|
|
 لماذا لا تضاف هيئة الكهرباء الى ادارة السدود
|
الاخوة الكرام
وصلتنى هذه الرسالة عبر البريد الاكترونى من الأخ الصديق الباشمهندس تاج السر حسن و الذى يعمل أستاذآ بكلية الهندسة فى جامعة الجزيرة
و قد إستأذنته لنشر هذه الرسالة على صفحات سودانيز اون لاين لما قد وجدت فيها من معلومات قد تكون ذات فائدة للبعض فوافق على ذلك بقوله إن هذا مجرد رأى قابل للصواب و الخطأ و أنه يسعد كثيرآ أن يجد من يصحح له معلوماته إن وجد فيها ما يحتاج الى ذلك
و المقال كان قد أرسله الى الأستاذ كمال حسن بخيت ردآ على موضوع فى صحيفته
وهذا هو المقال
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا لا تضاف هيئة الكهرباء إلى إدارة السدود
كتب السيد رئيس تحرير صحيفة الرأي العام الأستاذ كمال حسن بخيت في صفحة بعيداً عن السياسة في عدد السبت 17 أكتوبر معلقاً على إعفاء المهندس مكاوى محمد عوض عن إدارة الهيئة القومية للكهرباء و ختم حديثة بالدعوة إلى إضافة هيئة الكهرباء إلى إدارة السدود... لأنها أصبحت أكبر منتج للكهرباء في بلادنا والكلمات و الرؤى الواردة في هذه المقدمة هي للسيد رئيس التحرير.
أود في سياق هذه المداخلة رفع ما ران من غبار التجاذب المهني و الادارى الذي انتهى الى تضليل الرأي العام و انبهام السبل حتى على صناع الرأي, بحكم أنى أحد أبناء وزارة الري و عملت لفترة قصيرة في وحدة تنفيذ السدود وهذا هو اسمها و تكليفها و أحسب أن هذه الصلات القديمة تؤهلني بعض الشيء لرفع شيء من الضبابية التي أبهمت الأمر حتى على رجال في مكانة الأستاذ كمال حسن بخيت.
وحدة تنفيذ السدود قامت أولاً كوحدة تابعة لوزارة الري باسم و حدة تنفيذ سد مروى و كان قيامها ضرورة ربما اشترطها المانحون للقروض الممولة للسد أو أقتضها ظروف التردي المهني الذي أقعد و يقعد كل الوزارات و المؤسسات الحكومية عن الاطلاع الخلاق بواجباتها.
قامت الوحدة بدورها على أكمل وجه بفضل جهد أفرادها و ما وفرته لها الدولة من دعم مادي و سياسي مما جعلها تنفصل عن اصلها – وزارة الري- و ترتمي في حضن رئاسة الجمهورية و ان يوكل لها تنفيذ كل السدود في السودان و تم تعديل اسمها لتصبح و حدة تنفيذ السدود ولعل في هذا تجريد لوزارة الري من واحدة من أهم وظائفها و تكليف الوحدة الوليدة بمهام جليلة.
العاملون في الحقل الهندسي و الإدارات العليا في الدولة الذين يتخذون مثل هذه القرارات يعلمون علم اليقين إن حكومة السودان ممثلة فى وزارة الري ابتعثت المئات من المهندسين إلى أرقى الشركات العاملة في مجال الرى والسدود و الجامعات الأوربية و نالوا من التدريب المهني و الاكاديمى مما أهل وزارة الرى بأن يسند لها البنك الدولي إدارة و تشييد كثير من مشاريع الري في أفريقيا و الدول العربية كما انه أى البنك الدولي استعان بخبرات مهندسي وزارة الري في كثير من المجالات و لعل جيلى من الذين استفادوا من التراكم المعرفي المقدر و خبرات شيوخ المهندسين أمثال محمد عبد الكريم عساكر و السر كلودة و محمد ميرغنى بيضاب و غيرهم ممن يضيق هذا الحيز على حصرهم.
كنت أحسب أن وحدة تنفيذ سد مروى سوف ينتهي تكليفها بتنفيذ السد و خلال هذه الفترة تكون وزارة الري قد تعافت و تم علاجها من التردي غير المنكور حيث أن هذه الوزارة بها وحدات حيوية مثل إدارة الخزانات و الميكانيكا و الكهرباء و المشروعات الخ يجب عدم التخلي عنها للمصلحة العامة لأنه لا بديل لها غير استجلاب شركات أجنبية و يكون من قبيل التردي المهني و العجز ان نوكل أمور بيتنا للغير ولدينا من أبنائنا من يقومون بذات العمل وقد دفعت الدولة من مواردها الشحيحة الكثير لتأهيلهم و تدريبهم حتى اذا جاء وقت الحاجة إليهم عجزنا كيف نستدعيهم و نؤلف منهم الفريق القوى الأمين هذا قمة العجز المهني و عين الفشل التي رمت به بعض مؤسسات التقييم الدولي بلادنا.
حسب علمي البسيط ( أكثر من ثلاثين سنة) فان وحدة التنفيذ لاى مشروع ينتهي دورها عند نهاية التشغيل التجريبي و بداية التشغيل التجاري ( commissioning and reliability tests and commencement of commercial operation) `ذلك ان و حدات و شركات التنفيذ لا تقوم بالتشغيل و الصيانة البتة لان التشغيل يقتضى نوع آخر من المهارات نجده في وحدات و شركات تسمى شركات التشغيل و الصيانة(Operation and maintenance) وان الجمع بين التنفيذ و التشغيل كالجمع بين الأختين لا تحله الممارسات المهنية المعروفة و كانت العرب في الجاهلية تعد فيه شيء من المصلحة و وصلاً للقربى ولكن الله لم يحله لنا .
و نسبة لأننا لا نعرف حيثيات الخلاف الذي أفضى إلى إبعاد الأخ مكاوي كما أكد ذلك رئيس التحرير و هو ناقل الأخبار لنا إلا اننى أرى أن وحدة تنفيذ السدود يجب أن لا تعدل اسمها الى وحدة تنفيذ و تشغيل السدود لأنها ان فعلت ذلك تجمع بين الأختين وهو أمر لا يجوز مهنياً أو تصبح موازية لوزارة الري وهذا لا يليق ادارياً و اقترح في هذا السياق دعم وزارة الرى بواسطة الوحدة و الدولة حتى نعيدها سيرتها الأولى لان التراكم المعرفي و المهني و الإمكانات التي تمتلكها لا يمكن حسابها باليرو و الدولار و هى مؤهلة لادارة الخزانات و مشاريع الرى بالبلاد كما انى اقترح ان ينتهي تكليف وحدة تنفيذ السدود بتكملة مشروع تعلية خزان الروصيرص و استيعابها ضمن وزارة الري و القوى الكهربائية المائية التى انبثقت منها لأن وحدات التنفيذ التى تملأ الساحة هذه الأيام هى أحد علامات التردي المهني متى غابت تكون حالنا قد انصلحت.
أرجو ان أختم هذه المداخلة بالتعليق على مقولة السيد رئيس التحرير " أود ان أقول كلمة حق عن هذا الرجل -م. مكاوى- فهو من الكفاءات النادرة في بلادنا...." أولاً انا أعرف المهندس مكاوى محمد عوض الذي تخرج من جامعة الخرطوم قسم الهندسة الكهربائية عام 1975 و أحسب أن ورع الرجل و زهده و مهنيته تجعله زاهداً في مثل هذا الوصف غير الدقيق لأن جامعة الخرطوم وحدها منذ ذلك التاريخ خرجت أكثر من ألف مهندس كهرباء في قامة الباشمهندس مكاوى و أزيد كما ان هذه الأوصاف عندما تأتى من رئيس أكبر صحيفة سودانية تضلل صناع القرار و تؤثر في اتخاذ القرارات الصحيحة فالبلاد أعماقها ملية بالرجال الكفاءات و الصالحين .... فهل سألوا الغواص عن هذه الأصداف كما ان م. مكاوى و الذي تحمل المسئولة سنين عددا أبعدته عن أسرته و أهلة كفاه ان يترجل و يعطى اللواء لغيره و كذلك المهندس أسامة عبد الله.
بعد هذه المداخلة أحسب أن دعوة السيد رئيس التحرير بأن تضاف هيئة الكهرباء إلى إدارة السدود أصبحت في غير محلها غير ان تصحيح الأمر وفق المعايير المهنية مطلوب و بشدة و على الإخوان مكاوى ( الهيئة القومية للكهرباء) و أسامة ( وحدة تنفيذ السدود) و وزارة الرى المساهمة في هذا التصحيح لما فيه مصلحة البلاد و العباد و من يعش ير و الله ولى التوفيق.
م. تاج السر حسن عبد العاطى
جامعة الجزيرة – كلية الهندسة
17 أكتوبر 2009
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست