|
|
|
 Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الترابي هو بطل مسرحية الدستور الإسلامي في الستينات ثم جاء بعد المصالحة مع الجبهة الوطنية مصالحاً وقد كان وراء خطة كبيرة لتغيير مسار مايو لتصبح ثورة إسلامية ولذا قام بحل تنظيمه من أجل ذلك، وبايع النميري إماماً ومجدداً للدين في القرن العشرين.
شيخ الدجالين حسن الترابي يتحدث اليوم عن التهميش من أجل احتواء الثورة الشعبية فى السودان بعد أن سرق وصلب وقتل وعذب الملايين فى بيوت الأشباح وشرد ثلثي الشعب السودانى، ها هو اليوم يتحدث عن أخطاءه كما فعل فى أبريل وكأنه هو ومن معه لم يفعلوا شيئ أبرياء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
عمت الحرب أنحاء السودان في العام 1999، وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً كبيراً. وواجه الذين لم يلعبوا دوراً نشطاً في الأعمال الحربية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النـزاع، وتهجيرا داخلياً هائلاً وانقطاعاً واسع النطاق للمؤن الغذائية. ومن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها: القصف بلا تمييز، وعمليات الاختطاف والاسترقاق، وعمليات القتل المتعمَّد والتعسفي للمدنيين. وأسفرت أنشطة شركات النفط في الجنوب عن المزيد من المعاناة للناس الذين تحمَّلوا، أصلاً، وطأة نـزاعٍ لأكثر من 16 سنة. وخلال العام 1999، أُرغم أكثر من 200,000 مدني على الفرار بسبب القتال. وفي المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وفي كانون الثاني (يناير)، أعلنت الحكومة "قانون التوالي السياسي"، الذي يسمح بتسجيل الأحزاب السياسية، لكنها استمرت في فرض حظر على الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية. وظلَّ المحامون، والصحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، عرضةً لخطر الاعتقال والحبس والضرب و"الاختفاء" والتعذيب. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وشرقها، بين القوات الحكومية النظامية "، وقوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية التابعة للحكومة، ومجموعات الميليشيات غير الرسمية المعروفة باسم "المراحيل"، من جانب، وبين مختلف القوات المتحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارض، من جانب آخر.
ونجحت الحكومة، إلى حدٍّ كبير، بمساعدة المصالح الخارجية المهتمة باحتياطها النفطي، في جهودها الرامية إلى التغلب على عزلتها السابقة عن المجتمع الدولي.
وفي أيار (مايو)، اندلع قتال في الجزء الغربي من ولاية غرب أعالي النيل الغنية بالنفط، بين مختلف القوات الموالية للحكومة، حول قضية من يتولَّى المحافظة على أمن حقول النفط. وقامت قوات بولينو ماتيب المتحالفة مع الحكومة بمهاجمة "قوة دفاع جنوب السودان"، التي يقودها ريك ماشار، الذي وقَّع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 1997. وأدَّى القتال إلى تهجيرٍ داخليٍّ، وإلى وقف عمليات التنقيب عن النفط في مواقع عديدة. وفيما بعد انشق اثنان من قادة قوات بولينو ماتيب وشكَّلا "حركة تحرير جنوب السودان".
ولم تعترف شركات النفط بأي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقوات التي استخدمتها لحماية حقولها النفطية. وبحسب تقرير أعدَّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان (وثيقة الأمم المتحدة: A/54/467)، قامت الحكومة بنشر قواتها المسلحة لتطهير منطقة واسعة حول حقول النفط لجعلها منطقة آمنة للتنقيب. وعندما شُحنت أول شحنة وقوامها 30 ألف برميل من النفط في أيلول (ديسمبر)، أفاد السكان المحليون أنَّ طائرات الهليكوبتر الحربية استُخدمت على نطاقٍ واسع في المنطقة، وأنه جرى قصف أهداف مدنية بلا تمييز من ارتفاعات شاهقة.
وفي أيلول (سبتمبر)، قُتل بالرصاص في كمين نُصب في الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، كيروبينو كوانيين بول، وهو أحد قادة الحركة الرئيسيين، وقائد عسكري في بحر الغزال، كان قد انشق عن الحكومة، وعاد إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وفي 13 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان. ففقد حسن الترابي، رئيس البرلمان المتنفِّذ، وزعيم الجبهة الإسلامية القومية، السلطة التي كان يتمتع بها.
التهجير الداخلي
كان هناك حوالي 4,5 مليون شخص مهجَّر داخلياً في السودان، وكان هناك أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني في الخارج. وعاش أكثر من مليوني مهجَّر من الجنوب الذي تمزِّقه الحرب في مخيمات حول الخرطوم. وكان ثمة خطط لإعادة توطين قسرية لأكثر من 200,000 شخص من هؤلاء بعيداً عن الخرطوم، في منطقة ليس فيها مياه صالحة للشرب، أو حطب، أو ملجأ، أو تعليم.
وفي مناطق التنقيب عن النفط، وبشكلٍ رئيسيٍّ الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، وجنوب كردفان، أُرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم خلال العام 1999، والتَّخلي عن أراضيهم، وماشيتهم، وأقاربهم، بعد غارات شنَّتها القوات الحكومية، أو الميليشيات المتحالفة معها. ولم يتسنَّ للعديد من المهجَّرين داخلياً الحصول على معونة إنسانية، بسبب الأوضاع العسكرية غير المستقرة. وفي تموز (يوليو)، فرضت الحكومة حظراً على الرحلات الجوية المتوجهة إلى ولاية غرب أعالي النيل. وتعرَّض قرابة 150,000 شخص في غرب أعالي النيل لخطر المجاعة بسبب تهجيرهم، وعدم تمكُّنهم من فلاحة الأرض نتيجة لذلك.
الانتهاكات في مناطق الحرب
أُعدم المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء، على أيدي الجنود النظاميين، وميليشيا قوات الدفاع الشعبية، والميليشيات غير النظامية، على جميع جبهات الحرب - في الجزء الشرقي من السودان، وجبال النوبة، وتلال الأنقسنا، فضلاً عن الجنوب.
وقُتل عشرات الأشخاص بصورة متعمَّدة وتعسفية على أيدي أفراد الجيش ، والذين أقدموا أيضاً على نهب القرى، واستولوا على المعونات الإنسانية. وفي آذار (مارس)، خطف الجيش ثلاثة موظفين وموظفاً واحداً في الهلال الأحمر، وقتلهم في الأسر فيما بعد.
بحر الغزال
خلال العام 1999، اختُطف الآلاف من النساء والأطفال، واغتُصبت العشرات من النساء، وقُتل المئات من الأشخاص، على أيدي القوات الموالية للحكومة. وظلَّ مصير الآلاف من النساء والأطفال الذين اختُطفوا من بحر الغزال في سنوات سابقة، وزُعم أنهم احتُجزوا كعبيد في المنازل، مجهولاً.
وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، فقد شنَّت القوات الحكومية غارات جوية وهجمات على أهداف مدنية. وفي أيار (مايو)، هاجمت القوات الحكومية رومبيك وييرول من قواعدها في واو في شمال بحر الغزال. وتعرَّضت القرى المجاورة للسكة الحديد إلى هجمات شنتها قوات الدفاع الشعبية، وميليشيات المراحيل التي كانت تحرس قطار الإمدادات الحكومية الذي يعبر المنطقة من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر. وجرى إخلاء موظَّفي وكالات الإغاثة، مما سبَّب مشاكل في إيصال المعونة الإنسانية.
المنطقة الاستوائية
قصفت الطائرات الحربية الحكومية المستشفيات خلال العام 1999، وكانت تستهدفها بصورةٍ متعمَّدة، على ما يبدو. ونشب قتالٌ عنيفٌ حول مدينتي تشوكودوم ونيو كاش، وقتل الجيش عدداً من الأشخاص بصورةٍ غير مشروعة، بحسب ما ورد، وزرع ألغاماً مضادة للأفراد حول تشروكودوم، مُعرِّضاً حياة المئات من الأشخاص للخطر.
غرب دارفور
في كانون الثاني (يناير)، نشب صراع بين السكان المحلِّيين في غرب دارفور، وهم في أغلبيتهم من المساليت، والميليشيات المدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وعربات مسلحة حكومية، بحسب ما زُعم. وتُوفي آلاف الأشخاص، وفرَّ عشرات الآلاف إلى تشاد. وفي مطلع شباط (فبراير)، أصدر البشير مرسوماً طارئاً يقضي بتعليق صلاحيات ولاية غرب دارفور فيما يتعلق بالأمن، والنظام العام. وفي منتصف آذار (مارس)، استؤنفت الهجمات التي شنتها ميليشيات تدعمها الحكومة، تشكَّلت من أعضاء الحزب الحاكم (الجبهة الإسلامية القومية) وأشخاص من مجموعات عرقية عربية، ومن غير السودانيين.
وحُكم على ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت بالإعدام شنقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم، وذلك بسبب مشاركتهم في "مصادمات قبلية".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
بتعليمات أمريكية
--------------------------------------------------------------------------------
لم تكن المعارضة الليبية تتحرك في فراغ، وإنما في إطار شبكة معقدة ضمت رؤساء دول وزعماء تيارات أصولية ومعارضين سياسيين وقادة أحزاب ووزراء سياديين في بلادهم وقادة أجهزة أمنية محلية وعالمية رفيعة ودبلوماسيين، وهي شبكة حام حولها كم لا حصر له من الأسئلة، من ضمنها.. ما هي علاقة الدكتور حسن الترابي بجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية؟ ولماذا دُفع بالترابي إلى الواجهة السياسية بعد قيام نظام البشير؟ ومن هو الفاتح عروة المسئول الأول عن تدريبات الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، والذي ربما أشرف على تنفيذ عملية أديس أبابا لاغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك وبنفس السيناريو الخاص باغتيال القذافي، وشارك في الإعداد لتنصيب الترابي زعيماً للأصولية الإسلامية العالمية المجاهدة مستقبلاً على غرار النموذج الإيراني المتمثل بآية الله الخميني، والنموذج العربي الإسلامي المتمثل بالمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين المصرية المحظورة؟ ولماذا قرر الرئيس العراقي صدام حسين استثمار المعارضة الليبية من جهة باتجاه ليبيا وباتجاه المنطقة العربية من جهة أخرى؟ وما هي حقيقة الدور الجزائري في فتح معسكرات آمنة للمعارضة الليبية داخل الجزائر؟ وماذا حمل اجتماع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ومستر ناينر بفيلا الأخير بحي سويسي بالعاصمة المغربية الرباط من مفاجآت؟ ولماذا تراجع دور المعارضة الليبية فقررت الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.I.A) تفعيل دور الأصوليين الليبيين في هذا التوقيت بالذات؟ وهل قرار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان بالإغارة الجوية على طرابلس في 16/4/1984 قد حوى يأساً أمريكياً من جدية المعارضة الليبية؟
ولتكن البداية مما سقناه من قبل عن محاولة بعض الأشخاص ممن كانوا في مراكز قيادية، ومنهم سفراء ومستشارون سياسيون للسفارات الليبية بالخارج، الانشقاق عن النظام بعد عملهم الرسمي تحت مظلته لأكثر من عشر سنوات سابقة، نتيجة للتغير الذي طرأ عليهم وهم يشغلون هذه المناصب الرفيعة، والرغبة في البحث عن دور جديد، وهنا نقطة مهمة يجب ملاحظتها، وهي أن معظم هؤلاء المنشقين من جيل واحد، وهو نفس الجيل الذي كان موجوداَ في الخمسينات والستينات، ونعني به جيل الكيخيا والبكوش والمقريف و إبراهيم صهد و بشير الرابطي وغيرهم ممن اشتغلوا مع ذات النظام الليبي عن قرب منذ ولادته بفاتح سبتمبر (أيلول) عام 1969.
وقد وجد المقريف وزمرته أن العمل من خلال جبهة أو تيار منظم ومناهض للنظام أكثر سرعة وجدوى في إحراز أهدافهم، وكان أن اتجهوا إلى التيار الإسلامي الأصولي الليبي الذي تمتد جذوره التنظيمية - السرية والمعلنة - إلى سني نشأة جماعة الاخوان المسلمين في مصر بزعامة الشيخ حسن البنا، والذي كان التنظيم السري لجماعته يضم ليبيين لغرض مكافحة المد الاستيطاني الصهيوني بفلسطين المحتلة، وكان التيار الإسلامي الليبي
في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات قد تخندق في الخارج بين عدة عواصم ومدن، أكثرها أهمية لندن وواشنطن وأخن بألمانيا. وقد كان الدكتور
محمد المقريف - الذي كان في عامي 80/1979 سفيراً لليبيا بالهند كما سبق ذكره - على علاقة وثيقة بالمستر توماس آلن تويتن فيما علمت به منه شخصياً بعد ذلك، وكان مستر توماس آلن تويتن في هذه الفترة يشغل منصب رئيس محطة الاستخبارات المركزية الأمريكية في نيودلهي، ويذكر أنه صاغ ثلاثة تقارير مهمة عبر فيها عن رغبة دبلوماسي ليبي رفيع الانشقاق عن حكومة بلاده والعمل من أجل التخلص من القذافي. وكان الدكتور المقريف والسيد توماس كثيراً ما يلتقيان في مناسبات دبلوماسية
أو أعياد سياسية رسمية، وكثيراً أيضا ما كانا يتناقشان في الأمور الدولية التي كان المقريف يؤثر دائماً تخصيصها لتوجيه انتقاداته إلى الحكومة الليبية وإلى القذافي.. وهنا قررت الإدارة الأمريكية تكليف الأدميرال ستانسفيلد تيرنر مسئول ال C.I.A الأول باتخاذ الموقف الواجب، فكلف بدوره - استناداً إلى تقارير محطة ال C.I.A الواردة من نيودلهي في هذا الشأن - مدير العمليات جون ماكماهون بحث الأمر مع مستر فيرنون والترز (أحد الأيادي القديمة المختصة بشئون شمال أفريقيا، وعرّاب محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بهذه المنطقة ذاتها عبر إدارة إقليمية مقرها مدينة الرباط بالمغرب) وإفادته.
على أن الإفادة الختامية التي وصل إليها المكلفان ببحث الأمر، والتي كانت مختصرة ومحددة، تمثلت في أنه "يجب تكليف مراجع الأبحاث الخاصة بال C.I.A بإعداد دراسات حول مشروع تنظيم عدد من المعارضين الليبيين، خاصة في ظل مبادرات ليبيين راغبين في الاصطفاف كمعارضين ضد النظام الليبي الأحادي الثوري".
وانتظر الدكتور المقريف - الذي كان قد آثر عدم التعبير عملياً عن آرائه السلبية في النظام إلى حين تتضح عنده الرؤية الأمريكية بخصوص ما سبق أن صارح به مستر تويتن - حتى كان أن التقى الجانبان عدة مرات في نيودلهي وكراتشي، باعتبارهما الأبعد عن أعين الاستخبارات المحلية والعالمية العاملة بالهند، خاصة من ال K.G.B أصدقاء القذافي، واستقر الرأي في نهاية هذه اللقاءات على إبلاغ السفير الليبي بالهند الدكتور محمد المقريف
- بعد معارضة الجانب الأمريكي لقيام معارضة ليبية سياسية بالخارج - بالمضي قُدُماً فيما عقد العزم عليه، وهنا كثّف الدكتور المقريف من اتصالاته الشخصية تحت عباءته الرسمية مع دبلوماسيين عالميين وعرب.. حتى غادر نيودلهي في شهر يونيو (حزيران) عام 1980 إلى عدة عواصم عالمية، إلى أن استقر به الحال في مدينة الرباط المغربية، حيث مبنى محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هناك، معلنا انشقاقه عن حكومته والتحول إلى معارض لها.. وكان أن منحت الحكومية المغربية من جانبها السفير الليبي الدكتور محمد يوسف المقريف حق اللجوء السياسي فوراً.
ومنذ ذلك الحين، كثف الدكتور المقريف اتصالاته بالسيد عاشور الشامس، والذي كان يمثل أحد الرموز الظاهرة بجماعة الأخوان المسلمين في شقها الليبي، والشامس – للتذكير- هو ذاته مترجم كتاب العالم الإسلامي الأصولي الراحل سيد قطب الموسوم "في ظلال القرآن". ثم أجرى اتصالات بكاتب إسلامي آخر مقيم في العاصمة البريطانية لندن هو محمود الناكوع، وبالسيد على رمضان بوزعكوك، والاثنين الأخيرين ينتميان لما يسمى ب "حركة التحرير الإسلامية الليبية"، وكذا اتصل بالسادة عثمان عقيل ونعيم الغرياني وسليمان الضراط، إضافة إلى اتصاله بأسماء أخرى مثلت التيار الأصولي الليبي المناهض في مجمله وإن تفرعت هذه الأسماء في تكوينات لها مسمياتها، مثل الإخوان المسلمين وحركة التحرير الإسلامي حزب الله والجماعة الإسلامية الليبية.. وهي مجموعات بدأت مؤخراً في تفعيل أجندتها على صعيد الداخل الليبي، وقد تركز عمل هؤلاء وأولئك - فيما عشته عن قرب - في وجوب العمل على خطين:
الأول: معلن، هدفه محاولة الحصول على أكبر قدر من التأييد الدولي والعربي، خاصة من تلك الدول التي كانت بينها وبين ليبيا مشاكل سياسية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعاملت الجماعة الوليدة بقيادة المقريف مع الدول والمنظمات والجماعات المشابهة في أغلب الأحيان بوجه ليبرالي، أي على أساس الرأي والرأي الآخر، وكان يقود هذا التيار داخل الجماعة - التي سميت فيما بعد بالجبهة - إلى جانبي أشخاص من أمثال ابريك سويسى، وقد صار سويسي - كما هو معروف - المتحدث الإعلامي لما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحركة التغيير والإصلاح، والذي كان يقوده عسكرياً العقيد خليفة حفتر، والذي خيرته الاستخبارات المركزية الأمريكية مباشرة وعبر الدكتور المقريف - وهو أسير داخل أحد الخنادق العسكرية يأكل حبات من القمح من أسي الجوع أثناء الحرب الليبية التشادية - بين أن يسجن كأسير داخل تشاد أو يطلق سراحه شرط ألا يعود إلى ليبيا، وقد تمت هذه المفاضلة في نهايتها بنجامينا وبحضور الدكتور محمد المقريف وتحت إشراف السفارة الأمريكية في تشاد، واختار حفتر وبعض جنوده الأسرى الحرية في حضن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وتم للمقريف تحرير حفتر والذي نقل من نجامينا إلى زائير، ومنها إلي ولاية كولورادو الأمريكية على متن طائرة عسكرية خاصة عاودت رحلتها فيما بعد إلى نجامينا لاستكمال نقل بعض الأسرى الليبيين، حيث تم إيداع الجميع بالقرب من مقر إقامة العقيد حفتر بفرجينيا داخل ثكنات آمنة موزعة بين جنبات أدغال وغابات ومزارع.
والثاني: سري، تمثل في تفعيل مشروع تنظيم المعارضة الليبية ضد النظام حسب توصيات مراكز الأبحاث التابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية. وقد كان الاتصال والتنسيق العملياتي السري مع المراكز الدولية المهمة يتم بالتنسيق مع المقريف مباشرة عن طريق قيادة الجماعة الإسلامية التي كانت كل مقدرات الأموال والتسليح وإنشاء محطات البث وغيرها من وسائل المجابهة الضرورية بيدها وحدها.
وحتى أواسط عام 1981، كانت الأمور في مجملها تسير هادئة بين الجماعة الإسلامية الليبية وهؤلاء الذين أُدخلوا إلى الجبهة لقناعتهم السياسية بمناهضة النظام الليبي. ثم بدأ الانشقاق، أو بالأدق.. الخلاف الحاد الذي كاد يتحول إلى تصفيات جسدية وعمليات خطف ومصادرة أملاك بين الليبراليين والأصوليين الإسلاميين.
واتفقت الفئة الأخيرة على قيادة الحركة بطريقة أكثر فعالية وكثافة.. وحدث - نتيجة لتربيتي الصوفية - أن ظن قادة الاتجاه الأصولي أنني منهم، وأنا لست أصولياً ولا أدعي ذلك، فأنا كمسلم تربيت على الإسلام السمح المعتدل الهادئ الذي يرفض العنف ولا يؤمن بقتل الأبرياء أو حتى ترويعهم، كما لا يؤمن بما يسمى مبدأ الاستحلال وما ينهض عليه من القيام بعمليات السطو والسرقة وغيرهما، وأذكر أن بعض الشباب - حتى داخل هذه الجماعة الأصولية الليبية المتطرفة - كانوا يسألونني في بعض المناسبات أسئلة أبرزها: هل يجوز للمسلم من أجل فرض تصوره استخدام أساليب العنف؟ وأذكر أن مثل هذا السؤال قد تكثف طرحه من قبل الشباب الليبي المعارض، خاصة بعد قيام تنظيم الجهاد الإخواني المصري باغتيال الرئيس السابق أنور السادات في السادس من أكتوبر (تشرين ثاني) عام 1981، وهو الذي كانت المعارضة الليبية قد راهنت على خلافاته مع النظام الليبي ورأت أنه سوف يدعمها ويفتح أمامها ثغرات على الحدود المصرية للانطلاق إلى داخل ليبيا للقيام بعمليات من شأنها ضرب النظام في عقر داره والإجهاز عليه.
على أن قيام جماعة الاخوان المسلمين - وعبر جناحها العسكري المسمى بالجهاد - باغتيال السادات، خلق أمام المعارضة الليبية وأمام الأصوليين أنفسهم وضعاً أجبر المعارضة الليبية على أن تعلن رسمياً عن وجودها، وقد جاء هذا الإعلان الرسمي مرافقاً تماماً لذات يوم اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، ومَن يراجع نشرة الأخبار اليومية التي بثتها الإذاعة البريطانية من لندن (B.B.C) مساء السادس من أكتوبر (تشرين ثاني) عام 1981 سوف يسمع خبرين مترافقين، الأول: خبر نجاح محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات الذي كان يحضر عرضاً عسكرياً وسط جنوده بجهة مدينة نصر شمالي شرق القاهرة، والثاني: خبر إعلان قيام الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا من الخرطوم بالسودان.
وقد كان الهدف من وراء إعلان ما سمي بـ "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" بقيادة سفير ليبيا لدى الهند الدكتور محمد يوسف المقريف في عام 1981 والذي أعلن من الخرطوم، هو إقامة محور ديمقراطي للتباحث مع النظام الليبي وتعرية بعض التصرفات غير المسئولة لبعض النفعيين داخل النظام. وما حدث هو أن هذه المعارضة أُسقطت بالسلة الأمريكية؛ حيث جرى تفعيلها بمعرفة جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.I.A) كما جرى تدريبها ومدها بالدعم العسكري واللوجستي بمباركة أمريكية داخل معسكرات تدريب خاصة في جبل الأولياء بالقرب من العاصمة السودانية.. الخرطوم، وبمعية ضباط رسميين سودانيين.
وعلى هذا الأساس، وبعد حصول المعارضة الليبية على الكارت الأخضر الأمريكي، أعطيت لها تعليمات بالتعاون والتنسيق مع التيار الأصولي الليبي المتطرف الذي كان قد تمركز منذ السبعينات في عواصم ومدن محلية وعالمية، في مقدمتها واشنطن ولندن وأخن بألمانيا.
ولا يفوتني في هذا الخصوص إلقاء الضوء على قيام الدكتور
حسن الترابي بابتلاع المعارضة الليبية - بمباركة أمريكية - لحساب أممية أصولية متطرفة كان يسعى منذ زمن بعيد لتتويج نفسه زعيماً لها. كما لا يفوتني أيضاً أن أقص تفاصيل لقائي بضباط ال C.I.A والتحدث إليهم شخصياً داخل معسكرات الترابي.. فقد مررت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات في عدة اتجاهات لتقليب الأوضاع ضد ليبيا والقذافي بعدما أشاعت أن القذافي أرسل فريق اغتيالات إلى واشنطن لاغتيال ريجان بهدف استثارة الأخير ضده، كما مررت معلومات أخرى عبر الدكتور
حسن الترابي للرئيس السوداني تحمل ذات المعنى.
وعن كيفية اتصال الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بجماعة الدكتور
حسن الترابي الأصولية المتطرفة - والتي كانت تشهد مداً اطرادياً في حينه (أوائل الثمانينات) تحت عباءة الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميرى، تماماً مثلما كانت حركة الإخوان المسلمين المصرية الأصولية مطردة الحركة على أرض الواقع المصري تحت عباءة الرئيس السادات - فقد بدأ هذا الاتصال في وقت مبكر كان الترابي فيه يعد العدة للإطاحة بسيده النميري، وقد تعززت هذه الاتصالات وظهرت على السطح عملياً أواخر شهر رحيل السادات.. أكتوبر (1981) إذ أعلن في القاهرة - التي كانت تعيش حالة من الانفلات أو الانهيار الأمني التام بسبب ما وقع من أحداث عنف قادها أصوليون تباعاً بعد حادث المنصة ذاته - أن السلطات المصرية ألقت القبض على 15 شخصاً ملتحين بمطار القاهرة الدولي بقيادة فائز عبد العزيز جبريل، وأن هؤلاء الأشخاص الملتحين كانوا في طريقهم إلى الخرطوم.
حينها كنت أقيم في العاصمة المصرية كعضو باللجنة التنفيذية ورئيس رسمي لفرع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في مصر، وعلمت - بعد ذلك بقليل - أن هؤلاء الملتحين ما هم إلا عناصر من الجبهة، وعلى الفور قمت بالاتصال بقيادة الجبهة لاستكشاف الأمر وتحديد كيفية التصرف حياله، وأبلغتني القيادة عبر ضابط اتصال خاص بأن هؤلاء الذين تم القبض عليهم بمطار القاهرة كانوا في طريقهم إلى السودان لحضور دورة تثقيفية، وهو رأي غير مقنع استهدف فقط تمرير الحقيقة على السلطات المصرية، ورحت أسأل نفسي.. إلى أين نحن ذاهبون..؟ خاصة وأن الجبهة حين قامت كان هدفها المعلن التحاور مع النظام في ليبيا وتعرية بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الأشخاص من المسئولين، وكان أن قررت في بدايات شهر نوفمبر عام 1981 السفر من القاهرة إلى الخرطوم للاطمئنان على الشباب واستكشاف الحقيقة.
وما إن وصلت إلى الخرطوم، حتى فوجئت بهؤلاء الذين أفرجت عنهم السلطات المصرية لعدم توافر معلومات كافية لديها حول نشاطهم الأصولي، إضافة إلى مجموعات ليبية أصولية أخرى كانت تتوافد إلى الخرطوم عبر قنوات خارجية عديدة تحت إشراف عاشور الشامس ووزير الداخلية السوداني حينذاك محمد عبد الرحمن، وقد أودعوا جميعاً داخل منطقة مندرة الواقعة على مرتفع جبل الأولياء يتدربون على السلاح.
على أن المفاجأة كانت مذهلة حين رأيت ضابط اتصال أمريكي
- رأيته بأم عيني وتحدثت معه - اسمه جاك ماكفيث وأمريكياً آخر يدعى ج. جونس هناك، وهذان هما اللذان سهّلا - بعد ذلك بثلاث سنوات - دخول بعض من الشباب إلى داخل الأراضي الليبية لتنفيذ عملية مسلحة سميت بعملية العمارة استهدفت اغتيال القذافي وهو داخل ثكنته بباب العزيزية في مايو (آيار) 1984. وقد كانت هذه هي أول عملية مسلحة يقوم بها فريق واشنطن للإطاحة بالقذافي والنظام الليبي، وهي ذات العملية التي دُعمت بصور التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية المعنية بشمال أفريقيا وليبيا على وجه الخصوص، تحدد موقع معسكر باب العزيزية، وكذلك الطرق المفضية إليه والخارجة منه، ودُعمت كذلك بصور أرضية خاصة بتلك العمارة التي تقع بالقرب من المعسكر المذكور، والتي استخدمت إحدى شققها لتخزين السلاح، بينما استخدم سطحها للقناصة وقاذفي ال أر.بي .جي، وكذلك دعمت باقتراح أماكن تصلح لإعداد عدة كمائن فاعلة ومتبادلة على الطرق المحيطة بباب العزيزية، وهو سيناريو أرجئ تنفيذه قبل ذلك أكثر من مرة لحين استكمال تهيئة الأجواء واستكمال التدريبات اللازمة حتى نُفذ في مايو (آيار) من عام 1984 حين أعطى الدكتور حسن الترابي أوامره بإطلاق المعارضة الليبية للجهاد المسلح عبر رجاله المشرفين على تدريبات هذه المعارضة، وعلى رأسهم كل من: العقيد الفاتح محمد عروة (مدير فرع التنفيذ والمتابعة ومستشار البشير للأمن بدرجة وزير الدولة، وهو الآن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة)، الرائد حيدر حسن أبشر (رئيس شعبة ليبيا بالمخابرات الخارجية والمدير الحالي لشركة "S.S.I" لأمن المنشآت والتابعة للسفارة الأمريكية بالخرطوم)، الرائد عبد المنعم فودة (من قوات الصاعقة - الفرقة الرابعة المحمولة جواً)، الرائد تاج السر عبد الله (من إدارة الاستخبارات العسكرية)، النقيب حسين عبد الكافي (من شعبة المفرقعات) والملازم عزت السنهوري (ضابط الأمن المكلف بمتابعة وتأمين المعارضة الليبية في السودان).
وقد ظللت بالخرطوم فترة، تدفق خلالها - بتوجيهات الترابي - الدعم اللوجستى على معسكرات المعارضة الليبية، كذلك تدفقت أسلحة أُخرجت - لأغراض التدريب - من مخازن الجيش السوداني، كبنادقG.M.3 . ثم في مرحلة لاحقة تدفقت أسلحة متطورة من منابع خاضعة لقيادة الأصوليين ومرتبطة مباشرة بالفاتح عروة ومحمد عبد الرحمن (من كبار ضباط الاتصال بين المعارضة الليبية والدكتور حسن الترابي) وقد كان من ضمن هذه الأسلحة المتطورة رشاشات عوزي إسرائيلية الصنع، وصواريخ ميلان الفرنسية، وهي صواريخ موجهة مضادة للدروع يصل طول الصاروخ منها
إلى 75. متراً وقطره 115 ملم، ويبلغ وزنه لحظة الإطلاق 6.75 كجم، وسرعته تتجاوز 200 متر في الثانية، فيما يصل مداه الأفقي الفعال إلى 2000 متر. كذلك تدفقت في التو مناظير للرؤية الليلية وكواتم صوت ومطبوعات خاصة بتدريس كيفية صنع القنابل والمتفجرات بمكونات متوافرة ومحلية.
وعبر هذا التدفق المحسوب أيضاً، وصلت أجهزة بث إذاعي حديثة ركبت داخل مبنى أصفر واقع بذات قمة جبل الأولياء كان مخصصاً كإذاعة أمريكية موجهة ضد النظام الشيوعي في أثيوبيا بقيادة منغستو هيلاماريام.
في هذه الأثناء، لعبت أجهزة إعلامية عديدة وواسعة الانتشار دوراً أساسياً في اضطراب العلاقات السودانية - الليبية أكثر مما كانت عليه، وذلك عن طريق إرسال أخبار تؤكد معلومات أمنية سودانية مقدمة بمعرفة الترابي شخصياً إلى الرئيس نميرى بأن القذافي يخطط لاغتياله، كما سربت أخباراً مماثلة باتجاه دول الجوار الليبي عموماً (تونس، الجزائر، المغرب ومصر) كذلك وضعت أمام الرئيس ريجان تقارير حول وصول فرقة اغتيالات لقتله.
وأذكر أنه بينما كانت الاستعدادات تجري لتنفيذ عملية العمارة، وأمام إلحاح الشباب - كما أوردت سابقاً - وحاجتهم إلى إجابات سديدة حول مبررات استخدام العنف المسلح ضد المسلم في الإسلام، اتصلت في القاهرة بالأخ جابر - رحمه الله - والذي كان يعمل بدأب إلى جوار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في شقها المصري الأستاذ عمر التلمساني - رحمه الله - وطلبت إلى جابر ترتيب لقاء مع المرشد العام، الذي استقبلني في مكتب الإرشاد والدعوة الخاص بالجماعة والواقع بحي التوفيقية وسط القاهرة.
وقد لاحظ الأستاذ التلمساني - للوهلة الأولى من لقائي معه - بعض علامات التوتر على وجهي، فبادرني قائلاً:
* كيف حالك يا أخ يوسف؟
بخير فضيلتكم.
* هل آت من مشوار بعيد؟
بل آت لتريحني أيها الشيخ الجليل.
* مِمَّ؟
من أسئلة كادت تفجّر رأسي.
فقال: اطرحها يا ولدي، فلا حياء في الدين، فديننا دستور للصلاح في الدنيا والآخرة.
وكان سؤالي الموجه إلى الأستاذ التلمساني هذه المرة حاداً ومحدداً،
إذ كان: هل يجوز - من أجل الدعوة - ممارسة العنف وتكفير الناس؟
وكانت إجابة الأستاذ التلمساني - رحمة الله عليه وأرضاه - أشبه بلوح خشبي وسط تلاطم أمواج الفكر أُلقي لغريق.. قال التلمساني: يا ولدي، خذ من السنة الكريمة قول الرسول الكريم صلى الله عليم وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام" وقبله خذ من القرآن الكريم قوله تعالى: "ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".
ومن هنا، استشعرت أن الأستاذ التلمساني قلق للغاية على مستقبل الدعوة الإسلامية، خاصة لجهة إدراكه لوجود جهات معادية للإسلام، لكنها تحاول استقطاب شباب مغرر به لضرب الإسلام ذاته، إذ أن ما قاله لي الأستاذ التلمساني شيء وما كان ينفذ على أرض الواقع شيء أخر.
المهم، في هذه الأثناء قرر قائد الجناح العسكري بالجبهة الحاج أحمد أحواس - توفي إلى رحمة الله - تقليص عدد الخلايا الليبية العسكرية التي تحت إمرته، والتي كانت في طريقها إلى أفغانستان للقتال إلى جوار المجاهدين ضد الوجود الإلحادي السوفيتي هناك، وقد علمت لحظة إبلاغي بقرار أحواس هذا أن الوجهة سوف تكون ليبيا عبر جبهة الترابي بالسودان، وعزلت الخلايا الجديدة المقلصة داخل معسكرات خاصة، وتلقى أفرادها تدريبات مكثفة عن سابقتها، وبخاصة تدريبات حرب العصابات، وكان يشرف على هذه التدريبات رموز إرهابية دولية لها باع طويل في عمليات القنص والمداهمة وإقامة الكمائن البديلة وطرق إعداد مسرح العمليات، وأساليب التغطية والتمويه والهروب وسحب الجرحى وأساليب تداويهم الأولية بعيداً عن دور الاستشفاء المعروفة. وقد جُهزت هذه الخلايا بأسلحة متطورة لا تملكها القوات السودانية نفسها، كما جُهزت عناصرها بعمليات غسيل مخ.. ثم كان اجتماع للقادة.
وقد كنت مع هؤلاء القادة الذين حضروا إلى العاصمة المغربية الرباط من عواصم متفرقة في شهر مايو (آيار) عام 1983 وكان عددهم 25 قائداً. وللتذكير، فإن أهم الأسماء التي حضرت هذا الاجتماع كانت: (محمد يوسف المقريف - ابريك سويسي - محمود تارسين - عثمان عقيل - أحمد إبراهيم - فائز جبريل - عاشور الشامس - على رمضان بو زعكوك - محمود الناكوع) وكان الدكتور محمد المقريف قد أبلغهم جميعاً بأهمية حضور هذا الاجتماع وعدم الاعتذار بحال عنه، وأن هذا الاجتماع سوف يحضره ممثلون عن الخارجية الأمريكية. وحملتنا السيارات من مكامن إقامتنا، لتلتقي جميعها بحي سويسي الراقي أمام فيلا فخمة تحيط بها وبداخلها الأشجار الخضراء ومسطحات الورود والأضواء الجمالية المتعددة التدرج. دخلنا إلى الفيلا التي تكاد الحياة فيها تكون أشبه بالأحلام، واستقبلتنا السيدة ناينر وزوجها ناينر (مدير محطة الاستخبارات المركزية بشمال أفريقيا) ودخلنا قاعة بها غرفة اجتماعات، وفوجئنا أن بداخلها أربعة خبراء أمريكيين، كان أحدهم ذا ملامح تنتمي لأمريكا اللاتينية، ويبلغ من العمر حوالي ستين سنة أو أكثر، عرفت أنه مدير العمليات السرية، ثم مستر ديك مسئول الارتباط بين جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض، وقد عمل دبلوماسياً سابقاً للولايات المتحدة لدى ليبيا في عامي 1968 - 1969، ثم مستر ريتشارد والذي كان يعمل محللاً نفسياً، وشخص آخر قيل أنه مسئول الشئون القانونية، وإليه تعود قرارات تمرير بعض العناصر بأوراق رسمية إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حدث فعلاً حين قررت الولايات المتحدة استقبال الشيخ المصري الضرير الدكتور عمر عبد الرحمن الذي منح كارت أخضر عبر الدكتور حسن الترابي للذهاب والعيش في الولايات المتحدة فيما بعد، وطبقاً لمتطلبات القانون الأمريكي ذاته.
وهنا تجب الإشارة - وبحسب احتكاكي بالأوساط الأمريكية والعيش لسنوات داخل الولايات المتحدة والتعرف على قوانينها وخبايا مثل هذه الحالات فيها - إلى أنه لأول مرة يلتقي مسئول رفيع تابع لجهاز ال C.I.A بعناصر موالية أو عملاء أو جهات متعاونة داخل منزله، لكن ربما سخونة الأجواء في أواسط الثمانينات على صعيد تأزم العلاقات الليبية - الأمريكية استوجبت المسارعة باتخاذ خطوات كهذه، إذ كما هو معروف كان الرئيس الأمريكي رونالد ريجان راغباً في ضرب ليبيا وإجهاض النظام ونفض يده عن عدم فعالية المعارضة. وداخل الغرفة المجاورة لقاعة الاجتماعات بفيلا ناينر، تحدث الأخير إلى القادة الليبيين الذين كان بينهم أكثر من 18 معارضاً ينتمون إلى الأصوليين، أي أن نسبة المعارضة الليبية إلى نسبة التيار الإسلامي داخل الاجتماع كانت لا تمثل في الواقع أية قيمة، وأشار السيد ناينر إلى أنهم جادون في تحرير ليبيا من نظامها السياسي، وأنه صار عليهم
الآن اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق ذلك، وأثناء استرساله في هذه النقطة قطع الاجتماع بقوارير المرطبات التي دفعت إلينا عبر حامليها من السيدة ناينر بكثافة مقصودة ومبالغ فيها؛ إذ أنه في هذه الأثناء عقدت لقاءات هامسة بين السيد ناينر والأصوليين كل على حدة، والوحيد الذي التقاه ناينر منفرداً من باقي فصيل المعارضة الليبية كان السيد ابريك سويسي، الوثيق الصلة بالجناح العسكري للمعارضة بقيادة العقيد خليفة حفتر فيما بعد. وبصفة عامة تم اختيار التالية أسماؤهم كضباط ارتباط:
1. إبراهيم عبد العزيز صهد (ضابط ارتباط بالمغرب).
2. فائز عبد العزيز جبريل (ضابط ارتباط بمصر).
3. عاشور الشامس (ضابط ارتباط بلندن).
وبالمناسبة، فإن الشامس كانت علاقاته مزدوجة بالبريطانيين والأمريكيين، بالإضافة إلى علاقاته بالسودان.. وبالمناسبة أيضاً، فإن الاتصال كان مباشراً بين أمين عام الجبهة ومَن يمثله في السفارة الأمريكية.
وعودة إلى عملية العمار، فإن هذه العملية لم تفشل فحسب، وإنما أيضاً حصدت أسلحة قوات الأمن أرواح كل من شارك فيها وعلى رأسهم أحمد أحواس، وعلى أثر هذا الفشل ثارت – ولا تزال تثار – عدة أسئلة جهنمية حول من المتسبب في ذلك، وفي رقبة من أرواح من راحوا ضحايا؟.. لاسيما وأن المقربين وغير المقربين من صناعة أحداث العمارة يعرفون أن أخوي المقريف "أنور وعزت" كانا ضمن أولئك الذين تلقوا دورات تدريبية عسكرية في معسكرات جبل الأولياء بالسودان والصحراء المغربية والجزائر والعراق، وهي الدورات التي تجاوز عددها الاثنى عشر دورة، ومع ذلك نأيا بنفسيهما، أو بالأدق نأي بهما المقريف عن المشاركة في الأحداث المشار إليها.. فهل يوجد سبب لذلك أوجه من تعامل آل المقريف مع الأحداث من منطلق أن لليبيين الذين ساء طالعهم جراء انضمامهم لما يسمى بجبهة الإنقاذ الكر والفر وأن لآل المقريف الحلب والدر؟
وأيضاً، كان واضحاً منذ الخطوط الأولى للأحداث – أحداث العمارة – أن هناك لهفة من جانب المقريف على أن يتم التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة بغض الطرف عن دقته، وربما تقدم الضغوطات الأمريكية التي سبقت العملية على المقريف، وهي الضغوطات التي لم يستطع المقريف ذاته في حينه أن يخفيها عندما قال في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية في المغرب وبالحرف الواحد لقد نعتنا الأمريكان بالجبن مردداً ما قالوه له "You are cowards"، ربما تقدم هذه الضغوطات تفسيراً لذلك، إلا أن الأمر الذي لازال يبحث عن تفسير هو.. لماذا – رغم الكارثة التي وقعت – اعتبر مقتل أحمد أحواس نصراً إعلامياً لجبهة الإنقاذ حسبما صرح المقريف وهو برفقتي وفتحي لياس، وبالتحديد في سيارة فتحي لياس من طراز Buick sky lark على كوبري 15 مايو بالقاهرة؟!.. وفي مصلحة من كان يصب هذا النصر المزعوم الذي راح أحواس وكل المشاركين في العملية ضحايا له؟.. هل في مصلحة الجبهة؟.. أم في مصلحة من كان يخشى أن ينتزع منه أحواس الأضواء؟..
وكذلك، ساد قبيل العملية ذاتها اقتراح بأن يتولى القيام بها، نيابة عن الليبيين، أفراد تشاديون من أصول ليبية، تحديداً من قبيلة القرعان، نظير رواتب شهرية بسيطة، وهو ما يثير بدوره أكثر من علامة استفهام، ليس أقلها من حيث الأهمية.. هل كان المقريف على علم بأن أخبار العملية قد تسربت إلى السلطات في ليبيا، ومن ثم أراد أن يحفظ ماء وجهه بأن لا يكون ضحاياها من الليبيين؟.. أم كانت هناك شكوك حول إبعاد المقريف أخويه عن المشاركة في العملية فأراد تبديدها؟!..
أضف إلى ذلك، أنه قد سبق العملية وتلاها قيام المقريف بعدد من السفريات الغامضة عقد خلالها عدة لقاءات زادتها غموضاً على غموضها، وقد كان من أبرز تلك اللقاءات ذلك اللقاء الذي تم بينه (أي المقريف) – وهو بصحبة الكولونيل حسني رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في المخابرات المغربية والذي تم إقصاؤه بعد العملية وحبس لعدة سنوات – وبين رئيس اللجنة الشعبية العامة – حينذاك عبد العاطي العبيدي – في إحدى فنادق جنيف بسويسرا.. وهو ما يثير علامة استفهام كبرى حول سر هذا اللقاء؟!.. مثلما تثور علامة استفهام لا تقل عنها من حيث الحجم حول سر الاحتفاظ بكل من كمال الشامي وسالم الحاسي – واللذين كانا ضمن مجموعة عملية العمارة – قيد الإقامة شبه الجبرية بالعراق بعد فشل العملية؟!.. أما علامة الاستفهام الأكبر فتثور حول التقريرين اللذين استلمهما المقريف من المخابرات السودانية والعراقية حول العملية؟! ولماذا لم يجرؤ – لحد الآن – على أن ينشر حرفاً واحداً منهما؟.
وأخيراً.. لماذا خلفت العملية وراءها كل هذا الكم من الألغاز.. هل هي رغبة المقريف في تبديل اسم جبهته من جبهة الإنقاذ إلى جبهة الألغاز؟.. ربما!!
د.يوسف شاكير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
القتل خارج نطاق القضاء
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
فى اكتوبر 1995 واصلت السلطة ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء
تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة معلومات تفيد بأن * حالات عديدة من القتل خارج نطاق القضاء فقد قام فصيل من فصائل الجبهة الاسلامية بمنطقة مايو الواقعة جنوب الحزام الاخصر باغتيال مواطن من ابناء النوبة اسمه احمد مسلم ويبلغ من العمر 45 عاما وتم الاغتيال رميا بالرصاص يوم 21-8-1995
ويذكر ان فصيل من الجبهة الذى عملية الاغتيال يقوم بمهام شرطية فى المنطقة وقد حاول النظام اخفاء جريمته لكن اهل المواطن تمكموا من الحصول على جثمانه من مشؤحة الخرطوم وفتحو بلاغا ضد القتلة
ورصدت المنظمة رصدت بعض الحالات *
قتل محمد محمد صالح ومحمود عثمان من منطقة البجة يعمل راعيا مطنقة قرورة وقد اعتقلته دورية للامن وتعرض للتعذيب اثناء اعتقاله تحت اشراف الملازم عبد حسب الرسول مما ادى لوفاته وقامت اجهزة الامن بدفنه قرب معسكر للجيش بمدخل قرورة
المصدر دورية حقوق الانسان السودانى ديسمبر 1996
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
القتل خارج نطاق القضاء
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
تصفيات وعمليات ابادة جماعية فى محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
الاسماء التى يرد ذكرها ابيدت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان حيث جزت الرؤوس وبقرت البطون واحرقت المنازل والمحاصيل والماشية .. وتؤكد المصادر ان هذه الاسماء هى فقط التى امكن التعرف عليها ورصدها... بينما توجد اعداد كبيرة لم تتمكن المصادر بعد من رصدها وحصرها:
دلدوم صابون واسرته
كباشى نصر واسرته
بدوى دكره واسرته
حليمة دينق واسرتها
جبورى ابودقن واسرته
قردود خليل واسرته
حمدان على واسرته
بله احمد فضل المولى واسرته
دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
ازرق بونى واسرته
حرومة عبد الفضيل واسرتها
اسماعيل حمدان واسرته
ادم النور واسرته
بريمة المقدم واسرته
عزالدين الزبير واسرته
كوكو وشايب حامد واسرتيهما
حماد ابراهيم واسرته
فضل دقه واسرته
رحمة بدوى واسرته
عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
علوى رفيق واسرته
بريمة كرتو كيلا واسرته
فله برمة واسرته
حقار موسى واسرته
ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
على محمد واسرته
ديفد كرتم واسرته
كباشى بقسوم واسرته
حماد الاحيمر واسرته
ام جمعة رفيق واسرتها
القيل مشاور واسرته
خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
بيتر كمبو واسرته
نمر بدوى واسرته
الامين عبدالله واسرته
فضالى جولى واسرته
ادم فضل المولى واسرته
العملية تمت فى اطار التطهير العرقى واشرف عليها اللواؤ سيد الحسينى والى كردفان سابقا
المصدر المنطمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة- 1996 – الرابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: Muna Khugali)
|
مني خوجلي شكراً لكِ أخت
تحية واحترام
القصاص لابد منه
شيخ الدجاليين حسن الترابي يتحدث اليوم عن التهميش من أجل أحتواء الثورة الشعبية فى غرب السودان بعد أن سرق وصلب وقتل وعزبا الملايين فى بيوت الشباح وشرد ثلثين الشعب السودانى ها هو اليوم يتحدث عن أخطاءه كما فعل فى أبريل وكأنه هو ومن معه لم يفعلوا شيئ آبرياء كبرائت الذئب من دمى أبن يعقوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
يجب أن ينفذ حكم الإعدام بالمجرمين في مكان عام وتعلق جثثهم النتنة أمام الناس ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه
لا! لا! لا! لا!
لا ياصديقي!
في هذه ، أنا لست معك!
عقوبة الإعدام عقوبة تخطتها البشرية!!
عقوبة الإعدام هي الإنتقام ، وليس الزجر.
إن الحرمان من الحرية لأكبر عقوبة،
هذه هي القيمة التي توصلت إليها البشرية
حين أدركت قيمة الحرية.
الحرية هي الحياة.
القتل ، حتى اقتصاصاً ، جريمة.
حين تقتل القاتل ، فأنت لا تعاقبه لأنه يفقد الإحساس بجرمه حين يفقد حياته،
العقوبة في استشعار الجاني فداحة ما ارتكبهفي حق الآخرين ،
أن تجعله يعيش فعلته فيندم عليها.
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: dardiri satti)
|
العزيز درديري
أولا أعتذر عن التأخير
لك شكري وامتناني على التعليق
لا وألف ألف لا ، والقصاص لابد منه .
ارواح ناس هيمانه تسأل عن القصاص,فى كل الجهات التى تبدو بعض رؤوسها مستعده للعفو هناك دموم فايره ونفوس مستعده , وضمائر حيه لن تقبل ذلك
لن يعفى الله الظلم
يتمتع الشعب السوداني يذاكرة قوية يجمع بها كل المواقف تحت سقف التقويم وعلى ضوء مسارب الصبر الطويل ورهق المعاناة يستطيع ان يقرأ سيرة ما كتبه من تولوا شأنه العام و اعتلوا مواقع المسؤولية في بطون كتب أفعالهم سلباً وايجاباً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجسور يحي بن عوف ..
تحياتي
ولابد من عدالة تناله بالعقاب , فالتاريح لم يحدثنا عمن في مثل جرم الترابي وغادر دون ان يكون يتم قصاص ..فجرم الترابي فوق كل الجرائم ومثلما يغير الثعبان جلده يفعل الترابي وطاقم الشر من امثال الأفندي غيرهم كثر ولكن تظل الحيات سامة كما جماعة هذا الدجال
الكذاب حسن عبدالله الترابي فقد سسموا الحياة السياسية والحياة العامة بكل ضلال ونزعوا عن الشعب دثار الايمان والطيبة التي تجري في دماء شعبنا , ويكفي جملة من التشوهات الاجتماعية والانسانية ويكفي كم التقتيل الذي تم خارج دوائر القضاء والفائمة تطول اعود لك في متسع ارحب لنوثق لجرائم هذا الدجال حسن الترابي.
......................................................................................حجر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)
|
الرفاعي حجر
تحياتى
الشكر بلا حدود لك و لمجهوداتك الضخمه ولسعيك الجاد وعلى والمشاركة الايجابية
القتل خارج نطاق القضاء
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
هؤلاء الشهداء
مجزرة اهل منطقة كجبار
مذبحة شهداء رمضان. 28
مذبحة شهداء أبناء النوبة. ؟
مذبحة شهداء العيلفون. ؟
مذبحة أنصار السنة. ؟
مذبحة أبناء الرشايدة. ؟
مذبحة أ البجة.؟
مذبحة أبناء الجنوب.؟
الشهيدة التاية أبوعاقلة.
الشهيد علي فضل أحمد.
الشهيد محمد عبد السلام.
الشهيد حمزة البخيت.
الشهيد أبوبكر راسخ.
الشهيد يوحنا تية كوكو.
الشهيد الصافي الطيب.
الشهيد أمين بدوي.
الشهيد عبدالمنعم سلمان.
الشهيد نادر خيري.
الشهيد موسي صديق.
الشهيد عادل أبوبكر.
الشهيد يحى محمد ادم.
الشهيد أحمد سالم.
الشهيد مصطفي أحمد الـمرضي.
الشهيد راشد حسن .
الشهيد على الماحى السخى
الشهيد سليم محمد بابكر
الشهيد بشير الطيب
الشهيد مرغنى محمود النعمان
الشهيد عبد المنعم رحمة
الشهيد عبد المنعم سلمان
الشهداء من محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
1-دلدوم صابون واسرته
2-كباشى نصر واسرته
3-بدوى دكره واسرته
4-حليمة دينق واسرتها
5-جبورى ابودقن واسرته
6-قردود خليل واسرته
7-حمدان على واسرته
8-بله احمد فضل المولى واسرته
9-دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
10-ازرق بونى واسرته
11-حرومة عبد الفضيل واسرتها
12-اسماعيل حمدان واسرته
13-ادم النور واسرته
شهداء مجزرة بورتسودان
26/1/2006
1. حسين اركة محمد
2. مكي ادروب حامد
3. حمد على محمد حمد
4. محمد محمد طاهر حمد
5. محمد بدري بادنين محمد احمد
6. عبد الرحمن محمد ادم
7. اوشيك الامين كرار
8. محمد دين عمر حسن
9. طاهر محمد طاهر
10. عثمان محمد ادم
11. راشد حسين عثمان
12. ابراهيم ابو فاطمة بشير
13. اوهاج علي محمد اونور
14. عمر احمد عمر البدري
15. طاهر حسين حسان
16. احمد ابوفاطمة همزة مكاوي
17. على حسين ريهين
18. عمر عبدالله محمد عيسي
19. عيسي حسين علي محمد
20. على حسين محمد
21. فقيري احمد حامد
14-بريمة المقدم واسرته
15-عزالدين الزبير واسرته
16-كوكو وشايب حامد واسرتيهما
17-حماد ابراهيم واسرته
18-فضل دقه واسرته
19-رحمة بدوى واسرته
20-عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
21-علوى رفيق واسرته
23-بريمة كرتو كيلا واسرته
24-فله برمة واسرته
25-حقار موسى واسرته
26-ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
27-على محمد واسرته
29-ديفد كرتم واسرته
30-كباشى بقسوم واسرته
31-حماد الاحيمر واسرته
32-ام جمعة رفيق واسرتها
34-القيل مشاور واسرته
35-خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
36-بيتر كمبو واسرته
37-نمر بدوى واسرته
38-الامين عبدالله واسرته
39-فضالى جولى واسرته
40-ادم فضل المولى واسرته
شهداء قبيلة الرشايدة
1- فنيغش مبارك الكعيكي
2-إبن الطليحي
3-حميد الكريفي
4-سليمان راشد سويلم
5-حامد علي
6-سالم سليمان
7-احمد علي
8-أحمد سويلم
9-مرشود غنيم دواس
10نافع عبيد عمران الكريفي
11-دفع الله حسن دفع الله الحلنقي
12-الحسن عبد الله العمري
13- الذيابي
14-الجريو البطحاني
15عبد الرحمن المليحي
شهداء قرية (تيبون) بمنطقة (طره) جبل مره
الخميس 23 مارس 2006م
1-0مدثر ترنتى / 25سنة مزارع
2- ادم كندوى / 55 سنةمزراع
3- الفكى سمبو /45 سنة امام جامع مختار
4- ادم مهاجر / 35 سنة معلم
5- عمر ادم عثمان/35 سن مزارع
6- فائزة محمد / 17سنة
7- بدر هارون ترتار/ 18سنة
8- محمد عبد المجيد/ 25 سنة معلم
9- مبارك محمد/21 سنة طالب
10- ادم موسى /65 سنة مزارع
11- حليمة ادم موسى /16سنة تلميذة
12- عمر عبد الحميد/ 50
13- الشيخ بحر الدين/ 75سنة مزارع
14- زروق/ 55/ سنة
15-صلاح الدين/ 25سنة طالب
16- محمد عيسى احمد/ 75 سنة مؤذن
17-حسب الله محمد عيسى/ 18سنة طالب
18- احمد ابراهيم ابو البشر/ 50 سنة مزارع
19- اسحق هارون /50 سنة مزارع
20- على حسب الله /35سنة مزارع
21- حسين /16 سنة تلميذ
22-الشهيد الفنان خوجلي عثمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
القتل خارج نطاق القضاء
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
نقلاً عن ورقة لكوال بعنوان "الإبداع في جنوب السودان" نشرتها صحيفة الاتحادي الدولية في 27 ابريل 1997
الجرائم ضد النساء والأطفال
ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة (ناشفيل)
ارتكبت الحكومة العسكرية للجبهة القومية الاسلامية جرائم بشعة ضد النساء والأطفال في السودان عن طريق تصعيد الحرب الأهلية، التجنيد القسري في الحرب بجنوب وغرب السودان، وقسوة العيش في المناطق الريفية من البلاد جنباً الى جنب مع الضواحى الفقيرة التي تحيط بالمدن. وبوجه خاص، فقدت النساء معظم اà1حقوق التي ناضلن من أجلها على امتداد القرن السابق وقدّمن تضحيات جسيمة في سبيلها.
لقد أساء دهماء الجبهة القومية الاسلامية استغلال الاسلام في إكراه الناس على المشاركة في التطبيق الخاطىء للجهاد الذى يعني بالنسبة لهم القصف الجوي، تدمير المؤسسات المدنية، التطهير العرقي للمواطنيين الريفيين، وتشويه الاسلام. لقد قام نظام الجبهة القومية الاسلامية الاصولي بفصل أعداد كبيرة من النساء الموظفات بالخدمة العامة والعاملات الماهرات.
وقلصت الحكومة من حقوق النساء المسلمات، جنباً الى جنب مع غير المسلمات، في التنئقل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية. ومضت الحكومة أكثر لتقييد فرص النساء في تولي الوظائف العليا بالخدمة العامة وإخضاعها بالتالي لهيمنة الرجال عن طريق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1993، إضافة الى انتهاكات أخرى غيرها خطيرة.
وسعت الجبهة القومية الاسلامية الى فرض الخمار علي النساء السودانيات بدلاً عن الثوب السوداني وذلك لمصلحة أعمالها. وقد قاومت النساء السودانيات هذه السياسة وأرغمت الحكومة على احترام الزي القومي للمرأة. ونظمت الجمعيات النسائية داخل البلاد العديد من التجمعات احتجاجاً على سياسات الجبهة ال_deومية الاسلامية وممارساتها.
ونجحت عدة نساء في الالتقاء مراراً في السودان وخارجه بالمقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان المكلف من قبل الأمم المتحدة والاحتجاج على الأوضاع المتدهورة في البلاد. ونجحن غير مرة في تقديم مذكرات للمجتمع الدولي رغم اجراءات المراقبة اللصيقة المفروضة عليهن من قبل النظام.
ودعت النساء الحكومة للاعتراف بحقوقهن. ويواصلن نشر المعلومات الموثوقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها حكومة الجبهة القومية الاسلامية وقوات الدقاع الشعبي التابعة لها، الى جانب مطالبة الأطراف المتحاربة الأخري بالتفاوض مع الحكومة من أجل سلام دائم وعادل. لقد لفتت النسہ7ء بشكل كبير انتباه المجموعات الديمقراطية على المستويين الاقليمي والدولي لأهمية تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، اللاجئين والأسر المعوزة على امتداد القطر.
في الآونة الأخيرة، زادت الحكومة أسعار خدمة الكهرباء والمياه في المدن. وتمت مطالبة الأسر الفقيرة دفع مبلغ 30000 جنيه سوداني (وهو مبلغ يتجاوز متوسط دخل غالبية الأسر الفقيرة في السودان حالياً) مقابل تقديم خدمة الكهرباء لاسبوع واحد. وتتجاوز تكاليف المعيشة قدرة معظم الأسر. وكما عبرت النساء للاعل_c7م، فإن الحياة ممكنة في السودان فقط لمليونيرات الجبهة القومية الاسلامية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة لمقاضاة الترابي وآخرين
الترابي
لن أشغل نفسي كثيرا بالحديث عن الأخطاء التي وقع فيها المؤتمر الوطني بعد الانقسام الذي حدث في صفوف الحركة الإسلامية في العام1999م.فمشكلة دار فور وإدارتها كملف أمني بعقول محدودة ونفوس لا تتقي الله في عباده جعلها من أكبر الحروب مأساوية وبشاعة في العالم.الأمر الذي جلب للمؤتمر الوطني وحكومته العديد من الويلات المتصاعدة. والأمل أن تنتهي هذه الأزمة برفع الظلم عن المظلومين وإعادة الحقوق إلي أهلها ومحاسبة جميع المجرمين على كل المستويات. وأن لا يجر المؤتمر الوطني بحماقاته المعهودة البلاد إلي سيناريو شبيه بالذي حدث بأفغانستان والعراق.فيكون نهاية هذا المشروع دمارا شاملا لكل البلاد (التي أتوا إلى الحكم من أجل إنقاذها كما يقولون). كما لن أشغل نفسي أيضا بالحديث عن بعض أخطاءه الأخرى مثل زيادة نسبة الفساد في أجهزة الدولة وتنازلات عن العديد من الشعارات التي رفعت من قبل وغيرها من الأخطاء التي تختلف عن العشر سنوات الأولى من الإنقاذ في نسبتها لا نوعيتها. لكنها وقفة فقط للحديث عن أخطاء الإنقاذ الأولى التي كانت مسئولية كل الحركة الإسلامية وبقيادة دكتور الترابي وآخرين.
توجد أصوات معتبرة داخل المؤتمر الشعبي تختلف مع القيادة الحالية للتنظيم في تقييمها لتجربة الإنقاذ في الفترة ما بين1989 إلي 1999م.خاصة جيل الشباب الذين كانوا في (العشرينات) وما دونها من العمر عند حدوث الانشقاق وكانوا في غالبهم طلابا بالجامعات أوالثانويات وأغلب وقتهم مستنفرين للجهاد.ثم أكملوا دراستهم وصاروا معارضين للنظام وأمضوا الكثير من وقتهم هذه المرة بالمعتقلات. فهم جيل التضحيات من أبناء الحركة الإسلامية والذي للأسف لم يلتق بجيل( للبطولات) ولم يكن له كثير دراية بعوالم الفكر والسياسة وليس له أيضا اثر يذكر في سياسات الدولة ووجهتها ومقاصدها ولم يدنس غالبهم بجرائم الإنقاذ. فنجد أن الترابي في كتابه (عبرة المسير لإثنتي عشر السنين) و كل ندواته التي تلت الانقسام و العديد من النقاشات داخل التنظيم يحاول أن يصور الإنقاذ بأنها قد خطط لها تخطيطا سليما و كانت تسير في الاتجاه السليم متدرجة في تنزيل القيم الفاضلة..إلا أن شهوة السلطة هي التي أغرت خيرة قيادات المؤتمر الوطني بالخروج عن المسارات المرسومة والانحراف بالمشروع مبتعدين بذلك عن معاني الحرية والشورى والالتزام بالعهود وغيره من معسول حديث السياسة. فالترابي وبعض القيادات الضعيفة التي تقف بجانبه اليوم يرفضون كل نقد حقيقي لتجربة الإنقاذ لأن في ذلك مساس مباشر بهم وإدانة لا يطيقون تحملها. أما الرأي الآخر الذي يؤمن به العديد من شباب المؤتمر الشعبي هو أن الإنقاذ خطأ منذ أن كانت فكرة, فالانقلاب علي حكم ديمقراطي عبر القوة والوصاية على الآخرين ومصادرة حرياتهم وكبت الآراء والسعي لتمكين الحركة الإسلامية ومؤسساتها وعضويتها وتجارها على كل مقاليد الأمور بالبلاد ومحاولة التخلص من كل الأحزاب الأخرى أو إضعافها ثم إضعاف كل مؤسسات المجتمع المدني التي من المحتمل أن تشكل تهديدا للمشروع الحضاري, بما في ذلك النقابات واتحادات الطلاب, والفصل للصالح العام للمخالفين للنظام وإطلاق يد أجهزة الأمن وتركها تفعل ما تشاء بالمعارضين. كل هذه الأمور وغيرها والتي نعلم تماما أنها كانت سياسة متعمدة لتمكين الدولة المسماة إسلامية ويتم التبشير بها داخل التنظيم.وكل ذلك كان قبل الانقسام, إذا على الترابي أن لا يحاول إيهامنا والآخرين بأن الفترة الأولى من عمر التجربة كانت (فاضلة) وأن علي عثمان وأصحابه قد انحرفوا بها, فهذا وهم سيعيش فيه لوحده ولسنا مجبرين للحكم على الأمور بمنظاره.
إن قيادة الحركة الإسلامية عبر مشروعها المغامر قد تعرت تماما أخلاقيا في المقام الأول, كما أنها قد ارتكبت عبر مؤسساتها ومؤسسات الدولة العديد من الجرائم. فالخروج علي النظام الديمقراطي المنتخب جريمة حكموا هم علي الذين حاولوا تكرارها معهم بالإعدام في رمضان.وغير ذلك العديد من الجرائم الأخرى التي يعلمها كل الشعب السوداني.لذا أطالب القيادة الحالية لتنظيم المؤتمر الشعبي وقبل الاستمرار في حديثها غير المصدق عن قيم الدين أن تسعي لتكوين لجنة قانونية مشكلة من قانونين بالمؤتمر الشعبي والتنظيمات الأخرى والمهتمين بحقوق الإنسان. يكون الهدف الأساسي من تكوينها حصر المتهمين من قيادات وعضوية التنظيم في جرائم تمت في تلك الفترة ثم تحال القضايا التي يمكن البت فيها حاليا للقضاء وتؤجل الأخرى التي توجد تعقيدات كثيرة في حسمها قضائيا في ظل النظام الحالي الذي تشارك قياداته وغير قليل من عضويته في تلك الجرائم, فمحاكمتهم وإدانتهم أمر من المستحيل أن تقوم به أجهزة الدولة العدلية في هذه الفترة. حيث يتم في العادة محاكمة المسئولين عن الانقلابات بعد سقوط الحكومة ككل. وتوجد أيضا إشكاليات إجرائية أخرى فيما يخص صفة هذه اللجنة والقوانين التي ستتحاكم إليها وحق رفع الدعوى أمام القضاء وغيرها من الأمور القانونية التي لا تتوفر إلا للجنة شكلت أساسا من قبل حكومة أو برلمان للتحقيق في كافة الجرائم المتعلقة بالأحزاب (حكومة ومعارضين) خلال فترة الإنقاذ كلها (قصر الله عمرها). ولكن على اللجنة التي أدعو لتكوينها حاليا النظر في جرائم الإنقاذ الأولى فهي يجب أن تخصص لجرائم عضوية المؤتمر الشعبي والإسلاميين الآخرين الذين توقفوا عن العمل التنظيمي.على أن تبدأ هذه اللجنة بالتحقيق مع الدكتور حسن عبد الله الترابي بداية منطقية وموضوعية,فهو المخطط الأول ومن يتم الرجوع إليه عند الشدائد لإيجاد المخارج الذكية غير القانونية للأزمات. ففي حديثه المشهور لقناة العربية عن محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك أكد الترابي أنه علم بالأمر بعد محاولة الاغتيال ولكنه أكد ضمنا أنه تستر علي المجرمين من القيادات التنظيمية والمنفذين ونصح بإخراج المتورطين في التنفيذ من السودان وقال أيضا أن هنالك تصفيات تمت لبعض المنفذين للمحاولة من ضباط الأمن السوداني.فهو إذا ثبت عدم تورطه في التخطيط لمحاولة الاغتيال لن ينجو من تهمة التستر على مجرمين قتلوا وآخرين حاولوا القتل. وهو أيضا يعلم من الذي أعطى الأوامر بإعدام الثمانية وعشرين ضابطا الذين حاولوا الانقلاب على النظام ولكنه يتستر عليهم. وغير ذلك من الجرائم التي لي يقين قوى بعلمه بتفاصيلها لأنه كان المرجع الأساسي لأغلب أمور الدولة ولا أقول كلها, وفي ذلك تقارير ترفع له ومعالجات ينصح بها. كما على اللجنة التي أقترح تكوينها أن تحقق مع كل كوادر المؤتمر الشعبي التي عملت بالأجهزة الأمنية سابقا أو تعاونت معها للتأكد من عدم وقوعهم في جرائم تعذيب أو ما شابه. يلي ذلك الذين تقلدوا وظائف بالدولة وآخرين تغير مستواهم الاقتصادي خلال فترة الإنقاذ. فنحن نعلم عددا من الذين تحسنت أحوالهم بغير أسباب واضحة سوى قربهم من السلطة والمسئولين. وعلى هذه اللجنة أن تحقق في كل الدعاوى التي ترفع لها من أي فرد في المجتمع السوداني ضد من هم بالمؤتمر الشعبي وعلى التنظيم إحضار كل الافراد الذين ستوجه لهم تهم في جرائم تمت في تلك الفترة أو أن يتم فصلهم من التنظيم إن رفضوا. والأمانة العدلية بتنظيم المؤتمر الشعبي يجب عليها أن تجعل هذا الأمر في مقدمة أولويات عملها وأن لا تنشغل بالآخرين. كما يجب أن يوقف هولاء عن العمل بالتنظيم إلي حين حسم هذه القضايا ولا يستثنى من ذلك أحد فليس من المنطق أو العقل أن يتحدث تنظيم إسلامي –ولنا في ذلك وقفة في مقالات قادمة بإذن الله- عن قيم الدين السمحة ومن المحتمل أن يكون به بعض المجرمين الذين لم ينالوا عقابهم بعد على ما فعلوا. وعلى الأمانة العدلية للتنظيم أن لا توجه فقط بأجندة الأمين العام, الذي يدعو الآخرين للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية إقتداء برئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت الذي يمثل للتحقيق أمام أجهزة الشرطة في قضايا فساد.ولأنه ليست هنالك حصانات في الإسلام حتى لأمير المسلمين. فلنبدأ أيها الشيخ بدعوتنا لمثولك أمام القضاء لأن ذلك أبلغ من ألف محاضرة عن قيم الإسلام في إدارة الأمر العام ولتبتعد عن قيادة التنظيم لأنه وعلى الرغم من نجاحاتك العديدة التي نعلمها إلا أنك قد رسبت في مادة أساسية ألا وهي (أخلاق السياسة) بتخطيطك لمجئ الإنقاذ ورعايتك لها وصمتك عن أخطائها في سبيل إنفاذ المشروع, بعشر عجاف من السنوات. ولكي أكون صادقا مع نفسي إني لأبغض أن تدان قضائيا وأسأل الله أن يكون ما قدمته من إجتهادات في مجالات أخري من ساحات الفكر الإسلامي الملئ بالثقوب كفارة لك عند الله تعالى لأخطائك العظام في مجال ممارسة السياسة.
ونواصل...
د. معتز بلال
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
القتل خارج نطاق القضاء
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
الثمن الباهظ للنفط
الافتتاح الرسمي لخط أنابيب النفط، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر، مايو/آيار 1999©AP
على مدار القسم الأعظم من نصف القرن الأخير، شهدت السودان حرباً حامية الوطيس بين أبنائها بعضهم البعض، وبلغت المعاناة الإنسانية خلال تلك الفترة حداً بعيداً. فقد لقي نحو مليوني شخص مصرعهم في الحرب منذ عام 1983 فقط، بينما تشرد عدد أكبر من الأشخاص، يُقدر بحوالي 4.5 مليون نسمة، في مناطق أخرى داخل السودان، وهو رقم يفوق مثيله في أي من بلدان العالم.
وفي غمار مثل هذا الصراع، الذي تُنتهك فيه على الدوام أعراف الحرب وقواعدها، يكون المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال في مقدمة الضحايا، حيث يتعرضون للقتل والاغتصاب والسلب والفرار من ديارهم كما يتعرضون للخطف والاسترقاق، بينما يُجبر الأطفال على حمل السلاح والاشتراك في القتال. ولم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب هذه الجرائم. أما المجتمع الدولي فقد فَقَدَ إلى حد كبير الاهتمام بما يجري في هذا البلد، ومن ثم ظل موقفه هو اللامبالاة والصمت.
وهناك أسباب عدة متشابكة لها الوضع المأساوي، ولكن مما لا شك فيه أن قضية امتلاك النفط والانتفاع به تمثل أحد العناصر الأساسية. ومن ثم، لم يكن هناك ما يبعث على الدهشة عندما شنت إحدى جماعات المعارضة المسلَّحة، في أغسطس/آب 1999، هجوماً أتلفت خلاله خط أنابيب النفط الجديد، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر ويهدف إلى نقل النفط من وسط السودان إلى ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء تشغيله. فقد شاركت الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها بشكل وحشي فيما يبدو أنه كان عملية منظمة لإجلاء المدنيين من المناطق المحيطة بحقول النفط، وهو ما كان يعني تشريد مئات الألوف عنوةً من ديارهم في الجانب الغربي من محافظة أعالي النيل. وقد حُرقت قرى بأكملها وأمست خراباً بينما دُمرت كل سبل العيش. وفي سياق هذه العملية أُعدم مئات المدنيين خارج نطاق القضاء، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين في طي المجهول. وإذا كان هؤلاء لا يزالون في قيد الحياة، فقد يواجهون خطر المجاعة بالنظر إلى قرار الحكومة بحظر رحلات جميع الطائرات التي تحمل المعونات الإنسانية إلى تلك المنطقة.
ومن المفارقات العجيبة أن تدعي الحكومة أن الوفيات في صفوف المدنيين وعمليات التشريد الواسعة النطاق كانت من جراء القتال بين جماعات عرقية في المنطقة لا تملك الحكومة سيطرة عليها. وبالمثل، فإن الشركات الأجنبية صاحبة أكبر الحصص في النفط السوداني، ومن بينها شركة تاليسمان الكندية والهيئة العامة للنفط في الصين وشركة بتروناس الماليزية (وكلتاهما مملوكة للدولة)، قد قللت من أهمية الانتهاكات التي تناقلتها الأنباء. إلا إن كثيراً من هذه الشركات تعتمد على الحكومة السودانية في تأمين سلامتها، ومن ثم ينبغي أن تقر بجانب من المسؤولية عن الأعمال التي تُرتكب باسمها.
وسوف يظل وضع المدنيين في مناطق الحرب حرجاً ومأزوماً مادام بوسع قوات الحكومة السودانية والقوات الأخرى أن تنتهك حقوقهم الإنسانية، وتبقى بمنأى عن العقاب والمساءلة. أما إذا كان يُراد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على نطاق واسع، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبادر بإعلان تنديده بمثل هذه الانتهاكات، وأن يمارس كل ما بوسعه من ضغوط لحمل جميع الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية السودانية على التقيد بأحكام اتفاقيات جنيف والحرص على حماية المدنيين. كما ينبغي إجراء فحص دقيق لدور الشركات المساهمة في إنتاج النفط للتأكد من أنها تعمل بشكل نشط على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في نطاق أنشطتها، وكذلك لضمان أن تكون أنشطتها في السودان متماشية مع المعايير الدولية لحقوق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور
ابدون اقاو
نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو 1997 أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغزال الذين استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وكنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان فإن أعداد أكبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطاف غير المشروع كما تمت اساءة المعاملة اليهم كرقيق.
لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للتحري في المنطقة حول الأمر. في تلك الرحلة، قابلت المنظمة زعماء الدينكا وعدداً من المجرمين الذين كانوا يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. كما حصلت المنظم
'c9 على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء 47 طفلاً من قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاكوي، ادول، كوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني.
وكان هؤلاء الأطفال هم: 1) جوك مكوي جوك، ابانق 2) ماليث ماشور نيال، انقاكوي 3) الير شوت ماش، اتيت 4) اتيم اجاك ميانق، شير 5) براش اجاك ميانق، شير 6) قرنق دينق ماجوش، باليك 7) الير انيث جيل، انقاكوي اوو مايوم ضوي، انقاكوي 9) مايوم اجاك ويل، انقاكوي 10) دينق نيال اقوتو، ادول 11) دول مايولا اجيك، كوش 12) كوت ملوال هول، كول 13) ويل ماجاك ويل، انقاكوي 14) لوال اجوك اجاز، انقاكوي 15) ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي 16) جوك اشيك قاى، اتيت 17) اجاك ماش اليك، باليك 1 قوي قرنق ريش، اتيت 19) اتيم ماكيث قرنق، ايوال 20) ماجوك رياك انقونق، ادومور 21) غاور اقوتو دينق، ادوديت 22) ماديت ميان رياك، كوش 23) اجيث كول اجيث، دير 24) لوال كول اجيث، دير 25) موريال كول ادوني، دير 26) ملوال كول بيور، بيونق 27) اقاني ماليث جو، ادول 2 شول ايول اكوي، باليك 29) كور قوقوي انير، اتيت 30) قاي انيث اشوش، باليك 31) اشيك ماكير مابيي، دير 32) منيوك قرنق قور، ادول 33) مجوك ايور ملوال، باليك 34) مايوي جول الانق، بيونق 35) بول ماش اليك، باليك 36) ماكول قرنق دينق، ايوال 37) دينق مانيوك دينق، ايوال 3 ماتيوب مانقول دينق، باليك 39) دينق لوكاش دينق، باليك 40) الير كير، دير 41) قرنق ابيير (موطنه غير مؤكد) 42) مادينق اجوك دوت، دير 43)مايان قاي ويل، بيونق 44) دينق ثون، باليك 45) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت 46) ماجوك كور قاي، باليت 47) ماجوك شول قرنق، نيوبني.
ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير كور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمد المتوكل. ويدرك كل من ضابطي الجيش النور والمتوكل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبدلاً من إعادة الأطفا
'e1 الى ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاكم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانهما أصبحا متورطين في أعمال الرق وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون.
وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا كانت ستتم معاملتهم كأطفال تم تبنيهم أو كرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤكد أن فرص لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم تبدو شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع استمرار نفيه الضلوع في هذه الجرائم.
وليس من شك في أن الحرب الأهلية هي المصدر الرئيسي لعدم احترام كرامة الانسان وحريات وحقوق المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظل التمتع الكامل بالحق في تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المركزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في الاعتقاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية
عمت الحرب أنحاء السودان في العام 1999، وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً كبيراً.
واجه الذين لم يلعبوا دوراً نشطاً في الأعمال الحربية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتهجيرا داخلياً هائلاً وانقطاعاً واسع النطاق للمؤن الغذائية. ومن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها: القصف بلا تمييز، وعمليات الاختطاف والاسترقاق، وعمليات القتل المتعمَّد والتعسفي للمدنيين. وأسفرت أنشطة شركات النفط في الجنوب عن المزيد من المعاناة للناس الذين تحمَّلوا، أصلاً، وطأة نـزاعٍ لأكثر من 16 سنة. وخلال العام 1999، أُرغم أكثر من 200,000 مدني على الفرار بسبب القتال. وفي المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وفي كانون الثاني (يناير)، أعلنت الحكومة "قانون التوالي السياسي"، الذي يسمح بتسجيل الأحزاب السياسية، لكنها استمرت في فرض حظر على الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية. وظلَّ المحامون، والصحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، عرضةً لخطر الاعتقال والحبس والضرب و"الاختفاء" والتعذيب. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وشرقها، بين القوات الحكومية النظامية "، وقوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية التابعة للحكومة، ومجموعات الميليشيات غير الرسمية المعروفة باسم "المراحيل"، من جانب، وبين مختلف القوات المتحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارض، من جانب آخر.
ونجحت الحكومة، إلى حدٍّ كبير، بمساعدة المصالح الخارجية المهتمة باحتياطها النفطي، في جهودها الرامية إلى التغلب على عزلتها السابقة عن المجتمع الدولي.
وفي أيار (مايو)، اندلع قتال في الجزء الغربي من ولاية غرب أعالي النيل الغنية بالنفط، بين مختلف القوات الموالية للحكومة، حول قضية من يتولَّى المحافظة على أمن حقول النفط. وقامت قوات بولينو ماتيب المتحالفة مع الحكومة بمهاجمة "قوة دفاع جنوب السودان"، التي يقودها ريك ماشار، الذي وقَّع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 1997. وأدَّى القتال إلى تهجيرٍ داخليٍّ، وإلى وقف عمليات التنقيب عن النفط في مواقع عديدة. وفيما بعد انشق اثنان من قادة قوات بولينو ماتيب وشكَّلا "حركة تحرير جنوب السودان".
ولم تعترف شركات النفط بأي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقوات التي استخدمتها لحماية حقولها النفطية. وبحسب تقرير أعدَّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان (وثيقة الأمم المتحدة: A/54/467)، قامت الحكومة بنشر قواتها المسلحة لتطهير منطقة واسعة حول حقول النفط لجعلها منطقة آمنة للتنقيب. وعندما شُحنت أول شحنة وقوامها 30 ألف برميل من النفط في أيلول (ديسمبر)، أفاد السكان المحليون أنَّ طائرات الهليكوبتر الحربية استُخدمت على نطاقٍ واسع في المنطقة، وأنه جرى قصف أهداف مدنية بلا تمييز من ارتفاعات شاهقة.
وفي أيلول (سبتمبر)، قُتل بالرصاص في كمين نُصب في الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، كيروبينو كوانيين بول، وهو أحد قادة الحركة الرئيسيين، وقائد عسكري في بحر الغزال، كان قد انشق عن الحكومة، وعاد إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وفي 13 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان. ففقد حسن الترابي، رئيس البرلمان المتنفِّذ، وزعيم الجبهة الإسلامية القومية، السلطة التي كان يتمتع بها.
التهجير الداخلي
كان هناك حوالي 4,5 مليون شخص مهجَّر داخلياً في السودان، وكان هناك أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني في الخارج. وعاش أكثر من مليوني مهجَّر من الجنوب الذي تمزِّقه الحرب في مخيمات حول الخرطوم. وكان ثمة خطط لإعادة توطين قسرية لأكثر من 200,000 شخص من هؤلاء بعيداً عن الخرطوم، في منطقة ليس فيها مياه صالحة للشرب، أو حطب، أو ملجأ، أو تعليم.
وفي مناطق التنقيب عن النفط، وبشكلٍ رئيسيٍّ الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، وجنوب كردفان، أُرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم خلال العام 1999، والتَّخلي عن أراضيهم، وماشيتهم، وأقاربهم، بعد غارات شنَّتها القوات الحكومية، أو الميليشيات المتحالفة معها. ولم يتسنَّ للعديد من المهجَّرين داخلياً الحصول على معونة إنسانية، بسبب الأوضاع العسكرية غير المستقرة. وفي تموز (يوليو)، فرضت الحكومة حظراً على الرحلات الجوية المتوجهة إلى ولاية غرب أعالي النيل. وتعرَّض قرابة 150,000 شخص في غرب أعالي النيل لخطر المجاعة بسبب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
تهجيرهم، وعدم تمكُّنهم من فلاحة الأرض نتيجة لذلك.
الانتهاكات في مناطق الحرب
أُعدم المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء، على أيدي الجنود النظاميين، وميليشيا قوات الدفاع الشعبية، والميليشيات غير النظامية، على جميع جبهات الحرب - في الجزء الشرقي من السودان، وجبال النوبة، وتلال الأنقسنا، فضلاً عن الجنوب.
وقُتل عشرات الأشخاص بصورة متعمَّدة وتعسفية على أيدي أفراد الجيش ، والذين أقدموا أيضاً على نهب القرى، واستولوا على المعونات الإنسانية. وفي آذار (مارس)، خطف الجيش ثلاثة موظفين وموظفاً واحداً في الهلال الأحمر، وقتلهم في الأسر فيما بعد.
بحر الغزال
خلال العام 1999، اختُطف الآلاف من النساء والأطفال، واغتُصبت العشرات من النساء، وقُتل المئات من الأشخاص، على أيدي القوات الموالية للحكومة. وظلَّ مصير الآلاف من النساء والأطفال الذين اختُطفوا من بحر الغزال في سنوات سابقة، وزُعم أنهم احتُجزوا كعبيد في المنازل، مجهولاً.
وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، فقد شنَّت القوات الحكومية غارات جوية وهجمات على أهداف مدنية. وفي أيار (مايو)، هاجمت القوات الحكومية رومبيك وييرول من قواعدها في واو في شمال بحر الغزال. وتعرَّضت القرى المجاورة للسكة الحديد إلى هجمات شنتها قوات الدفاع الشعبية، وميليشيات المراحيل التي كانت تحرس قطار الإمدادات الحكومية الذي يعبر المنطقة من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر. وجرى إخلاء موظَّفي وكالات الإغاثة، مما سبَّب مشاكل في إيصال المعونة الإنسانية.
المنطقة الاستوائية
قصفت الطائرات الحربية الحكومية المستشفيات خلال العام 1999، وكانت تستهدفها بصورةٍ متعمَّدة، على ما يبدو. ونشب قتالٌ عنيفٌ حول مدينتي تشوكودوم ونيو كاش، وقتل الجيش عدداً من الأشخاص بصورةٍ غير مشروعة، بحسب ما ورد، وزرع ألغاماً مضادة للأفراد حول تشروكودوم، مُعرِّضاً حياة المئات من الأشخاص للخطر.
غرب دارفور
في كانون الثاني (يناير)، نشب صراع بين السكان المحلِّيين في غرب دارفور، وهم في أغلبيتهم من المساليت، والميليشيات المدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وعربات مسلحة حكومية، بحسب ما زُعم. وتُوفي آلاف الأشخاص، وفرَّ عشرات الآلاف إلى تشاد. وفي مطلع شباط (فبراير)، أصدر البشير مرسوماً طارئاً يقضي بتعليق صلاحيات ولاية غرب دارفور فيما يتعلق بالأمن، والنظام العام. وفي منتصف آذار (مارس)، استؤنفت الهجمات التي شنتها ميليشيات تدعمها الحكومة، تشكَّلت من أعضاء الحزب الحاكم (الجبهة الإسلامية القومية) وأشخاص من مجموعات عرقية عربية، ومن غير السودانيين.
وحُكم على ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت بالإعدام شنقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم، وذلك بسبب مشاركتهم في "مصادمات قبلية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
الحرب والوضع الانساني:
شهد شهر يونيو تصعيداً في العمليات العسكرية الجارية بين قوات الحكومة السودانية والمليشيات المتحالفة في مناطق ولاية الوحدة/ غرب أعالي النيل، جنوب النيل الأزرق، بحر الغزال والاستوائية .
ونتيجة لذلك، تم دفع نحو 150000 مواطن الى النزوح من مناطقهم. وواصلت حكومة السودان منع شريان الحياة من العمل في 25 موقعاً، على الأقل، في جنوب السودان متسببة في حرمان مئات الآلاف من المدنيين المحتاجين من الإغاثة. ومع إبقاء الحظر على التحليق الجوي في كامل منطقة ولاية الوحدة (المعروفة أيضاً بغرب أعالي النيل)، سمحت الحكومة لشريان الحياة بالوصول الى بعض المناطق شريطة أن يتم نقل الامدادات عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "لأسباب أمنية".
وتعرض خلال الشهر مدنيون عديدون لعمليات قتل ونزوح من جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الاوغندية بالتعاون مع القوات السودانية ضد جماعة جيش الرب في جنوب السودان، وهي جماعة إجرامية ظلت تحظى بدعم حكومة الخرطوم على امتدات سنوات طويلة.
الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:
في يوم الجمعة 7 يونيو قامت طائرة انتينوف روسية الصنع بإلقاء أكثر من عشر قنابل على قرية مواراكاتيها في منطقة شرق الاستوائية ما تسبب في جرح سبعة أطفال، حالة أثنين منهما خطيرة، وقتل العديد من قطعان الماشية.
وفي يوم الأحد 23 يونيو قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرين بجروح خطيرة عندما قامت قاذفة انتينوف بإلقاء ست قنابل على ملوالكون (منطقة بحر الغزال)، وهي مركز لعدد من منظمات الإغاثة الدولية التي تعمل مع المجموعات المحلية في مجالات تعليمية وزراعية ومشروعات صحية. وتقطعت السبل بالضحايا بينما كانوا يحاولون عبور المجمع الخاص بالمنظمات غير الحكومية الدولية في طريقهم الى كنيسة مجاورة.
وفي يوم الثلاثاء 25 يونيو قامت الطائرات الحكومية بقصف مجمعين كنسيين في ايكوتوس (شرق الاستوائية) وجرح عدة أشخاص بينهم أربعة من عاملي التشييد الكينيين في مركز شباب القديس جوزيف. ولحق التدمير بالمركز والمنزل الخاص بالأسقف من جراء القصف الجوي. كما جرى إلقاء اثنتي عشرة قنبلة أخرى قرب مدارس الكنيسة في ايسوك الأمر الذي تسبب في إثارة الهلع بين المدنيين.
وفي كل الحالات السابقة لم يكن هناك أي وجود عسكري في المناطق التي استهدفتها عمليات القصف الجوي، ما يجعل منها انتهاكاً صريحاً لاتفاقية حماية المواطنين المدنيين التي وقعتها حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تمنع الهجمات ضد المناطق التي لا توجد بها قوات.
المحاكمة غير العادلة والعقوبة بالإعدام:
- في 4 يونيو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام بالسجن ضد 25 من الطلاب الجنوبيين الذين قاموا بتنظيم احتفال سلمي في جامعة النيلين في الخرطوم في شهر مايو الماضي.
وحكم على الطلاب بالسجن الموقوف لمدة أربعة أشهر بسبب احتفالهم داخل حرم جامعتهم بتأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وسوف يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أسابيع مع تسديد غرامة مقدارها 100000 جنيه سوداني لكل واحد منهم. وفي حالة العجز عن تسديد الغرامة ينبغي إداء فترة سجن لمدة شهر آخر. وقضت ذات المحكمة بإدانة ثمانية آخرين غيابياً بالسجن الموقوف لمدة ستة أشهر بجانب غرامة تبلغ 150000 جنيه سوداني لكل منهم. كما قضت المحكمة أيضاً بإخضاع ثمانية من الطلاب المحكوم عليهم لفترة رقابة مدتها ثلاث سنوات يتعهدون خلالها بحسن السير والسلوك. وسوف يؤدي الإخلال بهذا التعهد الي تنفيذ السلطات الحكم الصادر بالسجن لستة أشهر دون أى اعتبار لحقوقهم الأكاديمية.
وتفيد مصادر موثوق بها الى أن الطلاب تعرضوا الى الاعتداء الشديد، والاعتقال الاعتباطي، والضرب داخل الحرم الجامعي من قبل قوات الشرطة والأمن.
- وخلال شهر يونيو، تم اعتقال 134 شخصاً، على الأقل، في ولايتي دارفور (غرب السودان) وسوف يمثل هؤلاء أمام محاكم "طوارىء". وتتوفر لدى المنظمة أسباب كافية تدفعها للاعتقاد بأن هؤلاء المعتقلين، المتهمين بالضلوع في نزاعات قبلية، سيتلقون أحكاماً بالإعدام مع الصلب.
وخلال شهر مايو الماضي جرى تنفيذ أحكام بالاعدام شنقاً بحق 14 شخص في سجن الفاشر عقب إدانتهم في محاكم "طوارىء" بالسطو المسلح. وينتظر ما لا يقل عن 18 شخصاً الآن تنفيذ أحكام بالاعدام صدرت بحقهم من ذات المحاكم في شمال وجنوب دارفور.
ولا تسمح محاكم الطوارىء، التي يترأسها قاضيان عسكريان وواحد مدني، بظهور محامين عن المتهمين أمامها الأمر الذي يمكن إتاحته فقط في مرحلة الاستئناف. ويتضمن قانون العقوبات السوداني، المؤسس على تفسير الحكومة للشريعة الاسلامية، على عدد من العقوبات من نحو بتر الأطراف، القتل والقتل مع الصلب، وهي عقوبات تعتبرها المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة عقوبات قاسية وغير إنسانية ومحطة بالكرامة الانسانية، وغير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الانسان.
التجنيد القسري:
واصلت الحكومة عمليات التجنيد القسري للطلاب والشباب. وجرى خلال الشهر تخريج دفعة منهم بلغ عددها 17000 ضمن قوات "عزة السودان". وخلال الشهر قتل أربعة من المجندين الشباب (محمد أحمد ابراهيم، فارس موسى جمعان، عبد الحليم عماد الدين، ومحمد علي حسب الرسول) وجرح اثنان (النوراني بخيت وأشرف ابراهيم) عندما دهسهم قطار أثناء نومهم فوق الخط الحديدي في منطقة ابوعشر بالجزيرة. وكان المجندون الستة ضمن مجموعة مسئولة عن حراسة معسكر التجنيد الواقع قرب الخط الحديدي.
وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن التجنيد الفسري للطلاب والشباب يمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية والذي تم تبنيه بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 1415 في 14 ديسمبر 1960، والقرار 2131 في 21 ديسمبر 1965، والقرار 2625 الصادر في 14 ديسمبر 1974 بصفة خاصة) وأيضاً بواسطة لجنة حقوق الانسان (القرار 40/37 - 197 .
انتهاكات حقوق الطفل:
تلقت المنظمة معلومات مفادها أن الحكومة تجري خططاً لفرض ختان البنات بدواعي الدين وهو فعل همجي يمارس ضد البنات في السودان ويمثل جريمة شنعاء شديدة الإضرار بالجهاز الجنسي للمرأة ولا يقرها أي تفسير صحيح للدين. إن النوايا الحقيقية للحكومة تتعلق بتعبئة النظام القائم على الإرهاب والاسترقاق، والاضطهاد السياسي لإخضاع المواطنين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
كان السبب وراء مقتل أكثر من مليوني سوداني، أغلبهم من الجنوبيين في حرب عبثية، كان يديرها بالغل والحقد في حرب جهادية ضد ابنة الجنوب و ضد الحركة الشعبية وهو من أعطاها البعد الديني ، و جيش الجيوش لمحاربة قرنق (الكافر) . وللذكرى والتاريخ في لقائات حسن الترابي فقد ذكر أنه سيقف مع الحركة الشعبية في لا لشيء سوى أن أهل الجنوب مظلومون هل أدرك الدكتور الترابي الآن أن أهل الجنوب مظلومون ؟ و أهل دارفور كذلك مظلومون ؟ و أين كانت تلك القناعات وهو الحاكم الفعلي للسودان ومشارك في الحكم ، ومقرب من الطاغية نميري لثمانية أعوام ؟ أين كانت تلك القناعات ياشيخ الدجاليين حينما قتلوا على آيديك آلف الأبرياء فى جنوب السودان وفى بيوت الأشباح أين كانت تلك القناعات حينما فتحت السودان لكل آرهابى العالم وشرد أبنائه الشرفاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
دور المجتمع الدولي
والمدافعون عن حقوق الإنسان التطورات في مجال حقوق الإنسان2 التطورات في مجال حقوق الإنسان
إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قسم أفريقيا
Human Rights Watch
مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة
ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.
وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب
وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
مجزرة المساليت
تقرير المجلس الاستشاري للمساليت (1999)
مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
في 18 فبراير من عام 1999 قام المجلس الاستشاري للمساليت، وهو عبارة عن منظمة طوعية، بنشر تقرير حول هجمات حكومة الجبهة القومية الاسلامية ضد مواطني المساليت في دارفور. وتنشر المنظمة السوداني لحقوق الإنسان هذا التقرير كدليل دامغ على الممارسات الإرهابية للنظام الحاكم.
تمثل قبيلة المساليت المجموعة الرئيسية الكبري\ى في اثنين من الأقاليم الستة لغرب دارفور المتاخم للحدود التشادية وهما: الجنينة وهبيلة. ويبلغ تعداد المساليت الإجمالي في السودان نحو مليونين.
كانت دار المساليت عبارة عن مملكة مستقلة ألحقت بباقي السودان على أساس اتفاقية 1919 التي تم توقيعها بواسطة البريطانيين والفرنسيين وسلطان دار المساليت، بحر الدين (اندوكه). ومنذئذ بقيت دار المساليت في تعايش سلمي مع سائر القبائل عن طريق تمثيلهم في الادارات الأهلية التي حازت على قبول قبائل المنطقة.
ولكن، وفي عام 1994، أحدث الحاكم السابق لغرب دارفور السيد محمد أحمد الفضل تغييراً كبيراً في الإدارة الأهلية للمنطقة. وكان مفهوماً أن المقصود بذلك التغيير تمثل في رغبة الحاكم في تقوية القبائل العربية على حساب المساليت.
قام الحاكم بتعيين 13 من الأمراء (الزعماء المحليين) العرب في حين كان نصيب المساليت ثلاثة فقط إضافة الي تعيين واحد من المساليت رئيساً للأمراء.
وحيث كان على الأمراء أن يختاروا بشكل جماعي سلطان دار المساليت، فقد كان واضحاً أن السلطان التالي لن يكون من المساليت. ويجدر الإشارة الى أن سلطان المساليت كان قد قام سابقاً بتعيين 10 من العرب أمراء علي مجموعاتهم القبلية بهدف تسهيل التفاعل مع السلطات المحلية.
وكان الجديد في قرار الفضل أن الأمراء العرب العشرة تم تعيينهم في أراضي المساليت والمجموعات غير العربية. وأثار هذا الأمر توتراً على الفور، وسرعان ما بدأت النزاعات المسلحة.
كانت المرحلة الثانية تصفية أهل المساليت جسدياً. وقع الحادث الأول من هذا النوع في 12 أغسطس 1995 عندما تم قتل 50 من المساليت من بينهم نساء وأطفال واحراق ثلاث قرى للمساليت على مساحة 114 كيلومتراً بواسطة العرب المرتدين للزي العسكري الحكومي. وقام هؤلاء أيضاً بنهب نحو 300 رأس من الأبقار.
السلطات الحكومية المكونة من العرب بشكل رئيسي أكتفت بمشاهدة ما حدث، ولكنها في بعض الحالات قامت بمساعدة الغزاة. ومنذئذ، أصبحت أعمال حرق القرى ونهب الماشية والممتلكات سلوكاً منتظماً.
قبل المجازر الوحشية التي وقعت في 17 يناير 1996، قتل نحو 500 من المواطنين كما تم حرق 73 قرية فيما تم نهب 14000 رأس من الماشية. وتم تقدير تلك الخسائر بنحو 50 مليون دولار.
قررت الحكومة اعتبار الأمر قضية نزاع قبلي. تم عقد مؤتمر صلح قبلي في الجنينة، عاصمة الاقليم في نوفمبر 1996. وعقب المصالحة بوقت وجيز وقعت سلسلة جديدة من أعمال القتل، حرق القرى ونهب الممتلكات بطريقة منظمة.
وقع الإعتداء الأخير في ابريل 1998 في منطقة عيشه بارا على مسافة 20 كيلومتراً من الجنينة، حيث تتمركز الحامية العسكرية. في ذلك الهجوم، جرى حرق 40 قرية وقتل 40 مواطن خلال يوم واحد. كما تم أيضاً حرق 30 قرية على بعد 10 كيلومترات من الجنينة وقتل 101 من المواطنين في يوم واحد. ورغم هذه الخسائر الجسيمة أكتف السلطات بالمشاهدة وفق إفادة العديد من أبناء المساليت.
في عام 1997 جري انتخاب السيد ابراهيم يحي عبد الرحمن، أحد أبناء المساليت، حاكماً لغرب دارفور. ومنذ انتخابه نشط مسئولو الشرطة والأمن والجيش، الذين كان ينبغي عليهم إعانة الحاكم المنتخب، في وضع العراقيل لإسقاط الحاكم.
لم تقدم الحكومة المركزية أي دعم للحاكم. ونشطت عناصر الأمن في وضع التقارير ضد المساليت. وفي ذات الوقت، كانت الشكاوى التي تقدمها الأقلية العربية تلقى اهتماماً بالغاً من السلطة المركزية.
يأتي الرعاة العرب عادة من اقليم شمال دارفور بحثاً عن المراعي لقطعان ابلهم نحو نهاية فبراير من كل عام. ويكون ذلك الوقت في العادة موسماً للحصاد بالنسبة للمزارعين. وفي عام 1999 جاء الرعاة في نهاية ديسمبر، مبكرين شهرين عن الموعد المعتاد.
دخلت أعداد كبيرة من الشباب المسلح جيداً الي الاقليم دون أن يكون في صحبتهم أسرهم أو كبار السن. وإثر خلاف حول أبل أتلفت الغلال التي لم يتم حصدها بعد في مزارع المساليت، جرح خمسة من المساليت توفى إثنان منهم. الى ذلك قتل اثنان من زعماء العرب وثلاثة من الحراس في 18 يناير 1999.
قدم مئات من العرب المسلحين من الجنينة والمناطق الأخرى لقتل المساليت وحرق قراهم. في 19 يناير، وضمن سلسلة من الهجمات أخرى، أحرقت خمس قرى وقتل 11 شخصاً. جرى وضع الجنينة تحت السيطرة الكاملة للقبائل العربية الذين فرضوا حظراً دائماً على التجول في عاصمة الاقليم.
في استجابة لنداء عاجل من قبل الحاكم وصل وزيرا الدفاع والداخلية المركزيان الى المدينة بصحبة قوات لإستعادة النظام فيها. وبدلاً عن معاونة الحاكم أعلن الوزيران أنه ينبغي إبعاد الحاكم بمجرد عودتهما الى الخرطوم.
في 20 يناير عاد الوزيران الى الخرطوم. وفي تلك الأثناء كان قد تم إشعال النيران في دار المساليت. في 21 يناير، تحدث وزير الداخلية عبر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين مديناً المساليت على اعتبارهم "مجرمين" قاموا بقتل القادة الوطنيين من العرب في الجنينة. وقال إن قوات الأمن تطاردهم لإحضارهم أمام العدا
'e1ة.
كذب وزير الداخلية في شأن الزعيم حامد ضوي الذي وصفه بكونه شهيداً. وفي الواقع كان السيد ضوي يرزق بالحياة في محل إقامته على بعد 200 كيلومتراً من الجنينة.
في 4 فبراير 1999، عطل رئيس الجمهورية السلطات الأمنية لحاكم غرب دارفور استناداً لقانون الطواريء. ومنح الرئيس للفريق محمد أحمد الدابي تفويضاً رئاسياً حتى يعيد النظام الى الإقليم. وجرى وضع دار المساليت تحت الإحكام العسكرية.
نتيجة لهذا الأمر, هرع الجيش للاستيلاء على أسلحة المساليت، ولضربهم واعتقالهم وتعذيبهم. تم قصف الجبال الواقعة جنوب الجنينة لمدة أربعة أيام لإخضاع ما سمي بمليشيات المساليت. وفي هذا المسعى تم نبش قبور للمساليت بحثاً عن الإسلحة. وأصبح المساليت من ثم منزوعي السلاح تماماً ودون أي دفاع أو حماية _e3ن قبل السلطات.
في 5 فبراير قام نحو 2000 من الخيالة العرب والراكبين على الإبل، ممن تم إعدادهم وتسليحهم جيداً، بغزو دار المساليت من جهة الشمال الشرقي فيما كان الجيش يقوم بقصف الجبال. نحر العرب الذكور من المساليت بمن فيهم الإطفال. جرى قتل 500 من المساليت وحرق 150 من قراهم. وكان ضمن القري التي تحيط بالجنينة قرى مجمرة،
'dfرينك، جوكر، هبيلة، ومستيري. وتم بالتالي أزاحة المساليت من دار المساليت. هاجر كثيرون منهم الى تشاد. الذين اختاروا البقاء في الاقليم تواصلت معاناتهم مع تحولهم الى مواطنين دون مأوى في داخل موطنهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
كان السبب وراء مقتل أكثر من مليوني سوداني، أغلبهم من الجنوبيين في حرب عبثية، كان يديرها بالغل والحقد في حرب جهادية
ضد ابنة الجنوب و ضد الحركة الشعبية وهو من أعطاها البعد الديني ، و جيش الجيوش لمحاربة قرنق (الكافر)
أنهم يتدثرون بلباس التقوى والدين ليعطوا القدسية لأفكارهم الهدامة وأفعالهم التي تناقض كل الشرائع
وتجافي الخير والمنطق. جميع هؤلاء وجوه متعددة لنفس الفكر الراديكالي الأجوف سواء تسموا بالجبهة الإسلامية، المؤتمر الوطني، المؤتمرالشعبي،
الحركة السلفية السودانية، أنصار السنة، الأخوان المسلمين وكل الذين يصرون على زج الدين الحنيف في أزقة السياسة ... هؤلاء هم أعداءالوطن
وجهال الدين. لقد قطعنا على أنفسنا عهدا بمحاربة دعواهم وكشف زورها وبهتانها، وهذه إحدى الأهداف التي قامت من أجلها انتفاضة الشعب
في أبريل 1985 لتزيح الطاغية نميري الذي سمى نفسه إماما للمسلمين وأميرا للمؤمنين ووضع قوانين سبتمبر ليقطع أيدي الخلق ويصلبهم من
خلاف وكأن الله أرسل الرسل لذلك.. ولم يخفى على أحد أن الشيطان (حسن الترابي) وجبهته اللا إسلامية كانوا وراء كثير من الجرائم التي
ارتكبت في عهد نميري باسم الدين .. ومن ثم جاءوا ليمارسوا المزيد من الجرائم وسفك الدماء في حكمهم البغيض هذا (الانقاذ) .. ولكننا
لهم جميعا بالمرصاد إن الجمر الذي نقبض عليه بأيدينا وقلوبنا وعقولنا لم ولن ينطفئ حتى ينعم الوطن بما يستحق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
الفساد، والنهب والمصادرة للمشروعات
مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (السودان)
أدى تدمير نظام يونيو العسكري لاستقلال القضاء الى فتح الأبواب أمام فساد غير مسبوق في الدولة. أحكمت الجبهة القومية الإسلامية سيطرتها على المحاكم الخاصة التي جرى إنشاؤها وتسييرها وفقاً للأوامر التنفيذية عوضاً عن المنشورات القضائية الأمر الذي أحال هذه المحاكم الى أدوات سياسية لتذ5فية الخصوم السياسيين. كان الأسوأ من بين هذه المحاكم تلك المحاكم العسكرية التي قام عليها كل من العقيد كنه والعقيد الخنجر في ابريل من عام 1990 وقضت -خلال خمس دقائق فقط- بإعدام 28 ضابطاً وأكثر من 200 من ضباط الصف والجنود تنفيذاً لتعليمات مباشرة من قيادة انقلاب يونيو.
قام النظام بمصادرة الممتلكات الخاصة بمعظم المعارضين السياسيين الذين امتلك أكثرهم مقار للسكن وليس أعمال أو مشروعات اقتصادية. استخدم الانقلابيون سلطات الدولة على نحو مفرط لإضعاف الخصوم من رجال الأعمال الذين مثّلوا تهديداً للعناصر الطفيلية لمجموعة الجبهة القومية الإسلامية. هذه الفئات التي تم إقصاؤها تمثلت في التجار التقليديين من طائفة الختمية والأنصار من ملاك الأراضي المشروعات الزراعية والذين أسهموا في إدارة العمل بحزبي الاتحادي الديمقراطي والأمة، أكبر المجموعات السياسية في مواجهة حزب الجبهة القومية اللإسلامية غير الديمقراطي. امتد انتقام حكام الجبهة القومية اà1إسلامية بشكل واسع نحو صغار التجار والمهنيين مثال المحامين والأطباء الذين أرهقتهم الحكومة بالضرائب الباهظة وحظر النقابات المهنية (نقابة الأطباء واتحاد المحامين). جرى أيضاً تصعيد الهجمة على منظمات المجتمع المدني عن طريق القوانين الإستبدادية للحكومة بهدف تقييد حرية التعبير، التجمع ال_d3لمي وحقوق العمل.
كان أدعاء النظام هو العمل على تقوية مشروعات الدولة غير أن النوايا الحقيقية لحكام الجبهة القومية الإسلامية تمركزت بجلاء في الاحتكار الكامل للثروة القومية للبلاد، التعاقدات الحكومية وكذا التجارة الخارجية. وهدف برنامج الإنقاذ الاقتصادي للخصخصة الى إحلال مناصري الجبهة القومية الإسلام
'edة ملاكاً ومديرين للمشروعات بدلاً عن الدولة.
لقد تولّد الفساد في دوائر الدولة نتيجة لسياسات يونيو وممارساتها غير المسبوقة تجاه مؤسسات الجتمع المدني. نهبت عناصر الجبهة القومية الإسلامية بلايين الجنيهات من الخزانة العامة. وجرى إقصاء أمين بناني، الذي تم تعيينه في أواسط التسعينات وزيراً لديوان الحسبة الذي أريد به محاربة الفساد، بشكل مفاجيء.
تكرر هذا المشهد مرة أخرى حينما اصطدم الهادي بشرى، وزير النقل العام، مع علي الحاج، القيادي بالجبهة القومية الإسلامية، متهماً إياه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من موازنة الوزارة. وليس سراً تورط الكثيرين من أقارب قياديى الجبهة القومية الإسلامية في عمليات الفساد. ويعد عصام الترابي، نہcل حسن الترابي، أحد المتهمين الرئيسيين ضمن فئة أنصار النظام التي حققت ثراءً فاحشاً عن طريق استغلال النفوذ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: Siham Elmugammar)
|
الأخت الحبيبة سهام المجمر
كل سنة وانت طيبة
لن ينسى الشعب السودانى
لقد فقدوا مساندة من كانوا يدعمونهم من قبل علي أنهم حزب الله في الأرض
حسن الترابي يتحدث اليوم عن التهميش من أجل احتواء الثورة الشعبية فى السودان بعد أن سرق وصلب وقتل وعذب الملايين فى بيوت الأشباح وشرد ثلثي الشعب السودانى، ها هو اليوم يتحدث عن أخطاءه كما فعل فى أبريل وكأنه هو ومن معه لم يفعلوا شيئ أبرياء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب.
لن ينسى الشعب السودانى أن الترابي هو بطل مسرحية الدستور الإسلامي في الستينات ثم جاء بعد المصالحة مع الجبهة الوطنية مصالحاً وقد كان وراء خطة كبيرة لتغيير مسار مايو لتصبح ثورة إسلامية ولذا قام بحل تنظيمه من أجل ذلك، وبايع النميري إماماً ومجدداً للدين في القرن العشرين. أما بعد الانتفاضة فقد كان هو فارس اللعبة التي استفادت من البنوك الإسلامية وكان هو وحركته وراء الإبقاء على قوانين سبتمبر المشئومة، وابتز الحزبين الكبيرين حتى ضمن سكوتهما وعدم مطالبتهما بإلغاء القوانين، ثم كان وراء انقلاب الجبهة المشئوم في يونيو 1989
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
انتهاك قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991
مريم سرالختم وسهام علي العجب المحاميتان
ترجمة عن صحيفة الاتحادي الدولية فبراير-مارس 1999
أوضحت المحامية مريم سرالختم أن وضع المرأة قد تدهور بشكل شديد تحت ظل حكم الجبهة القومية الاسلامية وذلك نتيجة لسياسات الجبهة نحو النساء. ومع ذلك -كما تقول- فقد تمكنت النساء السودانيات من التعايش مع الظروف القاسية للحياة اعتماداً على تجربتهن، رغم الاحباطات الاقتصادية والاجتà3اعية. ولم يتم الى الآن اعتماد الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ويمثل الفقر المدقع الذي تعيش النساء تحت ظله، لاسيما في المناطق الريفية، عائقاً حقيقياً أمام حقوق المرأة. ومن الأهمية بمكان اتخاذ خطوات ضرورية عاجلة لتطوير أوضاع المرأة الريفية. ولا بد لها أن تتمتع بالمساواة الكاملة مع الرجال عن طريق تأكيد مشاركتها في التخطيط للتنمية والادارة والحصول ع_e1ى الخدمات الصحية العصرية، وتخطيط الأسرة والضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية لسنة 1992، أكدت المحامية مريم على حقيقة أن القانون معيب في فصول عديدة لا تحترم حقوق المرأة. وتقول أن الفصل العاشر من القانون يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة بين الجنسين، وعلى سبيل المثال تسمح المادة 49 من القانون للزوج باسترداد الذهب (أو الحلي) التي يهديها للزà6جة عند إمهار عقد الزواج. ويتجاهل القانون احتياجات المرأة وطموحاتها. إنه قانون لا يتماشى وروح الاسلام التي تدعو الى تكامل واستقرار الأسرة، على حد قولها.
وتنتقد سهام علي العجب المحامية قانون الأحوال الشخصية لأنه لا يعترف بالمبدأ الأساسي للمساواة بين المرأة والرجل. ويعامل القانون المرأة بشكل غير عادل. وتثير المادة 50 تساؤلات حول ملكية المرأة للأدوات والأثاث المنزلي الذي يتم إحضاره للزوجة وفق عقد الزواج. ويحدد القانون ملكيتها بحلف اليمين (ہ7لقسم).
ويعتبر هذا اجراًْ خاطئاً إذ أن الاسلام يدعو الى التحكيم، وليس اليمين، متى كان هناك نزاع حول هذه المسألة. وتقول مادة أخرى بتقسيم الملكية بين الزوج والزوجة. ويبدو هذا أيضاً غريباً حيث كان القانون السابق (المبطل) يدعم حق المرأة أكثر من الرجل في مسألة ملكية المقتنيات المنزلية. لقد أحط نظام حكم _c7لبشير/الترابي دون شك بمكانة المرأة وفقاً للقانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
صحيفة الحرية
9 / 2 / 2002
دفاتر الايام
حوار : زين العابدين العجبلا
الحلقة الاولى :
رئيس القضاء الاسبق مولانا خلف الله الرشيد و افادات للتاريخ ( 3- 3 )
محمود محمد طه لم يعط الفرصة لكي يدافع عن نفسه
يتمتع الشعب السوداني يذاكرة قوية يجمع بها كل المواقف تحت سقف التقويم وعلى ضوء مسارب الصبر الطويل ورهق المعاناة يستطيع ان يقرأ سيرة ما كتبه من تولوا شأنه العام و اعتلوا مواقع المسؤولية في بطون كتب أفعالهم سلباً وايجاباً ولعل شؤون القضاء أهم هذه المواقع حيث انها تمثل اعلى درجات الاهمية كيف لا وفي سوحها يتم الفصل بين الخصوم وهي ساحة لرد المظالم و يجب ان تكون محصنة بالعدل ومسورة بالصدق و الابتعاد عن الظلم انه ظلمات يوم القيامة ونحن في هذا اللقاء نستضيف مولانا خلف الله الرشيداحد الذين تولوا اهم مواقع القضاء بالسودان .. كان رئيسا للقضاء .
لنوثق لذكريات تلك الحقبة التي كانت في أحد العهود العسكرية ( مايو ) والتي تتحمل مسؤوليات التدهور المتراكم الذي اصاب السودان وقد أطاحت بالامال في مشاوير الديمقراطية التي جاءت علي اهازيج اكتوبر الخضراء بعد حكومة عبود العسكرية التي سنت عادة الانقلابات العسكرية .
ومن هو خلف الله الرشيد ؟ وماهى علاقته بالحركة الاسلامية ؟ وماهى علاقته بنميري ؟ وماذا قال لنميري بعد ان قابله في الأيام الأولى لمايو بعد عودته من لندن ؟ وهل كان نميري يتدخل في شؤون الاحكام التي يصدرها القضاة ؟ وما هو رأيه في محمود محمد طه ؟ وما هو تعليقه علي محاكمته ؟ وغيرها من المحطات التاريخية الهامة .
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الحدود المتفق عليها خمسة وهنالك خلاف حول الردة و البغي
لا اتفق مع محمود و الظروف السياسية كانت ضده
مولانا .. انت رجل قانوني .. ماهو رأيك في محاكمة الاستاذ محمود محمد طه ؟
ما آخذه على المحاكمة هو بعد ان وزع الجمهوريون بياناً و نشروه في الجريدة فتم فتح بلاغ ضدهم في هذا البيان السياسي وعندما تمت المحاكمة آثر الجمهوريون الصمت ولم يتحدثوا وصدر حكم ضدهم بالسجن فقام ناس النيابة باستئناف هذا الحكم وفاجأة وفي محكمة الاستئناف تغيرت التهمه الى ردة وهذا هو الخطأ اذ انه كان يجب ان توجه تهمة الردة لمحمود محمد طه ومن معه لان المسالة تغيرت من منشور الى ردة ولم توجه لهم التهمة ولم يسمع كلامهم و الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال لسيدنا على عندما ارسله لليمن : ( اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع للآخر كما استمعت للاول ) .. وهذا يسموه حق السمع ويسموه في القوانين الوضعية حق طبيعي , وهذا لم يتم و لذلك انا اعتقد ان هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة و محمود محمد طه استمر ساكتاً ورافضاً للحديث ولم يقال له انه موجة لك تهمة الردة ولم يعط الفرصة . وافتكر ان هذا هو الخطأ الاساسى ثانيا .. القانون الذي حوكم به محمود محمد طه لم تكن من ضمن حدوده الموجودة في القانون لانه هنالك خلاف بين الفقهاء انفسهم هل الحدود سبعة ام خمسة ؟
وسحب من هذه الحدود الردة و البغي ولانها يمكن ان تستغل سياسيا ولذلك لم يدخلوها وهنالك خمسة حدود مجمع عليها و الاختلاف حول اثنان هما الردة والبغي وهنالك آراء فقهية . وهل المحكمة مقيدة بالقانون ام لا ؟ مع ان هنالك من يعتقد ان الناس يمكن ان تجتهد لانه يوجد قانون تفسير الاحكام و النصوص القانونية تمكن من ذلك ولكن افتكر غير ذلك اذ انه لابد ان يكون هنالك نظام و الدولة الاسلامية بها بهذا النظام حيث انه في الاسلام يستطيع الحاكم ان يقيد سلطات القاضي و القاضي نفسه يمكن ان يعين قاضي آخر ويحدد له ان يحكم بكذا وكذا ولذا اري انه في محاكمة محمود محمد طه كانت هنالك اجتهادات ليس هنالك داعي لها واعتقد دائما كما يعتقد الفقهاء ان الحدود الغرض منها ردع الناس حتى لا يتعدوها فاذا تعديت فلابد ان تثبت بما لا يدع مجالا للشك فاذا كان هنالك اي شك يفسر لصالح المتهم ولكني افتكر في حالة محمود محمد طه انه لم يعط الفرصة لكي يدافع عن نفسه ولم توجه له تهمة الردة ولم تكن تهمة الردة موجودة في قانون 1983 م.
كانك تؤكد ما قاله الاستاذ محمود محمد طه عن ان المحكمة لم تكن مؤهلة فنيا ؟
كما قلت لك اذا لم توجه للمتهم تهمة و تركت له فرصة لكي يدافع عن نفسه لا تحكم عليه لانه قد ( سكت ) و سكوته هذا لا يعني انه رفض ان يجيب , وهو رفض ان يجيب عن التهمة الاولى المتعلقة بالمنشورات ولكن ستظل هذه القضية موضوع جدل لفترة طويلة ولكن ابدا الناس لن ينسوا ان الحدود المتفق عليها خمسة و الردة و البغي ليس هنالك اتفاق حولهما وقبل ذلك الترابي تحدث حول هذا الموضوع ولكنه ( عورض ) .
وكما ذكرت فان الاجماع كان على خمسة حدود وهي السرقة و الزنا و الحرابة والقذف و القتل ولكن لم يجمع على البغي و الردة لانه قد تستغل استغلال سياسيا فكيف تحدد هذا باغي وهذا مرتد , فمثلا ناقل الكفر ليس بكافر فاذا كنت أردد آراء لينين فهذا لا يعني انني كافر ولكن هنالك من يقول غير ذلك و الشرع يقول يحاكم تعزيرا .
وهنالك حالتان حيث ان المرتد هو ما ينكر بما يعرف في الدين بالضرورة كان يقول ليست هنالك صلاة او بأن يقول ثلاث صلوات و هنالك الذنديق الذي يقتل لانه يحارب الاسلام و العقيدة .
لكل ذلك يجب ان لا يتحدث الناس دون علم و كما قال احد المستشرقين الالمان انه لا يوجد دين في الدنيا خدمه ناسه مثل الاسلام حيث نجد ان العلماء خدموا الاسلام بكل اوقاتهم ولذلك مثل هذه المسائل لها مصادرها و علمائها ولكنه الآن اي شخص يتحدث عن ان هذا صحيح و هذا خطأ واصبح كل شخص يفتي .
هل حديثك هذا يؤكد ان المحاكمة للاستاذ محمود محمد طه كانت في مجملها سياسية ؟
و الله قد تصل لهذا الاستنتاج ونحن من ناحية مهنية دائما ناخذ وجهة النظر المهنية و محمود محمد طه فعلا توفى في ظروف سياسية كانت ضده بالتاكيد وهذا لا يعني انني اتفق معه في افعاله ولكن كنا نعتقد انه كان لابد ان ياخذ فرصة للدفاع عن نفسه وان توجه له تهمة واضحة كان يقال له انت مرتد وهذا لم يحصل ولذلك هو لم يجب ..
البعض يرى ان الاستاذ محمود محمد طه اوغل في التصوف ولذلك كانت مواقفه هذه .. ماهو رأيك ؟
هو فعلا لديه تصوف ولكن هنالك نماذج للمتصوفة ادخلهم تصوفهم في مشاكل وقد حوكم في ذلك الحلاج وقد حصل في زمن الجنيد ان كون الخليفة لجنة برئاسة قاضي القضاة لتحاكم المتصوفة و مثل الجنيد نفسه امام هذه اللجنة و ترك احد اتباعه وهو ابا الحسن النووي واجاب على الاسئلة ولكن التصوف ليس معناه ان اقول للناس اي معلومة ليس لها اساس في القرآن و السنة الشريعة لها بالظاهر .. ومسائل التصوف قد تكون فتن ولا يجب ان يتحدث فيها الناس بسهولة .
العلاقة بنميري :
يا مولانا خلف الله الرشيد ماذا عن علاقتك بنميري ؟
طبعا نميري درس بحنتوب وكنت اعرفه منذ تلك الفترة وعندما وقع انقلاب 25 مايو 1969 م كنت في الخارج وعندما ذكر الناس اسماء الضباط الذين قاموا بالانقلاب قلت لهم اني اعرف نميري وقد قررت ان اقابله وفعلا عدت بعد ايام قلائل من الانقلاب وطلبت مقابلة الرئيس وفعلا حدد لي موعدا بالقصر الجمهوري وقابلته وقدمت له النصح واذكر اني وجدته بالزي العسكري وقال لي انهم لم يبدلوه منذ ان قاموا بالانقلاب وبعد ذلك قال لي اني اريد منك وبابكر كرار و محي الدين عووضة ان تحضروا لي هنا في اي وقت لنتحدث ولكن بعد ذلك الظروف لم تمكننا من الذهاب اليه , وكذلك حصلت الخلافات المعروفة بينه و بابكر كرار , ولكن هذا الرجل – نميري – جاء بنية طيبة من أجل اصلاح الاوضاع الموجودة وهو واخوانه ولكن مشكلة هذا البلد ( عويصة ) اذ ان حوله تسعة دول وكل العالم مشغول بالسودان ونحن لدينا 3000 مليون فدان صالحة للزراعة وثروات كبيرة جدا ولذلك لن يتركوننا ننطلق وكذلك الحكومات التي حولنا جميعها ليست حكومات ديمقراطية ولذلك لن تتركنا ولذلك من غير المعقول ان لا تكون مصر قد أثرت في انقلاب نميري ولا حتى انقلاب عبود وهكذا لانه لا يمكن ان تقوم عندنا حكومة ديمقراطية بنظام ويستمنستر ومصر فيها طريقة حكم آخر وكذلك بقية الدول حولنا وكل هؤلاء لن يتركونا ننطلق حيث انهم كانوا جميعا يعيشون علينا وقد حكى لي الاخ مبارك عثمان رحمة وقد كان سفيرا في لاغوس عن ان حتى ( دموريتنا ) و ( سكرنا ) يباعان هناك فماذا نعمل ؟ وكذلك نجد ان الدول التي حولنا فقيرة ومشكلة السودان انه وسط هذه ( الهيصة ) لا يستطع ان يقوم بأشيائه لوحده لانه مشارك حتى في لقمة عيشه .
هل كان نميري يتدخل في شؤون القضاء و الاحكام ؟
- لا .. الرئيس نميري لم يكن يتدخل ابدا في شؤون القضاء ولكنه كان يطلب معرفة ما يجري و الاطلاع عليه ..
- ختاما ..
- شكرا جزيلا مولانا خلف الله الرشيد ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
تجمع أسر شهداء حركة 28 رمضان المجيدة
بيان هام
جماهير شعبنا الباسلة :-
تمر علينا الذكرى الثامنة عشر لحركة 28 رمضان المجيدة ، حركة الخلاص الوطني،ويجدر بنا أن نعيد تمجيد أولئك الثوار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الشعب، للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، أهداف الثورة لم تخرج عن نطاق تطلعات الجماهير، في رفض للضيم والظلم ، هذا وقد عبرت الحركة عن تطلعات الشعب العظيم عبر أهدافها التي دعت لإعادة الحياة الديمقراطية وحرية الصحافة وضما جميع الحريات الدينية مع السعي لتحقيق السلام والاستقرار.
جماهير شعبنا الثائرة :-
درجنا على إحياء ذكرى شهدائنا، شهداء الوطن بكافة السبل منذ أن تم إعدامهم في أبريل من العام 1990م وفي أحلك الظروف ظللنا نطالب بحقوقنا المشروعة الممثلة في الاتي :-
- محاسبة الجناة الذين شاركوا في المذبحة.
- الكشف عن مقبرة الشهداء.
- الكف عن التعرض لأسر الشهداء بالمضايقات والملاحقات.
- القصاص من المجرمين.
جماهيرنا الصامدة :-
فلنقف صفاً واحداً ضد نظام الجبهة الغاشم الذي يسعى بكل سخف لخلخلة الاستقرار السياسي، وتهديد عملية التحول الديمقراطي مع تكبيل تام للحريات.
يجب أن نؤكد أننا كأسر شهداء نقف خلف الجميع لاسترداد الحياة الديمقراطية في بلادنا، إذ أن حركة شهدائنا لم تكن مطلقاً لتعبر عن رأي حزب معين أو جماعة سياسية بعينها، بل كانت ولا زالت تيار ديمقراطي عريض، ناشداً الخلاص للشعب، كل الشعب بلا إستثناء، حركة عملت لأجل الكافة، وعبرت عنهم، لذا ظل الكافة أوفياء لها، واضعين في الإعتبار أن الخلاص إن لم يكتمل بالأمس، فحتماً سيكتمل في الغد القريب.
المجد والخلود لشهداء الشعب
تجمع أسر شهداء حركة 28 رمضان المجيدة
23 أبريل 2008 م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الأستاذ
يحي ابن عوف
لك التحية وأنت كعهدنا بك جالباً للمفيد من الرؤى فى تحليل سلس بعمقه
نعم هو يقول ( الغاية تبرر الوسيلة ) ميكافيللى ، ولكن الترابيون
أتونا بما لم يخطر على ذى بال من فنون الكذب ونفاق الإفك صيغتهم وناموسهم
( فالنعمل على ما اتفقناعليه وليعذر بعضنا البعض ) وخير مثال
ديدن الخيانة المتاصل فى سلوكياتهم بما تكرمت وأوردت حضرتكم فى مكان ما بسردكم
ممارسات الترابيون إبان الحقب المتعاقبة من تأريخ بلادنا السياسى بدئاً من سرقة
أكتوبر مروراً بالمايوية ، الجبهة الوطنية ، الإنتفاضة ، ومن عقبها فترات ما أتفق
عليه بالديمقراطية بما استحدثوه من أساليب الفتن والإجهاضات وتوجوهابقمم الخيانة
حينما( ذهب الترابى لكوبر سجيناً وأتوا بالبشير رئيساً).
وكان الإخفاق فى حلم أممية النهج وزعامة الترابى والذى فتح عيون العالم على حقيقة
خطر هذا النظام واحلام قادته.
وجاءت المفاصلة وأى مفاصلة هى ؟ فلا زالت الأيدلوجية والعقلية الترابية تتحكم فى زمام
الأمر حيث لا مفاصلة ولا إبتعاد وعداء مصطنع يعفيان عراب النظام عن مسؤليته وجرمه فى حق
شعب السودان قاطبة ( وإن برز الثعلب يوماً فى ثياب الواعظين أو مارس الترابى ثورية النقد
الذاتى )
شكراً مرة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: اْسامة اْباّرو)
|
أخلص تحياتيا سامه ابّارو
واشكرك علي المداخله
وكل سنة وانتم طيب
هذا هو سلوك شيخ الدجالين حسن الترابى علي مر الزمن لا اخلاق ولا ثبات علي موقف
نعم ها هو اليوم يتحدث عن أخطاءه كما فعل فى أبريل وكأنه هو ومن معه لم يفعلوا شيئ أبرياء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى و البشير
قد عصف بالبلد فى ازمات تاخذ الواحدة منها بتلابيب الاخرى حتى بات السودان مهددا فعليآ وعمليآ فى وجوده ككيان ووطن حرب فقدنا فيها زخيرة ابناء شعب السودان اعتقالات وتعذيب وسجن واغتيالات
باسم الدين والمشروع الحضاري أخذوا منا كل شئ جميل ، حتى النخوة والحياء والرجولة والشهامة ووو الحاجات الجميلة انعدمت، كل الأسرة بنات أولاد مطالبة بالخروج اليومي من الصباح حتى الليل بحثا عن لقمة العيش الكريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الاخ يحي سلام
وكل سنة وأنت وطيب
نعم نعم القصاص من شيخ الدجالين وعرابهم
هو من حرمنا من الديمقراطية بنقلابهم المشؤوم في 1989
هو من نفذ سياسة القتل والسلب والحرمان
هو من اوصلنا الى هذا الحضيض
يكفي شهداء العملة منهم مجدي محجوب محمد أحمد
وبعدها بي شهر أصبح القتلة أكبر تجار العملة...
نعم القصاص القصاص منك يا شيخ الدجالين وعرابهم
الجرائم لا تسقط والمجرم يحاكم لو بعد حين
شكرا يحي لهذا المجهود الجبار لفضح المجرمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: منى على الحسن)
|
لأخت الحبيبة منى على الحسن تحيه طيبه
واشكرك علي المداخله
كل سنة وانتم طيب
لا تنازل ولا تهاون عن حقوق الضحايا
نعم لمحاكمة هؤلاء القتلة وحل جهازالامن ومحاكمتهم الناس الان في السودان اصبحوا في حالة حيرة امام مطالبهم اليومية وسرعة الاحداث اليومية حيث اصبح في كل انحاء البلاد يستيغظ الناس على حدث جديد وقبل ان يفرغوا من ما هو بين ايديهم يضاف اليهم مشهد جديد
ها هو شيخ الدجالين حسن الترابي يتحدث اليوم عن التهميش بعد أن سرق وصلب وقتل وعذب الملايين فى بيوت الأشباح وشرد ثلثي الشعب السودانى، ها هو اليوم يتحدث عن أخطاءه كما فعل فى أبريل هكذا حتى الكفار في كفرهم يكرهون الكذب ويترفعون عنه . وكان أهل الجاهلية في جهاليتهم يترفعون عن الكذب ولا يمتطونه ولا يتخذونه منهجا لحياتهم آو بلوغ مأربهم ويستحيون ان ينسب إليهم . فهذا أبو سفيان ذهب قبل ان يسلم في ركب من قريش للتجارة إلى الشام فلما سمع به هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي (ص) قال ابو سفيان ( فوالله لو لا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه آو عليه ) ولكن يبدو ان قادة المشروع الحضاري قد (شرعنوا الكذب) وعملوا على المذهب الميكافيلي ( الغاية تبرر الوسيلة )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
حالة حقوق الانسان في السودان القاهرة
تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان
خلال شهر يوليو 2000
مقدمة:
تواصل خلال شهر يوليو العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. وخلال الشهر تواصلت أعمال المضايقة والاضطهاد والاستهداف بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، كما ظلت القيود على الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والاجتماع السلمي وحرية التنقل قائمة.
وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.
وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.
لكن الشهر شهد أيضاً التوقيع على بروتوكول، بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس بكينيا يؤمل أن يفضي خلال الجولة القادمة من المفاوضات، التي ترعاها الايقاد، الى تحقيق السلام في البلاد. غير أن توقيع الاتفاق أعقبه شن قوات حكومية وأخرى موالية لها هجمات عسكرية واسعة النطاق في ولاية أعالي النيل ما أدي الى وقوع مئات القتلي وتهجير عشرات الآلاف. وتزامن هذا التصعيد العسكري مع تصريحات سلبية لمسئولين في الخرطوم ومحاولات لإعطاء بنود البروتوكول تفسيرات لا تبعث على الاطمئنان.
القيود على الحريات:
- أبقت السلطات على قرار سابق لها بمنع أعضاء هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في السودان من السفر للخارج والمشاركة في اجتماعات للتجمع في العاصمة الارترية أسمرا. وأكد مسئول رفيع في الحكومة، د. قطبي المهدي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن قرار حظر سفر قيادات سكرتارية التجمع سيكون سارياً وأن الحكومة لن تسمح لأي منهم بمغادرة البلاد. وأعتبر المسئول اجراء حظر سفر عناصر التجمع "قراراً أمنياً بالمقام الأول وليس سياسياً". مع ذلك ذكر مسئولون في الحكومة أنهم سيسمحون لقيادات في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بالسفر الي مصر للمشاركة في مؤتمر للحزب يتوقع عقده في العاصمة المصرية.
- وخلال الشهراعترضت السلطات الأمنية وفداً لحزب الأمة المعارض بولاية الجزيرة من السفر الى العاصمة. وكان الوفد قد اوقف عند نقطة تفتيش سوبا، بضاحية الخرطوم، بواسطة عناصر أمنية قامت برده على أعقابه.
- ونحو منتصف الشهر دعت لجنة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية بالخرطوم (لجنة الظواهر السالبة) في تقرير لها الى فصل الطلاب عن الطالبات في المرحلة الجامعية. وقضى التقرير بحرمة الاختلاط في الجامعات. ويجىء هذا التقرير في وقت يتادول فيه المشرفون على الجامعات أمر فرض زي على الطالبات يتوافق مع الشريعة الاسلامية. وتعتبر السلطات أزياء من نحو البنطال والأقمصة زياً غير شرعي للفتيات باعتبار أن ارتدائهن له يعتبر تشبهاً بالرجال وهو أمر" منهي عنه شرعاً". كما أوصت اللجنة في تقريرها أيضاً بإعادة النظر في المناهج الجامعية وتعديلها بما يوافق الشريعة الاسلامية.
- وفي يوم الخميس 4 يوليو قام ثمانية من عناصر الأمن المسلحين بالإغارة على منزل علي أحمد حمدان (من حزب البعث المعارض) في حي ابوروف بامدرمان، ومنزل آخر يقطنه فيصل حسن التجاني دون إذن قضائي أو أمر بالتفتيش. وقامت عناصر الأمن بتهديد زوجة حمدان، الذي لم يكن موجوداً حينها بالمنزل،. كما قامت باستجواب أطفاله (7 و 14 عاماً) في محاولة للحصول منهما على معلومات حول والدهما وعن منشورات مزعومة. وقامت عناصر الأمن بمصادرة كميات من الكتب، وجهاز كمبيوتر ومنظم كهربائي دون إعطاء أفراد الأسرة ما يفيد بأخذهما للممتلكات الخاصة المصادرة.
تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:
- واصل مسئولو الحكومة تأكيد تمسك الحكومة بالقوانين الاسلامية، وقال على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، أن الحكومة لن تتراجع ولن تستجيب لأي ضغوط تهدف لآثنائها عن الشريعة الاسلامية. وجاء تأكيد المسئول خلال أعمال المؤتمر الدعوي الأول الذي نظمته وزارة الإرشاد والأوقاف في الاسبوع الثاني من الشهر.
حرية الصحافة:
واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق الشرف" الذي يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء".
وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.
ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.
- وحالت الأجهزة الأمنية دون صدور عدد السبت 13 يوليو من صحيفة "الحرية". وكان عدد من أفراد الجهاز قد قام الليلة السابقة بأخذ الصفحتين الأولى والأخيرة من المطبعة بحجة الإطلاع على محتوياتها، ولم يعيدوا الصفحتين إلا في نهار اليوم التالي، ما أدى الى عدم صدور العدد. ويقوم أفراد الأجهزة الأمنية بزيارة المطابع الصحفية في أحايين كثيرة للإطلاع على محتويات الصحف قبل طباعتها. وألفت "الحرية" مثل هذه الزيارات كما يقول محررها الحاج وراق.
- وفي 24 يوليو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام بالغرامة بحق ثلاثة من كبار صحفيى "خرطوم مونيتور" في قضايا متعلقة بالنشر. وحكم القاضى محمد سرالختم بغرامات تبلغ في مجملها 200 الف دينار ضد الصحيفة والعاملين الثلاث بها، وبالسجن في حال العجز عن السداد. والصحفيون الثلاث الذين صدرت بحقهم الأحكام هم: رئيس التحرير البينو اوكيني، والفرد تعبان ونيال بول. كما قضت المحكمة بتغريم الصحيفة 50 الف دينار أو سجن رئيس التحرير لشهر في حالة العجز عن السداد. ويعتبر فرض غرامات باهظة على الصحف أحد الوسائل التي تتبعها الحكومة لإفلاس الصحف التي تنتقد سياستها وحملها من ثم على التوقف.
- ويجدر بالذكر أيضاً أن مسئولى الحكومة يرفضون إجراء أي مقابلات صحفية أو التصريح للصحف التي لا تواليهم، ومن هذا على سبيل المثال رفض نائب الرئيس السوداني، على عثمان محمد طه، إجراء مقابلة مع مندوب لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أثناء زيارة له للعاصمة البريطانية رغم أن السفارة السودانية كانت قد أبدت موافقتها بدءاً. وقال طه -حسب ما نشرت الصحيفة إنه يرفض الإدلاء بأي حديث للصحيفة "حالياً أو مستقبلاً" دون إبداء أية أسباب. وهو قال لمحرر الصحيفة أثناء مؤتمر صحفي مفتوح "لتكن هذه رسالة واضحة تبلغها لادارة صحيفتكم أن الحكومة السودانية لا تريد التعامل معكم نهائياً".
الاعتقالات:
- قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال المواطن فيصل حسن التجاني في 4 يوليو من منزله بحي امبدة في امدرمان. وقالت عناصر الأمن إنها وجدت منشورات معادية للحكومة في منزله. كما قامت عناصر الأمن بمصادرة وثائق وأوراق خاصة بالمواطن المذكور من بينها أوراق خاصة ببحث علمي يقوم بإعداده في سبيل حصوله على شهادة الماجستير في التربية. وجرى نقل المذكور الى مقر للأمن في الخرطوم يقع شمال مقابر الفاروق حيث أخضع لعمليات تعذيب قاسي. وما يزال التجاني قيد الاعتقال.
- وفي مطلع يوليو قامت عناصر الأمن باعتقال طالبي طب في جامعة بحر الغزال، وتعذيبهما بشكل قاسي. وعلمت المنظمة أن أحدهما قد أصيب بجرح بالغ في رأسه إثر قيام أحد الجنود بضربه بمؤخرة بندقية.
- وفي منتصف يوليو جرى اعتقال 18 شخصاً في مدينة جوبا بجنوب السودان لمشاركتهم في مناقشة خاصة حول الأوضاع في الجنوب في أعقاب استيلاء الحركة الشعبية المعارضة لحامية حكومية في لافون. وعبر حاكم ولاية بحر الجبل، الجنرال جيمس لورو، عن استيائه من اعتقال المذكورين في تصريحات منشورة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لحمل السلطات الأمنية على إطلاق سراحهم. وتتمتع الأجهزة الأمنية بصلاحيات واسعة في عملها الذي لا تقيده أية سلطات قضائية أو سياسية
الحرب والوضع الانساني:
خلال الشهر تصاعدت حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي منتصف الشهر قالت الحكومة باحتلالها لحامية لورونيو شرق مدينة توريت. وعقب ذلك بقليل قال الجيش الشعبي لتحرير السودان باحتلاله لبلدة لافون في شرق الاستوائية. وخلال عمليات عسكرية واسعة نفذتها الحكومة في أعالي النيل في 26 يوليو والأيام التالية قتل وجرح مئات المواطنين وجرى تشريد الآلاف من منازلهم.
ورغم تجديد الحكومة اذون العمل لمنظمات الإغاثة العاملة في الجنوب هذا الشهر إلا أنها أبقت على منعهم من العمل في 18 موقعاً. ولم تفلح محاولات الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء زيارة له للخرطوم، في إقناع الحكومة برفع حظرها عن تلك المناطق. وعلى الرغم من زعم الحكومة أن أسباب منع منظمات الإغاثة عن دخول تلك المناطق تعود لعدم استتباب الأمن فيها فإن لدى المنظمة ما يدعوها للاعتقاد أن منع الحكومة دخول المنظمات لهذه المناطق التي تقع تحت سيطرتها تعود لأسباب خاصة بها تتمثل في حجب المعلومات المتعلقة بسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها في محاولات تأمين انتاج النفط.
وفي 23 موقعاً سمحت الحكومة لمنظمات الإغاثة بالعمل فيها، تم منع المنظمات من استخدام الطائرات في نقل مواد الإغاثة. وقضت الحكومة باستخدام الوسائل البرية فقط. وترى المنظمة إن القيود التي تضعها الحكومة تناقض نصوص القانون الانساني الدولي، ومعاهدات جنيف وكذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع عملية شريان الحياة التابع للأمم المتحدة.
الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:
- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة إثر قيام طائرة انتينوف حكومية بالإغارة على قرية في جنوب السودان في أول يوليو. واستهدفت الغارة قرية قرب مدينة كبويتا التي احتلتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مطلع يونيو الماضي.
- وفي يوم الجمعة 12 يوليو جرح سخصان على الأقل في غارة نفذتها طائرة حكومية على ايكوتوس. وألقت الطائرة 12 قنبلة على اسقفية توريت في البلدة، ما تسبب في تدمير مكتب شٌيد مؤخراً للأسقف اكيو جونسون موتيك.
- وقتل عشرات من المدنيين في غارات جوية نفذتها طائرات مروحية مقاتلة في منطقة مانكين بغرب أعالي النيل ضمن هجوم واسع للقوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها خلال الفترة ما بين 26 و 28 يوليو، أي بعد أقل من اسبوع على توقيع الحكومة لاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في ماساكوش بكينيا.
المحاكمة غير العادلة والعقوبة بالإعدام:
- في 17 يوليو قضت محكمة طوارىء خاصة في مدينة نيالا بغرب السودان بإعدام 88 شخصاً وسجن آخر لعشر سنوات بصلة مع صدامات قبلية شهدتها المنطقة في مايو الماضي.
- وفي 23 يوليو قضت محكمة طوارىء خاصة أخري في ذات المدينة بإعدام 15 شخصاً، بينهم إمرأة بعد إتهامهم بالهجوم على قريتين في ابريل الماضي. كما قضت المحكمة بسجن اثنين آخرين عشر سنوات للمشاركة في الهجوم الذي أودي بحياة اربعة مواطنين.
ويتم إنشاء هذه المحاكم استناداً على قانون الطوارىء لعام 1998. وتتكون هذه المحكمة الخاصة من اثنين من القضاة العسكريين وثالث مدني. ولا يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين أمام هذه المحاكم إلا في مرحلة الاستئناف. وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا النهب المسلح والجرائم ضد الدولة وإزعاج الأمن العام وغيرها. ويتضمن قانون العقوبات السوداني، الذي يقوم وفق مفهوم الحكومة للشريعة الاسلامية، عقوبات جسدية من نحو بتر الأطراف، القتل، والقتل مع الصلب والجلد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
التطرف: الجذور الأيديولوجية للإرهاب
عمر القراي*
*عن "التطرف الديني وحقوق الانسان في تجربة السودان" لعمر القراى. دورية حقوق الانسان السوداني، صيف 1995.
تتزايد المجموعات المتطرفة عدداً ويزداد انتشارها عالمياً الى حد أصبح فيه وجودها أمراً مألوفاً في الوقت الحالي. وفي الواقع تتضمن مسألة التطرف كل الأديان حيث توجد مجموعات يهودية، ومجموعات مسلمة الخ.
ساركز على التطرف الاسلامي، والذي يعكس صورة بغيضة للدين الاسلامي وهو أمر ظل مكان اهتمامي العميق. في الغرب، يعني مفهوم الارهاب أن يكون المرء متحيزاً بشكل أعمى الى جانب ما، دونما انتباه للجانب الآخر. لكن المشكلة الرئيسية (في الشرق) هي أن المسلمين أنفسهم لا يبدو عليهم أنهم راغبون في تصحيح المذdاهيم الخاطئة للاسلام لدى الآخرين. ومتي كان شخص ما شديد التفاني لقضية ما، فهو يكون قادراً على رؤية جوانبها المختلفة. لقد أوجد الاسلام أمة متوازنة حقاً بين مادية اليهودية وروحانية المسيحية.
يعني التطرف مصادرة حقوق الانسان ومن أهم هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الحرية. تتمثل الفكرة الأساسية في أنه لا يوجد خطأ مطلق في هذه الحياة. مع ذلك، فان الشخص المتطرف ينظر الى نفسه باعتباره مصيباً بشكل استثنائي، وأن أي شىء اخر سوى ما يعتقد به هو خطأ. ويسوق مثل هذا الاعتقاد غير السليم صاحبه الى قمع حقوق الآخرين. ولو أنه حاول فهم حقيقة أنه لا يوجد في هذه الحياة خطأ مطلق لكان أدرك أن الآراء الأخري ربما تضمنت على قدر من الصحة التي تستحق النظر والتقدير.
عندما جاء الاسلام أول مرة، فهو وجد الجاهلية، المجتمع السابق للاسلام، في ظلام وجهل وتخلف. ومن دون اعتماد اسلوب متدرج في الدعوة لكان من المستحيل بالنسبة للاسلام أن يستوعب الناس الى ما يدعو له من خير. وتم بعدئذ تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في مجتمع كان شديد الحاجة اليها حتى يستقيم أمره. ولكن مع تطور الحياة لمستوى أعلى من التعقيد فقد تغيرت تدريجياً بعض المفاهيم.
لقد أصبحت حقوق الناس وواجباتهم روح هذا العصر. ولهذا فإن الشريعة الاسلامية لا تخاطب الآن مجتمع وأقوام واحتياجات العصر الجاهلي. لقد بدأ المتطرفون انطلاقهم من هذا الارتباك، ولم يكونوا قادرين على التأقلم مع التطور المستمر. ومنذئذ بدأت مشكلة التطرف.
توضيحاً، كان الجهاد، القتال من أجل قضية، صحيحاً في العصر الجاهلي الذي اتسم بالحروبات. كانت مقاتلة شخص ما من أجل الدين أمراً مشروعاً. غير أن من يقاتل اخر كيما يدخله الي دينه يعتبر متطرفاً في الوقت الحاضر. ولهذا فإن على المسلمين اختيار أحد أمرين: إما رفض فكرة إكراه الآخرين علي تغيير دينهم باع_caبار أنه يخالف دعوته تعالى لـ "الحكمة والموعظة الحسنة" أو تبني مفهوم الجهاد والانزلاق الي زمرة الارهابيين.
اذن فمسألة التطرف مرتبطة بفهمنا للدين نفسه. ما هو مفهومنا عن الاسلام؟ اننا نريد تقديم الاسلام في مجتمع متطور يتمتع بقيم انسانية تم النص عليها بدقة في عهود معترف بها دولياً. ان جوهر الدين يقوم على التسامح والانسانية. ووفقاً للدين، فقد أمرنا في وقت ما بمحاربة الذين يعتدون علينا. وأحسب أن المذ3لمين شديدي الحيرة حول هذه المسألة. ولتذليل هذه الحيرة لا بد من تطوير الشريعة الاسلامية.
إن كثيراً من الانتهاكات التي اقترفتها الجماعات المتطرفة لجلية في السودان، كاستيلائهم على السلطة السياسية. أنهم يبررون قتلهم للمعارضين باستغلال ايات من القران الكريم دعت في وقت ما لقتال الكفار حيثما وجدوا الى حين توبتهم وامتثالهم للاسلام.
في الحقيقة يستغل المتطرفون الشريعة الاسلامية لتحقيق مصالحهم الخاصة. وعلى نقيض ما يدعيه المتطرفون، يقوم الدين على تكريم الانسان. ويقول الله تعالى أن لا إكراه في الدين ويقول لكم دينكم ولي دين. ويقال أن للدين مستويين، المستوي الأول ويقوم على المبادىء الأساسية، وهي تحديداً كرامة الانسان وا
'e1انسانية والمساواة. ويعتمد المستوى الثاني على الفروع ذات الصلة بفترة الجهاد، ولكن ينبغي علينا أن نعود باستمرار للمبادىء الأساسية لأنها تشكّل الروح الحقيقية لجوهر الدين.
ليست هناك شريعة اسلامية متفق حولها ولكن هناك دين اسلامي. وينبغي على كل من يتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية أن يعرف أنه لن يجد نفسه معنياً فقط بالجهاد والقتال وإنما أيضاً بالحديث عن قتل الذين يؤمنون بديانات أخرى، وأيضاً باسترقاق النساء وأخذ غنائم الحرب وعرضهما
في الأسواق.
إن الرأي القائل بتطبيق الشريعة الاسلامية فقط في الشمال مع استثناء الجنوب، وضمان حقوق الجنوبيين في الشمال لهو رأي ينطوي على خداع. وكل من يدعو الي أمر من هذا القبيل إنما يخادع الناس والدين على حد سواء. وسبب هذا أن الشريعة الاسلامية لا تعطي حقوقاً متساوية للمسلمين وغير المسلمين. وستكون غالبي
'c9 الضحايا من غير المسلمين.
أحد الأمثلة على هذا، اذا اقترف المسلم جريمة قتل في منطقة جميع سكانها من المسيحيين، ووجد شهود عيان للجريمة، فلن يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية على الجاني. وسبب ذلك أن الاثبات يكون بإفادة شاهدين عدلين ينبغي أن يكونا مسلمين. وسوف يفلت الجاني من العقوبة.
العكس بالعكس، اذا ارتكب مسيحي جريمة قتل في منطقة جميع سكانها من المسلمين فسوف يتم تطبيق الحكم الشرعى دون تردد على الجاني. ويشير هذا بشكل جلي الى أن الحق في المواطنة الكاملة ليس موجوداً. الى ذلك فإن غير المسلمين لا يمكن لهم ترشيح أنفسهم في الانتخابات لحكم البلاد. ولن يمكنهم الانخراط في الجيذ4 للجهاد، وفقاً للشريعة. وكيف يمكن توقع قبول غير المسلم المشاركة في القتال من أجل الاسلام؟
ولا يمكن تطبيق الحدود وفقاً للشريعة الاسلامية ما لم يكون الناس مقتنعون بالحكمة وراء تطبيقها. ولذلك فإن النبي محمد لم يقم بتطبيق أي من الحدود على مدي 13 عام. وعوضاً عن ذلك، كان يقوم بتعليم الناس وغرس معاني الدين في عقولهم. وعندما اكتمل وعيهم بالدين، كانوا مقتنعين بتطبيق الحدود عليهم كوسيلة ل_caخفيف العقاب الإلهي في الآخرة عن الجرائم الدنيوية. وهذا أمر لا يمكن مقارنته بقوانين سبتمبر (التي طبقت قسراً بواسطة نميري في 1983) التي أدت لتفشي الفوضي والفساد نتاج عدم اقتناع المواطنين بأسباب تطبيقها.
لقد بدأ التطرف في السودان بالمهدية، والتي كانت محاولة من قبل المهدي الكبير للعودة الي الشريعة كما عرفها خلفاء الاسلام الراشدون. وكان الافتراض يقوم على أنه بمجرد بدء القتال للجهاد فسوف يعرف المهدي بكونه مجاهداً. وبدأ التطرف بالمهدي نفسه عندما اعتقد أنه المهدي الحقيقي وأن كل من لا يؤمن به _edستحق الموت. هذا هو التطرف بعينه. وقد ألحقت سياسة المهدي الأذى بالطوائف الصوفية التي ازدهرت في ذلك الحين.
كمنت المشكلة في أن أجيال المهدية تبنت ذات الفكرة القائلة بضرورة تطبيق الاسلام كما كان في العصور الأولي. ويعتبر هذا أمراً خطيراً لأنه يعني مصادرة حريات وحقوق الآخرين الأمر الذي يغزي التطرف. لقد بدأت القصة بمحاربة المهدية للبريطانيين وانتهت بمحاربة السودانيين الذين لا يؤمنون به. وعندما ع
'c7د البريطانيون لحكم البلاد تم استقبالهم بحرارة شديدة إذ أنهم بدوا للناس كمنقذين من طغيان الخليفة عبد الله التعايشي.
لقد أخفقت كل محاولات الأحزاب السياسية الديمقراطية في إنهاء أزمة قوانين سبتمبر أو تعديلها، تماماً كما أخفقت محاولاتها في حل مشكلة المجموعات غير المسلمة في السودان. ولم تكن النهاية سوى التطرف ومصادرة حقوقهم. لقد اعتمد الأخوان المسلمون ونظام يونيو الانقلابي المتطرف مقولة أن "للمسلمين الہdق لكل شىء وأن غير المسلمين ليست لديهم حقوق نحو أي شىء".
ولنأخذ على سبيل المثال موضوع جبال النوبة، الفصل بين الرجال والنساء، التغيير الذي تم إحداثه في حياتهم، إشراك الصبية في الحرب التي تدور في الجنوب تحت شعار الجهاد، والتعذيب المتواصل. أين هو الاسلام في كل هذه الفظاعات؟ إن السبب وراء كل ذلك هو التطرف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
التعذيب في السودان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
هلال زاهر الساداتي – القاهرة
استعير هذا العنوان وهو لكتاب أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف , وهو منظمة مصرية مقرها بالقاهرة تضم كبار الاختصاصيين في الطب النفسي من المصريين تتعهد ضحايا التعذيب بالعلاج والرعاية دون مقابل , وما يقومون به من عمل إنساني نبيل لا تستوفي الكلمات حقه في الشكر والعرفان , فلهم احسن الجزاء من الله في دنياهم وآخرتهم .. وهذا الكتاب يضم حقائق وشهادات مئات السودانيين الذين عذبهم نظام الجبهة القومية الإسلامية في بيوت الأشباح في السودان , ويروي قصصاً للتعذيب كالخيال ولكن الواقع قد يكون أحيانا اغرب من الخيال , وهو عذاب تقشعر منه الأبدان وتعجب النفس أن هناك بشراً يستمرئون تعذيب الناس بهذه الوحشية التي لا تأتيها الحيوانات , وقد تعرض للتعذيب كل فئات الشعب السوداني من أساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين والمزارعين والتجار والموظفين والعمال ورجال الجيش والناس البسطاء , ويمكن القول انه لم ينج أحد من العذاب من ساعة اعتقاله وإلى حين إطلاق سراحه بعد شهور أو سنين ..
تعذيب منهجي منتظم ليلاً ونهاراً بوسائل وحشية تستهدف جسد ونفس الضحية , وهذا الكتاب لا يتأتي للناس في السودان الاطلاع عليه , ولكنه يكشف للعالم ما يجري لمعارضي الإنقاذ أو الجبهة القومية الإسلامية في السودان من تعذيب ومهانة وإذلال .. وجاءت تسمية بيوت الأشباح من أن الجلادين في بداية حكم الجبهة كانوا ملثمين عندما يقومون بتعذيب المعتقلين في بيوت الأمن السرية , ثم سفروا بعد ذلك , ولكن ظلوا ينادون بعضهم البعض بأسماء مستعارة غير أسمائهم الحقيقية ...ورغم ذلك تم التعرف عليهم وإلى عائلاتهم وأماكن سكنهم , والجدير بالذكر إن كبار رجال الجبهة شاركوا بأيديهم في هذا العمل المخزي مثل الدكتور نافع علي نافع والذي كان أول رئيس لجهاز أمن الدولة .. ونقرأ في مقدمة الكتاب : (( علي مدي عشر سنوات وفد إلى مركز النديم مئات من السودانيين ضحايا التعذيب , هم فقط بعض من أولئك الذين تمكنوا من الفرار من قبضة معذبيهم وسجانيهم , تاركين وراءهم آخرين لا يعرف أحد عددهم حتى الآن , وربما لن يعرف أحد ذلك العدد أبداً . منهم من استشهد , ومنهم من لم يتمكن من الإفلات , ومنهم من لا يزال يقاوم .
في البداية كانوا يأتون فرادي , ثم اصبحوا يأتون بالعشرات , و أخيراً بالمئات , ولا يزالون يأتون . وعلي مدي تلك السنوات تواترت الشهادات والروايات , يحكونها , تتنوع وتختلف أحياناً , وتتكرر وتتطابق أحياناً أخرى , لكنها تتفق جميعها في بشاعتها وقسوتها .
وأخذت أشكال التعذيب تتشكل أمامنا بتفاصيلها ودقائقها , ورغم عملنا لسنوات طويلة في هذا المجال , فقد كانت كثيراً ما تصدمنا وحشيتها , وقدرة القائمين علي التعذيب علي تنفيذها , وتكرار تنفيذها , و أحياناً الابتكار والتفنن في أدائها , وصولاً إلى هدف التعذيب النهائي , وهو السحق التام للضحية .
وتحقق أمامنا بشكل مجسد , ما قرأناه في تقارير سابقة متعددة , عن قيام الحكومة السودانية بممارسة ابشع أشكال التعذيب في تاريخ السودان الحديث , وان ممارسة التعذيب تم تعميمها علي نطاق لم يسبق له مثيل , من حيث اتساعه , ومن حيث عشوائيته , وانه يطال الجميع سياسيين وغير سياسيين , معارضين وأفراد عاديين , وانه يمارس ضد الأفراد , وضد جماعات بأكملها . وارتسمت أمامنا أيضا أنماط وأنواع من التعذيب يختص بها النظام السوداني , وجديرة بأن تنسب إليهم , وهي أنماط غير مسبوقة أو منقولة ونسجل في هذا الكتاب بعضاً منها علي سبيل المثال لا الحصر كما يرويها ضحاياها , أو بالأحرى أبطالها حيث انهم لم يسحقوا كما أراد لهم الجلاد . شهادات حية ليعرف الجميع ما يجري من فظائع . ولنسجل أيضا الناجين منها معاناتهم المروعة وجهودهم الجديرة بالإعجاب , للمقاومة والتماسك من جديد , استطاع البعض عبور المحنة ولم شتات النفس والجسد , وتمسك بالحياة التي حاول الجلادون سحقها . استطاعوا الوقوف علي أرجلهم ثانية لمتابعة الحياة , وسقط البعض تحت وطأة التجربة التي ليست كأي تجربة , لهؤلاء جميعاً .. كرامة انتهكت , وحياة أهدرت , ومستقبل تحطم , لهؤلاء جميعاً نتعهد علي أن نعمل من اجل أن ينال الجلادون ما يستحقون , وان يشهدوا محاسبتهم ومقاضاتهم وعقابهم , ليس تعويضاً عما فعلوه بهم ,فهذا أمر لا يمكن تعويضه , و إنما انتصاراً لإنسانيتهم و لإنسانية الإنسانية التي سوف تظل مهدرة , ما دام هؤلاء الجلادون أحراراً يعيثون في الأرض تعذيباً وإجراماً )).
وبعد هذه المقدمة الوافية المعبرة نأتي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والذي التزمت به دول العالم اجمع ومنها السودان فالمادة الخامسة منه تقول :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
وقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة قراراً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم
مما يعني أن مقترفي التعذيب سوف يلاقون حسابهم طال الزمن أو قصر , فهم سيقدمون إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة والقصاص منهم .
ولنبين أنواع وأنماط التعذيب في بيوت الأشباح في السودان والتي يمارسها أفراد الأمن كما جاءت في الكتاب في شهادات الضحايا ولقد قابلت الكثيرين منهم في القاهرة وكان من ضمنهم شقيقي عدنان المحامي وصهري الاثنين ممن تعرضوا للاعتقال والتعذيب …و أهون أنواع التعذيب هي الشتائم المفزعة البذيئة والصفع والركل واللكم , ثم الحرمان من الطعام والشراب والدواء وقضاء الحاجة , والاغتسال والسواك والحرمان من النوم والحركة والحرمان الحسي من أي مؤثرات حسية صوتية أو بصرية والهدف من هذا الحرمان هو خلق حالة مستحيلة بيولوجية ونفسية لدي الضحية , يترتب عليها قلق بالغ , ينتهي عادة بتحطم نفسي , واستسلام للإرادة , وذلك بتغمية العينين والحبس في غرف خاصة تكون معزولة بصورة مطلقة بحيث لا يمكن سماع أية أصوات من خارجها وتكون مظلمة تماما ويطلب من الضحية ألا تتحرك علي الإطلاق , فإذا بأية حركة بسيطة تنبعث علي الفور أصوات عالية ومفزعة مثل صوت صرخات وانفجارات ,
وهناك الضرب بالسياط والخراطيم وأسلاك الكهرباء وكعوب البنادق والمسدسات , و هناك الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جسم الضحية والحرق بالمكواة , وصب الماء الحار علي الجسم أو الماء البارد , والتعليق من البدين أو الرجلين من السقف كالذبيحة أو الربط علي مروحة السقف وادارتها بكل قوة , أو إغراق الرأس في مياه قذرة , وكسر العظام والأصابع بكماشة أو نتيجة للضرب بالعصي وتصيب الكسور أي عظمة من عظام الجسم سواء في الذراعين , أو الساقين , أو الفك , أو الحاجز الأنفي , أو الأسنان , أو السحل ويتم اما علي البطن واما علي الركبتين وعادة يكون هذا السحل علي رمال خشنة وساخنة في حر الشمس , وانتزاع الأظافر , ويتم بآلات معدنية مثل الكماشة أو إدخال شريحة معدنية تحت الأظافر , وسكب المياه المثلجة علي الجسم و أحيانا يتم ذلك في الشتاء وقد يصاحب ذلك تسليط مراوح الهواء علي الضحية , كذلك يتم وضع ألواح الثلج علي صدر الضحية , والصعق الكهربائي ويتم هذا الصعق بتوصيل أسلاك كهربية بالأصابع أو اللسان أو ما وراء الأذن , أو الإجبار علي الجلوس علي كرسي مكهرب وعادة ما يتم استخدام الكهرباء في الأعضاء التناسلية , والحرق ويتم ذلك بواسطة السجائر أو بأدوات معدنية ملتهبة أو بالزيت المغلي ,
و في عدد من الحالات تم سكب مواد كيميائية ملتهبة أو بلاستيك مصهور على أجزاء مختلفة من الجسم بهدف التشويه , وتدمير فروة الرأس ويتم ذلك بطريقتين : أما بتجريح الرأس وحلاقة الشعر بقطع زجاج مكسور , و إما بصب مادة كاوية على الرأس . وقد شوهد هذا الشكل من أشكال التعذيب في النساء فقط , والتقييد ويتم بتقييد الضحية عارياً في شجرة في منطقة المستنقعات ومستعمرات الناموس طوال الليل أو بتقييد الضحية في وضع القرفصاء مع ثني الذراعين , كما لو كان موضوعاً في صندوق ضيق , وتركه لعدة أيام متصلة , وهناك الإجبار على شرب محاليل مركزة من السكر أو الملح مع الوقوف في الشمس الحارقة , حتى يزداد العطش والعرق وقد يجبر أن يرفع يديه لأعلى طوال مدة الوقوف , أو إجبار الضحية على شرب منقوع مركز من النيكوتين أو الأفيون ,
أو الاستنشاق وهو استنشاق المعتقل لمواد مدمرة للجهاز التنفسي وللعين ويكون ذلك أما بإلباس راس المعتقل كيس قماش ملئ بالشطة , وإما بحرق الشطة على صفيحة معدنية أثناء حجز الضحية في مكان ضيق بدون تهوية وتركه يستنشق الأبخرة , وهناك السير والوقوف بإجبار المعتقل على سير على أسطح شديدة السخونة أو البرودة , أو على الوقوف في الشمس طول النهار دون السماح له بالمياه للشرب , وأما بإجباره على القفز داخل حفرة ضيقة وعميقة , أو على القيام بأداء تمارين رياضية عنيفة لفترات زمنية طويلة ,
وهناك مشاهدة تعذيب ضحية أخرى وقد تكون الضحية أحد أفراد أسرة المعتقل , كأن يعذب الزوجان كل منهما أمام الآخر , أو تعذب الأم والطفل معاً في مكان التعذيب نفسه , وهناك طريقة اختيار المستحيل وهي طريقة شائعة جداً تهدف إلى الضغط على الضحية من أجل الكشف عن معلومات سرية أو بهدف الاستمرار في التعذيب , أو مقايضة المعذب على اختيارات مستحيلة مثل مقايضة زيارة الأم المريضة , أو حضور جنازتها مقابل الاعتراف شفهياً أو كتابة , أو بأن يطلب من الضحية تنفيذ وسيلة من وسائل التعذيب على ضحية أخرى , وتخييره ما بين إيقاف التعذيب وتأدية الأفعال وحركات منافية للعرف الاجتماعي مثل ممارسة الجنس مع حيوان , أو جعل الحيوان يمارس الجنس معه ,
وهناك الإعدام الوهمي وفيه تعد الضحية لعملية إعدام كاملة التفاصيل ويطلب من الضحية أن يكتب وصيته ثم تجري خطوات تنفيذ الإعدام مثل تغمية العينين , أو ربط الحبل حول العنق إذا كان الإعدام شنقاً أو الربط بشجرة إذا كان الإعدام بالرصاص ,
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
وفي اللحظة الأخيرة يؤجل الحكم ويتم التراجع عنه مؤقتاً مع إعلان أي سبب للتأجيل كتعطل المشنقة مثلاً , وقد يتكرر ذلك عدة مرات , وفي كل مرة تكون الضحية على موعد مع الموت بعد أن وصلت إلى حالة من الإجهاد النفسي تجعل ذلك الموت حلماً وأملاً للخلاص من كابوس الحياة المستحيلة .
وهناك التعذيب الجنسي وهو علي عدة صور منها التحرش الجنسي وهتك العرض والتهديد بالاغتصاب حيث يتم إجبار الضحية علي خلع الملابس . ثم يتم التحرش بالجسد , وبالأخص بالأجزاء الحساسة منه , ويحدث هذا التحرش مع الرجال والنساء , ومنها إدخال سلك معدني في القضيب الذكري ويترك هذا السلك يوما أو اكثر حتى يصاب الضحية بنزيف من الجهاز البولي التناسلي , ثم ينزع السلك حتى يتوقف النزيف , ثم تعاد الكرة , ومنها ربط الخصيتين بحبل يلف حول بكرة بآخرها ثقل , أو الضغط عليها بكماشة أو زردية , ومنها الخوزقة أو الاغتصاب بأدوات صلبة ويستخدم مع الرجال بشكل أساسي , وفيه يتم إدخال عصا غليظة , أو تدفع زجاجة بفتحة الشرج أو تجبر الضحية علي الجلوس عليها , وقد لا يمكن إخراج الزجاجة بسبب ضغط الهواء إلا بكسرها وهي داخل الشرج , ومنها الاغتصاب الفعلي , وقد يتم من قبل فرد واحد , أو يتناوب اكثر من فرد علي اغتصاب الضحية ويحدث مع الجنسين , وبنسبة اعلي مع النساء
ومنها التهديد بإيذاء الأسرة أو الأصدقاء بالتعذيب أو الاغتصاب أو القتل وكثيراً ما يتضمن ذلك محاولات فعلية بهذا الشكل من أشكال الاعتداء , كما يتضمن التهديد بإفقاد الضحية عقله أو بإخصائه أو الاعتداء الجنسي عليه , وقد يصل التهديد إلى حد تعذيب الأطفال الرضع في حالة القبض علي أم ومعها
رضيعها , حيث تحجز الام بمفردها وينتزع الرضيع منها ويحجز بمفرده في مكان آخر ولا يبعد كثيرا عن غرفة الام حتى تسمع صراخه .. والأعجب أن الجبهجية الجلادين والذين زعموا انهم جاءوا لأسلمة المجتمع كانوا يحرمون ضحاياهم المسلمين من أداء الصلاة !! لقد رجعوا بنا القهقري إلى اكثر من ألف وأربعمائة سنة إلى الجاهلية عندما كان أبو جهل والمشركون يعذبون بلالاً وعماراً والمسلمين الأوائل وهو يقول ( أحد أحد ) , ولكن هؤلاء هم جاهليو القرن الحادي والعشرين !
فهل هذا هو مشروعهم الحضاري الذي يدعون له أم هو مشروع همجي ممعن في الهمجية ؟! وبعد , فهل هؤلاء الناس سودانيون حقا بل هل هم بشر ولا شياطين ؟! أرى أن فيهم انحرافاً في الدين , وانحرافاً في الأخلاق , وانحرافاً في الإنسانية .. فالانحراف عن الدين الإسلامي الذي يحض علي الرحمة والتسامح والعطف فيخاطب سبحانه وتعالي نبيه عليه السلام ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ( آل عمران/159) , ويكون استغلالهم للدين عن جهل وخاصة أيفاعهم , أو عن علم به من كبارهم وهؤلاء يفسرونه تفسيراً معوجاً عن قصد ليوافق أهواءهم السياسية , فهم القائل فيهم القرآن ( يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون) وذلك ليسيطروا علي الناس , وتعاموا عن خطابي ربنا لرسوله عليه السلام ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (الغاشية/21-22) , وهم يجعلون الدين حكراً عليهم ويظنون أنفسهم الأصح دينا وبقية المسلمين لا إسلام لهم مثلهم , وهذا نوع من الكهنوت الذي ليس من الإسلام في شئ , كما أن الإسلام ليس فيه وصاية من مسلم علي مسلم ولا يوجد رجال دين بالمعني الموجود في الديانات الأخرى , كما لا توجد واسطة بين المخلوق والخالق , وكذلك ديننا السمح يبين لنا في القرآن الكريم حرية الاعتقاد وحرية الاختلاف : ( قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (الكهف/29) , (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) _ (البقرة /256) , فيبين لنا الدين مشيئة الخالق في اختلاف البشر في الاعتقاد واللون واللغة , ولكنه الانحراف عن جهل أو هوي ! وكما قال الإمام علي رضي الله عنه ( القرآن حمال اوجه ) .. أما انحراف الجلادين ومن لف لفهم , فهم يعانون من نقص خلقي ونفسي وكثير منهم ليسوا أسوياء خلقياً يعانون من عقد نقص وشذوذ يعوضونه بقساوتهم وشراستهم , والذين يمارسون التعذيب أو الآمرون به يتلذذون من إتيان هذا الفعل البغيض أي انهم مصابين بالسادية ولذلك يتفننون في إيجاد وسائل تعذيب وحشية لإحداث اكبر قدر من الأذى والألم من الضحية .. وفي حقيقة الأمر هم جبناء لأن الواحد منهم يستأسد علي شخص مكبل بالقيود ومربوط بالحبال ولا مجال له للمقاومة أو الرد , ولو كان الأمر مواجهة رجل لرجل في غير المكان والموقف لما اجترأ الواحد منهم علي النزال , فهم ليسوا رجالًا بمفهومنا السوداني , فهل من الرجولة أن يعتدي علي شخص ويعذب وهو مكتوف و مكبل بالقيود لا حول له ولا قوة ؟!! إنها خسة وجبن مشين ! كنا حينما نتشاجر يقول الواحد للآخر (طالعني) أي يذهب الاثنان إلى الخلاء أو مكان بعيد عن الناس ويتعاركان هناك , أما هنا فالجلاد مسلح ويؤازره زملائه من الجلادين ويشتركون جميعاً في تعذيب ضحيتهم , والضحية في بيت الأشباح منهك وجائع وعطشان وضعيف ومقيد !!
والانحراف عن الأخلاق يتمثل في أن أعداداً لا يستهان بها ممن يسمون أنفسهم إسلاميين لا يقيمون وزناً للفضيلة والأخلاق مما ينعكس على أفعالهم مثل التعذيب الرهيب لكل من خالفهم أو أخذوه بالشبهة والظن , فضعف الوازع الأخلاقي يجعلهم يأتون بأي فعل شائن , ويؤيد قولنا هذا شهادة شاهد من أهلهم كان معهم وتركهم مع أنه كان من نجبائهم بعد أن تكشفت له حقيقتهم وهو الدكتور عبد الوهاب الأفندي فقد كتب :
أما النزول إلى ساحة المواجهة المباشرة مع تلاميذ الأمس ( يقصد أعضاء الجبهة ) الذين تم اختيار كثير منهم حسب مواصفات أهمها تجاهل الوازع الأخلاقي في أمور السياسة فهي وصفة لكارثة شخصية ووطنية )) ( من مقال الترابي والفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى ) ( جريدة الصحافي العدد 131 بتاريخ 11 مارس 2000 م ) .. إذاً , انعدام أو ضعف الوازع الأخلاقي هو مبدأ أفعالهم ويفسر لنا ما يتميزون به من غلظة ووحشية في التعامل مع الغير ممن يخالفهم في الرأي , ولذلك لغة الحوار عندهم تتميز بالعنف والإرهاب مما نجده في الجامعات من طلبتهم في استعمال السيخ والسكاكين في التعامل مع معارضيهم من الطلبة , وأما الجلادون فإنهم يغدقون عليهم من أموال المسلمين وغير المسلمين ليعذبوا المسلمين وغير المسلمين من الشعب السوداني الذين يخالفونهم في الرأي.
أما الانحراف الإنساني فيبدو أن قلوب الجلادين قد قدت من صخر صلد فهي قاسية متحجرة , فصاحب القلب السوي لا يحدث الأذى بأخيه الإنسان لمجرد التسلية أو التلذذ , بل على العكس يتألم ويحزن لما يحيق بالإنسان من أذى أو مكروه ولا يتمناه له أبداً لا لشيء سوى رابطة الإنسانية , والإنسان بحق يرق قلبه حتى للحيوان وتحدثنا الأحاديث الشريفة إن امرأة أدخلت النار في قطة حبستها ولم تطعمها ولم تطلقها لتأكل من خشاش الأرض , وأن رجلاً أدخل الجنة لأنه سقى كلباً أشرف على الهلاك من العطش , وبلغ الحد بنبينا الكريم عليه السلام أن يأمر المرء بأن يحد سكينه ويريح ذبيحته حتى لا تتعذب .. ولو كان هؤلاء الناس مسلمين حقاً لما غفلوا من أن دعوة المظلوم يستجيب لها الله من فوق سبع سماوات ويقول له وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين , وأن الله يغفر تقصير العبد في حقه تعالى , ولكن لا يغفر جرم العبد على العباد .. ولا ريب في حساب الجلادين وشركائهم في الآخرة جراء جرائمهم في حق الناس , وويل لهم من عذاب الآخرة .. أما في الدنيا فحتماً سيلاقي هؤلاء المجرمين حسابهم ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر ولو هربوا إلى أقاصي العالم , وسيقدم للمقاضاة والحساب الجلادون والآمرون بالتعذيب والمأمورون والمنفذون والمحرضون والساكتون عليه رغم عملهم به .. كل سيلاقى جزاءه لكي تظل بلادنا آمنة مطمئنة ويعيش السوداني آمناً حراً موفور الكرامة , ولكي نطهر أرضنا من رجس هؤلاء وممن تسول له نفسه مستقبلاً آتيان هذا الفعل الشائن المخزي وهو التعذيب …
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
اضطهاد الأقباط السودانيين
- ناجي عبد السيد
(مقتطف عن مقال هجرة الأقباط السودانيين المنشور بصحيفة الإتحادي الدولية في 7 يناير 1997)
نزح الأقباط السودانيون الي السودان من مصر. إنهم أحد الشعوب القديمة في وادي النيل. وتعتبر اللغة القبطية اللغة القديمة لمصر والتي كتبت بحروف اغريقية كما وجدت في الكنائس القبطية القديمة في مصر وشمال السودان.
دخلت المسيحية السودان في القرن السادس الميلادي عن طريق مصر. وتكونت ثلاث ممالك مسيحية هي: مملكة دنقلا في الشمال ومملكة سوبا القريبة من الخرطوم والثالثة بشرق السودان قريباً من دولة اثيوبيا. وفيما بعد، غزا العرب المسلمون مصر وتوسعوا منها جنوباً داخل السودان.
أنشئت السلطنة الزرقاء في عام 1504. وأضيف غرب السودان الى السلطنة في عام 1916 عندما أخضع البريطانيون دارفور لسيطرتهم ضمن مناطق السودان الأخرى. هاجر الأقباط الى السودان في هجرات كبيرة مع بدء الحكم التركي المصري للسودان في عام 1820. وشغل الأقباط العديد من المهن فكانوا تجاراً وأطباء ومحاسبين ومعلمين
'e6أيضاً موظفين في الحكومة الجديدة.
ومع حلول الحركة المهدية في 1882 هاجر العديد من الأقباط مرة أخري الي مصر. تحول البعض منهم الى الإسلام وكان بعض الأقباط يساهم في قيادة الحركة المهدية جنباً الى جنب مع الخليفة عبد الله ومن هؤلاء اسحق المقدم وابراهيم بيه خليل وهو الجد الثاني لمطران كرسي الخرطوم الحالي للأقباط الارثوذكس الأنبا د_c7نيال.
بعد سقوط دولة المهدية عاد كثير من الأقباط الى السودان مرة أخرى. كثيرون ممن كان تحولوا للاسلام عادوا لاعتناق المسيحية وعاشوا في منطقة المسالمة بامدرمان. منذ تولى الحكم الثنائي الادارة في السودان شارك الأقباط في الحياة العامة بانسجام تام مع بقية أبناء السودان غير أنهم تجنبوا الدخول في الحياة السياسية. لاحقاً شارك الأقباط بفاعلية في الحركة الاتحادية التي قادها الحزب الاتحادي الديمقراطي. أصبح العديدون منهم أعضاء في الأحزاب السياسية دون أن يشار الى أنهم أقلية دينية أو يتم تصنيفهم على أساس طائفي ديني.
ومنذ أن أطبق نظام حكم الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في يونيو 1989 اضطر الأقباط الى هجر وطنهم السودان. كثيرون منهم تم إبعادهم من الوظائف العامة. وتم تصنيفهم كمواطنين من الدرجة الثانية لا تقبل شهاداتهم أمام المحاكم.
رحبت الحكومة الاصولية بالهجرة الواسعة للأقباط الي خارج السودان. تم اجبار العديدين منهم على بيع ممتلكاتهم بأبخس الأسعار. وصدرت تعليمات لسلطات مطار الخرطوم بمصادرة أية ممتلكات قيّمة لدى الأقباط المغادرين.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
مقاومة فظائع الجبهة القومية الاسلامية
زينب عثمان الحسين
منذ تأسيسها، واصلت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة نشر المعلومات الموثوق بها حول انتهاكات حقوق النساء والأطفال. كرست المنظمة عدة ورش عمل، تقارير، وموضوعات في الدورية للقضايا التي تهم المرأة. وأنشأت المنظمة لجنة للمرأة في مصر اضطلعت بشكل منتظم بمهمة تنفيذ برامج لتدريب ا
'e1نساء السودانيات في المنفى وتثقيفهن بحقوق الانسان الدولية بتركيز خاص على حقوق المرأة.
قامت لجنة المرأة بإعداد تقارير حول الانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها حكومة السودان والمجموعات المتحاربة على حد سواء. وساهمت اللجنة في تطوير وضع المرأة لشجب الانتهاكات والضغط من أجل محاكمة مقترفي الجرائم وفق اجراءات قضائية. وأعانت مجموعة النساء الناشطات المنظمات الاقليمية والدولية فàd التركيز عن كثب على وضع النساء السودانيات في المناطق المتأثرة بالحرب وغيرها من المناطق في البلاد.
ووفرت لجنة المرأة بالمنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة اهتماماً خاصاً بمسألة ترويج حقوق الطفل في أوساط الأسر السودانية في مصر. عقدت اللجنة اجتماعات مباشرة مع الأمهات السودانيات في المناطق السكنية المختلفة من القاهرة. أكثر من ذلك، نظمت اللجنة اجتماعات موسعة للأطفال للاحتفال بالم_e4اسبات القومية الى جانب المناسبات الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء. وشارك اطفال سودانيون عديدون في مسيرة كبرى توجهت الي مكتب منظمة الوحدة الافريقية في القاهرة لتسليم مذكرة احتجاج ضد تصعيد حكومة الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في السودان.
وقدمت لجنة المرأة مساعدات كبيرة للمواطنين اللاجئين الى مصر. وكان من ضمن هذه المساعدات تقديم الدعم والتوصية لهم لدى السفارات الأجنبية ومجموعات حقوق الانسان في القاهرة للحصول علي المساعدات الانسانية. وبعد إغلاق مكتب المنظمة في مصر بواسطة السلطات المصرية، تواصل اللجنة نشاطها من خلال موقع المنظمة في الشبكة الألكترونية الدولية.
لقد أعربت نساء سودانيات عديدات في ناشفيل، تنسي عن عزمهن على تأسيس لجنة للمرأة باسم المنظمة. وتتكون اللجنة الجديدة من نساء ذوات خلفيات مهنية مختلفة. ومن بين هؤلاء طبيبة، معلمة، مهندسة مدنية، طالبات وربات بيوت. وعقدت نساء المنظمة الناشطات (في ناشفيل، تنسي) عدة اجتماعات ناقشت برنامج للعمل ل_e1عام 2001/2002.
ويهدف البرنامج الى استيعاب عدد أكبر من النساء في ورش لحقوق الانسان. وقامت منسقة اللجنة، زينب عثمان، بإجراء اتصالات مع رابطة أسر الشهداء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بجانب الاتصال بنساء ناشطات أخريات لمزيد من التنسيق. وتعتزم النساء الناشطات عقد جمعية عمومية فى مايو 2002 لتقييم الب_d1نامج وتعزيز نشاط حقوق الانسان في أوساط النساء السودانيات في الولايات المتحدة.
وتنتهز النساء الناشطات هذه الفرصة لتحية رابطة أسر الشهداء على الاحتفال ذي المغزي الذي أقامته في لندن (رمضان/ديسمبر 2001). وسنقدم في العدد القادم من الدورية تقريراً كاملاً تم إعداده بواسطة منى عوض خوجلي عن هذا الاحتفال. وقد ساهم التجمع الوطني الديمقراطي في المملكة المتحدة والمنظمة السودانية لحقوق الانسان في لندن بفاعلية مع رابطة أسر الشهداء في إدانة حكم الجبهة القومية الاسلامية المجرم مع الإشارة الى مسئولية الحكومة الانتقالية المقبلة في تقديم مقترفي الجرائم أمام المحاكم والدعوة لإطلاق حملة قوية في هذا الاتجاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
اصبح السودان اكبر دولة منتجة للنازحين واللاجئين في العالم
ووصلت نسبة 90% إذ بين كل 10 نازحين في العالم واحد من السودانيين
وبين كل 8 لاجئين في العالم واحد من السودانيين
عن السبب الذي يجعل بعض السودانيين يدخلون هذه المخاطرة
إذا لم تكن الاوضاع في بلادهم صعبة، اننا يجب ان نتحمل المسؤولية
وأن لا ندفن رؤوسنا في الرمال ولابد ان نواجه هذه الحقيقة
انجزت إحصاء تقديرآ للمثقفين السودانين خارج الوطن فتوصلت إلى أن العدد
التقريبى لهؤلاء يتجاوز ستة الف بين كاتب وأديب وشاعر وفنان واكاديمى
تتقاسمهم مهاجر ومغتربات ومناف بعضها طوعى وجلها قسرى
السبب الاساسى وراء هجرة هذا القطاع من النخبة يرجع إلى اساليب القهر المادى
ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية التى بادر بها نظام الجبهة الاسلامية
ادت هذه الموجات الأخيرة من الهجرة إلى تكوين لب ظاهرة الشتات الثقافى السودانى
المعاصر وقد ادى توازن النخبة إلى إنشاء الكيانات السياسية والنقابية والثقافية
خارج الوطن تتردد إحصاءات جديدة عن الهجرة القسرية وريادة المنافى
حيث هاجر اكثر من الالفين استاذ جامعى لاسباب سياسية ومهنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
ارتكبت الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى جرائم بشعة ضد النساء والأطفال في السودان عن طريق تصعيد الحرب الأهلية، التجنيد القسري في الحرب بجنوب وشرق السودان، وقسوة العيش في المناطق الريفية من البلاد جنباً الى جنب مع الضواحى الفقيرة التي تحيط بالمدن. وبوجه خاص، فقدت النساء معظم اà1حقوق التي ناضلن من أجلها على امتداد القرن السابق وقدّمن تضحيات جسيمة في سبيلها.
لقد أساء دهماء الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى استغلال الاسلام في إكراه الناس على المشاركة في التطبيق الخاطىء للجهاد الذى يعني بالنسبة لهم القصف الجوي، تدمير المؤسسات المدنية، التطهير العرقي للمواطنيين الريفيين، وتشويه الاسلام. لقد قام نظام الجبهة القومية الاسلامية الاصولي بفصل أعداد كبيرة من السودانيين بالخدمة العامةاحتكرت الجبهة الاسلامية وقائدها حسن السلطة والثروة والقانون والتجارة والمنفع العام
وقبضت على مقدرات الشعب والمؤسسات والشركات والدوائر الأخرى والسلطات العامة وقهرت المجتمع المدني وصادرت الحريات.
ثم تعاقبت الدكتاتوريات مما قضت على زهرة شباب البلاد ونهبت الثروات وبنت القصور الشامخة المحيطة بالحدائق الوارفة والنوافير والعربات الفارهة ووزعت العطايا على الأقارب والمطبلين والمزمرين وقهرت الناس ودمرت حيويتهم ونخوتهم ، فكانت ملايين القتلى والجرحى والمصابين والمقعدين والمرضى النفسيين من الحروب ظلم والاضطهاد ومئات المعتقليين والمفقودين والهاربين ومن دفنوا أحياء
في مقابر جماعية والحفر العميقة وملايين العاطلين عن العمل .وفضل الآخرون المنفى في! حومة هذا الصراع ليرحلوا عبر المساحة في عتمةالليل ولم يخفى على أحد أن الشيطان (حسن الترابي) وجبهته اللا إسلامية كانوا وراء كثير من الجرائم التي ارتكبت في عهد نميري باسم الدين .. ومن ثم جاءوا ليمارسوا المزيد من الجرائم وسفك الدماء في حكمهم البغيض هذا (الانقاذ) .. ولكننا لهم جميعا بالمرصاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
كيف أفزعت الجبهة القومية الاسلامية المجتمع المدني وأضعفت القضاء والمجموعات المهنية في السودان؟
مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الانسان (السودان)
في أقل من عقد من الزمان أطال نظام الحكم العسكرى للجبهة القومية الاسلامية من أوار الحرب الأهلية في السودان. أفزع النظام النساء والأطفال، وخصخص مؤسسات الدولة لمصلحة مناصري الجبهة القومية الإسلامية على حساب المواطنين السودانيين والاقتصاد الوطني. صادرت الطغمة العسكرية الحريات الأكاديمàdة، زعزعت القضاء بواسطة السلطات التنفيذية، دمّرت الجيش الوطني، وأفشلت الجهود السودانية والدولية التي هدفت لصيانة حقوق المواطنة لكل الناس على أسس معايير حقوق الإنسان الدولية والديمقراطية السوية.
كانت الإدارة البريطانية قد نأت بنفسها عن التدخل المباشر في ما يتعلق بالشئون الأسرية حتى لا تستثير غضب عامة المواطنين وما يترتب على ذلك من تهديد للأمن والاستقرار في الدولة (فلوهر-لوبان،1989). علي هذا النحو، أبقت المحاكم الشرعية حق تطبيق قانون الشريعة الإسلامية علي قضايا الأحوال الشخصية أمراً مستقلاً عن المحاكم المدنية وذلك منذ بداية النظام البريطاني وحتي عام 1983.
أحدث نظام الحكم المايوى القائم علي الحزب الواحد (1983-1985) تغييراً في المحاكم الشرعية عن طريق قوانين جديدة أخضعت الجهاز التشريعي للدولة الى السلطات التنفيذية والسياسية لرئيس الدولة.
أدى هذا التغيير الى زيادة وتعميق المظالم الاجتماعية بين الدولة والمواطنين في السودان حيث أدى تطهير السلطة القضائية الى ترقية الضمانات اللازمة للحيلولة دون التعسفات التنفيذية والسياسية لمسئولي الدولة. وكنتيجة لذلك، لم يعمل الحكام الوطنيون في السودان بدورهم من أجل الحفاظ على استقلال _c7لسلطة القضائية كأحد أفضل التقاليد التي طوّرها الحكم الأجنبي وحافظ عليها بحكمة في السودان.
أسهم المشرّعون السودانيون في سن وتطبيق أحكام قانونية تتوافق واحتياجات المجتمع. أسهم قضاة السودان المبجلون على نحو حكيم في تطوير قوانين السودان بإقرار كامل لآلية السوابق القانونية ولتجسيد الأعراف. لقد أحدثوا تأثيراً كبيراً على القيم الثقافية المتداولة التي تفرض ضغوطاً قوية على الأفر
'c7د والمجوعات، وعلى التشريع الرسمي للبلاد.
تبنى الفقهاء القانونيون في السودان هذا الاسلوب لتقديرهم العالي لتقاليد وموروثات المجتمع. لقد استندوا على القوانين المستوحاة من كل هذه المصادر (القانون الرسمي للدولة، السوابق القانونية، الأعراف والثقافات الأهلية) في عملية وضع وتنفيذ القانون. تم تحقيق العديد من التغييرات والتعديلات ف_ed ظل الوضع المستقل، استقلال القضاء، والمعرفة الأكاديمية للقضاة بعيداً عن أية تأثيرات سياسية أو تنفيذية.
ظل هذا المنهج مرشداً للسلطة القضائية المستقلة في السودان بجانب التبجيل والاحترام الذي تمتع به القضاة على استمرار أنظمة الحكم الديمقراطية. لقد ساعد استقلال السلطة القضائية الي حد كبير في ترقية قوانين السودان وفق المعايير الدولية الحديثة. وعلي سبيل المثال، أولى القانون الجنائي في السودان اهتماماً لتأثير الدليل الظرفي كعامل مخفف في حكم المحكمة قبل تنفيذ أية عقوبة علي المتهم المدان.
زاد القانون سن المسئولية الجنائية بالنسبة للحدث الجانح. أعترف بحق الفتاة وأسرتها في التراجع عن الشكاوي الخاصة بالإعتداء الجنسي ولذلك بهدف الحفاظ على السمعة كمعالجة اجتماعية للقضية. كفل القانون حق المرأة في اختيار زوجها أمام المحكمة الشرعية. كما سمح أيضاً بتحويل المختل عقلياً الى الطبàdب النفسي أو العالم النفسي قبل المحاكمة، الى جانب اعتماده لعدة قوانين متقدمة واجراءات واقية.
في حالة السكر، أقر القانون السوداني موازنة ذات مغزي بين الحق في الحرية الشخصية وحق المجتمع في الطمأنينة العامة وذلك بالربط بين فعل شرب الخمر (كحرية شخصية) والتسبب في الإزعاج العام (كقضية عامة). كما أعترفت فلسفة التشريع السوداني أيضاً بتقليد التحكيم ومجالس الشيوخ (ذي التاريخ الطويل) في تسوية النزاعات المسلجة في المجتمع.
رغم كل هذه النصوص والممارسات الإيجابية لنظام العدالة الجنائية فقد أخفق التشريع في السودان في الاستزادة باستراتيجية شاملة ذات رؤى مستقبلية تدفع بقوانين السودان في سياق التغيير الإجتماعي والتحول المستمر للحياة الإجتماعية السودانية. ويعود هذا الي انحياز التشريع للمصالح العاجلة الخاص
'c9 بالسلطة الحاكمة وذلك عبر تاريخ السودان الحديث.
ونتيجة لهذا القصور، جرى إقصاء المجتمع المدني السوداني والجماهير السودانية من المشاركة الفاعلة في وضع القوانين. تعهّد إداريو الدولة، منفردين دون سواهم، بعملية وضع القوانين، وضمت هذه الفئة البرلمانيين إبان الحكومات المنتخبة ديمقراطياً الذين إدّعوا بكونهم "أصحاب السيادة والمالكين للأرض" وذلك على حساب المجتمع المدني.
قدّمت دكتاتورية عمر البشير (1989 الى الآن) مثالاً فريداً علي النزعة اللاديمقراطية المتطرفة في مواجهة التشريع السوداني واستقلال القضاء. وتماماً كما فعل سلفه، الديكتاتور المخلوع جعفر نميري، بدأ البشير حكمه العسكري بإلغاء مجلس القضاء العالي الذي اضطلع بمهمة تسيير الشئون القضائية بشكل مستق
'e1 عن السلطات التنفيذية.
في رد فعل علي مذكرة الاحتجاج للقضاة، التي عبّرت عن رفضها لقرار البشير الخاص بإقامة محاكم خاصة في انتهاك فظ للسلطان القضائي لرئيس القضاء، قام الديكتاتور الجديد البشير بفصل مئات القضاة تعسفياً وتعيين أعضاء الجبهة القومية الأسلامية المفتقدين للدراية في مكانهم. وذهب رئيس انقلاب يونيو العسكري لآبعد من ذلك في تعميق مذبحة القضاء بالتعيين المباشر لرئيس القضاء وأعضاء المحكمة العليا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
مأزق التعليم العالي
أن ما سمي بثورة الإنقاذ للتعليم العالي (أي: سياسات الجبهة القومية الاسلامية منذ 1990) هدفت الى توسيع مجال القبول في الجامعات وتوزيعها في المناطق المختلفة من السودان مع أسلمة المناهج وتعريب التدريس. وهدفت الثورة أيضاً الى تطوير البحث وخلق مزيد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وà1ربط البرامج التعليمية بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع.
بعد إنقضاء سبع سنوات (1989-1996)، تم تشكيل ثلاث لجان واحدة للنظر في وضع الجامعات الجديدة وأخرى لدراسة وضع الجامعات والكليات الخاصة وثالثة للنظر في البحث العلمي وطرق تطويره. ولاحظت اللجان أن التجربة قد وفرت عدة فرص لقبول الطلاب. لكن التوسع في الجامعات خلال فترة قصيرة من الزمن أفرزت عدة نتائج سلبيہ9.
أدي الافتقاد الى هيئات التدريس المؤهلة الى مراجعة الجامعات النظر في الحاجة لضمان المؤهلات الأكاديمية المطلوبة في الجامعات الجديدة. تم تعيين بعض الخريجين الجدد كرؤساء للأقسام أو حتى كعمداء للكليات لمواجهة النقص في هيئات التدريس. تم إجبار الجامعات على توظيف مدرسين دون أسس الأمر الذي أضذaف من قدرة المدرسين على متابعة أداء الطلاب.
كان هناك ارتباك في برامج منح درجة البكالوريوس وأيضاً برامج الدبلوما حيث دمجت السياسة الجديدة الكليات في الجامعات. وكانت البنى الأساسية للمؤسسات الجديدة تواجه نقصاً خطيراً فيما يتعلق بقاعات التدريس، المعامل، الورش والمكتبات. شغل العديد من الجامعات الجديدة مباني لم يتم تصميمها في الأص
'e1 للوفاء بالاحتياجات الجامعية. فوق ذلك، عانت هذه المؤسسات من نقص حاد في معايير السلامة. عانت المكتبات من النقص في كتب التدريس، المراجع، الدوريات، الكوادر، الأجهزة الجديدة، أجهزة النسخ، الحاسبات الالية الخ.
انتقد التقرير حقيقة أن جامعات الانقاذ تم إنشاؤها بشكل رئيسي لأسباب سياسية ومصالح اقليمية وليس لأسباب أكاديمية. وأدي تباعد الجامعات -جغرافياً- عن بعضها البعض الى سوء الاستفادة من الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة، الى جانب صعوبة إدارة الكليات التي بعثرت على امتداد الاقاليم دون تسهيلات للنقل.
وسعت ثورة الانقاذ التعليم العالي الخاص والمؤسسات الأجنبية. وخلال الفترة ما بين 1990 و1996 جرى تأسيس 14 مدرسة خاصة جديدة إضافة الى رفع كليتين للمستوى الجامعي. ونتيجد لذلك، ارتفع عدد الطلاب من 3686 طالب في العام 1990/1991 الى 23476 طالباً في العام 1994/1995.
أدت الزيادة في عدد المدارس الخاصة الى حرمان التعليم العام من الكوادر الفنية وذات الخبرة. ولم يراع التوسع الهدف المرسوم والخاص بتوفير موازنة بين نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية. ونتيجة لذلك، فإن حصة طلاب العلوم التطبيقية لم تتجاوز 16% من نسبة اجمالي الطلاب في المدارس الجديدة.
فضلاً عن ذلك، أصبحت مهنة التدريس مهنة غير جاذبة ما أدي الي استمرار نزيف هجرة الكوادر.النقص في هيئات التدريس والناجم عن الاستقالات، التغيب أو رفض العودة للعمل عقب إنتهاء تعاقد الدراسة والذي بلغ 753 حالة في الجامعات الخمس القديمة للبلاد، أي 54% من هيئة التدريس.
فقدت جامعة السودان وحدها 53 من أعضاء هيئة تدريسها، وفقدت جامعة الخرطوم 26، وجامعة الجزيرة 12، وجامعة النيلين 8، إضافة الى 252 من أعضاء هيئات التدريس الذين رفضوا العودة الى البلاد بسبب تدهور الأوضاع فيها. وعلى الرغم من راتب الاستاذ الجامعي (بروفسير) يعد أعلى من الرواتب في المهن الأخرى إلا أن هذا الراتب الذي يبلغ 96،050 جنيهاً سودانياً يقل عن المرتب الذي يستحقه الاستاذ الجامعي والذي تم تقديره بـ 372،500 جنيهاً. ويقل راتب المحاضر عن الاستاذ إذ يبلغ 65،940 جنيهاً فقط.
وأخيراً، فقد انتقد البروفسير عبد الرحيم سياسة الإنقاذ التي قضت بتخفيض موازنة التعليم. وبلغت الموازنة التي قررت في العام 1906 فقط مبلغ 40.8 مليار جنيه سوداني (نحو 24% من احتياجات الجامعات). ومع ذلك فإن الموازنة المحدودة التي تم تقريرها لم تذهب كاملة للادارات الجامعية.
في اكتوبر 1996 واجهت الكليات والهيئات الادارية مشكلة حادة إذ لم يتجاوز ما تم دفعه مقابل الرواتب والخدمات نسبة الـ 36%. الأسوأ من ذلك كان إلغاء الحكومة ميزانيات التنمية في الجامعات كافة باستثناء اثنتين منها. وتعمقت أزمة التعليم العالي أكثر مع فشل الجامعات في الحصول علي مساعدات عامة لمواجهة الذeصور الذي يسببه ضعف الإنفاق الحكومي عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
Quote: التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
دور المجتمع الدولي
والمدافعون عن حقوق الإنسان التطورات في مجال حقوق الإنسان2 التطورات في مجال حقوق الإنسان
إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قسم أفريقيا
Human Rights Watch
مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة
ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.
وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب
وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان
[email protected] الصفحة الرئيسية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
Quote: الكلمات الاخيرة للشهيد العميد محمد عثمان كرار
قبل اعدامه
------------------
الشهيد كرار احد قادة حركة رمضان والتى قام بها كوكبة من ابناء القوات المسلحة السودانية لرفضهم لانقلاب الجبهة الاسلامية بقيادة البشير ومحاولة تجنيب السودان من مآل اليه.ولكن الحركة فشلت وتم اعدام المشاركين فيه ودفن بعضهم وهم احياء.
---------------------
لقد تركت الخدمة العسكرية منذ عهد مضى ولكنى افضل
ان اموت برصاصكم اليوم لا ان ارى فتية مثلكم فى القوات المسلحة المؤسسة الوطنية القومية يتحالفون مع تنظيم سياسى قوامه تجار الدين والخائنين والمفسدين. انتم دمى وعار فى جبين القوات المسلحةولابد للقوات المسلحة ان تعود لطبيعتها السمحة كمؤسسة تحمى ولا تبدد تصون ولا تهدد تشد ازر الشعب وترد كيد عدوه . انتم جبناء ولقد كنت طيلة خدمتى العسكرية اخشى العدو الجبان ولا اخسى العدو الشجاع. لقد خدعتم القوات المسلحة حين دبرتم انقلابكم الجبان بالتنسيق مع الجبهة الاسلامية ولن يرحمكم الجيش ولا الشعب . لقد شاهدت بعينى بالامس مراسم دفن الدكتور على فضل الذى عذه زبانيتكم فى السجن حتى فارق الحياة. لقد كانت إستفتاء شعبى يسجل رفض السعب لكم ولحكمكم. لقد سعينا لكى ترجعوا عن غيكم ولكن دون جدوى وأخيراً ايقنا أن لا سبيل لكى يعود للقوات المسلحة وجهها القومى المشرق بدون حمل السلاح واسقاط نظامكم.
انا لست الاول ولن اكون الاخير.
------------------
المجد والخلود للشهداء
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
تمكنت القوى الجماهيرية والديمقراطية بعد انتفاضة فى ديسمبر 1988م بفرض قضية السلام فى مقدمة أجندة الحكومة الوطنية التى شهدت مشاركة قوى ديمقراطية وجماهيرية ونقابية مما أصبغ عليها طابع ديقراطى نسبى ولم يشذ من تأييد برنامج الحكومة الوطنية سوى الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى التى رأت فى تبنى الحكومة الوطنية لقضية السلام ضعفا ما بعده ضعف ودعت الى تسوية الحرب بالحرب ولعل المتذكر والمطالع لاعلام الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى فى ذلك الوقت لاتفوته هذه الملاحظة منذ أول وهلة وظلت الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى تشكك فى جدوى النظام القائم واستسلامه لاعداء الوطن والدين والطابور الخامس ودعت علنا بقيام المليشيات خارج القوات المسلحة وأعلنت عن هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن التى يرأسها المشير سوار الذهب وحركت المظاهرات المسماة بثورة المصاحف وأيقظت الصراع الدينى بحرق الكنائس كما حدث فى الثورة وغيرها وكفرت الحاكمين وأعلن قائدها حسن الترابى الجهاد من على منابر الجبهة الاسلامية فى ندوة فى جامعة الخرطوم وأعلن سقوط الديمقراطية
ثالثا وهاجمت مذكرة القوات المسلحة الداعية للسلام وبثت الاشاعات عن الانقلابات وانفراد عقد الامن وقد كان وفى كل هذا يتأتى لنا الجزم بأن الجبهة الاسلامية هى الوحيدة المستفيدة من الحرب وخصوصا إذا أضفنا الحقائق التالية انه وبعد اجتماعى ابريل ويونيو فى أديس أبابا وبعد أن تم الاتفاق على طريقة تنفيذ كل متطلبات المبادرة السودانية والتى تبنتها الحكومة لم يتبق سوى قوانيين سبتمبر التى ارجأت الى اجتماع 4يوليو 1989 وحدد موعد المؤتمر الدستورى فى الثامن عشر من سبتمبر من العام نفسه وقد كانت كل الدلائل تشير الى امكانية قوانين سبتمبر خصوصا بعد سحب مشروع القوانين الاسلامية الجنائية من البرلمان واتفاق الجيش والنقابات والاحزاب والحركة الشعبية على ذلك وبعد كل هذا حدث انقلاب الثلاثين من يونيو وما حدث بعد لايدع مجالا للشك ان الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى هى القوى الوحيدة لكان وراء الجرائم البشعة ضد النساء والأطفال في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
هيومن رايتس ووتش
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب
وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القصاص لابد من يا شيخ الدجالين حسن الترابى سوف يصل هذا المجرم (Re: يحي ابن عوف)
|
الجبهة الاسلامية وقائدها حسن الترابى
التطورات في مجال حقوق الإنسان2
الانتهاكات المتصلة بالحرب
حكومة السودان
هيومن رايتس ووتش
ودأبت الحكومة على قصف المنشآت المدنية ومواقع الإغاثة، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية الأساسية الشحيحة أصلاً. وقصفت الحكومة مستشفى في بلدة يي التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أكثر من 15 مرة، وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وتعرضت مراكز طبية أخرى للقصف، بعضها بالقنابل العنقودية في يونيو/حزيران. ورغم إعلان الحكومة السودانية، من جانب واحد، وقفاً شاملاً لإطلاق النار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، فقد قصفت الحكومة جبال النوبة التي يسيطر عليها المتمردون في وسط البلاد في أغسطس/آب مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً وأربع نساء بجروح. وعلى الرغم من الوقف المتبادل لإطلاق النار في منطقة المجاعة، فقد ألقت طائرة أنتونوف تابعة للحكومة 24 قنبلة عنقودية يوم 16 مايو/أيار 1999 على بلدة أكاك في بحر الغزال بجوار منطقة مخصصة لإسقاط إمدادات الإغاثة الغذائية جواً، وأدى ذلك إلى مقتل فتاة في العاشرة من عمرها وإصابة صبي
وأفادت الأنباء الواردة من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة "التجمع الوطني الديمقراطي" المناوئ للحكومة بأن القوات الحكومية شردت 12 ألف شخص في يناير/كانون الثاني من خلال القصف العشوائي بالمدفعية والطيران. وفي مارس/آذار أدى هجوم حكومي في الشرق إلى نزوح 3500 شخص من عدة قرى أحرقها الهجوم. واتهمت الحكومة بدورها "التجمع الوطني الديمقراطي" بتشريد عشرات الألوف من المدنيين في الجبهة الشرقية كذلك. واستخدم الجانبان الألغام المضادة للأفراد
وسلحت الحكومة أيضاً ميليشيات قبلية كي تقاتل بالنيابة عنها؛ وزعمت أنها لم تنتهك وقف إطلاق النار عندما هاجم 60 من أفراد ميليشيا البقارة الأعراب (المرحلين) برارود في بحر الغزال يوم 28 يناير/كانون الثاني ممتطين خيولاً، وقتلوا عشرة أشخاص ونهبوا المجمع الطبي ومركز التغذية. ولم يعد الإنكار يجدي عندما شن
المراحلون والقوات الحكومية هجوماً مشتركاً على قرية أكوتش بايام في بحر الغزال وقتلوا 30 شخصاً في مهبط للطائرات لتوزيع الغذاء وخطفوا 75 شخصاً لاسترقاقهم
وكانت عودة الاسترقاق امتداداً طبيعياً للحرب وتسليح المرحلين الذين أُدمجوا في الجيش سنة 1989. وسُمح لهم بالاحتفاظ بما يستولون عليه من ماشية وبشر كغنائم أثناء حراستهم لقطارات الإمداد الخاصة بالجيش في طريقها إلى الجنوب وفي غارات يشنونها لحسابهم
وظلت الحكومة تنفي كل المزاعم المتعلقة بالاسترقاق إلى أن اعترفت في مايو/أيار 1999 بمشكلة "خطف النساء والأطفال وإجبارهم على القيام بأعمال السخرة"، وأنشأت لجنة للتصدي لهذه المشكلة تضم أحد الناشطين غير الحكوميين من الدنكا له خبرة في رصد أطفال الدنكا واستعادتهم من براثن الاسترقاق. وعقدت حلقة دراسية استمرت ثلاثة أيام في أواخر يوليو/تموز شاركت فيها مجموعة متنوعة من الأشخاص؛ وشاب عمل الحلقة في بدايته قيام قوات الأمن بالقبض على موظف سوداني بصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) يجري بحوثاً في الرق
وقامت جماعات غربية لمكافحة الرق "بإعتاق" أرقاء؛ وزعمت مجموعة أنها أعتقت 15400 منهم على وجه الإجمال بدفع 50 دولاراً في الرأس كحد أقصى، مع دفع المال من خلال وسطاء؛ ونددت اليونيسيف بشراء البشر أياً كان الغرض
وفي عام 1997 وقعت الحكومة في الخرطوم اتفاقاً للسلام مع قوات متمردة سابقاً، وعينت زعيم المتمردين السابق الدكتور ريك مشار، وهو من النوير، رئيساً للحكومة الجنوبية تمهيداً لإجراء استفتاء على تقرير المصير في الجنوب خلال أربع سنوات. وزعم الدكتور مشار في 1999 أن الحكومة أخلت إخلالاً جسيماً بالاتفاق؛ وكان من الشكاوى الأساسية في هذا الصدد أن الحكومة جعلت زعيم الميليشيا بولينو ماتيب، وهو من النوير، ضابطاً برتبة لواء في الجيش الحكومي، وقدمت الدعم والإمداد للميليشيا التابعة له التي كثيراً ما اشتبكت في ولاية الوحدة مع جيش مشار من المتمردين السابقين، المعروف باسم "قوات دفاع جنوب السودان". ولم تثق الحكومة في الدكتور مشار لأسباب منها أنه أيد اجتماع المصالحة بين النوير والدنكا الذي عُقِد في مارس/آذار في وونليت ببحر الغزال. وفيما بعد قام اللواء ماتيب بإبعاد كل مسؤولي مشار من الحياة العامة، فطرد الحاكم المنتخب لولاية الوحدة واعتقل في قاعدته العسكرية كبار مسؤولي الولاية وكثيرين غيرهم. واغتال، فيما ورد، اثنين من وزراء الولاية وتجاراً وغيرهم
ويقضي اتفاق الخرطوم للسلام لعام 1997 بأن تكون "لقوات دفاع جنوب السودان" وحدها السيطرة العسكرية والأمنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها عند توقيع الاتفاق، ومنها منطقة النوير الغنية بالنفط جنوبي بنتيو عاصمة ولاية الوحدة. وحدت تحركات الحكومة لإرسال قوات للمرابطة هناك في مايو/أيار 1999 "بقوات دفاع جنوب السودان" إلى شن هجمات على تلك القوات. وانسحبت شركات النفط من حقول النفط جنوبي بنتيو، ولم تكن حتى كتابة هذا التقرير قد عادت إليها. واستعر القتال بشمال وجنوب ولاية الوحدة بين "قوات دفاع جنوب السودان" وماتيب، وساندت الحكومة ماتيب بالسلاح والدعم الجوي. وبعد الهجوم الأولي كفت "قوات دفاع جنوب السودان" عن شن هجمات على القوات الحكومية. وفر عشرات الألوف من المدنيين النوير، وتعرضت منازل كثيرين منهم للإحراق والنهب، عندما قامت قوات ماتيب بقتل الفتيات وخطفهن. ولجأ الجانبان لتجنيد الأحداث في صفوف مقاتليهم. ووجد كثير من النوير ملاذاً وعوناً في مناطق الدنكا لدى الزعماء القبليين الذين وقعوا اتفاق السلام والمصالحة بين النوير والدنكا في وونليت في مارس/آذار. وفي أغسطس/آب أقدم الدكتور مشار على مخاطرة محسوبة بدقة إذ هدد بالاستقالة من الحكومة بسبب انتهاكاتها لاتفاق السلام
وبحلول ذلك الوقت كانت الحكومة تحتفل بتصدير أول شحنة من النفط الخام من السودان، وجاءت تلك الشحنة من حقول النفط في منطقة النوير شمالي بنتيو. وبعد ذلك بقليل وقعت أول عملية تخريب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر وينقل النفط من المنطقة إلى ساحل البحر الأحمر. وفي سبتمبر/أيلول استؤنف القتال بين "قوات دفاع جنوب السودان" من ناحية وقوات ماتيب والقوات الحكومية من الناحية الأخرى، وقام أحد كبار قادة ماتيب بانقلاب واستولى على قاعدة ماتيب الأمر الذي أحاط الموقف بمزيد من الغموض. وقُتل كيروبينو كوانين بول المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والذي بدل موقفه عدة مرات متحالفاً مع هذا الطرف أو ذاك
وفي دارفور بغرب البلاد شكا المساليت، وهم أفارقة مسلمون يعملون بالزراعة ويقيمون في قرى مستقرة، من وقوعهم ضحية لميليشيات الأعراب من البدو الرحل الذين تسلحهم الحكومة. وبعد أن منحت الحكومة 30 منصباً حكومياً جديداً للأعراب، وهو ما أدى إلى تهميش الأغلبية من المساليت، ترددت أنباء عن قيام ميليشيا البدو بشن مئات من الهجمات على قرى المساليت قُتل فيها المئات، وشُرد الآلاف، ودُمرت القرى، ونُهبت الماشية، مع تبكير البدو الرحل الذين يواجهون موجات متكررة من الجفاف بالهجرة إلى دار المساليت كل عام قبل أن يتمكن المساليت من جني محاصيلهم
وخلال مواجهة وقعت في يناير/كانون الثاني 1998 أطلق المزارعون المساليت الغاضبون النار على الزعماء القبليين المساليت والعرب الذين جاءوا لإعادة الهدوء، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي عربي. وزعمت حكومة الخرطوم أن المساليت عملاء "للجيش الشعبي لتحرير السودان" وحاصرت دار المساليت. وتردد أن ميليشيات العرب قتلت عندئذ أكثر من ألفين من المساليت. وأنشأت الحكومة محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين قادوا الاشتباكات، وأصدرت تلك المحاكم أحكاماً بالإعدام على 14 شخصاً. ورعت الحكومة مؤتمراً للمصالحة القبلية توصل إلى نتيجة مؤداها أن 2292 من المساليت وسبعة من الأعراب قُتلوا، وأن 2673 منزلاً أُحرقت، ونُهبت أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، وكان المساليت أصحاب النصيب الأوفر من المعاناة. ورفضت قبائل الأعراب دفع تعويض. ووُقِّع اتفاق للسلام في يونيو/حزيران، لكن المساليت شكوا من وقوع هجمات أخرى للميليشيا قُتل في إحداها 309 أشخاص في يوليو/تموز. وظل نحو 29500 من اللاجئين المساليت يخشون العودة في شرق تشاد حيث تردد أن ميليشيات الأعراب جاءت وقتلت 80 من اللاجئين المساليت في أواسط عام 1999. وارتكبت جماعة "جيش الرب للمقاومة"، وهي جماعة من المتمردين الأوغنديين تتخذ قواعدها في السودان وتتلقى دعماً سودانياً، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معسكراتها بالسودان وفي أوغندا ضد نحو عشرة آلاف طفل أوغندي خطفتهم، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي. واعترف السودان بعد طول إنكار بأنه ساعد جماعة "جيش الرب للمقاومة" قائلاً إنه فعل ذلك رداً على دعم أوغندا "للجيش الشعبي لتحرير السودان".
الجيش الشعبي لتحرير السودان
في 18 فبراير/شباط 1999 احتجز "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ثلاثة من موظفي الحكومة قيل إنهم "جواسيس"، ومعهم دليل من "الهلال الأحمر" وأجنبيان من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بعد أن ضلوا طريقهم إلى داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته. وأُفرج عن موظفي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" زعم في وقت لاحق أن السودانيين الأربعة قُتلوا خلال محاولة فاشلة لإنقاذهم. ورفض تسليم جثثهم الأمر الذي يُرجح معه أن الأربعة قتلوا غيلة
وكان الديدينغا في تشوكودوم بمنطقة شرق الاستوائية بجنوب السودان يشعرون بالاستياء الشديد منذ سنوات من حامية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في بلدتهم، إذ يزعمون أن البور الدنكا، الذين يهيمنون على الحامية وتقيم أسرهم في مخيمات النازحين القريبة، يسيئون معاملتهم. ويفصل بين الجانبين تاريخ من حالات الإعدام دون محاكمة والثأر المتبادل؛ وفي 10 يناير/كانون الثاني 1999 وقع صدام شخصي بين ضابطين من "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، أحدهما من الدنكا والآخر من الديدنغا، أسفر عن مقتل الضابط الدنكا. وفي اليوم التالي فر الديدنغا إلى الجبال خشية التعرض للانتقام. ويوم 13 يناير/كانون الثاني اندلع القتال وسيطرت قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في الحامية على البلدة. ولم يُلتَفت إلى وفد لإحلال السلام عينه "الجيش الشعبي لتحرير السودان"؛ وزعم الجيش المذكور أن الديدنغا متواطئون مع ميليشيا حكومية. وتجدد القتال في إبريل/نيسان؛ ثم أُعلِن وقف لإطلاق النار أخيراً في أغسطس/آب، ووافق "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على إزالة الألغام الأرضية التي زرعها في المنطقة
واعترف زعماء "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في مايو/أيار بخصوص المجاعة التي شهدتها البلاد في 1998، بمسؤولية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" عن تحويل إمدادات الغذاء عن مقصدها. غير أنهم انتقدوا أيضاً بشدة الأخطاء الفادحة من جانب الهيئات الدولية. ففي أجيب، وهي مركز رئيسي لتوزيع مواد الإغاثة خلال المجاعة، سُرق نحو 800 كيس، بكل منها 50 كيلوجراماً من المواد الغذائية، من مهبط للطائرات، وقام بالسرقة جنود زعيم الميليشيا كيروبينو، وأفراد الشرطة من واو، والهاربون من الخدمة في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وتعرض "الجيش الشعبي" للوم لعدم إعادة النظام بعد إخطاره بهذه المشكلة. ولم يتبق لأهالي المنطقة في أجيب سوى 41 في المائة من الغذاء بعد أن اقتطع الزعماء القبليون والمفوضون و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" كميات منه، وظلت كمية الغذاء المتبقية في مكانها لأسابيع دون أن توزع. وقال مشاركون في الاجتماع إن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" اقتطع من الغذاء ما يزيد بنسبة 30 في المائة عما يحتاجه لإطعام جنوده. وكانت أجيب هي المنطقة التي نالها أكبر نصيب من مشكلة تحويل الغذاء، والتي شهدت أكبر معدل للوفيات خلال المجاعة
واستمر الزائرون للمناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" يرون شباناً مسلحين من مقاتليه يبدون أصغر من سن 18 عاماً. ورغم وجود برنامج لليونيسيف لتسريح المقاتلين من الأحداث، فلم ينم إلى علم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" سرح أياً من المقاتلين الأحداث في صفوفه
وحقق "الجيش الشعبي لتحرير السودان" مع ماريال نور، الضابط برتبة رائد في مخابراته العسكرية، بعد أن احتجز راهبات أجنبيات مسنات وكاهناً لمدة أسبوعين في 1996 مما أثار ضجة دولية. وزُعِم أيضاً أن ماريال، المسؤول عن التجنيد في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في ييرول قد قتل خمسة مجندين وعذب رجلاً مسناً حتى الموت. وأدانته محكمة عسكرية بتهمة التمرد عندما راوغ القبض عليه. وسُجن لفترة قصيرة، ثم وُضِع رهن "الاعتقال المفتوح." وبناء على طلب أسرة الرجل المسن أُعيد ماريال إلى ييرول عام 1999 وحوكم أمام محكمة مدنية. وأُدين وحُكم عليه بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة. إلا أنه أًطلق سراحه بعد عدة أشهر عندما أمره "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بالقيام بمزيد من التجنيد في ييرول. وبعد أن هدد زملاءه من الضباط وتباهى بحصانته من العقاب عوقب من جديد بنقله من ييرول
| |
|
|
|
|
|
|
| |
يحي ابن عوف
مجاهد عيسى ادم
عبدالمنعم الرزوقي
Muna Khugali
الرفاعي عبدالعاطي حجر
shahto
mo
Siham Elmugammar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست