كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 فسـاد الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني : نماذج ..
|
جوبا (السودان) (رويترز) - قال وزير مالية جنوب السودان انه يحاول تعقب ماقيمته مئات من ملايين الدولارات من شحنات الحبوب المفقودة في لب ما يمكن وصفها بانها قضية كبرى لسوء الادارة والفساد.
وتأتي الانباء في وقت حساس بالنسبة للمنطقة التي تعاني من سوء التنمية حيث اصدرت الامم المتحدة نداء من اجل المعونة الغذائية محذرة من ان 1.2 مليون شخص قد يواجهون جوعا شديدا هذا العام بعد انخفاض الامطار.
وستثير القضية ايضا اسئلة حول الضوابط المالية في الاقليم المنتج للنفط قبل انتخابات قومية من المقرر ان تجرى في ابريل نيسان 2010 واستفتاء حول ما اذا كان الجنوب يمكن ان ينفصل كدولة مستقلة في عام 2011.
وقال ديفيد دينج أتوربي وزير المالية ان تحقيقا توصل الى ان سلفه في الوزارة اصدر المئات من عقود الحبوب التي تصل قيمتها الى 6.2 مليار جنيه سوداني (2.7 مليار دولار) في عام 2008.
وقال اتوربي ان الاكتشاف جاء مفاجئة لان الوزير السابق لم يبلغ برلمان الجنوب بشأن حجم المشتريات المخطط لها ولان جنوب السودان ليس لديه اموال كافية ليفي بالاتفاقات.
وتبلغ الميزانية السنوية الكلية لمنطقة جنوب السودان شبه المستقلة ثلاثة مليارات جنيه سوداني فقط.
وابلغ كول اثيان وزير المالية السابق برلمان الجنوب في العام الماضي انه يقوم بتخزين الحبوب لابعاد شبح الجوع في المستقبل عن المنطقة التي تمزقها الحروب ولكنه لم يقدم تفاصيل كاملة. وتم ابعاده في تعديل وزاري في يونيو حزيران ليحل محله اتوربي.
وقال اتوربي ان نفس التحقيق توصل الى ان وزارة المالية تمكنت في نهاية المطاف من دفع 200 مليون دولار للتجار للوفاء ببعض عقود السرغوم والذرة البيضاء.
وقال انه ظهر سر جديد الان لان مسؤولي وزارة المالية لم يتمكنوا من العثور على سجلات واضحة لتجار الحبوب الذين حصلوا على المئتي مليون دولار او ما اذا كانت الحبوب قد سلمت بالمرة.
وقال انه سيتم احالة نتائج التحقيق الى لجنة اشراف في برلمان الجنوب.
وقال في مقابلة "اللجنة ستقرر ما اذا كانت حالة فساد متعمد ام انها نوايا طيبة مع سوء ادارة...يمكن ان تكون اي الامرين."
وقال مسؤولون كبار في جنوب السودان لرويترز ان القضية يشتبه على نطاق واسع انها تنطوي على فساد وقال اتوربي ان فريقه استمع الى مثل تلك المزاعم.
وقال "تم دفع مئتي مليون دولار ولكننا لا نعرف الى اين ذهبت...هناك اشخاص تم الدفع لهم لكنهم لم يسلموا الحبوب..هذا حقيقي. وهناك اشخاص سلموا الحبوب ولكنهم لم يتم الدفع لهم ..انه أمر معقد
http://www.alrakoba.com/news-action-show-id-15819.htm
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فسـاد الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني : نماذج .. (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
من يراجع المراجع ؟
في الفترة الأخيرة برزت إلى سطح الأداء العام والأداء السياسي ظاهرة يمكن تصنيفها على أنها ذات أبعاد شخصية وفي حالات ذات أبعاد يمكن أن تصنف في باب الصراع والخلاف بين الأجهزة الرسمية.
إنسابت مؤشرات هذه الظاهرة في الخلافات بين إدارة الكهرباء وإدارة السدود إلى الحد الذي دفع مدير الكهرباء المقال للقول أن الخلاف بينهما ليس شخصيا كما قال وزير الطاقة والتعدين أن ذهاب أو بقاء مكاوي لن يحل مشكلة الكهرباء.
سواء صح هذا الفهم لخلفيات الصراع بين الأجهزة والأفراد أو لم يصح فإنه للأسف إستقر لدى الفهم العام مما دفع كثير من القيادات للتعليق عليه.
في العام الماضي بدت ملامح خلافات بين ديوان المراجعة القومية ووزارة المالية.
أمس نشرت كافة الصحف السودانية أنباء عن التقرير الدوري السنوي الذي يقدمه المراجع العام للبرلمان.
وطفت عبارات وإشارات يمكن أيضا أن تصنف في إطار الصراع بين الأجهزة الحكومية وأجهز ة الدولة.
كال المراجع العام هجوما على وزارة المالية وقال عنها في شأن التعاون معه وهو أمر خطير فيه إشار لتهرب المالية من الخضوع للديوان قال: «وقال ان الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا،».
ويظهر جليا مدى الخلاف بين المالية والديوان في قوله . «وقال ان ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة واعراضا عن أهداف الديوان».
ويمضي المراجع العام في حديثه عن وزارة المالية إلى القول: «مؤكدا ان هذه المخافات تنم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية في انفاذ الرقابة المالية، وأبدى خشيته من وجود جهات تعمل على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن، واكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال ان الديوان خاطب المالية».
ومس المراجع العام أهم جهات تتبع للمالية أو تعمل من خلالها على إنفاذ عملها وهي المخزون الإستراتيجي والذي أشارللنظام المحاسبي لها في المشتروات والمبيعات وإجراءات المخازن أي عصب عملها ولحمتها وسداها.
وقال التقرير عن شهادات شهامة: هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا اضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة».
إن أهم سلعة يقوم عليها الإقتصاد السوداني هي النفط وقد وضعت وزارة المالية سقفا لتوقعات إيراداته وجاءت النتائج بأكثر من توقعات المالية.
كما أن الإيرادات الفعلية فاقت الربط المقدر وهذا يعني أن الموازنة حققت أهم أهدافها ومكنت من الوصول لأداء مالي مستقر وثابت وصحيح في التقديرات والتحوطات.
السلع والخدمات الأساس متوفرة في البلاد رغم الأزمة المالية ورغم إنخفاض أسعار النفط.
تحويلات الجنوب زادات بمعدل 71% .
بعد هذا كله هل يعاب على وزارة المالية أنها تخصص وجبة طعام وبدلات للذين أنجزوا كل هذا العمل ؟
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=425&id=30966
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبداللطيف خليل محمد على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست