حَالك يابلد ..!!

Quote: لصحافة: شهدت اسواق العاصمة خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاستراتيجية شملت السكر الذي وصلت اسعاره حتي ظهر امس الي «173» جنيهاً باسواق الخرطوم كما واصلت اسعار الزيت ارتفاعها وبلغ سعر الجركانة سعة «36» رطلا الي «92» جنيه فيما تراوح سعر جوال البصل بين «190-200» جنيهاً وفي الخضر عادت الطماطم للارتفاع مرة اخري وبلغ سعر الكيلو باسواق العاصمة «12» جنيهاً وبلغ سعر البطاطس «6» جنيهات للكيلو و«6» جنيهات لكيلو الاسود . الايقاع السريع في تصاعد اسعار السكر خلال «72» ساعة ليقفز سعر الجوال من «142» جنيهاً الاحد ليصل الي «173» جنيهاً للجوال «50» كيلو وهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة ان سعر الطن في اسواق الخرطوم قد بلغ امس حوالي «3560» جنيهاً وهي وفقا لسعر الصرف الرسمي تعادل «1780» دولارا بينما بلغت اسعار السكر في الاسواق العالمية «680»دولارا للطن. تجار التجزئة رفعوا سعر الرطل الي «180» قرشا في توجه احدث حالة من الربكة في اوساط الاسر في مجتمع يقع في تصنيف الامم كاحدي افقر الدول في العالم . ورغم ان استخدامات السكر لدي غالبية اهل السودان لا يتجاوز شاي الصباح فقد اشتكي عدد كبير من المواطنين عجزهم عن توفير شاي الصباح للاطفال، وحدثني المواطن محمد بابكر من ناحية الجريف شرق بان اطفال معظم الاسر يعتمدون علي شاي الصباح وبعض خبز كوجبة افطار رئيسية بعد ان فشلت الاسر في توفير ساندوتش للصغار بسبب الافتقار للموارد المادية ، وبارتفاع الاسعار بات السكر سلعة برجوازية فمن اين للفقراء الامكانيات التي تمكنهم من الايفاء باحتياجات الاسرة من خبز وزيت وغيره . فيما قالت احدي المعلمات ان «90%» من اهل السودان يعتمدون علي شاي الصباح في السعرات الحرارية التي تمكنهم من التحرك كالاشباح ماضية للقول انها تحمل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحدث من غلو في الاسعار، وعندما قلت لها ان السبب هو نهج التحرير الذي يتحكم في اسعاره العرض والطلب، قالت بحدة « هذا ادعاء مرفوض فتلميذ الصف الاول يسمع من والديه ان الحكومة لا تبالي وهي شريك اساسي في هذا الجرم الذي يدفع ثمنه زغب الحواصل من فلذات اكبادنا ، وقول الحكومة ان التجار وراء ارتفاع الاسعار قول مردود ، فمن اين يأتي التجار بالسلعة أليس معظم ما تتداوله الاسواق من الانتاج الوطني ؟ ان الحكومة تحصل علي السكر من المصانع بسعر لا يتجاوز «60» جنيهاً فكم تضع عليه 75 جنيهاً ؟ ان السعر الان ضعف سعر تكلفته ثلاث مرات ، ان الحكومة جعلت من السكر موردا مستغلة حاجة المجتمع من فقرائه والاثرياء لهذه السلعة المرتبطة بالاطفال، وهذا التوجه يذكرني باستخدام ما يسمي بالدروع البشرية في الحروب وذاك توجه غير اخلاقي كذلك الحكومة والتجار فانهم يستغلون حاجة اطفالنا للسكر فيبالغون في زيادة الاسعار . الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما حادا علي السياسات الحكومية واصفا اياها بمحاباة المنتج بدلا عن المستهلك ، مطالبا الحكومة بفتح الحدود لاستيراد السكر حتي يصل للمستهلك باسعار لا تتجاوز 50 قرشا ، ماضيا للقول ان المطلوب ضرب مافيا السكر ومنع الاحتكار، مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتكرار تجربة الجمعية عندما قامت في رمضان المنصرم باعداد اكثر من «50» نافذة للبيع للمستهلك بالسعر الرسمي، وذلك بالتعاون مع كنانة وشركة الجزيرة . قبيل التوجه لوزارة التجارة لفتت نظري المعالجة المصرية في القضاء علي المضاربات في سلعة السكر القائم علي مراقبة السوق الأسبوعى الذى تعده وزارة التجارة والصناعة من خلال وحدة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومنع تخزين السكر بين التجار بغرض بيعه عند زيادة الأسعار باسعار اعلي . في وزارة التجارة التقت موفدة «الصحافة» محاسن ابراهيم وكيل التجارة بالانابة مدير عام التجارة الخارجية عماد الدين محمود علي الذي نفي وجود مسوغات لتبرير الارتفاع الراهن لاسعار السكر، واضاف عماد الدين ان الاسعار عادة ما ترتفع في مثل هذا الوقت من كل عام وهي التي تسبق دخول الانتاج الجديد للاسواق، مشيرا الي ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الموقف من خلال اجتماع اللجنة الفنية للسكر .

Quote: الموازنة هو أن اللجنة الفرعية للقطاع السيادي « كلفتة » مايدل على والعدلي لم يعرض عليها تقرير في الصياغة العامة، وجاء في كتاب الموازنة (ص 4) أن أهدافها تتمثل في: الإستقرار الإقتصادي، إستدامة معدلات النمو الإيجابي، تطبيق سياسات الإعتماد على الذات، التحول من مجتمع الإعاشة إلى مجتمع الإنتاج، ضبط وترشيد الإنفاق العام. هذه الأهداف التي تعاد وتكرر كل عام أصبحت شعارات جوفاء لأنها لا تحوَّل إلى واقع يحسّه المواطن الذي يسحقه الفقر، وأقول ذلك إستناداً على: 1) رغم زيادة الإيرادات المتوقعة في عام 2010 مقارنة بالعام ) 2009 من 17,8 مليار جنيه إلى 23,7 مليار، إلا أن عجز الموازنة المتوقع لا زال ضخماً؛ فهو يفوق ال( 8,2 ) مليار. 2) الخروج من هذا المسلسل المتكرر سنوياً يستوجب إقتصادياً ) ضغط المصروفات بما يوازي الإيرادات، وبدون ذلك سيقود العجز الدائم إلى تضخم دائم، وتفاقم في الأزمة المعيشية، ومفاقمة الديون الخارجية. 3) أشرنا من قبل وسنظل نكرر أن تخفيض المنصرفات المهولة ) على الأمن والقطاع السيادي والدفاع بصورة متوازنة يسهم في تخفيض، بل وإنهاء عجز الموازنة لأنها في تصاعد مستمر، وقفزت هذا العام من 6,7 مليار إلى 7,7 مليار حنيه. 4) الحديث عن الإصلاح الضريئر (ص 14 ) حديث معمم، وحديث ) السيد الوزير عن عدم وجود ضرائب، حديث يدحضه أن الضرائب في تصاعد خلال الأربع سنوات الماضية، ومما يؤكد ذلك أنها [الضرائب] إرتفعت من 8,1 مليار جنيه في عام 2009 إلى 9,6 مليار جنيه. وهذا يؤكد أن الزيادة في الضرائب 1,5 مليار، مما يعني إرتفاع اسعار كافة السلع والضروريات، بينما لاتوجد أي إشارة لزيادة في مرتبات وأجور العاملين، ولاحديث عن خلق وظائف جديدة أو إرجاع المفصولين. 5) الحديث عن التنمية القومية مفقود تماماً، بل ولس هناك ) حديث عن مشروع واحد في الجنوب. 6) حديث الوزير عن التوسع في إصدار الصكوك (ص 16 ) يدحضه ) حديث المراجع العام، إن صكوك وشهادات ”شهامة“ أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الموازنة. ولهذه الأسباب وغيرها أقترح على المجلس الوطني عدم الموافقة على الموازنة في مرحلة السمات العامة، والتصويت ضدها، لأنها موازنة مدمرة للتنمية، وبعيدة عن رفع المعانة عن الشعب، ولا تخدم إلا فئة من الرأسماليين الطفيليين.

Quote: من جهته عبر دكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة عن سعادته بتزامن إجازة مشروع موازنة العام القادم مع بداية مرحلة التسجيل للانتخابات العامة ليصبح الأمل حقيقة واضاف دكتور الدقير أن السودان ولأول مرة في تاريخه يقدم موازنة ترتكز علي الأداء والبرامج مما يمكن من قياس مخرجاته الاقتصادية ومراقبته بصورة مستديمة.

Quote: نتائج دراسة جدوى الاستثمار في السودان ترفع لرئاسة الوزراء مطلع الاسبوع المقبل عمان ـ الدستور ـ محمود كريشان قال وزير الزراعة ان اللجنة الفنية المكلفة بدراسة جدوى الاستثمار في الاراضي السودانية الممنوحة للاردن ، سترفع نتائج ما الت اليه في بحثها الى رئاسة الوزراء مطلع الاسبوع المقبل ، وستتضمن توصياتها بهذا الخصوص ، خاصة وانه لم يتبق سوى شهرين على موعد انتهاء عقد استثمارالأراضي السودانية. واضاف وزير الزراعة المهندس سعيد المصري في تصريح خاص لـ"الدستور" ان اللجنة عقدت اجتماعا لها في وزارة الزراعة امس الاول بحضور خبراء ومسؤولين معنيين بالشأن الاستثماري ، مشيرا الى ان الدراسة تقف امام خيارات متعددة وهي اعادة الارض الى الحكومة السودانية اوتسليمها الى شركة البشائر التابعة للقوات المسلحة لاستغلالها والاستثمار فيها بمجالات الزراعة والانتاج الحيواني وانتاج البذار وغيرها ، خاصة وان شركة البشائر تمتلك ارضا محاذية للارض المخصصة للمشروع وذلك اذا تم الاتفاق على الامور والتكاليف المالية المقررة لانجاز البنية التحتية للمشروع والتي تبلغ حوالي 20 مليون دينار. وكانت الحكومة السودانية استعادت جزءا من أراضيها المخصصة للاستثمار الأردني ، ليتبقى من حصة الاردن 90 ألف دونم ، فضلا عن اعطاء السودان للأردن مهلة حتى نهاية هذا العام لاستغلال ما تبقى من الأراضي المخصصة لتلك الغاية. يشار الى ان مستثمرين من القطاع الخاص انسحبوا من مشروع استثمارالاراضي الزراعية في السودان بسبب عدم تلبيته طموحاتهم في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم ، وانبثاق خلافات حول آلية الاستثمار بالمشروع فيما بينهم.

Quote: مشروع الجزيرة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ان ما يدور في مشروع الجزيرة والمناقل في ظل قانون مشروع الجزيرة ومالمناقل لعم 2005 سئ الذكر، يدعو للقلق حول مصير هذا المشروع الاقتصاد الاجتماعي الكبير ونن في مشروع الدجزيرة نرفض المحاولات الحجارية لطمس هوية المشورع وخصخصته بل وبيعه وتشريد الاميلين فيه والقاطنين في ربوعه. والمزارعين وكل انسان هذه في هذه المنطقة. ومشروع لجزيرة كان عصب الحياة الاقتصادية في السوان لمدة ثمانون عاما مضت بل وأكثر من ذلك وداعما للاقتصاد دولة بريطانيا العظمى واساس نهضتها الاقتصادية. أصابه الشلل التام وأصاب الشلل كل منطقة الجزيرة وأصبح الأمر يهدد بقاء الانسان ويهدد السلام الاجتماعي في منطقة كانت ولا زالت مثالا للتعايش السلمي ونصهار الاجناس واعراق والثقافات فهيتمثل السودان مصغرا. اآن أصاب هذا المشروع بسبب سياسات الانقاذ الخاطئة والتخبط والتخريب المتعمد الموت في كثير من مفاصلهه ويهدد الباقي على نحو غريب يدعو للدهشة ويعدو للانتباه الى ما يدور في أهم قطاع اقتصادي . لقد تمت تصفية البنيات التحتية والاساسية للمرشوع بصورة مخيفة ولم نجد حسب آخر تقرير رسمي سلي لرئاسة الجمهورية أي دليل أو توجيه صريح أو أمر واصبح يدعو للتخلص من هذه المؤسسات ولكي نبين مدى الخراب والدمار نورد بعض الاحصاءات والارقام عن ما تم تخريبه ونسأل سؤالا مشروعا: لمصلحة من تم ذلك واين ذهبت جميع الاموال؟ وماهو البديل المطروح حاليا؟ وما مصير حوالي أربعة مليون نسمة من سكان الجزيرة التي أصبحت تتناوشها الأهواء وتتباع علنا مؤسساتها أمام أعين اجميع ولا حراك أو حتى كلمة احتجاج. ناهيك عن موقف يكتبه التاريح . أولا المنازل والمرافق العامة: عدد 615 منزل متوسط الحجم "ستة الف ومائة وخمسة وخمسون" بيع المنزل بما لا يتجاوز مبلغ 8 الف جنه سوداني. يتم خصمها من حقوق العاملين. عدد 76 منزلا كبيرا وسرايات بيعت بثم لا يتجاوز ال 44 الف جنه للمزل ومساحته تقدر بي بعشرة أفدنه صالحة للزراعة. وعدد 2 عمارة في مدينة بورتسودان تم بيعها لجهات غير معلومة وبأسعار غير معروفة. عدد 200 مكتب تفتيش وغيرها بمنقولاتها ومحتوياتها . عدد 414 مخزن كبير "جملونات زنك " كبيرة، سلم أغلبها للبنوك في ظروف غامضة. عدد 48 مدرسة مجهزة بكامل معداتها وأجهزتها وكمية من العربات بمودديلات مختلفة وأحمال متلفة تم بيعها بمبالغ زهيدة لا تتعدى جنيهات بسيطة أقل من القيمة الدفترة لهذه المعدات وهذا منتهى الاستباحة والاهدارة لحقوق الآخرين الممثلة في المال العام الذي يملكة مزرارعو هذا المشروع. عدد 71 مرفق عام مدارس وخلافه عدد 53 فلتر لتنقية المياه وغيرها لا نعلم كيف تم بيع هذه اشياء وماهي السيس التي تم بها في هذه الحالة ولمصلحة من تم كل ذلك سكك حديد الجزيرة هي الناقل الأوحد لكل ماهو مرتبط بالنشاط الزراعي من ترحيل للمدخلات والمنتجات ومساهمتها في ربط المجتمع بالمدن خاصة في فصل الخريف. طولها حوالي 1200 لكم تغطي كل الجزيرة والمناقل بطاقة 34 قاطرة و 1100 عربة ترحيل و11 موتر توريلي و3 موتور قريدر. و2 رافعة وأكثر م 650 كبرى ، وكمية كبيرة من الردميات الترابية وعدد من المنازل والعربات تقدر فيمتها بحوالي 443 مليون جنيه أي ما يعادل 200 مليون دولار ، اضافة للخبرات الطويلة والكادر البشري المؤهل وغير ذل بيعت جميعها لمصانع الحديد والصلب خردة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومن حقنا أن نسأل أين ذهبت أين ذهبت كل هذه اموال؟ وأين حقوق المزراعين وغيرهم في هذا كله وماهو البديل الذي حل محل السسكة حديد الجزيرة؟ المحالج : تتكون من عدد من 14 محلج في مارنجان والحصاحيصا والباقير وعدد 6 مكابس ومجموعة من المنازل والسرايات والاليات والعربات والورش الطالقة الانتاجية للمحالج الاسطوانية وعددها 10 محالج هي : مليون 1248 وسبعمائة وخمسون قنطار من القطن الزهرة. المحالج المنشارية "محلجين" وطاقتها 340 قنطار، تم تصفيتها وسلمت آلياتها للهيئة النقابية لعمال المحالج والنسيج والصناعات الجلدية والبلاستيكية وهم الوجه البارز لمجموعة من المستثمرين المجهولي الانتماء. الهندسة الزراعية عدد 78 جرار مجنزر "D7" عدد 40 حاصدة عدد 264 جرار صغير قوة 80 حصان عدد 39 جرار كبير قوة 190 حصان عدد 55 دسك هـ و 40 صاجة أين ذهبت كل هذه ؟ ولمصلحة من تم بيعها وتصفيتها؟ وما هو البديل الذي طرححته الدولة ليحل محل هذا المرفق الها م الذي لاوجود للمشروع بدونه. المصانع التحويلية توقفت كل المصانع التحويلية فيقطاع النسيح والزيوت والصابون والاعلاف وغيرها وهي أكثر من 237 مصنعا متوقفة تماما مما أفقد الدولة مردودا اتصاديا وتنمويا ذو أثر بالغ. شبكة مياه الري تم تخريب شبكة مياه الري بصورة تجهل من اي محاولة لصيانتها مضيعة للهد والوقت والمال. وفقدت خاصية الانسيابية تماما وأصبح العطش يهدد أساس المحصولات الزراعية في الدورة الصيفية والشتوية. مما استدعى ان يستعمل الزراع الرافعات لر محاصيله وزادت تكلفة الانتاج أضعاف مضاعفة . السكن الاضطراري: فاقت عدد 2000 كمبو "اثنين الف كمبو" يقطنها حوالي 2750 مليون نسمة يعتمودون اعتمادا كليا على الزراعة والري وكعمال زراعيين ينظام الشراكات والدنقدة. وكعمال موسميين وهم من قبائل دارفور وكردفات وبعض القبائل الافريكانية أصبحوا جزءا اساسيا من التركيبة السكانية في مشروع الجزيرة سكنوا فيها لمدة تتجاوز عشرات السنين من قيام المشروع انقطعت جزوره من موطنهم السابق وأصبحوا جزءا من النسيح الاجتماعي للجزيرة وسكانها , وسؤالنا ما هو مصير هؤلاء في ظل قانون 2005م الذي حرمهم حق العمل والتملك والعيش الكريم وحرمهم الاعمال الهامشية غير مشروع تجهل من التوتر شرارة تقضي على الاخضر واليابس. ماهو مصير مزارع الجزيرة الذي هدد بنزع ملكيته وحيازته و ثم بيع مؤسساته ويهدد الآن بيع حيازته للاجنبي. اننا نتطلع لأن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تعيد المشروع لسيرته الاولى فهو أساس التنمية الاقتصادية في السودان. وأن يفتح التحقيق فورا ومحاسبة كل الذين تسببوا في ضياع حقوق الزرارع وحق الوطن وايضا نتطلع لاتخا قرار بتجميد قانون 2005م أساس البلاء ونتطلع لموقف واضح ودام لتحالف مزراعي الجيزيرة والمناقل من الاحزاب السياسية خاصة وقد بدء التحالف حملة جماهيرية في الجزير لعزل المؤتم الوطني ف الانتخابات القادمة والوقوف بكل قوة مقاومة لكل السياسات التي تؤدي لتشريد المزراعين والعاملين والعمال الزراعيين اننا في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نثق في القوى السياسية في مؤتمرها هذا بأتخاذ موقف قوى وثابت احقاقا للحق ونصرة للانسان . وفقك الله وسدد خطاكم تحالف مزارعي الجزيرة والناقل ـ جوبا

Quote: مناشدة بوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل و عدم تشريد أهله تسارعت في الآونة الاخيرة خطوات حكومة السودان ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2009م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م والذي بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً لمنتسبي حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان. وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى. إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً. معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2,2 مليون فدان، منها 0,9 مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر 1,3 مليون فدان، أي 59%، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ 80 عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة. إنه وبإتخاذ هذه الخطوة ـ الجريمة سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، 4,8 مليون من السكان المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج في المشروع، وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. إن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية، يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان . بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد بـ "طيبة الشيخ عبد الباقي"، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/ 1. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م. 2. إلغاء الديون الوهمية. 3. وقف بيع الأصول واسترداد الأصول المسروقة والمنهوبة. 4. رفض التعاقد مع الشركات الصينية- التركية – المصرية. 5. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة. 6. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة. 7. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة. 8. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار. 9. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها التقانة والعلوم في المجال الزراعي. الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل للتوقيع على المناشدة الرجاء الضغط على الرابط ادناه: http://www.petitiononline.com/icdgs/petition-sign.html

Quote: مجلس الوزراء يناقش قضايا الاستثمار في الولايات الجمعة, 30 أكتوبر 2009 04:41 انعقدت صباح اليوم الخميس 29 اكتوبر 2009م جلسة مجلس الوزراء رقم 39 بالدمازين حاضرة ولاية النيل الازرق برئاسة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير بحضور عدد من ولاة الولايات ومجلس حكومة ولاية النيل الازرق , حيث خصصت الجلسة لمناقشة الاستثمار في الولايات وتقرير الاداء لولاية النيل الازرق وتقرير عن تعلية سد الروصيرص حيث ناقشت قضايا الاستثمار فى الولايات و استمعت إلى عرض تحليلي لمقومات الاستثمار وناقشت الحلول التى من شأنها معالجة معوقات الاستثمار فى السودان. وعدد الرئيس المزايا الاستثمارية للولايات والتى حصلت على الاستقرار والسلام ومنحت سلطات حصرية بموجب الدستور المبنى على اتفاقية السلام الامر الذى ادى الى انشاء المجلس الاعلى الاستثمار، كما اشار الى الامكانات الضخمة التى تتمتع بها هذه الولايات. امن المجلس على ضرورة التنسيق بين الوزارات الاتحادية والولائية وازالة كافة المعوقات المتعلقة بمشاكل الاراضى والرسوم الولائية و انعدام البنيات التحتية المؤهلة للاستثمار. واستمع المجلس الى تقرير مفصل عن الاستثمار في ولاية النيل الازرق قدمه الفريق مالك عقار والي ولاية النيل الازرق حيث أكد في معرض تنويره عن اداء حكومته على ضرورة قيام الصناعات التحويلية المرتبطة بالاستثمار الزراعي. وقال ان المصدق للمستثمرين في مجال الزراعة يساوي ضعف مساحات الاراضي الزراعية بالولاية مستعرضا مشكلة الاراضي المملوكة للشركات ومشاكل التنقيب عن المعادن وعدم جني الولاية لثمراتها. واستعرض الرئيس البشير الامكانيات الوافرة التي تتمتع بها ولاية النيل الازرق مبينا ان المنطقة تعد من مناطق الظل وتعاني من ضعف الخدمات والتنمية بسبب الحروب وان اهلها اكثر حرصا على السلام الذي يقطفون ثماره الان متحدثا عن محطة الدمازين التحويلية والتي تعمل بقوة 250 ميقا واط ودورها في دعم الاستثمار الصناعي مؤمنا على ضرورة معالجة اسباب الاعسار دعما للنهضة الزراعية مطالبا بتنفيذ المشروعات الاجتماعية المصاحبة. وتناول الاعضاء وولاة الولايات المشاركين في الاجتماع الاستثمار في الولايات وفوائده على المجتمعات الولائية ومقوماته ونقاط الضعف فيه وسياسة الدولة لتوجيه الاستثمار والمستثمرين بالولايات والسياسات الاقتصادية وكيفية جذب الاستثمار الاجنبي والقوانين لتسهيل الاستثمار. فيما اكد دكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة ان اكبر مشاكل الاستثمار تتمثل في الاراضي وعدم توفر دراسات الجدوى وامن الاستاذ علي احمد عثمان وزير الدولة بالصناعة على اهمية الاستقرار الامني مستعرضا مقومات نجاح الاستثمار الصناعي داعيا الى توفير البنيات التحتية ومراجعة تعريفة الكهرباء . و تناول الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين الاعفاءات الضريبية والتدخلات في مجالات البترول والمعادن ومشاكل التعويضات كذلك امن المجلس على ضرورة اعادة النظر فى بعض التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية وتبسيط الاجراءات واعطاء ميزات اضافية لجذب المستثمرين خاصة وان السودان يعانى من الحصار الاقتصادى الذى يضر كثيرا بفرص التمويل الخارجى. واخيراً قدم اسامة عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود، تنويراً حول مشروع تعلية سد الروصيرص. وأوضح ان التعلية تتمثل في تعلية السدود الترابية والخرسانية القائمة بطول (24) كلم ليصل ارتفاعها 10 امتار اضافية، مستعرضاً فوائد التعلية المتمثلة في ضمان توفير المتطلبات المائية للمشروعات الزراعية المروية وإعادة تأهيل التوسع الرأسي في مشاريع الطلمبات القائمة على النيل الأزرق والتوسع في الزراعة المروية بمساحة (3,5) ملايين فدان وزيادة التوليد الكهربائي والثروة السمكية وتوفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمعيشية والخدمية للمتضررين من قيام المشروع، مبيناً ان الاعمال التحضيرية للمشروع قد بدأت في مايو 2008م فيما كانت البداية الفعلية في اعمال التعلية في سبتمبر 2009م. وأوضح أنه تم رفع قيمة إعادة التوطين من 13 مليون دولار إلى 240 مليون دولار،الى جانب طرح خيارات مشاريع إعاشية إضافية لتصميمات المدن التى سينتقلون اليها ضماناً لاستقرار هذه الاسر.

Quote: دافع د. كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني عن الجهاز التنفيذي، رافضاً اتهامات البرلمان بالقصور، وشَدّدَ على ضرورة عَقد جَلسة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بغرض المكاشفة وتحديد العقبات وأوجه القصور التي تُواجه قطاع الخدمات خَاصةً المياه والكهرباء والدواء، وأكّد عبيد في جلسة البرلمان أمس أنّ قطوعات الكهرباء ليست بسبب تدن في الإنتاج. ووصف ما تمر به بـ (مرض عافية)، وقال إنّ ما ينتج من سد مروي يمثل «60%» من انتاج الكهرباء، وقال لابد أن نتعامل مع القضايا بمسؤولية، وانتقد اتهامات الدولة بعرقلة الاستثمار، وقَالَ: ينبغي أن نفرّق بين تعامل المستثمرين مع اجهزة الدولة وتعاملهم مع (السماسرة)، وأضاف بأن التعامل مع الدولة يوفر لهم ضمانات بعكس التعامل مع الوسطاء خارج نطاق الدولة. وطالب البرلمان بملاحقة ملفات الاستثمار التي بطرف السماسرة والوسطاء، ورفض وصف القطاع الصناعي بالضعف، لافتاً الى دخول محطات الإيثانول وإنتاج الطائرات، ودعا للاتفاق على قاعدة واضحة لتقييم أداء الجهاز التنفيذي. وقال: لا يمكن أن نطالب الدولة بأن تكون أكثر ديمقراطيةً وانضباطاً في ظل غياب أحزاب لا تَتَمَتّع بالديمقراطية حتى في داخلها ومجتمع مدني بعيد عن المسؤولية. وقال: لسنا في ظرف طبيعي لمناقشة الأداء التنفيذي نحن في ظرف استثنائي. ورفض اتهام الجهاز التنفيذي بأنّه السبب في تدني قطاع الخدمات، وأكّد أنّ المقاطعة والحصار هي السبب، وطَالَبَ القوى السياسية بالعمل على رفع الحصار وتقريب الشقة داخلياً وخارجياً، واتهم بعض القوى الداخلية بالقيام بنشاط قوي لتشديد الحصار على البلاد. وفي السياق المح جوزيف اوكيلو وزير الشؤون البرلمانية الى محاسبة الجهاز التنفيذي لعدم إلتزامه بحضور جلسات البرلمان وغيابه التام عن المداولات حول خطاب الرئيس، وشدّد على ضرورة إلتزام الوزراء بالحضور لمتابعة مُلاحظات النواب، وقال أوكيلو في جلسة البرلمان أمس، إنّه تَمّ توزيع الوزراء على أن يحضر في جلسات المداولة الثلاث في كل جلسة «9» وزراء، وأردف: لكن لم يحضر في جلسة (اليوم) أمس غير وزيرين، كما انتقد أوكيلو غياب نواب الهيئة التشريعية، وأشار لحضور مائة في جلسة أمس من جملة «500»، واتهم الوزراء بعدم الاهتمام بخطاب رئيس الجمهورية، وطالب ورؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع وبحث قضايا الدورة والحضور وَوَزّع رئيس الجلسة عبد اللّه الحردلو النواب، إلى قطاعات لمناقشة خطاب الرئيس تفصيلاً وإعداد التقارير حوله.

Quote: لبشير : التنمية التي شهدتها ولاية جنوب دارفور لم تشهدها أي ولاية من ولايات السودان طالب المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية أهل دارفور بالوقوف صف واحد من أجل التنمية مشدداً على ضرورة المحافظة على الامن مشيرا إلى أن التنمية التي شهدتها ولاية جنوب دارفور لم تشهدها أي ولاية من ولايات السودان وقال البشير لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بساحة المولد النبوي الشريف بنيالا أن السلام عّم دارفور فضلاً عن الخريف المبشر بالخير مؤكدا إلتزام الحكومة بتنفيذ مشروعات التنمية بالولاية منوهاً إلى ضرورة نبذ الجهوية والقبلية التي وصفها بأنها مؤامرة تحاك ضد اهل دارفور واعداً بوقوف الحكومة مع أهل دارفور حتى تعود إلى سيرتها الأولى ودعا البشير أهل دارفور للمحافظة على السلام والوحدة لتهيئة المناخ لتأسيس المدارس والمستشفيات والطرق والاتصالات وجدد البشير الدعوة لحاملي السلاح للإنضمام لركب السلام تلبية لمطالب مواطني دارفور الذين ينشدون السلام حتى تنطلق مسيرة التنمية والإعمار دون توقف , مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تشييد طريق الآنقاذ الغربي وتاهيل السكة حديد وربط المنطقة بشبكة من الطرق وقال ان التنمية التي تشهدها الولاية الآن هي تنمية حقيقية بمعنى الكلمة وعلينا حكومة ومواطنين المحافظة عليها والعمل بجد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في مجالات الكهرباء , الطرق , الاتصالات , بجانب خدمات الصحة والتعليم وأشاد البشير بأداء المهندس الحاج عطا المنان خلال فترة ولايته مشيرا للطفرة التنموية التي تحققت والتصالحات القبلية التي تمت , داعياً مواطني الولاية للوقوف مع الوالي الجديد الذي دفعت به رئاسة الجمهورية للولاية رغم حاجيتها له بالمركز مؤكدا أن الحكومة ستقف خلفه وتدعمه ماديا واجتماعيا لتحقيق كل آمال وتطلعات أهل الولاية ومن جهته تعهد علي محمود والي ولاية جنوب دارفور بتحمل الامانة التي تسلمها من الوالي السابق الحاج عطا المنان مشدداً علي ضرورة نبذ القبلية والجهوية مشيراً الي اصدار قرار بمنع تداول مفردة (عرب , زرقه ) ومعاقبة كل من يتداولها مبيناً انه استلم ولاية جنوب دارفور آمنة ومستقرة في كل اتجاهاتها وفي ذات السياق اكد محمد العاجب اسماعيل معتمد محلية نيالا استمراريتهم والتزامهم بنبذ العنصرية والجهوية الي جانب المساهمة في اعادة النازحيين الي قراهم فضلاً عن انفاذ كل مقرارات مؤتمرات الصلح التي انتظمت الولاية حتي الولاية بالامن والاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين بالسودان وقال العاجب ان القرار الذى اصدره رئيس الجمهورية القاضى بتعيين علي محمود والياً لهذه الولاية بالصائب وجاء في وقت مفصلي والبلاد تمر بحالة استثنائية تقتضي وجود علي محمود الجدير بالذكر ان الرئيس في زيارته افتتح مباني المجلس التشريعي وجهاز الامن الوطني ومركز الحوادث بنيالا الي جانب افتتاح مستشفي شعيرية ومباني التلفزيون والاذاعة ومحطة مياه وتشير (سونا) الي ان رئاسة الجمهورية قد منحت الحاج عطا المنان ادريس الوالي السابق للولاية وسام الانجاز تقديراً لجهوده التنموية بالولاية سونا

Quote: شهدت اسواق العاصمة خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاستراتيجية شملت السكر الذي وصلت اسعاره حتي ظهر امس الي «173» جنيهاً باسواق الخرطوم كما واصلت اسعار الزيت ارتفاعها وبلغ سعر الجركانة سعة «36» رطلا الي «92» جنيه فيما تراوح سعر جوال البصل بين «190-200» جنيهاً وفي الخضر عادت الطماطم للارتفاع مرة اخري وبلغ سعر الكيلو باسواق العاصمة «12» جنيهاً وبلغ سعر البطاطس «6» جنيهات للكيلو و«6» جنيهات لكيلو الاسود . الايقاع السريع في تصاعد اسعار السكر خلال «72» ساعة ليقفز سعر الجوال من «142» جنيهاً الاحد ليصل الي «173» جنيهاً للجوال «50» كيلو وهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة ان سعر الطن في اسواق الخرطوم قد بلغ امس حوالي «3560» جنيهاً وهي وفقا لسعر الصرف الرسمي تعادل «1780» دولارا بينما بلغت اسعار السكر في الاسواق العالمية «680»دولارا للطن.