|
|
 أحداث الأثنين نقطة تحول حرجة في تطور الحركة الجماهيرية .. بقلم: تاج السر عثمان
|
أحداث الأثنين نقطة تحول حرجة في تطور الحركة الجماهيرية
بقلم: تاج السر عثمان
الخميس, 10 ديسمبر 2009 21:26
أكدت احداث الأثنين 7/ديسمبر/2009م التي تم فيها قمع مسيرة قوي المعارضة بوحشية، عمق أزمة النظام، وتاكد من خلال الممارسة العملية رفض النظام للتحول الديمقراطي وخوفه وهلعه من نهوض الجماهير ونزولها للشارع، كما وضح جليا انه لايمكن قيام انتخابات حرة نزيهة تحت ظل هذا النظام. ماجري يؤكد ضعف النظام وعمق التناقضات التي تمور داخلة كما يؤكد بداية العد التنازلي للنظام الذي جثم علي صدر شعبنا لمدة عشرين عاما بعد انقلاب 30 يونيو 1989م المشئوم الذي صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية وشرد الالاف من اعمالهم اضافة لاعتقال وتعذيب وقتل الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين وفي الحروب الأهلية التي اشعلها النظام في الجنوب ودارفور والشرق.
ماحدث يؤكد أن الشريحة القابضة علي السلطة والتي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والتي نهبت أموال الدولة ورضعت من ثديها، وباعت ممتلكاتها بأثمان بخسة ودمرت كل المؤسسات العريقة التي بناها شعب السودان بعرقه مثل: مشروع الجزيرة والسكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية وبقية المشاريع الزراعية والمؤسسات الصناعية، وان هذه الشريحة معادية للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع، وسوف تستميت دفاعا عن تلك المصالح بشتي الحيل والأساليب القمعية و أشكال الدعاية (الديماجوجية) التي تقوم علي التضليل والأكاذيب واحتكارها لاجهزة الاعلام واستغلال الدين لخدمة مصالحها واستمرارها في السلطة مثل: البيان الذي اصدرته مايسمي ب(هيئة علماء السودان) والتي (افتت بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها أعداء الاسلام ووجوب قيام الحكومة شرعا بمنع وقوع الفتنة والفوضي في البلاد) ( السوداني: 9/12/2009م)، وهذا يذكرنا ببيان العلماء ورجال الشرع الذين كانوا جزءا من جهاز الدولة في العهد التركي والذي افتي بعدم جواز المشاركة في الثورة المهدية بعد اندلاعها باعتبار أن ذلك ضد الدين، ولكن حركة الجماهير تجاوزت ذلك البيان، وانتصرت الثورة المهدية، وقد وصف الأمام المهدي اولئك ب(علماء السوء)، ويذكرنا ايضا ببيان العلماء ورجال الشرع المرتبطين بجهاز الدولة الانجليزي والذي افتي بعدم جواز الخروج في المظاهرات التي نظمها ثوار 1924م،باعتبار ان ذلك مخالف للشرع ويؤدي الي الفوضي، ولكن الحركة الوطنية تجاوزت ذلك، واستمر تراكم النضال والمقاومة والمظاهرات التي اشتد عودها بعد الحرب العالمية الثانية حتي تم تحقيق الاستقلال عام 1956م.
ومن أشكال التضليل القول بعدم شرعية المواكب علما بان الدستور الانتقالي لسنة 2005م كفل حق التجمع والتظاهر السلمي، ولماذا مصادرة هذا الحق؟، ولماذا يخرج المؤتمر الوطني مواكبه ويحرم ذلك علي قوي المعارضة؟. وايضا من أشكال الدعاية والتضليل أن المعارضة تهدف الي اسقاط النظام، علما بان المعارضة منذ وقوع انقلاب يونيو 1989م طرحت استعادة الديمقراطية وتصفية النظام الشمولي والديكتاتوري فما الجديد في ذلك؟.فمنذ وقوع الانقلاب حدث تراكم في المعارك ضده مثل: اضراب الاطباء ، واضرابات عمال السكة الحديد وتكوين التجمع الوطني الديمقراطي، وانتفاضات الطلاب في سبتمبر 1995م وسبتمبر 1996م، ومقاومة عسكرية تمثلت في عدة محاولات انقلابية ،والمقاومة المسلحة في الجنوب ودارفور والشرق..الخ، وكان نتيجة لتراكم تلك المقاومة في الداخل وضغط المجتمع الدولي أن تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات والتي فتحت الطريق لمواصلة النضال من أجل التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين أحوال الناس المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور وبقية الأقاليم. وواصلت الحركة الجماهيرية والنقابية معاركها المتمثلة في الاضرابات والاعتصامات والمواكب من اجل صرف المرتبات وتحسين الأجور ومقاومة قيام السدود في كجبار ودال والشريك دون رضاء اهل تلك المناطق، واستمر النظام في قمع تلك المقاومة والمظاهرات مثل: موكب البجا في بورتسودان وموكب مواطني كجبار والذي ادي الي استشهاد عدد من المواطنين، اضافة لقمع موكب المعارضة حول الزيادات في الأسعار،ومقاومة مزارعي الجزيرة لخصخصة المشروع في تحالف واسع وعريض، اضافة لتحالفات الحركة الطلابية من اجل ديمقراطية الاتحادات واستقلال الجامعات وتوفير مقومات التعليم العالي وتوفير العمل للعاطلين من الخريجين،..الخ، ويأتي قمع موكب المعارضة السلمي يوم الاثنين 7/ديسمبر /2009م، كحلقة أخري في سلسلة ذلك القمع المتواصل.
ومؤكد أن تراكم تلك المعارك سوف تؤدي الي تحول نوعي في النظام سواء أكان ذلك ب(انتفاضة انتخابية) ام ب (انتفاضة شعبية) كما حدث في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس – ابريل 1985م، وهذه هي تجربة الشعب السوداني والتي اصبحت مستقرة في مقاومة الأنظمة التي تكتم أنفاسه.
لقد انتزع شعب السودان في عام 1956م الحقوق والحريات الأساسية والتي كرسها دستور السودان المؤقت لعام 1956 والذي كفل حرية التعبير والنشر والتنظيم والتظاهر والحقوق والحريات السياسية، وانتزع شعب السودان مرة ثانية تلك الحقوق التي صادرها انقلاب 17 نوفمبر1958م بعد ثورة اكتوبر 1964م وكرسها في دستور السودان المعدل لعام 1956م بعد اضافة ميثاق اكتوبر له، وكذلك بعد انتفاضة مارس – ابريل 1985م انتزع شعب السودان مرة ثالثة تلك الحقوق والحريات الأساسية والتي كرسها دستور السودان الانتقالي لعام 1985م، هكذا بعد ان انتزع شعب السودان حقوق وحريات ديمقراطية كاملة الدسم، لايعقل ولايمكن ان يستبدل الطيب بالخبيث، ويقبل بالاعيب المؤتمر الوطني في مصادرة الحريات والتمهيد لقيام نظام حكم علي نمط التجربة المصرية او الايرانية والتي تقوم علي القمع والشمولية والبلطجة السياسية وتزوير الانتخابات.
وتبقي القضايا التي تنتظر الحل، ولايفيد فيها القمع، والتي جاءت في مذكرة المعارضة والتي تتلخص في: الغاء القوانين المقيدة للحريات واعداد القوانين البديلة التي تتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م واعادة النظر في الاحصاء السكاني والتجاوزات في التسجيل تمهيدا لتزوير الانتخابات، وضمان انتخابات حرة نزيهة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتخفيف الضائقة المعيشية ومكافحة الفساد، واعادة المفصولين للعمل، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات،
تنفيذ نلك المطالب هي التي تضمن وحدة واستقرار السودان، ودون ذلك خرط القتاد، وتدمير وتشظي البلاد، ومؤكد أن ارادة الشعب هي الغالبة والمنتصرة في نهاية المطاف، مهما طال الزمن أو قصر.وهذا يتطلب كما قررت قوي الاجماع الوطني(جوبا) مواصلة الندوات والنشاط السياسي الجماهيري والمسيرات السلمية في كل مدن السودان حتي يتم انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية وبقية المطالب المشار لها في مذكرة قوي المعارضة، وباعتبار ان العمل الجماهيري في الشارع هو الحاسم في قلب الموازين لمصلحة التحول الديمقراطي.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...4-09-13-42&Itemid=55
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحداث الأثنين نقطة تحول حرجة في تطور الحركة الجماهيرية .. بقلم: تاج السر عثمان (Re: Salwa Seyam)
|
| Quote: ومن أشكال التضليل القول بعدم شرعية المواكب علما بان الدستور الانتقالي لسنة 2005م كفل حق التجمع والتظاهر السلمي، ولماذا مصادرة هذا الحق؟، ولماذا يخرج المؤتمر الوطني مواكبه ويحرم ذلك علي قوي المعارضة؟. وايضا من أشكال الدعاية والتضليل أن المعارضة تهدف الي اسقاط النظام، علما بان المعارضة منذ وقوع انقلاب يونيو 1989م طرحت استعادة الديمقراطية وتصفية النظام الشمولي والديكتاتوري فما الجديد في ذلك؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحداث الأثنين نقطة تحول حرجة في تطور الحركة الجماهيرية .. بقلم: تاج السر عثمان (Re: Salwa Seyam)
|
استمرار مسيرات المعارضة: مفتاح الحل في يد الجماهير
بقلم: تاج السر عثمان بابو
الأربعاء, 16 ديسمبر 2009 09:39
اكدت مسيرة قوي المعارضة الاثنين: 14/12/2009م في العاصمة القومية وبعض الأقاليم(عطبرة، سنجة..) استمرار وتصاعد واتساع المقاومة وتزايد اشتعالها ضد النظام الديكتاتوري المتسلط ، وأن مفتاح الحل للازمة السودانية في يد الجماهير التي ما لانت ولا استكانت وما خبأت جذوة نضالها منذ انقلاب يونيو 1989م.
وجاءت المسيرة في العاصمة بعد ندوات جماهيرية حاشدة نظمتها قوي الاجماع الوطني خلال أقل من اسبوع في دار حزب الأمة وفي منطقة الحاج يوسف وامبدة ومايو وفي الميدان الغربي بجامعة الخرطوم، والتي اكدت تصميم الجماهير علي منازلة النظام رغم التهديد والوعيد ومحاولته اليائسة لشق صفوف المعارضة، وتراجعه باتفاقه مع الحركة الشعبية حول(قانون الاستفتاء لتقرير المصير وقانون المشورة الشعبية واستفتاء ابيي)، ورغم ترحيب القوي السياسية باجازة تلك القوانين والتي كان من المفترض اجازتها قبل اربع سنوات، الا ان هنالك قوانين مهمة للتحول الديمقراطي مازالت معلقة مثل: قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية..الخ، ومن المهم مواصلة النضال من أجل انتزاع بقية المطالب.
ورغم تهديد المؤتمر الوطني بقمع المسيرة والرجوع للمربع الأول، والاستعداد لتقديم 100 الف شهيد بعد أن قدم 40 ألف شهيد في بداية الانقاذ، وتصريح نافع ان المعارضة غير قادرة علي الخروج الا اذا استوردت جماهير من الخارج!!، وحديثه أن الحركة الشعبية سوف تخرج من تحالف جوبا، رغم كل ذلك، ورغم تحويل مكان المسيرة في ام درمان الي ثكنات عسكرية واغلاق كل المنافذ التي تؤدي الي مقر المجلس الوطني، وارجاع اعداد ضخمة باغلاق الشوارع، الا أن المسيرة خرجت هادرة من دار حركة تحرير دارفور(مناوي) وتم قمعها بوحشية، تؤكد مرة أخري الفزع والهلع من مسيرة سلمية تطالب بدفع استحقاقات التحول الديمقراطي وبهتافات مثل: (حرية - سلام – عدالة – الوحدة خيار الشعب)، تم قمع هذه المظاهرة ب(البمبان) المسيل للدموع والخانق المستورد من ايران والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي..، واعتقال العشرات من القوي السياسية المختلفة ومحاصرة المتواجدين في دار حركة تحرير دارفور في وسط دخان كثيف من الغاز المسيل للدموع، مما يؤكد الطبيعة القمعية والوحشية للنظام، وعداءه للديمقراطية والحقوق الأساسية حتي النخاع.
كما بدد ذلك اوهاما كثيرة كانت تعشعش في اذهان البعض، انه يمكن التعايش مع سيف المعز وذهبه، مع المؤتمر الوطني وقواعد لعبته في تزوير الانتخابات، وأن جذوة الحركة الجماهيرية قد خمدت، وانه تم تدجين الشارع السوداني، ولابديل غير الانصياع لممارسات وقمع النظام كقدر لامرد له، كل تلك الاوهام قد تبددت وذهبت ادراج الرياح وتأكدت حقيقة استمرار وتراكم المقاومة للنظام الديكتاتوري الشمولي حتي اسقاطه في نهاية المطاف واستعادة الحقوق والحريات الديمقراطية غير المنقوصة.
كما أشرنا في مقال سابق الي عمق أزمة النظام، حتي أصبح المؤتمر الوطني في قرارته كمن يتخبطه الشيطان من المس، وعمق التناقضات داخله، وتبرم عناصر داخله ومحاولاتها لانقاذ النظام بتقديم تنازلات محدودة للمعارضة والمحافظة علي قوانين لعبة(التنصل من اتفاقية نيفاشا)، وقيام نظام انتخابي يرتكز علي تزوير ارادة الناخبين. كما سخر الناس من فتوي ما يسمي ب(هيئة علماء السودان) بعدم جواز الخروج في المظاهرات، حتي اصبحت مثارا للتندر من قوي الاستنارة والوعي بما فيها من هم داخل الحركة الاسلامية نفسها (فتوي الشيخ القرضاوي بجواز المسيرات السلمية)، هذا اضافة لاستمرار عمق التناقضات داخل المؤتمر الوطني والصراع حول المصالح، ومن أجل الترشيح لمنصب الوالي، وفي بعض المناطق(القضارف) وصل الصراع الي اطلاق النار كما رشح في الصحف، واتهام فرنسا بأنها وراء تحالف المعارضة. هذا اضافة للصراع بين الشريكين في الحكم واعتقال وزراء ونواب برلمانيين وقيادات في الحركة الشعبية وضربهم واهانتهم دون اعتبار للحصانة والشراكة في الحكم، وتلك من علامات الساعة التي تؤشر الي قرب انهيار النظام، عندما تصل التناقضات الداخلية فيه الي ذروتها مع نهوض جماهيري، وحركة جماهيرية مصممة علي مواصلة النضال حتي النصر، وقيادة موحدة وثابتة تحدد اهداف ومطالب المعركة بوضوح، وهذا مابدا يتبلور خلال الاسبوع الماضي من خلال النهوض الجماهيري.
ومن الجانب الآخر احتل وجه شعب السودان الوضاء والمشرق مقدمة اخبار القنوات الفضائية ووكالات الأنباء، واتسعت دائرة التضامن معه ضد القهر والقمع، من خلال ادانة الأمين العام للامم المتحدة وامريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوربي ومنظمة العفو الدولية..الخ لقمع المسيرة السلمية ومطالبة الحكومة بالسماح للمسيرات السلمية، اضافة لمواكب التضامن مع شعب السودان في الخارج. كل ذلك يوضح عزلة النظام داخليا وخارجيا.
اكدت الأزمة ضرورة وحدة المعارضة التي تتحطم علي صخرتها نصال مؤامرات المؤتمر الوطني، وضرورة الحل الشامل، ورفض الحلول الجزئية ودور الشارع الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة التحول الديمقراطي.
ويبقي ضرورة تعميق وحدة وتوسيع قوي المعارضة بعد الانتصار الجزئي الذي حققته في موضوع القوانين من أجل انجاز بقية المطالب مثل:
- الغاء بقية القوانين المقيدة للحريات وقوانين بديلة تتمشي مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
- تحسين احوال الناس المعيشية والغاء الزيادات في الاسعار ولجم الفساد والفقر.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات.
- تحقيق شروط قيام الانتخابات الحرة النزيهة والتي تتمثل في الغاء السجل الانتخابي المزور الحالي، واعادة النظر في الاحصاء السكاني، وفتح فرص الاعلام بالتساوي لكل القوي السياسية.
- اصدار قرار سياسي بعودة المفصولين للعمل.
- التمسك بوحدة السودان في وجه مؤامرات المؤتمر الوطني لتمزيقها، بفصل الجنوب من أجل أن يبقي في الحكم، ويخرج الحركة الشعبية من قوي المعارضة.
- ضرورة تحقيق المؤتمر القومي الجامع للانتقال من الثنائية للحل الشامل لكل أقاليم السودان وبقية المشاكل.
وأخيرا، نختم بحديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في ندوة قوي الاجماع الوطني بالحاج يوسف، والذي له مغزاه، حين أشار ( بعد خروجي من السجن اكتشفت أن جلوسنا في المفاوضات مع ناس نافع طوال الخمس سنوات الماضية لقيتو ما( نافع)، وكذلك مع كل الوسطاء الذين تدخلوا لحل المشكل السوداني، ومؤخرا اكتشفت أن الذي يمكنه حل هذه القضية هو الشعب السوداني .. وهذا اكبر درس تعلمناه في فترة الاعتقال القصيرة هذه).
كما مارس باقان فضيلة النقد الذاتي وقدم اعتذارا للشعب السوداني في تلك الندوة عن الفترة التي أضاعتها الحركة الشعبية في التفاوض مع المؤتمر الوطني، دون التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني.
هكذا اكدت التجربة العملية الحقيقة البسيطة: أن مفتاح حل قضايا البلاد في يد السودانيين أنفسهم، وأن النضال الجماهيري هو الحاسم في تغيير الأوضاع في اتجاه التحول الديمقراطي والتنمية والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي وحدة البلاد وترسيخ السلام.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...4-09-13-42&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد اشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست