نائب الرئيس السوداني: أستبعد انفصال الجنوب.. لكن الطريق ليس ممهدا تماما للوحدة!!!!!!!!!!!!!

Quote: نائب الرئيس السوداني: أستبعد انفصال الجنوب.. لكن الطريق ليس ممهدا تماما للوحدة قيادي في الحركة الشعبية: سنكتسح الانتخابات المقبلة بنسبة 90% الاثنيـن 01 ذو القعـدة 1430 هـ 19 اكتوبر 2009 العدد 11283 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم كشف علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، لأول مرة، أن استفتاء الجنوبيين، حول مصيرهم بين الاستمرار في الوحدة أو الانفصال، سيكون له سجل خاص «لا يعتمد على السجل المدني أو الإحصاء السكاني، المثير للخلاف بين الطرفين»، وأعلن أنه سيفتح في يوليو (تموز) من العام المقبل، وكشف عن اتفاق مع الحركة الشعبية على أن يشارك ثلثا المسجلين في عملية الاستفتاء. واستبعد طه حدوث الانفصال بين شمال السودان وجنوبه من خلال الاستفتاء المرتقب، ولكن، مع ذلك، قال إن «الطريق ليس ممهدا تماما للوحدة الطوعية الجاذبة»، وحسب طه فإن «ما يجمع أبناء السودان أكبر مما يفرق بينهم في الجنوب والشمال». وكشف نائب الرئيس السوداني، في لقاء مطول مع القناة التلفزيونية الفضائية السودانية، أن باب التسجيل للناخبين سيفتح في يوليو (تموز) من العام المقبل. وتأتي تصريحات طه، الذي ترأس وفد الحكومة السودانية «حزب المؤتمر الوطني» في مفاوضات نيفاشا والذي توصل إلى اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، تأتي بعد يومين من اتفاق بين شريكي الحكم في البلاد «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» على قانون للاستفتاء حول مصير جنوب السودان يسمح بالانفصال بالأغلبية البسيطة 50+1 من جملة أصوات الناخبين في الاستفتاء، المقرر له في عام 2011. وقال طه إن الشريكين ملتزمان بقانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، واعتبر الاتفاق الأخير حول قانون الاستفتاء دليلا على هذا الالتزام، وأضاف أنهم ملتزمون بتمكين الجنوبيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وحدة أو انفصالا، وتعهد بإجراء استفتاء نزيه، وقال في الخصوص: «لن نقبل باستفتاء صوري حتى ولو كان لصالح الوحدة»، واعتبر ذلك «أحد أهم الضمانات الحقيقية لاستدامة السلام»، فيما أقر بأن الطريق إلى الوحدة «ليس مفروشا بالورود»، إلا أنه بدا متيقنا بأن ما يجمع أبناء السودان أكبر وأكثر مما يفرقهم، كما أعرب عن تفاؤله بقرب حل مشكلة دارفور «لأن المحفزات التي تدفع باتجاه السلام أكبر من عوامل استمرار الحرب، خاصة أن البعد الخارجي تراجع بشكل واضح بعد فشله في أهدافه» وقطع بأن المشورة الشعبية لمواطني المناطق الثلاث «لا تمت بصلة لتقرير المصير المخصص للجنوب وحده». ونبه طه إلى أن هناك من يدفعون في اتجاه الانفصال داخليا وخارجيا، وقال «هذا واقع، ولكن أيضا هناك إرادة ومصالح تجعلنا نطمئن إلى أن الخيار الذي يناسب السودان ويناسب أهل الجنوب هو استمرار الشمال والجنوب في وطن واحد». ودعا طه في اللقاء الحركة إلى ما وصفه بفتح الأبواب لإنجاح عملية الاستفتاء، وقال: «أدعو الإخوة في الحركة الشعبية بقوة لفتح الأبواب، ليس فقط للانتخابات والتحول الديمقراطي، وإنما حتى نجعل الاستفتاء يصل إلى أغراضه الأساسية بصورة إيجابية. وأكد أن الاستفتاء سيكون له سجل خاص، ولا يعتمد على السجل المدني أو التعداد السكاني، وكشف أن هذا السجل سيفتح بعد تسجيل الجنوبيين في الداخل والخارج قبل 6 أشهر من إجراء الاستفتاء، وبالتحديد في شهر يوليو (تموز) من العام 2010م»، وأضاف: «نريده أن يكون استفتاء حقيقيا وليس صوريا حتى لو كان لجهة الوحدة». وشدد على أن إدارة حوار وطني يمكن أن تعزز مصالحة وطنية وتساعد في شفاء الجروح، واعتبر أنه من السهل الاتفاق على ما بعد الوحدة، أكثر من بحث تداعيات الانفصال الذي قال إنه وارد في الحسابات السياسية، ولفت طه إلى أنه بقراءة الحالة السودانية، يمكن ترجيح خيار الوحدة، ودعا إلى «عدم الاستخفاف بوعي المواطن الجنوبي». وفي اتجاه الأزمة في إقليم دارفور، وحسب طه «فإن الرسم البياني للاقتتال في الإقليم يشير إلى تراجع منذ أبوجا، حتى يكاد يتوقف»، وقال إن هذه شهادة البعثة المشتركة «يوناميد»، ودعا حملة السلاح إلى المشاركة في جولة المفاوضات في الدوحة. وبدا متفائلا بقرب بحل الأزمة في دارفور قريبا، وقال إن «المحفزات التي تدفع باتجاه السلام أكبر من عوامل استمرارا الحرب، وأعرب عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة، في العاصمة القطرية الدوحة، آخر الجولات». وحيا طه ما وصفه بالوعي الوطني لأبناء دارفور، وقال «إن تعدد المبادرات على الرغم من تقديرنا لها كلها، إلا أنها قد أسهمت بلا شك في إطالة الوقت من أجل حل أزمة دارفور». وحسب طه فإن «اتفاق أبوجا وإن لم يكن قد وضع نهاية للاقتتال والحرب، فإنه قد مهد الطريق لذلك حتى أن العنف يكاد الآن يتوقف تماما وذلك بشهادة الأمم المتحدة»، وحث بقية الفصائل وحملة السلاح باللحاق بمائدة المفاوضات، وأن يتقوا الله في وطنهم وأهلهم، وذلك بأن يسارعوا إلى اللحاق بجولة المفاوضات المقبلة في الدوحة. من ناحية أخرى، قال جيمس واني إيقا نائب رئيس حكومة الجنوب، رئيس برلمان الجنوب أن الحركة الشعبية ستكتسح الانتخابات المقبلة في البلاد بنسبة 90%، وجدد أن حركته جاهزة للخطوة المقرر لها في أبريل (نيسان) من العام المقبل. وشدد ايقا في ندوة حاشد لأنصار الحركة الشعبية في الخرطوم بعنوان: «انتخابات حرة ونزيهة من أجل تحول ديمقراطي»، شدد على الآخرين ألا ينخدعوا بدخولنا الانتخابات دون تعديل 9 قوانين اعتبرها مقيدة للحريات والتحول الديمقراطي. كما شدد ايقا على أن الحركة «لن تدخل الانتخابات إلا بضمان انتخابات حرة ونزيهة»، وحذر شريكه حزب المؤتمر الوطني من عدم تنفيذ اتفاقية السلام، ووصف ايقا السياسات الحالية التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني بأنها غير رشيدة، وأكد إيقا على وحدة السودان، وقال إن هدف ورؤية الحركة هي وحدة السودان على أسس جديدة. وجدد إيقا اتهام الحركة الشعبية لشريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بعدم الإخلاص والشفافية في إيرادات البترول، وقال إن هناك أكثر من 700 مليون دولار هي إيرادات البترول والمؤتمر الوطني تمنح منها الحركة 24% فقط. فيما أعلن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، قطاع الشمال أن الحركة ستدشن الحملة للانتخابات في كل ولايات السودان، تحت شعار: «سلفا كير للتغيير»، و«نيو سودان بالإمكان»، وقال عرمان إن شعارات الحركة الشعبية الانتخابية بجعل الهوية السودانية هي الأساس، هي نفسها الشعارات التي ناضل من أجلها علي عبد اللطيف وعبيد جاج اللامين، وهما مناضلان قادا ثورات ضد المستعمر الإنجليزي في السودان. وأبدى عرمان الشكوك في نتيجة انتخابات الصحافيين السودانيين الأخيرة التي فاز فيها الموالون لحزب المؤتمر الوطني، وأضاف: «لا نريد انتخابات كما تم فيها»، وشدد: «لا بد من تبادل السلطة بالديمقراطية وإلا سننتزعها بالقوة».