|
|
 محمد علي خوجلي يكتب عن التدليس وتغبيش الوعي!!!
|
الأساس المادى لنقابة المنشاة وتجميد نقابات المهنيين
نقابة الأطباء (غبش) الديمقراطية الخداع !
بقلم:محمد علي خوجلي
[email protected]
لن تتوقف محاولات قوى العولمة الرأسمالية او الليبرالية الجديدة لتقويض التنظيمات النقابية وإضعافها.. والإتجاه لاخضاع النقابات لحزب أو حكومة، لا ينفرد به بلد معين. ونشاط الحركة النقابية لتغيير واقعها والانتصار لمبادئ الحريات النقابية والتعددية المهنية والنقابية يجد في الواقع معارضة ومقاومة أحزاب سياسية داخل الحكم وخارجه فتعمل بشدة على التأثير على ذلك النشاط بما يعرقل هذه الاتجاهات بالتشويش الفكرى او محاولات طمس ارث الحركة النقابية أو اتفاقيات الأحزاب السياسية غير المعلنة وتحقيقا لمصالح خاصة وأحيانا لضعف الوعى بسبب تفادى تقييم التجارب وتعميم دروسها، ومن اشكال هذه العرقلة التصوير الزائف ان الاتحادات المهنية العامة بقانون(2004) في السودان هي نقابات للمهنيين او يمكن تحولها الى نقابات ...!!
وبسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرزه العولمة الرأسمالية نتيجة التحولات الاقتصادية، فإن القيادات النقابية في كل انحاء العالم ولمواجهة (التقويض) و(الاضعاف) والتشويش ترفع شعار نقابة في كل مؤسسة خاصة او عامة ونقابة لكل مهنة. فالعولمة الرأسمالية تفرض الحاجة لوجود تنظيمات نقابية حرة، ديمقراطية ومستقلة تمثل أعضاءها وتدافع عن مصالحهم وتنوب عنهم في المفاوضات الجماعية.
ونقابات المهنيين في كثير من دول العالم وكل الدول النامية لها دور معلوم وبارز في قضايا التنمية والانتاج ولذلك لم يكن غريبا بعد تجميد نقابات المهنيين (1992- 2009) ان نشهد تردى الأحوال في كل المجالات الصحية والطبية والهندسية والتعليمية والصحفية والمحاسبية.. الى آخر مثلما اصبحنا نواجه بطالة المهنيين.
في جمهورية مصر العربية يفرض القانون نقابة المنشاة على النقابات العمالية وفي مصر نوعان من النقابات: النقابات العمالية للعمال والموظفين.. ونقابات المهنيين (22 نقابة) وفي النموذج المصرى فإن النقابات العمالية من أشخاص القانون الخاص ولا تمنحها الدولة اي جزء من سلطاتها العامة، وللعضو حق الانتماء والانسحاب ودورها هو الدفاع عن عضويتها وحمايتها وتحقيق بعض الخدمات لهم الى جانب الدور الوطني والقومي. اما نقابات المهنيين فهي اشخاص عامة مهنية تعهد لها الدولة ببعض من اختصاصاتها في تنظيم شئون المهنة وتكون عضويتها اجبارية بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن التي تقوم عليها هذه النقابات (ملء الوظائف الجديدة) والشاغرة بعد تصديق وموافقة النقابة المهنية ومحاسبة العضوية عن القصور أو الأخطاء المهنية... الخ بقصد حماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى المهنى والعلمي والفني.
وفي 1993م قرر الحزب الحاكم في مصر تجميد نقابات المهنيين لثلاث أسباب :
ضعف تواجده ونفوذه بين نقابات المهنيين وهيمنة الاسلاميين على بعض النقابات الهامة وهي نقابة المحاميين والأطباء والمهندسين والصيادلة، اما السبب الثالث فهو صعوبة تزوير نتائج الانتخابات في تلك النقابات لقيامها على مبدأ الديمقراطية النقابية واهمية اجتماعات الجمعية العمومية. وهدف التجميد منح الحكومة الاستقرار ووقف المطالبات والاضرابات عن طريق (قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية) الذي قرر الاشراف القضائي على انتخابات نقابات المهنيين وتضمين مواد تحدد الأغلبية القانونية المطلوبة لانعقاد الجمعيات العمومية .. الخ
ونتج عن ذلك تجميد الانتخابات في 11 نقابة مهنية (وتعيين امانة المهنيين بالحزب الحاكم القيادات النقابات بذات القانون) وتراوح التجميد بين 4 سنوات، واربع عشرة سنة مع فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات وجعلت نقابات المهنيين في مصر مهمتها الأولى منذ 1993م العمل على الغاء القانون، والآن في اكتوبر 2009 بدأت خطوات في هذا الاتجاه.. والمهم أن الحزب الحاكم في مصر بعد فشله في الهيمنة على نقابات المهنيين قام بتجميد نشاط أهم وأكبر نقابات المهنيين.
وقيام نقابة المنشأة وتجميد المهنيين في السودان (1992-2009) له أساسه المادى: فالحركة الاسلامية منذ نشأتها في السودان ظلت قليلة التواجد ضعيفة الاثر في الحركة النقابية السودانية – ومعلوم ان مجال تركيزها هو الحركة الطلابية وتلاميذ المدارس وتبلور الموقف النظرى للحركة الاسلامية حول النقابات في 1976م مع المصالحة الوطنية مع النظام المايوى ومنذ نوفمبر 1970م لم يفوتوا فرص العمل مع النقابيين المحسوبين على الأحزاب الطائفية وفي 1981م ساهموا في تأسيس (الاتحاد الاسلامي الدولى للعمل) ومقره جنيف.
وان الصراع السياسي – النقابي قبل وبعد انتفاضة 1985 زاد الحركة الاسلامية تمسكا بنظرية نقابة المنشأة فقد كان لنشاط نقابات المهنيين قبل الانتفاضة القدح المعلى في النهوض الشامل للحركة الجماهيرية وكان لبعض النقابات دورها المميز في الانتفاضة وبالذات الأطباء والمهندسين واساتذة الجامعات والمحامين ونقابة المصارف. ولم تجد الحركة الاسلامية لها أثرا.
ونجحت الحركة الاسلامية بالتعاون مع القيادات النقابية في الأحزاب الطائفية في عقد مؤتمر استثنائي للنقابات العمالية الشئ الذي مهد لعزل القيادات النقابية (اليسارية) ديمقراطيا في الدورة النقابية في 1987م وكسبت القوى الوطنية وهي مجموعة من الأحزاب الطائفية واعداد قليلة من الاسلاميين قيادة النقابات العمالية. أما نقابات المهنيين فقد ظلت تحت قيادة اليسار وقوى الانتفاضة وهي التي قادت اضرابات ومظاهرات نوفمبر 1988م التي قطع طريقها ثوريون بآفة الاتفاقيات السياسية غير المعلنة التي نفذها نقابيون فقطعوا اوصال الحركة النقابية وهي ذات الاتفاقيات غير المعلنة التي تقطع في أوصال الحركة الجماهيرية تقطيعا فشهدنا عجبا خلال سلطة الانقاذ من توجيه الطلاب بوقف التظاهرات ثم مقاطعة انتخابات الاتحادات الطلابية.. والآن نشهد استبدال المهمات من النضال من أجل الحريات النقابية الى محاولات التوافق مع الحكومة وحزبها وكان تقييم الحركة الاسلامية للنهوض الجماهيري في 1988(والذي كان عظيما لدرجة جعلت قيادات العسكريين من الاسلاميين تتردد في توقيت يونيو 1989 للاستيلاء على السلطة حتى حسم د. حسن الترابي ترددها بأن النهوض الجماهيرى يكون دائما بعد عدة سنوات بعكس تخوفهم) هدفه اسقاط حكومة الصادق المهدي المنتخبة والذي اختارهم شركاء فيها (حكومة الوفاق) بما يعنى ان النهوض هو لإبعاد الاسلاميين من السلطات وان انقلابا مدنيا قد حدث بالكامل بدلالة مشاركة نقابات المهنيين في مشاورات تكوين الحكومة وتعيين ممثل لنقابة الأطباء وزيرا للعمل وممثل لنقابة المعلمين وزيرا للعمل .. !!)
ومن بعد استيلاء الحركة الاسلامية على السلطة السياسية بالكامل واضرابات المهنيين بقيادة الأطباء ولم يكن أمامها الا التوجه المباشر نحو قيام نقابة المنشاة وتجميد نقابات المهنيين دون حلها ..!! ونقابة المنشاة حققت للحركة الاسلامية الحاكمة عدة فوائد منها: غطت على ضعفها العددي وضالة نفوذها في الانتخابات وعن طريقها جمدت نقابات المهنيين وساعدتها في احتكار قيادة العمل النقابي بالاعداد القليلة من النقابات العامة والمركز الواحد.
وعلى الرغم من ان الحركة الاسلامية اقرت بتضارب المصالح الفئوي كامر واقع في المنشاة الواحدة الا انها اختارت قمع هذا التضارب عن طريقين: الفصل التعسفى والسياسي بالالاف للقيادات النقابية والاحتياطي المفترض لكل القيادات مع الارهاب السياسي.. الى آخر وطريق فرض رؤيتها بالقانون.
ومن ناحية اخرى فقد رأت الحركة الاسلامية ان ذلك الشكل لتنظيم النقابات يقضى على الصراع الطبقي حيث ان التعددية المهنية في المنشأة الواحدة هي (تكريس لمفهوم الطبقية في مجتمع لا يعرف الطبقية في حياته) !! وأساس كل ذلك هو تأمين السلطة السياسية وتوفير الاستقرار اللازم للحكومة ومنع أو تأخير اي نهوض جماهيري ووجدت الطريق سالكا فكانت النصوص القانونية لمهام النقابات الجديدة، بخلاف المفاهيم النقابية السائدة قبل السلطة السياسية الجديدة وأهمها :
- الدفاع عن المشروع الحضاري.
- التصدى للعملاء والطابور الخامس الذين يمشون بين الناس.
- التقرير بان سلاح الاضراب عن العمل هو اداة هدم وتخريب
- التعاون مع أجهزة الدولة لترسيخ الوحدة الوطنية.
والانقاذ في طورها الثالث لم تعقد العزم على التخلى عن سلطتها السياسية ولن يحدث ذلك ففى هذه السلطة استمرار حياتها او موتها. والحركة النقابية هي أكبر واهم منظمات المجتمع المدني ومنها نقابات المهنيين التي لم تفقد دورها ولا تأثيرها ولذلك لن يكون خيار الحركة الاسلامية تسليمها او حتى اختيار المنافسة ديمقراطيا وعلى هذا فإن أولوياتها كسب الوقت بكسب اصدقاء وحلفاء جدد داخل الحركة النقابية وبالذات المهنيين وبنفس اساليب الاتفاقيات الثنائية والجزئية الفوقية ذات المآلات المعروفة.
ومع انتهاء دورة الاتحادات المهنية العامة بعد خمس سنوات (جرت خلالها اتفاقيات واجيز الدستور المؤقت الى آخر المتغيرات الهامة) وبدء اجراءات الدورة الجديدة لخمس سنوات اخرى تنتهي في العام 2014 (وتجرى خلالها الانتخابات العامة والاستفتاء وتجاز القوانين تتواصل حتى العام 2016) ونجحت حتى الآن ظاهريا خطة حزب الحركة الاسلامية بين المهنيين واستجاب لها طوعا معظم دعاة التحول الديمقراطي الذين يطرحون المشكلة كما يحب حزب الحركة الاسلامية (مشكلة اجراءات) او كما عبرت قيادات معلومة وقليلة العدد بين الأطباء ورابطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين (بيان 13/ سبتمبر 2009) ومعلمون تتعلق بالجداول الانتخابية والجمع بين عضوية النقابة والاتحاد المعنى العام واستخراج البطاقات والمشاركة في الانتخابات عن طريق قائمة او الدعوة الصريحة للدخول في عمليات توافقية تحت غطاء المؤيدين للاتحاد المهني ونقابة المنشاة والمعارضين له والمطالبين باستعادة النقابات حرة، ديمقراطية ومستقلة. وفي الحقيقة أن الاتحادات المهنية بالوفاق، فان وفاقها هو اتفاقيات سياسية غير معلنة مع حزب الحركة الاسلامية باسم قواعد المهنيين التي تكتفى بالمشاهدة، مشاهدة الزي الجديد متعدد الألوان للانقاذ في طورها الثالث !!
والحقيقة المريرة ان المشكلة هي عدم وجود نقابات المهنيين نفسها بعد الارتباط بقانون العمال 2001 بنقابة المنشأة. أذن فان المهمة ليست سلامة الإجراءات في هذا الاتحاد أو ذاك بل المهمة هي كسر القيود التي تكبل الحريات النقابية واستعادة المهنيون والمعلمون والموظفون والفنيون لنقاباتهم وتحريرها نهائيا من نقابة المنشاة.
ومعلوم انه بقانون النقابات 1992م تأسست نقابة المنشأة وتضمن القانون نصوصا صريحة حول الاتحادات المهنية التي تعنى بتطوير المهنة اما مصالح وحقوق عضويتها فإن محلها هو نقابة المشاة ولم يجد جديد حتى الآن. لكن معظم قواعد المهنيين لم تحفل بذلك لأن الاتحادات المهنية ليست هي نقابات المهنيين التي صاغت نظمها الأساسية الجمعيات العمومية وقاطع المهنيون تلك الاشكال المفروضة حتى اضطرت امانة القطاع الصحى بالمؤتمر الوطني لتعيين قيادات الاتحاد المهني العام للأطباء.. وكانت المقاطعة ولا تزال صحيحة حيث برزت من بعد ذلك الدعوة لايجاد قانون لتنظيمات المهنيين (مسودة 1996م) التي رفعت لمسجل النقابات ووزارة العدل والتي تمت مراجعتها في 1998م عن طريق لجنة من المسجل وممثلين للاتحادات المهنية.
وبعد ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون 1992م والمعارك التي خاضها شباب الأطباء.. الى آخر تم تعديل قانون النقابات 2001 وحذف الباب في قانون 92 بشأن الاتحادات المهنية وقال عن ذلك بروفيسور غندور(في الواقع ظلت احكامه سارية استثناء 18 مايو 2008) أما الاستاذ فيصل محمد صالح فكان دقيقا ان ما يجاز هو ما ترضى عنه الحكومة وقيادة الاتحاد وغير ذلك يكون الرد أن القانون الساري لا يتضمن هذا الأمر او ذاك..
ففى غياب الحريات النقابية وانعدام الديمقراطية النقابية وتجميد نقابات المهنيين، فأن اية محاولات لتغبيش الوعي، وخداع الذات بان الاتحادات العامة بقانون 2004 هي نقابات للمهنيين او يمكن تحولها هي خدمة لا تقدر بثمن لحزب الحركة الاسلامية الحكام وهي خدمات مؤقتة لأن اساسها واهن.
كتب د. سيد عبد القادر قنات (حزب الامة القومي) 8/10/2009
(ثم وطن تتنازعه حروب بل مقبل على دورة انتخابات واستحقاقات سلام ومن ثم وطن يكون ويبقى دولة واحدة موحدة، ارضا وشعبا سيأتي الغد وتجد اجيال لاحقة خارطة تدل على انه كان هنا وطن اسمه السودان وكانت مساحته كذا....)
وجاء في خطاب الرئيس البشير 4/8/1990
(اننا نتطلع ايها الأخوة الى مرحلة جديدة من مراحل العمل النقابي في السودان ننتظر منها أن تعيد في عهد ثورة الانقاذ الوطني سيرتها الأولى.. حيث مصلحة السودان فوق كل المصالح وأعلى من اي اعتبار.. اننا نتطلع الى حركة نقابية موحدة وقوية تعمل على توحيد الصفوف في سبيل تحقيق مصالح الوطن العليا وتنشر الوعي بين قواعدها.. وتبصرها بما يتعرض له السودان من مؤامرات وما يحيق به من مخاطر وتهديدات)..
وكتب د. قنات
(وإن كان السيد رئيس الجمهورية وهو يخاطب مجلس شورى المؤتمر الوطني ومن ثم جلسة البرلمان يدعو فيما قال لنبذ الفرقة والشتات والتوافق على العمل بين جميع الأحزاب من أجل هذا الوطن.. أفلا يحق لقبيلة الأطباء ان تتوافق على من ترى فيه القوى الأمين وفق قائمة تضم كل الوان الطيف السياسي).
وأقول: نعم يحق بشرط بيان الوان الطيف السياسي والقوى السياسية التي وضعت القائمة وهل توافقت قواعد القبيلة بالحضور والمشاركة ام أن الأقوياء الأمناء من السياسيين فرضوا وصياتهم في غرف باردة ؟ ونواصل الجزء الثاني تركيزا على نقابة اطباء السودان.
|
|
 
|
|
|
|
حسن بركية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست