|
|
|
 Re: بيع مشروع الجزيرة بسوق النخاسة وعطش مدبرومقصود للمحاصيل وكوز(يجر مصرف من الترعة لري حواشته) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الاخت هنادي
تحياتي
تحدث بين الحين و الاخر امورا جلل في وطننا العزيز يشيب لها راس الوليد، المتسبب فيها هم طغمة المؤتمر الوطني
و المحّير و الباعث علي الدهشة هو ، اين ذهبت روح الشعب النضالية و احزابه و منظماته المدنية في هذه الاوقات
الحرجة.
و كأننا نجلس في مسرح اللامعقول، نشاهد كل ما هو ( لا معقولا) يحدث امام اعيننا، و لا نحرك ساكنا، و نخرج بعد نهاية المسرحية
لنتحدث عن تفاصيل حياتنا المملة، و عذاباتنا اللانهائية. و البلد تدخل في (خازوق) و تخرج من (خازوق) و نحن نتفرج بملامح لا مبالية
و عيون ناعسة، و كأن كل هذه الجرائم التي تحدث امامنا لا تهمنا في شئ. انها حالة مستعصية علي الفهم و الادراك!!!!!!!!!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيع مشروع الجزيرة بسوق النخاسة وعطش مدبرومقصود للمحاصيل وكوز(يجر مصرف من الترعة لري حواشته) (Re: hanadi yousif)
|
مشكلة هذا المشروع مشكلة وطن
تصفية مشروع الجزيرة سياسة
التجويع المستمده من سياسات الحكومة
السابقة
تجبر حكومة الانقاذ قادتهم لتلك الخطوة
الغير مدروسة وليست هذه الخطوة فحسب بل
سبقتها قرارات مقصود منها مزيدا من السيطرة
وكتم الانفاس وكل هذه القرارات غير مدروسة
والمعروف في هذه المنطقة منطقة العركيين المعروفين
بانتمائهم الحزبي للاتحادي والأمه
والمتضرر الاكبر اهلنا في الجزيرة بصورة عامة
باعتبار ان هذاالمشروع هو شريان الحياة بالنسبة لهم
وانيسهم الوحيد
ماقامت به الانقاذ في سبيل تصفيه هذا المشروع معلوم لدى الجميع
ولكن . .
دمار التعليم بشقيه
دمار الصحة
لم تتبقي إلا بعض انفاس
وشهقات موت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيع مشروع الجزيرة بسوق النخاسة وعطش مدبرومقصود للمحاصيل وكوز(يجر مصرف من الترعة لري حواشته) (Re: Yousif A Abusinina)
|
هنادي سلام
الآن فقط سينام شيوخ اللا وطني نوم العافية والراحة ... عاشوا وخططوا ونفذوا 20 سنة ليروا ويشهدوا هذه المرحلة .. أن لا يكون هناك (كوز) موية سائل بالترع ... أن يكون سعر جوال الذرة في زمن (الدرت) 150 ألف ... أن يتنازع ويتضارب مواطني القرية الواحدة ابناء العمومة في (بقة ) موية من يسحبها لأرضه ... أن تباع آخر ممتلكات المشروع قبل الإنتخابات المزعومة ويسدل الستار على هذا المشروع ؟؟؟ أن يشد الرحال من تبقى من رجاله وبناته للعمل خارج الولاية بعد أن كانت ولايتهم قبلة القاصي والداني لطالبي العيش الرغد الوفير ... رأيت قطارات المشروع مشحونة على الشاحنات ومتجه لمصنع جياد في منظر مؤلم بالحصاحيصا ...
المصيبة هذه الجرائم تتم بموجب قانون اصر هؤلاء اللئام على تمريره منفردين قبل دخول الحركة قبة البرلمان .. ياللمصيبة وهولها .. ألا توجد منظمات بالجزيرة والسودان ترفع الأمر لجهات عالمية حقوقية لمعاقبة ومحاكمة هؤلاء ؟؟؟ إلي متى ننتظر ياهنادي ؟
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيع مشروع الجزيرة بسوق النخاسة وعطش مدبرومقصود للمحاصيل وكوز(يجر مصرف من الترعة لري حواشته) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
ضحى مواطن ولاية الجزيرة بالغالي والنفيس من أجل مشروع يعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والملجأ الوحيد للعالم للخروج من أزمة الغذاء، وتقبلوا الأمراض التي تؤثر على حياتهم وحياة ابنائهم نتيجة فتح قنوات الري التي تمثل مرتعاً خصباً لعدة أمراض، كل ذلك فى سبيل الوطن، ويرجح خبراء أن زراعة المشروع بأكمل يجعل من السودان سلة غذاء العالم دون منافس لذلك سعت الدول الغربية منذ أمد بعيد للحيلولة دون استمراره، وعملت جاهدة لإثارة الفتن فى البلاد حتى لا ينتبه ابناء الوطن لأهميته ويصبح السودان هو الأمل الأول والأخير للعالم فى توفير الغذاء، وبالتالي النهوض بالسودان اقتصادياً.
وفى الآونة الأخيرة والبلاد تستنشق عبق الأمن والسلام جاءت النهضة الزراعية والتفت العالم لهذا المشروع الاستراتيجي الهام، فاتجهت إليه الأنظار مما دفع بعض الدول الكبرى للاستثمار في الزراعة ومحاولة الوصول اليه بشتى السبل وعلى ذات النهج عملت دول أخرى على عرقلة مسيرة التنمية فى المشروع حيث نالت ما سعت اليه، وبالنظر الى تعدد المشكلات فى مشروع الجزيرة فى هذا العام يتأكد لنا مدى أهمية هذا الصرح العملاق الذي بدأ يحتضر وينتظر صحوة ضمير لمد يد العون والخروج به الى بر الأمان.
المزارعين.. الذرة في كافة الحواشات (حِرقت)
الموسم الصيفي عادة يبدأ بالتحضير من مدخلات الري والتقاوي والمدخلات الأساسية ومنذ بداية الموسم اتضح تماماً الخلل الإداري الكبير الذي أدى الى تأخير التحضير بدءاً بقلة الجرارات التى تساعد على إعداد الأرض وغياب (الجرو) أو الحرث العميق زد على ذلك تأخرت عملية إعداد قنوات الري والترع أو نظافتها من الحشائش و الطمي، كل ذلك أمدنا به المزارع عبد الله حسن محمد سعيد بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ليضيف:" إن الخلل فى التقاوي وعدم توفرها وهي ثلاثة أقسام: تقاوي محسنة، وتقاوى منتقاة، وتقاوى عشوائية حيث نجد ان التقاوي المحسنة لم تغط ثلث المساحة المقدرة لكافة المحاصيل للعروة الصيفية وقد ظهرت جلياً إرهاصات التخوف من العطش مما أدى لخروج مساحات واسعة من محصول الذرة وكذلك محصول القطن رغم محدودية زراعته فى حوالي 30 الف فدان معظمها خرج تماماً من الموسم، وقال:" إن الذرة فى كل اقسام المشروع تلفت أو أزيلت تماماً ولا ينفع معها أي محاولة حتى إذا توفرت المياه، وأضاف: إن كل المزارعين الآن امتلكوا وابورات لرفع المياه من الترع مما فاقم التكلفة أضعافاً مضاعفة، مشيراً الى ميعاد الشربة الأخيرة المهمة لإنضاج المحصول حيث أصبحت المياه غير موجودة فى الترع، وأضاف: نحن لا نريد الحديث عن أخطاء مواعين التخزين والخلل بها لأن الواقع يؤكد ان فتح خزان سنار لغمر بحيرة سد مروي لإنتاج الكهرباء هو أحد الأسباب، والآن المياه خلف الخزان بسيطة جداً ) وقال:" إن الترع الآن مليئة بالطمي والمواعين لا تستوعب كميات المياه من خزان سنار وبالتالي عدم الاستفادة منها".
أكبر فجوة غذائية متوقعة خلال العام
استدرك عبد الله أن الموسم يفتقر الى القطن والفول والذرة مما ينبي بفجوة غذائية كبيرة هذا العام, وأضاف: الآن أغلب المزارعين قاموا ببيع الزراعة فى الحواشات للرعاة فى محاولة لتعويض جزء من الخسارة التي لحقت بهم"، وقال عبد الله كافة المؤشرات للعروة الشتوية غير مشجعة لأي نوع من الزراعة خاصة القمح وذلك لعدة أسباب منها عدم وضوح الرؤيا حول الأسعار والأخطاء المتكررة في المدخلات، بالإضافة الى عدم ثقة المزارعين فى العينات من التقاوي التركية والصينية التى أثبتت فشلها فى الموسم السابق نتيجة لعدم ملاءمتها لأجواء السودان والطقس الحار، وأشار الى ان العروة الصيفية رغم معدلات الامطار المعتدلة الى حد ما، فشلت تماماً وخرجت من الموسم بنسبة 90% لذلك نتنبأ للعروة الشتوية بنفس المصير، زد على ذلك مسألة الشركات التي تقوم بتطهير الترع والقنوات والتى طلبت من وزارة المالية توفير التمويل اللازم لبدء العمل ولكن المالية أقرت بأن التمويل سوف يدفع للشركات فى العام 2011م مما دفعهم للإحجام عن العمل.
لا توجد إدارة فعلية على مستوى الغيط
أضاف عبد الله: إن المزارعين الآن فى طور الإدارة الصفرية، بمعنى لا توجد إدارة أو أي إشراف على مستوى الغيط مع انعدام المشرفين والمفتشين الزراعيين ولا يوجد من يحدد نوع المحاصيل التى يجب زراعتها وقال:" نتخوف أن تؤول إدارة مشروع الجزيرة لروابط مستخدمي المياه وشركة الأمن العاملة بالمشروع"، وأشار إلى أن الخلل واضح منذ العام 2005م حيث تحطمت كل العلاقات بين الادارة والمزارعين، وأصبح المزارع حراً يزرع ما يشاء دون الاحتكام الى الأسس العلمية والموضوعية، مما دفع عدد كبير من المزارعين للتوقف عن زراعة محاصيل معينة، وأضاف:" إن كل الأخطاء فى الموسم لا يتحمل المزارع أي جزء منها وتعود جميعها الى الإدارة ووزارة الزراعة ووزارة المالية، ومن المفترض تعويض المزارعين عن فشل الموسم فى الموسم الشتوي مع تحمل كافة التبعات المالية وغيرها"، وهاجم عبد الله اتحاد المزارعين ووصفه بالساعي لمآربه الشخصية، مستدلاً بوقفته مع قانون 2005م دون إدراك، وأردف:" إن المياه فى المشروع الآن موجودة ولكن لا توجد مواعين تستطيع تحملها لري الزرع، حيث لا وجود للري الانسيابي بالمشروع، وقال:" إن الموسم الصيفي فشل تماماً وأي حديث غير ذلك مجرد فرقعه إعلامية وسياسية ليس إلا، خاصة ونحن مقبلين على انتخابات وانتخابات اتحاد المزارعين على وجه التحديد".
العاملون لم يصرفوا مرتباتهم لأربعة أشهر
أمين الإعلام للمهندسين الزراعيين قال:"إن رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة عباس الترابي علق الاهمال فى المشروع على كتف العاملين رغم علمه التام بأوضاعهم المتردية حيث حرمهم من المواد البترولية ولم يصرف لهم مرتباتهم لمدة أربعة أشهر مما أدخلهم فى حالة من الاحباط واليأس، كما تم سحب دفاتر العمل اليومي ونقلت الى بركات، وهي المراجع الوحيدة التي تحدد حيازات المزارعين"، وأضاف:" بكل أسف رفع عباس الترابي يده عن كل ما جرى".
أسوأ إدارة فى تاريخ المشروع
بابكر نصر محمد علي مزارع بأم دقرسي الترعة حسب الله؛ قال:" إن المزارعين بالمنطقة ظلوا مجتهدين فى العمل منذ بداية المشروع ولكن لم يواجهوا بإدارة مثل هذه الإدارة فى تاريخ المشروع والتى حطمتنا تماماً"، على حد تعبيره، وأردف:" قد اشتريت وابوراً جديداً بمبلغ كبير لإنقاذ الزرع، ولكن عند عودتي فوجئت بعدم وجود المياه مما فاقم الخسارة التى لحقت بي"، وقال:" إن كل المزارعين الآن بأم دقرسي يعانون أشد المعاناة ما عدا أقلية هم أعضاء بالمؤتمر الوطني".
عدم دفع الضريبة لهذا العام
احمد عوض مزارع بتفتيش عبد الحكم المكتب؛ وهو الأول من حيث الإنتاجية وجودة الأراضي، قال:" إن المشاكل لهذا العام فاقت الحدود وانعدام المياه فى الترع يعود الى عدم دخول أي كراكات لإزالة الطمي فى هذا العام والآن هنالك 100 فدان فى مكتب عبد الحكم تِلفت وفى الطلحة الزراعية كذلك، والزرع بالحواشات تلف"، وأشار الى عدم وجود للمفتش المسؤول عن البلاغات والكسورات وعدة مسائل أخرى متعلقة بالمزارعين، وأضاف:" إن المياه متوفرة فى (كنار بيكة) ولا توجد مياه فى مكتب عبد الجكم او المسلمية مما دفع المزارعين لاعتقاد أن عدم امتثالهم للسلطات التي حثتهم لزراعة القطن عاد عليهم بحجب المياه باعتبارهم زرعوا العيش"، وقال:" إن القطن المزروع بسيط جداً والأغلبية زرعت عيش"، وأضاف:" إن المزارعين نتيجة للعطش الشديد اتفقوا على عدم دفع الضريبة لهذا العام".
اتحاد مزارعي الجزيرة .. الفجوة متوقعة
جمال دفع الله باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أفاد الصحيفة بأن الموسم الشتوي بدأ بصورة جيدة لزراعة 900 الف فدان في الجزيرة والمناقل، منها 600 الف فدان ذرة و200 الف فدان فول و70 الف فدان خضروات و30 الف فدان قطن و30 الف فدان قمح للموسم الشتوي. وأشار الى ان الموسم الصيفي كانت بداياته جيدة من ناحية التأهيل ولكن ظهرت فجوة فى أواخر شهر سبتمبر وهو امر متوقع ويحدث فى كل عام باعتبار ان فيضان نهر النيل موسمي، وصادف فى هذا العام انحساره بصورة كبيرة لقلة الأمطار فى الهضبة الاثيوبية وشح الأمطار فى عدة مناطق أخرى، بالإضافة الى مشاكل المشروع المتمثلة فى عدم دفع استحقاقات أصحاب الكراكات والآليات التى حلت بعد دفع وزارة المالية 10% من الاستحقاقات، وأردف:" نشيد بموقف المالية بهذا الصدد وبموقفهم فى مشروع تمليك المنازل والعربات للعاملين لحل هذة المشكلة".
الموقف تحسن كثيراً بعد دخول الآليات ووصول المياه
أضاف جمال:" إن الموقف تحسن لذلك نتوقع انتاجية جيدة فى محصول الذرة تساهم فى حل مشكلة ندرة الذرة فى السودان عامة بسبب شح الأمطار في معظم المناطق"، وأضاف:" نأمل ان يتحسن الموسم الشتوي خاصة بعد موافقة البنك الزراعي لتمويل الموسم"، وقال:" نشيد بإجراءات وزير الزراعة والغابات عبد الحليم اسماعيل المتعافي وسعيه الجاد للنهوض بالمشروع والمشاريع المروية عموماً"، وأردف جمال:" إن قانون مشروع الجزيرة نص على تمليك المزارعين الأرض تمليكاً حراً ليشعر المزارع بملكيته للأرض، ويستصلحها، وقال تكونت لجنة لتمليك الأراضي حسب قانون 2005م ولولا القانون لما استطاع هؤلاء المزارعين المطالبة بحقهم فى الأرض واستدرك ان مجلس ادارة مشروع الجزيرة الآن كون لجنة لإعادة تصنيف الأراضي حتى تتضح الصورة لاصحاب الملك الحر، وقال:" إن ذلك سوف يبدوا جلياً فى الفترة الانتقالية لإدارة المشروع والتي تبدأ فى الأول من نوفمبر القادم وتنتهي فى الثلاثين من يونيو والتى سيتم خلالها حسم أمر ملكية الأراضي وتعويض الملاك تعويضاً عادلاً بالاتفاق مع وزارة المالية والزراعة، وأضاف جمال:" إن المشروع الآن انخفضت فيه نسبة المشاكل وبدأ المزارعون الحصاد".
الوزارة .. التقارير تشير الى تحسن ملحوظ
وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عبد اللطيف العجيمي أفاد أن ري المشروع من اختصاصات وزارة الري، وقال:" من المعلوم لدينا أن مشروع الجزيرة لا مشكلة في الري به"، وأضاف:" إن المشروع فى تطور، وقد سار فى خطوات لتنفذ قانون 2005م"، واستدرك العجمي:" إن الوزارة لم يرد اليها ما يفيد بالمشاكل فى المشروع من قبل إدارة المشروع"، وأردف إن مشكلة المياه المنحسرة أكدت وزارة الري أنها لا تعتبر مشكلة مع توفر المياه لإنجاح الموسم الشتوي وريه كاملاً، وقال:" إن حقوق العاملين جاهزة تماماً وسوف تسلم لهم فى القريب العاجل، كما سيتم اختيار كفاءات منهم للعمل فى المشروع".
ملاك الأراضي .. الدولة تستغل الأرض دون مقابل منذ1967م
احمد حمد النعيم حمد رئيس لجنة ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، قال:" إن أرض المشروع عبارة عن ملك حر منذ العام 1927م وعندما أراد المستعمر إقامة مشروع الجزيرة اقترح على الملاك إيجار الأراضي بواقع واحد ريال فى ذاك الوقت؛ على ان تتبع الأرض والأرض المؤجرة للمشروع"، وأضاف احمد:" إن الإيجار لا يزيد بكل الأحوال عن 40 عاماً، وأشار وقال:" في العام 67 انتهى العقد مع المستعمر وحكومة السودان عقب الاستقلال ومنذ ذلك الوقت والدولة تستغل الارض بدون إيجار أو دفع مقابل بالإضافة الى انه لا يوجد عقد بين الملاك والدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن"، واضاف بأن مساحة الأملاك الغير تابعة للمشروع تقدر بحوالي 9,60,000 ألف فدان بما يعادل 42% من مساحة المشروع والبالغة 2,183 مليون فدان واستدرك احمد قائلاً:" إن قانون المشروع للعام 2005م ورقم المطالبات بدفع الايجار امتثل وزير العدل فى ذلك الوقت مولانا (محمد عثمان ياسين) وكون لجنة للنظر في الإيجارات وإيجار الأرض المملوكة وحساب قيمتها وقيمة الفدان فى حالة نزعه من قبل الدولة، واضاف: إن قانون 2005م يقضي بنزع الأرض من صاحبها وتعويضه تعويضاً عادلاً وفورياً، بناء على ذلك كونت لجنة للنظر فى حساب قيمة إيجار الفدان وحساب قيمة الفدان المنزوع، وقال:" إن اللجنة رفعت توصياتها باعتبارها لجنة عدلية يرأسها رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء فى ذلك الوقت وممثل فى لجنة الملاك، وأعضاء من كبار المسؤولين المختصين، وأشار الى ان هذه اللجنة اجتمعت حتى الآن 45 اجتماعاً فى مدة 22 شهراً ورفعت توصيات لوزير العدل لحساب قيمة الايجار للفدان عن الفترة من 68 ـ 2005م والبالغ قدرها( 1786,4) جنيهاً للفدان فى العام وحساب قيمة للفدان فى حالة نزعه بـ(3,800) جنيهاً.
بيوت المشروع الآن تباع دون إذن المزارعين
أضاف احمد:" إن وزير العدل قام برفع التوصيات الى وزير المالية توطئة للصرف ومنذ ذلك الحين ونحن نطالب الجهات المسؤولة بدفع قيمة الإيجار، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية عند زيارته الأخيرة للجزيرة فى عيد الحصاد بمنطقة (كمل نومك) فى المناقل مارس الماضي وعد بصرف حقوق الملاك الأصليين كاملة، كما صادق البرلمان فى جلسته بتاريخ 30/11/2008م بتضمين هذة الحقوق فى الميزانية، واستدرك لقد أجرينا عدة اتصالات مع وزير المالية ووالي الجزيرة، كما أكد الرئيس فى خطابة أن الحقوق ستصرف عند زيارته للحوش، ولكننا نشعر الآن بأننا قبضنا الهواء، وقال:" إن بيوت المشروع الآن بدأت تباع بدون استشارة المزارعين"، وأردف:" إن المزارعين الآن لديهم لجنة قانونية ولجنة اعلامية ودائرة تعبئة ولا نحتاج أي شي غير حقوقنا بعيداً عن السياسة، ولدينا ميثاق يبعد الكل عن الجهوية وبموجب كل ذلك نطالب الدولة بأراضينا فقط".
تقاعس الشركات والمالية وراء تدهور مشروع الجزيرة
أكد الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار أن السبب الرئيس لمشكلة المياه بمشروع الجزيرة والتي أدت الى فقدان 20 ـ 25% من المزارعين للمحاصيل تعود الى تقاعس الشركات المتعاقدة مع إدارة المشروع عن تفعيل عملها، كما ان وزارة المالية لم توفي بمتطلبات الشركات، وأشار عبد الحميد الى اختناقات فى الترع الفرعية مما دفع اتحاد المزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي لتوفير جزء من التمويل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العروة الصيفية.
تحقيق: الهادي بشرى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
hanadi yousif
عبداللطيف حسن علي
Mustafa Mahmoud
سعد مدني
فتحي الصديق
Yousif A Abusinina
الفاتح سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست