|
|
 تصريح صحفي من الحزب الشيوعي حول قانون الأمن
|
لحزب الشيوعي السوداني
تصريح صحفي حول قانون الأمن
• هذا القانون يقفل الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي نصت عليه نيفاشا والدستور الانتقالي وأتفاق القاهرة ، ورفضته مطالب جماهير الشعب في مسيراتها . إنه قانون يدير الظهر تماماً لاستحقاقات المعركة الانتخابية المقبلة وعلى رأسها إطلاق الحريات . أنه قانون يقود مباشرة لضرب هامش الحريات وتكريس الشمولية ودكتاتورية حزب المؤتمر الوطني .
• هذا القانون يجعل من جهاز الأمن جهازاً موازياً لأجهزة القضاء الطبيعي والنيابة والشرطة ، في سلطات الاعتقال والتفتيش والحجز ومصادرة الأموال والممتلكات . أي أنه سيكون دولة قائمة بذاتها داخل الدولة.
• هذا القانون يعطي حصانة مطلقة لعناصر جهاز الأمن والمتعاونين معه في إرهاب وقمع الشعب والاستهتار بحقوقه الدستورية .
إن شرط حسن النية لا يستقيم هنا خاصة والقانون نفسه يقوم على مجرد الاشتباه ، وينضح بسوء النية المبيتة ضد الشعب وحقوقه الدستورية .
• وليس هناك ضمانات في القانون تحول دون الاعتقال المفتوح لسنوات ، للكوادر والنشطاء لإضعاف حركة المعارضة . يقولون الاعتقال شهر واحد ثم يضيفون 15 يوماً لاستكمال التحري يتم تجديدها 6 مرات متتالية لتصبح " الكوتة " 4 شهور ونصف . ولكن لا وجود في القانون لنص قاطع وملزم لإطلاق سراح المحتجز بعد هذه الفترة الطويلة ،بل مجرد كلام ورقي عن حق المعتقل في اللجوء للمحكمة في حالة البقاء في الاعتقال أكثر من المدة المحددة .
أن هذا يعيد للأذهان قانون أمن السفاح نميري الذي نص على فترة 10 يوم للاعتقال تعقبها فترة 3 شهور قابلة للتجديد . والتجديد يتم بصورة متواترة ويستمر الاعتقال لسنوات .
وفي الواقع تعرض عدد كبير من نشطاء المعارضة للاعتقال بموجب ذلك القانون لفترة سبع سنوات متواصلة، وأطلق الشعب سراحهم عنوة واقتداراً في انتفاضة مارس/أبريل 1985.
• إن شعب السودان لقادر تماماً على كنس هذا القانون الدكتاتوري المعادي للشعب والتحول الديمقراطي ، كما كنس من قبل قانون أمن السفاح نميري وأودعه في مزبلة التاريخ .
الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني
21ديسمبر 2009
|
|
 
|
|
|
|
أبو ساندرا
باسط المكي
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست