|
وصف دقيق لاحداث الاثنين بقلم الصحفي الكبير طلحة جبريل
|
الشرق الأوسط» قرب مقر البرلمان السوداني: تحول إلى قلعة أمنية حصينة السلطات تغلق المدارس والجامعات لإعاقة تنظيم المسيرة أم درمان: طلحة جبريل أحاطت قوات أمنية كثيفة مقر البرلمان الذي يقع في مدينة أم درمان، وتحول إلى ما يشبه القلعة الأمنية، لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها أحزاب المعارضة. وفي المنطقة التي توجد بها مباني البرلمان (المجلس الوطني) كانت هناك مجموعات كبيرة من رجال الشرطة انتشرت منذ الليلة قبل الماضية لسد الطرق والمنافذ التي تقود إلى مدخل البرلمان. وعلى بعد بضعة كيلومترات من المباني كانت تقف مجموعات من قوات الشرطة تحمل أسلحة، إضافة إلى قوات أخرى تستعمل الخيل، في حين اصطفت وحدات من قوات مكافحة الشغب على طول الشارع المؤدي إلى البرلمان الذي يقع على الضفة الغربية للنيل الأبيض. وكانت هناك عدة شاحنات تحمل جنودا تشكل طوقا أمنيا حول الحديقة التي تحيط بالبرلمان، إضافة إلى عناصر ترتدي ملابس مدنية وتستعمل سيارات حكومية ويرجح أنها تنتمي إلى أجهزة أمنية واستخبارية. ووقفت مجموعة من الأشخاص أمام البوابة الرئيسية للبرلمان من بينهم بعض النواب، في حين تجمع عدد من الناس غير بعيد من المكان، وهم يشاهدون عملية اعتقال شخص يبدو من ملامحه أنه سياسي قيادي، حيث كان يرتدي بذلة داكنة، وهو أمر غير معتاد في الخرطوم المرتفعة حرارتها صيفا وشتاء، وطلب منه شرطي وهو يدفعه أمامه ويكيل له السباب الصعود إلى سيارة تحمل جنودا. وليس بعيدا عن المكان نفسه، تجمع عدد من أبناء الجنوب يحملون لافتات، وكان يفترض أن يشاركوا في المسيرة، لكن قوات الأمن أقامت حواجز وطلبت منهم الانصراف، في حين تجمعت أعداد أخرى قرب مباني مستشفى للقابلات يعرف باسم «مستشفى الدايات». وقال شهود عيان إن معظمهم من أعضاء حزب الأمة. وكانت وزارة الداخلية السودانية أصدرت بيانا منعت فيه مسيرة أحزاب المعارضة التي لم تكن لديها على ما يبدو بدائل في حالة المنع. وفي إجراء يهدف إلى عرقلة تنظيم المسيرة ومشاركة الناس فيها، قررت الحكومة كذلك اعتبار يوم أمس يوم عطلة، كما علقت الدارسة في المدارس والجامعات. وأرسلت وكالة السودان للأنباء رسائل نصية للمشتركين في خدمات الهاتف المحمول تبلغهم بالعطلة التي تقررت من دون سابق إشعار. وكان تحالف المعارضة الذي يضم الحركة الشعبية، على الرغم من أنها تشارك في حكومة الخرطوم والذي يعرف باسم «إعلان جوبا»، قال في وقت سابق إن مسيرة أمس التي لم تتم كان يفترض أن تكون الأولى في سلسلة مسيرات ستنتظم معظم المدن وتتكرر في العاصمة، من أجل تغيير قوانين تتعلق بالحريات، وقالت مصادر المعارضة إن المسيرة الرئيسية كان سيشارك فيها 30 ألفا من مختلف الأحزاب. وقالت المصادر أيضا إن اجتماعا عقد أمس في منزل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ضم قادة أحزاب المعارضة، لكن لم يتسن الحصول على معلومات حول ما اتفقت عليه هذه الأحزاب. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن أحداث شغب ومظاهرات وقعت في جنوب البلاد، وإن مقرات للحزب المؤتمر الوطني قد أحرقت. ويعتقد أن ذلك جاء كرد فعل على اعتقال قادة من الحركة الشعبية. وكان بعض قادة الحركة الشعبية في الخرطوم، بما في ذلك دينق ألور وزير الخارجية، قد انتقلوا إلى مركز الشرطة الذي أوقف فيه باقان أموم الأمين العام للحركة، والذي اعتقل مع وزير دولة في الداخلية ينتمي بدوره للحركة الشعبية في سابقة غير مسبوقة في إطار التجاذب بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية، إذ لأول مرة تعتقل قوات الأمن وزيرا في وزارة الداخلية يفترض أنها تتلقى منه التعليمات.
التعليــقــــات هاشم ابراهيم، «المملكة العربية السعودية»، 08/12/2009 إعتقال وزير دولة في الداخلية ليس خروج عن المألوف فالوزير مفروض يسعى الى حفظ الأمن بدلاً من المساعدة على إنفراط الأمن , الشرطة شعارها عين ساهرة لحماية الشعب لذلك هذا أمر في رأيي المتواضع عادي جداً , وخروجه عن دائرة القانون الذي هو المسؤول الاول عنه أرى ان يعزل مش يعتقل.
عوض الكريم شرفى، «المملكة العربية السعودية»، 08/12/2009 لقد أوضحت هذه المسيرة المجهرية حجم قوى المعارضة في الشارع...أمّا التهديد بمسيرة مليونية فهو ضربٌ من الخيال المريض... طيِّب ما دام عندكم مليون واحد في الخرطوم، خوضوا بيهم الإنتخابات... أمّا الصراخ والعويل من القمع والإعتقال فكما تدين ياباقان ويا ترابي تُدان... كم معتقل معارض يُوجد في سجون الحركة الشعبية في الجنوب؟؟؟؟
ابو تنزيل\الامارات العربية المتحدة\العين، «الامارت العربية المتحدة»، 08/12/2009 ان ما حدث بالامس هو تجاوز واضح من قبل النظام الحاكم للدستور والذي ينص على حرية التعبير. كما ان اعتقال وزراء وبرلمانيين دون رفع الحصانة عنهم يعد انتهاكا للدستور واستخفافا بالمناصب الدستورية. ولكن نستطيع القول بأن المظاهرة السلمية تلك قد كشفت عدم قبول النظام الحاكم للرأي الآخر بل خوفه من قيام انتفاضة شعبية نتيجة لفساده وسوء ادارة حكمه. من المضحك حقا هو تحجج النظام بعدم وجود تصديق رسمي لتلك المظاهرة في حين انه رفض قبل يومين السماح بقيامها. مع العلم ان النظام من اكثر الأنظمة التي تقوم بمظاهرات في العالم وبأتفه الاسباب مع هدر المال العام بل تعطيل كل انشطة الدولة. فهل النظام الحاكم يسمح لنفسه ويحرم الآخرين من حرية التعبير؟ هل يمكن قيام انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذا القمع السياسي المتعمد؟ اليس من حق الاحزاب والشعب مقاطعة الانتخابات؟ اليس من حق الشعب التعبير عن قضاياه وممارسة حقه الديمقراطي؟ هل يعتقد النظام الحاكم بان الديمقراطية هي مجرد حبر على ورق؟ فليعلم النظام الحاكم بان الديمقراطية مسؤولية كبيرة ويجب التعامل معها برشد ووعي وفهم حقيقي لمعانيها وليس بهذا الفهم القاصر والساذج .
محمد حسن شوربجى، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009 ان ما يحدث ما هو الا صورة لبنانية كربونية وقد نقلت إلينا رغم فشلها فى لبنان الا ان البعض يحاول تسويقها في السودان, مسيرات مليونية ومساجلات وتلويح بالسلاح وقد اعد الكل نفسه, لقد بدأت الحكومة الامر بتعطيل قوانين تطالب بها المعارضة وهاهي المعارضة تقع في الشرك المعد لها جيدا حيث بدأ الشموليون يطلون برأسهم من جديد ولم لا وكل المبررات وقد قدمت اليهم في طبق من ذهب.
جعفر منرو، «هولندا»، 08/12/2009 لقد سقطت الحكومة في الاختبار فهي كعادتها لا تحتمل اجتماع اكثر من شخصين في المدينة دعك من خروج الالاف في مظاهرة كان معروفا ان الحكومة لم تصرح لها بالخروج ..ان الذي ينكل بشركائه في الحكم حري به الا يؤتمن للاتفاق معه .. كانت المظاهرة تحمل رسائل عديدة لاكثر من جهة لحركات دارفور، احزاب التوالي والمجتمع الدولي ومفادها ان الخرطوم غير راغبة في التحول الديمقراطي الا وفق هواها.. عموما اختبار صعب يحتاج لحنكة اكبر من حجم المؤتمر الوطني ليجتاز بالبلاد هذا المنعطف.
الزبير محمد عبدالفضيل، «المملكة العربية السعودية»، 08/12/2009 نسأل الله العلي القدير أن تعدي الانتخابات على خير بدون ضرر ولا ضرار ويخير الجنوب وفي استفتاء شعبي باختيار الانفصال او الاندماج في الوحده ومافي داعي للمظاهرات الهدوء الهدوء الهدوء للجميع حتى لا نفقد مصداقية الانتخابات
mohammed babekeir، «السودان»، 08/12/2009 اشك ان ما حدث هو حالة من تراجيديا الصراع السياسى فى السودان فلا يمكن ا ن تكون الحركة الشعبية معارضة وحاكمة فى نفس الوقت كما ان تعامل الحكومة وقوات الشرطة مع هذه الجموع إما يدل على صبيانية فكر القائمين على امر الداخلية فى السودان وعدم خبرتهم أوقلة حيلتهم فالمشكلة فى السودان ليست فى اخذ المسيرة الاذن مسبقاً من الامن والشرطة ولكنها مشكلة سياسية فى المقام الاول منوط بها ان تحل فى اضابير السياسة وليس الامن فقد كانت الشرطة قبل الحركة الشعبية وتجمع المعارضة هى ضحية لبعض السياسيين الذين عجزو عن مواجهة مد المعارضة. كما انه يجب الاخذ فى الامر ان هذه اول مظاهرة حقيقية تقودها جبهة معارضة لحكومة الانقاذ منذ عشرين عاما.
ابوصلاح\الامارات العربية المتحدة\العين، «الامارت العربية المتحدة»، 08/12/2009 من المعروف عن الحزب الحاكم عدم قبوله بالرأى الآخر وهذا ما وضح جليا بالأمس القريب. فهو فى واقع الأمر نظام دكتاتوري اعتمد سياسة القمع واقصاء الآخرين حتى في الخدمة المدنية، كما اتضح من خلال تلك المظاهرة خوف النظام من قيام انتفاضة شعبية نتيجة للفساد والعبث بالمال العام وتهميش الشعب السودانى والاستخفاف به ولكن الشعب لم يقف مكتوف الأيدى وسيناضل ويثبت للنظام انه قادر لاسترجاع حقوقه المسلوبة وارادته المحبوسة تحت احذية عساكره المأجورين لحماية المفسدين. كل الدلائل تشير بأن النظام الحاكم لم ولن يسمح للاحزاب بممارسة حقها الانتخابى وخصوصا بعد اكتشافه درجة الاحتقان فى الأوساط الشعبية وقد كان يراهن بغير ذلك.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وصف دقيق لاحداث الاثنين بقلم الصحفي الكبير طلحة جبريل (Re: عمر صديق)
|
لاكثر من ثلاثة سنين و انا انادي بالمقاطعة لبوستات الكيزان و كلاب الامن
هل يسمع الشرفاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2006
ولكن تبيّن أنهم ما أتوا لرأي ولا لحوار ولا لنقاش بل أتوا لأجندات أخرى
ولكن تبيّن أنهم ما أتوا لرأي ولا لحوار ولا لنقاش بل أتوا لأجندات أخرى
1-التجاهل 2- لتجاهل 3-التجاهل
يجب فضح جميع الكيزان وبعض المندسين الجبناء.
أنه لمخجل جدا أن يدعي البعض الوطنية وهم يقفون مواقف المتفرجين
| |
|
|
|
|
|
|
|