|
|
 المسيرية ترفض «تحكيم أبيي» وتُشكل جسم عسكري إتهمت (الوطني) بإضاعة حقوقها التفريط فيها
|
تطور خطير يمكن أن يفجّر الأوضاع..
قبيلة المسيرية ترفض «تحكيم أبيي» وتتمسك بالبقاء في 56 قرية مُنحت إلى الدينكا القبيلة إتهمت حزب البشير بإضاعة حقوقهم والتفريط فيها وقررت تشكيل جسم عسكري لها
الخرطوم - النور أحمد النور
دار الحياة
في تطور خطير يمكن أن يفجّر الأوضاع في منطقة أبيي الغنية بالنفط بين شمال السودان وجنوبه، أعلنت قبيلة المسيرية العربية رفضها قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي في شأن النزاع على المنطقة الذي صدر في تموز (يوليو) الماضي وطالبت بتعليق ترسيم الحدود في المنطقة. وقالت القبيلة إنها ستستأنف القرار لدى المحكمة الدولية وستطعن فيه أمام المحكمة الدستورية في الخرطوم. وقررت تشكيل جسم عسكري لها.
وقالت قبيلة المسيرية في مؤتمر عام في منطقة الستيب بمشاركة ألف عضو، أمس، إن قرار التحكيم الدولي سلب منها 56 قرية لمصلحة قبيلة دينكا نقوك الأفريقية التي تقطن في المنطقة، ودعت إلى حل سلمي بين الطرفين. ورات إمكان التعايش مع الدينكا في حال تخلّت القبيلة عن قرار التحكيم، مهددة انه في حال لم يتحقق ذلك فإن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة بما فيها اللجوء إلى القوة لاسترداد القرى التي فقدتها، مؤكدة أنها ترفض الحرب ولن تلجأ إليها إلا في حال أُرغمت على ذلك.
واتهمت القبيلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإضاعة حقوقهم والتفريط بها، وحمّلوه مسؤولية تبعات ما يحدث جراء ذلك. وقالت إنها لم تفوّض أحداً التحدث باسمها أو تقديم شكوى لنيل حقوقها. وقررت الاقامة والاستقرار في المناطق التي منحتها المحكمة إلى الدينكا وإقامة مناطق متعددة أخرى.
وكان قرار التحكيم الدولي منح قبيلة الدينكا مساحات إضافية في منطقة أبيي كما منح الشمال حقول نفط كانت مثار نزاع.
البشير
إلى ذلك، دعا الرئيس السوداني عمر البشير أمس حكومة اقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى معالجة التوترات والنزاعات القبلية، وتوفير أجواء ملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل والاستفتاء على مصير الإقليم في 2011، وأعلن استعداد الخرطوم لمعاونتها في ذلك.
وقال البشير في افتتاح الدورة الأخيرة للبرلمان قبل انقضاء أجله، إن الأحزاب والشعب السوداني عليهم أن يعملوا على انجاح الانتخابات المقبلة بالممارسة القانونية والمسؤولية الدستورية وعدم اللجوء الى العنف والابتعاد عن الأساليب الفاسدة، متعهداً تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء السودان بما فيها الجنوب.
وأكد استمرار الجهود لمراجعة القوانين السارية لمواءمتها مع الدستور، وسن تشريعات جديدة يتطلبها اتفاق السلام، وفي مقدمها قانون الاستفتاء الخاص بحق تقرير مصير الجنوب.
أما رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر فقال إن صبر البرلمان نفد وهو ينتظر اتفاق القوى السياسية على نقاط خلاف في قانون الاستفتاء، موضحاً أن البرلمان سيضطر في النهاية إلى ايداع مشروع القانون حتى ولو اختفلت حوله وجهات النظر، مؤكداً أن الدستور يلقي على البرلمان مسؤولية اصدار القانون حتى تتهيأ البلاد لإجراء الاستفتاء، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة ستشهد عرض مشروعات قوانين أهمها قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء واعتبره آخر حلقة في القوانين التي تمثل الانتقال الى الممارسة الديموقراطية. ولفت الأعضاء إلى الاستعداد لمغادرة مقاعدهم وافساح المجال أمام قادمين جدد عبر صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، قال نائب حاكم ولاية جونقلي في اقليم جنوب السودان حسين مار نيوت أمس إن عدد ضحايا المواجهات القبلية في ولايته ارتفع الى ما لا يقل عن 23 قتيلاً من بينهم اربعة جنود و21 جريحاً آخرين. وقال في حديث بثته إذاعة الأمم المتحدة إن غارات بسبب الماشية بين قبيلتي المنداري والدينكا كبرى قبائل الجنوب خلال اليومين الماضيين خلفت 54 بين قتيل وجريح، ما أدى إلى اغلاق الطريق الذي يربط بور عاصمة ولايته وجوبا عاصمة الاقليم.
ودعا حكومة جنوب السودان إلى ارسال مزيد من قوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الاقليم لتهدئة الوضع في المنطقة، وزاد: «هذه الجماعات تستطيع أن تهزم الشرطة والاعداد الصغيرة من الجنود هناك، وبالتالي نحن بحاجة الى مزيد من افراد الجيش الشعبي لتحرير السودان على امتداد الطريق بين جوبا وبور، على الأقل لمساعدتنا في اقامة منطقة عازلة بين المجتمعين»، مشيراً إلى أن نحو ألفي مواطن نزحوا من القرى التي احرقت يحتاجون الى مساعدات عاجلة.
وكان رئيس حكومة إقليم الجنوب سلفاكير ميارديت اتهم شركاءه في حزب المؤتمر الوطني بالضلوع في الأحداث القبلية الدامية التي يشهدها الإقليم عبر توزيع السلاح، وقال إن الحزب الحاكم لا يزال يحتفظ بميليشيات في الجنوب واعتبر ذلك انتهاكاً لاتفاق السلام الذي نص على تصفية الميليشيات.
على صعيد آخر، قالت الحكومة السودانية انها تلقت إخطاراً رسمياً باستئناف جولة المفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية تشرين الاول (أكتوبر) الجاري، وأكّدَ مسشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين جاهزية الوفد الحكومي برئاسة وزير الدولة للثقافة والشباب أمين حسن عمر، موضحاً أن الوفد سيتوسع عند مناقشة القضايا السياسية.
كما أكدت «حركة العدل والمساواة» تلقيها إخطاراً مماثلاً عن معاودة محادثات السلام. وقال رئيس المجلس التشريعي في الحركة طاهر الفكي انهم اشترطوا ابعاد كل الحركات الأخرى من العملية التفاوضية.
وينتظر أن يعقد المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن اليوم في طرابلس مشاورات مع «حركة/جيش تحرير السودان القوى الثورية» التي تضم ست حركات وقعت اتفاقاً على الوحدة في طرابلس لرسم خريطة طريق تعجّل بحل أزمة دارفور والدخول في مفاوضات السلام. ويسعى غرايشن إلى توحيد فصائل دارفور المتنافرة بعد تعثر مساعي ليبيا وفشل جهود أميركية مماثلة في طرابلس، ويخطط إلى عقد مؤتمر للمتمردين في دارفور قبل نهاية الشهر. كما تجرى في القاهرة مساع أخرى لتوحيد المتمردين.
في غضون ذلك، علم أنّ وزير الخارجية التشادي موسى فكي سيصل الى الخرطوم قريباً، وقال وزير الخارجية السوداني دينق ألور للصحافيين، أمس، عقب محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الى السودان بورج لين إن قضايا سياسية ظلت عالقة بين البلدين تعرقل المصالحة بينهما، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الاتصالات الديبلوماسية، مشيراً إلى ان تشاد مستعدة لفتح حوار مع الخرطوم. واعتبر ان تطبيع العلاقات سيدفع بقوة لحل أزمة دارفور، معربًا عن أمله في أن تكتمل المصالحة قبل محادثات الدوحة، لافتاً إلى أن تسوية أزمة الإقليم لن تتم بمعزل عن تشاد.
وقال المبعوث الأوروبي، من جانبه، إن الحوار مع تشاد مهم لقضية دارفور، وطالب بعلاقات جيدة بين البلدين. وقال إن التحرك الاوروبي يستند على اتفاق داكار الموقع بينهما، وطالب بضرورة بناء الثقة بين البلدين، وقال انه سيطرح افكاراً على المسؤولين لتسوية الخلاف مع تشاد.
|
|
 
|
|
|
|
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست