|
|
 لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء
|
عند انشاء سد فى اى مكان فى الدنيا ولأن انشاء السدود من المشاريع الكبيرة التى تسيقها دراسات جدوى مبدئية و دراسة جدوى اقتصادية ودراسة التأثيرات البيئية وغيرها و يسبق هذا كله تحديد الهدف من انشاء السد نفسه و اختيار مكانه.
عند الحديث عند سد مروى يجب ايضاح ان الغرض الاساسى من اقامة هذا السد هو انتاج الطاقة الكهرومائية الرخيصة.
الهيئة القومية للكهرباء انشأت بقانون وقعه رئيس الجمهورية. فى العام 1983 م تم استبدال هذا القانون بقانون آخر اصدر فى العام 2001م.
يحدد هذا القانون مجال عمل الهيئة القومية للكهرباء على النحو التالى
Quote: 8ـ في سبيل تحقيق أغراضها تختص الهيئة بإقامة وإدارة المنشآت الكهربائية في مناطـق الإستهـلاك ومباشرة جميـع التصرفات والأعمال، وفق أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها لأي زبون حسب الاتفاقيات والعقود وقوائم الأسعار وشروط الإمداد،
(ب) تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمهنية في مجال الكهرباء لأي جهة خاصة أو عامة داخل البلاد وخارجها على أساس تجارى،
(ج) إستخدام من ترى من العاملين ضرورة استخدامهم وفقاً لأحكام هذا القانون لتمكينها من الاضطلاع بمهامها،
(د ) على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 واللوائح الصادرة بموجبه، وقانون الهيئات العامة لسنة 2003 واللوائح الصادرة بموجبه، تختص الهيئة بما يلي :(3)
(أولا) الحصول مباشرة على حاجتها من الآلات والمعدات والمواد وقطع الغيار والموصلات ووسائل النقل والآليات والعربات ومستلزمات الإنشاء والتشييد والنقل والخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك عن طريق الشراء والتعاقد أو الإيجار من السوق المحلى أو الإستيراد من خارج البلاد أو أية وسيلة أخرى في حدود موازنتها ووفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(ثانياً) إبرام العقود مع أية جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(هـ) إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب،
(و) تقديم خدمات تأهيل وتدريب الكوادر المطلوبة للأفراد أو الشركات على أن تتحمل تلك الجهات تكاليف ونفقات التدريب حسبما تقرره الهيئة،
(ز) رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين عن طريق التأهيل والتدريب داخلياً وخارجياً وتحسين مناخ العمل وتحديث وسائله وتوفير شروط خدمة مجزية وأدوات عمل مساعدة للوفرة في الإنتاج،
(ح) شراء وتملك الأراضي والعقارات بموافقة الوزير المختص وكذلك تشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها،
(ط) الاقتراض من المصارف أو المؤسسات أو أية جهة أخرى داخل السودان وخارجه إذا رأت أن ذلك ضرورى لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ى) قبول الهبات والمعونات التي تقدمها المؤسسات الإقليمية والمحلية والدولية والبلاد الصديقة من أجل تطوير خدمات الكهرباء في السودان،
(ك) استثمار عائداتها بأي صورة من صور الاستثمار التي تراها متاحة لرفع قيمة ممتلكاتها أو زيادة عائداتها بما في ذلك إصدار السندات للاستثمار،
(ل) تصنيع وإنتاج معدات وأدوات الكهرباء للاستعانة بها في المنشآت أو لبيعها أو تأجيرها بالأسعار التي تراها مناسبة،
(م) إرشاد الجمهور لاستعمال المعدات الكهربائية وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ن) إنشاء شركات أو المساهمة في شركات عامة أو خاصة داخل السودان أو خارجه وذلك لتحقيق أغراضها،
(س) شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين ونقلها وتوزيعها وبيعها للزبائن،
(ع) التعاون مع الولايات خارج الشبكة القومية لقيام شركات ولائية تختص بصناعة الكهرباء،
(ف) تشجيع البحوث العلمية الخاصة بتطوير صناعة الكهرباء،
(ص) الامتلاك بموافقة الجهات المختصة لأي أرض أو حق ارتفاق في أية منطقة تكون في حاجة إليها لأي غرض من أغراضها على أن يدفع التعويض العادل مقابل ذلك وفقاً للقانون،
(ق) دخول أي أرض عامة أو خاصة تكون موضوع عملياتها بشرط استئذان مالكها قبل مدة معقولة وإنجاز عملها في وقت معقول،
(ر) القيام بأي أعمال أخرى تراها ضرورية لتحقيق أغراضها. |
رغم أن القانون لم ينص على أن انتاج و توزيع الكهرباء فى السودان يقع على عاتق الهيئة وحدها ولكن ظل هذا عرف فى حكم قوة القانون ولم نسمع بجهه حكومية أو خاصة استطاعت انتزاع هذه الصلاحيات من الهيئة القومية للكهرباء. وحتى عندما فكرت الهيئة القومية للكهرباء فى اشراك القطاع الخاص فى عملية توليد الكهرباء كان الاشراف و التحكم على هذه المشاريع يتم من قبل الهيئة القومية للكهرباء.
موضوع انشاء السدود حتى اذا كانت الغرض منها توليد الطاقة الكهربية فقط موضوع أكبر من الهيئة القومية للكهرباء من ناحية اختصاص أو حتى من ناحية فنية لأن مشروع اقامة اى سد يعنى اقامته على مجرى مائى( نهر) وكل المجارى المائية فى السودان تقع تحت ادارة وزارة الرى والاهم من هذا تقع تحت طائلة اتفاقيات اقليمية ودولية اهمها اتفاقية مياه النيل للعام 1959م.
لذلك فإن انشاء السدود مسئولية اصيلة لوزارة الرى التى تضم المتخصصين فى هذا المجال. ومشروع سد مروى فى الاساس من المشاريع التى تمت مناقشتها من قبل كل المطلوب كان التحديث و اجراء الدراسات المطلوبة للبدء فى اجراءات المشروع لجعله مشروعا قابلا للتمويل.
موافقة الجانب المصرى على المشروع كانت مضمونة باعتبار أن الغرض الاساسى من المشروع هو انتاج الطاقة الكهربائية وليس الزراعة فحصة مصر من مياه النيل لن تتأثر من انشاء هذا الخزان بل اكثر من ذلك هذا الخزان كان مطلوبا و مرغوبا فيه من الجانب المصرى بسبب استفحال مشكلة الاطماء فى السد العالى ووجود خزان فى منطقة مروى سوف يحد بشكل كبير من وصول الطمى بنسبه الحالية للسد العالى و بذلك يرفع الكثير من الضغط عن جسم هذا السد الذى مضى على انشاءه قرابة الاربعين عاما.
العقبة الوحيدة امام انشاء سد مروى كانت وجود التمويل. و عندما قررت حكومة الانقاذ المضى قدما فى اجراءات البحث عن التمويل وانشاء السد لم يكن لها أن تفوت ما يترتب على انشاء السد من ناحية المكاسب السياسية لذلك اختارت لهذه المهمة احد الخلصاء للدولة و للحزب رغم أن وزير الرى الحالى يحسب على الحركة الاسلامية إلا أن المهندس كمال على يغلب عليه الطابع المهنى أكثر من الطابع السياسى والانقاذ تريد سياسيا قويا أولا قبل أن يكون مهنيا لذلك عينت المدير الحالى لادارة السدود السيد اسامة عبد الله و أنشأت له وحدة خاصة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة بدلا من وزارة الرى وقد مكن هذا الوضع الاستقلالى الخاص مدير وحدة السدود من التعامل مع العديد مع المشاكل التى اثارها انشاء السد حتى لو تطلب ذلك استخدام الاجهزة الامنية. كما نجح اسامة نجاحا كبيرا من الناحية الاعلامية و يبدو أن قسم الاعلام فى وحدة السدود لديه موارد لا تنقطع و مجند له العديد من الكفاءات الانقاذية المشهود لها فى هذا المجال.
المفترض أنه عند قيام مشروع كبير كهذا انتاج الكهرباء هو غرضه الاساسى أن تكون الهيئة القومية للكهرباء طرف اصيل فيه فمن ناحية فنية يجب أن تخضع التوربينات و كل المعدات المساعدة التى تقوم بتوليد الكهرباء للمواصفات الفنية التى تحددها الهيئة القومية للكهرباء بأعتبارها الجهة المشغلة فى المستقبل كما على الهيئة القومية تمديد شبكة نقل الكهرباء المنتجة من السد و انشاء المحطات الرئيسية و الفرعية التى تنجز مهمة النقل الى مناطق الاستهلاك. اما من ناحية تجارية لإإن انتاج الكهرباء هو مسئولية الهيئة و بالتالى فإن تكلفة التوربينات و المعدات المساعدة كان يجب أن تتحملها الهيئة أو تقرر إدارة السدود أنها سوف تدفعها فى اطار المشروع المتكامل التمويل و من ثم تستردها من الهيئة بطريقة التقسيط أو اى بطريقة أخرى.
لكن الهيئة القومية للكهرباء كانت تعمل فى مشروع السد فى ظروف صعبة للغاية و اوضاع كانت تشهد تناميا مضطردا لقوة مدير وحدة السدود الذى لم تفلح الحملات المتواصلة سواء من قبل اهالى منطقة المشروع و لا من الصحافة فى ازاحته عن موضعه.
لذلك رضت الهيئة القومية بصفة الشريك الاصغر الذى لا كلمة له ولم يكن لها خيار فى ذلك وظلت تعمل فى هذا المشروع كطرف مساعد لا كطرف اصيل كما كان يفترض.
كان النجاح الاكبر بل الاعظم لأسامة عبد الله ووحدته هو أن الرئيس و مستشاريه قرروا استخدام مشروع السد فى الحملة الاعلامية للرد على اكبر مهدد يهدد الرئيس شخصيا ومن بعده نظام الانقاذ فكان الرد على مذكرة التوقيف الدولية للرئيس بعبارة سريعة وسهلة رددها المتظاهرون فى الاحتفال المقدم تاريخه خصيصا لهذا الغرض بأفتتاح السد: " السد .. السد..الرد...الرد"
عندما فرضت الظروف أن تكون للهيئة القومية كلمة مسموعة بسبب المشاكل الفنية التى تصاحب التشغيل التجريبى و تشريك الوحدات المولدة للكهرباء فى السد وما اثارته من فضائح ليس بسبب مشاكل فنية وتعاقدية يمكن التغلب عليها بل بسبب الباس ثوب السياسة الكبير على المشروع مما تسبب فى ارباك برامج التشغيل التجريبى و الاستلام و التشريك و النقل و التوزيع التىكانت اصلا مرتبكة بسب سوء العلاقة بين وحدة السدود و الهيئة القومية للكهرباء. اى الصراع الشهير باسم اسامة ومكاوى.
حاول مكاوى الاستفادة من افرازات فشل ذات طابع فنى و تعاقدى لأرجاع الاوضاع لنصابها و ارجاع مسئولية توليد ونقل و توزيع الكهرباء للهيئة القومية للكهرباء حسب قانونها ولكن مكاوى لم يدرك من كان يصارع و مدى قوته فى ذلك الوقت لذل اسقطه اسامة بالضربة القاضية.
فى صراع ادارة السدود و الهيئة القومية للكهرباء اعتدت ادارة السدود مبكرا على حق اصيل للهيئة القومية للكهرباء و ربما كان تخلى عن حقوقها مبكرا فى هذا المجال فعتبارات سياسية و ليست فنية هو السبب المباشر لسقوط مكاوى و لفقدان الهيئة القومية لوضعها المميز الذى كفله لها قانونها و اكتساب ادارة السدود لحق ليس لها وهو حق انتاج الكهرباء الشئ اوجد تضاربا فى الاختصاص لدى جهتين حكوميتين لا يبشر بأى مستقبل جيد.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
هل حقا ماذهب اليه مكاوي من ان السد لن يدخل الشبكة حتى يلج الجمل في سم الخياط ؟؟
وهل التوربينات تم شرائها من دولة غير الصين ؟؟ باعتبار ان هنالك مساحة دراهم ما بين الاصلي والتجاري اخذين في الاعتبار ان مدير السد مسئولا عنه الرئيس مباشرة وفقط .
قيل عندما وافقت الصين على تموين السد اختلف الناس على ان يتبع التموين لوزارة المالية بحكم العادة ويخرج منها بحسابات محسوبة واهل المحسوبية قالوا ان دخول التموين الى المالية سوف يعقد الامر محاسب ومراجع.... الخ كذلك حاولت وزارة الري ان تكون المسئولة عن السد باعتبارها المختصة ولكن ذلك يعرقل فلوس التموين ونرجع تاني لي محاسب ومراجع .... الخ اذن فالافضل ان ننجر له ادارة مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة بدون حسيب او رقيب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
| Quote: هل حقا ماذهب اليه مكاوي من ان السد لن يدخل الشبكة حتى يلج الجمل في سم الخياط ؟؟ |
هذا سؤال جيد
من ناحية هندسية و فنية لا توجد مشكلة ليس لها حل مربط الفرس يكمن فى تكلفة الحلول المتاحة و هل ستجعل التكلفة المشروع نفسه غير مفيد من ناحية اقتصادية؟
مكاوى اعتمد فى حديثه على الجوانب التى يعرفها هو أن ليس هناك جهة تستطيع اشراك هذه المولدات فى الشبكة غير الهيئة القومية للكهرباء فهى الوحيدة التى يمكنها اقتراح الحلول لتذليل العقبات الفنية لاشراك الوحدات فى الشبكة ولكن مكاوى كان لا يريد ذلك دون حسم الصراع لصالحه وهو كان قويا عندما كان مديرا للهيئة لنه كان يضمن ولاء مهندسيها له ام الآن وهو فى الخارج فقد يستمر هذا الولاء لفترة ولكن لابد أن تتغير الامور مع المدير الجديد الذى سوف يعين من قبل القيادة السياسية و ستكون اول مهامه تسهيل اشراك وحدات السد فى الشبكة القومية للكهرباء. عندها سيذهب حديث مكاوى ادراج الريح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
يا ملاسى الصراع بين اسامة ومكاوى يجب عدم النظر اليه من منظار شخصى ولكن من منظار يفضى للمصلحة العامة. مكاوى ربما أخطأ فى عدم معرفته أهمية وصول كهرباء للشبكة فى ذلك التوقيت بالنسبة للحكومة و بذلك أخطأ فى اختيار توقيت لمعركته مع وحدة السدود ولكنه كان محقا فى موضوع تحديد الصلاحيات و المهام فمن الضرورى عدم تضاربها فى هيئتين تتبعان للدولة فالمصلحة العامة تقتضى ايلولة كل ما يخص الكهرباء للهيئة القومية للكهرباء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: طارق ميرغني)
|
Quote:
ولكنه كان محقا فى موضوع تحديد الصلاحيات و المهام فمن الضرورى عدم تضاربها فى
هيئتين تتبعان للدولة فالمصلحة العامة تقتضى ايلولة كل ما يخص الكهرباء للهيئة القومية للكهرباء. |
الصلاحيات و المهام غير متضاربة؛ و قد تم تحديدها منذ أن تم استحداث وحدة إنشاء السدود و تتبيعها لرئاسة الجمهورية؛
الهيئة تشتري الكهرباء من الوحدة و الوحدة تقوم بالتوليد و تسديد القروض؛ فذلك – تحديداً - ما اقتضته المصلحة العامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: abdalla osman)
|
Quote: ليس هناك جهة تستطيع اشراك هذه المولدات فى الشبكة غير الهيئة القومية للكهرباء
فهى الوحيدة التى يمكنها اقتراح الحلول لتذليل العقبات الفنية لاشراك الوحدات فى الشبكة |
متى كان أقتراح الحلول لتذليل العقبات الفنية يستلزم التبعية ؟!!
_____
على هيئة الكهرباء أن تقترح من
حلول تذليل العقبات ما شاء لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: المسافر)
|
ملاسى
سلام
Quote: الصلاحيات و المهام غير متضاربة؛ و قد تم تحديدها منذ أن تم استحداث وحدة إنشاء السدود و تتبيعها لرئاسة الجمهورية؛
الهيئة تشتري الكهرباء من الوحدة و الوحدة تقوم بالتوليد و تسديد القروض؛ فذلك – تحديداً - ما اقتضته المصلحة العامة. |
اذا كانت هذه المهام واضحة منذ اليوم الاول لأنشاء السدود ومحددة بقانون أو مرسوم رئاسى فليس هناك سبب لحدوث ما حدث من مشاكل.
لو زودتنا بقانون أو مرسوم انشاء وحدة السدود يكون افضل.
اذا كان ما اوردته صحيحا فهذا يعنى أن الهيئة اكلت يوم أكل الثور الابيض اى يوم صدور المرسوم الجمهورى الخاص بوحدة السدود لأنها فى ذلك الوقت لم تحتج على الانتقاص من صلاحياتها و انتظرت حتى اصبح السد جاهزا للآنتاج لتحارب معركتها.
عموما هذا يتفق مع اوردته من تحليل بأن الهيئة ارتضت أن يعتدى على صلاحياتها مبكرا و جاءت لتبحث عنها فى زمن متأخر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: abdalla osman)
|
المجمر
سلام عليك هوي
والله كنا من المتفائلين جداً بهذا السد عله يزيل عن أهل البلد عناء سنين
عجاف وضيق في العيش لازمنا سنين عددا ! وممنيين نفسنا بسد منيع يحول بين
الناس والظروف التي كانوا يمرون بها - بسبب سعر الكهرباء
( المصانع كانت تنتظره والبيوت بلهفة المضايق ) من جراء
أسعار الكهرباء المترية المدفوعة قبل الإستهلاكـ،
فتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي أكيد كان سيخفض من
أسعار منتجاتها وبالتالي تنعكس على سعرها في السوق
وأن يكون هناك إمداد كهربائي رخيص ومستقر يليق وهذا الصرح -
حتى كان سؤالنا عن كيف أسعار الكهرباء في مصر التي تنتجه من السد العالي -
وطمعنا كثيراً في أن تكون الكهرباء عندنا في السودان أرخص من آي مكان في الدنيا -
وجاء العرض مُخيباً للآمال ( باهت) وقُصد منه الكسب السياسي الذي شوانا شي -
جاء التخفيض للكهرباء وكغلوتية إستعصت على البشر - وفن من فنون
الخداع على الشعب الصابر على الجمر ! 25% وكمية كدا من
الفهلوه في الحسابات ! أنهت معاها صبر سنين ! ولو سألت
الناس عن التخفيض هذا لوجدتهم لا يعرفون حتى اليوم هل هناك
تخفيض أم لا ؟ ( وتعاملوا مع الأمر بنكتة الأربعين جلده والوقوف في صفوف
ولما تم سؤالهم لماذا العجلة في الصفوف للجلد قالوا خوفاً
من أن تُفرض فيها زيادة وتصبح 80 جلده ! هو مثال صغير ولكنه في الوقت نفسه الحقيقة) .
وما حدث من هوان وإستهتار بهذا الصرح في وصله بيـ الشبكة كان لفريقين
لم يهمنا فيه من الغالب ومن غيره ! وأصبح السد الغنيمة التي يريدها كل صياد،
( وزارة الري - وحدة السدود - الهيئة القومية للكهرباء ) بل وزاد
أن إستفحل النزاع ليصل الى ناس الموية !!
ولم يغير السد حياة الناس بل أحبطها وقضى على آخر أمل كان يمكن أن يجلب
للإنقاذ كثيراً من الأنصار دون الحاجه لدعاية إنتخابية ! ولكن براهم سوها في نفسهم !
وخسروا وخسرنا ، ولو يوم ربحنا من هذا السد فتأكد أن الجمل وقتها قد عبر سِم الخياط !
ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) صدق الله العظيم
مودتي ،،
هشام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
كشف تفاصيل الخلاف مع سد مروي
الراي العام:
نظمت النقابة العامة لعمال الكهرباء والصناعات الهندسية بالسودان احتفالاً أمس بمباني الهيئة لتكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء وسط حضور كثيف يمثل كافة ولايات السودان وعدّد المتحدثون في الاحتفال إنجازات المدير السابق وإسهاماته في مختلف المجالات. واستقطع العاملون مرتب يومين إلى جانب اهدائهم عربة برادو موديل 2009م إلى جانب الهدايا التذكارية والأوشحة التي كتبت بالذهب الخالص تكريماً لما قدمه للهيئة وطالب العاملون بان يكون خلفه من داخل المرفق وان يكون متعاوناً ان كان من الخارج.
وعدد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين إنجازات مكاوي ومجهوداته في إحداث إستقرار متكامل في الشبكة مشيداً بدوره الكبير في النجاحات التي تحققت لهذا القطاع، وقال بشرى عبد الله المدير المكلف للهيئة انه رفع شعار التغيير وأحدث تغييراً في فترة وجيزة وغطى (60%) من أنحاء السودان و تعلمنا منه الكثير وقال أحمد محجوب الخير رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء إنه في عهده احدث تغييراً شاملاً في كافة مناحي العمل داخل الهيئة مبيناً بان الاحتفال يأتي تكريماً ووفاءً وعرفاناً لما قدمه، وأشار الى انه في عهده دخلت الكهرباء قرى السودان بعد ان كانت الشبكة محصورة حتى وقت قريب بين الخرطوم والدمازين وكوستي والخرطوم مشيراً إلى أن الشبكة وصلت الآن مناطق البلاد كافة.
-------------
إستهل مكاوي محمد عوض المحتفي به بكلمة ترحيب وشكر نقابة العاملين على تكريمه قائلاً
اولاً أريد ان أضع نقاطاً مهمة ونحن نودعكم أول هذه النقاط فإننا أهل قضية وتعاملنا معها من هذا المنطلق ونحن اهل قضية وبيعة، بيعة في اعناقنا ما زالت وستظل حتى نلقى الله واعجبني هذا الاحتفال الذي يتكون من ثلاث من الادارة والنقابة والعاملين واحمد الله ?شخصياً أعتبرالاخوين محمود محمد شريف ومحمد احمد عمر طيب الله ثراهما قدوة.
واذكر في آخر لقاء بالاخ محمود شريف يوم جمعة وقبل اقلاع الطائرة من مطار جوبا وبعد صلاة الجمعة وفي مسجد قائد المنطقة الجنوبية اخذني الى جانب وذهبنا الى غرفة والتقينا سوياً وكنت انا في ذلك الوقت العام 1995م لم اكن مديراً عاماً وأصبحت بعدها باربع سنوات قال لي بالحرف الواحد ولاول مرة اقول الاخ مكاوي نحن اهل دعوة ولسنا اهل حكم فاذا اصبحنا اهل حكم فقد خسرنا وتأملت في هاتين الكلمتين القصيرتين معنى ذلك نحن قدوة يجب ان نكون قدوة وانا والله الذي لا اله الا هو حسبت ان ما قاله كان صحيحاً خرجت انا من الهيئة القومية للكهرباء وتركت فيها الكثير من المحبة نراها في عيونكم وفي علاقاتكم وفي عملكم خلال هذه السنين الصعبة التي وصلت فيها الهيئة القومية في اراضيها يوم7/9/3991م وفي 81/01/9002م بقي لي يومان فقط لاكمل (59) عاماً نحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقنا الى ذلك وجعل لهذه الهيئة رجالاً ونساء كالجبال صامدين صابرين يجوبون بقاع السودان شرقه وغربه شماله وجنوبه شهدوا فيها مواقف احزنتني جداً ومواقف افرحتني جداً ومواقف اعجبتني جداً ومواقف لا استطيع ان اساورهم ولكنها كانت كلها فيها مواقف تظهر الرجال وتظهر قيادتهم لتكون شعلة للآخرين فإن الشعلة دائماً تحترق لتضي للآخرين، وما كانت الشعلة تنير نفسها فقط هذه النقابة التي التقينا بها هذا العمل الكبير تواثقنا عليه بان تضئ الهيئة القومية للكهرباء (60%) من السودان. وعليها ان تضحي بـ (13) الف من عامليها.
التضحية بالمدير
وأضاف وانتم الان تضحون بمديركم لقضية أيضاً يجب ان يكون مساهماً في الحل نعم ان نكون ايضاً عنواناً للحل لان القضية اذا لم تحل فأنها ستعلق برهانكم بالسودان ايضاً ويجب ان يكون لكم اسهام فاعل في الحل. ومضى قائلاً استطعنا حل مشكلة ازمة الكهرباء في السودان بعد ان طبقنا الخطة الخمسية الاولى حتى تولينا هذا المنصب فهو تكليف منذ العام 1999م وحتى العام 2004م وكان شعارها الخروج من ازمة الكهرباء التي اقتضت الكثير من الجهد والعمل الاداري وتضحيات منكم قبلتموها جميعاً ولم يتذمر منكم احد وانما انتهى العمل بالخطة الخمسية الاولى كاملة (100%) حتى وصلنا الى العام 2004م وبدأنا الخطة الخمسية للعام 2005م والتي ستنتهي نهاية هذا العام وكان شعارها حل مشكلة الكهرباء والخروج بها من جسم داعم الى مدعوم ونحمد الله ان تم ذلك بان شمل ميزانية 2010م القادمة لا يوجد فيه دعم اصلاً من وزارة المالية وهذا كان اكبر مشكلة ان تخرج من دعم وزارة المالية وهذه هي مشكلة المشاكل وهي الخروج بالهيئة القومية للكهرباء من جسم مدعوم الى جسم داعم لحل مشكلة الوقود والدعم وخرج القرار رقم (274) في العام 2005م وبدأنا في تنفيذ هذه الخطة
النقاط على الحروف
وأضاف مكاوي أريد أن أضع النقط على بعض الحروف وليس كل الحروف فان جهدكم والاخوة من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وجميع بقاع الارض ما تركنا منطقة واحدة الا امريكا وحل مشكلة الكهرباء وما تم رصيد كبير يقارب الـ (3) مليارات دولار لانتاج اكثر من (2) الف ميقاواط التي سيبدأ جزء منها في نهاية هذا العام وجزء منها في العام 2010م اما الخطوط فحدث ولا حرج والمحطات فحدث ولا حرج والذين دخلوا في الشبكة فحدث ولا حرج وكنتم انتم وقود هذا الانجاز الكبير الذي حل بمناطق السودان المختلفة. ولان هذا اللقاء سيكون آخر لقاء معكم ولابد ان نضع النقاط لحل هذه المشكلة التي ستقابلكم وستقابل صانعي القرار في هذه الدولة ماذا حدث هذا سؤال يسأله كل الشارع السوداني لستم انتم وحدكم لماذا اصبح هذا التعاون تنافساً ولماذا تحول هذا التنافس الى تناحر لماذا..؟ وكيف يرجع هذا التناحر او التنافس الى تعاون مرة اخرى حتى تستمروا انتم في هذه المهمة الصعبة الشاقةوأضاف مكاوي لم اذق نومة هنية الا ذاك اليوم ومن بعدها، لانه كان اذا رخت لمبة واكون جالساً مع اسرتي وهم يلاحظون اقول لهم قد خرج خط من الشبكة وعندما أضرب لمركز التحكم يقولوا ان الخط الفلاني قد خرج من الشبكة هذا هو شعور من عاش داخل الهيئة والكهرباء تلاحق العاملين اينما كانوا.
قصة مروي
ومضى مكاوي للقول بإنه: نحن من بشرنا بسد مروي وهو أحد مشروعات الخطة الخمسية التي وضعناها والتي تنفذ الان لتحل مشكلة الكهرباء وتخرج بالهيئة القومية من جسم مدعوم الى جسم داعم.
واضاف: ولا اريد ان اسرد هذا الكلام حتى يقال بانه لماذا قال الآن فقد قلناه منذ العام 2003م بخطابات ذهبت وجاءت وموجودة وبعد ان تم توقيع اتفاقية التمويل لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي خرج من الهيئة ووضع في وزارة الطاقة ثم تحول الى وزارة الري ثم جعل له وحدة في رئاسة الجمهورية هو خرج من عندكم وانتم بذلتم جهداً كبيراً حيث ينص التقرير على أن من هذه الخطوات لماذا حدث ذلك في اتفاقية التمويل التي تقول في بنودها المختلفة ومواردها المختلفة بان الهيئة القومية للكهرباءهي الضامن لسداد قروض هذا المشروع والتقرير الذي رفع العام 2001م كان ضامناً لهذه القروض الهيئة القومية للكهرباء
يلتزم المقترض وهو حكومة السودان بالتدابير اللازمة لرفع الكفاءة الفنية اللازمة والادارية للهيئة ويشار اليها فيما بعد بالهيئة باعتبارها الجهة التي ستطلع بادارة وتشغيل تسهيلات التوليد وتوزيع الكهرباء الذي يتضمنها المشروع بما في ذلك قيام الهيئة باعداد خطة تفصيلية في موعد اقصاها «ب» وان تقوم الهيئة بدراسة التعريفة «ج» ان تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لتنفيذ الخطوط اللازمة لخطوط الكهرباء«د» ان تتخذ الاجراءات الفنية لتحليل الفاقد «هـ» ان تقوم الهيئة في موعد اقصاه او تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق باعداد دراسة برنامج لادارة الاحمال «و» ان تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة بتحصيل كذا ثم يقول يتعهد المقترض وهو حكومة السودان بتبادل وجهات النظر مع الصندوق حول اية اجراءات جوهرية يتم اقتراحها في اعادة هيكلة الهيئة او تعديل شكلها القانوني او دمجها او تصفيتها وخصخصتها وان يتعهد المقترض بتطبيق قوائمها سنوياً مع موافاة الصندوق بهذه التقارير في موعد لا يتجاوز سنة وان تكون محطة الكهرباء هي واحدة من اصول الهيئة للكهرباء
لو طبق هذا لما حدثت اي مشكلة وحتى القروض الاضافية العرض الاضافي الذي تم في العام 2008م الماضي يقول ايضاً بان على الهيئة ووزارة الري في المادة (4) من هذه الاتفاقية عليها نفس الاتفاقات وقد كتبنا للاخ الوزير واحسب انه قد كتب كتابه لوحدة تنفيذ السدود لان ذلك يبشر بالمفترض بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة وان نعمل على توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية عليه فالاتفاقيات والمطالبات التالية على وزارة الري والهيئة التزامات نحو الايفاء بمتطلبات القرض بصفتها الجهة المنوط بها ادارة وتشغيل سد مروي هذا ثم في العام 2008م وكل ما تم من مكاتبات كانت سارية.
لماذا تم التعديل
لماذا تم هذا التعديل نحن في الهيئة كنا نكتب كثيراً بانه ستلاقينا مشكلات اذا لم تحل هذه القضية من الذي سيدير المحطة ومن الذي سيربطها بالشبكة ولكن والله كنا فرحين جداً بهذا المشروع وقد قمنا في العام 2006م باصدار قرار لكل العاملين بزيارة السد ايها الأخوة اريد ان ابرئ ساحتي بما يقال اننا كنا مشاكسين ومعاكسين لهذا المشروع بل كنا فرحين جداً وارسلنا تعميماً لادارات الهيئة بعد زيارتي لموقع السد بان تقوم كل ادارة للمشروع بجدول زمني خصماً على موازنة الهيئة مع التنسيق ولكن فوجئنا بخطاب من السد بكثرة زيارات الهيئة مطالبين ببرنامج فكتبنا لهم بخطاب رقم (362) في العام 2006م زيارات متأنية لانها من اكبر المحطات ولكن لماذا حدث هذا وشوهت الهيئة القومية بانها معاكسة ومشاكسة وان مديرها مشاكس ومعاكس.
تضارب الاختصاصات
لماذا انقلب هذا الامر لتضارب الاختصاصات التي وضعت لكل من تعلمون ايها الاخوة بانه قد تسيل دماء في بعض القرى اذا لم توضع حدود محدودة بين النواب فاذا قال الاخر حدي هنا والاخر هنا فإنه قد يتضارب وقد تسيل الدماء ولكن الاختصاصات التي وضعت جعلت من هذا العمل الطيب وهذا العمل الذي يسند كثيراً جداً من قطاع السودان جعل منهم مشكلة في الاختصاصات.
واضاف: ابعدت الهيئة ابعاداً كاملاً وعندما رأينا بان هذا المشروع اوشك على الدخول الشبكة تبرعنا بارسال مقترح للوحدة بتشكيل لجنة على الاقل وتم ذلك لمعرفة الحدود ولكنه عندما قيل بان هذا المشروع سيدخل مرحلة التشغيل كتبنا نحن في الهيئة في 2008/8/24م وطلبنا منهم ان يسمحوا للهيئة باجراء الاختبارات اللازمة والتي ارسلناها في الف صفحة لماذا؟
ولكن رد علينا برد لا يليق بالهيئة والتي بادرت وقدمت خبرة الشباب عندما طلب منها. قلنا لهم بصريح العبارة لو طلبتم المدير العام لذهب لأن هذا المشروع الكبير سيحل مشكلة الكهرباء ولكن جاءنا رد ما كنا نتوقعه جاء الرد قررت انا في الهيئة ان اغادر هذه الهيئة وتوقعت بان الامر لن يكون سهلاً وهذه مشكلة فنية يجب ان نضع لها حلاً وفعلاً عقدنا العديد من الاجتماعات في الهيئة حتى نكون نحن بالرغم من عدم اشراكنا في مراحله ان تستعد بان ما يأتي هو خير لنا ولكن قد يكون فيه بعض المشاكل والحمد لله دخل المشروع الى الهيئة ولكن دخل بمشاكله وتعرفون انتم وخص بذلك أهل التشغيل طلبنا كثيراً بحل هذه المشاكل ولكن نرجع مرة اخرى للاختصاصات والسلطات وكان الذي يأتينا نسأله هل تريدون ان ندخل مروي في الشبكة ام تريدون ان تدخلوا الشبكة في مروي؟ سألت كم مرة ولكن عندما تم الاعلان باحتفالات مروي بالتوليد في كل مدن السودان تيقنت ان المطلوب ادخال الشبكة في مروي هذه الشبكة بماضيها وحاضرها.
شفافية
واضاف: تعمل الهيئة بشفافية واذا خرجت مكنة نقول خرجت مكنة واذا حصل (بلاك اوت) نقول (بلاك اوت) وتسببت مرة كديسة في الاطفاء وضحك منا الجميع.
ومضى مكاوي للقول: اريد ان ابرئ نفسي من قوله تعالى « ويل لكل همزة لمزة» نحن واضحون في عملنا وليس لدينا همزة ولا لمزة ونعلم ان الهمزة واللمزة لهم الويل وما كنا نعلم ان ما يدور هو غير ذلك وجاءت لنا الطامة الكبرى في (البلاك اوت) الذي حدث في يوم مباراة الهلال جئت من الاجازة ووجدت اعلاماً موجهاً ضد الهيئة ولم نعرف ما هو السبب ولكني تيقنت بان المسألة يراد لها شيئاً حتى مسألة المياه لم نطلع اصلاً من محطات المياه الى اليوم ولكن وضع اعلاماً موجهاً حتى يضر بسمعة الهيئة التي بذلت لمروي وستظل لان مروي واحدة من روافدها ولكن المسألة الكبيرة التي ستواجه بان دخول مروي في الشبكة يجعلها واحدة من محطات الهيئة.
السيادية الكبرى لمركز التحكم ويجب ان يكون داعماً لاستقرار الشبكة لا يجب ان تكون مروي تهزم الشبكة وان تعمل على عدم الاستقرار اولاً للشبكة هذه هي القيم والمثل، ومروي عندما تدخل الشبكة هي محطة من محطات الهيئة، ولكن الامر اختلف وخلت لبعض الاخوان بهذه الصلاحية للسدود صلاحية مطلقة ومقيدة للهيئة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: Mamoun Ahmed)
|
والله يا هشام طه داير تجننا أنت لسه بتفتكر أنه الأشياء في القرية اللي أسمها السودان دي تدار بالقانون والتخصص والمرسوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله تكون بتبالغ لو لسه فاكرها بتدار كده يا راجل دي شوية شيوخ ونظار بيديروا ليهم في حاجة كبيرة هم أنفسهم ما فاهمينها ،،
بعدين موضوع أسامة عبدالله ده زي موضوع أصحابنا بتاعين الفاشر ديك ،،، ما تتدخل !!!يا أخي ده أخوه صنع التيارة
فهمت ولا نقول كمان؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
| Quote: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين ونقلها وتوزيعها وبيعها للزبائن، |
العزيز هشام
الفقرة أعلاه تفترض ان هناك منتجين غير الهيئة و هي وضعت لأفتراض دخولindependant power producers(IPP)
و هؤلاء قد يكونوا قطاع خاص أو غيره يعني ممكن السد يكون منتج آخر يبيع منتجه للهئية باتفاقيات واضحة و تكون دائما لمدة طويلة ( فوق العشرين عاما) وباسعار محددة.
قكما ذكرت قد يكون المنتج قطاعا خاصا كما في الخليج حيث تشترى مثلا وزارة كهرباء عمان من منتجين مثل شركة محطة منح و شركة محطة بركاء الخاصتين وكذلك تشتري حكومة الأمارات من شركة محطة الفجيرة.
في السعودية تشتري شركة الكهرباء من جهات حكومية كاملة الدسم مثل (swcc )وهي هيئة تحلية المياه المالحة وهي جهة حكومية تنتج المياه المحلاه و الكهرباء و تبيع آلاف الميجاواط لشركة الكهرباء ولم نسمع يوما ماء بخلاف في الصلاحيات الأدارية أو الفنية ,بل أن هناك مجلس تنسيقي منفصل هو المسئول عن انتاج الكهرباء وو ضع المواصفات بل وحتى مؤشرات الأداء للجهات الحكومية و الخاصة.
الهيئة القومية للكهرباء حسب الفقرة اعلاه يمكنها ان تشتري الكهرباء من شركة السد(سمها مثلا) و لكن حسب الفقرة ايضا هي المنوطة بنقلها ولكن الحاصل ان السد هو الذي ينقل الكهرباء!! حتة بناء خطوط الضغط العالي دي ما شايف زول تطرق لها ولم تثار و هي حق قانوني للهيئة يعني مفروض يكون الخلاف في هذه النقطة ويمكن حلها بان تقوم شركة السد ببيع او تاجير هذه الخطوط للهيئة أو يتم تغيير قانون الهيئة ليشمل "شراء الكهرباء من المنتجين و الناقلين" ويكون حقها الحصري في التوزيع كما يفعل بقية العالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
شكرا زميلى و صديقى محمد الشيخ على المداخلة القيمة
| Quote: الهيئة القومية للكهرباء حسب الفقرة اعلاه يمكنها ان تشتري الكهرباء من شركة السد(سمها مثلا) و لكن حسب الفقرة ايضا هي المنوطة بنقلها ولكن الحاصل ان السد هو الذي ينقل الكهرباء!! حتة بناء خطوط الضغط العالي دي ما شايف زول تطرق لها ولم تثار و هي حق قانوني للهيئة يعني مفروض يكون الخلاف في هذه النقطة ويمكن حلها بان تقوم شركة السد ببيع او تاجير هذه الخطوط للهيئة أو يتم تغيير قانون الهيئة ليشمل "شراء الكهرباء من المنتجين و الناقلين" ويكون حقها الحصري في التوزيع كما يفعل بقية العالم. |
كلامك صحيح 100%. يبدو أن سبب هذه المشاكل عدم وجود بنية تحتية قانونية صحيحة توضع كل شئ فى مكانه بحيث لا تترك مجال لأجتهادات الاشخاص او حتى الهيئات و المنظمات التى تسعى دائما لإحتكار الاشياء.
فى ظل النقص الكبير فى الطاقة الكهربائية فى السودان بشكل يشبه الفضيحة كان يجب وضع قوانين واضحة للأستثمار فى مجال توليد و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية بحيث لا تترك الامور للهيئات الحكومية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية فى مثل هذه الامور المهمة وتترك فقط للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء التى تضع السياسة العامة والاستراتيجية التى يجب على الكل اتباعها غياب القوانين الواضحة المنظمة للعمل فى قطاع انتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية هو سبب هذا التقاتل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
سؤال تنقصه البراءة: اين هي الدولة السودانية؟
سؤال تنقصه البراءة: اين هي الدولة السودانية؟
د. عبدالوهاب الأفندي
لم تكن مصادفة أن تتراكم خلال أيام قليلة هذا الشهر مظاهر فاجعة من مظاهر تحلل الدولة السودانية، ولكن الأكثر فجيعة هو تعامل المسؤولين معها كما لو أنها من الأمور العادية التي تتم معالجتها في نفس إطار غياب الدولة. أحد هذه المظاهر التي استوقفتني خلال الأسبوع الفائت كان مشهد 'مؤتمر الصلح' الذي افتتح في الخرطوم الأسبوع الماضي بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية بعد النزاع المسلح الذي انفجر في وقت سابق هذا العام في مناطق التماس بينهما في جنوب دارفور وجنوب كردفان. وقد كان اندلاع النزاع المسلح بين القبيلتين العربيتين المتجاورتين، وهما ينتميان لأصول مشتركة، قد مثل نقطة انحدار جديدة في أوضاع البلاد التي أصبحت تشهد فواجع جديدة وغير متوقعة بانتظام مزعج.
ولعل ما يستوقف المرء في هذا النزاع هي عبثيته المطلقة، حيث لا يوجد شخص يتفهم دوافعه. ويبدو أنه تطور من نزاعات عادية حول الموارد والحدود، قبل أن يتحول في ايار/ مايو الماضي إلى معركة كبرى قتل فيها أكثر من مائة وثلاثين شخصاً، لم تكن للأسف الأولى من نوعها. ويبدو من الروايات التي تم تداولها أن لهذه القبائل ما يشبه الجيوش شبه النظامية، بحيث أنها تتصرف كما لو كانت دولاً قائمة بذاتها. فقد ذكرت الشرطة أن إحدى القبيلتين هاجمت قوات الشرطة التي جاءت لتحجز بين المتقاتلين بقوة من الفرسان قوامها أكثر من ثلاثة آلاف مسلح، وقتلت العشرات من الشرطة. وقد عزا كثير من المراقبين تطور الأحداث في هذا الاتجاه بانتشار الأسلحة ووفرتها بحيث أصبحت في متناول من شاء في تلك المناطق، خاصة في ضوء الحروب المتكررة وتسليح الميليشيات في الحروب الأهلية.
انتشار الأسلحة ومخلفات الحروب كانت خلف المشهد التالي الذي يعكس وجهاً آخر من وجوه أزمة الدولة السودانية، ألا وهو العنف المتصاعد في الجنوب. هنا أيضاً تدور الحروب بين قبائل بينها وشائج قربى وخلفية ثقافية واحدة، مما يجعل الإشارة المعتادة إلى هذه النزاعات باعتبارها 'نزاعات قبلية' غير كاف لتفسير ما وقع. وقد كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت أن حكومة الجنوب قد قادت حملة لجمع السلاح من الجنوب، وهي حملة كلفت الجيش أكثر من ثمانمئة قتيل، ولكن نفس الجهات تسلحت من جديد من مصادر غير معروفة خلال بضعة أشهر فقط. وكنت قد التقيت بالصدفة أحد الباحثين من يقومون بإجراء دراسات في مناطق الحدود مع اثيوبيا، فأخبرني أنه شاهد مراراً مسلحين يأتون من الجنوب لبيع ما بحوزتهم من الذخيرة في اثيوبيا قبل العودة إلى الجنوب وتسليم أسلحتهم الفارغة وقبض ثمن مقابل ذلك. وبالطبع سرعان ما تجد هذه الذخيرة طريقها إلى الجنوب مرة أخرى.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة كما في سابقتها ليس هو فقط انتشار الأسلحة، بل عوامل الاستقطاب التي جعلت القبائل تصارع بعضها بعضاً. ولا يكفي هنا جمع السلاح ما لم تتم معالجة أسباب التوتر والاحتراب، لأن الحركة الشعبية نفسها وبقية الحركات قد جمعت السلاح من كل مصدر حين رأت الحاجة إليه. ولكن الأهم من كل هذا هو تثبيت وجود الدولة من الأساس كمؤسسة تمثل الشعب من جهة، وتفصل في المنازعات بين فئاته من جهة أخرى. وهناك تكامل بين هذه المهام الأساسية للدولة. ذلك أن المواطنين يلجأون للدول لحل النزاعات لأنهم يثقون بها ويعتقدون بانتمائها إليهم وانتمائهم لها. ويحدث هذا حين تتجرد الدولة إلى أكبر قدر ممكن من الانحياز الظالم سواء إلى المتحكمين في أمرها أو إلى فئة غالبة.
وفي السودان كما في غيره من دول المنطقة يكثر الحديث عن فرض هيبة الدولة، وهو أمر يرى هؤلاء أنه يتحقق حين تظهر الدولة قدرتها على القمع، وتفرض قراراتها رغم أنف المعترضين. ولكن هذه 'الهيبة'، إن صحت التسمية، هي أشبه بهيبة فتوات الحي الذين يفرضون سلطانهم بالقوة على الضعفاء. أما الهيبة الحقيقية فهي هيبة العدالة والتجرد. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله لا يتسلح إلا بعصا دقيقة الحجم، ولكن ما كان أكبر قائد جيش أو زعيم قبيلة يجرؤ على منازعته الأمر، ليس لأنه فتوة، بل لأنه كان يقسو على نفسه أكثر مما يمكن لأشد نقاده نقمة أن يفعل. وبدرجة أخرى نجد الحكام في الدول الديمقراطية الحديثة مجردين من كل سلطة شخصية إلا سلطة القانون الذي يسري عليهم بقدر ما يسري على أي مواطن آخر. ولكن هؤلاء المسؤولين لا يرد لهم قرار، ويخضع لقراراتهم قادة الجيوش والشرطة بدون أدنى تردد. لأن المواطن والمسؤول حين يخضع لقرارات الحكومة التي انتخبها والتي يملك حق مساءلتها وإقالتها فإنه إنما يخضع لحكم نفسه، وهذا مقتضى مقولة أن الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه.
المدهش كما أسلفنا هو أن الدولة لم تكن راغبة ولا قادرة على الاضطلاع بدروها الأساسي في تأمين المواطنين وردع العدوان ضدهم أياً كان مصدره بدون محاباة أو تقصير. ذلك أن أولى مهام الدولة وأخصها بها هي مهمة بسط الأمن والعدل. ولكن ما حدث هو أن أيا من الفرقاء في هذه النزاعات لم يلجأ للدولة طلباً للإنصاف، بل في معظم الأحيان كانت الدولة هي العدو، وفي أضعف الإيمان كان هناك تجاهل لمجرد وجودها. وعندما تدخلت الدولة فإنها كما يشير المؤتمر المذكور تلعب دور الوسيط تماماً كما هو شأن الاتحاد الافريقي أو قطر في شأن دارفور. وهذا دور بعيد عن دور الدولة التي يجب أن تكون قادرة على ردع كل معتد أثيم حتى يأمن الناس ولا تتصرف الكيانات القبلية كدول لها جيوشها الخاصة بها.
وهذا يقودنا لواقعة أخرى كانت من أعراض أزمة الدولة، وهي واقعة قد يبدو لأول وهلة أنها لا تحمل هذا المعنى، ولكنها بعد التأمل تكشف أنها عرض عن نفس المرض. ونعني هنا واقعة 'الحرب الأهلية' الأخرى التي احتدمت، هذه المرة في قلب العاصمة السودانية بين مؤسستين من مؤسسات الدولة، هما الهيئة القومية للكهرباء من جهة ووحدة تنفيذ السدود من جهة أخرى. وقد دار الخلاف الذي خرج إلى العلن أخيراً وأدى إلى فصل مدير الهيئة الأسبوع الماضي حول الولاية على كهرباء سد مروي وكيفية دمج مولدات السد في الشبكة القومية للكهرباء. وهذه إشكالية ما كان ينبغي أن تقوم، إذ ليس سد مروي أول سد ينشأ في السودان لتوليد الكهرباء، إلا أن هذا النزاع كشف أموراً مذهلة، أولها أنه مع كل الضجة التي ثارت وما زالت حول سد مروي باعتباره فتح الفتوح في تاريخ السودان والعالم، فإن قضايا أولية مثل المتطلبات التقنية والتبعات المالية لم تتم دراستها واتخاذ القرارات بشأنها، مما أدى لهذا التجاذب، وأيضاً لأعطال تقنية متكررة في توصيل مولدات السد بالشبكة القومية.
وتعود هذه الإشكالية إلى أن 'امبراطورية السد' لم تصبح فقط دولة داخلة الدولة، بل أصبحت تمارس عدوانية شرسة ضد مؤسسات الدولة الأخرى. ويرجع هذا إلى أن ظروف إنشائها والفلسفة من ورائها تفرض هذا الوضع. ذلك أنه لم تكن هناك حاجة لمثل هذه الوحدة أساساً، لأن كل المهام المناطة بها توجد مؤسسات مكلفة بها. فبناء وإدارة وصيانة السدود مهمة وزارة الري والموارد المائية، أما توليد الكهرباء وإمداداتها فهي مهمة وزارة الطاقة وإداراتها مثل الهيئة العامة للكهرباء. ولكن وحدة تنفيذ السدود اغتصبت كل هذه المهام بدون سند قانوني، وأسوأ من هذا أنها عطلت طاقة وكفاءات هذه المؤسسات، وخلقت ازدواجية مكلفة. فهناك إدارات قائمة تصرف عليها الدولة مبالغ طائلة دون أن يسمح لها بالاضطلاع بمهامها، بينما قامت وحدة السدود بإنشاء أجهزة موازية تصرف عليها أضعاف ما تصرف الوزارات، دون أن تكون هناك حاجة إليها أساساً. ويعتبر إنشاء الوحدة عملياً 'تخصيصاً' لهذه المهام، حيث أن الوحدة تتصرف كمؤسسة خاصة مملوكة لرئيسها، ولكنها مؤسسة خاصة تمارس تسلطية الدولة في تصرفات تذكر بعدي صدام حسين رحمه الله.
ولم تتوقف وحدة تنفيذ السدود هنا، بل دخلت في مجالات عمل جهات حكومية أخرى. فهي تنشئ الطرق والكباري وتديرها، وتبني المطارات والمستشفيات، ولها قوات أمنية خاصة بها، كما أنها تتولى مهمة حكومات الولايات في إعادة توطين النازحين وتقديم الخدمات لهم وتحديد حجم تعويضاتهم وكيفية صرفها. ولا عجب أن تعددت أوجه صرف هذه الوحدة قبل أن يكون لها أي دخل، حيث أسرفت في استجلاب القروض. وقد مرت فترة لا يكاد يمر فيها أسبوع إلا والتلفزيون يذيع خبراً عن قرض جديد جاءت به الوحدة من بلد عربي أو صيني. وقد نكتشف حين تعرف المحصلة النهائية أن الوحدة أثقلت ظهور فقراء السودان بعشرات المليارات من القروض وفوائدها بدون أن تكون هناك جهة محاسبة أو مراقبة لتتحرى عما إذا كانت هذه المعاملات ذات عائد مفيد للبلاد.
هنا أيضاً لن يجدي شيئاً إبعاد هذا الشخص أم ذاك من موقعه ما لم يتم القضاء على الازدواجية القائمة. فإذا كانت الدولة ترى أن رئيس وحدة تنفيذ السدود هو عبقري زمانه الذي لا تصلح الإدارة إلا بحكمته وقدراته الخارقة، فلتعينه رئيساً للوزراء أو نائباً للرئيس مكلفاً ملفات الطاقة والري والطرق والمطارات والصحة والمالية، والحكم الفدرالي، حتى يأتمر الوزراء والولاة المعنيون بأمره، فذلك أولى وأكرم لهيبة الدولة من اصطناع منشية جديدة في شارع المشتل في حي الرياض، تنازع الوزارات والولايات صلاحياتها في عز الظهر بدون سند شرعي أو قانوني.
وبذكر الحكمة فإنني قد تابعت كذلك إنشاء ما سمي بأنه 'مجلس حكماء' ولاية جنوب كردفان، وهي تسمية غريبة ومؤسسة من محدثات الأمور، حيث أن المعلوم أن 'حكماء' أي منطقة (إن وجدوا) فإن مكانهم برلمان الولاية المفترض فيه أن يكون مستودع الحكمة ومناط التمثيل لأهل الولاية. وكثرة استحداث المؤسسات وازدواجية أدوارها هو دليل حيرة وعلامة عدم ثقة في المؤسسات الأصلية، ومدعاة للبلبلة.
فنحن نجد في البلاد حكومة وبرلمانات ولائية ومركزية، ولكننا نجد بموازاة هذه مفوضيات لا حصر لها لم تكن هناك حاجة لها (سوى مفوضية الانتخابات) لو كانت هناك ثقة في مؤسسات الدولة. وهناك في المجال الأمني ثلاثة جيوش منفصلة، وشرطة وقوات احتياطي مركزي وقوات أمنية وقوات دفاع شعبي وقوات 'حرس حدود' وميليشيات لا حصر لها، وقوات يوناميد (في دارفور) وأونميس. وفي مجالات أخرى مثل الوساطة في دارفور، نجد هنا الوساطة الافريقية (وهي أيضاً متعددة بعد إنشاء 'لجنة حكماء افريقيا') والأممية والقطرية، إضافة إلى الدور الليبي والمصري والاريتري والتشادي، ولا ننسى 'أهل السودان'، ومؤتمر جوبا والمبادرة الروسية، وبالطبع الدور الأمريكي.
كل هذه البلبلة تأتي من التقصير في حسم قضايا إقامة الدولة ومؤسساتها عبر تثبيت دورها الحصري في مجال تمثيل الشعب واحتكار قدرات الردع المسلح وإنهاء كل ظواهر الازدواجية وتعدد المؤسسات التي تتنازع نفس الدور، والابتعاد عن إخضاع الدولة لتأثيرات ذات طابع فئوي أو شخصي من خارجها، واعتماد الشفافية الكاملة ووضوح آليات التحكم وحسم أي نزاعات بين مؤسسات الدولة (أو الأفراد والجماعات) على أساس سريان حكم القانون على الكبير والصغير. عندها فقط يطمئن المواطن بأنه لا يحتاج إلى ميليشيا لتحقيق أمنه، وإنما إلى قوات الشرطة وأجهزة حفظ النظام والقانون لكي تذب عنه المظالم وتحفظ حقوقه. وحينها لن نحتاج إلى عشرات الوسطاء ولا عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام الأجنبية لتحمينا من الدولة المفترض فيها حمايتنا من العدوان المحلي والأجنبي.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
الأخ هشــــــام المجمر
انت عارف سودانا ده سودان الهنا تنعدم فيه المؤسسية والمهنية ، والشهادة لله المهندس مكاوي زول خبرة وفاهم جدا في مجاله وهو احد المهندسين ذوي الخبرة العالية بغض النظر عن توجهاته وفي عهده بصراحة شهدت الهيئة القومية الكثير من التطورات (في التطوير والتوليد والتشغيل والصيانة واستقرار التيار إلى حد ما) وتحولت الهيئة من مؤسسة خاسرة ومثقلة بالديون بسبب عدم سداد المشتركين لإستهلاكهم وكذلك المؤسسات الحكومية والمنظمات الكثيرة المنتشرة في ربوع السودان إلى مؤسسة ربحية غير خاسرة وتملك من المال ما يمكنها من أداء وجباتها.
وتبقى الحقيقة وانصاف الرجال مهما كان لونهم السياسي، وإقالة مكاوي طبعا تم فيها تجاوز لوزير الطاقة الزبير محمد الحسن بالرغم من ان الهيئة القومية تتبع لوزارة الطاقة وليس لرئاسة الجمهورية وقرار إقالته بواسطة الرئيس لم يكن صائبا وكان انتصارا لمشروع الســـد الماسورة ولإدارة السدود ولأسامة تحديدا والسد أو الخازوق الكبير اللي ناس ماهي عارفة تشغله الى اليوم بالرغم من حضور خبراء اجانب من الخارج وكذلك تسفير التوربينات الخاصة بالسد إلى الأردن والفيلم الهندي الطويل ده حتى اصبحنا نشتري الكهرباء من أثيوبيا وصارت كهربتنا تتكلم حبشي.
وانت عارف برضو ده المضيع السودان (عدم المهنية والمؤسسية والاختيار بحسب الكفاءة وليس الولاء)احيانا لأننا بصراحة نملك الكفاءات البشرية العالية والمظلومة جدا ولم تعطى فرصة للعمل باخلاص وجد من اجل صالح البلد والكفاءات السودانية بنت دول من العدم زي دول الخليج دي التي بناها السودانيين قبل كل الشعوب، ودليل حب العاملين لمكاوي هو انصاف وزارة الطاقة له وكذلك العاملين في الهيئة القومية للكهرباء بما يلي:
كرم العاملين بالهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي ب
1- سيارة Prado Model 2009
2- مرتب يومين اساسي من كل العاملين بالهيئة.
والزمن سينصف الرجل بلا شك يوما على الأقل في مهنيته وفي علمه وعدم مطاوعته لأحـــلام ورغبات اسامة وإدارة السدود ومراكز اتخاذ القرار بما لا يناسب ولا يتوافق مع علمه... وعشان كده الســـودان راجع لورا لأن كل الكفاءات والتي لا تجد البيئة المناسبة للابداع والعمل في داخل الســــودان هي الآن طيور مغرده في الخارج وزي المهندس مكـــاوي ده تتمناه أية شركة عربية أو اجنبية وبراتب يفوق ما كان يتقاضاه من عمله في الهيئة عشرات المرات.
كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: الامين موسى البشاري)
|
الاخ الامين
شكرا لك على المساهمة فى هذا البوست
المهندس مكاوى مهندس عارف وله خبرة طويلة فى شئون الكهرباء ولكن هذا لم يشفع له حتى انتمائه السياسى ايضا لم يشفع له
موضوع الكفاءات و الخبرات موضوع طويل
فى الوضع الحالى بالسودان لا يمكن لأى كفاءة او خبرة سودانية ان تعمل بنجاح لأن شروط هذا النجاح غير الشروط المعروفة لنا كمهنيين
توفير الجو الصالح للعمل بكل ما تحمله هذه العبارة من معانى متعددة هو الحل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
واحدة من الاسس الاقتصادية المعروفة جدا ، ان اي مؤسسة حكومية لا تستطيع ان تصرف من دخلها
بمعني ان الدولة في موازنتها تضع لاي مؤسسة حكومية ميزانية معينة ، وتقوم الدولة بمدها بما يغطي
تكاليف هذه الموازنة ، وتقوم كل المؤسسات الحكومية بايراد دخلها الي الدولة عن طريق التحويل الي حساب
وزارة المالية في البنك المركزي ,,,
لهذا الاجراء عدة فوائد اهمها ، هي ادارة الاصول ، اي ان تقوم الدورة بادارة الاموال التي لديها ، فمثلا في حالة
التضخم تقوم الدولة -وزارة المالية - بعدم الصرف من ايراد هذه السنة مثلا ، وبهذا تستطيع تقليل الاموال الموجودة في السوق ، وبالتالي تخفيض معدل التضخم ...
وكما يمكن للدولة في حالة الانكماش النقدي في السوق ان تصرف من اموال نفس العام ، وذلك لتدوير هذه الاموال مرة اخري
في السوق ، ففي هذا ضخ اكثر للاموال وبالتالي معالجة انخفاض الاسعار (انخفاض الاسعار مشكلة اقتصادية ايضا في كثير من الاحيان ، فقد يوقف كثير من المصانع التي تكون اسعارها اقل من تكلفة الانتاج )
وفي هذا (الكيس ) اي وحدة بناء السودان ، لا يمكن لهذه الوحدة ان تكون ذات ايراد ، فمهمتها الاساسية هي بناء السد ، علي تتولي التمويل وزارة المالية (حتي لو كان هذا التمويل قرضا من دولة ما ، لابد ان يمر علي المالية وتقوم المالية بصرف هذه الاموال للوحدة ) ،، في معظم الحالات تقوم المالية بانتداب خبراء ماليين يتبعون لها لتولي العملية المحاسبية
(مقارنة التكاليف مع المصروف فعليا ) ، وهل خطة الدفع متطابقة تماما مع ما تم تنفيذه اي الدفع عند الانجاز (هل التعريب هذا صحيح) ،،،
مثل هذه الوحدة هي جهاز مؤقت طالما انها من المفترض ان تقوم ببناء سد واحد ، لهذا (يفترض ) ان يكون كل موظفيها منتدبين من وحدات ذات صلة (المهندسين من الكهرباء مثلا ) ...
لا ادري ولكن الملاحظ ان اي جهاز او مؤسسة تريد ان تبعد نفسها عن الرقابة تكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية ، وهذا غير صحيح ، ان تكون المؤسسسة تبع رئاسة الجمهورية لا يوقف اي شكل رقابي علي هذه المؤسسة ...
وحدة السدود من المفترض ان تكون تبع وزارة المالية ، اذا اريد لها الاستقلال عن الوزارات ذات الصلة ، او التعامل معها كهيئة ...
عندما يضرب الفساد ببلد ، يظهر ذلك جليا من طريقة جلب الاموال ، فقديما كانت كل الاموال تسدد عن طريق اورنيك 8 ، وهذا الاورنيك يتبع لوزارة المالية ، وبه يتم مراجعة المبالغ المستلمة من مؤسسة ما مع مجموع ما بهذه الدفاتر (اي مجموع المبالغ في الصور الكربونية )
المشكلة الاكبر ان الحكومة اصبحت تتعامل مع المواطن مثل التاجر ، ساعطيك مثال ، وهو رسوم الخدمات ، كانت علي ما اذكر
25 دولار في العام ، ولكن عند ثبات الجنيه السوداني مقابل الدولار ، تم تحويل الدفع الي الجنيه السوداني ، واحتسبت علي اعلي سعر وصله الدولار فاصبحت ب 60 الف جنيه ...
شكرا هشام علي هذا الموضوع القيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: رقم صفر)
|
رقم صفر
سلام
وشكرا على المداخلة القيمة
الملاحظ منذ مجئ و استفحال ظاهرة التمكين اصبحت ارانيك المالية من مخلفات الماضى وصار المسؤلين يحملون المال معهم فى الصناديق الخلفية لسياراتهم و يصرفون على المقاولين وغيرهم بحجة تجاوز الروتين و تسريع العمل.
وزارات سيادية و غيرها من المؤسسات الحكومية رفضت أن يراجع ديوان المراجع العام حساباتها بل وطردت موظفى الديوان من مكاتبها دون أن تعاقب تلك الوزارات او الهيئات بفصل وزرائها او رؤسائها.
العبث الغير محدود الذى اصاب الانضباط المالى لأجهزة الحكومة استصحب ثقافة جديدة كلياأن المتنفذ وزيرا كان أو مديرا هو الذى يصرف و يحدد طريقة الصرف و المطلوب فقط توقيعه على ما يصرف من أموال ويكفى اظهار توقيعه حتى ولو كان على ورقة أو قصاصة صغيرة لظبط دفاتر الحسابات.
فى مثل الظروف و تحت سطوة هذه الثقافة انشأت وحدة السدود و يمكن فهم لماذا تبعت مباشرة لرئاسة الجمهورية فهذا يحدث قى بلدان عدة ولكن لا يمكن فهم عدم التدقيق فى حساباتها ولا أوجه صرف المال فيها ولكن كما قلت وحدة السدود أنشأت فى ظروف و ثقافة مختلفة كليا اضف الى ذلك حساسية المشروع من الناحية السياسية و الدعائية بالنسبة للأنقاذ لذلك اصبح رئيس هذه الوحدة فى موقع لا يمكن أى شخص أو مؤسسة مسائلته ما عدا رئيس الجمهورية الذى كما يبدو راض تماما بما يجرى لذلك كان الحبل متروكا له على الغارب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
آخر لحظة» تنفرد بمعلومات من درجة «سرّي للغايّة» ..
وملابسات قضيّة الساعة..القصة الكاملة للكهرباء «2»
جذور وفروع على إثر نشرنا (لقصة الكهرباء) توالت ردود أفعال عديدة
وبوسائل شتى ونفدت الصحيفة من الأسواق سريعاً..
وقد كان تحقيقنا الذي نشرناه مسنوداً بالوثائق يهدف إلى تمليك
القراء الكرام وصناع القرار وقادة الفكر والرأي (الحقيقة كاملة)
حسب ما في أيدينا من وثائق ومعلومات..
خاصة وأن طرفي المعادلة ينهلان من معين واحد.. وتصب جهودهما
في مجرى واحد، وينطلقان نحو هدف واحد.. وهو خدمة بلادنا
ومواطنينا..
انطلاقاً من مرتكز عقدي لحمته وسداته (الشريعة الإسلامية)
التي قاتل الشيخان (مكاوي وأسامة) لإعلائها وتحكيمها وتعظيم
شعائرها.. لكن شيطان التفاصيل لف حبائله ونصب شراكه حتى
أوقع الخصومة بين (الرجلين) وبالتالي بين الهيئة والوحدة..
وحتى لا تبدو تحقيقاتنا تمالئ طرفاً دون الآخر فقد فتحنا أبوابنا
وصفحاتنا لتلقي الردود من أي جهة تريد التعقيب ونأينا بأنفسنا
عن (الإسفاف والمهاترات التي تنشط في مثل هذه الأوقات)
وجعلنا الموضوعية شعاراً ودثاراً..
وإستجابة لطلبات عديدة نحاول الولوج إلى الدوافع الأساسية التي
أدت للاشتباك والتداخل وانعدام التنسيق حتى تصرَّم حبل الوصل
بين الطرفين.. واتخذا من المنابر الإعلامية وسيلة لكسب الجولات..
التي حسمها السيد الرئيس (بالنقاط) لا بالضربة القاضية الفنية..
(بلغة الملاكمة) هذا ما رآه الناس في الحلبة فماذا وراء الكواليس!!
آمال وأحلام
بدأت فكرة إنشاء (سد مروي بعد فيضان عام 1946م بدراسة بدأتها
الحكومة المصرية.. ثم أجرت شركة النور (الهيئة القومية للكهرباء
في ما بعد) دراسات فنية عام 1950م بواسطة (سيمنس الألمانية)
وبعد أن نال السودان استقلاله في عام 1956م أجرت شركة
(الكساندر جيب) المزيد من الدراسات عام 1975م.. أعقبتها شركة
(سويكو) السويدية عام 1984م... ثم شركة (مونتكو) الكندية
عام 1993م ثم أعدت الدراسات التصميمية شركة (هيدرو بروجكت)
الروسية عام 1995م.
تمويل السد
وكان (التمويل) ضمن أسباب أخرى!! يقف عائقاً أمام تحقيق هذا
الحلم.. والذي كانت ترقد أوراقه في أضابير وزارة الري والهيئة
القومية للكهرباء ثم تنهض من (بياتها) مرة أخرى ثم تعود لترقد
والسبب هو التمويل فالدراسات كاملة والجدوى الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية واضحة.. لكن المال غير متوفر والتمويل
تحبسه عقبات كأداء.. حتى قيض الله لبلادنا ثورة الإنقاذ الوطني
وقائدها المخلص ليقود مسيرة التنمية والإعمار.. وفتحت صناديق
التمويل العربية أبوابها وأبرمت اتفاقيات (تمويل سد مروي) مع
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. والصندوق
الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وغيرهما.
الهيئة جزء أصيل
وجاء في المادة الرابعة من اتفاقيات القرض مع الصندوق العربي
والتي وقعها نيابة عن حكومة السودان الأستاذ الزبير أحمد
حسن وزير المالية والاقتصاد الوطني..
وتحت عنوان (أحكامخاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض)
(المادة 3/ج) ما يلي:
ü أن يوفر الكفاءات الفنية والإدارية والموارد المالية اللازمة للهيئة
القومية للكهرباء المنشأة بموجب المرسوم المؤقت الصادر في
14/12/2000 ويشار إليها فيما بعد بالهيئة بصفتها الجهة التي
ستضطلع بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بحيث تتوفر هذه
الكوادر في فترة مناسبة لتدريبها وتأهيلها لتتولى مسؤولياتها.
(وفي الفقرة د)
أن يتخذ الترتيبات التي تكفل أيلولة ملكية منشآت المشروع إلى
الهيئة فور اكتمال تنفيذه.. وأن يقيد مبلغ القرض كمساهمة منه
في رأسمالها.. وأن يعهد إليها بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع.
(وفي الفقرة ح)
أن تقوم الهيئة قبل دخول المشروع بوقت كافٍ باستكمال حلقة الربط
التي تقوم بإنشائها على التوتر 220 ك.ف حول مدينة الخرطوم وأن
تقوم بربط محطتي تحويل (أم درمان) و(الحاج يوسف) المشمولتين
في المشروع بهذه الحلقة.
(وفي الفقرة ط)
أن تقوم الهيئة بإستكمال أعمال مركز التحكم الوطني الجديد بكيلو
عشرة وربطه بمحطات التوليد والتحويل قبل دخول المشروع
الخدمة بوقت كافٍ.
وفي الفقرة (ي).. وفي الفقرة (ك)
تتحدث الاتفاقية عن استكمال الهيئة للدراسات لتقليل الفاقد الفني
والفاقد التجاري واتزان الشبكة..الخ
وتتحدث الفقرات
(ل) و(م) و(ن) و(س) و(ع) و(ف) و(ص) و(ق) و(ر)
عن إلزام الهيئة بتطوير نظمها الإدارية والمالية والمعلوماتية
وتدريب الكوادر في التخصصات الفنية وحسن إدارة وتشغيل
وصيانة المشروع.. وعدم اتخاذ أية إجراءات جوهرية على هيكل
الهيئة أو تعديل كيانها القانوني أو دمجها أو تصفيتها أو خصخصتها
الا بعد المشاورة مع الصندوق العربي وإطلاعه على ذلك.
والعمل على تحقيق أوضاع مالية مقبولة للهيئة بما في ذلك ضمان
عائد مناسب على أصولها المستغلة.. ومعدل مناسب لتغطية
خدمة ديونها.. ونسبة معقولة لتمويل استثماراتها من مصادرها
الذاتية.. وأن تزود الهيئة الصندوق العربي بنسخة من قوائمها
المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي.. وأن تستمر الهيئة
بتخفيض فترة تحصيل ديونها.
من الملاحظ أن الهيئة أكملت هذه النقطة الأخيرة باستخدام
عدادات الدفع المقدم.
وتحدثت اتفاقية قرض سد مروي الموقعة مع الصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية.
عن نفس التزامات الهيئة في الفقرة (6) أ.. و(ب). و(ج).. و(د) ..
و(و).. والفقرة (7) والفقرة (8).
أي أن الهيئة لها دور أصيل في هذا المشروع الكبير.
شيطان التفاصيل
ومن هنا جاءت مكاتبات ومطالبات الهيئة لوحدة تنفيذ السدود
لاستكمال ما يلي الهيئة والتي نصت عليها بنود إتفاقيات التمويل
صراحة.. وأعدت الهيئة الخطة التفصيلية لتعيين وتدريب الكوادر..
ولإجراءات التزامات الهيئة.. وللإختبارات الفنية اللازمة لدخول
محطة مروي في الشبكة القومية.. وحاولت توقيع اتفاق إطاري
مع (الوحدة) لتشغيل محطة مروي.. وصممت الاتفاقية التي
لم تولها (الوحدة) أي إعتبار بالرغم من أن اتفاقية الغرب نصت
على جدول زمني محدد لإستكمال هذه الإجراءات المؤسسية
والفنية والإدارية للمشروع.
وجاء الزبير أحمد حسن وزير المالية والاقتصاد الوطني.. وزيراً
للطاقة والتعدين وهو الموقع على إتفاقيات القروض ويعرف
تفاصيلها والتزاماتها.. وبدأ على الفور في إدارة نقاش علمي
مستفيض وجرت مكاتبات بينه ووحدة تنفيذ السدود حول الآتي:-
هل يكون المشروع في ما يلي التوليد الكهربائي تابعاً للهيئة
القومية للكهرباء وفقاً لما جرى عليه العمل في (التوليد المائي)
السابق له.. ووفقاً لما نصت عليه إتفاقيات القروض مع الصندوق
العربي والصناديق الأخري؟؟
هل تنشأ له شركة خاصة مملوكة لحكومة السودان (وزارة
المالية والإقتصاد الوطني) أسوة بالوحدات المنتجة مثل
شركة السكر السودانية؟؟
ورجح وزير الطاقة والتعدين بعض الخيارات وأولها:
أن يتبع هذا المشروع الإقتصادي الكبير للهيئة القومية للكهرباء..
وبرر ذلك.
بتوحيد المسؤولية (للنشاط الواحد) حتى لا يحدث التضارب
والتعارض والحاجة الدائمة للتنسيق بين مؤسسات مالكها
(واحد) والوزارة المختصة بها (واحدة).
الحسابات المالية وسياسات التسعير الهادفة لتخفيض سعر
الكهرباء بدخول محطة مروي من الأفضل أن تكون مملوكة
ابتداءاً للهيئة ليتم (حساب تقاطع الدعم مع العجز) دون
وجود (وسيط حكومي) آخر.
الرؤى المستقبلية بإعادة هيكلة الهيئة وتحويلها إلى شركة
أو شركات وخصخصتها أو توريقها تقتضي ضم هذاالمشروع
(محطة مروي) للهيئة .
الإتفاقيات المحلية لسداد القروض بين وزارة المالية ومشروع
السد من الأفضل أن تضم إلى المشروعات الأخرى التي تتولى
(الهيئة) سدادها سنوياً لوزارة المالية.
وحدة الموازنة العامة ترجح أن تتولى وزارة المالية إجراءات
السداد للقروض خارجياً وتستلم الفائض (إن وجد) وتسد الدعم
(إن لزم) للهيئة على أن تتولى المالية تمويل السدود الجديدة.
ثم دعى الشيخ الزبير وحدة تنفيذ السدود بقلب مفتوح لمناقشة
الأمر كله للاتفاق حول الوضع المؤسسي والإداري في ما يلي
إدخال الكهرباء في الشبكة القومية أكملت الهيئة الجزء الفني
الكبير منه وتبقى الجزء الأكبر للتعاون حوله.
جداد الخلا وجداد البيت
وقبل أن يختم الوزير الأديب خطابه للوحدة (حذّرَ) من ترهل
(جسمها الرشيق) عندما تتولى مهام تنفيذية تلي الهيئة أو الري
أو الزراعة!!! تقعد بها عن تنفيذ مهامها الأساسية ألا وهي تنفيذ
السدود .
وختم الزبير خطابه قائلاً:
أخي الكريم أسامه
وقد قارب الموعد لبدء التشغيل فإنكم قد طرحتم عطاءً للتشغيل
والصيانة والتدريب أرجو أن يكتمل التنسيق بيننا وبينكم ووزارة
المالية عاجلاً مع الشكر.
ولكن هل حدث التنسيق
المهندس أسامة عبد الله
المهندس مكاوي عوض
نص استقالة المهندس مكاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال تعالى:
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)..
صدق الله العظيم
فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير- رئيس الجمهورية
بواسطة الأخ/ الأستاذ الزبير أحمد حسن- وزير الطاقة والتعدين
الموضوع: ستظل بيعتكم في أعناقنا ما دمنا أحياء على هذه الأرض
* في البدء أدعو الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يعينكم
على حمل الأمانة.. وأن يتقبل جهادكم في الذود عن العقيدة والوطن..
* وأجدد أمام الله ثم أمامكم البيعة التي في أعناقنا.. والتي
حلمنا بها أملاً منذ فجر الشباب في العام 1966م بمدرسة دنقلا
الثانوية على يد أساتذتنا الأجلاء منهم الأستاذ الشيخ عمر
الصديق (طيب الله ثراه ورزقه الفردوس الأعلى في الجنة)،
والأستاذ محمد الأمين الدولب (أبو الشهيدين) أطال الله في
عمره في طاعته، وغيرهما ممن بذروا في نفوسنا بذرة الحلم
بالدولة الإسلامية ثم ترسخت الفكرة (جهاداً) ونحن نشارك
شيوخنا الأكارم سجون مايو البروفيسور عبد الرحيم علي
والبروفيسور جعفر ميرغني.. ثم تكرست البعية عملاً..
في ميدان البيعة الشهير بأركويت وعندها فاضت دموعنا وخنقتنا
العبرة ونحن نردد البيعة الشرعية لكم عهداً وموثقاً أمام الله
بالطاعة في المنشط والمكره ما لم نؤمر بمعصية..
وكنت حينها أعمل أستاذاً جامعياً بجامعة السودان بعد عودتي
(إستجابة)، من الإغتراب.. ثم جاء قراركم الكريم عام 1993م
بنقلي للهيئة القومية للكهرباء بعد أن ترك قيادتها الشهيد
د. محمود شريف وقد أكرمني الله بلقائه قبيل استشهاده في
جوبا.. فكنت آخر من التقى به من الهيئة وكانت آخر كلماته نبراساً
أضاء لنا الطريق (من بعده) في قيادة الهيئة ولله الحمد والمنة.
* كانت الهيئة عنواناً للخراب.. ونموذجاً للهدر.. وصورة للإهمال..
نقصاً في التوليد.. وسوءاً في النقل والتوزيع وتبديداً في التحصيل
وقصوراً عن التطور والتغيير.. مع أن الهيئة كانت ولا زالت تشكل
أهم مصادر الطاقة للمواطنين.. وتقف على صدر المرافق
الإستراتيجية للمشاريع الإنتاجية كافة.
* وجاءت البداية في رفع كفاءة التحصيل وتنشيط المبيعات،
فأدخلنا نظام الدفع المقدم.. وطورنا الأسس المالية والسياسات
الإدارية ونظم التوزيع.. وأحدثنا نقلة هائلة في مجالات التخطيط
والتوليد والنقل والتشغيل مما لا يتسع المجال لذكره هنا..
مما جعلنا نتشرف بنيل نجمة الإنجاز من قبل فخامة شخصكم
الكريم..
وقد أثبتنا ذلك في سفر جامع بعنوان معالم الإصلاح والإرتقاء في
الهيئة القومية للكهرباء (المرفق).. أرجو أن تكونوا قد اطلعتم
عليه في غمرة مسؤولياتكم الجسام.
* لم تكن المهنية والإحترافية لتمنعنا عن المساهمة في العمل
العام والأطر التنظيمية الحاكمة لمشروعنا الحضاري، سيما وقد
اعتمدنا (الجودة الشاملة) نظاماً للإدارة حتى حصلنا على شهادة
الآيزو المعتبرة دولياً.. فكان ذلك أدعى للإستفادة القصوى من
الوقت وقد كنا نعايش أزمة الحركة الإسلامية ونسدد ونقارب
حتى جاءت المفاصلة المرتكزة على مذكرة العشرة والتي
قامت على دعائم ثلاث: (الشفافية، الشورى، المؤسسية)،
والتي هي بغيتنا ومنهجنا لا نحيد عنها ولا نرضى غيابها.
* وكانت الطفرة الكبرى بدخول إنتاج سد مروي من الكهرباء
للشبكة القومية وما صاحب ذلك من انفتاح الآفاق لآمال عراض
نخشى من الإزدواجية أو إعجاب كل ذي رأي برأيه أن تصيبها
في مقتل.. فتحيل هذا المجال الى شركاء متشاكسين..
(رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً)
الحمد لله.
* سيدي رئيس الجمهورية لا أبحث عن الراحة لأنني أعلم بأن لا
راحة لمؤمن حتى يلقى الله.. وأقرأ في كتاب الله: (فإذا فرغت فانصب)،
ولكن نصف قرن من الزمان دعماً للدولة الإسلامية وعقدين من
الزمان في هيئة واحدة وإن حصلت خلالها على عضوية عشرة
من المعاهد والأندية والجمعيات والجامعات المتخصصة لا تسعفني
على الإستمرار، فقد يكون هناك من الشباب من هو أسرع خطوة..
وأقرب حظوة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
http://www.tawtheeg.net/vb/showthread.php?t=4645
لعل فيه بعض الاجابات
أعانكم الله على طريق الحق وسدد خطاكم
مخلصكم الغيور
مهندس/ مكاوي محمد عوض أوشي
تحريراً في 7/ أغسطس/2009م |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: فيصل أحمد سحنون)
|
شكرا سحنون على ايراد هذا التحقيق الذى نشرته صحيفة " آخر لحظة"
يبدو أن اسامة و من خلفه رئاسة الجمهورية كانو يدبرون لما حدث منذ وقت طويل وإلا فإتفاقية التمويل واضحة وضوح الشمس فى أيلولة محطة توليد السد الى الهيئة القومية للكهرباء بعد اكتمالها
الصندوق العربى للانماء يريد أن يضمن استعادة نقوده وهو يعرف أن الجهة الوحيدة المؤهلة فنيا لأدارة و تشغيل و صيانة محطة التوليد بالسد هى الهيئة القومية للكهرباء التى لها تاريخ طويل فى ذلك وليست وحدة السدود التى ليست لها اى معرفة بهكذا انشطة لذا وضعت البنودالتى تخص ايلولة محطة السد بصورة واضحة فى اتفاقية التمويل .
لكن رئيس الجمهورية و وحدة تنفيذ السدود انقلبوا على الاتفاقية بعد اكتمال السد وو صول كل الاموال المقترضة مخالفين بذلك لإتفاقية التمويل ولا يمكن أن يكون هذا الامر قد تم بالصدفة و يبدو أن وحدة تنفيذ السدود تريد أن تستحوذ على الكثير و المثير و لن نستغرب لو أنها اعلنت غدا عن مشاريعها لإنتاج الادوية فى السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
شكراً هشام على هذا الخيط الذي تدلى فكشف عورات الفساد الذي قضى على كرامة شعبنا البطل
ما يبعث على الحباط أكثر أن تقرير المراجع العام كشف عن تزايد حجم التجاوزات المالية بالدولة دونك ع الجهات التي لم يشملها التقرير وتلك التي تم تقنينها أو تخصيصها وكلو على حساب محمد أحمد.
حالياً السودان يشهد أسوأ موجة غلاء وتفشي الفساد المالي إلا من رحم ربي وعلى رأس هولاء طغمة وصبية الجبهة الإسلامية المنحلة ممن كانوا بغاث طير أستأسدوا الآن بالحرام والسحت وأكل الأموال بالباطل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: عثمان جلال الدين)
|
تقرير المراجع العام وما خفي أعظم ولكن يعلمه الغشي والماشي في السودان:
Quote: قال إن (90%) من الاختلاسات خيانة أمانة
مارن ينتقد المالية لعدم الإلتزام بالضوابط..نواب بالبرلمان يطالبون بتقرير عن المصارف الحكومية
الخرطوم: رقية الزاكي
كَشفَ تقرير المراجع العام عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام، وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبالغ حالات الاعتداء علي المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (5،4) ملايين جنيه، بزيادة بلغت (3) ملايين جنيه عن الفترة السابقة، استرد منها مبلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وأرجع التقرير ازدياد حالات الاعتداء على المال العام لضعف الرقابة الداخلية. وصنف التقرير الذي قدمه أبوبكر مارن المراجع العام أمام البرلمان أمس وأُحيل للجان المختصة لدراسته، الاعتداءات إلى (1,7) مليون جنيه في نطاق الشركات والهيئات القومية بنسبة (31%) من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و(3،7) ملايين جنيه في نطاق الأجهزه القومية بنسبة (69%) و(4،9) ملايين جنيه خيانة أمانة بنسبة (90%) من المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (17%) من جملة المبلغ المعتدى عليه في التقرير السابق، و(5،3) ملايين جنيه تزوير بنسبة (10%) مُقارنةً بنسبة (13%) في التّقرير السابق، وأوضح التقرير أنّ حالات الاعتداء حَدثت في جوانب الإيرادات بنسبة (20%) من جُملة المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (26%) والمصروفات بنسبة (8%) مقارنة بنسبة (70%) وعَجز الخزن بنسبة (2%) وعجز المستودعات بنسبة (70%) مقارنة بنسبة (2%) في التقرير السابق.
وأوضح التقرير أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وان الموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام التي بلغت (32) تهمة، حالة تم البت فيها بمبلغ (632،617) جنيهاً بنسبة (12%) من حجم المبلغ المعتدى عليه، وأشار التقرير الى تهم لا تزال امام المحاكم بمبلغ (717,445) جنيهاً بنسبة (13%)، وتهم أمام الشرطة أو النيابة بمبلغ (4.25669) جنيهاً بنسبة (74%) من حجم مبلغ الاعتداء وحالات لا تزال بين يدي رؤساء الاجهزة بمبلغ (64,312) بنسبة (1%) من حجم مبلغ الاعتداء، وعزا مارن أسباب الاعتداء على المال العام إلى ضعف الاشراف والرقابة الداخلية.
وكشف تقرير المراجع العام ان الاعتداء على المال العام في الولايات الشمالية بلغ (6089) ألف جنيه مقارنةً بمبلغ (2184) ألف جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت (179%)، وتم استرداد مبلغ (617) ألف جنيه تمثل (11%) من جملة المال المعتدى عليه، واورد التقرير ملاحظات حول عدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية وادارة اموال خارج نطاق الموازنة وضعف الصرف على التنمية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة وتخطيط الموازنات بصورة غير واقعية مما يؤدي الى انحرافات كبيرة عند التنفيذ الفعلي وعدم الاهتمام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وعدم التقيّد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية.
وكشف عن انخفاض في عدد الاجهزة التي لم تقدم حساباتها من 96 وحدة الى 4 وحدات.
وأشار التقرير الى ان تقديرات الايرادات العامة بموازنة العام المنصرم بلغت (21,5) مليار جنيه، وبلغ الإنفاق الحكومي (22،5) مليار جنيه، وبلغ إنفاق الحكومة الاتحادية (53%) وتحويلات الولايات الشمالية (29%) وتحويلات حكومة الجنوب (18%)، وأظهر رصيد حساب التشغيل (الايرادات ناقصاً المصروفات) عجزاً متوقعاً قدرة (947) مليون جنيه يشكل نسبة (4,2%) من اجمالي الانفاق الحكومي، ولاحظ التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المنصرم تفوق الربط المقدر بنسبة (15%) بزيادة(3،2) مليون جنيه وفاقت الايرادات النفطية الربط المقدر بنسبة (44%).
وبلغ اجمالي الانفاق بحسب التقرير على مستويات الحكم المختلفة (98%)، واشار الى ان المصروفات لمستويات الحكم تقل بنسبة (2%) عن المبالغ المعتمدة في الموازنة، الا ان التحويلات لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة (71%)، في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية وتحويلات حكومات الولايات الشمالية تقل عن المبالغ المعتمدة بنسبة (18%).
وأشار التقرير الى اعفاءات في الرسوم الجمركية تصدرها حكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية بلغت (46) مليون منها مبلغ (28،3) إعفاءات لمنظمات ومبلغ (17,7) مليون جنيه إعفاءات حكومة الجنوب وذكر التقرير مديونيات الوحدات الحكومية لإدارة الجمارك، البالغة (62،8) مليون جنيه.
وأورد التقرير أنّ اجمالي الصرف على التنمية القومية للعام المنصرم بلغ (2,7) مليار جنيه بنقصان (669) مليون جنيه عن العام السابق.
وذكر التقرير ان الصرف الفعلي في اسهم وحصص رأس المال يفوق المبالغ المعتمدة بالموازنة بنسبة (92%) ويزيد عن العام السابق بمبلغ (295) مليون جنيه، وقال ان الدفعيات التي نفذت لمقابلة تكلفة مصفاة الخرطوم بلغت (322) مليون جنيه بنسبة (63%) من اجمالي الصرف للعام 2008م واضاف التقرير ان هناك دفعيات تحت هذا البند لمقابلة مصروفات التسيير وتعويضات العاملين. وأشار التقرير إلى أن بعض المبالغ المنصرفة على هذا البند ليس لها علاقة بأسهم وحصص رأس المال. وأوْصى التقرير بضرورة العمل على حصر كل الاسهامات بالهيئات والوحدات الحكومية وإثباتها بالسجلات.
وكشف التقرير عن ارتفاع في رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي بمبلغ (5) مليارات جنيه وارتفاع رصيد حساب شهادات شهامة الى مبلغ (3،3) مليارات جنيه وقال انها أصبحت عبئاً مالياً إضافياً على المالية.
وذكر التقرير أنّ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المراجعة (237) وحدة تمّت مراجعة (181) وحدة، التي لا تزال تحت المراجعة (70) وحدة، التي لم تقدم حساباتها «34» وحدة «30» وحدة متأخرة عن حساباتها و«4» وحدات لم تبد الرغبة في المراجعة، بجانب مراجعة «18» مشروعا ممولا تمويلاً اجنبياً وواحد تحت المراجعة وآخر لم يقدم حساباته للديوان. وأوْصى الديوان بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الإخفاق في بعض الملاحظات الخاصة بمراجعة هيئة مياه الخرطوم.
ووجّه مارن انتقادات لوزارة المالية بعدم إلتزامها بالضوابط المالية، وأكد في رده على مداولات النواب تمليك البرلمان للحقائق كاملة، وأشار إلى اعتزامه مراجعة ما يجري في مشروع الجزيرة. وشدد محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني، أن البرلمان سيقوم بضبط كل المخالفات المالية، وانتقد غياب وزيري العدل والماليّة عن الجلسة، وقال إن وزير العدل مطالب بضبط مختلسي المال العام. وطالب نواب البرلمان بتقرير حول مراجعة المصارف الحكومية، واشاروا الى استمرار تجنيب الأموال، وأشادوا بتقارير الأداء للزكاة والأوقاف.
وطالب عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم البرلمان باتخاذ موقف حاسم لحفظ المال العام، واشار محمد وداعة الى بلوغ عجز الموازنة نسبة «22%»، وقال ان خلل الخدمة المدنية سبب في الاخفاقات المالية، وطالب النواب بمراجعة صندوق التأمين الاجتماعي للاستثمار، وطالب العضو ابراهيم مسار بالكشف عن اسماء الجهات الاربع الرافضة للمراجعة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: عثمان جلال الدين)
|
شكرا عثمان جلال الدين على ايراد الخبر حول المخالفات المالية فى حكومة السودان
المخالفات الادارية كثيرة جدا لأنه تم تجاوز قانون الخدمة المدنية تماما و اصبح الاشخاص هم المتحكمون فى كل شئ ولو تكونت لجنة لتحديد المخالفات الادارية فى الدولة لجاء تقريرها فى آلاف الصفحات. آثار المخالفات الادارية مدمر فهو يقود لآثار سالبة كبيرة من بينها المخالفات المالية وتدمير البنية القانونية و الهياكل الاداريةو استشراء الفوضى و المحسوبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
الباشمهندس هشام ..مع التحية
شكرا لهذة الكتابة الرصينة التي يحتاجها هذا المنبر حتي يستحق اهميتة ..
Quote: الصلاحيات و المهام غير متضاربة؛ و قد تم تحديدها منذ أن تم استحداث وحدة إنشاء السدود و تتبيعها لرئاسة الجمهورية؛
الهيئة تشتري الكهرباء من الوحدة و الوحدة تقوم بالتوليد و تسديد القروض؛ فذلك – تحديداً - ما اقتضته المصلحة العامة. |
اذا كان ما تحته خط صحيحا فهل نشهد فى المستقبل معركة مماثلة بين وحدة السد ووزارة المالية!!
وهل يدفع اسامة مباشرة للدائنين ام عبر هذة الوزارة ..واذا كان ميزانية الوحدة مستقلة وغير خاضعة
لولاية المال العام .وهل تستطيع الوزارة سؤالها عن كم حصلت وكم انفقت !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: عبد الحميد حسين)
|
عبد الحميد حسين
سلام
Quote: اذا كان ما تحته خط صحيحا فهل نشهد فى المستقبل معركة مماثلة بين وحدة السد ووزارة المالية!!
وهل يدفع اسامة مباشرة للدائنين ام عبر هذة الوزارة ..واذا كان ميزانية الوحدة مستقلة وغير خاضعة
لولاية المال العام .وهل تستطيع الوزارة سؤالها عن كم حصلت وكم انفقت !! |
سؤال مهم جدا
ما اشعره ان وحدة تنفيذ السدود لها رغبة شديدة أن تحل محل اجهزة حكومية كثيرة بتجاوزها و تهميش اى سلطات عليها
المفترض أن هذه الوحدة بعد أن تم انجاز المشروع تحول الخزان لوزارة الرى الجهة التى لها خبرة فى ادارة الخزانات و يتم تحويل محطة الكهرباء الى الهيثة القومية الجهة التى تعرف كيف تديرها تشكر الوحدة على ما فعلت وتحل الوحدة نفسها أو يحلها رئيس الجمهورية فقد تم انجاز المشروع الذى إنشأت من أجله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: نيازي عبدالله مرحوم احمد)
|
سانيازى سلام
| Quote: في كل تلك الموازنات والمعادلات لم يظهر اي وجود لمعامل المواطن.. |
صدقت ودى المشكلة الاساسية فى ممارسة السياسة فى السودان انو السياسيين ما عارفين أو عارفين و متجاهلين أن ألف باء تاء السياسة هو مصلحة المواطن " ويلفير اوف زى بيبول".
هذه المصلحة ما لم تتحق سوف يظل الوضع السياسى غائما دوما و عوارضه مثل هذا الصراع الذى نتحدث عنه هنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: عبدالله احيمر)
|
| Quote: هنا أيضاً لن يجدي شيئاً إبعاد هذا الشخص أم ذاك من موقعه ما لم يتم القضاء على الازدواجية القائمة. فإذا كانت الدولة ترى أن رئيس وحدة تنفيذ السدود هو عبقري زمانه الذي لا تصلح الإدارة إلا بحكمته وقدراته الخارقة، فلتعينه رئيساً للوزراء أو نائباً للرئيس مكلفاً ملفات الطاقة والري والطرق والمطارات والصحة والمالية، والحكم الفدرالي، حتى يأتمر الوزراء والولاة المعنيون بأمره، فذلك أولى وأكرم لهيبة الدولة من اصطناع منشية جديدة في شارع المشتل في حي الرياض، تنازع الوزارات والولايات صلاحياتها في عز الظهر بدون سند شرعي أو قانوني. |
| Quote: كل هذه البلبلة تأتي من التقصير في حسم قضايا إقامة الدولة ومؤسساتها عبر تثبيت دورها الحصري في مجال تمثيل الشعب |
الأخ/ هشام
طيب التحايا لك ولزوارك الكرام
لك الشكر على ابتدار هذا الخيط عسى أن يوقظ من كان به وسن وينبه من كانت به غفلة .
الفقرتين أعلاه من مقال د. الأفندي مضافاً إليها ما أورده الإخوة المتداخلون نقلا عن الصحف وتقرير المراجع العام وما ذكرتموه أنتم وما نعرفه ويعرفه الجميع هنا هي أعراض لمرض واحد عضال لا تنفع فيه مهنية أو تقوى دينية هذا المرض إسمه غياب النظام (the system) , إن الذي يسطو على السلطة بليل مستخدماً أسنة الرماح لن يألُ جهداً في الحفاظ عليها بهذه الرماح
وفي سبيل ذلك تحصل المفاسد والتجاوزات والذي يوافق على العمل في هكذا ظرف رجل يتصف بإحدى السوءتين, الجهل أو الفساد وقد كررت هذا الحديث مئات المرات فمن أراد لأهله خيراً فعليه إبعاد هذا النظام الذي خلق ظرفاً مؤاتياً للفساد والإفساد ولن تنفع معه صلاة أو صيام إسلام أو مسيحية ولا عاصم لمن عمل فيه من أمر الله , في زعمي قد بلغنا من العمر ما يؤهلنا لإدراك المعرفة العلمية التجريبية ( الأخلاق تشكلها الظروف ) وأمامنا تجارب الأمم التي ما أن وضعت لنفسها نظاماً يضبط علاقاتها راعٍ ورعيّة وأوجدت حول إنسانها ظرفاً صالحاً حتي برز مهنيّاً وأخلاقيّاً فأبدع في التضنيع والإدارة والتشريع لأن الحريّة والتداول السلمي للسلطة وإستقلال القضاء وسيادة القانون وحرية الصحافة والشفافية هي آليّات الإبداع ومصنع الأخلاق وليست شحذ الحناجر في المساجد بأقوال مجمدة لا تسندها معطيات على أرض الواقع فالخلق المجبول يكاد يتساوى عند كل البشر بل هو متساوٍ ولكن المكتسب هو ناتج الظروف التي تختلف من أمة لأخرى فغيروا ظروف شعبكم تبرز مهنيّة مكاوي ويختفي فساد أسامة والبشير فهم لا يختلفون عنّا ولكنهم وضعوا أنفسهم في ظرف لا عصمة معه لأحد ولو كان عمر بن الخطاب .
أبو حمـــــــد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
| Quote: وأمامنا تجارب الأمم التي ما أن وضعت لنفسها نظاماً يضبط علاقاتها راعٍ ورعيّة وأوجدت حول إنسانها ظرفاً صالحاً حتي برز مهنيّاً وأخلاقيّاً فأبدع في التضنيع والإدارة والتشريع لأن الحريّة والتداول السلمي للسلطة وإستقلال القضاء وسيادة القانون وحرية الصحافة والشفافية هي آليّات الإبداع ومصنع الأخلاق وليست شحذ الحناجر في المساجد بأقوال مجمدة لا تسندها معطيات على أرض الواقع فالخلق المجبول يكاد يتساوى عند كل البشر بل هو متساوٍ ولكن المكتسب هو ناتج الظروف التي تختلف من أمة لأخرى فغيروا ظروف شعبكم تبرز مهنيّة مكاوي ويختفي فساد أسامة والبشير فهم لا يختلفون عنّا ولكنهم وضعوا أنفسهم في ظرف لا عصمة معه لأحد ولو كان عمر بن الخطاب . |
صدقت اخى عثمان عبد القادر
منظومة الحرية وثقافتها هى الانفع للشعوب وهى التى تقودها للآبداع و العكس يقودها للتراجع و التخلف كما هو سائد الآن. رحم الله الكواكبى صاحب طبائع الاستبداد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
Quote: بإصداره لقراره الكريم بإعفاء المهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية للكهرباء من منصبه.. أسدل السيد رئيس الجمهورية الستار على فصل من فصول الصراع بين أجهزة الدولة في مرفق الكهرباء.. والقرارات الجمهورية لها من الإحترام والتقدير بما يمنعنا من الخوض في حيثياتها.. ولكن ما هي مسببات الصراع بين الشيخين مكاوي محمد عوض المدير العام السابق للهيئة القومية وأسامة عبد الله محمد الحسن مدير وحدة تنفيذ السدود (بدرجة وزير إتحادي) والتابع لرئاسة الجمهورية وهذا ما ستجيب عليه هذه القصة حسب ما في أيدينا من وثائق..
الإختبارات الفنية اللازمة لدخول مشروع محطة مروي في الشبكة القومية
بتاريخ 24/8/2008م خاطب السيد مدير عام الهيئة القومية للكهرباء (وزيره) وزير الطاقة والتعدين حول الإختبارات الفنية اللازمة وأشار إلى مكاتبات سابقة ووصف (سد مروي) بأنه (مشروع عملاق) وقد شارف على الإكتمال وإقترب موعد تشغيل أول وحدتين من محطة التوليد بسعة 250 ميغاواط.. مما يتطلب إجراء الإختبارات الفنية اللازمة.. لربطها بالشبكة القومية وذلك بغرض التأكد من سلامة تشغيل الشبكة والمحافظة على إستمرارها وكفاءتها..
وأرفق (مكاوي) ملفاً كاملاً بالإختبارات بلغت صفحاته (ألف صفحة) (1000 صفحة) شاملة لجميع محطات التوليد المائية والحرارية والخطوط الناقلة والمحطات التحويلية وملحقاتها.. وطالب بتكوين فريق عمل متكامل من المهندسين في التخصصات المطلوبة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والتوليد والحماية والتحكم والنقل والتحويل والإتصالات والتبريد والتكييف والهندسة المدنية والمساحة.
وأشار (مكاوي) إلى ضرورة تمليك الهيئة المعلومات الأساسية والمستندات بغرض التعرف على الأداء المتوقع للمشروع وكيفية تشغيله وإرشاداته.
وختم مكاوي خطابه لوزير الطاقة بالقول:
إن إتباع الإجراءات الآنفة الذكر يعد أمراً ضرورياً لدخول محطة مشروع مروي للشبكة القومية.. وإنه من الضروري أن يكون للهيئة القومية للكهرباء (دوراً أصيلاً) يبدأ مبكراً في إختبارات التدشين والتشغيل التجريبي والتشغيل النهائي.. حتى لا تتعرض الشبكة لأي آثار سالبة تهدد سلامتها أو تضعف من إستقرارها أو يتعرض زبائنها الكرام لقطوعات يمكن تفاديها.. إنتهى
ويبدو أن هذا الكلام قد أثار حفيظة وحدة تنفيذ السدود عندما إحاله السيد وزير الطاقة والتعدين لرئيس وحدة السدود.. فجاء رده قاسياً وبدلاً من الدخول في التفاصيل الفنية التي نادى بها مدير الهيئة (وزيره) شنت إدارة السدود هجوماً لاذعاً على الهيئة ومديرها وإداراتها..
مما حدا بالمدير العام للهيئة القومية للكهرباء أن يخاطب مدير وحدة السدود مباشرة (بصورة للسيد وزير الطاقة) وذكَّره في ذلك الخطاب بتاريخ 16/10/2008م بتعاون الهيئة مع وحدة تنفيذ السدود وذلك بمدهم بالمعلومات والخبرات في التخصصات المختلفة من الذين تلقوا تدريباً عالياً في ألمانيا وفرنسا والنمسا وبريطانيا والصين رغم معارضة كل مديري الإدارات العامة بالهيئة لإشفاقهم من تفريغ الهيئة من الخبرات.. وتحمّل مدير الهيئة هذه المخاطر الإدارية إكراماً لشخص مدير وحدة تنفيذ وحدة السدود مع صالح الدعوات له بالتوفيق (كما جاء في الخطاب) وإستنكر مدير الكهرباء على مدير وحدة تنفيذ السدود تحميل الهيئة وإداراتها المختلفة مسؤوليات لا علم لهم بها ولم تتم إستشارتهم فيها ولا دخل لهم بها إذ لا مستندات لديهم.. وإظهار مدير هيئة الكهرباء بأنه (معاكس ومشاكس) وأن التنسيق (حتمي) عاجلاً أو آجلاً..
وختم (مكاوي) خطابه هذا بقوله مخاطباً (أسامة):
بعض مرامي خطابكم لا تشبه شخصكم الكريم الذي نعرفه وقد يكون من قبل الوسواس الخناس من الجنة والناس والذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بالإستعاذة منهم وختم به كتابه العزيز.. لهذا الأمر فإن ما أصابنا من جرح قد إندمل سريعاً لنقف معكم داعمين كما كنا داعين الله تعالى لكم بالتوفيق في هذا المشروع والمشروعات القادمة إن كنّا في هذا الموقع أو غادرناه لأنه رباطنا الأول هو الأساس الذي لا ينقطع ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولأصحابكم بأن يكون ما تمَّ في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا سلطة ولا بنون.
ومضى عام كامل..
بدء تشغيل ماكينات السد الأولى والثانية في بداية مارس 2009م بالإحتفال المهيب الذي شهده الجميع وهتفوا (الرد الرد ببناء السد).. وسد مروي مشروع عملاق عملاق لا ينكر ذلك إلا مكابر.. لكن شأنه شأن أي مشروع تنموي كبير سيمر بمرحلة تجريبية مثلما مرَّ بمراحل تنفيذية عند إنشائه.. ومثله مثل أي ماكينة سيكون عرضة لبعض المشاكل الفنية والأعطال المفاجئة حتى يستقر بشكل مناسب وهو أمر طبيعي جداً.. بل أن الأمر غير الطبيعي أن تدور ماكيناته منذ اللحظة الأولى بلا معوقات أو أخطاء طفيفة يسهل التعامل معها وهذه فائدة التشغيل التجريبي وهذا هو السبب الذي يجعل لأي مشروع كبير (مالك ومقاول وإستشاري) فالمالك سوداني والمقاول صيني والإستشاري ألماني.. والأخير هو الذي يجيز المشروع في صورته النهائية ويصادق عليه قبل أن يتسلمه المالك وهذا ما لم يحدث بصورة نهائية ربما حتى تكتمل ماكينات المشروع العشر..
لم تطفئ كلمات (مكاوي) غضب وحدة تنفيذ السدود وإستمرت المناوشات ودخول وخروج كهرباء مروي في الشبكة القومية وما صاحب ذلك من عدم إستقرار حتى قال البعض متهكماً هل هذا (سد الكهرباء أم كهرباء السد).. وهنا تقدم (مكاوي) بإستقالة مكتوبة ومسببة للسيد رئيس الجمهورية بواسطة وزير الطاقة والتعدين بتاريخ 7/8/2009م جاء فيها بعد سرد مطول لمسيرته الشخصية ومسيرة الهيئة قال: وكانت الطفرة الكبرى بدخول إنتاج سد مروي من الكهرباء للشبكة القومية وما صاحب ذلك من إنفتاح الآفاق لآمال عراض نخشى من الإزدواجية أو إعجاب كل ذي رأي برأيه أن تصيبها في مقتل فتحيل هذا المجال الحيوي لشركاء متشاكسون.. وإستشهد بالآية (رجلاً فيه شركاء متشاكسون) ووصف إستقالته بعدم قدرته على الإستمرار (فقد يكون من الشباب من هو أسرع خطوة وأقرب حظوة!!).
وطفت الخلافات للسطح عندما صرحت وحدة تنفيذ السدود بأن الهيئة لا تستغل المنتج من كهرباء مروي كاملاً وردت وزارة الطاقة بمؤتمر صحفي عقده الوزير الزبير أحمد حسن أوضح فيه الملابسات وأشار إلى ضرورة التنسيق الذي ظلت الهيئة تنادي به.
الليلة الظلماء
رضخت الهيئة لضغوط وحدة السدود وضخَّت الكهرباء الموَّلدة من سد مروي كاملة فخرجت وحدات سد مروي السبع العاملة من الشبكة القومية دفعة واحدة.. فكان الإطفاء الكامل.. ثم حاولت وحدة السدود التشغيل فأدخلت أربع وحدات لفترة قصيرة ثم خرجت هي الأخرى دفعة واحدة.. فإستعانت الهيئة بمحطات توليدها الأخرى الحرارية والمائية وأعادت التيار تدريجياً.. كل هذا الأمر لم يكن ليحدث بأقل قدر من التنسيق الذي طالبت به الهيئة وحاول (مكاوي) مرة أخرى مع (وزيره) قبول الإستقالة المؤرخة في 7/8/2009م وتوالت الأحداث عاصفة..
القشة التي قصمت ظهر البعير
بتاريخ 11/10/2009م وفي الساعة 44: 38: 8 تلقى المدير العام للهيئة رسالة إلكترونية من الدكتور هوغو فريرا شركة لامير العالمية- الإستشاري لسد مروي تفيد بأنه سيكون هناك خروج كامل لوحدات التوليد بسد مروي وفق جدول معين يوم 11/10 و 12/10 عند منتصف الليل وحتى التاسعة صباحاً.
(Poweplant Shut-down request on 11/10) أصدر المدير العام للهيئة على إثرها استدعاءاً عاجلاً لتواجد إداري طلب فيه من الجميع التواجد في أماكن عملهم في محطات التوليد ومحطات النقل التحويلية ومحطات التوزيع والمكاتب الفرعية ومكاتب التوزيع والمبيعات لحين رجوع محطة توليد مروي للخدمة مرة أخرى ثم عممت الهيئة بياناً لزبائنها الكرام أوضحت فيه أن نقصاً في الإمداد الكهربائي على مستوى الشبكة القومية سيحدث عند منتصف الليل لمعالجة بعض الفنيات في محطة سد مروي.. وناشد البيان القطاع الصناعي بالخروج الطوعي من الشبكة وبقية القطاعات بإتخاذ التحوطات اللازمة.. ووعد البيان بأن العاملين بالهيئة والعاملين بمحطة سد مروي سيبذلون قصارى جهدهم لتقليل فترة الإيقاف والعودة للوضع الطبيعي.. إنتهى البيان
وهنا لابد أن نذكر بأن المواطنين كافة قدإستحسنوا هذا البيان (ودبروا حالهم) فليس في الأمر مفاجآت.. لكن المفاجأة هي بأن التيار لم ينقطع حتى الصباح!!!
فهل أرجأ الإستشاري الألماني إقفال الماكينات في مروي لأسباب فنية؟!! ولماذا لم يخطر الهيئة بهذا التأجيل؟!!.
أم هل جاءه قرار سياسي بعدم المضي في تنفيذ عمله الفني لوقت يحدد في ما بعد؟؟
هل كان في الأمر إستدراج للهيئة لتعلن ما أعلنت ولا ينقطع التيار لتبدو إدارتها وكأنها تقصد التقليل من قيمة الإنجاز التنموي الكبير؟؟
أم هل تخشى وحدة تنفيذ السدود من الإعلان عن هذا الإجراء الروتيني مع أن المحطة في طور التشغيل التجريبي؟
وآخر التساؤلات هل هذه (المحطة) مقدسة لهذه الدرجة ولا يأتي القائمين عليها الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم؟!!
فقد ذهب مكاوي وأجره على الله.. وفقدنا الشماعة التي كنا نعلق عليها الأخطاء.. فماذا سنقول إذا إنقطع التيار بعد ذهاب مكاوي!!.. نرجو أن لا يحدث ذلك حتى لا نردد (ضيعناك وضعنا وراك) شعار السودانيين المفضل الذي كانوا يهتفون به للفريق إبراهيم عبود (يرحمه الله) وقد حكمهم لست سنوات بنى فيها خزان الروصيرص وخزان خشم القربة.. ومحطة كهرباء خزان سنار دون أن ينشئ وحدة لتنفيذ السدود تنازع هيئة الكهرباء سلطاتها!!
__________________ |
نقلا عن صحيفة آخر لحظة و سوف نعود بالتعليق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
الاخ هاشم المجمر
مع التحيه
| Quote: موافقة الجانب المصرى على المشروع كانت مضمونة باعتبار أن الغرض الاساسى من المشروع هو انتاج الطاقة الكهربائية وليس الزراعة فحصة مصر من مياه النيل لن تتأثر من انشاء هذا الخزان بل اكثر من ذلك هذا الخزان كان مطلوبا و مرغوبا فيه من الجانب المصرى بسبب استفحال مشكلة الاطماء فى السد العالى ووجود خزان فى منطقة مروى سوف يحد بشكل كبير من وصول الطمى بنسبه الحالية للسد العالى و بذلك يرفع الكثير من الضغط عن جسم هذا السد الذى مضى على انشاءه قرابة الاربعين عاما. |
لكى تكتمل الصوره لابد من توضيح علاقه مصر بسد مروى بصوره اكثر وضوحا
سانقل لك ما ورد فى الدراسه التاليه
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
معالم في مسيرة تنمية مياه النيل
في السودان
إعداد الدكتور/ مهندس/ محمد الأمين محمد نور
في 5/ يناير /2008م |
وللعلم الدكتور المهندس محمد اتلاميم محمد نور
هو الرئيس السابق لمشروع سد مروى قبل تحويله لوحده السدود وكان قبلها رئيس مشروع قناة جونقلى
هذه الفقره ولاردت فى الدراسه
Quote: - كل المياه المستغلة للتوليد الكهربائي في محطة كهرباء مروي هي المياه المصرية ما عدا فاقد التبخر يحسب على السودان. وهذا ينطبق على بقية محطات التوليد المائي.
- بافتراض ان التبخر هو وقود الطاقة المائية الذي لايسترد |
هذا يعنى ان موافقه مصر على اقامه سد مروى وباقى السدودالاخرى مشروط بتخزين المياه المصريه مقابل السماح للسودان بانتاج الكهرباء اضافه لما ذكرته من حل لمشكله الاطماء فى السد العالى
ولى قراءة خاصه بخصوص السد العالى فى مصر
http://www.nubian-forum.com/vb/showthread.php?t=4853&hi...F+%C7%E1%DA%C7%E1%EC
ويمكن ان نلحظ ان سد مروى تعثر ولسنوات طويله فى فتره رئاسه الدكتور محمد الامين وذلك لعدم القدره فى الحصول على تمويل لان مصر لم تكن موافقه
والموافقه المصريه لاقامه سد مروى تمت بعد تلبيه السودان لاشتراطات الاداره المصريه وفى اولها التخزين مقابل الكهرباء
ولمزيد من التوضيح انقل لكم الفقره التاليه من الدراسه
| Quote: تقدير الاحتياجات المائية لمشاريع الخطة أظهر أن هنالك عجز في المياه يبلغ حوالي 6 مليار متر مكعب وكان لابد من تغطية هذا العجز من مشاريع زيادة إيراد النيل. وعليه كان لابد من التبكير لتنفيذ هذه المشاريع. بدأ العمل في تنفيذ مشروع قناة جونقلي أول مشروعات زيادة إيراد النيل في عام 1978 وكان مقدراً له ان ينتهي تنفيذ المشروع في عام 1985م . توقف العمل عام 1983م بسبب تجدد الحرب في الجنوب بعد ان تم تنفيذ 60% من المشروع ويعزى كثير من الناس ان العمل في تنفيذ مشروع جونقلي كان من العوامل الرئيسية لتجدد الحرب في الجنوب. إذ كان الرأي العام في الجنوب ضد المشروع متأثراً بالحملة الإعلامية العالمية التي شنتها بعض المنظمات المعادية . تمويل المشروع اعتمد على التمويل الذاتي من الدولتين السودان ومصر بعد ان رفض البنك الدولي والمؤسسات العالمية تمويل المشروع. كما أن العائد المائي من المشروع يقسم مناصفة بين الدولتين |
.
وهذا يعنى ان السودان بحصته الحاليه من مياه النيل حسب اتفاقيه 1959 لايمتلك فائضا يمكنه من اقامه سد مثل مروى لتخزين12 مليار وخمسمائه الف متر مكعب
ساس المشكله هى الفهم الخاطىء للوضع المائى فى السودلن
الاغلبيه تعتقد ان لدى السودان فائض مائى يمكنه من اقامه سدود وحقيقه الامر ان هذا الفائض كان قبل عشرات السنوات وكان هذا الفائض يذهب الى مصر وتعتبره مصر سلفه مائيه غير مسترده
والان وبعد التوسع الزراعى ومشاريع توطين القمح والنفره الخضراء لم يعد السودان يمتلك فائضا من المياه يمكنه من اقامه نصف سد
اى توسع فى الزراعه يعنى المزيد من الاستهلاك للمياه
كمثال زراعه مليون فدان واحد من القمح لدوره زراعيه واحده يحتاج الى 4 مليار و500 الف متر مكعب من المياه وزراعه نفس المساحه لثلاث دورات زراعيه فى السنه تحتاج الى اكثر من 10 مليار متر مكعب
سنويا
وبالنسبه للكهرباء المنتجه من سد مروى ستلاحظون ان فاقد البخر فى البخحيره يتحمله الجانب السودانى
( كما اشارت الدراسه الموضحه اعلاه )
يقدر فاقد البخر فى بحيره سد مروى ب 2 مليار و400 مليون متر مكعب فى السنه
بالنظر الى هذا الرقم بموجب اسعار المياه العالميه والتى ستشهد ارتفاعا كبيرا فى السنوات القادمه
بسبب ندره المياه
تكون الكهرباء المنتجه من سد مروى هى الاغلى فى العالم
شراء كهرباء من دول الجوار مثل اثيوبيا او مصر اللتات تملكان فائضا من الكهرباء سيكون ارخص من انتاج الكهرباء من السدود
وهناك بدائل اخرى لانتاج الكهرباء فى العالم منها الطاقه الشمسيه والرياح وذره الهيدروجين
خاصه اذا عرفنا ان اجمالى ما ستنتجه السدود المقترحه مجتمعه لن تكفى نصف استهلاك مدينه مثل الخرطوم التى تعتبر اكبرعاصمه عربيه افقيا والان تتوسع راسيا
اذا البحث عن بدائل امر حتمى
كمثال هذا ما قاله وزير الطاقه السودانى
Quote: وزير الطاقه والتعدين
يقول ان الحل هو ادخال عدد من المحطات الحراريه فى الشبكه |
| Quote: واشار الى الجهود المبذولة لإدخال عدد من المحطات الحرارية في الشبكة |
http://www.nubian-forum.com/vb/showthread.php?p=46093#post46093
وهذا اقرار من وزير الطاقه بان مشروع القرن ( سد مروى) لا يمثل الحل .....!!!!!
السدود وخاصه فى المناطق الحاره لم تعد النموذج لانتاج الطاقه ويجب ان نبداء من حيث انتهى الاخرون
اورباء رصدت ما يعادل 700 مليار دولار لمشروع انتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه فى صحراء المغرب العربى
لتزويد بلدان الاتحاد الاوربى بالكهرباء فى السنوات القادمه
قبل فتره قصيره تم فتح مظاريف مناقصه لاقامه مراوح هوائيه لانتاج الكهرباء فى مواقع على ساحل البحر الاحمر فى السودان
وهذا يعنى ان المستقبل لانتاج الكهرباء هى عن طريق الطاقه البديله فى السودان وباقى دول العالم
تقبلوا مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: خليل عيسى خليل)
|
شكرا يا خليل على المداخلة القيمة
الثابت أن اتفاقية 1959 م رفعت حصة مصر الى 55.5 مليار متر مكعب و السودان إلى 18.5 مليار
Quote: وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
بنود الإتفاقية
تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:
احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً.
موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان. |
مقتبس من موقع المعرفة
المعروف انه عند توقيع الاتفاقية كان السودان لا يستهلك كل حصته من مياه النيل و يستهلك فقط فى حدود 14 مليار متر مكعب وقد اتفق وقتها أن الفائض من حصة السودان سنويا يخزن فى بحيرة السد كدين مائى.
قناة جونقلى كان من المفترض ان توفر ما مجموعه 4 مليارات متر مكعب تقسم مناصفة ما بين مصر و السودان.
الثابت من كل هذه الارقام أن لا يمكن لأى من الطرفين التصرف بمياه النيل مالم توافق اللجنة الفنية المشتركة و حكومة البلدين.
كما ذكرت سابقا واضفت له انت أن الجانب المصرى استفاد مرتين من انشاء سد مروى
1- حماية السد العالى من مشكلة الاطماء المتفاقمة سنويا
2- الحصول على مقابل مائى ليحصل السودان للكهرباء وهذا المقابل المائى يحسب فى شكل المتبخر من المياه فى بحيرة السد الذى يمكن من انتاج ما يراد من الطاقة الكهربائية ( لم اجد ما يشير لحجم هذا المتبخر)
اذا كنا سنويا نرفد فائضا (دينا) مائيا لبحيرة السد العالى البديهى أن يخصم ناتج التبخر هذا من هذه الكميات الفائضة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
| Quote: اذا كنا سنويا نرفد فائضا (دينا) مائيا لبحيرة السد العالى البديهى أن يخصم ناتج التبخر هذا من هذه الكميات الفائضة |
.
الاستاذ هاشم المجمر
مع التحيه
هذا اجتهاد خارج نصوص الاتفاقيات بين مصر والسودان واخرها ما تم فى اجتماعات شرم الشيخ والتى ضمت
كل من وزير الرى السودانى والاثيوبى بخصوص السدود فى السودان واثيوبيا لضمان انها لتوليلد الكهرباء فقط وليست للاغراض الزراعيه
ولضمان حياديه المنشاءات المائيه وعدم تعرضها للمساس فى حال حدوث نزاع مسلح بين هذه الدول
اخى المجمر
ربما تندهش ولا تصدق وجود اتفاق على تحمل السودان لفاقد البخر فى بحيره سد مروى ....!!!
تاريخ العلاقات والاتفاقيات بين مصر والسودان شهدت حالات سابقه ومماثله
بالرجوع الى اتفاقيه 1959 ستجد انه تم خصم 10 مليار متر مكعب كفاقد بخر فى بحيره السد العالى
وانت والجميع يعلمون ان المياه المخزنه فى بحيره ناصر وبحيره النوبه ( داخل الارض السودانيه ) هى بالكامل مياه مصريه
لماذا لم تندهش من من خصم هذه الكميه التى قدرت كفاقد بخر من البلدين
ما علاقه السودان بفاقد البخر فى بحيره السد العالى ........؟؟؟؟؟
كميه المحاصصه حسب الاتفاقيه
Quote: 84 مليار متر مكعب
حصه مصر 55 ونصف مليار متر مكعب
حصه الاسودان هى 18 ونصف مليار متر مكعب
فاقد البخر المخصوم 10 مليار متر مكعب |
اذا تاريخ العلاقه يقدم لنا الدليل بان مصر لها اليد العليا والمقدره على فرض ما تريده من بنود دون اعتبار انه منصفه او عادله
حتى اتفاقيه مياه النيل الموقعه فى 1929 تحدد حصه السودان ب 4 مليار متر مكعب مقابل 48 مليار متر مكعب كحصه لمصر
وكانت هذه الاتفاقيه نتاج لاعتراض على توسع الانجليز فى زراعه القطن فى السودان لهذا صيغت الاتفاقيه بهذا القدر البسيط من المياه كحصه للسودان لمنع التوسع فى زراعه القطن
رغم ذلك توسع الانجليز فى زراعه القطن باقامه مشروع الجزيره وزالسكك حديد ومينا بورسودان الذى اقيم لصادرات القطن وقتها
مصر حددت للانجليز ان لاتزيد مساحه الارض المزروعه بالقطن فى السودان عن 300 الف فدان ورغم ذلك توسع الانجليز فى زراعه القطن حتى بلغت المساحه حوالى مليون فدان وقت استقلال السودان ة 1956
سبق ان تناولت موضوع هذه الاتفاقيات فى مشاركات اخرى
لك مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: خليل عيسى خليل)
|
الاخ خليل
سلام
اشكر لك ايراد الروابط لفائدة الجميع
كنت قد كتبت دراسة صغيرة عن المياه و السياسة فى وادى النيل
الدراسة خلصت الى أن الحكومة المصرية لها سياسة ثابته الاهداف وواضحة المعالم تجاه مياه النيل و الاتفاقيات المبرمة
بينما ظل حكام السودان بمن فيهم المستعمر الانجليزى يتحدث عن مياه النيل كورقة ضغط على مصر فقد تندهش لو علمت أن الحكومة الانجليزية هددت الحكومة المصرية بزراعة ملايين الافدنة فى السودان و التأثير على كمية المياه التى ترد لمصر وذلك فى اعقاب مقتل السير لى استاك فى القاهرة فى بداية العشرينات من القرن العشرين وكان هذا ديدن الحكومات السودانية المتعاقبة كلما حدثت مشاكل سياسية بين حكومتى مصر و السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: هشام المجمر)
|
| Quote: بينما ظل حكام السودان بمن فيهم المستعمر الانجليزى يتحدث عن مياه النيل كورقة ضغط على مصر فقد تندهش لو علمت أن الحكومة الانجليزية هددت الحكومة المصرية بزراعة ملايين الافدنة فى السودان و التأثير على كمية المياه التى ترد لمصر وذلك فى اعقاب مقتل السير لى استاك فى القاهرة فى بداية العشرينات من القرن العشرين وكان هذا ديدن الحكومات السودانية المتعاقبة كلما حدثت مشاكل سياسية بين حكومتى مصر و السودان. |
الاستاذ هاشم
انضر تحية
ما حصل فى فى بدايات القرن التاسع عشر وفى الفتره التى سيقت مقتل السير ستاك فى القاهره
هى محاولات مصريه مستميته لايقاف مسعى الانجليز لزراعه القطن فى السودان
تجربه زراعه القطن بداءت فى 1906 عن طريق رجل اعمال امريكى من اصول اسيويه يدعى ( لى هنت ) الذى حضر للسودان وقابل اللورد كرومر الذى خصص له مساحه ارض 10 الف فدان فى منطقه الزيداب وبعد نجاح التجربه تم اضافه مناطق اخرى مثل الحاج عبدالله الى ان تطورت الفكره الى التخطيط الجاد للتوسع فى زراعه القطن وصولا الى مشروع الجزيره
ونظرا للحاجه الى المياه تم التخطيط لخزان سنار الذى توقف العمل فيه بسبب الحرب العالميه الاولى وتم اكتماله فى 1925
هنا بداءت الاداره المصريه فى التوجس من التوسع فى زراعه القطن فى السودان وسعت للحصول على مذكره تفاهم بين مصر والاداره البريطانيه بان لاتزيد المساحه المزروعه بالقطن عن 300 الف فدان
اللورد كرومر كان العقبه الرئيسيه فى تمرير مصر لاتفاقيات تقلل من المساحه المزروعه
وبالفعل بعد مقتل السير ستاك فى القاهره توترت العلاقه بين اللورد كرومر وسعد زغلول
رئيس الحكومه المصريه ( حزب الوفد)
ارسل كرومر رساله عنيفه الى سعد زغلول موضحا ان ان بريطانيا لن تتقيد بمساحه 300 الف فدان المقرره فى مذكره التفاهم وانها ستتوسع فى زراعه القطن فى السودان دون سقف او قيود وهذا ما تم فعلا كما وضحت فى مشاركه سابقه
مصرت اتجهت الى منحى اخر وهو الضغط بتحديد حصه قليله للسودان لمنع التوسع فى زراعه القطن
ومن هنا جاءت فكره اتفاقيه 1929
وللعلم هذه الاتفاقيه قام بصياغتها خبير بلجيكى واخر بريطانى وثالث مصرى وكان هذا الامر فى عام 1925
انتظرت الاداره المصريه لمده 4 سنوات حتى تنجح فى اقناه بريطانيا بالتوقيع على هذه الاتفاقيه بالتحديد انتظرت رحيل الورد كرومر وتعيين مندوب سامى بريطانى اخر
بالرجوع الى الاتفاقيه وبنودها نجد ان تحديد حصه السودان ب 4 مليار متر مكعب لم يتم العمل بها
لان بريطانيا استمرت فى التوسع فى زراعه القطن دون الالتزام بحصه السودان المحدده فى الاتفاقيه
مشروع الجزيره الذى بلغ مليون فدان عند رحيل الانجليز فى عام 1956 كان يستهلك حوالى 8 مليار متر مكعب من المياه لوحده
اذا مصر لم تحقق غايتها من اتفاقيه 1929
وهو الحد من زراعه القطن فى السودان
وفى وقت توقيع اتفاقيه 1959 كان متوسط استهلاك السودان من مياه النيل يتجاوز 14 مليار متر مكعب
اذا هى اصبحت ورقه لاقيمه لها خاصه فى الجانب السودانى وجاءت محاوله التصحيح بصياغه اتفاقيه 1959
وكان الثمن هو الضغط على السودان لقبول تخزين المياه فى الارض السودانيه وقيام السد العالى
الفرق بين الاتفاقيتين ان اتفاقيه 1929 موقعه بين الحكومه المصريه وبين بريطانيا بصفتها مستعمره لدول حوض النيل ما عدا اثيوبيا
واتفاقيه 1858 موقعهبين مصر والسودان كدولتين مستقلتين وهذه الاتفاقيه غير ملزمه لباقى دول حوض النيل الاخرى لانها ليست طرف فى هذه الاتفاقيه
حتى اتفاقيه 1929 اتفاقيه ضعيفه لاتخدم مصالح مصر رغم منحها لمصر حق الفيتو فى مياه النيل
مصر اقرت فى هذه الاتفاقيه ان حصتها هى 48 مليار متر مكعب وحصه السودان 4 مليار متر معب
هذا يعطى باقى الدول فى حوض النيل الحق فى الزام كل من مصر بالحصه التى حددت فى الاتفاقيه وهى 52 مليار متر مكعب مقابل انفاذ الفيتو المصرى فى عدم قيام مشاريع مائيه فى هذه الدول الا بعد موافقه مصر
مع امكانيه التفاوض لاسقاط الحصه التى اضيفت بموجب اتفاقيه 1959 وتم اقتسامها بين مصر والسودان
انا شخصيا اعتقد ان اتفاقيه 1929 فيها كثير من الثغرات وكانت نخصصه للحد من توسع زراعه القطن فى السودان خاصه اذا انتبهب باقى دول حوض النيل الى ثغره تحديد الحصص الغير كافيه بالنسبه لمصر والسودان
اذا اثيرت هذه النقاط من قبل دول حوض النيل الخاسر الاكبر هما مصر والسودان الذى ستتقلص حصته الى 4 مليار متر مكعب بموجب الاتفاقيه
تقبل مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا انتصر اسامة على مكاوى – حكاية السد و الكهرباء (Re: خليل عيسى خليل)
|
شكرا خليل على المساهمات القيمة
يقال أن مصر رفضت أن تضمن قرض انشاء خزان سنار (3 ملايين جنيه استرلينى) و قرر مجلس اللوردات البريطانى وقتها الموافقة على ضمان القرض من قبل حكومة بريطانيا
رغم ذلك يقال أن مصر هى من قامت بتسديد القرض مع فوائده وبذا تكون هى من دفع كلفة إنشاء خزان سنار. وهوشئ غريب ناتج من تعقيدات علاقة مصر بالسودان من جهة و علاقة مصر ببريطانيا من جهة اخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام المجمر
عمر عبد الله فضل المولى
Hussein Mallasi
abdalla osman
المسافر
Hisham Ibrahim
Mamoun Ahmed
MOHAMMED ELSHEIKH
الكيك
الامين موسى البشاري
رقم صفر
فيصل أحمد سحنون
نيازي عبدالله مرحوم احمد
عثمان عبدالقادر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست