الحمد لله تعالي أن هيأ لبلادنا درجة من الاستقرار السياسي أتاحت لها أن تحقق الاستقرار في السياسات الاقتصادية والمالية ، وزيادة في معدلات النمو ، والانفتاح علي الاستثمارات ، والتنوع في تركيبة الصادرات . وذلك مما ابرز الحاجة إلي التخطيط ، بعيد المدى وقصيرة ، لضبط إيقاع التحديث والتطوير وفقاً للموارد المالية والبشرية ، مع التوسع المطرد في هذه الموارد. ولقد سارت سياسات التحرير الاقتصادي جنباً إلي جنب مع سياسات التنمية الاجتماعية حتى تكون التنمية مستدامة بحق ، وهي تأخذ بالبعد الاجتماعي والبيئي ، وتعمل في الوقت نفسه علي تنمية المورد البشري ، وتطوير آليات البحث العلمي ، وتأسيس النظم المعلوماتية . وذلك وصولاً بالإنتاج والإنتاجية من السلع والخدمات إلي مستوي الجودة التنافسية. ونحن اليوم لا نؤسس لسياسات تغيير هيكلي جديدة ، بقد ما نستكمل هذه السياسات التي أوصلتنا إلي مرحلة التحول المشهود في سائر أنشطة الدولة وحركة المجتمع ــ التحول الديمقراطي ، واقتصاد التحول ، وما يصاحبهما من تحول اجتماعي ثقافي ــ وهي مرحلة نستشرف فيها بإذن الله تعالي مرحلة الإقلاع إلي آفاق النهضة الشاملة ، وذلك بعد احدنا في تأسيس البنيات التحتية من مشروعات الري ، ومنظمة السدود ، ومشروعات الاستخراج التجاري والتطوير والاستكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن ، ومشروعات الطرق القومية التي قاربت نهايتها ، ومشروعات الاتصالات والمواصلات ، إلي جانب الشروع في تأسيس الحكومة الالكترونية ومجتمع المعلومات. ولما كان من سياسات المؤتمر الوطني استهداف الإنسان السوداني كغاية من التنمية الشاملة ، وكوسيلة لا غني عنها لاستدامت هذه التنمية ، شرعنا في الارتقاء ببناء القدرات ، وفي الانفتاح علي تطوير الخدمات ، ولا زلنا نصبو لتحقيق غايات متقدمة من هذه الضرورات. وفي الاتجاه الموازي نحرص علي تحديث التنمية الاجتماعية والثقافية لمجتمعنا كبناء فوقي للبناء المادي التحتي. وسيكون التركيز علي الاهتمامات ذات الأولوية من هذه السياسات ، من خلال توجيهها إلي التنمية المستدامة ، وأولي ساحاتها الريف ، والي خفض معدلات الفقر ، ومحورها سائر قطاعات المجتمع ، والي النهوض بالنساء والأطفال والشباب والشيوخ ، تأهيلاً وتأميناً لحياة أفضل . وذلك علي النحو التالي : برنامج تنمية الريف : يقود المؤتمر التنمية المتوازنة في المرحلة القادمة ويتجه بها نحو الريف في سائر جهات البلاد ، وفقاً للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاستخدام الكثيف للعمالة لزيادة فرص العمل للشباب ، وذلك بهدف ترقية الحياة الريفية ، وإحداث الهجرة المعاكسة من العاصمة والمدن الرئيسية إلي الريف بمفهومة الواسع ، وكذلك في سبيل تخفيف الاكتظاظ السكاني الحضري وإعادة توزيع السكان علي الرقعة الواسعة للبلاد ، ويسعي المؤتمر الوطني بجد إلي تحويل الريف إلي حواضر ريفية. ومن أهداف التنمية المتوازنة دفع مشروعات التنمية المحلية ذات رأس المال الصغير ، والتمويل المصرفي الميسر ، واستخدام التقانة الوسطي والاستيعاب الأوسع للقاعدة السكانية. تلك من سياسات المؤتمر الوطني علي المدى البعيد والمتوسط ، أما سياساته علي المدى القصير ، مما تضمنه المرحلة القادمة ، فتقوم علي القواعد التالية : أولا : النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء : من أهم مراحل المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة إحداث النهضة الزراعية بشقيها النباتي ( الزراعة المروية والمطرية والبستنة والغابات) . والحيواني (المواشي والأسماك والدواجن ) بإعطائها الأولوية في مشروعات التنمية المستدامة بحسبانها اكبر مصادر تخفيف معدلات الفقر وتوفير الأمن الغذائي ورف حصيلة الصادرات من غير العائدات البترولية ، وما يحيط بها من مخاطر كتذبذب الأسعار العالمية ، وكالموانع المحتملة السياسية والأمنية . ولهذا يتبني المؤتمر الوطني جملة من السياسات لدفع هذه النهضة الزراعية ابتداءً من العام المقبل : أ. تهيئة البيئة المواتية للإنتاج الزراعي ، بما في ذلك توفير البنيات التحتية له. ب. رفع قدرات المنتجين الزراعيين والمؤسسات الزراعية. ج. تطوري البحث العلمي والمعلوماتية في القطاع الزراعي ، ونقل التقانة الزراعية والإرشاد الزراعي ، وتوطين الرحل وتقديم الخدمات البيطرية لعم وتهيئة المراعي والأعلاف الكافية لرفع دخول الرعاة من التصدير. د. تطوير التسويق محلياً وخارجياً. ه. إدخال الأنماط الحديثة في إنتاج المواشي والأسماك والدواجن. و. ترقية التصنيع الزراعي والحيواني لمستوي الجودة. ز. الشروع في التوطين الكامل لزراعة القمح من العام 2008 م لتجنب الزيادات المتوالية في الأسعار العالمية للقمح وتجنب أثرها علي أسعار الخبز. ح. البداية الجادة في حماية وتنمية الموارد الطبيعية باستعادة الغطاء النباتي والشجري. ومكافحة التصحر وتنمية حزام الصمغ العربي ، وحماسة الحياة البرية. ثانياً : توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لإنسان الريف ، وعلي رأسها : أ. المياه النظيفة : توفير المياه للإنسان من مصادرها المتنوعة ، دون تذبذب أو انقطاع. ب. الصحة : تقديم الصحة الوقائية لمكافحة أمراض البيئة ، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لسائر سكان الريف ، وضمان التخصصات الطبية بمستشفيات المدن ، والأطباء العموميين بالمراكز الصحية ، وإلحاق المهن الصحية والأجهزة الصحية الأساسية بهذه المستشفيات والمراكز ، وتوفير مظلة التأمين الصحي لسكان الريف ، بما فيه الدواء المجاني والاقتصادي. ج. التحصين : تعميم تحصين الأطفال من أمراض الطفولة بالريف. د. خفض معدلات الوفيات بين الوالدات والأطفال دون الخامسة بمعدل محسوس. ه. رفع الاستيعاب المدرسي لمرحلة الأساس إلي الضعف مع تقليل الفاقد التربوي ، وزيادة الاستيعاب للإناث حتى يقترب من استيعاب الذكور في الريف. و. الارتقاء بمستوي التعليم الثانوي بالريف مع توسيع نظام القبول للتعليم العالي لأبناء وبنات الريف. ز. توسيع قاعدة التعليم الفني والتقني ، بتنوعه حسب البيئات المحلية بالريف. ح. السعي لتحقيق مبادئ الصحة للجميع ، والتعليم للجميع والمساواة للجميع والغذاء للجميع. ط. السكن المناسب لأهل الريف : يطرح المؤتمر الوطني مبادرة المأوي الآمن لسكان الريف بطرح خطة عمرانية للريف وتوفير مساكن بمواد ثابتة قليلة التكلفة وتخطيط القرى والمدن الريفية بعيداً عن مواقع السيول والفيضانات وبالشروط الصحية السليمة. برنامج خفض معدلات الفقر : تعمل سياسات المؤتمر الوطني علي معادلة الاستقرار والتطور في الاقتصاد الكلي بخفض معدلات الفقر بدرجة كبيرة ، حتى ينعكس أداء هذا الاقتصاد علي تحسين ظروف المعيشة لغالبية السكان ، وذلك من خلال السياسات ذات الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة بتقديم الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة إما بدون تكلفة أو بأقل تكلفة علي النحو التالي : 1. الإسكان الشعبي: مشروع الإسكان الشعبي لكل أسرة مستحقة في العاصمة والمدن الرئيسية ، وهو سكن يستهدف الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال ، بالدفع المؤجل علي أقساط ميسورة ، ولمدة زمنية طويلة. 2. العلاج المجاني: التطبيق الفعلي للعلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة وتطبيق العلاج الاقتصادي والدواء الاقتصادي للحالات غير الحرجة ، مع الوصول بمشروع مكافحة الملاريا والدرن والبلهارسيا ، وما إليها من أمراض متوطنة ، إلي غاياتها في تجفيف مصادرها وتخفيف آثارها بالصحة الوقاية والعلاجية معاً. 3. التأمين الصحي: توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل سائر الأسر المستحقة في المدن والقرى وترقية أدائه باستيعاب التخصصات الصحية في نظامه. 4. الضمان للمعاشين: توسيع طبقة الضمان والأمان لكل المستحقين ومن ذلك الضمان الاجتماعي للمعاشين ، بزيادة معاشهم ، بنسبة تتوافق مع الأجور للعاملين ، وإدخالهم في أنظمة الاستثمار المعاشي لرفع دخولهم ، وتوفير العناية لهم. 5. مؤسسات التكافل: تفعيل مؤسسات التكافل الاجتماعي والعمل الطوعي لأداء ادوار أفضل في خفض معدلات الفقر. 6. الزيادة المحسوسة في مصرف الفقراء والمساكين من مال الزكاة علي حساب المصارف الأخرى ، بهدف إخراجهم من حد الكفاف إلي حد الكفاية مع تقصير قنوات الصرف عليهم لتكون محلية مباشرة. 7. رفع الرسوم المدرسية: تحقيق مجانية التعليم العام والعالي لأبناء وبنات الفقراء ، ورفع الرسوم المدرسية الخفيفة والمعلنة عن الأسر الفقيرة ، ومن ذلك توفير الكتاب المدرسي بالمجاني لكل طالب وتحسين البيئة المدرسية من حيث المباني اللائقة والمرافق الحيوية. 8. علاوة المعلم: تخصيص علاوة للمعلم ، وتدريبه وتأهيله لأداء وظيفته التربوية بكفاءة ، بحسبان المعلمين من أوسع شرائح العاملين في الدولة. 9. دعم الطلاب : زيادة حصيلة صندوق دعم الطلاب بمعدلات عالية من المصادر الحكومية والتطوعية والاستثمارية ، حتى يقدم الدعم المالي الكافي للطلاب الفقراء. 10. خفض العطالة: خفض معدلات العطالة ، وبخاصة بين الخريجين الجامعيين ، وذلك بالسعي لتشغيلهم ، وبخاصة من التخصصات التطبيقية ، سواء مؤسسات الاستثمار الخاصة أو في مشروعات التنمية الاتحادية الولائية ، مع العمل علي تشغيل الخريجين الآخرين ولو بصورة مؤقتة بجزء من استحقاقات أجورهم علي أن ينظر في تثبيتهم في الخدمة لاحقاً. 11. خفض فاتورة الكهرباء: تخفيض فاتورة الكهرباء جراء التوليد الكهربائي المائي من سد مروي في العام القادم ، وهو توليد اقل في تكلفة الإنتاج من التوليد الحراري. 12. خفض الضرائب: تخفض الأعباء الضريبية علي المواطنين ، بتوسيع المظلة الضريبية مع خفض تقديراتها عن طريق العمل بالتقدير الذاتي دون الإجباري ، ليكون لدي رجال الأعمال هامش ربحي وتراكم رأس مالي يساعدهم علي زيادة استثماراتهم . ومن ذلك رفع الرسوم والجبايات غير الضرورية ومنع الازدواج الضريبي بكافة أشكاله. 13. رفع الأجور: رفع الأجور بعد أن تحولت كماليات عديدة إلي ضرورات وحاجيات أساسية. برنامج التنمية الاجتماعية والثقافية : ويمتد مفهوم التنمية ليشمل الأبعاد الثقافية والاجتماعية ، وهي ذات تأثير ، وتأثر بالأبعاد السياسية والاقتصادية. وسيكون لهذا النمط من التنمية أولويات ستركز عليها سياسات المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة علي النحو التالي : 1. تمكين المرأة : تمكين المرأة أكثر فأكثر من تولي المسؤوليات العامة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية ، بما يقترب من استيعابها المتقدم في التعليم العالي ، واستغلالها المكثف في الخدمة المدنية ، ونشاطها المطرد في العمل الاجتماعي وعملها المتسع في التنمية المحلية الريفية. 2. خطاب المرأة : توجيه الخطاب السياسي الواعي للمرأة بحسبانها نصف المجتمع ، وذلك من خلال بسط ما حققته سياسات المؤتمر الوطني للمرأة من مكتسبات مشهودة سواء في نشاط الدولة أو حركة المجتمع ، وتطلعه للعمل علي زيادة تمكينها ، وهو يحمل مفهوماً معتدلاً لحقوق المرأة ، علي المساواة في الحياة العامة ، وعلي العدل في الحياة الخاصة ، وهو مفهوم يجمع بين التأصيل المستنير والتحديث الرشيد. 3. خطاب للشباب : استقطاب الشباب من الجنسين الذين يمثلون الأغلبية السكانية إلي الاهتمامات الوطنية ، ومن خلال الخطاب السياسي والإعلامي المتقدم الذي يقدر مستوي وعيهم ، ويتفهم مشاكلهم ، ويسعي بالحوار لحلولها ، وعرض المكتسبات التي حققتها سياسات المؤتمر الوطني علي أنها مكتسبات للشعب ولأجياله القادمة بأجمعها ( تنظيم رحلات تعريفية للشباب من سائر جهات السودان لسد مروي اكتمال أعماله ). 4. مؤسسات الشباب : تفعيل المؤسسات السياسية والتنفيذية المشتغلة بقضايا الشباب للاقتراب أكثر فأكثر من جيل الشباب الذي أنتجته النهضة التعليمية والإعلامية المعلوماتية ، وهو اقرب إلي الانتماء السياسي ، وذلك بزيادة مراكز الشباب في المدن والقرى لاستيعاب أنشطتهم الرياضية والثقافية ، وتوجيههم للأعمال الطوعية في خدمة بيئاتهم الاجتماعية ، وتنمية مواهبهم وبناء قدراتهم. 5. مشروعات للشباب : توجيه نشاط التنظيمات الشبابية والنسوية المنضوية تحت المؤتمر الوطني لاستقطاب الشباب والنساء حول مشروعات حيوية تخدم مصالح هذه الفئات المستعرضة ، وتحسين أوضاعها المعيشية ، ومن ذلك أن تكون هذه التنظيمات بمثابة وسيط للتوظيف في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، والشركات الاستثمارية ، وان تعمل تنظيمات المرأة بخاصة علي تمكين المرأة الريفية من تطوير أدوارها في التنمية المحلية تمويلاً وتسييراً وتسويقاً وفق مشروعات مخططة ذات جدوى واستيعاب واسع للنساء حيث وجودهن الكثيف في هذه القواعد. 6. الحوار مع الطلاب : إدارة حوار مفتوح من المؤتمر الوطني مع الطلاب في جامعاتهم حول سياسات المؤتمر الوطني والدولة. 7. رعاية الطفولة : الرعاية المحسوسة والملموسة للطفولة بالعمل علي فض النزاعات المسلحة بالتسويات السليمة التي تستعيد الترابط الأسري والتماسك الاجتماعي ، مما هو لازمة لا غني عنها لتوفير مناخ التربية السليمة للأطفال. ومن ذلك القضاء علي الظواهر المستجدة التي تستهدف العدوان علي الأطفال من الجنسين ، وذلك من خلال الردع القانوني والوعي الأخلاقي . وإعلان الالتزام الكامل بالقيم الدينية والمواثيق الدولية في رعاية حقوق الطفل والطفولة. 8. تعزيز الهوية السودانية والتربية الوطنية : تعزيز الهوية السودانية الجامعة التي تعبر عن التمازج العرقي والتلاقح الثقافي لامتنا بكافة مجتمعاتها المحلية . وهذه الهوية هي أساس الانتماء الوطني ومصدر الولاء القومي. ثم العمل علي ترسيخ هذه الهوية تعليمياً وإعلامياً ومعلوماتياً ، لتكون مادة للتربية الوطنية ، وللإبداع الفني والأدبي ، والتأليف البحثي ، والنشاط الرياضي. 9. تعميق ثقافة السلام : تعميق ثقافة السلام والتعايش السلمي بما يوفر دعائم السلام الاجتماعي ، وهو ينأي عن العنف السياسي والنزاع المسلح وينح إلي التعبير عن خصائص المجتمع التعددية وسماته الوحدوية. 10. تأسيس المكتبة الوطنية : الشروع في تأسيس المكتبة الوطنية ذات الإنتاج الفكري والإبداعي الذي يحيي القيم الوطنية العليا وينمي روح الانتماء الوطني والولاء القومي. 11. البدء في إعادة كتابة تاريخنا الوطني الموغل في القدم ، الذي يعبر عن تراكم الحضارات السودانية وتواصل موجات التأثيرات الثقافية ، ويمجد الشخصيات الوطنية من سائر جهات البلاد ، وعناصر المجتمع من غير انتقاء أو تمييز. 12. الفكرية والثقافية : عقد الملتقيات الفكرية والثقافية وتوسيعها وتعميقها حول قضايا الهوية والمواطنة والولاء الوطني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست