|
|
 يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة
|
يضج المنبر الحر بمختلف ألوان الطيف الفكري ... فتجد نفسك
محاصر بغابة من الاقلام التي لم تجتمع يوماً الا علي شقاق وسط
زحمة من المصطلحات والشعارات والانتماءات والولاءات والجهويات
السالبة والموجبة.... أكيدٌ انا من صحيـّة الظاهرة ولكن احب ان
اعرف مسارات الاعضاء حتي لاتتقاطع مع مجرتي او أبتعد عن الشهب
والنيازك الضارة بصحة المجموعة الشمسية التي أدور في فلكها
هنالك الاسلامي والكوز والظلامي والماركسي والرأسمالي والبعثي
والليبرالي... والعلماني والانهزامي.. والمنافق والختمي والصوفي
والالحادي والجهادي والريادي والانقاذي والانتهازي والراديكالي
وعدة اشياء لا حصر لها ولا عدد....
بالنسبة لي انا اجد نفسي في زمرة الليبرالية.. والطريف في الامر
أنني قبل أن أعي الكلمة وانا في بداية مراهقتي الفكرية ولم ابلغ
سن سـاس يسوس بعد... ولم يبين علي صوتي تضخما من أثر البلوغ
في هتافات تلامذة المرحلة المتوسطة في تظاهراتهم ضد زيادة سعر
الرغيف ورطل السكر...... الطريف في الامر أنني سمعت الكلمة من
عمنا الدكتور الحبر سويف نورالدائم في أحدي محاضراته في مكتبة
البشير الريح العامة بأمدرمان... و أعجبتني للغاية وقررت من
حينها ان اكون ليبرالي...
ومرت الايام والسنوات و استوي العود ووجدت الليبرالية تناسبني
وتتفق مع أهوائي وميولي... فرأيت ان افتح هذه النافذة التثقيفية
في المقام الاول حتي يستفيد منها اعضاء البورد وجمهور المتابعين
وانا قبل الجميع.... وغير هذا هي محاولة لكشف الاوراق حتي يميط
كل الاعضاء اللثام عن انتماءاتهم ومعتقداتهم ومدارسهم الفكرية
في منتهي الامانة والشجاعة....
الفكرة انو كل واحد مثلاً يجي يقول لينا انا ليبرالي ويورينا
يعني شنو ليبرالية و علماني ومعني العلمانية.ياخي اشرحوا لينا
الكلام دة مع العلم انا من مدرسة فنية عريقة جداً...والدي كان
عازف طورية ويوقّع ألحانه علي أيقاع دقـّة جبنة العصرية... و أمي
تقترح القـرقريبة عضوا فعالاً في غابة كمنجاتي فكانت مايسترو
الفرقة حيناً .. وحيناً تتسـتّر علي نشاز أنامل أخوةً لي شغلتهم
عن التطريب قملةً او وخزة جوع...فتجد الانامل أما في جولةٍ في
الرأس... او محاولة للتنقيب في حقل كسرة هجرته الفتريتة الي
غير عواسة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
اخى الليبرالى حبيب نورة
الليبرالية او مذهب الاحرار هو مذهب وسيط ما بين الرجعية والراديكالية مع الاستعداد لادخال تغييرات لا تعترف بها التقاليد،ومذهب الاحرار هذا ينطوى على الاهتمام بالنهوض الاجتماعى و تحسين الحالة العامة دون الالتجاء الىاقحام تعديلات خطيرة على نظم المجتمع وبنيانه المعروف ، ويستبعد المذهب الليبرالى من تقاليده و اصوله النظر بعين الاعتبار الى اى نفع خاص او فائدة شخصية عند معالجة الشئون الاقتصادية والسياسية و غيرها من شئون المجتمع ،وان يكون عماد الكفاح العمل للمجموع لا لفئة خاصة او طائفة معينة فى الامة ، ويهتم هذا المذهب بالناحية الانسانية كوسيلة معنوية فى كفاحه لاستقرار الحال فى عالم متغير غير ثابت.
وقد تاثرت العديد من الجماعات و الاحزاب المعاصرة والافراد كذلك بهذه الاهداف على المستوى العالمى :نقابات العمال ،الجمعيات التعاونية ،الوحدات الشيوعية ،الاحزاب الجمهورية ،والديمقراطية وعلى المبادىء السياسية التى استعانت بها اهداف الليبرالية لرسم خطوطها الرئيسية،حتى الفوضوية [مذهب يدعو الى ان يتخذ الرجل من نفسه حكومة يسيطربها على تصرفاته،وقانونا يفرضه عليها و كنيسة يؤمن بها فتتقمص شخصيته جهاز الحكم كله][anarchism ]وحتى الفوضوية اتخذت من الليبرالية غاية موحدة للمجتمع كى تزيل ما علق باذهان الناس من سوء فهم لاغراضها و مراميها.
والاحرار او الليبراليون هم مبتكروا وسائل الثورة على الاوضاع القائمة وفى الوقت نفسه كانوا اول من اخمدها عندما راوها تتحول من النقد و النضال السلمى الى العنف ،ويعود الفضل للمذهب الليبرالى فى تاسيس الفكر الاوروبى المعاصر منذ القرن الخامس عشر بدءا من غرب اوروبا الى ان عم كل العالم..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
اسس المنهج الليبرالي
ان التعرف الى اسس المنهج الليبرالي الغربي، ولا سيما اسسه النظرية ورؤيته للانسان، يعيننا على اجتياز الكثير من منعطفات هذا البحث، فياخذ بايدينا باتجاه فهم دقيق لطبيعة التعريف الليبرالي للحرية، ويطلعنا على خلفيات هذاالتعريف ودوافعه.
لقد مر الغرب، قبل ان يتوصل الى معنى الحرية ويعلن تعريفه لها، بمراحل فكرية كثيرة، ففي مرحلة من مراحله، كان المنهج الغربي يعتمد لاهوتا خاصا في تعامله المباشر مع العالم والانسان، يمنح هذا اللاهوت الاصالة للانسان، ويؤكد مركزيته عبر رؤية خاصة لله والانسان والعالم. تنقسم، في هذه المرحلة، اصالة الانسان الى بعدين: فردي وجماعي، وقدافرز هذا البعدان نظامين متغايرين، حيث بنى النظام الليبرالي بناءه على البعد الاول، فيما ارتكز بناء النظام الشمولي على الثاني، وسنقتصر، في بحثنا هنا، على مذهب اصالة الفرد (Individualist)، لانه اساس الفكر الليبرالي ومنطلقه، الذي انتج عن دمجه بالرؤية الغربية للانسان مبداين مهمين، انطلق الغرب منهما في تعريف حرية الانسان وتعيين حدودها،احدهما اصالة المنفعة والربح (Utilitarianism)، والاخر اصالة اللذة.
ولاجل استيعاب معنى الحرية وحدودها، لدى الفكر الليبرالي، علينا ان نولي الموضوعات الثلاثة الاتية ما تستحقه من الاهتمام:
- اللاهوت المفضي الى نفي الاله بوصفه مشرعا.
- اصالة الانسان والتاكيد على فرديته.
- سلطة الميول بوصفها منشا حركة الانسان ونشاطه.
ادوات المعرفة في المنهج الليبرالي
يجدر بنا، في البدء، تحديد الادوات التي يعتمدها الليبرالي في كسب المعرفة، تمهيدا لتصور النظرة الليبرالية عن الخالق والعالم والانسان، التي تمثل المادة الخام لتعريف الليبرالي للحرية الذي نستهدفه.
ينقسم رواد الليبرالية، في شان ادوات المعرفة، الى طائفتين، فقد قال التجريبيون (Empiricists) منهم باصالة الحواس وبكونها الاداة الاهم لكسب المعرفة، فيما منح العقلانيون (Rationalists) الاصالة للعقل واكدوا عليه. اذن فاداة المعرفة، لدى الليبرالي، هي اما الحس او العقل، وما يراد من العقل، هنا، مستوى معين منه بخاصة، وهو العقل الرياضي، او مايعبر عنه في الادبين: الفلسفي والصوفي بعقل المعاش في مقابل عقل المعاد، او العقل الجزئي في مقابل العقل الكلي والعقل القدسي.
وابرز الفلاسفة العقليين ديكارت وسبينوزا ولايبنتز، ومن رواد الاتجاه الحسي فرانسيس بيكون وهوبز وجون لوك وديفيد هيوم، وقد ظل الحسيون محتفظين بمكانتهم في العالم الليبرالي الى هذا الوقت، اذ لا تزال نتاجاتهم، ولا سيما فلسفتهم السياسية، تحظى باهتمام وتاثير واضحين، على العكس من العقليين الذين طواهم النسيان او يكاد. لقد سعى الحسيون لتحديد معيار معقول لتمييز المعلومات الصحيحة من الظنون الباطلة، يدفعهم في ذلك اعتقادهم بان الانسان واقع اسير ركام من الاغلال الذهنية التي فرضتها عليه ظنون ومعتقدات تسربت اليه من المحيط والخرافة، وكان الحسيون يعتقدون ايضا بان الحواس هي المصدر الوحيد لتحصيل المعرفة الصحيحة، ومن اجل هذا وضعوا جدولااستقرائيا ييسر للجميع تلمس الطريق المؤدية الى كشف قوانين العالم بالمشاهدة والتجربة. وقد سجل بعض فلاسفة الغرب العقليين، بالرغم من اقتصارهم على العقل الجزئي المنقطع عن الوحي، ملاحظات ومناقشات جادة على الاتجاه الحسي، غير ان هؤلاء العقليين لم ينجوا بدورهم من هفوات، فهم ينفون كل معرفة تتجاوز العقل، وهذا من شانه ان ينتهي بهم الى التشكيك في كل بعد للوجود خارج نطاق العقل البشري او نفيه، فلا يثبت من الواقع عندهم الا ما كان ذاهوية عقلية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة مخالفة للدين، غير ان المفاهيم والمعطيات المتحصلة في هذا المضمار ينبغي لها ان تكون مسندة بتسويغ عقلي محض، بما في ذلك وجود الله والاخرة، وقضايا العقل والميتافيزيقا جميعها، فوفاقا للمنهج العقلي يجب ان تخضع المعتقدات جميعها وجميع مناحي الحياة الفردية والاجتماعية لتفسير عقلاني لايتدخل فيه الوحي او مبادى الدين.
اللاهوت الليبرالي ودوره في تعريف الحرية
بهذه الادوات (الحواس المادية البشرية المحدودة، والعقل الجزئي الرياضي) تجري صياغة لاهوت يشكل واحدا من الاسس الفكرية للمذهب الليبرالي، فالعقل الرياضي (Ration) ينتج لاهوتا آليا رياضيا، ويصور الله كانه ميكانيكي فذ. اماما وراء الحس، فالمنهج التجريبي لا يثبت ولا يدرك منه شيئا، لانه خارج دائرة التجربة الحسية، وتواجه امور كهذه بلاادرية (Agnosticism)، فلا هي تقبل النفي ولا الاثبات، وهنا بالذات تنشا احدى ابرز اشكاليات الفكر الليبرالي، والمتمثلة بالفهم الخاطىء والمنحرف لذات الخالق. وهي اشكالية لا يبعد عدها مصدر انحراف الليبرالية، على ان هذا الانحراف ليس طارئا على مسيرة الغرب الفكرية، فالغرب كان يعاني انحرافا مزمنا بشان قضايا اللاهوت لم يبرا منه في مرحلة من مراحل تاريخه الفكري، حتى ليمكن عد تاريخ الفكر الغربي تاريخا لانحراف المعرفة بالله.
ومنذ عصر الاساطير ولاهوته المؤلف من اساطير آلهة السماء وآلهة الارض وذراريهم، الى عصر سلطة الكنيسة والفكرالمدرسي المسيحي الذي يفسر التوحيد بالتثليث، ولا يفترض اي شرط عقلي لرسم الحد الفاصل بين الله والنبي والعالم، ويصوغ لاهوتا مغلقا لا يتفق مع العقل، وما تلا ذلك، من عصر ذياع صيت العقلانية - في اعقاب هزيمة الكنيسة وافلاسها امام زحف العلم والعقل - التي تقتصر على اوطا مستوى من العقل، اي العقل الجزئي المنفك عن الوحي،والمنقطع عن العقل القدسي الكلي، وتصوغ لاهوتا آليا، ورؤية رياضية للعالم، تقودها الى القول بما ياتي:
«الفرق الوحيد الذي يمكن تحديده بين الالات وعناصر الطبيعة، هو ان الالات غالبا ما تتالف من اجزاء كبيرة يمكن بسهولة ادراكها بالحواس، في حين ان ظواهر الطبيعة مرتبطة في الغالب باجزاء صغيرة لا يمكن للحواس رصدها
يبلغ ذلك حدا يتهم الاتجاه الوضعي معه جميع الافكار المتقدمة بالبلادة، وتشطب التجربة الحسية على كل ما هوعقلاني، وتضحي مسائل ما بعد الطبيعة وبحوثه اوهاما، بل هي عبث وثرثرة لا طائل منها، فكل ما له صلة بما وراءالطبيعة امور غير محسوسة تناى عن ادراك الحس وتستعصي على الفهم، الامر الذي يضطرنا الى ان نواجهها بصمت هواسوا بكثير من النفي، لانه يؤدي الى اهمال هذا الحقل واقصائه عن دائرة المعرفة البشرية، لا يستثني ذلك الاقصاء حتى الفلسفة الكنسية الناقصة واللاهوت الالي الرياضي، ولا يترك لها اثرا الا في صحف التاريخ، وبهذا لم تشهد اي من تلك المراحل، او المذاهب، لاهوتا يستند على حقائق مستوحاة من العقل القدسي، فاما ان تجده يصور الله على شكل انسان يفدي نفسه تكفيرا لخطايا عبيده، او على شكل ميكانيكي رياضي عبقري، او شيء غامض مجهول، وبذلك الغيت ربوبية الله، الى جانب اعتراف قسري بوجود هامشي له.
كانت هذه حقائق مرة لا يزال تاريخ الفكر الغربي يقاسيها في القطاع الغربي من الكرة الارضية.
وهكذا تحول هذا المنهج المختل الى منبع لظهور اكثر الاراء تطرفا في الغرب حيال الحرية، التي هي بلا شك اكثرالمسائل تعقيدا واكثرها مساسا بحياة الانسان، فطوقت الحرية باسم الدين احيانا باغلال فكر دوغمائي جعل «الاستبداد الديني» كلمة تثير من الرعب والفزع ما لا يثيره طاغية على وجه الارض، واطلق العنان لها احيانا اخرى بوصفها معتوهاثملا يسعى لخنق الفضيلة والاخلاق على بساط الانانية.
اما المرحلة الاخيرة للفكر الغربي، المزامنة لعصر هيمنة الفكر الليبرالي في بحوث اللاهوت، فلم يعد انكار الخلق فيهاقضية جادة على الاطلاق، لان الالحاد المعقد الذي بدت سماء الغرب خلال القرون المتاخرة متلبدة به كغيوم معتمة،كان يركز على انكار الله بوصفه مشرعا، ولا يعارض وجود الله بوصفه خالقا، بل ربما دافع عنه احيانا، فالتصور السائدحاليا في الغرب عن الله يراه خالقا لا شان له بخلقه، اما تعاليم الوحي فلا تتجاوز كونها تجربة روحية شخصية تتعلق بشؤون الفرد الخاصة به، ويقينا ان كل تقلص يصيب دائرة ربوبية «الحق»، يتبعه اتساع في نطاق الانانية، فحينما يفقد اللهربوبيته، يصبح الانسان سيد نفسه، وينطلق من هذا الوهم الخرافي ليسود كل شيء ويتملكه، متخيلا ان الوجود باسره رهن ارادته، وان العالم بتمامه دائر حوله، خاضع له، كانه بذلك يؤكد قول ابيقور: ان «الانسان مقياس كل شيء».
ومن ناحية اخرى، يصف علم الانسان الليبرالي علاقة الانسان بالحيوان وصفا تطوريا يستوحي نظرية التطور الداروينية التي تنطلق بشان التطور من بعد فسلجي مادي، فلا جرم اذن ان يقر ذلك الانسان الاكثر تعقيدا من الحيوان فسلجياوجسميا سلطته على ذاته، وذلك بعد ان يلغي ربوبية الخالق، ويعرف الحرية بسلطة ميوله وبكونها «ما اشاء» وماارغب.
سلطة الميول في الفكر الليبرالي
يرى الفكر الليبرالي ان «الميول» واقع مهيمن على الطبيعة البشرية، لا مناص للاخلاق والسياسة من اتباعها والتوافق معها، وقد سعى لارساء هذه الفكرة كل من توماس هوبز وديفيد هيوم وجيرمي بنتام. ويقرر هذا الراي شرعية ميول الفردبمقدار ميول الفرد الاخر، ومسؤولية السياسة والاخلاق ان توفر الجو الملائم والقوانين المناسبة لاشباع رغبات الانسان وميوله، وهذه الفكرة، المنبثقة من مبدا تساوي حقوق الافراد، هي الاساس لضرورة القانون في المجتمع المدني، والافلا اصالة للمجتمع المدني والقانون في نفسيهما، بل هما ضرورتان اقتضتهما الاستجابة لرغبات الانسان، ومن هنا كانت الفلسفة السياسية الليبرالية ترتكز على مبدا الموازنة بين الحرية والسلطة، وتعد حرية الفرد وسلطة الحكومة عدوين متناحرين.
ربما يكون توماس هوبز الاكثر من غيره وضوحا في الفكر الليبرالي، لدى الحديث عن مركزية الميول البشرية واصالتها،فكل شيء عنده حتى العقل والفكر وسائل وادوات في خدمة الميول، يقول:
«تلعب الافكار، في مقابل الميول، دور المراقب والجاسوس، اذ تعبر الحدود لتستطلع طرق تلبية الميول.
ليس العقل فحسب، وانما الاخلاق ايضا، عزاها هوبز الى الميول ايضا، ونفى ان تكون ثمة فضائل او رذائل ثابتة نفيا قاطعا، يقول:
«ليس ثمة قانون، حسنا كان او قبيحا، ينطوي على قيمة موضوعية في حد ذاته، بل الحسن والقبح مفهومان تابعان لمن يستخدمهما.
فما ترغبه «الانا» وتطلبه هو حسن، وما ترفضه «الانا» وتنبذه هو قبيح، ولا وجود لفضيلة او رذيلة ثابتة ومتعينة في العالم.
يقول آيرس مرداخ بشان ظاهرة الانتقاء والفردية في الاخلاق الليبرالية:
«لا صلة للفضيلة بعالم الواقع العملي، ولنا ان نفتش عنها في مكان آخر، فالفضيلة مرتبطة بنحو ما بارادة الانسان، كمايتصل ظل بظل آخر، والفضيلة التي تكتسي معنى ساميا، تهبط من سموها الى محيط ارادة الانسان، ولا وجود لحقيقة سامية، ان تصور الحسن يابى الوصف لانه فارغ، وبامكان الانسان ان يملاه بانتخابه.
ولو تساءلنا، في اطار هذا الفكر، عن الحرية في عمل ما، صائبة هي ام خاطئة، حسنة ام قبيحة، فضيلة ام رذيلة؟ لجاءنا الجواب: ان هذه امور تابعة لارادة «الانا» ورغبته المتطورتان مع كل «انا» باطوارها.
اصالة الفرد وانعكاسها على التعريف الليبرالي للحرية
يركز الفكر الليبرالي، في شان الانسان، على بعده الفردي في مقابل بعده الاجتماعي، فيتبنى الرؤية الفردانية، الى جانب اعتقاده بان ميول الانسان ورغباته مسلطة على افعاله، بل وحتى على عقله.
فلا عجب اذن ان يقول ديلهولم فون هومبولت، وهو من دعاة الليبرالية:
«هل يطلب العقل للانسان غير ظرف يتمتع فيه الفرد بما هو فرد بحرية مطلقة لبناء ذاته، ظرف تصان الطبيعة فيه من كل تغيير، فلا يطرا عليها غير فعل يؤديه الفرد تبعا لارادة حرة تلائم متطلباته وغرائزه وتستجيب لها، ظرف لا يقف فيه الفرد الا عند حدود مواهبه وحقوقه المخولة اليه.
وتبلغ الفردانية، في الفكر الليبرالي، حدا لا يدرك الفرد معه مصلحة احد غيره، فيرفض اي مقياس آخر ما خلا الفرد ذاته،واي باعث له عدا ارادته هو، ولا يحق لاية جهة اكراه احد على العمل وفق تشخيصها.
وباقرار اصالة «الميول الفردية»، فان امورا مهمة، كالحسن والقبح، والصدق والكذب، والحق والباطل، والخير والشر، والمسموح والممنوع، والعدل والظلم، والفضائل الاخلاقية والانسانية، ستنحر بيد تلك الميول، ليروى بدمائها برعم الحرية الليبرالية.
التعريف الليبرالي للحرية
نقدم، هنا، تعريف الحرية وحدودها في الفكر الليبرالي، انطلاقا من الاسس التي سبق ذكرها، كاللاهوت الليبرالي المنحرف الذي يحذف الله عمليا من حياة البشر، واصالة الفردية الانسانية، وسلطة الميول.
يقول هوبز: «الحرية، في معناها الصحيح، هي انعدام المخالفة (والمراد بالمخالفة الموانع الخارجية المعوقة للحركة)، وانطلاقا من هذا المعنى السليم والمفهوم عموما من لفظة الحرية، فالانسان الحر هو من اذا رغب في شيء، وكانت له القدرة والقابلية على فعله، فان احدا لن يقف دون فعله ليصده عنه.
ويقول ايزايا برلين في تعريف الحرية ايضا:
«ان مستوى حريتي يحدده مقدار تدخل الاخرين، او عدم تدخلهم، في افعالي، فالحرية بهذا المعنى هي ذلك المجال الذي بامكان الفرد التحرك فيه من دون اعتراض احد، فلو منعني الاخرون عن فعل كنت اقدر عليه لولا تدخلهم، فان منعهم لي سيقتطع من حريتي هذا القدر الذي منعوني منه، اي اني لست حرا بهذا المقدار... والاجبار يعني تدخل الاخرين في نطاق كنت اقدر فيه على اختيار الفعل لولا تدخلهم.
اما جون لوك فيقدم لنا تعريفا واضحا للحرية ينطوي على دلالة صريحة على اصالة الفرد في الفكر الليبرالي، اذ يقول:
«يحدد حجم حرية الانسان بمستوى قدرته على التفكير وقدرته على الحركة وفق تقييمه الشخصي وانتخابه.
ولو سلمنا فرضا بسلطة الميول واصالتها، وانتقائية الفضيلة والرذيلة وفرديتهما، والحق والباطل، والصواب والخطا،لحصلنا على نتيجة مفادها ان اسمى هدف للانسان هو ان يفعل ما يشاء «وفقا لرغباته»، وبعبارة اكثر صراحة: ان كل انحسار يطول سلطة النفس الامارة يتبعه تضييق في حدود الحرية.
ان تعريف الحرية، في الحقل الاخلاقي والسياسي والقانوني، بعبارة «انعدام الموانع الخارجية»، كانت له انعكاسات واسعة؛ حيث اسهم في تصعيد الاباحية الاخلاقية الى الحد الذي دافع فيه بعضهم، امثال «ساد»، عن اصالة الميول الجنسية باعتبارها رغبة ملحة من رغبات الانسان دفاعا صريحا، وارسيت على ذلك اسس للابتذال مسخت هوية الانسان حتى لم تبق منها ذرة.
بناء على ذلك، تاتي اجابة الليبرالية عن الاسئلة المطروحة في مطلع هذه المقالة على الشكل الاتي:
1 - التحرر، من دون قيد او شرط، من كل اكراه واجبار ومانع يقف في طريق اشباع رغبات «الانا».
2 - التحرر من اجل منفعة ولذة اكبر.
3 - تحرر جميع الافراد، اينما كانوا، وعلى جميع المستويات، المهم تحرر البعد الفردي للانسان.
حدود التحرر الليبرالي
ثمة سؤال يقول: هل الحرية الليبرالية مطلقة لا يحدها شيء، او بالامكان تصورها محدودة مقيدة؟ يؤكد المنهج الليبرالي ان الحرية لا يحدها ولا يقف دونها شيء مبدئيا، اما سن القوانين المقيدة لافعال الافراد، فذلك انما يجري بمقتضى مبداتزاحم الحريات الذي تخلقه طبيعة الحياة الاجتماعية، من دون ان يكون نابعا من اعتقاد نظري، فكون جميع الافراداحرارا في ان يفعلوا ما يشاؤون، يخلق تصادما بين حريات الافراد يفرض تقييدا عمليا لبعض حرياتهم، يتضرر منه الجميع، لان الجميع لن يكونوا بهذا احرارا في ان يفعلوا ما يشاؤون.
يقول ايزايا برلين في شان ضرورة تحديد الحرية:
«تتحول الحرية الى حالة سلبية عندما نساوي الذئب والحمل في الحرية، فما لم تكبح الحكومة جماح الذئاب بالقوة،فان الذئاب ستفترس كل حمل، ولكن لا يصح مع ذلك منع الحرية، كما ان اعطاء حرية مطلقة لاصحاب الاموال تسوغ لهم سحق الطبقة العاملة، واذا حصل ارباب المصانع، او الاباء والامهات، على حرية مطلقة ادى ذلك الى استخدام الاطفال في مناجم الفحم، اذن لا شك في ضرورة تقييد حرية الاقوياء الى هذا الحد حماية للضعفاء منهم، فكل حرية ايجابية تستوجب حذف ما قابلها من حرية سلبية، ولكن على ان يتم ذلك في اطار ايجاد توازن بين هذين الاثنين، كي لايتسرب للمبادى الثابتة تحريف,.
ويقول جون رولز بشان حدود الحرية: «لا يمكن تحديد الحرية نفسها
وبعبارة اخرى: هناك طريق لتسويغ عملية تحديد الحرية في راي رولز يتمثل في حفاظنا على الحرية في مقابل ماتواجهه من مشاكل، اذ يقول:
«اننا نتنازل عن الحرية في مقابل الظلم تجنبا لفقدان مقدار اكبر من الحرية
ويعتقد جون لوك ان القانون يرسم حدود الحرية، لكن لوك يرى ان الهدف من القانون ليس منع الحرية، او تحديدها، بل صيانتها وتوسيع نطاقها، لان الحرية تعني التخلص من قيود الاخرين وعنفهم، ويرى لوك ان القانون على ثلاثة انواع:
1 - القانون الالهي،
2 - القانون المدني،
3 - قانون العقيدة او العرف.
وتقوم نظرية القوانين الثلاثة للوك بالكامل على نطرية له في الفصل بين الدين والسياسة، لان القانون الالهي منفصل، عنده، عن القانون المدني على الصعيدين النظري والعملي.
فالقانون الالهي هو قانون الله، الذي يحكم في ما اذا كانت افعال الناس اثما او عملا صالحا، ويعتقد لوك ان ليس هناك انسان بالوضاعة التي تسوغ له انكار ذلك، لكن ما يريده لوك من القانون الالهي منحصر بالاخلاق الشخصية للفرد، ولاشان له بسائر الابعاد الفردية والاجتماعية في مجال القانون والسياسة والاقتصاد.
اما القانون المدني فتسنه الدولة، لتحكم في صحة اعمال المواطنين او مخالفتهم، فالقانون المدني يتكفل بتامين حياة الافراد وحريتهم واموالهم، وللسلطة الحق في التحكم بحياة من يعتدي على قانون الدولة او حريته او امواله.
في حين يعمل قانون العقيدة او العرف على تصويب اعمال الناس او تخطئتها، مستندا في اعتباره لفعل ما صوابا او اثماعلى تاييد الناس ومدحهم لذلك الفعل او رفضهم وذمهم له، وذلك يختلف باختلاف الامم والمجتمعات الشعوب، وينشا هذا المقياس من خلال الرضا الضمني او السكوت.
ويعتقد لوك ان افعال الناس ستكون فوضوية «لا ابالية» ما لم تخضع للقانون، ولا يعقل ان يترك الناس ليفعلوا ما يحلولهم، وليس ذلك بلحاظ موافقة الفعل للفضيلة والاخلاق والحق او عدم موافقته لها، بل لان هذه الحالة ليست من الحرية في شيء، بل هي فوضى، والفوضى لا تتيح للناس الفرصة ليعملوا بحرية.
اذن فمع ان الحرية المطلقة، على المستوى النظري، تعد هدفا، لكنها على مستوى الفعل مقيدة ومحدودة بقيود كثيرة،منها النظم الاجتماعية، والامن الوطني، والعفة العامة، والمصلحة الجماعية، وحرية الاخرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: nazar hussien)
|
سلام لحبيب نوره والجميع
حقيقة من المهم فرز الصفوف والكيمان
وتسلم يا حبيب نورة يا ليبرالي؛ والذي تعلن ليبراليتك؛
في زمن يظنها البعض فيه ذما وشتيمة.
انا ايضا اطمح لان اكون ليبرالي؛
باعتبار ان الليبرالية هي منهج الحرية؛
وهي نضال مستمر ضد التسلط وكل ما يعيق تحرر الانسان.
اعتقد ان الاخت لنا مهدي والاخ ادروب قد قدما مساهمات قيمة هنا؛
ولا يزال هناك مجال لمتسع من الاضافات.
كنت قد ادرت حوارا قبل فترة عن الليبرالية؛
مع الاخ كمال عباس؛ ومع الاخ سيف الدولة احمد خليل؛
وجزء منه منشور بالمنبر؛ واجزاء اخري بموقع الحزب الليبرالي؛
تحت باب مقالات ليبرالية.
اعد بان اواصل المساهمة في هذا الخيط؛
كلما اتيح لي وقت؛ فهو خيط ممتع ..
عادل عبدالعاطي
عضو الحزب الليبرالي السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Abdel Aati)
|
أستاذ عادل عبد العاطي
لك التحية بحجم عمقك في دواخلي
وقدر احتراقك في اوراق الفكرة
وفعلاً انا لقيتني جواة الليبرالية
وبقولا بي الفم المليان لي كل الناس
انا ليبرااااالي ىىىىىىىىىىىىىىىىىى
وانا في انتظار مساهمتك علي أحر من
الجمر وكل الناس تستفيد من علمكم
وتجاربكم الثرّة....... و انا علي
فكرة أتطلعت علي النافذة حقتكم
دي ولو في امكانية كمان ترسل لي
موقع الحزب الليبرالي تكون ما
قصرت خالص معانا وخليك في الرواق
الهادئ دة تلاقينا معاك علي طول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
شكرا ليك يا عادل ولصاحب البوست حبيب نورة واليكم هذا المقال المعبر
يا حبيب نورة
[تشكرون]
********************************************************
الليبرالية في الألفية الجديدة
ماريو فارجاس يوسا
Mario Vargas Llosa
منذ فترة ليست ببعيدة, أجري مجلس مدينة البرج El Borge , وهي مدينة صغيرة في إقليم "ملقة Malaga " بأسبانيا أجري استفتاء بين سكان المدينة البالغ عددهم ألف نسمة, وكان مطلوباً في ذلك الاستفتاء أن يصوت سكان المدينة علي الاختيار بين بديلين, أولهما: الإنسانية, وثانيهما:الليبرالية الجديدة, وقد جاءت نتيجة الاستفتاء كالتالي: بلغ عدد الأصوات المؤيدة للإنسانية 515 صوتاً, بينما لم يتعد عدد الأصوات المؤيدة لليبرالية الجديدة 4 أصوات. ومنذ ذلك الحين, لم أستطع أن أبعد عن مخيلتي هذه الأصوات الأربعة. فهؤلاء الأشقياء الأربعة أصحاب تلك الأصوات لم يترددوا إزاء تلك المعضلة أن يوجهوا رفضهم ضد الإنسانية لصالح شبح مفزع يسمي الليبرالية الجديدة, فهل كان أصحاب الأصوات الأربعة من الحكماء أم كانوا مجرد حفنة من المهرجين؟ وهل كان تصويتهم علي هذا النحو دعاية ينبغي أن تنسب إلي مدينة "البرج" هذه أم أنه كان التصويت العاقل دون سائر الأصوات في استفتاء يبعث علي السخرية كهذا الاستفتاء؟
بعد ذلك الاستفتاء بوقت قصير, شهدت مدينة "تشاباس Chiapas " انعقاد المؤتمر الدولي لمناهضة الليبرالية الجديدة
International Congress against Neoliberalism
بدعوة من ماركوس Marcos آخر أبطال السياسة التي تعتمد علي تحريك وسائل الأعلام كأداة لها في غرب الولايات المتحدة. وكان من بين الحضور في ذلك المؤتمر عدد كبير من أعلام صناعة السينما في هوليوود, وواحد من الديجوليين المتأخرين (هو صديقي العزيز "ريجي ديبرية") ودانييل ميتران أرملة الرئيس الفرنسي الراحل ميتران المعروفة بنشاطها الدائب والتي أضفت علي تلك المناسبة ظلال روحها الاشتراكية.
هاتان المناسبتان ليستا من المناسبات الشهيرة, ولكن الخطأ كل الخطأ إلي نضرب عنهما صفحاً باعتبارهما أمراً عابراً لا يدلاّن إلا علي غباء بعض البشر. لأن هاتين المناسبتين – في واقع الأمر – يمثلان أقصي ما وصلت إلية هذه الحركة السياسية والأيديولوجية القوية من كثافة وسخونة, بما لها من جذور عميقة بين أوساط اليسار والوسط واليمين علي السواء وبما تتسم به من التقاء فكري حول التشكك في قدرة الحرية وحدها علي إيجاد حل لمشكلات الإنسانية. فاليسار والوسط واليمين أتوا بمخاوفهم وأجمعوا علي تركيبها علي نحو يجعل منها شبحاً جديداً أطلقوا عليه اسم "الليبرالية الجديدة" أما الاسم الذي يطلق عليها في لغة أهل علم الاجتماع وعلم السياسة فهو مصطلح "الفكر الوحيد only thought " وذلك ليجعلوا منها كبش فداء يعلقون عليها كوارث الماضي والحاضر علي السواء.
إن هناك عقولاً فذة من بين أساتذة جامعات باريس وهارفارد والمكسيك ينهكون أنفسهم محاولين إثبات أن الأسواق الحرة ليس لها وظيفة إلا زيادة ثراء الأثرياء وزيادة بؤس الفقراء. ويقول لنا هؤلاء الأساتذة إن التدويل أو العولمة لا يحقق منفعة إلا للشركات العملاقة متعددة الجنسيات, إذ يسمح لها بالضغط علي البلدان النامية حتى الاختناق فضلاً عن تدمير التوازن البيئي علي هذا الكوكب. ومن ثم ينبغي ألا يفاجأ بما طلع به علينا غير العارفين ممن حضروا اجتماع مدينة "البرج" أو اجتماع مدينة "تشاباس" من ادعائهم بأن العدو الحقيقي للبشرية فكرة قوامها الاستحواذ علي القوة الكاملة تسمي الليبرالية الجديدة وهي قوة مدمرة تثير الفزع, وينسبون إليها كل الشرور والمعاناة والبؤس والاستغلال والتمييز والإساءة وسائر الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في قارات العالم ويصل عدد ضحاياها من البشر إلي الملايين. بيد أن هذه ليست أول مرة في التاريخ تصل فيها فكرة مصطنعة ترتبط بها مصالح فعلية – وهي الفكرة التي يطلق عليها كارل ماركس لفظ "التميمة fetish " - إلي مثل هذه الدرجة من الانتشار بصورة تتسم بالثبات وتمضي في طريقها لإحداث هزات في حياة البشر كما لو كانت مارداً انطلق من فانوس علاء الدين السحري بمجرد أن فركته أصابعه.
إنني أعتبر نفسي واحداً من الليبراليين, وأعرف العديد من الليبراليين ومن غيرهم كذلك, ولكن طوال حياتي العملية, والتي أزعم أنها امتدت مدة طويلة, لم أسمع عن شخص واحد يؤمن بفكرة الليبرالية الجديدة. فما الذي يدافع عنه أنصار الليبرالية الجديدة ؟ وما الذي يعارضونه ؟ إن الليبرالية الحقيقية, علي عكس الماركسية أو مختلف صور الفاشية, لا تشكل نظرية جامدة أو مذهبية منغلقة علي نفسها ومكتفية ذاتياً بما لديها من استجابات جاهزة مسبقاً لكل المشكلات الاجتماعية, بل أن الليبرالية مبدأ له سياج بسيط وواضح نسبياً يمثل تركيبة من المبادئ الأساسية التي ترتكز علي الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية (أي الديمقراطية ونظام السوق الحر) وفيما عدا ذلك فهو يسمح باستيعاب العديد من الاتجاهات والنزعات المتباينة. والليبرالية حتى هذه اللحظة لم ولن تسمح باستيعاب تلك الأضحوكة التي أختلقها أعداؤها وأطلقوا عليها أسم الليبرالية الجديدة.
فالشخص "الجديد neo " شخص يتظاهر بأنه شئ ما أو شخص ما وهو في نفس الوقت لم يستقر علي اعتناق فكرة ما كما لم يستقر علي رفضها؛ وهو بذلك تركيبة مختلطة يصعب تعريفها, بل هو إنسان هش له كيان يفتقر إلي أي قيم أو أفكار أو نسق من القواعد أو مبدأ محدد. فالقول بأن ذلك الشخص "ليبرالي جديد neoliberal " لا يختلف عن القول بأنه "شبه ليبرالي semiliberal" أو "ليبرالي ظاهرياً pseudoliberal"، وكل هذا عبث في عبث. فالمرء إما يؤيد الليبرالية أو يعارضها، ولكن ليس بوسع شخص أن يكون شبه مؤيد لليبرالية أو مؤيد لها ظاهرياً، تماماً كما أن المرأة لا يمكن أن تكون "شبه حامل" وتماماً كما أن أي شخص لا يمكن أن يكون "شبه حي" أو"شبه ميت" فلفظ الليبرالية الجديدة لم يخترع للإشارة إلي واقع فكري، بل اخترعه البعض ليكون سلاحاً يستخدم من أجل النيل من مبدأ الليبرالية وإضعاف دلالته. ونحن مع دخولنا الألفية الجديدة نجد أن الليبرالية، وليس أي مبدأ آخر، هي التي لا تزال هي رمز ما حققته الحرية من تقدم هائل علي امتداد المسيرة الطويلة التي قطعتها الحضارة البشرية حتى الآن.
بل ومن الواجب علينا أن نحتفل بما حققته الليبرالية من إنجازات بكل ما يليق بها من بهجة وارتياح، دون أن يشوب ذلك شئ من نشوة النصر. ويتعين علينا أن ندرك بوضوح أنه رغم الإنجازات البارزة التي حققتها الليبرالية، يزال أمامنا شوط طويل أهم مما تحقق بالفعل، وعلاوة علي ذلك فما دامت سمة التاريخ البشري هي التغير المستمر, فإن الإنجازات التي حققتها ثقافة الليبرالية علي مدي العقود الماضية ليست محصنة من الانتكاس. وما لم نعرف كيف ندافع عن ثقافة الليبرالية, فمن المحتمل أن تصاب تلك الثقافة بالجمود وحينئذ سيتراجع العالم الحر أمام قوي الفكر الجمعي والقبلي الشمولي, فهذه القوي التي تتخفى الآن وراء أقنعة القومية والتطرف الديني حلت محل الشيوعية وأصبحت الآن ألدّ أعداء الديموقراطية.
فالليبرالي يؤمن بأن أهم إنجاز تحقق في القرن العشرين هو إلحاق الهزيمة بالشمولية في هجماتها الواسعة ضد ثقافة الحرية, لقد تعرض بقاء الديمقراطية ذاته لخطر مصدره الفاشية ثم الشيوعية, كل في عصره, لكن كلاً من الفاشية والشيوعية أصبح الآن في خبر كان, وآل مصيره إلي سجل التاريخ الأسود للعنف والجرائم التي يعجز عنها الوصف التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان وضد المنطق السليم, ولا يوجد أمامنا ما يشير إلي أي احتمال لاشتعال نار أي منهما من تحت الرماد في المستقبل المنظور, لكن هناك بقايا في العالم لا تزال تذكرنا بالفاشية, فمن وقت لآخر نجد أحزاباً قومية متطرفة انعزالية, من أمثال حزب الجبهة الوطنية الفرنسية بزعامة "يورج هايدر", تجتذب تأييد شرائح كبيرة من القاعدة الانتخابية بدرجة مختلفة, كذلك لا تزال هناك بقايا للتجمعات الماركسية تحاول مقاومة حركة التاريخ, ويمثلها اليوم بصورة بارزة كل من كوبا وكوريا الشمالية. ومع ذلك فإن تلك الإمدادات الفاشية والشيوعية لا تمثل تهديداً ملموساً للخيار الديموقراطي.
أما النظم الدكتاتورية فلا تزال منتشرة في العالم, لكنها مختلفة عن الإمبراطوريات الشمولية العظمي حيث إنها تفتقر إلي الإحساس بأنها صاحبة دور في توجيه الآخرين كما أنها أقل تظاهراً بذلك الدور, فالعديد منها –كما هي الحال في الصين- تحاول الآن الربط بين المذهبية السياسية لدولة الحزب الواحد وبين اقتصاد السوق الحر والمشروع الخاص.
ومع ذلك، ومهما كان الرعب الذي تمثله بلدان مثل ليبيا أو أفغانستان أو السودان أو إيران, فهي لا تمثل تحدياً يجبر ثقافة الحرية علي أن تأخذها مأخذ الجد.
وعلي الرغم من استمرار انتشار الديكتاتوريات في رقعة جغرافية تجعل المرء يشعر إزاءها بالوجوم، فقد شهدت العقود الأخيرة تطورات تمثل مصدر ارتياح لليبراليين. فثقافة الحرية حققت خطوات هائلة إلي الأمام في مناطق شاسعة من وسط وغرب أوربا، وجنوب شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية. بل إننا نجد في أمريكا اللاتينية حكومات مدنية تصل إلي السلطة لأول مرة في التاريخ نتيجة انتخابات حرة بدرجة أو أخري في جميع بلدان القارة تقريباً (باستثناء كوبا كديكتاتورية سافرة، وبيرو كديكتاتورية تتسم بالذكاء في تحركاتها) بل إن الملاحظ أن هذه الديموقراطيات تطبق الآن سياسات اقتصاد السوق – تارة علي مضض لا رغبة، وتارة أخري بصورة أقرب إلي التخبط منها إلي الخطوات المحسوبة – أو يطبق بعضها علي الأقل سياسات أقرب إلي اقتصاد السوق منها إلي سياسات قرارات التدخل والتأميم الرامية إلي كسب التأييد الجماهيري التي كانت من قبل سمة واضحة لحكومات قارة أمريكا اللاتينية. وربما كان أبرز ما في التغير الحادث في أمريكا اللاتينية من ملامح ليس هو حجم التغير وإنما نوعية ذلك التغير. وعلي الرغم من أنه لا يزال من الشائع أن يسمع المرء عن مثقفين طردوا من أعمالهم من جراء انهيار المذهبية الجماعية يصرخون سخطاً علي الليبرالية الجديدة، فإن صراخهم هذا أشبه بصراخ الذئب في وجه القمر. فهناك توافق آراء قوي يسود أمريكا اللاتينية من أدناها إلي أقصاها – علي الأقل في الوقت الحالي – لصالح النظام الديموقراطي وضد النظم الديكتاتورية والنظريات الطوباوية الجماعية. وعلي الرغم من أن توافق الآراء المثار حول السياسة الاقتصادية محدد إذا ما قورن بالمجال السياسي، فإن حكومات أمريكا اللاتينية هي الأخرى تنزل عند إرادة مبدأ الحرية الاقتصادية، وتجد بعض الحكومات حرجاً في الاعتراف بذلك، بينما بعضها الآخر يخفي فشله وراء ساتر من الدعاية الجوفاء ضد الليبرالية الجديدة، إلا أن تلك الحكومات لا سبيل أمامها إلا خصخصة الشركات، وتحرير الأسعار، وفتح الأسواق، ومحاولة السيطرة علي التضخم ودمج اقتصادات بلدانها في الأسواق الدولية، فقد تعلمت تلك الحكومات من تجاربها المريرة أن البلد الذي لا يتبع تلك المبادئ التوجيهية في المناخ الاقتصادي السائد الآن إنما يدفع بنفسه نحو الانتحار، أو – إن شئنا استخدام عبارة اقل رعباً – يحكم علي نفسه بالبؤس والاضمحلال، بل والتفكك. وقد انتقلت مواقف قطاعات عديدة من اليسار في أمريكا اللاتينية من العداوة المريرة للحرية الاقتصادية إلي اعتناق المذهب الحكيم الذي ينادي به "فاكلاف هافل" والذي تعبر عنه الكلمات التالية: "علي الرغم من أن قلبي مع يسار الوسط، فقد كنت أدرك دائماً أن النظام الاقتصادي الجديد الوحيد الناجح هو اقتصاد السوق ... فهو الاقتصاد الوحيد الذي يعتبر اقتصاداً طبيعياً، وهو الوحيد المقبول عقلاً، وهو الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلي الرخاء، لأنه الاقتصاد الوحيد الذي يعبر عن طبيعة الحياة ذاتها".
تلك علامات هامة علي ما يحدث من تقدم، وهي تضيف سنداً تاريخياً يعزز صحة الفروض الليبرالية، إلا أنها لا تبرر أي تهاون، إذ أن من الدروس القليلة الثابتة من تاريخا الليبرالية أن الحتمية التاريخية لا وجود لها، وتاريخ الليبرالية مل يقل إن الأمر استقر بصورة مطلقة لصالحها إلي الأبد، ذلك أن التاريخ من صنع البشر، ومن ثم فإن البشر بمثل ما يستطيعون التصرف بصورة سليمة ومحسوبة تدفع حركة التاريخ في اتجاه التقدم والحضارة يمكن كذلك أن يخطئوا. كما يمكن أن تتسبب أعمالهم الناجمة عن اقتناع أو رفض أو خوف أن تدفع بحركة التاريخ نحو الفوضى والبؤس وظلمة الجهل والبربرية. وثقافة الديموقراطية هي القادرة علي كسب أرض جديدة وتعزيز ما حققته الديموقراطية من تقدم في أوقات سابقة، فإن هي قعدت عن الحركة فقد تري مملكتها تتقلص تحت سمعها وبصرها حتى تختفي من الوجود، شأنها في ذلك شأن مشهد تلاشي الجلد الخشن في إحدى كتابات الأديب الفرنسي "بلزاك"، فما يحدث في المستقبل يتوقف علي ما نفعله الآن وما هو لدينا من أفكار وكيفية استخدامنا لأصواتنا في الانتخابات وقرارات من توصلهم أصواتنا إلي السلطة.
والليبراليون عليهم أن يؤمنوا بأن الحرب من أجل الحرية تاريخياً إنما هي – فوق كل شئ – صراع فكري. لقد كسب الحلفاء الحرب ضد المحور، لكن ذلك النصر العسكري لم تزد قيمته عن أنه أكد تفوق رؤية للإنسان والمجتمع تتسم بالرحابة والمساواة والتعددية والتسامح والديموقراطية علي رؤية أخري للإنسان والمجتمع كانت ضيقة الأفق مبتورة عنصرية تقوم علي التمييز والطبقية. كذلك فإن تفكك الإمبراطورية السوفيتية وانهيارها أمام الغرب الديموقراطي جاء دليلاً يؤكد صحة الآراء التي جاء بها من قبل كل من آدم سميث، وودي توكفيل، وكارل بوبر، واشعيا برلين حول المجتمع المفتوح والاقتصاد الحر، ويؤكد من ناحية أخري سقوط أيديولوجيات راحت ضحية غرورها مثل إيديولوجيات كارل ماركس، ولينين، وماوتسي تونج، الذين كانوا علي اقتناع بأنهم كسروا جمود قوانين التاريخ وفسروها علي نحو صحيح بما جاءوا به من أفكار تدور حول دكتاتورية الطبقة العاملة والفكر الاقتصادي المركزي. كذلك ينبغي أن نتذكر أن الغرب حقق انتصاره علي الشيوعية في وقت كانت مجتمعاته تشعر فيه بعقدة التدني: إذ لم تكن الديموقراطية في صورتها العادية تمثل أي جاذبية بالمقارنة بما كانت تشهده مجتمعات العالم الشيوعية – التي كان من المفترض أنها مجتمعات لا طبقية – من أفكار براقة.
ربما تكون المعركة الحالية أقل مشقة بالنسبة لليبراليين من المعركة التي خاضها أساتذتنا من قبل، ففي معركتهم هم كان مصدر الدعم الذي يعتمد عليه دعاة التخطيط المركزي والدول البوليسية ونظم الحزب الواحد والاقتصاد الموجه من قبل الدولة، كان الدعم يتمثل في إمبراطورية مسلحة حتى أسنانها فضلاً عن حملة دعائية قوية تجري في عقر دار الديموقراطية علي أيدي طابور خامس من المثقفين استهوتهم الأفكار الاشتراكية. أما المعركة التي يتعين علينا أن نخوضها اليوم فهي ليست موجهة ضد مفكرين شموليين كبار من أمثال كارل ماركس، أو مفكرين أذكياء من أنصار الديموقراطية الاشتراكية من أمثال "جون مانارد كينز" ولكنها موجهة ضد أشخاص ذات تصورات فكرية جامدة ليس لها وزن مؤثر تحاول أن تثير الشك والارتباك في معسكر الديموقراطية، وجاءت نتيجة محاولاتها هذه متمثلة في هجوم متعدد الجبهات والمحاور ضد وحش يطلق عليه اسم الليبرالية الجديدة. كذلك فإننا نخوض اليوم معركة ضد هواة التنظير – بدلاً من أن يعلنوا معارضتهم لثقافة الديموقراطية علي غرار ما فعل أناس مثل جورج لوكاس أن أنطونيو جرامشي أو جان بول سارتر – يقنعون أنفسهم بأن ثقافة الديموقراطية أمر لا وجود له في الواقع وأننا نتعامل مع وهم يخفي وراءه شبحاً ينذر بظهور الاستبداد.
وأود أن أخص بالذكر من بين هذه النوعية حالة تمثل هذا الاتجاه أ أصدق تمثيل، وهي حالة الكاتب روبرت كابلان Robert D. Kaplan. فقد نشر مقالاً حافلاً بعبارات تفوح منه رائحة التحريض يقول فيه إنه يؤمن بأن الإنسانية تتجه بالفعل نحو عالم تسوده النزعة التسلطية وذلك علي عكس ما يراه من تفاءلوا بازدهار مستقبل الديموقراطية بعد أن انتهت الماركسية في شرق أوربا. ويري أن هذه النزعة التسلطية ستكون سافرة في بعض الحالات، بينما ستكون في حالات أخري مستترة وراء قناع يتمثل في مؤسسات ذات مظهر مدني وليبرالي هي – في نظر كابلان – مجرد زخارف ظاهرية، أما القوة الحقيقية فهي إما في أيدي الشركات الدولية العملاقة وهي مالكة التكنولوجيا وفي أيدي رأس المال الذي يفعل ما يشاء في أيدي تلك الشركات بما لها من طابع عالمي يتخطى الحدود، أو أن القوة الحقيقية سرعان ما ستؤول إلي أيدي تلك الشركات وإلي رأس المال.
وفي هذا الصدد يقول كابلان: "إنني أسلم بأن الديموقراطية التي نشجع عليها في العديد من المناطق الفقيرة في العالم جزء لا يتجزأ من عملية تحول نحو أشكال جديدة للتسلط، وأري أن الديموقراطية في الولايات المتحدة تواجه مخاطر لم تشهدها من قبل، وهذه المخاطر مصدرها قوي خفية، وأري أن العديد من النظم التي ستنشأ مستقبلا، وخاصة النظم الأوليجاركية التي عرفتها أثينا القديمة واليونان القديمة منها إلي شكل نظام الحكم القائم الآن في واشنطن".
ويطرح كابلان تحليلا يتسم بالطابع السلبي على وجه الخصوص عندما يتناول مدى قدرة الديمقراطية على الازدهار في البلدان النامية.
فكابلان يرى أن جميع جهود الغرب الرامية إلى فرض الديمقراطية في بلدان تفتقر إلى التقاليد الديموقراطية كان مصيرها الإخفاق الشنيع، وفى بعض الحالات جاء ذلك الفشل مقرونا بتكلفة باهظة كما هو الحال في كمبوديا حيث أستثمر المجتمع الدولي 2 مليار دولار لم يتحقق من ورائها أي تقدم على صعيد الشرعية أو الحرية في كمبوديا المعروفة كذلك بمملكة أنجكورAngkor القديمة وأمل الجهود المماثلة التي بذلت في بلدان مثل السودان أو الجزائر أو أفغانستان أو البوسنة أو سيراليون أو الكونغو أو مالي أو روسيا أو ألبانيا أو هايتى فقد تسبب في أحداث الفوضى ووقوع حروب أهلية وظهور الإرهاب وعودة أنظمة استبدادية قوية تعتمد سياسة التطهير العرقي أو الإبادة ضد الاقليات الدينية.
كما ينظر كابلان بنفس الدرجة من الاستهجان إلي عملية التحول الديموقراطي في أمريكا اللاتينية، وذلك باستثناء حالتين هما شيلي وبيرو، فالاستقرار في هذين البلدين تحقق من وجهة نظر كابلان نتيجة وقوع الأول في قبضة الدكتاتورية في عهد "أوغسطو بينوشيه" ونتيجة وقوع الثاني في قبضة ديكتاتورية مقنعة تدعمها القوات المسلحة. وبالمقارنة، يري كابلان أن ما يسمي بسيادة القانون غير قادرة علي الحفاظ علي الاستقرار في بلد مثل كولومبيا أو فنزويلا أو الأرجنتين أو البرازيل حيث يري أن ضعف المؤسسات المدنية وتجاوزات الفساد والتفاوتات الرهيبة تتسبب في "ردة فعل من جانب الملايين الذين لم يتلقوا تعليماً جيداً والسكان القادمين إلي أحياء عشوائية نشأت مؤخراً حول المدن، حيث إن هؤلاء لا يرون جدوى من وراء النظم البرلمانية الغربية".
ولا يضيع كابلان وقتاً في البحث عن عبارات غير مباشرة يصوغ فيها آراءه. فهو يعبر عما يدور في رأسه بصورة مباشرة واضحة، ومجمل آرائه أن الديموقراطية لا تتناسب مع أوضاع البلدان النامية، وفي هذا الصدد يقول: "إن الاستقرار الاجتماعي يتحقق نتيجة وجود الطبقة المتوسطة، وهذه الطبقة المتوسطة لا تنشأ علي يدي الديموقراطية وإنما تأتي نتيجة نشأة الأنظمة المتسلطة ومنها الأنظمة الملكية". ويورد أمثلة من حوض الباسفيك الآسيوي (ويستشهد بأكبر مثال من وجهة نظره وهو حالة سنغافورة في عهد لي كوان يو) ومثالاً آخر من حالة شيلي في عهد بينوشيه. وكان بإمكانه كذلك أن يشير إلي مثال أسبانيا في عهد فرانكو، لكنه لم يورد تلك الحالة ضمن أمثلته. وفي رأيه أن النظم المتسلطة الحالية التي توجد طبقات متوسطة ومن ثم تهيئ إمكانيات التحول الديموقراطي تتمثل في الصين في ظل "اشتراكية السوق market socialism" وبيرو في ظل حكم فوخيموري (وهي حالة دكتاتورية عسكرية علي رأسها رئيس مدني صوري أشبه بالدمية) فهذان هما نموذجا التنمية اللذين يري كابلان أنهما "يصنعان الرخاء علي أنقاض الفقر المدقع"، فالاختيار المتاح أمام البلدان النامية في نظره ليس اختياراً بين "حكام ديكتاتوريين وآخرين أقل سوءاً) ويري أن "روسيا قد تكون في سبيلها إلي التفكك لأنها ديموقراطية بينما الصين قد يكون نجاحها راجعاً في جانب منه إلي غيبة الديموقراطية فيها".
لقد استنفدت كل هذه المساحة لاستعراض حجج كابلان لأنه يمتاز بالقول الصريح حيث يعجز آخرون – وهم عديدون – عن التعبير عن أفكارهم خوفاً، فإن وجدوا شجاعة القول كان مبلغهم من الشجاعة مجرد القدرة علي الهمس لا القول الصريح. والتشاؤم الذي يسيطر علي كابلان من مستقبل البلدان النامية تشاؤم شديد لكنه لا يقل بحال عن تشاؤمه من مستقبل البلدان المتقدمة، فهو يري أنه متي نجحت الديكتاتوريات التي تتسم بالكفاءة في تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة وظهرت طبقة متوسطة جديدة في تلك البلدان تسعي إلي تحقيق الديموقراطية علي النمط الغربي، ستكون تلك الطبقة كمن يجري وراء السراب لأن الديموقراطية الغربية ستكون حينئذ أفسحت مكانها لنظام (مشابه لما عرفته كل من أثينا واسبرطة) تنتزع فيه الأوليجاركيات – وهي هنا تتمثل في الشركات متعددة الجنسيات العاملة في جميع أرجاء العالم – تنتزع من الحكومات القدرة علي اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للمجتمع والفرد. وسوف تمارس الأوليجاركيات تلك السلطة دون أن تكون مسئولة في ذلك أمام أحد لأن تلك السلطة لا تتحقق للشركات العملاقة عن طريق تفويض من خلال انتخابات وإنما تتحقق لها عن طريق ما لديها من قوة تكنولوجية واقتصادية. وإذا لم يكن القارئ من هواة متابعة الإحصاءات، فإننا نورد هنا ما يذكرنا به كابلان من أن من بين أقوي 100 كيان اقتصادي في العالم هناك 51 ليسوا دولاً وإنما هي شركات، وأن أكبر 500 شركة في العالم تستحوذ وحدها علي 70% من حجم التجارة الدولية.
هذه الحجج تمثل مطلقاً جيداً للمقارنة مع الرؤية الليبرالية لحالة العالم وهو عند مطلع الألفية الجديدة، ومحصلة هذه الرؤية أن ابتداع الإنسان للحرية - رغم كل ما سببه من اضطراب واسع النطاق – هو الذي حقق كل ما نراه من تقدم هائل في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتقدم التكنولوجي والكفاح ضد الاستبداد والاستغلال.
وأغرب حجة يسوقها كابلان في هذا الصدد هي قوله بأن الديكتاتوريات هي وحدها التي توجد الطبقة المتوسطة وتحقق الاستقرار لبلدانها. ولو كان الأمر كذلك لكانت الولايات المتحدة وغرب أوربا وكندا واستراليا ونيوزيلندا هي الجنة بالنسبة للطبقات المتوسطة، لا المكسيك أو بوليفيا أن باراجواي، إذ أن تاريخ أمريكا اللاتينية ما هو إلا ساحة حقيقية لصغار الطغاة وزعماء العصابات والزعماء من أصحاب السلطة المطلقة، ويكفينا في هذا الصدد أن نعطي مثالاً واحداً هو خوان دومينجو بيرون الذي كاد يدمر الطبقة المتوسطة في الأرجنتين تدميراً كاملاً رغم أنها طبقة متوسطة كانت تتمتع – حتى مجيئه للسلطة – بالقوة العددية والرخاء وحققت لبلدها معدلات تنمية تخطت معدلات التنمية في معظم بلدان أوربا. ومثال آخر هو كوبا التي شهدت أربعين عاماً من الحكم الديكتاتوري لم يتحقق فيها أدني قدر من الرخاء بل إن الديكتاتورية جعلت من كوبا دولة تتسول من العالم، وقد اضطر بعض سكان كوبا إلي أكل العشب والأزهار حتى لا يموتوا جوعاً بينما اضطرت نساؤهم إلي ممارسة البغاء مع السائحين القادمين من بلدان رأسمالية.
بطبيعة الحال يستطيع كابلان أن يقول إنه لا يعني بحديثه هذا جميع الأنظمة الديكتاتورية، لكنه يقصد الأنظمة التي تعمل بكفاءة دون غيرها، وهي ديكتاتوريات الجانب الآسيوي من المحيط الهادي، وديكتاتورية كل من بينوشيه وفوخيموري. ولعل من المصادفة الغريبة أنني قرأت مقاله الذي أورد منه هذه الاقتباسات في وقت كانت ديكتاتورية سوهارتو في إندونيسيا – وهي من بين الديكتاتورية التي اعتبرها كابلان تعمل بكفاءة – كانت تنهار وانتهي الأمر بتنحي سوهارتو عن السلطة تحت الضغوط التي واجهها مع ما اقترن بذلك من تدهور اقتصاد إندونيسيا، ومثل ذلك بوقت قصير كانت الأوتوقراطيات في كوريا وتايلاند قد انهارت وكانت النمور الآسيوية الشهيرة قد بدأت تتلاشى وكأنها دخان يتصاعد في مشهد من مشاهد أفلام هوليوود الخيالية المثيرة. والظاهر أن ديكتاتوريات اقتصاد السوق هذه لم تحقق النجاح الذي ظن كابلان أنها ستحققه، وهي الآن جميعاً راكعة أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة واليابان وغرب أوربا راجية إنقاذها من الدمار الكامل.
من وجهة النظر الاقتصادية، تعتبر ديكتاتورية الجنرال بينوشيه دكتاتورية ناجحة، ويصدق ذات القول علي ديكتاتورية فوخيموري (هذا إذا كانت مقاييس الكفاءة تقتصر فقط علي انخفاض معدل التضخم وانخفاض عجز الموازنة العامة وزيادة الاحتياطيات الرسمية وزيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي). وحتى مع ذلك، فنحن نتحدث عن كفاءة نسبية للغاية، فعندما ندع جانباً درجة الأمن المريحة التي يتمتع بها مجتمع مفتوح (مثل الولايات المتحدة وفق معايير كابلان) ونبحث أوضاع بلك الأنظمة من منظور من عانوا من جرائم وتجاوزات الديكتاتوريات التي سيطرت عليها، نجد تلك الكفاءة النسبية تتلاشى تماماً. وعلي عكس ما يراه كابلان، فنحن معشر الليبراليين لا نؤمن بأن وضع حد للسياسات لاقتصادية الرامية إلي مجرد حشد التأييد الجماهيري – أو قطع دابر التضخم – يحققان أدني تقدم بالنسبة للمجتمع اذا اقترن إطلاق الأسعار وخفض الأنفاق العام وخصخصة القطاع العام بسياسة تمارس فيها الحكومة علي مواطنيها التخويف المهين، فالتقدم لا يمكن أن يتحقق علي حساب حقوق المواطنين من صحافة حرة أو حرمانهم من حق اللجوء إلي سلطة قضائية مستقلة إذا تعرضوا للإساءة أو الاحتيال، والتقدم لا يتحقق مع تعذيب المواطنين أو مصادرة ممتلكاتهم، أو اختفائهم أو إزهاق أرواحهم وفق أهواء الزمرة الحاكمة في أي بلد. إن التقدم – وفق مبدأ الليبرالية – يتألف في نفس الوقت من جوانب اقتصادية وسياسية وثقافية، وإلا فلن يكون تقدماً. وهذا صحيح لأسباب عملية وأخلاقية علي السواء, فالمجتمعات التي تنتشر فيها المعلومات دون أي عائق وتحكمها سيادة القانون أقدر علي الصمود في وجه الأزمات من المجتمعات التي تحكمها القيود. وقد برهنت علي صحة هذا القول حالة كل من الحزب الثوري المؤسسي PRI في المكسيك منذ عدة سنوات، وحالة الجنرال سوهارتو في إندونيسيا. والدور الذي لعبه غياب الشرعية الحقيقية في بلدان حوض الباسيفيك التي تحكمها الديكتاتوريات لم يلق حقه من الدراسة في معرض إيجاد أسباب الأزمة الراهنة في تلك المنطقة.
كم عدد الديكتاتوريات الكفء التي ظهرت إلي الوجود؟ وكم عدد الديكتاتوريات غير الكفء من الناحية الأخرى؟ وكم عدد الديكتاتوريات التي أودت ببلدانها إلي درك الوحشية الغاشمة كما هي الحال الآن في الجزائر وأفغانستان؟ إن الغالبية العظمي من الدكتاتوريات تندرج تحت باب الديكتاتوريات غير الكفء، أما الكفء منها فهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة – ومن ثم ألا يكون من الحماقة اختيار الديكتاتورية سبيلاً إلي تحقيق التنمية علي أمل أن هذه الديكتاتوريات ستتحلى بالكفاءة والالتزام وستكون ذات طبيعة مؤقتة، عوضاً عن اختيار أنظمة غير ديكتاتورية؟ أليست الأنظمة غير الديكتاتورية سبلاً أقل مخاطرة وقسوة عن السعي لتحقيق التقدم الاقتصادي؟ الواقع أنها كذلك، لكن هذه هي الحقيقة التي لا يود أناس مثل كابلان أن يروها.
وفي البلدان التي تزدهر فيها الديموقراطية، ليس من الضروري أن تكون ثقافة الديموقراطية تقليداً راسخاً، فالحال لم تكن كذلك في أي بلدان من التي أصبحت الآن بلدانا ديموقراطية إلا بعد حدوث العديد من المحاولات والانتكاسات انتهت باستقرار اختيار تلك البلدان لثقافة الديموقراطية وتحركت بهذه الثقافة إلي الأمام تصقلها مع مرور الزمن حتى أصبحت الثقافة الديموقراطية جزءاً لا يتجزأ من كيان تلك البلدان. إن الضغط الدولي والمعونة الدولية يمكن أن يكونا عاملين مؤثرين من الطراز الأول في جعل المجتمع يعتمد ثقافة الديموقراطية، وهو ما يبرهن علي صحته مثالا ألمانيا واليابان كبلدين كانت حالتهما من حيث الافتقار إلي التقاليد الديموقراطية مشابهة لحالة أي بلد في أمريكا اللاتينية. ففي غضون مدة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية، استطاعت ألمانيا واليابان اللحاق بركب الديموقراطيات المتقدمة في العالم، فلما إذاً لا تستطيع بلدان نامية (أو لا تستطيع بلد مثل روسيا) التحرر من التقاليد الشمولية؟ ولماذا إذاً لا تستطيع هذه البلدان أن تحذو حذو اليابانيين والألمان وأن تعتنق ثقافة الحرية؟
إن العولمة – علي عكس ما خلص إليه كابلان من استنتاجات متسائمة – تتيح فرصة فريدة للبلدان الديموقراطية في العالم – لا سيما البلدان الديموقراطية المتقدمة في أمريكا وأوربا – للمساهمة في نشر التسامح والتعددية والشرعية والحرية. فلا يزال العديد من البلدان أسيراً لتقاليد التسلط، ولكن ينبغي أن نتذكر أن الأنظمة المتسلطة كانت في يوم من الأيام تسيطر علي العالم بأسره، ونشر ثقافة الحرية رهن بأمرين هما:
(أ) أن يكون لدينا إيمان واضح بتفوق هذه الثقافة عل الثقافات التي تضفي صبغة شرعية علي التطرف والعنصرية وعدم التسامح وتضفي صبغة شرعية علي التمييز علي أساس الدين أو العرق أن النوع أو الانتماء السياسي.
(ب) أن نعتمد سياسات اقتصادية وخارجية ثابتة موجهة علي نحو يجمع بين تشجيع الاتجاهات الديموقراطية في البلدان النامية ومعاقبة وعزل الأنظمة التي تناصر السياسات الليبرالية في المجال الاقتصادي بينما هي تتسم بطابع دكتاتوري في المجال السياسي، مثل النظام القائم في الصين أو الزمرة المدنية – العسكرية القائم في بيرو.
ومما يؤسف له أنه علي العكس من موقف كابلان، نجد أن الانحياز لصالح الديموقراطية الذي حقق العديد من المكاسب لبلدان مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان قبل نصف قرن لم تطبقه ديموقراطيات عالم اليوم علي سائر بلدان العالم، وحتى إن طبق فإنه يطبق بطريقة جزئية تتسم بالنفاق, كما هي الحال في تطبيقه علي كوبا.
بيد أنة مع مطلع الألفية الجديدة, هناك حافزاً قوي متاح للبلدان الديموقراطية المتقدمة يجعلها تتصرف بصورة حازمة وقائمة على المبادئ لصالح الديموقراطية, وهو حافز يأتي من وجود خطر جديد وردت الإشارة إليه في مقال كابلان. إن كابلان يتنبأ –بعبارته الموغلة في التعقيد- ظهور حكومة عالمية غير ديموقراطية مستقبلاً تتألف من الشركات القوية متعددة الجنسيات تتصرف كما يحلو لها في جميع أرجاء المعمورة, وهي رؤية مخيفة تشير إلي الخطر الحقيقي الذي ندرك نحن وجودة, فاختفاء الحدود الاقتصادية وانتشار الأسواق العالمية يحفزان علي الاندماج والتحالف بين الشركات في سعيها لتحقيق ميزة تنافسية اكثر فاعلية في جميع ميادين الإنتاج.
وتشكيل شركات عملاقة لا تمثل في حد ذاته خطراً علي الديموقراطية ما دامت الديموقراطية القائمة حقيقية, أي ما دامت هناك قوانين عادلة وحكومات قوية تطبق تلك القوانين (ولفظ "قوية" من المنظور الليبرالي تعني "صغيرة الحكم وفعاله" وليس "كبيرة الحجم").
وفي اقتصاد السوق المفتوح أمام التنافس, تحقق الشركة الكبيرة صالح المستهلك لأن حجم نشاطها يمكنها من خفض الأسعار ومضاعفة ما تقدمه من خدمات, فالخطر هنا ليس مكمنه حجم الشركة, وإنما الخطر يكمن في الاحتكار, الذي هو دائماً مصدر للفساد وعدم الكفاءة. ومادامت هناك حكومات ديموقراطية قادرة علي ضمان احترام القانون –أي حكومات يمكن أن تحاكم شخصاً مثل "بيل جيتس" إذا تخطي القانون- فلن يكون هناك أي خطر. وما دامت الحكومات الديموقراطية تحافظ علي انفتاح الأسواق أمام التنافس دون أن تسيطر عليها الاحتكارات, فلن يكون هناك خوف من الشركات العملاقة التي تحقق صالح المجتمع باقتحامها مجالات جديدة تحقق تقدماً علمياً وتكنولوجياً.
والمنشأة الرأسمالية فيها شئ من طبيعة الحرباء, فهي في البلد الديموقراطي مؤسسة تحقق للآخرين مزايا التنمية والتقدم، بينما هي البلدان التي لا تعرف سيادة القانون – ولا حرية الأسواق والبلدان التي يحل فيها كل شئ بفعل إرادة الحاكم المطلق أو بفعل إرادة بطانة حاكمة – يمكن ن تكون سبباً للكوارث. والشركات تتصرف علي أساس الفصل بين النشاط والأخلاق، وتتكيف بسهولة مع قواعد اللعبة السائدة في البيئة التي تمارس فيها نشاطها. فإذا كان سلوك الشركات متعددة الجنسيات في عديد من البلدان النامية سلوكاً مستهجناً، فإنما التبعة النهائية عن ذلك تقع علي كاهل الذين يحددون قواعد اللعبة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا نستطيع أن نلوم الشركات علي اتباعها لتلك القواعد سعياً منها لتحقيق الأرباح.
وانطلاقاً من هذا الواقع، يستخرج كابلان استنتاجه المتشائم: وهو أن مستقبل الديموقراطية يثير الإحساس بالكآبة لأن الشركات العملاقة سوف تتصرف في الألفية الجديدة بطريقة لا رادع لها سواء في ذلك طريقة تصرفها في الولايات المتحدة وغرب أوربا أوفي نيجيريا تحت حكم الراحل الكولونيل أباتشا علي سبيل المثال.
والحقيقة أنه لا يوجد سبب من الناحية التاريخية أو النظرية لهذا الاستنتاج، بل الأدعى إلي الصواب أن نخلص إلي استنتاج مفاده: صحيح أن جميع البلدان التي تخضع اليوم للديكتاتورية تتحول بصورة سريعة نحو الديموقراطية وتضع نظاماً قانونياً حراً يمكن أن يفرض علي الشركات أن تتصرف بطريقة ملتزمة ومنصفة علي نحو ما هو مطلوب منها في البلدان الديموقراطية المتقدمة. وبدون تحقيق العولمة في الشرعية والحرية، تكون العولمة الاقتصادية وحدها خطراً مهولاً علي مستقبل الحضارة، وعلي التوازن بين الإنسان والبيئة علي هذا الكوكب. والقوي الكبرى تقع علي عاتقها التزام أخلاقي بمناصرة عمليات التحول الديموقراطي في بلدان العالم النامي، كما أن علي عاتقها التزاماً عملياً يفرضه تلاشي الحدود، فمع تلاشي الحدود يكون أكبر ضمان لاستفادة الشعوب بأسرها من القوي الاقتصادية أن يكون النشاط الاقتصادي في جميع أرجاء العالم ملتزماً بالحركة داخل سياج الحرية والمنافسة، ويهتدي في ذلك بالحوافز والحقوق والقيود التي يفرضها المجتمع الديموقراطي.
ولن يتحقق شئ من ذلك بسهولة، كما لن يتحقق شئ من ذلك في عجالة من الأمر، إلا أن في صالح الليبراليين تماماً أن يدركوا أننا نعمل من أجل بلوغ هدف ممكن، ففكرة الوصول إلي عالم متحد حول ثقافة الحرية ليست فكرة طوباوية، وإنما هي فكرة للوصول إلي واقع جميل قابل للتحقيق يستحق الجهود التي نبذلها من أجله، وذلك مصداقاً لقول كارل بوبر، وهو واحد من أعظم أساتذتنا، حيث قال:
"يتعين علينا أن نتحلى بالتفاؤل، فالمستقبل مفتوح أمامنا دون حتمية، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل إلا علي سبيل المصادفة، فنحن جميعاً نساهم في تحديد مستقبلنا من خلال أفعالنا، ونحن جميعاً متساوون في المسئولية عن نجاح ذلك المستقبل".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: lana mahdi)
|
يا استاذة لنا مهدي والله كلكم ما ( بتقصرون
وبالجد الموضوع بقي لزيز وممتع للغاية لدرجة
اني بطبع المداخلات وبوديها معاي السرير أتونس
بيها قبل النوم و أهو الواحد يطلع بي حاجة من
البورد...... وحقيقة الواحد فعلاً أضاف لي دفاتروا
افكار ومفاهيم جديدة وغير كدة انا سعيد جدا بي
معرفتك والله بحييك وكمان بقيف ليك وبقلع القبعة
أجلالاً وتقديراً لي شخصيتك الساهلة المرنة البشوشة
وانا بي كدة اخدت انطباع ودي يعني الواحد ما بخاف
لو في يوم اختلف معاك في وجة نظر يعني نقدر نطعن
في الفيل علي طول.......شكرا يا أخت لنا مهدي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
الى الجميع الاحترام والتحية
اما انا فقبل قرارات الخامس من رمضان سنة 1999 كنت كوزا ثم اخ مسلما ثم اعتزلت السياسة ولكن وجدت انا لا مفك من هذة العينة فهى تطاردنى بقدر ما ابتعدت عنها فاثرت الهجرة ليس من السودان بل من تلك القارة البائسة الملعونة المظلمة بسواد بشرة اهلها ودخاخين حروبهم
الا اننى وجدت نفسى ضائعا حائرا بالا هوية وثقافة مزدوجة لا اعرف من انا ومن كنت وماذا سوف يكون ابنائى
فققرت انا اخلق نفسى من جديد
اسمى معتز على
جنسيتى هى انسانيتى
and My Identity is the way I am
فل تذهب السياسة الى الجحيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
حبيب نورة سلام
هذه مساهمة بسيطة؛ سانشرها في حلقات في هذا البوست ؛ عن اسس وتطور الفكرة الليبرالية؛ مع تركيز خاص علي الفكرة الليبرالية وتطورها في الشرق الاوسط وافريقيا.
عادل
تطور الفكرة الليبرالية في التاريخ والحاضر
أ: الليبرالية التقليدية والمحدثة:
من الصعب تعريف الليبرالية نعريفا علميا قاطعا؛ لان الليبرالية اولا ليست منهجا جامدا ذو فلسفة واحدة؛ وانما هي فلسفة عامة وموقف من الحياة؛ وثانيا لانه ليس هناك مدرسة ليبرالية واحدة؛ بل مدارس متعددة في اطار الفلسفة الليبرالية العامة.
علي كل حال يتفق الليبراليون كلهم علي مبدا الحرية الفردية ؛ وعلي مبدأ المسؤولية الفردية ؛ وعلي تقليص دور الدولة في الحياة العامة؛ وعلي الحريات الاقاصادية كمعادل موضوعي للحريات السياسية.
بالمقابل تجد ان الليبراليين يختلفون الي درجات ما؛ في حدود الحرية الفردية؛ وهل هناك ما يحدها ام انها مطلقة دون قيد؛ وفي مسؤولية الجماعة تجاه الفرد؛ وهل لها اي مسؤولية تجاهه؛ ام كل شاه معلقة من كراعها؛ وفي دور الدولة المقلص كذلك؛ وهل يحوز لليبراليين استخدام جهازها؛ لتقديم اي خدمات اجتماعية؛ ام لا ؛ اما في مجال الحريات الاقتصادية؛ فيدور حولهم النقاش ؛ هل تترك قوانين السوق تفعل ما تشاء؛ حتي لو ادت للاحتكارات؛ ام ان للمجتمع شكل من اشكال الضبط عليها.
الليبراليون التقليديون؛ وقفوا ويقفوا مع مبدأ الحرية الفردية المطلقة ؛ ومع تقييد اي دور للدولة او المجتمع؛ في تقنين ما يتصل بالفرد؛ وفي اتاحة الحريات الاقتصادية للاخر؛ دون اي تدخل من الدولة في العملية الاقتصادية ؛ وفي الحماية المطلقة للنشاط الخاص؛ باعتباره مصدر كل ثروة وتقدم .
الليبراليون التقليديون ؛ في الفكر الاوروبي؛ يعبر عنهم شعار دعه يعمل دعه يمر؛ وخير ممثلين لهم من الكلاسيكيين ادم سميث من الاقتصاديين؛ وجون لوك من الفلاسفة؛ اما من المحدثين فيعبر عنهم فردريك هايكه؛ الاقتصادي وعالم السياسة النمساوي؛ والذي قضي سنين طويلة من حياته يعمل ويدرس في انجلترا
بالمقابل نجد ان الليبراليون المحدثون؛ والذين يعبر عنهم في الفكر الاوربي بدرجة كبيرة ؛ جون ستوارت ميل؛ يدعو الي دور للمجتمع والمؤسسات السياسية؛ في ضمان ما يسمونه بالحد الادني الذي يجب ان يتوفر لكل فرد ؛ ويمضوا اكثر؛ ليقولوا ان هذا الحد الادني؛ يجب رفعه الي اعلي باستمرار. كما انهم ينظروا للقضايا الاجتماعية والحوجة لحلها؛
وبهذا فانهم يضفوا طابعا اجتماعيا ؛ علي الفكرة الليبرالية؛ تضيف الي جانب الدفاع عن الحريات الذي تميزت به.
الاحزاب والتنظيمات الليبرالية القائمة في العالم حاليا؛ تميل في معظمها الي افكار الليبرالية المحدثة ؛ ولذلك فانها قد اضافت شعهار العدالة الاجتماعية ؛ كمبدأ ثالث؛ فوق مبدأي الحريات الشخصية - السياسية والاقتصادية - ؛ والمسؤلية الفردية؛ باعتبارها المبادئ الثلاثة الحاكمة؛ التي يقوم عليها الفكر الليبرالي الحديث.
واواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Abdel Aati)
|
أستاذ عبد العاطي اولاً الشكر كل الشكر علي المساهمات الجميلة دي
لكن انا بحب أطرح سؤال واضح وصريح.... هل الليبرالية بتتناسب مع
الوضع الحالي في السودان ؟؟؟ وهل الظروف السياسية الحالية هي
الوعاء المناسب لصب التجربة الليبرالية علي المستوي الفردي وكذلك
الجماعي ؟؟ وهل الجيل الحالي مناسب لتفريخ كائنات لبرالية غير
مستعدة مع التصالح مع التيارات المعاكسة او بألأصح المناهضة ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: يازولyazoalيازول)
|
أستاذ هشام
تسلم يا سيد الناس
فعلاً البوست قيم ومش عشان انا عملتوا
لكن عشان مداخلات الثلاثة الغظام ديل
يعني بالجد عملوا اضافات جميلة لي فكر
ومفهوم الواحد وربنا يديهم العافية يا رب
لكن والله انا خايف بكري يسرق منك براءة
الاختراع ويحولو لي مكتبة سودانيز اون لاين
وتطلع انت من المولد بلا حمص لكن اقول ليك
حاجة كلموا و امرنا علي الله 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Abdel Aati)
|
أستاذي العزيز لن أقول شكرا هذه المرة لاني نأيت بقلمي عن
الموضوع و لن أفعل اكثر من أثارة وطرح بعض الاسئلة حتي
يستفيد الجميع منها ومن المداخلات والردود....
ومع انو انا كنت قاصد و بعشم في اكتر من كدة يعني الناس
تجي تتكلم عن افكارا و قضاياها وأنتماءتها وميولها والبوست
غير مخصص لليبرالية فقط ولكن هو حق مشروع للجميع....
اها تاني في زي سؤال بلح علي في الوقت الراهن.....
هل من حقنا ان نحلم بي ليبرالية سودانية خالصة وكاملة الدسم
من غير ايي توابل و بهارات غربية او ايي تيار فكري اخر؟؟
يعني ممكن نسودن التجربة الليبرالية السودانية؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
العزيز حبيب نورة
يبدو ان الناس لن تاتي وتتكلم عن انتمائاتها؛ وان البوست تحول فعلا لبوست عن الليبرالية؛ ولكن هذا ايضا اخير من العدم.
سألت:
هل من حقنا ان نحلم بي ليبرالية سودانية خالصة وكاملة الدسم
من غير ايي توابل و بهارات غربية او ايي تيار فكري اخر؟؟
يعني ممكن نسودن التجربة الليبرالية السودانية؟؟؟
أأتيك من النهاية؛ واقول انه ليس من الممكن فحسب؛ ان نسودن الفكرة الليبرالية والتجربة الليبرالية؛ بل علينا واجب ان نفعل ذلك؛ لان الافكار لا تنعزل عن المجتمعات؛ ولا يمكن استيراد تجربة مجتمع آخر؛ ولا بد ان تقارب الفكرة قضايا المجتمع المعني؛ وان تنزل من علياء الفكر؛ الي ارض الواقع؛ وان تغوص في حياة الصغار والكبار؛ وان تصبح قوة مادية؛ تمشي بين الناس وبالناس وفي الناس؛ اذا ما زعمت انها فكرة كبيرة وصالحة وفيها الخير.
اما كون ان تكون الفكرة الليبرالية "سودانية خالصة" ؛ فهذا ما لا اعتقده ولا اقره؛ حيث اني اعتقد ان الفكر الانساني واحد؛ وان السودانيون يمكنهم ان يحاوروا العالم والاخرين؛ فياخذوا ويعطوا دون انغلاق؛ ودون تعصب. فالانسان هو الانسان في كل مكان؛ والحرية هي الحرية في كل مكان ؛ والليبرالية هي فكرة الانسان الحر؛ ان كان في السودان او نيبال او السويد او البرازيل.
هذا لا يعني؛ الا نبحث ونحلل واقعنا؛ ونبحث عن حلول تتلائم مع مشاكل الفرد السوداني المتميزة؛ ومع تجربة مختلف الشعوب السودانية ؛ وان تندغم بالتراث التحرري السوداني؛ وكل ما يحض علي صيانة حقوق الفرد وكرامته. دون ذلك ستظل الفكرة الليبرالية مغتربة وصفوية في السودان.
فقط بالالتصاق بقضايا الانسان السوداني؛ وفقط بالانفتاح علي الفكر العالمي؛ ونداء الحرية الاصيل في كل فرد؛ وفقط بالبحث والدراسة وعدم القناعة بالجلول السهلة والكلمات المحفوظة؛ يمكننا ان نحلم - ونحقق الحلم - بليبرالية سودانية خالصة وكاملة الدسم. اما التوابل والبهارات ان وجدت؛ فهي تزيد من نكهة الطعام؛ ولا تنتقص من مكوناته الاساسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Abdel Aati)
|
أستاذنا عبد العاطي
البوست أصبح ليبرالي خالص زي ما ملاحظ
لكن الجميل في الامر هو تحوله لمكتبة
فكرية مهمة جدا... وحقيقي الواحد بشعر
بالفخر كونك اتحفتنا بكل هذه الروائع
لكن في تخوف من الكثيرين بخصوص الكشف
عن ميولهم ومعتقداتهم وانا تأكدت من
هذا الشئ... فهنالك من أشاد بهذا البوست
من خلف الكواليس ولكنه جبن من قول الحقيقة
او خاف من المداخلة ختي لا تحسب عليه نقطة
قد لا تعينه علي تحمل نفقات هذا التصريح
عموماً لا خير فينا ان لم نقلها يا استاذ
وكلنا حنقيف سنداً لفكرة الانسان الحرررر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
الليبرالية في الألفية الجديدة
ماريو فارجاس يوسا
Mario Vargas Llosa
منذ فترة ليست ببعيدة, أجري مجلس مدينة البرج El Borge , وهي مدينة صغيرة في إقليم "ملقة Malaga " بأسبانيا أجري استفتاء بين سكان المدينة البالغ عددهم ألف نسمة, وكان مطلوباً في ذلك الاستفتاء أن يصوت سكان المدينة علي الاختيار بين بديلين, أولهما: الإنسانية, وثانيهما:الليبرالية الجديدة, وقد جاءت نتيجة الاستفتاء كالتالي: بلغ عدد الأصوات المؤيدة للإنسانية 515 صوتاً, بينما لم يتعد عدد الأصوات المؤيدة لليبرالية الجديدة 4 أصوات. ومنذ ذلك الحين, لم أستطع أن أبعد عن مخيلتي هذه الأصوات الأربعة. فهؤلاء الأشقياء الأربعة أصحاب تلك الأصوات لم يترددوا إزاء تلك المعضلة أن يوجهوا رفضهم ضد الإنسانية لصالح شبح مفزع يسمي الليبرالية الجديدة, فهل كان أصحاب الأصوات الأربعة من الحكماء أم كانوا مجرد حفنة من المهرجين؟ وهل كان تصويتهم علي هذا النحو دعاية ينبغي أن تنسب إلي مدينة "البرج" هذه أم أنه كان التصويت العاقل دون سائر الأصوات في استفتاء يبعث علي السخرية كهذا الاستفتاء؟
بعد ذلك الاستفتاء بوقت قصير, شهدت مدينة "تشاباس Chiapas " انعقاد المؤتمر الدولي لمناهضة الليبرالية الجديدة International Congress against Neo-liberalism بدعوة من ماركوس Marcos آخر أبطال السياسة التي تعتمد علي تحريك وسائل الأعلام كأداة لها في غرب الولايات المتحدة. وكان من بين الحضور في ذلك المؤتمر عدد كبير من أعلام صناعة السينما في هوليوود, وواحد من الديجوليين المتأخرين (هو صديقي العزيز "ريجي ديبرية") ودانييل ميتران أرملة الرئيس الفرنسي الراحل ميتران المعروفة بنشاطها الدائب والتي أضفت علي تلك المناسبة ظلال روحها الاشتراكية.
هاتان المناسبتان ليستا من المناسبات الشهيرة, ولكن الخطأ كل الخطأ إلي نضرب عنهما صفحاً باعتبارهما أمراً عابراً لا يدلاّن إلا علي غباء بعض البشر. لأن هاتين المناسبتين – في واقع الأمر – يمثلان أقصي ما وصلت إلية هذه الحركة السياسية والأيديولوجية القوية من كثافة وسخونة, بما لها من جذور عميقة بين أوساط اليسار والوسط واليمين علي السواء وبما تتسم به من التقاء فكري حول التشكك في قدرة الحرية وحدها علي إيجاد حل لمشكلات الإنسانية. فاليسار والوسط واليمين أتوا بمخاوفهم وأجمعوا علي تركيبها علي نحو يجعل منها شبحاً جديداً أطلقوا عليه اسم "الليبرالية الجديدة" أما الاسم الذي يطلق عليها في لغة أهل علم الاجتماع وعلم السياسة فهو مصطلح "الفكر الوحيد only thought " وذلك ليجعلوا منها كبش فداء يعلقون عليها كوارث الماضي والحاضر علي السواء.
إن هناك عقولاً فذة من بين أساتذة جامعات باريس وهارفارد والمكسيك ينهكون أنفسهم محاولين إثبات أن الأسواق الحرة ليس لها وظيفة إلا زيادة ثراء الأثرياء وزيادة بؤس الفقراء. ويقول لنا هؤلاء الأساتذة إن التدويل أو العولمة لا يحقق منفعة إلا للشركات العملاقة متعددة الجنسيات, إذ يسمح لها بالضغط علي البلدان النامية حتى الاختناق فضلاً عن تدمير التوازن البيئي علي هذا الكوكب. ومن ثم ينبغي ألا يفاجأ بما طلع به علينا غير العارفين ممن حضروا اجتماع مدينة "البرج" أو اجتماع مدينة "تشاباس" من ادعائهم بأن العدو الحقيقي للبشرية فكرة قوامها الاستحواذ علي القوة الكاملة تسمي الليبرالية الجديدة وهي قوة مدمرة تثير الفزع, وينسبون إليها كل الشرور والمعاناة والبؤس والاستغلال والتمييز والإساءة وسائر الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في قارات العالم ويصل عدد ضحاياها من البشر إلي الملايين. بيد أن هذه ليست أول مرة في التاريخ تصل فيها فكرة مصطنعة ترتبط بها مصالح فعلية – وهي الفكرة التي يطلق عليها كارل ماركس لفظ "التميمة fetish " - إلي مثل هذه الدرجة من الانتشار بصورة تتسم بالثبات وتمضي في طريقها لإحداث هزات في حياة البشر كما لو كانت مارداً انطلق من فانوس علاء الدين السحري بمجرد أن فركته أصابعه. إنني أعتبر نفسي واحداً من الليبراليين, وأعرف العديد من الليبراليين ومن غيرهم كذلك, ولكن طوال حياتي العملية, والتي أزعم أنها امتدت مدة طويلة, لم أسمع عن شخص واحد يؤمن بفكرة الليبرالية الجديدة. فما الذي يدافع عنه أنصار الليبرالية الجديدة ؟ وما الذي يعارضونه ؟ إن الليبرالية الحقيقية, علي عكس الماركسية أو مختلف صور الفاشية, لا تشكل نظرية جامدة أو مذهبية منغلقة علي نفسها ومكتفية ذاتياً بما لديها من استجابات جاهزة مسبقاً لكل المشكلات الاجتماعية, بل أن الليبرالية مبدأ له سياج بسيط وواضح نسبياً يمثل تركيبة من المبادئ الأساسية التي ترتكز علي الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية (أي الديمقراطية ونظام السوق الحر) وفيما عدا ذلك فهو يسمح باستيعاب العديد من الاتجاهات والنزعات المتباينة. والليبرالية حتى هذه اللحظة لم ولن تسمح باستيعاب تلك الأضحوكة التي أختلقها أعداؤها وأطلقوا عليها أسم الليبرالية الجديدة.
فالشخص "الجديد neo " شخص يتظاهر بأنه شئ ما أو شخص ما وهو في نفس الوقت لم يستقر علي اعتناق فكرة ما كما لم يستقر علي رفضها؛ وهو بذلك تركيبة مختلطة يصعب تعريفها, بل هو إنسان هش له كيان يفتقر إلي أي قيم أو أفكار أو نسق من القواعد أو مبدأ محدد. فالقول بأن ذلك الشخص "ليبرالي جديد neoliberal " لا يختلف عن القول بأنه "شبه ليبرالي semiliberal" أو "ليبرالي ظاهرياً pseudoliberal"، وكل هذا عبث في عبث. فالمرء إما يؤيد الليبرالية أو يعارضها، ولكن ليس بوسع شخص أن يكون شبه مؤيد لليبرالية أو مؤيد لها ظاهرياً، تماماً كما أن المرأة لا يمكن أن تكون "شبه حامل" وتماماً كما أن أي شخص لا يمكن أن يكون "شبه حي" أو"شبه ميت" فلفظ الليبرالية الجديدة لم يخترع للإشارة إلي واقع فكري، بل اخترعه البعض ليكون سلاحاً يستخدم من أجل النيل من مبدأ الليبرالية وإضعاف دلالته. ونحن مع دخولنا الألفية الجديدة نجد أن الليبرالية، وليس أي مبدأ آخر، هي التي لا تزال هي رمز ما حققته الحرية من تقدم هائل علي امتداد المسيرة الطويلة التي قطعتها الحضارة البشرية حتى الآن.
بل ومن الواجب علينا أن نحتفل بما حققته الليبرالية من إنجازات بكل ما يليق بها من بهجة وارتياح، دون أن يشوب ذلك شئ من نشوة النصر. ويتعين علينا أن ندرك بوضوح أنه رغم الإنجازات البارزة التي حققتها الليبرالية، يزال أمامنا شوط طويل أهم مما تحقق بالفعل، وعلاوة علي ذلك فما دامت سمة التاريخ البشري هي التغير المستمر, فإن الإنجازات التي حققتها ثقافة الليبرالية علي مدي العقود الماضية ليست محصنة من الانتكاس. وما لم نعرف كيف ندافع عن ثقافة الليبرالية, فمن المحتمل أن تصاب تلك الثقافة بالجمود وحينئذ سيتراجع العالم الحر أمام قوي الفكر الجمعي والقبلي الشمولي, فهذه القوي التي تتخفى الآن وراء أقنعة القومية والتطرف الديني حلت محل الشيوعية وأصبحت الآن ألدّ أعداء الديموقراطية.
فالليبرالي يؤمن بأن أهم إنجاز تحقق في القرن العشرين هو إلحاق الهزيمة بالشمولية في هجماتها الواسعة ضد ثقافة الحرية, لقد تعرض بقاء الديمقراطية ذاته لخطر مصدره الفاشية ثم الشيوعية, كل في عصره, لكن كلاً من الفاشية والشيوعية أصبح الآن في خبر كان, وآل مصيره إلي سجل التاريخ الأسود للعنف والجرائم التي يعجز عنها الوصف التي ارتكبت ضد حقوق الإنسان وضد المنطق السليم, ولا يوجد أمامنا ما يشير إلي أي احتمال لاشتعال نار أي منهما من تحت الرماد في المستقبل المنظور, لكن هناك بقايا في العالم لا تزال تذكرنا بالفاشية, فمن وقت لآخر نجد أحزاباً قومية متطرفة انعزالية, من أمثال حزب الجبهة الوطنية الفرنسية بزعامة "يورج هايدر", تجتذب تأييد شرائح كبيرة من القاعدة الانتخابية بدرجة مختلفة, كذلك لا تزال هناك بقايا للتجمعات الماركسية تحاول مقاومة حركة التاريخ, ويمثلها اليوم بصورة بارزة كل من كوبا وكوريا الشمالية. ومع ذلك فإن تلك الإمدادات الفاشية والشيوعية لا تمثل تهديداً ملموساً للخيار الديموقراطي.
أما النظم الدكتاتورية فلا تزال منتشرة في العالم, لكنها مختلفة عن الإمبراطوريات الشمولية العظمي حيث إنها تفتقر إلي الإحساس بأنها صاحبة دور في توجيه الآخرين كما أنها أقل تظاهراً بذلك الدور, فالعديد منها –كما هي الحال في الصين- تحاول الآن الربط بين المذهبية السياسية لدولة الحزب الواحد وبين اقتصاد السوق الحر والمشروع الخاص. ومع ذلك، ومهما كان الرعب الذي تمثله بلدان مثل ليبيا أو أفغانستان أو السودان أو إيران, فهي لا تمثل تحدياً يجبر ثقافة الحرية علي أن تأخذها مأخذ الجد.
وعلي الرغم من استمرار انتشار الديكتاتوريات في رقعة جغرافية تجعل المرء يشعر إزاءها بالوجوم، فقد شهدت العقود الأخيرة تطورات تمثل مصدر ارتياح لليبراليين. فثقافة الحرية حققت خطوات هائلة إلي الأمام في مناطق شاسعة من وسط وغرب أوربا، وجنوب شرقي آسيا، وأمريكا اللاتينية. بل إننا نجد في أمريكا اللاتينية حكومات مدنية تصل إلي السلطة لأول مرة في التاريخ نتيجة انتخابات حرة بدرجة أو أخري في جميع بلدان القارة تقريباً (باستثناء كوبا كديكتاتورية سافرة، وبيرو كديكتاتورية تتسم بالذكاء في تحركاتها) بل إن الملاحظ أن هذه الديموقراطيات تطبق الآن سياسات اقتصاد السوق – تارة علي مضض لا رغبة، وتارة أخري بصورة أقرب إلي التخبط منها إلي الخطوات المحسوبة – أو يطبق بعضها علي الأقل سياسات أقرب إلي اقتصاد السوق منها إلي سياسات قرارات التدخل والتأميم الرامية إلي كسب التأييد الجماهيري التي كانت من قبل سمة واضحة لحكومات قارة أمريكا اللاتينية. وربما كان أبرز ما في التغير الحادث في أمريكا اللاتينية من ملامح ليس هو حجم التغير وإنما نوعية ذلك التغير. وعلي الرغم من أنه لا يزال من الشائع أن يسمع المرء عن مثقفين طردوا من أعمالهم من جراء انهيار المذهبية الجماعية يصرخون سخطاً علي الليبرالية الجديدة، فإن صراخهم هذا أشبه بصراخ الذئب في وجه القمر. فهناك توافق آراء قوي يسود أمريكا اللاتينية من أدناها إلي أقصاها – علي الأقل في الوقت الحالي – لصالح النظام الديموقراطي وضد النظم الديكتاتورية والنظريات الطوباوية الجماعية. وعلي الرغم من أن توافق الآراء المثار حول السياسة الاقتصادية محدد إذا ما قورن بالمجال السياسي، فإن حكومات أمريكا اللاتينية هي الأخرى تنزل عند إرادة مبدأ الحرية الاقتصادية، وتجد بعض الحكومات حرجاً في الاعتراف بذلك، بينما بعضها الآخر يخفي فشله وراء ساتر من الدعاية الجوفاء ضد الليبرالية الجديدة، إلا أن تلك الحكومات لا سبيل أمامها إلا خصخصة الشركات، وتحرير الأسعار، وفتح الأسواق، ومحاولة السيطرة علي التضخم ودمج اقتصادات بلدانها في الأسواق الدولية، فقد تعلمت تلك الحكومات من تجاربها المريرة أن البلد الذي لا يتبع تلك المبادئ التوجيهية في المناخ الاقتصادي السائد الآن إنما يدفع بنفسه نحو الانتحار، أو – إن شئنا استخدام عبارة اقل رعباً – يحكم علي نفسه بالبؤس والاضمحلال، بل والتفكك. وقد انتقلت مواقف قطاعات عديدة من اليسار في أمريكا اللاتينية من العداوة المريرة للحرية الاقتصادية إلي اعتناق المذهب الحكيم الذي ينادي به "فاكلاف هافل" والذي تعبر عنه الكلمات التالية: "علي الرغم من أن قلبي مع يسار الوسط، فقد كنت أدرك دائماً أن النظام الاقتصادي الجديد الوحيد الناجح هو اقتصاد السوق ... فهو الاقتصاد الوحيد الذي يعتبر اقتصاداً طبيعياً، وهو الوحيد المقبول عقلاً، وهو الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلي الرخاء، لأنه الاقتصاد الوحيد الذي يعبر عن طبيعة الحياة ذاتها".
تلك علامات هامة علي ما يحدث من تقدم، وهي تضيف سنداً تاريخياً يعزز صحة الفروض الليبرالية، إلا أنها لا تبرر أي تهاون، إذ أن من الدروس القليلة الثابتة من تاريخا الليبرالية أن الحتمية التاريخية لا وجود لها، وتاريخ الليبرالية مل يقل إن الأمر استقر بصورة مطلقة لصالحها إلي الأبد، ذلك أن التاريخ من صنع البشر، ومن ثم فإن البشر بمثل ما يستطيعون التصرف بصورة سليمة ومحسوبة تدفع حركة التاريخ في اتجاه التقدم والحضارة يمكن كذلك أن يخطئوا. كما يمكن أن تتسبب أعمالهم الناجمة عن اقتناع أو رفض أو خوف أن تدفع بحركة التاريخ نحو الفوضى والبؤس وظلمة الجهل والبربرية. وثقافة الديموقراطية هي القادرة علي كسب أرض جديدة وتعزيز ما حققته الديموقراطية من تقدم في أوقات سابقة، فإن هي قعدت عن الحركة فقد تري مملكتها تتقلص تحت سمعها وبصرها حتى تختفي من الوجود، شأنها في ذلك شأن مشهد تلاشي الجلد الخشن في إحدى كتابات الأديب الفرنسي "بلزاك"، فما يحدث في المستقبل يتوقف علي ما نفعله الآن وما هو لدينا من أفكار وكيفية استخدامنا لأصواتنا في الانتخابات وقرارات من توصلهم أصواتنا إلي السلطة.
والليبراليون عليهم أن يؤمنوا بأن الحرب من أجل الحرية تاريخياً إنما هي – فوق كل شئ – صراع فكري. لقد كسب الحلفاء الحرب ضد المحور، لكن ذلك النصر العسكري لم تزد قيمته عن أنه أكد تفوق رؤية للإنسان والمجتمع تتسم بالرحابة والمساواة والتعددية والتسامح والديموقراطية علي رؤية أخري للإنسان والمجتمع كانت ضيقة الأفق مبتورة عنصرية تقوم علي التمييز والطبقية. كذلك فإن تفكك الإمبراطورية السوفيتية وانهيارها أمام الغرب الديموقراطي جاء دليلاً يؤكد صحة الآراء التي جاء بها من قبل كل من آدم سميث، وودي توكفيل، وكارل بوبر، واشعيا برلين حول المجتمع المفتوح والاقتصاد الحر، ويؤكد من ناحية أخري سقوط أيديولوجيات راحت ضحية غرورها مثل إيديولوجيات كارل ماركس، ولينين، وماوتسي تونج، الذين كانوا علي اقتناع بأنهم كسروا جمود قوانين التاريخ وفسروها علي نحو صحيح بما جاءوا به من أفكار تدور حول دكتاتورية الطبقة العاملة والفكر الاقتصادي المركزي. كذلك ينبغي أن نتذكر أن الغرب حقق انتصاره علي الشيوعية في وقت كانت مجتمعاته تشعر فيه بعقدة التدني: إذ لم تكن الديموقراطية في صورتها العادية تمثل أي جاذبية بالمقارنة بما كانت تشهده مجتمعات العالم الشيوعية – التي كان من المفترض أنها مجتمعات لا طبقية – من أفكار براقة.
ربما تكون المعركة الحالية أقل مشقة بالنسبة لليبراليين من المعركة التي خاضها أساتذتنا من قبل، ففي معركتهم هم كان مصدر الدعم الذي يعتمد عليه دعاة التخطيط المركزي والدول البوليسية ونظم الحزب الواحد والاقتصاد الموجه من قبل الدولة، كان الدعم يتمثل في إمبراطورية مسلحة حتى أسنانها فضلاً عن حملة دعائية قوية تجري في عقر دار الديموقراطية علي أيدي طابور خامس من المثقفين استهوتهم الأفكار الاشتراكية. أما المعركة التي يتعين علينا أن نخوضها اليوم فهي ليست موجهة ضد مفكرين شموليين كبار من أمثال كارل ماركس، أو مفكرين أذكياء من أنصار الديموقراطية الاشتراكية من أمثال "جون مانارد كينز" ولكنها موجهة ضد أشخاص ذات تصورات فكرية جامدة ليس لها وزن مؤثر تحاول أن تثير الشك والارتباك في معسكر الديموقراطية، وجاءت نتيجة محاولاتها هذه متمثلة في هجوم متعدد الجبهات والمحاور ضد وحش يطلق عليه اسم الليبرالية الجديدة. كذلك فإننا نخوض اليوم معركة ضد هواة التنظير – بدلاً من أن يعلنوا معارضتهم لثقافة الديموقراطية علي غرار ما فعل أناس مثل جورج لوكاس أن أنطونيو جرامشي أو جان بول سارتر – يقنعون أنفسهم بأن ثقافة الديموقراطية أمر لا وجود له في الواقع وأننا نتعامل مع وهم يخفي وراءه شبحاً ينذر بظهور الاستبداد.
وأود أن أخص بالذكر من بين هذه النوعية حالة تمثل هذا الاتجاه أ أصدق تمثيل، وهي حالة الكاتب روبرت كابلان Robert D. Kaplan. فقد نشر مقالاً حافلاً بعبارات تفوح منه رائحة التحريض يقول فيه إنه يؤمن بأن الإنسانية تتجه بالفعل نحو عالم تسوده النزعة التسلطية وذلك علي عكس ما يراه من تفاءلوا بازدهار مستقبل الديموقراطية بعد أن انتهت الماركسية في شرق أوربا. ويري أن هذه النزعة التسلطية ستكون سافرة في بعض الحالات، بينما ستكون في حالات أخري مستترة وراء قناع يتمثل في مؤسسات ذات مظهر مدني وليبرالي هي – في نظر كابلان – مجرد زخارف ظاهرية، أما القوة الحقيقية فهي إما في أيدي الشركات الدولية العملاقة وهي مالكة التكنولوجيا وفي أيدي رأس المال الذي يفعل ما يشاء في أيدي تلك الشركات بما لها من طابع عالمي يتخطى الحدود، أو أن القوة الحقيقية سرعان ما ستؤول إلي أيدي تلك الشركات وإلي رأس المال.
فكابلان يرى أن جميع جهود الغرب الرامية إلى فرض الديمقراطية في بلدان تفتقر إلى التقاليد الديموقراطية كان مصيرها الإخفاق الشنيع، وفى بعض الحالات جاء ذلك الفشل مقرونا بتكلفة باهظة كما هو الحال في كمبوديا حيث أستثمر المجتمع الدولي 2 مليار دولار لم يتحقق من ورائها أي تقدم على صعيد الشرعية أو الحرية في كمبوديا المعروفة كذلك بمملكة أنجكورAngkor القديمة وأمل الجهود المماثلة التي بذلت في بلدان مثل السودان أو الجزائر أو أفغانستان أو البوسنة أو سيراليون أو الكونغو أو مالي أو روسيا أو ألبانيا أو هايتى فقد تسبب في أحداث الفوضى ووقوع حروب أهلية وظهور الإرهاب وعودة أنظمة استبدادية قوية تعتمد سياسة التطهير العرقي أو الإبادة ضد الاقليات الدينية.
كما ينظر كابلان بنفس الدرجة من الاستهجان إلي عملية التحول الديموقراطي في أمريكا اللاتينية، وذلك باستثناء حالتين هما شيلي وبيرو، فالاستقرار في هذين البلدين تحقق من وجهة نظر كابلان نتيجة وقوع الأول في قبضة الدكتاتورية في عهد "أوغسطو بينوشيه" ونتيجة وقوع الثاني في قبضة ديكتاتورية مقنعة تدعمها القوات المسلحة. وبالمقارنة، يري كابلان أن ما يسمي بسيادة القانون غير قادرة علي الحفاظ علي الاستقرار في بلد مثل كولومبيا أو فنزويلا أو الأرجنتين أو البرازيل حيث يري أن ضعف المؤسسات المدنية وتجاوزات الفساد والتفاوتات الرهيبة تتسبب في "ردة فعل من جانب الملايين الذين لم يتلقوا تعليماً جيداً والسكان القادمين إلي أحياء عشوائية نشأت مؤخراً حول المدن، حيث إن هؤلاء لا يرون جدوى من وراء النظم البرلمانية الغربية".
ولا يضيع كابلان وقتاً في البحث عن عبارات غير مباشرة يصوغ فيها آراءه. فهو يعبر عما يدور في رأسه بصورة مباشرة واضحة، ومجمل آرائه أن الديموقراطية لا تتناسب مع أوضاع البلدان النامية، وفي هذا الصدد يقول: "إن الاستقرار الاجتماعي يتحقق نتيجة وجود الطبقة المتوسطة، وهذه الطبقة المتوسطة لا تنشأ علي يدي الديموقراطية وإنما تأتي نتيجة نشأة الأنظمة المتسلطة ومنها الأنظمة الملكية". ويورد أمثلة من حوض الباسفيك الآسيوي (ويستشهد بأكبر مثال من وجهة نظره وهو حالة سنغافورة في عهد لي كوان يو) ومثالاً آخر من حالة شيلي في عهد بينوشيه. وكان بإمكانه كذلك أن يشير إلي مثال أسبانيا في عهد فرانكو، لكنه لم يورد تلك الحالة ضمن أمثلته. وفي رأيه أن النظم المتسلطة الحالية التي توجد طبقات متوسطة ومن ثم تهيئ إمكانيات التحول الديموقراطي تتمثل في الصين في ظل "اشتراكية السوق market socialism" وبيرو في ظل حكم فوخيموري (وهي حالة دكتاتورية عسكرية علي رأسها رئيس مدني صوري أشبه بالدمية) فهذان هما نموذجا التنمية اللذين يري كابلان أنهما "يصنعان الرخاء علي أنقاض الفقر المدقع"، فالاختيار المتاح أمام البلدان النامية في نظره ليس اختياراً بين "حكام ديكتاتوريين وآخرين أقل سوءاً) ويري أن "روسيا قد تكون في سبيلها إلي التفكك لأنها ديموقراطية بينما الصين قد يكون نجاحها راجعاً في جانب منه إلي غيبة الديموقراطية فيها".
لقد استنفدت كل هذه المساحة لاستعراض حجج كابلان لأنه يمتاز بالقول الصريح حيث يعجز آخرون – وهم عديدون – عن التعبير عن أفكارهم خوفاً، فإن وجدوا شجاعة القول كان مبلغهم من الشجاعة مجرد القدرة علي الهمس لا القول الصريح. والتشاؤم الذي يسيطر علي كابلان من مستقبل البلدان النامية تشاؤم شديد لكنه لا يقل بحال عن تشاؤمه من مستقبل البلدان المتقدمة، فهو يري أنه متي نجحت الديكتاتوريات التي تتسم بالكفاءة في تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة وظهرت طبقة متوسطة جديدة في تلك البلدان تسعي إلي تحقيق الديموقراطية علي النمط الغربي، ستكون تلك الطبقة كمن يجري وراء السراب لأن الديموقراطية الغربية ستكون حينئذ أفسحت مكانها لنظام (مشابه لما عرفته كل من أثينا واسبرطة) تنتزع فيه الأوليجاركيات – وهي هنا تتمثل في الشركات متعددة الجنسيات العاملة في جميع أرجاء العالم – تنتزع من الحكومات القدرة علي اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للمجتمع والفرد. وسوف تمارس الأوليجاركيات تلك السلطة دون أن تكون مسئولة في ذلك أمام أحد لأن تلك السلطة لا تتحقق للشركات العملاقة عن طريق تفويض من خلال انتخابات وإنما تتحقق لها عن طريق ما لديها من قوة تكنولوجية واقتصادية. وإذا لم يكن القارئ من هواة متابعة الإحصاءات، فإننا نورد هنا ما يذكرنا به كابلان من أن من بين أقوي 100 كيان اقتصادي في العالم هناك 51 ليسوا دولاً وإنما هي شركات، وأن أكبر 500 شركة في العالم تستحوذ وحدها علي 70% من حجم التجارة الدولية.
هذه الحجج تمثل مطلقاً جيداً للمقارنة مع الرؤية الليبرالية لحالة العالم وهو عند مطلع الألفية الجديدة، ومحصلة هذه الرؤية أن ابتداع الإنسان للحرية - رغم كل ما سببه من اضطراب واسع النطاق – هو الذي حقق كل ما نراه من تقدم هائل في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتقدم التكنولوجي والكفاح ضد الاستبداد والاستغلال.
وأغرب حجة يسوقها كابلان في هذا الصدد هي قوله بأن الديكتاتوريات هي وحدها التي توجد الطبقة المتوسطة وتحقق الاستقرار لبلدانها. ولو كان الأمر كذلك لكانت الولايات المتحدة وغرب أوربا وكندا واستراليا ونيوزيلندا هي الجنة بالنسبة للطبقات المتوسطة، لا المكسيك أو بوليفيا أن باراجواي، إذ أن تاريخ أمريكا اللاتينية ما هو إلا ساحة حقيقية لصغار الطغاة وزعماء العصابات والزعماء من أصحاب السلطة المطلقة، ويكفينا في هذا الصدد أن نعطي مثالاً واحداً هو خوان دومينجو بيرون الذي كاد يدمر الطبقة المتوسطة في الأرجنتين تدميراً كاملاً رغم أنها طبقة متوسطة كانت تتمتع – حتى مجيئه للسلطة – بالقوة العددية والرخاء وحققت لبلدها معدلات تنمية تخطت معدلات التنمية في معظم بلدان أوربا. ومثال آخر هو كوبا التي شهدت أربعين عاماً من الحكم الديكتاتوري لم يتحقق فيها أدني قدر من الرخاء بل إن الديكتاتورية جعلت من كوبا دولة تتسول من العالم، وقد اضطر بعض سكان كوبا إلي أكل العشب والأزهار حتى لا يموتوا جوعاً بينما اضطرت نساؤهم إلي ممارسة البغاء مع السائحين القادمين من بلدان رأسمالية.
بطبيعة الحال يستطيع كابلان أن يقول إنه لا يعني بحديثه هذا جميع الأنظمة الديكتاتورية، لكنه يقصد الأنظمة التي تعمل بكفاءة دون غيرها، وهي ديكتاتوريات الجانب الآسيوي من المحيط الهادي، وديكتاتورية كل من بينوشيه وفوخيموري. ولعل من المصادفة الغريبة أنني قرأت مقاله الذي أورد منه هذه الاقتباسات في وقت كانت ديكتاتورية سوهارتو في إندونيسيا – وهي من بين الديكتاتورية التي اعتبرها كابلان تعمل بكفاءة – كانت تنهار وانتهي الأمر بتنحي سوهارتو عن السلطة تحت الضغوط التي واجهها مع ما اقترن بذلك من تدهور اقتصاد إندونيسيا، ومثل ذلك بوقت قصير كانت الأوتوقراطيات في كوريا وتايلاند قد انهارت وكانت النمور الآسيوية الشهيرة قد بدأت تتلاشى وكأنها دخان يتصاعد في مشهد من مشاهد أفلام هوليوود الخيالية المثيرة. والظاهر أن ديكتاتوريات اقتصاد السوق هذه لم تحقق النجاح الذي ظن كابلان أنها ستحققه، وهي الآن جميعاً راكعة أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة واليابان وغرب أوربا راجية إنقاذها من الدمار الكامل.
من وجهة النظر الاقتصادية، تعتبر ديكتاتورية الجنرال بينوشيه دكتاتورية ناجحة، ويصدق ذات القول علي ديكتاتورية فوخيموري (هذا إذا كانت مقاييس الكفاءة تقتصر فقط علي انخفاض معدل التضخم وانخفاض عجز الموازنة العامة وزيادة الاحتياطيات الرسمية وزيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي). وحتى مع ذلك، فنحن نتحدث عن كفاءة نسبية للغاية، فعندما ندع جانباً درجة الأمن المريحة التي يتمتع بها مجتمع مفتوح (مثل الولايات المتحدة وفق معايير كابلان) ونبحث أوضاع بلك الأنظمة من منظور من عانوا من جرائم وتجاوزات الديكتاتوريات التي سيطرت عليها، نجد تلك الكفاءة النسبية تتلاشى تماماً. وعلي عكس ما يراه كابلان، فنحن معشر الليبراليين لا نؤمن بأن وضع حد للسياسات لاقتصادية الرامية إلي مجرد حشد التأييد الجماهيري – أو قطع دابر التضخم – يحققان أدني تقدم بالنسبة للمجتمع اذا اقترن إطلاق الأسعار وخفض الأنفاق العام وخصخصة القطاع العام بسياسة تمارس فيها الحكومة علي مواطنيها التخويف المهين، فالتقدم لا يمكن أن يتحقق علي حساب حقوق المواطنين من صحافة حرة أو حرمانهم من حق اللجوء إلي سلطة قضائية مستقلة إذا تعرضوا للإساءة أو الاحتيال، والتقدم لا يتحقق مع تعذيب المواطنين أو مصادرة ممتلكاتهم، أو اختفائهم أو إزهاق أرواحهم وفق أهواء الزمرة الحاكمة في أي بلد. إن التقدم – وفق مبدأ الليبرالية – يتألف في نفس الوقت من جوانب اقتصادية وسياسية وثقافية، وإلا فلن يكون تقدماً. وهذا صحيح لأسباب عملية وأخلاقية علي السواء, فالمجتمعات التي تنتشر فيها المعلومات دون أي عائق وتحكمها سيادة القانون أقدر علي الصمود في وجه الأزمات من المجتمعات التي تحكمها القيود. وقد برهنت علي صحة هذا القول حالة كل من الحزب الثوري المؤسسي PRI في المكسيك منذ عدة سنوات، وحالة الجنرال سوهارتو في إندونيسيا. والدور الذي لعبه غياب الشرعية الحقيقية في بلدان حوض الباسيفيك التي تحكمها الديكتاتوريات لم يلق حقه من الدراسة في معرض إيجاد أسباب الأزمة الراهنة في تلك المنطقة.
كم عدد الديكتاتوريات الكفء التي ظهرت إلي الوجود؟ وكم عدد الديكتاتوريات غير الكفء من الناحية الأخرى؟ وكم عدد الديكتاتوريات التي أودت ببلدانها إلي درك الوحشية الغاشمة كما هي الحال الآن في الجزائر وأفغانستان؟ إن الغالبية العظمي من الدكتاتوريات تندرج تحت باب الديكتاتوريات غير الكفء، أما الكفء منها فهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة – ومن ثم ألا يكون من الحماقة اختيار الديكتاتورية سبيلاً إلي تحقيق التنمية علي أمل أن هذه الديكتاتوريات ستتحلى بالكفاءة والالتزام وستكون ذات طبيعة مؤقتة، عوضاً عن اختيار أنظمة غير ديكتاتورية؟ أليست الأنظمة غير الديكتاتورية سبلاً أقل مخاطرة وقسوة عن السعي لتحقيق التقدم الاقتصادي؟ الواقع أنها كذلك، لكن هذه هي الحقيقة التي لا يود أناس مثل كابلان أن يروها.
وفي البلدان التي تزدهر فيها الديموقراطية، ليس من الضروري أن تكون ثقافة الديموقراطية تقليداً راسخاً، فالحال لم تكن كذلك في أي بلدان من التي أصبحت الآن بلدانا ديموقراطية إلا بعد حدوث العديد من المحاولات والانتكاسات انتهت باستقرار اختيار تلك البلدان لثقافة الديموقراطية وتحركت بهذه الثقافة إلي الأمام تصقلها مع مرور الزمن حتى أصبحت الثقافة الديموقراطية جزءاً لا يتجزأ من كيان تلك البلدان. إن الضغط الدولي والمعونة الدولية يمكن أن يكونا عاملين مؤثرين من الطراز الأول في جعل المجتمع يعتمد ثقافة الديموقراطية، وهو ما يبرهن علي صحته مثالا ألمانيا واليابان كبلدين كانت حالتهما من حيث الافتقار إلي التقاليد الديموقراطية مشابهة لحالة أي بلد في أمريكا اللاتينية. ففي غضون مدة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية، استطاعت ألمانيا واليابان اللحاق بركب الديموقراطيات المتقدمة في العالم، فلما إذاً لا تستطيع بلدان نامية (أو لا تستطيع بلد مثل روسيا) التحرر من التقاليد الشمولية؟ ولماذا إذاً لا تستطيع هذه البلدان أن تحذو حذو اليابانيين والألمان وأن تعتنق ثقافة الحرية؟ إن العولمة – علي عكس ما خلص إليه كابلان من استنتاجات متسائمة – تتيح فرصة فريدة للبلدان الديموقراطية في العالم – لا سيما البلدان الديموقراطية المتقدمة في أمريكا وأوربا – للمساهمة في نشر التسامح والتعددية والشرعية والحرية. فلا يزال العديد من البلدان أسيراً لتقاليد التسلط، ولكن ينبغي أن نتذكر أن الأنظمة المتسلطة كانت في يوم من الأيام تسيطر علي العالم بأسره، ونشر ثقافة الحرية رهن بأمرين هما:
(أ) أن يكون لدينا إيمان واضح بتفوق هذه الثقافة عل الثقافات التي تضفي صبغة شرعية علي التطرف والعنصرية وعدم التسامح وتضفي صبغة شرعية علي التمييز علي أساس الدين أو العرق أن النوع أو الانتماء السياسي.
(ب) أن نعتمد سياسات اقتصادية وخارجية ثابتة موجهة علي نحو يجمع بين تشجيع الاتجاهات الديموقراطية في البلدان النامية ومعاقبة وعزل الأنظمة التي تناصر السياسات الليبرالية في المجال الاقتصادي بينما هي تتسم بطابع دكتاتوري في المجال السياسي، مثل النظام القائم في الصين أو الزمرة المدنية – العسكرية القائم في بيرو.
ومما يؤسف له أنه علي العكس من موقف كابلان، نجد أن الانحياز لصالح الديموقراطية الذي حقق العديد من المكاسب لبلدان مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان قبل نصف قرن لم تطبقه ديموقراطيات عالم اليوم علي سائر بلدان العالم، وحتى إن طبق فإنه يطبق بطريقة جزئية تتسم بالنفاق, كما هي الحال في تطبيقه علي كوبا.
بيد أنه مع مطلع الألفية الجديدة, هناك حافزاً قوي متاح للبلدان الديموقراطية المتقدمة يجعلها تتصرف بصورة حازمة وقائمة على المبادئ لصالح الديموقراطية, وهو حافز يأتي من وجود خطر جديد وردت الإشارة إليه في مقال كابلان. إن كابلان يتنبأ –بعبارته الموغلة في التعقيد- ظهور حكومة عالمية غير ديموقراطية مستقبلاً تتألف من الشركات القوية متعددة الجنسيات تتصرف كما يحلو لها في جميع أرجاء المعمورة, وهي رؤية مخيفة تشير إلي الخطر الحقيقي الذي ندرك نحن وجودة, فاختفاء الحدود الاقتصادية وانتشار الأسواق العالمية يحفزان علي الاندماج والتحالف بين الشركات في سعيها لتحقيق ميزة تنافسية اكثر فاعلية في جميع ميادين الإنتاج.
وتشكيل شركات عملاقة لا تمثل في حد ذاته خطراً علي الديموقراطية ما دامت الديموقراطية القائمة حقيقية, أي ما دامت هناك قوانين عادلة وحكومات قوية تطبق تلك القوانين (ولفظ "قوية" من المنظور الليبرالي تعني "صغيرة الحكم وفعاله" وليس "كبيرة الحجم").
وفي اقتصاد السوق المفتوح أمام التنافس, تحقق الشركة الكبيرة صالح المستهلك لأن حجم نشاطها يمكنها من خفض الأسعار ومضاعفة ما تقدمه من خدمات, فالخطر هنا ليس مكمنه حجم الشركة, وإنما الخطر يكمن في الاحتكار, الذي هو دائماً مصدر للفساد وعدم الكفاءة. ومادامت هناك حكومات ديموقراطية قادرة علي ضمان احترام القانون –أي حكومات يمكن أن تحاكم شخصاً مثل "بيل جيتس" إذا تخطي القانون- فلن يكون هناك أي خطر. وما دامت الحكومات الديموقراطية تحافظ علي انفتاح الأسواق أمام التنافس دون أن تسيطر عليها الاحتكارات, فلن يكون هناك خوف من الشركات العملاقة التي تحقق صالح المجتمع باقتحامها مجالات جديدة تحقق تقدماً علمياً وتكنولوجياً.
والمنشأة الرأسمالية فيها شئ من طبيعة الحرباء, فهي في البلد الديموقراطي مؤسسة تحقق للآخرين مزايا التنمية والتقدم، بينما هي البلدان التي لا تعرف سيادة القانون – ولا حرية الأسواق والبلدان التي يحل فيها كل شئ بفعل إرادة الحاكم المطلق أو بفعل إرادة بطانة حاكمة – يمكن ن تكون سبباً للكوارث. والشركات تتصرف علي أساس الفصل بين النشاط والأخلاق، وتتكيف بسهولة مع قواعد اللعبة السائدة في البيئة التي تمارس فيها نشاطها. فإذا كان سلوك الشركات متعددة الجنسيات في عديد من البلدان النامية سلوكاً مستهجناً، فإنما التبعة النهائية عن ذلك تقع علي كاهل الذين يحددون قواعد اللعبة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا نستطيع أن نلوم الشركات علي اتباعها لتلك القواعد سعياً منها لتحقيق الأرباح.
وانطلاقاً من هذا الواقع، يستخرج كابلان استنتاجه المتشائم: وهو أن مستقبل الديموقراطية يثير الإحساس بالكآبة لأن الشركات العملاقة سوف تتصرف في الألفية الجديدة بطريقة لا رادع لها سواء في ذلك طريقة تصرفها في الولايات المتحدة وغرب أوربا أوفي نيجيريا تحت حكم الراحل الكولونيل أباتشا علي سبيل المثال.
والحقيقة أنه لا يوجد سبب من الناحية التاريخية أو النظرية لهذا الاستنتاج، بل الأدعى إلي الصواب أن نخلص إلي استنتاج مفاده: صحيح أن جميع البلدان التي تخضع اليوم للديكتاتورية تتحول بصورة سريعة نحو الديموقراطية وتضع نظاماً قانونياً حراً يمكن أن يفرض علي الشركات أن تتصرف بطريقة ملتزمة ومنصفة علي نحو ما هو مطلوب منها في البلدان الديموقراطية المتقدمة. وبدون تحقيق العولمة في الشرعية والحرية، تكون العولمة الاقتصادية وحدها خطراً مهولاً علي مستقبل الحضارة، وعلي التوازن بين الإنسان والبيئة علي هذا الكوكب. والقوي الكبرى تقع علي عاتقها التزام أخلاقي بمناصرة عمليات التحول الديموقراطي في بلدان العالم النامي، كما أن علي عاتقها التزاماً عملياً يفرضه تلاشي الحدود، فمع تلاشي الحدود يكون أكبر ضمان لاستفادة الشعوب بأسرها من القوي الاقتصادية أن يكون النشاط الاقتصادي في جميع أرجاء العالم ملتزماً بالحركة داخل سياج الحرية والمنافسة، ويهتدي في ذلك بالحوافز والحقوق والقيود التي يفرضها المجتمع الديموقراطي.
ولن يتحقق شئ من ذلك بسهولة، كما لن يتحقق شئ من ذلك في عجالة من الأمر، إلا أن في صالح الليبراليين تماماً أن يدركوا أننا نعمل من أجل بلوغ هدف ممكن، ففكرة الوصول إلي عالم متحد حول ثقافة الحرية ليست فكرة طوباوية، وإنما هي فكرة للوصول إلي واقع جميل قابل للتحقيق يستحق الجهود التي نبذلها من أجله، وذلك مصداقاً لقول كارل بوبر، وهو واحد من أعظم أساتذتنا، حيث قال:
"يتعين علينا أن نتحلى بالتفاؤل، فالمستقبل مفتوح أمامنا دون حتمية، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل إلا علي سبيل المصادفة، فنحن جميعاً نساهم في تحديد مستقبلنا من خلال أفعالنا، ونحن جميعاً متساوون في المسئولية عن نجاح ذلك المستقبل".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
العزيز حبيب نورة
اولا عن انتمائي السياسى فأنا عضو فى تنظيم سياسى جديد اسهمت مع اخرون فى تأسيسة فى النصف الثانى من الثمانينات حين كنا طلابا فى الجامعات الهندية اسم تنظيمنا القوة المستقلة الحرة و من دلالة الاسم فأنا ننتمى الى الحركة المستقلة و كما تعلم فأن جزورنا الفكرية نبتت فى الحركة الوطنية من بداياتها الاولى مرورا بنادى خريجى ام درمان و حتى مؤتمر الخريجين و بعد تكون الاحزاب فى الاربعينات صمد التيار الاستقلالى متمسكا بتعهداته الاولى بأن لا ترهن الحركة السياسية للقوى الطائفية و للاسف بعد الاستقلال لم يتأطر هذا التيار فى اطار حزبى او حتى فى شكل مؤسسات مجتمع مدنى للحد الذى ادى بأحد رموزه و هو احمد خير المحامى لان يعمل مع نظام عبود الدكتاتورى و البقية التى كان يجمعها تحدى تمثل فى وجود مستعمر اجنبى لم يجدوا رؤية مشتركة حيال التحديات الناشئة فى بداية العهد الوطنى فمثلوا بداية سلبية المثقف السودانى بدوره الغائب او المشوه و نحن الان فى سبيل الركون الى البدايات الايجابية و نفض السلبيات التى لحقت لننهض بهمة المثقف ليعود لدوره الرياد فى قيادة المجتمع فى تصالح معه و مع مورثاته الثقافية و الحضارية و الفكرية. بشهادتى هذه قصدت ان احفز لحوار يخلق الحيوية التى تبتقيها حول امر بهذه الاهمية و عن امر البرالية نعود ان الله اراد.
مع الود الباقى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: نصار)
|
العزيز نصار
اشكرك كتير علي مشاركتك في البوست
وانت ممكن تكون كسرت حاجز الامتناع
عن التصويت يعني لينا زمن ما سمعنا
صوت من خارج الملة الليبرالية حتي
خشينا من فقد البوست لحياديته
وانا بحيي تنظيم القوي المستقلة
وأامل انو ياخد مكانو الطليعي في
العملية الفكرية السياسية السودانية
وهو تنظيم جدير بالاحترام وقائم علي
أساس الحرية ورفع دور المثقف ليمتد
الي مرحلة التكليف في تطوير و انماء
الفكر السوداني الحر المستقل القويم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
العزيز حبيب نورة
انا لست خارج ملة اللبراليون بأنى لست فاشستى او موالى للشمولية
الدكتاتورية فاللبرالية فى وجهها اللغوى تظل كل داعى للحرية و الدموقراطية
بثوابتهما المعروفة. و اللبرالية كحركة سياسية و اقتصادية كانت فى بدايتها
خروجا عن الايدلوجيات و العقائد السياسية المرسخة للسلطة و الثورة لطبقات او
طوائف او صفوة. و حتى الديموقراطية السودانية توصف بالديموقراطية اللبرالية.
اما المصطلح او البناء التنظيمى اذا لم نقل الايدولجى للبرالية الغربية فهذا
امر اخر. و بعيدا عن النصوص النظرية فأن الاحزاب اللبرالية التى عايشتها عن قرب
فهى عبارة عن قيتوهات تمثل مصالح القطاعات الثرية فمثال لذلك حزب ال FDP الالمانى
فترتيبه من حيث عدد المقاعد فى البرلمان الفدرالى يأتى فى الدرجة الرابعة بعد الحزب
الاشتراكى الاجتماعى و الديموقراطى المسيحى و حزب الخضر الذى تحول من حركة لحماية البيئة
الى حزب سياسى عام 90 . و فى التحضيرات للانتخابات السابقة دعى احد قادة الحزب اللبرالى
الى الانفتاح على كل قطاعات الشعب فرفض مقترحه بدعوى ان فى ذلك فقدان لهوية الحزب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
صديقي الاسلامي او كما يدعي قرأ معي هذا البوست
وحضرنا احد الاخوة الذي قال معرفاً عن خطه الفكري
انه علماني فثار الرجل واهداني هذه الكلمات
عندما التقت اليهودية بالشيطان وزنا بها حملت منه سفاحاً وولدت مسخا سموه العلمانية وتربى وتغذى هذا المسخ على كره الأديان السماوية والأخلاق الحميدة ونما وترعرع في أوربا حيث كانت الكنيسة هناك تمثل وترمز لدين سماوي من عند الله فعمد هذا المسخ – العلمانية – على محاربة هذا الدين ونزع جذوره من نفوس متبعيه ونجح في ذلك ، ومن المعلوم أن سر نجاح هذا المسخ – العلمانية – في سحق النصرانية إنما هو ناتج عن ضعفها بعد التحريف والتأليف الذي أصابها
وبعد نجاح هذا المسخ هناك أراد أن يمد جذوره وفروعه إلى هنا حيث بلاد الإسلام فتبنا بعض لقطاء هذه الأمة وقام هذا المسخ بإرضاعهم من ثديه سموم أفكاره العلمانية حتى الثمالة فعادوا إلى بلاد الإسلام – هؤلاء اللقطاء – وهم سكارى بهذه الأفكار ويحملون بأيديهم معول الهدم لهذا الدين ومحاربة تطبيق شرع الله عز وجل ونشر الفساد والتفسخ باسم التحرر من أحكام الدين
إنهم صورة مجسدة للنمرود في حواره مع الخليل إبراهيم عليه السلام
وفرعون في تكبره وتحديه لموسى عليه السلام
ويهوذا في خيانته للمسيح عليه السلام
وأبي جهل في جاهليته مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
هم كل هؤلاء .... اجتمعوا في فكر واحد وهدف واحد وأجساد مختلفة هو هدم الإسلام والتشكيك فيه ، ونسوا أو تناسوا أن الكثير من سلفهم الضال قد ساروا من قبل على دربهم إلا أن الله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون
نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة
عندما تصاب أمة من الأمم بهذا المرض المدمر (( فقدان الذات )) فإن أبرز أعراضه يتمثل في الانبهار القاتل بالأمم الأخرى والاستمداد غير الواعي من مناهجها ونظمها وقيمها . وقد وقع ذلك في حياة الأمة الإسلامية تأويلاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم ، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه ) لقد خيل للأمة أن هذا الداء العضال يمكن مداواته باستعارات ساذجة ومظاهر جوفاء وترقيعات صفيقة تتلقاها جميعها من الكفار الذين أصبحت تخجل من أن تسميهم بهذا الاسم ، بل أسمتهم ((العالم المتحضر )) و (( الأمم الراقية ))!! وكان استعدادنا الذاتي وقابليتنا للذوبان هما المبرر الأكبر للحرب النفسية الشرسة التي نسميها (( الغزو الفكري )) تلك التي استهدفت مقومات وجودنا وأسس أصالتنا . وجاءت طلائع الغزو الفكري - كما هو الحال في سبيل الشيطان - متعددة الشعارات ، متباينة الاتجاهات ، عليها من البهرجة والبريق ما يكفي لتضليل وإغراء أمة منبهرة مهزوزة .
تعريف العلمانية : لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة Secularism في الإنجليزية ، أو ( Secularite ) بالفرنسية ، وهي كلمة لا صلة لها بلفظ (( العلم )) ومشتقاته على الإطلاق . والترجمة الصحيحة للكلمة هي (( اللادينية )) أو (( الدنيوية )) ، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب ، بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدين ، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد . تقول دائرة المعارف البريطانية مادة (Secularism) : هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو (( فصل الدين عن الدولة )) وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة ، ولو قيل أنها (( فصل الدين عن الحياة )) لكان أصوب ، ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو (( اقامة الحياة على غير الدين )) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
أواصل الكتابة عن أفكار ومعتقدات ألوان الطيف الفكري في
البورد و أتطرق الان للماركسية والتيارات اليسارية
المقال ورد في هذا الموقع
http://www.rezgar.com/debat/show.cat.asp?code=arabic&cid=177
فريدريك انجلس
[email protected]
العدد: 558 - 2003 / 8 / 9
15-س: ألم يكن بالإمكان إذن إلغاء الملكية الخاصة في السابق؟
ج(2): كلا إن كل تغير في النظام الاجتماعي وكل تحول في علاقات الملكية هما النتيجة الحتمية لظهور قوى منتجة جديدة لم تعد تتوافق مع علاقات الملكية القديمة. هكذا ظهرت الملكية الخاصة ذاتها, لأن الملكية الخاصة لم تكن موجودة دائما, فعندما ظهر, في نهاية القرون الوسطى, نمط انتاج جديد مع المانيفاتورة لاينصاع لملكية الاقطاعية والجمعية الحرفية وعندما لم يعد الانتاج المانيفاتوري يتوافق مع علاقات المكية القديمة ظهر شكل جديد من الملكية هو الملكية الخاصة. والواقع انه لم يكن هناك, بالنسبة للمانيفاتورة وللمرحلة الاولى من مراحل تطور الصناعة الكبرى, من شكل للملكية ممكن سوى الملكية الخاصة, ولا من شكل النظام الاجتماعي ممكن سوى ذلك القائم على الملكية الخاصة, وطالما لايمكن انتاج مايكفي من الخيرات المادية, ليس فقط لسد حاجات الجميع بل وايضا لتأمين فائض من الانتاج يسمح بزيادة رأس المال الاجتماعي ومتابعة تطوير القوى المنتجة, فانه لا بد أن توجد طبقة مسيطرة, تتصرف بقوى المجتمع المنتجة وطبقة فقيرة مضطهدة. إن تكوّن هاتين الطبقتين وطابعهما رهن بمستوى تطور بالانتاج. وهكذا فإن مجتمع القرون الوسطى القائم على زراعة الأرض افرز السيد الاقطاعي والقن, وأفرزت مدن أواخر القرون الوسطى أسياد الجمعيات الحرفية والصنّاع والمياومين, والقرن السابع عشر أفرز مالك المانيفاتورة والعامل, والقرن التاسع عشر, الصناعي الكبير والبروليتاري. من الواضح إذن, أن القوى المنتجة لم تكن, حتى الآن, قد بلغت من التطور درجة تسمح بانتاج ما يكفي للجميع, وتسمح بأن تصير الملكية قيدا وعائقا في وجه تطور هذه القوى, أما الآن وقد أمن تطور الصناعة الكبرى, أولا, وجود رساميل وقوى منتجة بأتساع لامثيل له سابقا, ووفر وسائل تعاظم هذه القوى تعاظما سريعا و متناهيا, وقد أخذت القوى المنتجة هذه تمركز, ثانيا, في أيدي حفنة من البرجوازيين. وقد بلغ, ثالثا, تجاوز هذه القوى المنتجة الجبارة, بتكاثرها السريع, نطاق الملكية الخاصة والنظام البرجوازي لدرجة تعريض النظام الاجتماعي بأسره لاضطرابات في كل لحظة, أما الآن فقد أصبح إلغاء الملكية الخاصة, ليس فقط ممكنا بل وضروريا ايضا بصورة مطلقة.
16- س: هل يمكن الغاء الملكية الخاصة بالطرق السلمية؟
ج: حبذا لو يحصل ذلك, وسيكون الشيوعيون بالتأكيد آخر من يتذمر لو حصل. فالشيوعيون يعرفون تمام المعرفة أن جميع المؤامرات ليست فقط عديمة الفائدة بل وأيضا مضرة. وهم يعرفون تمام المعرفة أن الثورات لا تحصل عمدا, اعتباطا بل هي في كل مكان وزمان النتيجة الحتمية لظروف خارجة تماما عن إرادة وقيادة أحزاب منفردة أو طبقات بكاملها. إلا أنهم يرون أيضا أن تطور البروليتاريا يقمع بوحشية في جميع البلدان المتمدنة تقريبا, وأن خصوم الشيوعيين إنما يدفعون بذلك الى الثورة بكل قواهم, وإذا ما أرغمت البروليتاريا على الثورة, في نهاية الامر, فسندافع, نحن الشيوعيين, عن قضية البروليتاريا بالافعال, وبالصلابة ذاتها التي ندافع بها حتى الآن بالاقوال.
17- س: هل يمكن الغاء الملكية الخاصة دفعة واحدة؟
ج: كلا. فكما لايمكن تنمية القوى المنتجة القائمة, دفعة واحدة, الى الحد الذي تتطلبه إقامة الملكية الجماعية, كذلك لا يمكن الغاء الملكية الخاصة دفعة واحدة. فثورة البروليتاريا الراجح حدوثها سوف لن تتمكن إلا تدريجيا من تحويل المجتمع الراهن, لن تتمكن بالتالي من الغاء الملكية الخاصة نهائيا الى عندما تتوفر الكمية اللازمة من وسائل الانتاج.
18- س: ماهو مجرى التطور الذي ستتخذه تلك الثورة؟
ج: ستضع الثورة, قبل كل شيء, دستورا ديمقراطيا للدولة, وتقيم بذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة سلطة البروليتاريا السياسية. مباشرة في انكلترة, حيث تشكل البروليتاريا اغلبية الشعب, بصورة غير مباشرة في فرنسا والمانيا, حيث تتألف الاغلبية ليس فقط من البروليتاريين, بل وايضا من صغار الفلاحين وصغار البرجوازيين الذين ما زالوا في طور التحول الى البروليتاريا, والذين يزداد ارتباط تحقيق مصالحهم السياسية بتحقيق مصالح البروليتاريا, والذين عليهم بالتالي الاسراع بتبني مطالبها, ان تحقيق ذلك قد يتطلب ايضا نضالا جديدا, إلا أنه سينتهي حتماً بانتصار البروليتاريا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
الاخ العزيز حبيب نورة
شكرا لك علي هذا البوست الرائع؛ وعلي المثابرة في الطرح؛ ودعني هنا اوضح شيئا من الخلط مما يتم حول الفكرة الليبرالية؛ واعني هنا خلطها بفكرة الليبرتاريانية؛ ولانه لا يوجد مقابل معروف لي بالعربية لها؛ فاني يمكن ان اسميها الشخصانية او مذهب الحريات الفردية المطلقة.
ينطلق الليبرتانيون من مواقع حرية الاختيار المطلقة؛ والحريات الشخصية المطلقة؛ وهم اذ يزعموا انهم يستندوا علي التراث الليبرالي؛ الا انهم لا يسموا نفسهم ليبراليين؛بل لبيرتاريانيين؛ ومرات يزعموا انهم الليبراللين الحقيقين او الكلاسيكيين؛ بل نجد في منهجهم الكثير من الهجوم علي التيارات ولاحزاب الليبرالية ؛ وخصوصا الليبرالية المحدثة (الاجتماعية)؛ ولذلك كان من الطبيعي ان يصلوا الي تكوين احزابهم الخاصة؛ ومن بينها الحزب الليبرتارياني الامريكي وغيرها؛ ويمكن الاطلاع علي بعض ارائهم هنا
http://www.lp.org
http://www.libertarian.org
ولليبرتاريين منظروهم وكتابهم؛ وربما يكون اكثر تعبير متماسك عن ارائهم قد تم عرضه في كتاب روبرت نوزيك ( اللاسلطوية ؛ الدولة واليوتوبيا )
"ROBERT NOZICK: "ANARCHY STATE & UTOPIA
يقول الليبرتاريون ان حقوقنا هي ملكية شخصية لنا؛ انها ليست حقوقا معنوية نتيجة عقد اجتماعي ما؛ وليست هي الحالة الطبيعية للاشياء؛ بل هي اشياء مملوكة لنا؛ وهم يقولوا ان الحقوق تاتي من مصدرين اساسيين؛ وهما جسدنا ومواهبنا التي نملكها ونمارس سلطتنا عليها؛ والامكانيات المجمعة من الاخرين والذين وافقوا علي منحنا لها ( المال الذي منحتنا له الاسرة ؛ الخ )
بانطلاق الليبتراريون من التعامل مع الحقوق كملكية شخصية؛ فهم لا يبيحوا اي تدخل من قبل الدولة في تحديدها؛ وهم مع الحرية المطلقة للتعاقد؛ومع الدولة المحدودة جدل؛ بل يدعو بعضهم الي الغاء الدولة؛ وفي هذا فانهم يقتربوا من اللاسلطويين (الفوضويين)؛ كما يرفضوا الطرح الليبرالي المحدث؛ والقائم علي العدالة الاجتماعية؛ والتي يعبر عنها سياسيا كما اسلفت بشعار الرفع الاقصي للحد الادني لغير المحظوظين والاضعف اجتماعيا؛ بما فيذلك اتخاذ خطوات من الدولة لدعمهم؛ مما يعتبره الليبرتاريين هجوما علي مبدأ الحرية الشخصية والاختيار الحر وحرية التعاقد.
كما يتجلي الاختلاف الثاني بين الليبرتاريانيين والليبراليين في موضوع الحريات الشخصية؛ فبينما ينطلق التياران من احترامها؛ الا ان الليبرتاريين يذهبوا بها الي حدها الاقصي؛ حيث يطالبوا بعدم تحريم - بل واجازة - ما يسمونه الجرائم دون ضحايا؛ مثل استعمال المخدرات؛ الاجهاض؛ الدعارة؛ السلوكيات الجنسية غير المعتادة ؛ الخ ح ما دامت تتم برضا الفرد او الاطراف المشتركة فيها؛ بينما يميل الليبراليون لرؤية الجانب الاجتماعي المضر في هذه الممارسات؛ ويعتبروها لا تتم دون شكل معين من اشكال الاكراه (الاقتصادي - الاجتماعي او النفسي)
في المحصلة فان الليبرتاريين اليوم؛ قد ركزوا كل همهم علي قضية الحريات الشخصية الفردية؛ وليس لهم نشاط يذكر في مجال تعميم الحريات الاقتصادية؛ كما هم مبدئيا ضد اي دور اجتماعي للدولة او السلطة او الاحزاب؛ وهم يشكلوا راس الرمح في بعض الحركات الحرياتية المطلقة في امريكا؛ ممن تنادي بحقوق الاجهاض وحقوق الشاذين جنسيا وحق استعمال المخدرات الخ؛ ويكاد دورهم السياسي يكون محدودا في العالم؛ فيما عدا امريكا.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Abdel Aati)
|
وهنا اتي بفقرتين من خطاب كنت ارسلته الي صديق؛
حينما كنا نناقش موضوع الحزب الليبرالي ومفهوم الليبرالية عندنا:
Quote: 15- الليبرالية كما اري؛ وكما وضح من رسالتك وتعليقات الكثيرين؛ تتعرض للكثير من سؤء الفهم ؛ وما طرحته انت من الليبرالية المتطرفة ؛ ليست ليبرالية؛ بل هي ليبرتينزم؛ اما في حيز الليبرالية الاقتصادية؛ فان العولمة والشركات القابضة والسوق الراسمالي المنفلت لا علاقة لهما بها؛ وساوضح ذلك في مقال اعكف عليه عن تاريخ الفكر الليبرالي؛ اما الليبرالية السياسية؛ فلا ريجان او بوش او تاتشر يعبروا عنهما؛ فهم محافظين ولا يجمعهم بالليبرالية قريب او بعيد.
16- تصورنا للبرنامج الليبرالي في السودان جد مختلف؛ ويهمني لو رجعت للوثائق التي كتبت في اطار مشروع الحزب الليبرالي المطروح؛ وخصوصا مشروعي الخطاب السياسي والبرنامج العام؛ لتجد ان الليبرالية لها هنا مفهوم تنموي وتحديثي وتقدمي.. وعلي كل فان الحزب ينبغي ان تحكمه برنامجه ووثائقه؛ اكثر من شعارات عامة قد تخضع لتفاسير مختلفة. |
وسوف اعود لما يسمي بالليبرالية الجديدة ؛ وهو منهج المحافظين؛ لاوضح الخلط الشديد الدائر في هذا الامر؛
وخاصة في العالم الثالث.
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
العزيز حبيب نورة
كتبت
بعيد عن التقارب اللفظي بين الكلمتين لبرالية وليبرتينزم هل هناك أية أوجه تفارب بينهما في الواقع السياسي وهل هنالك جغرافية تجمعهم في الخارطة الفكرية او السياسية؟؟
حسب ما اعرف فان التيارين يقولان انهما يدافعان عن الحريات؛ لكن في حين ان الليبراليين يدافعوا عن الحريات وفق منهج شامل ؛ اي الحريات الشخصية والاقتصادية والسياسية ؛ فان الليبرتاريانيين يركزوا كل همهم علي الحريات الشخصية؛ اما في موضوع العدالة الاجتماعية فهم يختلفون جذريا؛ فبينما يري الليبراليون المحدثون ؛ او قل الليبراليون الاجتماعيون ان هذا المبدأ مهم تماما كمبدأ الحريات الفردية والشخصية والمسؤولية الفردية؛ وقد طوروا نظريات تتلائم معه؛ كنظرية العدالة مثلا لجون راولز مثلا؛ او النظريات حول تغول الراسمالية لقرين وهوبهاوس؛ فان الليبرتاريانيين يعتقدوا ان هذا هجوم علي مبادئ الحرية ؛ وتكبير من دور الدولة؛ وانه يجب ان يحارب؛ وقد تجد كل ذلك في كتاب نوزيك الذي اشرت اليه اعلاه.
كل هذا ادي الي ان تكون العلاقة بين التيارين متوترة؛ وان يتهم كل منهما الاخر بانه يشوه فكرة الحريات؛ او انه منحرف عن الفكرة الليبرالية؛ ويمكنني ان اشبهها للمقارنة بالعلاقة بين الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين؛ فبالرغم من ان هؤلاء ينطلقون ايضا من منبع واحد - الدعوة للاشتراكية - الا انهما مختلفان كثيرا في الوسائل وادوات العمل؛ بل حتي في مفهوم الاشتراكية ذاتها؛ وفي موقفهما من الدولة والديمقراطية البرلمانية الخ ؛ الامر الذي يؤدي الي ان يتهم كل منهما الاخر بانه انحرف عن الفكرة الاصلية ؛ وانه وحده الذي يعبر عن هذه الفكرة.
في هذا الشبه؛ يبدو الليبرتاريانيين في تطرفهم اشبه بالشيوعيين؛ والليبراليين اشبه بالاشتراكيين الديمقراطيين؛ وان كان الليبرتاريانيين كما قلت اعلاه؛ لم يشكلوا اي وزنا حقيقيا؛ سياسيا او فكريا؛ خارج الولايات المتحدة الامريكية ؛ والتي هم في داخلها اقلية بسيطة؛ لهم حزبهم الحلقي الصغير؛ بينما نجد مؤيدي التيار الليبرالي في اغلبهم من اعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي الامريكي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Abdel Aati)
|
أستاذنا عبد العاطي
في الحقيقة مساهماتك في البوست دية
والحمد لله انو قدرنا نوصل رسالة مهمة شديد
ولقت صدي منقطع النظير و حتي هشام شيخ الدين
يا زول يا زول أشاد بي البوست وقال انو تثقيفي
أكاديمي مهم ودة يرجع الفضل فيه من بعد الله لأسهماتك
مع بقية الاخوة الكرام........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: حبيب نورة)
|
العزيز حبيب نوره
بل الشكر لك انت يا عزيزي؛ علي ابتدارك لهذا الموضوع؛ وعلي صراحتك الفائقة؛ في التعريف عن نفسك؛ والتي للاسف لم تجد تجاوبا من الاخرين؛ فانا اعرف ان هنا في البورد من هو السلفي والمحافظ والماركسي والجمهوري وغيرهم؛ ولكنها افة الحياة الفكرية في السودان؛ اننا نعلن غير ما نبطن؛ ونخجل من الانتماء؛ او ننتمي من دون رشد.
شكرا مرة اخري لك علي المثابرة في رفع البوست الي اعلي؛ والاضافة اليه بين الحين والحين؛ وساظل اضيف اليه كلما سنحت الفرصة؛ وطالما ظل هناك به اهتمام ولو بسيط ؛ في زحمة بوستات الشمار الحار والعابر اليومي.
عادل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يـاخ انا ليبرالي!!! أنتوا شنو؟؟ أكشفوا الورق دة (Re: Ayman Gaafar)
|
الاخ ايمن جعفر
تحية طيبة واصالة عن نفسي كاحد "السادة الليبرالية" ارحب بك واقول ليك وعليكم السلام ورحمة الله تعالي وبركاته ومرحب بيك؛ وندعوك معنا للمساهمة في "تسويد البوست" بافكارك ووجهتك؛ فالدعوة كما اطلقها صاحب البوست تكرما عامة.
الدين في الفكر الليبرالي مسألة تقع في اطار فضاء القناعات الشخصية للمواطن؛ وتناضل الليبرالية ضد اي شكل من اشكال التمييز علي اساس الدين او حرمان الناس من حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية وفي الانتماء لعقيدة دينية بعينها؛ في نفس الوقت الذي تناضل فيه بنفس القوة ضد اي شكل من اشكال فرض عقيدة دينية بعينها علي فرد او مجموعة من الناس.
من الناحية الاخري تفرق الليبرالية بصورة واضحة؛ ما بين الفضاء الديني والفضاء السياسي - المدني؛ وهي تنطلق من مبدأ ان ما يجمع الناس هو الفضاء السياسي المدني؛ حيث للجميع حقوق متساوية؛ غض النظر عن دينهم وعقيدتهم؛ وهم متساوون امام القانون وامام الدولة؛ اما عقائدهم وشعائرهم الدينية؛ فهي شانهم مع انفسهم وضميرهم ومجموعتهم الدينية التي ينتمون اليها؛ لا يمكن ان يحرموا منهااو يضايقوا من اجلها؛ كما لايمكن او يفرضوها علي غيرهم من المواطنين.
بهذا المعني فان الليبرالية تدعو الي فصل الدين عن السياسة؛ وقيام الدولة علي اساس مدني؛ وهو ما اصطلح علي تسميته بالعلمانية؛ ولا تذهب الليبرالية الي العلمانية السياسية فقط؛ بل تدعو الي العلمانية الاجتماعية؛ اي الا تفرض علي الفرد او المجتمع قواعد قانونية صادرة عن دين بعينه؛ بما ينسف حقوقه الاساسية كمواطن او مواطنة؛ وان تصاغ قضايا حقوق المراة والطفل والاسرة ( ما يسمي بقوانين الاحوال الشخصية)؛ وفق المبادئ المدنية؛ القائمة علي المساواة امام القانون والحقوق المتساوية للمراة والرجل واحترام كرامة كل منهما وكرامة الطفل وعدم تدخل الدولة او المجتمع فيما عدا ضمان تلك الحقوق الاساسية الثابتة في الحياة الشخصية للافراد او الاسر.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حبيب نورة
منوت
lana mahdi
Adrob wad Elkhatib
nazar hussien
Abdel Aati
Ibrahim Algrefwi
motaz ali
يازولyazoalيازول
نصار
kamalabas
khider
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست