|
|
 Re: عناوين جديدة لوجوه قديمة ـ أمير بابكر عبدالله (Re: زهرة حيدر ادريس)
|
لعل من أكثر الكتب التي استهوتني، عبارة عن دراسة نقدية غير تقليدية وليست متداولة كثيراً، هو كتاب "عناوين جديدة لوجوه قديمة"، نشرها الدكتور حسين مروة ربما في ثمانينيات القرن الماضي. ود. حسين مروة واحد من أكثر المفكرين والنقاد العرب إثارة للجدل، للزاويا التي ينطلق منها في كتاباته المغايرة للسائد. وكما هو معروف أن عضو الحزب الشيوعي اللبناني البارز قد أغتيل في منزله في العام 1987، عقب نشره لمؤلفه الأكثر شهرة على الإطلاق كتاب "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية". ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي "دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي" و"تراثنا كيف نعرفه"، وهي مؤلفات تشي بقدر كبير من السيطرة على أدوات ومنهج النقد التي يُعملها مروة بمهارة نطاس بارع في جسد النصوص التي تناولها.
ومؤلفه "عناوين جديدة لوجوه قديمة" هو قراءة مغايرة وغير مسبوقة للشعر الجاهلي، إذ يسقط النظرية المادية التاريخية بكل ثقلها على واقع العصر الجاهلي وما تلاه أثناء محاولاته لقراءة نصوص شعرية بدءاً بعنترة بن شداد، نافذاً بذلك إلى عمق ذاك الواقع مقروءاً في إطار جدلية التطور المادي. وهي قراءة غير مسبوقة –حتى إن لم تتفق معها- لأنها تكشف عن قدرات على إعمال العقل في تناوله وتحليله لقصائد لشعراء ذلك العصر لبلوغ نتائج تتسق والمنطق حين مقاربتها إقتصادياً واجتماعياً بواقع الحياة التي كانت سائدة حينها.
أما أنا فوجوهي القديمة وعناوينها الجديدة لا تمت للعصر الجاهلي بصلة، وإنما هي معاصرة، وإن كانت تلك الوجوه القديمة تحمل بين تجاعيدها جاهلية في زمن ما. كما أنها ليست على علاقة بالشعر، بل علاقتها بالمواقف السياسية مما يجعل قراءتها أكثر سهولة في ظل الواقع الراهن. إذاً هي قراءة لواقع سائد مقارنة بمواقف سابقة قائمة على مفهوم الوصاية على الشعب وكأنه قاصر، بينما جوهر الأمر يكشف عن كثير من التناقضات بحساب مجريات ومآلات هذه المواقف، وتبيِّن بعدها عن مصالح الجماهير في كثير من الأحيان.
لنأخذ موقف الحزب الشيوعي السوداني السياسي، وقراءة في حوارات لبعض قيادات الحركة الإسلامية السودانية ومواقفها السياسية من الانقلابات العسكرية والديمقراطية، باعتبارهما الجهتين اللتين شاركتا بدرجات متفاوتة في أنظمة جاءت عبر إنقلابات عسكرية.
في الوقت الذي أكد فيه (تكتيك) الحزب الشيوعي –كما لخصته اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية في مارس 1969- أنه لا بديل للعمل الجماهيري ونشاط الجماهير وتنظيمها وإنهاضها لاستكمال الثورة الديمقراطية. واعتبر ذلك ليس موضوعاً سطحياً عابراً بل يعني رفض العمل الإنقلابي بديلاً للنضال الجماهيري ووضعه في خانة تكتيك يجهض الثورة. وفي بيان اللجنة المركزية الصادر في 25 مايو 1969، الذي أكد على هذا الموقف، اعتبر ذلك العمل إنقلاباً.. ولكنه أدى إلى تغيير في القوى الاجتماعية التي كانت بيدها القوات المسلحة، وأن السلطة تشكلت من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد. رغم ذلك أصبحت مهمة الحزب الشيوعي –كما جاء في ذات البيان- تطوير الثورة في بلادنا والوصول بها إلى تأسيس الجبهة الديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة، ويذهب البيان إلى وجوب أن يلعب الحزب دوراً بارزاً أولاً في دعم وحماية السلطة أمام خطر الثورة المضادة، وثانياً أن يحتفظ بقدراته الإيجابية في نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة إلى يدها.
المقارنة بين إنقلاب مايو وإنقلاب يونيو تضع الحزب الشيوعي في موقف أفضل، فقد شاركت بعض من عضويته التي تنتمي للمؤسسة العسكرية في تنفيذ الإنقلاب ضمن تنظيم الضباط الأحرار، الذي كان مختلفاً عليه داخل جهاز الحزب السياسي، فيما نفذت الجبهة الإسلامية القومية إنقلاب يونيو بعناصر مدنية بمساعدة عناصرها في القوات المسلحة. إذاً إنقلاب يونيو إسلامي كامل الدسم. وفي إعتراف صريح للشيخ الترابي أكده مؤخراً الدكتور علي الحاج في آخر حوار أجرته معه جريدة أجراس الحرية : وقتها، الحركة الاسلامية كانت هي الحاكمة ولم تكن محكومة بحكومة، لانها كانت تحكم و اتت بـ(الانقاذ) و لم يقم بذلك عساكر. و بالتالي كانت حركة حاكمة و ليست محكومة كما هو موجود الان.
وعندما سأله المحاور اذا عادت بك الايام الي ليلة الثلاثين من يونيو عام 1989م، هل كنت سوف تنصح بالانقلاب علي الحكومة الديمقراطية وقتها؟
أجاب الدكتور على الحاج: بالمعطيات التي كانت موجودة وقتها اقول نعم، ولكن بالممارسة، اليوم اقول لا. و بالمعطيات التي كانت موجودة وقتها اتخذنا القرار بالانقلاب، وهو قرار لم يات من فراغ، ولكن بالممارسة و النتائج التي رايناها اكتشفنا بان قرار الإنقلاب كان قرار خاطىء. وهذان وضعان مختلفان، لان القرار بان الانقلاب وقتها كان صائباً، و لكن بعد الممارسة اكتشفنا باننا كنا علي خطأ. و انا هنا لا اعتذر ولكن اقول بان فترة الديمقراطية الاخيرة النتائج كانت سلبية بالنسبة لنا في الحركة الاسلامية، بل كانت سلبيه حتي للحركة الشعبية، ولكن الان الاوضاع و القبضة الامنية في دارفور و الشرق و كل انحاء السودان قوية و لم نكن نرِد ذلك، ولذلك انا اقول بما نراه الان من نتائج الانقلاب كان عمل خاطىء.
الموقف المبدئي للحزب الشيوعي هو ضد الإنقلابات العسكرية، الذي لم يستفد منه في تجربتين الأولى (مايو) تلك التي شارك فيها جزء من عضويته فيها وحاول بعقلية القفز على الواقع تجييرها لصالح برنامجه بإستغلال (البرجوازية الصغيرة) كمحطة يبلغ بها آفاق الإشتراكية التي ستسود فيها الطبقة العاملة. ورغم قراءته السليمة بمنطق التحليل الماركسي للإنقلاب إلا أن الحزب آثر التعامل مع الأمر الواقع والمضي قدماً في حمايته من الثورة المضادة. ولعل عناصر الثورة المضادة التي كانت مسيطرة على زمام الأمور والتي لم تحتمل وجوده ولا وجود عضويته في البرلمان، هي ما أغراه بتأثر الطبقة الجديدة بالجو الديمقراطي العام في البلاد في حالة بقائها في السلطة. وكأن الجو الديمقراطي متجذر الممارسة مما لن يجعل لها طريقاً آخر، أو أن قوى الثورة السودانية بذلك العمق والحجم الذي سيجعلها قادرة على ردع السلطة الجديدة إذا ما أختطت لنفسها طريقاً غير طريقها.
التجربة الثانية (يوليو 71) هي الأدهى والأمر، والتي أرادوا لها أن تكون إنقلاباً تصحيحياً يعيد الأمور إلى نصابها بعد إنحراف إنقلاب مايو عن طريق قوى الثورة السودانية، ولكنه بعيد عن رؤية الحزب في النضال الجماهيري الصبور والدؤوب واليومي، ويصح عليه ما ذكره موقف الحزب الذي لخصته لجنته المركزية في مارس 1969، الذي اشار بوضوح إلى "أن التخلي عن هذا الطريق واتخاذ تاكتيك الإنقلاب هو إجهاض للثورة ونقل لمواقع قيادة الثورة في مستقبلها وفي حاضرها إلى فئات أخرى من البرجوازية والبرجوازية الصغيرة".
تجربة الحركة الإسلامية في إنقلاب يونيو 89 فكما يقول القيادي الإسلامي د. الطيب زين العابدين في حواره مع جريدة السوداني: في انقلاب الانقاذ في يونيو 1989 كان الوضع مختلفاً فالسلطة كانت عملياً لدى المدنيين الذين لم يظهروا في واجهة السلطة والمتمثلة في قيادة الجبهة الإسلامية وأمينها العام د. حسن الترابي، كما أن الانقلاب قامت به الجبهة الإسلامية من الألف إلى الياء والعسكريون كانوا ذراعاً للتنفيذ فقط". وهو ما أكده د. علي الحاج في مقتطف الحوار السابق بأن القرار لم يأت من فراغ، فحسب تبريره أن فترة الديمقراطية الأخيرة كانت نتائجها سلبية بالنسبة لهم في الحركة الإسلامية.
هذا يكشف أن الإنقلاب كان منهجاً أصيلاً يعتمده فكر الإسلاميين من أجل بلوغهم السلطة، بالرغم من إكتشافهم من نتائج الإنقلاب التي تسير على قدمين بينهم الآن أن قرار الإنقلاب كان قراراً خاطئاً.
عقلية الوصاية هي التي أحكمت سيطرتها على الجهتين (الشيوعي والإسلامي) رغم تناقضهما الإيديولوجي، فكلاهما وهما يخوضان هذه التجربة إنطلقا من زعم ريادتهما وقدرتهما على القفز على الواقع الاجتماعي والثقافي السائد.
العناوين الجديدة هنا أن الحزب الشيوعي وبعد تجربتين إنقلابيتين، إحداهما تخصه وحده (يوليو) والأخرى شارك جزء منه فيها آخرين (مايو)، صار ملتزماً بموقفه من الإنقلابات العسكرية، ذلك الموقف المبني على تحليله الماركسي والقائم على حشد الجماهير والنضال اليومي الدؤوب والصبور. وربما لو قدر له سير سلطة إنقلاب مايو وفق الطريق الذي رسم معالمه لفتحت له آفاق الإشتراكية بقيادة الجماهير العاملة، ولتجاوز مرحلة الثورة الديمقراطية. ولكن ها هو يقف بعد تلك التجارب يناضل مع الآخرين بحثاً عن التحول الديمقراطي والحريات.
لكن التحول الذي حدث في النصف الحلو أو المر (كل يتذوقه بلسان) من الحركة الإسلامية، هو تبنيها وإلتزامها النضال من أجل الديمقراطية والحريات بعد سنوات إنتصف معها عمر (الإنقاذ) قبل أن يحدث بينهما الطلاق البائن، وبعد أن (إتفرتقت) الحركة الإسلامية كما قال الدكتور الطيب زين العابدين في حواره السابق مع جريدة السوداني. ليجد المؤتمر الشعبي نفسه يقف في خندق واحد مع الحزب الشيوعي.
الثابت هنا أن لا بديل للديمقراطية منهاجاً للحكم، ورغم التجريب الذي مارسته العديد من الأحزاب والقوى السياسية، ودفعت ثمناً غالياً لذلك، وأغلى منها ما دفعه الشعب والوطن، ولا يزال يمارسه المؤتمر الوطني (تعلموا الزيانة فوق قفا اليتامى) والذي وضع البلاد والعباد في هذا المحك الصعب، إلا أن النضال من أجل الحريات والحقوق والديمقراطية هو الأصل الذي سيقود في خاتمة المطاف إلى ترسيخ قيمها ومفاهيمها ليكون وطن يسع الجميع.
| |
 
|
|
|
|
زهرة حيدر ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست