|
|
 بيان هام حزب الامة القومي - دائرة المهجر- حول احداث المسيرة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
الامانة العامة - دائرة سودان المهجر
بيان هام
تقدمت القوى السياسية في تحالف قوى الإجماع الوطنى – جوبا بطلب إلى سلطة الإنقاذ للسماح لها بتظاهرة سلمية لمطالبة المجلس الوطني بمراجعة وتعديل القوانين المقيدة للحريات واجازة بعض القوانين الخاصة يتنفيذ اتفاقية نيفاشا كمطلوبات فى اطار التحول الديمقراطي. لم تستجب السلطات لهذا الطلب الدستوري والقانوني الذى يمنح المواطنين الحق فى تسيير المواكب السلمية للتعبير عن رؤاهم حول قضايا الوطن. واتخذت السلطة إجراءات تعسفيه طالت اعتقال بعض قيادات القوى الوطنية كما قامت بسد الطرقات بواسطة قوى الجيش والشرطة والأمن ومنع المواطنين من الوصول للموكب ، كما قامت بسد جميع الطرق المؤدية لدار الامة بام درمان ومحاصرة الدار مع اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجموع الحاشدة من القيادات والمواطنين.
إن ما تقوم به السلطات يتنافى والسلوك الحضارى واحترام وقبول الراى والراى الاخر وليس ذلك مستغرب من نظام شمولى واقصائى مارس ثقافة العنف والقهر لما يربو عن العشرين عاما .
ان التاريخ الإنساني يؤكد بإن النظم التي تقوم علي العنف والإكراه وتستعمل العصا الغليظة الى زوال وتورث الأوطان الدمار وتؤدي الى مواجهات ليس فيها رابح والخاسر الاكبر السلطة التى تعادى مواطنيها قمعا وتشريدا وتاريخ السودان الحديث شاهد على ذلك .
إن قمع المظاهرات السلميه واعتقال القيادات السياسية الوطنية الملتزمة بالخط الوطني والخيار السلمي ربما تؤدى لالتماس مخارج غير سلمية فى وقت يتطلع فيه الجميع لانتخابات قومية تقود لوطن ديمقراطى يسع الجميع . إن الطريق الذى سلكه النظام فى مواجهة الأطراف الأخرى ممثلة فى المعارضة والشريك الأساسي فى الحكم يوضح عدم تغير ذهنية النظام وهو سلوك يناقض واقع الحال وسباحة عكس التيار، ذلك ان خيار الشعب السوداني فى الحرية والديمقراطية لا يمكن ايقافه عن طريق القمع والاعتقال.
إن المواطن السودانى الذى يتوجه اليوم الى مراكز التسجيل لتحديد خياراته فيمن يحكم وكيف يحكم، سيدرك بوعيه انه لامجال لمنح الثقة لمن لا يحترمون خيارات الشعب السوداني وحقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ اذ كيف يذهب الانسان بكامل حريته وارادته لاختيار من يسلك طريق القمع والقهر فى التعامل مع مواطنيه. لقد ظل المجلس الوطنى مشغولا بقضايا جانبيه ولم يشغل نفسه لحظة بمراجعة القوانين المقيدة للحريات وظل يغض الطرف عن ذلك رغم المطالبات المتكررة، وما ذلك إلا لحماية اجندة النظام وتقييد حركة القوى السياسية فى الوقت الذى يستغل فيه النظام السلطة والمال مع اعمال القوانين المقيدة للحريات لتقنين وضعه فى اطار انتخابات غير نزيهة وغير عادلة ولكنها تبدو فى الظاهرغير ذلك ولا يمكن لمثل هذا المجلس إدعاء النيابة عن الشعب او التعبير عن همومه.
إن تصرفات النظام تجاه الشعب السودانى خطىً في طريق مسدود ولا يمكن ان يشكل مخرجا لمازق الوطن وعليه فاننا نطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا والاستجابة لمطالب القوى الوطنية الواردة بالمذكرة دون تاجيل . وعلى المؤتمر الوطني ان يراجع موقفه فى التعامل مع الاخر حفاظا على خير ما في التجربة السودانية الحديثة من تسامح وتجنب المواجهات والبحث عن المخارج الممكنة لاقتحامها حماية لمصالح البلاد والعباد ...حقا السنة الخلق أقلام الحق: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون !!.
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
lana mahdi
صديق مهدى على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست