و هل يمنع قانون المقاطعة السفر الى اسرائيل ، يا سعادة مساعد مدير الشرطة؟

Quote: السودان: عبارة حظر السفر لاسرائيل تزال من جواز السفر احتوى الجواز القديم على عبارة تحظر السفر لاسرائيل حذفت السلطات السودانية من جواز السفر الجديد المزمع العمل به قريبا عبارة تحظر السفر إلى اسرائيل كانت موجودة في الجواز القديم. ويتعين على السودان، كونه عضوا في المنظمة الدولية للطيران المدني (إكاو)، أن يصدر جوازا يقرأ الكترونيا بحلول ابريل/ نيسان 2010. وتحتوي النسخة الحالية من الجواز السوداني على عبارة تقول "مسموح له بزيارة كل الأقطار عدا اسرائيل"، وكانت نسخة سابقة من الجواز السوداني تحظر السفر إلى جنوب افريقيا أيضا لكنها ازيلت بعد نهاية نظام الفصل العنصري. وقال اللواء آدم دليل مساعد مدير الشرطة السودانية لشؤون الجوازات إن إزالة عبارة الحظر من الجواز الجديد هي "قرار اجرائي" بسبب حجم الختم الذي يحمل تلك العبارة مقارنة بحجم الجواز المزمع اصداره. وقلل دليل، في لقاء مع صحيفة الرأي العام السودانية، من أهمية حذف عبارة المنع، مشيرا إلى أنه لا يمكن السفر بالجواز الجديد إلى أي دولة ما لم تكن هناك تأشيرة خروج. وأضاف دليل أن "هذه العبارة لم تكن من صميم الجواز القديم، لكنها عبارة عن ختم موضوع عليه، والأمر في النهاية اجرائي، لا أبعاد سياسية له". وشدد دليل على أن الجواز في حد ذاته لا يسمح بالسفر لأي بلد وإنما تأشيرة الخروج التي توضع عليه، مضيفا "ونحن لا نمنح تأشيرة لاسرائيل، لأننا ملتزمون بقانون مقاطعة اسرائيل الصادر عام 1958". وأكد دليل على أن السلطات السودانية ليس لديها بيانات حول سودانيين سافروا إلى اسرائيل بطريقة رسمية، مضيفا أن هناك حالات تسلل. وتأتي الانباء عن حذف عبارة الحظر في وقت تتزايد فيه محاولات العديد من اللاجئين السودانيين خاصة من اقليم دارفور التسلل لاسرائيل عبر الحدود المصرية. واستطاع عدد من اللاجئين السودانيين الوصول لاسرائيل والعمل هناك، حيث منحتهم السلطات الاسرائيلية هذا الحق لاسباب انسانية.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 ترتيب المواد المادة : 1- اسم القانون . 2- منع التعاقد والتعامل . 3- منع دخول البضائع . 4- تقديم شهادة منشأ . 5- منع التصوير . 6- البضائع التي تدخل أراضي السودان أو تمر عبرها . 7- العقوبات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 (15/7/1958) اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 ". منع التعاقد والتعامل. 2ـ يحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشأت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل ، ويحدد مجلس الوزراء تلك الشركات والمنشآت في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية .[1] منع دخول البضائع. 3ـ (1) يحظر دخول أو تبادل أو الإتجـار في البضـائع والسلـع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر . (2) تعتبر إسرائيلية كل البضائع والسلع المصنوعة ، في إسرائيل والتي يدخل في صناعتها أو تجهيزها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل والتي يصدر بتحديدها إعلان من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية .[2] (3) تعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية كل السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل وكذلك السلع والمنتجات التي تصنع خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو إحدى الهيئات المبينة في المادة 2، ويصدر بتحديد تلك السلع والمنتجات إعلان من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية.[3] تقديم شهادة منشأ. 4ـ يجب على المستورد في الحالات التي يعينها وزير المالية والاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ عن البضائع المستوردة وقت طلب ترخيص الاستيراد أو في الميعاد الذي يحدده الوزير ويبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وأنه لم يدخل في صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها. ولا يسمح بمرور البضائع المستوردة من الحظيرة الجمركية دون تقديم الشهادة المشار إليها عند الطلب [4] منع التصدير. 5ـ يمنع تصدير السلع التي يعينها مجلس الوزراء إلى البلاد التي يثبت له أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل .[5] البضائع التي تدخل أراضي السودان أو تمر عبرها. 6ـ دون اخلال بالاتفاقيات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها ،تسري أحكام المواد 3 ، 4 و5 على البضائع والسلـع التي تدخل أراضي السـودان أو تمر عبرها وتكـون برسـم إسرائيل أو أحـد الأشخاص أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 .[6] العقوبات. 7ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالسجن مدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . وفي كل حالات الإدانة يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل .[7] -------------------------------------------------------------------------------- [1]- قانون رقم 12 لسنة 1983 . [2]- القانون نفسه . [3] ـ قانون رقم 12 لسنة 1983 . [4]- قانون رقم 40 لسنة 1974 . [5]- قانون رقم 12 لسنة 1983 . [6]ـ القانون نفسه . [7] - قانون رقم 22 لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. قانون رقم 12 لسنة 2003 .