ولإجهاض هذا التحرك الشعبي. إنه يستخدم تاكتيكاته المألوفة باستمالة البعض عن طريق تنازلات مؤقتة لفض وفركشة الإجماع لوحدة الشعبية، ثم بعد أن يفلح في ذلك ينقض على اتفاقاته المؤقتة وشركاءه المؤقتين. هذه الوحدة الذي تحققت من خلال مؤتمر جوبا لم تكن سهلة مطلقا، لأن النظام كان قد نجح طوال خمسة سنوات في استخدام اتفاقية نيفاشا كأسفين بين الحركة الشعبية وحلفائها في الشمال، وبين الشمال والجنوب. اللغم الذي زرعه المؤتمر الوطني في الجنوب كان هو إيهام الكثيرين فى الحركة الشعبية بأن أحزاب المعارضة الشمالية لو وصلت إلى السلطة فستنقض على اتفاقية السلام وتجهضها، وبالتالي فإنه من مصلحة الحركة الشعبية وجود المؤتمر الوطني في السلطة. أما اللغم الذي زرعه في الشمال فكان هو أن الحركة قد باعت برنامجها القومي وحلفاءها في المعارضة الشمالية ولم تعد تنظر إلا تحت أقدامها في الجنوب فقط. طوال خمسة سنوات ظللنا أسرى لتلك الألغام. الآن وبعد ضياع كل هذا الزمن العزيز تمكنا من إزالة تلك الألغام واستعادة الثقة في بعضنا البعض وتحديد عدونا الحقيقي.
مالذي يمكن أن يحافظ على وحدتنا، وحدة قوى إجماع جوبا، جنوبا وشمالا، ويوطدها ويعززها ويجعلها فوق متناول المؤتمر الوطني وعصية على مؤامراته وتاكتيكاته؟ هناك عدة أدوات لذلك ولكن أولها وأهمها، في اعتقادنا، هو الفهم السليم لاتفاقية السلام الشامل وهو رؤية تلك الاتفاقية قومية ومتوازنة. إن ما يجعل من اتفاقية السلام الشامل اتفاقية متوازنة وقومية بحق هو أن ركائزها المتمثلة في مطالب الجنوب المتعلقة بتقرير المصير ومطالب البلاد كلها المتعلقة بالتحول الديمقراطي، هي حزمة واحدة متكاملة، لا يمكن ولا يجوز أن ننتخب منها ما نحب ونسقط منها ما لا نرغب فيه، بمعنى أن ممارسة مواطني الجنوب لحق تقرير المصير، مرتبط جوهريا ومتعلق تماما بإنفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي في كل الوطن كاملة، وهوما يجعل من أي مساومة لتنفيذ جزء من الاتفاقية على حساب جزء آخر، إخلال جوهري بالاتفاقية ككل. هذا الفهم هو الذي سيعصم وحدتنا من خناجر وطعنات المؤتمر الوطني.
الضمانة الأخرى لهزيمة مؤامرات المؤتمر الوطني هي التعلم من تجاربنا مع مع المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني لم يصل إلى أي اتفاقية مع أي جهة، سواء الحركة الشعبية أو في الشرق أو القاهرة أو في أبوجا، إلا والهراوة على رأسه، سواء عصا الضغط الدولي أو هراوة العمل المسلح. والمؤتمر الوطني لم يصل إلى أي اتفاقية إلا وفي ذهنه لحظة صياغتها كيف سيتخلص منها وكيف سينقلب عليها وكيف سينكص عنها وكيف سيستفيد منها ويحولها لمصلحته تماما وسلاحا ضد شريكه في الاتفاقية وحاجزا بينه وبين الآخرين. لقد صور المؤتمر الوطني وروج لأن الاتفاق مع الحركة الشعبية حول قوانين الاستفتاء هو تخل من جانب الحركة عن حلفائها في الشمال وخروج من إجماع جوبا وغير ذلك. ومن الجانب الآخر عمد المؤتمر الوطني وفي ذات الوقت إلى إرسال دعوته لقوى المعارضة الشمالية للحوار بقصد تحقيق الاجماع الوطني. الهدف واضح تماما، الهدف الحقيقي ليس تحقيق الإجماع الوطني وإنما ضرب الإجماع الوطني بإخراج الحركة الشعبية منه أولا، ثم ضرب أحزاب الشمال بعضها ببعض من خلال رمي عظمة الحوار الناشفة واليابسة والبائسة.
الإجماع الوطني تحقق في جوبا ومن أراد أن يلتحق بالإجماع الوطني فعليه أن يلتحق بإعلان جوبا ويمهره بتوقيعه، ولكننا لن نفتح إعلان جوبا ومقرراته للنقاش من جديد ولن نتراجع عنها. الإجماع الوطني ليس غاية في حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق مصالح الشعب. فهل سيكون إجماعا وطنيا التآمر للالتفاف على مصالح الشعب؟ هل سيكون إجماعا وطنيا أم تآمرا التحالف مع المسئول عن وضع السودان في هذه الحالة وعلى شفا حفرة من النار؟ هل سيكون إجماعا وطنيا أم جريمة التحالف مع المسئول عن شقاء المواطنين وإفقارهم وعن الأمراض الفتاكة التي تعصف بحياتهم وعن الجهل والأمية المطبقة عليهم، وعن انحدار حياتهم لما هو أدنى من الكفاف؟ هل سيكون إجماعا وطنيا أم جناية كبرى التحالف مع المسئول عن تشريد السودانيين في البلاد وفي الآفاق وعن حرمانهم فرص العمل والحياة الكريمة؟ هل سيكون إجماعا وطنيا أم ضلوعا في الجرائم ضد الإنسانيىة التحالف مع المسئول عن الإبادة والقتل والاغتصاب والدمار في دارفور وعن الجهوية والقبلية والنزاعات الدموية؟ هل سيكون إجماعا وطنيا أم انتحارا سياسيا التحالف مع المسئول عن تفكك البلاد وبلوغها حافة الهاوية؟
إذن، بدلا من الانشغال بما يعيدنا للوراء، علينا الاهتمام بما يدفع بنا وبهذا النهوض الجماهيري للأمام، وهو تعلية سقف اتفاقاتنا وتعزيز وحدتنا. فإذا قدم النظام تنازلات تكتيكية هنا أو هناك، فلا بد من البناء على أي تنازلات لإحراز مكاسب أكثر، فإذا رضخ النظام لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل إنفاذا تاما، فلابد من مؤامة القوانين مع الدستور وإنفاذ مستحقات التحول الديمقراطي كاملة بما فيها قانون الأمن الوطني، ولا بد من مراجعة الاحصاء وعملية توزيع الدوائر الانتخابية ثم السجل الانتخابي لإلغاء كل التزوير والتزييف الذي حدث، ولا بد من تمديد الفترة للعملية الانتخابية بما يعوض عن التبديد الذي حدث في ظل القوانين القمعية، ولا بد من ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات ولرفع يد المؤتمر الوطني عن أجهزة الدولة في العملية الانتخابية ولابد من استثمار هذا النهوض لتحقيق مكاسب حقيقية على صعيد أزمة دارفور بما يكفل لمواطنيها المشاركة في الانتخابات. بغير تحقيق ذلك لن نشارك في الانتخابات، ذلك هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في جوبا وقد آن، إن لم نقل فات، أوان تنفيذه. لابد من استثمار هذا النهوض الشعبي أيضا لتخفيف الضوائق المعيشية على الشعب. يجب ألا تتوقف الضغوط الشعبية حتى تتحقق كافة مطالب الشعب وحتى انتصاره الكامل على الشمولية والدكتاتورية، والتي يمثل قانون الأمن الوطني الذي أجازه المجلس الوطني رغم مجافاته للدستور، جوهرها المسموم. هذا القانون ليس قانونا للأمن الوطني، وإنما قانون الإرهاب الوطني، قانون القمع الوطني، قانون التعذيب الوطني، قانون المؤتمر الوطني، قانون حماية وتأبيد سلطة المؤتمر الوطني‘ إنه قانون حماية النظام من الإجماع الوطني. لقد تنازل المؤتمر الوطني عن كل دعوى أو إدعاء، تنازل عن المشروع الحضاري، وتنازل عن أحلام الامبراطورية، وتنازل مرارا وتكرارا عن الشريعة الإسلامية، وتنازل عن السيادة الوطنية، وتنازل عن الوحدة الوطنية، ولكنه لم ولن يتنازل عن مفاصل سلطة القمع والإرهاب والتي يوطدها قانون الأمن الوطني. لذا لا يمكننا القبول بما هو أدنى من قانون أمن وطني حقيقي ديمقراطي يتفق مع الدستور ويمثل كل السودان ويحترم الشعب.
|
|
 
|
|
|
|
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست