|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
لم يستطع حزب المؤتمر الوطنى تعطيل هذا المؤتمر رغم انه سعى حثيثا نحو ذلك وابدى وجهة نظر غير منطقية عندما يقول انه لم يشرك فى وضع اجندة المؤتمر وهى اجندة وطنية اتفق عليها الجميع تحفظ للوطن وحدته وهو الهدف الاسمى للجميع ..
وعندما يقول الوطنى او يطرح رايه فى هذا القول يتاكد للجميع ان حزب المؤتمر الوطنى من حيث يدرى او لا يدرى لا يهمه امر الوطن فى شىء بقدر ما يهمه وجوده فى الحكم والتحكم المالى والامنى الى ما لا نهاية حتى ولو تفتت الوطن الى مائة جزء ..
حاول الاحتماء باحزاب كرتونية صنعها من عجوة الفقر وغدا سوف ياكلها كما اكل سيدنا عمر صنمه بعد ان علم انه لا يضر ولا ينفع ... ويقول ايضا انها اربعين حزبا ترفض مؤتمر جوبا ويتشنج امين السياسات فى مؤتمر صحفى ويقول انه مؤتمر للمعارضة ..طيب ومالو اهى المعارضة حرام او ممنوعة ؟
استغربت لهذا الحديث الذى لا منطق فيه من امين سياسى لحزب كبير يملك الاموال والاسلحة ويفتقد للذكاء والحنكة السياسية والرؤية الصائبة ..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
رغم ان حزب المؤتمر الوطنى ووفقا للاتفاقية هو الشريك الاكبر و القوى بماله وسلطته الامنية فى حكومة الوحدة الوطنية الا انه يعانى خللا تنظيميا واضحا يتضح دوما فى ردود افعاله على السياسات العامة فى الدولة والرد على اتهامات الاخرين وفى مقدمتها الحركة الشعبية ..
وتصرفاته توحى بانه لا يعمل عملا سياسيا منظما مثله مثل اى حزب او كيان سياسى وانما يحس الجميع بانه يعمل بروح امنية وان قراراته متضاربة ومتسرعة وفردية وغير منسجمة كما نرى من قرارات الحركة .....وان الطابع الامنى هو الغالب ..لان لا فصل بين سياسة الحزب وجهازه الامنى الذى انشاه ولم يستطع حتى الان الانفصال عن جهازه الامنى لهذا فان حزب المؤتمر الوطنى وبهذه الازدواجية الامنية السياسية غير قادر على عقد اجتماعات دورية كحزب ومكتب سياسى لاتخاذ قرارات سياسية فاعلة تنظم للحياة فى الفترة الانتقالية وهى فترة خطيرة فى تاريخ السودان ..
ورغم هذه الخطورة فانه لايدركها ولا يدرك مالاتها الاخيرة وحتى الان لم يتحرك بالقدر الواجب عليه كحزب..
ورغم ان الحزب ضم اليه اعضاء من احزاب اخرى لصفوفه فلم يستطع ان يخلق بينهم الانسجام وفق برنامج سياسى واضح وكان نتيجة ذلك انفجارا فى مؤتمراته القاعدية لدرجة العنف والضرب وهذا لم يحدث فى حزب فى السودان طوال تاريخه مثل ان يكون هناك صدام فى القاعدة لدرجة القتل احيانا فما بالك بالقيادات وخلافاتهم التى لا تنتهى ..
لهذا نجد ان الحزب الكبير انحصرت اراؤه وتعليقاته فى اربعة اشخاص يعلقون على الاحداث اليومية عبر اجهزة الاعلام بتصريحات شخصية فى كل نواحى الشان العام وهم نافع وكمال عبيد وغندور ومصطفى عثمان واحيانا عوض الجاز ...وفى هذا خطورة كبيرة ان يتعامل السياسى مع الاحداث برد الفعل عبر اجهزة الاعلام فقط ويذهب وينام ويعتقد بانه قام بالواجب هذا خطا كبير يراكم المشاكل ولا يقدم لها الحل او قل يهرب من الواقع للخيال الاعلامى الذى يتصوره وحده وتبقى القضايا المثارة كما هى ..
وعندما يضيق عليه الخناق يضطر لعقد اجنماع مساومة وتنازلات انتظارا للمشكلة القادمة حتى تداهمه ليعالجها بنفس هذا التصور والاسلوب وهى سياسة عالج المشكلة عندما تداهمك او تقف عقبة امامك وهى سياسة اليوم باليوم لا سياسة الرؤية والتخطيط السليم التى تبنى عبر برامج وتصورات وتوقعات مربوطة بالسياسة العالمية والاقتصاد الدولى وتوابعه فى نواحى اخرى....
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 25 سبتمبر 2009م، 6 شوال 1430هـ
د. نافع قال إنه لا يخدم قضايا الوطن
الوطــنـي: مؤتمر جوبا محاكمة للإنقاذ ... سلفاكير يسعى لإقناع البشير بالمشاركة
الخرطوم: أميرة الحبر - هنادي عثمان - كشة
أعْلنت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الـ (40) بما فيها المؤتمر الوطني أمس مقاطعتها رسمياً لمؤتمر جوبا الذي دَعَت له الحركة الشعبية غداً السبت. وقال د. مندور المهدي مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ أحزاب الحكومة لن تشارك في المؤتمر لعدم إشراكها في الأوراق التحضيرية للمؤتمر ومخرجاته، إلى جانب تحفظها على عزل المؤتمر لبعض القوى السياسية، وأضاف مندور في مؤتمر صحفي مشترك أمس بدار أحزاب الحكومة بالعمارات، أنّ المؤتمر لن يكون جامعاً حسبما ذكروا بعد مقاطعة أحزاب الحكومة التي قال إنّها تمثل (72%) من القوى السياسية في الساحة، وتابع: (نحن نعلم جيداً مفاد الملتقى وأوراقه ووصفه بالمحاكمة للانقاذ)، وأشار إلى مخاطبة المؤتمر الوطني للحركة الشعبية رسمياً بالتأجيل. وقال: تَأكّدنا من وصول الخطابات إلى مكتب رئيس الحركة ونائبه. وقال: لم تصلنا أيضاً دعوة رسمية مكتوبة وكل الأمر تَمّ شَفَاهةً، وانتقد د. مندور احتواء الحركة الشعبية للمؤتمر، وقال: (الحركة ليس لديها ما تقدمه من أوراق في المؤتمر)، واتهم جهات لم يسمها، قال انّها تقف خلف الملتقى لعزل المؤتمر الوطني، وأشار د. مندور إلى قيام المؤتمر الثاني لأهل السودان بمدينة جوبا، وقال: (لن نعزل منه أحداً كما لم نفعل في الملتقى الأول). فيما قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية أمس عقب لقائه مولانا محمد عثمان الميرغني ان المؤتمر عبارة عن تجمع لاحزاب المعارضة ولا يخدم قضايا الوطن. من جهته أكّدَ عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس حزب الأمة الوطني في المؤتمر الصحفي رفضهم التام لملتقى جوبا، وقال انّ المؤتمر تسيطر عليه قوى اليسار وحزب الأمة الاصلاح والتجديد، وهم يريدون الاستفادة من موقع الحركة الشعبية، ووصف المؤتمر بالفاشل بسبب عزله لبعض القوى السياسية. وقال مسار: (ما زلنا ننتظر تأجيل المؤتمر، ونأمل أن تستجيب الحركة الشعبية لمطالبة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالتأجيل).الى ذلك كشف الفريق مالك عقار والي النيل الأزرق عن مباحثات يجريها الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الحركة الشعبية ونائبه د. رياك مشار مع الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني حول إقناعه بالمشاركة في مؤتمر جوبا، وقال إنّ المؤتمر الوطني لم يُؤكّد حتى الآن مشاركته من عدمها، لكن المساعي جارية لإقناعه بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى.وتوقع عقار في مؤتمر صحفي بدار الحركة الشعبية أمس عقب لقائه بالقوى السياسية خروج مؤتمر جوبا بقرارات مهمة يتحقق من خلالها الحل لقضايا السودان، وأكّد قيام المؤتمر في الزمان والمكان المحددين (غداً السبت بجوبا) لمدة ثلاثة أيام، وأشار إلى إكتمال الإستعدادات كافّة لقيامه.وقال عقار إنّ الفريق سلفاكير سيلقي خطاباً يتوقع أن يحوي حلاً عاجلاً لقضية دارفور والإجماع الوطني والتحول الديمقراطي والسلام، بجانب الأزمة الاقتصادية، وأضَافَ أنّه ستكون هنالك خطابات لكل الأحزاب المشاركة تتضمن القضايا التي يرى الحزب أنها مهمة. وأشار عقار إلى أن الحركة الشعبية هي الراعية والداعية للمؤتمر، وأنّه ستكون هنالك لجان للتسيير تشرف عليها سكرتارية الحركة وأعضاء يتوافق عليهم الجميع، وأضاف أن كل حزب سيقدم رؤيته لتكوين لجان تناقش الأجندة.وأوضح عقار أنّ اجتماعهم بالقوى السياسية أمس جلسة إجرائية تَتَضَمّن التوافق العام حول الأجندة والآليات، وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يمثل فرصة نادرة للقوى السياسية في استمرارية الحوار الوطني، وأكّد أنّ أجندة المؤتمر واضحة.وفي السياق نادى (25) ناشطاً في مجالات حقوق الإنسان، القوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا بضرورة إنصاف ضحايا الانتهاكات في مختلف حقب تاريخ السودان الحديث عبر إعمال بند المصالحة الوطنية وتضميد الجراح كأساس لعدم تكرار جرائم الماضي ولإحلال السلام الشامل في أنحاء البلاد كافة. ودعت المجموعة في بيان لها أمس المؤتمرين بجوبا الى أهمية إعمال آليات لجان الحقيقة، والمحاكمات التقليدية، وبرامج التعويضات، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
سعى المؤتمر الوطنى لتعطيل مؤتمر جوبا جاء من هذه الرؤية السطحية والمكشوفة على مين ؟ على احزاب سياسية عاقلة وراشدة متمرسة فى العمل السياسى لاكثر من مائة عام ..
بالله اقرا هذا الخبر وابحث فيه عن اى خيط وطنى او نقطة تفيد الوطن من التاجيل او اى طرح مقنع ثم انظر للشخصيات التى قيل ان الوفد يتشكل منها وانظر لتاريخها السياسى الماضى والحاضر ..
ثم بعد ذلك انظر لمصدر الخبر لتعرف اين يقف حزب المؤتمر الوطنى من الوطن والوطنية ...
اقرا الخبر
لعدد رقم: 1125 2009-09-24
أحزاب حكومة الوحدة الوطنية تحدد معايير مشاركتها في مؤتمر جوبا
ألمح مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية إلى إمكانية المشاركة في ملتقي الأحزاب بمدينة جوبا راهناً المشاركة بأهمية مراعاة دعوة كافة القوى السياسية السودانية المسجلة دون عزل ومشاركتها في كافة الخطوات المرتبطة بقيام المؤتمر.ورأى مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في خطاب بعث به للفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية تلقت smc نسخة منه أن مشاركة الأحزاب تتمثل في ترتيب الخطوات الإجرائية المرتبطة بقيام المؤتمر مثل المشاركين في اللجنة التحضيرية وإعداد الأوراق وتحديد رئاسة المؤتمر وجلساته وكيفية اتخاذ القرارات ولجنة السكرتارية المسئولة عن البيان الختامي واستخلاص التوصيات بالإضافة إلى تحديد معايير موضوعية لمشاركة المجتمع المدني واختيار ممثليه داخل المؤتمر.وقام مجلس أحزاب الحكومة الوطنية حسب الخطاب بتشكيل وفد رفيع من رؤساء الأحزاب لزيارة جوبا يشمل د. نافع علي نافع، الأستاذ بونا ملوال، د. الصادق الهادي المهدي، المهندس عبد الله علي مسار، د. أحمد بلال عثمان ود. مضوي الترابي.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
اضافة للقضايا السياسية التى سوف يناقشها مؤتمر جوبا توجد قضايا مهمة مرتبطة بالعمل الساسى والحريات وهى
اولا
استقلالية البنك المركزى لضبط الاموال ..
ثانيا
استقلال القضاء وحيدته ...لضمان العدالة لكافة ابناء الوطن وهذا يعنى اصلاح القضاء ووضع شروط واضحة فى تعيين القضاة ووكلاء النيابات والمحاكم العليا ...
ثالثا
قومية الاجهزة الامنية والاعلامية والخدمة المدنية ..
رابعا ...
الدعوة لفيدرالية حقيقية
او اعادة هيكلة السودان من جديد وفق رؤى وحدوية ..
هذه هى القضايا المهمة والتى على المؤتمر النظر فيها لانها تساعد فى بقاء الوطن موحدا ..
وهناك قضايا مهمة ايضا مثل قضية مشروع الجزيرة والسكة حديد والميناء والزراعة ومسالة احتكار التجارة الداخلية والخارجية من قبل مجموعة معينة اضافة للضرائب والزكاة الوهمية والضرائب الدقنية التى اقعدت الوطن مع فتح ملف الفساد باكمله ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
مؤتمر جوبا .. دفتر الحضور والغياب
الخرطوم: مقداد خالد-هنادي عثمان
بعد مماحكات طويلة، وتأجيل لغير ما مرة، وسجالات ومراشقات على الصفحات الأولى لصحافة الخرطوم، أعلنت الحركة الشعبية يوم غد السبت موعداً لإنطلاق صافرة البداية لمؤتمر جوبا المنقسم حوله بين القوى السياسية بالبلاد.
التباين حول المؤتمر يظهر جلياً في حرب النعوت الدائرة حول المؤتمر نفسه، ففيما تصفه كتلة المشاركين في أعماله بـ (مؤتمر الفرصة الأخيرة أمام الحل الوطني لأزمات البلاد)، تراه قوى سياسية أخرى وعلى رأسها شريك الشعبية الاكبر في الحكم المؤتمر الوطني بتكتل تحالفي لقوى المعارضة الهدف منه نسف الإنتخابات وتخريبها لتصب في صالح الحركة بحسب تصريحات لأحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، وهي تصريحات على ذات المسافة من تصريح سابق لدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية والسياسية نعت فيها مؤتمر جوبا بـ (الخيانة والإرتزاق).
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد أعلن عن مشاركة (23) حزباً على رأسها الاتحادي والأمة والشعبي والشيوعي في أعمال المؤتمر واتفاقهم على الأجندة الأساسية كافة (قضايا الوحدة، ودارفور، إضافة الى قضية التحول الديمقراطي وإستحقاقاته).
أبرز حضور المؤتمر الحركة الشعبية (المنظم)، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة اللذان زار رئيسيهما جوبا قبيل إنعقاد المؤتمر توطئة لقيامه، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد الذي يترأس رئيسه اللجنة التحضيرية، والحزب الوطني الاتحادي الذي سمى وفده المتوجّه لمدينة جوبا للمشاركة في المؤتمر برئاسة يوسف محمد زين رئيس الحزب، البعث السوداني، والبعث القيادة القطرية، والمؤتمر السوداني، والتحالف السوداني، والأحزاب الجنوبية وعلى رأسها سانو ويوساب وجبهة الانقاذ الديمقراطية.
وتعد الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي برفقة حركات دارفور أبرز الغائبين عن المؤتمر بينما يجثم المؤتمر الوطني والإتحادي الديمقراطي (الأصل) وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية في المنطقة الرمادية بين المشاركة وعدمها.
ورهن المؤتمر الوطني قطع تذكرة في الطائرة المقلة نحو حاضرة الإقليم الجنوبي جوبا بالمشاركة والإعداد لأعمال المؤتمر الى جانب مشاركة القوى السياسة كافة دونما عزل أو إقصاء. وحملت أخبار صبيحة الأمس أنباء عن إحتمالية مشاركة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالرغم من أنها الأخرى قيدت تلك المشاركة بخطاب بعثته الى الفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية حمل ذات تحفظات الوطني بالإضافة الى تحديد رئاسة المؤتمر وجلساته وكيفية اتخاذ القرارات ولجنة السكرتارية المسئولة عن البيان الختامي واستخلاص التوصيات بالإضافة إلى تحديد معايير موضوعية لمشاركة المجتمع المدني واختيار ممثليه داخل المؤتمر. وبحسب الخبر فإن مجلس الأحزاب شكل وفداً من رؤساء أحزابه لزيارة جوبا يضم د. نافع على نافع، وبونا ملوال، ود. الصادق الهادي المهدي والمهندس عبد الله علي مسار، ود. احمد بلال عثمان ود. مضوي الترابي .
وفي معرض رده على تلك الدعاوى وصف كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر جوبا مطالبة الوطني المشاركة في الإعداد والتحضير للمؤتمر بـ (الحق المكفول)، وقال لـ »الرأي العام«: للوطني تحفظات في جوانب المشاركة والإعداد وذلك حَقٌ مَكفولٌ له، وأضاف: نحن لا نريد فرض أجندة محددة وإنما نهدف للخروج برأي موحد يعبر بالبلاد نفق الأزمة. وأما عن تحفظاته على مشاركة قوى سياسية دون الأخرى، قال عمر: على الوطني التحدث عن نفسه فقط، وأضاف أن الوطني يريد مشاركة أحزاب لا تمتلك وزناً في الساحة السياسية لإخراج المؤتمر بالصورة التي يريدها، وزاد: التمثيل في المؤتمر للذين لديهم وزن.
وأكد عمر أنّهم لم يتلقوا - الى الآن - ما يفيد مشاركة المؤتمر الوطني في أعمال المؤتمر بالرغم من أن التأجيل تم بناءً على طلب منه. وقال: نأمل من الوطني المشاركة كون المؤتمر يمثل قطاعاً عريضاً للقوى السياسيّة بغرض الوصول لحلول لأزمات البلاد كافة، ووصف المؤتمر بالفرصة الأخيرة أمام الحل الوطني. الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) يقف هو الأخر بين المنزلتين ففي حين قال القيادي حسن هلال أنهم غير مقاطعين لأعمال المؤتمر وأنهم بخندق واحد مع الحركة في مساعيها لتدعيم وحدة البلاد أكد لـ (الراى العام) أنه ما لم يتم تأجيل المؤتمر فأنهم لن يشاركوا وعزا ذلك لعدم أجتماع اللجنة المشتركة بين الحزبين بغرض بلورة رؤية مشتركة حول القضايا المثارة. وقال: كنا مع تأجيل المؤتمر لمنتصف إكتوبر ولكن حال لم يتم ذلك فأننا سنقوم بتسليم رؤيتنا للحركة وبقية الطيف السياسي في الفترة التي تلي إنعقاد المؤتمر. الى ذلك نفى هلال التهم الموجهة لهم بأن رفضهم نتاج لتمسكهم بكيان التجمع الوطني الديمقراطي كخيار وحيد لحل أزمات البلاد وقال: نعم نحن متمسكون بالتجمع ومؤتمر جوبا يعد دفعاً لمسيرته نحو سودان موحد ولكن نحن فقط لدينا تحفظات في بعض النواحي التي تتطلب ترتيباً صحيحاً.
وتفيد متابعات (الرأى العام) بهذا الصدد الى أن إجتماعاً عقد في وقت لاحق من كتابة التقرير بين الإتحادي (الأصل) والحركة الشعبية بشأن المؤتمر.
وفي سياق متصل وللمفارقة فإن قضية دارفور كانت -وكما العادة- حضوراً طاغياً في جوبا على صورة بند رئيس لأعمال مؤتمرها ولكن غابت الحركات والمكون الدارفوري عن أعمال المؤتمر بحسب ما أعلنه محمد المعتصم حاكم القيادي بالحركة الشعبية الذي قال لـ «الرأى العام» إنه لم توجه الدعوة للحركات الدارفورية كون المؤتمر مقتصراً على القوى السياسية والتي من مهامها التوافق على مخرجات تسهم في حل أزمة الإقليم وهو ذات ما ذهب إليه عبد الله آدم خاطر الناشط في الشأن الدارفوري بتقليله من تأثيرات عدم مشاركة المكون الدارفوري في المؤتمر وقال لـ «الرأي العام» إن القصد من مؤتمر جوبا الخروج برأي عام يدعم وحدة البلاد وإستقرارها في الأصقاع كافة ما يعد دفعة قوية لمسيرة السلم في الإقليم ولكن خاطر عاد وأضاف: وجود تمثيل لدارفور في أروقة المؤتمر كان من شأنه الإسهام فكرياً وسياسياً في إيجاد حلول ناجعة.
موقف الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) الرافض للمؤتمر لم يكن مستغرباً خاصة في ظل توتر العلاقة بينها والحركة (الأم) وقال جمال السراج الناطق الرسمي بإسم التغيير الديمقراطي لـ «الرأي العام» إن مؤتمر جوبا تجمع يدعو لـ (لا شىء) بغرض تغطية سلبيات حكومة الجنوب وأضاف: كان من الأجدى أن تبدأ الحركة بنفسها وتفك القيود المفروضة على العمل السياسي وتبسط الحريات بالجنوب.
ورغماً عن كل ذلك الجدال فإن قيام مؤتمر جوبا بات واقعاً في مسرح الحياة السياسية وعلى من حضر من (ممثلى) القوى السياسية إهتبال الفرصة لخلق تراضٍ وطني يمكن من خلاله العبور بالبلاد لبر الأمان والا يقتصر دورها على لعب دور (الكومبارس).
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
Quote:
اى تقارب بين الكيانات والاحزاب السياسية الشرعية مطلوب فى السودان اليوم وبشدة لان المازق الذى فيه الوطن لاشك كبير |
ان أعاد هذا المؤتمر الي الأذهان ......... مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (فقط)
عندها سيحسب له النجاح ... وبالطبع ان وضع آليات لتنفيذ تلك المقررات يكون قد أنجز انجازا ما بعده .
----------------------------------------------------------------
عزيزى الكيك ...تشكر علي القراءة الواعية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Elbagir Osman)
|
شكرا لك اخى .....
عاطف نكاوى
لم اتمكن من الاتصال بك بعد وفاة الوالد ويبدو ان الرقم الذى لدى لا يعمل او تم تغييره ...ايضا الاخ بابكر لايزال بالسودان ولم بات بعد لابوظبى ...للفقيد الرحمة ولكم حسن العزاء وهذا حال الدنيا ...
الاخ الباقر
اشكرك على المرور والمساهمة ...
وهذا خبر الشرق الاوسط اليوم اورده هنا للمنفعة العامة ..
سلفا كير يفتتح مؤتمر «القضايا الساخنة» باقتراح لحل دارفور.. وحزب البشير يقاطع
نشطاء حقوقيون يطالبون المؤتمرين السودانيين بإنصاف ضحايا الانتهاكات عبر إعمال بند للمصالحة والتراضي
السبـت 07 شـوال 1430 هـ 26 سبتمبر 2009 العدد 11260
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: إسماعيل آدم
اتجهت أنظار السودانيين صوب مدينة «جوبا» عاصمة جنوب السودان، حيث يلتئم اليوم مؤتمر للقوى السياسية السودانية، ومعظمها من التيارات المعارضة، وسط كرنفالات رسمية وشعبية. وأكملت المدينة استعداداتها لاستقبال قيادات أكثر من 30 حزبا وممثليهم.
وقال مسؤولون رفيعون في الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ«الشرق الأوسط» إن الترتيبات تمضي كما خطط لها، وبددوا أي احتمالات لتأجيل المؤتمر للمرة الثانية، وتحولت الحركة إلى ساحة معارك إعلامية طاحنة بين مؤيدي المؤتمر وهم: الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة من جهة، وبين معارضي المؤتمر وهم: حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير وأحزاب أخرى مشاركة في الحكومة، من الجهة الأخرى.
وأعلن حزب البشير وأحزاب موالية له قدرت بنحو 40 حزبا عرفت باسم «أحزاب حكومة الوحدة الوطنية» مقاطعة المؤتمر، بعد أن اعتبروا المؤتمر منبرا للمعارضة، يهدف إلى محاكمة نظام «حكم الإنقاذ»، حكم الرئيس البشير. وكانت هذه المجموعة أعلنت من جانبها عقد مؤتمر مماثل في المدينة ذاتها بنهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، فيما نظر إليه المراقبون بأنه قطع للطريق أمام مؤتمر جوبا المعلن مسبقا، كما قاطع مؤتمر جوبا الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، غير أنه كلف ممثلا لزعيم الحزب بحضور المؤتمر، فيما لم تتأكد بعد مشاركة الحركات المسلحة في دارفور في المؤتمر.
وقال إن من بين الأحزاب الرئيسية المشاركة حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، حيث تأكدت مشاركته في المؤتمر، وحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي «مشارك»، والحزب الشيوعي بزعامة محمد إبراهيم نقد «مشارك». ونوه ماثيو بأن «حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعلن مقاطعته للمؤتمر إعلاميا ولكن حتى الآن لم يصلنا منه خطاب مقاطعة رسمية منه للمؤتمر، وترك الناطق باسم الحركة الشعبية الباب مفتوحا لكل القوى حتى المؤتمر الوطني للمشاركة في أي لحظة. واستغرب ماثيو أن «المؤتمر الوطني طلب قبل أسبوعين تأجيل المؤتمر إلى موعده الحالي كفرصة لتحديد أمر مشاركته فيه من عدمها، وقد استجبنا للطلب، ولكنه الآن أعلن مقاطعته من دون أن يبلغنا بها رسميا مثلما طلب التأجيل رسميا». وحول مشاركة الحركات المسلحة في دارفور في المؤتمر قال ماثيو إن الدعوة موجهة لكل الحركات، ولكنه «في هذه اللحظة لا يستطيع أن يعدد الحركات التي أعلنت. في غضون ذلك، قال مالك عقار القيادي في الحركة الشعبية ووالي ولاية «النيل الأزرق» جنوب الخرطوم سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية، ونائبه الدكتور رياك مشار، إن هناك مباحثات تجرى مع الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني، حول إقناعه بالمشاركة في مؤتمر جوبا. وأضاف في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن المؤتمر الوطني لم يؤكد حتى الآن مشاركته من عدمها، لكن المساعي جارية لإقناعه بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى.
وقال عقار إن سلفا كير سيلقي خطابا يتوقع أن يحوي حلا عاجلا لقضية دارفور والإجماع الوطني والتحول الديمقراطي والسلام، بجانب الأزمة الاقتصادية. وأضاف أنه ستكون هنالك خطابات لكل الأحزاب المشاركة تتضمن القضايا التي يرى الحزب أنها مهمة، حسب عقار.
وكشف أن كل حزب سيقدم رؤيته لتكوين لجان تناقش الأجندة، وقال إن اجتماعهم بالقوى السياسية أمس هو جلسة إجرائية تتضمن التوافق العام حول الأجندة والآليات.
وقبيل المؤتمر بساعات رفع 25 ناشطا في مجالات حقوق الإنسان مذكرة للقوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا، دعتها إلى «إنصاف ضحايا الانتهاكات في مختلف حقب تاريخ السودان الحديث. في مشهد مواز، أعلنت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الـ40 بما فيها المؤتمر الوطني، أمس، مقاطعتها رسميا لمؤتمر جوبا الذي دعت له الحركة الشعبية.. وقال الدكتور مندور المهدي، مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إن أحزاب الحكومة لن تشارك في المؤتمر لعدم إشراكها في الأوراق التحضيرية للمؤتمر ومخرجاته، إلى جانب تحفظها على عزل المؤتمر لبعض القوى السياسية، وأضاف المهدي أن الوطني لن يكون جامعا حسبما ذكروا بعد مقاطعة أحزاب الحكومة التي قال إنها تمثل 72% من القوى السياسية في الساحة، ومضى إلى القول «نحن نعلم جيدا مفاد الملتقى وأوراقه ووصفه بمحاكمة الإنقاذ».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
العزيز الكيك
تحياتي وعيد سعيد وإنقلاب كبير في أجندة قوانا السياسية وأولهم المؤتمر الوطني يا رب يا كريم !!!!!!
لعل مؤتمر جوبا يمثل الفرصة الأخيرة في بقاء الوطن موحداً فالسفر جنوباً أمر في غاية الأهمية بالمقارنة مع تاريخ طويل من التجارب الفاشلة للسفر شمالاً ورثنا خلالها وطناً يُرثي له ونراه يكاد يتلاشي أمام أعيننا !!!!!!!!
وموقف الوطني غير مستبعد لطالما يحاول دوماً الحصول علي كامل الكيكة !!!!!! وما سواها غير جدير بالإهتمام!!!!!!! ولنري كيف حشد المؤتمر الوطني لمبادرتة المسماه بمبادرة أهل السودان مالياً وإعلامياً وبشرياً ثم ما سواها من فعاليات تخص المؤتمر الوطني بالأساس .
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
مشار: لا أجندة مسبقة والمساعي مستمرة لإقناع «الوطني»
ملتقى جوبا للأحزاب ينطلق اليوم وسط تفاؤل بنتائج إيجابية
جوبا: علوية مختار
27/9/2009
تنطلق مساء اليوم بمدينة جوبا فعاليات ملتقى جوبا بمشاركة اكثر من 200 شخصية من قيادات القوى السياسية وضامني اتفاق نيفاشا والمنظمات الدولية وبعض دول الاقليم، وتدافعت لجوبا امس قيادات الاحزاب المشاركة ، على رأسها زعيم الشعبي حسن الترابي، والشيوعي محمد ابراهيم نقد، ومستشارة رئيس الجمهورية آمنة ضرار، بينما يصل المدينة اليوم عدد اخر من القيادات في مقدمتهم زعيم حزب الامة الصادق المهدي، ورئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل.
وتوقع زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي، ان يخرج ملتقى جوبا بوحدة لآراء الاحزاب حول القضايا المختلفة، واعلن الحزب الشيوعي بأنه لا يجامل في وحدة البلاد.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ابراهيم نقد، في تصريحات بمطار جوبا امس، ان المؤتمر الحالي عقد بعد 60 عاما من المؤتمر الاول في عهد الاستعمار وضم الجنوبيين والشماليين، واعتبر التصويت لحق تقرير المصير قضية مصيرية لواقع مستقبل السودان، وليس مجرد الادلاء بالاصوات.
واوضح انه ليس قضية خيار الجنوبيين فقط، وانما خيار الشماليين، واضاف لذلك نحن نعمل لاقناع الجنوبيين بأن مستقبلهم ومصيرهم مع الوحدة ، وتابع في هذا نحن لا نجامل، رغم حرية الجنوبيين في الاختيار ،واقترح نقد عدم الاكتفاء بملتقى جوبا ، وعقد اجتماع موسع آخر في الخرطوم بمشاركة القوى السياسية كافة بعد المؤتمر.
الى ذلك، قال الترابي ،ان رئيس الحركة سلفاكير سيضع امام المؤتمر المهاد بشأن اشد الأزمات الحاحا، واضاف ربما يرضي من تأخروا عن المشاركة في المؤتمر، ويروا ويتأكدوا ان هذا الاجتماع قد تم لمعالجة القضايا التي تجمع القوى السياسية وليس لشيء آخر.
واوضح، نحن نريد التراضي فيما يخرج به، والتقارب حول الخلافات، واضاف ان نشرح صدورنا حتى من سوء الظن من بعضنا البعض والريبة، وذكر ان الاحزاب بعد هذا المؤتمر تكون اقرب وقد تتفق ولربما من قاطعوا المؤتمر سيدركون حينها انه ليس ضدهم وسيلحقون به، وسيرى هنا الشعب بعد نهاية المؤتمر، مهما تباينت اتجاهاته وولاءاته، زمرة واحدة تبشر بوحدة الرأي.
من جهته، قال نائب رئيس الحركة رياك مشار، ان مساعي الحركة ما زالت جارية لاقناع الوطني بالمشاركة ،ودحض الحجج حول اعداد اوراق مسبقة للمؤتمر، وقال لا توجد اجندة للمؤتمر.
ونبه سليمان حامد، من يظن ان كل مشاكل السودان ستحل في الايام الثلاثة لمؤتمر جوبا واهم ، واشار للأزمات المعقدة التي يمر بها السودان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووصف مؤتمر جوبا بفتح الخشم ،وشدد على ضرورة فتح النقاش للاحزاب حول القضايا لفترات اطول، وقال لقاء جوبا مؤشر لترسيخ وحدة البلاد، وقال مقاطعة الاحزاب ولا سيما الوطني بجوبا قد تمثل مواجهة ما بين احزاب تقدم حلولا لمشاكل ، واخرى تقف في زاوية متفرجة، واوضح هذا استقطاب ضار، يضع لبنة اولى لنقل الصراع للشارع باعتباره الفيصل.
--------------------------------------------
جوبا . . هل يغلب التيار السفين !
تقرير: التقي محمد عثمان
يبدأ ملتقى جوبا اليوم جلساته بعد ثلاثة تطورات مهمة القت وستلقي بكلكلها على سير وقائع الملتقى، الأول الغاء كل الاجندة الموضوعة على طاولة المؤتمرين ، الثاني الغاء السكرتارية السابقة والاستعاضة عنها بأخرى جديدة، الثالث تأكد عدم مشاركة حزبين كبيرين ? المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل - و39 حزبا صغيرا فضلا عن منع حركة دارفورية من المشاركة بحجة عدم اعترافها بشرعية النظام الحالي.
وقد كان نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار واضحا حين قال ان الحركة الشعبية هي الراعية والداعية للمؤتمر كمقدمة ليعلن عن لجنة تسييرية برئاسة الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم تضم أعضاء يتوافق عليهم الجميع، وقال ان كل حزب سيقدم رؤيته لتكوين لجان تناقش الأجندة، ويبدو ان الطرق المتواصل من قبل الرافضين للملتقى حول مسألة الاجندة المحددة سلفا والاوراق المعدة مسبقا اتت اكلها، ويتجلى ذلك في قول عقار ان الاجندة ستوضع اثناء انعقاد المؤتمر وستشارك جميع القوى السياسية في وضعها، ملمحا الى إنّ الخطابات التي سيلقيها سلفاكير ورؤساء الأحزاب المشاركة سوف تتضمن القضايا التي ستشكل الاجندة.
اذاً الاجندة المسبقة الغيت ، وان كان محمد حسن التعايشي عضو المكتب السياسي بحزب الامة يرى انه ليست هنالك حاجة لتحديد اجندة للنقاش حولها، لانه منذ العام 1990م حتى هذه اللحظة الاجندة محددة ومعروفة، الديمقراطية، السلام، الوحدة الوطنية، ويقول في حديثه لـ «الصحافة»عبر الهاتف امس (في السودان لا توجد صعوبة في تحديدها المهم هو كيفية التعاطي مع هذه الاجندة).
وكذلك يبدو ان الشخصية الخلافية لمبارك الفاضل كانت محورا اساسيا لإقتراح لجنة تسيير جديدة بدلا عن التي كان يرأسها، ويذهب بعض المراقبين الى القول ان الفاضل كان سببا لنفض بعض الاحزاب يدها عن الملتقى وتردد احزاب اخرى في المشاركة الى ان اعلنت لجنة التسيير الجديدة، اذ رشحت بعض الاقاويل عن اشتراط احد الاحزاب الكبيرة والمشاركة في اجتماعات اللحظة الأخيرة ازاحة الفاضل عن السكرتارية لقبولهم الاستمرار في نية المشاركة في الملتقى، وحين توجهت بالسؤال عبر الهاتف امس للقيادية بحزب الامة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تأثير المتغيرات المذكورة بالمقدمة على مخرجات الملتقى اجابتني بعبارة يتيمة ( نريد ان نعطي المؤتمر فرصة ). ولكن رئيس حزب الامة الوطني عبد الله على مسار يعبر عن رفضهم الصريح كأحزاب في حكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في ملتقى جوبا ويصف في حديث له مع «الـصحافة» قبل ثلاثة ايام التحضيرات السابقة للمؤتمر بانها اقصائية وتقودها احقاد شخصية لمبارك الفاضل. من جهته يومئ التعايشي الى ان ابعاد مبارك ربما جاء لصالح انجاح الملتقى ويقول ان الحركة الشعبية تدخلت باعتبارها هي المستضيفة لتولى مهام السكرتارية حتى تضمن اكبر قدر ممكن من المشاركة لانه من الواضح هنالك همس حول ترؤس مبارك للسكرتارية، (وهي تدخلت لمعالجة المسألة)، ويوضح ان مبارك الفاضل وافق على التنازل لانه مقتنع بذلك (وإن لم يكن مؤمنا بالملتقى لما كان تنازل).
ويلفت النظر ان عددا مقدرا من الاحزاب قاطعت الملتقى واخرى ابعدت ومنها حركات دارفورية، حيث كانت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الـ (40) بما فيها المؤتمر الوطني اعلنت مقاطعتها رسمياً لمؤتمر جوبا، وقال د. مندور المهدي مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ أحزاب الحكومة لن تشارك في المؤتمر لعدم إشراكها في الأوراق التحضيرية للمؤتمر ومخرجاته، إلى جانب تحفظها على عزل المؤتمر لبعض القوى السياسية، وأضاف مندور في مؤتمر صحفي مشترك في الاول من أمس، أنّ المؤتمر لن يكون جامعاً حسبما ذكروا بعد مقاطعة أحزاب الحكومة التي قال إنّها تمثل (72%) من القوى السياسية في الساحة، وتابع: (نحن نعلم جيداً مفاد الملتقى وأوراقه ووصفه بالمحاكمة للانقاذ)، واعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على لسان أمين القطاع السياسي طه علي البشير عدم مشاركته في مؤتمر جوبا، وقال لـ الصحافة امس الاول إن حزبه مهموم ـ حقيقة ـ بوحدة السودان تراباً وشعباً، وبالوفاق الوطني الشامل لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد.
والمفاجئ في الملتقى غياب حركات دارفور باستثناء حركة تحرير السودان جناح مناوي ، وقبل ان يفصح عن اسباب عدم مشاركتهم في الملتقى يقول الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم انهم يؤيدون فكرة المؤتمر لانها سانحة تاريخية لفعل جماعي وطني كبير ومحاولة لانشاء اصطفاف وطني واجماع يجد مخرجا استراتيجيا لمشاكل البلد، ويضيف (كنا ننوي المشاركة فيه بهذا المعنى)، ليكشف بعدها عن استبعادهم منه في الدقائق الاخيرة، ويقول ادم في حديثه لـ «الصحافة» عبر الهاتف امس انهم فوجئوا في العدل والمساواة وبعد ان اعدوا ورقة شاملة لطرحها على المؤتمرين بمن يقول لهم من الجهة المنظمة ان المؤتمر خاص بالاحزاب المسجلة في الداخل وبالقضايا الخاصة بالدستور والانتخابات وايضا الملتقى خاص بالاحزاب المعترفة بشرعية النظام، ويقول حين علمنا انه للقوى الداخلية وللتنظيمات السياسية المسجلة بالداخل قلنا لهم ان لدينا مشتركات مثل التحول الديمقراطي والانتخابات و و ، وكان يمكن تطويرها ولدينا علاقات جيدة مع القوى السياسية الامة، الشعبي، الشيوعي ويمكن تطوير هذه العلاقات، اما شرعية النظام فنحن نتعامل معه وفقا لكونه امر واقع ، ويصف ابعاد العدل والمساواة بأنه ابعاد لقضية دارفور ويؤكد ان من الصعب على الملتقى ان يخرج بشئ في قضية دارفور اذا ابعد الناس المعنيين بها (لأن مشاركة الحركات المؤثرة كانت ستكون حيوية وذات مغزى )، ليستدرك بالقول (نتمنى لهم النجاح ولكن سقوفاتهم يجب ان تكون في مستوى تطلعات الشعب السوداني) ويشدد على ان أي نزول بها غير مقبول ويجب ان ان يخرجوا بما يرضي تطلعات الشعب السوداني، وحين اسأله عن مصير ورقتهم المعدة للمؤتمر يقول احمد حسين ادم ( تحولت الى وثيقة من وثائق الحركة وهذا المؤتمر ليس نهاية التاريخ )، مشيرا الى امكانية انعقاد ملتقى آخر اكثر شمولا تقدم فيه.
اذأ ربما يكون ملتقى جوبا اليوم مقدمة لملتقى آخر خصوصا وان مالك عقار لم يستبعد هذا الامر حين قال ان المؤتمر يمثل فرصة نادرة للقوى السياسية في استمرارية الحوار الوطني، ويذهب التعايشي في ذات الاتجاه ويقول ان مؤتمر جوبا الحالي ليس مؤتمرا جامعا (لكنه خطوة لا بد منها للمؤتمر الجامع)، ويؤكد ان مقاطعة حزب او حزبين ليست شيئا يمكن ان يؤدي الى فشل الملتقى لانه خطوة مهمة نحو الملتقى الجامع.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Rashid Elhag)
|
شكرا يا راشد
وفعلا كلنا نعول عليه وقد تم تاخيره الى غد لاخراجه بصورة قوية طبعا حزب المؤتمر الوطنى متردد فى المشاركة او عدمها لكن الناطف باسمه مسار قال ربما يشاركون وبينى وبينك انا لا احبذ مشاركتهم لانهم من تسبب فى دمار الوطن وسرقة مجهود ابنائه بعد ان انهارت كافة مشاريع التنمية فيه الرئيسية مثل مشروع الجزيرة والرهد وحلفا والسكة حديد والميناء ...
لكن برضه اعطيك امل هنا فى هذا الخبر من اجراس الحرية
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5841
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 26-09-2009
عنوان النص : بشريات من جوبا بمعالجة شاملة لقضايا البلاد
: جوبا: سامية إبراهيم
مؤتمر جوبا يبدأ اليوم
تحت شعار "نحو تنفيذ كامل للاتفاقية والتحول الديمقراطي"
مشاركة وطنية و دولية وإقليمية واسعة
المؤتمر يناقش الوحدة الجاذبة، المشورة الشعبية و الانتخابات
تبدأ فعاليات مؤتمر جوبا مساء اليوم تحت شعار "نحو تنفيذ كامل للاتفاقية والتحوّل الديمقراطي في السودان" بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة تضم أكثر من (100) شخصية بينها مراقبون دوليون ومحليون، بجانب القوى السياسية الشمالية والجنوبية ورؤساء الأحزاب وعلى رأسهم زعيم المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد.و وجهت الحركة الشعبية الدعوة للمنظمات الدولية ودول الجوار بجانب (16) قنصلاً متواجداً في جوبا و(21) شخصية من الأمم المتحدة بينما تشارك بعثة "يوناميس" فى المؤتمر بصفة مراقب. وقالت الحركة الشعبية في بيان صحفي إن المؤتمر سيناقش قضايا جعل الوحدة جاذبة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة، الاستفتاء والمشورة الشعبية، وإحداث إجماع حول القضايا التي تعترض طريق إتفاقية السلام.
وشهدت مدينة جوبا أمس استقبالات حاشدة للوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر حيث إلى جوبا أمس حوالى (65) شخصية من الأحزاب والشخصيات الوطنية، واستقبل نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار الوفود وأثنى على المشاركة واعتبرها "فاعلة" لمناقشة قضايا البلاد. كما شهدت دور الحركة الشعبية حركة دؤوبة للتحضير للمؤتمر وتوقع المشاركون في المؤتمر أن يخرج المؤتمر بقرارات حاسمة تساهم في حل قضايا السودان.
و حذّر زعيم حزب المؤتمر الشعبي دكتورحسن عبد الله الترابي من انفصال الجنوب عن الشمال، وقطع بأنّ الخطوة حال اكتمالها ستحفز على انفصال دارفور والشرق وأن البلاد بأكملها سيكون مصيرها التمزيق والشتات وستصبح شبيهة بيوغسلافيا. وقال الترابي فور وصوله مطار جوبا أمس إن مؤتمر جوبا يعد فرصة لجمع الأزمات التي اثرت فى علاقات القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية التي وصفها "بالمتأزمة"، وقال أنّهم يريدون حسم اللامركزية ومعالجة القضايا العالقة من زوايا مختلفة، لافتا النظر إلى أن الهموم التي تسيطر على المؤتمرين تتمثل في قضية فصل الجنوب عن بجانب قضايا الحُريات والاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع ومُعالجة أزمة دارفور، وجزم بأنهم خلال يومين سيحيطون بأشد الأزمات لجهة تحقيق الإجماع، موضحا أن مؤتمر جوبا ليس اجتماعاً للمعارضة وإنما لمعالجة القضايا الوطنية، وأعرب عن أمله أن لا يسمع الآخرون بعد يومين عن وجود اختلافات واضطرابات وسط المؤتمرين ، وأكد بأنهم سيخرجون بأشياء "مبشرة" للبلاد ومصيرها ، في الأمن والسلام والتعايش السلمي، وقال الترابى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بين يدى القضايا "الشائكة". وحول عدم مشاركة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية فى المؤتمر قال الترابي إن تلك الأحزاب اعتقدت أن مؤتمر جوبا مثل المجالس النيابية التي يسودها التصويت، وقال إن المؤتمرين سيتراضون جميعا وأن الخلافات يمكن جمعها والخروج بوجهة نظر موحدة حول القضايا محل الخلاف رغم "الشكوك والريب" التي أحاطت بفعاليات المؤتمر داعياً المؤتمر الوطني للحاق بالمؤتمر في بداياته بدلا من اللحاق "كأذناب" في نهاية المطاف.
وأثنى الترابي على الحركة الشعبية لعقدها للمؤتمر واعتبره مؤتمراً فريداً وأرجع الفضل لها لدعوتها للكافة بين "مُستجيب ومرتاب، وبين بين".
من جهته قال زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد إن القوى السياسية أمامها معركة طويلة على مصير السودان وليس الجنوب لوحده، ونوّه إلى أنهم سيعملون على إقناع الجنوبيين بأن مستقبلهم مع الوحدة وأنّهم لن يجاملوا فيها رغم حرية الاختيار للجنوبيين وزاد:"تلك الحرية لا تمنعنا من رفع راية الوحدة"، لافتا النظر إلى أن مقاطعة بعض الأحزاب للمؤتمر لا تعني معارضتها له أو عدم تجاوبها مع الحركة الشعبية وإنّما تقيدت بظروفها الخاصة.
و جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان دعوتها للمؤتمر الوطني للمشاركة في مؤتمر جوبا، وقال المتحدث باسم الحركة ين ماثيو إنّ الحركة لا ترى أي سبب لعدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني فى اعمال المؤتمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5846
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 26-09-2009
: جوبا اليوم .. ازدحام الطاولة .. ووعد الحلول !
: أجراس الحرية:
بحسب المعلن فان قضايا السودان ستكون اليوم بجوبا علي طاولة بحث وتحت أضواء كاشفة لا تستني صغيرة أو كبيرة في المشكلة السودانية من واقع المعد للقاء الأحزاب السياسية السودانية، القضايا المطروحة علي طاولة المؤتمر تمثل بالنسبة لألوان الطيف السياسي السوداني هماً اجتهدت كثيرا في أن تجعل منه واقعا يمشي بين الناس ويحسه كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، ويبدو أن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل تمثل قاسما مشتركا بين هذه القوي السياسية المشاركة من واقع أنها شملت مطالب كثيرة لهذه القوي المختلفة، وتأكيد هذا الاتفاق بين هذه القوي هو توافقهم علي اختيارالعنوان الرئيس للمؤتمر "نحو تنفيذ كامل للاتفاقية والتحول الديمقراطي". هذا ألي جانب أن المؤتمر سيناقش قضايا جعل الوحدة جاذبة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة و الاستفتاء والمشورة الشعبية وإحداث إجماع حول القضايا التي تعترض طريق الاتفاقية.
وأٌعلن غياب المؤتمر الوطني رغم المحاولات الجادة التي تبذلها قيادة الحركة الشعبية لمشاركة الوطني حتى وقت متأخر من مساء أمس، وقال نائب رئيس الحركة الشعبية وحكومة الجنوب رياك مشار في هذا الصدد "لا زالت هناك مساع جادة لمشاركة المؤتمر الوطني"، ونفي مشار أن يكون ملتقي جوبا حشداَ للاستفتاء أو الانتخابات، وجملة أقوال قيادات الحركة الشعبية ركزت علي أن المؤتمر يستهدف بحث الاستحقاقات الهامة التي تنتظر السودان مع اقتراب أول انتخابات عامة شاملة في البلاد منذ 25 عاما.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار أن المؤتمر "سيناقش الاستحقاقات الهامة التي تنتظر السودان".
وهي اشارة إلى المفاوضات لحل مشكلة دارفور التي ستستأنف في الدوحة نهاية أكتوبر المقبل وتطبيق اتفاقية 2005السلام، والانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ابريل المقبل والاستفتاء حول استقلال جنوب السودان في 2011، وأضاف عقار أن الأحزاب ستدرس عدد من أحزاب المعارضة السودانية فكرة تشكيل تحالف لخوض الانتخابات العامة المقبلة ولكن هذا المشروع لازال مجرد فكرة، وان "هذا المؤتمر لا يستهدف عقد تحالفات لأن التحالفات تعقد في مواجهة أعداء، لكننا نجتمع لتشكيل جبهة موحدة من اجل مناقشة هذه الاستحقاقات الهامة". وتابع "نريد أن نصل إلى توافق بشان هذه الاستحقاقات".
وجوبا التي تشهد هذه الأيام أجواء ساحرة استقبلت وفود المشاركين بأهازيج وأفراح عارمة، ووصل إلى مدينة جوبا أمس حوالي (65) شخصية من الأحزاب والشخصيات الوطنية، واستقبل نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار الوفود وأثنى على المشاركة واعتبرها "فاعلة" لمناقشة قضايا البلاد. كما شهدت دور الحركة الشعبية حركة دءوبة للتحضير للمؤتمر وتوقع المشاركون في المؤتمر أن يخرج المؤتمر بقرارات حاسمة تساهم في حل قضايا السودان.
ولم يغفل المؤتمر الذي تبدأ فعالياته مساء اليوم المشاركة الدولية والإقليمية، إلي جانب المشاركة المحلية الواسعة التي أكثر من (100) شخصية بينها مراقبين دوليين ومحليين، بجانب القوى السياسية الشمالية والجنوبية ورؤساء الأحزاب وعلى رأسهم زعيم المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد. ووجهت الحركة الشعبية الدعوة للمنظمات الدولية ودول الجوار بجانب (16) قنصل متواجدين في جوبا و(21) شخصية من الأمم المتحدة واختارت بعثة "يونميس" بصفة مراقبين.
وفور وصلة مدينة جوبا نهار أمس حذّر زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي من انفصال الجنوب عن الشمال وقطع بأن الخطوة حال اكتمالها ستحفز على انفصال دارفور والشرق وأن البلاد بأكملها سيكون مصيرها التمزيق والشتات وستصبح شبيهة بيوغسلافيا. وقال الترابي إن مؤتمر جوبا فرصة لجمع الأزمات التي حالت بين القوى السياسية خاصة في الفترة الانتقالية التي وصفها "بالمتأزمة"، ونوه إلى أنهم يريدون حسم اللامركزية ومعالجة القضايا العالقة من زوايا مختلفة، لافتا إلى أن الهموم التي تسيطر عليهم تتمثل في قضية فصل الجنوب عن شماله بجانب قضايا الحُريات والرجوع إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع ومُعالجة أزمة دارفور، وجزم بأنهم خلال يومين سيحيطون بأشد الأزمات إلى حين تحقيق الإجماع.
وقال الترابي أن مؤتمر جوبا ليس اجتماع للمعارضة وإنما لمعالجة القضايا الوطنية، وأعرب عن أمله أن لا يسمع الآخرون بعد يومين وجود اختلافات واضطرابات وسط المؤتمرين لكنه عاد وأكد بأنهم سيخرجون بأشياء "مبشرة" للبلاد ومصيرها جملة وتفصيلا في الأمن والسلام والتعايش السلمي، ونوه إلى أنهم لن يقفوا محتارين ومكتوفي الأيدي بين يدي القضايا "الشائكة". وحول عدم مشاركة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وبعض الأحزاب المؤثرة قال الترابي إن تلك الأحزاب اعتقدت أن مؤتمر جوبا مثل المجالس النيابية التي يسودها التصويت، وقال إن المؤتمرين سيتراضون جميعا، وأن الخلافات يمكن جمعها والخروج بوجهة نظر موحدة حول القضايا محل الخلاف رغم "الشكوك والريب" التي أحاطت بفعاليات المؤتمر قبل بدايته.
ودعا الترابي القوى السياسية وعلى رأسها المؤتمر الوطني للحاق بالمؤتمر في بداياته بدلا من اللحاق "كأذناب" في نهاية المطاف لا سيما وأن المؤتمر "قومي جامع" ويسعى لحلحة قضايا البلاد. وأثنى الترابي على الحركة الشعبية لعقدها للمؤتمر واعتبره "فريد" وأرجع الفضل لها لدعوتها للكافة بين "مُستجيب ومرتاب" "وبين بين". من جهته قال زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد إن القوى السياسية أمامها معركة طويلة على مصير السودان وليس الجنوب لوحده، ونوه إلى أنهم سيعملون على إقناع الجنوبيين بأن مستقبلهم مع الوحدة وأنهم لن يجاملوا فيها رغم حرية الاختيار للجنوبيين وزاد:"تلك الحرية لا تمنعنا من رفع راية الوحدة"، لافتا إلى أن الأحزاب التي قاطعت المؤتمر لا يعني معارضتها له أو عدم تجاوبها مع الحركة الشعبية وإنما تقيدت بظروفها الخاصة.
في وقت جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان دعوتها للمؤتمر الوطني للمشاركة في مؤتمر جوبا. وقال المتحدث باسم الحركة ين ماثيو أن الحركة لا ترى أي سبب بعدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5839
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 24-09-2009
: مؤتمر جوبا: ريشة تبكي المتسبب!.
: يقول المثل (المتسبب بتبكيه الريشة)، ونقول والمقاطع لمؤتمر جوبا يبكيه التحضير أو الأجندة)،
وحين اجتمع الدكتوران مصطفي عثمان اسماعيل ومندور المهدي عشية الموعد المحدد لمؤتمر جوبا
بالدكتور رياك مشار وياسر عرمان جرى الحديث حول ضرورة مشاركة المؤتمر الوطني وطالب الدكتوران
بعدم الاكتراث لما يكتب في الصحف حول مقاطعة الحزب الكبير للمؤتمر، وبالفعل منحت الحركة الشعبية
الشريك فرصة بتأجيل المؤتمر من موعده السابق الى السادس والعشرين من الشهر الجاري بهدف مشاركة
الحزبالحاكم وحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، ولا ندري هل أخطر المؤتمر الوطني الاتحادي القريب منه هذه الأيام بتحركاته للمشاركة أو تعطيل المؤتمر، أم فاجأه واجتمع بليل مع الحركة ؟.
وكنت موقناً أن خطوة الحزب المراوغ لا تعدو أن تكون مناورة من المناورات الكثيرة التي عرف بها، وهو الخبير في شئون مؤتمرات العلاقات العامة، واحتفالات التوقيع على نقض العهود والمواثيق، ولست متفائلاً بنجاح لمؤتمر بمشاركة من يريد الانفراد بسلطة وجعل الآخرين (كومبارس) فوق مسرح العبث .
وبقدرما أحذر من مشاركة الوطني، يحزنني موقف الحزب الاتحادي، وهو يقف في منزلة بين منزلتين؛ لا هو في الحكومة، ولا هو مع المعارضة، وذات المنزلة بين منزلتين تتضح في موقف صديقي حانم السر علي الناطق باسم الحزب الاتحادي حين قال في حوار مع الزميلة (الأحداث) ( ينبغى التاكيد على ان حزبنا لم يقاطع المؤتمر ولكنه إعتذر عن المشاركة فيه ولا شك ان الفرق كبير جداً بين المقاطعة والاعتذار عن المشاركة.) ويرفض السر أن يكون ذلك ( تلاعباً بالالفاظ) ويفسر لنا الأمر بأن المقاطعة تعنى الرفض المبدئى والموقف النهائى القاطع أما عدم المشاركة فيعنى عدم الحضور بدون اتخاذ موقف عدائى مضاد وهذا بالضبط هو موقف حزبنا رحبنا بانعقاد المؤتمر وتمنينا له التوفيق واعلنا أننا ليس لدينا موقف عدائى ضده ولكنها ظروف حالت دون مشاركتنا)
، ورغم ذلك فان حالة اللبس ، لا تزال عندي؛ اما بسبب (لولوة) مكتسبة حديثاً ، ومن عاشر قوماً مثل آل الوطني صار مثلهم، أو أن اللبس نتج من عدم فهمي لللغة التي يتحدث بها، برغم بصيص ضوء ضعيف يتسلل من بين ثنايا حديث الرجل بقوله (اننا سنلتحق به فى اى مرحلة من مراحله اذا اقتضى الامر ذلك دون اى حرج.) وليت الحزب الذي كان يتزعم التحالفات لا يفوت الفرصة على نفسه، وعلى القوى السياسية الأخرى لأن المؤتمر فرصة ذهبية، أو قد تكون فرصة الزمن بدل الضائع للحديث حول المصالحة والتحول الديمقراطي ودارفور والاستفتاء وتقرير المصير وربما جاذبية الوحدة، أو حتى للحوار حول الجوار الأخوي حال الانفصال، لكن قبل ذلك ربما يكون المؤتمر بذرة لتحالف جديد مكون من القوى الديمقراطية الحية في مواجهة البرامج الشمولية، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وهي المقولة التي كان يرددها زعيم الاتحادي مولانا الميرغني خلالل اجتماعات التجمع في الخارج،.
ان مؤتمر جوبا يمكن أن يكون امتداداً لمؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية في عام 1995 ان علا السقف ،أو أن يكون بذرة برنامج سياسي ، أو تحالف استراتيجي بين الموكنات السياسية المشاركة في المؤتمر والمتفقة على هزيمة قوى الشر والطغيان، بأي وسيلة من الوسائل التي تختارها ذات القوى الباغية ، وأن تقلب السحر على الساحر، أما حجة التحضيرات التي تحجج بها الاتحاديون فهي حجة منطقية؛ الا أنها اسقطت بالغاء أوراق العمل والاستعاضة عنها بأجندة تخرج من الجلسة الاجرائية، أو مشاورات قادة القوى السياسية قبيل المؤتمر، ولو أراد الاتحاديون تضمين أجندة فهو حق مشروع لهم، ونخشى أن يكون النحضير مثل الريشة التي تبكي الوطني والاتحادي مع عدم رغبتي في مشاركة الأول لأنه أس البلاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5853
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 26-09-2009
عنوان النص : جوبا قبلة الأنظار
خالد فضل
: اليوم السبت 26/9/2009م، هو الموعد المضروب لبدء فعاليات ملتقى جوبا للقوى السياسية السودانية، سواء تلك المشاركة في الحكم أو المعارضة وهي سانحة تاريخة لم يتأت مثلها قريباً، بل لم يحدث لقاء بهذه الطبيعة منذ مؤتمر المائدة المستديرة تقريباً، وللمقارنة فإن اجتماع أسمرا 1995م والذي تمخض عنه الإعلان المشهور باسم العاصمة الأريترية، قد كان يضم القوى المعارضة للإنقاذ المنضوية تحت راية التجمع الوطني الديمقراطي ولم يكن هناك أي وجود لتمثيل حكومي، واللافت في اجتماع جوبا أن ما يشبه عملية تبادل للمراكز قد حدث هذه المرة، فقد غاب الاتحادي الديمقراطي حسبما هو معلن وفق صحف أمس الجمعة، وحل محله (حزب المؤتمرالشعبي)
ففي عام 1995م كان د. الترابي هو عراب الإنقاذ وقائدها الفعلي ومؤسس دولتها، بينما كان مولانا الميرغني على النقيض يرفع شعار (سلم تسلم) وينادي باقتلاع الانقاذ من جذورها، وهو الموقف الذي تبدل بمسافة 180 درجة كاملة، إذ أصبح اقتلاع النظام من ضمن هموم وأدبيات جماعة المؤتمر الشعبي، وأصبح الميرغني يطلق لاءاته الثلاث وجميعها تصب في مصلحة استمرار المؤتمر الوطني ولعل موقف حزب مولانا الميرغني يثير التساؤلات فعلاً، فقد أطلق هذا الحزب نداء الوحدة الوطنية، وظلت مواقفه المعلنة تدعم خط الوحدة الوطنية وعدم التفريط فيها، والعمل على جعل خيار الوحدة جاذباً للجنوبيين حينما يحل أجل ا ستحقاق التصويت لتقرير المصير في العام 2011م ولكن موقف الاتحادي الديمقراطي جناح مولانا الميرغني لا يتسق عملياً مع هذه الدعوة، إذ أن ملتقى جوبا للقوى السياسية يشكل في تقديري، وفي تقدير كثير من المراقبين والمحللين السياسيين فرصة أخيرة لإظهار جدية القوى السياسية الشمالية على وجه التحديد تجاه مسألة جعل خيار الوحدة جاذباً بالنسبة للجنوبيين،
إذ أنه من المتوقع أن تأتي نتائج الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أبريل 2010م عن توزيع جديد لمقاعد البرلمان القومي وبرلمانات الولايات وحكوماتها عبر دخول بعض عناصر أحزاب الأمة القومي والاتحادي الأصل والشيوعي والشعبي وبقية القوى المعارضة الآن، مما يعني أن الهيمنة المطلقة للمؤتمر الوطني ستنتهي أو على الأقل ستخف آثارها كثيراً بدخول عناصر مناؤئة لتوجيهاته إلى دهاليز صنع القرارات والسلطة التنفيذية والتشريعية، وهذه الوضعية ربما جعلت من مواقف القوى السياسية تجاه مسألة الوحدة الوطنية ودفع استحقاقات جاذبيتها ممكنا ومن مواقع السلطة والثروة، وهذا جانب مهم، من المؤكد أن القوى السياسية المجتمعية في جوبا تهتم به وتوليه اعتبارها،
ومن هنا تأتي كذلك رمزية ملتقى جوبا وإشاراته الموجبة، ويتأكد تبعاً لذلك وعلى صعيد مضاد مدى حجم العزلة التي يمكن أن يجد فيها الاتحادي الديمقراطي نفسه، مما قد يضطره للركوب رديفاً للمؤتمر الوطني، ومن أباس مرادفة المؤتمر الوطني في أي شأن!! فمن ناحية سياسية، نجد أن للمؤتمر الوطني شراكة فعلية مع الحركة الشعبية، وبينما لجان عليا ولجان متعددة تواصل عملها دون انقطاع، ولهذا فإن مخرجات ملتقى جوبا ستكون بين يدي المؤتمر الوطني وسيتم نقاش تفاصيلها ضمن لقاءات لجانه مع الحركة الشعبية، وعليه سيكون في مقدوره التأثير على أو التأثر بما ستتمخض عنه هذه الاجتماعات،
ولكن الاتحادي الديمقراطي، ليس في مقدوره اللحاق بالملتقى في أي لحظة حسبما يشاع، وقد سبق للاتحادي الديمقراطي أن ردد مل هذا القول عند دوران عجلة التعارض بين الحركة والمؤتمر الوطني في نيفاشان بل أن الميرغني كان قد اعتبر نفسه المسير الخفي للمفاوضات، ولكن بوصول الطرفين للاتفاقية وإبرامها في 9 يناير 2005م، اضطر د. جون لإلحاق التجمع باتفاقية منفصلة سميت باتفاقية القاهرة، وقبلها اجتمع مولانا الميرغني إلى علي عثمان محمد طه نائب الرئيس البشير في جدة ووقعا على إعلان مبادئ تضمن ضمن بنوده مباركة كل الاتفاقات التي وقعت وتلك التي ستوقع، إذ حينذاك لم تكن بروتكولات نيفاشا قد اكتملت، وقد علق المحللون على ذلك البند بالتحديد بأنه (شيك على بياض)، ولكن العالمون ببواطن الأمور رأوا فيه انسجاماً مع طبيعة توازن القوى السائد وقتها، فقد أصبح التجمع بقيادة الميرغني مكشوف الظهر أثر توقيع الحركة لاتفاق نيفاشا، وتحسن علاقات نظام المؤتمر الوطني مع كل من مصر وأرتريا فلم يكن أمام الميرغني سوى الإذعان للأمر الواقع،
ولكن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يصل الإذعان للمؤتمر الوطني حد التفوق عليه في اتخاذ المواقف المناهضة لأي بادرة اجماع وطني حقيقي غير مزيف وغير مرتبط بظرف خارجي محدد. كما درجت عادة المؤتمر الوطني في دعاويه لجمع الصف الوطني وآخرها ملتقى أهل السودان بكنانة، وهو المتلقى الذي حظي بمشاركة رمزية واسعة، ولكنه كان في واقع الأمر مؤتمراً من مؤتمرات حوار المؤتمر الوطني التي درج على إقامتها منذ سيطرته على الحكم إنقلابياً في يونيو 1989م. ينتهي أثرها بإنتهاء انعقاد جلساتها، لهذا قلت إن مؤتمر جوبا يعتبر فريداً ونادراً وحقيقياً، فهو يضم الحركة الشعبية الشريك الثاني من حيث حجم المشاركة التنفيذية والتشريعية في الحكم في الشمال وصاحبه السهم الأوفر في حكم الجنوب وبنسب متفاوتة في المناطق الثلاث جنوب كردفان، والنيل الأزرق وأبيي، وهذه وضعية تجعل من الخطأ الكبير وصف ملتقى جوبا بأنه مؤتمراً للقوى المعارض، وفي المقابل نجد أن حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وهو صاحب آخر أغلبية برلمانية حكمت السودان ديمقراطياً (86 – 1989)، ونجد الحزب الشيوعي وهو أحد أعرق الأحزاب الليبرالية في السودان، وإن لم يكن يحظى بجماهيرية عريضة شأنه شأن القوى التقليدية الأخرى إلا أنه ظل دوماً يشكل بؤرة نوعية للوعي والاستنارة وإلهام الجماهير بمعاني الفداء والتضحية والجسارة،
ونجد حزب المؤتمر الشعبي، الذي يبدو أن سنوات حكمه قد تساوت مع سنوات بقائه في المعارضة هذا العام، وعليه يصبح أي يوم جديد يعد في ميزان حسناته بعد أن تخلص من رتبة المسؤولية عن استمرار الشمولية والقهر وتبرأ من الإنقلاب بل قاومه بعنف وقوة، ثم هناك حزب الأمة جناح مبارك الفاضل، وللسيد مبارك ديناميكية وبراغماتية سياسية لا تخطئها العين، فهو قد كان في أشد معارض الإنقاذ، ثم عاد وشق حزبه من أجل الالتحاق بها وبالفعل اكتشف بعد تجربة قصيرة معها أنها سلطة لا يمكن أن ترافق، فانحسب منها في وقائع داوية ومن يومها شق طريقه بين صفوف القوى المعارضة، وهنالك أحزاب أخرى ذات وزن مناطقي أو نوعي كجبهة الشرق، وحركة مناوي وأحزاب المؤتمر السوداني والعدالة والبعث وغيرها،
فهذه لها وجود محدود ولكنه نوعي ومؤثر على رسم مستقبل التحول الديمقراطي في البلاد، ولهذا نجد أن الخاسر الوحيد تقريباً من عدم المشاركة هو الاتحادي الأصل لأنه استند على حجج واهية، هو والمؤتمر الوطني، فقد طالب بالتأجيل لافساح المجال لهما للمشاركة فأجيب طلبهما وتم التأجيل من 11 سبتمبر إلى 26 منه، وطالب بإشراكهما في أجندة المؤتمر، وأوراقه فتم إلغاء كل الأوراق وفتح الأجندة ليتم وضعها بوساطة المؤتمرين في الجلسة الاولى، وتم طلب التأجيل بسبب إجازة العيد، وها هي إجازة العيد قد انقضت منذ أربعة أيام، فماذا بقي من حجج في جعبة الرافضين للمشاركة وأعني بهما المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل؛ أما إذا كان موضوع إشراك أحزاب الزينة كما يسميها الأستاذ كمال حسن بخيت، فهي بالطبع ممثلة عبر المؤتمر الوطني إذا وافقت على المشاركة،
فهذه الأحزاب ومنذ أن انشقت عن أحزابها الأصلية وظلت تشارك في حكومات المؤتمر الوطني لم يظهر لها موقف واحد حول أي قضية يختلف عن موقف المؤتمر الوطني، فما هو الجديد الذي يمكن أن يضيفه عبد الله مسار أو جلال الدقير أو غيرهما من أحزاب المؤتمر الوطني؟ لهذا فإن موقف مقاطعتها للملتقى لن يجد أي أصداء أو تعليق، فهي إن حضرت لم تضف شيئاً جديداً فوق مواقف راعيها ومؤسسها المؤتمر الوطني، وإن غابت لم يأبه بها أحد إذ أنها أحزاب من باب المحسنات البديعية المتكلفة، ضررها أكثر من نفعها في إبانة الكلام وحسن بلاغته..
إن ملتقى جوبا، يعد بالفعل آخر الفرص الممكنة لبلورة موقف وطني غالب تجاه مسائل مهمة كإنفاذ بقية بنود اتفاقية نيفاشا، والخطو ناحية التحول الديمقراطي، وكفالة الحريات العامة، وإنقاذ البلاد من هاوية التردي والتشرذم والإنفجار الذي تتجمع سحبه كل لحظة وتتكاثف غيومه فوق سماء البلاد فهل من أمل يعيد الضوء من كوة جوبا!!؟
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
يشن اعلام الحكومة هجوما ضاريا وتشكيكا متواصلا حول ملتقى جوبا للاحزاب السياسية الفاعلة ..
وقبل قليل استضاف التلفزيون ممثلين لاحزاب صنعها المؤتمر الوطنى من عائدات البترول فاضافة لمسار الذى يمثل المؤتمر الوطنى باسم الامة ظهر مضوى الترابى ولام اكول وهما ايضا من احزاب الفكة التى تم تفكيكها باموال ودعم المؤتمر الوطنى ..
لام ادعى ان المؤتمر للمعارضة وما كان للحركة الشعبية الوقوف معه او تنظيمه وهى شريك رئيسى فى الحكم ..
ولم يقل لنا اى حكم هل هو حكم التشاكس ام حكم التزوير ام حكم سرقة واخفاء عائدات البترول ام هو حكم استهداف قادة الحركة وبقية الاحزاب امنيا واعلاميا باتهامات باطلة عبر اجهزة اعلام وكتاب المؤتمر الوطنى الذين يكشفون عن وجههم البشع كل يوم
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
الأخ الفاضل الكيك.....أتمني من الله أن لا يتم إشراك حزب المؤتمر الوطني اللئيم في هذا المؤتمر....وهو المسبب لكل المآسي والآلام التي يعانيها شعبنا......المعارضة وحزب المؤتمر الوطني هما نقيضان سياسيان ....فكيف يستقيم إجتماعهما في طاولة مفاوضات واحدة?....خصووصآ إذا كان هو يمثل السلطة التي تعارضها الأحزاب الممجتمعة في جوبا....هذا لا يجوز.......عمومآ لننتظر ونري....إنها آخر بارقة أمل لنا والله....بعدها....لا يعلم إلآ الله المصيبة التي ستحل بالبلاد!!!...لطفك وعطفك يا رب...لطفك وعطفك يا رب...لطفك وعطفك يا رب...لطفك وعطفك يا رب...لطفك وعطفك يا رب.......تحياتي
راشد
تخريمة:
أشكرك أخي الكيك علي هذا العرض الشيق والسلس لمجريات مؤتمر جوبا....والله لقد كنت أنوي إفتراع بوست لهذا المؤتمر...ولكنك كفيتني ووفيتني وزدت إبداعآ وسردآ...فلك مني جزيل الشكر ...
راشد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Rashid Elhag)
|
المؤتمر الوطنى عقد اكثر من خمسمائة مؤتمر وملتقى منصرفاتها ونكلفنها تبنى كل مدارس ومستشفيات السودان اضافة لاحياء شعبية باكملها باسواقها وتعمر مشروع الجزيرة والرهد وتنهض بالسكة حديد وتنشىء طريق الانقاذ الغربى ..
ولم يستفد السودان من هذا فى شىء وكلها محاولة لتجميل وجه النظام ومحاولة فك العزلة التى لن تنفك طالما هم بهذه العقلية والفكر الاخوانى الضيق ..
كل هذا ولم يسالهم احد والان فى اول ملتقى للحركة الشعبية مع الاحزاب الفاعلة والوطنية نرى الجقلبة والشتائم والتشكيك والكذب ونشر الاشاعات عبر التلفزيون القومى والله عيب عليكم لو بتعرفوا العيب ...
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
رسالة مفتوحة إلى مؤتمر قيادات القوى السياسية المنعقد في جوبا .
. بقلم: عبد الجبار محمود دوسه
الجمعة, 25 سبتمبر 2009 22:22
بسم الله الرحمن الرحيم
أبعث إليكم بهذا الخطاب ولست مزايداً به عليكم، فليس لي سوىَ ما هو لكم وعليَ ما هو عليكم، وإنما من باب التذكير المتبادل. تلتقون اليوم السادس والعشرون من شهر سبتمبر من العام 2009 م في مدينة جوبا، هذه المدينة التي تدرّجت في تفاعلها مع المتغيرات الإدارية التي ضربت كل مدن السودان عبر أكثر من خمسين عاماً منذ أن تم إعلان الإستقلال من داخل البرلمان. لا بد لذاكرتكم أن تأخذ في اعتبارها يوم كانت جوبا عاصمة للمديرية الإستوائية بمساحتها الجغرافية وإطارها الإداري وتنوعها الديموغرافي، ولا ينبغي أن يغيب عن إدراككم جوبا التي اضحت عاصمة للحكم الفدرالي الذي نشأ عقب اتفاقية أديس أبابا في العام 1972، ولا بد أنكم ستصطحبون معكم جوبا التي تراجعت إلى عاصمة لولاية بحر الجبل، والآن تجتمعون في جوبا التي تحمل اسم عاصمة حكومة جنوب السودان عقب اتفاقية السلام الشامل في العام 2005، ذلك بأنها كانت وما زالت وستبقىَ بؤرة التفاعل الجنوبي ومصهر معادنه، وأنها لا بد أن تبقىَ عاصمة بكل ما ينبغي للكلمة أن تحمل من معنى. إن قراءة متانية في مضامين هذه المحطات لكافية بأن تضع أمام ناظريكم سرداً واضحاً للأحداث التي واكبت تلك التطورات الجغرافية والديموغرافية والإدارية، وكيف أن تلك الأحداث قد تركت بصماتها بوضوح علىَ مسيرة الدولة السودانية وعلى رأسها تقرير المصير للجنوب، المتغيرات التي لا بد أنها ستفرض طبيعتها عليها مستقبلاً.
أنتم وبكل ما تحملون من إرث النخب التي تداولت في حكم البلاد عبر الحقب، ستتناولون بلا شك التعقيدات التي أقعدت بالدولة السودانية من أن تنطلق وتتلازم مع دول العالم بشكل عام ورصيفاتها من محيطها الإقليمي على وجه الخصوص في مسيرة النهضة الأممية، لا سيما وأكثريتكم قد عاصر كل الحقب والأحداث خلال العقود الخمسة الماضية، وكان جزءاً من ممارساتها بكل حلاوتها المحدودة ومرارتها الطاغية. أن يكون السودان أول دولة أفريقية جنوب الصحراء تنال استقلالها امر بالغ الأهمية والمضمون والدلالة، ذلك أن الدول التي نالت استقلالها بعده تباعاً ظلّت على الدوام ترنو إلى نموذج تَحتذي به في تناميها وتركن إليه في نوائبها، غير أننا لم نتمكن من وضع ذلك النموذج موضعاً يجعل منه مرجعية ثرّة للدولة الراسخة، لأننا فشلنا في أن نصنع دستوراً دائماً يستوعب مضامين تنوعنا، ويتفاعل مع إرثنا وتقاليدنا ويستفيد من دروس وتجارب الأمم التي سبقتنا ليؤطّر مسيرتنا السياسية ويحميها ويصفّحها من انزلاقات الأطماع المتهوّرة للأفراد والمجموعات أنّىَ كانوا وأينما وجدوا.
لقد طغت على ممارساتنا السياسية الكثير من المؤثّرات السلبية المتمثلة في التمترس خلف عروة الممايزة الطائفية، والإنغلاق داخل كابينة الطموحات الذاتية، والإستمساك بعقدة نتانة المُنَابزة القبلية، والتقوقع داخل سياج المنافرة الجهوية، والتعالي باستغلال قوة المؤسسة العسكرية، والإصرار على الإبقاء على تداول السلطة حبيساً في قفص الحصرية. لهذا كان طبيعياً أن تنمو الأجيال وقد استبد بها التوهان والضياع وفقدان الأمل، وارهقها الإخفاق وأقعدها عن الإبداع، فأصبحت مستسلمة لمستعمرة التنازع لإشباع نزوات الذات على حساب الوطن دونما مراعاة للحرمات ولا للخطوط الحمراء، وليس بيدهم حيلة، لأن ذلك من إرث الكبار. نحن وقد أوصلنا أجيالنا لهذه النتيجة، إنما نهدد بالفناء مضمون أن أطفال اليوم هم شباب أمّتنا في الغد، وأن شباب اليوم هم قادتها في المستقبل. من هذه المنصّة المتهالكة والآيلة للسقوط ينبغي علينا جميعاً أن نصنع التغيير في نفوسنا بغسلها من أدران التراكم السالب للممارسة السياسية، والإعتراف بأدوارنا في الأخطاء التي قادت سفينتنا وألقت بها في أحضان بحر الضياع تلاطمها أمواجه كيفما شاءت، لزاماً علينا أن ننتج التغيير الذي يدعم منصة انطلاقتنا، ويستثير كوامن الأمل في مضغة أجيالنا الناشئة، ويبعث في نفوسهم الثقة، ويمنحهم العزيمة، ويفجّر فيهم روح الإبداع ليتمكنوا من المضي في مسيرتهم مهتدين بالمشاعل التي نوقدها لهم، كل هذا يتطلب أن نتحلّىَ بالعزم، ولا يفلّ عزم الأمور إلا عزم يعادلها. لكل هذا أجد نفسي توّاقة لأبعث لكم بهذه الخلاصات التي أرىَ فيها من منظاري المتواضع بعضاً من حبل مسد، نشدّ به وثاق شيطان الفرقة والشتات ونقيّد به نوازع الإخفاق المتواصل:
التدول السلمي للسلطة
• حتى تتحقق معاني التداول السلمي للسلطة فإن ذلك يقتضي أن تتوافق الأطراف على مرحلة إنتقالية، ولا يمكن للمرحلة الإنتقالية إلا أن تديرها حكومة قومية انتقالية محايدة تتوافق على أعضائها كل القوىَ السياسية، الحاكمة والمعارضة، آخذين في الإعتبار استحقاقات الإتفاقيات القائمة، ولا يستقيم أن تُعتَبر إلزامية تطبيق الإتفاقيات مُقيَّدَة بحكومة بعينها لطالما أن نتائجها ستطال الجميع.
الإنتخابات الحرة النزيهة
• لن تنجح انتخابات تتم تحت إشراف حكومة شمولية في التعبير عن ممارسة ديموقراطية من خلال تعددية، فلم يشهد التاريخ نموذجاً حتىَ يُقتدىَ به، ناهيك عن أن تدخلوا في تجربة بائنة النتائج وحالِكٌ ظلام مآلاتها.
الأزمة السوانية في دارفور
• تشكيل حكومة قوميه إنتقاليه محايدة، هي أُولىَ خطوات النجاح في الخروج من مأزق الأزمة، ذلك أن التفاوض في ظلّها يزيح الكثير من تراكمات الغبن المتنامي، ويساهم في بناء الثقة للوصول إلى معالجة يقبلها أهل دارفور.
تقرير المصير للجنوب
• هو حق من حقوق الإنسان قبل أن تقرّه اتفاقية السلام الشامل، وبالتالي دعمه من هذا المنطلق أمر مبدئي ولازم، وكيفما يكون خيار أهل الجنوب تكونون معه، وأن الوحدة والفراق صنوان، بأيهما اهتدت النتيجة إنما سنكون أمام أصلٍ من أصول الفطرة.
إسترداد الشرعية الديموقراطية
• تعديل القوانين المقيّدة للحريات ضرورة مهمّة ولكن تطبيقها إستحقاق أكثر أهمية، والتضحيات من أجل ذلك حتمية قصوىَ، ولم يسجّل التأريخ أن سلطة شمولية التزمت بتطبيق القوانين المقيدة للحريات بعد تعديلها طواعية، لأنها حينئذ تحرر شهادة وفاتها. إلا في حالة واحدة تعود فيها السلطة الشمولية إلى الإصطفاف إلى مواكب إنتشال الوطن من وهاده، لكن دعونا جميعاً ليس فقط نعشم، ولكن نعمل من أن يكون ذلك حقيقة بعد ما شهده الوطن من محن كافية لتليين أقسىَ القلوب.
الدستور الدائم
• ما كان كتابة دستور دائم لأمّتنا لتتوافق حوله لغزاً متىَ أسقط الجميع أي متلازمات من إخفاقات مسيرتنا السياسية وعزمت على تجاوزها، ولكن البداية تكون من مسودة تعدّها الحكومة القومية الإنتقالية المحايدة.
العدالة
• لا تنهض الأمم إلا بتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا تستقيم العدالة الإجتماعية بإفلات منتهكيها من العقاب، ولا يعلو التسامح على العدالة دون دفع استحقاقاته من الإعتراف والإقلاع واستيفاء المظلومين حقوقهم، والأمّة السودانية تنتظر من مؤتمركم تبنّي هذا المبدأ الذي تتقاصر دونه كل الخيارات.
هذه سبع نقاط آمل أن لا تنزل على مؤتمركم منزلة سبع بقرات عجاف، ولكنني أدعو الله أن تستقر في وجدانكم وتعمل مع مساعيكم لإنبات سنابل خضر من أجل وحدتنا وآمال أجيالنا ومستقبل وطننا، ومتمنياً لمؤتمركم التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد الجبار محمود دوسه
ناشط سياسي
بريطانيا
25 سبتمبر 2009 م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
موسم الحج إلى جوبا عاصمة السودان الجديدة ..
بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
الخميس, 24 سبتمبر 2009 14:28
]
اعتاد كبار رموز الطبقة السياسية (وبالأخص في الحكومة، ولكن في المعارضة أيضاً) أن يتخذوا من شهر رمضان المبارك مناسبة لشد الرحال إلى الحرمين الشريفين للتنسك والتطهر. ورغم الاقتناع بأن القوم في حاجة إلى الكثير من التطهر، إلا أن هذه عادة نحتاج فيها إلى فتوى أهل العلم، خاصة وأنها كثيراً ما تتم باستخدام المال العام، كما أنها قد تنطوي على تعطيل لمصالح العباد. مهما يكن فإن رمضان هذا العام قد اختلف عند الكثيرين، حيث شدت رحال القوم جنوباً إلى جوبا عاصمة الإقليم الجنوبي بدلاً من مكة والمدينة.
وكان قصب السبق للإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي الذي وصل إلى جوبا في الأسبوع الأول من سبتمبر لعقد جولة محادثات مع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما قام بإمامة المصلين في صلاة الجمعة وإلقاء خطبة حث فيها على التمسك بخيار الوحدة والسلام في إطار العدالة والتسامح الديني. ولم يكد ركب الإمام يغادر جوبا حتى حلها وفد من المؤتمر الوطني وذلك للمشاركة في الآلية الثلاثية التي تجمع شريكي السلام والحكومة الأمريكية في مساعٍ لتذليل الخلافات بينهما عبر الوساطة الأمريكية. ولم يكد وفد المؤتمر يغادر حتى حل وفد آخر من المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، الذي لم يغفل بدوره غشيان مساجد جوبا والخطبة فيها حاثاً على الخير وحسن التعاون بين الشمال والجنوب.
يأتي هذا الحراك على خلفية جهود حثيثة تبذل لما سمي بمؤتمر جوبا للقوى الوطنية، وهو مؤتمر كان من المفترض أن يجمع كل القوى السياسية الرئيسية في السودان لمناقشة القضايا المصيرية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها قضية الوحدة والانفصال، وأزمة دارفور والانتخابات القادمة. وقد دعت للمؤتمر الحركة الشعبية بتعاون وثيق مع حزب الأمة-الإصلاح والتجديد الذي يرأسه مبارك الفاضل المهدي. وقد كان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، ولكنه تأجل حتى السادس والعشرين منه. وقد قاطع المؤتمر كل من المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني. أما المؤتمر الوطني فإنه احتج لأنه لم يسمح له بمشاركة كاملة في التحضير للمؤتمر، كما أنه احتج على هيمنة القوى المعارضة وأطروحاتها على المؤتمر، وتغييب الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني. وأما الاتحادي فإنه اعترض لأن بعض مقترحاته لإنجاح المؤتمر لم يؤخذ بها مما سيقلل من فرص نجاحه كما قال متحدثون باسمه. وقد ردت الحركة الشعبية بالقول بأنها بذلت كل الجهود لإشراك المؤتمر الوطني في المؤتمر ولكن جهودها لم تفلح.
الملفت في كل هذا هو تحول جوبا إلى مركز النشاط السياسي السوداني بدلاً عن الخرطوم، وهو أمر يدعو للتأمل، خاصة وأن جوبا كانت أيضاً خلال العامين السابقين مسرحاً لمحاولات متكررة لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور والتوفيق بينها. حتى المؤتمر الوطني رد مطلع هذا الأسبوع بمقترح لمؤتمر بديل يعقد في جوبا نفسها في وقت لاحق بمشاركة أوسع، وهو اقتراح لقي معارضة وانتقادات حادة من الحركة الشعبية كما هو متوقع. ولكن اقتراح جوبا بدلاً من الخرطوم أو أي مدينة سودانية أخرى لهذا المؤتمر مدعاة للتوقف.
يشير كل هذا إلى أن الحركة الشعبية قد أصبحت موضع ثقة غالبية القوى السياسية السودانية في الشمال، بعد أن كانت خصماً لبعضها، وأن الكثيرين أصبحوا يرون فيها حليفاً أو حكماً. وكنت قد كتبت قبل أكثر من عام أتساءل عما إذا كانت الحركة الشعبية قد أصبحت "الممثل الوحيد لأهل شمال السودان" في ضوء تراجع الأحزاب الشمالية الكبرى، وعلى رأسها المؤتمر الوطني، عن الاضطلاع بمهمتها في تمثيل جماهير الشمال والتعبير عن تطلعاتها، بحيث أصبح الكثيرون، من أهل دارفور إلى المتضررين من بناء السدود في شمال السودان يلجأون للحركة الشعبية حتى تدافع عنهم. ويبدو أن هذا نفس السبب الذي جعل جوبا تتحول إلى عاصمة بديلة لا يستطيع حتى المؤتمر الوطني تجاهلها.
والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو لماذا أصبحت الحركة الشعبية هي الملاذ وموضع الثقة من قبل القوى السياسية في الشمال، بينما يفتقد المؤتمر الوطني هذه الصفة؟ نفس هذا السؤال طرحه الإمام الصادق المهدي في مقابلة له مع صحيفة "المدينة" السعودية مطلع هذا الأسبوع حين انتقد مقاطعة الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني لمؤتمر جوبا قائلاً: " لا معنى للمقاطعة فى تقديري وفى رأيي ان المقاطعة خطأ، أما المؤتمر الوطني ربما اعتقد ان هذا النوع من المبادرات أولى به هو من الحركة الشعبية، لكنه – اى المؤتمر الوطني يجب ألا يستنكر على الحركة الشعبية ان تقوم بهذا الدور، خصوصاً وانه قبل ذلك المؤتمر الوطني دعا الحركة الشعبية لملتقى «كنانة» والحركة لبت الدعوة دون تردد لذلك يرجى من المؤتمر الوطني ان يعامل الحركة الشعبية بالمثل ويرجى منه ان يقدر للحركة الشعبية أنها تريد ان تلعب دوراً قومياً وهذا مطلوب جداً."
وهذا هو في الحقيقة لب المسألة: لماذا أصبحت الحركة الشعبية كالمغناطيس تجذب الحلفاء ويتنافس على خطب ودها المتنافسون، بينما أصبح المؤتمر الوطني طارداً للجميع؟ ربما يقول قائل إن الذي يوحد الحركة الشعبية مع القوى السياسية الأخرى هو العداء للمؤتمر الوطني وكون الجميع في المعارضة. ويؤيد هذا أن القوى الجنوبية المعارضة للحركة الشعبية تتحالف بدورها مع المؤتمر الوطني. وهناك قدر من الصحة في هذه الرؤية، ولكنها لا تستوعب كل جوانب القضية.
لكي ندرك الفرق لا بد من النظر في نقاط الخلاف والاتفاق بين الجانبين. فالذي يوحد الحركة الشعبية وحلفاءها هو دعمهم لتوسيع مساحة الحريات وتقليل القيود على النشاط السياسي وحرية التعبير وتوسيع المشاركة السياسية، بينما نجد المؤتمر الوطني وحلفاءه في حالة معارضة لهذه المطالب. من هنا يمكن أن نستنتج أن هذه الأحزاب تعتقد أنها ستستفيد من بسط الحريات، بينما الاعتقاد السائد عند المؤتمر الوطني أنه سيتضرر من هذا الأمر. ومن هنا تجد القوى السياسية من الأسهل أن تتضامن مع الحركة الشعبية بسبب هذا الاعتقاد المشترك بأن فرص الجميع ستتحسن مع المزيد من الانفتاح والحريات.
وهذا يطرح سؤالاً آخر: لماذا يعتقد المؤتمر الوطني أن توسيع الحريات لن يكون في صالحه؟ وكيف يستقيم هذا مع ما نراه من إصرار المؤتمر الوطني على عقد الانتخابات في أسرع فرصة ومطالبة الآخرين بتأجيلها أو على الأقل بعدم عقدها قبل أن تتحقق شروط معينة؟ صحيح أن قادة المؤتمر الوطني يبدون متلهفين على عقد الانتخابات، ولكنهم في نفس الوقت يعارضون اشتراطات المعارضة ومطالبها مثل رفع الرقابة على الصحف وعلى حرية النشاط السياسي والتجمع وإنهاء احتكار المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهي أمور يرون أنها تعطي أهل الحكم مزايا لا تحقق العدالة الكاملة بين المتنافسين.
من جهة فإن من الطبيعي في عالم المنافسة السياسية أن يسعى كل طرف للاستفادة القصوى من المزايا التي يتمتع بها والسعي لإضعاف الخصوم بكل وسيلة ممكنة. من هذا المنطلق فإنه من غير المستغرب أن يسعى المؤتمر الوطني إلى الاستفادة القصوى من هيمنته على مؤسسات الدولة وما وضع عليه يده من موارد حتى يعزز فرصه في النجاح الانتخابي، ومن الطبيعي أن يستعجل عقد الانتخابات قبل أن يتمكن الآخرون من تضييق الفجوة. وبنفس القدر فإنه من المتوقع بنفس القدر أن تسعى القوى الأخرى للتكاتف ضد المؤتمر الوطني والاستعانة بكل جهة لتضييق الشقة بينها وبين الحزب المهيمن على الدولة. ولكن هناك بالطبع محاذير وخطوط حمراء، إذ أن الدستور نفسه يحظر استخدام موارد الدولة لتحقيق مزايا انتخابية، كما أن دواعي الوطنية تقبح الاستعانة بقوى أجنبية أو استخدام العنف والسلاح ضد الإخوة في الوطن. والوقوع في بعض المحاذير قد يبرر أو يزين للبعض اللجوء إلى أخرى.
وحتى إذا تجاوزنا هذه الأمور فإن الحكمة السياسية تفرض عدم استعداء كل القوى السياسية. ذلك أن الأحزاب والقوى السياسية، مهما صغر حجمها، فهي تمثل في نهاية الأمر قطاعاً من الشعب ومن الرأي العام. واستعداء حزب معين يعني بالضرورة استعداء أنصاره. واستعداء أكثر من حزب يعني استعداء قطاع كبير من الشعب السوداني هو أمر لا تحمد عواقبه، كما يتذكر الإسلاميون (سابقاً) ما حل بهم في دائرة الصحافة حين تكالبت ضدهم الأحزاب في انتخابات 1986 فكانت الهزيمة رغم سندهم الشعبي المقدر في تلك الدائرة. ونحن نلاحظ من بعض تصريحات قيادات المؤتمر الوطني أنها بدأت تتخوف من أن يؤدي مؤتمر جوبا إلى تحالف مشابه قد يعصف بفرصة المؤتمر للفوز في الانتخابات.
بالمقارنة نجد أن قيادة الحركة الشعبية تميل إلى الحكمة وتبتعد عن استعداء أي طرف، بدليل أن الجميع يتسابق على طرق بابها، بينما تجد الأحزاب باب المؤتمر الوطني موصداً. حتى الأحزاب التي تحالفت مع المؤتمر مثل حزب الأمة الذي وقع معه وثيقة "التراضي الوطني" وناله ما ناله من نقد جراءها لم يجد سوى الإعراض والإهمال من حليفه المفترض. وإذا لم يستيقظ المؤتمر الوطني من البيات الشتوي السياسي الذي دخل فيه منذ إنشائه حين نصب نفسه الحزب السياسي الوحيد في البلاد (وما يزال يتصرف كما لو كان الأمر كذلك) فإنه قد يستيقظ ليس فقط ليجد أن جوبا أصبحت العاصمة السودانية، بل ليجد حكومة جديدة بديلة في العاصمة الخرطوم ليس له فيها من نصيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
وقال الافندى
الملفت في كل هذا هو تحول جوبا إلى مركز النشاط السياسي السوداني بدلاً عن الخرطوم، وهو أمر يدعو للتأمل، خاصة وأن جوبا كانت أيضاً خلال العامين السابقين مسرحاً لمحاولات متكررة لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور والتوفيق بينها. حتى المؤتمر الوطني رد مطلع هذا الأسبوع بمقترح لمؤتمر بديل يعقد في جوبا نفسها في وقت لاحق بمشاركة أوسع، وهو اقتراح لقي معارضة وانتقادات حادة من الحركة الشعبية كما هو متوقع. ولكن اقتراح جوبا بدلاً من الخرطوم أو أي مدينة سودانية أخرى لهذا المؤتمر مدعاة للتوقف.
يشير كل هذا إلى أن الحركة الشعبية قد أصبحت موضع ثقة غالبية القوى السياسية السودانية في الشمال، بعد أن كانت خصماً لبعضها، وأن الكثيرين أصبحوا يرون فيها حليفاً أو حكماً. وكنت قد كتبت قبل أكثر من عام أتساءل عما إذا كانت الحركة الشعبية قد أصبحت "الممثل الوحيد لأهل شمال السودان" في ضوء تراجع الأحزاب الشمالية الكبرى، وعلى رأسها المؤتمر الوطني، عن الاضطلاع بمهمتها في تمثيل جماهير الشمال والتعبير عن تطلعاتها، بحيث أصبح الكثيرون، من أهل دارفور إلى المتضررين من بناء السدود في شمال السودان يلجأون للحركة الشعبية حتى تدافع عنهم. ويبدو أن هذا نفس السبب الذي جعل جوبا تتحول إلى عاصمة بديلة لا يستطيع حتى المؤتمر الوطني تجاهلها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 27 سبتمبر 2009م، 8 شوال 1430هـ
باقان يأسف لغياب الوطني عن مؤتمر جوبا
جوبا : هنادي عثمان - الخرطوم: الرأى العام
الراى العام
في وقت أعلن فيه تأجيل أعمال مؤتمر جوبا للقوى السياسية من أمس لتبدأ اليوم لأسباب مراسمية، عاد باقان اموم وأعلن ان المؤتمر بدأ أمس بجلسة رئاسية ضمت رؤساء الاحزاب والقيادات المشاركة. وتأجل المؤتمر من العاشرة صباحاً إلى الثانية ظهراً ثم إلى الخامسة ومن ثم أعلن تأجيله إلى صباح اليوم. وعلمت «الرأى العام» بوجود خلافات الى جانب التعقيدات المراسمية.وقالت مصادر ان الخلاف بين القوى نشب حول طلب تقدمت به جبهة الشرق بادراج قضية حلايب، إلى جانب الخلاف حول دعوة (اليونميس) للمؤتمر لجهة انها لا صلة لها بقضايا السودان وتفويضها متعلق بمراقبة تنفيذ اتفاق نيفاشا. واضافت ان مسألة ترتيب الاجندة والاوراق واقدمية الاحزاب المشاركة فجرت خلافاً آخر.
وقال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وإمام الأنصار لدى وصوله جوبا امس إن المؤتمر مبادرة وطنية لفتح الطريق أمام الاحتقان الوطني الموجود في قضايا السودان التي وصفها بـ (الأزمة والمأساة)، وأضاف: نحتاج لجهدٍ قومي لفتح الطريق أمام حلول لهذه المشكلات بالصورة المطلوبة
وفي السياق انتقد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، عدم مشاركة المؤتمر الوطني في أعمال المؤتمر، وقال: نرفض احتكار الوطني لحلول القضايا الوطنية، وأضاف أن ملتقى جوبا لا يهدف مطلقاً لمحاكمة أي حزب. ووصف غياب الوطني بـ (المؤسف)، وقال: كنا نأمل أن يقوم الوطني بحفز الحوار الديمقراطي ونبذ الانفراد بالسلطة، وزاد بأن الحركة ستواصل جهودها لأجل إلحاقه بالمؤتمر. وأكّد أموم أنّ المؤتمر سيخرج بتوصيات مهمة لهم كامل القدرة على إنفاذها لتكون برنامجاً نضالياً تسعى القوى السياسية لتحقيقه، وأضاف أنّ توصيات الملتقى سيتم تقديمها لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب، الى جانب حكومات الولايات. وقال: نحن لنا القدرة على الفعل الذي لا يحتكره المؤتمر الوطني لوحده.واكد باقان عقب الاجتماع الذي تم بين القوى السياسية أمس بجوبا ان الاجتماع تمهيد لاعمال المؤتمر اليوم ناقش قضايا البلاد كافة، وبحث سبل خروج البلاد من نفق الازمة ، واضاف ناقش آلية تنفيذ اتفاق السلام ، قضايا التحول الديمقراطي والحريات ، بجانب ازمة دارفور ، والاستفتاء وكيفية ضمان قيامه في المواعيد المضروبة له وتمكين الناخب من ممارسة مصيره بنفسه، فضلا عن الازمة الاقتصادية.وقال ان الاجتماع شارك فيه رؤساء الاحزاب سلفاكير، د. حسن الترابي، الامام الصادق المهدي، محمد ابراهيم نقد.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية ان الاجتماع الذي التام امس تمهيدا لاعمال المؤتمر اليوم ناقش قضايا البلاد كافة ، وبحث سبل خروج البلاد من نفق الازمة ، واضاف ناقش آلية تنفيذ اتفاق السلام، قضايا التحول الديمقراطي والحريات ، بجانب ازمة دارفور ، والاستفتاء وكيفية ضمان قيامه في المواعيد المضروبة له وتمكين الناخب من ممارسة مصيره بنفسه ، فضلا عن الازمة الاقتصادية .وقال ان الاجتماع شارك فيه رؤساء الاحزاب سلفاكير ، د. حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي ، الامام الصادق المهدي زعيم حزب الامة ، محمد ابراهيم نقد سكرتير عام الحزب الشيوعي واطراف القوي السياسية المشاركة في المؤتمركافة .وكشف باقان ان الاجتماع تم فيه تشكيل هيئة رئاسية تمثل كافة الاحزاب ، بجانب سكرتارية برئاسة الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم ، فضلا عن تكوين لجان من الوفود المشاركة كافة لمناقشة محاور مختلفة .وتوقع باقان ان يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات وبيان ختامي تقوم القوي السياسية بتوصيلها الي المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية وحكومات الولايات ومنظومات المجتمع المدني.وقال ان المؤتمر في يومه الاول والذي سيبدا مساء اليوم بتشكيل اللجان، واليوم الذي يتلوه سيتم فيه اجتماع اخر لتقديم التقارير والمحاور ، واليوم الاخير تلاوة للقرارات والتوصيات واعلان البيان الختامي ، ومن ثم اجتماع الهيئة القيادية للمؤتمركما تناول الاجتماع امس غياب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الذي اكد مشاركتة من قبل - بحسب باقان . وقال تفاجئنا لغياب الاتحادي ونأسف لعدم مشاركة الوطني والاتحادي في المؤتمر ولكنا لن نفقد الامل ونناشدهم بالانضمام للحوار . وقال الامين العام ان الحوار لاقناع الوطني والاتحادي بالمشاركة في المؤتمر مازال متواصل معهما دون شروط واعلن ان اليوم مساء ستنتظم الجلسة المفتوحة الاولى لسماع كلمات الوفود من رؤساء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني. إلى ذلك أكّد موسى محمد أحمد رئيس جبهة تحرير الشرق، أنه كان يأمل في أن تكون المشاركة في هذه الملتقيات لجميع القوى السياسية دون عزلٍ لأية جهة. وأضاف انهم لم يشاركوا لعدم انعقاد اجتماع للحزب ولابد من وجود قرار حزبي في ذلك.من جانبه قال د. مضوي الترابي إن مؤتمر جوبا كان انتقائياً وتجاهل كماً كبيراً من الأحزاب السياسية مما لا يخدم قضايا الوحدة والتماسك الوطني، وقال د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» ان المؤتمر الذي يقام بجوبا ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بقضايا الوطن ومحاولة الوصول إلى الحل لأنه من غير المعقول أن تقوم مجموعة صغيرة هي أساس المعارضة زائد واحد بتشخيص القضايا وتقديم الحلول وتطبيقها بغياب الجانب الأساسي في حكومة الوحدة الوطنية وعدم موافقة الأحزاب السياسية الأخرى.وفي السياق جدّد الحزب الاتحادي (الأصل) موقفه الرافض للمشاركة في مؤتمر جوبا اليوم، وكشف حسن عبد القادر هلال القيادي بالاتحادي لـ «الرأي العام» أمس عن طبيعة الخلاف بينهم والمؤتمر، وقال: (الخلاف حول طريقة عقد المؤتمر والإعداد له)ً. وأشار هلال إلى تكوين وفد من حزبه سيتوجّه إلى جوبا للقاء الحركة والتفاكر معها منفردة في قضايا لم يذكرها، وقال إن المسألة ما زالت قيد الدراسة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
إذا كانت الحركة الشعبية قد أتت متأخرة لتفعل شيئاً للسودان ومواطنه وقضيته الكبرى دارفور (حسب تصريح مالك عقار عن أن قضية دارفور هي القضية الأولى في المؤتمر) فإنها الآن (الحركة) تجرب باباً أكثر فشلاً من قبله..الحركة الشعبية فوتت على نفسها فرصة لأن تكسب كل السودان قبل 4 سنوات..واختارت بإرادتها ألا تظهر شمالاً إلا وهي في الكيد السياسي للشريك الآخر..ولا أقول ذلك لأنها نأت عن أي مشكلة في الشمال في البداية وعن مشكلة دارفور بالذات أو لأنها تركت الأمور في الوقت الأخير لباقان وعرمان ومكتبهما الشمالي والذي يتفرغ لحروب اعلامية ضد الشريك الآخر لا تخدم مستقبل الحركة في الشمال أو لرحلات سياسيها الى امريكا وغيرها وانما اتحدث عن هذه التظاهرة التي نحن بصددها الآن..
إذا كان الهدف مستقبل السودان وما ينتظره في القريب ، حدود ، انتخابات ، انفصال..كل هذه الخيوط إذا كانت تريد أن تمسك بطرف فبالتأكيد فإن الطرف الآخر بيد الشريك الثاني والذي هو أصلاً الجهة الوحيدة التي تربطها مع الحركة اتفاقيات ومواثيق ودستور.. فلن تقدم لها الأحزاب على أرض الواقع أكثر من مجرد عرض (شو) لا يزيد ولا ينقص من الواقع شيئاً ، ولا أنتقص هنا من قدر الأحزاب السودانية الموجودة الآن في جوبا حاشا لله ولكن أخشى ما أخشى إذا كانت الحركة الشعبية فقط تريد أن تمارس الضغط على المؤتمر الوطني عن طريق أحزاب المعارضة أي فصل جديد من فصول الكيد السياسي وبهذا أعتقد أنها ستخسر كثيراً أولاً لأن ما لم تكسبه من ثقة عن طريق تعاملها المباشر مع المواطن السوداني لن تكسبه بعقد اتفاقات مستقبلية مع المعارضة ثم إن التحالفات مع إنها واردة فإنها في نفس الوقت غير مجدية وأقصد الانتخابات لأن الأحزاب تعرف ماهي الشعبية الحقيقية للحركة الشعبية في الشمال ، والعديد من هذه الأحزاب لها سابق تجربة مع الحركة ألا وهو إتفاق أسمرا زمن الحرب..نفس هذه الأحزاب التي لم يكن لها أي دور في اتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال.
المشكلة أن هذا اللقاء لم يكن عنوانه هو تجديد الثقة بين الحركة الشعبية والشمال في موضوع الوحدة فمازال هذا الملف (ملف الانفصال) لم يحن أجله بعد إذاً ماهو الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الحركة الشعبية إذا لم تحسم هذا الأمر ولو حتى خطاب يزيد الثقة في النفوس ولو كان الموقف واضحاً لما تحدث الترابي ذلك الحديث عن الانفصال والذي أغضب الكثيرين.
مثل هذه التظاهرات مهمة جداً..فقط لو كانت تضم كل القوى السياسية السودانية حاكمة ومعارضة
مثل هذه التظاهرات مهمة جداً..فقط لو استطاعت أن تجد حلولاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ثلاث أيام
مثل هذه التظاهرات مهمة جداً..لو استطاعت أن تحقق الوحدة
مثل هذه التظاهرات مهمة جداً.. لو استطاعت من خلالها أن تجد الحركة الشعبية أن تبني بينها وبين المواطن السوداني جسراً متيناً.
مثل هذه التظاهرات مهمة جداً..لو وجدت أول الطريق لسلام دارفور
ولكن كيف يحدث هذا ولم يحضر أي ممثل للحركات المسلحة ولم تتم حتى دعوة أركو مناوي موقع اتفاقية السلام
هذه حلقة من حلقات التناقض العجيب والمعارض الغير لبيب (الحركة الشعبية نموذجاً)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: فدوى الشريف)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5868
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 27-09-2009
عن الحركة: توصيات جوبا برنامج نضال للمشاركين وسندفع بها للحكومة
: جوبا: سامية إبراهيم
كشفت الحركة الشعبية عن مساعٍ تقودها لعقد اجتماعات لحركات دارفور المسلحة عقب الفراغ من مؤتمر جوبا، وانتقدت الحركة المؤتمر الوطني لمقاطعته مؤتمر جوبا، وأكدت أنّ المؤتمر سيخرج بتوصيات وقرارات رأت أنّ للقوى السياسية القدرة على تحقيقها، ورفضت احتكار المؤتمر الوطني لحلول القضايا الوطنية، فيما دعا مركز تنمية الديمقراطية المشاركين في ملتقى جوبا إلى تشكيل حكومة ظل لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحقيق التحوّل الديمقراطي ودعم الوحدة الجاذبة، وقال تعميم حمل توقيع مدير المركز د. محمد عبدة محي الدين إنّ الخطوة ضرورية ومطلوبة بشدة لضمان تنفيذ فعّال للاتفاقية ودفع استحقاقاتها.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية بمطار جوبا أمس إن المؤتمر لا يهدف لمحاكمة أي حزب، واشار إلى أنه أُقيم من أجل تحقيق الإجماع الوطني لإخراج السودان من أزمته الحالية (على حد قوله).
واعتبر أموم غياب المؤتمر الوطني عن مؤتمر جوبا أمراً مؤسفاً وابتعاداً عن الحوار الوطني، وأضاف( كنا نأمل أن يُحبّذ المؤتمر الوطني الحوار والديمقراطية وينبذ الانفراد بالسلطة)، وأوضح أنّ الحركة ستواصل العمل لاقناع المؤتمر الوطني للانضمام للإجماع.
وشدد أموم على أنّ جميع الأحزاب المدعوة متساوية في الحوار المفتوح دون شروط لتحمل المسؤولية أمام الوطن والشعب لتقديم قيادة للشعب في الظرف الحالي الذي وصفه بالدقيق.
وأكّد الأمين العام أنّ المؤتمر سيخرج بقرارات في القضايا التي ترى القوى السياسية أن لها القدرة على تنفيذها، وأبان أن تلك القرارات ستكون برنامجاً نضالياً تسعى القوى لتحقيقه وزاد( نحن لنا القدرة على الفعل، والفعل لا يحتكره المؤتمر الوطني وحده ومصير الوطن لا يقرره المؤتمر الوطني وحده بل يقرره الشعب السوداني أولاً وكل القوى السياسية).
وتابع باقان أنّ التوصيات ستقدم لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب والولايات، وتوقع أن تجد طريقها للتنفيذ.
وحول دلالات انعقاد المؤتمر بجوبا قال باقان إنّها تعتبر العاصمة الثانية للسودان، مشيراً إلى أنّ انعقاد المؤتمر فيها يمثل فرصة للشعب السوداني وخاصة في الجنوب لسماع القوى السياسية من الشمال والجنوب في القضايا المؤثرة على مستقبل السودان مثل الوحدة والانفصال وتقرير المصير واعتبر المؤتمر فرصة لاكتشاف الآخر. وردد ( الاجتماع فرصة لبناء القواسم المشتركة رغم أننا في الفترة الأخيرة نلعب الكرة في الزمن الضائع)، وأردف(من المحتمل أن نسجل هدفاً).
وأبان الأمين العام أنّ الحركة ستعقد اجتماع لحركات دارفور المسلحة عقب انتهاء مؤتمر جوبا من أجل تحقيق سلام عادل في دارفور.
وفي السياق ذكر رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أن مبادرة مؤتمر جوبا ستفتح الطريق أمام الاحتقان الوطني، وقال إن قضايا السودان وصلت حد المأساة والأزمة، وتحتاج لجهد قومي لحلها بالصورة المطلوبة.
واعتبر مدير مركز تنمية الديمقراطية د. محمد عبدة محيي الدين ملتقى جوبا أول حراك سياسي بين القوى السياسية في الشمال والجنوب، وقال إنّه خطوة إيجابية على طريق تكوين جبهة الوطن الكبرى من أجل السلام والتحوّل الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5873
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 27-09-2009
بداية رئاسية لملتقى جوبا
: تكوين هيئة رئاسية واسعة التمثيل للملتقى
جوبا: سامية إبراهيم
اتفق رؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المشاركون في ملتقى جوبا الذي بدأ أعماله أمس على تشكيل هيئة قيادية للملتقى تجمع رؤساء الأحزاب وممثلين للمجتمع المدني بجانب سكرتارية أسندت رئاستها إلى أمين عام الحركة الشعبية باقان أموم.
وأبلغ أموم الصحفيين عقب اجتماع مغلق لرؤساء الأحزاب استمر حتى وقت متقدم من الليل أنّه تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات رئاسية وأخرى عامة مفتوحة لمناقشة الأجندة التيستكون لجاناً لمناقشتها، والدفع بتوصيات بشأنها للجلسات العامة لاتخاذ قرارات حولها.
وسيقدم رؤساء الأحزاب اليوم كلمات في الجلسة العامة التي ستبدأ عند الثالثة ظهراً ليعقب ذلك تشكيل اللجان التي ستباشر بدورها مناقشة المحاور الخمسة مساء ذات اليوم، على أن ترفع توصياتها للجلسة العامة في اليوم الثالث ليتخذ المؤتمر قرارات وتوصيات حيالها، فيما ستعقد الهيئة القيادية اجتماعاً للاتفاق على خطوات التنفيذ وما بعد المؤتمر.
وتشمل محاور المؤتمر دفع تنفيذ اتفاق السلام، والتسوية في دارفور، والتحول الديمقراطي، وضمان نزاهة الانتخابات، وهيكلة الدولة الديمقراطية، وضمان إجراء الاستفتاء في مواعيده وإدارته بما يحقق الاستقرار إضافة إلى محور يتعلّق بالتنمية ومحاربة الفقر.
ونفى الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم وجود خلافات في أوساط المؤتمرين بشان الأجندة، وأكّد مواصلة الاتصالات مع المؤتمر الوطنى والحزب الاتحادى للحاق بالمؤتمر، وتابع ( لن نيأس على حضورهم)، وأشار باقان إلى اعتذار مفاجئ للحزب الاتحادي في اللحظة الأخيرة، وكشف عن مقترحات دفع بها نائب رئيس الحزب على محمود حسنين للملتقى، وقال إنّ التوصيات ستدفع للحكومة والمجتمع الدولي.
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
حدث هام وكبير ،نعول عليه في هزيمة تحالف الانتهازية والنفعية
حديث باقان عقلاني ونتمني تكرار دائرة الصحافة علي كل الخريطة السودانية
وقبل ذلك توحيد القوي المؤمنة بالديمقراطية لتثبيت الديمقراطية والضغط
داخليا بجماهيرها ومثقفيها وقياداتها وخارجيا بدعم المجتمع الدولي لصالح
ترسيخ النظام الديمقراطي علي اسس حقوق المواطنة وحقوق الانسان والدولة العصرية
الشكر لك ياعزيزي الكيك ونتابع باهتمام اخر التطورات...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
الاخ الكيك
لك الف شكر علي عذا العمل الوطني الفريد و الإهتمام بهموم الوطن الغالي
كلنا أمل في هذا التجمع و كما قال البعض إنها الفرصة الاخيرة للشعب السوداني
الذي يراغب وكله امل
السؤال الذي لم أجد له إجابة كيف بفكر هؤلاء الاشخاص الذين يدورون حول محمد عثمان
المرغني و كيف يرضي هو نفسه عزل اكبر حزب من المشاركة في عذا المؤتمر الهام
هذا ما سوف يثير الشكوك في زعيم الخاتمية الذي باع نفسه و حزبه للإنقاذ و لحسني مبارك
بدافع من الإنقاذ
ليعلم السيد محمد عثمان و حاتم السر إنهمهم الخاسرون القرار المايع ليس سيمت الوطني الإتحادي
و ليس شيمت سيدأحمد الحسين الذي قاوم الإنقاذ و أنتم تترحلون مابين أسمرة و القاهرة و السعودية
كل التمنيات لمؤتمر جوبا بالتوفيق
وكلمة اخيرة السيد الصادق المهدي و الترابي بان يعطوا الفرصة للشباب و يدعموهمو يقدموهم لقيادة
الفترة المقبله
و لك الشكر الكيك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الان بقناة الشروق باقان يتالق فى الرد على اسئلة القالب الواحد المصممة من قبل ادارة القناة
الاسئلة فى معظمها اتجاه واحد هو اتجاه دعم موقف المؤتمر الوطنى ..
فى الجانب الاخر مضوى الترابى الذى يلف ويدور حول ذاته ورؤية المؤتمر الوطنى حول الملتقى ..
مضوى يحاول تجميل موقع مجموعة ما يسمى باحزاب الوحدة الوطنية وهى احزاب لا وجود لها الا فى اجهزة اعلام المؤتمر الوطنى وكتابه ومجموعة الانتهازيين التى يعرفها كل سودانى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
على محمود حسنين يمثل التيار الوطنى القوى المجاهر برايه داخل الحزب الاتحادى الديموقراطى .. وهو تيار قوى داخل هذا الحزب الكبير الذى يملك قاعدة جماهيرية معروفة راسخة لها دورها المعلوم فى تاريخ السودان ..
ارسل هذا الخطاب الذى يشبهه ومواقفه الوطنية المعروفة التى سجلها له تاريخ السودان الحديث فى منافحة ومعارضة الانظمة الشمولية ...
لقد دفع على محمود حسنين سنوات وشهور من عمره فى سجون الاخوان المسلمين منذ انقلابهم على السلطة فى نظام حكم كانوا مشاركين فيه ..
اورد هنا مقاله الرصين الذى شارك به فى ملتقى جوبا مسجلا مشاركة قوية للحزب الكبير وان غابت قيادته ..لظروف يعيشها الحزب بسبب سيطرة تيار المهادنة على امر القيادة ورؤيتهم بعدم المشاركة بحجة ان المؤتمر يعد نفسه بديلا للتجمع الوطنى الديموقراطى يرحمه الله ...
اقرا المقال الرسالة والموقف الوطنى القوى
خطاب الاستاذ علي محمود حسنين أمام مؤتمر جوبا
الأحد, 27 سبتمبر 2009 11:16
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الساده و السيدات المؤتمرين في جوبا
احييكم علي انعقاد مؤتمركم الوطني هذا في هذه المرحلة الحرجه التاريخيه التي قد تؤدي الي وحده الوطن او انفراط عقده ، و في هذا الوقت الذي تنامت فيه الجهويه و الاثنيه و القبليه حتي اضحت غولاً يهدد النسيج الوطني ، و في هذا الوقت الذي تصاعد فيه التطرف الديني ليهدد حريه الفكر و المعتقد ، و في هذا الوقت الذي غابت فيه الحريات في مسعي لحبس الموقف السياسي الواضح الشجاع حيث لجأ الكثيرون الي حجب الرؤيا و البقاء في منطقه رماديه في قضايا الوطن التي تستلزم الموقف الواضح و الساطع .
لقد وُجهت لي الدعوة لحضور هذا المؤتمر قبل ايام قلائل اشكركم عليها ، و لظروف خاصه تعذر حضوري هذا المؤتمر بشخصي و ان كنت مشاركاً بفكري و موقفي الداعم و المؤيد لهذا المؤتمر و الذي امل ان يناقش القضايا المصيريه في شفافيه و الوصول الي نتائج حاسمه ترتكز علي قيم الوطن الشامخ و المواطنه الحرة المتساويه و الحقوق الديمقراطيه التي لا تخضع للتبعيض او التقييد و سيادة حكم القانون و الذي لا يجوز انتقاصها تحت اي مبررات او اعذار .
واود هنا ان ادلوا بدلوي في ايجاز و في نقاط عن بعض القضايا المحوريه .
تقرير المصير :
حق تقرير المصير حق ثابت باتفاق القوي السياسيه و الاجتماعيه كافة منذ اتفاق اسمرا للقضايا المصيريه عام 1995 و اتفاقيه السلام 1997 و دستور الانقاذ 1998 و اخيراً بروتوكول مشاكوس في اتفاقيه السلام الشامل و الذي اصبح جزءاً من الدستور الانتقالي 2005 . و يهدف هذا الحق الي تمكين اهل الجنوب في تقرير الوحدة او الانفصال . و لم تكن اتفاقيه السلام الشامل في حاجة الي تحديد من لهم الحق في المشاركه في الاستفتاء لانه من المفهوم ان هذا الحق مكفول لكل اهل الجنوب ، و لا يمكن ان يُحصر هذا الحق في من يقطن الجنوب فما اكثر اهلنا من الجنوب الذين نزحوا خارج السودان او الي مناطق عدة في الشمال ، و لا يُعقل ان يكون ذلك النزوح سبباً في تجريدهم من انتمائهم الجنوبي ، و قد يكون ذلك النزوح بسبب موقف هو ادعي ان يكون سانداً لحقهم في تقرير مصير الجنوب .
و يثور سؤال عن النسبة التي تُحدد مصير الجنوب . هل هي الاغلببيه العاديه ام ينبغي ان تتوافر اغلبيه اعلي . و لقد سكتت اتفاقيه السلام الشامل عن هذا الامر الذي ادي الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . و اري ان يُناقش هذا الامر بشفافيه ووضوح . صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه . فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور ينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل قرار الوحدة او الانفصال هو قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً .
ميعاد الانتخابات :
وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .
استحقاقات الانتخابات :
واذا تجاوزنا ميعاد الانتخابات فان الانتخابات لا يمكن ان تكون نزيهه و شفافه و ديمقراطيه من دون استحقاقات نوجزها في التالي : -
اولاً: لا بد و ان يقوم احصاء سكاني في ميعاده المحدد دستوراً في الماده 215 من الدستور الانتقالي و قد تجاوزت الحكومه القيد الزمني بحوالي عامين حيث كان ينبغي ان ينتهي الاحصاء في 9\7\2007 ، و لكن الاحصاء بدأ في ابريل 2008 و اُعلن في مايو 2009 . واذا تجاوزنا هذا القيد الزمني فثمة اعتراضات علي نتائج الاحصاء و ثمة دلائل واضحة للعيان علي هذا الاعتراض . و لا يمكن تسويه الأمر باتفاقات ثنائيه تقدح في مصداقية العمليه الانتخابيه التي تخضع لها كل القوي السياسيه و ليس طرفا الاتفاقات الثنائيه . و من ثم فان التسويه ينبغي ان تكون بين كل القوي السياسيه . و لعل المخرج في المُقترح يكمن بان تقوم المفوضيه بالتسجيل في المناطق دون تحديد لحدود الدوائر الجغرافيه ، و بعد الفراغ من التسجيل يتم توزيع الدوائر الجغرافيه . هذا المُقترح يتطلب بالضرورة ان تُلغي مفوضيه الانتخابات ما قامت به من تحديد للدوائر الجغرافيه .
ثانياً : لابد و ان تُجري الانتخابات في بيئه ديمقراطيه كامله ، و هذا يستلزم بالضرورة الغاء الماده 9 و 31 من قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاستدعاء و الاعتقال كما لا بد و ان يُعدل قانون الصحافه و المطبوعات بنصٍ قاطع يلغي اي رقابة علي الصحف قبلية او بعدية ، و ان يكون القضاء المستقل هو الحكم فيما يُنشر . كما لابد من الغاء سلطه المعتمد و الوالي و السلطه الامنيه بالتصديق علي اقامة الندوات و المسيرات السلميه و التقيد باحكام الماده 40 (1) من الدستور الانتقالي التي تُطلق حريه التجمع السلمي دون قيد من أي قانون ، حيث ان القيود الوارده في الماده 40(2) و (3) تتعلق بحق تكوين الاحزاب و النقابات و لا تشمل حق التجمع السلمي . و ينبغي ان تُكفل حريه التعبير في المسائل السياسيه كامله و ليست ثمه خطوط حمراء ما دام التعبير عن موقف المُرشح الانتخابي .
ثالثاً: انه لا يمكن الاطمئنان علي سلامة الانتخابات ما لم تُشرف عليها حكومه اداريه انتقاليه تتوافق عليها كل القوي السياسيه يُراعي فيها تمثيل الجنوب بنفس نسبته الواردة في اتفاقيه السلام الشامل ، كما ينبغي ان تتوفر رقابه وطنيه و اقليميه و دوليه علي كافة مستويات العمليه الانتخابيه .
رابعاً: لا يجوز اجراء الانتخابات في اجزاء من السودان دون الاخري لما يتبع ذلك من ماَلات خطيره تُهدد وحدة الوطن و سلامته و تعمق صراع الهامش . و من ثم لا يجوز اجراء الانتخابات قبل الوصول الي حل نهائي و عادل لقضيه السودان في دارفور .
خامساً: اذا توفرت استحقاقات الانتخابات فان المصلحة الوطنيه العليا تستوجب ان تُفضي الانتخابات لتحول ديمقراطي كامل يقضي علي الفكر الشمولي الذي ظل مهيمناً علي قيادة الوطن عشرين عاماً كاملاً . و بما ان مفاصل السلطه كلها ظلت في قبضة الفكر الشمولي الاقصائي لعقدين من الزمان ، فان ازاله ذلك الفكر لا تكون الا بوحده كل فصائل شعبنا حيث ان المعركه الانتخابيه القادمه ليست صراعاً بين القوي السياسيه بل هي صراع بين الديمقراطيه و الشموليه ، و بين الوطن الحر و جلاديه ، و من ثم فان وحده القوي السياسيه في الانتخابات العامه علي كل المستويات هي ضرورة مصير لاعادة بناء دولة المواطنه و المساواة و سيادة حكم القانون . هذه الدوله هي التي تحقق الوحدة بين اقاليم السودان . ان تمزيق السودان لا يضر بالكل فحسب بل انه بذات القدر يضر بالجزء ايضاً .
واذا لم تتوفر هذه الاستحقاقات الخمس ، ما هو الموقف من الانتخابات؟ علي المؤتمر بحث هذا الأمر . فان قرر خوض الانتخابات فانه يكون قد منح شرعيه لمن لا يستحق .
قضيه السودان في دارفور :
لا يجوز حل القضيه في دارفور في معزل عن المشاكل الكامنه التي تنتظر دورها في باقي الاقاليم . و نري ان تُحل القضيه في دارفور علي النحو التالي: - 1-يُقسم الشمال الي سته اقاليم هي دارفور و كردفان و الاوسط و الشرقي و الشمالي و العاصمه القوميه بالاضافه الي الاقليم الجنوبي ليصبح السودان سبعه اقاليم يربطها حكم فيدرالي حقيقي و يجوز لكل اقليم بقرار منه ان يُنشئ ما شاء من ولايات داخله تكون مسئوله امام الاقاليم و ليس المركز . كما ينشأ نظام قضائي حتي مرحله الاستئناف في كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص .
2-تكون رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب للرئيس من كل اقليم نائب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل .
3-تُحدد المسارات و الحواكير و يُخلي الاجانب من الاراضي التي احتلوها بعد القذف و الهجوم و التهجير .
4-تُبني القري بخدماتها ليعود اليها النازحون .
5-يُعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً .
6-يُحاسب و يُحاكم كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل وجهان لعملة واحده .
7-الاتفاق علي خطه تنمية شامله و عاجله في دارفور تُوفر لها كل الامكانات من الخزينه العامه و الدعم الدولي .
8-اجراء مصالحة شامله بين القبائل في دارفور عبر مؤتمر دارفوري دارفوري .
لاشك ان هناك قضايا اخري ذات اهميه قصوي سيشملها بحثكم و لكني رايت ان اُدلي بالراي حول ما ذكرت من قضايا .
اتمني لكم كل التوفيق و انقل لكم مباركة و تأييد جماهير الحركه الاتحادية و من رائها جماهير شعبنا الذي يتطلع اليكم من اجل الخلاص و الانعتاق .
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
بريطانيا في 9 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
الاخ الكيك تحياتى
اولا لا بد من الاشادة بتناولك للموضوع بمهنية اعلامية عالية وتحليل رزين وتفنيد موضوعى لموقف الحبهة الاسلامية الحاكمة (الموتمر الوطنى)
شى غريب جدا ان يتزرع الموتمر الوطنى بعدم مشاركتة فى اللجان التحضيرية للموتمر وهو الذى عقد من الموتمرات ما لا يمكن حصرة دون السماح لابا كان المشاركة حتى ولو من باب المجاملة
اجزم ان غيان الموتمر الوطني عن موتمر جوبا لن يكون لة اى تأثير سلبى على مسارالموتمر او مخرجاتة طالما التزمت القوى المشاركة بتوصياتة وعموم مخرجاتة واصدقت النوايا فى اخراج البلد من محنتة الحالية
فى اعتقادى ان الاهم هو مجابهة الاعلام الحكومى الغير امين والمملوك كليا للموتمر الوطنى لذلك لا بد من متابعة اعمال الموتمر والاهتمام التام بنشر جلساتة وتنوير الشعب ياعمالة ونتائجة
لا عيب فى ان تتحالف وتتكاتف القوى الوطنية الصادقة والتزيهة فى سبيل هزيمة افكار الظلام والشمولية والفساد والكبت والازهاب وضمان وحدة البلاد والحرية والديمقراطية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: قسم السيد الحاردلو)
|
لا عزل .. ولا محاكمة !! .. بقلم: د.
زهير السراج
الأحد, 27 سبتمبر 2009 13:26
مناظير
zoheir [ [email protected]
* لا أعتقد أن مؤتمر جوبا هو (محاكمة للانقاذ) كما صرح بعض قادة المؤتمر الوطنى ، فالظرف الحرج الذى تمر به البلاد لا يجعل أى شخص عاقل يفكر فى محاسبة أحد فى هذا الوقت ، الانقاذ أم غبر الانقاذ ، ولا ينبغى للمؤتمرين فى جوبا أن يحولوا المؤتمر الى محاكمة للانقاذ إلا إذا أرادوا تعقيد الاوضاع أكثر مما هى معقدة وقابلة للانفجار.
* يجب أن يكون المؤتمر فرصة للمصالحة وطى الخلافات القديمة على نمط المصالحات التى حدثت فى العديد من الدول مثل جنوب افريقيا والمغرب وغيرهما، وإذا كانت جنوب أفريقيا التى شهدت تفرقة عنصرية بشعة وانتهاك حقوق لا مثيل له وسقوط الاف الضحايا بالرصاص العنصرى ودخول الالاف الى السجون والمعتقلات، توصلت الى صيغة للمصالحة بين اعداء وخصوم الماضى وطوت صراعات الماضى بكل بشاعتها، فهل نعجز نحن عن التوصل الى صيغة مماثلة تجمع ولا تفرق خاصة مع الظرف الحرج الذى نمر به والاوضاع الاقليمية الملتهبة فى المنطقة التى تحيط بنا والاعداء الذين يتربصون ببلادنا ؟!
* صحيح أن الكثير من الاخطاء قد ارتكبت ، ليس فقط فى عهد الانقاذ ، ولكن منذ خروج المستعمر ولا يستطيع أحد أو عهد أن يدعى أنه مبرأ من العيوب والأخطاء والتجاوزات، قلت أو كثرت، وبالتالى فإننا يجب أن نتجه بتفكيرنا وأن نعمل الى التوصل الى صيغة تفاهم ومصالحة وليس الى صحيفة اتهام لهذا الشخص أو ذاك العهد، منطلقين من اتفاقية نيفاشا التى جبت ما قبلها ومن اتفاقية ابوجا التى وضعت أساسا لا بأس به لحل أزمة دارفور وانصاف أهلها وانهاء معاناتهم التى استطالت !!
* هذا هو الفكر الذى يجب أن يرتكز عليه مؤتمر جوبا ، وليس على فكريجنح نحو المحاسبة والمحاكمة والتجريم، وإلا كانت العواقب وخيمة والمستقبل فى كفت عفريت جامح هائج يعشق الخراب والدمار، والتجارب كثيرة من حولنا لا أحتاج لذكرها هنا !!
* ولكن بنفس القدر يجب أن يفهم المؤتمر الوطنى أن احتكار العمل السياسى وحرمان الاخرين من حقوقهم الدستورية والانفراد بالسلطة والثروة سيقود الى نفس النتيجة المأساوية ويودى بالبلاد الى هاوية سحيقة لا يعلم إلا الله وحده كيف ومتى تخرج منها !!
* علينا ان ندرك أن الوقت أضيق كثيرا مما نظن ولم يتبق سوى شهور قليلة ليتحدد مصير البلاد والعباد فهل نرتقى الى مستوى المسؤولية أم نترك بلادنا نهبا للعفريت الهائج الذى ينتظر على أحر من الجمر ليفتك بها وبنا ؟!
جريدة السودانى، 26 سبتمبر، 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: قسم السيد الحاردلو)
|
لو تمعنت فى هذا التقرير الخبرى الذى قدمته اخبار اليوم لبكيت على مهنة الصحافة وكيفية صياغة الاخبار وترتيبها حسب الحدث ..
التقرير الذى سوف تقراه كان ينبغى ان يبدا عن بداية انطلاق المؤتمر لانه محدد بمكان وزمان ولكن الصحيفة ارادت المحاباة فاوردت راى كمال عبيد عن الملتقى قبل ان تبدا بالملتقى نفسه كخبر فجاء كلام غبيد الركيك فى المقمة دون احترام للقارىء وللمهنية الصحفية فظهر الخبر وهو مفتول ومشقلب تجد فيه راى كمال عبيد مقدما على اهمية خبر الملتقى وترتيب الشخصيات حسب الاهمية فمثلا باقان يفترض ان ياتى اولا وراى اتيم قبل راى كمال وهكذا ..لكن الخرمجة لتوجيه الاعلام تؤدى الى نتائج عكسية وتضعف الخبر وتشكك القارىء فى نزاهة الصحيفة فى ايرادها للاخبار ...فالخبر محايد ولكنه هنا بالالوان ...
اقرا الخبر وانظر للعنوان وتمعن وتمحن ..
تقرير من موفد «اخبار اليوم» حول بداية اعمال مؤتمر جوبا باجتماع ترأسه كير
أرسلت في 8-10-1430 هـ بواسطة admin
امين الاعلام بالمؤتمر الوطنى : ملتقى جوبا معزول ومنظموه متناقضون ويؤدى لاستقطاب حاد فى الساحة السياسية ولن نتراجع عن موقفنا الرافض للمشاركة
الخرطوم : عادل البلالي :
شن د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام وامين امانة الاعلام في المؤتمرالوطني والناطق الرسمي باسم الحزب ? شن هجوما عنيفا على ملتقى احزاب جوبا الذي ترعاه الحركة الشعبية? وقال د. كمال عبيد في تصريحات صحفية لـ(أخبار اليوم) مساء امس تعليقا على مزاعم السيد مبارك الفاضل عبدالله المهدي رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى جوبا والتي قال فيها بان المؤتمر الوطني لم يتمكن من تحديد موقفه من المشاركة في مؤتمر جوبا لانه منقسم على نفسه ما بين مؤيد ومعارض ? قال بان حديث مبارك المهدي ما هو الا اسقاط يعبر بجلاء عن حالة الوضع الذي يعيش فيه الآن بجوبا من خلافات حادة حول المؤتمر نفسه بدليل تأجيل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من امس الى اليوم? مما يعني بان حديث المؤتمر
الوطني عن ملتقى جوبا وتقييمه السالب المسبق له قبل انعقاده قد كان حديثا دقيقاً وفي محله.
وقال د. كمال عبيد بان الزعم والادعاء بان المؤتمر الوطني لم يكن واضحا في موقفه فان المؤتمر الوطني لم يكن واضحا في قضية كما كان واضحا في موقفه من هذا المؤتمر والذي وصفه بملتقى لاحزاب المعارضة منذ الوهلة الاولى لا سيما عندما حذر المؤتمر الوطني من مغبة الردود السالب لمؤتمر جوبا لانه يؤدي لاستقطاب حاد في الساحة السياسية بسبب النهج الانتقائي الذي تم اتباعه في دعوة المشاركين فيه وهو الامر الذي تمت الاشارة اليه بوضوح لا لبس فيه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهو الامر الذي ناقشه المؤتمر الوطني مؤخرا على مستوى اجتماع مكتبه القيادي.
وتعليقا على حديث الاستاذ اتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني والذي قال بان مقاطعة حزب البشير لا تقلق حركته قال د. كمال عبيد لـ(أخبار اليوم) بان حديث اتيم قرنق يتناقض مع حديث مبارك الفاضل لان موقف المؤتمر الوطني المبدئي من المؤتمر كموقف مساعد للقوى السياسية التي لم تتم دعوتها للمؤتمر.
ووصف د. كمال حديث باقان اموم الذي قال بان توصيات ملتقى مؤتمر جوبا سيتم رفعها لحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها وصفه بالحديث المضحك ? مضيفا بان الحركة الشعبية التي عجزت عن ادارة دفة الجنوب الذي تسيطر على 70% منه فهي لا تملك ان تملى ارادتها علي احزاب حكومة الوحدة الوطنية ? واردف د. كمال في حديثه لـ(أخبار اليوم) بان الموقف الاقليمي في مجمله قد سدد صفعة قوية لملتقى جوبا لتشكيكه في نوايا واهداف الملتقى وكان التعبير عنه بانه تجمع القوى المعارضة بوضوح والتي احتشدت من قبل لاقامة هذا المؤتمر في دولة اقليمية وعندما فشلت بعد ان رفضت تلك الدولة استضافة المؤتمر فاضطرت لاقامته في جوبا? واكد عبيد بان مواقف مصر واريتريا وقطر وليبيا قد كانت واضحة وقال بان المؤتمر الوطني رفض المشاركة في المؤتمر الذي كان يبحث له عن شرعية لان المؤتمر الوطني لا يمكن ان يعطي غطاء شرعيا لعمل بائس كهذا? واختتم لـ(أخبار اليوم) بان دولة اريتريا الشقيقة قد قدمت لمنظمي مؤتمر جوبا نصيحة غالية كان ينبغي عليهم الاستفادة منها? اما موقف قطر فهو مبدئي وكان واضحا من خلال رفضها لمحاولة الاستقطاب التي سعت لها الحركة الشعبية تجاه ازمة دارفور ورأت قطر بوضوح بان ملف دارفور لايمكن تسويته عبر لقاءات في جوبا.
من جهة اخرى توالت ردود الفعل الوطنية تجاه ملتقى مؤتمر احزاب جوبا حيث قال رئيس جبهة الشرق ومساعد رئيس الجمهورية بانه كان يأمل بان تكون المشاركة في مثل هذه الملتقيات متاحة لجميع القوى السياسية دون عزل لاي جهة وانتقد موسى ملتقى جوبا لعزله عدد كبير من الاحزاب خاصة احزاب حكومة الوحدة الوطنية وقال بانهم كانوا يتمنون بان يكون هذا الملتقى جامعا.
اما د. مضوي الترابي الامين العام لمجلس احزاب حكومة الوحدة الوطنية فقد وصف الاعداد لمؤتمر جوبا بانه كان انتقائيا وتجاهل كما كبيرا من الاحزاب السياسية السودانية وهو امر لا يخدم قضايا الوحدة والتماسك الوطني
تقرير موفد »اخبار اليوم » لجوبا
جوبا : محمد الحلو
انطلق مؤتمر الاحزاب السياسية الوطنية بجوبا مساء امس باجتماع لرؤساء الاحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني بمبنى هوم ان اوي بعاصمة جنوب السودان ضم الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، والامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي، الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي، الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني وبقية رؤساء الاحزاب المشاركين في الملتقى واتفق المؤتمرون على هيكلة الملتقى بتشكيل هيئة رئاسية للمؤتمر من رؤساء الاحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني بالاضافة لاجندة الملتقى بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وانهاء الحرب بدارفور والتحول الديمقراطي لضمان نزاهة وحرية الانتخابات القادمة بالاضافة على اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في مواعيده والمحور الاقتصادي.
وابلغ الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم اكيج السكرتير العام لملتقى جوبا الصحفيين عقب الجلسة المغلقة لرؤساء الاحزاب المشاركين بان الاجتماع الاول للمؤتمر بدأ بتقديم رئيس الحركة الشعبية للمبادرة لادارة حوار بين كافة القوى السياسية حول القضايا التي تواجه البلاد لاخراج السودان من ازمته الحالية لبلورة اجماع وطني حول قضايا السلام والديمقراطية في انفاذ اتفاقية السلام الشامل لانهاء حرب دارفور، مبينا ان الاجتماع عقده رؤساء الاحزاب وممثلون لمنظمات المجتمع المدني تم فيه الاتفاق على الاجندة.
وقال اموم انه تم تشكيل هيئة رئاسة للملتقى وتكوين سكرتارية برئاسته تضم ممثلين من كافة المشاركين ، مشيرا انه تم الاتفاق على عقد جلسة عامة للمشاركين ظهر اليوم بصالة نياكري يخاطبها رؤساء الاحزاب بالاضافة الى تكوين لجان متخصصة لمناقشة المحاور توطئة لرفع تقاريرها للجلسة العامة لاتخاذ التوصيات حولها.
وتوقع اموم ان يخرج ملتقى جوبا بتوصيات وقرارات وبيان ختامي من قبل المشاركين بان يتم تنفيذ القرارات عبر آليات تتخذ من قبل الهيئة القيادية للمؤتمر للدفع بها لحكومة الوحدة الوطنية فيما يليها وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي ، مبينا ان الاجتماع الرئاسي اتفق على اجندة الملتقى ومحاوره وهيكلته، مشيرا الى انه عقب الجلسة العامة اليوم سيتم تشكيل اللجان لتبدأ اجتماعاتها مساء لتتواصل حتى اليوم الثاني للملتقى وقال ان اليوم الاخير لملتقى جوبا سيشارك المؤتمرون في الجلسة العامة لمناقشة تقارير اللجان لاتخاذ القرارات وتلاوة البيان الختامي الذي يعقبه اجتماع للهيئة القيادية للاتفاق على خطوات ما بعد مؤتمر جوبا وما يجب عمله.
وابان اموم الى انه ستكون هنالك مشاورات ثنائية اليوم قبل الجلسة العامة بين الاحزاب المشاركة ومنظمات المجتمع المدني،
مشيرا الى ان السكرتارية ستواصل اعمالها صباح اليوم لتنظيم الجلسة الموسعة التي سيحضرها الاعلاميون وقال ان المحاور الاساسية لملتقى جوبا تتمثل في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وبناء السلام في السودان وانهاء الحرب الدائرة في دارفور وتحقيق السلام في الاقليم بالاضافة للتحول الديمقراطي وضمان ونزاهة حرية الانتخابات القادمة لتكون معبرة عن ارادة الشعب السوداني لاختيار حكومته ومناقشة استحقاقات الانتخابات وهيكلة الدولة السودانية لتصبح دولة ديمقراطية ومحور قضية ضمان ان يتم اجراء الاستفتاء في مواعيده وبلورة برنامج لجعل الوحدة الخيار الجاذب للجنوبيين على ان يتم الاستفتاء في اجواء من الحرية ليحقق شعب الجنوب مصيره بكل حرية وادارة نتيجة الاستفتاء بما يحقق السلام والاستقرار في البلاد لدولة واحدة او دولتين جارتين بالاضافة للمحور الاقتصادي الذي سيتم فيه تناول الازمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وبلورة خطط وبرامج عريضة لتنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر من اجل بناء حياة كريمة للشعب السوداني.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال اموم ان الاجتماع الاول للقيادات تم الاتفاق فيه على اجندة المؤتمر مع الضمان الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام وعلى ان يكون الملتقى للحوار السياسي بين احزاب متساوية في هذا الوضع ، مشيرا الى ان الاجتماع تناول عدم حضور المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي وتأسف على عدم مشاركتهما ، مشيرا الى انه تم الاتفاق عقب مؤتمر جوبا لاجراء اتصالات مع الاحزاب التي لم تشارك وقال ان الهيئة القيادية للملتقى اتفقت على بلورة اجماع وطني مبينا ان المؤتمرين يدخلون الجلسات دون اجندة مسبقة تلبية لدعوة الحركة لحوار حر وقال انهم لم ييسأوا من عدم حضور المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الاصل ناشدهما للانضمام للحوار ومشاركة القوى السياسية في الازمة التي تواجه البلاد.
واكد اموم ان المؤتمرين اتفقوا على تنفيذ التوصيات عبر آليات سيتم الاتفاق عليها وقال بانهم تلقوا رسالة من الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل تؤيد وتدعم الحوار الوطني وقال انه حاضر معنا روحيا، ونفى اموم تأجيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جوبا وقال ان الملتقى بدأ في يومه الاول امس ويعد ناجحا باحثا للامل ، مشيرا الى انهم اجتمعوا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ووعد بالمشاركة الا انهم غيروا رايهم في اللحظة الاخيرة وقال سنواصل معهم الاجتماعات لتحفيزهم على المشاركة.
من جانب اخر كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن عقد اجتماع لحركات دارفور المسلحة بجنوب السودان عقب ملتقى القوى السياسية بجوبا من اجل بلورة موقف الفصائل تجاه قضايا السلام.
وقال الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم أكيج ان ما يخرج به مؤتمر جوبا من توصيات سيكون برنامجا مبينا بان الحركة قدمت الدعوة لكافة القوى السياسية للملتقى بما في ذلك المؤتمر الوطني الذي قال انه رفض الحضور معتبرا عدم مشاركته مؤسف وابتعاد عن الحوار الوطني.
وابلغ اموم الصحفيين عقب عودته من خارج البلاد بمطار جوبا امس بان الحركة ستواصل مساعيها لاقناع المؤتمر الوطني لحضور الملتقى من اجل السلام والحرية والديمقراطية مشيرا الى ان المؤتمر يهدف الى بلورة الاجماع الوطني لقضايا السودان ومناقشة كيفية الانتقال من الحكم الشمولي للديمقراطية بالاضافة لبحث ضمان ان تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وان يتم الاستفتاء في مواعيده ومناقشة برنامج لجعل الوحدة الخيار الجاذب لاهل الجنوب مبينا بان الملتقى سيناقش الوضع الاقتصادي وكيفية اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية، وقال اموم ان كافة القوى السياسية المشاركة في ملتقى جوبا ليست احزاب توالي ولا تنتظر قراراتها من المؤتمر الوطني مؤكدا بأن المؤتمرين لديهم القدرة للاتفاق على تنفيذ مقرراتهم، مبينا بانهم يمكن ان يقدموا توصياتهم للحكومة قائلا (متوقع منها تنفيذ التوصيات) مشيرا الى انعقاد المؤتمر بجوبا له عدة دلالات باعتبارها العاصمة الثانية للبلاد بالاضافة الى ان الملتقى فرصة للشعب السوداني خاصة في الجنوب لسماع صوت القوى السياسية في القضايا الوطنية.
تصريحات اتيم قرنق لـ«اخبار اليوم» حول المؤتمر
احزاب جنوبية : مؤتمر جوبا للمؤامرت وليس لحل قضايا السودان
الخرطوم : التجاني السيد
جدد الاستاذ أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان والقيادي بالحركة الشعبية دعوته لفتح حوار حول عدد من قضايا الوطني فيما اعتبر ملتقى الاحزاب الذي بدأ بمدينة جوبا مدخل لايجاد حلول واضحة للاشكالات التي تعرقل مسار تنفيذ الاتفاقية الى جانب اقتراح الحل لازمة دارفور.
وقال قرنق في تصريح لـ(أخبار اليوم) امس بان ملتقى جوبا الذي دعت له الحركة الشعبية وشاركت فيه احزاب المعارضة ستكون له تأثيرات ايجابية على صعيد تناول بعض القضايا لكنه لا يمثل نواة لاي تحالف ضد المؤتمر الوطني.
وقال ان هناك قضايا مثل التحول الديمقراطي والوحدة والاعداد للانتخابات تمثل اجندة اساسية سيشملها النقاش ودعا حزب المؤتمر الوطني بان لا يتوجس من ان يقود الحوار لبلورة تحالف ضده، مشيرا الى حرص الحركة لفتح حوار مع قوى المعارضة في مثل هذه القضايا دون السعي لاقصاء اخرين.
على صعيد اخر اصدر تحالف انقاذ جنوب السودان الذي يشكل من الجبهة القومية الجنوبية N.S.F) ) والجبهة الجنوبية الحديثة (M.S.F) بيانا امس تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه اعلنت فيه معارضتها لمؤتمر جوبا.
واعتبر البيان تداعيات انعقاد المؤتمر بانها مجرد مؤامرات ومزايدت لا تبحث عن حل لمشاكل الجنوب بينما تهدف عبر حشد المعارضة الشمالية في جوبا لمجرد الاجهاز على فكرة تقرير المصير، وقال البيان بان هذا المؤتمر يسعى لنقاش قضايا سبق الاتفاق حولها في وقت يعاني فيه الجنوب من قضايا اخرى اكثر اهمية تتمثل في غياب التنمية وحالة الانفلات في وضع الامن في ظل فشل الحركة وفتح المجال للمواجهات القبلية بين القبائل بعضها البعض.
وقال البيان بان هناك حالات اعتقالات واغلاق لدور الاحزاب في الجنوب وتصفيات لكل من يخالف رأيه رأى الحركة، مما يجعل هذا المؤتمر لا يقدم ولا يؤخر.
تابع البيان :
تصريح صحفي
نائب رئيس تحالف انقاذ جنوب السودان
والقيادي البارز بالجبهة القومية الجنوبية (N.S.F)فيليب إستفين داك
- مؤتمر جوبا هذا لا يثمن ولا يغني هو عبارة عن مؤتمر للمؤامرات والمزايدت السياسية فقط وليس لحل قضايا السودان ولا جنوب السودان.
- الحركة الشعبية تحشد المعارضة الشمالية في جنوب السودان لتدمير تقرير المصير شعبنا المظلوم.
- الحركة الشعبية فشلت في تقديم الامن لمواطن الجنوب وتفلح في اقامة المؤتمرات الوهمية.
- كل زعماء المعارضة المشاركين في مؤتمر جوبا حاربوا الجنوبيين سنيناً فات الاوان لطلب الغفران من شعب جنوب السودان شعبنا واعي ويعرف من الذي يكذب عليهم.
- كل القضايا المطروحة في هذا المؤتمر تم نقاشها سابقا في مؤتمر اهل السودان ومؤتمر كنانة ، ما هو الجديد؟ هذا المؤتمر للسياحة فقط لمن لم يذهب الى جنوب السودان طوال حياته من زعماء المعارضة الشمالية.
- الحركة الشعبية فشلت في تنمية الجنوب واستتباب الامن وتقديم الخدمات الاساسية، القبائل تقاتل بعضها وهي تقيم حكمها على انقاض شعبنا المسكين والحركة الشعبية تدعو لابد من التحول الديمقراطي في السودان وتمنع حرية العمل السياسي للاحزاب بالجنوب، هناك اعتقالات واغلاق دور للاحزاب ومصادرة الممتلكات وتصفيات جسدية لمن يخالفهم الرأى يرفض فسادهم.
على ابناء الشعب الجنوبي الغيورين الخروج الى الشوارع تعبيراً على رفضهم لهذا المؤتمر المزعوم والمدفوع الثمن من الحركة الشعبية.
هذا المؤتمر لا يقدم ولا يؤخر لانه تم اقصاء احزاب بعينها
تحالف انقاذ جنوب السودان
1- الجبهة القومية
2- الجبهة الجنوبية الحديثة
26/9/2009م
د. رياك قاي يحذر من تذويب قضية الجنوب في مطالب الأحزاب الطائفية
الخرطوم (smc)
حذّر القيادي الجنوبي البارز ومستشار رئيس الجمهورية د. رياك قاي كوك من تذويب قضية جنوب السودان في مطالب الأحزاب الطائفية الشمالية الساعية للوصول إلي السلطة وأدان ما أسماه (التحالف غير المقدس) بين الحركة الشعبية والأحزاب الطائفية.
واعتبر د. رياك قاي في تصريح لـ(smc) مؤتمر جوبا محاولة بالعودة بمسيرة السلام إلي حقبة الحرب التي تخطتها البلاد مشيراً إلي أن المعارضة في الشمال هدفها الوصول إلي السلطة في حين يجب أن يكون هدف الحركة المحافظة علي السلام ومكتسبات الجنوب. وقال إن الطائفية ظلت تحارب الجنوب وتنكر وجود قضية لمواطنيه الذين وصلوا لدرجة من الوعي تجعلهم لا يقبلون المساس باتفاقية السلام، وأضاف ( موقف الجنوبيين هو الوصول إلي نهاية الفترة الانتقالية وممارسة حقهم في الاستفتاء علي تقرير المصير الأمر الذي لا تقبل به القوي الشمالية المعارضة).
وأوضح د. قاي أن القوي المشاركة في مؤتمر جوبا وجدت انه ليس لديها فرصة في الوصول إلي السلطة عبر التحول الديمقراطي والانتخابات المقبلة بعد أن فقدت قواعدها في الشمال فلجأت إلي الأساليب الملتوية للوصول إلي السلطة، وقال إنهم يدركون دور هذه القوي في وصول الأنظمة العسكرية إلي الحكم علي أكتاف الطائفية مبيناً أن الحركة عليها عدم نسيان أنها تحالفت مع هذه القوي عام 1995م لإسقاط الحكومة وفشلت في تحقيق هذا الهدف.
ودعا د. قاي المجتمع الدولي للضغط علي الحركة الشعبية وعدم التحيز لها حتى لا تزداد الأمور في الجنوب سوءاً بإدخال طرف ثالث إلي المعادلة الموجودة هناك. واختتم حديثه بالقول ( فلينتظروا حتى تقرير المصير فإن تحققت الوحدة فيمكن عمل تحالفات قومية وإلا فليصارع الشماليون في الشمال والجنوبيون في الجنوب إذا حدث انفصال).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
والتليفزيون زعلان مالو؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Saturday, 26 September 2009
مواقف الأحزاب السياسية من الأحداث والقضايا التي تمر بالساحة السياسية تنبني على حسابات كثيرة ومعقدة، قد نفهمها أحيانا من خلال التحليل الموضوعي للأحداث والمواقف، وقد تفوت على فتنة الجميع أحيانا، ولا يملك تفسيرها إلا الحزب السياسي وحده.
ومؤتمر الأحزاب في جوبا عمل سياسي ينطبق عليه ما قلناه سايقا، دعا له تحالف أحزاب المعارضة مع الحركة الشعبية التي تستضيفه، ويعارضه المؤتمر الوطني الذي يريد أن يكون محور الحركة السياسية ومدار حركتها، تلتقي عنده الأحزاب وتتفق. وهناك أحزاب أخرى تلتقي خطاها ومصالحها مع المؤتمر الوطني، لذلك فإنها تتخذ الخطوات التي يتخذها المؤتمر الوطني، ترضى ما يرضاه وترفض ما يرفضه، ولذلك فإنها أعلنت مقاطعة المؤتمر، وهذا من حقها بالطبع. والأجهزة الإعلامية الحزبية تاخذ بالطبع مواقف أحزابها السياسية، قربا وابتعادا.
إلا أن المحير في الامر هو موقف حزب التليفزيون الوطني، فرغم أنه جهاز حكومي ، يفترض أنه ملك الشعب السوداني كله بجميع طوائفه وأحزابه، وليس لديه موقف سياسي محدد مع حزب أو طائفة، إلا أنه اختار أن يلعب دور الناطق باسم المؤتمر الوطني، ويخصص نشرته الإخبارية الرئيسية ليوم الخميس ليطلق حملة معادية لمؤتمر جوبا.
قدم التليفزيون تقريرا إخباريا مطولا عن مؤتمر أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، التي اتحدى مدير التليفزيون نفسه أن يذكر اسم ثلاثة منها ، ثم استضاف (المحلل السياسي الكبير!) السيد عبد الله مسار مستشار رئيس الجمهورية والذي كان مشاركا في المؤتمر ، ليعلق على المؤتمر، ثم اعقب ذلك تصريحات للدكتور نافع علي نافع بعد زياته لمولانا الميرغني في داره على رأس وفد من المؤتمر الوطني "وليس الحكومة"، وكانت كل التصريحات هجوما على مؤتمر جوبا. فما الذي يدفع التليفزيون لياخذ هذا الموقف؟
إن كان التليفزيون يقول إنه يفعل ذلك عملا بدوره في تغطية الأخبار والأحداث الهامة، فلا باس بذلك، ولكن مؤتمر جوبا نفسه حدث وخبر كبير يستحق التغطية والمتابعة والاهتمام. وإن كان عذر التليفزيون إن الحزب الوطني حزب كبير وهام، وعندما يلتقي بحزب كبير أيضا مثل الاتحادي فإن ذلك خبر يستحق التغطية، فلا باس، ولكن أيضا فإن التقاء 23 حزبا فيها الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي والأمة والشيوعي خبر كبير يستحق التغطية.
في كل يوم يسقط تليفزيون محمد حاتم سليمان وابراهيم الصديق وعبد الماجد هارون في مستنقع الانحياز السياسي، وكل ما تقترب الانتخابات كلما يزداد التليفزيون سقوطا وانحيازا لرؤية المؤتمر الوطني. نقول هذا الأمر كل يوم، ونكتب عنه في كل مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. ونسأل المفوضية القومية للانتخابات ما هو دورها وما حدود مسؤوليتها، لكننا لا نتلقى جوابا.
هناك يا سادتي خيارات محددة، إما أن يتم اقرار سياسة إعلامية جديدة للأجهزة الإعلامية الحكومية تضمن حيادها وموضوعيتها ومهنيتها في فترة الانتخابات، أو أن يتم تقسيم زمن البث بين الأحزاب والقوى السياسية، أو أن يتم حرمان هذه الأجهزة من تناول الأخبار والموضوعات السياسية، وان تتفرغ للمنوعات والموسيقى والغناء، لأن ممارستها التغطية الإخبارية بهذه الصورة يحولها لجهاز دعائي للمؤتمر الوطني.
------------------------
إعلام وطني أم إعلام الوطني؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Sunday, 27 September 2009
الاخبار
يبدو أن هناك كثير من الملدوغين والمغتاظين من أداء الإعلام الحكومي المسمى قوميا، ولهذا كان الرد والتعليق على ما كتبته أمس كثيرا وكبيرا، ومن بعض العاملين بهذه الأجهزة. بعض الردود ذهب بعيدا في الدفاع عن مهنية العاملين بالإذاعة والتليفزيون بافتراض أننا قلنا أن المشكلة في مهنية هؤلاء الزملاء، وقالوا لنا إن الكوادر الموجودة بالأجهزة قادرة على أداء التغطية الإعلامية النزيهة والمتوازنة، وان ليس هناك نقص في القدرات ولا الكوادر ولا الأفكار، ونحن متفقون معهم في هذا وليس لدينا عليه اعتراض. وقد قلنا وكررنا أن المشكلة في السياسيات والتخطيط والإدارة وليس في الكوادر. أكثر من هذا قال البعض أن الكوادر المسؤولة عن التخطيط والتوجيه ووضع السياسات هي في الأساس من خارج بيت الإذاعة والتليفزيون وليست كوادر مهنية، وجاء بها التعيين السياسي، بل غمز البعض من قناتنا وقالوا إن بعض هؤلاء رمتهم الصحافة في بلاط الإذاعة والتليفزيون.
ثم اتجه بعض آخر للوم الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، لأنها تخلت عن حقها في الظهور في هذه الأجهزة وإبراز وجهة نظرها للمؤتمر الوطني، ولا تمارس حقها في الشكوى والاحتجاج. وضرب مثلا بالحركة الشعبية ، الشريك الأكبر، التي تركت كل ذلك جانبا، وذهبت لتؤسس فضائية في الجنوب لا يراها أحدا.
هذه رؤية جديرة فعلا بالانتباه والمناقشة، وأظن أن الحركة الشعبية لم تنتبه للدور الهام للإعلام، ولم ترصد له جزءا من مناقشاتها في نيفاشا، ومن ثم في اتفاقية السلام الشامل، وقد كان يستحق وجود مفوضية للإعلام تراقبه وتضع له سياساته وخططه وموجهاته في المرحلة الانتقالية. ثم قصرت الحركة الشعبية في متابعة أداء الإعلام وإبلاغ رسائلها واحتجاجاتها عبر القنوات المتاحة: رئاسة الجمهورية، اللجنة السياسية المشتركة، مجلس الوزراء وغيرها من القنوات، بما فيها الرأي العام. ولم يكن الحل ليكون عبر تعيين مدير من المؤتمر الوطني ونائب له من الحركة، فهذه التوليفة أثبتت فشلها، وإنما يتم الأمر عبر تعيين شخصيات تملك الكفاءة والقدرة المهنية والفهم الواسع المستنير لظروف البلاد ونوع الإعلام الذي تتطلبه هذه المرحلة.
ولكن من قال أصلا أن حق الاحتجاج ملك الحركة الشعبية وحدها؟ إنه حق مكفول لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتكوينات الثقافية والاجتماعية والرياضية الأخرى. فالمجتمع السوداني كله يستحق إعلاما حرا ونزيها ومستقلا، يعالج قضايا ومشاكل الوطن والمواطن بمسؤولية ومهنية عالية، ويعطي التنوع السياسي والثقافي والعرقي والديني والاجتماعي في البلاد حقه، بحيث لا يقتصر ذلك على فرق الفنون الشعبية.
ليس المقصود من فك هيمنة المؤتمر الوطني على أجهزة الإعلام أن يتم تقاسمه بين الأحزاب، فذلك لن يحل المشكلة، بل المطلوب أن ينتمي الإعلام لكل السودان، بأحزابه وقبائله وفصائله السياسية ومعتقداته الدينية المتنوعة.
ولا يظنن أحدا من مفوضية الانتخابات أو المؤتمر الوطني انه سيخدع أحدا بالحديث عن إعطاء فرص متساوية للأحزاب لعرض برامجها، فالمؤتمر الوطني لا يحتاج لهذه الفرصة لان لديه بقية الأربع وعشرين ساعة إرسال. من يحدد أولويات نشرة الأخبار؟ من يضع ترتيب الأخبار؟ من يقرر ما يجب تغطيته من تلك التي لا تستحق التغطية؟ هذه هي الأسئلة المهمة.
حليل الأحد السياسي
الكاتب/ تحليل سياسي
محمد لطيف
Sunday, 27 September 2009
في المسكوت عنه
من يهدد وحدة السودان.. البشير أم سالفا كير؟؟
ربما تبدو الإجابة عن هذا السؤال أعقد بكثير من ما يتصور البعض.. يبدو كذلك الاتجاه مباشرة لمحاولة الإجابة أقرب ما يكون إلى الفعل الأخرق أو الجهد المجافي للمهنية في أفضل الأحوال.. ودعونا نقول إننا عندما نتحدث عن الرجلين إنما نستصحب ما يمثلان... لا بأشخاصهما فحسب... فالرئيس البشير هو رئيس المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان فعليا الآن والمتهم الأول لدى الكثيرين بتحمل مسؤولية (تفتيت السودان)... والفريق سالفا كير هو رئيس الحركة الشعبية التي تحكم الجنوب فعليا الآن... والمتهمة كذلك لدى كثيرين بأنها عقدت العزم على فصل الجنوب...
ولكن هذا الاستصحاب لن ينفي حقيقة أن وجود كل واحد من الزعيمين على رأس حزبه مما يجعله المسؤول الأول عن توجهات هذا الحزب... وبالضرورة عن مآلات هذه التوجهات... من هنا فقط جاء السؤال بالشكل الذي صدرنا به تحليلنا لهذا الأسبوع (من يهدد وحدة السودان.. البشير أم سالفا كير؟) أما المسكوت عنه فهو كثير سنعرض له في ثنايا هذا التحليل. فثمة ملاحظات ستفرض نفسها عبر سؤال فرعي عن العلاقة بين الرجلين.. ثم نرتكز في الإجابة عن السؤال المحوري في هذا التحليل على البحث في العلاقة بين ثلاثة أحداث أو وقائع نحسب أن تحليلها ربما يعين على إضاءة الطريق للإجابة عن هذا السؤال الشائك...!
ملاحظات ما قبل التحليل:
ثمة ملاحظات تقتضي الإعانة على الفهم تثبيتها هنا... ونبدأ بسؤال.. هل ثمة علاقة بين البشير وسالفا؟ أي هل ثمة مشتركات؟ أقول أنا نعم... والمعلومات التالية قد تبدو جديدة للبعض وهي ليست كذلك... كلا الرجلين كان ينبغي أن لا يكون في الموقع الذي هو فيه الآن... أحدهما بإرادته والثاني بغير ما رغبة منه... كيف..؟ الرئيس البشير ومع بدايات فصول الصراع داخل الحركة الإسلامية (وهو صراع قديم بدأ يكشر عن أنيابه منذ أن اختار البشير علي عثمان من قائمة ضمت ثلاثة, أولهم الدكتور الترابي وثانيهم الدكتور علي الحاج وثالثهم علي عثمان لخلافة الراحل الزبير محمد صالح على مقعد الرجل الثاني في الدولة), وحين بلغ الصراع ذروته بدا الرئيس البشير مفجوعا ( الكلمة كما استخدمها هو ذات مرة) من وله (الشيخ) بالسلطة فقرر الخروج منها للأبد... كان قد سجل بالفعل منظمة معارج الخيرية فقرر التفرغ لها... وكتب استقالته بالفعل... ولكن ضغوطا هائلة أعادت ترتيب مجرى ذلك الصراع فخرج غريمه وبقي هو...! أما القائد سالفا كير فقد كان في الواقع يعد العدة للسفر (في بعثة دراسية) إلى فرنسا (كان ظن الكثيرين أنها محاولة للإقصاء) حين تدخلت الأقدار فجأة بتحطم طائرة الراحل الدكتور جون قرنق لتجد الحركة نفسها أمام امتحان رهيب... فاختارت (المؤسسية) حلا... لينتقل سالفا من خانة (غير المرغوب فيه إلى خانة الرجل الأول)...!
أما الملاحظة الثانية فهي تذكرني بحالة تعامل السودانيين التقليدي مع إذاعة (بي بي سي) فنحن نصدق كل ما تقوله هذه الإذاعة... والآن درج بعض السودانيين (وفي صفوف المعارضة على وجه الدقة) على تصديق كل ما يصدر عن الحركة الشعبية في مواجهة المؤتمر الوطني... وقد يقول قائل (لقد جربنا الوطني عشرين عاما ولم نجد عنده صدقا) وهذا قول قابل للجدل والتعاطي السياسي... ولكن حين يتعلق الأمر بمستقبل الوطن ومصالح شعبه يصبح التدقيق ضرورة حتمية.. والتمحيص واجبا.. والبحث عن الحقيقة والوقوف إلى جانبها من المقدسات..!
ثلاث وقائع ونتيجة واحدة
حسنا.. دعونا الآن نحاول تلمس بعض الوقائع وإعادة قراءتها من جديد مع الاحتفاظ بالسياق التاريخي لتلك الوقائع, وهي ثلاثة أحداث قد تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة ولكنها ليست كذلك وهي بالترتيب الزمني:
* المصفوفة الموقعة بين الشريكين لإنهاء أزمة انسحاب الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على بطء تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.. حوالي ديسمبر2007
* أحداث ملكال (أزمة قبريال تانغ) 23 فبراير 2009
* زيارة الرئيس البشير ونائبيه في الدولة والتنظيم إلى جوبا 24 فبراير 2009
والآن وللتذكير فقط نفصل كل واحدة من هذه الوقائع... المصفوفة الشهيرة كانت في الواقع عبارة عن إعادة ترتيب وبرمجة لنصوص اتفاقية السلام التي كانت الحركة ترى أنها لم تجد حظها من الاهتمام والتنفيذ.. ولكن الجديد الذي حملته المصفوفة أن تتقاسم الخرطوم وجوبا صفة العاصمة القومية وهكذا تقرر أن تكون جوبا عاصمة لنصف العام وعلى فترتين كل واحدة ثلاثة أشهر... اذكر أن الأستاذ ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية ظل يردد دائما أهمية أن يخطو المؤتمر الوطني خطوة جادة لتنفيذ هذه النقطة بالذات وكان يعول (كما قال) على الرئيس شخصيا أن يوجه بإعداد مقر رئاسي في جوبا... عرمان قال أيضا.. إن الفريق سالفا أكد أن جوبا مفتوحة أمام الرئيس من مكتبي هذا (والحديث لسالفا) حتى آخر مكتب يراه مناسبا..!
وننتقل إلى الواقعة التالية, وهي ما عرفت بأحداث ملكال والتي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة راح ضحيتها 65 قتيلا ونحو 40 جريحا, والحادثة تقف وراءها روايتان, الأولى أن الضابط المستوعب في الجيش السوداني قبريال تانغ قد طلب إذنا روتينيا من وحدته في الخرطوم لزيارة ملكال لأسباب عائلية فحصل على الإذن, ولكن ما أن وصل المدينة حتى ثارت ثائرة الحركة الشعبية فسعت لاعتقاله أولا ثم طلبت منه الخروج من ملكال, فرفض في بادئ الأمر ثم وافق بعد عدة اتصالات ولكنه رفض المغادرة على طائرة كانت في طريقها للخرطوم بحجة أن بالطائرة سبعة من استخبارات الحركة الشعبية ويمكن أن يحولوا وجهة الطائرة إلى جوبا, وتدخلت الأمم المتحدة وتقرر إخلاء تانغ بطائرة تتبع للأمم المتحدة ولكن في اليوم التالي.. والذي حدث وفق هذه الرواية أن الجيش الشعبي أخل بهذا الاتفاق وبعث سبعة مفارز هاجمت ضمن ما هاجمت معسكرا للجيش..!
أما الرواية الثانية فهي أن قبريال تانغ والجيش السوداني يعلمان أن تانغ قد أبعد من الجنوب باتفاق رسمي يحظر عودته ورغم ذلك بعث به إلى ملكال لإثارة القلاقل ونسف استقرار المنطقة, وأنه رفض مغادرة المدينة حين طلبت منه الحركة ذلك بالحسنى وأن الجيش تدخل دون مبرر وهاجم مقار الحركة وأن الأمر كله تدبير من المؤتمر الوطني..!
أما الواقعة الثالثة فهي انعقاد أول اجتماع للمجلس الرئاسي خارج الخرطوم, وتحديدا بمدينة جوبا في التاريخ الموضح أعلاه فكان بجوبا في ذلك اليوم الرئيس عمر البشير ونائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه والدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس... وكان الاجتماع مخصصا لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها تطوير بناء الثقة بين الشريكين.. والأهم من ذلك كانت تلك الخطوة مهمة لترجمة ما جاء في مصفوفة ديسمبر والخاصة بجعل جوبا عاصمة قومية..!
الرابط العجيب..!
حسنا... لدينا الآن ثلاث وقائع يبدو جليا أن ثمة ما يربط بينها... فالواقعة الثالثة كانت تنفيذا للأولى.. والثانية جاءت متزامنة مع الثالثة... والآن دعونا ننقب قليلا في الخفايا للوقوف على مزيد من الروابط التي جعلت هذه الأحداث ذات صلة ثم جعلتنا نطرح السؤال المحوري في هذا التحليل.
المهندس المرافق..!
يروي المقربون من الرئيس أن تلك الزيارة الرئاسية إلى جوبا كان فيها شخص لا صلة له بطاقم الرئاسة في أي من مستوياتها, ولم يكن مطلوبا منه تقديم تقرير أمام الاجتماع الذي انعقد هناك كما فعل الدكتور نافع مثلا... بل كانت مهمته ذات صلة وثيقة بتنفيذ ما جاء في المصفوفة.. كيف؟... يقال إن الرجل ومهنته مهندس (بل ومن كبار رجال الهندسة) كانت مهمته الأساسية في تلك الرحلة النظر في تحويل (قصر الضيافة القديم) في جوبا إلى مقر رئاسي وإن الذي دعاه وكلفه بتلك المهمة هو الرئيس شخصيا.. وليس غيره...! فكيف سارت الأمور وكيف انتهت المهمة؟؟
هذا هو المشهد كما كان في الرابع والعشرين من فبراير 2009... الرئيس ونائبه علي عثمان محمد طه ثم نائبه نافع علي نافع (أي أقوى رجال الحزب) موجودون في جوبا (معقل الحركة الشعبية)... وفي ذات الوقت تصل أحداث ملكال ذروتها باتهام صريح من الحركة الشعبية على مستوى قيادات عليا للمؤتمر الوطني بتدبير أحداث ملكال والتخطيط لإعادة الجنوب لمربع الحرب... يقال (والعهدة على الراوي) إن الاتهامات هذه قد بلغت مسامع الرئيس فقال للفريق سالفا (يا سلفا أنا معاي هنا علي ونافع.. معقول نسلمكم رقابنا وبعدين نعلن الحرب؟) كناية عن وجود ثلاثتهم في جوبا حين اندلاع الأحداث في ملكال..!!! وبالنتيجة ليس من العسير استنتاج أن الرئيس كان غاضبا من ما سمع... وبالنتيجة كذلك فإن المهندس المرافق وهو في خضم تلك الأجواء التي خيمت يومها لا شك قد أدرك دون أن يطلب منه أحد أن مهمته قد انتهت... حتى قبل أن تبدأ..!!
(عدل بواسطة الكيك on 09-27-2009, 10:43 PM)
(عدل بواسطة الكيك on 09-27-2009, 10:44 PM)
(عدل بواسطة الكيك on 09-28-2009, 04:32 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
«مؤتمر جوبا» يناقش السلام والتحوّل الديموقراطي في السودان
الأحد, 27 سبتمبر 2009
الخرطوم - النور أحمد النوRelated Nodes: 280901.jpg [1]280902.jpg [2]280903.jpg [3]280908.jpg [4]
افتتح مساء أمس «مؤتمر جوبا» الذي دعت إليه «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب بحضور عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية السودانية المختلفة وفي ظل غياب لافت لشريك «الحركة الشعبية» في السلطة حزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير. ويخشى حزب الرئيس السوداني من أن يُستغل المؤتمر لـ «محاكمة» فترة حكمه المستمرة منذ انقلاب «الإنقاذ» في عام 1989.ويُتوقع أن يناقش «مؤتمر جوبا» خمسة محاور أساسية على رأسها عملية السلام والتحوّل الديموقراطي في جلساته التي تستمر حتى الثلثاء وتصدر عنه توصيات. وسيناقش المؤتمر خصوصاً مساعي إحلال السلام في دارفور وتطبيق اتفاق السلام الشامل الذي أنهى في عام 2005 الحرب بين شمال السودان وجنوبه والذي لا يزال بعض بنوده محور خلاف بين شريكي الحكم.
ويشارك في المؤتمر عدد من أحزاب المعارضة بينها حزب الأمة القومي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي والحزب الشيوعي برئاسة محمد إبراهيم نقد.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس انهاء الرقابة الأمنية المفروضة على الصحف منذ 17 شهراً.
وقال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك في تصريح عقب لقاء البشير قيادات اتحاد الصحافيين ومجلس الصحافة والمطبوعات في حضور وزير العدل عبدالباسط سبدرات والمدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا، إن الرئاسة أمرت جهاز الأمن بانهاء الرقابة الأمنية اعتباراً من أمس. وأوضح أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من التحول الديموقراطي وتستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. ورأى مالك قرار إنهاء الرقابة القبلية عن الصحف «لحظة تاريخية ويوماً مباركاً في تاريخ البلاد»، معرباً عن أمله في أن يلتزم الصحافيون المهنية وأن يكون ضميرهم هو الرقيب على أداء مهماتهم تجاه وطنهم.
وتصدر في السودان نحو ثلاثين صحيفة يومية باللغتين العربية والانكليزية وبعضها مستقل وبعضها يعبّر عن الطيف السياسي والفكري في البلاد.
وكانت السلطات السودانية فرضت رقابة أمنية على الصحف منذ شباط (فبراير) 2008 بعدما نشرت أن الحكومة دعمت متمردي تشاد الذين شنوا هجوماً على العاصمة التشادية نجامينا بمئات السيارات ووصلوا حتى القصر الرئاسي لكنهم فشلوا في إطاحة الرئيس إدريس ديبي. وظل ضباط من جهاز الأمن ينتشرون كل مساء في قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التي يعتبرونها لا تتفق مع توجهات الدولة وتضر بالبلاد.
إلى ذلك، أنهى مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا زيارة غير معلنة للقاهرة أمس استمرت يومين هي الأولى له إلى خارج البلاد منذ تسلمه مهماته الشهر الماضي. وأفيد أنه التقى مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين. وتزامنت زيارة عطا مع وصول وفد من الحركات المسلحة في دارفور إلى القاهرة لمواصلة المشاورات لتوحيد نفسها قبل جولة محادثات سلام جديدة من المقرر عقدها نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني، أمس، أنه طرد متمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة عبدالواحد محمد نور من منطقة كورما في ولاية شمال دارفور بعد مواجهات استمرت أياماً وبسط سيطرته الكاملة عليها. وخرج سكان في مدينة الفاشر عاصمة الولاية في تظاهرة احتفالاً بالمناسبة.
وأوضح قائد الجيش في الفاشر اللواء يعقوب إبراهيم لدى مخاطبته التظاهرة أن دخول القوات الحكومية إلى كورما جاء بغرض تأمين المواطنين واستعادة ممتلكاتهم التي نُهبت، موضحاً أن الهدف من الخطوة أيضاً بسط الأمن من أجل إتاحة الفرصة لتقديم الخدمات.
وأضاف ان طرد المتمردين من المنطقة جاء بعد مقاومة ضعيفة أحياناً وشرسة أحياناً أخرى، وأشار إلى أن الجيش دمّر أعداداً كبيرة من سيارات المتمردين وأسر أعداداً أخرى بأسلحتهم وعتادهم.
على صعيد آخر، نفى مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبدالله ما أعلنه «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على إقليم جنوب البلاد عن تسلل زعيم متمردي «حركة جيش الرب» الأوغندية جوزيف كوني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في بلاده إلى دارفور، وسعي الخرطوم إلى استخدامه ضد متمردي دارفور. واعتبر عبدالله تصريح معلومات «الجيش الشعبي» تلفيقاً ومزايدات سياسية تستهدف تشويه صورة الجيش السوداني، مشيراً إلى أن حكومة الجنوب تعلم مكان وجود كوني الذي قاتل القوات الحكومية في جنوب البلاد وقتل عدداً من جنودها.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
جوبا: هنادي عثمان - الخرطوم: اميرة الحبر
بدأت أمس بمدينة جوبا فعاليات المؤتمر الذي دعت له الحركة الشعبية القوي السياسية بمشاركة عدد من الاحزاب عدا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي واحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية في فاتحة اعمال المؤتمر امس، انّ الملتقى جاء لجمع السودانيين وليس لتفريقهم وللتآمر كما يقولون، وأشار إلى أن وجود القوى السياسية في جوبا مبادرة جماعية للتسامح وسعي للصلح، وأَكّدَ ان الحركة الشعبية استنفدت كل الوسائل المتاحة مع المؤتمر الوطني لتطبيق اتفاقية السلام الشامل، مشيراً الى ان الوطني نفذ جزءاً، لكنه إلتزم الصمت حيال أشياء أخرى.
ونفى سلفاكير ان تكون الحركة منغلقة على نفسها، وقال إنّ الحركة منفتحة وليست منغلقة كما يدعون.
وشدد سلفا على أن هنالك مهددات حقيقية تواجه قيام انتخابات حرة ونزيهة في وقتها المحدّد، بجانب حق تقرير المصير، ودعا لضرورة تسريع إجازة قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية في المنطقتين.
واكد سلفاكير دخول الحركة الشعبية الانتخابات المقبلة في أنحاء البلاد كافة، مشيراً الى وضعها استراتيجية للانتخابات والتجهيز للحملة الانتخابية، وطالب النائب الأول لرئيس الجمهورية المؤتمر الوطني بضرورة التعاون في إصدار القوانين التي تتماشى مع الاتفاقية لجهة جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً. وطالب سلفاكير البرلمان بضرورة تفعيل القوانين، وأشار إلى أن خياري الوحدة والانفصال مطروحان، ودعا الناس لأن لا يتفاجأوا بأي خيار. وأشار سلفاكير الى ان اتفاقية السلام تمثل حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، وأقر سلفاكير بوجود تحديات كبيرة تواجه الاتفاقية قال انه ليس من الصعب تجاوزها.
من جانبه دَعَا د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأحزاب السياسية كافة المشاركة في مؤتمر جوبا الى مقاطعة الانتخابات في حال عَدم تنفيذ شرطي الحريات الأساسية وإدخال مناطق دارفور في العملية الانتخابية. وقال الترابي أمس في جلسة مؤتمر جوبا: «إذا لم تُضمن تلك الحقوق قبل زمن كافٍ علينا جميعاً المقاطعة»، ودعا الى أن يتم توصيل توصيات مؤتمر جوبا الى أنحاء السودان كافة، داعياً إلى نبذ العنف، ودعا الى مُعالجة القضية الإنسانية في دارفور، وَنَاشَدَ المجتمع الدولي ببناء قرى حديثة للمواطنين. ووصف الأزمة السودانية بالمتفاقمة.
من جانبه أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، انّ المؤتمر يأتي في ظرف دقيق يتطلّب من زعمائه والمشاركين فيه الحكمة والمرونة في إخراج البلاد من الازمة الوطنية الحالية. وقال إنّ البلاد أصابها الدمار الكامل والانهيار وأضاعت فرص التنمية وأشاعت ثقافة العنف، مما أفقدها مقومات الدولة، واكد أموم أنّ كل القوى السياسية المشاركة أجمعت على أن مؤتمر جوبا هو حوارٌ لشركاء متساوين في الوطن والعبور به إلى بر الأمان.
من جانبه قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إنّ هنالك «نعاماً» في الخرطوم لم يسمه وصف مؤتمر جوبا بكل ما هو سيئ، وأضاف: «إن النعام تدفن دائماً رؤوسها في الرمال».
ودعا الصادق الى تطوير اتفاقية السلام دون المساس بالحقوق المكتسبة للجنوب لإفساح المجال للاتفاقيات اللاحقة، داعياً للمساءلة والمحاسبة على مَرّ التاريخ. وانتقد الصادق الشمولية التي قال إنّها قضت على الديمقراطية، داعياً الى ضرورة التحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور.
وطالب المهدي بضرورة الوحدة وعدم تمزيق البلاد. ودعا الى عدم التدخل في شؤون دول الجوار وعقد مؤتمر امني اقليمي لدول الجوار لجهة تحقيق الامن.
وفي السياق قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، إنّ انعقاد المؤتمر بجوبا جاء لينهي عقوداً من انفراد المركز بالقرار والهوية وتهميش المكوّن السياسي ولمشاركة الجنوب في خيارات الوطن وصياغته والانحياز لخيار الوحدة في الاستفتاء المقبل، وقال إنّ هنالك إخفاقاً في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وهذا يتطلّب منا التناول الجاد لمعالجة القصور وسد الفراغ الذي نشأ بسبب عدم قيام الانتخابات في مواعيدها مما شكّل خَرقاً للدستور، وقال إنّ المؤتمر الوطني لم يقدم أي شئ لجعل الوحدة جاذبةً وينفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة بينه والحركة الشعبية، وقال إنّ شعار الوحدة لا يتم بالشعارات دون الخطوات العملية.
فيما قالت آمنة ضرار رئيس حزب الشرق الديمقراطي، ان تجارة البشر والسلاح أصبحت مهدداً أمنياً لشرق السودان، وطالبت المؤتمرين بأن ينتبهوا لذلك، وانتقدت المؤتمرين لعدم اهتمامهم بقضية الشرق، برغم أن الشرق كان مسرحاً للعمليات وقَدّمَ أهله وأرضه مسرحاً لها، وذكرت بأن هذا المؤتمر لم يذكر الشرق، ونبّهت بأن قانون الطوارئ ما زال موجوداً حتى الآن رغم القرار الذي صَدَرَ من الرئيس البشير، وقالت ان هنالك مشاكل كثيرة في التحرك، ونبّهت المؤتمرين إلى أنّ المشاكل التي تُواجه العاملين في الميناء بسبب الخصخصة بالإضافة لمشروع طوكر الذي تحول إلى غابات للمسكيت.
وقالت ضرار إنّ تقرير المصير حق مكفول للجنوبيين ومحل تقدير، ولكن نسعى لأن تكون وحدة السودان هي الخيار الأول، وأبدت قلقها من قيام الانتخابات في المناطق المهمشة بالشرق، وأضافت: كيف سيصوّتون للانتخابات وهم لا يعلمون عنها شيئاً ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة.. وحول دارفور طالبت ضرار بحل عاجل من خلال هذا المؤتمر، وأشارت الى أنّ كل الاتفاقيات السودانية السابقة لم تُنفذ، وقالت: (كل منا يبكي على ليلاه) ووصفت الأمر بالخطير وأم المصائب.
وفي السياق طالبت هالة عبد الحليم رئيسة حركة حق، المؤتمرين بضرورة ترشيح سلفاكير لرئاسة الجمهورية، وقالت لابد من إعطاء الجنوب فرصة لرئاسة السودان.
وشاركت أريتريا في المؤتمر عبر إرسال وفد برئاسة عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة.
وفي الخرطوم قال د. قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني، إنّ الهدف غير المعلن من مؤتمر جوبا هو ترتيب الأوضاع بعد حكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن. وأضاف في تصريحات صحفية أمس: نحن نعلم أن المؤتمر العام موّل بـ «18» مليون دولار من جهات أجنبية معلومة بالنسبة لنا وتشارك فيها «4» أحزاب معروفة لأسبابٍ تاريخية وبقية الأحزاب المشاركة من الـ «23» حزباً المعلنة أحزاب وهمية لا وجود لها في الساحة، وقال ان المؤتمر عبارة عن حشد لبعض المعارضين للحكومة بدعم أجنبي لزعزعة الاستقرار بالبلاد، وأضاف: إنّ مصيره الفشل وليس هنالك جديد في تجمع هذه العناصر المعروفة وهي دائماً تجتمع لمكايدة الحكومة ولن تصل الى شئ ولن ينتظر منها السودان شيئاً. واشار الى ان تصريحات الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تنفيذ مقررات المؤتمر بالقوة يؤكد الرغبة في زعزعة النظام الموجود. وقال: هذا ليس فقط موقف الحركة الشعبية ولكنه موقف الحزب الشيوعي ود. الترابي من هذا المؤتمر، وأكد د. قطبي أنّ المؤتمر الوطني لا يأبه كثيراً بنتائج المؤتمر الذي يحمل جذور فنائه في داخله. واشار إلى أنهم لم يقصدوا أصلاً مشاركة المؤتمر الوطني وكانوا يريدون فقط اضفاء نوع من الشرعية على المؤتمر بمحاولة اشراك المؤتمر الوطني من ناحية شكلية.
من جهته قال د. مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ الأحزاب الشمالية لها ميثاق، من خلالها تريد أن تفرض رؤيتها لمعالجة قضايا السودان المختلفة، خَاصةً السلام الشامل وقضية دارفور والانتخابات والحريات، وتريد أن تستنصر بالحركة الشعبية والهدف الرئيسي إزالة النظام، وان تتخذ من منبر جوبا محاولة جديدة لبحث شعار ما يُسمّى بقضية الحكومة القومية، وقال إنّ هذا المؤتمر للمعارضة ولا يستطيع ان يصل هؤلاء الفرقاء المشاكسون الى اتفاق حول هذه القضايا وهم يختلفون حول بعض القضايا الاجرائية منذ البداية، وتابع: (لسنا منزعجين بأي تكتل جديد يحدث في جوبا)، لان الحكم هو الشارع السوداني.
واضاف: هذا التخوف الشديد لهذه الأحزاب تجاه رأي الشارع السوداني هو الذي ذهب بهم الى جوبا للبحث عن خيارات الانتخابات لتغيير النظام بأية وسيلة، وقال إذا اتفقت هذه الأحزاب على قيام تحالف مضاد لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية سيكتب له الفشل في المرحلة المقبلة. ووصف ما يحدث في جوبا بالمؤامرة على اتفاقية السلام نفسها. وقال إنّ الحركة الشعبية تحالفت مع قوى المعارضة التي لها رأي سالب وتحفظات فيما يتعلّق بتنفيذ اتفاقية السلام، ويُمكن أن تفرض هذه التحفظات على مسار الملتقى، وقال إنّ هذا التجمع سيؤدي الى إضعاف تنفيذ اتفاقية السلام.
وتساءل: «72%» من القوى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية خارج المؤتمر وكذلك الاحزاب الجنوبية، فكيف تستطيع الحركة الشعبية وحلفاؤها الجدد من المعارضة أن تنفذ ما اتفقوا عليه من قرارات، وتابع: هذا مزيد من الخصام والانشقاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وصب الزيت على النار في القضايا السياسية.
وحول الحوار بين الشريكين، قال د. مندور إنّه متوقف في هذه اللحظة ومع هذه التطورات ويحتاج إلى إبداء حُسن النوايا من الحركة الشعبية من جديد، وأشار الى ان مؤتمر جوبا سيقود لمزيد من التعنت في القضايا المتعلقة بقضايا السلام.
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=394&id=28188[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الإثنين 28 سبتمبر 2009م، 9 شوال 1430هـ العدد 5841
المهدي يقترح إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة بنيفاشا
الترابي يطالب بمقاطعة الانتخابات حال عدم ضمان حريتها
جوبا: علوية مختار
إتفق قادة الاحزاب السياسية في خطاباتهم بجوبا أمس في مفتتح فعاليات مؤتمر جوبا، على ضرورة اجراء حق تقرير المصير في مواعيده وتحقيق التحول الديمقراطي وايجاد حل سوداني - سوداني لازمة دارفور، ودفعوا بحزمة مقترحات امام المؤتمر للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، ومن اجل جعل الوحدة خيارا جاذبا باستقطاع نسبة 10% من الدخل القومي سنويا والبالغ مليار دولار لاعمار وتنمية الجنوب، اضافة لضريبة بنسبة 10% على واردات البلاد لذات الغرض.
واكد رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب، الفريق سلفاكير ميارديت، أن قضايا دارفور والتحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاق نيفاشا تعتبر مهددا للانتخابات ولحق تقرير المصير، وقال لدى مخاطبته فاتحة المؤتمر إن البلاد لن تنعم بالسلام الشامل إذا لم تحل قضية دارفور، ورأى ان التحديات التي تواجه البلاد لازالت كثيرة ولكن تجاوزها ليس بالمستحيل،
وأعتبر اتفاق نيفاشا حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، ووصف الاتفاقية بالدواء الناجع لحل كافة مشكلات البلاد، وأكد أن الحركة لم تك ضمن اهدافها المناكفة بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا، وذكر أن الحركة استنفدت كل الوسائل لجعل المؤتمر الوطني يقوم بتنفيذ الاتفاق، وأضاف أن الشريكين ليس هما من يحددا مستقبل البلاد، داعيا الاحزاب إلى عدم السماح للشريكين بالانفراد بتلك المهمة، ورأى أن وجود الاحزاب السياسية في جوبا يعتبر إجماعا على مبادئ التصالح والتسامح الجماعي. وأكد ان الحركة تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت اثناء الحرب.
وطالب زعيم المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، الاحزاب بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الالتزام بضمان الحريات الاساسية وحل قضية دارفور، ودعا الترابي رئاسة الجمهورية الى تجميد القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وقال إن الحريات في الجنوب أفضل من الشمال وطالب القوى السياسية بتجاوز الغيرة السياسية لتحقيق الاجماع الوطني، وقال لن نكون أسرى لها.
واقترح زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ترك خلافات الإحصاء للحكومة المنتخبة للبت فيها، كما اقترح ادخال تعديلات علي اتفاقية السلام بإلحاق أربعة برتوكولات جديدة، اعتبرها لبنات مهمة لبناء السلام، تتعلق بالتعايش والتسامح الديني والتعددية الثقافية، والمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، والتوازن النوعي، وطالب بمراجعة بروتوكول اقتسام الثروة، وان يرجأ الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الانتخابات، وأن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير، بحيث تكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة للعملية.
وطالب المهدي، مفوضية الانتخابات بمراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم، واستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى وانتداب شرطة للقيام بالواجبات الأمنية، بجانب اعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية، ونادي بتعديل أكثر من 20 قانونا وتشريعا.
وفي السياق ذاته، طالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد، الاحزاب السياسية بالتوافق على برنامج ليكون أساسا للنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي، وجعل الوحدة جاذبة، وقال ان من حق الاحزاب الوقوف على التقرير السنوي لاداء حكومة الجنوب، واشار الى ضرورة انشاء منابر مباشرة للمحاسبة للحفاظ على كسب السلام.
من جهته، أقترح مبارك الفاضل، رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد، تعيين رئيس ونواب جدد للقضاء واعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واشار الى ضرورة ان تنفذ تلك البنود عبر قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لتنفيذ متطلبات التحول الديموقراطي في فترة لا تتجاوز الشهر، وقال إن الحفاظ على كيان البلاد يتطلب الشجاعة والاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وأتهم الفاضل، المؤتمر الوطني بأنه لم يقدم شيئا لجعل الوحدة جاذبة، وأنه انفرد بالسلطة والثروة وافشل الشراكة في الحكم، وقال ان المؤتمر الوطني (سمم الاجواء بين الشمال والجنوب).
من جانبها، أنتقدت رئيسة جبهة الشرق، الدكتور امنة ضرار، غياب الشرق عن المؤتمر المنعقد بجوبا، وأكدت أن الشرق اصبح مهددا بعمليات الاتجار بالبشر والسلام، واضافت أن البحر الاحمر اصبح مهددا لابد من الانتباه اليه، وطالبت المؤتمرين بإلغاء حالة لطوارئ المفروضة على الشرق رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
اتهم القوى المشاركة فيه بالسعي لتغيير نظام الحكم
«الوطني» : منظمو ملتقى جوبا تلقوا «18» مليون دولار من جهات أجنبية
الخرطوم: جعفر السبكي
اعلن حزب المؤتمر الوطني، عن توقف الحوار بين حزبة وشريكه «الحركة الشعبية»بسبب ما وصفه بالتطورات الحالية، في اشارة للملتقي الذي تستضيفه جوبا بدعوة من الأخيرة، وطالب الحركة بإبداء حسن نوايا جديد لاستئناف الحوار، وكشف ان منظمى مؤتمر جوبا تلقوا دعما، قدره ثمانية عشر مليون دولار ، من جهات اجنبية - لم يسمها- وقال ان لملتقى جوبا اهداف غير معلنة ووصفه بانه فاشل .
واعتبر الامين السياسي للمؤتمر الوطني، محمد مندورالمهدي، مؤتمر جوبا مؤامرة على اتفاقية السلام، وقال في تصريحات صحفية أمس، « ان الحوار مع الحركة الشعبية متوقف في هذه اللحظة» أضاف «مع هذه التطورات توقف الحوار ويحتاج الى ابداء حسن نوايا من جديد من «الحركة الشعبية» حتى يستطيع الناس ان يحلوا هذه القضايا»، وتابع «في تقديري ان مؤتمر جوبا سيقود الى مزيد من التعنت في مواقف الحركة فيما يتعلق بالقضايا المتبقية في اتفاقية السلام»،وقال ما يحدث في جوبا هو مؤامرة على اتفاقية السلام، وان الحركة اتخذت مسارا آخر وتحالفت مع قوى المعارضة التي لها رأي سالب في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام، بل لها تحفظات عليها، ورأي ان المحصلة الرئيسية من الملتقى ستكون هي اضعاف اتفاق السلام والمزيد من الخصام والانشقاق بين الوطني و»الحركة الشعبية،» ومزيد من صب الزيت على النار في القضايا الخلافية التي كانت مثارة، مشيرا الي ان الحركة تهدف من خلال المؤتمر ان تستنصر بالقوى الشمالية في القضايا المختلف حولها في قضية الاستفتاء والانتخابات.
واتهم المهدي، دول الغرب بأن لديها اجندة خفية داخل السودان، وقال ان مؤتمر جوبا دعم من الغرب وأكد ان حزبه غير منزعج لأي تكتل جديد، وقال «لأن الحكم هو الشارع السوداني الذي اصبح ناضجا» ورأى ان تخوف الاحزاب من الشارع السوداني هو الذي ذهب بها الى جوبا للبحث عن خيارات الانتخابات وتغيير النظام بأية وسيلة، وشدد مندور على ان هذه الاطراف ان اتفقت على تحالف مضاد لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية سيكتب له الفشل، ورأي ان الهدف الاساسي للمعارضة ازالة النظام.
وفي السياق ذاته قال امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطنى، قطبي المهدي، ان منظمى مؤتمر جوبا تلقوا دعما، قدره ثمانية عشر مليون دولار ، من جهات اجنبية - لم يسمها - لكنه قال انها معلومة لدينا.
وأكد قطبي في تصريحات صحفية أمس ان المؤتمر الوطنى غير معني بنتائج مؤتمر جوبا، واعتبره مؤتمرا فاشلا يحمل بذور الفشل والفناء فى داخله، لانه يجمع احزابا متصارعة واخرى وهمية لا وجود لها فى الساحة السياسية، كما تشكل أطرافه خليطا متناقضا ، مشيرا الى ان المؤتمر ينعقد بدعم اجنبي ويهدف لخلق جو من عدم الاستقرار بالبلاد.
وذكر أن للملتقي اهدافا غير معلنة، ومقصود منه بالدرجة الاولي المساهمة في ترتيب الاوضاع بعد حكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن بدفع اجنبي، وقال «ان حزبه لا يأبه لنتائج المؤتمر لاننا نعتبره مؤتمراً فاشلاً اساسا».
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
من جانبه أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، انّ المؤتمر يأتي في ظرف دقيق يتطلّب من زعمائه والمشاركين فيه الحكمة والمرونة في إخراج البلاد من الازمة الوطنية الحالية. وقال إنّ البلاد أصابها الدمار الكامل والانهيار وأضاعت فرص التنمية وأشاعت ثقافة العنف، مما أفقدها مقومات الدولة، واكد أموم أنّ كل القوى السياسية المشاركة أجمعت على أن مؤتمر جوبا هو حوارٌ لشركاء متساوين في الوطن والعبور به إلى بر الأمان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
وكمان شوفوا عبد الرحمن سعيد ...الجابوه فزع وبقى وجع بيقول شنو عن مؤتمر جوبا ...
اقرا حوار الراى العام معه وهو يصب فى حملة الحكومة ضد ملتقى جوبا ..
مع الفريق عبد الرحمن سعيد.. مراجعات لما حدث «2»
لا علاقة للتجمع بمؤتمر جوبا .. وأبو عيسى يمثل نفسه
حوار: فتح الرحمن شبارقة تصوير: إسحاق إدريس
التقيته في أواخر شهر رمضان بمقر وزارته «الحكم الاتحاديى» التي لا أدري لماذا كلما جئتها، إنتابني شعور بأن اليوم عطلة.. استقبلنا بلطف، وتحدث معنا في هذه المقابلة ذات الطابع التاريخي دونما تلجلج على نحوٍ ربما أغراني بتوجيه أسئلة اتهامية مباشرة كان يجيب عليها بنفس بارد.. فالوزير الفريق عبد الرحمن سعيد يعد من أبرز قادة القوات المسلحة في الديمقراطية، وأبرزها الآن فيما يعرف بالقيادة الشرعية للتجمع الوطني الديمقراطي، بل يشغل منصب الرجل الثاني فيه بعد مولانا محمد عثمان الميرغني، وعلى خلفية خبراته تلك ولعبه لأدوار مثيرة للجدل، جلسنا إليه..
-----
*بوصفك الرجل الثاني في التجمع كيف تنظرون الى ملتقى جوبا؟
- نحن في التجمع الوطني الديمقراطي لا نعرف أي شيء عن مؤتمر جوبا ولم يتم الاتصال بنا.
*حديثك هذا ربما كان معبراً عن رؤية الإتحادي الأصل أكثر من تعبيره عن رؤية بقية الفصائل المشاركة في المؤتمر؟
- تم الاتصال ببعض الفصائل نعم، ولكن نحن كتجمع لم يتم الاتصال بنا وفاروق أبو عيسى دا ما شي بإسمنا ساكت ما في زول اتصل بينا.
*كأنك تريد أن تقول إن فاروق أبو عيسى لا يمثل إلا نفسه في مؤتمر جوبا؟
- هم قالوا يمثل التجمع، ولكنه في الواقع لا يمثله، فهو لم يجلس معنا ولم يخبرنا بالذي يود قوله فكيف يمثلنا إذن.
*بشكل محدد ماهو تحفظكم على مؤتمر جوبا؟
- أنا شخصياً ما عندي تحفظ غير إنو مافي زول كلمني وما عندي فكرة عنو.
*هل تتوقع أن ينجح مؤتمر جوبا في تحقيق أهدافه التي إنعقد من أجلها؟
- لا .. لن ينجح.
*عفواً سعادة الفريق.. ما هي أهدافه التي ترى أنه لن ينجح في تحقيقها؟
- يا أخي دا شغل بتاع مبارك الفاضل.
*مبارك الفاضل، وفي حوار أجريته معه في الأيام الفائتة ذكر أن مؤتمر جوبا هو إحياء لمؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية أو «أسمرا تو»..؟
- قاطعني بقوله: وهل هو إلتزم بمؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية «مالو ومالو».
*بغض النظر عن حديث الفاضل أنت هل ترى أن مؤتمر جوبا يمكن أن يكون إمتداداً لمؤتمر اسمرا؟
- لا، أبداً.
*لماذا؟
- لأنهم وجهوا الدعوة إلى المؤتمر الوطني، ومؤتمر القضايا المصيرية كان لقضايا كانت مهملة لفترة طويلة جداً من الزمن مما أقعد بالسودان وخلق كل هذه المشاكل، وجزء كبير من هذه المشاكل تم حلها بالذات الموضوع السياسي ونظام الحكم وغيرها من الأشياء التي إتفقت الحركة بشأنها مع المؤتمر الوطني، فمؤتمر جوبا لا يستطيع أن «يهبشها» ولا يحق له الكلام فيها، ففيم يتكلم المؤتمر إذن؟
*طيب ماهو أقصى ما يمكن أن يفضى إليه مؤتمر جوبا برأيك؟
- أن يجتمعوا ثم ينفضوا.
*سعادة الفريق من الملاحظ أنه قلما يتم إنتقادك في الإعلام الحكومي، هل رضيت عنك الإنقاذ أم رضيت عنها؟
- والله لا رضيت عني ولا رضيت عنها، فأنا بعيد عن الأضواء وأنا ما قاعد أظهر ليهم كثير فيمكن سكوتهم عني يكون ناتج من عدم معرفتهم بي وليس رضاهم عني.
*ما الذي أضافه لك هذا الكرسي الذي تجلس عليه، كرسي وزير وزارة ديوان الحكم الاتحادي؟
- ضحك بشدة ثم قال:
مشاكل.. مشاكل كثيرة جداً مع كثير من الناس كانوا يحترمونني وفي ناس زعلانين من هذه الحكومة صبوا جام غضبهم علي لأني دخلت فيها، وبعدين كان هناك ناس يتوقعوا مني الكثير، فمثلاً واحد صديقي يتوقع أن أعطيه حفنة من المال، وإذا لم أعطه بيكون زعلان مني لأنو بفتكر إني بقيت وزير وتجاهلته وكأني قاعد في كنز.
*الأستاذ فاروق أبو عيسى قال مرة لـ «الرأي العام» الصادق المهدي «كسر ضهرنا» برأيك من كسر ظهر التجمع؟
- هذه الكلمة قاسية، ولكن الصادق بخروجه أضر بالتجمع ضرراً بليغاً في وقت كنا أحوج ما نكون للترابط فأحدث خروج حزب الأمة منه هزة كبيرة مازلنا نعاني منها حتى الآن.
*إذا كان التجمع - كما أشرت - سليم الظهر، فماهي حالته الصحية الآن؟
- معتلة شديد.
*معتلة بأمراض يمكن الإستشفاء منها؟ أم عصية على الإستشفاء؟
- يمكن الإستشفاء منها.
*ماهي أبرز تلك الأمراض؟
- دعني ارجع الى كلام مولانا، فعندما جاءت المشاركة، سماها فتنة المشاركة، وقال أنا متأكد إن المشاركة ستحمل فتنة بين فصائل التجمع.
*لماذا؟
- لأنه لم تكن هناك جهة إقتنعت بنصيبها في المناصب وحتى الناس الأخذو نصيب الأسد فيما بينهم حصلت «فركشة» بسبب التعيين إضافة إلى أننا «إتفرتقنا» ولم نعد نجتمع كهيئة برلمانية أو كحكومة تنفيذية ونتداول.
*متى إلتأم آخر إجتماع لهيئة قيادة التجمع؟
- لم يحدث أن إجتمعنا قريباً وآخر إجتماع كان قبل أن ندخل الى الخرطوم في 5002م.
*أربع سنين بلا إجتماع، يبدو أنكم غير حريصين على الإجتماع أصلاً؟
- نعم لا يوجد حرص من البعض.
*ماهي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم عقد إجتماع تقييمي واحد لتجربة التجمع؟
- من الأسباب خوفنا أن تخرج الحركة الشعبية من التجمع.
*كيف؟
- إذا دعينا إلى إجتماع ولم تحضر الحركة الشعبية، فهذا يعني أن التجمع «إتفرتك».
*هل تعتقد إن الحركة لم تجد الوقت المناسب للإجتماع؟
- نحن كنا طوال هذا الوقت نمد الحبل للحركة الشعبية لمنحها الوقت المناسب لحضور الإجتماع الذي ستدعو له ولكن لم نجد إجابة.
*ألم تفهموا رسالة الحركة التجاهلية هذه؟
- نعم هي رسالة مفهومة، لكن الباقين« مليانين حماس».
*لماذا التمسك بالحركة الشعبية في التجمع إذا كانت بكل هذا الزهد فيه؟
- أنا لا أرى أي سبب للتمسك بالحركة ما دامت هي غير راغبة في التجمع.
*المكتب التنفيذي للتجمع هو كذلك في حالة غياب؟
- يمكن الذي قصم ظهرنا، أن المكتب التنفيذي للتجمع خرج ولم يعد.
*متى اجتمع المكتب التنفيذي الذي يرأسه باقان اموم؟
- اجتمع في القاهرة قبل أن نأتي الى الخرطوم كذلك
*ما الذي تبقى من التجمع الآن؟
- اسمه
*في الأيام الفائتة اجتمعتم مع المؤتمر الوطني ما الذي خرج به ذلك الإجتماع؟
- جاء هذا الاجتماع باصرار من التجمع على تنشيط منبر القاهرة ويعتقد البعض أن منبر القاهرة لم ينفند منه اي شيء، وشكى السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع للرئيس البشير ونائبيه من إهمال منبر القاهرة، فالحديث يتم عن اتفاقيات نيفاشا وأبوجا وأسمرا ولا أحد بات يذكر منبر القاهرة.
*لماذا برأيك، هل لان التجمع لم تعد لديه أنياب كما كان في السابق؟
- لانو ما عندو دموع يبكي بيها ويحنن بها الحكومة، فنحن عندنا جماهير ولكن ليس لدينا بندقية، وان كانت الجماهير «قرفانة» من أحزابها.
*ما الذي أفضي إليه اجتماعكم الأخير مع المؤتمر الوطني الذي كان برئاستك؟
- المهم بموجب هذا الحكومة وافقت على عقد الإجتماع لمنبر القاهرة، حتى انهم قالوا انهم حيغيروا نافع ويأتوا بالحاج عطا المنان مكانه، وجاء الحاج ومعه ستة أعضاء جدد.
*ألا تعتقد أن اجتماعاتكم كتجمع مع المؤتمر الوطني أو الحكومة بعد سنين عديدة تعكس شيئاً من عدم الجدية وفتور في الحماس لهكذا إجتماعات؟
- نعم هذا فيه شيء من عدم الجدية، وحماسنا فاتر شديد لكن هم بقصدوا كدا نحن نعمل ليهم شنو؟
*اذا احلنا ما تم انفاذه من اتفاق القاهرة الى نسب، بنسبة كم في المائة تم تنفيذ اتفاق القاهرة؟
- بنسبة «52%»
*دعنا نعود مرة أخرى الى التجمع، من أين كان يقتات وما هي مصادر تمويله؟
- شوف، لغاية 2002م نحن كنا نمول أنفسنا بانفسنا.
*كيف تمولون أنفسكم بانفسكم؟
- باشتراكات واتصال باخوان حالتهم ميسورة واتصال بدول كانت تعيننا بأموال وامكانات بسيطة.
*وبعد العام 2002م؟
- بعد 2002م طبعاً الأخوة الامريكان وعدوا بتقديم مساعدة.
*وافوا بوعدهم؟
- اوفوا بوعدهم بعد ضغط منا.
*ضغط منكم على امريكا؟
- نعم، نحن مشينا ليهم في امريكا وقولنا ليهم يا اخوانا انتو بتقولوا قدمتوا دعم للتجمع وأصبح الناس كلهم يتحدثون عن إننا عملاء وخلافه فاما تدعموننا حقيقة أو تنفوا قصة دعمكم هذه.
*ما الذي حدث بعدها؟
- قالوا خلاص حندعمكم، ولكن دعم غير عسكري وحددوا لينا قائمة بالأشياء المحرمة بما في ذلك «البوت» وعربات اللاندكروزر وأجهزة الاتصال.
*فيم كانت تصرف ملايين الدولارات الأمريكية إذن؟
- كانت تصرف في تأسيس المكاتب وحركة الأفراد وأسفارهم، وكنا قد أسسنا مكاتب في اسمرا والقاهرة ونيروبي وواشنطن تأسيساً كاملاً.
*كم كان حجم الدعم الأمريكي وقتها؟
- عشرة ملايين دولار.
*كم استلمتم من ذلك المبلغ؟
- ثلاثة ملايين دولار فقط.
*وهل كان هذا المبلغ يوازي الحديث عن عمالتكم حينها؟
- لا ، لم يكن يوازيه، ونحن اوذينا كثيراً بسبب هذا الدعم الأمريكي.
*هل كان الدعم يصلكم مباشرة؟
- لا كان يأتينا عبر شركة أمريكية هي التي تقوم بالشراء للحاجيات التي نتقدم بها.
*كان هناك تشكيكاً في الذمم واتهامات بتبديد تلك الأموال في ذلك الوقت؟
- نعم كان هناك حديثاً من هذا القبيل من الناس الذين لم يصلهم شيء من هذا الدعم في حين لم يكن هناك احد يتسلم مبالغ بشكل مباشر إلا عبر الشركة الامريكية.
*هل سألتم أنفسكم وقتها مقابل ماذا كان يقدم لكم ذلك الدعم الأمريكي السخي؟
- مقابل علاقتنا معاهم.
*هل طالبكم الامريكان بعد توقيع اتفاق القاهرة بدفع تلك الفواتير؟
- لا، لا، ولم نلتقِِِ بهم.
*لكن الإدارة الامريكية ليست جمعية خيرية فهي تريد مقابلاً ولا تعطي ابتغاء مرضاة الله؟
- ضحك ثم قال: انت اذا كنت طالب ليك زول مفلس قروش ووعدك في حال غناه يديك قروشك، ولم يغنَ تعمل شنو؟
*هل وعدتموهم بانكم لن تقصروا معهم في حال غناكم؟
- نحن لم نكن نتوقع أن نغنى، ولكن وعدناهم بان علاقتنا ستكون معهم جيدة جداً في حال استلمنا السلطة.
*هل ثمة قرار اتخذتموه في التجمع، وندمتم عليه فيما بعد، بعد أن تبين لكم خطله؟
- صمت فترة ثم قال، قبولنا للدعم الأمريكي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5893
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 28-09-2009
: سلفا: سلام دارفور مدخل لاستقرار السودان
: جوبا: سامية إبراهيم
تطابقت رؤى حزب الأمة القومى والحركة الشعبية بشأن تحقيق العدالة والاعتذار عن الأخطاء ففى حين دعت الأخيرة للأخذ بتجربة جنوب إفريقيا في الحقيقة والمصالحة، تمسّك حزب الأمة بإجراء مساءلة للفترة منذ الاستقلال، واقترح تشكيل هيئة للحقيقة والإنصاف والالتزام بقراري مجلس الأمن (1591م، 1593م) بعدم الإفلات من العقاب
-----------------------------------
علام للأسف: ومازال العرض مستمرا
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Monday, 28 September 2009
على صفحات هذه الصحيفة، عدد الأمس، قال وزير الإعلام السيد الزهاوي إبراهيم مالك إنه لم يوجه الإذاعة والتليفزيون بمقاطعة أخبار مؤتمر جوبا، ونحن نصدقه، لكننا أيضا نعلم أن التوجيهات تصدر من جهات أخرى، وهي ليست بمقاطعة المؤتمر، ولكن بشن حملة شعواء ضده وتبخيسه. ونهدي للسيد وزير الإعلام ملخص نشرة أخبار التليفزيون الرئيسية في العاشرة من مساء يوم أمس الأول.
خصص التليفزيون خبره الأول الرئيسي لمؤتمر جوبا، واستغرقت الفترة 16 دقيقة كاملة، نعم ولمدة 16 دقيقة، وهي مدة طويلة جدا في زمن التليفزيون، كان تليفزيون جمهورية السودان يسب ويذم ويشتم مؤتمر القوى السياسية في جوبا بالسوداني والمصرين علنا في كل فقرة " للأسف ينعقد هذا المؤتمر" و"للأسف فإن هذا المؤتمر".ويصفه باسوا النعوت من نوع انه متناقض ولا طعم له ويهدف لشق الصف الوطني. فمن ناحية ترتيب أولويات وحفظ الزمن والجهد، كيف يخصص التليفزيون 16 دقيقة من زمن نشرته الرئيسية لمؤتمر ماسخ وبلا طعم أولون، وحتى ذلك الوقت لم يكن التليفزيون قد قدم أي خبر آخر في النشرة.
بدا التليفزيون تقريره بأن مؤتمر جوبا تعصف به الخلافات وصراعات الأجندة وتهدد قيامه. ثم اتصل التليفزيون بمراسله في جوبا، الذي قال إن المؤتمر تم تأجيل جلسته الافتتاحية لمزيد من المشاورات حول الأجندة، وان الجلسة الافتتاحية ستتم صباح اليوم التالي. لكن المذيع، ولا ذنب له، كان يصرح بعد ذلك بان لا احد يعرف متى سيتم افتتاح المؤتمر، ثم كان يسند لمصدر مجهول بان الخلافات تعصف بالمجتمعين. وكرر التليفزيون حوالي عشر مرات حكاية "يقاطعه 40 حزبا" لكنه لم يشر ولا مرة للمشاركين وعددهم.
ولان للأخوة في مصر نصيب من الكيكة، فقد أحالنا المذيع لمراسل التليفزيون السوداني بمصر، والذي تم تعيينه بعد معاينة تمت بمكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة، الذي أفادنا بان مصر الرسمية والشعبية تدين وتستنكر عقد المؤتمر الذي والذي ... وانهال عليه بالشتائم، ثم أحالنا لشخصين فقط، هما الأستاذ هاني رسلان الذي تحدث عن استحقاقات الاستفتاء والخلافات حوله، ثم شخص وصفه المذيع بأنه قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، لم اسمع به في حياتي. وتلفت أبحث عن مصر الرسمية والشعبية التي تستنكر المؤتمر وتدينه فلم أجدها إلا في ثنايا حديث المذيع الذي يبدو انه أملاه عليه السيد كمال حسن علي مدير مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة.
لو كانت هناك أي مهنية في أداء قسم الأخبار بالتليفزيون لتم استبعاد تقرير السيد المراسل المصري لأنه يفتقد للمصداقية، ولأنه كسلان، فلو اجتهد قليلا لكان وجد عددا من الضيوف المستعدين لنقد المؤتمر ومهاجمته.
ختام الفترة المخصصة لمؤتمر جوبا كانت لقاء مع السيد الدكتور لام اكول، المحلل السياسي الكبير أيضا، ليحلل مؤتمر جوبا، والحقيقة أن الرجل الخارج مفصولا من الحركة الشعبية لم يقصر في التحليل والتخليل والنقد والشتم. وقد اكتشف الدكتور لام الذرة وهو يقول مبتسما في بداية حديثه "الحقيقة هذا مؤتمر للمعارضة؟" وطيب ومالو؟ ألسنا نعيش في بلد ديمقراطي يسمح للمعارضة بعقد المؤتمرات؟ أو ليس هو ذاته حزب معارض للحركة الشعبية، فكيف يستنكر الدكتور المعارض في الجنوب حق المعارضة في الشمال أو في أي جزء من البلاد.
الاخبار
وقطعت الحركة الشعبية باستحالة الوصول إلى سلام دائم في السودان يتجاوز دارفور فيما اقترح حزب الأمة إعلان مبادئ وعقد ملتقى جامع لحل أزمة الإقليم ونبّه إلى ضرورة التوفيق بين المساءلة والاستقرار، وأكّد المؤتمر الشعبي إمكانية حمل الحكومة على تقديم تنازلات حال تعريضها لضغوط على نحو ما تمّ في قبول دخول القوات الدولية بعد ممانعة.
واعتذرت الحركة الشعبية عمّا قالت إنّها انتهاكات ارتكبها جيشها إبّان الحرب، وشددت على أنّها قد قاتلت من أجل كل السودان، وليس الجنوب وحده.
ودفع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بمقترح لتقرير المصير بديل عن آلية الاستفتاء وذلك عبر التقرير بواسطة نواب منتخبين، ونحى طريقاً ثالثاً بين الوحدة والانفصال باعتماد الكونفيدرالية، ودعا المشاركين في مؤتمر جوبا للخروج بميثاق للقضايا المصيرية وتفويض المجلس الرئاسي للمؤتمر لتكوين مجموعة عمل لإلحاق المقاطعين، ونفى بشدة أن يكون المؤتمر لقاءً للتآمر والاستقطاب، واستدرك (إن وُجد فهومن أجل السودان) قبل أن يهتف (السودان أولاً وييى). ونادى أمين عام المؤتمر الشعبي حسن الترابي إلى مقاطعة الانتخابات حال عدم اطلاق الحريات أو استثناء دارفور، وحذر من استغلال أموال الدولة في الانتخابات، مطالباً بتعديل قانون الانتخابات، واعتماد السجل الانتخابي وتساوى المتنافسين في أجهزة الإعلام.
وجزم رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في خطابه أمام مؤتمر جوبا الذي تابع أعماله أمس بأنّ التطبيق الصادق للاتفاقية من شأنه أن يؤدى إلى حل ما وصفه بالمشاكل الوبائية التي يعاني منها السودان، وأكّد أنّ الاتفاقية أداة للتحوّل السياسي والدستوري والاقتصادي في السودان، ودعا الجميع لعدم السماح للشريكين بالانفراد وتحديد مستقبل البلاد، واعتبر الوجود الكبير للقوى السياسية في جوبا إجماعا على مبادئ التسامح والحب والسعي الجماعي نحو السلام الشامل، وأعلن استنفاد الحركة كل الوسائل لدفع شريكها المؤتمر الوطني لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق التحوّل الديمقراطي واستقلال القضاء.
في الأثناء حدد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي (10) قضايا قال إنّها تحتاج إلى حسم بينها ترسيم الحدود والإحصاء، واقترح قيام الانتخابات على الوحدات الإدارية والتسجيل الفعلي، ونبّه إلى أهمية تعديل القوانين المتعارضة مع الدستور، ورد الاعتبار المادي والمعنوي للمفصولين وتبنى مجلس الأحزاب ميثاق شرف سياسي لضمان حرية العمل السياسي وحيادية وسائل الإعلام وصولاً لانتخابات نزيهة.
وأكد رئيس الحركة الشعبية مواصلة حزبه المساعي لتعجيل التسوية في دارفور التي قال إنّه لن يتسنى الوصول إلى سلام دائم في السودان بمعزل عنها أو تحقيق الوفاق الوطني والديمقراطية، ورأى أنّ النزاع في الإقليم يمثل تحدياً لكل الأطراف، ورفض سلفا بشدة المزاعم التي تطال حكومة الجنوب بالفساد قائلاً:(ادعو للنظر في إجراءات وآليات محاربة الفساد التي أنشأناها وهل يوجد مثيل لها حيث يوجد فساد بأماكن أخرى في السودان)، وأبان أنّ الحركة اسهمت في توازن علاقات السودان مع دول العالم وتحسينها مع دول الجوار بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة، وإشار إلى تدرج في تحقيق الأمن بالجنوب وتقدم نزع السلاح، لكنّه أقرّ بأنّ 30% فقط من الذين هم في سن الدرسة يجدون الفرصة.
وحذّر سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد من أن تلاقي نيفاشا مصير إتفاقية أديس أبابا بعد تراجع الاهتمام بها، و وصفها بأنّها صارت (ديوانية)، ودعا لنشاط سياسي وثقافي داعم للوحدة وعدم الاستمرار في تجزئة الحلول، وشبّه الأوضاع في دارفور بفيتنام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
تقرير مفصل من موفدنا فى الساعات الاولى من الصباح : بداية ساخنة لمؤتمر جوبا
أرسلت في 9-10-1430 هـ بواسطة admin
سلفاكير : الاتفاق مع الانقاذ كان مؤلما وشاقا وندعو لاجراء انتخابات حرة ونزيهة لخلق توازن وتعايش اجتماعى وسنحارب من اجل الغاء القوانين المقيدة للحريات
جوبا : محمد الحلو
اكد الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ان شراكتهم مع المؤتمر الوطني لتحقيق الوحدة الجاذبة الا ان التعثر الذي طرأ عليها جعلها تراجعت عن اهدافها وقال انه يامل من الشريكين والاحزاب السياسية والاطراف التي يهمها السلام وتنفيذ الاتفاقية وعملها لتحقيق الاستقرار الكامل بالبلاد.
وقال كير لدى مخاطبته ملتقى الاحزاب السياسية بجوبا امس ان هذا المؤتمر نسعى من خلاله لخلق الاستقرار والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية بالاضافة للمواطنة والحرية والمساواة مبينا بان الحركة تعمل من اجل وحدة السودان ولكن على اسس جديدة نضطلع من خلالها على قضايا المهمشين لقيادة السودان نحو الخط السليم وايجاد مخرج للازمة الراهنة عبر خطة واضحة من اجل الوصول لمستقبل زاهر مشيرا الى الاتفاقيات السابقة التي عقدتها الحركة مع الاحزاب السودانية كوكادام واسمرا ومذكرة التفاهم مع المؤتمر الشعبي منذ فترة النضال الى الآن.
وقال ان الاتفاق مع الانقاذ كان مؤلماً وشاقاً حيث انه جاء بعد مناقشات طويلة استمرت لشهور عدة مبينا ان الاتفاق خاطب القضايا القومية مثل ابيي، الاستفتاء، الموارد ، السلطة ، الثروة والتحول الديمقراطي.
ودعا كير لاجراء انتخابات حرة ونزيهة من اجل خلق توازن وتعايش اجتماعي اكيد وفعلي مؤكدا التزامهم بتنفيذ الاتفاقية كاملة كما قال اننا ملتزمون باعلان جوبا ونيروبي حاثا قادة الاحزاب السياسية والاديان والمجتمع المدني لدعم جهود السلام وخلق السلام بالبلاد
ثقافيا، دينيا ، اجتماعيا ، اقتصاديا وسياسيا.
وامن كير بان نيفاشا تعتبر الامل الوحيد لاحياء السودان وقال انه حقا اتفاق ثنائي لكننا ندعو الاحزاب لمساندتنا مبينا ان الحركة ستستخدم كافة الاليات والوسائل للتنفيذ الكامل للاتفاقية كما قال اننا سنحارب من اجل الغاء القوانين المقيدة للحريات مشيرا الى ان هنالك ضرورة الآن للمصالح والتسامح بين ابناء الوطن نحو تحقيق الاستقرار الفعلي كما نحرص على تحقيق سلام دارفور في سبيل جلب سلام شامل وكامل للاقليم لاننا لن نقبل بان نرى اخواننا واخواتنا يعيشون معاناة امام اعيننا ونحن نتفرج مؤكدا استمرار الحركة على حس المؤتمر الوطني لتحقيق السلام في دارفور.
واكد كير التزام الحركة باجراء الاستفتاء في مواعيده وفقا لاتفاقية السلام الشامل والحرص على تحقيق حكم رشيد في البلاد مجددا رفضهم لنتائج التعداد السكاني الخامس قائلا رفضنا النتائج لانها لم تكن شفافة ويصعب تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي للاعتماد عليها.
وقال كير ان الحركة الشعبية تنادي لخلق علاقات جيدة وطيبة مع دول جارة اقليمية ودولية نسبة لان الحركة تتطلع الى علاقات خارجية تدعم تواجدنا كمجتمع حاضر وفاعل في المحافل داعيا الاحزاب السودانية كافة للانضمام لملتقى جوبا ودعمه مشيرا الى ان اتفاقية السلام وضعت السودان بين خيارين الوحدة او الانفصال مؤكدا بان الحركة تسعى لوحدة جاذبة الا انه قال الخيار في النهاية للشعب الجنوبي للاختيار ما بين الانفصال والوحدة داعيا الشعب السوداني شرقه وغربه وجنوبه وشماله لوحدة الصف.
ومن جانبه قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي (النعامة طائر غريب لا يطير يدس رأسه في الرمال حتى لا يرى ما لا يحب) مبينا ان هذا الطائر رمى مؤتمر جوبا بكل قبيح قائلا (لو فكروا لرأوا في هذا المؤتمر الارادة التي سعت لاستقلال السودان والتي وضعت اللبنات الاساسية لاتفاقية السلام ولكنهم للاسف لم يروا هذا وذهبوا الى ما ذهبوا اليه) وقال ان ملتقى جوبا يمثل استجابة للاشواق الوطنية ، وفيما يلي كلمة المهدي :
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جوبا
26- 29 سبتمبر 2009م
أخي الرئيس
أخواني وأخواتي. أبنائي وبناتي المؤتمرين في جوبا عاصمة السودان الجنوبية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلما هي تحية الإسلام فإنها كذلك دعوة عيسى عليه السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أحييكم في هذا العرس الوطني. وأشكر الحركة الشعبية لتحرير السودان أن دعت إليه كل القوى السياسية السودانية دون استثناء. إن هذا المؤتمر يمثل استجابة لأشواق وطنية طالما عبّرنا عنها لإيماننا القاطع أن قضايا السودان المصيرية تمهد لحلها الاتفاقيات الثنائية ولكنها وحدها غير كافية بل لا يجدي مع تلك القضايا إلا التراضي الوطني الذي يملك أهل السودان قرارهم في قضايا بلادهم المصيرية. إن للشعب السوداني عبقرية سياسية تجلّت عبر محطات بارزة في التاريخ الحديث. أذكر منها:
أنه حقق استقلالاً كامل السيادة عبر ديمقراطية كاملة الدسم. استقلالا لم تصحبه هندسة بشرية لاستيعاب التنوع. وديمقراطية فاتها استصحاب التوازن. عيبان أشعلا الحروب الأهلية واستغلهما مغامرون انقلابيون فأقاموا نظماً أطاحت بمحاسن الديمقراطية وزادت من الإخفاق في التعامل مع التنوع والتوازن.
ولكن هذا الشعب العبقري المعطون بحب الحرية والديمقراطية والسلام انتفض في حدثين تاريخيين، في 1964م وفي 1985م لاسترداد الديمقراطية ولإيجاد حلول سياسية للحروب الأهلية.
وفي كوكادام في 1986م تضامنت القوى الحية في المجتمع لوضع خريطة طريق نحو السلام.
وفي أسمرا في 1995م صمم شعبنا على تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وأفرد جناحيه المدني والعسكري لتحقيق ذلك. فكانت النتيجة تخلي النظام الحاكم عن نسخته الأولى الإقصائية لتبني نسخة ثانية أكثر اعترافاً بالآخر فكانت النتيجة اتفاقية سلام 2005م التي وضعت حداً للحرب الأهلية وبرمجت للتحول الديمقراطي.
النظام الذي استولى على السلطة في نسخته الأولى في 1989م تحول في 2005م لنسخة ثانية. ومهما تمنّعت بعض العناصر السياسية يرجى الآن أن يساهم هذا البرلمان الشعبي في تحقيق نسخة ثالثة تحدث بإرادة جماعية تحولا نوعيا نحو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
أمران يحولان دون العمل على تحقيق الأجندة الوطنية بالأساليب غير الدستورية المجربة في أكتوبر وأبريل هما:
الأول: الجسم السياسي السوداني الآن موبوء بفصائل مسلحة وتدخلات عبر الحدود مما ينذر بالتمزق الوطني في حالة التناوب غير السلمي في السلطة.
الثاني: وجود طريق دستوري للتحول الديمقراطي إذا توافرت الإرادة السياسية.
إن الدرس المستفاد في أمر اتفاقية السلام هو التأسيس على إيجابياتها والتصدي لعيوبها وعثرات تطبيقها عبر منبر قومي.
كذلك أزمة دارفور التي تراوح مكانها في طريق مسدود ولا سبيل لحلها بالتفاوض الثنائي بالوساطات الأجنبية. بل المطلوب هو إعلان مبادئ يستجيب لمطالب الإقليم المشروعة والدعوة لملتقى يجمع كافة مكونات دارفور السياسية، والمسلحة، والمدنية، والقبلية. نحن نقدر الدور الدولي الذي يقوم به الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا في كافة المجالات ولكن دورهم ينبغي أن يكون للتسهيل والمراقبة للفعل القومي. الساحة السودانية اليوم مأزومة في قضايا مصيرية وكلها تقف في طريق مسدود وتعاني من احتباس سياسي رهيب لا يمكن تجاوزه بالأماني ولا بالمقايضات والمساومات الثنائية بل بهندسة سياسية قومية لا تعزل حزباً ولا تياراً بل تعزل مواقف الضرار الوطني الثلاثة وهي: رفض الوحدة الوطنية، ورفض السلام العادل، ورفض التحول الديمقراطي. ومع كل التردي الملموس والذي أتعبنا وأتعب العالم معنا فإن المناخ السياسي المتاح الآن فريد لا مثيل له في عالمينا العربي والأفريقي. إنه تفرد أورث بلادنا تعددية سياسية وحرية نسبية مكنت من هذا البرلمان الشعبي الحر الذي لا شك سوف يشهد نقاشاً حراً وجاداً بهدف إبرام اتفاق حول قضايا البلاد المصيرية للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الشلل وتمكين القوى السياسية من الإمساك بزمام المبادرة للخلاص الوطني. إن القوى المجتمعة هنا تمثل إرادة الاستقلال وتمثل العقول المفكرة والكوادر المدبرة لمحطات الإنجاز الوطني الحديث أي ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة رجب/ أبريل 1985 والرافدة لللبنات التي نسجت منها اتفاقية السلام. إنها مجموعة تمثل رأس المال الفكري السياسي والنضالي الوطني. مجموعة معنية بالانتصار للسودان لا للانشغال بمراشقات الأحزاب. استلهاما لعبقرية شعبنا، واستثماراً لهذا المناخ الحر، فإننا قد تدارسنا كافة القضايا المصيرية المحدقة بالبلاد وفيما يلي نقدم لكم اجتهادنا لدراسته بالجدية اللازمة ونعدكم بدراسة اجتهاداتكم لكي يخرج عرس السودان في جوبا بميثاق وطني وآلية مشتركة للتعبئة والمتابعة والتنفيذ حتى تنعم بلادنا بالسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وحتى نخط بذلك طريقا قدوة لبلاد كثيرة يوشك الاستقطاب الكامن أن يفكك عراها وهو يتمدد في جسمها كالسرطان.
رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
المنعقد في الفترة من 26- 29 سبتمبر 2009م بمدينة جوبا
مقدمة: هذا المؤتمر هو أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث، إنه برلمان السودان الشعبي، ومن واجب الأحزاب السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية لانتزاع الوطن من مأزقه الراهن، وحري بها أن تقدم تشخيصا شاملا وجادا للحالة الوطنية ومن ثم يقدم المؤتمر روشتة الخلاص الوطني ولا يقف عند حد مداولاته بل يصدر قراراته ويكون آلية للمتابعة حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
التشخيص للحالة الوطنية:
شرعية الأوضاع السياسية في السودان تقوم على شراكة بين الحزبين الحاكمين هدفها إقامة حكومة وحدة وطنية تنفذ اتفاقية السلام بصورة تجعل الوحدة جاذبة، وتكفل الحريات العامة كما في المواثيق الدولية تحقيقا لتحول ديمقراطي لقيام حكومة منتخبة عبر انتخابات عامة حرة. اتفاقية السلام لم تحقق مقاصدها في بناء السلام وكفالة الحريات العامة، وباندلاع أزمة دارفور فإن السلام الشامل في البلاد لم يتحقق بل صارت البلاد في ظل اتفاقية السلام تعاني من اضطرابات أمنية واسعة شمالية/شمالية وجنوبية/جنوبية.
كافة اتفاقيات السلام المبرمة تعاني الآن تأزما عميقا لا تجدي معه محاولات الترميم الثنائي بوساطات أجنبية، والسبيل الأوحد في تحقيق الأجندة الوطنية في سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ هو التلبية القومية الشاملة لمؤتمر جوبا وتوظيفه لدراسة كافة القضايا المصيرية للاتفاق بشأنها وإصدار ميثاق القضايا المصيرية من أجل وحدة عادلة أو جوار أخوي ومن أجل تحول ديمقراطي حقيقي.
أولا: قضايا عامة
يتفق على تقرير مفوضية رسم الحدود أساسا للحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في يناير 1956م قبل نهاية 2009م.
تم إجراء الإحصاء السكاني بموجب اتفاقية السلام ولكن وقع خلاف حول نتائجه. الإحصاء السكاني إجراء هام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد، ولكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا إذا وجد قبولا قوميا، موضوع الإحصاء يترك البت فيه للحكومة المنتخبة ولكن وظيفة الإحصاء الانتخابية يمكن تجاوزها بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي.
إعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية وإصدار قرار رئاسي بإلغاء كل القرارات التي أدت إلى الفصل قبل نهاية 2009م.
دعم التوجه التنموي والاستثماري مع مراعاة أن يسبق هذه المشروعات اتفاقات تكفل حقوق المواطنين المقيمين في المنطقة المعنية.
ينبغي كفالة الحريات كما في المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، وهذا يوجب إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي:
قانون قوات الأمن الوطني.
قانون القوات المسلحة
القانون الجنائي
قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
قانون نقابات العمال (2001م).
قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
قانون الشرطة
قانون الإثبات (1993م).
قانون الإجراءات المدنية.
قانون الإجراءات الجنائية
قانون ديوان العدالة القومي.
قانون المحاماة.
قانون الحصانات.
قانون مفوضية الخدمة القضائية.
قانون ديوان المظالم العامة.
قانون مفوضية الأراضي.
قانون العمل.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الصحافة والمطبوعات
قانون حرية النشر والمعلومات
قانون البث الإذاعي والتلفزيوني.
إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة.
إعلان التزامنا بتحرير وتمكين المرأة وإزالة كافة وجوه التمييز ضدها كإنسان وكمواطنة.
نرحب بقيام مجلس الأحزاب ونشيد بنهجه القومي ونطالب بتطوير دوره القومي ولمراقبة ديمقراطية ومؤسسية الأحزاب السياسية، وتطوير الحركات العسكرية إلى منظمات مدنية ديمقراطية، والعمل على تحييد أجهزة الدولة من الأحزاب السياسية وتحرير أجهزة الدولة من هيمنة الأحزاب الحاكمة.
لا بد من الاعتراف بما جرى للأحزاب السياسية من تدمير متعمد مما ساهم في إضعاف الولاء الوطني والاندفاع نحو الولاءات الإثنية والجهوية. وهذا يوجب دراسة حالة الأحزاب السياسة وإقرار برنامج قومي لدعمها بكل الوسائل بما في ذلك التدريب والحصول على المعينات.
ويتوقع من المجلس أن يطالب بقومية سياسة أجهزة الإعلام الرسمية تنفيذا لما ورد في قانونه.
وأن يرعى المجلس كتابة ميثاق شرف للعمل السياسي تلتزم به الأحزاب السياسية قبل موعد الانتخابات.
ثانيا: تطوير اتفاقية السلام:
دون المساس بحقوق الجنوب هنالك حاجة لتطوير اتفاقية السلام وذلك:
بإفساح المجال لأية تعديلات توجبها الحوارات الشمالية/الشمالية والجنوبية/الجنوبية لأخذ مطالب الجهات المتظلمة في الحسبان.
توسيع النهج الإسلامي في الشمال ليشمل رؤى الأحزاب الأخرى لا حصرا على حزب واحد.
اعتبار العاصمة القومية ذات وضع خاص يكفل قوميتها.
إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة كلبنات هامة لبناء السلام: بروتوكول للتعايش والتسامح الديني، بروتوكول للتعددية الثقافية، وبروتوكول للمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، وبروتوكول التوازن النوعي.
مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
ثالثا: الاقتصاد:
يقر برلمان الشعب السوداني المنعقد في جوبا أن الاقتصاد الوطني يعاني من تأزم حقيقي زاده التأزم الدولي سوءا، وهنالك قضايا اقتصادية هامة وقعت فيها خلافات حادة مثل حجم عائدات البترول وطريقة صرفها.
قرر المؤتمرون تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي بأسرع وقت ممكن لدراسة المسألة الاقتصادية من جميع جوانبها وإصدار قرارات الإصلاح بشأنها، وأن تبدأ مشروعات التعمير والتنمية كلها بمشاركة أهل المنطقة.
رابعا: سياسة البلاد الخارجية ذات أهـميـة كبرى للتنمية، والأمن، والسلام في البلاد ولا تجدي معها القرارات المرتجلة. لذلك قررنا تنظيم مؤتمر قومي للسياسة الدولية السودانية بسرعة بصورة تحمي السيادة الوطنية وتمكن السودان من التعامل الإيجابي مع روابطه الإقليمية والتعامل الدولي دون تبعية ودون عداء.
خامسا: دارفور:
عمليات سلام دارفور تقف في طريق مسدود، وهنالك عوامل سوف تزيد من تعقيد أزمة دارفور والحل يكمن في تحرك سريع يقدم إعلان مبادئ يجسد الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة. والدعوة لملتقى دارفوري جامع لعناصر دارفور السياسية، والمدنية، والقبلية والحركات المسلحة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. إعلان المبادئ يشمل النقاط التالية:
الأولى: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
الثانية: الالتزام بالقرارات (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة.
الثالثة: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
الرابعة: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
الخامسة: تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
السادسة: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان.
السابعة: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
الثامنة: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
التاسعة: إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
العاشرة: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
الحادية عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
الثانية عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة.
سادسا: الانتخابات العامة الحرة النزيهة:
نرحب بنهج مفوضية الانتخابات القومي ونطالبها بالموافقة على مراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم.
ونطالب بأن يوفر للمفوضية كل ميزانيتها لكيلا تجد نفسها كحال الولاة واقفة في الصف لاستلام الاستحقاقات. ونطالب كذلك باستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى تأكيداً لحيادهم. ونطالب بأن تنتدب للانتخابات شرطة للقيام بالواجبات الأمنية ولضمان عدم وقوعهم تحت نفوذ أي حزب سياسي.
ونطالب باعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية وسرية الإجراء وباستعمال وسائل فعالة لضمان عدم تكرار التصويت، وبِعد الأصوات في مواقع الاقتراع.
كما نطالب المفوضية بالمساهمة في عمليات ترحيل الناخبين وحصول الأحزاب على تمويل للحملات الانتخابية وفرصهم المتوازنة في الإعلام.
ونطالب المفوضية بتدريب كافة الأفراد والمختصين بالمراقبة كما نطالب بدعوة جهات دولية مأمونة بالمشاركة في المراقبة.
ويرجى من المفوضية وضع ضوابط محكمة ومتابعة تنفيذها للتأكد من ابتعاد أجهزة الدولة الرسمية النظامية والمدنية من التأثير على العملية الانتخابية.
سابعا: تقرير المصير:
تقرير المصير هو أساس الوحدة الطوعية ويرجى أن يساهم هذا البرنامج في خلق ظروف أفضل للوحدة العادلة. كما يرجى توجيه الدعوة لمؤتمر ثالث لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوت الجنوبيون للانفصال.
الاستفتاء ليس هو السبيل الوحيد لتقرير المصير بنص اتفاقية السلام والدستور. ويرجى بعد الانتخابات الحرة النزيهة أن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
الاستفتاء قليل الجدوى مع انتشار الأمية وهو يعرض خياراً مبسطاً أما تقرير المصير بواسطة نواب الشعب ففيه الميزات الآتية:
تبسيط عملية تقرير المصير.
تخفيض التكاليف فتكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة لتقريرالمصير.
إدخال عنصر مرونة بنظر الأشخاص المنتخبين في شروط أفضل للوحدة تبحث مع ممثلين الشمال المنتخبين. كما يمكنهم أن ينظروا في شروط الجوار الأخوي في حالة قرارهم الانفصال. كما يمكن أن يدخلوا خياراً ثالثاً هو النظام الكنفدرالي.
ثامنا: الميثاق الوطني:
بعد دراسة هذه البرامج يقرر المؤتمر بشأنها قرارات القضايا المصيرية ويصوغ منها ميثاق يسمى الميثاق الوطني من أجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تاسعا: الآلية:
ينتخب برلمان السودان الشعبي أي مؤتمر جوبا آلية قومية مهمتها:
تنظيم المؤتمرات الثلاثة المذكورة قبل الانتخابات العامة.
مخاطبة كافة القوى السياسية والمدنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام للمسيرة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
الاتصال بالحركات المسلحة للحصول على تجاوبها وتعاونها قبل نهاية عام 2009م.
الاتصال بالأسرة الدولية للتأكد من معرفتها لهذه الخطوة الوطنية المهمة وللحصول على تأييدها لها باعتبارها تجسيداً للإرادة الوطنية السودانية.
عاشراً: خطوات عملية:
يهيئ أصحاب الدعوة كافة المسائل اللوجستية ويشرفون على المؤتمر حتى انعقاده.
في الجلسة الافتتاحية يدلي رؤساء الوفود المشاركة بمداخلاتهم حول هذه القضايا المصيرية.
بعد ذلك تتكون لجان لتحديد النقاط المتفق عليها والمختلف عليها.
وتقوم هذه الآلية القومية بقيادة تعبئة وطنية ودولية لتنفيذ الميثاق المتفق عليه والدعوة للملتقى الجامع الذي يجسد الوفاق الوطني ويعطي حيثياته الشرعية القومية.
ومن جهته دعا الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي المشاركين في ملتقى جوبا لمقاطعة الانتخابات القادمة اذا لم تتوفر فيها الحريات والاستحقاقات الكاملة وتحقيق الفرص العادلة للعملية الانتخابية مخاطبا الحضور باللغة الانجليزية قائلا لان اللغات للاتصال بالشعوب وليست اصول شاكرا الحركة الشعبية لاقامة المؤتمر داعيا لصلوات من اجل الحركة لتقديمها الدعوة لمقابلة التحديات الوطنية الماثلة للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة.
وقال ان المبادرة لحل ازمة السودان ككل وليس ازمة جزئية متعلقة بمنطقة واحدة مؤكدا بان الحريات شأن يخص كل السودانيين وكذلك حل قضية دارفور يحتاجه الشعب كافة وقال من الصعوبة بمكان عقد انتخابات بدارفور نسبة لان المفاوضات التي تجري بقطر او الدول الاخرى حتى الآن لم تراوح مكانها مبينا بان الزمن قد يكون غير كافي لحسم قضية دارفور قبل حلول موعد الانتخابات قائلا بان دارفور معروفة بانها تتنازع نحو الاستقلال منذ عهد الاستعمار البريطاني مشيرا الى انه اذا لم تدفع استحقاقات التحول الديمقراطي والحريات الكاملة غير المنقوصة لعقد انتخابات علينا مقاطعة هذه العملية الانتخابية.
ودعا الترابي لتنفيذ اتفاقية السلام الحالية وقال انه لا يدعو للوحدة في الجنوب فقط وانما لكل دول الجوار الافريقي المتاخم للسودان خاصة وان هنالك كثير من القواسم المشتركة مثل الحدود والقبائل وغيرها مشيرا الى ان الطرق من المفترض ان لا تربط بين الولايات الشمالية وحدها بل تعتبر كل كل مدن السودان شرقا وغربا وجنوبا لانها تقوي الصلات ويجب ان تمتد الى ان تصل الى دول الجوار.
وقال ان اوربا حدث بها كثير من النزاعات بسبب الخلافات والعصبيات ولكنها اتحدت الان مطالبا باعطاء دارفور منصب نائب رئيس واعادتها للاقليم الواحد بالاضافة الى تعويض النازحين واللاجئين وغيرها من المطالب المشروعة لاهل دارفور.
وقال اذا توفرت عدالة حقيقية كنا لم ناخذ قضية ابيي الى لاهاي قائلا اذا اقمنا العدالة بالداخل لما تدخلت العدالة الدولية.
كما طالب الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني المؤتمرين وضع برنامج لنشاطهم السياسي والاجتماعي ليكون الخيار في الاستفتاء القادم من اجل الوحدة الجاذبة وقال ان اتفاقية نيفاشا انفاذها اصبح امر ديواني قائلا يجب علينا ان نعرف التجارب كقوى سياسية ومن حقنا ان نتعرف على تقرير حكومة الجنوب السنوي داعيا المؤتمر لانشاء منابر مختلفة حتى لانرجع للخلف كما حدث عقب اتفاقية اديس ابابا مشيرا الى انه من المهم قبل انفضاض المؤتمر ان نتفق على برنامج اعلامي لا ينتهي بالملتقى ويمكن ان نصل الى حد ادنى من الاتفاق على القضايا الاساسية للحملة الانتخابية قاطعا الطريق امام حل المشاكل (بالقطاعي) وقال من الافضل ان نختار الآلية لحل ازماتنا ونترك للحكومة خيار المشاركة وعدم اقصاء أي حزب.
واشار نقد الى المجهود الجماعي للقوى السياسي الوطنية خلال الخمسة اعوام الماضية الذي سند قضايا البلاد كافة مطالبا بتجميعه للخروج بالسودان من المشاكل الجزئية الى الوحدة الوطنية.
وقال ان الوضع الموجود في دارفور يشغل الراي العالمي لا سيما وان هنالك وعي جديد للعالم يلتزم بالجانب الانساني قبل السياسي وقال لو كنا عملنا لتشخيص وتقديم العلاج من داخل السودان لما كانت قضية دارفور دولية مطالبا بحل قضية دارفور سريعا.
فيما قال السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد ان الازمة السياسية والاقصادية الراهنة اوصلتنا لطريق مسدود لتعثر تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واستمرار نزيف الحرب في دارفور بالاضافة الى توقف اجراءات التحول الديمقراطي وطالب الفاضل بدفع متطلبات الوحدة الجاذبة بتخصيص نسبة 10% من الدخل القومي لتمويل واعادة الاعمار والتنمية بالجنوب وفرض ضريبة على واردات السودان بنسبة مماثلة تسمى ضريبة السلام للوحدة بالاضافة الى تأسيس شراكة بين الشمال والجنوب والشركات الاجنبية العاملة بالبلاد لتسويق البترول المنتج وتطوير الانتاج مبينا ان متطلبات التحول الديمقراطية تكمن في احترام وتنفيذ الدستور خاصة وثيقة الحقوق وتعديل القوانين المقيدة للحريات واعادة تشكيل المحكمة الدستورية بالاضافة لضمان حيادية الشرطة وفصل النيابة عن وزارة العدل والتوصل الى معادلة لعلاج قصور التعداد السكاني بالاضافة لحل مشكلة دارفور وتشكيل مجلس قومي لادارة الاجهزة الاعلامية للدولة.
وقال ان نتائج التعداد السكاني الاخير مطعون فيها داعيا لوثيقة وفاقية لتجاوز نتائجه وقال لا بد لعودة دارفور للاقليم الواحد وتحديد نصيب من الدخل القومي بالاضافة الى ابعاد المجموعات الاجنبية الوافدة للاقليم وغيرها من حقوق اهل دارفور المشروعة.
واكد الفاضل على ضرورة ان يتم الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في موعده لاضافة خيار ثالث اسماءه الكونفدرالية.
كما دعت الدكتورة امنة ضرار رئيس حزب الشرق الديمقراطي مستشار رئيس الجمهورية المؤتمرين للانتباه للسياسات الجديدة في الاتجار بالبشر والسلاح مبينة بان الشرق مهدد امنيا بذلك.
وقالت بالرغم من اننا لم نسجل حضورا في مجمل الاعداد الا ان ما جاء من المؤتمر من محاورات استدعي منا ان نكون موجودين لمناقشة المحاور ونلتقي باخوتنا جميعا لان الوطن لنا لابد من الحضور والمناقشة ورحبت باتفاقية السلام الشامل لانها ترى فيها ام لجميع الاتفاقيات نسبة لانها حققت السلام في الجنوب وكانت مبادرة كبيرة في التحول الديمقراطي للمشاركة في الحكومة لتصبح حكومة وحدة وطنية بالاضافة الى انها انهت الحرب التي انهكت السودان مشيرة الى انها ترغب في تنفيذ الاتفاقيات افعالا لا اقوالا.
ودعت امنة لاجراء المصالحة الوطنية وتضميد الجراح مؤكدة بان هذا المحور ضاع من جميع الاتفاقيات عند التنفيذ داعية المؤتمرين للبحث في كيفية تجاوز المرحلة الحالية وتمنت ان يكون المؤتمر الوطني حاضر لانه يملك اكثر من لاعب في الاتفاقيات بالاضافة لاهميته وقالت ان الباب مازال مفتوحا وان ملتقى جوبا لا يعني المعارضة بل جمع الاحزاب لان الوطن ملك للجميع واكدت رغبتها في التحول الديمقراطي بان تؤثر هذه العملية ايجابا في معيشة الناس وفي كيفية توفير مقعد في فصل دارسي ووظيفة وتحد من الفقر نسبة لان الديمقراطية اذا لم تخاطب مشاكل معظم الشعب لا يكترث احدا بها.
وقالت انها تخشى على الديمقراطية من صناديق الاقتراع المتعددة على الاميين وكيف يصوتون مطالبة بمناقشة ذلك داخل المؤتمر.
واقترحت امنة تكوين آلية تضم الحكومة والمعارضة وكافة الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين للنازحين واللاجئين بالمعسكرات دون تقسيم او توزيع او تشتيت من اجل حل مشكلة دارفور نسبة لفشل كثرة المحاولات لانهاء الازمة.
وقالت ان نتائج التعداد السكاني الاخير بها معضلة حقيقية مرت بنا في البحر الاحمر وقالت اننا اتينا بعدد التلاميذ زايد الام والاب وجدناهم اكثر من نسبة التعداد بالولاية مطالبة بمعالجة الاحصاء بعيدا عن النظر للانتخابات واكدت بانهم مع خيار الجنوب في اختيار ما يريد وقالت سنوافق عليه مقدرين له وفقا للاتفاقية والدستور وسنكون اكثر سعادة اذا كانت الوحدة هي الخيار وسنسعى لها بكافة الطرق بغض النظر عن المعوقات الموجودة وناشدت الجميع بالنظر للدمار الذي حل بشرق السودان من اجل التحول الديمقراطي وقالت انه حتى الآن يوجد قانون للطوارئ بالشرق بالرغم من وجود اتفاقية اسمرا وقرار جمهوري بالغائه.
وطالبت المؤتمرين الاتفاق لالغاء الطوارئ فعلا وليس قولا.
واشارت امنة الى ان معظم اهل الشرق يعملون في الموانئ الا ان الخصخصة شردتهم وهذا الامر يحتاج منا للانتباه جميعا لانفاذ مشروع طوكر الذي تحول الى غابات من المسكيت.
فيما قال الاستاذ جوزيف اوكيلو رئيس الاحزاب الافريقية المتحدة قال ان ملتقى جوبا يهدف من اجل المصالحات وحل القضايا الوطنية بالرغم من ان هنالك من يصفه بانه مؤتمر للمعارضة ودعا الى ضرورة ترسيم الحدود من اجل تحديد الدوائر الجغرافية من اجل الاستفتاء على حق تقرير المصير اضافة الى انهاء ازمة دارفور مطالبا حكومة الوحدة الوطنية اشراك الاحزاب السياسية في حل ازمة الاقليم كما طالب بايجاد قوانين المشورة الشعبية وقال يجب ان نتساءل في هذا المؤتمر اذا لم تقم الانتخابات القادمة ما هو الخيار وكيف تكون الحكومة هذه اسئلة لابد ان يجيب عليها المؤتمر كما خاطب الملتقى جميع قادة الاحزاب المشاركين ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر جوبا الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم والسيد مناسا لمولي نائب حاكم الاستوائية الوسطى مرحبا بالمؤتمرين في ولايته متمنيا لهم اقامة سعيدة طيلة ايام انعقاد الملتقى ويواصل مؤتمر جوبا اليوم اعماله بعقد اللجان لجلسات مغلقة لمناقشة المحاور توطئة لرفعها غدا للجلسة العامة لاتخاذ القرارات والتوصيات.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
المؤتمر الوطنى يشن هجوما كاسحا على مؤتمر جوبا
أرسلت في 9-10-1430 هـ بواسطة admin
د. نافع يقلل من اهمية الملتقي ويقول : المؤتمر يضم احزاب قليلة معروفة واخرى لافتات للحزب الشيوعى
الخرطوم : عثمان مضوي
قال دكتور قطبي المهدي امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطني ان مؤتمر الاحزاب بجوبا دعمته جهات اجنبية معلومة وتكفلت بنفقته المالية بدفع مبلغ (18) مليون دولار.
ووصف المهدي في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم وصف مؤتمر جوبا بالفاشل لاعتماده على اربعة احزاب تاريخية واخرى وهمية لا وجود لها في الساحة وذلك من جملة (23) حزب مشارك مبينا ان الاحزاب المشاركة متناقضة ومتصارعة فيما بينها الامر الذي تسبب في تعثر بداية انطلاقة المؤتمر وجلسته الافتتاحية مؤكدا ان فشل المؤتمر ناجم عن اهداف الاحزاب المشاركة التي تسعى لمكايدة الحكومة وهي لا تملك جديدا ولا تعمل لمصلحة السودان ولن ينتظر منها شيئا للبلاد.
واضاف المهدي ان الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي والحزب الشيوعي يعملون لمصالحهم الحزبية المتمثلة في زعزعة النظام الموجود وليست لهم اهداف تصب في مصلحة الوطن مضيفا ان المؤتمر يحمل بذور فناءه في داخله ولا نتائج له وان عملية الطبخ والاعداد للمؤتمر تمت في غياب الوطني وان المطالبة بالمشاركة قصد منها ا خفاء نوع من الشرعية للملتقى بمحاولة اشراك المؤتمر الوطني بصوره شكلية.
وفي سياق متصل قال دكتور مندور المهدي امين الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني ان الاحزاب المعارضة اصابها اليأس من دخول الانتخابات القادمة ولجأت لمؤتمر جوبا لاعادة سيناريو الدعوه لتكوين حكومة قومية مبينا ان فشل الاحزاب في تمرير طرح عدم شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو الماضي جعلها تلجأ للحركة الشعبية لازالة النظام القائم مبينا ان الحركة الشعبية اصدرت مع المؤتمر الوطني بيانا اكد فيه شرعية الحكومة القائمة الحالية، واوضح د. مندور ان الجهات المشاركة في المؤتمر متباينة في اجندتها الخفية ويحاول كل طرف فرض رؤيته على الاخر بشأن قضايا السلام ودارفور والانتخابات والحريات وزاد ان الخلافات لازالت تعطل الجلسات الاجرائية للمؤتمر والتي كان ينبغي ان تحسم قبل اربعة شهور مبينا ان الاحزاب المشاركة في المؤتمر متشاكسة ولن تصل لاتفاق وان مخرجات مؤتمرهم لن تصمد واضاف مندور ان الشعب السوداني ناضجا ويعلم مصالحه جيدا وان احزاب ملتقى جوبا خائفة من موقف الشعب ورأيه مبينا ان الوطني غير منزعج لاي تكتل جديد ضده مؤكدا ان مؤتمر جوبا مدعوم من الجهات الغربية التي لها مخططات تهدف لتغيير النظام.
واكد مندور معرفة المؤتمر الوطني بحجم الدعم المالي والمبالغ الغربية التي دفعت لاقامة المؤتمر واستضافة المشاركين في الفنادق معلنا فشل أي تحالف يعمل ضد احزاب الوحده الوطنية في المرحلة القادمة قائلا (أن للغرب اجنده خفية داخل السودان يعمل لتحقيقها في المراحلة القادمة ولديه مخالب تدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية داخل الوطن الذي يعلم السيناريوهات المختلفة وان شاء الله سيذهب الكيد ويبقى ما ينفع الناس).
وفي رده لسؤال حول تهديدات الحركة الشعبية بتنفيذ مقررات المؤتمر بالقوة قال مندور نحن مطمئنون وان المؤامرات السابقة ضد السودان فشلت رغم الدعم الكبير الذي وجدته وان الحديث عن النضال لن يوصلهم الى شئ مبينا ان الفيصل هو الشعب السوداني.
واعتبر مندور مؤتمر جوبا مؤامره ضد اتفاقية السلام وان الحركة الشعبية اتخذت مسار اخر وهي شريك في الحكومة مع المؤتمر الوطني مضيفا ان مؤتمر جوبا سيؤدي الى اضعاف تنفيذ اتفاقية السلام بسبب تحالف الحركة مع احزاب المعارضة التي لها رأى سالب وتحفظات في الاتفاقية مشيرا الى امكانية فرض التحفظات على مسار مؤتمر جوبا.
وقال مندور ان (72%) من احزاب حكومة الوحدة الوطنية مقاطعة لملتقى جوبا بجانب الاحزاب الجنوبية مشيرا لصعوبة تنفيذ الحركة وحلفاءها لقرارات الملتقى واصفا الملتقى بانه مزيدا من صب الزيت على النار في القضايا الخلافية التي كانت مثارة مبينا ان الحركة الشعبية تحاول ان تستنفر بهذه القوى الشمالية في القضايا المختلفة حولها في قضايا الاستفتاء والانتخابات.
وكشف مندور عن توقف الحوار مع الحركة الشعبية في ظل التطورات الحالية داعيا الحركة الشعبية لابداء حسن النوايا للمساعدة في حل القضايا مبينا ان ملقتى جوبا يقود لمزيد من التصنت في مواقف الحركة الشعبية فيما يتعلق بالقضايا المتبقية من اتفاقية السلام.
وفي سياق منفصل قال مندور ان بعض مجموعات الضغط الامريكية تدعم خط انفصال الجنوب مشيرا لروجرونتر مستشار حكومة الجنوب وبعض اللوبيات اثرت في موقف المبعوث الامريكي اسكوت غراشن الذي سرعان ما تراجع عن رأيه الايجابي حول قضايا دارفور ورفع العقوبات عن السودان معربا عن عدم تفاؤله بالتقرير الذي ستصدره الحكومة الامريكية خلال اليومين القادمين.
من جهة اخري قلل د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية من اهمية مؤتمر جوبا وقال انه مؤتمر لقوي معارضة وفيه اعداد قليلة من الاحزاب السياسية المعروفة وواجهات للحزب الشيوعي باسماء مختلفة مثل تجربة التجمع النقابي
------------------
تعليق
ممكن تنظروا للتناقض فى اقوال واراء زعماء المؤتمر الوطنى فى الخبر الذى هو بالاعلى الان
ففى حين يشن قضبى ومندور الهجوم على الملتقى ويصفانه بالعمالة للاجنبى بالتمويل والتخطيط ..
يقلل نافع من اهمية الملتقى ويقول انها مجرد احزاب لا وزن لها تابعة للشيوعى
اه لو يعطوا القارىء المسكين فرصة ليقول لهم الحقيقة ...انه التشنج القاتل الذى يقتلهم مائة مرة فى اليوم ...التعقل والعقل فى اجازة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
نص المكاتبات بين نافع ومبارك الفاضل حول المؤتمر وفيها يحس القارىء بالاراء الجديدة التى تطفح الان فى اجهزة الاعلام ..
راى نافع.... مهم لانه صاحب الراى الان فى المؤتمر الوطنى ولا احد سواه ...
وفيما يلي تنشر (اخبار اليوم) نص خطاب د. نافع للفاضل :
أعلى النموذج
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطنى
مكتب نائب الرئيس للشئون السياسية والتنظيمية
التاريخ : 15/7/2009م
الاخ العزيز – مبارك الفاضل
رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد – رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المؤتمر الوطنى يرحب بكل جهد يبذل لجمع الصف الوطنى ويرحب بدعوتكم للمؤتمر الوطنى للمشاركة فى مؤتمر جوبا المزمع قيامه وحرصكم على مشاركته ، كما جاء فى خطابكم ومن خلال متابعتنا للتحضيرات لهذا المؤتمر فقد قطع التحضير له شوطا بعيدا وقد اعدت اوراقه بالتشاور بين القوي الممثلة فى اللجنة التحضيرية وانه كلف عدد من الاشخاص لاعدادها فى صورتها النهائية ، ولما كان المؤتمر لم يشارك فى كل هذا التداول وبخاصة فى اعداد الاوراق وجدول اعمال المؤتمر وكل التفاصيل الاخرى الهامة وكذلك الحال مع احزاب سياسية اخرى هامة فان المؤتمر الوطنى يقترح دعوة كل الاحزاب السياسية للمشاركة بدون عزل لاحد ، واعادة تكوين اللجنة التحضيرية ليشارك الجميع فى الاعداد والحضور للمؤتمر وحتى يكون حوارا عميقا بين كل القوي السياسية .
نامل الاستجابة لهذا المقترح والافادة حتى يتثنى للمؤتمر الوطنى والاحزاب الاخرى المشاركة ، ولكم منا كل الشكر والتقدير.
اخوكم د. نافع على نافع
نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسية والتنظيمية
( انتهت )
وتلقينا امس من مكتب السيد مبارك الفاضل التوضيح التالي
:
مكتب مبارك المهدي ينفي تسلمه لخطاب من د.نافع علي نافع حول ملتقي جوبا
(اخباراليوم) تنشر البيان التوضيحي وخطاب مبارك الي دكتور نافع
الخرطوم: اخباراليوم
قال مكتب مبارك المهدي رئيس حزب الامة انه لم يتسلم خطاباً من دكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية والسياسية وفيما يلي نص بيان مبارك المهدي وخطابه لدكتور نافع.
توضيح صحفي
نشرت صحف (اخباراليوم) وآخر لحظة والرائد خطابا معنون للسيد مبارك المهدي رئيس حزب الامة من الدكتور نافع علي نافع بتاريخ 15/7/2009م حول ملتقي جوبا للاحزاب السياسية رداً علي الدعوة التي قدمت للمؤتمر الوطني للمشاركة في الاعداد لملتقي جوبا في يونيو وتم تأكيدها في اول يوليو 2009م بتاريخ
هنا يود السيد مبارك المهدي ان يؤكد بأنه لم يتسلم هذا الخطاب حتي تاريخ هذا البيان كما نؤكد نحن في مكتبه بأننا لم نستلم هذا الخطاب حتي الآن وعلي الدكتور نافع علي نافع مراجعة مكتبه للتحري حول ملابسات ارسال الخطاب حيث من المعروف ان عملية تسليم مثل هذه الخطابات تتم بواسطة دفتر تسليم (سركي) يوقع به من يقوم بعملية الاستلام.
اما فحوي الخطاب الذي تم نشره بالصحف سابقة الذكر فيعتبر ايجابيا حيث ان ما أثاره الدكتور نفاع علي نافع من نقاط في الخطاب حول المشاركة في الاعداد مقبول ومقدور عليه مع العلم انه وفي التاريخ الذي جاء بالخطاب لم تكن الاوراق قد اكتمل اعدادها وكذلك مقترح جدول الاعمال حيث ان الاوراق التي تم اعدادها بواسطة لجنة ضمت 7 فصائل من تحالف المعارضة اوراق غير ملزمة للمشاركين بل هي اوراق لابتدار واثراء النقاش فقط مع العلم ان الحركة الشعبية ستقدم رؤيتها في المحاور الستة المقترحة وكذلك سائر الاحزاب السياسية وبالتالي فالمؤتمر الوطني مدعو للمشاركة وتقديم رؤيته في المحاور المتفق عليها كتابة او شفاهة دون حجر عليه اسوة بكل الاحزاب المشاركة وكذلك المشاركة في الاتفاق علي جدول اعمال المؤتمر في جوبا.
اما الدعوة للملتقي فقد شملت كل الاحزاب ذات الوجود التاريخي قبل عام 1989م من اقصي اليسار الي اقصي اليمين بأجتحتها المختلفة الي جانب حركة تحرير السودان وجبهة الشرق مع استبعاد احزاب التوالي التي نشأت حديثاً في كنف الانقاذ.
مرفقات:
1- خطاب السيد مبارك المهدي لدكتور نافع علي نافع
المعز محمد احمد سعد
المساعد الخاص
مكتب مبارك المهدي
حزب الامة السودان
الاخ العزيز الدكتور: نافع علي نافع
نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية والتنفيذية
تحية طيبة وبعد
تقدمت الحركة الشعبية بمبادرة لجمع الشمل الوطني من خلال ملتقي للقوي السياسية يقام بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وقد رحبت كافة القوي السياسية خاصة في تحالف المعارضة الذي يضم 23 حزباً وتنظيماً بهذه الدعوة وشكلت لجنة للتنسيق مع سكرتارية الحركة الشعبية برئاستي وعضوية ستة من القيادات السياسية وقد تلاقت رؤي الجميع حول اجندة الملتقي والتي تتشكل من ستة محاور:
1- محور السلام والامن والوحدة
2- محور وقف الحرب وتحقيق السلام في دارفور
3- محور التحول الديمقراطي
4- محور الاقتصاد
5- محور المصالحة الوطنية والعدالة
6- محور العلاقات الخارجية
وهي القضايا التي شملتها اتفاقية السلام الشامل وسائر اتفاقات الانقاذ مع القوي السياسية المختلفة في جيبوتي، جدة، القاهرة، ابوجا، اسمرا، والتي تعثرت كثير من بنودها في التنفيذ مما ادي الي ابطاء خطي التحول الديمقراطي وعدم قيام الانتخابات في موعدها والاهم من ذلك عدم انفاذ بند المصالحة الوطنية في الاتفاقية الذي يمثل روحها ويشكل تمهيداً مهماً للتحول الديمقراطي وقيام الانتخابات.
لا شك انكم تدركون المخاطر التي تتهدد الوطن في وحدته واستقراره وسلامة الاجتماعي كما ان علي المؤتمر الوطني مسئولية خاصة تجاه ما يجري كونه ظل وما زال قباضاً علي مفاصل السلطة منذ عشرين عاماً.
اننا حريصون علي مشاركتكم في المؤتمر الوطني في ملتقي جوبا من منطلق الحرص علي تضميد جراح الوطن والتوصل الي اجماع وطني تاريخي يخرج البلاد من ازمتها الحالية ويحقق السلام في دارفور ويؤمن وحدة البلاد في الاستفتاء القادم في عام 2011م.
وتأكيداً علي هذا الحرص فقد قمت بمخاطبة المؤتمر الوطني في مايو 2007م (قبل اعتقالي الاخير) بفكرة عقد ملتقي في جوبا وارفقت مع خطابي مقترح ورقة عمل لهذا اللقاء المقترح باللغة الانجليزية تسلمها الاخ الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل والاخ اللواء الهادي عبدالله بمكتبهم في رئاسة المؤتمر الوطني.
والآن وقد اصبحت الفكرة واقعاً وقد زدات اوضاع البلاد تعقيداً نؤكد علي اهمية مشاركتكم وقد اكدت الحركة الشعبية بأنها قد قدمت الدعوة للسيد رئيس المؤتمر الوطني.
نؤكد علي سابق طلبنا الشفهي في اللقاء معكم لمزيد من التشاور حول هذا الامر.
ولكم منا كل الشكر والتقدير
اخوكم: مبارك المهدي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
أخي الكيك
تحياتي
شكرا للرصد والمتابعة والاهتمام بمؤتمر جوبا ... نعول عليه كما غيرنا في ان يحدث تغيرا ونقلة في امور مفصلية وجوهرية وحساسة وهامة تتعلق بالشان السوداني اللذي استعصى امره على الموتمر اللا وطني منفردا عشرون عاما ولا يرغب في الاعتراف بذلك ولا ينوي إشراك الغير في هذا الشأن ... السودان وهمومه ومشاكه أكبر من هذا القزم اللا وطني ... مبدئيا تكفي جرسة وهضربة منسوبي هذا النبت الشيطاني ونبيحهم وصراخهم عبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة ومحاولتهم النيل من المؤتمرين والتقليل من الموتمر واعماله وتوصياته ....
اخي الكيك الموتمر اللا وطني سعى لتقسيم حتى البيوت والاسر ناهيك عن الاحزاب وبمسميات متعددة وخدع شيطانية يدعي انهم وطنيون وموالون ... ومن رفض الموالاة اصبح معارض ومارق ومتمرد ومغضوب عليه سبحان الله الامم تفرقت وتشعبت وتقسمت واختلفت حتى في فهم وتطبيق الدين الاسلامي وهولاء الشياطين يرغبون في مصادرة كافة الحريات التي منحها الله للبشر ....والحجر على كافة الشعب السوداني ووضعه تحت وصاية السفيه المجرم .... التحية لكل من ذهب لجوبا يلتمس خيطا للخروج من الازمة والمحنة والمازق التي خطط لها ونفذها هذا الشيطان اللا وطني ... تحياتي
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Alshafea Ibrahim)
|
لمة الإمام الصادق المهدي ورؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
الاثنين, 28 سبتمبر 2009 16:56
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جوبا
26- 29 سبتمبر 2009م
أخي الرئيس
أخواني وأخواتي. أبنائي وبناتي المؤتمرين في جوبا عاصمة السودان الجنوبية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلما هي تحية الإسلام فإنها كذلك دعوة عيسى عليه السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أحييكم في هذا العرس الوطني. وأشكر الحركة الشعبية لتحرير السودان أن دعت إليه كل القوى السياسية السودانية دون استثناء. إن هذا المؤتمر يمثل استجابة لأشواق وطنية طالما عبّرنا عنها لإيماننا القاطع أن قضايا السودان المصيرية تمهد لحلها الاتفاقيات الثنائية ولكنها وحدها غير كافية بل لا يجدي مع تلك القضايا إلا التراضي الوطني الذي يملك أهل السودان قرارهم في قضايا بلادهم المصيرية. إن للشعب السوداني عبقرية سياسية تجلّت عبر محطات بارزة في التاريخ الحديث. أذكر منها:
• أنه حقق استقلالاً كامل السيادة عبر ديمقراطية كاملة الدسم. استقلالا لم تصحبه هندسة بشرية لاستيعاب التنوع. وديمقراطية فاتها استصحاب التوازن. عيبان أشعلا الحروب الأهلية واستغلهما مغامرون انقلابيون فأقاموا نظماً أطاحت بمحاسن الديمقراطية وزادت من الإخفاق في التعامل مع التنوع والتوازن.
• ولكن هذا الشعب العبقري المعطون بحب الحرية والديمقراطية والسلام انتفض في حدثين تاريخيين، في 1964م وفي 1985م لاسترداد الديمقراطية ولإيجاد حلول سياسية للحروب الأهلية.
• وفي كوكادام في 1986م تضامنت القوى الحية في المجتمع لوضع خريطة طريق نحو السلام.
• وفي أسمرا في 1995م صمم شعبنا على تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وأفرد جناحيه المدني والعسكري لتحقيق ذلك. فكانت النتيجة تخلي النظام الحاكم عن نسخته الأولى الإقصائية لتبني نسخة ثانية أكثر اعترافاً بالآخر فكانت النتيجة اتفاقية سلام 2005م التي وضعت حداً للحرب الأهلية وبرمجت للتحول الديمقراطي.
• النظام الذي استولى على السلطة في نسخته الأولى في 1989م تحول في 2005م لنسخة ثانية. ومهما تمنّعت بعض العناصر السياسية يرجى الآن أن يساهم هذا البرلمان الشعبي في تحقيق نسخة ثالثة تحدث بإرادة جماعية تحولا نوعيا نحو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
أمران يحولان دون العمل على تحقيق الأجندة الوطنية بالأساليب غير الدستورية المجربة في أكتوبر وأبريل هما:
الأول: الجسم السياسي السوداني الآن موبوء بفصائل مسلحة وتدخلات عبر الحدود مما ينذر بالتمزق الوطني في حالة التناوب غير السلمي في السلطة.
الثاني: وجود طريق دستوري للتحول الديمقراطي إذا توافرت الإرادة السياسية.
إن الدرس المستفاد في أمر اتفاقية السلام هو التأسيس على إيجابياتها والتصدي لعيوبها وعثرات تطبيقها عبر منبر قومي.
كذلك أزمة دارفور التي تراوح مكانها في طريق مسدود ولا سبيل لحلها بالتفاوض الثنائي بالوساطات الأجنبية. بل المطلوب هو إعلان مبادئ يستجيب لمطالب الإقليم المشروعة والدعوة لملتقى يجمع كافة مكونات دارفور السياسية، والمسلحة، والمدنية، والقبلية. نحن نقدر الدور الدولي الذي يقوم به الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا في كافة المجالات ولكن دورهم ينبغي أن يكون للتسهيل والمراقبة للفعل القومي. الساحة السودانية اليوم مأزومة في قضايا مصيرية وكلها تقف في طريق مسدود وتعاني من احتباس سياسي رهيب لا يمكن تجاوزه بالأماني ولا بالمقايضات والمساومات الثنائية بل بهندسة سياسية قومية لا تعزل حزباً ولا تياراً بل تعزل مواقف الضرار الوطني الثلاثة وهي: رفض الوحدة الوطنية، ورفض السلام العادل، ورفض التحول الديمقراطي. ومع كل التردي الملموس والذي أتعبنا وأتعب العالم معنا فإن المناخ السياسي المتاح الآن فريد لا مثيل له في عالمينا العربي والأفريقي. إنه تفرد أورث بلادنا تعددية سياسية وحرية نسبية مكنت من هذا البرلمان الشعبي الحر الذي لا شك سوف يشهد نقاشاً حراً وجاداً بهدف إبرام اتفاق حول قضايا البلاد المصيرية للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الشلل وتمكين القوى السياسية من الإمساك بزمام المبادرة للخلاص الوطني. إن القوى المجتمعة هنا تمثل إرادة الاستقلال وتمثل العقول المفكرة والكوادر المدبرة لمحطات الإنجاز الوطني الحديث أي ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة رجب/ أبريل 1985 والرافدة لللبنات التي نسجت منها اتفاقية السلام. إنها مجموعة تمثل رأس المال الفكري السياسي والنضالي الوطني. مجموعة معنية بالانتصار للسودان لا للانشغال بمراشقات الأحزاب. استلهاما لعبقرية شعبنا، واستثماراً لهذا المناخ الحر، فإننا قد تدارسنا كافة القضايا المصيرية المحدقة بالبلاد وفيما يلي نقدم لكم اجتهادنا لدراسته بالجدية اللازمة ونعدكم بدراسة اجتهاداتكم لكي يخرج عرس السودان في جوبا بميثاق وطني وآلية مشتركة للتعبئة والمتابعة والتنفيذ حتى تنعم بلادنا بالسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وحتى نخط بذلك طريقا قدوة لبلاد كثيرة يوشك الاستقطاب الكامن أن يفكك عراها وهو يتمدد في جسمها كالسرطان.
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
المنعقد في الفترة من 26- 29 سبتمبر 2009م بمدينة جوبا
مقدمة:
هذا المؤتمر هو أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث، إنه برلمان السودان الشعبي، ومن واجب الأحزاب السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية لانتزاع الوطن من مأزقه الراهن، وحري بها أن تقدم تشخيصا شاملا وجادا للحالة الوطنية ومن ثم يقدم المؤتمر روشتة الخلاص الوطني ولا يقف عند حد مداولاته بل يصدر قراراته ويكون آلية للمتابعة حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
التشخيص للحالة الوطنية:
شرعية الأوضاع السياسية في السودان تقوم على شراكة بين الحزبين الحاكمين هدفها إقامة حكومة وحدة وطنية تنفذ اتفاقية السلام بصورة تجعل الوحدة جاذبة، وتكفل الحريات العامة كما في المواثيق الدولية تحقيقا لتحول ديمقراطي لقيام حكومة منتخبة عبر انتخابات عامة حرة. اتفاقية السلام لم تحقق مقاصدها في بناء السلام وكفالة الحريات العامة، وباندلاع أزمة دارفور فإن السلام الشامل في البلاد لم يتحقق بل صارت البلاد في ظل اتفاقية السلام تعاني من اضطرابات أمنية واسعة شمالية/شمالية وجنوبية/جنوبية.
كافة اتفاقيات السلام المبرمة تعاني الآن تأزما عميقا لا تجدي معه محاولات الترميم الثنائي بوساطات أجنبية، والسبيل الأوحد في تحقيق الأجندة الوطنية في سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ هو التلبية القومية الشاملة لمؤتمر جوبا وتوظيفه لدراسة كافة القضايا المصيرية للاتفاق بشأنها وإصدار ميثاق القضايا المصيرية من أجل وحدة عادلة أو جوار أخوي ومن أجل تحول ديمقراطي حقيقي.
أولا: قضايا عامة
• يتفق على تقرير مفوضية رسم الحدود أساسا للحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في يناير 1956م قبل نهاية 2009م.
• تم إجراء الإحصاء السكاني بموجب اتفاقية السلام ولكن وقع خلاف حول نتائجه. الإحصاء السكاني إجراء هام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد، ولكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا إذا وجد قبولا قوميا، موضوع الإحصاء يترك البت فيه للحكومة المنتخبة ولكن وظيفة الإحصاء الانتخابية يمكن تجاوزها بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي.
• إعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية وإصدار قرار رئاسي بإلغاء كل القرارات التي أدت إلى الفصل قبل نهاية 2009م.
• دعم التوجه التنموي والاستثماري مع مراعاة أن يسبق هذه المشروعات اتفاقات تكفل حقوق المواطنين المقيمين في المنطقة المعنية.
• ينبغي كفالة الحريات كما في المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، وهذا يوجب إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي:
قانون قوات الأمن الوطني.
قانون القوات المسلحة
القانون الجنائي
قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
قانون نقابات العمال (2001م).
قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
قانون الشرطة
قانون الإثبات (1993م).
قانون الإجراءات المدنية.
قانون الإجراءات الجنائية
قانون ديوان العدالة القومي.
قانون المحاماة.
قانون الحصانات.
قانون مفوضية الخدمة القضائية.
قانون ديوان المظالم العامة.
قانون مفوضية الأراضي.
قانون العمل.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الصحافة والمطبوعات
قانون حرية النشر والمعلومات
قانون البث الإذاعي والتلفزيوني.
• إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة.
• إعلان التزامنا بتحرير وتمكين المرأة وإزالة كافة وجوه التمييز ضدها كإنسان وكمواطنة.
• نرحب بقيام مجلس الأحزاب ونشيد بنهجه القومي ونطالب بتطوير دوره القومي ولمراقبة ديمقراطية ومؤسسية الأحزاب السياسية، وتطوير الحركات العسكرية إلى منظمات مدنية ديمقراطية، والعمل على تحييد أجهزة الدولة من الأحزاب السياسية وتحرير أجهزة الدولة من هيمنة الأحزاب الحاكمة.
• لا بد من الاعتراف بما جرى للأحزاب السياسية من تدمير متعمد مما ساهم في إضعاف الولاء الوطني والاندفاع نحو الولاءات الإثنية والجهوية. وهذا يوجب دراسة حالة الأحزاب السياسة وإقرار برنامج قومي لدعمها بكل الوسائل بما في ذلك التدريب والحصول على المعينات.
• ويتوقع من المجلس أن يطالب بقومية سياسة أجهزة الإعلام الرسمية تنفيذا لما ورد في قانونه.
• وأن يرعى المجلس كتابة ميثاق شرف للعمل السياسي تلتزم به الأحزاب السياسية قبل موعد الانتخابات.
ثانيا: تطوير اتفاقية السلام:
دون المساس بحقوق الجنوب هنالك حاجة لتطوير اتفاقية السلام وذلك:
• بإفساح المجال لأية تعديلات توجبها الحوارات الشمالية/الشمالية والجنوبية/الجنوبية لأخذ مطالب الجهات المتظلمة في الحسبان.
• توسيع النهج الإسلامي في الشمال ليشمل رؤى الأحزاب الأخرى لا حصرا على حزب واحد.
• اعتبار العاصمة القومية ذات وضع خاص يكفل قوميتها.
• إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة كلبنات هامة لبناء السلام: بروتوكول للتعايش والتسامح الديني، بروتوكول للتعددية الثقافية، وبروتوكول للمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، وبروتوكول التوازن النوعي.
• مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
ثالثا: الاقتصاد:
يقر برلمان الشعب السوداني المنعقد في جوبا أن الاقتصاد الوطني يعاني من تأزم حقيقي زاده التأزم الدولي سوءا، وهنالك قضايا اقتصادية هامة وقعت فيها خلافات حادة مثل حجم عائدات البترول وطريقة صرفها.
قرر المؤتمرون تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي بأسرع وقت ممكن لدراسة المسألة الاقتصادية من جميع جوانبها وإصدار قرارات الإصلاح بشأنها، وأن تبدأ مشروعات التعمير والتنمية كلها بمشاركة أهل المنطقة.
رابعا: سياسة البلاد الخارجية ذات أهـميـة كبرى للتنمية، والأمن، والسلام في البلاد ولا تجدي معها القرارات المرتجلة. لذلك قررنا تنظيم مؤتمر قومي للسياسة الدولية السودانية بسرعة بصورة تحمي السيادة الوطنية وتمكن السودان من التعامل الإيجابي مع روابطه الإقليمية والتعامل الدولي دون تبعية ودون عداء.
خامسا: دارفور:
عمليات سلام دارفور تقف في طريق مسدود، وهنالك عوامل سوف تزيد من تعقيد أزمة دارفور والحل يكمن في تحرك سريع يقدم إعلان مبادئ يجسد الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة. والدعوة لملتقى دارفوري جامع لعناصر دارفور السياسية، والمدنية، والقبلية والحركات المسلحة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. إعلان المبادئ يشمل النقاط التالية:
الأولى: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
الثانية: الالتزام بالقرارات (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة.
الثالثة: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
الرابعة: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
الخامسة: تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
السادسة: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان.
السابعة: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
الثامنة: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
التاسعة: إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
العاشرة: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
الحادية عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
الثانية عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة.
سادسا: الانتخابات العامة الحرة النزيهة:
نرحب بنهج مفوضية الانتخابات القومي ونطالبها بالموافقة على مراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم.
ونطالب بأن يوفر للمفوضية كل ميزانيتها لكيلا تجد نفسها كحال الولاة واقفة في الصف لاستلام الاستحقاقات. ونطالب كذلك باستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى تأكيداً لحيادهم. ونطالب بأن تنتدب للانتخابات شرطة للقيام بالواجبات الأمنية ولضمان عدم وقوعهم تحت نفوذ أي حزب سياسي.
ونطالب باعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية وسرية الإجراء وباستعمال وسائل فعالة لضمان عدم تكرار التصويت، وبِعد الأصوات في مواقع الاقتراع.
كما نطالب المفوضية بالمساهمة في عمليات ترحيل الناخبين وحصول الأحزاب على تمويل للحملات الانتخابية وفرصهم المتوازنة في الإعلام.
ونطالب المفوضية بتدريب كافة الأفراد والمختصين بالمراقبة كما نطالب بدعوة جهات دولية مأمونة بالمشاركة في المراقبة.
ويرجى من المفوضية وضع ضوابط محكمة ومتابعة تنفيذها للتأكد من ابتعاد أجهزة الدولة الرسمية النظامية والمدنية من التأثير على العملية الانتخابية.
سابعا: تقرير المصير:
تقرير المصير هو أساس الوحدة الطوعية ويرجى أن يساهم هذا البرنامج في خلق ظروف أفضل للوحدة العادلة. كما يرجى توجيه الدعوة لمؤتمر ثالث لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوت الجنوبيون للانفصال.
الاستفتاء ليس هو السبيل الوحيد لتقرير المصير بنص اتفاقية السلام والدستور. ويرجى بعد الانتخابات الحرة النزيهة أن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
الاستفتاء قليل الجدوى مع انتشار الأمية وهو يعرض خياراً مبسطاً أما تقرير المصير بواسطة نواب الشعب ففيه الميزات الآتية:
• تبسيط عملية تقرير المصير.
• تخفيض التكاليف فتكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة لتقريرالمصير.
• إدخال عنصر مرونة بنظر الأشخاص المنتخبين في شروط أفضل للوحدة تبحث مع ممثلين الشمال المنتخبين. كما يمكنهم أن ينظروا في شروط الجوار الأخوي في حالة قرارهم الانفصال. كما يمكن أن يدخلوا خياراً ثالثاً هو النظام الكنفدرالي.
ثامنا: الميثاق الوطني:
بعد دراسة هذه البرامج يقرر المؤتمر بشأنها قرارات القضايا المصيرية ويصوغ منها ميثاق يسمى الميثاق الوطني من أجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تاسعا: الآلية:
ينتخب برلمان السودان الشعبي أي مؤتمر جوبا آلية قومية مهمتها:
• تنظيم المؤتمرات الثلاثة المذكورة قبل الانتخابات العامة.
• مخاطبة كافة القوى السياسية والمدنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام للمسيرة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
• الاتصال بالحركات المسلحة للحصول على تجاوبها وتعاونها قبل نهاية عام 2009م.
• الاتصال بالأسرة الدولية للتأكد من معرفتها لهذه الخطوة الوطنية المهمة وللحصول على تأييدها لها باعتبارها تجسيداً للإرادة الوطنية السودانية.
عاشراً: خطوات عملية:
يهيئ أصحاب الدعوة كافة المسائل اللوجستية ويشرفون على المؤتمر حتى انعقاده.
في الجلسة الافتتاحية يدلي رؤساء الوفود المشاركة بمداخلاتهم حول هذه القضايا المصيرية.
بعد ذلك تتكون لجان لتحديد النقاط المتفق عليها والمختلف عليها.
وتقوم هذه الآلية القومية بقيادة تعبئة وطنية ودولية لتنفيذ الميثاق المتفق عليه والدعوة للملتقى الجامع الذي يجسد الوفاق الوطني ويعطي حيثياته الشرعية القومية.
--------------------------------------------
خطاب السيد مبارك المهدي في ملتقى الأحزاب السياسية – جوبا
الاثنين, 28 سبتمبر 2009 17:22
بسم الله الرحمن الرحيم
ينعقد مؤتمرنا هذا في مدينة جوبا حاضرة الجنوب في ظروف مفصلية تمر بها بلادنا حيث تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية حتى وصلنا إلى طريق مسدود على كل الاصعدة ويتلخص ذلك في:
1. تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
2. استمرار نزيف الدم في دارفور وفشل كل مبادرات الحل في الإطار الثنائي.
3. توقف اجراءات التحول الديمقراطي مما أدى إلى خرق الدستور وعدم قيام الانتخابات في موعدها، وغياب الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة نزيهة.
4. تفاقم الأزمة الاقتصادية مع انخفاض دخل البترول واهمال الزراعة والصناعة وانهيار الخدمات مما أدى إلى تنامي معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 95%.
مدلولات انعقاد المؤتمر بجوبا
إن التئام شمل مؤتمرنا هذا في جوبا عاصمة الجنوب الحبيب يؤسس لتصحيح المسار وإعادة التوازن للسياسة الوطنية السودانية من خلال توسيع المشاركة في صياغة الشأن الوطني منهين بذلك عقوداً من انفراد المركز بالقرار والهوية، وتهميش بقية مكونات الكيان السوداني، إنها إشارة قوية للمواطن السوداني في الجنوب للمشاركة في صياغة الوطن السوداني والانحياز لخيار الوحدة في الاستفتاء القادم استنادا إلى هذه المعطيات الجديدة.
إن الحفاظ على كيان الدولة السودانية يتطلب منا الشجاعة والاقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وبالتالي ضرورة العمل على إعادة السودان إلى منصة التكوين من جديد لنقض التكوين المشوّه للدولة السودانية والذي قاد للاقتتال الأهلي، والانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي، ومن ثم اعادة التأسيس للكيان السوداني لاستيعاب واقع التعدد الديني والثقافي والاثني في ظل نظام يؤسس على:
1. هوية سودانية متميزة تجمع ما بين التراث السوداني وحقائق الجغرافيا.
2. دولة مدنية تقوم على المواطنة، واحترام التعدد الديني والموروث الأخلاقي للشعب السوداني.
3. نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي لا مركزي يكفل المشاركة في السلطة والتقسيم العادل للثروة.
4. الالتزام بما ورد في اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية واتفاق السلام الشامل باجراء الاستفتاء على تقرير المصير عام 2011 من خلال اجراء قانوني مبسط مع تأجيل البحث في الاجراءات المترتبة على الاستفتاء إلى ما بعد نتيجة الاستفتاء وافراد فترة زمنية انتقالية للاتفاق على هذه الترتيبات في حالة التصويت للوحدة أو الانفصال.
تأمين السلام والوحدة الجاذبة:
علينا أن ننطلق لاعادة بناء الكيان السوداني بداية باحترام وانفاذ اتفاق السلام الشامل فيما يختص بمكتسبات الجنوب في الحكم الذاتي الموسع، وحق تقرير المصير والتمسك بالمكتسبات القومية في الاتفاق فيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والتحول الديمقراطي.
إن الاخفاق في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في الفترة الانتقالية الأولى التي امتدت لأربعة سنوات وانتهت في 9يوليو 2009 يتطلب منا التناول الجاد لمعالجة هذا القصور، وسد الفراغ الذي نشأ بسبب عدم قيام الانتخابات في موعدها، مما شكل خرقا للدستور يتطلب الاتفاق على ترتيبات اضافية لاتفاق السلام لحل مشكلة دارفور وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة واجراء الاستفتاء لحق تقرير المصير(C P A + plus ).
إن المؤتمر الوطني لم يقدم أي شيء لجعل الوحدة جاذبة بل بالعكس من ذلك فقد انفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة في الحكم بينه وبين الحركة الشعبية وسمم الأجواء بين الشمال والجنوب. لقد كان رفض المؤتمر الوطني لمقترح الدكتور جون قرنق بنيفاشا لتمويل الإعمار في الجنوب بنسبة من الدخل القومي واصراره على تمويل الجنوب بنسبة 50% من ايرادات البترول المنتج في أراضيه كان ذلك أول اجهاض لعملية الوحدة الجاذبة، فالجنوب المقعد بالحرب فرض عليه أن يمول الشمال بـ 50% من البترول المنتج في اراضيه، بينما الشمال ممثلا في حكومة المؤتمر الوطني بالمركز لا يساهم بشيء في تنمية الجنوب فكيف بالله تتحقق الوحدة الجاذبة؟؟
إن المبالغة في الهجوم على حكومة الجنوب واتهامها بتبديد اموال البترول اتهام خاطئ ومجحف فالستة مليارات دولار التي تسلمها الجنوب في السنوات الماضية لم تتعد تغطية مستحقات الخدمة المدنية والجيش والمليشيات في الفصل الأول وميزانية التسيير في الفصل الثاني والتي تبلغ حوالي مليار و100 مليون دولار سنويا وهذه الأموال هي كل محور الاقتصاد في الجنوب، بينما بلغت حصيلة عائدات البترول في العشر سنوات حتى 2009 (50 ) مليار دولار بددها المؤتمر الوطني في الحروب وحماية نظامه والفساد والرشاوى، بينما انهارت الزراعة والخدمات وجرد الشعب من مكتسباته في مجانية العلاج والتعليم.
إن إية محاولة لتعقيد أو تعطيل قانون الاستفتاء من أجل التأثير على خيارات أهل الجنوب أو اشعال الفتنة القبلية فيه، والهجوم على الحركة الشعبية ونعتها بالفشل في إدارة الحكم بالجنوب ودمغها بالفساد سوف لن يحقق الوحدة، بل سوف يؤدى إلى نتائج عكسية تؤجج الخصومة وتعوق الوحدة الطوعية وتدفع الجنوبيين إلى التطرف وتعيدنا إلى المربع الأول الأمر الذي سيأتي بأثر مدمر على كل السودان.
متطلبات الوحدة الجاذبة:
إن تحقيق الوحدة الجاذبة لا يتم بالشعارات والتمنيات، بل يتم وفق خطوات عملية وتضحيات مالية وسياسية بالتالي نقترح:
أولا: أن تخصص نسبة 10% من متوسط الدخل القومي لتمويل اعادة الاعمار والتنمية في الجنوب بمتوسط لا يقل عن مليار دولار سنويا إذ أن الدخل القومي يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا.
ثانيا: تفرض ضريبة على واردات السودان بنسبة 10% تسمى ضريبة السلام والوحدة تخصص لاعمار الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب، لقد كنا نخصص ضرائب لتمويل الحرب والاقتتال الأهلي وما زلنا مثل دمغة الشهيد، ودمغة الجريح، وضريبة الدفاع فلماذا لا ندفع للسلام والإعمار؟. إن واردات السودان تتراوح ما بين 7 و 10 مليار دولار سنويا، بالتالي فإن متوسط هذه الضريبة سوف يحقق عائد يقدر بحوالي 750 مليون دولار سنويا. إن أهمية هذه الضريبة تنبع من مشاركة الشعب السوداني كله في دفع استحقاقات الوحدة وتحمل مسئوليتهم في إزالة آثار الاقتتال الأهلي والاعمار.
ثالثا: تأسيس شراكة بين الشمال والجنوب والشركات الأجنبية العاملة يتم من خلالها تسويق البترول المنتج وتطوير الانتاج والتوسع في عمليات التنقيب وإدارة مصافي التكرير، وخطوط النقل وتقاسم العائدات وفق نسب تُحدد بمرجعية دولية تستند إلى الواقع على الأرض فيما يتعلق بالآبار المنتجة ومصافي التكرير والخطوط الناقلة، آخذين في الاعتبار الحقائق الموضوعية حول وجود معظم البترول المنتج في الجنوب بينما توجد مصافي التكرير وخطوط النقل وميناء التصدير شمالا مع وجود حقول حدودية متنازع عليها.
يجب أن يتم الاستفتاء على تقرير المصير في 2011 يتم على ضوء الاتفاق أعلاه ونرى أن يضاف خيار ثالث في الاستفتاء إلى جانب خياري الوحدة والانفصال وهو خيار الاتحاد الكونفيدرالي الذي يكفل للجنوب الاستقلال في مجال السياسية الخارجية والأمن والدفاع مع الحفاظ على الرباط الشعبي والاقتصادي (عملة واحدة، حدود مفتوحة تكفل تنقل الافراد والسلع، جنسية مزدوجة... الخ) مع اجراء استفتاء لاحق بعد عشرة سنوات لتأكيد الوحدة أو الابقاء على الوضع القائم.
إن الأجندة القومية الجنوبية والاجندة الوطنية متلازمتان لا تعارض بينهما، فإذا اختار الجنوب البقاء في الوحدة فمن مصلحته المشاركة في نظام ديمقراطي عادل يؤمن السلام والاستقرار في كل ربوع السودان، وإذا اختار الانفصال فمن مصلحته أن تكون هناك حكومة مستقرة وصديقة في الشمال.
متطلبات التحول الديمقراطي والانتخابات:
جاء اتفاق السلام الشامل بمكتسبات قومية لانهاء الحكم الشمولي واعتماد دستور 2005 الذي كفل الحريات والحقوق الأساسية والحكم الديمقراطي التعددي واحترام حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية، واعادة هيكلة أجهزة الدولة القضائية والمدنية، وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة ومراقبة دوليا في نهاية الفترة الانتقالية الاولي المنتهية في 9 يوليو 2009، لقد مضت الفترة الانتقالية الأولى وعمرها 4 سنوات دون الانتقال من الوضع الشمولي وتحقيق التحول الديمقراطي، واستمر المؤتمر الوطني يسيطر على مفاصل السلطة والثروة ويهيمن على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية مما شكل خرقا للدستور وأجهض معنى وروح اتفاق السلام الشامل وعمّق الأزمة السياسية في البلاد.
إن الخروج من هذه الأزمة يبدأ بالالتزام الفوري والقاطع بتنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطي في اتفاق السلام توطئة لاجراء الانتخابات الحرة النزيهة، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:
1. احترام وتنفيذ الدستور خاصة وثيقة الحقوق.
2. تعديل القوانين المقيدة للحريات خاصة:
أ. قانون الأمن الوطني.
ب. القانون الجنائي.
ج. قانون الاجراءات الجنائية.
د. قانون النظام العام.
ه. قانون النقابات.
3. تعيين رئيس ونواب للقضاء جدد من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة.
4. إعادة تشكيل المحكمة الدستورية من قضاة مميزين مشهود لهم بالاستقلالية والمهنية.
5. ضمان حيدة الشرطة بتعيين قيادة جديدة للشرطة مشهود لها بالمهنية وعدم الانتماء السياسي وإنهاء المظهر القتالي للشرطة لتقوم بواجبها في الحفاظ على أمن المواطن.
6. فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتعين نائب عام مستقل يقوم بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة لفصلها عن أجهزة الأمن والانتماء الحزبي.
7. التوصل إلى معادلة لعلاج قصور التعداد السكاني بما يحقق عدالة توزيع الدوائر الجغرافية وإنصاف الجنوب.
8. حل أزمة دارفور.
9. تشكيل مجلس قومي لادارة الاجهزة الإعلامية للدولة من تلفزيون وراديو ووكالة أنباء واستعادة مهنيتها واستبعاد الهيمنة الحزبية عنها.
التعداد السكاني:
إن التعداد السكاني الخامس 2008 مطعون فيه ولذلك لا بد من صيغة اتفاقية لتجاوز نتائجه تأخذ في اعتبارها تعداد عام 1993 مراعية معدلات النمو المتعارف عليها، وتقسيم الدوائر الانتخابية لعام 1986 وكذلك اتفاقية السلام الشامل.
يجب ان تنفيذ البنود أعلاه وفق قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لا يتعدى شهرا لتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وإلا إعلان فشل التحول الديمقراطي.
دارفور:
إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وانهاء الوضع الشمولي القائم في احتكار السلطة والثروة وقيام نظام ديمقراطي منتخب، ولقد ثبتت صحة ذلك من خلال فشل كل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية خلال الستة سنوات لحل هذه الأزمة في إطار أوضاع الحكم القائمة حالياً، وجاء الدليل الأكبر فشل اتفاق أبوجا للسلام كما هو معاش الآن، لذا لا بد أن يخرج مؤتمرنا هذا باجماع حول الترتيبات الآتية لحل مشكلة دارفور:
أولاً /الجانب الإنساني:-
1. دعم الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الآمنة لتسهيل عملية انسياب الإغاثة.
2. العمل علي ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني .
3. تعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن في دارفور.
ثانياً الجانب السياسي:-
1. معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان.
2. العمل علي عقد المؤتمر الدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين .
3. التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:-
o العودة بدارفور الي الإقليم الموحد
o تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي
o إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح.
o إعادة ملكية الحواكير الأصلية
o تخصيص صندوق لإعمار دارفور
o تمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي
o التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب
4. العمل علي تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار خاصة تشاد وإتباع سياسية خارجية راشدة.
5. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك.
الوضع الاقتصادي:
إن السلام والاستقرار السياسي يتطلب إعادة النظر في إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق الأولويات المطلوبة للتنمية المتوازنة ومحاربة الفقر بمعناها الأشمل المعرف دوليا (توفير التعليم والعلاج المجاني والماء الصحي وسبل كسب العيش)، وذلك بالعودة إلى مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة التي تعتبر أساس الاقتصاد السوداني والمصدر الرئيسي لمعاش أهل السودان وهذا يتطلب الاجراءات الآتية:
1. إعادة هيكلة الانفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للانفاق التنموي ومحاربة الفقر بدلا عن الوضع القائم حاليا حيث تذهب 80% من الميزانية للأمن والدفاع والقطاع السيادي.
2. الحد من الترهل الحكومي اتحاديا وولائيا.
3. توجيه موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي، والصناعي،والبنيات الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره مورد ناضب.
4. ضرورة حل شركات الاجهزة الامنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية التي تحتكر الاقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص.
5. إعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به على الاقتصاد المنتج وحركة التنمية مع العمل على تقويم التجربة المصرفية الإسلامية وتطويرها لتعبر عن المبادئ الإسلامية في الاقتصاد وتواكب الحركة الاقتصادية العالمية.
المصالحة الوطنية:
لقد نص اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي على قيام مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية ولكن أجهض المؤتمر الوطني هذه القضية الهامة وآثر الانفراد بالسلطة وإبعاد القوى المعارضة عن حكومة الوحدة الوطنية مما أعاق تنفيذ اتفاق السلام الشامل. إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب تنازلات من كل الأطراف ولقد قدمت القوى المعارضة التنازلات المطلوبة ووضعت السلاح وعادت إلى ممارسة العمل السياسي في البلاد ولكن المؤتمر الوطني تنكّر للعهود والاتفاقات وعطل عملية التحول الديمقراطي التي نص عليها اتفاق السلام الشامل.
إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب الآتي:
1. وضع ملامح استراتيجية قومية لمعالجة الأخطاء المنهجية في إدارة شئون الوطن وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لتحرير الافق السياسي من الثقافة الآحادية.
2. الاتفاق على صيغة وطنية لمعالجة أزمة دارفور.
3. إشاعة الديمقراطية وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السلام الشامل من خلال العمل المشترك لتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور.
4. الوصول إلى رؤى قومية موحدة وبرنامج عمل حول قضايا رئيسية تلتف حولها القوى السياسية وتعمل على تنفيذ حده الأدنى كخطوة لتوحيد الجبهة الداخلية.
5. المحافظة والدفاع عن حق الجنوب في الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها باتفاق السلام الشامل.
6. الاتفاق على برنامج اقتصادي يرسي دعائم التنمية المتوازنة وينهض بالقطاعين الزراعي والصناعي ويعنى بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.
7. ابتداع سبل وطنية ودولية لتطبيق منظومة العدالة والحقيقة ورد المظالم.
8. تهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة محليا ودولياُ في كل الوطن.
9. حل جميع المليشيات الرسمية والقبلية، والقوات الخاصة وجمع السلاح من المدنيين وحصرها بيد القوات المسلحة.
السياسة الخارجية:
وأخيرا لا يستقيم كل ذلك إلا في ظل سياسة خارجية متوازنة في بلد كالسودان هو في حجم قارة، سياسة خارجية تخدم الأمن القومي السوداني والتنمية الاقتصادية وترعى مبادئ حسن الجوار، كما أن ثورة الاتصالات والعولمة قد غيرت مفاهيم السيادة الوطنية المغلقة واصبحت قضايا الحكم الرشيد والعدالة وصيانة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر شأنا دولياً يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية الضيق، والشاهد على ذلك أن الاقتتال الأهلي في السودان والأزمة السياسية التي اطبقت على البلاد خلال العقدين الماضيين قد أدت إلى تدويل قضايا السودان، فكل اتفاقاتنا السودانية الحالية تمت بوساطات دولية وإقليمية وسميت بعواصم وحواضر في تلك الدولة التي استضافت المباحثات من نيفاشا، إلى القاهرة إلى أبوجا إلى اسمرا إلى جيبوتي وجده.
الآليات:
1. لا بد من الاتفاق على آليات لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
2. تكوين وفد للالتقاء بالحركات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية التي المتوسطة لحل أزمة دارفور لشرح نتائج المؤتمر وتأمين اجماع وطني حولها.
إن هذه فرصة تاريخية لقادة السودان كي يستعيدوا المبادرة ويعيدوا بناء الكيان السوداني والدولة السودانية تداركا للوقوع في مزالق الصوملة والتفتت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
أتمنى أن أن يتتابع هذا الرصد والتوثيق الغني لهذا المؤتمر
وأتمنى من الأستاذ الكيك المزيد من التوثيق لجانب حزب الحكومة وأقلامه ..
سأعود بعون الله إلى إبداء ما اعتقد من رأي بعد نهاية المؤتمر،
إذ من الصعوبة بمكان تناول المؤتمر قبل انفضاضه والتعرف على توصياته
ولا أملك إلا أن أتمنى للمؤتمر أن ينجح في الخروج بما يفيد الشعب ويخرج
بالبلاد من متواليات الأزمات ..
لكن .. !
تبقى لي ملاحظة حول الاعداد للمؤتمر ..
فقد دعت الحركة الشعبية زعامات الأحزاب التقليدية ..
وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأحزاب تمثل اليوم القواعد
الاجتماعية للشعب السوداني أم لا، فقد كان من المهم للغاية
أن تتم دعوة نخبة من الرموز الفكرية والاجتماعية والأقلام السودانية
التي ظلت تنافح وتكافح من أجل الحريات والديموقراطية.
لقد دفعت هذه الرموز ولا تزال تدفع بسخاء وأريحية وطنية
متجردة في الداخل والمنافي.
وقد لاحظت من الرصد المتكامل هناأن معظم الأوراق المقترحات التي
قدمتها الأحزاب تكاد تكون منسوخة أو مستنسخة عن عصارة أفكار هذه
الرموز الفكرية والاجتماعية التي أغفلت الحركة الشعبية دعوتها ..
ولا شك عندي الرموز الاجتماعية والفكرية قد أبدعت تلك الافكار
والمشاريع السياسية خدمة للوطن دون قيد أو من أو ثمن .. فهي
مشاعة للجميع .. كما هو حاصل! .. لكن من الأهمية بمكان أن تدرك الحركة
الشعبية جملة من الخقائق، أولا أن الانتاج الفكري والسياسي والمجاهدات
القوية التي قدمتها الرموز الفكرية والاجتماعية تكاد تكون السبب
المباشر إن لم بكن الوحيد في تحريك المجال السياسي، وهو تحريك بائن يفرض نفسه
على الساحة السياسية ويشكل ضغطا هائلا على الحكومة لم تقدر عليه
الأحزاب مجتمعة، ثانيا، أي نعم لا تنضوي هذه الرموز الفكرية والسياسية
تحت ألوية الأحزاب التقليدية لانها لا تجد فيها فكرها ولا نفسها ولا التطلعات
المشروعة للشعب السوداني، لكن، وهذه ثالثا، فإن هذه الرموز الفكرية
والاجتماعية أضحت لها قواعد عريضة في أوساط المجتمعات السودانية لا لسبب
إلا لأن المجتمعات السودانية قد أدركت بشفيف حسها أن هذه الرموز تعبر عن
تطلعاتها وقادرة على شرعنة وبناء البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي
تقود البلاد إلى بر الأمان ..
أن تغييب الحركة الشعبية لهذه الرموز الفكرية والاجتماعية يتماهى تماما
مع عمليات التشربد والتنفير الذي تمارسه الحكومة ضد هذه الرموز. وبذلك يقف
مؤتمر جوبا على مسافة مساوية لموقف الحكومة من هذه النخب والرموز الاجتماعية
الفكرية السودانية ..
أن تغييب هذه الرموز الفكرية الاجتماعية يكاد أن يغيّب مجمل الشعي السوداني
عن الفاعلية السياسية .. لتظل مسألة السلطة قسمة غرماء بين الأحزاب التقليدية
في السودان ,, وإنها لكذلك منذ ما يقلر نصف قرن من الزمان ..
وفي المنتهى لن تقوم للسودان قائمة سياسية بدون هذه الكفاءات والرموز ..
تحياتي
سالم أحمد سالم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
يمارس المؤتمر الوطنى حربه ضد مؤتمر جوبا بمختلف الاسلحة المعلنة وغير المعلنة اعلاميا وسياسيا مستحدما اساليب التشويه ةاثارة الخلاف ودفع الاخرين لمقاطعة المؤتمر ونشر الاخبار الكاذبة عن المؤتمر واثارة القضايا الثانوية وتضخيمها عبر الاجهزة الاعلامية المختلفة ونشر الاتهامات بتلقى اموال
وبعد ان فشلوا فى ذلك تم بشكل فجائى انسحاب الاحزاب الجنوبية الانفصالية وهى احزاب صغيرة شاركت فى جلسات المؤتمر عند انعفاده ولم تشارك فى وضع اجندة المؤتمر بل لم تبدى الرغبة هذه قبل انعقاد المؤتمر استغلها المؤتمر الوطنى لاثارة زوبعة اعلامية تشكك حول نجاح المؤتمر
تلفزيون الشروق والقناة الرئيسية فى يقومان بمهمة التشويه وصب النار على الزيت ولكن النجاح الباهر لهذا المؤتمر هو ما يطفى كل نيران الكيد والتشويه التى تحاك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: Nazar Yousif)
|
العدد رقم: 1129 2009-09-28
خارج النص
يوسف عبد المنان
مؤتمر جوبا : ســلفاكير يستأثر بزمن مؤتمر جوبا وكلمات موجزة للترابي والصــادق ونقد
قبل أن تبدأ فعاليات المؤتمر اعتلى منصة رئاسته (12) ممثلاً للأحزاب المشاركة، وما إن قُدم النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الحركة الشعبيّة، الفريق أول سلفاكير ميارديت، حتى استأثر بنصيب الأسد من زمن المؤتمر ليقرأ خطابه المكون من (24) صفحة باللغة الانجليزية قبل أن تطلب المنصة من رؤساء الأحزاب الآخرين اختصار كلماتهم وحصرها في (20) دقيقة فقط.
هكذا بدا أنّ الحركة الشعبيّة تحاول أن تتقوى بالأحزاب المشاركة في تبني رؤيتها حول الاستفتاء الذي أشار خطاب سلفاكير إلى ضرورة تسهيله، لافتاً إلى أن تصعيبه يعتبر إعادة كتابة لاتفاقيّة السلام لن يقبلوا بها. فيما قال باقان إنهم يتوقعون أن يخرج المؤتمر بالكثير من الرؤى الثاقبة والحكيمة لإخراج البلاد مما أسماه الأزمة الوطنيّة الراهنة. وجاءت إشارة سلفاكير للوحدة باعتبارها هدفاً نبيلاً لهم، لكنه قال إنهم لا يريدون أي وحدة، بل وحدة على أُسس جديدة. في حين ورد في كلمة باقان أن الهدف من المؤتمر بلورة اجتماع وطني لاخراج السودان من الأوضاع الشموليّة التي أدت - حسبما قال - لضياع فرص التنمية وانتشار العنف.
وفي الجلسة الافتتاحيّة أكد الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب، رئيس الحركة الشعبيّة، مشاركة الحركة في الانتخابات لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي في الجنوب والسودان، لكنّه اشترط النزاهة لمشاركتهم، وجدّد موقف الحركة المعارض لنتيجة التعداد السكاني، وناشد المؤتمرين الخروج برؤية واضحة لحل أزمة دارفور والاستقرار والسلام وإنفاذ نيفاشا وتحقيق التحوُّل الديمقراطي وتعديل القوانين المقيِّدة للحريّات. واتهم الوطني بتجاهل رؤى الحركة حول الأخيرة ووصف موقفه بالضبابي. ودعا أمين عام المؤتمر الشعبي، د. حسن عبد الله الترابي، الأحزاب السياسيّة المشاركة في مؤتمر جوبا، لمقاطعة الانتخابات القادمة.
ورأى - خلال حديثه في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر الذي تواصلت أعماله لليوم الثاني - أن هنالك شرطين لم يتم تنفيذهما يتعلقان بضمان الحقوق الأساسيّة والحريّات ودخول دارفور في العمليّة الانتخابيّة. وأشار الترابي إلى أن الحركة الشعبيّة سبق لها اتخاذ موقف بسحب وزرائها من الحكومة مما دفع الوطني للاستجابة لمطالبها. وقال لأعضاء المؤتمر: إن لم نضمن هذه الحقوق وتطبيق تلك الشروط فعلينا مقاطعة الانتخابات. وناشد الترابي المجتمع الدولي بناء قرى حديثة في دارفور، مشيراً لتفاقم الأزمة الإنسانيّة في الاقليم، ونبّه لضرورة تعديل القوانين المقيِّدة للحريات والمخالفة للدستور واتفاقيّة نيفاشا، وقال يمكن لرئاسة الجمهورية أن تجمِّدها لحين تعديلها.
ومن جانبه دعا الفريق سلفاكير ميارديت، رئيس الحركة الشعبيّة، لتطبيق نيفاشا بشكل صادق، وقال إن تطبيقها يمثل حلاً لكل مشاكل السودان، وأوضح أن الحركة لم تحارب من أجل تحقيق الاستعمار الميداني وإنما لكسب عقول وقلوب الناس، وأثنى على المشاركين في المؤتمر واعتبر وجودهم في جوبا تعبيراً جماعياً عن مباديء التسامح والصلح والسعي للوصول لسلام شامل. وأكد سلفا أن الحركة ستعمل مع الوطني للوصول لحل مشكلة دارفور، ووصف النزاع الدارفوري بأنّه تحد لكل الأطراف. ومن جانبه وضع الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، (10) قضايا من بينها ترسيم الحدود والاحصاء والحريات وتعديل القوانين، ودعا لحسمها قبل (3) أشهر من قيام الانتخابات، وقال الصادق إن أمرين يحولان دون تحقيق الأجندة الوطنيّة بالأساليب غير الدستوريّة لاكتوبر وأبريل وهما ما أسماه بوباء الجسم السياسي السوداني بالفصائل المسلحة والتداخلات عبر الحدود، ووجود طريق دستوري للتحوُّل الديمقراطي إذا توفّرت الإرادة السياسيّة.
وأضاف أن هناك احتباسا سياسيا رهيبا لا يتم تجاوزه بالأماني والمقايضات والمساومات السياسيّة وإنما بهندسة سياسيّة قوميّة لا تعزل حزباً ولا تياراً، وتعزل مواقف الضرار الوطني الثلاثة وهي رفض الوحدة الوطنيّة والسلام والتحوُّل الديمقراطي. وكانت الجلسة الثانية الافتتاحيّة للمؤتمر شهدت حضور (21) حزباً سياسياً ومنظمات مجتمع مدني إضافة لممثلين للمجتمع الدولي، وخاطبها أمين عام الحركة الشعبية باقان أموم الذي كشف عن تكوين لجان من الأحزاب السياسيّة لمناقشة «5» محاور في المؤتمر هي: الحريات والتحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور وتنفيذ نيفاشا وحق تقرير المصير للجنوب.
وقال باقان إن مؤتمر جوبا قُسِّم لهيئة رئاسيّة وجلسات كاملة ولجان، ومن المتوقع أن يتم غداً رفع تقارير اللجان للهيئة الرئاسيّة للمؤتمر قبل صدور البيان الختامي وتحديد آليات تنفيذ تلك القرارات والتوصيات. وأوضح باقان أن المؤتمر سيستمر ليومين.
وخاطب محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي ومبارك الفاضل وآمنة ضرار الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر.
واعتبر الوطني مؤتمر جوبا حشداً لبعض معارضي النظام بدعم أجنبي لخلق جو من عدم الاستقرار بالسودان لترتيب الأوضاع بعد حكومة الوحدة الوطنيّة. واستدرك أمين المنظمات بالحزب واصفاً مؤتمر جوبا بالفاشل من واقع جمعه لخليط متناقض ومتصارع مع بعضه.
وكشف قطبي عن علم الوطني بتمويل المؤتمر بـ (18) مليون دولار من جهات أجنبيّة معروفة للحزب، وقال إن أربعة أحزاب معروفة فقط تشارك في المؤتمر، وأردف أن بقيّة الأحزاب الـ (23) المعلنة لا وجود لها في الساحة، واصفاً إياها بالوهميّة.
واتهم قطبي كلاً من الحركة الشعبيّة والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي باستخدام مؤتمر جوبا لزعزعة النظام فقط. وأضاف: إن المؤتمر فاشل وأي نتائج له لا نأبه بها، وهو يحمل بذور فنائه بداخله. مشيراً إلى أن مشاركة الوطني لم يكن مرغوباً فيها من البداية ولكن طلبها يأتي بغرض إضفاء بعض الشرعيّة على المؤتمر.وفي ذات السياق اعتبر أمين العلاقات السياسيّة بالمؤتمر الوطني، د. مندور المهدي، مشاركة الأحزاب الشماليّة في مؤتمر جوبا محاولةً منها لتستنصر بالحركة الشعبية لتمرير رؤيتها لمعالجة قضايا السودان.
ووصف المؤتمر بأنّه محاولة جديدة لبعث ما يُسمى بقضيّة الحكومة القوميّة، ووصف المشاركين في المؤتمر بالفرقاء المتشاكسين. وأكد أن الوطني لن يزعجه أي تكتل يأتي من مؤتمر جوبا ضدّه، معتبراً أن ما يجري في جوبا مؤامرة على اتفاقيّة السلام، وأن التجمُّع الجديد سيضعف تنفيذ الاتفاقيّة بعد انجاز 72% منها. وأضاف أن المؤتمر لا يعني إلا مزيداً من الشقاق والخصام بين الشريكيْن.
وفي السياق وصف مراقبون «5» جهات مشاركة في مؤتمر جوبا بالواجهات غير الشرعيّة، حدّدوها في اتحاد المزارعين الشرعي واتحاد نقابات عمال السودان الشرعي واللجنة الفنيّة للمفصولين واللجنة القوميّة للمفصولين والتضامن النقابي. وتساءل المراقبون عن أسماء الممثلين لمنظمات المجتمع المدني: من هؤلاء، وحصرهم في فهيمة هاشم «منظمة سلمى» وزين الصاوي «منظمة تمكين المرأة السودانية من أجل السلام» وعبد الرحيم أحمد بلال «الجبهة السودانيّة للمحافظة على البيئة» وشمس الدين الأمين ضو البيت «تحالف منظمات المجتمع المدني لانتخابات ديمقراطية» وسعديّة عيسى اسماعيل «منبر النساء السياسيّات السودانيّات» وسميرة مهدي ونهى أحمد محمد الخضر من المنبر نفسه، ونور محمد عثمان محمد «منظمة عصماء للتنمية» وعوض بابكر أحمد نوح الذي قال عنه المراقبون إن الزمن لم يسعف لرفع لافتة له وأُدخل في حصة أحد الأحزاب السياسيّة،
وأشرف حسن عوض الكريم الذي ظل مكان انتمائه فارغاً.
وقال المراقبون إن الأحزاب المشاركة في المؤتمر هي
الأمة القومي،
الشعبي،
الشيوعي،
حزب مبارك الفاضل،
حق،
القومي السوداني «عمورة»،
التحالف الوطني السوداني،
العدالة - مكي،
المؤتمر السوداني -
ابراهيم الشيخ،
الاتحادي الديمقراطي الموحد
- عصام ابو حسبو، الوطني الاتحادي الموحد
- د. يوسف محمد زين،
الوحدوي الديمقراطي الناصري
، البعث العربي الاشتراكي «الأصل»، البعث العربي الاشتراكي،
البعث السوداني،
البعث قطريّة السودان،
الوطني الديمقراطي
وتحالف الجنوب الديمقراطي.
وأضاف المراقبون أن الاعلاميين الذين غطوا المؤتمر هم:
محجوب محمد صالح
وفيصل محمد صالح
وفائز الشيخ السليك
ورشا عوض وطه
النعمان
ونور الدين مدني
وحيدر المكاشفي
وصديق محيسي
ومشاعر عثمان
وعلوية مختار
وبهرام عبد المنعم
وطلال اسماعيل وصباح موسى
ورفيدة ياسين
وأسماء الحسينى.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
اجرى تلفزيون الشروق امس فى نشرة العاشرة لقاءا مع مارتن اليا المنسحب من ملتقى جوبا وبعده بساعة اجرى تلفزيون امدرمان او تلفزيون المؤتمر الوطنى لقاءا معه ايضا فى فترته الاخبارية عن دواعى انسحابهم والتى اجملها فى اجندة المؤتمر التى لم يشاركوا فى وضعها وادعى انهم فوجئوا بها عندما القاها باقان اموم عقب خطاب سلفاكير ..
وهذا غير صحيح ...
فالتحضير لهذا الملتقى او المؤتمر استمرت اكثر من ستة اشهر من الاجتماعات المتواصلة وتم التحضير له وكتابة الاوراق بعد رحلة اجتماعات متواصلة ومرهقة ..الى ان وصل الجميع الى ساحة الملتقى وهو يعلم ذلك ان الاوراق نوقشت والقضايا المفترض طرحها معروفة مسبقا...وعلى هذا الاساس شارك فما الذى جد فى الامر وهذه الحجة مردودة عليه ..
اما الاخ بيتر عبد الرحمن سولى الذى ادعى فى هيئة الاذاعة البريطانية ان احزاب الشمال انما تريد تغيير اتفاقية السلام وترفض حق تقرير المصير بادعاء انها ترفض الانفصال الذى يؤيده فكلام غريب وفيه مزايدة على الحركة الشعبية التى وقعت الاتفاق نفسه وهو هنا يدعو لانفصال مبكر ..ومتفق مع من يؤيده بالطبع
والمؤسف ان الاعلام الحكومى وحزب المؤتمر يؤيدان ما يقوله بدليل افراد هذه المساحة لهما مع التغبيش ومنع اخبار نشاط الملتقى الذى يسعى لمعالجة قضايا الوطن بما فيها الوحدة الجاذبة التى لا يدعى انها خط احمر ..
تناقضات غريبة وحب للسلطة والبقاء فيها باى ثمن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الخرطوم تتهم المشاركين في «ملتقى جوبا» بتنفيذ «أجندة خفية» لإطاحة حكم البشير
الإثنين, 28 سبتمبر 2009
الخرطوم - النور أحمد النور
حمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في شدة على القوى السياسية المشاركة في ملتقى يعقد في جوبا عاصمة إقليم جنوب البلاد الذي يتمتع بحكم ذاتي، واتهمها بالسعي إلى اطاحة نظام الحكم بالقوة وتنفيذ أجندة خفية وتلقي 18 مليون دولار من جهات أجنبية لتنظيم الملتقى.واتفق قادة الأحزاب السياسية في ملتقى جوبا على ضرورة اجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد في موعده في العام 2011 وتحقيق التحول الديموقراطي وإيجاد حل سوداني - سوداني لأزمة دارفور، وطرحوا مقترحات أمام الملتقى للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، ومن أجل جعل الوحدة خياراً جاذباً.
وأكد رئيس حكومة إقليم الجنوب زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سلفاكير ميارديت أن أزمة دارفور والتحوّل الديموقراطي والمشاكل التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام الشامل (بين الشمال والجنوب عام 2005) تُعتبر مهدداً للانتخابات وحق تقرير المصير، وقال إن البلاد لن تنعم بالسلام إذا لم تحل قضية دارفور. ورأى أن التحديات التي تواجه البلاد لا تزال كثيرة و «لكن تجاوزها ليس بالمستحيل».
وذكر أن «الحركة الشعبية» استنفدت كل الوسائل لاقناع حزب المؤتمر الوطني بتنفيذ اتفاق السلام، موضحاً أن الشريكين ليسا هما وحدهما من يحدد مستقبل البلاد، داعياً الأحزاب إلى عدم السماح للشريكين بالانفراد بتلك المهمة.
ودعا زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي الأحزاب إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحل قضية دارفور، وطالب الرئاسة بتجميد القوانين المقيّدة للحريات والمخالفة للدستور، وقال إن الحريات في جنوب البلاد أفضل من شمالها.
واقترح زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ترك الخلاف على الإحصاء السكاني إلى الحكومة المنتخبة للبت فيها، كما اقترح ادخال تعديلات على اتفاق السلام بإلحاق أربعة برتوكولات جديدة اعتبرها «لبنات مهمة لبناء السلام» وتتعلق بالتعايش والتسامح الديني والتعددية الثقافية، والمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، والتوازن النوعي، وطالب بمراجعة بروتوكول اقتسام الثروة، وارجاء الاستفتاء على تقرير المصير الى بعد الانتخابات، وأن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
أما زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد فأكد أن المؤتمرين يسعون إلى تحقيق إجماع قومي بحيث تمثل كل الاتفاقات التي وقعت في السودان منظومة سياسية واحدة تنقل البلاد إلى وضع جديد يسود فيه الاستقرار والمساواة في الحقوق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن حزب المؤتمر الوطني حمل في شدة على ملتقى جوبا واتهمه بتنبني أجندة سرية تستهدف اطاحة نظام الحكم بالقوة، ونعته بـ «حوار الطرشان»، ورأى أنه يهدف الى تعطيل التحول الديموقراطي واجراء الانتخابات، وقال إنه سيتعامل مع تهديدات شركائه في «الحركة الشعبية» بدرجة عالية من الجدية والحساسية.
وقال وزير الدولة للإعلام كمال عبيد في مؤتمر صحافي أمس، إن منظمي الملتقى تلقوا 18 مليون دولار من جهات أجنبية لم يحددها. وأضاف أن المؤتمر الوطني بعدم مشاركته في لقاء جوبا «يعمل على اطفاء الحرائق التي يريد أن يشعلها» المشاركون فيه.
كما اعتبر المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي ملتقى جوبا «مؤامرة على اتفاق السلام»، ورأى أن المحصلة الرئيسية للملتقى ستكون إضعاف اتفاق السلام والمزيد من الخصام والشقاق بين حزبه و «الحركة الشعبية» والمزيد من صب الزيت على النار في القضايا الخلافية، مشيراً إلى أن «الحركة الشعبية» تهدف من خلال الملتقى إلى أن تستنصر بالقوى الشمالية المعارضة في القضايا العالقة المرتبطة بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والانتخابات المقررة العام المقبل.
وسيختتم المتقى اليوم بموقف يحدد رؤية موحدة إزاء قوانين الحريات والانتخابات والإحصاء السكاني وسبل جعل الوحدة خياراً أفضل للجنوب والتحول الديموقراطي.
من جهة أخرى، أعلن حزب المؤتمر الوطني انه سيعقد مؤتمره العام بعد غد الخميس، بحضور ستة آلاف عضو، ومشاركة ضيوف من 35 دولة، وسيراجع الأداء التنفيذي والسياسي والتنظيمي والنظر في اعادة هيكلة أجهزة الحزب وتجديد القيادات على المستويات كافة. ويتجه المؤتمر إلى إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير رئيساً للحزب وتقديمه مرشحاً للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل.
الحياة
----------------------------------------
وهنا مجموعة من راى صحف وكتاب المؤتمر الوطنى ...عينة منتقاة
ندوة بجوبا تتحول إلى محاكمة للترابي والمهدي ونقد
الثلاثاء, 29 سبتمبر 2009 12:00
الزعماء الثلاثة أبدوا الاستعداد للاعتذار والمحاسبة
الصحافة:
نصبت شخصيات وقيادات جنوبية، محاكمة لزعماء الامة القومي الصادق المهدي، والشعبي الدكتور الترابي، والشيوعي ابراهيم نقد، لما ارتكبوه من اخطاء اثناء فترة قيادتهم للبلاد، واعلن الزعماء الثلاثة الاستعداد للاعتذار عن تلك الاخطاء وللمحاسبة والمساءلة. ونادت اصوات من المداخلين في ندوة عقدت ببرلمان الجنوب امس بانفصال الجنوب، وطالبت المؤتمرين بجوبا بحصر نقاشهم تجاه ترتيبات ما بعد الانفصال باعتباره امرا واقعا، ووجدت تلك الاصوات تأييدا محدودا من قبل المشاركين في الندوة عبروا عنه بالتصفيق .
ووجه متحدثون في الندوة اتهامات مباشرة لزعيمي الامة والشعبي بالنسبة للمرارات التي لحقت بالجنوب والسودان ،ووجه احد المتحدثين اتهاماً مباشراً للمهدي، بالضلوع في احداث جسيمة وقعت في عهده في منطقة دربين والجبلين،وقال انه تفاجأ بحضوره لجوبا وإعتلائه منابرها واستقباله بحفاوة.
وقال المهدي في الندوة «نحن الآن نقف فوق جبل وتحتنا هاوية كبيرة، التحدي امامنا ان نصمد او نسقط «،وحذر من ان سقوط السودان يعني سقوط القرن الافريقي باعتباره دولة محورية، واكد ان امام البلاد فرصة لهندسة سياسية لتقديم نموذج لنظام سياسي حديث وديمقراطي يحترم اللامركزية والتنوع ،ومساءلة كل من ارتكب اخطاء في الماضي، وقال ان امام السودان خيارين اما ان يكون دولة ثقافة واحدة وسلطة قاهرة يقود لاستمرار الحروب الاهلية والتدخلات الاجنبية وتمزيق النسيج ،او بناء دولة يدرك فيها اخطاء تجارب الماضي وتقوم على ميثاق وطني يعم كل القوى السياسية .
ودافع المهدي عن الاتهامات التي وجهت اليه بالوقوف ضد نيفاشا، وذكر ان حزبه ايد الاتفاقية ،وقال انه صاحب الفكرة الاساسية التي تكونت فيها اتفافية نيفاشا،
ونفى ان يكون تجمع الاحزاب بغرض تسويق الوحدة، مشيرا لاحترام خيارات الجنوب ايا كانت، واكد ان انقلاب الانقاذ يمثل اكبر محاولة لحسم قضية الهوية بالقوة.
من جهته، اكد سكرتير الحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد، ضرورة تحقيق المصالح المشتركة للجنوب والشمال، واعتبر المجتمع السوداني متديناً بفطرته.
من جهته، اعتبر الترابي، تعدد الديانات لا يمثل مشكلة للسودان وقال ان «الشريعة تعني تسارع الحياة واغلب النواهي في الدين ليست للدولة وانما للانسان وحده»، وتساءل عن اسباب منع التعدد، ورأى عدم وجود مشكلة في ان يقوم بنك تقليدي في الشمال، واخر في الجنوب واسلامي في الجهتين، مؤكدا ان الغرب لا يحتمل اقتراب الدين الاسلامي من السلطة.
واقر بوجود اخطاء فيما يتعلق «بالجهاد» ايام الانقاذ الاولى، وذكر ان اية حرب لها افرازاتها وفسر الجهاد على انه جهد ومساعدة.
من جهته، أكد نائب رئيس «الحركة الشعبية»، مالك عقار، ان الكل بدون استثناء مسؤول عن اخطاء وقعت للبلاد ،ودعا الى ضرورة ان يعمل مؤتمر جوبا لايجاد الحلول الناجعة للتنوع بالبلاد، وقال ان ما خلق اشكالية الحرب هو ان الشماليين يريدون تحويل كل الثقافات الموجودة الى» عربية»، محذراً من ان ذلك سيقود الى الانفصال وتمزيق السودان ، واضاف «اذا ذهب الجنوب ستذهب دارفور والنيل الازرق ولا ندري الى اين؟، وربما سينضم بعضهم لليبيا وتشاد وما سيبقى فقط هو مثلث حمدي».
-----------------------------------------
التاريخ: الثلاثاء 29 سبتمبر 2009م، 10 شوال 1430هـ
اجتماع سري للقيادات السياسية .. ودبلوماسيون أجانب يتوجهون للمشاركة
(12) مأخذاً من الأحزاب الجنوبية على ملتقى الحركة.. الوطني يصف مؤتمر جوبا بـ(حوار الطرشان) وينتقد الترابي
جوبا: هنادي عثمان
شَهد مؤتمر القوى السياسية المنعقد بجوبا في يومه الثاني أمس انسحاب الاحزاب الجنوبية الستة، وساق المنسحبون في بيان صحفي (12) مأخذاً على المؤتمر، وقالوا إنّهم لمسوا من كلمات قادة الأحزاب الشمالية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ما يُوحي بالانحراف عن شعاره المعلن (إنفاذ اتفاق السلام الشامل).وأشار البيان إلى أنّه تمت دعوة (20) فقط من جملة (79) حزباً مسجلاً بالرغم من إعلانه أنه لجميع الأحزاب السودانية، ما يعني تجاهل (59) حزباً سياسياً، وقالوا إنهم توصّلوا لإجماع بأن هدف جميع هذه الأحزاب تدمير اتفاق السلام الشامل. وأن الهدف هو إلغاء حق تقرير المصير الذي تبقى له (15) شهراً فقط.وقال الموقعون على البيان إنهم لاحظوا أن من أهداف المؤتمر إعادة فتح الحوار حول إتفاق السلام الشامل، وأشاروا إلى أن هدف المؤتمر تعميق الخلافات بين طرفي اتفاق السلام الشامل وتعطيل الاستفتاء على حق تقرير المصير المقرر.وأشار البيان أنّ مقررات المؤتمر المتعلقة بإتفاق السلام الشامل لن تُنفّذ لعدم مشاركة المؤتمر الوطني الشريك الأساسي للحركة الشعبية في المؤتمر، وقال إن المتحدثين قالوا إنهم جاءوا لدعم الوحدويين داخل الحركة، وهذا يعني أنهم ضد الانفصاليين ما سيحدث شَرخاً كَبيراً بين الوحدويين والانفصاليين داخلها. فيما اتهم ين ماثيو المتحدث باسم الحركة المؤتمر الوطني بالوقوف خلف انسحاب الأحزاب إلى ذلك أفادت متابعات «الرأي العام» بأن اجتماعاً سرياً ضم سلفاكير، المهدي، الترابي، مبارك الفاضل وباقان أموم تم دون علم بقية الأحزاب المشاركة في المؤتمر، أعدت فيه توصيات ومقررات مسبقة للملتقى وكيفية تنفيذها، تمثّلت في محاصرة الوطني وأحزاب الموالاة والوحدة الوطنية، وترويج المقررات للدول الغربية ودول الجوار وأمريكا باعتبارها قرارات القوى السياسية السودانية الحية واعتبارها برنامجاً نضالياً للمعارضة، فيما أفادت المصادر بأنّ د. الترابي هَاجَمَ مولانا محمّد عثمان الميرغني بقسوةٍ ووصفه بأنّه ينساق خلف السراب، وان موقفه الحالي شَبيهٌ بموقفه السابق في (كوكادام)، بينما اعتبر المؤتمرون مكي علي بلايل من الخبراء ومن الشخصيّات الوطنية.وعلمت «الرأي العام» أنّ طائرة تابعة للأمم المتحدة توجّهت إلى جوبا أمس الأول وعلى متنها وفد الاتحاد الأوروبي يمثِّله سبعة بريطانيين برئاسة السفير البريطاني والملحق العسكري والسكرتير الأول وملحقان إداريان، إلى جانب السفير والسكرتير الأول «السويديين»، إضافةً للمستشارة الفرنسية للمشاركة في أعمال المؤتمر.من جانبه أَكّدَ المؤتمر الوطني، أنّه لن يعلق الحوار مع الحركة الشعبية أو أي قوى سياسية أخرى على خلفية مشاركتها في مؤتمر جوبا، وقال د. كمال عبيد أمين دائرة الإعلام بالوطني، إنّ الحوار منهج أصيل لدى حزبه ولن يعطلّه مع أي طرف من الأطراف. ووصف ما نُسب الى د. مندور المهدي بتعليق الحوار مع الحركة الشعبية بأنه حديث نُزع من سياقه.لكنّ د. عبيد هاجم في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني المركز العام للحزب، مؤتمر جوبا بعنف واعتبره بمثابة حوار (الطرشان) بين المشاركين فيه، لجهة أنهم يتحدثون عن الشئ ونقيضه، وأبدي استغرابه الشديد لتصريحات د. حسن الترابي امين المؤتمر الشعبي التي قال فيها ان الحرية في جوبا لا مثيل لها. تفاصيل صـ 5
الراى العام
-----------------------------------------
التاريخ: الثلاثاء 29 سبتمبر 2009م، 10 شوال 1430هـ
الوطني والحركة.. مَن يقول (الرووب)..؟!
ضياء الدين بلال
[email protected]
النتائج التي سَيخرج بها مؤتمر جوبا للقوى السِّياسيَّة - الذي دَعَت له الحركة الشعبية - سيحدّد بصورة قاطعة ونهائيّة، إنْ كان الغرض من الاجتماع تقديم دعم وإسناد للقضايا الإستراتيجية الكبرى (الوحدة .. التحول الديمقراطي .. أزمة دارفور) كما هو مُعلن، أم أنّ المراد تحقيق انتصارات تكتيكيّة صغيرة تُضاف الى رصيدٍ وافرٍ من المحاولات المماثلة..!
عامل الزمن لا يتيح فرصة للعب الاستعراضي، الانتخابات على الأبواب، الاستفتاء على بُعد خطوات.. والمعطيات تقول إنّ الانتخابات إذا تمّت دون تنسيقٍ أو تفاهمٍ تامٍ بين الشريكين على قواعد اللعبة وحدود الميدان وترسيم الخطوط الحمراء، فإنّ صناديق الاقتراع ستتحوّل إلى مفخخات ناسفة ستنفجر في وجه الجميع.
والمعطيات تضيف الى ذلك، إنّ عملية الاستفتاء إذا جاء ميقاتها، قبل توافق الشريكين على قواعد العملية وارتضاء مترتباتها، فإنّ انفصال الجنوب سيتحول الى عملية بتر عشوائي دون بنجٍ أو مُعقّماتٍ.
الجميع يعلمون ذلك جيداّ، لكن ممارسة السياسة في السودان بنفسية «البطان» تجعل من تلك الحقائق الساطعة، مكعبات ثلجية تذوب مع نوبات الحماس وهستيريا العناد وانتظار أول من ستخرج من فمه كلمة «الروب» الاستسلامية.
لكن هناك فرقاً بائناً بين «البطان» كممارسة اجتماعية و«البطان السياسي» المتبادل بين الشريكين، منذ التقائهما معاً في حكومة الوحدة الوطنية.. البطان الاجتماعي تخاطب فيه السياط ظهور المتطوعين للجلد، بينما الثاني تمضي فيه سياط الشريكين نحو ظهور الشعب السوداني في الشمال والجنوب.. وهو وحده الذي لا تحميه كلمة «الروب» من المعاناة والألم..!
نيفاشا رسخت لأمرين:
الأول: اعتمدت المؤتمر الوطني كوكيل للشمال والحركة الشعبية كممثل حصري للجنوب.
الثاني: جعلت مصير السودان كوطن موحّد ومستقر رهيناً بالعلاقة بين الشريكين.
نيفاشا جعلت الشمال هو المجال الحيوي للمؤتمر الوطني ومن الجنوب المجال الحيوي الحركة الشعبية.. هذه حقيقة يصعب تجاوزها.
المؤتمر الوطني أخطأ حينما كسر علناً قواعد اللعبة النيفاشية، وتحرك في مجال الحركة بالجنوب عبر تجميع العناصر المناوئة لها في مجالها الحيوي وعقد ملتقى لهم بكنانة.. مؤتمر جوبا يأتي في واحدة من مظاهره كرد متأخر على تلك الخطوة.
وإذا كانت خطوة كنانة فعلاً إبتدائياً أو رد فعل لتحرك الشعبية بين الفصائل المسلحة بدارفور، وإذا كان مؤتمر جوبا هو رد على كنانة إو امتداد لتحركات أخرى في السر والعلن تمت داخل مجال المؤتمر الوطني، إلاّ أنّ الطريقة المتبادلة في اختراق المجال الحيوي تُعد واحدة من تجليات الشراكة غير الذكية التي تجمع بين الطرفين.
الشراكة الذكية تعني أن يراعي كل طرف مَصالح ومخاوف الطرف الآخر، في سبيل تحقيق مصلحة كبرى، يَتم ضمان تحقيقها للطرفين.. وأفضل مثالٍ لذلك التجربة التي يرعاها أحمد هارون وعبد العزيز الحلو في جنوب كردفان.
لكنّ السؤال الذي لا يزال على الطاولة.. ما هي وضعية القوى السياسية الأخرى في ظل هذا الواقع النيفاشي غير الاختياري.. الرّاهن يقول إنّها إلى الآن لم يتجاوز دورها مساحة «الكورس الغنائي» في ترديد المقاطع اللحنية بغض النظر عن المغني الرئيسي مَن يكون.. وبغض النظر عن مكان الحفل في جوبا أو في كنانة..!
---------------------------------
التاريخ: الثلاثاء 29 سبتمبر 2009م، 10 شوال 1430هـ
بين النقاط والحروف
مؤتمر جوبا.. فرز التحالفات(1)
احمد محمد شاموق
أخيراً انعقد مؤتمر جوبا بعد جدال سياسي عاصف، لكن رغم التجاذب الشديد بين أطراف نزاعه فقد كانت له فوائد سياسية كثيرة بجانب سلبياته الكثيرة أيضاً.
أهم فوائده أنه حدد ولو بشكل (كروكي)، معالم التحالفات للشهور القادمة والبلاد تقترب من موعد الانتخابات.
هناك كتلة كبيرة من الأحزاب هي كتلة تحالف أحزاب المعارضة، وقد قدر المؤتمر عددهم بـ (23) حزباً، وهناك كتلة مقابلة هم أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذين تقول الكتلة إنهم حوالي أربعين حزباً.
كتلة أحزاب المعارضة فيها أحزاب كبيرة كالحركة الشعبية وحزب الأمة القومي، وأحزاب كبيرة اعلامياً ولكنها ضعيفة انتخابياً، على الأقل كما برهنت الانتخابات الديمقراطية السابقة، مثل المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي ومجموعات البعث والأمة الإصلاح والتجديد والوطني الاتحادي، وأحزاب صغيرة انتخابياً وإعلامياً. وفي مقابلها كتلة أحزاب الحكومة وايضا فيها نفس التقسيمات : أحزاب كبيرة مثل المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وأحزاب تتراوح بين الكبر والصغر والتأثير الاعلامي.
إذن هو فرز كبير لتياري الحكم والمعارضة.
من محاسن هذا الفرز أنه قدم صورة واقعية لإحتمالات التحالفات الإنتخابية القادمة، وقدم صورة نمطية للصراع السياسي في عهد الديمقراطية كيف يتصاعد، وكيف يهدأ، وماذا يمكن أن يخلف وراءه؟
ومن محاسنه أنه قدم الحركة الشعبية لزعامة تيار متلاطم من الانتماءات، فهي الآن تتقدم على حزب الأمة القومي الذي أثبت طوال تاريخه السياسي أنه لا يتقبل بسهوله تقدم الآخرين عليه في القيادة. ثم هي تكسب ولاء تيار مثل المؤتمر الشعبي تيار مختلف عن الحركة الشعبية في أصوله ومكوناته الفكرية، وعلى وجه الخصوص زعيمه حسن الترابي الذي عرف في أدائه السياسي بأنه زعيم صعب المراس ليس من السهل استمالته أو قيادته.
ومن محاسنه أنه قدم جوبا كعاصمة لحركة سياسية قومية كبرى قادرة على التجميع وعلى القيادة .. وهو شيء لافت حقيقة.
لكن من عيوب هذا الفرز أن هذا التيار المعارض تقوده جهة حكومية ولا أحد يدري كيف سيتطور هذا التيار المعارض تحت ادارة حكومية، وهل ضعفت قيادات المعارضة عن أن تنجب قيادة لتيارها من صلب المعارضة؟
ومن عيوبه أن الحركة الشعبية باعتبارها أحد شريكي قيادة الحكم احتفظت لنفسها بمكانة الصدارة في الاعداد والترتيب للمؤتمر ولم تترك للشريك الأكبر منها أي هامش في أي شيء يخص المؤتمر غير أن يشارك بالحضور والإنصراف ثم التوقيع على مضابط المؤتمر وتوصياته.
ومن عيوبه أنه لم يخل من (فهلوة)، والفهلوة تقوم لا على أساس أن الفهلوي يظن أنه (أشطر) الموجودين ولكن على أساس أن الآخرين (أغبى) من أن يستوعبوا مراميه، ويظن أنه يستطيع أن يلعب بهم دون أن يفطنوا لتلاعبه في الوقت المناسب. ولكن ماذا إذا فطن الآخرون لهذا التلاعب كما فعل المؤتمر الوطني والتجمع المتحالف معه؟ ولذلك يبقى أهم سؤال: ما هو تأثير غياب أكبر حزب في الساحة وفي نفس الوقت هو الحزب الحاكم؟
(نواصل)
------------------------------------
التاريخ: الإثنين 28 سبتمبر 2009م، 9 شوال 1430هـ
تحت الضوء
بأية حال عدت يا عيد..مشروعية الحكومة ومؤتمر جوبا.. محاولات لإشعال الحريق..يحاربون البشير لانه رفع رأية الثقافة الإسلامية والقومية السودانية
علي اسماعيل العتباني
[email protected]
.. عيد بأية حال عدت يا عيد..
بما مضى أم لأمر فيك تجديد..
لقد صار بيت الشعر هذا الذي ردده أبو الطيب المتنبئ في محنته يردد مع كل عيد، خصوصاً عندما يهم الناس أن يجردوا ما قبل العيد ويستعدوا لما بعده.. وعندما نهم ان نجرد جردة العيد ما قبله وما بعده لن نجد غير النظر في اولئك الذين نادوا بعدم مشروعية الحكومة، ثم ذهبوا ليتصيفوا بأموال دافعي الضرائب في مصايف مصر.. وغير النظر إلى الذين راهنوا على محكمة الجنايات وغشيهم طوفان الزمن ليرميهم في مزبلة التاريخ.. ثم نتساءل عن ماذا يحدث داخل المؤتمر الشعبي على ضوء قراءتنا لمذكرة الاستاذ صلاح عبد الله التي تمثل يقظة ضمير أحد أصدقاء الداخل العائلي.. وإنطباعات أحد سفراء الدول العظمى عن الدكتور الترابي في العيد.. ثم انطباعاتنا عن كلمة القائد القذافي في الأمم المتحدة.. ثم لننظر إلى أين هي قضية الصحفية من اجندة السودان ومساراته الكبرى.. ورغم ما قال به أحرار العالم بأنه لم تعد في دارفور حرابة، إلا ان لدهاقنة الاستخبارات مكراً وحيلة وخداعاً ودهاء.. ومصر وزيارة ليبرمان لدول حوض النيل.. والمؤتمر الروسي حول دارفور.
---
المغازي والدلالات
وطالما كان همنا المقال السياسي فإنه في هذه المرة يركز على المعارضة السودانية.. ويحتار المرء بل ويؤسفه سلوك المعارضة السودانية.. وهل يعمل من هم في نادي المعارضة العقل والفكر أم يستجيبون لأهوائهم ونزواتهم.؟
أحقاد شخصية
وهل يفكرون في مصائر البلد أم يتحركون بأحقادهم ومصالحهم الذاتية وتصفية حساباتهم الشخصية.. ولكن، ما هي حصيلة تصفية الحسابات، هل تصب في مصلحة البلاد والعباد.. وهل تسهم في زيادة الانتاج... هل تعمل على مكافحة الفقر والعوز.. أم فقط تزيد المأزومية السياسية، وتشعل الحرائق وتزيد من درجة «تيرمومتر» المأزق القومي.. وتشتت الفكر عن مسارات المصالحة والوفاق والوئام والانتخابات وتقرير المصير..؟
ولنأخذ ما طفحت به ألسنة المعارضة حينما استيقظت فجأة وقالت ان الحكومة غير شرعية.. ماذا كانت تريد.. وماذا كانت تأمل.. بل ماذا كانوا يريدون ويأملون خطاباً لجمعهم الذي يعاني من إزدواجية، قد تصل إلى مقام إنفصال الشخصية.. فكبيرهم وزير خارجية إنقلاب مايو 9691م ونقيب المحامين العرب الذي كان كل جهاده ينصب في الحيلولة دون دخول نقابة المحامين السودانيين نقابة المحامين العرب.. أطلق تصريحاته بعدم مشروعية الحكومة ثم هرول إلى القاهرة.. وكان من المتوقع ان يقدم ا ستقالته من البرلمان، ولكنه آثر المال اللا مشروع المدفوع من خزينة دافعي الضرائب السوداني، وآثر العمل اللا مشروع وهو «يطنطن» بعدم مشروعية الحكومة.. ولكن مع ذلك يعمل في ناديها وأوعيتها ويتقاضى مرتباتها.. وكذلك فعل للاسف الشديد السيد الصادق المهدي.. ثم ها هو يهرول لنادي الحكومة قبل وبعد العيد ليصالح عسى ان يصيب غنيمة..
ولكن هيهات
ومثل الذين راهنوا على عدم مشروعية الحكومة، وكذلك الذين راهنوا على محكمة الجنايات الدولية ودبجوا فيها الكتب.. وكانوا يريدون ان يروا أيدي الرئيس البشير مكبلة بالاغلال على غرار الرئىس المصادم صدام حسين.. ولكن هيهات.. أصبحت الجنايات الدولية «نعمة في ثوب نقمة» لأنها كشفت معدن الرئيس البشير وإزداد الالتفاف الوطني حول البشير.. ولهذا نقول لنادي المراهنين علي محكمة الجنايات الدولية، انه حتى لو ذهب الرئيس البشير فستبقى مبادئ البشير.. والرئىس البشير لا يرى دمه أو مصيره أو طريقه أفضل من مصير أو دماء أو طريق اخوانه الشهداء، المشير الزبير محمد صالح أو مبارك قسم الله أو عبيد ختم أو إبراهيم شمس الدين أو غيرهم ممن انتظموا سلسلة الفداء والتضحية لتبقى المبادئ والانقاذ.. وظل الرئىس البشير يحمل رأسه على كفيه، ومن المؤكد أنه يفضل ان يلقى الله تعالى شهيداً ولا يموت على فراشه كما يموت العامة.
ولكن الذين يراهنون على قوة امريكا والاتحاد الاوروبي ماذا بقى لهم من الوطنية وشعارات مكافحة الاستعمار ومناهضة الظلم الذي كانوا إلى وقت قريب يتشدقون بها.. سيذهبون إلى مزبلة التاريخ مثلهم مثل الذين باعوا البطل الثائر عثمان دقنة إلى الانجليز.. وبقى عثمان دقنة وتاريخه ومواقفه ومساره وطريقه، وذهب إلذين باعوه بثمن بخس إلى مزبلة التاريخ، ومن يذكرهم الآن.. من يذكر الذين باعوا عثمان دقنة ودلوا عليه عندما كان يحاول العبور من مرفأ الشيخ «برغوث» لينضم إلى حركة الوهابيين ليكافح الاستعمار من هناك.
ثالثة الاثافي
أما ثالثة الأثافي، فهو ما يحدث داخل المؤتمر الشعبي.. ولقد أحسن الاستاذ صلاح عبد الله لأن مذكرته التي بعث بها للدكتور الترابي مثلت يقظة ضمير صديق من داخل العائلة..
فالاستاذ صلاح جزء من نسيج هذا البيت.. ولقد ركز في مذكرته على أربع نقاط.. على قضية موقف الترابي من مذكرة «اوكامبو».. وكذلك ركز على وضع المؤتمر الشعبي في الفتنة والحرب الأهلية وسفك الدماء الحادث في دارفور.. وتساءل هل من الممكن ان يصبح المؤتمر الشعبي الذراع السياسي لحركة العدل والمساواة.. وهل يمكن ان يصبح قائد الحركة الاسلامية مجرد نافخ في كير الحرب، وليتها كانت حرباً عادلة، عنصرية كريهة افسدت الداخل والخارج.. ثم ذكّر الترابي بوضعيته العالمية وأنه كان نموذجاً للحركات الاسلامية وأنه كان يصرح بأن الغرب لن يسمح للاسلام بأن يأتي بالديمقراطية، ويضرب مثال الجزائر.. فكيف ينقلب الدكتور الترابي على كل ذلك.؟
ونعرف الآن ان الرئيس البشير لا يُحارب من قبل الغرب لأنه ديكتاتور أو مستبد.. وإلا فإن نادي المستبدين والدكتاتوريين هم الآن اصدقاء الغرب وفي أجندته.. ولكن يحاربون البشير لأنه يرفع راية الثقافة الاسلامية.. ويرفع الراية الدينية.. ويرفع راية القومية السودانية.. ولذلك على الدكتور الترابي ان يفكر مليا في مذكرة صديقه وهو يذهب إلى مؤتمر جوبا، هذا المؤتمر الذي يعلن عن نفسه بمثابة مسجد ضرار.. والذي يراد به ان يكون اساساً للانقلاب على المشروع السوداني.. وللانقلاب على المؤتمر الوطني.. وزيادة الحريق في انحاء البيت السوداني..
وللأسف، فإن السيد الصادق المهدي رغم تصريحاته كان يجب ان يكون قوياً واضحاً، وأن يتذكر أن الترابي هو المسؤول عن ما حدث له.
كاستيلو يخطط
ونحن نعلم من يقف ويخطط للمؤتمر الشعبي في مؤتمر جوبا، إنه الاستاذ كاستيلو قرنق الذي له تنسيق مع المؤتمر الشعبي منذ مؤتمر «بون» في المانيا، وكان مع الاستاذ علي الحاج في المانيا.. وكان مع الامين محمد عثمان في لندن.. وكان مع حركة خليل إبراهيم، وهو الذي كان يوزع أجهزة الراديو التي تلتقط إذاعات الحركة ضد المؤتمر الوطني.. ومن العجيب ان يصبح هو في هذا الوقت المستشار السياسي الخاص لرئيس الجنوب الزعيم سلفاكير.!
ونقول للاستاذ كاستيلو قرنق انه لم تعد في دارفور حرابة، ولكن ما يجري إنما هو أمر يقوم به دهاقنة الاستخبارات، وهو أمر يقوم على المكر والحيلة والخداع والدهاء وقد رأينا جزءاً من هذا المكر والخداع في قضية الصحفية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.. رغم صغر قضيتها بالنسبة إلى قضايا السودان الكبرى والمصيرية.. فأين قيمة هذه القضية من أجندة السودان ومساراته الكبرى.. أين نحن من قضية تقرير المصير، وأين نحن من قضية الإنتخابات، وأين نحن من قضايا التحول السياسي على العالم..
نباشو قبور
وفي هذا نشير لكلمة القائد القذافي في الأمم المتحدة.. لانها كانت كلمة قوية عبرت عن دواخل الناس.. وكشفت الازدواجية.. وذكرت الناس بموقف الشاعر الاسلامي الكبير محمد إقبال.. الذي تحدث عن عصبة الأمم ووصفها بأنها عصابة لصوص ونباشو قبور وما وجدت إلا لتقسم الاكفان.. وها هو الرئىس القذافي يسير على ذات المنوال..
ورغم ان الرئىس القذافي قدم تنازلات في قضية «لوكربي»، وقدم تنازلات أخرى للغرب.. ورغم أن موقفه من قضية دارفور يتذبذب هنا وهناك.. إلا أننا ومع ذلك نشيد بكلمته في الأمم المتحدة.
ومن العجيب ان «الشيخ الدكتور» وفي زيارة أحد السفراء له في العيد إنتقد القائد القذافي ووصفه بأنه كثير الكلام، وأنه عندما ذهب إليه وقضى معه ساعتين لم يسمح له بالحديث.. وحينما خرج السفير من عنده أخذ يضحك ويقهقه وقال: نحن أيضاً قضينا ساعتين معه ولكننا بعد الساعتين لم يسمح لنا بكلمة ومع ذلك ينتقد القذافي.
وهل صحيح أيضاً انه قال في العيد أن أحد المسؤولين الكبار الذي ترقى أخيراً لمنصب مهم وحساس -وكان يسخر منهم الشيخ- بأنه كان يوماً حرسه الخاص ويقود له سيارته رغم أنه خريج كلية الهندسة جامعة الخرطوم.. وإن صح ذلك نقول للشيخ هل في ذلك عيب.؟ ونحن نرى «شرويدر» المستشار الالماني كان مجرد عامل، وكان سباكاً ثم درس وأصبح مستشاراً لكل المانيا شرقها وغربها.. والرئىس «جون ميجر» الذي حكم بريطانيا كان مجرد متحصل تذاكر في شوارع لاغوس ثم تابع ترقياته السياسية.. فإذا كان ينظر لإتباعه الذين هم الآن على دست الحكم بمنظار أنهم كانوا يخدمونه ويجلونه ويريد ان يظلوا في اماكنهم مجرد أتباع، فهذه رسالة أيضاً للذين معه الآن.. ونحن نعتقد ان كل شخص له الحق في ان يتابع ترقياته وكسوباته، وان من يبدأ البدايات المتواضعة ثم يسلك، هو الاحق بالتكليف والخدمة.
زيارة ليبرمان
ولكن مع ذلك وفي ظل التحولات يجب ان لا ننسى التحولات الكبرى مثل زيارة «ليبرمان» إلى دول حوض النيل وهو من دهاقنة الصهاينة.. وهو من نادي المتطرفين واليمين الصهيوني ان كان هناك يمين ويسار.. وان كان هناك صقور وحمائم.. و«ليبرمان» هو القائل بأنه على استعداد لتدمير السد العالي لحماية أمن اسرائىل.. وحينما رفض الرئيس مبارك زيارته مع نتينياهو الأخيرة في شرم الشيخ.. ماذا فعل ليبرمان.. ذهب ليطوق مصر من خلال خمس دول افريقية هي من أهم الدول بالنسبة إلى مصر.. وهي اثيوبيا وكينيا ويوغندا وغانا ونيجيريا.. ولكن ماذا فعل «ليبرمان» هناك.. قام بمحاولة إصطناع سياسات مائية جديدة لهذه الدول.. وهذه السياسات المائية هي مثل نسف السد العالي تماماً.. لأنه يحاول ان يؤثر على الامدادات المائية المستقبلية لمصر.. وان يخلق أوهاماً لهذه الدول بأنها أصبحت عطشى وتحتاج لمياه النيل رغم ان بعض هذه الدول تشكو من زيادة المياه كيوغندا وكينيا، ورغم ان اثيوبيا هي اكبر حقل للمياه الجوفية في العالم.. ولكن «ليبرمان» لم يفكر في تفجير المياه الجوفية في اثيوبيا.. ولم يفكر في الاستفادة من مياه الامطار في يوغندا وكينيا.. وانما دخل معهم في مشاريع حول السياسات المائية.. وحول خنق مصر والسودان.. وحول إيقاظ المطالبات بتعديل حصص مياه النيل.. كما أنه في اجندته السرية كان يعمل على فصل جنوب السودان حتى يحقق الحلم الكبير بأن يصبح جنوب السودان منطقة عازلة بين حزام الثقافة الاسلامية في شمال السودان وحزام الثقافة الافريقية والزنجية .. وحتى لا يلتئم شرق أفريقيا.. وحتى تصبح افريقيا فضاء استراتيجياً لاسرائيل.. اما زيارته لغانا فإنه يريد القضاء على ذكرى الثائر «نكروما» الذي تزوج من المصرية «فتحية» وانجب منها.. أما نيجيريا فهي تمثل له السوق الكبير للعالمين العربي والاسلامي والتي تضم خمسين مليوناً من البشر.. وهو يريد ان يجعل من نيجيريا سوقاً لاسرائىل، ولذلك لا عجب ان سبقت زيارة «ليبرمان» ما حدث من مجازر للحركة الاسلامية التي تسمى «بوكوحرام» ولذلك لا بد ان نقرأ زيارة «ليبرمان» مقرونة بالكوارث التي وقعت على نيجيريا.
سؤال لمصر
ونسأل مصر وقيادتها هل زيارة وزير الري المصري كافية لمجابهة سياسة اسرائيل المائية.. وهل تكفي زيارة وزير الري المصري للسودان لإعداد دراسات وتحركات استراتيجية لمجابهة الذراع الاسرائيلي الذي يتحرك ليس فقط في هذه الدول، وإنما يتحرك كذلك في جنوب السودان.. ويتحرك في نيجيريا وتشاد وافريقيا الوسطى..أم أن ذلك يقتضي تنسيقا سياسيا وامنيا عالي المستوى ثم تأتي العوامل الفنية بعد ذلك.
المؤتمر الروسي
ومهما يكن فإن جردنا لأحداث ما قبل وما بعد العيد فإن النادي السوداني يستعد للمؤتمر الروسي حول دارفور، ويعتقد ان هذا المؤتمر مهم وله دلالاته ومغازيه.. خصوصاً وأن رياح الانفصال تهب على الجنوب بقوة .. ولمجابهة كل هذه التحديات ومجابهة تحدي الانتخابات وتقرير المصير لا بد للبلاد ان تكون قوية.. قوية في أمنها.. وقوية في جيشها، وقوية في شرطتها.. وقوية في تعليمها.. وقوية في صحتها وطرقها وقديماً قال الشاعر:
تعدو الذئاب على من لا كلاب له
وتتقى صولة المستأسد الحامي
والفكرة، انه بلا قوة لا توجد دولة.. ولا سلطة.. ولذلك هدانا القرآن الكريم «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» «صدق الله العظيم».
ولذلك نقول للرئيس البشير، أمضِ في سياسات إعداد القوة.. كما نقول للاخ وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين أمضِ في تجهيز وتدريب وتأهيل الجيش، ونقول للأخ مدير الأمن محمد عطا أمضِ قي ترقية الأمن.. وكذلك نقول لمدير الشرطة الفريق هاشم عثمان مزيداً من التطوير والتأهيل.. ونقول للولاة امضوا في سياسات تحسين التعليم والصحة والطرق.. فهذا هو الطريق لحماية السودان، وشق المسارات الكبرى.. ولا نامت أعين من هم في نادي «أوكامبو» واللا مشروعية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
ثلاثاء 29 سبتمبر 2009م، 10 شوال 1430هـ العدد 5842
ملتقي جوبا...نظرة من الخرطوم
الدهشة والأمل تسيطران على الشارع
إعداد: خالد البلوله- عباس محمد
لأول مرة في تاريخها السياسي خطفت عاصمة الجنوب جوبا الأنظار، وهي تحتضن الملتقى الاول للأحزاب السودانية منذ إنفضاض سامر التجمع الوطني الديمقراطي الذي كانت تحتضنه العاصمة الإريترية اسمراء، لتصبح جوبا منذ يومين قبلة لوكالات الأنباء وأجهزة التلفزة المحلية والعالمية بعد أن نصبت كاميراتها في قاعات المدينة الهادئة لنقل الحدث المثير للجدل في الاوساط السياسية السودانية ، بعد أن حشدت له الحركة الشعبية أكبر تجمع صحفي في تاريخ المدينة لتغطية الملتقى الذي حظي بإهتمام وتفاعلٍ كبيرين في الساحة السودانية دعماً للملتقى وقدحاً فيه.
دارت بعد طول انتظار عجلة مؤتمر جوبا ، لكن دون ان تكتمل كل قمراتها بعد ان تمسك حزب المؤتمر الوطنى بموقفه الرافض مصوبا جملة من الاتهامات للاحزاب المؤتمره بعاصمة الجنوب واعتبره مهددا لاتفاقية السلام الشامل، مشيرا الى وجود ايادى خارجية قامت بدعمه، فى ذات الجانب قاسمه الحزب الاتحادى الديمقراطى بزعامة الميرغنى موقف المقاطعة دون الخوض فى نوايا المؤتمرين مثلما ذهب شريك الحكم الاكبر بالبلاد لافتا الى انه سيدعم مخرجات المؤتمر الداعمة لحل الازمات وارساء الوحدة .
فالاتهامات التى ساقها المؤتمر الوطنى حول مصادر الدعم المالى للمؤتمر الذى قال انه جاء من احد الدول الاجنبية ، يبدو أن تأثيرها على مجريات المؤتمر لم تكن كبيره بالقدر الذي حملته في ثناياها، بعد ان سيطر الحديث عن اتفاقية السلام الشامل التى اوقفت الحرب بين الشمال والجنوب على مسارات النقاش عند المؤتمرين أمس، وليدخل الاتهام الثاني الذي ساقه المؤتمر الوطني لملتقى جوبا بأنه يهدد بنسف اتفاقية السلام مجموعات وقطاعات كبيرة من القوى السياسية والمهتمين الجنوبيين فى حيز مراقبة التوصيات والمداولات التى انطلقت امس، وفق خمس لجان هى «السلام محاورها تنفيذ الاتفاقية وانهاء حرب دارفور، لجنة التحول الديمقراطى برئاسة ادوارد لينو لمناقشة قضايا الحريات ومتطلبات الانتخابات الحرة بالاضافة الى الاحصاء السكانى، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة مريم الصادق معنية بعلاقات البلاد مع الخارج وتطبيع علاقاته وتغير الصورة المرسومة عن البلاد، وهناك لجنة للمصالحة الوطنية تنظر فى قضية الوحدة والانفصال بالاضافة الى ازالة المظالم التاريخية والمساءلة والمحاسبة يترأسها ايزك كنجى، واللجنة الخامسة هى الازمة الاقتصادية برئاسة محمد ابراهيم كبج»، فمجموع اللجان الخمسة التى بدأت مداولاتها صباح الأمس ، ادارت نقاشاً واسعاً اتسم بحده فى لجنة المصالحة الوطنية التى تشير الاتجاهات فيه الى ان اعضاءها اجمعوا على تكوين لجنة للمصالحة والمساءلة تكون معنية بالاعتراف بكل المظالم التى حاقت بالمواطنين ورفع الظلم العام وترك اصحاب المظالم الخاصة ليطالبوا بحقوقهم وتعويضهم عن الظلم او العفو، بالاضافة الى اتجاههم لوضع مقترحات عملية تدعم الوحدة عبر مشاريع محددة .
وحسب الاخبار التى تناقلتها العديد من الصحف عن وجود خلافات داخل الاحزاب المشاركة بالمؤتمر اوضح الامين العام لحزب المؤتمر السودانى عبد القيوم عوض السيد لـ «الصحافة» عبر الهاتف من جوبا ان الحديث عن خلافات او غيره بين المنظومات المشاركة حديث عارى من الصحة، واضاف الامر الوحيد الذى يمكن ذكره هو اعتراض بعض الاحزاب على تكوين السكرتارية التى كانت محصورة فى احزاب معينه لكن الامر تم حله عبر اجتماع خرج بحق مشاركة الجميع عن طريق تسمية كوادر مهنية، وحول سير المداولات ابان ان الامر الذى كان يهجس الحركة الشعبية هو فتح النقاش حول اتفاقية السلام لكن الامر لم يتطرق له احد، ذات المخاوف التى اشار لها عبد القيوم، نقلها سعد نصر الدين عضو التحالف السودانى وهو من المقيمين بجوبا وزاد فتح اتفاقية السلام لنقاش والمساس بها هو مايهجس الشارع الجنوبى هذه الايام لافتا الى ان الشارع يراقب فى ما يدور داخل الغرف بشئ من الحذر والترقب مشيرا الى ان الجنوب لم يحتضن مثل هذا العدد من الاحزاب من قبل، وهو ما تركه يقول ان حالة من التفاؤل لمسها فى مجموعات قبلية مختلفة قالت ان الحلول تكمن فى تنفيذ الاتفاقية ، لكنه اوضح ان تباين الآراء حول المؤتمر المنعقد هناك موجودة فتساؤلات طلاب الجامعات الجنوبيين تتركز حول من سينفذ هذه التوصيات ويضمن سريانها لاحداث التغيير المنشود حتى يحدث استقرار، فغياب الشريك الاكبر هو الذى ادخل مثل هذه الشكوك لكن عبد القيوم عاد وقال ما سنخرج به من توصيات يحتاج للجميع حتى ينفذوه والمؤتمر الوطنى واحد من الكل وباعتباره شريك الحكم الاكبر تكمن اهمية تبنيه ماسنخرج به وهو ليس ضد احد لكنه من اجل مصلحة البلاد .
الى ذلك انتظمت ندوة سياسية ببرلمان الجنوب بعنوان تحديات بناء دولة متعددة وصفها من كانوا هناك بالمحاكمة التاريخية تحدث فيها زعماء الاحزاب، الصادق المهدى، حسن الترابى، ومحمد ابراهيم نقد ، وادارها رياك مشار وعقب عليها عقار، وانصبت المداخلات حول التفكير فى مابعد عام تقرير المصير.
بحلول صباح اليوم يكون مؤتمر الاحزاب بجوبا وصل الى محطته النهائية ، فى انتظار اجازة التوصيات من قبل هيئة الرئاسة المكونة من زعماء الاحزاب، لكن هناك مخاوف تسيطر على المثقفين الجنوبيين والشارع بشكل عام، فالدهشة والامل الموجودة بالشارع بسبب وجود كم هائل من قادة الاحزاب سربت الخوف ايضا معها لقلوب الجنوبيين من ان تؤثر على تقرير المصير والاستفتاء بالاضافة الى المساس بالاتفاقية .
--------------------------------------
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009م، 10 شوال 1430هـ العدد 5842
على شرف انعقاد مؤتمر جوبا 2009م
صديق حماد الأنصاري
[email protected]
خيارات مائدة جوبا بين شعبية الحركة ووطنية المؤتمر
مدخل:
«سوري لأنت يا خي وكفارة لأنا»
من ابداعات الغناء بعربي جوبا
(1)
خيارات جوبا العفو والمصالحة بين الجميع
اذا اخذنا بهذا ا لمدخل (الغنائي الجميل) شعارا وانزلناه في ارض الواقع السياسي الحربي في السودان، لاستطعنا به الطرق المقبول والمسموع، على اول ابواب الخيارات الوطنية، والمسمية مجازا (بالوحدة الجاذبة) فقط اذا امتثل الجميع جانب الصفح والتعالي على الضغائن ومارسبته مرارات التجاوز التنظيمي، وهذا بالضرورة يتطلب قدرا لايستهان به من الشجاعة الذاتية، والطفرة التقسيمية في اعادة تقدير المواقف الوطنية، ولحدوث ذلك ايضا لا بد من التمسك بالاجندة الوطنية والالقاء بكل شروط الرافع الدولي، من خلف طاولة التفاوض ، مثل ما فعل الزعيم الليبي معمر القذافي بميثاق الامم المتحدة، وهو يلقي بخطابه التاريخي امام الاعضاء للجمعية العامة للامم المتحدة، خلال الايام الماضية.
(2)
بالرغم من ثنائية المشاركة فلا بد من وحدة الاجندة
هذه رسالة ود ومحبة الى كل (مسافري جوبا) مضمونها يقول.. فليأتِ الجميع من اجل (الحصاد) بالرغم من (الشح) في الرأي عند البعض، من هطول الامطار التي هدت (البنيان) الفكري عند (كل الاحزاب) وليعلم الجميع ان للسيل الوطني الجارف مجرىً ، ليس في استطاعة كائنا من كان (حزبا او حركة) تغيير (مساره) لذا فعلى الجميع المساعدة (بالاصلاح) لتعود المياه الى مجاريها السليمة وليحمل الجميع شارات (المساهمة الوطنية) وكل على قدر جهده، ولا داعي لأن يفرز احد نفسه بسبب (تضخيم الأنا) او يبعد عن الاجماع بسبب التراكمات (التجمعية) السابقة، ومن ابتعد عن الاجماع يكون قد حرم نفسه من فرصة تناول (طعام الوحدة) على منضدة السلام الوطني بعد ان يكون قد ساهم كل طيف بلونه المتفرد، وبذا تكون المائدة السودانية قد اكملت استدارتها (الحزبية) دون ان تعزل احدا الا من ابى وهذا شأنه..
(3)
شعبية الحركة في الاجماع ووطنية المؤتمر بالمشاركة
آن الأوان لنا جميعا (حكومة ومعارضة) ان نكمل مشروع كتابة (الميثاق) الى كل الشعوب في العالم بعد طرحه وموافقة الشعب السوداني عليه، بأننا قادرون من دون مساعدة الآخرين على حل قضايانا الوطنية ودون الاستعانة (بشروط الآخر) ، بل واجبنا الاستفادة من التجارب السابقة بجعلها (رصد ايجابي) لرفد الاجندة الوطنية للحلول ، وكفاية التنقل والبحث في (خشم البقرة) الاجنبي ، بين منتجعات ا لعواصم والمدن عبر قارات العالم المتعددة، (من لاهاي في اوربا) الى (ابوجا ونيفاشا في افريقيا) ثم اليوم الدوحة في آسيا ، علما بأن جوبا كانت وما زالت هي الملاذ الآمن (والخل الوفي) منذ مؤتمرها التاريخي في العام 1947م، وبالرغم مما جرى من مياه تحت جسرها منذ ذاك التاريخ، إلا ان البحث عن الوحدة ما زال جاريا بعد ان ضل البعض الطريق وحمل السلاح، وكرس في الذهن ان العنف هو الغاية المثلى للوصول الى السلطة والثروة، علما بان التجارب المتعددة قد اكدت ان (لا سلطة ولا ثروة) دائمة مع وجود النيران المشتعلة والقنابل الموقوتة..!! بل هناك العديد من الضحايا في الارواح، واللجوء للبشر والتشرد ، بل يذهب الى ابعد من ذلك فنجد التكسير المتعمد لكل البنيات التحتية والمؤسسة، ودونكم مآل الحال في كل البؤر المشتعلة في دولة السودان العريض، فعلى سبيل المثال جنوبنا الحبيب منذ العام 1955م، باستثناء الهدنة في اتفاقية اديس ابابا عام 1972م، الى قيام الحرب من جديد بشكلها (المقدسة) في العام 1983م، والى ان فتح الله على امة السودان باباً من ابواب السلام في يناير 2005م، فهل بعد كل الذي شهدناه ويشهده العالم من حولنا من (مأساة) نحن في حاجة الى اشعال المزيد من النيران كما حادث في (جونقلي اليوم) - بالضرورة لا وألف لا ، واذا استصحبنا ما يحدث اليوم ، من سعي البعض من اعادة الكرة للحرب (في دارفور الجريحة) يتأكد النفي، لذا فنحن حتما مقدمون على الجلوس في مائدة (التفاوض الجامع) والكل بالضرورة مُحمل بألق الوحدة ، شعاره السلام الجمهوري (نحن جند الله جند الوطن..) بعد الوقوف اجلالا وتقديرا لرمز سيادتنا الوطنية (من نمولي الى حلفا ومن الجنينة الى كسلا)، والكل محفز لتحديد خيارات السودان العادل حتى لا يضيع السودان الذي قد تحددت خارطته الجغرافية في 1/1/1956م، وضرب تاريخه في عمق الماضي منذ اكثر من سبعة آلاف عام او يزيد..
? ما لنا كيف نحكم على بعضنا البعض بالاقصاء...؟!
ونحن اقدر على الجلوس والوصول الى (الحلول) الوطنية، دون ان نجعل من الوسيط (المستعمر) شوكة حوت في (حلق جوبا) او ابرة في خاصرة خرطوم اللاءات ، استطاع عبرها الوسيط ( غير البريء) على تحريكها بهدف (تملية الشروط) الاستعلائية للاستعمار الجديد بنموذجية الغربي.
(4)
ما هو المطلوب من سلطة الأمر الواقع..؟!
على المؤتمر الوطني (52% من السلطة والثروة) والحركة الشعبية 28%) وبحق الشراكة الذكية في نيفاشا وما بعدها - عليهما العمل على تجهيز الطاولة لمؤتمر جوبا اذا ارادا اغتنام الفرصة التاريخية ليعاد الالق والبريق الى (سلام نيفاشا) والذي اجمع عليه كل الناس في 2005م، مع العلم ان خيار الحكم لدولة السودان في الانتخابات القادمة، لا يتمثل في من يحكم السودان بقدرما يتمثل في كيف يحكم السودان (بمعنى تمثيل نسبي).!!
لذا فلنجعل من مدينة جوبا الخضراء نموذجاً (للعفو والمصالحة) ولنطرح الرأي والرأي الآخر ، ولنمحِ من الذاكرة صورة (كريهة) ظلت ملازمة لتاريخنا السياسي تسمى (الديمقراطية فاشلة) فهل الديمقراطية كنظام الحكم فاشلة ام نحن.. وهل (الشمولية) كنظام للحكم هي المعادل الموضوعي (للديموقراطية) لدولة في دول العالم الثالث كالسودان..؟! طبعا بالضرورة لا وألف لا فقط اذا عملنا على محاربة النوازع والتطلعات الذاتية والتي تحول دون حدوث (الانقسامات الحزبية) والانشطارات الاميبية ، والتي بسببها دفع هذا الشعب (الطيب) كل غال ورخيس ، نعم هناك ازمة حزبية طاحنة وانفلات تنظيمي، اصبح يشكل مدخلا واسعا لأصحاب الاستهداف للسودان الوطن الواحد، بل ان الرهان على الآخر، قد صار عند العديد من نماذج الحركات المطلبية ، هو البديل الامثل، حتى ولو كانت (اسرائيل) علما بأن (الجواز السوداني) للمرور عبر الموانيء والمطارات للدول ما زال يحمل في دفتره عبارة مختومة مضمونها يقول (كل الدول ما عدا اسرائيل).. وخاصة بعد (المصالحة والعفو) الذي تم في جنوب افريقيا ، ومن هنا لا بد من القاء التحية للزعيم (مانديلا) هذا النموذج للوطنية والذي استطاع ان يرسم خارطة طريق لكل دول التعدد الإثني والثقافي (كحالنا في السودان) حتى اصبح القدوة للجميع.. لذا فلا داعي للتردد في (المشاركة) علما بأن الخيار التاريخي لمؤتمر جوبا الاول في العام 1947م، كان (الوحدة) لذا فلا بد للاحزاب وفعاليات مؤتمر جوبا 2009م، من جعله عشاءا اخيرا لكل ابناء السودان..
? وفي جوبا فليصافح اليمين اليسار وليكن الوسط سوداني الملامح.
? وفي جوبا فلتسقط كل الشعارات والخلافات وليبقَ السودان (الواحد اولا واخيرا) ، بل هو الهدف المنشود (لقيام المؤتمر) الجامع وها قد اتت الفرصة، فهل نحن مقتنموها ، ام الشؤم هو الطائر الذي سوف يظل يحلق في سماء السودان، حاملا بين جناحيه لعنة الفرقة والشتات، وتلك صورة ما زال يعبر بها البعض عن واقع السودان في اروقة (الامم المتحدة) والتحية للزعيم الليبي معمر القذافي..!
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
Quote: المهدي يقترح إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة بنيفاشا
الترابي يطالب بمقاطعة الانتخابات حال عدم ضمان حريتها
|
شفت كيف يا الكيك
هذه هي النتائج المترتبة على مؤتمر جوبا والحاجات العجيبة البعمل فيها الامام وصهره من 1964
كانكم ما قريتو الديموقراطية في الميزان وراي المحجوب في هذين الشخصين
1- الاول غير معترف بنفاشا اطلاقا ولا يالو جهدا ابدا للعبث بها او تجاوزها دون مراعاة انها اتفاقية دولية ملزمة للسودان ومراقبة من الخارج وهو بتاع مشروع سودان عريض ليس له ادنى علاقة بواقعنا المعاش او مألات الوضع في السودان
2- الثاني يريد ان يقوض الدستور واتفاقية نيفاشا وتثبيط همم الناخبين..والبحث عن حلول مدمرة ادناه الفصل السابع...بنشر اراجيف من الان بان الانتخابات ستكون مزورة...ولسبب تصفية حسابات شخصية مع تلاميذه الفاجرين في المؤتمر الوطني....وتساعده حركة العدل والسماواة في سياسة سهر الدجاج ولا نومو دي...
وكلاهما لا يحترم المواطن ولا الوطن واستنفذا كل فصر الانجاز عبر اربعة عقود عجاف من الحكم او المعارضة....ويقودون الناس كالقطيع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: adil amin)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5910
--------------------------------------------------------------------------------
: ندوة ساخنة للزعماء الثلاثة في جوبا
: جوبا: سامية إبراهيم
واجه عدد من المثقفين والسياسيين من جنوب السودان ونواب المجلس التشريعي لجنوب السودان قيادات أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر الشعبي بعدد من القضايا والأسئلة التي وصفها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بالصواريخ.
وهاجم جادين جادا سلمون أحد مثقفي جوبا في ندوة تحديات بناء أمة سودانية متعددة أمس ببرلمان الجنوب رئيس حزب الأمة القومي، مشيراً إلى أنّ الصادق المهدي رفض اتفاقية السلام الشامل وحمّله مسؤولية أحداث الضعين والجبلين باعتبارها قد حدثت في فترة توليه مسؤولية الحكم، وتابع أنّ المهدي رفض الاعتذار للجنوبيين، الأمر الذي دفع رئيس حزب الأمة القومي لوصف ذلك الحديث بالصواريخ، وقال إنّهم لم يرفضوا اتفاقية
السلام الشامل، مبيناً أنّهم دعوا لفتحها أمام الجميع لإتاحة الفرصة لحل بقية مشاكل السودان. وأكّد تأييدهم للاتفاقية مع اقتراح بإضافة بروتوكولات للمساءلة والثقافة والدين.
ورأى سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد أنّ حسم الخلافات حول علمانية أو دينية الدولة يكمن في اعتماد الدولة الدينية، وقال إنّ النظر لتجارب الحكم فى السودان يثبت ذلك، قبل أن يعترف بأخطاء لحزبه أثناء مشاركته فى حكومات أكتوبر ومايو والديمقراطية الأخيرة، ودعا نقد الذى كان يتحدث في ندوة المجلس التشريعي أمس لأن يكون (الدين لله والوطن للجميع)، وشدد على ضرورة أن يكون الاعتراف بالتعدد ممارسة لإشعار، ونبّه لأهمية التواصل مع المجتمع الدولي الذي ساعد في الوصول لاتفاقيات السلام.
ودافع المهدي عن الفترة الديمقراطية، وقال إنّها شهدت استقلالاً للقضاء وحرية للصحافة وأردف أن أحداث الضعين والجبلين حدث حولها تحقيق قضائي)، وأكد استعدادهم للمساءلة منذ الاستقلال وزاد: ( نريد إجلاء الاتهامات الباطلة وإن كانت هناك اتهامات حقيقية تكون المساءلة أو المعافاة). وتابع (هناك أخطاء ونحن مستعدون ونريد مساءلة لإخراج المرارات والاتفاق على وحدة جاذبة أو جوار أخوي). ووصف المهدي الندوة بالمهمة، وشدد على ضرورة المكاشفة قائلا: (لم نحضر لخداع أحد أو قول كلام معسول للجنوبيين ونريد الحديث بشفافية)، وأشار إلى أن أمام السودان الآن خيارين؛ حدد الأول في الدولة ذات الثقافة الواحدة والسلطة القاهرة، وأبان أنّ ذلك مع الظروف الحالية سيقود لحروب أهلية، وتدخل دولي باستمرار؛ الأمر الذي يفضي في النهاية لتمزيق النسيج الاجتماعي، وأوضح أنّ الخيار الثاني يتمثّل في إدراك التجارب السابقة والاستفادة من ايجابياتها في بناء الدولة المتنوعة بالاستناد على ميثاق وطني.
وذكر المهدي أنّه يمكن تجاوز خطر التمزق في حالة الاتفاق على خريطة للسودان الديمقراطي العادل. وقال( أمام السودان فرصة لهندسة سياسية لتقديم نموذج لسودان ديمقراطي يتعامل مع الماضي بمساءلات وأن نغفر ولا ننسى). مشيراً إلى أنّه عند النجاح في ذلك يمكن انقاذ وحدة السودان وفي حالة الفشل سينتقل خطر التمزق لإفريقيا.
وفي السياق انتقد الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي الديكتاتوريات العسكرية، مشيراً إلى أنهم في بداية الانقاذ كانوا يريدون تغليب إرادة الشعب، وتفاكروا حول الفيدرالية وحاوروا الكنائس لبسط اللامركزية والحريات وأضاف (وكان الخلاف بأنّ العسكري يرى أنّه كوماندر وكل البلد تتبع له وكل الشعب ينبغي أن يسكت)، وأبان الترابي أنّهم اختلفوا على اللامركزية وانتخاب الولاة وبسط حرية الدين والسياسة وزاد (هم لا يعرفون العهود ويعرفون الأوامر)، وأشار إلى أنه حتى في حالة الانفصال يمكن التوحد مرة أخرى.
وقال الترابي إنهم يريدون توظيف الدوافع الدينية بالتعاهد على دستور. واعتبر أن أغلب الموجهات في الدين ليست للدولة أو الشرطة بل للإنسان، مشيراً إلى إمكانية التعايش مع التعدد.
من جانبه حذّر نائب رئيس الحركة الشعبية والي النيل الأزرق مالك عقار من انفصال الجنوب، مشيراً إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى تمزيق السودان.. وانتقد عقار عدم احترام التنوع في التلفزيون والإذاعة الرسمية. وأكد حاجة الجنوب للتنمية وتساءل عن حجم الأمول المخصصة لذلك في الميزانية العامة وسخر من ذلك وتساءل: (كيف تريدونهم أن يصوتوا للوحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: adil amin)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5911
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 29-09-2009
الحركة: وثائق على رشوة (الوطنى) لأحزاب قاطعت ملتقى جوبا
: جوبا: سامية
أعلنت (6) أحزاب جنوبية مقاطعة مؤتمر جوبا احتجاجاً على مازعموا أنّه عدم تكافؤ في توزيع الفرص خلال الجلسة الأولى للملتقى بجانب تحفّظات على الدعوات والمشاركين.
في وقت قالت فيه الحركة الشعبية أنها تملك وثائق لرشى قدمها المؤتمر الوطني لبعض ممثلي الأحزاب الستة، وأوضح الناطق الرسمى باسم الحركة ين ماثيو في مؤتمر صحفي أنّ عنصراً أمنياً حضر خصيصاً من الخرطوم لمهمة إفشال المؤتمر، وأكد أنّ الحركة لن تعتقله وستبث تسجيلاً عبر تلفزيون جوبا يوضح عملية الرشوة.
واتهم بيان صدر عن الأحزاب المقاطعة إلى الأحزاب المشاركة في ملتقى جوبا بمعارضة اتفاق السلام وحذر من إلغاء حق تقرير المصير، وحمل البيان توقيعات كلا من بيتر سولي (الجبهة الديمقراطية المتحدة)، دكتور مارتن إليا لمورو (المنبر الديمقراطي) جمس ايبا سرور (اتحاد الأحزاب السودانية الإفريقية) و حزب العمل والجبهة الديمقراطية بجنوب السودان
------------------------------------------------------
التليفزيون: السلام ختام!
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Tuesday, 29 September 2009
ربما أراد أهل التليفزيون أن يردوا علينا ويلقنوننا درسا لأننا اتهمناهم بتنفيذ مخطط إعلامي لأسوأ أجنحة المؤتمر الوطني تطرفا وشن حملة شعواء على مؤتمر القوى السياسية بجوبا فوضعوا خبر افتتاح المؤتمر مساء الاحد الماضي في مقدمة النشرة وبعد خبر رفع الرقابة عن الصحف مباشرة. وقاموا ، كتر خيرهم، ببث حوالي دقيقة ونصف من خطاب النائب الاول لرئيس الجمهورية مصحوبة بتعليق مراسلهم بجوبا، ثم دقيقة أخرى من تصريحات لباقان اموم، وبدت اللقطات وكانها مصورة بكاميرا موبايل. ولكن الحلو ما يكملش، فقد عقب التليفزيون ذلك بخبره الذي يكرره منذ ثلاثة أيام عن استنكار القوى السياسية للمؤتمر والمعارضة الواسعة التي يجدها من "أربعين حزبا". ولتاكيد فشل المؤتمر وضلاله فقد خصص النليفزيون بعد الدقائق الثلاثة أكثر من عشر دقائق للحملة العنترية ضد المؤتمر.
استضاف التليفزيون تحت عنوان "الصحفيون السودانيون" الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس تحرير الانتباهة وعضو منبر السلام العادل والاستاذ على العتباني رئيس مجلس إدارة الرأي العام وعضو المؤتمر الوطني، وللزميلين الكبيرين ولآرائهما كامل الاحترام، لكنهما صاحبا رأي معروف ومسبق مع المؤتمر الوطني وضد احزاب المعارضة والحركة الشعبية وبالتالي وبحساب مهني فقط، لا يمكن ان يكونا، معا، ضلعي أي استطلاع مهني حقيقي.
خاتمة المسك كان البروفيسور ديفيد ديشان رئيس جبهة الإنقاذ الديقراطية، وهو انفصالي معروف وصاحب آراء معلنة ضد الحركة الشعبية منذ عشرين عاما، وخلافه معها لانها ذات أجندة وحدودية، ولأنها ترهن الجنوب لاحزاب الشمال! هذا رأيه القديم المسجل، لكنه منذ فترة قريبة صار حليفا للمؤتمر الوطني ولمنبر السلام العادل. وقد عطفت على الرجل والسيدة المذيعة تلقنه عبر أسئلة إيحائية بائسة وضعيفة المهنية، الآراء الناقدة للمؤتمر.
وقد كتبت شخصيا مطالبا مادحي المؤتمر والمتفائلين بنتائجه أن يقللوا من سقف طموحاتهم وأمانيهم، فالمؤتمر لن يحل مشاكل السودان، وهو ليس أول مؤتمر ولا آخر واحد يعقد، ولن يكون تكرارا لمؤتمر جوبا 1947، وغاية ما يمكن ان يحققه أن تتفق القوى المشاركة فيه على رؤية مشتركة لقضايا السودان تتفاوض بها بعد ذلك مع المؤتمر الوطني. لكن بعد هلع المؤتمر الوطني وخوفه الذي انعكس في هذه الحملة الإعلامية من التليفزيون والإذاعة الحكوميتيين والصحف التابعة له، ظاهرة ومستترة،بدا لي أن اهم أهداف المؤتمر قد تحققت قبل انعقاده، وهو جلوس هذه القوى كلها للتفاكر والحوار، وهو ما لا يريده المؤتمرالوطني.
هذا المؤتمر يضم قوى سياسية تمثل السودان بكل اتساعه وتنوعه، فيها يسار ويمين ووسط، شمال وجنوب، وحدويين وانفصاليين، ولا يمكن ان يتفق الجميع على كل شئ، لكن المهم أن ينفقوا على قيمة الحوار وعلى تلخيص القضايا الأساسية التي تواجه البلاد، ثم لو خرجوا برؤية مشتركة حول القضايا الأساسية ففي ذلك خير وبركة.
عموما يا أهل التليفزيون كان مؤتمر جوبا بالنسبة لنا مناسبة لنعرف كيف سيكون دوركم في الانتخابات، وقد عرفنا. خاصة واننا نتابع خلال النشرة، وبشكل يومي، الدعاية الانتخابية للمشير البشير مرشح رئاسة الجمهورية، فأين الدعاية الانتخابية لبقية المرشحين؟
hghofhv
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
سياسيون واكاديميون ومثقفون جنوبيون ينتقدون الصادق المهدي ونقد والترابي
أرسلت في 10-10-1430 هـ بواسطة admin
جوبا : محمد الحلو
حذر سياسيون واكاديميون ومثقفون جنوبيون قادة احزاب الامة القومي والشعبي والشيوعي من مغبة محاولة تسويق خيار الوحدة للحركة الشعبية واعتبروهم سبب مشكلات البلاد الراهنة والاضطهاد الذي عانى منه الاقليم طويلا بعدم مقدرتهم على ادارة التنوع طيلة فترة مشاركتهم في حكم السودان مطالبين المشاركين في ملتقى الاحزاب السياسية بجوبا بان يناقشوا الترتيبات التي تعقب الانفصال باعتباره امرا واقعا حسب رغبة ارادة شعب جنوب السودان.
واكد الامام الصادق المهدي بان الاسس التي اعتمد عليها في اتفاقيات السلام الشامل كانت تاريخيا اقتراحات من حزبه بما فيها المواطنة كأساس للدولة السودانية وقبول تقرير المصير وفقا لمقررات مؤتمرات نيروبي شقدوم اسمرا ردا على سؤال عن معارضته لاتفاقية نيفاشا ، وقال المهدي خلال مخاطبته لندوة سياسية بعنوان (تحديدات بناء دولة متعددة الاعراف
والثقافات والديانات بمجلس تشريعي جنوب السودان) امس برفقة الترابي ونقد التي نظمها الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية وعقب عليها الفريق مالك عقار والي النيل الازرق بمشاركة واسعة من قيادات الجنوب قال بانهم طالبوا بان تكون الاتفاقية شاملة بحيث لاتقتصر على الثنائية بين الشريكين مبينا انهم اتفقوا في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية على ان مشاكل السودان في كل الاقاليم واحدة يطبق ما طبق في الجنوب في كل ارجاء البلاد ، مؤكدا تأييدهم لاتفاقية نيفاشا قائلا طالبنا ان يضيف عليها بروتوكول عن الدين واخر ثقافي مشيرا الى انهم اصحاب الفكرة الاساسية للنقاط التي تكونت منها الاتفاقية ونريد ضمانات لها حتى لا تكون تحت رحمة المؤتمر الوطني نافيا بان يكون رأى الاسلاميين كلهم واحد.
وقال بانه يرى لابد من احترام المواطنة كأساس بالاضافة للحرية الدينية وزاد يجب ان يكون الحكم ديمقراطي ولا يكون بالقهر.
ودافع المهدي عن فترة توليه للحكم قائلا كان في عهدنا حرية للصحافة واستقلال للقضاء ولم تكن هناك اشياء مدسوسة مؤكدا اعترافهم بالمساءلة عن كل الاحداث منذ الستينيات وقال نحن مستعدون للمساءلة ويجب ان تكون هناك مصالحة ومعافاة ، واعتبر الندوة مهمة للغاية لما فيها من مكاشفة وقال المداخلات يجب ان نحسبها لما قبل الحرب ونعتقد ان الحرب نفسها وما دار فيها جعلنا نعي اشياء معينة مبينا ان الحديث لما بعد الحرب يصب في احترام التعددية وجعل المؤسسات للدولة.
ونفى المهدي بان تكون مساءلة احتقار العرب للسودانيين غير صحيح لانهم في الاصل ليس عرب قائلا ان تجربتنا في العرب كلها لم تكن سيئة مما يؤكد ذلك ان السودانيين في الغرب كانوا رؤساء الجمعيات العربية مطالبا بضرورة الاعتراف بالاخر والا يعلو احد على الاخر وقال جئنا الى جوبا لان الحركة قامت بدور قومي مشيرا الى ان بعض الناس افتكروا الدعوة للوحدة فنحن اول من قلنا يجب ان نرتب للانفصال واقترحنا عقد مؤتمر خاص للاجابة على سؤال ماذا بعد اذا انفصل الجنوب مبينا بانهم لم ياتوا لمطالبة الجنوبيين بالاتحاد مع الشمال الا في ظروف العدالة واذا لم يوافقوا عليها يكون الانفصال نافيا بشدة مجيئهم لتسويق الوحدة او خدعة احد وقال الآن يوجد انفصاليون شماليون ونحن نعتقد ان الشمال والجنوب محتاجين للتفاهم وقال ليس صحيح باننا حملنا الاستعمار الاخطاء ونريد المساءلة لان هناك اخطاء حدثت من الجنوبيين لاخراج المرارات مؤكدا سعادته بالمصارحة في الندوة نسبة لان افضل وسيلة اكتشفها الانسان هي النقد، وقال المهدي اننا نقف اليوم والبلاد فوق حافة جبل وتحته هاوية كبرى للتحدي من اجل الصعود او السقوط داعيا القوى السياسية الواعية بان تفكر في الصعود نسبة لاننا اذا سقطنا سيسقط معنا القرن الافريقي مؤكدا بان نكبات السودان ستتعدى حدوده مشيرا الى ان تقرير مصيرنا يمثل تقرير مصير افريقيا واضاف بان الدولة الحديثة في السودان صناعة بريطانية حامدا هذا التطور ولكنه مطالبا بان يؤخذ في الاعتبار مما حدث من اعطاء الاستعمار انه اورث الدولة الحديثة عدم توازن اجتماعي وجهوي مشيرا الى ان الحكم الوطني الذي خلف الاستعمار اندفع في خط ليبرالي دون اكتمال شروط التجربة الديمقراطية في الغرب التي سبقتها اجراءات عديدة بالاضافة الى الاندفاع على تأسيس الاحترام بعدم الاعتراف بالجهوية الافريقانية المسيحية الذي سبب الاستقطاب والحروب الاهلية في نهاية الامر وقال ان واجهة الامر صعوبات ضحايا عدم التوازن الذين صاروا مهمشين في النهاية مبينا ان معارضة اليسار انشغلت بالمعادلة الاجتماعية لتصحيحها بينما انشغل اليمين بالمعادلة الثقافية مما جلب الانقلابات للبلاد بسبب الطموح والحروب الاهلية تصديا لقضية المركز والاقاليم وقال ان هذه الانقلابات والحروب التي عاشها الوطن كانت في الغالب تجارب لاحتجاج اكثر من عطاء في التطور السياسي.
ووصف المهدي انقلاب الانقاذ بانه كان اكبر محاولة لحسم قضية الهوية بالقوة مما ادى لاخفاقات في هذا الشأن مشيرا الى ان اتفاقية نيفاشا سبقتها اول محاولة وطنية لمستقبل الدولة السودانية في اسمرا في 1995 الا انه قال ان الاتفاقية وضعت اول محاولة لبناء دولة سلام عادل وديمقراطي.
وقال ان اهم ما فيها انهاء الحرب الاهلية بشروط واقرت التحول الديمقراطي واعاب عليها اشتراط مشاكل البلاد شمال وجنوب وقال ان امام السودان خياران الدولة ذات الثقافة الواحدة والسلطة القاهرة مع الظروف الدولية تعني حروب اهلية باستمرار وتدخلات دولية نتيجتها تمزيق النسيج الاجتماعي وفتح الطريق امام التدخل الاجنبي وخيار اخر نترك فيه تجاربنا السابقة لان نطرح السلبيات ونؤسس الايجابيات بخيار الدولة الديمقراطية المتنوعة واشترط التوافق على ميثاق وطني يضم كل القوى السياسية دون اقصاء لاحد قائلا انه من الضرورة بمكان الاستفادة من تجربة جنوب افريقيا لانشاء هيئة للحقيقة والانصاف وقال ان على هذا الميثاق ان يؤسس للدولة الحديثة الديمقراطية للتوازن الجهوي – الثقافي – النوعي الديني الاقتصادي الاجتماعي وان يشمل توافق اساسه الاعتراف بالتعدد التزاما لاحترام الاخر وقال ان التطور الاقتصادي ينبغي ان تحكمه عملية التوازن لمحو الآثار السالبة وازالتها مشيرا الى انه بهذه المعاني يمكن ان نجعل الوحدة جاذبة وان يختارها اهلنا في الجنوب مراهنا على انه اذا امكن للحركة السياسية ان تقوم بالهندسة الفكرية والسياسية وتتفق على خريطة للسودان الديمقراطي العادل بين كافة اطرافه يمكننا ان نجنب البلاد من خطر التفرق مبينا بان الدولة المنشودة ينبغي ان تقوم على المؤسسات والمشاركة والمساءلة والشفافية لسيادة حكم القانون.
واكد المهدي بان السودان امامه فرصة تاريخية نسبة لانه لا يوجد بلد مماثل لنا فيه نوع من الحوار الجاد المفتوح الذي نعتبر ان لقاءنا هذا حلقة فيه ووسيلة لازالة الخلافات مطالبا بان ننطلق في هذا الحوار وليس الحرب لانها يمكن ان تعبر عن الاحتجاجات والخصام ولكنها لا يمكن ان تبني وزاد : اردنا تركنا الحرب وهمنا تنظيم الخلافات على القاسم الاكبر مشيرا الى ان حركات دارفور تعبر باقوى صورة ممكنة اثارة القضية قومية ودولية الا انه قال بالامكان حلها عن طريق القوى القائمة مبينا بان امام القوى السياسية الطوعية فرصة لترك المواقف الصدامية والانتقال للمواقف الوفاقية بالاضافة لتنظيم الخلافات بصورة سلمية قائلا السودان لديه فرصة لهندسة سياسية ليس لها مثيل لانشاء نموذج لنظام سياسي ديمقراطي يتعامل مع الماضي بمساءلات بحيث لاننسى الاستفادة لما فيه من دروس مفيدة.
ومن جانبه قال الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي ان تعدد الديانات ليس مشكلة السودان فقط بل العالم كله مؤكدا بانه لا يوجد انسان لا يؤمن بالديانات الكتابية التي تدعو لتنظيم الدولة مبينا ان الشريعة تعني شارع للحياة وان اغلب النواحي في الدولة ليست للشرطة والقضاء انما للانسان وقيمه الدينية والاعراف والتقاليد للضغوط والمكافآت وقال ان الاحكام الاسلامية شرعت لتنظيم الثقافة والتقاليد والقيم وقال ان كان الرجل حر مسلم واصبح مسيحي فهو حر في ذلك والمبادلة يجب ان تكون بالحسنى مجددا اراءه المثيرة للجدل في الزواج قائلا ان الانسان حر فيما يلبس وان كان مسيحيا حرا في ان يشرب الخمرة مطالبا القانون والشرطة بعدم التدخل فيما يلبسه الناس مشيرا الى ان التعددية مقبولة من كافة الاطراف واكد الترابي ان الجهاد في فترة حكمه كان عن الدفاع عن النفس وقال انه من المعلوم بان الجيوش في العالم متوحشة وعندنا في الاسلام نتحدث عن الجهاد بانه تقوى وتنظيم ايمان مشيرا الى ان اغلب الشباب في ذلك الوقت كانوا يعملون وفقا لهذه الرؤى السامية قائلا كانوا اذا وجدوا قرية او اطفال يطعمونهم مما ترك الاثر الايجابي عن الاسلام في الجنوب انذاك مما يؤكد الشواهد وقال ان التنوع في السودان امتحان لنا مطالبا بتكوين شراكة بين القوى السياسية بعيدا عن الانانية مطالبا بضرورة الانفتاح على الاخر مشددا على ضرورة عدم اضطهاد المرأة الامر الذي كان سائدا في العالم، داعيا لعدم التعامل باللون والعرق مشيرا الى ان الاديان تعلمنا حسن الجوار ، ودعا الترابي لعدم السيطرة على الاخر بالطغيان والاضطهاد والكبت ويحذر من السيطرة على المال والسلطان وقال ان الاعراف تؤسس للقوانين مشيرا الى تعدد اللغات وقال ان الدكتاتورية لاتزال الغلبة الغالبة التي تعثر تنفيذ اتفاقية السلام نسبة لان تعينات الوزراء والولاة في مركز واحد لا يشارك النائب الاول لرئيس الجمهورية الا في بعض الاشياء وقال ان الولاة كلهم طغاة ولا يعملون شئ الا بالاتصال بالمركز.
واوضح الترابي بانهم قرروا مبادئ عامة لاصول الدين الاسلامي للاختيار والحريات وتقرير المصير مطالبا باجراء الاستفتاء في مواعيده وان يقرر الشعب الجنوبي ما يختاره، الا انه قال :(ينشرح صدري اذا توحدنا ونحن متوحدون ليس بالعسكر) مطالبا بوحدة افريقيا كلها مبينا انهم يريدون عدالة في السلطة والثروة والحرية ليتم التوحد في السودان بالرضا وقال اذا تفارقنا ان يكون كذلك مبينا ان افريقيا منذ ان انشئت قامت على الوحدة الافريقية والآن بدأت تتجمع اشياء اخرى وقال في قضية الجنوب ودارفور وانا ليس من تلك الاقاليم مطالبا السودانيين ان يكون من العالم الجديد المثالي الذي تلتقي فيه في محاور الثقافة واكد، الترابي اعترافه بالقضاء العالمي مطالبا بوحدة الانسانية نسبة لاصول الديانات الواحدة ويجب ان لا ننسى الوحدة والاخر.
فيما اكد الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني بانهم مدركين لما اصابهم باسم الدين الا انه قال هذا لا يفقدنا تعاملنا مع المعتقدات في البلاد مبينا بانهم يريدون ان تكون الدولة السودانية مدنية مشيرا الى ان السودان تعامل في هذا الجانب اكثر من العلمانية وان السودان بفطرته متدين قائلا ان الدولة المدنية تعني ان الدين لله و الوطن للجميع مع حرية التعبير مؤكدا على انه لم يجد امر عقلاني يملئ على الانسان مقاطعة الدين وقال ان تفكك الاتحاد السوفيتي يجب الا تبدأ مناحة عليه بل نفكر في انشاء مشروع بديل ، محذرا من التعامل بما يدور في الجنوب بالطابع الديني قائلا نعلم ان ما يجري في دارفور مطالبا بالتباحث من اجل الطريق الصحيح بالاجماع الوطني بان ننظر الى الصراع السياسي بانه احقاد شخصية داعيا ادارة الحوار في ملتقى جوبا للمناقشات المفتوحة لتنقية الجو السياسي حتى لايصبح التعدد خيار سياسي نسبة لان القضايا المطروحة تشمل قضايا البلاد كافة وقال ان قضية جعل الوحدة جاذبة يجب ان لا تحمل للشماليين فقط مشيرا الى ان الوحدة يجب ان تحقق المصالح للمواطن الشمالي والجنوبي وقال ان الشمال توجد به مشاكل اكثر من الجنوب وحمل نقد حكومة الوحدة الوطنية التي تشارك فيها الحركة الشعبية مسئولية مشكلة دارفور وقال اننا نتعامل مع الحركة كحزب حاكم مؤكدا ان القوى السياسية مثل مشكلة دارفور بحثا ونحتاج لمواصلة من اجل انهاء الازمة الانسانية في الاقليم مشيرا الى انه من الاشياء المهمة هنالك كيانات سياسية نشأت عقب مشكلة الجنوب يجب ان لا تتحمل مسئوليتها سلبا او ايجابا وقال ان هنالك كيانات جديدة نشأت في دارفور والشرق والجنوب لم تشارك في ملتقى جوبا مختلفا عليها بان ترسل اراءها مكتوبة للمؤتمر مطالبا بالا ينتهي مؤتمر جوبا بالبيان الختامي مبينا ضرورة اهمية مشاركة سودان المهجر في الملتقى وقال ان الحركة لا تحتاج لخبراء اجانب بل يجب ان تعتمد على شباب الجنوب الموجودون خارج السودان لتنمية بلادهم مطالبا الحكومة بان توفر لهم بيئة للعمل وقال ان الهجرة السودانية نسبتها عالية نتيجة لظروف تشريدهم او ملاحقتهم او متابعتهم مطالبا بدراسة هذه الظاهرة كهم مشترك.
وامتدح نقد الحركة الشعبية نسبة لانها لعبت دوراً ايجابياً كبيراً وقالت انها غير مهمومة بالجنوب فقط بل بكل السودان وقال يجب انه عندما نناقش قضايا الوحدة يجب ان نقرنها مع القضايا التي تهم المواطن مشيرا الى ان السودان اصبح كل اهتمام عالمي يحتاج للقوى السياسية بان تزول المنظمات التي ساعدتنا في مشاكلنا وان نشكرها على ذلك.
كما ثمن الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية وحاكم النيل الازرق شجاعة ورحابة صدور قادة الاحزاب المهدي والترابي ونقد في الندوة واقر باننا كلنا مسؤولين عن الاخطاء التي حدثت في السودان مطالبا بضرورة اجراء هذه الحوارات داخل احزابهم، وقال عندما نتحدث عن الدين هنالك تحفظات حول التطبيق وليس الدين قائلا يجب مراجعة وسائل التطبيق.
وشجع عقار ان الاجيال القادمة لنفض الغبار وترقية حوار التنوع وقال اننا لم نقم بتكوين امة بل شعوب باسم السودان.
وقال اذا استطاع مؤتمر جوبا ان يجد حلول لازمة التنوع سيتم انفاذها وركز حديثه بصفة خاصة عن اثار النزاعات الثقافية في الحروب مما خلق هويتين مختلفتين مؤكدا بان اسم السودان جاء من اللون واحتمل الشماليين مسؤولية النزاعات بمحاولتهم بفرض الثقافة العربية على الثقافات الاخرى من اجل تغيير الهوية لاكتساب شرعيتهم من العروبة للمعتقدات التي يعقتدونها الا انه قال انهم نسوا امهم الافريقية.
مشيرا الى ان السودان لم يجد اهتماماً من منظمة الوحدة العربية الا عند المحن واعتبر هذه الاسباب ادت لانفلاتات على الهوية وقال ان الحركة تتطلع لبناء سودان جديد يقبل الاخر واكد عقار انه في حال انفصال الجنوب في الاستفتاء سيلحق به كثير من الاقاليم ويصبح مثلث (حمدي) مقترحا نظام الكونفدرالية لحكم السودان وقال اذا اردنا ان نحتفظ بالجنوب يجب ان نجعل الوحدة جاذبة وانه قال لم ير سمة تجعلها جاذبة وتساءل كيف تكون الوحدة جاذبة وياخذون 50% من انتاج بترول الجنوب واذا قلنا لهم اذهبوا لوجدوا 100% بالاضافة الى كم نسبة الاموال الزائدة لتنمية الجنوب من الدخل القومي.
فيما قال السيد بول ميوم وزير الاعلام والبث بحكومة جنوب السودان ان تحديات الوحدة في بلد اسلامي تختلف من التحديات في بناء دولة متعددة مطالبا بمناقشة التحديات دون شروط مسبقة وفي حال قمنا بتحرير انفسنا في الشرق والغرب والشمال حتى ننجح في تحرير انفسنا وقال في مسألة الوقت الى أي مدى نحن نود ان نتعامل مع الذين يجدون انفسهم في اتفاقية السلام التي وصفها بانها ليست الحل وانما عجلة تستخدم لتوصيل الناس لتقرير مصيرهم وتساءل هل هذا الوقت المناسب لمناقشة قضايا السودان الواحد للوصول للحقائق قائلا (ليس هنالك أي وقت بل اصبح ساعات مسائية) ونفى ان يكون انفصال السودان تشتت افريقيا وقال ان التحدي يجب ان تكون الاحقية في قيادة البلاد ليست للمسلمين فقط واعتبر قادة البلاد جعلوا اشياء كثيرة تمر تحت الجسر وقال اذا كانوا يديرون السياسة من المعتقدات الدينية فليس يمكن ان نعيش في سودان موحد مطالبا بتجاوز العرقيات مبينا ان الثقافات تحتاج لمناخ معافى يأتى برغبة الارادة.
كما قال السيد جون لوك وزير الطاقة والتعدين بحكومة جنوب السودان ان التطور السياسي بالبلاد قادنا للاستفتاء لتحقيق تقرير المصير بجنوب السودان للاختيار دولة واحدة او تفككها مطالباً بعدم تحميل اللوم للمستعمر الذي ذهب قبل خمسين عاما وانتقد الممارسات من القادة الشماليين الذين جعلوا دور الجنوبيين ثانوي بعدم مشاركتهم في الادارة والوزارات الا انه قال ان فرصة الاحتفاظ بالسودان موحدا في حالة حسمنا لمسألة الدين والسياسة مشيرا الى اتفاقية السلام قسمت البلاد الى نظامين اسلامي في الشمال وعلماني في الجنوب ووجه سؤالا مباشرا للمهدي والترابي هل هناك أي افكار تخص الدين والدولة في السودان تريدونه موحدا وتعلمون ان الخرطوم هي ازمتنا وهو لا يود الحديث عن جلد النساء.
ودعا للمصالحة والمصارحة وارجاع الحق لاصحابه وانشاء لجنة خاصة بذلك معتبرا ان الجنوبيين فيهم كثير من الضحايا.
كما قال الدكتور ضيو مطوك بجامعة جوبا ان المهدي والترابي ونقد تحدثوا بصدق وصراحة عن المشكلة وتداعياتها الا انه حملها الانقلابات التي حدثت بالسودان الطائفي واليساري والاسلامي وتساءل ماذا فعلوا بادارة التنوع عقب الاستعمار وقال ان الجنوب سوف يذهب لارادة جماعية من الشعب للظلم والاضطهاد مؤكدا انهم كمثقفين سياسيين باقين على وحدة السودان مطالبا مؤتمر جوبا بالتركيز لما بعد الانفصال حتى لا تصبح الحرب دفاعا عن المضطهدين في الشمال وقال نريد الترتيب فقط للانفصال.
فيما اتهم السيد اروب مدوت اروب ممثل ابيي في مجلس تشريعي الجنوب ان المؤتمر الوطني يعرض الجنوب للانفصال مؤكدا انفصال الجنوب وقال هل نحتفظ بالجنيه السوداني في حالة الانفصال والاحتفاظ بالكرم السوداني.
فيما قال الاستاذ جادين جاد سلمون من المثقفين الجنوبيين ان السيد الصادق المهدي لم يكن لديه موقف يساند الجنوبيين وقال انه يرفض اتفاقية السلام الشامل شكلا ومضمونا وحمله مسؤولية احداث الضعين بالاضافة الي انه رفض حضور جلسة المجلس الوطني المخصصة لاجازة اتفاقية السلام عقب توقيعها قائلا ان الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان الحالي قدم اعتذارا عندما كان وزيرا للجنوبيين فيما رفض المهدي. مداخلة الصادق المهدي الندوة السياسية
ندوة سياسية عن بناء الدولة الحديثة في ظل التنوع الديني والعرقي
في برلمان حكومة الجنوب- الاثنين 28 سبتمبر 2009م
كلمة الإمام الصادق المهدي- رئيس حزب الأمة القومي
التحديات التي تواجه الدولة الحديثة الديمقراطية السودانية
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا أخي دكتور رياك مشار
ونائب رئيس برلمان جنوب السودان وكل الحضور صباح الخير
أنا أعتقد أننا اليوم في السودان نقف فوق شعب جبل وتحتنا في هذا الجبل هاوية كبيرة جدا. التحدي إما أن نصعد أو أن نسقط. وكل القوى السياسية الواعية لا بد أن تفكر في أن تصعد لا أن تسقط لأننا لو سقطنا سنسقط معنا القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا. السودان دولة محورية، يمثل إفريقيا مصغرة ولذلك نكبات السودان ستعبر حدودنا إلى كل دول الجوار، ومن ثم فإن السودان الآن يقرر مصيره كما يقرر مصير أفريقيا.
أنا سأتحدث عن التحديات التي تواجه الدولة الحديثة الديمقراطية السودانية وسأقول كلامي عبر عشر نقاط:
النقطة الأولى: هي أن الدولة الحديثة في السودان صناعة بريطانية وينبغي أن نعترف للاستعمار البريطاني انه هو المسئول عن بناء الدولة الحديثة في السودان.
النقطة الثانية: ونحن نحمد هذا التطور في تاريخنا، ولكن نأخذ على ما حدث من عطاء الاستعمار البريطاني أمرين:
الأمر الأول: أنه أورث الدولة الحديثة السودانية عدم توازن اجتماعي وجهوي.
والأمر الثاني: أنه أسس للتطور على نظريتين وأجندتين أسس لابارثايد في بناء السودان الحديث.
اذا فهو مسئول عن هذين الامرين، كما أنه مسئول عن أنه أورثنا السودان الحديث هذا.
النقطة الثالثة: الحكم الوطني الذي خلف هذا الاستعمار اندفع في خط لبرالي دون اكتمال شروط التجربة الديمقراطية الليبرالية، التجربة الديمقراطية الليبرالية في الغرب سبقها إجراءات عديدة ممهدة أولها: قيام وبناء الدولة القومية، وثانيها: التنمية الاقتصادية التي حققتها الثورة الصناعية، وثالثها:انتشار الوعي بحيث أصبحت هذه الشعوب شعوب قارئة وكاتبة وحاسبة.
هذه الشروط التمهدية لم تتحقق وفقدنا التجربة الليبرالية بغير تلك الشروط كانت هذه نقطة الضعف الأولى. ونقطة الضعف الثانية هي أن الوعي السياسي الذي اكتمل في الشمال قبل الجنوب اندفع في ردة فعل على الأبارثايد الذي أسسه الاستعمار ولذلك بدأ بعدم الاعتراف بالهوية أخرى الأفريقانية المسيحية وكان هذا الاندفاع من أسباب الاستقطاب الذي في نهاية الامر زود الحرب الاهلية. واجه بناء الدولة الديمقراطية الليبرالية الحديثة دون الممهدات معارضات أهمها أصحاب أو ضحايا عدم التوازن الذين لم يشملهم حال التوازن اي ضحايا عدم التوازن وهؤلاء في النهاية صاروا يمهدون لما صار يسمى المهمشين. ثانيا معارضة من يسار: انشغل بالمعادلة الاجتماعية على أساس ان المعادلة الاجتماعية هذه هي التي يجب تصحيحها لبناء العدالة الاجتماعية. ويميني انشغل بالمعادلة الثقافية التي ارادت ان تنحاز لرؤية ثقافية معينة في بناء الهوية الوطنية. النتيجة لهذه المقارنة ما بين ليبرالية ديمقراطية تحاول ان تؤسس للدولة حديثة دون اكتمال الممهدات اللازمة وهذه الاعتراضات التي ذكرتها النتيجة.
- النقطة الرابعة: انقلابات: اسبابها اخفاق المعادلة الائتلافية الانقلاب الاول، والانقلاب الثاني الطموح اليساري والانقلاب الثالث الطموح اليميني وأيضا حروب أهلية تصدياً لقضية المركز والهامش أو المركز والأقاليم. هذه الانتقادات وهذه الحروب التي عاشها الوطن كانت في الغالب تجارب من الاحتجاج أكثر منها عطاء في التطور السياسي في البلاد.
النقطة الخامسة: انقلاب 89 كان اكبر محاولة لحسم قضية الهوية بالقوة ولكنه اخفق في هذا مما ادى لتراجع أثمر في النهاية اتفاقية السلام 2005م، اتفاقية السلام سبقتها اول محاولة قومية لبناء تصور قومي لمستقبل الدولة السودانية وذلك في مشروع اسمرا 1995 الذي كان يعني الاعتراف بان مشكلة السودان ليست جنوب /شمال وإنما مشكلة السودان قومية وهي فيما يتعلق بالثروة والسلطة ومؤسسات الدولة والاخفاق في توازنها، وفيما يتعلق بامراللامركزية، وفيما يتعلق بامر التعددية الثقافية والدينية في البلاد فقضية السودان واحدة في كل انحاء البلاد مع اختلاف استثناء في الجنوب أوجب الاتفاق على تقرير المصير.
النقطة السادسة: ولكن كذلك مشروع اسمرا 1995م كان اول محاولة قومية للاتفاق حول مستقبل الوطن.
النقطة السابعة: اتفاقية 2005م وضعت أول محاولة لبناء دولة سلام عادل وديمقراطي ولعل أهم ما فيها أنها انهت الحرب الأهلية بشروط متفق عليها وأنها وضعت في الأجندة التحول الديمقراطي بالبلاد. ولكنها اذ افترضت أن مشاكل السودان جنوبية وشمالية فقط، وقعت في مشاكلها مشاكل السودان جنوبية/ شمالية نعم ولكنها ايضا شمالية/ شمالية، وجنوبية/ جنوبية ولذلك هي محتاجة لتصويب وتصحيح هذه الامور لنتمكن من بناء السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ليس على حساب مصالح وحقوق الجنوب ولكن من أجل الاعتراف بأن هناك مشاكل شمالية /شمالية، وجنوبية/ جنوبية لا بد من اخذها في الحسبان ونحن نحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
النقطة الثامنة: امام السودان الان خيارات، خيار الدولة ذات الثقافة الواحدة والسلطة القاهرة، هذا الخيار مع الظروف الدولية الحالية معناه حروب اهلية باستمرار ومجالات تدخلات اجنبية باستمرار والنتيجة أن النسيج السياسي في السودان يتمزق ليس هذا فقط وانما يفتح الطريق لكل وسائل التدخل الاجنبي اقليميا ودوليا.
الخيار الثاني: هو الخيار الذي فيه ندرك كل تجاربنا السابقة نحصيها ندرك ايجابياتها وسلبياتها نطرح السلبيات ونؤسس على الايجابيات خيار الدولة الديمقراطية المتنوعة دينيا ثقافيا وجهويا، هذه الدولة ينبغي ان تقوم على ميثاق وطني يضم القوى السياسية كلها الواعية بأن تجارب الماضي يجب الا ننظر لها فقط من زاوية انها مقدسة، ننتقدها ندرسها نتخلص من سلبياتها ونبني على ايجابياتها وفي هذا نحن نعتقد من الضروري بمكان ان سنتفيد من تجربة جنوب افريقيا التي اقامت هيئة للحقيقة والمصالحة باقامة هيئة للحقيقة والانصاف لكي نشف عن طريقها كل المرارات المتراكمة تاريخيا عن طريق الحقيقة والمسائلة، كذلك هذا الميثاق يجب ان يؤسس للدولة الحديثة على اساس الديمقراطية والتوازن والديمقراطية دون توازن لا تنجح يقوم على اساس التوازن الجهوي والثقافي والنوعي والديني والتوازن الاقتصادي والاجتماعي هذه الامور يجب ان تدخل في هذا الميثاق وان يشمل هذا الميثاق توازن أساسي اعتراف بالتعددية الدينية والاعتراف بالتعددية الثقافية عن طريق التزام باحترام الاخر الديني والاخر الثقافي، وأيضا ان نعتبر ان التطور الاقتصاي ينبغي ان تحكمه عملية التوازن حتى تمحو اثار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في الجهات المختلفة وحتى نزيل اثار الحروب التي دمرت كثيرا من بلداننا. هذه المعاني هي التي يمكن ان تجعل الوحدة جاذبة والتي يمكن ان تمكن اهلنا في الجنوب الذين اتفقنا على ان الحرية عندهم لاخيتار مصيرهم ولذلك نحن نراهن على انه اذا امكن للقوى السياسية كلها ان تقوم بهذه الهندسة الفكرية والسياسية وتتفق عبر هذه الهندسة على خريطة السودان الديمقراطي العادل بين كافة اطرافه اذا فعلنا ذلك يمكننا ان نجنب البلاد خطر التفرق والتمزق الحتمي الذي سيكون حتميا ما لم نحقق ذلك.
النقطة التاسعة: الدولة المنشودة ينبغي ان تقوم على اساس الدولة الحديثة التي تقوم على مؤسسات وتقوم على المشاركة، والمسائلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون وتقوم على لا مركزية تحترم التنوع الجهوي وتقوم على المعادلة الثقافية والاجتماعية العادلة، العدالة هي كلمة السر في كل هذا الامر.
النقطة العاشرة: إن امام السودان فرصة تاريخية لا يوجد في بلد مماثل لنا في الاطار العربي ولا الافريقي نوع من الحوار الجاد والمفتوح الموجود الان في بلادنا هذا الحوار الجاد المفتوح الذي أعتبر لقائنا هذا حلقة فيه هو وسيلة لإزالة الخلافات والبناء على ما هو متفق عليه. لا بد ان ننطلق في هذا من لا للحرب لان الحرب يمكن ان تعبر عن الاحتجاج، يمكن ان تعبر على الخصام ولكنها لا يمكن ان تبني فاوربا بعد ان خاضت اكثر الحروب دموية تركت الحرب وصار همها الان ان تنظم الخلافات عبر الاتفاق على القاسم المشترك الاعظم. إذا لا للحرب في الجنوب، لا للحرب في الغرب غرب السودان فالحركات المسلحة في غرب السودان قد استطاعت ان تعبر بأقوى صورة ممكنة عن احتجاجها ومطالبها والان قضية دارفور صارت قضية قومية وقضية دولية ولذلك يمكن حلها عن طريق القوة الناعمة وليس القوة الخشنة ونفس الأسس التي ستحل عليها مشكلة دارفور يمكن ان تطبق على كل اقاليم السودان الاخرى مثلما كان الهدف في قرارات أسمرا المصيرية 1995م.
وأقول.. الآن فرصة لكل القوى السياسية الواعية أن تترك المواقف الصدامية وأن تنقل نفسها للمواقف الوفاقية لا لأننا سوف نمحوا الخلافات ولكن لأننا سوف ننظم التعامل مع الخلافات بوسائل سلمية وأن نعزل أولئك الذين يريدون فرض أجندة أحادية سواء ثقافية أو سياسية وأيضا أن نقول بصفة واضحة السودان الآن عنده فرصة لهندسة سياسية ليس لها مثيل لكي يقدم أنموذج لنظام سياسي حديث ديمقراطي يحترم اللامركزية والتعددية والتنوع ويتعامل مع الماضي بمساءلات فيها معرفة وكشف الحقائق وفيها التعافي وفيها التصافي ولكن فيها نغفر ولا ننسى نغفر ما حدث ولكن لا ننسى الاستفادة ما فيه من دروس مفيدة علما بأننا إذا نجحنا بهذا المشروع استطعنا أن ننقذ وحدة السودان وأن نبني وطنا قويا يوفق ما بين الوحدة والتنوع وإذا اخفقنا فالخطر لن يقف في حدود السودان بل سينتقل عبر حدود السودان وسوف يمزق افريقيا نفسها لاننا نحن السودان افريقيا مصغرة وما يحدث منا من اخفاقات سوف تعبر الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا قدر الله وهذا سيكون فيه تخلي عن مسئوليتنا التاريخية، الوطنية والقارية والدولية لاننا في هذا الصدد يجب ان نعترف بأننا نحمل عبأ أن نبني الحياة للسودان ولأفريقيا وللعالم. والسلام عليكم
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: Mustafa Mahmoud)
|
لابد لى من شكر كل الاخوان المتداخلين هنا وسبب عدم ردى على ملاحظاتهم النيرة اننى اسابق الزمن قبل الارشفة والتى تتزامن ونهاية المؤتمر السعيدة التى بشر بها سليمان حامد الشعب السودانى بها قبل قليل على قناة الشروق المغرضة ..
وقال سليمان حامد الذى فجر قتبلة من العيار الثقيل ردا على سؤال المذيعة الزلمية عن سبب انسحاب ستة احزاب رد قائلا اولا الذين انسحبوا كانوا ثلاثة احزاب عاد منهم اثنان واعتذرا على تصرفهم الذى سلكوه وقال الان هما داخل القاعة التى توافقت على القضايا الوطنية الاساسية التى انعقد او قام المؤتمر من اجلها وقال اننى خرجت من القاعة الان لحضور هذا اللقاء والكل توافق على قضايا الحريات وحق تقرير المصير والانتخابات والعلاقة مع دول الجوار وبقية القضايا التى تهم الوطن وتخرجه من المازق الحالى الذى ادخلنا فيه حزب المؤتمر الوطنى ..
واوضح ان مؤتمرا صحفيا سوف يعقد الاربعاء صباحا لتلاوة ما توصل اليه المؤتمرون من توافق حول كافة القضايا الوطنية ...
تعليق
سوف تتم غدا الارشفة وهذا البوست سوف تتم ارشفته ولكننى سوف افرد بوستا اخر عن نجاح المؤتمر واقرنه بهذا البوست ان شاء الله ..
ولمن يريد حفظه كتوثيق يمكنه ذلك الان
مع تحياتى للجميع وشكرى لهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
ورقة حزب البعث المقدمة لمؤتمر جوبا
مقدمة:-
بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة، واعتماد الدستور الانتقالي القومي، وتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية في منتصف عام 2005م، تجدد الأمل في قيام القوى السياسية السودانية بموجهة الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد والعمل بجدية لمعالجة كافة جوانبها، وفي مقدمتها قضايا السلام، والتحول الديمقراطي، وتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي (..) وبعد مرور أكثر من أربع سنوات من عمر الفترة الانتقالية (2005 - 2011) ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذه المجالات، إلا أن الوضع السياسي الراهن يشير إلى تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة وتعقيدها بشكل أوسع وأخطر، وذلك من خلال المؤشرات التالية:-
· استمرار الحرب في دارفور وتصاعدها طوال السنوات السبع الماضية، دون أي أمل في حل قريب.
· استمرار خلافات ومشاكسات شريكي اتفاقية السلام الشامل حول العديد من القضايا في المركز والولايات وتهرب المؤتمر الوطني من الوفاء باستحقاقات السلام، وبالذات قضايا المركز والتحول الديمقراطي والحكم الفيدرالي الحقيقي.
· استمرار سيطرة الحزب الواحد والقوانين الشمولية على جهاز الدولة والمسرح السياسي وبالتالي تعسر عملية التحول الديمقراطي.
· اتساع النزعات القبلية والجهوية على حساب الانتماء الوطني وانتشار ظاهرة العنف في المدن والأرياف وتزايد احتمالات الانفصالات في الجنوب وربما في دارفور ومناطق أخرى.
· التجاهل الكامل لاتفاق القاهرة مع قوى التجمع الوطني وتعسر تنفيذ اتفاق أبوجا والشرق وكذلك اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، وذلك بسبب إصرار المؤتمر الوطني على الاستمرار في سيطرته على جهاز الدولة والمسرح السياسي وتهميش واستبعاد القوى السياسية والاجتماعية الأخرى. وهذا الوضع يخلق شعورا بعدم جدوى الاتفاقيات مع المؤتمر الوطني المسيطر، وعدم إمكانية إجراء أي تغيير في الوضع الراهن عن طريق الحوار السلمي وبالتالي دفع القوى المهمشة لحمل السلاح واستخدام العنف.
· تبديد عائدات البترول (تقدرها بعض الأوساط بحوالي خمسين مليار دولار خلال السنوات الأخيرة) في مجالات الصرف الاستهلاكي (الإدارة العامة والأمن والدفاع) على حساب التنمية، واستشراء الفساد المالي والإداري، وانهيار مؤسسات الإنتاج والخدمات، واتساع حالة الغلاء والركود الاقتصادي، خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية (2008) وتراجع عائدات البترول إلى حدود دنيا في الميزانية الأخيرة.
· فقدان الإرادة الوطنية في مواجهة مشاكل البلاد المتفاقمة وفتح الباب واسعا للتدخلات الإقليمية والدولية، كما هو حادث في ترك أزمة دارفور للمبادرات الخارجية و تسليم إدارة الاقتصاد الوطني لصندوق النقد الدولي، والاعتماد على المبعوث الأمريكي في حل خلافات شريكي اتفاقية السلام الشامل، وعلى التحكيم الدولي في حل مشكلة حدود منطقة أب ياي، إضافة إلى تواجد القوات الدولية بشكل كثيف في معظم مناطق البلاد.
هذه المؤشرات هي نتاج سياسات السيطرة وعدم الالتزام باستحقاقات السلام والاتفاقيات الموقعة مع المؤتمر الوطني المسيطر. وهي تعني في مجملها فشل الفترة الانتقالية في تحقيق أهدافها المحددة في الدستور الانتقالي والاتفاقيات. وهذا الفشل سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك تهديد وحدة الكيان السوداني وتدويل الأزمة السودانية بشكل أوسع وأخطر وتتضاعف هذه التداعيات بتداعيات المحكمة الجنائية الدولية لتدفع البلاد نحو مخاطر شبيهة بما يحدث في الصومال والعراق .. ومع كل ذلك، فإن حزب البعث السوداني يرى أنه يمكن تجاوز هذا المأزق إذا ما توفرت الإرادة الوطنية ونجحت في الوصول إلى برنامج إجماع وطني يكون أساسا لتسوية وطنية تاريخية، قادرة على إخراج البلاد من أزمتها الوطنية الشاملة الجارية الآن، وذلك بالتعامل مع الواقع، كما هو بعيدا عن الأوهام الأيديولوجية والمصالح الحزبية والطبقية والجهوية الضيقة. وفي هذا الاتجاه نرى أن يتم ذلك من خلال المحاور التالية:-
1. الاتفاقيات:-
· العمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة (اتفاقية السلام الشامل، اتفاق القاهرة، اتفاق أبوجا، اتفاق أسمرا واتفاق التراضي الوطني ..) هذه الاتفاقيات، رغم ما واجهته من انتقادات حادة حول ثنائيتها وعدم شموليتها، فإنها تتضمن جوانب إيجابية عديدة لا يمكن نكرانها.
· جمع كل هذه الاتفاقيات في اتفاقية موحدة وتحويلها إلى مشروع تسوية وطنية تاريخية موحد وقادر على الخروج بالبلاد من أزمتها الوطنية الشاملة المتفاقمة وإجازة هذا المشروع في مؤتمر وطني جامع.
· تكوين آلية وطنية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المعلنة.
· مشاركة دول الجوار العربي والأفريقي في تحقيق هذا المشروع.
2. قضايا التحول الديمقراطي:-
· الالتزام بنصوص الدستور القومي الانتقالي والاتفاقيات الموقعة، والعهود والمواثيق الدولية، والإسراع بإجراءات التحول الديمقراطي الكامل والانتقال الفعلي من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي التعددي، وذلك من خلال إلغاء وتبديل كافة القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي، بما في ذلك قانون الأحزاب والانتخابات وقانون المنظمات الطوعية، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، المدنية والأمنية والعسكرية، على أسس مهنية وقومية وفك الارتباط بينها وبين الحزب الحاكم وفقا لنصوص الدستور.
· التأكيد على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمؤسسات العدلية الأخرى عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
· تأكيد الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية وكافة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي، وإطلاق حرية التعبير والنشر دون أي قيود أو رقابة من السلطة التنفيذية.
· الالتزام بمبادئ المساءلة والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن، خاصة جرائم الحرب، مع تطبيق نهج العدالة الانتقالية ومبادئ المصارحة والمصالحة.
· إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة يتطلب الإسراع بإجراءات التحول الديمقراطي، وحل أزمة دارفور، وترسيم حدود الشمال والجنوب، وربط تقسيم الدوائر الانتخابية بسجل انتخابي جديد وليس بنتائج التعداد السكاني الأخير المختلف حولها، وإشراك القوى السياسية والاجتماعية في كافة مراحل العملية الانتخابية الخ...
3. الوحدة الوطنية:-
· التأكيد على مكتسبات الجنوب، التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك حق تقرير المصير.
· تعزيز عوامل الوحدة والتكامل بين مناطق البلاد المختلفة، وإزالة كافة القوانين والممارسات التي تتعارض مع المساواة في حقوق المواطنة، وبالذات في مجالات الإعلام والثقافة والاستخدام وغيرها، وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة مكونات الكيان السوداني تضع الأساس لبناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والأفريقي.
· الاتفاق على خارطة طريق تجعل الوحدة الوطنية جاذبة لشعب الجنوب وتؤكد على الحكم الذاتي والفيدرالي الفعلي لكافة الولايات وتفضي إلى الوحدة الطوعية.
· مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة حول الوحدة الوطنية، ومع الإقرار بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره في استفتاء يجري في نهاية الفترة الانتقالية، فإن الظروف الراهنة ترجح احتمال اختيار الجنوب للانفصال، بسبب التلكؤ في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وعدم بذل أي جهد لجعل الوحدة خيارا جاذبا. وبما أن خيار الانفصال ستكون له مخاطر كبيرة على وحدة الكيان السوداني ووحدة الجنوب، وعلى علاقات الشمال والجنوب ودول الجوار بشكل عام، وكل ذلك لا يبشر بانفصال سلمي، كما حدث في أريتريا وتشكوسلوفاكيا السابقة، بل قد يكون انفصالا دمويا، لكل ذلك، فإن حزب البعث السوداني يرى التعامل بحكمة ومرونة مع هذه المسألة المصيرية.. وذلك بوضع (الكونفيدرالية) كخيار ثالث يبقي الباب مفتوحا لوحدة الكيان السوداني في المستقبل.
4. أزمة دارفور:-
· العمل الجاد لحل أزمة دارفور بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية والحركات الدارفورية المدنية والمسلحة، انطلاقا من ما توصلت إليه هذه القوى والحركات من إعلان مبادئ ومشاريع وخطط لحل الأزمة في الفترة السابقة.
· الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة في المشاركة في السلطة والثروة، والإقليم الواحد، والتعويضات وجبر الضرر، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا من أجل الوصول لتسوية عادلة.
· تركيز الاهتمام بالأوضاع الأمنية والإنسانية ووقف إطلاق النار من جانب واحد كخطوة أساسية في طريق السلام.
· عقد مؤتمر دارفوري/دارفوري لحل النزاعات المحلية وإجراء المصالحات القبلية وإعادة النسيج الاجتماعي إلى تماسكه وتكامله.
· دفع الحركات المسلحة لتوحيد موقفها التفاوضي في قضايا محددة والابتعاد عن الصراعات والخلافات غير الموضوعية.
· تحويل المبادرات الخارجية إلى عوامل مساعدة تدعم الجهد الوطني ولا نحل محله.
· التأكيد على مساءلة كل من ارتكب جرما في حق أهل دارفور ومحاكمته محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه.
5. الأزمة الاقتصادية:-
· السودان يعيش أزمة اقتصادية خانقة أجبرته للجوء لصندوق النقد الدولي والاتفاق معه، في يوليو الماضي، على برنامج إصلاح اقتصادي محدد، يتم تنفيذه تحت إشرافه. والواقع أن الأزمة ترجع إلى فترة التسعينات، وساعدت عائدات البترول على تخفيفها، وعادت في العام الماضي بشكل خطير، نتيجة لتراجع تلك العائدات. وهي
أزمة ترتبط بتشوهات هيكلية أدت إلى تنمية فئات بيروقراطية وطفيلية محدودة مرتبطة بالنظام الحاكم وإفقار غالبية جماهير الشعب في مختلف مناطق البلاد. وأدت أيضا إلى تدهور قطاعات الإنتاج والعمل لمصلحة قطاع النشاطات التجارية والطفيلية. ويرى حزب البعث السوداني أن مواجهة هذه الأزمة لا يمكن أن يترك للإدارة الاقتصادية، التي تسببت فيها ولا لوصفات صندوق النقد الدولي، التي تحابي مصالح الدائنين وسياسات الانفتاح وقوى رأس المال الأجنبي. ولذلك نقترح عقد مؤتمر اقتصادي قومي، شبيه بمؤتمر 1986، لمناقشة هذه الأزمة وطريق الخروج منها، وتشارك فيه كافة القوى السياسية، وتنظيمات المجتمع المدني، وأصحاب العمل، ونقابات العاملين، إضافة إلى الخبراء السودانيين في المجالات المختلفة المعروفين بجديتهم ونزاهتهم وحبهم للوطن.
· وإضافة لذلك هناك قضايا يجب موجهتها بحزم وسرعة وتشمل: قضايا المعيشة والغلاء، محاربة الفساد المالي والإداري، محاربة الفقر، إعادة المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية والعسكرية، الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب الأهلية، إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية الحالية، تركيز الاهتمام بقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات الأساسية، مشكلة البطالة، قضايا التعليم العام والعالي، وإصلاح النظام المصرفي الخ...
خاتمة:-
هذه المحاور قامت القوى السياسية بمناقشتها في منابر عديدة، وبالذات تحالف القوى الوطنية، الذي أصدر وثيقتين هامتين في الفترة الأخيرة، هما: (برنامج القوى الوطنية الديمقراطية للخروج بالبلاد من أزمتها الوطنية الشاملة) و (ورقة القوى السياسية الوطنية المقدمة في ملتقى جوبا) وهاتان الوثيقتان تصلحان كأساس لبرنامج الإجماع الوطني، الذي طرحناه في هذه الورقة. ونأمل أن تجد هذه المحاور المناقشة الجادة مع المساهمات الأخرى، ووصولا إلى اتفاق حولها وحول آليات تنزيلها إلى أرض الواقع.
حزب البعث السوداني
الخرطوم 26 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
كلمة القائد سلفاكير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر جوبا
وامل ان انزله مترجما
مع تحياتى لكم
المصدر سودانايل
الاثنين, 28 سبتمبر 2009 17:00
سودانايل: جوبا
All Sudan Political Parties Conference
Juba, 26th – 29th September, 2009
Opening Speech by: Comrade Salva Kiir Mayardit
Chairman of the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM)
Leaders, ######### of Delegations, Brothers and Sisters
I am delighted to be here with you and to address this very special and historic gathering which brings together over twenty political parties and civil society activists. On behalf of the SPLM and on my own behalf, I greet and welcome all of you to this important gathering. Eid Mubaral Aleikum wa kulu sana wa antum bekheir. Marhab bekum fi Juba.
Dear Brothers and Sisters, I am humbled by your presence and at the same time encouraged by your keen desire to see peace, justice, democracy and unity of our country firmly established. Each of these noble goals however, has its own condition. It is my duty, as it is yours, to identify those conditions. Indeed, to be truthful to you, this is an occasion for saying the unsaid. As leaders, we owe it to ourselves, as well as to the new generations of Sudanese, to undertake serious soul searching and self-analysis. This self-analysis is what every Sudanese who yearn for peace, democracy, equitable development, political stability and unity in every inch of our dear land expects from us.
We often talk of historical injustices. What are those injustices? We all know by now that injustice was reflected in the denial of Sudan’s multiple diversities; in political alienation of certain groups including women, in economic deprivation which had led to the perpetuation of underdevelopment in vast regions of Sudan in the North and South and in excessive concentration of power in the center. Failure to resolve those problems led to repeated wars in South Sudan and social dislocation in other parts of the country. Those brought in their wake, cumulative bitterness, mistrust, tensions and anger. Sudan therefore, needs a genuine process of reconciliation, healing, forgiveness and confidence building.
The CPA provides us with a golden opportunity to heal the wounds, address the grievances of the past and start building a New Sudan based on citizenship, respect of people’s basic rights, equality, freedom and justice for all. Our inadequacy in doing this in the past was neither due to lack of models to be emulated, nor blue prints to be applied. Farsighted Sudanese politicians and academics deliberated on those issues and came out with appropriate solutions: Round Table Conference, KokaDam meeting, the SPLM design for unity of Sudan on new basis and the Asmara Resolutions on Fundamental Issues under the umbrella of the National Democratic Alliance (NDA). Despite all those laudable efforts, our absorption in marginal issues such as partisan feuds over power disabled us from putting our country in the right path. Surely, we are not meeting here today to engage in blaming each other, but to chart the way forward. Achieving that goal presupposes our being aware of the genesis of our under achievements in the past and defining clear points of reference so that we build consensus on what unites us, not what divides our ranks.
The SPLM has historically set great store by consensus –building on major national issues and reached out even to its assumed enemies. That was why the SPLM never hesitated in negotiating with all political forces regardless of political or ideological differences. As a matter of principle, it also engaged all governments of the day, no matter what their origins or political orientations were. For, example, the SPLM engaged the late President Nimeiri in 1984 despite the fact that one of the proximate causes for the SPLM resistance was Nimeiri’s abolition of the Addis Ababa Accord. It met in 1985 and discussed peace with the emissaries of the Transitional Military Council under General Suwar El Dahab. It conferred with the Political and Professional Alliances at KokaDam in that same year to reach agreement on how to achieve peace in Sudan. It also had a thorough going on our country’s predicaments with Sayed Sadig El Mahadi in Addis Ababa even before he assumed power and later with Mawlana El Mirghani in 1986 whom we sadly miss in this gathering. And despite this engagement with the National Congress in serious negotiations sponsored by regional and international mediators, the SPLM also reached out to the Popular Congress and its leader, Dr. Hassan El Turabi to resolve crucial issues relating to religion and politics as well as to other constitutional issues. If only for this reason, our party had proven beyond doubt that it was not prosecuting war for the sake of war. The SPLM never engaged in war to achieve total victory in battle fields. The victory it had bargained for was winning people’s minds and hearts and making sure that every Sudanese lives, and let the other live, in peace, dignity and justice.
It is with this spirit that we also entered into negotiations with the Ingaz first in Addis Ababa one month after its assumption of power. After painful and protracted sessions of negotiations, the turning point came in the Machakos Framework Protocol (July 2002) which, to all ends and purposes, resolved cardinal issues relating to what came to be known as the “problem of the South”. Those issues included autonomy to Southern Sudan bordering on a confederal status, right to self – determination, participation by South Sudan in national governance according to its demographic size, secularism in Southern Sudan coupled with guaranteeing broad-based religious freedoms in the whole country and parity in decision-making at the level of the presidency on major issues that relate to the peace agreement.
If the above realizations were all what the SPLM wished to achieve, negotiations should have stopped there and then. However, negotiations continued for 18 months after conclusion of that Protocol, not only to fine tune decisions concerning South Sudan, but also to address crucial national issues. Without the resolution of these issues, we told the other party to the negotiations, there would be no comprehensive peace. In this regards, the SPLM has consistently maintained that the problem of the South is a subset of the problem of Sudan. Accordingly, as a party with a national mission, the SPLM had a lot to say on national issues. In those eighteen months, apart from sorting out problems relating to what the mediators called the Transitional Areas (Abyei, Blue Nile and Nuba Mountains), the issues championed by the SPLM during the second phase of the negotiations included decentralization of governance in the whole Sudan, equitable distribution of wealth and revenues among states, adoption and entrenchment in the constitution of a Bill of Rights, the first ever in Sudanese history, free and fair elections during the Interim Period to enable our people choose their leaders and lastly a provision on a process of national reconciliation and healing “that shall promote national harmony and peaceful co-existence among all Sudanese” (Article 21 - INC).
That specific provision was a watered down version of the SPLM’s proposition for a Truth and Reconciliation Process, akin to that undertaken by South Africa. Our purpose then was not exchange blame or cast accusations against each other. We wanted to clear our chests, cleanse our souls and illuminate the people of Sudan, especially the young, regarding the source of the miseries through which our country had gone since independence. In that process, we were ready to carry our own cross. We too have committed serious violations of human rights during our struggle. Without coming forth to set the record straight, neither would the deep physical and psychological scars be erased, nor our conscience be sufficiently cleansed. On our part, we have started such a process in South Sudan since the signing of the CPA and are continuing to pursue that process . Our great leader Dr. John Garang De Mabior seized the opportunity of the Chiefs’ Conference in New Site to apologize to the chiefs and citizens for whatever mistakes committed by SPLA soldiers during the liberation struggle and asked them for forgiveness.
We had also initiated the South-South reconciliation process that resulted in a South-South Covenant (2005) in Nairobi and Juba Declaration in (2005). That process also included reconciliation with Other Armed Groups (OAGs) who were the main tool of war used by the government of Sudan then. A large number of the OAG’s were absorbed into the SPLA.
As you may be aware, the SPLM has also shown to the world an exemplary spirit of forgiveness during the difficult times of war when it released thousands of Prisoners of WAR (POW’s), who were later reunited with their families. If it could forgive and save lives of those who fought against it, the SPLM would not find it difficult to forgive as well those who might have committed crimes against its members, particularly during the war.
I would like, therefore, to take this opportunity to appeal to all of you, political leaders, to all religious leaders – both Christians and Muslims and to traditional leaders to spearhead the reconciliation and healing process throughout the Sudan.
In recalling all this history, I only wish to underline three basic facts: first the determination of the SPLM to make the CPA a tool of transformation of the whole Sudan: politically, constitutionally, culturally and economically. That was the way we envisaged the agreement and that is the way it should remain. Secondly, affirming our conviction on building consensus on national issues. Neither the SPLM, nor the NCP can determine, on their own, the future of Sudan, nor should they be allowed to. Thirdly, the SPLM’s belief that the CPA is the only opportunity Sudan has realized to peace and stability. Let me remind you that the CPA is no longer the Agreement signed by two parties, it is also the current constitution of Sudan.
If implemented faithfully, that agreement has all the ingredients for the resolution of our current, indeed, endemic problems. For that reason, the SPLM late leader personally took the initiative for rallying the NDA behind that agreement. This effort culminated in the signature of the Cairo Agreement in the presence of President Husni Mubarak and all NDA leaders.
Dear Brothers and Sisters
Your presence in Juba today is an indicator to how much you value consensus building, healing, reconciliation, forgiveness and collective endeavor to achieve an inclusive and just peace in the Sudan. Some of you might have thought that the SPLM had closed itself in a cocoon despite its declared national vision and vocation. This is far from the truth. The SPLM never relented in using all the mechanisms available to it in the Agreement to ensure that the CPA was implemented in letter and spirit. Having exhausted all means of persuasion, we decided in October 2007 to withdraw from the Government of National Unity in protest against the vacillation of our partner in the implementation of the CPA. Of the numerous cases of non – implementation of that Agreement which we presented to our partners then, only a few directly related to South Sudan. The rest covered issues that were national in character: repeal of laws repugnant to the constitution, national reconciliation, independence of the judiciary, unconstitutional actions by national law enforcement agencies etc. That was the measure of SPLM’s proactive engagement in making the CPA a tool of national transformation, in fact, not in name.
Dear Brothers and Sisters, Without delivering peace to all parts of Sudan, implementing democracy in our soul, reaching national consensus on major national issues, achieving national reconciliation based on mutual forgiveness and finding an amicable solution to the conflict in Darfur, there shall be no comprehensive peace.
The case of Darfur, in particular requires, our undivided attention. Therefore, the SPLM urges all parties and peace loving activists gathered here today to call and work for the immediate resolution of the Darfur conflict with a view to restoring peace and security for its people and enabling them to equitably and effectively participate in running their own affairs. We cannot stand by and watch our people in Darfur suffer and bleed in isolation.
As it is, conflict in Darfur remains today to be a serious challenge to all political parties, civil society organizations, independent media and surely to the Two Parties that appended their signatures to the CPA. On its part, the SPLM have been involved in an effort to unify the Darfurian armed movements because it believes, based on its own experience , that the chances of reaching an agreement with one movement are much higher than with many of them. To that end, the SPLM, in the course of the last three years, endeavored to unify Darfurian movements around a common negotiating position so as to make the peace process move forward. This is vital and can pave the way for serious and honest negotiations with the Government of National Unity. In addition, the SPLM shall continue to engage the NCP in order to forge a common position in the search for a comprehensive peace in Darfur. The conflict in Darfur is political and, therefore, it must be resolved through political settlement.
Dear Brothers and Sisters,
I have enumerated a number of issues relating to CPA implementation. While some of those issues were resolved through dialogue with the NCP, others had been met with silent, sometimes open, resistance, especially in so far as democratic transformation is concerned. That resistance shall not only derail the CPA promise of peace and democracy, it shall also threaten the holding of free and fair national elections in April 2010 and the self-determination Referendum in 2011.
By recalling that issue now, the SPLM wishes to underline that its insistence on incorporating in the Agreement measures relating to democratic transformation, it, indeed wanted to enable Sudan to peacefully graduate from one party rule to multi party democracy through a negotiated settlement. Any dilution of the measures we agreed upon in the CPA regarding democratic transformation shall turn democracy into a fictitious process. We in the SPLM sincerely believe that democracy can only flourish in a political environment in which governments are matched with a watchful and responsible opposition with due respect by all parties to the Rule of Law.
Dear Brothers and Sisters,
As you all know, contrary to all what the CPA and INC had ordained the promulgation of a procedural law to regulate, self-determination by the people of Southern Sudan is now becoming a bone of contention. Those who seek to turn that procedural law into a substitutive one are actually trying to rewrite the CPA. That is yet an added proof of the need for being fully engaged at the national level. Thus, and mark my words, any call on the SPLM to turn its back to its national role and obligations under the CPA is not only wrong, it is also foolhardy.
Dear brothers and sisters, The SPLM as I mentioned earlier, has been using all the tools provided to it by the CPA in order to ensure faithful and full implementation of that Agreement. Notwithholding, the SPLM urges all delegates present here to stand behind the faithful implementation of the CPA including the promulgation of the referendum law and setting out arrangements for popular consultation so as to enable the South and Abyei conduct their referendums and the people of Southern Kordofan and Blue Nile engage in popular consolations, both in a timely and proper manner.
Brothers and Sisters, The CPA is a historic peace agreement both in content and modalities of implementation. Through it we were able to untangle the root causes of the North – South conflict and provide an all-embracing socio-economic, legal and political framework to address distortions in Sudan’s body politic and economy. It also provided a model for the resolution of other conflicts in Sudan. There was something in that agreement for everyone of us. It provided Southern Sudan with unprecedented autonomy that enabled it plan, organize and decide the management of its own affairs and eventually control its own destiny. It gave legitimacy to the NCP through recognition by its former opponents, including the SPLM. It insured for all political forces a wide margin of democracy and a potential for a peaceful transfer of power. It empowered states to run their own affairs, a power they had been struggling to achieve since independence. That is why the SPLM zealously hold to that Agreement, including partnership with the NCP with the aim of seeing the Agreement through. The alternative to the CPA shall be going back to war. As the man who was directly in charge of SPLA forces during the struggle, under the supreme command of our late leader, I know what war means. I know it in our martyrs and physically-disabled warriors. I know it in our disrupted families where men were separated from their wives and parents pulled apart from their children. I know it in our shattered public buildings and the physical and moral ravages caused by armed conflict. This is a burden which I shall never make Southern Sudanese, or wish for any other people in Sudan, to endure.
Dear Brothers and Sisters
As you are visiting South Sudan, and for some of you probably for the first time, it is incumbent on me to update you on what the Government of South Sudan (GoSS) has been doing in the last four years. If you go about it by reading the headlines off some Khartoum dailies, you may think that the South is only about Nuers killing Dinkas, armed robbers disturbing the peace in Juba and corrupt public officials stealing government money, as if corruption is a monopoly of Southern Sudan.
Without belittling the sad episodes of tribal conflict, common law crimes in major urban centers and corruption by few depraved public officials, there is something else to report on. For example, we had established mechanisms, passed laws and took action against corruption as the CPA and INC had required us to do. Those measures were not matched elsewhere. In the course of only four years, I have discharged two ministers of finance of their functions for actions not befitting their office. Those measures were probably not sensational enough to merit headlines. However, the SPLM in 2005 inherited no viable state structures, no physical infrastructure and hardly any dependable social services.
For instance, South Sudan with a total area comparable to that of Kenya, Rwanda and Uganda did not have a single kilometer of paved roads. Over and above, of all its children eligible for primary education, only 30% were enrolled in schools, the majority of which were supported by NGOs. In the health sector, less than 3% of our children are immunized against vaccine preventable diseases. Those figures left GOSS with daunting task, that tasks, it continues to shoulder with minimal support, if any, from the national government.
In the security sector, GOSS began a comprehensive disarmament program supported by the UNDP. It also commenced a major reform of the security sector with a view to enhancing the capacity of its men and women, heightening their awareness of their constitutional obligations towards citizens and making them people friendly . Regarding the army (SPLA), GoSS equally initiated major reforms aiming at making that army leaner, more professional as well as turning it into a force that operates under civilian control. Full security, however, as still to be attained in South Sudan as it continues to be frustrated by elements from within and from outside Sudan. Threats to security from within are rooted in conflicts ignited by selfish politicians including break-way groups from the SPLM. We were not deterred from serving notice on those groups and their sponsors and paymasters. We shall also never allow our hardly won peace to be destabilized by selfish turn coats and former militias who made of war an industry. The external threats mainly come from the Lord Resistance Army (LRA) which continues to disrupt peace in Western Equatoria State; a state that was known to be most peaceful region in the South. The SPLM also made a great stride in the area of women empowerment. We have always maintained that women are marginalized of the marginalized. As a result we decided to accord women 25% Affirmative Action seats in the Interim Constitution of Southern Sudan.
Nevertheless, all those efforts shall not be enough if GoSS does not achieve what people expect most from it in peace time: a peace dividend. That obviously has to be reflected in economic and social development and improvement of the quality of life.
As a first step, both in Juba and Khartoum, there is need for transparent and accountable governance as well as sustainable utilization of natural resources. The National and Southern Sudan budgets must become a public matter; citizens have a right to know how their revenues are expended and how recourses are developed., it is also a global concern. Citizens have a right to know what part of their revenues are spent on, and priorities given to providing basic social services, food security and economic development and how much is squandered on less important matters. As for the national use of natural resources, we owe it to our future generations as well as to, the world to safe guard the integrity of our natural environment. The environment is no longer a matter of national concern
Brothers and Sisters, In compliance with calendar timelines and activities established by the CPA and the Elections Commission, the SPLM declares that it is able ready and willing to participate in that election throughout the Sudan. In preparation for the upcoming national elections we had established in April of this year an SPLM National Elections Strategy Committee (NESC) whose role includes logistical preparations, mobilization of grass roots communities and initiation of a civic education process at all levels all the way down to the village.
I believe that the General Elections, if properly conducted, shall be a critical impetus for change and empowerment of our people to choose their political leaders and elect their democratic institutions. If properly conducted also elections shall be a good opportunity for the Sudanese people to bring a real change through their free will as one major impetus to the process of democratic transformation. But those are two big “ifs”.
I take this opportunity, therefore, to urge the NCP to co-operate with us in the repeal of laws that are inconsistent with the CPA and INC to create a conducive environment for the achievement of democratic transformation and to make unity attractive. We urge the National Legislative Assembly to expedite enacting these Bills. It is critical that we demonstrate to our citizens that we are serious, sincere and committed to the rule of law and good governance.
However, a thorny issue that shall certainly impinge on the elections still remains, that is the dubious national census results. Allow me to briefly state the position of the SPLM on the 5th Population Census results and their utility as the basis for mapping out the geographical constituencies for the purpose of that Elections. We in the SPLM noted serious irregularities in the conduct of the 5th Population and Household Census. We equally noted a lack of good faith in the exclusion from census forms references to religion and ethnic origin. This information was included in all former census. Despite the NCP’s promise to give due consideration to our request, it went ahead with the census without incorporating those two elements. Moreover, we observed exclusion of certain areas from the census, reflection of numbers in certain areas and their inflation in others. We therefore came to the conclusion that the census results are too flawed and lack the minimum acceptable level of credibility. For this reason, we decided to reject those results and proposed that the CPA formula, or any other acceptable formula, be used for the purpose of the mid-term General Elections. Without the resolution of this issue, just like the satisfaction of all requirements of democratic transformation to which I alluded earlier, the elections process, despite our preparedness for it, may be put on jeopardy.
Brothers and sisters, allow me to explain the position of the SPLM on Sudan’s Foreign Policy. Since its inception, the SPLM declared its intent to create a New Sudan that is at peace with itself, its neighbors and the international community. Hence, we called for a balanced and purposeful foreign policy. Sudan, the SPLM thought, is in dire need for good neighborly relations within the region and cooperation with the international community to further the interest of its people. I take this opportunity to reiterate the commitment of the SPLM to the golden rules governing Sudan’s foreign policy stipulated in the CPA and INC. We maintain that our foreign policy should primarily serve Sudan’s supreme national interests and not be guided by partisan and/or ideological considerations. For this reason, I call all the Sudanese political forces to join the SPLM in highlighting that policy in their political programs and in our joint position. Contrived enmity with some countries of the world must stop. Adventurism in foreign relations which does not serve our national interests in most case.
With the nearing of the CPA expiration date in 2011, the Sudan is truly at historical crossroads. The CPA has provided the people of Southern Sudan with two choices: unity or separation. So, in principle the occurrence of any one of the two choices should not be a matter of surprise to any fair-minded person. However, let me recall that, alongside the recognition of the right to self-determination to the people of South Sudan, the two parties to the Agreement pledged themselves to work towards making unity attractive, especially to the people of Southern Sudan. By that pledge we still stand. As I have recently declared during my visits to South Kordofan and Blue Nile, “ We fought and died for the sake of unity.” However, the final decision on the destiny of the South, shall neither be taken by the NCP or the SPLM. It is the people of South Sudan who shall make the decision.
To us in the SPLM unity is noble cause, but not any unity. That was why we coined the phrase “unity on new basis”. That phrase was our battle cry around which Sudanese from the North, South, East and West joined together. However, the CPA, which does not represent the totality of the SPLM programme, set another bench mark for unity, the Machakos Protocol, INC and ICSS, all provided as follows:-
The people of South Sudan shall either:
(a) Confirm unity of the Sudan by voting to sustain the system of government established under the Comprehensive Peace Agreement and this Constitution, or
(b) Vote for secession. Article 222 (2):
Accordingly, the determinants of unity are embodied in that Article. We do not need look elsewhere for what makes unity attractive. Surprisingly, some local media commentators, national political leaders and even same party spokespersons, sing and dance about unity with total oblivion to the requirements of that unity in the CPA as well as in the constitution that governs the land. Let me tell you that those requirements are cast in stone in both documents. There shall be no going back on them, unless if the singers and dancers wish to turn the CPA into an addendum to the book penned by our great national statesman: Abel Alier in his book, “South Sudan: Too Many Agreements Dishonored”. This time, however, the stakes shall be much higher. Those who believe that unity can be achieved through patriotic urging or gestures are missing the point.
Let me also affirm, what I just said about the SPLM’s committitment to making unity attractive. However, that pledge is shared with our partners in the CPA who are also the senior partner in GoNU. That government, more than the SPLM and GOSS, is endowed with the wherewithal to make unity attractive. As I earlier indicated there is still a lot to be desired in the full implementation of the CPA, especially in actions that shall make unity attractive such as the full realization of democratic transformation and contributing towards the satisfaction of people’s expectations from peace: education, health, physical infrastructure, in ensuring that Sudan is genuinely graduating from one party rule to multi-party democracy and in ensuring, as the CPA provided, that the main instrument of official violence: the Armed Forces are restructured as per Article 145 of the INC. If there are any impediments to unity, it is those ones. So rather than pleading to the SPLM about the virtue of unity, pleaders should address the factors that made many Southerners despondent about it. Failure to do this manifests a high degree of political, if not moral, evasion.
Dear Brothers and Sisters, The two probabilities of unity and secession, without speculating the results of the referendum, are real. Consequently, wisdom dictates that we prepare ourselves to both eventualities. However, both decisions involve certain measures and give rise to certain requirements. The cornerstone of attractive unity is CPA and failure to deliver an of the CPA promises, let alone major ones, would , in all probability, dissuade southerners from unity. For example, unity that does not generate a value added to the present status of South Sudan does not attract anybody. What is the value added in a unity within a system that steers clear of universally acknowledged principles of human rights and good governance; a system that tolerates, for whatever reason, fomenting of religious intolerance; in a system that cherishes exclusivist governance, indeed in a system that seeks to manipulate the census of Southerners both in the South and the North, only to downsize their number should never expect to win over people of the South. Those requirements for unity among others, are not impossible to achieve, so whoever is responsible for their nonimplementation must be assumed to have put off Southern Sudanese unity.
On the other hand, both Southerners and Northerners must realize that even, if the two entities become separate, the North shall be the only Northern neighbor of the south, and the South shall be the only Southern neighbor of the North. Historical familial, social, economic, faith-based and cultural ties and interconnections cannot be erased by any political decision. Accordingly, the two parties to the Agreement and all enlightened patriots are expected to find ways and means to maintain those interconnections. The North and South may, for example, agree on non-aggression arrangement to remove mutual fears, create mechanisms for ensuring that rights to employment, trade and business for the citizens of both states are guaranteed, securing the religious and cultural rights of non-Muslim Sudanese in the North and Muslim Sudanese in the South,and, uppermost, guarantying that a stable Sudan or two Sudans are firmly founded on democracy, the rule of law and the principle of live and let live. This is a task we took upon ourselves in the CPA. And this is a responsibility that we shall never abdicate.
Dear Brothers and Sisters, the tasks ahead are enormous and challenging but they are not insurmountable. I wish you all the best in your discussions.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
مثلث حمدي في مدينة جوبا ..
بقلم: سارة عيسى
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 09:46
يكاد الناس لا يتذكرون السيد/عبد الرحيم حمدي إلا وتذكروا معه بعض المرارات ، فالرجل الذي يصفه رهطه بأب الإقتصاد الإسلامي يعتبر هو المؤسس الحقيقي لأزمتنا الحالية ، كان الأستاذ حمدي عنيفاً ضد خصومه ، سأله مرة أحد البسطاء : ما هو المبرر لزيادة سعر السكر ؟؟ فرد عليه السيد/حمدي بلغة التجارة : فرق السعر ذهب لتحرير الجكو وليريا ويرول !! ربما لا يعلم السائل أن هذه المدن التي كان يعظمها برنامج ساحات الفداء تقع داخل التراب السوداني ، هذا هو أجل الجنوب ، من أجله حاربت الجبهة الإسلامية الحركة الشعبية لعقدين من الزمان ، كانت مدينة جوبا تُسمى في ذلك العهد " بسايجون " الجنوب ، وقد بلغ عديد القوات المسلحة والدفاع الشعبي والشرطة أكثر من مليون جندي في مدينة جوبا ، أزدهرت تجارة المهوقني والأخشاب ، حتى البنوك الإسلامية نالت حظها من كعكة الجنوب ، وكانت كلمة بنك فيصل فرع الملكية جوبا تعني أن المال موجود ، في دور اللص الذي يلعبه الممثل ماك هافمان سأله أحدهم :لماذا تسطو على البنوك ؟؟ فضحك هافمان ورد عليه I’m not robbing banks..in fact I’m robbing isnured money ، ولصوص البنوك في السودان أيضاً يتقمصون دور ماك هافمان ، ولهم ذرائع وفتاوي مشهورة لأجل نهب مالها ، فدار الإنقاذ للنشر والطباعة أقترضت من بنك فيصل مليار جنيه ، شركاء في الربح والخسارة لذلك تبدد ذلك المليار ولم يحول عليه الحول ، وصاحب المشروع " شال الفاتحة على المشروع الحضاري قبل عدة سنوات ،
عندما أنسحبت إسرائيل من جنوب لبنان كان حزب الله يسخر من جنودها لأنهم تركوا ملابسهم على المشابك ، وقد وصلهم أمر الإنسحاب فنفذوه قبل أن تجف ملابسهم ، لا أعلم ماذا حدث بالضبط في عاصمة الجنوب جوبا ، من مليون جندي ، وعدد كبير من الشهداء ، أنسحب الجيش السوداني من مدينة جوبا ، أختفى كل ذلك المجتمع من بنوك وشيوخ ورجال دين وطلاب وشرطة ودفاع شعبي ، وأمانة المرأة وشباب الوطن ، بل رحلت حتى طواقم السلاح الطبي التي من المفترض ان تبقى بحكم عملها الإنساني ، كل مؤسسات المجتمع المدني التي أنشأتها الجبهة الإسلامية في الجنوب تبخرت في الهواء ، هذا المجتمع كان زائفاً وقد أستغل سانحة الحرب لتحقيق مكاسب التجارة ، لذلك أقول أنه مهما عبر الجنوب من تجارب مرة في أيام السلام فهي أفضل بكثير من أيام حكم حزب المؤتمر الوطني ، وعلى الناس أن تعي أن مشاريع الحرب لم تعد مقبولة في السودان ، نعم عارض حزب المؤتم الوطني مؤتمر جوبا وأستهان به كما أستهان سابقاً بمؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية ، كان الرائد يونس محمود يهاجم المؤتمرين في أسمرة ويصفهم بمعارضة الفنادق وأصدقاء الراح التي تدخل المخ ليلاً وتخرج منه صباحاً ، لكن بعد ذلك المؤتمر أنطلقت المعارضة المسلحة في شرق السودان ، فأستعادت الحركة الشعبية الكرمك وقيسان وهددت مدينة الدمازين من جديد ، بينما أنطلقت قوات التحالف بقيادة العميد عبد العزيز خالد وهددت مدينة بورتسودان ، ذعر قادة الجبهة الإسلامية في الخرطوم وضاق بهم الحال وقد بلغت القلوب الحناجر ، غادر المرحوم الزبير محمد صالح الخرطوم في زيارة مباغتة إلى مصر ، عندما تدلهم الخطوب يتراجع المدنيون ويتولى العسكريون زمام الأمور ، ربما التاريخ يعيد نفسه الآن لكننا فقدنا صوت الرائد يونس محمود ، لا يمكنه أن يقول أن المؤتمرين في جوبا هم من معارضة الفنادق ومن بينهم الدكتور الترابي ، ولا يمكن أن يقول أنهم من أصدقاء الراح التي تذهب العقول ، كما لا يمكن أن يقول أنه جمعهم الباطل وفرقهم الهوى ، والسبب لأن الحركة الشعبية هي أيضاً مربوطة بعلاقة مع حزب المؤتمر الوطني كما هي مربوطة بأحزاب الصف الوطني في مدينة جوبا ، ربما يأتي هذا المؤتمر تحت غياب الحزب الإتحادي الديمقراطي الحليف الشديد الصلة بالراحل قرنق ، لكن هذا لن يؤثر في نتائج المؤتمر لأن الحزب الإتحادي بقيادة السيد/محمد عثمان الميرغني ضاع " في القزوزة " بلغة أهلنا المصريين ، فهو قد خسر مقاعده في الشمال ، أما أهل الشرق فقد فضلوا النزعات القومية على الأدلجة السياسية القديمة الطراز ، لذلك يراقب حزب المؤتمر الوطني مؤتمر جوبا وهو تقتله الحرقة ، وقد أنبرى لمهاجمة المؤتمر الدكتور كمال عبيد ، والدكتور عبيد يعيش مستوى من الترف الفكري الذي يجعله بعيداً عن الواقع السياسي ، وهو رجل غير حصيف دبلوماسياً ويتكلم بلهجة المشروع الحضاري في أيام التسعينات ، وهو مشروع أغتاله الدكتور الترابي للمرة الثانية عندما أعتذر للجنوبيين عن أهوال تلك الحرب ، أما المهاجم الثاني فهو المستشار عبد الله مسار ، ورأي عبد الله مسار لا يُؤخذ به لأن الرجل نفسه يمثل حزب لا يزيد عدد أعضائه عن خمسين عضواً كلهم موظفين في الحكومة ، وعبد الله مسار هو من الظواهر التي أفرزتها أزمة دارفور ، وهو حالة طارئة يُمكن أن تنتهي مثل ظاهرة عبد الله محمد أحمد وعبد القادر عبد اللطيف ، هؤلاء خرجوا من رحم حزب الأمة وأنضموا لحكومة الإنقاذ ، وبعد أنتهى دورهم ذهبوا لمكان غير معلوم ، مؤتمر جوبا كشف عزلة حزب المؤتمر الوطني داخل السودان ، ولأن أظن أن رهانه على الدكتور لام أكول سوف يعيد سلطته التي فقدها في الجنوب ، أجندة لام أكول متقلبة مثل أسعار الاسهم العالمية ، لكن يمكنه أن يفعلها ، فهو رجل وصولي ولا يبالي من جعل قبيلته قرباناً للحرب القادمة ، لكنه لن ينتصر وهو يعيش في الخرطوم متنعماً بأموال حزب المؤتمر الوطني ، بيئة الحرب هي الأحراش ، والعيش بين التماسيح والثعابين ،وما خسره حزب المؤتمر الوطني في الجنوب لن تعيده أى قوى موجودة في الخرطوم
سارة عيسي
sara issa [ [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5948
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 30-09-2009
: خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان
: ترجمة: أبوبكر المجذوب
القادة، رؤساء الوفود، الإخوة والأخوات:
أنا في غاية السرور والسعادة أن أكون بينكم لأخاطب هذا التجمع الخاص والتاريخي والذي جمع أكثر من عشرين حزباً سياسياً جنباً إلى جنب من الناشطين من المجتمع المدني وباسم الحركة الشعبية لتحرير السودان وباسمي شخصياً أحييكم وأرحب بكم "عيد مبارك عليكم وكل سنة وإنتو بخير ومرحب بيكم في جوبا".
أخواتي وأخواني الأعزاء:
أحس بالغبطة لحضوركم إلى هنا وفي نفس الوقت فإن حضوركم هذا ورغبتكم القوية في بناء يعطي المرء شحنات معنوية هائلة. إنّ كل واحد من هذه الأهداف النبيلة يتمتع بخصوصيته وشروطه ودوري هو التعرّف على هذه الشروط، ولأكون صادقاًمعكم فإن تجمعنا هذا سيكون سانحة مناسبة لأتحدث عن المسكوت عنه، فنحن كقادة فإن التزامنا لأنفسنا ولأجيال المستقبل في السودان فيجب علينا أن نتعرف على أنفسنا جيداً وأن نبحث في دواخلنا، وهذا ما يتوقعه منا كل سوداني يرنو إلى تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المتوازنة والمستدامة والاستقرار السياسي في كل شبر من أرض بلادنا العزيز.
نحن أحياناً نتحدث عن المظالم التأريخية، ولنا أن نتساءل ما هي هذه المظالم؟ نحن الآن لكي نعرف أن هذه المظالم بانت وتمثلت وظهرت في انكار التعدد الواسع في السودان، في الإقصاء السياسي لمجموعات محددة بما فيها النساء وفي الظلم الاقتصادي الذي أدى إلى أن تحرم مساحات واسعة في بلادنا من أي شكل أو نوع من أشكال أو أنواع التنمية؛ سواء كان ذلك في الجنوب أو في الشمال مع تركز كل السلطات في المركز. إنّ الفشل المتكرر في حل هذه المشاكل أدى لنشوب الحروب بصورة متكررة في جنوب السودان، وأدى كذلك إلى الغبن الاجتماعي في بقية أجزاء السودان وهو ما أدى لايقاظ احساسهم بالمرارة وعدم الثقة والتوتر والغضب. لذا فالسودان يحتاج لعملية مصالحة عبقرية ويحتاج للصفح والغفران وبناء الثقة.
لقد وفّرت لنا اتفاقية السلام الشامل فرصة ذهبية لمداواة الجراح ولمخاطبة أحزان الماضي والبداية في إعادة بناء السودان المستند على المواطنة لكل أبنائه وبناته.. إن عجزنا عن فعل هذا في الماضي لم ينتج عن وجود المثال الذي كان علينا أن نقتدي به أو عن انعدام المبادئ التي كان علينا اتباعها.
لقد عكف السياسيون من ذوي البصيرة النافذة والأكاديميين على هذه الموضوعات وخرجوا بحلول بناءة لمشكلات بلادنا، حدث كل هذا في مؤتمر المائدة المستديرة وفي اجتماعات كوكادام وفي أطروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان لبناء السودان على أسس جديدة وفي مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي. وعلى الرغم من كل هذه الجهود الجديدة بالثناء فإنّ عدم مقدرتنا في التعامل مع الموضوعات المصيرية مثل جنوحنا للصراع على السلطة قعد بنا وأعاقنا من أن نضع بلادنا في المسار الصحيح. وبالتأكيد فإننا لم نجتمع هنا اليوم ليلوم أحدنا الآخر ولكن لنعبد الطريق الى الأمام، ولتحقيق هذا الهدف لابد لنا من أن نتلمس اخفاقات الماضي وأن نحدد أهدافنا بصورة واضحة وجليلة حتى تكون لنا مرجعيات محددة لنعرف ما يوحدنا لا ما يفرقنا.
لقد قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بعمل تاريخي تمثل في وضع لبنات أساسية في بناء القضايا الوطنية وقامت بإيصال ثمرات عملها هذا حتى لأعدائها وهذا هو السبب في أن الحركة لم تتردد في التفاوض مع كل القوى السياسية بغض النظر عن اختلافها السياسي أو الآيديولوجي معها، وكموقف ثابت فاوضت الحركة كل الحكومات بغض النظر عن طبيعتها أو توجهها السياسي. فمثلاً قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالجلوس مع نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري في 1984م رغماً عن حقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لنشوء الحركة واندلاع نضالها كان قرار النميري بخرق اتفاقية أديس أبابا. وفي عام 1985م التقت الحركة بممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب للنقاش عن السلام والتقت بالتجمع النقابي والسياسي في كوكادام في نفس العام للوصول لاتفاقية تساعد في الوصول للسلام في السودان. كما التقت بالسيد الصادق المهدي في أديس أبابا حتى قبل أن يتولى السلطة كما التقت في 1988م بمولانا الميرغني والذي نفتقد حضوره معنا اليوم بكل الحزن. وعلى الرغم من دخولنا مع المؤتمر الوطني في مفاوضات جادة عبر وسطاء إقليميين ودوليين، إلا أنّها التقت بالمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي للوصول لحلول للقضايا الشائكة المتصلة بالدين والسياسة والمواضيع الدستورية. ولكل هذا لا يمكن أن يبقى هناك أي شك في أننا خضنا الحرب من أجل الحرب. إنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تدخل الحرب من أجل أن تنتصر في ميادين القتال، إنّ النصر الذي هدفت الحركة الى أن تحرزه كان هو كسب عقول وقلوب المواطنين وأن تجعل كل السودانيين يعيشون في كرامة وسلام وعدالة.
وبهذه الروح انخرطنا في المفاوضات مع الإنقاذ أولاً في أديس أبابا بعد شهر واحد من استلامها للسلطة وبعد مفاوضات مؤلمة ومرهقة كانت نقطة التحول في الوصول إلى بروتوكول مشاكوس الإطاري في يوليو 2002م والذي تمكنا فيه من حل القضايا الأساسية والتي كانت تعرف بـ "مشكلة الجنوب" وتضمنت هذه القضايا حق تقرير المنصير وأن يشارك الجنوب في الحكومة القومية بنسبة تساوي عدد سكانه، والعلمانية في جنوب السودان مع كفالة حرية الأديان في كل السودان، إضافة للمشاركة في اتخاذ القرار في القضايا الأساسية والرئيسة على مستوى الرئاسة وهو ما أدى في النهاية للوصول إلى اتفاق السلام الشامل. وإذا كان هذا هو كل ما تطمح الحركة الشعبية لتحرير السودان في الوصول اليه لكانت قد توقفت يومها عند تلك النقطة.
واستمرت المفاوضات لمدة 18 شهراً بعد التوصل لبروتوكول مشاكوس ولم تقتصر على ما يخص جنوب السودان بل خاطبت كل قضايا السودان الحيوية والمعقدة والشائكة. وأخطرنا الطرف الثاني في المفاوضات أنّه وبدون التوصل لحلول لهذه القضايا لن يتحقق السلام الشامل في السودان، لهذا فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب قومي لديها الكثير مما تود أن تقوله حول المواضيع والقضايا الأمنية. وطوال فترة المفاوضات وبجانب فرز وتصنيف المشاكل الخاصة بالمناطق التي أطلق عليها الوسطاء المناطق الانتقالية (أبيي والنيل الأزرق وجبال النوبة) أنهمكت الحركة الشعبية في المرحلة الثانية في مناقشة قضايا السودان الجوهرية كالحكم اللامركزي والتوزيع العادل للثروة والعائدات بين الولايات، وتضمين وثيقة الحقوق في الدستور وهو ما تم للمرة الأولى في تاريخ السودان بجانب اقامة انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في الفترة الانتقالية حتى يتمكن مواطنونا من اختيار من يحكمهم بجانب الشروع في عملية للمصالحة والتعافي على المستوى القومي والتي سوف تؤدي الى "ترقية التناغم القومي والتعايش السلمي وسط كل السودانيين" (المادة 21) من الدستور.
وهذه في حقيقة هي رؤية الحركة الشعبية لعملية الحقيقة والمصالحة، مثل ذلك الذي حدث في جنوب افريقيا وكان غرضنا ألا نتبادل اللوم مع الآخرين الاتهامات مع بعضنا البعض، لقد أردنا أن نصفي قلوبنا وأن نطهر أرواحنا وأن نضيئ الطريق لشعب السودان. خاصة للأجيال الشابة بغض النظر عن كل المآسي والبؤس الذي خيم على بلادنا منذ استقلالها. لقد قمنا بارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان في فترة النضال، وحتى يكون سجلنا في هذا المجال نظيفاً وخاليا و نزيل الندوب الجسدية والنفسية لمن انتهكت حقوقهم فإنّ الاعتذار عن كل هذا هو السبيل الوحيد لراحة ضميرنا. لقد بدأنا مثل هذه العملية في جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام الشامل ومازلنا مستمرين في هذه العملية، لقد وجد زعيمنا الراحل العظيم الدكتور جون قرنق دي مبيور الفرصة في مؤتمر الزعماء في نيو سايت ليقدم الاعتذار للزعماء والمواطنين عن أي أخطاء ارتكبها جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان أثناء فترة النضال من أجل التحرر وطالبهم العفو الصفح والغفران.
وبادرنا بعملية المصالحة الجنوبية ـ الجنوبية وبنفس روح الغفران هذه اتخذنا قرار اطلاق سراح أسرى الحرب في ذروة أيام الحرب القاسية والذين عادوا وانضموا إلى أسرهم من جديد. وكما قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعفو عن هؤلاء وانقاذ حيواتهم فإن الحركة لن تجد صعباً عليها أن تعفو عن كل الجرائم التي ارتكبت ضد أعضائها خاصة أثناء الحرب.
وأريد أن أنتهز هذه الفرصة وأناشد القادة السياسيين والقادة الدينيين من المسيحيين والمسلمين والقادة التقليديين لأن يبادروا ويكونوا رأس الرمح في عملية المصالحة والتعافي بجميع أنحاء السودان، وباسترجاع هذا التاريخ أود التركيز على ثلاث حقائق أساسية.
أولاً، رغبة وتصميم الحركة الشعبية لتحرير السودان في أن تجعل من عملية السلام الشامل أداة للانتقال السياسي والدستوري والثقافي والاقتصادي لكل السودان وكان ذلك هو دافعنا للتوصل لاتفاق السلام الشامل ويجب أن يظل كذلك.
ثانياً، نؤكد تصميمنا على العمل الجماعي والمتناغم فيما يخص القضايا الوطنية. لا الحركة الشعبية لتحرير السودان ولا المؤتمر الوطني يستطيعان تقرير مستقبل السودان على طريقتهما ولا يجب أن يسمح لهما بذلك. ثالثاً، الحركة الشعبية تؤمن وتعتقد أن اتفاقية السلام الشامل هي الفرصة الوحيدة للسودان لوصول للسلام والاستقرار، دعوتي أذكركم أن اتفاقية السلام الشامل لم تعد هي الاتفاقية التي وقعها الشريكان بل هي دستور السودان الحالي.
واذا طبقت الاتفاقية بصدق فإنّها هي البلسم الشافي والحل لكل مشكلاتنا الحالية وهي مشاكل مستعصية وخطيرة.. ولهذا السبب فان قائد الحركة الشعبية الراحل بادر بأن يحشد لها دعم التجمع الوطني الديمقراطي وقام بمجهودات كبيرة كانت وراء توقيع اتفاق القاهرة وبحضور الرئيس حسني مبارك وكل قادة التجمع.
الإخوة والأخوات الأعزاء:
لقد قمت بإحصاء عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بتطبيق اتفاقية السلام الشامل بعضها تم حلها عبر الحوار مع المؤتمر الوطني وبعضها و وجه بالصمت وأحياناً بالمقاومة المعلنة خاصة الجوانب المتعلقة بالتحول الديمقراطي. إنّ هذه المقاومة لن تؤدي فقط إلى افراغ وعد الاتفاقية بالسلام والديمقراطية من محتواه ولكنها تهدد أيضاً اقامة انتخابات حرة وعادلة ونزيهة في ابريل 2010م كما تهدد عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير في العام 2011م وباستدعاء ذلك الموضوع الآن فإنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان ترغب في التركيز على أن إصرارها على عدم الدخول في أي اتفاقات تمس بالتحوّل الديمقراطي رغبة منها في نقل السودان من نظام الحزب الواحد إلى النظام الحزبي الديمقراطي التعددي عبر تسوية متفق عليها، وأنّ أي محاولة للزوغان من المقاييس التي نصّت عليها اتفاقية السلام الشامل بخصوص التحوّل الديمقراطي ستحيل الديمقراطية إلى مسخ مشوّه أننا في الحركة الشعبية نعتقد وبشدة إن الديمقراطية لا تزدهر إلا في بيئة سياسية تسمح لمراقبة أداء الحكومات من قبل معارضة مسؤولة تلتزم فيها جميع الأحزاب لحكم القانون.
أخواتي وأخواني الأعزاء:
وكما تعلمون جميعاً، وعلى عكس ما نادت به اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي بتشريع قانون إجرائي ينظم عملي الاستفتاء على حق تقرير المصير من قبل مواطني جنوب السودان، فإنّ عملية إصرار هذا القانون أصبحت عقبة كأداء، وأنّ الذين يحاولون أن يخولوا القانون الإجرائي هذا إلى قانون بديل آخر إنّما يحاولون حقيقة إعادة كتابة اتفاقية السلام الشامل وهذا يقدم دليلاً إضافياً على الحاجة إلى ضرورة طرح هذا الأمر على المستوى القومي. وأقول هنا وبالصوت العالي، وأعني ما أقول أنّ أي محاولة لجعل الحركة الشعبية لتحرير السودان تدير ظهرها للشأن القومي، وأن تتخلى عن التزاماتها القومية التي نصّت عليها اتفاقية السلام الشامل، ليست محاولة خاطئة فحسب بل هي محاولة تتسم بالغباء المطلق.
أخواتي وإخواني الأعزاء:
إنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان وكما ذكرت سابقاً استخدمت كل تلك الأدوات التي أتاحتها اتفاقية السلام الشامل للقيام بالتطبيق التام والأمين للاتفاقية. ليس هذا فحسب بل أن الحركة تدعو كل المشاركين في هذا المؤتمر للوقوف خلف التطبيق الأمين للاتفاقية بما فيها اصدار قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير وترتيبات المشورة الشعبية من أجل أن يتمكن الجنوب وأبيي من اجراء الاستفتاء وأن يتمكن جنوب كردفان والنيل الأزرق في وقت واحد وبطريقة منظمة.
الأخوات والإخوة الأعزاء:
ان اتفاقية السلام الشامل اتفاقية تاريخية في محتواها وفي طرق تنفيذها وعبرها استطعنا ان نحل ونفك جذور الأسباب التي أدت للصراع بين الشمال والجنوب ووفرت لنا إطارات عمل سياسياً وقانونياً لمخاطبة مجمل قضايا السودان السياسية والاقتصادية كما أرست لنا مثالاً تستطيع باستلهامه أن نقدم الحلول لكل الصراعات في السودان، ويستطيع كل شخص منا أن يجد نفسه في ثنايا هذه الاتفاقية، ووفرت لجنوب السودان استقلالاً لم يسبق له مثيل مكنه أن يخطط وينظم ويقرر في كيفية إدارة شؤونه وأن يتحكم في مصيره، كما أعطت الشرعية للمؤتمر الوطني وذلك بان اعترف بهمعارضوه السابقين بمن فيهم الحركة الشعبية لتحرير السودان كما وفرت لكل القوى السياسية هامشاً من الديمقراطية كما وفرت إمكانية الانتقال السلمي للسلطة، كما مكنت الولايات من أن تحكم نفسها وهي السلطة التي كانت تناضل من أجل أن تنالها منذ الاستقلال وهذا هو السبب الذي جعل الحركة الشعبية لتحرير السودان تمسك بالاتفاقية بحماسة بما في ذلك شراكتها مع المؤتمر الوطني حتى ترى الاتفاقية تنزل أمام الناس تسعى بينهم بلسماً شافياً لإسعافهم ونبراساً هادياً يقودهم إلى طريق المستقبل، أما بديل اتفاق السلام الشامل فهو السير في اتجاه الحزب مرة أخرى وأنا كرجل كنت القائد المباشر للجيش الشعبي لتحرير السودان أيام النضال وتحت القيادة العليا لقائدنا الراحل أعرف جيداً معنى الحرب، أعرفها في الشهداء والمعاقين جيداً من مقاتلينا وأعرفها في الأسر التي تمزقت بسبب إنفصال الرجال عن أطفالهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم وهم يذهبون بعيداً إلى ساحات المعارك وميادين القتال، أعرفها جيداً عندما تدمر المباني العامة وأعرف كذلك مدى الخراب الروحي والأخلاقي والعضوي الذي تسببه النزاعات المسلحة وهذا هو العبء الذي سوف لن أجعل جنوب السودان يحمله على كاهليه مرة أخرى ولا أتمناه لكل السودانيين.
الأخوات والإخوة الأعزاء:
وأنتم تزورون جنوب السودان، وقد يكون بعضكم زاره للمرة الأولى أجد أن من واجبي أن اذكركم بما ظلت تفعله حكومة جنوب السودان طوال الأعوام الأربعة الماضية، لا كما تصوره بعض الصحف اليومية في الخرطوم التي تتحدث عن النوير الذين يقتلون الدينكا وعن عصابات النهب المسلح التي تردع جوبا وعن السمئولين الحكوميين الذين يسرقون المال العام وكأن جنوب السودان هو الجهة الوحيدة في العالم التي إبتلاها الله بالفساد.
وبدون التوقف في المحطات المحزنة للصراع القبلي أو عند بعض الجرائم والجنايات التي تقع تحت طائلة القانون في بعض المدن أو الحديث عن مسئولين فاسدين يعدون على أصابع اليد الواحدة دعوني أحدثكم عن بعض إنجازات حكومة جنوب السودان في هذا المجال فقد قمنا بإصدار القوانين وإنشاء الآليات التي تحارب الفساد كما تطالبنا بذلك اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي، وما تم هنا في هذا الخصوص لم نر مثله في أي مكان آخر من بلادنا، وفي غضون الأربعة أعوام الماضية قمت بإقالة وزيرين للمالية بسبب عدم الكفاءة إلا أننا لم نرّ مثل هذه القرارات تتصدر عناوين الصحف.
إن الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما استلمت السلطة في 2005م لم تجد جهاز الدولة المتعارف عليه ولم تجد أي بنية تحتية ووجدت بقايا وحطام خدمة مدنية عامة لا يمكن الإعتماد عليها.
فمثلاً أن جنوب السودان الذي تعادل مساحته مساحة كينيا ورواندا ويوغندا مجتمعة لم يكن يوجد فيه كيلومتراً واحداً من الطرق المسفلتة، كما أن نسبة الأطفال الذين وجدوا فرصة للدراسة في مرحلة الأساس تبلغ (30%) من مجموع أطفال الجنوب في سن دخول المدارس ومعظم هؤلاء الـ(30%) يتلقون الدعم من المنظمات الطوعية، وفي مجال الصحة فإن نسبة أطفالنا الذين تلقوا تطعيماً ضد أمراض الطفولة بلغت أقل من 3%، هذه الأرقام على سبيل المثال وضعت حكومة جنوب السودان أمام المحك الصعب ولم يكن أمامها إلا أن تشمر ساعديها وبأقل دعم- إن وجد- من الحكومة المركزية.
أما في مجال الأمن فقد بدأت حكومة جنوب السودان في تنفيذ برنامج مكثف لجمع السلاح بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما بدأت في إصلاحات أساسية في مجال الأمن وذلك بتأهيل وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية من النساء والرجال، وذلك بزيادة وعيهم ومعرفتهم بواجباتهم الدستورية تجاه المواطنين.
أما فيما يخص الجيش الشعبي لتحرير السودان فقد بدأت حكومة جنوب السودان إصلاحاً جذرياً يتمثل في تحويله لجيش محترف يخضع للسيرة المدنية، إلا أن تحقيق الأمن الشامل في جنوب السودان يواجه عدم الاستقرار والزعزعة نتيجة عوامل بعضها من داخل السودان والبعض الآخر من خارجه، وأحد المهددات الأمنية يتمثل في صراعات يخلقها سياسيون أنانيون بمن فيهم بعض العناصر التي لفظتها الحركة الشعبية أو خرجت منها ولا شيء يمنعنا من الإشارة لهؤلاء ولسادتهم الذين يمولونهم، وسوف لن نسمح لتهديد السلام الذي تحقق من قبل الأنانيين الذين بدلوا جلودهم ولا من قبل المليشيات السابقة التي جعلت من الحرب استثماراً وبضاعة يعتمدون عليها في معيشتهم كما قطعت الحركة الشعبية لتحرير السودان خطوات واسعة في مجال تقوية المرأة، ولقد ظلننا نردد دائماً ان المرأة هي مهمشة المهمشين وهذا هو السبب الذي جعلنا نعطي المراة 25% من المقاعد في كافة المستويات مضمناً ذلك في دستور جنوب السودان الانتقالي.
كل هذه الجهود ستكون بلا معنى أن لم تعمل حكومة جنوب السودان على تحقيق تطلعات المواطنين والذين يتطلعون لتحقيق الكثير في عصر السلام، وكل هذا لابد من أن ينعكس على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة.
وكخطوة أولى في جوبا وفي الخرطوم هناك حاجة ماسة لشفافية والحكم الراشد والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، كما أن الميزانية القومية وميزانية الجنوب يجب أن تكون متاحة وعلنية لأن من حق المواطن أن يعرف كيف تنفق الموارد وأن تعطي الأولويات للخدمات الاجتماعية الأساسية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، أما فيما يخص الاستخدام القومي للموارد الطبيعية فنحن ملزمون بمراعاة أجيال المستقبل وحقوقهم في هذه الموارد للمحافظة على البيئة الطبيعية لأن البيئة صارت هماً قومياً.
الأخوات والإخوة:
أما فيما يخص مواعيد وجداول وأنشطة الانتخابات التي انشأتها اتفاقية السلام الشامل ومفوضية الانتخابات فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن أنها قادرة وراغبة وجاهزة لدخول الانتخابات العامة في جميع أنحاء السودان وإستعداداً لهذه الانتخابات أنشأنا في أبريل من هذا العام لجنة الإستراتيجية القومية للانتخابات وهي لجنة منوط بها التجهيزات اللوجستية والوصول للقواعد والتدريب والتأهيل على كل المستويات حتى أصغر الوحدات في القرى.
وأعتقد أن الانتخابات العامة إذا أجريت بصورة سليمة ستكون سانحة مناسبة للتغيير وتمكن شعبنا من أختيار قادته السياسييين وانتخاب مؤسساته الديمقراطية، وإذا إجريت الانتخابات بصورة سليمة ونزيهة فستكون فرصة عظيمة للشعب السوداني للتغيير بإرادته الحُرة وتحقيق التحول الديمقراطي.
وانتهز هذه الفرصة وأحث المؤتمر الوطني للتعاون معنا لتعديل القوانين التي لا تتماشى مع اتفاقية السلام الشامل ولا مع دستور السودان الانتقالي من أجل خلق بيئة مناسبة للتحول الديمقراطي ولجعل الوحدة جاذبة ونناشد المجلس الوطني للعمل على إنجاز هذه القوانين حتى نؤكد لمواطنينا جديتنا والتزامنا بحكم القانون والحكم الراشد، إلا أن الموضوع الشائك والذي سيؤثر على إجراء الانتخابات الا وهو موضوع الإحصاء السكاني ونتائجه ودعوني أن أوضح لكم موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من التعداد السكاني الخامس ونتائجه واستخدامها كأسس لترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات القادمة، لقد كان لنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان ملاحظات هامة حول كيفية إجراء التعداد الخامس للسكان والمنازل، لقد كان لنا ملاحظات حول إنعدام الدوافع الحميدة وراء عدم تضمين سؤالي الدين والقبيلة من استمارة التعداد مع أن هذين السؤالين تم تضمينهما في استمارة كل عمليات التعداد السابقة التي أجريت في السودان، ورغماً عن أن المؤتمر الوطني وعدنا بوضع ملاحظتنا هذه في الإعتبار إلا أنه مضى في إجراء التعداد دون أن يلوى على شيء ضارباً بملاحظاتنا عرض الحائط، أكثر من هذا لقد لاحظنا عدم إجراء التعداد في بعض المناطق، الزيادة والنقصان غير المبرر والمبالغ فيه في عدد السكان في مناطق معينة، لهذا وصلنا لنتجية أن نتائج التعداد معيبة ولا يمكن الوثوق بها، لهذا رفضنا نتائج هذا التعداد واقترحنا أن تكون نسب اتفاق السلام الشامل أو أي معادلة أخرى مقبولة هي الأساس لإجراء الانتخابات في منتصف الفترة الانتقالية وبدون حلّ هذا الموضوع وتحقيق كل مطلوبات التحول الديمقراطي التي أشرت إليها سابقاً فإن عملية الانتخابات القادمة ورغماً عن إستعداداتنا لها فإنها معرضة لخطر ماحق وكبير.
الإخوة والإخوات:
أسمحوا لي أن أوضح موقف الحركة الشعبية من سياسة السودان الخارجية، فمنذ إنطلاقتها أعلنت الحركة الشعبية عن عزمها على خلق سودان جديد يكون في حالة سلام مع نفسه ومع جيرانه ومع المجتمع الدولي، لذا نادينا بعلاقات خارجية متوازنة وهادفة فالسودان في رأي الحركة الشعبية في حاجة ماسة لعلاقات حسنة وعلاقات تعاون مع جيرانه ومحيطه الإقليمية ومع العالم أجمع لرعاية وتحقيق مصالح شعبه، وأود أن انتهز هذه الفرصة لأعلن التزام الحركة الشعبية بالقواعد الذهبية التي تحدد علاقات السودان الخارجية كما جاءت في اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي فعلاقات السودان الخارجية يجب أن تراعي بداية مصالحه السيادية والوطنية لا أن تتحكم فيها الأهواء الايدلوجية ولهذا السبب أدعو جميع الأحزاب السياسية السودانية أن تنضم لموقف الحركة الشعبية الداعي بان تراعي هذه السياسة في برامجها وفي عملها المشتركة مع الآخرين، فالعداوة والخصومة الغير طبيعية مع بعض الدول يجب أن تتوقف كما يجب أن نتجنب في علاقاتنا الخارجية طابع المغامرة الذي لا يخدم المصالح الوطنية في أغلب الحالات.
ومع اقتراب موعد نهاية الفترة الانتقالية في العام 2011م فإن السودان حقيقة في مفترق طرق فالاتفاقية اعطت شعب جنوب السودان أحد الخيارين الوحدة أو الإنفصال، ومبدئياً فإن حدوث أحد الخيارين يجب ألا يثير الدهشة لأي شخص عاقل ورشيد، وعلى كل دعوني أن أذكركم، فمنذ ان تم الاعتراف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، التزم الشريكان للعمل على جعل الوحدة جاذبة خاصة لشعب جنوب السودان ونحن في الحركة الشعبية لا زلنا عند التزامنا وكما ذكرت في زيارتي الأخيرة لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق (لقد حاربنا وذقنا الموت من أجل الوحدة) وعلى كل حال فإن القرار الأخير الذي سيقرر مصير السودان ليس بيد الحركة الشعبية لتحرير السودان أو في يد المؤتمر الوطني، فالقرار الأخير بيد شعب جنوب السودان.
وبالنسبة لنا نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان فالوحدة قضية نبيلة، ولكن ليس أي وحدة وهذا هو السبب الذي جعلنا نصك شعار (وحدة على أسس جديدة) وهذه هي معركتنا التي تداعى لها السودانيون من الشمال والجنوب والشرق والغرب وعلى كل حال فإن اتفاقية السلام الشامل ليست هي البرنامج الكامل للحركة الشعبية ولقد نصت مثلها مثل برتكول مشاكوس ودستور السودان الانتقالي على الآتي:
سيقوم شعب جنوب السودان أما:
(أ) تأكيد وحدة السودان بالتصويت مع الإبقاء على نظام الحكم الذي أنشأته اتفاقية السلام الشامل والدستور الحالي، أو:- التصويت للإنفصال المادة (222) وهكذا قررت هذه المادة مصير الوحدة.
نحن لسنا محتاجين للبحث عن جاذبية الوحدة في مكان آخر، والمثير للدهشة أن بعض المعلقين في الصحافة المحلية، وبعض قادة الأحزاب السياسية وبعض المتحدثين الرسميين يعزفون مقطوعات وأهازيج الوحدة ويغنون أغانيها ويرقصون عليها وهم يتناسون تماماً مطلوبات هذه الوحدة كما نصت عليها اتفاقية السلام الشامل والدستور الذي يحكم هذه البلاد، فمطلوبات هذه الوحدة واضحة كالشمس ولا يجدي من التعامل معها الف أو الدوران، إلا إذا أراد هؤلاء الراقصين أن يلحقوا اتفاقية السلام الشامل بالاتفاقية التي تمناها رجل الدولة العظيم أبيل الير (جنوب السودان- الاتفاقية ونقض العهود)، إلا أن الثمن سيكون غالياً هذه المرة.
دعوني أن أؤكد لكم مرة أخرى ما سبق لي أن قلته قبل قليل أن الحركة الشعبية ملتزمة بجعل الوحدة جاذبة وهذا الإلتزام يشاركنا فيه شركاؤنا في اتفاقية السلام الشامل والشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية، وهي الحكومة المعنية أكثر من الحركة الشعبية لتحرير السودان أو حكومة جنوب السودان بجعل الوحدة جاذبة، وكما أشرت مسبقاً فإن هناك الكثير من بنود الاتفاقية تنتظر التطبيق خصوصاً الأفعال التي تجعل الوحدة جاذبة مثل التحقيق التام لمتطلبات التحول الديمقراطي والعمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب من السلام مثل التعليم والصحة والبنيات التحتية، والعمل على جعل السودان يتحول بصورة خلاقة من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي الحزبي التعددي والعمل على أن تكون الأداة الوحيدة للعنف الرسمي هي القوات المسلحة والتي نصت عليها المادة (145) من دستور السودان الانتقالي، وهذه هي المعوقات الوحيدة في سبيل الوحدة، وبدلاً من مناشدة الحركة الشعبية والحديث عن فضيلة ومزية الوحدة فعلى أولئك المناشدين مخاطبة العوامل التي تجعل الكثير من الجنوبيين قانطين ويائسين منها وزاهدين فيها، والفشل في هذا يسجل درجة عالية من السقوط السياسي ان لم يكن الأخلاقي.
الإخوة والأخوات الأعزاء..
إن الاحتمالين- الوحدة أو الانفصال- وبدون أن نخمن نتائج الاستفتاء على حق تقرير المصير حقيقيان، لذا فالحكمة تقول أن نهيئ أنفسنا لكلا الاحتمالين وكلا لاقرارات يتضمن مقاييس محددة ويتطلب احتياجات محددة، إن حجر الزاوية في جعل الوحدة جاذبة هو اتفاقية السلام الشامل، وإذا فشل في تحقيق ما وعدت به الناس فمن سيلوم الجنوبيين إذا لم يصوتوا للوحدة، فمثلاً الوحدة التي لا تضيف أي قيمة لما عليه حال جنوب السودان الآن لا تجذب أحداً، وأي قيمة تضاف للوحدة في ظل نظام يقوم وبصورة واضحة بتحاشي المباديء العالمية لحقوق الإنسان والحكم الراشد، وأي قيمة تضاف للوحدة في ظل نظام يثير الفتنة الدينية لأي سبب من الٍباب، وهل هناك جاذبية للوحدة أو إضافة لها في ظل نظام للحكم يعمل على التلاعب بتعداد الجنوبيين سواء في الشمال أو في الجنوب، مطلوبات الوحدة هذه مع المطلوبات الأخرى ليست مستحيلة لكي تتحقق، لذا فالمسئول عن عدم تطبيقها هو الذي يعمل على دفع السودانيين الجنوبيين بعيداً عن السير في طريق اختيار الوحدة.
ومن الجهة الأخرى، فإن على الجنوبيين والشماليين أن يأخذوا في اعتبارهم أنه إذا حدث الانفصال فالشمال سيظل هو نفس الشمال الذي يجاور الجنوب والجنوب سيظل هو الجار الجنوبي للشمال، فالموروث التاريخي الاقتصادي والاجتماعي والروابط الثقافية والتداخل لا يمكن أن يلقيه قرار سياسي، لذا فإن شريكي الاتفاقية وكل الأبطال المستنيرين يتوقع منهم إيجاد الطرق والوسائل للحفاظ على هذا التداخل. فالشمال والجنوب على سبيل المثال يمكن أن يتفقا على اتفاقية عدم عداء بينهما لإزالة المخاوف المتبادلة وأن يخلقا الآليات التي تحمل حقول العمل والتجارة لضمان حقوق مواطني البلدين، تأمين الحقوق الدينية والثقافية لغير المسلمين في الشمال وللمسلمين المستقر أو دولتي السودان المستقرين لن يتحقق إلا بالديمقراطية وحكم القانون، وهذا هو الواجب الذي الزمنا به أنفسنا في اتفاقية السلام الشامل وهي المسئولية التي لن نتخلى عنها أبداً.
أخواتي وأخواني الأعزاء..
الواجبات والتحديات التي ذكرتها كثيرة
ولكنها ليست مستحيلة.. اتمنى لكم التوفيق في نقاشاتكم..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر جوبا .....واسباب مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى( سارق الاسم ) ...والخوف من جرد الحساب (Re: الكيك)
|
تساؤلات حول النزاهة الإعلامية في الانتخابات
الكاتب/ تقرير:آدم محمد أحمد
Thursday, 08 October 2009
مؤتمر جوبا والتلفزيون القومي... نموذجاً!!
الطريقة التي استخدمها التلفزيون"الرسمي" في تغطيته لفعاليات مؤتمر جوبا كشف بجلاء عن وجه الصورة "القاتمة" القادمة لمستقبل الإعلام القومي في ظل مرحلة يجب أن تتسم بالممارسة الديمقراطية "الحقة" استعداداً للانتخابات المقبلة طبقاً لرأي الكثيرين في المعارضة، وينطلق رأي هؤلاء من أن الأسلوب الذي تناول به التلفزيون القومي لأخبار الملتقى بجوبا كانت مجافية للمهنية الإعلامية وجعل منه جهازاً ناطقاً رسمياً باسم الحزب الحاكم(المؤتمر الوطني) الذي رفض المشاركة في المؤتمر.
ويأتي هذا في وقت يمارس التلفزيون عمله تحت لافتة (القومي) وفي السياق يقول رئيس حزب العدالة الأصل مكي علي بلابل في رؤيته للصورة أن التلفزيون المسمى "قومي" عبارة عن ملحق لمكتب الدعاية الإعلامية للمؤتمر الوطني ويمارس عمله بعيدا عن المهنية والحيادية والعدالة.ويضيف القيادي بالأمة الإصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا بالقول الذي حدث في تغطية مؤتمر جوبا هو دليل قاطع علي سيطرة المؤتمر الوطني علي الإعلام بان يوزعها كما يشاء ويريد،
وفي زاويته(أفق بعيد) بهذه الصحيفة يلخص الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح الأمر بالقول: بالرغم من ان التلفزيون جهاز حكومي ، يفترض أنه ملك الشعب السوداني كله بجميع طوائفه وأحزابه، وليس لديه موقف سياسي محدد مع حزب أو طائفة، إلا أنه اختار أن يلعب دور الناطق باسم المؤتمر الوطني، ويخصص نشرته الإخبارية الرئيسية حملة معادية لمؤتمر جوبا ويضيف فيصل (أن الضيوف المحللين الذين اختارهم التلفزيون كلهم من الاتجاه المقاطع للملتقي مستدلاً بمستشار رئيس الجمهورية عبدالله علي مسار). ويبدو أن الرسالة وصلت الى المؤتمرين في جوبا فأدركوا "كنه" ما يشكله الإعلام من خطورة سيما وان كانت وجهته واحدة فخرجت توصيات المؤتمر تدعو الي ان تكون "أجهزة الدولة قومية خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب"
غير ان القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي يفند الاتهام لحزبه باستقلال التلفزيون لدعم موقفه ويقول أنا شاهدت بعضا من المشاهد لمؤتمر جوبا على التلفزيون القومي ولم يكن فيها تحريف لكن كانت هناك رؤية نقدية ليس من المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية أو المؤتمر الوطني، وإنما كانت رؤية تحليله لمراقبين ومحللين والذين يكتبون القصة الخبرية وبالتالي هذه التحليلات والحديث لربيع حتى وان كانت ناقدة فلا أعتقد أنها تمثل رؤية المؤتمر الوطني أو الحكومة ويقطع ربيع بأن الأمر الايجابي هو ان التوصيات وكل ما دار في الملتقى قد تم بثه في الهواء مباشرة.
بيد ان ربيع يستبعد ان يكون الضيوف الذين استضافهم التلفزيون جلهم من الاتجاه الذي يرفض فكرة المؤتمر لكنه يستدرك" إلا إذا كانت هناك مسألة حدثت بغير قصد" ويضيف في كثير من الأحيان هكذا تكون القضايا وحتى بالنسبة للمؤتمر الوطني في مرات كثيرة قد لا تجد الصحف طرفاً من الأطراف الأخرى في استطلاعها للمحللين، وقد لا يفلح الذين يكتبون الأخبار ويحللونها في إيجاد خبراء يمثلون كافة وجهات النظر، وهذا ما حدث وما صدر عن مؤتمر جوبا الآن واضح أن ما تم فيه ليس خافياً على أحد جوهر ومضمون المؤتمر ولم يعد هناك أمر يمكن ان نقول: إنه قد حجب- والحديث لربيع- لكن التقييم قد يختلف من جهة إلى أخرى بأن هناك انحياز. لكن القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر يذهب في تجاه العكس ويقارن بين فعاليتين ويضيف " في الوقت الذي خصص فيه التلفزيون وقته لنقل فعاليات المؤتمر العام للوطني كانت مقررات جوبا لا تجد طريقها الى الرأي العام رغم ان الإعلام حق للشعب السوداني.
وانطلاقاً من الإشارات حول موقف التلفزيون من مؤتمر جوبا فإن المراقبين يبدون قلقاً واضحاً من ان يظل الإعلام الرسمي (التلفزيون،إذاعة،وكالة) تحت رحمة الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة وهو مما يضع العملية كلها في دائرة الشكوك وعدم التكافؤ وقد يثير الأمر غباراً سياسياً يجعل من الممارسة الديمقراطية وبالاً علي الشعب غير ان د.ربيع يستبعد تأثير ذلك علي الانتخابات ويقول النقد التحليلي الذي صدر من الخبراء حتى وان كان سالباً فلا اعتقد ان ذلك يمثل جانباً يمكن ان يقدح في الانتخابات القادمة لأن حتى المؤتمر الوطني نفسه قد تعرض الى وجهات النظر النقدية ويشير ربيع الى الطريقة التي عرضت بها الصحافة المحلية لفعاليات المؤتمر العام للمؤتمر الوطني والتي كان جلها ناقدا ولكنه يعتبر ان هذا شأن النظام الذي يجنح نحو إرساء النظام الديمقراطي حيث لا توجد وجهة نظر واحدة ويضيف ربيع ينبغي ان لا يولد ذلك حساسية إذا كانت هناك نقد من طرف تجاه الطرف الآخر علي حد تعبيره.
لكن بالاستناد إلى الوثائق القانونية فإننا نجد أن القانون والدستور يعطيان الحق لمفوضية الانتخابات في سلطة التحكم ومراقبة هذه الأجهزة بما يضمن نزاهة الفرصة وتساويها بين الأحزاب السياسية المختلفة حيث ورد في قانون الانتخابات المادة (66) "ضوابط الحملة الانتخابية "يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الانتخابات استخدام جميع وسائل الاتصال الإعلامية بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض الحملة، تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها، وفي استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية، لكن القيادي بالمؤتمر الشعبي يرى أن توزيع الفرص حسبما ورد في القانون كصلاحيات للمفوضية لا يتم إلا عندما تكون هناك بنية في الدولة للإعلام المحايد، ويضيف عمر قائلا: توزيع الفرص في قانون الانتخابات هو لوقت محدد وفيه طريقتين نص عام يعطي الفرصة لكل الناس، ونص خاص يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لكنه يستبعد قدرة المفوضية في التحكم ويقول " لا افتكر أن المفوضية لها القدرة على تفعيل دورها في السيطرة وضبط الأجهزة الإعلامية وحتى إن حصل- والحديث لكمال- فإنه سيكون محدوداً ولفترة محدودة مربوطاً بظرف انتخابات وهذا لا يؤدي الفعالية الكبيرة ويواصل كمال في نظرته بعيدا عن التفاؤل قائلا:الذي حصل يعتبر جزءاً من الاضطراب الحاصل ولا توجد مؤسسة يمكن ان تطلق عليها صفة "المحايدة" والمؤتمر الوطني استطاع ان يقصم ظهرها ويجعلها تتبع له ولا نستطيع ان نجري انتخابات نزيهة وفيها فرص متساوية في ظل هذه الظروف" ويضيف:" لو أخذنا الإعلام الحكومي" سونا الإذاعة التلفزيون" نجدها أجهزة حكومية لا تسمح لشخص ان يعبر من خلالها إلا عبر بوابة السلطة" ويواصل عمر في نظرته بالقول:" صحيح توجد نصوص في القوانين تدعو الى ضرورة تساوي الفرص ولكنها معطلة بفعل يد الحكومة العليا على كل مؤسسات الدولة ولا توجد إمكانية ان تقاضي الحكومة بأي تهم متعلقة باستقلال الإعلام لأنه لا زالت هناك إشكالية في العدالة الدستورية والأجهزة التي تراقب هذه الضمانات.
ويتفق مع عمر القيادي بالأمة الإصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا الذي يقول لـ(الأخبار):" لا أعتقد ان مفوضية الانتخابات لديها القدرة في أن تجعل أجهزة الإعلام قومية، لكنه يرى ان المسألة تحتاج لإعادة النظر في المسؤولين عن الأجهزة، وكيفية ان تكون قومية وذلك بقرارات واضحة وشجاعة تطبق في ارض الواقع بأن تكون الأجهزة ملكاً للكل ويضيف لا يمكن ان تقوم الانتخابات في ظل الوضع الراهن، ويدعم فيصل محمد صالح رأية بمقترحات يرى أنها المخرج السليم الذي يجنب البلاد موبقات عدم عدالة توزيع الفرص في الانتخابات يحددها في عدة خيارات وهي: إما أن يتم إقرار سياسة إعلامية جديدة لأجهزة الإعلام الحكومية تضمن حيادها وموضوعيتها ومهنيتها في فترة الانتخابات، أو أن يتم تقسيم زمن البث بين الأحزاب والقوى السياسية، أو أن يتم حرمان هذه الأجهزة من تناول الأخبار والموضوعات السياسية، وان تتفرغ للمنوعات والموسيقى والغناء، لأن ممارستها التغطية الإخبارية بهذه الصورة يحولها لجهاز دعائي للمؤتمر الوطني على حد تعبيره ، غير ان كمال لا يرى في آخر نفق السياسة السودانية ضوءاً يمكن ان يلوح بالأمل في تغيير المشهد ويجعل الساحة مفتوحة لأصوات متعددة إذ يقول: لا أعتقد أن هناك تعديل أو تغيير في المرحلة القادمة لأنه لا توجد نصوص في القوانين تشكل عدالة وتراقب هذه الانتهاكات والتجاوزات ولكن- والحديث لعمر- يبقي الأمل ان يجتهد الناس في تغيير هذا النظام في تركيبته.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Mustafa Mahmoud
عاطف مكاوى
Elbagir Osman
البحيراوي
Rashid Elhag
فدوى الشريف
عبداللطيف حسن علي
Ibrahim Idris
قسم السيد الحاردلو
Nazar Yousif
سالم أحمد سالم
adil amin
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست