|
|
 نقاش هادئ مع د/ عثمان أبوزيد حول فساد الإعلام ، وشراء صحيفة لطرد رئيس تحريرها
|
سألني الزميل معاوية كنة من صحيفة الاقتصادية السعودية: "كيف تقييمكم لتغطية وسائل الإعلام خلال الأزمة المالية العالمية؟ وهل برأيكم حدث نمو في هذا الجانب؟ كان من الطبيعي أن تكون إجابتي في شكل "ساندويتش" خفيف، لأن الغالبية من قراء الصحف لا يريدون من يحاول أن (يتأستذ) عليهم أو يلقي عليهم الدروس والنصائح.
أولاً هل نفصل بين وسائل الإعلام وبين قوى المال والأعمال في العالم؟ مؤسسات الإعلام الدولي تبدو مستقلة وتتنافس بقوة فيما بينها، ولكنها مؤسسات تجارية، ولأنها كذلك فهي امتداد للنفوذ التجاري والصناعي. فإن لم تسيطر التجارة والصناعة على وسائل الإعلام سيطرة مباشرة بالملكية، فهي تسيطر عليها بالإعلان.
انظروا إلى الشركات الأمريكية العملاقة ؛ ديزني، وتايم وارنر، وفياكام، وجنرال إليكتريك، وأمثالها. إنها عبارة عن إمبراطوريات ضخمة لها مصالحها الخاصة وأسرارها، وهي على اهتمامها بقيم حرية الصحافة وحرية تدفق المعلومات، لم تمارس الإفصاح المطلوب فيما يتعلق بأوضاع الشركات ومشاكل الائتمان إلا بعد أن وقع الفأس على الرأس. لهذا تساءل البعض: أين كانت وسائل الإعلام قبل الأزمة المالية؟ ولماذا لم تستطع توقع الأزمة والقيام بعمل استباقي بالتحذير منها؟
لن يكون مدهشاً إذا علمنا أن الحديث عن قضايا الائتمان وتوقع التقلبات الاقتصادية كان متداولاً قبل الإعلان عن وقوع الأزمة. وربما أن التقارير الخاصة والدراسات العلمية المتخصصة كانت متاحة. ولكن لا بد من القول إن وسائل الإعلام وفقاً للمعايير القائمة لديها لم تتناول الموضوع إلا بعد وقوع أحداث مثيرة مثل انهيار بنك أو الإعلان عن إفلاس شركة. ومن طبيعة وسائل الإعلام انشغالها بالحوادث الاستثنائية، بل إن الرأي العام نفسه لا ينتبه إلا للقصص المثيرة والصدمات، في حين أنه يتجاهل القضايا والاتجاهات.
إن القصص الإنسانية الكبرى ليست أحداثاً، بل هي قضايا وعمليات، مثل قضية التلوث البيئي وسوء التغذية وقضايا الفساد المالي والأخلاقي. ولكن كما قلنا وسائل الإعلام تهتم فقط بالمشكلات اليومية مع تجاهل العمليات التي تصنع تلك الأحداث.
ومع افتراض أن المعلومات المتوفرة عن المشكلات والقضايا صحيحة ، تبقى وسائل الإعلام موضع شك في مصداقيتها وتحريها الحقيقة. لا ينسى العالم ما تعرض له من تضليل متعمد في احتلال العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل.
يمكن للناس أن يصابوا بالرعب والتوتر من تقارير هيئة الصحة العالمية عن أنفلونزا الخنازير، ولكنهم يواجهونها بعدم اليقين لضعف ثقتهم ولشعورهم بوجود استنفار غير عادي للإعلام في مشكلة يراها العالم أقل وطأة من الجوع الذي يموت بسببه الآلاف كل يوم.
وسائل الإعلام العالمية إذن مرتبطة بقوى السوق والاحتكارات ، وهي امتداد للنفوذ المالي والصناعي. ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك بإبداء ملاحظة بريئة جداً أن أكثر من 90% من صناعة الإعلام والفنون في أمريكا يملكها يهود. حتى الصحف والإذاعات الإقليمية التي ظلت تاريخياً مرتبطة بشخصيات ذات قاعدة اجتماعية في المدن الأمريكية لم تعد كذلك حينما زحفت عليها الاحتكارات المالية وأصبحت تدار من أماكن أخرى.
من الطريف أن الناشر مورتيمر زاكرمان (يهودي) سئل ذات مرة لماذا حرص على شراء صحيفة إقليمية عادية مع أنه يملك سلسلة من وسائل الإعلام ذات الشأن، فقال إنه اشتراها لهدف واحد فقط؛ هو أن يطرد رئيس التحرير في تلك الصحيفة!
هناك مثال صارخ لمؤسسة إعلامية أمريكية مستقلة، هي سي أن أن، حققت مجداً إعلامياً في حرب الخليج الأولى، وفي حرب كوسوفو التي اندلعت في ربيع 1999م. لقد تعرضت هذه المؤسسة للإدماج قسراً مع مجموعة أخرى، أعادتها إلى بيت الطاعة. وقد رأينا في حرب العراق الثانية كيف جاءت هذه القناة التلفزيونية وغيرها من وسائل الإعلام ملحقة "Embedded" مع الجيش.
يرى الكثيرون أن الأزمة المالية في جوهرها، أزمة "إفصاح" و"حوكمة". إن وجود معلومة اقتصادية ذات دقة وشفافية تعكس بصدق واقع الأسواق، أمر لا غنى عنه لاتخاذ القرار الصائب. وقد لجأت الهيئات المشرفة على أسواق المال والشركات والمؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصات الأسواق المالية بإنشاء أنظمة للحوكمة تضبط أعمالها وتلزمها بتطبيق حزمة من المبادئ يأتي في مقدمتها مبدأ الشفافية والإفصاح، ويقصد به توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن وحملة الأسهم "stockholders" بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ قراراتهم.
أظن أن ما يثار حول قواعد الإفصاح والشفافية هو الشيء الجديد في نتائج الأزمة المالية، فهناك دعوة ملحة إلى وجود قواعد دولية قادرة على ضمان تدفق حر ومتوازن للمعلومات الاقتصادية، تماماً كالقواعد المتعارف عليها دولياً للسلامة الجوية.
الإعلام الاقتصادي عموماً، ظل في تفاعل متواصل مع الأزمة محاولاً شرحها وتفسيرها وتقديمها للرأي العام. ويمكن القول إن ما قدمه من حيث الكم غزير ومتنوع، أما تقييمه من حيث الكيف فسوف يبقى مثار نقاش متواصل.
ولا شك أن وسائل الإعلام رغم أوضاعها التي ذكرت، توفر معرفة ملائمة تسهم في رفع الجهل وتقديم المعلومات الأساسية التي بدونها لا يستطيع أي نشاط صناعي أو اقتصادي أن يعمل. والدليل على ذلك ما نشهده من إقبال على الصحافة المتخصصة في مجال المال والأعمال، وهذا هو النمو الذي لاحظناه أخيراً في المنطقة العربية. غير أن الإعلام الاقتصادي محتاج إلى الاقتراب من جمهوره، لإشباع حاجته في المعرفة ومخاطبته بلغته، فهو وإن كان إعلاماً متخصصاً لا بد أن يتوجه إلى جمهور غير متخصص، حتى لا يكون "دولة" بين الاقتصاديين منهم.
يقولون في الغرب: من يدفع أجرة الزامر يطلب اللحن الذي يعجبه
د/ عثمان ابوزيد / الرأي العام
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نقاش هادئ مع د/ عثمان أبوزيد حول فساد الإعلام ، وشراء صحيفة لطرد رئيس تحريرها (Re: عبد اللطيف السيدح)
|
تاني عثمان ابوزيد وتاني عن الفساد
والله انت بقيت زي سيف عيسى لما يدور
يبهدل ليهو واحد يجيبوا كل يوم في
المنبر .. يااخي ارحم درجة الرجل
وأرحم سنه وارحم نفسك ... عثمان
ابوزيد ما لم يُصحح ما افسده هو في
الجالية فلن يكون لديه مساحة لمناقشة
اي متعلق بالفساد , فلعمل القارئ أن
عثمان ابوزيد هو رئيس مجلس جاليــــة
منطقة مكة المكرمة وللمعلومية فإن رئيس
مجلس الجالية هو الجهة المناط بها العمل
على تقويم ومراجعة أداء الجالية , وهو ومنذ
إمساكه برئاسة مجلس جالية الفساد والإفساد لم
ينعقد له مجلس ولو لمرة واحدة بل خاطبه رئيس
الدائرة المختصة بالمراجعة المالية بمجلس الجالية
ازهري ابوعشة في خصوص ما ينشر بخصوص اموال الجالية
فلم يتكرم الرجل ويتعهد بمراجعة الفساد ويقوم بدوره
فما من إيمان ببعض الكتاب وترك البعض على عثمان ابوزيد
الوقوف على الاضرار التي الحقها بكامل جمهور الاغتراب جراء
صمته عن ممارسات الجالية التي هو رئيس مجلسها التشريعي ومن
ثم فالاولى والاولى ... لا تنهى عن خُلق وتأتي مثله .........
......................................................حجر.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد اللطيف السيدح
الرفاعي عبدالعاطي حجر
Ahmed Abdallah
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست