|
|
 محجوب عروة يردُ على الأمين العام لهيئة علماء السودان ..
|
مع كامل إحترامي وتقديري للعلماء الأجلاء في هيئة علماء السودان خاصة الأمين العام البروفيسر محمد عثمان صالح إلا أنه إستوقفني حواره الصحفي الذي نشر في صحيفة الرائد الغراء يوم الجمعة الماضي .. وهو أمر غير صحيح ومجحف .
لقد سأله المحرر لماذا أفتيتم بتحريم مظاهرة تحالف أحزاب جوبا وعارضتموها وموقفهم الشرعي من التظاهرات وأن الهيئة لم تجتمع لإصدار الفتوى بل صدرت من أفراد وقد أجاب البروفيسر محمد عثمان صالح ومن حقه أن يجيب بما يشاء ولكن أن يتهم البروفيسر صحيفة السوداني بأنها قامت بتشويه متعمد لتضليل الرأي العام فهذا ما لا نقبله منه مع كامل الإحترام ..
لقد حاول البروفيسر أن يدعي بأنهم لم يحرموا المظاهرة عندما قال أنه لم يرد في البيان لفظ (حرام) وقال أن البيان موجود ولعلي أقتطف منه العبارة (ولا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسيلة كانت ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً) أرجو أن يفسر لنا البروفيسر معنى (لا يجوز) و(آثم شرعاً) هل تعني غير الحرمة ؟؟ وماذا يعني قول البيان (وعليه فإنه "يحرم" على الحكومة شرعاً أن تتساهل في حفظ الأمن أو تفتح الباب أمام الحاقدين العابثين بأمن البلاد وإستقرار أهلها )..
فهو قد (حرم) على الحكومة وإعتبر مظاهرة الإثنين (لا تجوز شرعاً) وأنه (آثم شرعاً) على من يشترك فيها وهنا نسأل البروفيسر هل عندما عاهدت الحكومة الحركة الشعبية في نيفاشا وأشركت قادة الحركة في أعلى مستوى من السلطة (النائب الأول ووزراء ونائب رئيس المجلس الوطني وبرلمانيون ) هل هو حلال عليها وحرام على الآخرين؟ .. وهل قادة الحركة بدءاً من د.قرنق ثم سلفاكير وطنيون عندما يتحالفون مع الحكومة وكفار ومنافقون ومنكلون بالمسلمين وأهل شقاق ودعاة فتنة عندما يتعاونون مع المعارضة ؟؟
ثم ما هذه الألفاظ التي تذكرنا بشعارات الجهاد ومحاربة الكافرين التي تجاوزناها بإتفاقية نيفاشا وإعتبرنا الأمر كله عمل سياسي لوقف نزيف الحرب والشراكة في الوطن وجعلنا المواطنة أساس الحقوق والواجبات .. ووضعنا الدستور وأقررنا منهج التطور السياسي والدستوري بديلاً للعنف ؟
ونسأل البروفيسر هل إجتمعت هيئة علماء السودان بكامل هيئتها لإصدار البيان أم صدر من فرد فالذي نعلمه أنها لم تجتمع .. لماذا تختار هيئة علماء السودان الزج بالفتاوى الدينية في عمل سياسي مشروع بحكم الدستور حتى لو أخطأت أحزاب جوبا ولم تأخذ رخصة للمواكب فذلك يندرج في منطقة (مخالفة القانون) وليس (محاربة الدين) لأن بينهم من هم مسلمون ومؤمنون وقادة إسلاميون هدفهم الضغط على الحكومة لتغيير القوانين وهذا حق مكفول بالدستور ونسأل البروفيسر أليس من الأفضل التعبير السلمي بالمظاهرات أم حمل السلاح ؟؟
إن أكبر إيجابية لنيفاشا هو تحويل الحركة الشعبية من حركة مسلحة الى حزب سياسي والأفضل هو هذا النهج فنرجو ألا تحشر الهيئة أنفسها فيما لا يجوز لها وإلا ستقرأ كل يوم فتوى لمن يخالف أي مادة قانونية مثل مخالفة مرورية إذا قام بها غير مسلم !! .
محجوب عروة - رئيس تحرير صحيفة السوداني
http://alsudani.sd/merwa/8688-2009-12-21-06-27-02.html
|
|
 
|
|
|
|
عبداللطيف محجوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست