|
|
 مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ
|
قبل ان استرسل في سرد قضية معاشيي البنوك ..
اقف هنا وقفة اجلال واحترام ..
لكل من ناضل لأجل ارجاع الحقوق المسلوبة ..
ولكل من رمى حجرا فى بحر الفساد ...
وهنانرمى لكم بحجر ربما يفتح كوه للضوء ...
و...
حقاً .. تحرسو ولا بجيك ..
حقك تقاويهو وتقلعو ...
ثبت شباطين الشراع ...
والمابتحصلو ... جدعو
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
بتاريخ 14/12/2000 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1110/2000 الذى قضى بالغاء مستحقات متقاعدى البنوك الحكوميه المتمثلة فى مصاريف السفر ومنحة العيد والعلاج والتى كان يتمتعون بها بناءا" على لائحة شروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية لعام 1992 م ولوائح شروط الخدمة السابقة لها . ونسبة للظلم والضرر الذى يحيق بالمتقاعدين من هذا القرار قام الاتحاد العام لمتقاعدى البنوك الحكومية برفع الطعن الإدارى بالنمره م ع / ط م/7/2001 لدى المحكمة العليا الدائره الإدارية طالبا" الحكم بالغاء هذا القرار المجحف . ونظرا" لعدالة الطلب ومخالفة مجلس الوزراء للقانون فقد صدرت الاحكام لصالح المتقاعدين إبتداءا" من المحكمة العليا – الدائره الإداريه و دائرة الإستئناف ودائرة المراجعة ثم المحكمة الدستورية وذلك بإستحقاق المتقاعدين لحقوقهم التى تم الغاءها ويالتالى الغاء القرار 1110/2000 وهذا يعنى عودة الأمور الى ما كانت عليه وذلك بالاستمرار فى العمل وفقا للائحة شروط الخدمة للعام 1992 م والمنشورات اللاحقة المعدله لبعض بنودها ولكن هذا ما لم يتم بسبب مماطلة ومراوغة محافظ بنك السودان وعدم انصياعه وإحترامه لقرارات المحاكم ومجلس الوزراء‘ ولاحقا" التعطيل المتعمد لسير القضايا بواسطة مستشارى البنوك. وفيما يلى العراقيل والمماطلة التى مارسها مستشارو البنوك لتعطيل تنفيذ الحكم :-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
عرقلة محاولات تنفيذ قرار المحكمة العليا :
بعد صدور قرار المحكمة الدستورية خاطب مولانا / محمد سعيد بابكر خوجلى قاضى محكمة الطعون الإدارية‘ خاطب محافظ بنك السودان بخطابه بالنمره م ع /أ/ ط ع /2001 بتاريخ 14/5/2003 وذلك لتنفيذ الحكم بعد ان صار نهائيا" .
1/ لم يستجب المحافظ لطلب المحكمة العليا مما إضطر قاضى المحكمة لاصدار قرار بتاريخ 9/11/2003 لتكوين لجنة للقيام بعملية إحتساب مستحقات كل متقاعد توطئة لتنفيذ الحكم .
2/ قبل أن يتم تنفيذ القرار اعلآه أصدر مولانا / محمد سعيد بابكر خوجلى قرارا" آخر لتنفيذ الحكم بعد ثلاثة أشهر بموجب المادة 231/3 من قانون الإجراءات المدنية .
3/ قبل ان تتم مدة الثلاثة أشهر صدر أمر موقت من رئيس الجمهورية بتعديل قانون الاجراءات المدنية المادة 231/3 الخاصة بتنفيذ الاحكام ضد المؤسسات الحكومية ويقضى التعديل بان لاتلزم المؤسسات الحكومية بالتنفيذ وبالتالى توقف تنفيذ الحكم وجرى خلال تلك الفترة تقديم عروض للتسوية لم يقبلها الاتحاد سنتعرض لها لاحقا.
4/ ماطل محافظ بنك السودان فى تنفيذ الحكم بدعوى أن القضية مرفوعة ضد مجلس الوزراء وليس ضد بنك السودان مما إضطر المحكمة العليا لمخاطبة مجلس الوزراء بتارخ 23/8/2004 لتنفيذ الحكم وبالفعل مثل الامين العام لمجلس الوزراء امام المحكمة العليا بتاريخ 25/9/2004 وقدم الخطاب بالنمرة أ ع/ م و /ق ش/ 2/26/2004 الخاص بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1110/2000 وذلك بصورة لكل من وزير العدل‘ وزير المالية ومحافظ بنك السودان وإعتبر ان التنفيذ قد تم .
5/ خاطب الاتحاد محافظ بنك السودان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالغاء القرار 1110/2000 وذلك لمخاطبة البنوك الحكومية كتابة بذلك مثلما فعل عندما صدر القرار1110/2000 وقد خاطب الاتحاد محافظ بنك السودان بتاريخ 30/9/2004 ‘-4/10/2004 ‘– 6/10/2004-‘ 14/10/2004 ‘21/4/2004 ،-15/3/2006 ‘-21/2/2007‘ وإخيرا" 1/6/2007 لتنفيذ قرار محكمة الطعون الادارية ومجلس الوزراء. لم يتكرم محافظ بنك السودان بالرد على أى من هذه الخطابات علما" بان بنك السودان قد اشار فى خطاباته للاتحاد بتاريخ 16/10/2001 –‘ 27/6/2002 ،-6/1/2004 قد اشار أن القرار 1110/2000 صدر من مجلس الوزراء ولايملك بنك السودان حق إصدارقرار بصرف تلك الامتيازات وإنما يكون ذلك بموجب خطاب من مجلس الوزراء الذى يملك حق الغاء القرار 1110/2000 . وبالرغم من إستلام بنك السودان لخطاب مجلس الوزراء الخاص بالغاء القرار المذكور فإنه لم يخطر البنوك كتابة بذلك لتستمر فى سداد حقوق المتقاعدين سنويا كما كانت سابقا" .
6/ بعد هذه المراوغة والتعنت من جانب محافظ بنك السودان إضطر المتقاعدين للجوء للمحكمة التجارية التى انصفت المتقاعدين وذلك بجانب محكمة الإستئناف والمحكمة العليا وتم تنفيذ الإحكام فى عدد من القضايا بالرغم من طول مدة التقاضى والتى كما ذكرنا تسبب فيها مستشارو البنوك ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
/ دور مستشارى البنوك الحكومية فى تعطيل صدور الاحكام :
درج مستشارو البنوك الحكوميه على استغلال إجراءات التقاضى أسوا استغلال وذلك بغرض إطالة مدة التقاضى وذلك لزرع اليأس والاحباط فى نفوس المتقاعدين واستغلال الظروف الماديه والصحية السيئةالى تمر ببعضهم ان لم يكونو كلهم وذلك بهدف إرغامهم على قبول ما سمى بالتسوية النهائية‘ وبالفعل فقد إضطر عدد كبير من المتقاعدين لقبول هذه التسوية المجحفة تحت وطأة الظروف السيئة التى تحيط بهم. وتمثل قيام المستشارون بالتعطيل المتعمد لصدور قرارات المحاكم بتقديم الاستئنافات والطعون وتكرار حجج وأسباب رفضتها لهم المحاكم بجميع درجاتها ولكنهم مافتنوا يكررونها حتى يومنا هذا مثل :-
أ/ عدم إختصاص المحكمة .
ب/ هناك تسوية نهائية صادرة بقرار جمهورى
ج /عدم الحصول على إذن بالتقاضى من النائب العام بالرغم من وجود الأذن.
د/ عدم سداد الرسوم .
ه/ الإحتجاج على أتعاب المحاماة.
و/ تغيير الوضع القانونى للبنك.:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
( أ ) عدم إختصاص المحكمة :
( ب) هناك تسوية نهائيه :
تكرر هذا فى القضايا آدناه :-
1- محمد عبدالرحمن نمر ضد بنك الخرطوم ق م 38/2005
2- حسن قسم الله ضد البنك الزراعى ق م 49/2005
3- حسن محمد على ضد بنك الخرطوم ق م 60/2005
4- أحمد عبدالله محمد خير ضد بنك السودان ق م 52/2005
5- فيصل يس عبد القادر ضد مصرف الأدخار ق م 39/2004
6- صلاح أحمد محمد ضد مصرف الأدخار ق م 37/2005
7- محمود أحمد محمود الحجزى ضد مصرف الأدخار 263/2005
8- محى الدين محمد حاج طويل ضد البنك الزراعى ق م 3/2005
9- خضر أحمد عبد الحليم ضد البنك الزراعى ق م 25/2006
10 - صلاح أحمد ابوعركى ضد بنك النيلين ق م 30/2005
11- عبدالله محمد أحمد ضد بنك النيلين ق م 53/2005
12- أدريس إبراهيم ضد بنك النيلين ق م / 2006
13-صلاح أحمد محمد ضد مصرف الادخار ق م 91 /2007
(ب) تكررت بقيه الحجج الاخرى فى قضايا أخرى.
- بنك الخرطوم وبنك الادخار – تغيير الوضع القانونى للبنك.
- والبنك الزراعى – عدم سداد الرسوم.
باقى البنوك – عدم الحصول على إذن من النائب العام .
وقد رفضت كل تلك الحجج بواسطة المحاكم بجميع درجاتها ابتداء من المحكمة التجارية حتى دائرة المراجعة ومع ذلك مازال مستشارو البنوك يكررونها حتى يومنا هذا الشئ الذى اشارت اليه المحاكم فى حيثيات أحكامها ونذكر هنا بعض ما جاء فى تلك الحيثيات:
1/ فى حيثيات محكمة الاستئناف فى استئناف البنك الزراعى ضد حسن قسم الله و اخرين اس م /61/2005
جاء الآتى :
( ولامجال لأن تدور عجلة الاجراءات لتبدأ من جديد حتى تصبح دوامة لانهايه لها ، فقد صدر قرار وهذا القرار واجب النفاذ والدعوى محل النظر ليست سوى دعوى لانفاذ حكم نال حجيته )
2/ فى طعن بنك النيلين ضد صلاح أحمد ابوعركى م ع /ط م / 1102/2006 جاء فى حيثيات حكم المحكمة العليا الآتى :
[ إن كل ما ورد بطلب الطعن لا يعدو كونه تكرارا" وترديدا" لنفس الحجج التى ساقها البنك الطاعن فى العديد من الطعون المقدمة منه ضد عدد من الاحكام الصادرة لعدد من مستخدميه السابقين من المعاشين فى قضايا مماثله ومطابقه للدعوى موضوع طلب الطعن ]
3/ فى طعن البنك الزراعى ضد خضر أحمد عبدالحليم وآخرين م ع / ط م / 962/ 2006 جاء فى حيثيات حكم المحكمة العليا الآتى :
( اما بقية ما أورده الطلب من أسباب فقد سبق وأن اثيرت كل تلك الأسباب فى عدد من القضايا كان البنك الطاعن هو الطاعن فى ثلاث من القضايا التى فصلت فيها المحكمة العليا وقد رفضت كل تلك الأسباب ولا نود هنا تكرار الأسباب التى نرى بموجبها رفضت بقية ماورد بالطعن من اسباب ونحيل الطاعن هنا لقضاء المحكمة العليا فى الطعن المدنى م ع /ط م/828/2005 البنك الزراعى ضد عزالدين حسن فضل ‘ و م ع/ ط م /671/ 2005 ضد محى الدين محمد حاج طويل وم ع/ ط م 1545/ 2005‘ بنك الخرطوم ضد محمد عبدالرحمن ابراهيم و م ع/ط م / 237/2006 مصرف الادخار ضد فيصل يس عبدالقادر.من جراء تلك الممارسات من المستشارين فقد تعطل الوصول للحكم النهائى وتنفيذه فى كل القضايا كما يلى:.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
/ محمد عبدالرحمن ابراهيم ضد بنك الخرطوم ق م / 38/2005 من العريضة 16/3/2005 تنفيذ الحكم يونيو 2006
2/ حسن محمد على ضد بنك الخرطوم ق م /60 /2005 العريضة مارس 2005 التنفيذ يوليو2006 .
3/أحمد عبدالله محمد خير ضد بنك السودان ق م / 52 /2005 العريضة مارس 2005 لم يصدر حكم نهائى حتى الآن
4/ صلاح الدين أحمد محمد ضد بنك الادخار ق م / 37/2005 العريضة 16/3/2005 التنفيذ 17/12/2007
5/ عبدالله محمد أحمد ضد بنك النيلين ق م / 53/ 2005 العريضة مارس 2005 لم يصدر حكم نهائى حتى الآن
6/ أدريس إبراهيم ضد بنك النيلين العريضة لم تصل مرحلة السماع .
7/ خضر أحمد عبدالحليم ضد البنك الزراعى ق م /25/2006 العريضة أوئل 2006 لم يصدر حكم نهائى حتى الآن .
التسويات :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
التسويات :
جرت عدة محاولات لاجراء تسوية نهائية مع الاتحاد وجميعها رفضت بواسطة الاتحاد ماعدا التسوية الأولى التى قبلها الاتحاد ورفضتها الحكومة. وفى إعتقادنا ان محاولات التسوية التى جرت أثناء سير النظر فى القضية وبعد صدور القرار النهائى من المحكمة الدستورية ماهى الامحاولات لتعطيل تنفيذ الحكم بواسطة المحكمة العليا وشق صفوف الاتحاد‘ فقد كانت تبدأ باجتماعات ثم فجأة تتوقف هذه الاجتماعات عندما يتم الاقتراب من الوصول لتسوية ثم بعد فتره يصدر قرار بتسوية مفروضة فرضا" سواء من وزير المالية ، أو وزير العدل أو الرئاسة .وكما ذكرنا فقد تم رفضها من جانب الاتحاد وبالتالى ما كان من المتقاعدين الااللجؤ للمحكمة التجارية لإنفاذ حكم المحكمة العليا وما صاحب ذلك من محاولات التعطيل التى ذكرناها آنفا" .
ترتب على كل ما ذكر أعلآه وعلى استمرار التعسف من جانب محافظ بنك السودان ومديرو البنوك الحكومية بتوجية من بنك السودان ان تعرض المتقاعدون لظروف فى غاية السؤ من ذلك عدم إستطاعتهم سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم فى المدارس و الجامعات و الأسوأ من ذلك حرمانهم من حق العلاج حتى بعد صدور الحكم النهائى خاصة و ان كثيرين منهم يعانون من أمراض مزمنة كالضغط و السكر و خلافه مما أدى لإصابة البعض منهم بعجز كلى و توفى اخرون بسبب عدم إستطاعتهم تحمل تكلفة العلاج .
لجأ إتحاد المتقاعدين لكل الجهات الرسمية و الدستورية من أجل أن ياخذ العدل مجراه فقد تمت مخاطبة السادة :-
1/ رئيس الجمهورية.
2/ النائب الأول السابق و الحالى.
3/ وزير العدل.
4/ وزير رئاسة مجلس الوزراء.
5/ رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية.
6/ د.منصور خالد مستشار رئيس الجمهورية.
7/ مبارك عبد الله الفاضل المهدى مساعد رئيس الجمهورية.
8/ بدرية سليمان مستشارة رئيس الجمهورية للشئؤن القانونية.
9/ د.إبراهيم أحمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطنى.
10/د.عوض أحمد الجاز رئيس اللجنة الإقتصادية بالمؤتمر الوطنى.
مدير عام جهاز الأمن الوطنى.
وزير المالية.
طلب الإتحاد مقابلة بعضهم و لكن و للأسف الشديد لم يتلق الإتحاد أى رد على خطاباته أو الإستجابة لطلبه للإجتماع بهؤلاء المسؤلين. وبالتالى لم يجد المتقاعدون مفرا من الإستمرارفى رفع الدعاوى أمام المحكمة التجارية متحملين التعطيل المتعمد من جانب مستشارى البنوك وإطالة أمد القضايا.
أخيرا نجد أنفسنا أمام هذه الأسئلة التى لم نجد لها إجابات :-
1-إلى متى يستمر تكرار الحجج و الأسباب فى الإستئنافات و الطعون التى يقدمها مستشارو البنوك رغم رفضها مرارا و تكرارا من المحاكم بجميع درجاتها و تضجر القضاة من تكرارها؟ وهل من وسيلة أو أى إجراء قانونى يمنع هذا العبث بالقانون و هيبة القضاء؟!!
2- بالرغم من صدور أحكام نهائية تتضمن سداد فواتير العلاج فان بعض البنوك ترفض سدادها مما يضطر المتقاعدون للعوده مرة أخرى للمحكمة – فهل ينتظر المرض إجراءات المحاكم ؟ !
3- وأخيرا" لماذا لاينفذ محافظ بنك السودان قرارات المحاكم ومجلس الوزراء ؟ !![/red]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
[red]وأخيرا" لماذا لاينفذ محافظ بنك السودان قرارات المحاكم ومجلس الوزراء ؟ !!
ونحن ايضا نتسأل ..
لماذا لم ينفذ محافظ بنك السودان ... قرار المحكمة ومجلس الوزراء ؟؟؟
هل هو اعلى سلطة منهم ؟؟
ام هى المحسوبية ...؟؟
ونتسأل ماهو الموقع الحقيقى لمحافظ بنك السودان في منظومة العمل التنفيذى ؟؟
حتى يكسر قرارات اصدرت من هيئات تشريعية وتنفيذية عليا في البلاد .. او هى اكبر
المؤسسات الدستورية على الاطلاق ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست