خطاب ا لخاتم عدلان في المؤتمرالصحفي 4 يناير 2004

الاخوة الأعزاء والأخوات العزيزات:
أشكركم على حضوركم هذا المؤتمر الصحفي الذي نحاول فيه جلاء مواقف حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، من كثير من القضايا التي تواجهها بلادنا حاليا. وأرجو أن يكون الحوار مثمرا ومفيدا.
وأحب أن في البداية أن أشكر لجنة الإستقبال التي بادر بتكوينها أهلي وأبناء منطقتي وأصدقائي، نخوة وكرما وسماحة. وأن أشكر بعدهم حركة حق، لمشاركتها في استقبالي في هذا الإطار، كما أشكر كل من شارك في إستقبالي في مطار الخرطوم وبعد وصولي إلى هذه الدار العامرة بأهلها.
خرجت من السودان متخفيا، أواخر عام 1993، بعد أن عشت متواريا عن الأنظار أربع سنوات وأربعة أشهر، وعدت اليوم في واضحة من النهار وعن طريق مطار الخرطوم. وبين الخروج المتسلل، والدخول العلني مرت مياه كثيرة تحت الجسور، كان بعضها قاني الحمرة. خلال هذه السنوات العشر، شاركنا في المعارضة السياسية للسلطة ما وسعتنا المشاركة. وحال بيننا وبين الإنخراط في معارضة عملية شاملة، المعارضون انفسهم من خلال تجمعهم الوطني الديمقراطي ا لذي سدوا في وجوهنا أبوابه بكل رتاج عثروا عليه. وفعلوا ذلك في وقت كان فيه نظام الإنقاذ يدعو للمنازلة ويعتمدها لغة وحيدة للحوار.
طرح نظام الإنقاذ مشروعه الحضاري وحاول فرضه على الناس عن طريق القهر والحرب والدمار. ولكنه وجد نفسه في النهاية في نفق مظلم ومتاهة بلا قرار. وبدلا عن إخضاع البلاد، وغزو الجيران وإقامة الإمبراطورية الجديدة على أنقاض الحضارة المعاصرة، تفتت البنية الفكرية للمشروع نفسه، وتشرذمت قواه من الداخل ورد على أعقابه بحسم ، مما جعل أصحابه يبحثون لهم عن مخارج من الورطة التي أدخلوا فيها أنفسهم وأهلهم وبلادهم.
ورفعت المعارضة من جانبها شعارات المقاومة الشاملة، والتي كانت مشروعة، في سياق المصادرة الكلية للديمقراطية، والإقصاء العنيف للآخرين، من قبل السلطة الحاكمة، ولكنها لم تكن قادرة بحكم تناقضاتها الداخلية، وبحكم عجز بعض قواها وإفلاسها، وبحكم بدائية أدائها ، وبؤس قيادتها، من تعبئة الشعب، والذهاب إلى آخر الشوط. ولذلك أضطرت إلى قلع أوتادها قبل وصول الإعصار.
القوة الوحيدة التي صمدت في وجه النظام، كانت هي الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعن طريقها مارس المجتمع الإقليمي، ممثلا في منظمة الإيقاد، والمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، ثم في الولايات المتحدة، وبريطانيا والإتحاد الأوروبي، ضغوطه على النظام ليتراجع عن طموحاته غير العقلانية في الغزو والإرهاب، وليتجه صوب الديمقراطية والتغيير. وقد بدأت هذه العملية بداية جدية بتوقيع بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002 وما تزال مستمرة حتى الآن في محادثات نيفاشا الهادفة إلى الوصول إلى حل متكامل لمشاكل البلاد عن طريق التفاوض.
وقد أيدت حركتنا ذلك البروتوكول، كما أيدت ما تم التوصل إليه من إتفاقات حتى الآن وخاصة إتفاقية الإجراءات الأمنية، وذلك لأسباب واضحة أعلناها هي تحقيق السلام، وفتح المجال أمام الممارسة الديمقراطية والحريات، والعودة من خلال المرحلة الإنتقالية إلى نظام ديمقراطي متكامل عن طريق الإنتخابات الحرة العادلة.
أيدنا هذا الحل التفاوضي رغم كل ما يقال عن ثنائيته، لأننا نتفهم الظروف التي أدت إلى هذه الثنائية. فيا حبذا لو كان هذا الحل شاملا لكل القوى السياسية، ولكل القضايا الوطنية، ويا حبذا لو كان تنفيذا كاملا لمقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية. ولكن القوى التي أجازت تلك المقررات، وخاصة الشمالية منها، لم تف بالتزاماتها فلا تلومن على ذلك إلأ انفسها. وقد جاء الحل ثنائيا تعبيرا عن واقع موضوعي هو توازن القوى القائم فعلا على الارض، بين الحركة الشعبية والنظام، وغياب القوى الأخرى عن ساحة الفعل ، وتوجهات المجتمع الدولي والإقليمي البراغماتية، والمستندة إلى قاعدة أن من يصنع الحرب هو نفسه من يصنع السلام. هذه هي الخلفية والارضية التي تخلق في رحمها سلام السودان. ولا داعي للعويل أو البكاء على اللبن المسكوب أو التجاهل المقصود، فأنت تحصد ما زرعت.
ولكننا أيضا ندعو إلى أن يكون الحل شاملا. وذلك بمعان محددة:
*إذا كان الطرفان المتفاوضان سيقتسمان السلطة والثروة، فإنه من المهم أن نقول بوضوح أن ثروات الشمال ليست ملكا للحكومة، بل للشعب، كما أن ثروات الجنوب ليست ملكا للحركة الشعبية، بل هي ملك الشعب في الجنوب والمناطق المهمشة، ويجب أن تكون الرقابة هنا حازمة فيما يتعلق بالتصرف في هذه الثروات، من قبل الشعب نفسه ومن قبل المجتمع الدولي.
*يجب أن يكون الحل شاملا كذلك بمعنى أن يعود على الشعب بالرخاء والخدمات الأساسية، وبالديمقراطية، وعلى القوى السياسية والمدنية بالحريات الواسعة في التعبير والتنظيم والإجتماع والحراك المتعدد الوجوه. وهذا هو شرط التنازل عن الحرب الإجتماعية والإقتتال الأهلي من قبل أولئك الذين لا يشاركون في المفاوضات.
*يجب ان يكون الحل شاملا كذلك بإخماد نيران الفتنة وإطفاء جذوة الحرب المشتعلة في كل بقاع السودان. وماذا نكون قد حققنا إذا أوقفنا الحرب في الجنوب والشرق لنشعلها في الغرب، في دارفور؟ إننا نكون فعلا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وبالنسبة لهذه الحرب، فإننا نشير إلى عدة عناصر أساسية متشابكة: الأولى هي عدالة قضايا التهميش، في دارفور كما في غيرها من أقاليم السودان. والثانية هي أن الحرب ليست هي الطريق الصحيح لحسم هذه المشاكل، بل يتمثل الحل في الإستجابة لمطالب التنمية والتحديث والتقدم، ولرغبة المواطنين في كل بقاع السودان في أتخاذ القرارات المحددة لمصائرهم، على أدنى مستوى إليهم. والثالثة هي بقاء أيديولجية العنف في نفس الوقت الذي تتحدث فيه السلطة وبعض القوى المنقسمة عنها والخارجة عليها، عن السلام. تحاول الحكومة أن تصرف طاقات العنف التي حبست عن الجنوب في مسارات جديدة، هي دارفور في هذه الحالة، كما يحاول المنقمسون عنها العودة إلى الحكم على أشلاء الابرياء في دارفور. إننا ندعو الحكومة إلى التفاوض، بإمانة وإخلاص ونية حسنة، مع ثوار دارفور والوصول معهم إلى حلول مرضية، نعتقد أنها ممكنة، لأننا نراها قد أصبحت ممكنة في قضية أكثر وعورة هي قضية الجنوب. وندعو القوى التي تحاول أن تصطاد في الماء العكر أن ترفع يدها عن دارفور، وأن تنأى بنفسها عن إشعال الفتنة، والا تحول بكاءها على الملك المضاع إلى نهر من دماء الأبرياء. كما ندعو الثوار أنفسهم أن ينتبهوا إلى واقع السودان بعد أتفاقيات السلام، وهو وضع يتمتع بضمانات دولية، وأن يختاروا التفاوض على هذا الأساس.
بالتوقيع النهائي على أتفاقية للسلام، في وقت قريب من هذا العام، نريد لبلادنا أن تنتقل من مرحلة إلى اخرى. نريد لها أن تنتقل من مرحلة المواجهات العسكرية والحروب الأهلية إلى أساليب العمل الديمقراطية واساليب الضغوط الجماهيرية المشروعة، وإلى إتساع ساحة الحريات وإلى ارتفاع أصوات الكادحين والمسحوقين والمظلومين والمقموعين ليعبروا عن حقوقهم في توفر العمل وعدالة الأجور، والحصول على الطعام والشراب والكساء والمأوى، والأمن و الصحة والتعليم والعلاج والماء والكهرباء وإلى حضور النساء إلى ساحة الفعل والتحرر من القيود والقمع والتهميش. نرغب في بروز مجتمع مدني قوي، بمنظماته المزدهرة والمستقلة، وشخصياته القيادية وحقوقه المرعية وخدماته للمجتمع في كل المجالات بتحرير طاقات المجتمع نفسه ودفعها في اتجاه الخدمة الذاتية. نريد أن تنتظم حركة واسعة من أجل مقاومة القوانين القمعية والأجهزة القمعية وفتح الآفاق رحبة واسعة لتطور ديمقراطي غير محدود.
ومع تركيزنا وإصرارنا على محاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق هذه البلاد ومواطنيها محاكمة عادلة أمام قضاء طبيعي، نظيف ومستقل، فإننا ندعو في نفس الوقت إلى تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة، يعترف فيها الخطاة طوعا بجرائمهم، والتي تنشر على المجتمع، ويكون عقابها أدبيا، يشفي جسد المجتمع وروحه من العنف والظلم والإنفلات، ويراعي في نفس الوقت أن إنتقال بلادنا المأمول إلى الديمقراطية، حدث بهذه الطريقة المحددة وليس بأية طريقة سواها.
وتواجهنا جميعا في هذه المرحلة الجديدة تحديات هائلة، لن نتمكن من مواجهتها، دع عنك الإنتصار عليها، إلأ باستبانتها بوضوح كامل.
التحدي الأول هو تحدي وحدة السودان، التي وضعها في الميزان حق تقرير المصير الذي صار أمرا ملزما لكل القوى السياسية حكومة ومعارضة. وإذا كانت إمكانيات الوحدة موجودة، فإن إمكانية الإنفصال ايضا واردة. ولن تكون الوحدة ممكنة إلا على اساس جديد، نبرز معالمه فيما يلي:
* إعادة تعريف السودان وفق حقيقته الماثلة، وطنا شاملا لأهله جميعا بتعددهم النوعي، والقومي والإثني والديني والثقافي والسياسي، ومساواتهم الجوهرية كبشر، وحقوقهم الكاملة كمواطنين، وترسيخ مفهوم الوطن الشامل والمواطنة الشاملة والمواطن الكامل المطمئن. وهذه هي الأصالة التي نفهمها، وهذا هو التأصيل الذي نتبناه.
*الأمانة الكاملة في تنفيذ الإتفاقات مع الحركة الشعبية، والمفارقة الكلية لكل المناهج التي ظلت سائدة في أوساط المجتمع السياسي الشمالي منذ الإستقلال. والمسؤولية في ذلك تقع بصورة جوهرية على السلطة القائمة.
*كسب المواطن الجنوبي، بصورة عامة، وكسب المواطن الجنوبي الموجود بالشمال على وجه الخصوص. ويبدأ ذلك بمعاملة النازحين في معسكراتهم والعمال في مصانعهم، والطلاب في جامعاتهم، والمثقفين في منتدياتهم وصحفهم، معاملة مختلفة كليا عما ظلوا يتعرضون له من إضطهاد ومهانة وعزل. ويقتضي هذا توجه كل القوى السياسية حكومة ومعارضة إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ومن حقوق المواطنة لهؤلاء الأخوة في الوطن، وإشعارهم بأنهم موجودون فعلا في بلادهم. واحترامهم واحتضانهم. ورسم سياسية مغايرة تجاه النازحين من الجنوب، وهم بالملايين، واحترام حقهم في البقاء حيث هم إذا أرادوا، ونعتقد أن الكثيرين منهم سيبقون، لأنهم جاءوا الى الحداثة حين فشلت في الذهاب إليهم، مع تسوية أوضاعهم التي تشمل تمليكهم قطع الأراضي التي يسكنونها الآن، وتوفير فرص العمل ومشاريع المساعدة الذاتية والعون لهم جميعا.
* تشجيع العملية الكبيرة لتحول الحركة الشعبية لتنظيم سياسي ذي كيان جغرافي وطني، من نمولي إلى حلفا، كما يعبر قادته، لأن في ذلك أكبر ضمانة لوحدة السودان. إننا نبدي استعدادنا في العمل المشترك مع الحركة الشعبية من هذه الزاوية وبشفافية كاملة. وندعو القوى السياسية كلها إلى المساهمة في ذلك، منطلقة من الإستقبال العظيم الذي حظي به وفد الحركة عندما زار الخرطوم، فاتحا صفحة جديدة في مسيرة نحو الديمقراطية نرجو لها ألا تتوقف.
* العمل على كسب عقول وقلوب المثقفين الجنوبيين في كل مكان وفتح حوارات واسعة معهم، ربما تكون صعبة ومتعثرة في البداية ولكنها تبشر بخير كثير.
* التحدي الثاني هو تحدي الديمقراطية، والتي يجب أن تكون إختيارا صادقا من قبل الجميع حكومة ومعارضة. وربما يغري الحكومة سقوط عبء الحرب في الجنوب عن كاهلها، لتتفرغ لقمع الشمال، ونحن نقول بكل صدق أن هذا طريق مسدود، ونتائجه مؤلمة ولكنها معروفة ايضا. إن إحترام حقوق الإنسان لم يعد ترفا حكوميا في عالم اليوم، بل صار قلعة تحميها مؤسسات ذات شأن ودول ذات بأس. والعاقل من اتعظ بغيره، وأعتقد أن هذه حكمة تدركها الحكومة حق الإدارك. وتقتضي مواجهة هذا التحدي نضالا صعبا، ومتعدد الوجوه، ولكنه ذو طابع سلمي اساسا، وذلك لطبيعة المرحلة الإنتقالية التي نمر بها، من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، و محاسبة مرتكبي الجرائم في حق الشعب، ولجم الأجهزة القمعية بترسانة من القوانين التي تحمي المواطنين وتجعل هذه الأجهزة مسؤولة أمام القضاء، وتغيير قوانينها على هذا الأساس، وتجديد بنيتها بصورة كلية، وإلغاء كل أجهزة القمع غير الرسمية وشبه الرسمية، ومحاربة المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والتصدي لأيديولوجية العنف، ونشر قيم التسامح الديني والتعايش الإثني، وتعميق مفاهيم حقوق الإنسان، ووحدة الحضارة المعاصرة. وهذه معركة فكرية وسياسية وثقافية كبيرة، يشارك فيها المفكرون والسياسيون والأدباء والفنانون والشعراء وقادة المجتمعات المحلية ومنظمات النساء و الشباب، ومنظمات المجتمع المدني بكل تخصصاتها واهتماماتها. وفتح كل المنابر لدراسات حقوق الإنسان، والتي يمكن أن تتوج بإنشاء كلية أومعهد أو جامعة لحقوق الإنسان في بلادنا.
* ويتمثل التحدي الديمقراطي كذلك في تجديد أحزابنا السياسية لبرامجها التي أدت إلى خراب السودان، بأخرى تستوعب الواقع الجديد وتعبر عنه وتفتح آفاق التطور الديمقراطي القائم على المشاركة والمسؤولية والشفافية والتجديد القيادي. ولتعيد ما انقطع من خيوط مع جماهيرها، وعقد مؤتمراتها وتوجهها إلى الشعب بوجوه جديدة واساليب جديدة من الصدق والجدية والوضوح. هذه، وليس نيل وزارة أو وزارتين في الحكومة الجديدة، هي الثمرة الحقيقية للسلام، وهي نصيب هذه القوى منه، فهلا حولت أنظارها عن الكراسي إلى الشعب، وعن ألأخذ إلى العطاء، وعن الذات إلى الآخر؟ هذه هي القضية.
* في هذا الإطار نفسه نعالج التحديات التي تواجه حركتنا، حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) والتي تعرضت إلى حصار سياسي من الحكومة والمعارضة، وإلى ضربها من الداخل عن طريق فصل الجسد عن الراس، وعن طريق المذابح التنظيمية التي طالت الكثيرين. ولكننا نيمم وجوهنا نحو المستقبل ولا ننكفيئ على الماضي، ولا ندخل في معارك جانبية، وهمية أو حقيقية. بل نتوجه إلى الشعب ببرنامج واضح، يقوم على الاسس التالية:
* الديمقراطية فكرا وممارسة، لنا وللآخرين وللبلاد.
* العدالة الإجتماعية بوجوهها المتعددة: النوعية الخاصة بالمساواة في الحقوق والقيمة الإنسانية، والتمايز في الوظائف والبنى النفسية، بين النساء والرجال، والإثنية المتمثلة في المساواة بين كل مكونات السودان من الأعراق، والإقتصادية المتمثلة في حق المنتجين في الحصول على كل ثمرات إنتاجهم دون سخرة أو استغلال أو إضطهاد، والدينية المتمثلة في توفير الحريات الدينية وممارسة الشعائر الدينية دون قيد، والمساواة بين الأديان، والإخاء بين الناس على قاعدة المساواة والكرامة الإنسانية المتاحة لهم جميع على قدم المساواة، والإجتماعية المتمثلة في التصدي للتقاليد البالية المغيبة للإنسان والضارة بجسده وروحه.
* الوضوح الفكري الذي يميز بين الفعاليات الإنسانية المختلفة: الايديولوجية والدينية والسياسية. ويؤسس لكل منها وفق طبيعتها ويحدد مجالها على هذا الاساس، ويمنع بالتالي تعالي الأيديولوجيا على الإنسان الماثل بدعاوى الإنسان المتخيل، ويمنع إستغلال الدين من أجل المصالح السياسية للأفراد أو الفئات أو الأحزابـ،، كما يمنع تحول الممارسة السياسية إلى كهنوت.
* مفهوم الحزب السياسي كخادم للمجتمع وفق الإحتياجات الماثلة لهذا المجتمع، باعتبار أن حل قضايا المستقبل لا يحدث إلا بعد حل قضايا اليوم، وباعتبار أن الفضاء الإنساني المستقبلي مسكون ببشر أكثر منا مقدرة وذكاء، وكفاءة في مواجهة مشكلاتهم. ويؤدي ذلك بالتالي إلى تخفيف الحمولة الأيديولوجية للأحزاب جميعا.
* يرتبط بذلك مفهوم الدولة لخادمة للمجتمع وليس موقعا للهجوم عليه، ولا وسيلة للإستحواذ على ثرواته وخيراته دون الآخرين، بأية دعاوى دينية أو ايديولوجية أو غيرها.
* إفراد مكان واسع في الحركة للنساء والشباب، ومراعاة مبدأ التجديد القيادي للإتساع لهذه الفعاليات غير المحدودة.
* مجال عمل الحركة هو السودان كله، وليس فئات بعينها. ولا يعني حديثنا عن القوى الجديدة، سوى إشارة إلى كل سوداني غائب عن الساحة السياسية غيابا تاريخيا أو شخصيا، وجاء يطرق الأبواب ويشعر الآخرين بوجوده ويقول كلمته في مسار البلاد. ويوم يصبح كل السودانيين مشاركين، في تحديد مصير بلادهم، يصبح الحديث عن القوى الجديدة نفسها غير وارد. ومع أن القوى الحديثة تحتل موقعا هاما جدا في مشروعنا، إلأ أنه لا يتوقف عليها، بل يحاول أن يوظف طاقاتها الفكرية ومقدراتها القيادية في تعبئة الآخرين وتنظيمهم. وتحويل هذه المباديئ إلى واقع ملموس، وكسب عقول الناس وقلوبهم إليها، هو التحدي الذي يواجه حركتنا، والذي نتمنى أن تكون قادرة عليه.
* أختم بما بدات به. خرجت من السودان متخفيا عام 1993، وذهبت إلى أنجلترا. وكانت قد سبقتني إلى هناك زوجتي تيسير مصطفى، وأبننا حسام الذي كان عمره آنذاك 14 شهرا. طردتنا بلادنا وخرجنا منها تحت ظلال السيوف، واستقبلنا المجتمع البريطاني، وأكرم وفادتنا ووفر لنا الأمن والضمانات القانونية والمالية وأسبغ علينا الحقوق التي ينعم بها مواطنوه. تعلم فيه أبناؤنا على قدم المساواة مع مواطني البلاد، تدوايت أنا من أمراض ألمت بي من السجون والمغارات والآمال المحبطة، وكان من الممكن أن تفتك بي لو بقيت في السودان، كما فتكت بالكثيرين من أمثالي، بل تكرم علينا ذلك المجتمع، بجنسيته وساوانا أمام القانون بحكامه وأرستقراطيته. حدثكم الكثيرون عن إنحطاط المجتمعات الغربية، قالوا الكثير عن خوائها الروحي وعن تخليها عن الدين والأخلاق والتعاطف الأسري. أريد أن أفضح أكاذيب هؤلاء. أود أن أقول هنا وعلى رؤوس الأشهاد، أنني وجدت في المجتمع البريطاني من الحماية والكرامة والحقوق ما لم أجده في بلادي. أريد أن أعبر عن أمتناني العميق والابدي لهذا المجتمع العظيم، هذا المجتمع المفتوح، هذا المجتمع المتسامح، الذي أعطاني حقوقا كثيرة وقمت نحوه بواجباتي كاملة، وهذا هو التعاقد الحق بين الوطن والمواطن. اقول ذلك وأعلم أن ذم الآخرين ونشر الكراهية وركوب موجات الجحود، هو السلع الرائجة وسط بعض مثقفينا. وأقول لهم أنه إذا كان هناك إنحطاط في الأخلاق فهو هذا بالتحديد. ولكني أعلم أنني إذ أقول ذلك فإنما أعبر عن الكثيرين الذين ربما لم تتح لهم فرصة مواتية.
وعلى نطاق أوسع، وربما يعتقد البعض أنني أتجاوز حدود اللياقة السياسية، أشكر بريطانيا وأميركا على دورهما في السودان، على تحقيقهما للسلام السوداني، وعلى رفعهما لهراوة العدالة التي حقنت الدماء وفتحت الباب أمام عودة بلادنا إلى الديمقراطية كافق محتمل. كما أشكر منظمة الإيقاد بكل دولها على مبادرتها الناجحة والموفقة.
لكم الشكر جميعا.
الخاتم عدلان محمد
رئيس اللجنة التنفيذية لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)