|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: البنوك قابضة البنك المركزي: عجز ميزانية الحكومة الأمريكية = 1.4 ترليون دولار (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
البنك المركزي الأمريكي (بنك الإحتياط الإتحادي) هو في كينونته مؤسسة مالية خاصة ذات لافتة حكومية
http://www.youtube.com/watch?v=0_-bqaTvzIk
http://www.youtube.com/watch?v=JAzagrai-0M
بل والنظام المالي الأمريكي نفسه غير دستوري
http://www.youtube.com/watch?v=R8d6kTu8VY0
العجز الداخلي ترليون ونصف والعجز الخارجي
المصدر ويكيبيديا:
Foreign ownership
Major foreign holders of United States Treasury Securities.[17]A traditional defense of the national debt is that Americans "owe the debt to themselves", but that is becoming increasingly less accurate. The US debt in the hands of foreign governments was 25% of the total in 2007,[18] virtually double the 1988 figure of 13%.[19] Despite the declining willingness of foreign investors to continue investing in US dollar denominated instruments as the US dollar fell in 2007,[20] the U.S. Treasury statistics indicate that, at the end of 2006, foreigners held 44% of federal debt held by the public.[21] About 66% of that 44% was held by the central banks of other countries, in particular the central banks of Japan and China. In May 2009, the US owed China $772 billion.[22] In total, lenders from Japan and China held 44% of the foreign-owned debt.[17] This exposure to potential financial or political risk should foreign banks stop buying Treasury securities or start selling them heavily was addressed in a recent report issued by the Bank of International Settlements which stated, "'Foreign investors in U.S. dollar assets have seen big losses measured in dollars, and still bigger ones measured in their own currency. While unlikely, indeed highly improbable for public sector investors, a sudden rush for the exits cannot be ruled out completely."[23]
On May 20, 2007, Kuwait discontinued pegging its currency exclusively to the dollar, preferring to use the dollar in a basket of currencies.[24] Syria made a similar announcement on June 4, 2007.[25] In September 2009 China, India and Russia said they were interested in buying IMF gold to diversify their dollar-denominated securities.[26]
A list of the foreign owners of U.S. Treasury securities is listed by the U.S. Treasury:[17]
Foreign owners of US Treasury Securities (July 2009)
Nation billions of dollars percentage
People's Republic of China 800.5 23.35%
Japan 724.5 21.13%
United Kingdom 220.2 6.42%
Caribbean banking centers 193.3 5.64%
Oil exporters 189.2 5.52%
Brazil 138.1 4.03%
Russia 118.0 3.44%
Hong Kong 115.3 3.36%
Luxembourg 92.2 2.69%
Taiwan R.O.C. 77.4 2.26%
Switzerland 68.1 1.99%
Germany 56.3 1.64%
Singapore 42.4 1.24%
India 38.9 1.13%
Republic of Ireland 38.6 1.13%
Korea 37.6 1.10%
Thailand 31.4 0.92%
Norway 28.9 0.84%
Mexico 27.7 0.81%
Turkey 27.3 0.80%
France 24.6 0.72%
Netherlands 21.5 0.63%
Canada 20.2 0.59%
Egypt 18.6 0.54%
Italy 17.4 0.51%
Israel 16.9 0.49%
Sweden 16.5 0.48%
Belgium 15.7 0.46%
Colombia 14.8 0.43%
Chile 13.5 0.39%
Malaysia 11.9 0.35%
Philippines 11.4 0.33%
All other 159.6 4.66%
Grand Total 3428.0
ولكم التقدير
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: البنوك قابضة البنك المركزي: عجز ميزانية الحكومة الأمريكية = 1.4 ترليون دولار (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
انخفاض عائدات الضرائب الأميركية
احتياطيات العالم من الدولار انخفضت إلى أدنى مستوى في عقد كامل (رويترز)
توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات قياسية تبلغ 1.4 تريليون دولار خلال السنة المالية الجارية, وهو ما يمثل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تقدر بحوالي 950 مليارا عن العجز المسجل السنة الماضية.
وقالت هيئة غير حزبية للرقابة المالية في الكونغرس إن توقعات العجز في الميزانية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول تعتبر الأعلى منذ 1945.
ويقول محللون إن الأنظار اتجهت إلى الإنفاق الحكومي بسبب خطط الحفز كأحد الأسباب الرئيسية للعجز, لكن ثمة سببا رئيسيا آخر وهو انخفاض الضرائب بصورة حادة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية حيث أدت إلى هبوط دخول الشركات الأميركية.
وانخفض دخل الحكومة الأميركية من الضرائب بنسبة 17% عام 2009 أي بمقدار 420 مليار دولار، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسين عاما.
وانخفض دخل الحكومة من الضرائب على دخول الأفراد, وهو الرافد الرئيسي لضرائب الدولة، بنسبة 20% . أما الدخل من ضرائب الشركات فقد انخفض بنسبة 54%.
في نفس الوقت زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 18%، وجاء أكثر من نصف الإنفاق أي 245 مليار دولار بسبب كلفة خطط الحفز الاقتصادية.
ومثلت زيادة الإنفاق وخفض الضرائب زيادة بمقدار 200 مليار دولار إلى العجز عام 2009 .
وبارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 10% بنهاية العام، تدرس إدارة الرئيس باراك أوباما حزمة إنفاق أخرى وخفض الضرائب إنعاش الاقتصاد.
وبالإضافة إلى زيادة العجز تعاني الحكومة الأميركية من ارتفاع الدين الذي وصل إلى 11.776 تريليون دولار في أول أكتوبر/ تشرين الأول الحالي من 10.24 تريليونات قبل عام واحد.
وأدت زيادة العجز وارتفاع الديون إلى تعاظم الضغوط على الدولار الأميركي. وانخفض سعر صرفه مقابل عدة عملات عالمية بنسبة 12% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس/ آذار الماضي.
ورغم النظرية القائلة بأن ضعف الدولار قد يساعد في زيادة الصادرات الأميركية، فإن الخطورة في ذلك هي أن ضعفه أيضا قد يؤدي إلى إحجام الدول الدائنة للولايات المتحدة عن زيادة الاستثمارات في الأصول الأميركية، في وقت تحتاج فيه الإدارة الأميركية لذلك أكثر من أي وقت مضى لسد العجز.
كما أثر ضعف الدولار على خفض نسبته كاحتياطي رئيسي في العالم. وقال صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي إن احتياطيات العالم من الدولار في الربع الثاني من العام الحالي انخفضت إلى 62.8%، وهو أدنى مستوى في عقد كامل. في نفس الوقت ارتفع نصيب اليورو في الاحتياطيات العالمية إلى 27.5%.
المصدر: وكالات
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BDB33661-8F70-45FE-BC95-43ECE18E5C1E.htm
في مواجهة إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية : مؤسسة تأمين الودائع (تقترض) من نفس البنوك المفلسة :
"إفلاس البنوك يكلف المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013"
وتضمن المؤسسة التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع المؤسسة فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأميركية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.
وقالت المؤسسة إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011. وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن خمسين مليار دولار. واقترحت على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
إنقاذ المنقذ:
وتحت عنوان "إنقاذ المنقذ" قالت صحيفة واشنطن بوست إن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدما لتجني بذلك 45 مليار دولار وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.
وأضافت أن إسهامات البنوك الكبرى في المؤسسة مثل سيتي غروب وبنك أوف أميركا هي الأعلى، ويجب التذكير بأن هذه البنوك ذاتها تعتمد في بقائها على أموال الخزانة الأميركية.
وقالت واشنطن بوست إنه يجب على المؤسسة الاحتفاظ باحتياطيات أكبر لمواجهة إفلاس البنوك، مشيرة إلى أن أنها قررت زيادة رسوم التأمينات على البنوك ابتداء من 2011.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/86D0BA25-D4E5-442C-BE8F-04D49AAC8457.htm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست