|
|
 الجدل حول تبعيته انتخابيا وجغرافيا يثير مخاوف من تدهور العلاقات بين مصر والسودان
|
الجدل حول تبعيته انتخابيا وجغرافيا يثير مخاوف من تدهور العلاقات وتوقعات بأزمة مفاجئة بين مصر والسودان بسبب مثلث "حلايب"
Quote:
القاهرة- خالد محمود
عاد ملف مثلث حلايب المتنازع عليه منذ عقود بين مصر والسودان لكي يطل برأسه بشكل مفاجىء على علاقات البلدين، ومثيرا صداعا مزمنا وجدلا سياسيا وإعلاميا لافتا للانتباه، بعدما قرر السودان مؤخرا اعتبار المثلث دائرة جغرافية لانتخابات المجلس الوطني والمجلس الولائي المقرر إجراؤها في عموم السودان في شهر نيسان (أبريل)المقبل.
ورغم أن مسؤولين مصريين وسودانيين حاولوا في تصريحات لـ( العربية.نت) التقليل من خطورة هذه الخطوة على وتيرة المصلحة التي لاحت قبل سنوات قليلة فقط بين القاهرة والخرطوم، إلا أن محللين سياسيين يعتقدوا في المقابل أن إثارة الجدل مجددا حول مثلث حلايب الحدودي من شأنه الوقيعة السياسية بين الجانبين.
"قرار سوداني"
وكان مختار الأصم رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بمفوضية الانتخابات السودانية قد أعلن أن طلب إدراج مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية المقبلة يأتي استجابة لاعتراضات تقدمت بها جبهة الشرق (المتمردة سابقا في شرق السودان) وبعض التشريعيين بالمنطقة لعدم اشتمال التعداد للمنطقة.
وأوضح أن المفوضية قبلت الطعن ودرسته واعتبرت جميع قرى ومناطق مثلث حلايب جزءا من دائرة حلايب الجغرافية، لافتا إلى أن المفوضية اتخذت قرارها باعتبار جميع سكان (حلايب) مواطنين سودانيين والبدء بحملة لتسجيل الناخبين بالمنطقة.
وردا على هذه المواقف قال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية لـ"العربية.نت" إن القاهرة تلقت باستغراب هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها طلبت عبر القنوات الديبلوماسية المعتادة تفسيرا رسميا لها، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه "بالنسبة لنا لا تغيير في مواقفنا الرسمية المعلنة التي تؤكد أن حلايب جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المصري ولا تفريط فيها".
لكنه استطرد قائلا: "مع ذلك نحن دوما على استعداد لمناقشة أية أفكار مع الأشقاء في السودان بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين في منطقة حلايب عبر تحويلها من منطقة نزاع وجدل إلى نقطة للتكامل والتعاون الثنائي المشترك".
رفض مصري
وقطع مسؤول محلي بالحزب الوطني الحاكم في مصر الطريق على أية شكوك سودانية حول الهوية المصرية لمواطني حلايب، وقال صلاح كرار أمين الحزب الوطني بالشلاتين وأحد أبناء قبيلة البشارية إن جميع مواطني الشلاتين ابتداء من خط عرض 22 مصريون، ويعتزون بهويتهم، وأن هذه القضية تم حسمها موضحاً أن من بين أهالي الشلاتين أعضاء في المجالس المحلية بالمدينة ومحافظة البحر الأحمر.
ونقل الموقع الالكتروني للحزب الوطني الحاكم في مصر عن شيوخ قبائل العبابدة والبشارية والرشايدة الذين يعيشون في حلايب وشلاتين رفضهم قرار المفوضية القومية للانتخابات بالسودان باعتماد المنطقة دائرة انتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السودانية المقبلة.
وأضاف "أكد شيوخ هذه القبائل أنهم مصريون ولا يفرطون في هويتهم أبداً، وأنهم يمارسون جميع حقوقهم الدستورية في الترشيح والانتخاب في المجالس البرلمانية والمحلية في مصر، مثل باقي المصريين في المحافظات الأخرى.
وفى نفس الإطار قال محمد طاهر سدو، عضو المجلس المحلي بمحافظة أسوان أن أبناء المنطقة يحملون الجنسية المصرية ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين دون تفرقة.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر نحو 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين.
تفاهم غامض
من جهته قال زين العابدين أحمد المحلل والخبير السوداني المخضرم في شؤون العلاقات المصرية السودانية، أنه في موضوع حلايب هناك درجة عالية من التفاهم بين البلدين باعتبارها منطقة ولافتا إلى أن الجانبين مدركين تماما أنهم في مرحلة عالية تحصل للمرة الأولى على هذا المستوى.
وأبلغ زين "العربية.نت" أنه حدث نوع من التفاهم غير المعلن بين مصر والسودان على مستوى القيادة السياسية في البلدين حول كيفية التعامل مع ملف حلايب بشكل موضوعي وبعيدا عن إثارة الفتن والخلافات السياسية.
وقال منذ أكثر من خمس أو ست سنوات توصل الطرفان إلى اتفاق ما، صحيح أنهما لم يعلنا ماتم التوصل إليه لكن هناك معلومات تؤكد أنهما اتفقا على أن تكون المنطقة المتنازع عليها بمثابة منطقة تكامل.
وأضاف: "في السودان هناك من يرى أن أهل حلايب يريدون ممارسة حقهم في البرلمان وبدأ التفاهم مع مصر في هذا الإطار، لكن المسألة مجمدة حاليا، ليس فيها مشاكل أو حراك، بل على العكس هناك هدوء شديد وبشكل عقلاني جدا".
وخلص زين العابدين إلى أنه ليس هناك أي مشكلة بين مصر والسودان بشأن حلايب، وهناك برامج تكاملية بين البلدين لم تعرف بعد طريقها إلى النور لأسباب غير واضحة أو معلنة.
تهدئة ديبلوماسية
وفيما بدا أنه اتجاه مصري للتهدئة مع السودان، نفى السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى الخرطوم تأثر العلاقات المصرية السودانية بالقرار الصادر عن مفوضية الانتخابات السودانية بجعل مثلث حلايب دائرة انتخابية سودانية.
وقال عبد الوهاب في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع أنه لا يوجد جديد في موضوع مثلث حلايب، مؤكدا أنه بالنسبة لمصر فلا توجد أي مشاكل ولا يوجد أزمة، خاصة وأن البلدين متمسكان بجعل المثلث منطقة تكامل"، مشيراً إلى أن ما يستجد في هذا الموضوع يتم بحثه في إطار العلاقات الأخوية وفى إطار الحوار الصريح بين الأشقاء.
وعلى الرغم من هذه اللهجة المعتدلة فقد أحجم السفير المصري عن الخوض في المزيد من التفاصيل وقال "إن الموضوع الذي يثار من وقت لآخر لا يوجد فيه جديد وسيتم احتواؤه عن طريق الحوار".
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير كان قد أعلن عام 2002 قبل تحسن علاقاته مع مصر، أن حلايب سودانية وأن بلاده لم تتخل عن المطالبة بها وإنما وافقت على بحثها في إطار التكامل بين البلدين.
ونجم عن المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر حزيران (يونيو) عام 1995، تجدد التوتر الحدودي بين مصر والسودان حول هذا المثلث الواقع على البحر الأحمر ويمثل نقطة التقاء طبيعية للحدود الجغرافية الفاصلة بين الطرفين.
تاريخ الأزمة
وطبقا للموقف الرسمي المصري فإن الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 ضمت المناطق من خط عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية.
لكن سلطات الاحتلال البريطاني التي كانت متواجدة (آنذاك) في مصر والسودان، قامت بشكل مفاجىء ومريب عام 1902 بضم مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية معتبرة أنه أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
وفي عام 1992 اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
واثر خلافات سياسية بين القاهرة والخرطوم عقب قيام ثورة تموز (يوليو) عام 1952، أرسل الرئيس المصري الراحل قوات عسكرية إلى المنطقة في 18 شباط(فبراير) عام 1958، لكنه سرعان ما أصدر قرارا بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
لكن الحكومة السودانية عادت في عام 2004 لكي تعلن رسميا أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة.
ويقول المراقبون إن الاكتشافات البترولية في المنطقة أدت لظهور النزاع مرة أخرى، علما بأن مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان وقع مؤخرا مذكرة تطلب باسترجاع إدارة المنطقة للسودان، معتبرا أن غالبية سكانها سودانيين. |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الجدل حول تبعيته انتخابيا وجغرافيا يثير مخاوف من تدهور العلاقات بين مصر والسودان (Re: الامين موسى البشاري)
|
عادت مشكلة حلايب للظهور على السطح مرة أخــــرى بعد إعلان مفوضية الانتخابات منطقة حلايب كدائرة جغرافية
مثلث حلايب الأزمة الصامتة بين مصر والســــــــــــودان عادت هذه المرة الخلافات بصورة علنية وستضع مصداقية الحكومة ومفوضية الانتخابات على المحك فإما أن تكون حلايب سودانية او مصرية وما أدى لهذا الموقف هو تجنب الجانبين البت في الأزمة منذ نشوبها ، كما ان للبترول الموجـــــــود على سواحل حلايب الأثر الأكبر في الاطماع المصرية في المنطقة ، وقد قامت الحكومة المصرية ببعض مشاريع التنمية في المنطقة لترغيب سكان المنطقة من الانضمام لمصر بدلاً من السودان.
ويبدو انه أخيرا لا مجال للمدارة ومحاولة اخفاء الأزمة حول تبعية المنطقة ولا بد من مواجهتها وحلها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل حول تبعيته انتخابيا وجغرافيا يثير مخاوف من تدهور العلاقات بين مصر والسودان (Re: الامين موسى البشاري)
|
نبذة عن حلايب وشلاتين وأهميتها للدولتين
تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببور تسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس - لايب - بور تسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك )1(. وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً هاماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً هاماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين .
وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المانجنزيت تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جداً لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للإستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الإستيراد، وكذا انتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة )2( . كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة.
* الجذور التاريخية للنزاع
إن من يعود إلى التاريخ يجد أن الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت إتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد )كرومر( المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من وزير الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.(3)
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م . وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.(4)
(* الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما تجاه المنطقة)
أولاً : الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
1- أن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م، كما أنه قد مارس السيادة الفعلية عليها.
2- أن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت الاستقلال الدولي في الأول من يناير 1956م، وهذا الموقف وفق مصادر القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
3- كما أن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة . فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار . ووفق المصادر نفسها فإن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة الي عقد في القاهرة عام 1964م قد أقر هذا المبدأ.
4- وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
*ثانيا/الحجج والأسانيد التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
1- تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذاالدور فقط.
2- تشير مصر إلى أنها لم تبرم اية معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة )دولية( على التعديلات الحدودية الإدارية.
3- ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض 22 درجة، فمصر وفق المصادر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
4- تذهب الدفوعات المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليس مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر صول التقادم هي محل اختلاف.
5- وفقاً لما سبق ترى مصر أن السودان يتمسك بتقادمه بمنطقة محدودة بينما السودان ما زال يدعي )بالإقليم( إذ كان تابعاً للسيادة المصرية وبهذا فهي تستخدم هذا السند ليس للاستحواذ على السودان بل لدفع حجة التقادم وإسقاطها.
* حلايب تبرز وتختفي على خلفيات سياسية
ورغم هذا التباين في وجهات النظر بين الجانبين المصري والسوداني حول أحقية كل منهما للسيادة على هذه المنطقة، فإن أي من البلدين لم يتخذ خطوة واحدة نحو محكمة العدل الدولية، كما حرص البلدان على استمرار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الجارين وذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السياسية والقنوات الدبلوماسية لحل النزاع.
فبرغم قدم مشكلة حلايب بين مصر والسودان إلا أنها في جميع مراحلها التاريخية لم تبلغ مرحلة المواجهة العسكرية بين البلدين، ولا تثار هذه المشكلة وتبرز إلى السطح إلا حين يعمد أحد البلدان إلى إثارتها على خلفية تباين سياسي بين البلدين.
ففي يونيو 1993م عاد النزاع بين البلدين على هذه المنطقة إثر تدهور العلاقات السياسية بين القاهرة والخرطوم، بعد أن اتهمت مصر الحكومة السودانية بدعم المتطرفين على أراضيها، وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة السودانية عدداً من الاجراءات تجاه مصر تمثلت في ضم مدارس البعثة التعليمية المصرية إلى وزارة تعليم السودانية، كما تم إغلاق فرع جامعة القاهرة في الخرطوم وتحويله إلى جامعة سودانية حملت اسم )جامعة النيلين(، وتم مصادرة الاستراحات التابعة لوزارة الري المصرية في السودان، وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الحكومة السودانية حالة التعبئة العامة ضد ما أسمته بالتهديدات المصرية في حلايب من خلال هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن، كما نظمت عدداً من المسيرات في المدن السودانية للتنديد بالسياسة المصرية، واتهمت الحكومة السودانية مصر بإفشال مفاوضات )أبوجا( بين وفد الحكومة السودانية وجون قرنق في إبريل 1993م0(7)
وقد تصاعدت الأزمة بين البلدين عام 1995م بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري مبارك إثر وصوله إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، حيث أشارت بعض المصادر إلى تورط عدد من العناصر المرتبطة بالجبهة الإسلامية في السودان في هذه المحاولة، ونجم عن ذلك تدهور جديد في العلاقات المصرية السودانية استمر لعدة سنوات.
ثم ما لبثت تلك العلاقات أن شهدت تحسناً ملحوظاً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني )عمر البشير( للقاهرة يومي 22، 23 ديسمبر 1999م تلبية لدعوة من الرئيس )مبارك(، حيث قرر الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أفضل وذلك من خلال:
1- تبادل السفراء بين القاهرة والخرطوم .
2- عودة الملاحة النهرية بين السودان ووادي حلفا.
3- تكوين لجان مشتركة بين البلدين لتسوية مشكلاتهما، ودفع التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين.
4- تصريحات القيادة المصرية برفض مصر أية تهديدات تمس أمن السودان ووحدته.
5- ترحيب القيادة السودانية بالدور المصري في حل مشكلة الجنوب والنزاع الدائر بين الحكومة والمعارضة.
6- وفي شأن مسألة حلايب اتفق الرئيسان على ضرورة حلها في إطار أخوي والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحويل منطقة حلايب إلى منطقة للتكامل بين البلدين.
وأكد الرئيس السوداني أن مشكلة حلايب لن تقف حائلاً دون عودة العلاقات مع مصر إلى مجراها الطبيعي . كما علق وزير الداخلية السوداني على هذه القضية بقوله : " قضية حلايب تبرز إلى السطح عندما تكون العلاقات بين مصر والسودان في حالة من التوتر الشديد . وأعتقد أن هذه القضية ليست مشكلة في حد ذاتها، وأنه يمكن الوصول إلى صيغة من التفاهم والمعالجة كما هو الحال بين دول الجوار، ونحن في السودان على استعداد للقبول بأية صيغة من صيغ الحل .
وقد برزت الأزمة بين البلدين حول المنطقة
وللمرة الثالثة في أغسطس 2002م، حين طالبت الخرطوم من القاهرة المشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات ماشاكوس فرفضت مصر احتجاجاً على الجولة الأولى، وانتظرت الخرطوم أن ترد القاهرة على خطة سودانية بشأن حلايب فتأخر الرد المصري ونتج عن ذلك إعلان السودان عن تمسكها بالمنطقة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد صرح لصحيفة الوطن القطرية في 17- 8- 2002م بأن منطقة حلايب وشلاتين هي أرض سودانية، مشدداً على أن بلاده لن تتنازل أبداً عن المطالبة بها، وأوضح أن الخرطوم جددت المطالبة بها قبل أشهر قليلة أمام مجلس الأمن الدولي.
وبعد أن قال البشير : "إن الخرطوم لن تتنازل أبداً عن حلايب وشلاتين، عاد وزير خارجيته مصطفى عثمان ليؤكد على عمق العلاقات مع مصر، وأن الرئيس السوداني عمر البشير عندما أعلن لصحيفة الوطن القطرية والصحافة السودانية أن حلايب سودانية كان يطرح ذلك من منطلق فكرة أن تكون حلايب منطقة تكامل بين مصر والسودان، وأكد عثمان أن حلايب لن تعكر صفو العلاقات بين البلدين، وأن هناك تفاهماً بين البلدين على حل هذه المشكلة من خلال الحوار، كما أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة في بيان أصدرته بتاريخ 18-8-2002م أن الخرطوم لم تجدد مطالبتها لمجلس الأمن ببحث قضية حلايب مثلما أشارت إلى ذلك بعض التقارير،وجاء في البيان " إن مشكلة حلايب ليست وليدة عهد ثورة الإنقاذ، وإنما ترجع لعام 1958م ..
وأن إدراجها في مجلس الأمن تم منذ ذلك التاريخ، وظلت طوال هذه الفترة تجدد تلقائياً عند مراجعة مجلس الأمن لجدول أعماله "
وحول موقف السودان من الموقف المصري الغاضب بسبب تهميش وجهة النظر المصرية من اتفاق ماشاكوس الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة جيش تحرير السودان في 20-7-2002م قال الرئيس السوداني: " لم يحدث أي نوع من التهميش لمصر، لكن مرحلة التفاوض تخصنا، ونحن لا نستأذن أحداً في اتفاق يخص السودان
* الموقف الأمريكي
لقد جاء النزاع المصري السوداني على منطقة حلايب ليمثل نقطة ساخنة سانحة للولايات المتحدة الأمريكية في إثارة النزاع وممارسة الضغوط على السودان وذلك بهدف الضغط على مصر نتيجة لمواقفها الأخيرة المؤيدة للانتفاضة الفلسطينية والمتشددة بالرفض للسياسة الأمريكية الهادفة إلى ضرب العراق، هذا بالإضافة إلى قيام مصر بإصدار حكم بالسجن للناشط في مجال حقوق الإنسان )سعد الدين إبراهيم( والذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وهو الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر وخلق لديها رغبة كبيرة في توتير النزاع بين مصر والسودان وهو ما أكده وزير الخارجية السوداني بقوله : " إن هناك قوى تدفع بقضية حلايب للإساءة إلى العلاقات بين مصر والسودان " ، ولكنه لم يحدد من هي هذه القوى ؟ إلا أن الملحق الإعلامي السوداني بالقاهرة ) الخاتم عبد الله( قال " إن هذه القوى التي يقصدها وزير الخارجية هي أمريكا التي تشن حالياً حملة ضد مصر "
فالمصلحة الأمريكية أكبر من أن تترك علاقات البلدين تنمو وتزدهر، وخصوصاً أن العلاقات بين مصر والسودان تتسم بقدر كبير من الحساسية : حساسية القاهرة من كل ما يمس أمنها القومي، وحساسية السودان مما يعتبرونه تعالياً من مصر عليهم، وتدخل مصر في كل شئونهم منذ الاستقلال بشكل يدفع أي طرف للرد بقوة على أي تصريح من الطرف الآخر لا يقبله. وليس الحديث عن التدخل الأمريكي تخميناً فقد كشف المبعوث الأمريكي للسودان جون دانفورث عن حجم الاهتمام الأمريكي الكبير بالسودان بقوله " ان السودان لم يطلب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لحل مشكلة الجنوب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدخلت دون أن يطلب أحد منها " ، وأشار إلى أن الرئيس بوش أكد له ان السودان لو تمكن من حل مشاكله فإن أي مكان آخر في العالم سوف يتمكن من حل مشاكله. فهل تعي مصر والسودان خطورة التدخل الأمريكي في شؤونهما وتتجهان إلى المصالحة في إطار البيت العربي، بحيث تصبح حلايب منطقة تكامل بين البلدين الجارين ؟
المصدر: مركز البحوث والمعلومات/ قراءات سياسية (العدد الثالث)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل حول تبعيته انتخابيا وجغرافيا يثير مخاوف من تدهور العلاقات بين مصر والسودان (Re: الامين موسى البشاري)
|
الموضوع ابسط مما تتصورون
افهم الانقاذ تشوف مستقبل القضية دي يعنى تبقي فكي و تقرا الكف
الانقاذ عمرها ما كان همها الوطن / السيادة/ الشعب / بلد المليون ميل مربع
الانقاذ همها الاول والاخير السلطة
لان السلطة تشبع غريزة الشهوة لديهم
السلطة تفتح و تعبد لهم الطرق السريعة نحو نهب الثروة
يعنى السرقة عديل كدة لانهم حرامية و سراقين
اذا كانت المطالبية بتبعية حلايب سوف تهدد كراسيهم يعنى حتوديهم التوج
فحلايب تبقى مصرية
لو المطالبةبتبعة حلايب سوف لن تهدد سلطتهم اي كراسيبهم اي ثروتهم اي لن تعوق نهبهم
فبشرى لنا في سوداننا الحبيب فداءه النفوس فحلايب سودانية مية المية
دي ثورة الانقاذ ذ1ات العشرين ربيع والباقي على الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجدل حول تبعيته انتخابيا وجغرافيا يثير مخاوف من تدهور العلاقات بين مصر والسودان (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote:
القاهرة : حلايب منطقة تكامل
نفى سفير مصر لدى السودان عفيفي عبد الوهاب تأثر العلاقات المصرية السودانية بالقرار الصادر عن مفوضية الإنتخابات بجعل مثلث حلايب دائرة انتخابية ، وقال عبد الوهاب في تصريحات صحفية لصحيفة اليوم السابع المصرية أمس انه لايوجد جديد في موضوع حلايب ، وبالنسبة لمصر لا توجد أي مشاكل ولاتوجد ازمة خاصة وأن البلدين متمسكان بجعل المثلث منطقة تكامل ، مشيراً الي ان مايستجد في هذا الموضوع يتم بحثه في إطار العلاقات الأخوية وفي إطار الحوار الصريح بين الأشقاء ، ورفض سفير مصر لدى الخرطوم توضيح الخطوات التي ستم إتخاذها سواء مع الحكومة السودانية أو مع مفوضية الإنتخابات ، وقال ان الموضوع سيتم إحتواؤه . وبحسب صحيفة الرائد شدد عبد الوهاب على ضرورة عدم إثارة الموضوع على انه خلاف او أزمة لافتاً الي أنه عن طريق الحوار سيتم إحتواء الموضوع وقال من وقت لآخر يثار هذا الموضوع لكن لايوجد فيه جديد |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الامين موسى البشاري
محمد على حسن
Hani Arabi Mohamed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست