أما آن للحزب الشيوعي أن ينقد نفسه?...........

Quote: بداية المهزلة الانتخابية للاتحادات المهنية بدأت بانتخابات اتحاد الأطباء حيث أعلن الجدول الانتخابي على علاته في صحيفة واحدة يوم عطلة رسمية وحدد الإعلان انطلاقة العملية الانتخابية بعد أربعة وعشرين ساعة، وتفاجأ الأطباء بظهور كشوفات موزعة على مناطق العمل وقد وجهت الإجراءات الانتخابية برفض قاطع من الأطباء وقد أصدر قطاع الأطباء بالحزب الشيوعي بياناً شرح فيه اعتراضاته وصف ما تم بأنه تشويه للممارسة الديمقراطية ومحاولة لتزييف انتخابات الأطباء، مشيراً إلى أن سلطة الإنقاذ لا تزال تسدر في غيها وتحاول تقنين أجهزتها الزائفة وكياناتها الشائعة بمحاولة تزوير إرادة جماهير المهنيين وكياناتهم المهنية، ودلل البيان على ذلك بوضوح وفوضى وعبثية ما أعلنه مسجل تنظيمات العمل عن انتخابات اتحاد الأطباء، وأجمل بيان قطاع الأطباء اعتراضاته على ما جرى ويجري من تزوير في التعجيل غير المبرر والجدول الزمني المضغوط وغير المنطقي والذي فشلت أجهزة السلطة نفسها في الالتزام به لتعتذر عنه وتتراجع في اليوم التالي بجدول أكثر عبثية والذي يجمل نشر الكشوفات ومراجعتها وتقديم الطعون وتقديم الترشيح والطعن في المرشحين ونشر الكشوفات النهائية في يوم واحد. وهذا يكشف النية المبيتة لتزوير وطبخ هذه الانتخابات، بجانب ذلك حفلت الكشوفات المنشورة بكثير من المسالب منها سقوط كثير من الأسماء لأطباء ممارسين للمهنة وتكرار كثير من الأسماء بنسخ ساذج وإن الكشوفات لم تعلن في أماكن العمل في المستشفيات أو الوزارة أو حتى أضعف الإيمان في دار الاتحاد عن هذه الانتخابات والاكتفاء بنشر إعلان سريع في صحيفتين في يوم إجازة (الجمعة) ثم التعجيل بنشر الكشوفات في يوم إجازة يليه (السبت). وشملت التحفظات كذلك استبعاد الكشوفات المنشورة فئة كبيرة من الأطباء وهم أطباء الامتياز الذين يخصم هذا الاتحاد من مرتباتهم رسوم الاتحاد وهم أعضاء فيه بحكم البطاقة المستخرجة منه فلماذا يتم استبعادهم من عملية التصويت والاقتراع. وخلص بيان قطاع الأطباء إلى تأكيد أن أجهزة السلطة مارست لعبة مكشوفة ما هي إلا تشويه واضح للعملية الانتخابية وتزوير بين لن نتركه يمر هكذا، وهذا يكشف أيضاً لجماهير الشعب السوداني عدم جدية هذه السلطة في إرساء قواعد التحول الديمقراطي بصورة حقيقية والاكتفاء بتزوير وتمثيل مظاهرها، ودعا البيان كل الأطباء بمختلف توجهاتهم للحرص على إيقاف هذا التزوير البين لإرادتهم والمشاركة في فضح وتعرية هذه الجريمة. ولأن المخطط لتغييب إرادة المهنيين واحد لم تمض سوى ساعات على مهزلة انتخابات اتحاد الأطباء لجأت أجهزة الحكومة وموظفو الحزب الحاكم إلى ذات الممارسات في انتخابات اتحاد الصحفيين وفي هذه تجلت العبثية بشكل أكثر وضوحاً وفي وضح النهار، ففي انتخابات الصحفيين تبدت الإجراءات المعيبة بوضوح حيث حملت كشوفات العضوية ما يزيد عن الألفي صحفي وللغرابة فإن الجدول الانتخابي حدد فترة ثلاث ساعات فقط تلت إعلان الكشوفات الأولية للطعن في الناخبين وكان هذا التضييق مؤشراً واضحاً لرغبة قائمة المؤتمر الوطني في تقليل المساحة الزمنية للطعن في العضوية المستجلبة من المؤسسات الحكومية المختلفة وكذلك المنتمية للجيش والأمن والدفاع الشعبي وغيرها، وبرغم ذلك فإن المرشحين من القوى الديمقراطية ومرشحين مستقلين تقدموا بطعون في عدد من الأسماء من بينها د. أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة وعبد الملك النعيم الملحق السوداني بباريس ود. ربيع عبد العاطي لصفاتهم الدستورية وشملت الطعن أصحاب عضوية مزدوجة مثل د. إسماعيل الحاج موسى لعضويته أيضاً في اتحاد المحامين غير أن مسجل تنظيمات العمل قابل الطعون بمطلب غريب حيث أشار إلى أن الطاعن في عضوية الدستوريين لم يلحق طعنه بما يثبت، وكأنما المسجل لا يعلم بأن أمين حسن عمر وزير حكومي. ولعلمهم بأن تحقيق الإثبات مستحيل بسبب أن اليوم عطلة في الأساس وأنه ليس بإمكان صحفي إيراد المرسوم الدستوري الذي عين بموجبه أمين وزيرا جعلوا ذلك سبباً لرفض الطعن وعليه رفض المسجل الطعون، غير أن المفارقة الأبرز والمتناقضة مع الإجراءات الانتخابية الديمقراطية أن الجدول الانتخابي المعيب نفسه أتاح ما يزيد عن الأربعة وعشرين ساعة للطعن في قائمة المرشحين الذين لم يزد عددهم عن ٥١ مرشحاً وللقارئ أن يتخيل التناقض غير البرئ بل المدلل على عبثية الجدول بل الانتخابات برمتها وإلا فما معني أن تتاح ثلاث ساعات فقط للطعن في كشوفات تضم ألفي صحفي و ٢٤ ساعة للطعن في ٥٠ مرشحاً وهذه النقطة لوحدها تكشف فضحية ما اعد بليل، ولأن التزوير منهجي فإن الجدول الانتخابي وبرغم الدقة الزائفة في تحديد مواقيت المراحل الانتخابية وعلى علاته حينما كتب عليه في خانة فرز بطاقات الاقتراع وإعلان النتيجة (تحدد فيما بعد، الأمر إلى أثار الاستهجان بسبب أنه لا سلامة لإجراءات انتخابية لم تحدد موعد ومكان إجراءات المرحلة الأهم وهي فرز البطاقات مكان الاقتراع، والمؤشر المهم كذلك على الضرب بقيم الديمقراطية وحرية العمل النقابي أن الاتحاد وبرغم قرار حله بواسطة مسجل تنظيمات العمل تواصلت بياناته بلا خجل حيث صدر أكثر من بيان بترويسة الاتحاد منتهى الأجل ومن بينها بيان عن دعوة مراقبين أجانب للانتخابات وهو حق لا تملكه قائمة مرشحة مما يدلل على أن ما جرى لم يخضع لأي معايير قانونية أو نقابية بدليل السابقة التي لم تتحدث في تاريخ العمل النقابي وهي اعتماد فوز الضباط الثلاثة بالاتحاد قبل يومين من الجمعية العمومية بسابق دورتهم بل وماذا تعني المساءلة إن كانوا قد اعتمدوا ضباطاً للدورة الجديدة. وثالثة الأثافي في الإجراءات الانتخابية غير النزيهة في انتخابات اتحاد الصحفيين التي جرت في الثاني عشر من أكتوبر ٢٠٠٩ إن الزمن المحدد للاقتراع هو العاشرة صباح ١٢ - أكتوبر وهو نفس الوقت المحدد بدقة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وهما ميقاتان متزامنان لعلمية انتخابية واحدة، ولعل الفضيحة الأبرز يومها عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وبرغم ذلك مضى في إجراءاتها، لتنعقد الجمعية ويجاز حديث شفاهي عن الدورة السابقة وإفادات شفاهية عدت تقريراً مالياً. وهكذا وببساطة ودون توفير أدنى مطلوبات العمل النقابي يسدل الستار على الجمعية العمومية. ولكل تلك المؤشرات الدالة وبتأكيد على عدم نزاهة الانتخابات انسحب سبعة مرشحين دفعة واحدة مشككين في الكشوفات لأنها ضمت من لا علاقة لهم بمهنة الصحافة بل ولم يشعر المسجل أو قيادات الاتحاد بأي حرج حينما كان ضباط الأمن والعلاقات العامة وغيرهم يدلون بأصواتهم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن ثمة صراعات دارت بين قائمة المؤتمر الوطني نفسها بانت في ساحة الصحف ليعترفوا من داخلهم بأن الانتخابات تمت (كلفتتها) و (دفن الليل أب كراعاً بره) وغير ذلك من توصيفات الجريمة التي تمت والطعن في قانونية كافة الإجراءات ليسدل الستار على ملهاة اسمها انتخابات اتحاد الصحفيين السودانيين وسط مقاطعة شاملة من القوى الديمقراطية من الصحفيين والتي لا تزال تجري مشاوراتها لاعتماد مسار جديد لتحديد أفق ما لتنظيم يعبر عن الصحفيين بعد أن ذهب اتحادهم في رحلة غياب وبعضوية من خارج المهنة إلى بطن المؤتمر الوطني وأجهزته، وفي محاولة للعب على الذقون خرج رئيس الاتحاد غير الشرعي في دورته الجديدة بالحديث عن تكوين لجنة لتنقيح ومراجعة سجل الصحفيين متناسين ان شبكة الصحفيين السودانيين طالبت قبل إجراء الانتخابات بمراجعة السجل وتعديل النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية لضمان انتخابات نزيهة ورفض الاتحاد الأمر ليعود للحديث عنه بعد إجراء الانتخابات وحصوله على مقاعد الاتحاد بطرق غير ديمقراطية. وعلى هذه الشاكلة سارت انتخابات اتحاد المهندسين، البياطرة وغيرهم وتبقت انتخابات الصيادلة والذين وغالبية عضويتهم يعملون خارج القطاع الحكومي لم تنجح بعض الأساليب في الضغط عليهم وتغييب إرادتهم وفور اكتشاف مسجل تنظيمات العمل للاستعداد الذي أبداه الصيادلة للتعبير عن إرادتهم وحشدهم للجهود من أجل انتخابات حرة ونزيهة أرجأ المسجل نشر كشوفات الناخبين، ومن المؤكد أن أجهزة السلطة المختلفة تعد الأن الاعيب جديدة لانتخابات الصيادلة على غرار ما جرى في سابقاتها. وتبقى العبرة في مأتم هو حشد القوى الديمقراطية في مختلف المهن لجهودها ناحية استرداد نقاباتها والتنسيق المشترك لفضح الاعيب السلطة وسحب البساط من لجان الاتحادات المزيفة وتعرية سقوطها في امتحان الحرية والديمقراطية. http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2155/m2155.pdf