|
|
 من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان
|
من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان
و قد لعبت فكرة الحقوق الإنسانية دورا كبيرا و مركزيا في فلسفة الديمقراطية،
فالنظام الديمقراطي خير حامٍ لحقوق الإنسان
الحديث عن ما يسمى بدولة الديمقراطية لايحتاج فقط الى الاطار النظري
الذي تعودنا ان نسمعه دائما في اطار الحديث حول نظام فصل السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية ، قدر ما يحتاج الى اجندات ثقافية واسعة تبدأ من تأمين الاطار القانوني
الذي يشرعن الديمقراطية كالية ومنهج وكنظام في الادارة والحكم ،
والذي يفترض وجود المؤسسات التي تؤمن الفاعلية الديمقراطية
الديمقراطية مفهوم, تكوّن من خلال التجارب الانسانية المتعددة،
والمتعلقة بمصدر وشرعية السلطة السياسية. هي فلسفة سياسية للتعايش المشترك
في المجتمع بشكل سلمي. تتلخص باستقلالية الفرد وحريته وعقلانيته وسلوكه المتحضر
مع بقية الافراد في مجتمع منظم . هذه الثقافة الديمقراطية تنمو بشكل تدريجي
بالفكر والتجربة والتطبيق والمقارنة مع تجارب شعوب أخرى وصلت إلى مراتب عالية في الحياة
الديمقراطية. وبما أنها تجربة إنسانية حققت نجاحات كبيرة، عكست متطلبات الإنسان في هذه العصر الحديث،
لذا يمكن الأخذ بها للعيش في مجتمعات أكثر حرية والخروج تدريجيا,
وبكثير من الجهد والمثابرة والكفاح, من ظلمات الديكتاتوريات.
وثقافة الديمقراطية تتطلب نظاما تربويا يؤهل الطالب ويدربه على التفكير المستقل
والتحليل ويخلق لديه حشرية المعرفة ولعل التفكير المستقل هو الآخر منبوذ في نظامنا التربوي
كما ثقافتنا فهو يحمل بذور الخروج عن الجماعة ويلحق عارا بصاحبه.
وثقافة الديمقراطية تتطلب فكرا مستنيرا وقدرة على مواجهة الحقيقة
والإختلاف والإعتراف بالخلافات والإختلافات ومعرفة أسبابها والتحاور حولها
والتوقف عن إلقاء التهم جزافا على الآخرين.
وثقافة الديمقراطية تتطلب تقبلا للديمقراطية من قبل النخب وفهم لمعنى الديمقراطية،
فهي تختلف عن حرية التعبير وهي ليست شعارا ولا نمارسها بالقول بفوقية نظامنا على أنظمة الآخرين..
ونمو الديمقراطية يرتبط بنشوء ونمو المجتمع المدني بحيث يلتقي الأفراد على أفكار
وقضايا معينة وتتعمق الروابط فيما بينهم لتشكل جسورا فوق الفروقات الطائفية
تسمح بالإنتقال من منطقة لأخرى، ومن فكر إلى آخر وتؤدي إلى نشوء الجمعيات والنقابات
وإلى رفع الضغط عن النظام السياسي بما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على المجتمع وترشيد سياسات الدولة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
العملية الأنتخابية مهمة أيضا في النظام الديمقراطي ولكنها هي البداية لا أكتر.
هناك برنامج ونظام أداري وحوار وحرية أعلام وحرية قضاء وتحييد نظام الأمن في السلطة،
وتحويل معظم المراكز الحكومية والتعليمية والدينية والأجتماعية لتجري ايضا بطريق الأنتخاب،
ببرامج ديمقراطية. هذا التطبيق الديمقراطي مبني على دراسات وفلسفات وكتب في بناء الدولة الحديثة.
وليس هذا فقط، بل أن الداعين لتطوير مؤسسات الدولة راح يعملوا على عدة مستويات حكومية وتعليمية
ومسارح عالمية، بلا رابط بينهم غير المنطق والعلم وخدمة الأنسانية.
والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الانتخابية الدورية
تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و"رابح". لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة
تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسلطة
وبمفهوم "المعارضة الموالية" أو "المعارضة الوفيّة".
فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي،
ومن الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح
والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية
ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة.
وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة،
لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.
إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً:
فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً،
وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً
أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة كفرنسا
و أوغندا التي إستطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة
حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
With Respect and Peace
Your Comment is good because you defend a good public values with good language, logic and information against bad type of Governance in Sudan but with just one small mistake which is that:
The (Free) Right of Ownership is a bad Right for Democracy, because it gave rich minority or even a few people as Bankers and Capitalists a Right to control the basic life’s resources of majority
!!
In facts and in rights fields this Free type of Right for Privat Ownership made and will make a big differences between Liberal type of Democracy and the other type of Democracy that safeguarding the Right of People’s for Public Ownership of their own life resources
Again your comment subject and style is so good
Regards
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
تحياتي العزيز المنصور جعفر
أشكرك على ثقتك في طرحي
ومشكور علي الكلمات الجميلة
وشكر علي المداخله الضافيه
وشكرا علي الموضوعية والتحليل العلمي الهادي
نحن في حوجة لرؤية ثاقبة في زمن كثف فيه الضباب
شكر لك وانت تناقش بكل الوضوح والموضوعية الممنهجة
هذه المشكلة يتهرب منها كل الكتاب العمالقة فتركوا الساحة لاصحاب السياسة لتوجيها حسب قناعاتهم
ان مشكلة الديموقراطية اليبرالية جعلت السودان دولة كسيحة بدون حراك وذلك لانفصامها داخليا وخارجيا
حيث ان السودان يمكن ان تلعب دورا مؤثر وفعالا لو لم تضع نفسها فى الاطار العرقى الضيق.
هذا هو حال السودان حيث أصبحت الديمقراطية ساترا تختفى وراء كل القوى الرجعية
والقوى الظالمة حتى تتعمق من صنوف الظلم المتأصل فى النظام الاجتماعى القائم وأى ديمقراطية
تلك فى نظام تحصن فيه القيادة ضد النقد والمحاسبة من جانب قواعدها وأى ديمقراطية تلك
التى لاتملك فيها الجماهير ارادة نفسها فهى مسيرة لامخيرة ولا شك فى أنه لمن واجب أهل السودان
أن يستنبطوا المنهج الديمقراطى المناسب لواقعهم بشريطة أن يحافظ ذلك
المنهج على القيم النبيلة للحرية والعدالة والمساواة التى جاءت بها الديمقراطية
وغرسها فى أرضية ذلك الواقع وفى ذات الوقت يتوجب علينا النضال للتحرر من كل الشوائب الاجتماعية
والمفارقات التاريخية التى اتسم بها المجتمع التقليدى وفى هذا الشأن لابد من التركيز على شيئين
أولا الاعتراف بحقيقة التنوع فى السودان ولهذا فان أى نظام سياسى لابد له نيتجة لهذا التنوع
أى يأخذ المنهج التعددى إلا أننا نود أن نحذر هنا بأن التعددية يجب أن تكون انعكاسا للفوارق الاجتماعية
والاقتصادية بصورة تعين على التوافق والمصالح الاجتماعية لا أن تكون انعكاسا للانقسامات الدينية
والإقليمية والعرقية والتى تقود بدورها إلى التمزق الوطنى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه،
وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي.
و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة
من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية)
وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين.
والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب،
فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية
كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي
حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.
لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين
إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية"
وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً
تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة
إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به
تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
ان ما قام به المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس يُدلل علي انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره ونزيهه
من المؤسف أنه رغم التطورات الهائلة التى عرفتها الحريات فى أغلب دول
العالم لا زال السودان يعانى من هيمنة السلطة (النظام السياسى)
وعدم وجود أي هامش للحريات خاصة فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الهامة
والمتعلقة مباشرة بحقوق المواطنة وحقوق الانسان و ممارسة السلطة وتركيبتها
والنظام السياسى وتجاوزاته القانونية والإدارية فى إدارته للشأن العام.
كل هذه المواضيع التى تناقش فى أغلب دول العالم
بكل حرية على صفحات الجرائد و فى منابر إذاعية وتلفزيونية حرة
لا زالت تعتبر فى السودان حتى الأن "خطوط حمر" لا يسمح بالخوض فيها
أو النشر حولها.ِ هذا هوالمحك الحقيقى لهامش قانون الحريات
طالما استمرت السلطة فى اعتبار أهم مواضيع الشأن العام مواضيع محظورة من التداول العام
فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات .
و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات
بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون .
و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه
طالما استمرت السلطة فى وضع العوائق تارة تحت غطاء "حماية الوطن" وتارة بوضع "خطوط حمر"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
الديمقراطية :- ليست مذهبا وا عقيدة او فكرة بحد ذاتها لكنها مكملة ، ومن جملة ما تعنيه ، انها اداة يستعملها الفرد او المجتمع للحفاظ على حريته ومصالحه في كافة نواحي الحياة .
الديمقراطية يهتم بالفرد و اهتماماته ومشاكله ويسعى لاتاحة اكبر مساحة له من الحرية في كافة نواحي الحياة ، كذا الحفاظ عليه من مخالب المجتمع الذي يسعى الى اذابته فيه.
تظهر الديمقراطية في المجتمعات التي تسعى الى التطور والرقي عن طريق تحسين حالة و وضع افرادها ، اما المجتمعات التي تعطي اهمية كبرى لمصالحها على حساب مصلحة افراده نستطيع القول بانها لاتصلح لبذر الديمقراطية فيها .
المجتمع السوداني من المجتمعات التي يتنوع نسيجها الاجتماعي حيث توجد قوميات مختلفة وكذا اديان مختلفة ولكل قومية ومذهب ودين اهتمامات ومصالح وحاجات تشترك في بعضها وتختلف في اخرى
من اجل قيام الديمقراطية في المجتمع السوداني توجد خطوات مهمة يشارك فيها كافة مكونات المجتمع بدءا بالحكومة و وصولا الى الاسرة .
فالحكومة كونها الهيئة التنفيذية التي تهدف الى اشباع حاجات المجتمع و الفرد ، يجب ان تكون شفافة ومسؤلة في تعاملاتها واداء واجباتها الملاقاة على عاتقها ، مثلا توفيرفرص العمل و الحرية و تامين الحياة بحيث تشمل كافة افراد المجتمع بصورة فعلية وعملية لا حبرا على ورق فقط كما نراه اليوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
أختلف الناس في توصيف نهائي لمعنى الديمقراطية...ولكنها في مجملها تهتم بالتحرر والأنعتاق من التبعية بكل أنواعها ,,,,وسوف تستمر المعانى السامية للديمقراطية وتتطور أكثر فأكثر ولكنها لا يمكن أن ترجع الأنسان إلي عهود الاستغلال والعبودية وسيطرة الأفراد بل سوف تكون مسئولية المجتمعات مسئولية تضامينة جماعية تناوبية مع الأحتفاظ بكم هائل من القوانين والأتفاقات والدساتير التى تضمن لكل فرد حياة كريمة طالما هو لا يعتدي علي حقوق الغير
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
حق الآخرين فى ابداء الراى واحترام الراى الآخر لانه السبيل الوحيد لبناء امة قادرة على تجاوز تحديات البناء والتعمير فى عالم اصبح قرية صغيرة الدعوة لتكميم الافواه مرفوضة تماما ، غض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معآ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
أن القصور في فهم الديمقراطية نابع من قصور في التعليم الأساسي في السودان
لأن معظم متعلمي السودان في المدارس الحكومية لايتلقون دروس تأسس لفهم مدنيات العصر الحديث
التي تزكي قيم المجتمع الحديث من عدل ومساواة وحقوق ومفاهيم سائدة كمسألة الديمقراطية مثلاً.
وأغلب المثقفين نالوا معرفتهم من أطلاعهم الخالص عبر المكتبات الخاصة
والمحصورة في بعض الأحيان لنفر قليل من الناس. أما الجمهور الأعظم فله رب العالمين....
ان التعليم الأساسي هو ركيزة المواطن في المعرفة بكل ما يتعلق بالحياة عموماً
فإذا كان تعليماً ناقصاً فإنه يخرج تلميذاً غير مكتمل النمو
فلا يستطيع ان يتساير مع مقتضيات مجتمعة ومع عصره,,,
فلا غرابة أن تجد هذا التدني في طريقة التفكير عند كثير من شبابنا...
وهذه هي الجهالة التي تسببها دول السيطرة والأستبداد,
وهو تكرار لما خلفه الأستعمار التركي العثماني بشعوب المنطقة عموماً
هو عدم تقديم تعليم داعم لمتطلبات العصر الحديث فصار السودان في مصاف دول التخلف.
أن تاريخ السودان مليئ بما هو مشرف من كل القيم والمثل والحضارات
ولكن لم نستفد منها في أستلهام ما يوافق شخصية السودانى حتى الآن
مما بتطلب من المؤسسات العمل الجاد لتغير مناهج التعليم في المدارس فترجع الأناشيد ا########نية
للمناهج وقوائم الشرف من المناضلين السودانيين
يجب التدرس أضافة لأصالتنا في الكرم الشجاعة والأخلاق الحميدة التى اشتهر بها أسلافنا
يجب أن تدرس فهم الديمقراطية .كما يجب أن تدرس مواد تجعلنا نحس بالعالم من حولنا ونتفاعل معه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
أين موقع السياسة التربوية في إيجاد ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر وبناء الهوية والانتماء؟
ثقافة الديمقراطية تتطلب نظاما تربويا يؤهل الطالب ويدربه على التفكير المستقل
والتحليل ويخلق لديه حشرية المعرفة ولعل التفكير المستقل هو الآخر منبوذ في نظامنا التربوي
كما ثقافتنا فهو يحمل بذور الخروج عن الجماعة ويلحق عارا بصاحبه.
وثقافة الديمقراطية تتطلب فكرا مستنيرا وقدرة على مواجهة الحقيقة
والإختلاف والإعتراف بالخلافات والإختلافات ومعرفة أسبابها والتحاور حولها
والتوقف عن إلقاء التهم جزافا على الآخرين.
وثقافة الديمقراطية تتطلب تقبلا للديمقراطية من قبل النخب وفهم لمعنى الديمقراطية،
فهي تختلف عن حرية التعبير وهي ليست شعارا ولا نمارسها بالقول بفوقية نظامنا على أنظمة الآخرين..
ونمو الديمقراطية يرتبط بنشوء ونمو المجتمع المدني بحيث يلتقي الأفراد على أفكار
وقضايا معينة وتتعمق الروابط فيما بينهم لتشكل جسورا فوق الفروقات الطائفية
تسمح بالإنتقال من منطقة لأخرى، ومن فكر إلى آخر وتؤدي إلى نشوء الجمعيات والنقابات
وإلى رفع الضغط عن النظام السياسي بما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على المجتمع وترشيد سياسات الدولة.
العملية الأنتخابية مهمة أيضا في النظام الديمقراطي ولكنها هي البداية لا أكتر.
هناك برنامج ونظام أداري وحوار وحرية أعلام وحرية قضاء وتحييد نظام الأمن في السلطة،
وتحويل معظم المراكز الحكومية والتعليمية والدينية والأجتماعية لتجري ايضا بطريق الأنتخاب،
ببرامج ديمقراطية. هذا التطبيق الديمقراطي مبني على دراسات وفلسفات وكتب في بناء الدولة الحديثة.
وليس هذا فقط، بل أن الداعين لتطوير مؤسسات الدولة راح يعملوا على عدة مستويات حكومية وتعليمية
ومسارح عالمية، بلا رابط بينهم غير المنطق والعلم وخدمة الأنسانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
المشكلة الرئيسية التى عانى منها السودان منذ الاستقلال فى عام1956
والتـى أعيت الأنظمة المتعاقبة فى الخرطوم هى الأرضية المشتركة
التى يجتمع عليها أهل السودان. وبعبارة أخرى لم يكن هناك تطوير واع للمقومات الشتركة
للشخصية السودانية بحيث يمنحها كل سودانى ولاءه على اختلاف النابر قبلية
كانت أو عرقية أو دينية. ولغياب هذه الأرضية المشتركة اتخذت السياسة فى السودان
وجهات تحكمها عوامل التفرقة والتجزئة مثل الطائفية والقبلية والاقليمية
وكل هذه العوامل لاتعين على الصهر القومى فى دولة متعددة القوميات.
وفى اعتقادى أن هذا هو الاشكال الر ئيس فى السودان
والذى يجب أن تـتجه الأنظار إلى معالجته وايجاد حل له. ولهذا
فان أى برنامج لانقاذ السودان جدير بهذا الأسم لابد له من أن ينطلق من هذا الاطار الفكرى
لأنَّ أى مجتمع يقوم على مكونات مبتسرة لا يمكنه أن يصمد أو يعيش طويلاً.
هذا هو ما ينبئنا به تاريخ البشريَّة، فالمجتمع المفتوح والذى يضم ويستوعب جميع مواطنيه
هو القابل للحياة والنمو والقادر على التكيف بسهولة
وعلى أن يستمد أسباب القوة لاستمراريته وبقائه، فهناك أشياء صغيرة تفرق بيننا،
أشياء ليس من الصعب أن نجد لها حلولاً. ويمكننا أيضاً معالجة الأمور الكبيرة، فهناك،
مثلاً، موضوع العلاقة بين الدين والدولة والذى أفضى الى شروخ فى نسيج المجتمع السودانى
البشير ومن معه يصرون على أن يكون للدولة دين، فى ظل ما نتميز به من تنوع، أنَّ ذلك لا يجوز،
ولا يمكن أن نتوحد على هذا النهج، فليس كل السودانيين بمسلمين، حتى بين المسلمين أنفسهم لا يوجد إتفاق
حول نموذج "الشريعة" التى فرضها نميرى فى عام 1983
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
فالأزمة الدستورية التي شهدها السودان والتي تمثلت في غياب الهيكلية للمؤسسات المساعدة في نظام الحكم على المستوى الإداري والقضائي
وخلافه من المؤسسات القائمة ويمكن تعريف الأزمة من وجهة نظر أخرى في موقف يقود إلى رفع درجة التوتر بين المتغيرات لنسق مفاجئ
يدخل في التحليل الأخير إلى تغيير في العلاقات القائمة بينها أو الدور النسبي لها هذا التحليل للازمة السياسية يسوقنا إلى سؤال مهم جدا هو ما هي الأزمات
التي تواجهها البلدان المتخلفة أولى هذه المشاكل هي مشكلة الهوية أو تحديد الذات وتتناول هذه المشكلة معظم المشاكل اجتماعية اكثر حداثة
والإنتقال من القرية إلى المدنية والتعامل مع القطاعات الحضرية في المجتمع بما يتضمنه ذلك من تغير في الولاءات والقيم والأنماط السلوكية
كما تـثير هذه الأزمة قضية صهر الأولويات الإقليمية والقبلية والسلالية في موقع الولاء القومي وبعبارة أخرى لابد أن يتحدد نطاق المجتمع سياسيا
فالدولة العصرية تقوم على الاعتراف بشكل معين بالمجتمع السياسي بحيث يكون ولاء المواطن للدولة القومية وليس لقبيلة
معينة أو لمجموعة عرقية أو عنصرية داخل الكيان السياسي للدولة وأزمة تحديد الذات هي المشكلة الأولى التي تواجهها العديد من البلدان
وتتضح هذه الأزمة بصورة واضحة في السودان ذلك البلد المتعدد الأجناس والأعراق والجماعات ذات الأصول الحضارية والدينية المتباينة
ويمكن أخذ الحرب الأهلية الدائرة في السودان كمثال حي لأزمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
ليس غريبا ما تئول اليه السلطة في السودان والسبب واضح كوضوح الشمس،اخطائها الكبيرة التي اوقعت نفسها بنفسها
واليوم وامام انظار الجميع تتهاوى الحكومة الحالية, فلا نزال نراها تستغل الوقت المتبقي
للتشبث بما يمكن في هرم السلطة المتهاوي وما يزال عجز الحكومة
في موضع تخبط واضح في اداء واجباتها , بل ذهبت بعد ذلك من خلال خلق جو خانق بالازمات السياسية
ولم تنجح و ذهبت الى ابعدمن ذلك ,التصريحات الاعلامية والاتهامات والتهديد والتهميش والاقصا
ان وضع الحكومة الحالية لا يحسد علية ولا يحمد عقباه فهي تمر بازمة شديدة
وخانقة وذلك من خلال مخططاتها وعنجهيتها المتزايدة كل يوم
والتي بلا حدود في وقت يمر فيه السودان وابناء هذا الشعب المنكوب بماساة مريرة وفريدة
حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ألان من تخلف ومرض وفرقة وضعف يهدد حاضرنا ومستقبلنا .
أساس المشكلة واضح .. وحلها محدد ومعروف... المطلوب.. ديمقراطية وبشفافية..
وعدالة.. ومساواة.. ومواطنة متساوية.. وتنمية متوازنة.. وتقسيم عادل للثروة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
النظام الفدرالي هو نظام سياسي تكون فيه السلطة النهائية مقسمة بين المركز والأطراف. وبخلاف النظام المركزي تنقسم السيادة دستوريا بين منطقتين (ولايتين) أو أكثر بحيث يستطيع أي من هذه المناطق أن يمارس السلطة لوحده دون تدخل الولايات الأخرى، وبالتالي يترتب على المواطنين أن يقوموا بواجباتهم تجاه سلطتين اثنتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية التابعة للولاية.
يتم تقاسم السلطة في النظام الفدرالي بين الولايات التي تؤلفه والحكومة المركزية بشكل يختلف من دولة لأخرى، ويقوم النظام الفدرالي النموذجي على أن الحكومة المركزية تمتلك السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية، دون أن يمنع هذا من أن يكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ككل.
إن الاهتمام الكبير الذي تلقاه مسألة الفدرالية في هذه الأيام مشفوعا بالنتائج الواقعية التي أفضت إليها التجارب الفدرالية في بناء الدول والتي أدت إلى توفير الأسس الضرورية الشرعية لضمان استقرارها وكسب ثقة المواطنين بها، دعا فلاسفة السياسة إلى القول بأن تجارب كندا وأستراليا وأوربا في حل الأزمات وانتهاز الفرص تعتبر نموذجا لما يمكن أن تقدمه الفدرالية من حلول فعالة لامتصاص الخلافات بين الشعوب المنقسمة عرقيا أو ثقافيا والتي لا تزال تبحث عن نظام سياسي تنتظم فيه
النظرية السويسرية من أقدم الفدراليات والتي تأثّر بها الكاتب البريطانيّ ألبرت ديسي حيث قال يتعيّن شرطان لتشكيل دولة فديراليّة. الأول يتعلق بوجود مكان او عرق أوتاريخ مشترك أو ما شابه ليربط الناس تحت قومية مشتركة. الشرط الثاني هورغبة الوحدة الوطنيّة أن تبقى لكل حكومة سيادة مستقلة.
اذا كان هناك أية فرصة لنجاح النظام الفدرالي أو أي شكل آخر من أشكال الحكم الذاتي كنظام حكم في السودان وحتى فقط للفترة الانتقالية - فيجب أن يكون دقيقاً حول كيفية تقسيم السلطات بين المركز والاقاليم. ان من أطول مآسي السودان أن كل من يتولى الحكم في المركز اعتبر السلطة حقاً له ولا يربطها مع بقية البلاد . لست واحداً من أولئك الذين يعتقدون أنه ما زال هناك الكثير من المصداقية في نظام الحكم في السودان ما يثير الآلام في الانسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
الصديق صلاح شعيب
لك تحياتي وشكري على مداخلتك
في البداية اتمنى ان نثري الحوار من خلال النقاش الموضوعي الشفاف، فنحن متفقين على موضوع
نعم امريكا الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك حقوق الإنسان برغم أن امريكا هي أكثر دول العالم صخباً وضجيجاً بالحديث عن حقوق الإنسان وشعاراته ، كما أنها الدولة الأكثر استخداما لورقة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية ، إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك حقوق الإنسان.
أصبحت الديمقراطية ساترا تختفى وراء كل القوى الرجعية والقوى الظالمة حتى تتعمق من صنوف الظلم المتأصل فى النظام الاجتماعى القائم
مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
عرفت حقوق الإنسان عبر التاريخ مـدا و جـزرا حسب نوعية النظام السائد في كل دولة ، فمع طغيان الأنظمة يتم حرمان الإفراد و الجماعات و الشعوب من حقوقها ، و يصبح هامش الديمقراطية متقلصا حينا و منعدما أحيانا أخرى ، إن سياسات الخوف تمثل الوقود لانتشار انتهاكات حقوق الأنسان حيث لا توجد قدسية لأي حق ولا أمن لأي شخص " هكذا بمنتهي السهولة.
لم يعد للأنسان من خلال ممارسات كثير من الأنظمة قدسية فى أي حق ولا أي شعور بالأمن ، وإذا كانت أكبر نعمتان من الله بهما علي الأنسان وهما نعمة الرزق والأمن قد سلبتها من الأنسان أنظمة مستبدة كارهة لكل قيمة إنسانية حيث " تقوض الحكومات من خلالها سيادة القانون وحقوق الأنسان وتغذي العنصرية وتقسم المجتمعات وتكرس عدم المساواة وتزرع بذور مزيد من العنف والصراع " ما الذي بقي للأنسان وحقوقه بعد كل ما يمارس معه ؟
و حتى في أعرق الديمقراطيات التي عرفها التاريخ في عصر اليونان تم فيها انتهاك الحقوق بشكل سافر ، فالحكم يالإعدام و تنفيذه في حق المفكر و الفيلسوف " سقـراط " بسبب رأيه في المعتقد اليوناني خير دليل على أن طغيان الدولة و انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، الشيء الذي أدي إلى حرمان الأفراد و الجماعات و الشعوب من الحريات الفردية و العامة ، و تبلغ خطورة هذه الانتهاكات مداها عندما يتم انتهاك أقدس الحقوق و هو الحق في الحياة الذي بدونه لا يمكن الحديث عن باقي الحقوق نعم أصبحت الديمقراطية ساترا تختفى وراء كل القوى الرجعية والقوى الظالمة حتى تتعمق من صنوف الظلم المتأصل فى النظام الاجتماعى القائم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
إستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية و شرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية
• وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب و البالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
• وجود أرض يعيش عليها الـ Demos و تُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب و بما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض و الشعب لا يتزامنان.
• وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
• أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه و بانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة و حكومتها و محاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما و ان كل انتخابات فيها الرابح و الخاسر.
• أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالإنتخابات المسرحية و المعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
• في حالة الدولة القومية يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: يحي ابن عوف)
|
كنــت اريــد ان افهــم هــل ينطبــق الطرح فى هـذا البوســـت مــع
هــذا المقال خاصــة وهو معنون باســـم السيد المنصور جعفــر ( الموسوعة )
دهـ السؤال الذى اوحــى اليــه بــه السؤال الاول ؟
المنصور جعفـر
[email protected]
وقائع موت مُعلن للإنسان: الفصل بين النظرية والممارسة
يتناول هذا المقال إمكانات الفصل بين النظرية والممارسة، محاولاً الإشارة إلى بعض الفوائد المترتبة من ذلك الفصل وإلى بعض الخسائر الناتجة عن هذا الفصل، في بعض جوانب المستوى التفصيلي وفي المستوى العام لوحدة النظرية والممارسة الثورية.
نشأت فكرة هذا المقال من إجتماع ثلاثة عوامل هي: وقائع الممارسة الحزبية، والتأمل في عنوان المسرحية الشهيرة: وقائع موت مُعلن ، والإنخراط في النقاش العام مع النظر إلي متبعثرات النقاش أو مرتكزاته لتجديد أحوال النظرية والممارسة في الأحزاب الشيوعية، وكان ضمن ذا التبعثر أو التركيز حلقة نقاش قيم ثر كان عنوانها هو: " كلما اقتربت الشيوعية من الواقع.. ابتعدت عن الماركســية " ، وبإجتماع الممارسة والتأمل والنظر نبتت فكرة هذا المقال وتبلورت بعض نقاطه بما النقاش العام وما حف النقاش في تلك الحلقة من موضوعات مهمة وطروح نظرية وعملية جيدة ومفيدة لم تخلو بطبيعة كل فعل بشري من أخطاء. وقد كان أوضح تلك الأخطاء هو بروز إتجاه للسوية بين كيانين مختلفين متمايزين هما كيان "الديمقراطية الليبرالية" وهي حالة محدودة بقدرات ومصالح رأس المال وكيان وحال "التغيير" الذي يختلف بطبيعة إجتماعيته وتاريخيته عن محدودية التكوينات الرأسمالية وطبقيتها. ولم يك هذا الخطأ العام من لدن النقاش السلسبيل الفائدة، ذلك إن الإتجاه للسوية بين النازل والصاعد في صراع الطبقات، هو إتجاه سائد في كثير من الأحزاب الشيوعية في العالم الثالث بحكم ظروف عيشها في يحموم الديكتاتوريات السياسية لرأس المال والعسكرية منها بالذات، وبحكم غلبة إتجاهات المناشفة في أوربا وفي العالم الثالث بعد المؤتمر العشرين لحزب الشيوعيين السوفييت (فبراير 1956) وتحويلها دفة التغيير الثوري إلى حالة متفاقمة من الإستغناء عن هذا التغيير في ظروف الحرب الباردة بالتحول من هذا التغيير كحال لإستئصال جذور الملكية في نظام العمل وتصعيد الإشتراكية والشيوعية في موارده ووسائله وجهوده ومنافعه إلى التغير عن هذه الإشتراكية والشيوعية إلى حالة عرجاء للتعامل السياسي والنقودي مع متطلبات تطور قوى ووسائل الإنتاج وتمثلاتهم في السياسة المحلية والدولية، وذلك في وقت تسيطر فيه الإمبريالية على موارد ووسائل تمويل الدول وتجارتها متحكمة في حياة أكثر دول العالم التي (إختارت) السير في طريق التطور الرأسمالي بكل تركيزاته وتهميشاته المضادة لضرورات حياة غالبية سكان وعناصر مجتمعات تلك الدول الرأسمالية التابعة.
1- بعض المنزلقات والمنعطفات الحادة:
تناول النقاش العام والنقاش الشيوعي السوداني في موضوعات التجديد بعض القضايا بشكل مفيد بينما جرى تناول بعضها الآخر بسياقة خطرة في بعض المنزلقات والمنعطفات الحادة ومثال ذلك في" كلما اقتربت الشيوعية من الواقع....." حيث تؤمي مفردة "الإقتراب" إلى حالة "بُعد" عن أحوال الحاضر والتاريخ، وإن كانت تشير أيضاً إلى النأي والبُعد عن التقوقع الفكري والهيمان بالتنظير المعزول عن ممارسة وخبرة العمل، وإلى أهمية البعد عن التشنج بالشعارات.
كذلك مفردة "الواقع" على علاتها اللغوية ودالاتها المحيرة نجدها في سياق عدد من النقاشات تؤمي إلى مفردة أو أحوال "الحاضر" أو "التاريخ" في كينونته الإقتصادية –الإجتماعية السياسية والثقافية. وهناك فرق فكري كبير بين المفردتين، فمفردة الواقع تحيل بدالاتها السياسية إلى حلول تساوي بين التغيير والليبرالية. بينما مفردة التغيير في تعبيرها الماركسي اللينيني تؤمي إلى تغيير شامل لنظام تملك موارد المجتمع ووسائل إنتاجه لضرورات حياته وسياسة توزيع جهود هذا الإنتاج ومنافعه.
كذلك مفردات (كف الماركسية أو الشيوعية عن ان تكون ذاتها حال إقترابها من الواقع ) تشير بقوة إلى إنفصام كينونة الماركسية النظرية عن (كينونتها) العملية. بل أكثر من ذلك تؤمي إلى إختلاف حال النظرية عن حالة التاريخ، وهو إتجاه مفيد في وضع حدود عملية بين المجال الفكري والمجال التطبيقي، ولكنه قد يلتبس أو يتشوش في الحالة الماركسية اللينينية التي تدغم المجالين كإندغام وجود الإنسان في الحياة بعقله وفعله معاً، فالماركسية-اللينينية نظرية وممارسة علمية تطبيقية لحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين يضحى عسيراً فصل النظرية فيها عن الممارسة سواء من باب الإصلاح أو من باب العسف بها. فهي ضمن العلوم كالطب تتصل فيها المعرفة بالممارسة بل وتتجاوزه في سمو درجة إندغام تنظيرها بممارستها
___________________
برضــو انــا بقول بمفردات بسيطة جدا ..
الايمــان ( الاعتقاد ) يزيد وينقـص من حيث العمل ...
الايمان ( الاعتقاد ) لا يزيد وينقــص من حيث الاعتقاد ...
______________________
الامــر عنــدى تعــلم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
قد يصل طغيان الدولة مـداه حينما يتم حرمان الشعوب من حقوقها المشروعة كما اطلعنا التاريخ في ظل الأنظمة المطلقة في أوربا خلال القرون الوسطى ، حيث غياب الديمقراطية و حقوق الإنسان و سيادة الاستغلال و الاستعباد و نشأة الصراع بين الدول و الشعوب و إراقة الدماء ، لكن انتصار مفاهيم البورجوازية على مصالح الإقطاع بعد الثورة البورجوازية التي أفرزت أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان ـ الحقوق السياسية و المدنية ـ أحدث انفراجا في الصراع القائم على السلطة ، و الذي لم يدم طويلا مع سيادة الدولة الديكتاتورية في ظل حكم نابليون الدموي مع سيادة النظام الرأسمالي الجشع الذي انتهكت معه حقوق الشعوب بالدول الفقيرة ، و تم ضرب مبدأ تقريري مصير الشعوب و استغلال الثروات الطبيعية و بالتالي استغلال الطبقة العاملة و خاصة المرأة العاملة التي هربت من طغيان الإقطاع بالبوادي ليقتنصها جشع الرأسمال بالمدن .
الم يكن هذا هو حال السودان حيث أصبحت الديمقراطية ساترا تختفى وراء كل القوى الرجعية والقوى الظالمة حتى تتعمق من صنوف الظلم المتأصل فى النظام الاجتماعى القائم وأى ديمقراطية من المؤسف أنه رغم التطورات الهائلة التى عرفتها الحريات فى أغلب دول العالم لا زال السودان يعانى من هيمنة السلطة (النظام السياسى) وعدم وجود أي هامش للحريات خاصة فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الهامة والمتعلقة مباشرة بحقوق المواطنة وحقوق الانسان و ممارسة السلطة وتركيبتها والنظام السياسى وتجاوزاته القانونية والإدارية فى إدارته للشأن العام.
كل هذه المواضيع التى تناقش فى أغلب دول العالم بكل حرية على صفحات الجرائد و فى منابر إذاعية وتلفزيونية حرة لا زالت تعتبر فى السودان حتى الأن "خطوط حمر" لا يسمح بالخوض فيهاأو النشر حولها.ِ
هذا هوالمحك الحقيقى لهامش قانون الحريات طالما استمرت السلطة فى اعتبار أهم مواضيع الشأن العام مواضيع محظورة من التداول العام فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات .
و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون .
و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه طالما استمرت السلطة فى وضع العوائق تارة تحت غطاء "حماية الوطن" وتارة بوضع "خطوط حمر"
| |
|
|
|
|
|
|
| |
يحي ابن عوف
صلاح شعيب
بدر الدين اسحاق احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست