|
|
 "جنون السكر" الرطل يقفز إلى (1،75) جنيها ...(وعودة الإحتكار !!)
|
الأخبار - الأخبار المحلية
الأربعاء, 11 نوفمبر 2009 08:12
الخرطوم: ابتهاج متوكل
ارتفع سعر رطل السكر أمس في المحلات التجارية بالخرطوم الى (1،75) جنيهاً مقارنة بسعر جنيه واحد قبل الأزمة التي بدأت قبل شهر رمضان بنسبة زيادة بلغت (75%). وحملت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم شركات انتاج السكر مسؤولية الأزمة وانتقدت سياسة التوزيع المتبعة واعتبرتها غير صحيحة لجهة عدم استقرار اسعار السلعة، فيما طالبت بفتح باب استيراد السكر للقطاع التجاري واخضاع السلعة للتنافس الحر عقب الفشل في توفيرها.
وكشفت جولة ميدانية لـ(السوداني) عن شح في توفر السلعة بمحلات الجملة.
واتهم الامين العام للغرفة حاج الطيب الطاهر شركة كنانة بتنفيذ خطة تسعى الى تجفيف السوق من السلعة والاستمرار في منح فئات محددة حتى يحافظ السكر على اسعاره العالية كذلك السعي الى زيادة اسعاره عند ارقامه المقررة خلال الفترة المقبلة واستمرار ارتفاع الاسعار بغرض تهيئة المواطن وقبوله التعامل مع اسعار السكر العالية ليكون الامر طبيعيا عند تنفيذه. ولم يتسن لـ(السوداني) الحصول على رد من الشركة بشأن الاتهامات.
اسباب غير مقنعة
وقال الطاهر في حديث لـ"السوداني" ان المبررات التي تساق عن زيادة اسعار عالمية ليست مقنعة لان اسعاره اصلا منخفضة بينما الاسعار المحلية مرتفعة على الرغم من ان السلعة تنتج محلياً حيث تتوفر حوالى (6) مصانع ويجب ان تباع السلعة بأسعارها المنتجة وليست الاسعار العالمية، لافتاً الى ان الاسعار المرتفعة في دول الجوار (مصر) بلغت حوالي (670) دولار للطن بالقطاعي مقارنة بأسعاره الحالية في البلاد التي بلغت حوالى (1.200) دولار للطن. واضاف ان الدولة تعمل بالاقتصاد الحر والسكر سلعة محررة الا انها ما زالت محتكرة في الواقع، مبديا استعداد القطاع التجاري بالبلاد لتحمل مسؤولية توفير السكر للمواطنين عبر السماح باستيراده كذلك امكانية توزيعه من خلال نظام التموين بأسعاره العادية.
شح السلعة
واجمع عدد من التجار بالسوق المحلي وام درمان على حدوث زيادة عالية في اسعارالسكر بدأت منذ نهاية الاسبوع المنصرم حيث بلغ سعر الجوال آنذاك حوالى (130) جنيها ثم تدرج حتى امس الاول حيث بلغ (150) جنيها الا ان الزيادة الاعلى التي طرأت جاءت امس بارتفاع السعر من (150-160) جنيها بزيادة عشرة جنيهات.
وقال تاجر بسوق ام درمان لـ"السوداني" فضل حجب اسمه ان سلعة السكر "اصبحت عملة صعبة"، مبينا ان الكميات المتوفرة حاليا قليلة في ايدي افراد معينين يصلهم السكر عبر اشخاص محددين ايضا، مشيراً الى ان شركات السكر فشلت في توفير السلعة منذ بداية الازمة حتى الآن.
واضاف لـ"السوداني" ان جوال السكر صار يربح ما بين (40-55) جنيها وهي ارباح عالية جعلت افرادا خلال فترة وجيزة "ميلونيرات"، ويستطيع الفرد ربح ملايين الجنيهات في دقائق. وفي السوق المحلي اكد التجار الذين استطلعتهم "السوداني" ارتفاع الاسعار وقلة الكميات المعروضة وان عدد المحلات المتوفر بها في السوق لا يتجاوز الثلاث محلات فقط مقارنة بالوضع الطبيعي للسلعة بطرح الكميات من السكر الموجود في جميع المحلات كذلك ان السكر يوزع على افراد معينين وصاروا لا يعرفون ما يحدث في سلعة السكر برغم اعلان شركات الانتاج عن بداية الانتاج.
واوضحت جولة "السوداني" بمنطقة وسط الخرطوم بعدد من المحلات التجارية عن زيادة في سعر بيع الرطل الذي قفز من (1.5) الى(1.750) جنيها وعزوا الزيادة لشرائهم للجوال بمبلغ (160) جنيها اضافة الى رسوم الترحيل.
عن السوداني
http://alsudani.sd/local-news/6654-q-q----175-.html
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: "جنون السكر" الرطل يقفز إلى (1،75) جنيها ...(وعودة الإحتكار !!) (Re: مؤيد شريف)
|
العزيز / مؤيد شريف
ياخي ما فيها حاجة زادوا السكر شوية تنشيط للمواطن عشان يشد حيلوا شوية
ويجتهد اكتر في السعي لكسب الرزق يعني القصد شريف
ده غير انو كدة أستهلاك السكر حيقل وبالتالى حتقل الاصبات بالسكري
بعدين سكركم ده سوداني ما برازيلي
ولا كوبي عشان كدة لازم يكون من أغلى أنواع السكر في العالم
التحية لحكومتنا الرشيدة وهي تغلى من السكر السوداني
والغالى بى غلاتو يضوقك حلاتو
وجزاكم الله خير ,,,
---------
مؤيد ربنا يعين بالجد غلبنا البنقولو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: "جنون السكر" الرطل يقفز إلى (1،75) جنيها ...(وعودة الإحتكار !!) (Re: Sayed Bekab)
|
Quote: الخرطوم: ابتهاج متوكل
ارتفع سعر رطل السكر أمس في المحلات التجارية بالخرطوم الى (1،75) جنيهاً مقارنة بسعر جنيه واحد قبل الأزمة التي بدأت قبل شهر رمضان بنسبة زيادة بلغت (75%). وحملت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم شركات انتاج السكر مسؤولية الأزمة وانتقدت سياسة التوزيع المتبعة واعتبرتها غير صحيحة لجهة عدم استقرار اسعار السلعة، فيما طالبت بفتح باب استيراد السكر للقطاع التجاري واخضاع السلعة للتنافس الحر عقب الفشل في توفيرها.
وكشفت جولة ميدانية لـ(السوداني) عن شح في توفر السلعة بمحلات الجملة.
واتهم الامين العام للغرفة حاج الطيب الطاهر شركة كنانة بتنفيذ خطة تسعى الى تجفيف السوق من السلعة والاستمرار في منح فئات محددة حتى يحافظ السكر على اسعاره العالية كذلك السعي الى زيادة اسعاره عند ارقامه المقررة خلال الفترة المقبلة واستمرار ارتفاع الاسعار بغرض تهيئة المواطن وقبوله التعامل مع اسعار السكر العالية ليكون الامر طبيعيا عند تنفيذه. ولم يتسن لـ(السوداني) الحصول على رد من الشركة بشأن الاتهامات.
اسباب غير مقنعة
وقال الطاهر في حديث لـ"السوداني" ان المبررات التي تساق عن زيادة اسعار عالمية ليست مقنعة لان اسعاره اصلا منخفضة بينما الاسعار المحلية مرتفعة على الرغم من ان السلعة تنتج محلياً حيث تتوفر حوالى (6) مصانع ويجب ان تباع السلعة بأسعارها المنتجة وليست الاسعار العالمية، لافتاً الى ان الاسعار المرتفعة في دول الجوار (مصر) بلغت حوالي (670) دولار للطن بالقطاعي مقارنة بأسعاره الحالية في البلاد التي بلغت حوالى (1.200) دولار للطن. واضاف ان الدولة تعمل بالاقتصاد الحر والسكر سلعة محررة الا انها ما زالت محتكرة في الواقع، مبديا استعداد القطاع التجاري بالبلاد لتحمل مسؤولية توفير السكر للمواطنين عبر السماح باستيراده كذلك امكانية توزيعه من خلال نظام التموين بأسعاره العادية.
شح السلعة
واجمع عدد من التجار بالسوق المحلي وام درمان على حدوث زيادة عالية في اسعارالسكر بدأت منذ نهاية الاسبوع المنصرم حيث بلغ سعر الجوال آنذاك حوالى (130) جنيها ثم تدرج حتى امس الاول حيث بلغ (150) جنيها الا ان الزيادة الاعلى التي طرأت جاءت امس بارتفاع السعر من (150-160) جنيها بزيادة عشرة جنيهات.
وقال تاجر بسوق ام درمان لـ"السوداني" فضل حجب اسمه ان سلعة السكر "اصبحت عملة صعبة"، مبينا ان الكميات المتوفرة حاليا قليلة في ايدي افراد معينين يصلهم السكر عبر اشخاص محددين ايضا، مشيراً الى ان شركات السكر فشلت في توفير السلعة منذ بداية الازمة حتى الآن.
واضاف لـ"السوداني" ان جوال السكر صار يربح ما بين (40-55) جنيها وهي ارباح عالية جعلت افرادا خلال فترة وجيزة "ميلونيرات"، ويستطيع الفرد ربح ملايين الجنيهات في دقائق. وفي السوق المحلي اكد التجار الذين استطلعتهم "السوداني" ارتفاع الاسعار وقلة الكميات المعروضة وان عدد المحلات المتوفر بها في السوق لا يتجاوز الثلاث محلات فقط مقارنة بالوضع الطبيعي للسلعة بطرح الكميات من السكر الموجود في جميع المحلات كذلك ان السكر يوزع على افراد معينين وصاروا لا يعرفون ما يحدث في سلعة السكر برغم اعلان شركات الانتاج عن بداية الانتاج.
واوضحت جولة "السوداني" بمنطقة وسط الخرطوم بعدد من المحلات التجارية عن زيادة في سعر بيع الرطل الذي قفز من (1.5) الى(1.750) جنيها وعزوا الزيادة لشرائهم للجوال بمبلغ (160) جنيها اضافة الى رسوم الترحيل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: "جنون السكر" الرطل يقفز إلى (1،75) جنيها ...(وعودة الإحتكار !!) (Re: مؤيد شريف)
|
العزيز / مؤيد شريف
يأخي أنا مواطن صالح
قليل الانتقاد حريص على حضور نشرة العاشرة مساء
أرى الاعجازات والانجازات في بلادي وأذهب وأنام لأحلم بأحلام سعيدة
عن أقتصادنا قبيل نظرته هنا :
المكرم / مصطفي أحمد الضو
---------------------------------
تساؤلي الذي يفرض نفسه حينما انظر لأداء الاقتصاد السوداني الذي لا يمكن أن تطبق عليه أي نوع من المعايير المعروفة لتخرج برأي قاطع عنه , لكنه نوع من الاقتصاديات التي تقوم على النمط الاستهلاكي المعروف للمجتمعات الغنية والتي يتم تطبيقها باجتهاد على مجتمع فقير من تلك المفارقة بنشاء نوع من الاقتصاد يجعلك تسأل هل منظريه يضعون في حسبانهم غالبية محدودة الدخل تريد أن تعيش وتتدبر أمورها وفق دخلها المحدود؟؟؟؟
أدراك اقتصادينا أهمية بقاء السودان في أسواقه التقليدية أمر غاية في الأهمية حتى وإن أصبحت مداخيل النفط الموعودة قادرة أن تحدث نهضة لان القطاعات الزراعية والحيوانية تظل إن أحسن استثمارها ذات مداخيل جيدة للغاية يمكن أن تتكامل مع القطاعات المستحدثة دون الاهتمام بالجديدة على حساب القديمة البعض يتحدث عن متنفذين فاسدين والكل يعلم أن الفساد واحدة من أهم الأسباب التي تدمر الاقتصاديات فلا يجب ان تعبث قلة لمصالحها الشخصية بمصير امة يمكن أن تحقق نهضة اقتصادية تعصمها الفاقة وتجعل من أجيالها القادمة تتمتع بقدر من الرفاهية , ما أفهمه أن الاقتصاد لا يقاس بالمباني والسيارات الفارهة لكن باجمالى النتج القومي ودخل الفرد ومؤشرات أخر حينما تطبقها على الحالة السودانية تشعر أن اقتصادنا الذي يرتفع ناتجه من عام لأخر يعود بارتفاع في التكلفة المعيشية وزيادة في معدلات الفقر , وهي مفارقة لا تحدث في اقتصاد عادي مالم يكن هذا الاقتصاد به أخطاء جوهرية تجعله غير قادر ان يمضي للأمام ويجعل الناس تحس تحسنه في أحوالهم ومعاشهم مما يجعل المشكلة سؤ في إدارة الاقتصاد وليس في الاقتصاد نفسه.
أمل فقط أن يتقي الفاسدين من أهل القرار الله في مواطنيهم قليلا , فهروب الاستثمارات من إجراءاتهم وفسادهم ويوجد من الناس من هم في حاجة لأقل القليل كان يمكن أن توفره لهم من فرص عمل ومصادر رزق أمر مرفوض لان المطلع على أحوال الدول في جوارهم ومنها إثيوبيا التي لا تعد باقتصاد أو موارد أفضل ولكن لا مقارنة بينها وبين السودان من الناحية المعيشية أو التكلفة الحياتية العادية يطرح تساؤل مهم هل الضائقة المعيشية بالسودان مفتعله ؟؟؟؟؟
ام ترى أن قيود جعلت من السودانيين غير قادرين على انتاج مناسب في قطاعاتهم التقليدية يجعلهم يقدمون للسوق المحلى منتجات زراعية وحيوانية باسعار في متناول الجميع , أم أن جبايات كثيرة تجعل من تلك السلع الاساسية باسعار فلكية والى إين تذهب تلك الجبايات وماهو أثرها في الأداء الإقتصادي العام في بلد معروف عن حكومته أنها لا تدعم قطاعاتها الحيوية صحة , تعلم ... الخ
فلما تضيق على الناس معاشهم ليعش قله منهم في بذخ أسطوري !!!!!
الكلام دة هنا :
لماذا يغيب السودان عن أكبر ملتقى استثماري سعودي في القارة؟؟
-------------------------------
يعني حسب فهمي الاقتصاد السوداني ده حاله شاذة وبما انو الشاذ لاحكم له من القاعدة
ما عندي غير أتندر يامؤيد لو حاولنا نشوف الامور دي بمنطق ولا عقل أكيد ده خطر على الصحة النفسية
أكيد تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: "جنون السكر" الرطل يقفز إلى (1،75) جنيها ...(وعودة الإحتكار !!) (Re: عبد الناصر الخطيب)
|
الصديق الخطيب
نلقى نظرة :
ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستراتيجية
الخميس, 12 نوفمبر 2009 12:30
على امتداد البلاد ... زغب الحواصل يبكون شاي الصباح
الصحافة:
شهدت اسواق العاصمة خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاستراتيجية شملت السكر الذي وصلت اسعاره حتي ظهر امس الي «173» جنيهاً باسواق الخرطوم كما واصلت اسعار الزيت ارتفاعها وبلغ سعر الجركانة سعة «36» رطلا الي «92» جنيه فيما تراوح سعر جوال البصل بين «190-200» جنيهاً وفي الخضر عادت الطماطم للارتفاع مرة اخري وبلغ سعر الكيلو باسواق العاصمة «12» جنيهاً وبلغ سعر البطاطس «6» جنيهات للكيلو و«6» جنيهات لكيلو الاسود . الايقاع السريع في تصاعد اسعار السكر خلال «72» ساعة ليقفز سعر الجوال من «142» جنيهاً الاحد ليصل الي «173» جنيهاً للجوال «50» كيلو وهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة ان سعر الطن في اسواق الخرطوم قد بلغ امس حوالي «3560» جنيهاً وهي وفقا لسعر الصرف الرسمي تعادل «1780» دولارا بينما بلغت اسعار السكر في الاسواق العالمية «680»دولارا للطن.
تجار التجزئة رفعوا سعر الرطل الي «180» قرشا في توجه احدث حالة من الربكة في اوساط الاسر في مجتمع يقع في تصنيف الامم كاحدي افقر الدول في العالم . ورغم ان استخدامات السكر لدي غالبية اهل السودان لا يتجاوز شاي الصباح فقد اشتكي عدد كبير من المواطنين عجزهم عن توفير شاي الصباح للاطفال، وحدثني المواطن محمد بابكر من ناحية الجريف شرق بان اطفال معظم الاسر يعتمدون علي شاي الصباح وبعض خبز كوجبة افطار رئيسية بعد ان فشلت الاسر في توفير ساندوتش للصغار بسبب الافتقار للموارد المادية ، وبارتفاع الاسعار بات السكر سلعة برجوازية فمن اين للفقراء الامكانيات التي تمكنهم من الايفاء باحتياجات الاسرة من خبز وزيت وغيره . فيما قالت احدي المعلمات ان «90%» من اهل السودان يعتمدون علي شاي الصباح في السعرات الحرارية التي تمكنهم من التحرك كالاشباح ماضية للقول انها تحمل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحدث من غلو في الاسعار، وعندما قلت لها ان السبب هو نهج التحرير الذي يتحكم في اسعاره العرض والطلب، قالت بحدة « هذا ادعاء مرفوض فتلميذ الصف الاول يسمع من والديه ان الحكومة لا تبالي وهي شريك اساسي في هذا الجرم الذي يدفع ثمنه زغب الحواصل من فلذات اكبادنا ، وقول الحكومة ان التجار وراء ارتفاع الاسعار قول مردود ، فمن اين يأتي التجار بالسلعة أليس معظم ما تتداوله الاسواق من الانتاج الوطني ؟ ان الحكومة تحصل علي السكر من المصانع بسعر لا يتجاوز «60» جنيهاً فكم تضع عليه 75 جنيهاً ؟ ان السعر الان ضعف سعر تكلفته ثلاث مرات ، ان الحكومة جعلت من السكر موردا مستغلة حاجة المجتمع من فقرائه والاثرياء لهذه السلعة المرتبطة بالاطفال، وهذا التوجه يذكرني باستخدام ما يسمي بالدروع البشرية في الحروب وذاك توجه غير اخلاقي كذلك الحكومة والتجار فانهم يستغلون حاجة اطفالنا للسكر فيبالغون في زيادة الاسعار .
الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما حادا علي السياسات الحكومية واصفا اياها بمحاباة المنتج بدلا عن المستهلك ، مطالبا الحكومة بفتح الحدود لاستيراد السكر حتي يصل للمستهلك باسعار لا تتجاوز 50 قرشا ، ماضيا للقول ان المطلوب ضرب مافيا السكر ومنع الاحتكار، مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتكرار تجربة الجمعية عندما قامت في رمضان المنصرم باعداد اكثر من «50» نافذة للبيع للمستهلك بالسعر الرسمي، وذلك بالتعاون مع كنانة وشركة الجزيرة .
قبيل التوجه لوزارة التجارة لفتت نظري المعالجة المصرية في القضاء علي المضاربات في سلعة السكر القائم علي مراقبة السوق الأسبوعى الذى تعده وزارة التجارة والصناعة من خلال وحدة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومنع تخزين السكر بين التجار بغرض بيعه عند زيادة الأسعار باسعار اعلي .
في وزارة التجارة التقت موفدة «الصحافة» محاسن ابراهيم وكيل التجارة بالانابة مدير عام التجارة الخارجية عماد الدين محمود علي الذي نفي وجود مسوغات لتبرير الارتفاع الراهن لاسعار السكر، واضاف عماد الدين ان الاسعار عادة ما ترتفع في مثل هذا الوقت من كل عام وهي التي تسبق دخول الانتاج الجديد للاسواق، مشيرا الي ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الموقف من خلال اجتماع اللجنة الفنية للسكر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: "جنون السكر" الرطل يقفز إلى (1،75) جنيها ...(وعودة الإحتكار !!) (Re: مؤيد شريف)
|
أيضا :
اتهام وزراء ودستوريين باستيراد نفايات إلكترونية مسرطنة
الخميس, 12 نوفمبر 2009 12:20
الجمارك تقر بوصول حاويات ووعد بإعادتها إلى من حيث أتت
الصحافة:
اتهم عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، محمد نور الزين، جهات حكومية - بينها دستوريون- بإدخال أعداد كبيرة من " الكمبيوترات"، قال ان الفحص الأولي بواسطة الجمارك أثبت أنها تحمل مواد مسرطنة، وأكد أن وزارة المالية تعهدت باتخاذ الاجراءات اللازمة، لكن مدير الهيئة العامة للجمارك، نفي أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بدخول حاويات محملة "بنفايات الكترونية" مخالفة للمواصفات، وأكد أنه سيتم أعادتها الي البلدان المستوردة منها. وقال الزين للصحفيين أمس، عقب مشاركته في اجتماع للقطاع الاقتصادي المختص بمناقشة الموازنة الجديدة، بحضور وزير المالية ،عوض الجاز، "ان جهات حكومية بينها وزراء أدخولوا من دول أروبية مواد مصنعة في شكل أجهزة الكترونية - كمبيوترات ولابتوبات- أثبت الفحص الأولي عليها عن طريق سلطات الجمارك أنها تحمل موادا مسرطنة"، موضحا أن 6 حاويات تم أحتجازها بنقطة سوبا الجمركية، بينما هناك عشرات الحاويات ببورتسودان، وقال "أثرنا هذه القضية في القطاع الاقتصادي بحضور وزير المالية الذي تعهد باتخاذ الاجراءات اللازمة مع سلطات الجمارك"، وأشار العضو الي أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها استجلاب هذه الأجهزة.
مبينا أن أعدادا من الأجهزة تم توزيعها على المدارس والمؤسسات الحكومية.
لكن مدير الجمارك،اللواء سيف الدين عمر سليمان، نفي للصحفيين أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بوصول عدد من الحاويات تحمل كمبيوترات أنتهى عمرها الافتراضي ، تعتبر نفايات الكترونية ، وقال ان التخلص منها سيكلف الدولة مبالغ طائلة، وان هذه الأجهزة ستعاد الي البلدان المستوردة منها، وأبان أن جهات تعمل في مكافحة النفايات وحماية المستهلك نبهت ادارته للأمر وتابع " أوقفنا السماح بدخول هذه الحاويات"، مشيرا الى أن الجمارك تسمح بدخول البضائع بتصريح من هيئة المواصفات والمقاييس، وقال " اتفقنا مع الهيئة على تشديد الاجراءات والفحص علي الاجهزة الاكترونية" وأضاف "عممنا منشورات علي منافذنا للتدقيق حتى لا يكون السودان مكبا لهذه النفايات".
وطمأن سليمان، المواطنين بأن هيئته منتبهة لهذه الأجهزة ، وبشر بأن ادارته ستبدأ اعتبارا من مطلع العام الجديد في تنفيذ مشروع متكامل لفحص البضائع بالأشعة السينية، مما يمكن من التعرف على اية مواد خطرة او مشعة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
جعفر محي الدين
Hisham Ibrahim
محمد عبدالله مختار
Sayed Bekab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست