ياسر عرمان: 2010 عام السودان الحاسم.. «يكون أو لا يكون» !!المرة فى الصميم يا عرمان!

Quote: ياسر عرمان: 2010 عام السودان الحاسم.. «يكون أو لا يكون» كشف عن مؤتمر ثان للحركة في جوبا سيضم الحركات المسلحة بدارفور الخميـس 07 محـرم 1431 هـ 24 ديسمبر 2009 العدد 11349 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار القاهرة: زين العابدين أحمد قال ياسر عرمان نائب الأمين العام رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان السوداني «المجلس الوطني» إن العام المقبل 2010 هو عام السودان الحاسم، فإما أن يكون السودان وإما أن لا يكون، لأنه آخر عام في اتفاق السلام، كما أنه عام الاستفتاء على تقرير المصير، وهذا يعنى أنه عام تاريخي بكل المقاييس في قضايا الوحدة والانفصال والحرب والسلام، وعلاقات الشمال والجنوب والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية، ولكن للأسف المؤتمر الحاكم لا يعي خطورة الأمر». وأضاف عرمان في حديث لـ« الشرق الأوسط» خلال زيارة قام بها أخيرا للقاهرة ضمن وفد رفيع من الحركة الشعبية: «المؤتمر الوطني أوضح بجلاء أنه لا يرغب في أي عمل سلمى أو ديمقراطي، ويكرس للسيطرة على البلاد بالحديد والنار ولا يقبل أي مساحة للعمل السلمي الديمقراطي، ويجب على السودان أن يحقق نقلة حاسمة نحو سلام دائم وشامل ونحو تحول ديمقراطي من خلال تنفيذ اتفاقية السلام»، مشيرا إلى أن «المؤتمر الوطني أمامه فرصة للعمل مع كل القوى السياسية وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، وتغليب مصلحة الحزب على مصالح الأفراد، وإذا اختار هذا الطريق فمرحبا به، وإلا فعليه أن يتحمل مسؤولية تفتيت الوطن». وحول الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل قال عرمان إن «الحركة الشعبية ستخوض الانتخابات حتى نهايتها وستقف ضد الانتهاكات والخروقات، لأننا نعمل على أن تكون نزيهة وحرة، وملتزمون بها، لأن تزوير الانتخابات لن يجني سوى إعادة تجارب كينيا وزمبابواي وربما أسوأ مما حدث فيهما». وشدد عرمان على أهمية حصول الحركة على قدر جيد من الأصوات في الشمال في الانتخابات المقبلة، حتى تعزز وجودها هناك، لافتا إلى أن «ذلك يعد من أهم عوامل الربط الهامة بين الشمال والجنوب، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير لدعم خيار الوحدة»، مشيرا إلى أنه «حتى لو حدث انفصال فإن وجود الحركة الشعبية لتحرير السودان في شمال السودان مهم للغاية لإيجاد صيغة من صيغ الربط بين الشمال والجنوب وتطويرها لتوحيد السودان في المستقبل». وحول اتفاقية السلام قال عرمان: «إن لها اثنين من الضامنين: الأول الشعب السوداني في حالة تعثر الاتفاقية، والثاني هو الموقعون والضامنون للاتفاقية من دول الإيقاد ودول الجوار والولايات المتحدة الأميركية ودول أوربية، وكذلك للاتفاقية مؤسسات نشأت بموجب الاتفاقية وسيتم باستمرار اللجوء إلى هذه المؤسسات، فإذا فشلنا فسنلجأ إلى الضامن الداخلي وهو الشعب السوداني، ومن ثم الخارجي». ولفت عرمان إلى أن «الحركة الشعبية أظهرت تفوقا في إمكانية العمل السلمي الديمقراطي، وقد تجلى لنا بوضوح أن أجهزة حماية النظام تقع تحت السيطرة الحزبية، ولذلك فإن إمكانية تحقيق العدالة داخليا مشكوك فيها وأنا على استعداد لتقديم شهادتي حول تجربتي داخليا وخارجيا». وانتقد عرمان الطريقة التي مرر بها قانون الأمن الوطني، ووصفها بـ«الضربة الموجعة»، لأنه «مرر بالأغلبية الميكانيكية اعتمادا على أغلبية حزب المؤتمر الوطني رغم أنه يتعارض مع اتفاقية السلام»، وقال: «تحاورنا مع المؤتمر الوطني أكثر من عام بأن مهمة جهاز المخابرات جمع المعلومات ليحمي السودان من أي مهددات خارجية، لا التعدي على حرية المواطن السوداني، لأن المخابرات في كل أنحاء العالم لها مهام تختلف، والمواطن يتعامل مع أجهزة النيابة والقضاء لا المخابرات». وأشار عرمان إلى ما حدث معه في مسيرة السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي السلمية قائلا: «تم ضربي والاعتداء عليّ في سابقة نادرة في العالم وهي عدم الاعتراف بالحصانات، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيدفع فاتورة ما يفعله، ورغم ذلك سنواصل العمل السلمي لتعديل هذا القانون من خلال حملة واسعة وطرح الأمر في كل المنابر». وحول ما يردده البعض عن سباق في التسلح بين الحكومة والحركة الشعبية قال عرمان: «هذا أمر فيه كثير من المبالغة لأنه لا يوجد أساسا إمكانيات للحركة للدخول في سباق للتسلح، لأن الحكومة المركزية تمتلك موارد وخبرات من خلال تصنيع داخلي للسلاح، كما أن الاتفاقية أعطت الطرفين الحق في إعادة التسلح كجزء من العملية الروتينية في إعداد الجيوش لتمويلها إذا حدث نظامان». وكشف عرمان عن أن «الحركة الشعبية تخطط لعقد مؤتمر ثان في جوبا يضم الحركات المسلحة في دارفور»، وكان رئيس الحركة الشعبية سلفا كير قد التقى في باريس رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، كما أجرى أيضا اتصالات مع الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، متوقعا أن يقوم الفصيلان بإرسال وفود إلى جوبا لمواصلة الحوار، مشيرا إلى أنهم سيكثفون اتصالاتهم لعقد هذا الحوار خلال شهري يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) من العام المقبل. وقال عرمان: «هناك سؤال هام لا بد أن يطرح نفسه: كيف لانتخابات أن تتم دون حل قضية دارفور؟». وحول حركة المؤتمر الوطني في الجنوب قال عرمان: «لا وجود للمؤتمر الوطني في جنوب السودان، ولكن للحركة الشعبية وجود قوى في الجنوب والشمال، مشيرا إلى أنه إذا تضافرت الجهود في ظل وجود قوى للحركة الشعبية شمالا وجنوبا مع قوى سياسية معروفة مثل قوى مؤتمر جوبا، سيجعل المؤتمر الوطني في أزمة كبيرة عليه أن يحلها، ولكن عليه أن لا يكون من ضمن الحلول تزوير الانتخابات».