|
|
 لجنة (قانونية) من المعارضة لمراجعة الوضع الراهن
|
أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي ....
فاللجان القانونية (يجب) أن تسير جنباً إلى جنب مع السياسية
فهناك كثير من المعالجات والقضايا يمكن إثارتها على مستوى قانوني
وليتها توسعت هذه اللجنة ...لتشمل مراجعة كثير من القضايا والقوانين
ولو تعنت حزب المؤتمر الوطني فلها تنوير الشعب برؤاها تلك لحل القضايا
.........
.........
.........
ومن المسائل الهامة التي يجب تدراسها هو مسألة السجل الإنتخابي
وهي المسألة التي وردت بقانون الإنتخاب لكمصيدة قانونية وقع فيها كل القُوى السياسية
وهو مسلك إنتخابي هو أقرب للبدعة , حيث لم يرد في كل الممارسات السياسية الإنتخابية السابقة
ولكن الغرض غير المرئي منها هو (جس) نبض المؤتمر الوطني لوضعه بالشارع توطئة لإتخاذ القرارات الملائمة
وهي محاولة إلتفاف على تفسير القانون فإعداد السجل كواحد من مهام المفوضية لم يًقرر القانون إعداده بهذا الشكل
والذي يُسأل فيه المواطن ولأول مرة قبل شهور عن رغبته في التصويت (بعد) شهور من عدمه!!!!
والسؤال : لماذا تكرار الفعل الحصري للمواطنين وصرف كل هذه الاموال لإعداد سجل كان يمكن إعداده من سجل التعداد
ونشره وفتح باب الطعون للذين لم يجدوا أسمائهم ... ولكن ربما أن جهة ما خشيت أن يُكشف سوءة التعداد
والذي كان الغرض منه بحسب ما يؤشر الحال هو فقط توزيه الدوائر وتصنيفها
والسؤال لماذا تعتمد المفوضية التعداد في الدوائر وهي لم تعده وترفض الركون له في إعداد السجل عبر برنامج حاسوبي بسيط ؟؟؟؟؟
ورجــــــــــــع لمزيد من التفصيل ومزيد من القضايا تحتاج إلى لجان قانونية لمراجعتها
|
|
 
|
|
|
|
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست