ورقة عمل/أحمد أبكر/ممستقبل دارفور و وضع المرأة بصفة خاصة

Quote: في أدنبرة بإسكتلندا :دارفور كان هناك و نساؤه كنّ المدار أحمد أبكر – بريطانيا [email protected] كما أشرت في مقال سابق بهذا الموقع فإنني كنت قد تلقيت دعوة للمشاركة في فعاليات ورشة عمل أقيمت بمدينة ادنبرا الشهر الماضي لمناقشة قضية دارفور وتقوية المرأة بصفة خاصة. وحيث تكرم أحد الأخوة المشاركين بتلخيص ما دار في تلك الورشة ونشرها هنا ، فإنني قد لاحظت أن ذلكم الأخ قد نقل حديثي ذاك بشكل مخل وغير دقيق البتة. فقد تجاهل كل ما قلته عن مبررات إستمرار ثوار دارفور في مقاومة النظام وكيف أنني لا أري بارقة أمل لأسباب أربعة ، كذلك لم يتطرق من قريب أو بعيد لرأيي حول مشكلة المرأة وما تعانيه في ظل الوضع القائم في دارفور والسودان وحتى على الصعيد العالمي. وبدلاً عن ذلك فقد ركز على دقيقتين إثنتين إستقطعتهما من الزمن المخصص لي للرد على نقاط وردت على لسان نائب السفير السوداني الذي تحدث قبلي ، قبل أن أعود إلى الموضوع الأساس ، وجعل ذلك الصحفي المشار إليه من ردي على السفير كل شيئ في حديثي ، ربما لم يعجبه إنني هاجمت السفير وحكومته، وزعم أن حديثي إنحصر بالأساس في الرد على السفير وليس على ما أتيت لقوله حسب عنوان المنتدي. لكل ذلك رأيت أن أنشر ما قلته في ذلك اليوم، كما وعدت به..... فإلى هناك: -------------------------------------------------------------------------- ممستقبل دارفور و وضع المرأة بصفة خاصة إن قضية دارفورقد تطاولت حتى بلغت عامها السادس . وما نزال لا نرى لها ضوءاً في آخر النفق .هي قضية المركز المهيمن والأطراف المهمشة. حل هذه القضية ، لو صدقت نية النسخة الحالية للمركز ، وأعني بها حكومة الفريق عمر البشير الممسكة بتلابيب الحل، لكانت سهلةُ جداً وما كانت ستتأزم إلى هذا الحد حسب رأيي ورأي المؤسسة التي أمثلها، حركة تحرير السودان-الوحدة. هي قضية قديمة العهد ولكنها حديثة التفاقم. هذا المشكل في عهد النظام القائم أخذ بعداً أكثر قبحاً، حيث إستعانت النخبة التي تخندقت في المركز بأنياب نخب من دوائر جغرافية وإثنية محددة لتمكين نفسها وإقصاء الآخرين ، هي لا تمثل تلك المناطق الجغرافية ولا تلك الإثنيات ، كلّا ، ولكنها خرجت إلى الوجود من هناك. ولم تكتف هذه النخبة بالإستدارة حول الإيرادات العامة الشحيحة التي تتنزل على الناس في شكل وظائف عامة أو خدمات عامة موليةً ظهرها المخشوشن صوب الآخرين الواقفين على الرصيف، ولكنها عمدت إلى مضايقة أولئك الآخرين حتي في سبل كسب عيشهم بوسائلهم الخاصة ، ذلك عندما خشي النظام وارتعد إذ رأى أن مهمشي ألأطراف قد تدفقوا إلى جحره في المركز حتي يقتاتوا من فتات فضلات الأسياد ، أو لكى يبعوا الأسياد وموظفي الدولة المحظوظين خدماتهم المتمثلة في الأعمال اليدوية الشاقة في مجال البناء أو ما إصطلح السودانيون عليها لفظة " الطٌلبة"( بضم الطاء وسكون اللام التي بعدها). أو تلك الخدمات المتمثلة في جلب المنسوجات والأحذية والعطور من دول الجوار وبيعها بهامش عائد أقل ما يوصف به أنه لا يوازي الجهد المبذول لجلبها. ماذا فعل النظام إزاء ذلك؟ نشّطت حملات ملاحقة عُمّال البناء بحجة جرِّهم إلى معسكرات الخدمة العسكرية الإلزامية ، ومن لايعجبه فليبتعد عن العاصمة. أمّا المتاجرون في تلك المستهلكات الأوليه فقد فُرضت عليهم ضرائب باهظة وأحياناً تُصادر ممتلكاتهم بذريعة عدم الترخيص لها. في المقابل ظهر متاجرون جدد تربطهم القربى بالمتنفذين بالدولة يبيعون متاعهم بأسعار أقل بكثير من ما يبيع بها المتاجرون القدامى، مما عزز اليقين لديهم بأنّ بضاعة رصفائهم الجُدد معفاةٌ من الجمارك. إذن لا وظيفة لهؤلاء المغضوب عليهم ، لا حرية لمزاولة حتى أعمال البناء الشاقة ، ولا حرية أو مساواة في فرص تجارة التجزئة من الدرجة الدنيا , بينما تتمدد الخدمات العامة من بنيات أساسية ومرافق عامة في مسارات إقليمية محددة بدقة. عندما تفاقم الوضع إلى هذا الحد ، كانت الثورة من دارفور وكافة الأطراف، وكذلك العاصمة، ولكن هذه الأخيرة كانت تحت السيطرة لقربها من مقر العصابة ، فذهبت تعمل تحت الأرض. وتفرغ النظام لإجهاض وقمع الثورة الغير متوارية في الاطراف. فكانت محاولة القمع الفاشلة قد سارت، وما تزال، بصورة أكثر من وحشية. فقد لجأت العصابة الحاكمة الغاضبة إلى إستخدام اسلحة جديدة في الصراع، ذلك هو إستخدام سياسة لي الذراع، بمعنى أدق، الضغط على الثوار عن طريق إلحاق الأذي بأعزائهم، فذهبت ممتلكات أولائك الأقربين ثم لحقت بها أنفسهم. ومن بقي على قيد الحياة، تم إذلاله في إنسانيته. جانب آخر من دوافع هذا السلوك الحكومي الشاذ، هو ما جاء على لسان رئيس النظام حيث قال بالحرف( أن هؤلاء الذين يحتجون ويطلبون مشاركتنا في السلطة إنما أصابهم الشبع ففكروا في السلطة) وبقية المعادلة معروفة، فحتى لا يفكروا في المشاركة في السلطة، يجب أن يتم إبقاؤهم فقراء ، وإن هم قاوموا الفقر، فيجب أن تذهب أرواحهم غير ماسوفة علها، وقد كان. إن من يسمع هذا الكلام ولم تثر نفسه فهو ذليل. ألآن، وقد إشتعلت الثورة ولن تستسلم فهل من أمل في تسوية عادلة؟ حسب ما أرى فإن الأمل ضئيل، وإليكم الدليل: 1. إن الحكومة غير راغبة في تقديم أية تنازلات، مدفوعة في ذلك بالكراهية تجاه أصحاب تلك المطالب المشروعة، ومثال على عدم الرغبة تلك ، الرفض القاطع لتعويض المتضررين بحجة عدم الإمكانيات، وعندما وافقت مرغماً، تفهت القيمة بشكل يوحي بتفاهة صاحب العوض( 30 مليون دولار). ضعف الإمكانيات لم يكن حجة يوم أطلقت الحكومة حملة عسكرية واسعة النطاق في جنوب البلاد، ولم يكن هناك يومئذٍ عائدات بترولية، ولم تعجز الحكومة عن تدبير الاموال اللازمة، فقد سارعت إلى فرض ضرئب إضافية وعمدت إلى الإستدانة من النظام المصرفي فطبعت أوراق بنكية بكميات مهولة أحدثت تضخماً مشهوداً. ولكن كان كل سوداني قد ساهم طوعاً أو كرهاً في تمويل تلك الحرب عبر تلك الحيلة. فما المانع من تطبيق 10% من ذلك الأجراء بشأن دارفور؟ أم أن الغرض مرض. 2. مرة أخري عندما قررت الحكومة بناء سد مروي، لم تكن هناك حاجة للسؤال عن كيفية تدبير الأموال اللازمة، فهرعت الحكومة إلى الإستدانة من مؤسسات التمويل الدولية جاعلةً حتى الأجيال القادمة تساهم في تمويل المشروع العزيز على الحكومة، ولكن عندما يأتي الدور على مساكين دارفور، فإن الهدف هنا ليس بعزيز وأن المستهدف هنا رخيص. 3. الحكومة تقول لنا تعالوا فقط دون إستحقاقات منصوصة، إنما وفق معالجات مبتورة، ودون ضمانات لتنفيذ تلك المعالجات الجزئية حتى. تقول الحكومة إن الضامن هو الشعب السوداني الذي بإمكانه أن يزيحها عن مقعدها إن هي حادت عن الطريق. لكأني بالحكومة تفترض فينا الغباء. الحل هو أن تقدم الدليل على حسن نيتها الآن وليس بعد فوات الأوان وذلك بالتخلي عن حصة الاغلبية المطلقة ولهم ان يحتفظوا بالأكثرية العادية. ولكنهم يرفضون هذه المرونة الزائدة. وهذا إن دلّ فإنما يدلُّ على أن الحكومة تريدنا أن نكون مجرد دمية للزينة في حكومة لا تحتاج إلى صوتنا لإجازة أي مشروع لأنها تملك حصة اغلبية مطلقة لم تنلها عبر الإنتخابات. إن أي إتفاق ينشأ في ظل تمتع الحكومة القائمة بنصيب الأغلبية المطلقة في السلطة يجعل منها الحكم والخصم بعد التوقيع على ذلك الإتفاق كما دلت التجربة. 4. الحل بالكامل في يد الحكومة ، لأننا لا نملك شيئاً حتى نتنازل عنه ، بينما تملك الحكومة كل شي ولا تريد أن تتنازل عن أي شي . كيف يكون الحل إذن في ظل حكومة لديها نزعة مجنونة إلى الحرب والقتل الجماعي وتنفق لأجلهما أضعاف ما يطالب به الثوار. كيف يكون الحل في ظل مجتمع دولي متردد حتى عن فرض سماء خالية من الطيران الحربي ، ماذا عساه يكون سبب هذا العجز الدولي ، أهي المصالح الإقتتصادية؟ للأسف لم تترك لنا الحكومة خياراً سوى الإستمرار في المقاومة ونملك المسوغ الاخلاقي لإستمرارنا في حربها- أي الحكومة- لأننا مظلومون فهل تملك هي المبرر الأخلاقي لإستمرار الحرب فقط من أجل أن تستمر في حرماننا؟ لكل هذا لا أرى أية بارقة أمل. أما فيما يخص المرأة في دارفور فإن مأساتها إنما هو بسبب هذا الوضع السياسي الشائن. فلقد مثلت المرأة ألشريحة الأكثر تضرراً من الحرب، ذلك لأنها الحلقة الأضعف، ولانها غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فقد إستخدمت الحكومة سلاح الإغتصاب بحقها للتشفي من الثوار. فإذا حلت قضية غياب الديمقراطية في السودان فإن 70% من مشاكل المرأة الدارفورية قابلة للحل. أما الثلاثين بالمائة المتبقية الفاصلة بين وضعية المرأة والرجل، فإنها حالة عالمية ليس السودان فيها أستثناءاً، فتلك الحالة ناتجة عن أنانية الرجل، وعلاجها يتأتى عن طريق تحليل عوامل الإستعلاء الذكوري المرتكز على التفوق الإقتصادي والذي يستند بدوره على التفوق الجسماني( جندر). هناك عامل آخر لهذه الظاهرة العالمية، ألا وهو الإختلال الكمي بين عدد الرجال والنساء ، الأمرالذي أتاح للرجل فرصة أبتزاز المرأة عبر عصاة البحث عن غيرها إن هي تطاولت باحثة عن المساواة معه، والشريكة البديلة متاحة بكل يسر نظرا لتفوق عدد النساء على عدد الرجال ، وذلك عبر طلاقها كما في المجتمعات التي تسمح تشريعاتها بذلك، أو عبر هجرها والعيش مع صاحبة في متناول اليد كما في المجتمعات التي لا تمانع شرائعها في ذلك. ففرض الرجل شروطه على مستوى الأسرة عبر هذه المعادلة غير المتكافئة وانفرد بإتخاذ القرار . أما على المستوى العام فلا تحتاج المرأة إلا إلى الديمقراطية حتي تأخذ فرصتها كاملةً في المنافسة العامة وهي من الجدارة والكفاءة بمكان بحيث تجعل الرجل يتقاصر عنها أحياناً. طبعاً حتى في ظل الديقراطية يبقى التشوه الذي أحدثته أنانية الرجل قائماً ، لكن من خلال سن تشريعات لمعالجة تلك التشوهات يمكن تخطي جل تلك الحالات ، مثال ذلك تحديد الحد الأدني للمرأة في كافة مفاصل إتخاذ القرار في هيكل الدولة. أما ما تقوم به المنظمات العاملة في مجال تقوية المرأة أو تمكينها فلهم الشكر على ذلك ولكنني أختلف مع منظمي المنتدي على تسمية تلك الأعمال تمكيناً بل هي معالجات لآثار الحرب وآثار الديكتاتورية. فلا تمكين للمرأة إلا في إطار الديمقراطية .