|
|
 الخاتم عدلان: قياداتنا الحزبية تحافظ على مواقعهاعن طريق مسوح ديمقراطية زائفة(حوار قديم جديد)
|
وصلتني هذه الافادة عن الإنقسامات في الأحزاب السياسية السودانية من الراحل الخاتم عدلان اثناء فترة عملي بجريدة الاضواء العام قبل الماضي في سياق بحثي عن الانقسامات داخل الاحزاب السياسية لاهمية ماذكره الراحل فكرت في اعادة نشرها ايضا لتعم الفائدة
___________
*طلبت إجابات سريعة وهذا يؤثر بطبيعة الحال على نوعيتها ودرجة عمقها. وسأذكر بعض الأسباب حسب ما يتراءي لي من أهميتها:
يمكن أن نقول دون مبالغة أنه لا يوجد حزب سياسي واحد في السودان، لم يتعرض للإنقسام، أو الخروج، ولعدة مرات في كثير من الأحوال. ومع أن هذه الظاهرة معروفة في مناطق كثيرة في العالم، وفي مراحل مختلفة من التاريخ، ويمكن اعتبارها مصدر عافية في بعض الأحيان، إلا أنها في السودان بلغت درجة التطرف والغلو، كما أنها علامة بارزة على أمراض مستحكمة في الأحزاب السودانية وفي الحياة السياسية السودانية على وجه العموم.
*أعتقد أن الغالبية الساحقة من الإنقسامات تدل على غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السودانية، على مستوى قياداتها وقاعدتها، ولكن على مستوى الأولى بشكل أخص. لأن المجموعات المنقسمة إذا كانت تعرف أنها يمكن أن تجد داخل الحزب، وعلى أرضيته الفكرية والسياسية والتنظيمية كل الحقوق التي تكفل للأقلية الدعوة لآرائها والإنتصار لها بالطرق الديمقراطية داخل الحزب، لما فضلت الإنقسام والخروج، لأنها غالبا ما تكون استثمرت جهدا ووقتا، ولقيت في سبيل إنتمائها للحزب رهقا وعنتا ومعاناة وسجنا وتشريدا، مما يدفع الإنسان للبقاء داخل الحزب بدلا من الخروج عليه.
القيادات الحزبية عندنا كلها قيادات معمرة، تحافظ على مواقعها بأساليب غير ديمقراطية، أو عن طريق مسوح ديمقراطية زائفة، ولا تنوي مطلقا إخلاء موقع القيادة لغيرها. وعلاقة الشخص بالموقع القيادي ليست هي أن الشخص يحل في الموقع القيادي، ويمكن أن يملأه أو لا يملأه، ويمكن أن يكون مناسبا فيه هذه المرحلة وغير مناسب بعدها، ويمكن أن يفصل عنه بإجراءات متفق عليها، بل إن الموقع القيادي هو الذي يحل داخل الشخص ويصبح من المستحيل فصل موقع صار يسرى من الشخص مسرى الدم في الجسد. أي أننا أمام نظرية جديدة في " الحلول" أكثر تشابكا من الحلول الإلهي عند بعض الصوفية المشهورين. ولذلك فإن الذين يختلفون مع هذه القيادة يعرفون تماما أنه لا مكان لهم داخل الحزب، بمجرد إعلانهم عن آراء ليست مقبولة للقيادة، وخاصة إذا كانت هذه الآراء والمواقف تتعلق بأهلية القيادة نفسها. تصوري شخصا يقول لمحمد أحمد بن عبدالله عام 1884 أنه ليس المهدي! وصدقيني أن موقف المخالفين للقيادات حاليا ليس افضل كثيرا من ذلك الشخص الشقي! وعلى كل حال يمكن قول الكثير عن القيادة الحزبية في السودان مما لا يتسع له المجال حاليا.
ولكن النقطة الاساسية هي أن الخلاف يقود في السودان إما إلى الإنقسام أو إلى الخروج، مع أن الوضع في الأحزاب الديمقراطية ليس هكذا مطلقا. ولنضرب على ذلك أمثلة:
هناك خلاف حاد داخل حزب العمل البريطاني ( يعرف بحزب العمال في السودان ) حول حرب العراق وتقرير الإستخبارات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وحول الإنتحار المرجح للعالم ديفيد كيلي. استقال في خضم هذه الخلافات الكبيرة، قياديون بوزن روبين كوك وكلير شورت من الحكومة العمالية، ووقف أكثر من مائة نائب عمالي ضد حرب العراق، ولكن واحدا من هؤلاء لم يستقل من حزب العمل. وذلك لأنهم يعرفون أن الفرص متاحة أمامهم للعمل المعارض ضد القيادة، وليس ضد الحزب، لأن القيادة تعرف، هي الأخرى، أنها ليست الحزب، وأنهم يمكن أن يقنعوا عضوية الحزب في يوم من الأيام بخطأ سياسات بلير وتبعيته المتصورة لأميركا. بقي هؤلاء بمواقعهم داخل الحزب، ولا يتحدث القياديون الحاليون لحزب العمل عنهم إلا بكل الإحترام والتجلة، ولا يطرأ لواحد منهم أن يدمغهم بالخيانة، أو بالعمالة لجهة ما، أو "السقوط" العمودي أو غير العمودي. بل إنهم يجدون إحتراما من المواطن العادي لأنهم تركوا مناصبهم، بكل امتيازاتها من أجل مبادئهم.
وفي حزب المحافظين انفجرت في صحف الصباح اللندنية اليوم، وفي كل وسائل الإعلام المعركة التي كانت محتدمة وكظيم ضد قيادة إيان دنكان سميث. () كما يسمونه. وأرسل النائب المحافظ ديريك كونواي، رسالة إلى السير مايكل سبايسر، رئيس لجنة النظام الحزبي " لجنة 1922" يطلب منه طرح الثقة بقيادة زعيم حزب المحافظين لنقائص في قيادته يراها، ومعه آخرون، غير قابلة للشفاء. ربما تنجح مجموعة النواب هذه في إزاحة إيان دنكان سميث، وربما لا تنجح، ولكن قيادة الحزب الحالية لم تشرع مطلقا في أعمال التصفية والتطهير وتبديد الشمل التي نجدها في الأحزاب السودانية في مثل هذه الحالة. كما أن هؤلاء النواب لم يفكروا مطلقا في الإستقالة من حزب المحافظين، لأنهم يعرفون أن حقوقهم محفوظة والطريق أمامهم معبدة لإقناع الحزب بما يرون. وإذا فشلوا فإنهم سيلتزمون براي الحزب دون خشية من حملة الدفتردار الإنتقامية. هذه هي الديمقراطية التي لم تعد شعارات خاوية ورمادا يذر في العيون وسيوفا طويلة تقطف الرؤوس التي يحين قطافها لمجرد إبداء راي مخالف حتى ولو في قضية ثانوية.
· ولكنني لا أبريئ المنقسمين على اختلاف ألوانهم وظروفهم وخياراتهم. هناك عناصر إنتهازية، تترك صفوف الحزب المعين، لتنال حظوة السلطة مهما كان الخلاف مع هذه السلطة. مثل هذه المجموعات تغطي هروبها بشعارات كاذبة حول الإصلاح والتجديد و التصحيح. من هذا القبيل كان إنقسام مجموعة أحمد سليمان ومعاوية سورج في الحزب الشيوعي عام 1970. وعلى كل حال هنا أيضا لا ينبغي التعميم، فوسط تلك المجموعة التي انقسمت عن الحزب الشيوعي شخصيات عظيمة بحق، وشجاعة ومستقيمة، وكانت تعني بالفعل الشعارات التي رفعتها حول الديمقراطية الحزبية، كما كانت تعتقد بإخلاص أن هناك فرصا للعمل المشترك مع سلطة مايو حتى وإن اختلف الحزب معها في نهاية المطاف، وعلى أعتاب مرحلة تاريخية اخرى متصورة. من هؤلاء د. فاروق محمد إبراهيم الذي راجع موقفه علنا، ودون خشية من السلطة الدكتاتورية ودون تملق لقيادة الحزب الشيوعي. ومنهم كذلك عمر مصطفى المكي، الذي عاش مناضلا ومات فقيرا وناصع الصفحات، ومنهم محمد إبراهيم عبده "كبج" الذي كان يؤمن فعلا بما قال وناضل ضد تلك الدكتاتورية وضد الدكتاتورية الحالية بصورة أكثر فعالية من الكثيرين الذين بقوا داخل الحزب الشيوعي كل حياتهم. ومنهم آخرون لا استطيع أن أذكرهم جميعا. ولكن الحزب الشيوعي، الذي لا يرد اسمه في الذاكرة، عندما يتعلق الأمر بالتمييز الدقيق بين الناس والمواقف والاشياء، تعامل مع هذه المجموعات على قدم المساواة، وشن حملة الجهاد من أجل " تصفية الإنقسام" المستمرة حتى كتابة هذه السطور.
· من قبيل الإنقسامات الإنتهازية ما تعرض له حزب الأمة أخيرا على يد الأستاذ مبارك المهدي وجماعته، وما حدث قبل ذلك من مجموعة الشريف زين العابدين الهندي، وهذه ظواهر، يمكن لاصحابها أن يبرروها انطلاقا من دكتاتورية قياداتهم أو دعاواها السماوية أو الارضية، ولكنهم مهما فعلوا لن يبرروا انخراطهم في السلطة من مواقع الضعف والتهميش والمشاركة فيما كانوا أبلغ الناس في إنتقاده لقاء ثمن بخس. وهو موقع لا ينتظر من أمثالهم أن يرضوه لأنفسهم. ولكن التبعة هنا ايضا تقع على القيادة، لأن أساليبها اللئيمة، وممارساتها البغيضة، وادعاءاتها العريضة، وعجزها مع كل ذلك في تحقيق الأهداف، تصل بالناس إلى درجة من الزهد في الحزب تجعلهم ينظرون جديا في اية صفقة تعرض عليهم، ويبيعونه في نهاية المطاف بأبخس الأثمان.
· الإنقسام الذي وقع داخل الجبهة الإسلامية ذو طبيعة خاصة، خصوصية الجبهة الإسلامية ذاتها، نظرا للملاط البشري الذي جبلت منه، وهو الأخس في كل الجسد السياسي السوداني، واعتبارا لهيمنتها الكلية على السلطة. وقد قام البناء الفكري للجبهة الإسلامية على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. وما دامت الغاية نبيلة، وهي نشر الإسلام وتمكينه كما صوروا لأنفسهم وكما أعلنوا على الناس، فإن الوسائل كلها تصبح نبيلة، مهما توغلت في الإجرام. ولم يكن المستوى الفكري لشيوخها من كل الأجيال يسمح لهم باكتشاف حقيقة بسيطة، هي أن الوسائل الشريرة توجه انتقامها، وتطلق سهامها، قبل كل شيء، على الغاية المرتجاة، فتصيبها في مقتل، وتلوثها بدماء كل الضحايا الذين قضوا في درب آلامها الطويل.
· إنطلاقا من مبدئها ذاك، توصلت الجبهة الإسلامية، أواخر التسعينات من القرن الماضي، ان سخط الناس عليها، ورفضهم لها جهرا وسرا وهمهمة، ونفورهم من ملامسة أطرافها، فضلا عن الإستعداد العالمي والإقليمي للفتك بها، يجعلها عاجزة عن الإستمرار في الحكم، إن لم تقم بعملية جراحية، تستأصل بها الأورام السرطانية التي تؤوف جسدها، وهي جماع الجرائم المنكرة، السياسية والإقتصادية والإنسانية، التي أتتها طوال عقد من الزمان، كما تسقط بعدها حمولة ضخمة من المتاع المقدس الذي كانت تخفي به أهدافها الحقيقية. وقد توصل إلى ذلك قبل الآخرين، حسن عبد الله الترابي، كونه الأشمل معرفة بخفايا وظلال المبدأ الميكيافيلي، والأكثر هياما به واستعدادا لتقبل نتائجه ما دام هو من الناجين وليس من الضحايا. وعندها فكر الترابي في استئصال بعض الأطراف الهامة، الجالسة على قمة السلطة، ولم يجد حرجا في ذلك، لأنه هو الذي خلق تلك الأطراف، وما زال يملك القدرة على التعويض عنها، بأطراف أخرى مصنوعة في " جنيف"، فكشف أوارقه كلها. ولكنه لم يكن يعلم أن الأطراف كانت قد نبتت لها رؤوس مستقلة، مشبعة بنفس المبدأ الميكيافيلي، ومزودة بالمنطق القاهر لقانون البقاء، الذي ينتصر للاقوى والأكثر شبابا. وعندها لم تجد تلك الأطراف حرجا هي الأخرى في إستئصال الرأس القديم، الذي تحول من خلال "الإبتلاءات" العجبية إلى ثديين مصابين بالسرطان. ولم تستخدم في عملية الإستصال تلك مباضع الجراحين، كما كان ينوي الترابي ويعد، بل استخدمت فؤوس القصابين، فهذه هي الأدوات التي ظلت تستخدمها طوال السنين، وشيخها أولى بها.
· أقول أن ذلك كله يرجع إلى فساد جوهري في السياسة السودانية يمكن إرجاعه على وجه العموم، إلى الأسباب التالية:
· سقوط جميع المشاريع السياسية والفكرية التي ظلت ترفعها الأحزاب السياسية طوال نصف النصف الأخير من القرن الماضي، وهي على وجه التحديد المشروع الشيوعي الذي ظل يدعو إليه الحزب الشيوعي السوداني، والمشروع الحضاري الذي رفعته الجبهة الإسلامية على أسنة الرماح، ومشروع الدولة الدينية في صيغته الصادقية، ومشروع الجمهورية الإسلامية الذي دعا له، في إحدى المرات، محمد عثمان الميرغني وإن كنا نحتاج إلى كرم غير عادي، وغير منضبط فكريا، لنطلق عليه مشروعا أصلا. سقطت مشاريعها، وصارت الأحزاب السودانية شخصيات تبحث عن مؤلف، مع أن كل المؤلفين لا يتعاملون إلا مع أصحاب المواهب.
· سقوط هذه المشاريع قضية من التعقيد بحيث لا يمكن الخوض فيها في مقابلة صحفية. ولكن الشيء الجوهري هنا أن الحزب المجرد من مشروعه سيكون هدفه الأوحد الإستيلاء على السلطة كمصدر للرزق والتعيش، وليس تنفيذ المشروع المفقود، أو خدمة الوطن والمواطنين، المنظور إليهم كوسائل ليس غير. هذا هو الفساد الجوهري في السياسة السودانية. وإذا لم تعترف به هذه الأحزاب وتعيد صياغة بنيتها الفكرية بصورة جذرية، وتعيد تعريفها للسياسة، وللخدمة السياسية، ولمفهوم الدولة، وللعلاقة مع عالم اليوم، فلا أمل يرجوه منها المواطن السوداني.
· المشروع الوحيد الذي احتفظ بمعناه، مع تعديلات جوهرية أملتها تطورات داخلية وخارجية، إقليمية وعالمية، هو مشروع السودان الجديد، الذي دعت إليه وقاتلت من أجله، وانتصرت له جزئيا الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الدكتور جون قرنق. وهو مشروع مبشر، ويمكن أن يكون فيه خلاص السودان، إذا تمكن من الإفلات من الشراك الخبيثة التي تنصبها السلطة، ومن عدوى الأمراض الفتاكة التي تؤوف الجسد السياسي السوداني. وهذا يحتاج إلى جهد فكري وسياسي، وتنظيمي خلاق، وإلى تخطي تاريخي للعوائق والحدود والسدود، الفكرية والسياسية والنفسية، من قبل الشماليين تحديدا، صفوة وجماهير. كما يحتاج في نفس الوقت إلى إعادة تعريف كلية، للتاريخ والجغرافيا، ذات آفاف مستقبلية، من قبل الجنوبين، وهذا هو على كل حال التحدي التاريخي المطروح حاليا.
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست