تيتاوي: شبكة الصحافيين (اسم هلامي) واتهامي بالتزوير(كذب وعدم اخلاق)

Quote: رئيس الإتحاد العام للصحفيين السودانيين د. محيي الدين تيتاوي: شبكة الصحفيين الديمقراطيين اسم هلامي وتنظيم غير شرعي إتهامي بالتزوير كذب وإسفاف وعدم أخلاق أنا لم أضع القائمة ولم أشارك في إبعاد أحد!! هناك اتجاه للسماح لحملة الدبلوم بالجلوس لامتحان القيد الصحفي اشتراكات الصحفيين لا تكفي لدفع فاتورة كهرباء الدار عليك أن تسأل المسجل عن عدم إدارة الجلسة الإجرائية البعض قيّم موقفه وقدر عدم خوض الانتخابات خوف الهزيمة أجرى الحوار: عبد الرحمن غزالي أثارت إنتخابات إتحاد الصحفيين جملة من الانتقادات والأسئلة من قبل المراقبين والمهتمين بهموم وقضايا العمل الصحفي بالبلاد ما بين مؤيد ومشارك في عمليات الاقتراع وما بين رافض ومقاطع للفكرة من أساسها لجهة أنه ليس هناك ما يستحق العناء بالمشاركة وتكبد عناء الوصول لدار الاتحاد حيث تجري العملية في ظل الحكم المسبق بعدم شفافية ونزاهة الانتخابات اضافة لما أسموه بحشود منسوبي الوطني في مؤسسات الدولة الحائزين على شهادة القيد الصحفي ومشاركتهم في التصويت لقائمة الوطنيين .. وما بين هذا وذاك كان لابد لنا أن نقتفي آثار التقصي للوقوف على الحقائق مجردة، فجلسنا لرئيس الاتحاد المنتخب مؤخراً د. محيى الدين تيتاوي، فإلى إقاداته الجريئة.. * التصدي للعمل العام له تبعات كثيرة إلى أي مدى أنت راضٍ عن مسيرتك في هذا المجال؟ ـ دخلت العمل النقابي خلال عملي بصحيفة الأيام في السبعينات وكان قد رشحني زملائي في هيئة التحرير لتمثيلهم في مجلس إدارة الصحيفة وكنت أقاتل لأجل تحقيق مكاسبهم ولدىّ مواقف مشهودة بذلك حول الكثير من القضايا والموضوعات وطوال مسيرة عملي وحتى الآن وفي الاتحاد أدركت أن التصدي لقضايا ومشكلات الذين تمثلهم تحتاج لتقمص أحاسيس ومشاعر أولئك من القواعد برغم ما يلحق بك من أضرار ومتاعب سواء كان من الزملاء أو من الجهات التي تسعى لكسب مصالح من فوضوك وفي عملي في صحيفة الإنقاذ الوطني في بداية التسعينات عملت على استيعاب جميع الصحفيين إلا من أبى وقمت ببعض الأعمال منها لا الحصر تسهيل حصول المنسوبين وادخالهم في الخطة الاسكانية وتبقى بعد ذلك الكثير من المؤسسات الاعلامية القومية. * الملاحظ في تكوين الإتحاد أنه خلا من كبار الصحافيين الذين لهم اسهامات واضحة في مجال العمل الصحفي بالبلاد الى ماذا تعزون ذلك؟ ـ نعم الاتحاد لا يقوم بتحرير الصحف ولا يحتاج لأناس بارعين في صياغة الأخبار وكتابة التقارير إنما يحتاج لأناس يؤمنون به ويعملون لأجله ويسعون لتحقيق اهدافه أما بالنسبة لكيان الصحفيين وغيابهم فهم لا يملكون الوقت الكافي لأداء مثل هذه الاعمال بل إن تفكيرهم ينصب في إدارة مشكلات صحفهم من مدخلات الطباعة والتوزيع وهموم العاملين بمؤسساتهم لذلك لا يستطيعون التوفيق بين العمل العام والخاص. * هذا يقودني لسؤال آخر.. البعض يرى أن غيابهم شكل عدم توفر لعنصر التنافس والأمر متعلق ما بين الزهد والرفض؟ ـ لا هذا ليس صحيحا فنجد أن ٨٠٪ من رؤساء التحرير اعضاء في الاتحاد ويتمتعون بكافة الخدمات التي يقدمها، فقط كما قلت الأمر يتعلق بأعبائهم الكثيرة. * منح القيد الصحفي وفق شروط الامتحانات كما كان في السابق أدخل عددا كبيرا من من لا علاقة له بمهنة الصحافة وهؤلاء من الموظفين بمؤسسات الدولة غير الاعلاميين وهم اصحاب الرصيد الاوفر وضامن لاستمراريتكم في الاتحاد.. ما هو تعليقكم؟ ـ أجاب بانفعال حاد: هل لديك إحصائية بذلك؟ هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق كما انه مجافٍ للحقائق .. فالذين يشكلون القاعدة الصحفية نالوا ذلك لجلوسهم لامتحانات القيد الصحفي ونالوا الشهادات وبالتالي يحق لهم الانتماء وهم يشكلون الاغلبية في ظل وجود (٥٥) صحيفة على الساحة السودانية. أما الحديث الجزافي الذي يقول إن معظم القاعدة الصحفية من ضباط العلاقات العامة فهذا حديث غير عادل وظالم كذلك. لأن عددا من اولئك توقفت صحفهم والصحفي ليس الذي يعمل في صحيفة يومية فقط إنما هو من لديه معايير وتعريفات التي بموجبها يأخذ الصفة الصحفية ثم انه بعد توقف الصحف التي يعملون بها صاروا بلا عمل هل نرمي بهم في الشارع؟ أم نسعى لإيجاد بدائل؟. * هناك من يحصل على القيد الصحفي بصفة انتساب ومن ثم ينصب رئيسا للتحرير ألا يعتبر ذلك اخلالاً بأصول المهنة؟ ـ نحن في الاتحاد لا علاقة لنا بذلك انما المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو من يعمل على تسمية واجازة رؤساء تحرير الصحف ومن ينال القيد الصحفي بالانتساب لا يحق له الترشح أو التصويت لكنه يظل عضواً في الاتحاد. * ما هى الشروط والأسس التي بصدد وضعها من جانبكم لمنح السجل الصحفي؟ ـ نحن في انتظار اعلان وتكوين المجلس لهذا الغرض وتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط والمعايير ولدينا أفكار جديدة بشأن السماح لحملة دبلوم الاعلام بالجلوس لامتحانات القيد الصحفي كذلك أفكار اخرى بتعريف اكثر عمقاً للصحفي حسب معايير الاتحاد التي تتوافق مع الاتحادين الدولي والعربي وهنا أضيف بأن العمل الصحفي لا يتقيد بالدكتوراه أو الدبلوم إنما بالمواهب والخبرات وسوف نقوم بتشكيل لجنة مهنية اكاديمية وقانونية لضبط مسألة السجل والسلوك الصحفي وتعمل على محاسبة الصحفيين في حال خرقهم لميثاق الشرف الصحفي ومساءلتهم اذا ما بدر منهم ما لا يليق بالصحافة. * هل لهذه الضوابط علاقة بالهجوم والانتقادات التي تعرضتم لها إبان انتخابات الاتحاد مؤخراً من قبل بعض الأقلام؟ ـ على الاطلاق لا علاقة لها البتة فمن هاجمونا انما تعرضوا للانتخابات وآلياتها ونشكر لهم انهم عبروا عن ما يجيش في صدورهم فهم قصدوا النظام الانتخابي ومسألة تغييره أمر صعب ذلك لان هناك اجراءات وقوانين والمسألة خاصة بمسجل التنظيمات. * بصفتكم رئيسا لاتحاد الصحافيين نجد أن كافة الوسائط الاعلامية متاحة لكم لماذا لم يتم الاعلان عن الانتخابات قبل وقت كافٍ؟ ـ نحن لسنا الجهة التي تعلن ذلك بل المسجل العام هو الذي يقوم بذلك واجراءاتها ولديه منهجية ويجب ان لا يوجه اللوم لنا.. ثم ان الانتخابات كانت مفتوحة وتمت مراقبتها بصورة مكثفة ولم نقم بشطب أحد، ولم نقم بأي عمل ضد شفافية ونزاهة الانتخابات، وللعلم نحن عندما اعلنا عن قيام المجموعة الوطنية كان في العام ٨٨ وفزنا بانتخابات الصحفيين واستمرت المجموعة الى الآن وفي العام ٨٨ كان هناك اعتراف كامل من بعض القائمين ضدنا اعترفوا بانهم زوروا الانتخابات وقاموا بسحب (٢٠٠) اسم من القائمة خاصتنا ولم نقابل ذلك بأي تصرف حتى هذه اللحظة. * الجلسة الاجرائية صاحبها بعض ما وصفه المراقبون بالتجاوزات خاصة في ادارتها من قبل بعض الاعضاء المشاركين في الدورة وليس من قبل المسجل؟ ـ عليك أن تسأل المسجل لماذا لم يقم بإدارة تلك الجلسة وما أود أن أؤكده هو أن الجلسة كانت مفتوحة لكافة الاعضاء واستمرت زهاء الثلاث ساعات كل تحدث دون حجر في جو من الشفافية والديمقراطية. * وماذا عن خطاب الميزانية خاصة وأنه لم يقدم مكتوباً للاعضاء كي تتم مناقشته أسوة بخطاب إداء الدورة؟ ـ هو أصلاً مافي مال وليس لدينا اموال سواء من الصحفيين أو من الدولة.. ثم إن خطاب الميزانية في كافة المؤسسات لا يقدم مطبوعا بل يتلى على الجميع.. كذلك حتى اشتراكات الصحفيين لا تكفي لدفع فاتورة كهرباء الدار. * إذن من أين يأتي تمويل مرتكزات برنامجكم الانتخابي؟ ـ يتم التمويل من المؤسسات والشركات والاتحادات الدولية والاقليمية نحن في المرحلة القادمة نعمل على الاستثمارات والبحث عن ممولين لمشاريعنا للصرف على التأسيس ومساعدة الزملاء. * هل أنتم راضون عن سير الانتخابات برغم ما صاحبها من إنتقادات؟ ـ شوف حتى إذا جرت هذه الانتخابات كحد السيف لابد وأن تصاحبها احتجاجات وعدم رضاء من الآخرين نحن لم نحرم احدا من المشاركة أو الترشح من شتى الجهات التنظيمية الاخرى لكن تلك الجهات حضرت وقيمت موقفها وقررت عدم الدخول في الانتخابات خوف الهزيمة وهنا نحيي الصحفيين الذين دخلوا كأفراد نحييهم على روح المقاومة والاحتجاج وهذا يؤكد ان هناك وعيا بممارسة الصحفي لحقوقه. * ما تعليقكم على الجملة التي وردت والصورة التي تقول: (تيتاوي يدلي بأصواته)؟ ـ نعم لقد شعرت بحزن شديد من العبارة كأنما قمت بتزوير الانتخابات ثم انه كم عدد الاصوات التي ادليت بها كي يكون الفارق في وجود هذا العدد الكبير هل تزويري يجعل الفارق بهذا الحجم، من قام بالتأليف والتصوير هدفه كان خبيثاً فهو نقل ان هناك تزويراً مع العلم ان الناخب لديه قائمتان وكنت أمسك بيدي اليسرى احدى القائمتين وبالأخرى صوتي فحاولوا ايهام القارئ وهذا العمل كذب وإسفاف وعدم اخلاق وبه سوء نية. * هناك عدم اتفاق حول تيتاوي من قبل قائمة الصحفيين الوطنيين أنفسهم؟ ـ لا الواقع يقول غير ذلك فأنا فزت بالتزكية لدورة أخرى ونلت أعلى الاصوات في عضوية المجلس أما بشأن بعض الاصوات التي خرجت بسبب عدم وجودهم بالقائمة أو لشئ آخر فهذا طبيعي.. وإن حديثهم كان مجرد احتجاج فقط فأنا لم اضع القائمة كما أنني لم أشارك في إبعاد أحد وكنت قد اعلنت في السابق عدم ترشحي لمرحلة جديدة خاصة وأن لدىّ مسئوليات أخرى كثيرة. * ماذا عن شبكة الصحفيين الديمقراطيين؟ ـ بانفعال واضح: هذه الشبكة لا علاقة لنا بها وهى مجرد اسم هلامي لا أساس له من القانون والقائمون على أمرها لن يستطيعوا تسجيلها ولن تكون شرعية ورسمية لان هناك قانونا يحكم العمل كما ان هناك جسما واحدا يمثل الصحفيين هو الاتحاد باعتباره كيانا موحدا فبالتالي هى تنظيم غير شرعي ولا قاعدة له اما اذا كان لديهم اتجاه لتكوين جمعية فبوسعهم الحضور للاتحاد أما محاولة خلق جسم مواز للاتحاد فإنه مخالف للقانون ويمكن ان يعرضهم لعقوبات. * هناك قصور من جانبكم لمعالجة الاحباط والقصور وسط المجتمع الصحفي خاصة صغار الصحفيين فيما يلي أوضاعهم وهضم الناشر لحقوقهم خاصة في تدني الرواتب ما ردكم على ذلك؟ ـ نحن وضعنا خطة بالتنسيق مع المجلس لايجاد حد أدنى لمدخل الخدمة واستيعاب خريجي الجامعات براتب ٧٦٧ جنيها بعض المؤسسات الصحفية طبقت ذلك واخرى لم تلتزم بذلك ويقولون بان الصحفي راض انتو مالكم؟ كان على المجلس محاسبة تلك الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الهيكل الراتبي خاصة وان الامر مرتبط بمنح التصديق لاصدار الصحيفة. * كلمة أخيرة؟ ـ أرجو من جميع الصحفيين ضرورة الالتزام بالنقد الموضوعي وأن لا يكون الالتزام السياسي مدخلا للاساءة والتجريح وأن يعتمدوا على الحقائق التي هى ديدن الممسكين بالقلم.