|
الانتخابات القادمة / د. علي الهدي
|
هذا مقال للدكتور علي الهدي ، يعقبه رد للأستاذ منتصر جنبلان ، Quote: الانتخابات القادمة وعملية التسجيل في الخارج .. بقلم: د. علي بابكر الهدي – الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء, 06 أكتوبر 2009 22:41 Ali Bablkir [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ] هذه المذكرة كتبت وسلمت إلى المفوضية القومية للانتخابات قبل إعلانها تأجيل الانتخابات قبل شهور ولم نتسلم رداً عليها. وقبل أن يقع الفأس في الرأس آمل أن نقوم في الخارج بعمل منظم لضمان تسجيل الجميع وتحت مراقبة حقيقية فلا يستقيم عقلاً أن نقبل بقيام السفارات بعملية التسجيل، كما يجب أن نقف بشدة ضد قيام الجاليات بعملية المراقبة ويكفي النظر إلى الأعيب المؤتمر الوطني في تشكيل مجلس الجاليات في أمريكا وأوربا. كما يكفي دليلاً أن لجنة واشنطن التي أعلن عن نتائج انتخاباتها قبل أيام قد تم انتخابها من قبل ما لا يزيد عن 100 شخص في منطقة لا يقل عدد السودانيين فيها عن 25000. مجموعة العمل السودانية – الولايات المتحدة الأمريكية السيد مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات السادة أعضاء المفوضية تحية واحتراماً وبعد: نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بأعمق وأخطر أزمة في تاريخها، فقد أصبح السودان في مفترق طرق بين أن يكون أو لا يكون. وبعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان استبشر شعبنا خيراً وأصبحنا نعيش على أمل تنفيذها. فهذه الاتفاقية تمثل آلية لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود والانتقال من حكم الحزب الواحد إلى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. وإذا ما تحقق هذا التحول عبر انتخابات حرة ونزيهة فربما يكون ذلك دافعا قوياً لتصويت الأخوة في جنوب البلاد للوحدة عندما يحين موعد الاستفتاء على تقرير المصير في عام 2011. أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية استثنائية لجملة أسباب، منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وأنها ذات علاقة لا تنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف ، والكل يأمل في تقوم مفوضيتكم الموقرة بدورها كاملاً لضمان نزاهة وحرية هذه الانتخابات حتى نجنب بلادنا احتمالات تصاعد العنف الذي لا شك سيحدث إذا ما كانت هنالك شكوك في صحة الانتخابات ونتائجها أسوة بما حدث بعد انتخابات كينيا وزمبابوي وما يحدث الآن في إيران ، والضمان الوحيد لتجنب ذلك هو أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، لكي ترتضيها وتطمئن لنتائجها كل القوى السياسية وجماهير الشعب السوداني. ما دعانا لكتابة هذه الرسالة المخاوف التي تنتابنا نتيجةً لممارسات الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات، فقد تلكأت الحكومة ومنذ البداية في الوفاء بالاستحقاقات القبلية لهذه الانتخابات، فقد أصدرت قانون الانتخابات متأخراً لأكثر من عام ونصف. ولم تجر، كما لم تعلن نتائج الإحصاء السكاني في موعدهما. كذلك فان القوانين المقيدة للحريات خاصة تلك المقيدة لحرية التعبير والتنظيم والتي تتعارض نصاً وروحاً مع الاتفاقية والدستور لا تزال سارية. الأمر الذي سيعيق إجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة، ويشكل عائقاً أمام عملية التحول الديمقراطي برمتها وأمام التداول السلمي للسلطة. وأهم من ذلك فان استمرار الأوضاع الاستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكّن من إجراء انتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة، وإن إجراء الانتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة إن أول متطلبات الانتخابات تتمثل في عملية التسجيل الذي هو مسؤولية فردية، إذ يتوجب على كل فرد يحق له التصويت أن يذهب بنفسه إلى أقرب مركز تسجيل لتسجيل أسمه. ولكن وحتى هذه اللحظة ليس لدينا نحن السودانيون الذين يقيمون في دول المهجر أدنى فكرة عن عملية التسجيل وكيف وأين ستتم. فعملية التسجيل في دولة مثل أمريكا ستكون مهمة شاقة وعسيرة، فأمريكا ثالث دولة في العالم من حيث المساحة، وتتكون من 50 ولاية والكثير من المدن، والسودانيون يتواجدون في كثير من هذه المدن والولايات. ونحن في مجموعة العمل السودانية وهى منظمة مستقلة، غير حزبية وغير ربحية سنعمل على ضمان تسجيل كل السودانيين المتواجدين في أمريكا لكي يمارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور بالتصويت في هذه الانتخابات المصيرية. كما سنعمل على المساهمة في توفير الرقابة الدولية لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة انطلاقاً من حرصنا على قيام انتخابات حرة ونزيهة، وحرصاً منا على تجنيب بلادنا عواقب انتخابات مشكوك في نزاهتها. نأمل أن تقوم المفوضية بإعلان خطتها للتسجيل في دول المهجر وتفاصيل العملية ونحذر من مغبة التفكير في إسناد هذه المهمة للسفارات أو جهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج فقد أضحت السفارات بعد الثلاثين من يونيو 1989 ملكاً للحزب الحاكم وأفرغت من كل الدبلوماسيين غير المنتمين أو الموالين للحزب الحاكم. وأصبح السودانيون يتجنبون الذهاب للسفارات أو تسجيل أسماءهم لديها. وعليه فان من واجب المفوضية البحث عن البدائل الممكنة لإجراء عملية التسجيل ومن ثم الانتخابات بصورة مستقلة تنال قبول المواطنين السودانيين في دول المهجر وتضمن نزاهة الانتخابات وحريتها. ونحن من جانبنا على أتم استعداد لمساعدة المفوضية في القيام بمهمتها. وفقكم الله في مهمتكم الشاقة ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام. عن المجموعة السودانية للعمل د. علي بابكر الهدي |
في موضوع جدير بعرضه علر قراء المنبر للاطّلاع والتعليق .
|
|
|
|
|
|