|
|
|
 Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: Marouf Sanad)
|
نقلاً عن موقع النيلين
رؤساء تحرير الصحف السياسية يوقعون على ميثاق الشرف الصحفي
(سونا) وقع رؤساء تحرير الصحف السياسية اليوم بمقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على ميثاق الشرف الذي اعدته لجنة من رؤساء التحرير، والذي أكد على جملة من المعاني المهنية بهدف رفع الرقابة القبلية عن الصحف والتي استمرت منذ فبراير 2008م. وقد اجمع رؤساء التحرير على الميثاق المهني وأكدوا على التزامهم بما ورد في الميثاق من اجل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مهنية تدفع بقدرات الصحافة في مناخ معافي يسهم في التطور الدستوري في المرحلة المقبلة. وقد وقع على الميثاق إلى جانب رؤساء تحرير الصحف البروفسور/ على شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة، د. محي الدين تيتاوي إنابة عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، العميد / محمد أحمد إبراهيم انابة عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جهة ثانية يوقع رؤساء تحرير الصحف الاجتماعية والرياضية في الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء بدار الاتحاد بالمقرن على الميثاق ومن المقرر أن يجتمع رؤساء التحرير بالسيد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا في اليومين المقبلين ايذاناً برفع الرقابة القبلية على الصحف. جدير بالذكر أن هنالك آلية مشتركة ستتابع امر تنفيذ الميثاق تضم مجلس الصحافة والاتحاد العام للصحفيين السودانيين وجهاز الامن والمخابرات الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف. وفيما يلي تنشر سونا نص الميثاق: ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير) استرشادا بموجهات الدستور الانتقالي التي نصت علي تأسيس وحدة السودان علي الارادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة الاحترام والعدالة (المادة 4أ) وان التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي ولايجوز استغلاله لإحداث الفرقة (المادة4ج). واهتداء بالمادة (23-2-ب) من الدستور الانتقالي التي تدعو لنبذ العنف وتحقيق التوافق والاخاء والتسامح بين اهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والاقليمية واللغوية والثقافية والطائفية. والمادة(23-2-ج)الداعية لاجتناب الفساد والتخريب. والتزاما بالمادة 39 من الدستور الانتقالي والتي تقرأ: 39-أ(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمة القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية اوالدعوة للعنف والحرب. وبالمادة (48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص منها يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية التزامهم الكامل بالدستور الانتقالي لعام 2005 ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور. وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لاخلاقيات مهنة الصحافة وعلي الخصوص المواثيق العربية والافريقية واعلان منظمة الوحدة الافريقية(الاتحاد االافريقي لاحقا) الخاص بحرية التعبير وفق اعلان بانجول الصادر في عام 2002 والتوجيهات المكملة له. ويؤكدون كامل التزامهم بالحقوق والواجبات المهنية التالية: 0 احترام حق الجمهور في الحصول علي المعلومات الصحيحة. 0 الالتزام في كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والامانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية، او يخدش الحياء العام وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن او يمس احدي حرياته. 0الالتزام بعدم الانحياز الي الدعوات العنصرية او المتعصبة او المنطوية علي امتهان الاديان والمعتقدات او الدعوة الي كراهيتها او الطعن في ايمان الاخرين او تلك الداعية الي التميز او الاحتقار لاي من طوائف المجتمع او الاشخاص. 0الالتزام بعدم تشجيع العنف والخروج علي القانون. 0الالتزام باحترام خصوصية الافراد والجماعات وعدم الاساءة اليهم او القذف في حقهم. 0الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او إختلاقها علي نحو غير أمين
0الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الاقوال والافعال الي مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. 0الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنيين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحفي لابتزاز الاخرين باي شكل من الاشكال. 0 كل خطا في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه علي الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي علي الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوي علي جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للاداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب. 0لا يجوزللصحفي العمل في جلب الاعلانات اوتحريرها ولا يجوز له الحصول علي مكأفاة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير اونشر الاعلانات وليس له ان يوقع باسمه مادة اعلانية. لا يجوز نشر أي اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة او مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولين بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية في الصحيفة علي حسب المادة التحريرية. 0يحظر علي الصحفي استغلال مهنته في الحصول علي هبات او اعانات اومزايا خاصة من جهات أجنبيه او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 0يمتنع الصحفي عن تناول ماتتولاه سلطات التحقيق او المحاكم في الدعاوي الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التاثير علي صالح التحقيق او سير المحاكمة ويلتزم الصحفي بعدم اللجوء الي عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها. وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل ادانتهم او المحكوم عليهم في جرائم الاحداث. 0 احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي اثر من اثاره ونشره 0 الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ علي كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر علي الذين يسيئون الي المهنة، أو الذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية، وعن كافة اشكال التجريح الشخصي والاساءة المادية او المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة او النفوذ في اهدار الحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهني. 0يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانيين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخري تجاهه. 0لا يجوز أن يكون للرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز أجباره علي إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. لا يجوز تهديد الصحفي او ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني او لتحقيق مأرب خاصة باي جهة او لأي شخص
0للصحفي الحق في الحصول علي المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وإحصائيات واخبار وحقه في الإطلاع علي كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانونا
0لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر علي أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة. 0لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة مالم تكن مغلقه او سريه بحكم القانون، والاعتداء علية بسبب عمله يعتبر عدوانا علي حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة. 0ضمان امن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: عبد الرحيم حسب الرسول)
|
| Quote: (سونا) وقع رؤساء تحرير الصحف السياسية اليوم بمقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على ميثاق الشرف الذي اعدته لجنة من رؤساء التحرير، والذي أكد على جملة من المعاني المهنية بهدف رفع الرقابة القبلية عن الصحف والتي استمرت منذ فبراير 2008م. وقد اجمع رؤساء التحرير على الميثاق المهني وأكدوا على التزامهم بما ورد في الميثاق من اجل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مهنية تدفع بقدرات الصحافة في مناخ معافي يسهم في التطور الدستوري في المرحلة المقبلة. وقد وقع على الميثاق إلى جانب رؤساء تحرير الصحف البروفسور/ على شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة، د. محي الدين تيتاوي إنابة عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، العميد / محمد أحمد إبراهيم انابة عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جهة ثانية يوقع رؤساء تحرير الصحف الاجتماعية والرياضية في الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء بدار الاتحاد بالمقرن على الميثاق ومن المقرر أن يجتمع رؤساء التحرير بالسيد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا في اليومين المقبلين ايذاناً برفع الرقابة القبلية على الصحف. جدير بالذكر أن هنالك آلية مشتركة ستتابع امر تنفيذ الميثاق تضم مجلس الصحافة والاتحاد العام للصحفيين السودانيين وجهاز الامن والمخابرات الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف. |
( بهدف رفع الرقابة القبلية عن الصحف والتي استمرت منذ فبراير 2008م. )
هي الرقابة الصحفية دي بدت بتين حا يغالطونا فيها دي كمان برضوا !!!؟
يا معروف انت فاهم حاجة يا أخوانا فهمونا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: Marouf Sanad)
|
(وثيقة رؤساء التحرير)
ميثاق الشرف الصحفي
إسترشاداً بموجهات الدستور الإنتقالى التى نصت على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه و سيادة حكم القانون و الحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة و المساواة و الإحترام و العدالة ( المادة 4 أ )، وأن التنوع الثقافى والإجتماعى للشعب السودانى هو أساس التماسك القومى و لا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة ( المادة 4ج ).
وإهتداءً بالمادة ( 23-2- ب) من الدستور الإنتقالى التى تدعو لنبذ العنف و تحقيق التوافق و الإخاء و التسامح بين أهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والثقافية والطائفية . و المادة(23- 2- ج ) الداعية لإجتناب الفساد و التخريب .
و التزاماً بالمادة 39 من الدستور الإنتقالى و التى تقرأ:
39- أ (1) لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير و تلقى ونشر المعلومات و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة و الأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة و بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أوالثقافية و الدعوة للعنف و الحرب.
و المادة ( 48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق و الحريات التى لا يجوز الإنتقاص منها،
يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية إلتزامهم الكامل بالدستور الإنتقالى لعام 2005 و دعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، و بالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة ، و على الخصوص المواثيق العربية و الإفريقية و إعلان منظمة الوحدة الأفريقية ( الإتحاد الأفريقى لاحقاً ) الخاص بحرية التعبير وفق إعلان بانجول الصادر فى عام 2002 و التوجيهات المكملة له ..
ويؤكدون كامل إلتزامهم بالحقوق و الواجبات المهنية التالية :
* إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة.
* الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته.
* الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة اوالمنطوية على امتهان الاديان و المعتقدات او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لأى من طوائف المجتمع أو الأشخاص.
* الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون .
* الالتزام بإحترام خصوصية الأفراد و الجماعات و عدم الإساءة إليهم أو القذف فى حقهم.
* الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير امين .
* الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية .
* الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع . وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال.
* كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة ،وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب .
* لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها، ولا يجوز له الحصول على اية مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشر الاعلانات، وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلانية .
* لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة، اومع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية فى الصحيفة على حساب المادة التحريرية .
* يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق اوالمحاكمة فى الدعاوى الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق او سير المحاكمة، ويلتزم الصحفى بعدم اللجوء فى عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها ، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم او المحكوم عليهم فى جرائم الاحداث .
* احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره .
* الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة اوالذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة اوالنفوذ فى اهدارالحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى .
* يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات، ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه .
* لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ،كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون فى مجتمع ديمقراطى .
* لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأية طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأية جهة او لاى شخص .
* للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات و بيانات و احصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة
* لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والادبية المكتسبة
* لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة
* ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى كل مكان عام، وبخاصة فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: ياسر هرون ابوالقاسم)
|
* ميثاق الشرف المهني، هو وثيقة يتم التوافق بموجبها بين أصحاب المهنة الواحدة المشتركة، وأعتقد أن الوثيقة المنشورة يمكن أن تسمى، بأي اسم آخر، هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فأتمنى تنجح في :
Quote: ويؤكدون كامل إلتزامهم بالحقوق و الواجبات المهنية التالية :
* إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة.
* الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته.
* الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة اوالمنطوية على امتهان الاديان و المعتقدات او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لأى من طوائف المجتمع أو الأشخاص.
* الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون .
* الالتزام بإحترام خصوصية الأفراد و الجماعات و عدم الإساءة إليهم أو القذف فى حقهم.
* الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية .
* الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع . وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال.
* يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* * احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره .
* الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة اوالذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة اوالنفوذ فى اهدارالحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى .
* يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات، ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه .
* لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ،كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون فى مجتمع ديمقراطى .
* لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأية طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأية جهة او لاى شخص .
* للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات و بيانات و احصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة
* لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والادبية المكتسبة
* لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة
* ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى كل مكان عام، وبخاصة فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: nadus2000)
|
نقلاً عن مركز أخبار السودان اليوم
ننقل تقريرا للبوردابي الرائع
مؤيد شريف
الرقابة الأمنية على الصحف في السودان منعُ المنعِ وحجبُ الإحتجاب!!
يستمر جهاز الأمن والمخابرات السوداني في فرض وتشديد الرقابة المسبقة على الصحف اليومية الصادرة في الخرطوم . وكان الرئيس السوداني قد صرح في أكثر من مناسبة أنه مع فرض الرقابة على الصحف . ويذهب البعض للإعتقاد بأن الرقابة الأمنية المسبقة ما هي إلا قرار للرئيس وجه أجهزته الامنية بتنفيذه ولا يزال يطلب منهم الإستمرار فيه وتشديد الرقابة.
وفي إحدى مقابلاته التلفزيونية ، عبر الرئيس السوداني عن عدم رضائه عما يكتب في الصحف ، متهماً إياها بالعمل على زرع الفتنة وتاجيج الصراعات ، وبرر للرقابة موقفه الذي قال بانه يأت حفاظاً على سلامة ووحدة البلاد.
إلا أن شواهداً كثيرة تقول بغير الذي يقوله الرئيس ، إذ درجت الرقابة على ترصد كتابات معينة وكتاب معروفين بإنتقاداتهم لسياسات الحزب الحاكم في المؤتمر الوطني وجماعة الإنقاذ المسيطرة على مقاليد الأمر منذ عشرون عاما . بل درجت الرقابة على منع نشر الكثير من المقالات والكتابات التي تعرض لمعاناة الشرائح الأضعف في المجتمع ، وهو الأمر الذي يتعارض وإدعاء الرئيس في أن الرقابة لم تفرض إلا لتحول دون الكتابات المثيرة للفتنة والقراء . وكان الرقيب الامني قد منع نشر مقالة تعرض لمعاناة الاطفال العاملين من على صفحات صحيفة (أجراس الحرية) ، كما مُنعت أيضا مجموعة من الصور تعكس معاناة الأطفال العاملين أيضا من على صفحات صحيفة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي السوداني .
وفي تعسف جديد بإتجاه زيادة تكميم أفواه الكتاب والصحافيين ، تفآجأ الجميع بأوامر للرقيب الأمني تحتم على الصحف الإمتناع عن تثبيت عبارة (يحتجب اليوم) والتي كان يُفهم منها ضمنياً أن العمود الصحافي أو المقال قد تم حذفه من قبل الرقابة ومُنع نشره . وإزاء هذا التعسف المضاعف والمتضاعف ، أعلن الصحافي المعروف وكاتب عمود "بالمنطق" بالصفحة الاخيرة لصحيفة (أجراس الحرية) الأستاذ صلاح الدين عووضه ، أعلن توقفه عن الكتابة لحين رفع الرقابة عن الصحف بشكل نهائي ولا رجعة فيه بعد أن حُظرت له عشرات الكتابات ومُنعت عن النشر بأمر الرقيب الامني ، وفي كلمته المقتضبة والمنشورة بإحدى المواقع الالكترونية ، عبر الأستاذ صلاح الدين عووضه عن إمتعاضه الشديد ومن إستمرار فرض وتشديد الرقابة على الصحف ، وزاد بانهم كانوا قد درجوا على كتابة أكثر من مقالة لليوم ، وفي حال قرر الرقيب الأمني عدم نشر الأولى ، يُدفع بالمقالة البديلة لتحل محل المحظورة ، إلا ان الرقيب ،وفي كثير من الاحيان، يرفض المقال البديل أيضا ، ويرفض أن يُعلل رفضه هذا ، ويكتفي بالقول : (لا يناقشني أحد). فكان أن لجأ الأستاذ عووضه وكتاب آخرين الى أنواع من الكتابة ، سموها كتابة إنصرافية ، قالوا إنهم قصدوا منها إيصال رسالة واحدة للقارئ فحواها أن الرقيب لا يريد أن تُنشر أية كتابة جادة ومنشغلة بمشاكل الناس وقضاياهم الملحة ، ودرجوا على كتابة مقادير للطبخ أو طرق لوصف وصناعة بعض الاكلات حتى يتسائل الناس عن الذي يجري ويكون من بعد معلوم أن الرقيب هو الذي يتسبب في كل هذه الكتابة الإنصرافية . والأعجب والاكثر غرابة ان بعض هذه الأنواع من الكتابات هي أيضا تعرضت للحظر والمنع من النشر ! ، بعد ان تنبه الرقيب للغرض منها : وهو لا يخرج عن إيصال خبر الحظر للقارئ كالعبارة الممنوعة (يحتجب اليوم)..
وفي سابقة هي أيضا فريدة من نوعها ، جاء الرقيب الأمني بأوامر تفرضُ على رؤساء التحرير أو من ينوبون عنهم ، التعهد بعدم نشر أي من الكتابات المحظورة على المواقع الإلكترونية ، ويُجبر رؤساء التحرير على إمضاء تعهد ، يسمى تعهدا قانوني ، بذات المعنى . وتات هذه الخطوة بعد أن وجدت المقالات المصادرة رواجاً كبيراً وقراء كثر في المواقع والمنابر الحوارية السودانية ، وبدات تتشكل حركة واسعة لرفض الرقابة من خلالها .
وجاء على لسان أحد الرقباء الأمنيين ، أن الرقابة لا تمانع من نشر اي إنتقاد للـ"مؤتمر الوطني" ،ولكنها سوف تعمل على حظر أية كتابات ناقدة للـ"حكومة" ! . ويجد المرء بعض الحرج في الرد على مثل هذه التقولات التي يفضح الواقع كذبها الصراح والبواح. فما الحكومة وما المؤتمر الوطني؟ وكلاهما ذائبٌ في الآخر حد التوحد إن لم يكونا شيئا واحدا . ومع ذلك فالرقابة درجت على مصادرة الكثير من الكتابات التي تنتقد قيادات في الحزب الحاكم ، وهو ما يُكذب الإدعاء السابق .
ويقول الأستاذ المحامي والكاتب الصحافي نبيل أديب بأن لا سند في القانون يُخول لجهاز الأمن والمخابرات فرض رقابة قبلية على الصحف ، ولا يختلف إثنان على ان الرقابة على الصحف مخالفة للدستور . وأوضح أيضا أنهم كانوا قد لجأوا الى المحكمة الدستورية قبل حوالي العام وقدموا طعناً دستوريا في شرعية الرقابة ، إلا ان عاماً كاملا إنقضى ولا قرار ! ، ويضيف أديب ان إنقضاء كل هذا المدة الزمنية دون ان يخرج قرارا من المحكمة الدستورية يُعيد النصاب الى الأوضاع غير الدستورية وغير الشرعية يُشعر الناس باليأس منها ، ويجعلنا نوقن أن القضاء لا يأخذ قراره في الزمن المعقول ، وأضاف أديب بان الوضع الطبيعي أن تكون الأجهزة الأمنية للدولة وليست للحكومة ، والدولة عنده هي الأجهزة والمؤسسات وهي الثابتة . وحذر من مغبة تدخل الأجهزة الأمنية في الموضوعات السياسية والصراع على السلطة ، ووصف الدولة بالثابتة والحكومة بالمتغيرة . ونعت الاستاذ أديب الرقابة بالنزقية واللامعيارية ، وأوضح كيف أن الكثير من الكتابات التي تحذف وتمنع من النشر في صحف معينة قد نجدها في صحف اخرى ! ، وضرب مثلاً بمقالة له حذفتها الرقابة ومنعت نشرها على صفحات صحيفة (الميدان) ، ثم أعيد نشرها في صحيفة (أجراس الحرية) ! ، وختم حديثه ضمن مخاطبة دارت في دار الحزب الشيوعي بالتاكيد على أن لا فرصة لقيام إنتخابات عادلة ونزيهة ، وقال : ( لا يمكن لشعب لا يدري ما الذي يجري حوله أن ينتخب إنتخاباً صحيحاً).
يشتكي صحفيو كل من صحف (أجراس الحرية) و(الميدان) و(رأي الشعب) من أن الرقابة تستهدفهم على نحو خاص . وصرح الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير صحيفة (اجراس الحرية) في أكثر من مناسبة مبدياً عدم إرتياحه لما سماه بـ(قلة التضامن) من الصحفيين من خارج الصحف الثلاث الآنف ذكرها . وعلى الرغم من ان الصحف الأخرى أيضا تتعرض موادها الصحفية للحظر أيضا إلا أن صحفييها أو الكثير منهم على أقل تقدير تجنبوا توجيه إنتقادات للجهاز الأمني المسؤول عن الرقابة وفضلوا الإحجام عن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية العديدة التي نظمتها صحيفة (أجراس الحرية) على وجه خاص ، وهذا الأمر عزز الظن في أن الصحف القريبة من النظام تستبطن موقفا وتُعلن آخر . وهي فيما يبدو مرتاحة لاجراءات الجهاز الأمني ومستكينة للدعومات الرسمية المباشرة وغير المباشرة وغير مكترثة بقضية حرية الرأي ما دامت تاتيها أنصبتها من الإعلان الحكومي وتفيض .
إزاء هذا الواقع الطارد ، كان طبيعياً أن يتوقف الكثير من الكتاب والصحافيين عن الكتابة . وفي حديثها لتلفزيزن البي بي سي ، كانت الصحافية لبنى احمد حسين ، والتي أطلقت حملة واسعة لاجل إلغاء قانون النظام العام بعد أن وجهت لها تهمة إرتداء ملابس تضايق الشعور العام ، كانت قد قالت بأنها توقفت عن الكتابة الراتبة في الصحف بسبب الرقابة على الصحف . وفي ذات الاتجاه ، تواجه الأستاذة الصحافية المعروفة أمل هباني ، كاتبة عمود (أشياء صغيرة)، قضية رفعتها في مواجهتها إدارة شرطة النظام العام التابعة لجهاز الشرطة تتهمها فيها بإشانة السمعة ، وتظل القضية قيد النظر بعد ان طالبت إدارة شرطة النظام العام بتعويض مالي يتجاوز المائة مليون جنيه سوداني كتعويض عن ما تدعيه من إشانة لسمعتها من جراء مقالة صحفية كتبتها الاستاذة أمل دفاعا عن لبنى احمد حسين وعن الحق الشخصي في الحرية .
وتقول أمل هباني انها المرة الاولى التي ترفع في مواجهتها قضية رأي والقضية الان حُولت من النيابة الى المحكمة وهي تعتقد في انها ستكسب قضيتها ضد النظام العام في حال كانت المحاكمة عادلة لان هناك شك في عدالة هذه المحاكم المتخصصة والتي يديرها (هوى السلطان) بحسب تعبيرها ، وإستنذت الأستاذة أمل هباني بسابقة قضائية للأستاذ كمال عمر والذي سبق ان أُدين في قضية نشر وقضى عقوبة حبس تجاوزت الستة أشهر ، عندما خاطبه القاضي قائلا له بانه سيوقع أقسى عقوبة عليه وهو الأمر الذي أعتبره القانونيون سابقة خطيرة . وتضيف الأستاذة أمل : (،أشعر أن فتح البلاغ بأشانة سمعة شرطة أمن المجتمع في حد ذاته تعسفاً ،لأنها مؤسسة للدولة يمكن أن يطالها النقد والإتهام من الصحافة ،ولو كانت الشرطة في خدمة الشعب لبحثوا في ما كتبت ليعرفوا الى أي مدى وصلت هذه الشرطة للتفلت عبر التحرش بالنساء اللائي يقبض عليهن ،وهذه وقائع حكتها لي نساء تم إعتقالهن من قبل هذه الشرطة) . ورداً على سؤال للأستاذة أمل عن مستقبل الصحافة السودانية في ظل كل هذه العقبات قالت : (مستقبل الصحافة يبدو شديد القتامة نتيجة لما تتعرض له من رقابة قبلية وقانون في غاية السوء وعدم الشرعية الدستورية ،بالاضافة لما تعانيه مؤسسات الصحافة من فقر وإفقار يستهدف حجب الاعلانات وملاحقتها بالضرائب والجبايات ،كما أن الصحافيين في السودان يعانون كل المعاناة من شح الرواتب ،وتأخر موعد صرفها وعدم وجود بيئة عمل ملائمة من تأمين صحي وحوافز وأجر على الزمن الأضافي والعمل الأضافي ونثريات للرحلات الداخلية والخارجية . كل هذا يجعل من الصحافة مهنة طاردة بمعنى الكلمة إلا من رحم ربي من الصحفيين الذين يعملون في صحف ممولة من الحكومة تغدق عليهم العطاء حتى يغدقوا عليها الثناء) .
تقرير : مؤيد شريف
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: عبد الرحيم حسب الرسول)
|
مقال للصحفي الشجاع إبراهيم عيسى
نقلاً عن إنقاذ مصر
عرض قد ينهي أزمة سجن الصحفيين - بقلم: إبراهيم عيسى
أريد أن أكون واضحاً بقدر الطاقة، فأقول: إنه عند إحالتي لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، كنت أقدر صمت بعض الصحف "ماعدا الوفد والبديل فقد كانتا أكثر قوة وصلابة في الدفاع عني من الدستور نفسها" بل وقد تحول صمت بعض الصحف التي شاركت أصحابها ومسئوليها العيش والملح إلى تدليس أسوأ ما فعلته الحكومة التي تعاملت معي بإعتباري أسامة بن لادن وليس زميلاً يختلفون معه بل شخصاً يأكلون لحمه حياً بشهية شرهه، وتحول صمت بعض الصحف التي تعتبر نفسها منافسة لـ "الدستور" أو تعتبر الــ "دستور" اليومية منافسة لها والتي يرأسها أصدقاء قريبون لقلبي تحول صمتها إلى تواطؤ أثار دهشة كثيرين وأثار شفقتى، وكنت أفهم أن هناك مواقف لا يجب أن نجبر عليها من لا يطيقها ولا يريدها وأن التخوفات التي تحكم تحركات ومعالجات صحف خاصة أمر مفهوم في سياق ما نعيشه من تهديد وترويع للصحافة الخاصة والحرة، ورغم أنه بدا لي أن زملاء يتنصلون من قضيتي، وبعضهم يختبئ تحت الموائد خشية وجزعاً من أن تفهم الدولة
– وخصوصاً الرئيس وأمن الدولة – أنهم متعاطفون معي، إلا أنني تعاملت بمنطق أنني صحفي عامل فيها راجل وأتحمل أن أمضي وحيداً بصرف النظر عن مطالبتي لآخرين بنفس مستوى الرجولة، خاصة هؤلاء الذين أكن لهم مودة حقيقية وعميقة وتفهماً لظروفهم خصوصاً وقد شاهد حتى اليوم على الجانب الآخر فيضاً ساحراً من حب ودعم جمهور وقراء ومواطنين، وتأييداً وتشجيعاً مناصرة وتعاطفاً غمرني وأذهلني من جميع قطاعات المجتمع وتياراته السياسية، وتضامناً مدهشاً وعميقاً من جميع منظامت الصحافة الدولية ومن عشرات الصحف الأجنبية والمقالات والتقارير في صحف العالم ودوي مواقع الإنترنت التي تفجر بركاناً من الغضب والمحبة والدعم معاً في ظاهرة لم أعشها سابقاً حتى بت أخاف على نفسي من أن يذهب أجر ما أفعل عند الله بشكر ما ألقى من عند البشر، ثم فاجأت الدولة الناس بحكم قضائي بالسجن سنة على أربعة رؤساء تحرير كنت أنا منهم، وهو الحكم الذي – للأسف والله على ما أقوله شهيد – قد أبلغني به بعض الزملاء قبل إعلانه بإسبوع كامل وفي هذه اللحظة التي صدر فيها الحكم قال لي أصدقاء إن هذا الحكم قد جاء بفضل دعاء أمي – الله يرحمها – فقد أنتفضت كل الصحف الخاصة ونقابة الصحفيين ومجلسها "التي كنت أعلم مدى معاناة أحد اصدقائي من أعضاء المجلس في إقناع أحد أصدقائي الآخرين في المجلس بأنهم يجب أن يتضامنوا معي في قضية صحة الرئيس" وبدأت الأقلام في الصحف حتى الحكومية تكتب عن وتندهش من حكم السجن للصحفيين الأربعة بعدما كان هناك صمت قبور على ما يحدث معي، وحدث ما حدث من اجتماعات ومن توافق على الاحتجاب وتشكيل لجنة تفاوض وما إلى ذلك، ثم زاد الطين بللاً وتم الحكم على زميلي أنور الهواري – رئيس تحرير الوفد – بعامين سجناً مع زميلي الوفد العزيزين أميرسالم ومحمود غلاب، ثم حكمان جديدان على الزميل وائل الإبراشي وزملاء صوت الأمة فصارت القضية أوضح مما يمكن أن ينجح أحد في طمسها. المواجهة الآن بين صحافة تريد أن تحصل على حريتها وبين نظام لا يريد ذلك، بين صحافة ترفض الحبس كعقوبة على الصحفي وبين دولة لا تريد سوى عقوبة الحبس للصحفي حتى تملك عنقه وعقله وتمسكه من زمارة رقبته، حسناً هذه هي القضية وبمنتهى البساطة، العريب أن هذه القضية الواضحة حتى السذاجة تتعرض هذه الأيام إلى أكبر قدر ممكن ومتعمد من الخلط وسوء القصد وسوء الطوية، وبات البعض يريد أو يتمنى أن يحولها إلى قضية شخصية، بل وأن يحولها إلى قضية بين النظام بجلالة قدرة وقدة، وبين إبراهيم عيسى تحديداً، فصرت تسمع وأسمع كل ساعة أن الدولة مستعدة للتوافق حول قضية رؤساء التحرير الأربعة ( والجانب الإيجابي أننى واحد من هؤلاء الأربعة) بل وتعتبر قضية زملاء الوفد قيد الحل ولا تمانع في إنهاء كل هذه القضايا بشرط ألا يتحدث أحد في قضية إبراهيم عيسى، فهذا موضوع محسوم والدولة مصممة على سلبه، والرئيس غضبان منه جداً ولا داعي لإثارة قضيته علشان تعرفوا تمرروا بقية القضايا، نسب البعض هذا الكلام للأستاذ/ مكرم محمد أحمد وإن لم أسمعه منه، ولكنني سمعته حرفياً من أسماء كثيرة في لجنة التفاوض مع الدولة بل وسمعته من أطراف في الدولة، بل وتم إرسال رسائل واضحة من خلال شخصيات رسمية لصاحب هذه الجريدة بمعنى ذاته "دعك طبعاً من أن المفروض أن القضية مازالت أمام القضاء فهذه شكليات مما لا يلتفت لها أحد في تلك الأيام الحالكة" ويتداول هذا الكلام على نحو واسع كثيرون في الوسط الصحفي والبعض يسلم بأنني قليل الأدب تطاولت على الرئيس وأستحق عقاباً يفضله رحيم القلب عقاباً نقابياً "وكأنه يضمن نتيجة التحقيق النقابي إن جرى ويدرك أنني مذنب سلفاً حتى قبل أن أجلس أمام لجنة تحقيق وهو أمر يعبر عما آلت إليه عواطف البعض" ويفضله متحمسون من أجل مصر العظيمة عقاباً بالسجن لي مرمياً في غياهب الجب، وصارت القضية إذاً ليست حرية الصحافة ولا حق الصحفي في الكتابة ومزاولة مهنته بدون تهديد يومي بالسجن، بل صارت القضية إبراهيم عيسى عدو حرية الصحافة ومعطل إلغاء حبس الصحفيين وسبب أزمة الدولة مع الأساتذة عادل حموده وعبد الحليم قنديل ومحمد السيد سعيد وأنور الهواري ووائل الإبراشي وأمير سالم ومحمود غلاب ورضا معوض وهناء موسى الذين نالوا أحكاماً بالسجن أو مهددين بها، واللافت فعلاً هو قبول جزء من الجماعة الصحفية (منهم أعز الأصدقاء) لهذا الرأي والتعامل معه كأنه حقيقة كاملة رغم ان هذا لا يصب في خدمة أحد سواى في الحقيقة، فالأمر يدعو للغرور ولا شك لوكان شخصي المتواضع سبباً في ثورة الدولة وحمم بركانها وإستخدام أسلحة الدمار الشامل من قانون طوارئ ومباحث ونيابة أمن دولة وصحف حكومية لا تفوت يوماً بدون لعني وسبي فهذا أمر بالفعل يثير غرور أي شخص لكنه يلقي عليه مسئولية كبرى فإذا كان حقاً وأغلب الظن أن هناك إجماعاً من فرقاء شتى على أنه حق (أي أنني سبب هذه البلاوي) فقد تاهت ولاقيناها، إذاً أنا مستعد لتسليم نفسي للسجن فوراً متى أعلنت الدولة رسمياً أنها لن تسجن بقية زملائي، ومتى أعلنوا (فوراً) أنهم لن يسجنوا صحفياً آخر غيري، بل أنا أقدم عرضاً واضحاً لأعضاء لجنة تفاوض مع الدولة وأعضاء مجلس النقابة والسيد النقيب وهو أنني مستعد بكل حسم وحزم وأقسم بالله العظيم ثلاثاً بلا تردد أن أستقيل من منصبي كرئيس لتحرير "الدستور" وأعتزل مهنة الصحافة نهائياً، بل وأتوقف عن الكتابة في الصحف المصرية والعربية، بل وأتقدم بطلب رسمي بشطب اسمي من سجلات نقابة الصحفيين صباح اليوم نفسه الذي توافق فيه الدولة على أن يكون مقابل إستقالتي وإعتزالي الصحافة وشطب إسمى من سجلات النقابة هو إلغاء حبس جميع الصحفيين وإلغاء مواد حبس الصحفيين أو العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات، وقد أبلغت هذا العرض للصديق الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري بصفته عضواً في لجنة التفاوض، وقد يرى البعض أن هذا العرض مستحيلاً من جهة الدولة فلن تتنازل عن سجن الصحفيين لكن على الأقل ستعرفون ربما ساعتها أنني لست السبب وأن سجن الصحفيين منهج في حكم الدولة وليس موقفاً من صحفي مهما كان مسئولو الدولة يكرهونه أو لا يطيقونه ومع ذلك لو أبدت الدولة شبراً في قبول العرض سأتقدم زراعاً فإذا كان ثمن أن أقطع رزقي وأحرم نفسي من مهنتي ورسالتي وأعود إلى منزلي أن يتم إلغاء سجن الصحفيين أو مواد الحبس ويأمن الصحفييون المحايدون والمعتدلون والطيبون والمهذبون والموضوعيون على أنفسهم من السجن سأكون فخوراً بأنني لا أكتب أكثر من فخري بما كتبت، ثم في النهاية أتمنى على كل زميل صحفي أياً كانت مشاعره تجاهي حباً أو كرهاً، تضامناً أو تحاسداً أن يكف فوراً عن أي فعل يتصور أنه يفعله إنقاذاً لإبراهيم عيسى فأنا رجلاً أتحمل مسئولية ما أفعل وما أكتب وزوجتي وأولادي وعائلتي بالكامل ستكون فخورة بي وشاعرة بالشرف العظيم إن ذهبت للسجن بصفتي الصحفي الذي لم يتحمل النظام معارضته ولا مقالاته، ومن ثم فلا حاجة لي لتضامن متذر أو كاره كريه، قفوا معاً من أجل أنفسكم ومن أجل حرية الصحافة، أما إبراهيم عيسى فأطمئنكم تماماً أنه حر حتى في سجنه والله الغني!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: عبدالدين سلامه)
|
وفي ذات السياق وفي تصريح للبروفيسور شمو
نقلاً عن الرائد
البروفيسور على شمو رئيس المجلس القومي للصحافة شمو: تطبيق الميثاق سيتم في أجواء ديمقراطية
وقع رؤساء تحرير الصحف السياسية اليومية على ميثاق الشرف الصحفي على أن يعقبهم رؤساء تحرير الصحف الرياضية والاجتماعية في وقت ترتب اللجنة المشتركة من الاتحاد ومجلس الصحافة وجهاز الأمن لعقد لقاء مع المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا للشروع في ترتيبات إجراءات رفع الرقابة على الصحف.
وقال البروفيسور على شمو رئيس المجلس القومي للصحافة في تصريح خاص لـ(smc) أن توقيع رؤساء تحرير الصحف السياسية اليوم على الميثاق يعتبر خطوة مهمة في تاريخ الصحافة السودانية مشيراً إلى أن الميثاق يعتبر من صنع الصحفيين وبتطبيق نصوصه تكون الصحافة تعمل بمسؤولية في جو ديمقراطي معافى.وأشار إلى أن المجتمع السوداني يعتبر هو الرقيب الأكبر للصحافة والتي يجب أن تقابل احترام الشعب لها بأداء مميز وممارسة رشيدة مبيناً أن ميثاق الشرف قد أكد على مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه وهو حق التعبير وحريته وهما من الثوابت التي يجب أن تتوفر ضماناتها لجميع وسائل الإعلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: mohmmed said ahmed)
|
Quote: الراى واضح
جهاز الامن صاحب الرقابة القبلية
هو من يمتلك حق الفصل اذا حدث خلاف
لذلك من الاجدى ان تكون المقاومة لرفض تغول جهاز الامن وان لا يتدخل فى حرية الصحافة |
أبوحميد
تعرف استمعت للأستاذ حسين خوجلي حين تم حبسه في تلك القضية
التي تتعلق بنشر يخص القوات المسلحة
وأذكر أنه قال لإذاعة بي بي سي
أن خط الدفاع الإساسي لي
أن من يقوم بإصدار الأمر النهائي بالطباعة للصحيفة
هو رجل الرقابة الأمنية ولست أنا
شاكر لك مرورك الجميل يا جميل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
| Quote: Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي |
العنوان ده ذكرني علي بابا والأربعين حرامي
والفلم القديم داك الإسمو "علاقة غير شرعية"
ويبدو أنها تداعيات من غرابة وسذاجة هذه العلاقة الغير منطقية
أولاً الصحفيين ديل منتظرين رئيس دولة جايي بي إنقلاب سياسي على نظام ديمقراطي ينتحر سياسيا ويرفع رقابة الأمن على الصحافة؟ والله لبن الطير أقرب ليهم، مافي رئيس دكتاتوري بمارس الإنتحار السياسي بالسماح بحرية صحافة تكشف هشاشة النظام وغياب مباديء الديمقراطية والعدالة والكلام الكتير البنِّق فيهو ليل نهار!
ثانيا الصحافة هي السلطة الرابعة مثلها مثل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لها استقلاليتها ولا تخضع لطرف تنفيذي أو رقابي أياً كان بل تخضع للقانون، يعني المحاكم
ممكن الصحفيين يعملوا أسس أخلاقية لممارسة المهنة Ethical Standards لكن ما ممكن الأخلاق دي ترتبط بأي شكل من الأشكال بجهاز أمن في ظل نظام شمولي ده كلام منتحر ومنتهي نهاية بطل.| Quote: لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون. |
وأي قانون يقيد حرية الصحافة هو قانون غير دستوري، وإذا وجدت أي طريقة لدسترته، يكون الدستور لا يساوي الحبر الذي كتب به.
ومن المنطقي إنو جهاز الأمن يلقى سطوته في ظل زيف وجهل أغلب الصحفيين برسالتهم المقدسة.
لازم الصحفيين في السودان ينقسموا لقسمين
أبيض واسود
ومافي لون رمادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: Elawad Eltayeb)
|
Quote: وأي قانون يقيد حرية الصحافة هو قانون غير دستوري، وإذا وجدت أي طريقة لدسترته، يكون الدستور لا يساوي الحبر الذي كتب به.
ومن المنطقي إنو جهاز الأمن يلقى سطوته في ظل زيف وجهل أغلب الصحفيين برسالتهم المقدسة.
لازم الصحفيين في السودان ينقسموا لقسمين
أبيض واسود
ومافي لون رمادي |
الأخ العوض
شكراً على المرور الجميل ولاضافة الأجمل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: عبد الرحيم حسب الرسول)
|
Quote: الأخ العوض
شكراً على المرور الجميل ولاضافة الأجمل |
شكراً لك وبوستك هو الأجمل
من مشاكل السودان الأساسية إنو الناس ما شغالة بمبدأ التخصص والمهنية
بمعنى إنو كل "مهنة" يكون ليها تنظيم يحميها ويحمي عضويتها ويحمي الناس من شرها
يكون الدخول للمهنية عبر بوابة الدراسة والكفاءة والخبرة والإختبار
والبقاء فيها عبر الإمتثال للقانون والمعايير الأخلاقية والتطوير المستمر
ولو طبقنا ذلك على الصحافة عندنا لأدركنا أين تكمن الماساة
خاصة ونحن ندرك أهمية رسالة الصحافة في تغيير الوضع في السودان
فكيف تكون الوجعة وهي تنقلب لمطية للأنظمة بكل أشكالها
من هنا يجب أن نقدر ونحتفي بالصحفيين الذين يكابدون في ظل هذه الأوضاع
مقابل صحفيي كل الأنظمة free size أو الحربويات كما أسميهم سبب ماساة الصحافة وفرملة الحريات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: فتحي البحيري)
|
Quote: يكون الدخول للمهنية عبر بوابة الدراسة والكفاءة والخبرة والإختبار
والبقاء فيها عبر الإمتثال للقانون والمعايير الأخلاقية والتطوير المستمر
ولو طبقنا ذلك على الصحافة عندنا لأدركنا أين تكمن الماساة
خاصة ونحن ندرك أهمية رسالة الصحافة في تغيير الوضع في السودان
فكيف تكون الوجعة وهي تنقلب لمطية للأنظمة بكل أشكالها
من هنا يجب أن نقدر ونحتفي بالصحفيين الذين يكابدون في ظل هذه الأوضاع
مقابل صحفيي كل الأنظمة free size أو الحربويات كما أسميهم سبب ماساة الصحافة وفرملة الحريات |
أخي العوض
لك التحاياوالتقدير
شفيت ووفيت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: عبد الرحيم حسب الرسول)
|
هل يعطي الدستور احد الجهتيين وصاية علي الثاني ام انه(الدستور) هو الوصي ؟؟ اذا هو الوصي فاذن فهو الحكم الذي لا يعلوه اتفاق او ميثاق بيني وبالتالي لا يستوجب مطلقا تدخل مثل ذلك ؟؟ هل الذي يحدث له سابقة في كل دول العالم حيث تكون الصحافة سلطة رابعة قائمة بذاتها لا يحدها الا حدود القانون الذي يحمي الانسان عموما ؟؟ الميثاق يعني الالتفاف حول Work Around الدستور وبالتالي متجاوزا له حتي لو اشار ضمنيا اليه ؟؟؟ لماذا الالتفاف حوله اذا لم يكن لاحد الجهتيين رفضا له او تحفظا عليه ؟؟؟ رفع القيد الرقابي يعني فك اليدين تماما وترك الدستور هي القيد .....ان المواثيق والاتفاقات الجانبية تعني تهميشا للدستور فلماذا لا تجعلو الدستور هو الميثاق والاتفاق الاوحد وصولا الي ان يكون محترما لدي الجميع سواء صحفيين او غيرهم ... بلادنا تكاد ان تتمزق الم ومرد ذلك لتجاوزات قانونية عدلية دستورية منذ الاستقلال ...دعو الشعب يحترم الدستور بعدم الالتفاف حوله وتهميشه وكلكم حينها ستكسبون لا محالة والدليل حولنا في كل العالم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: abubakr)
|
أَكّدَ د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، ان المؤتمر الوطني ليس مع الرقابة على الصحف، وأكّد أنّ الصحافيين أنفسهم لديهم القدرة على التّمييز بينما هو لمصلحة الوطن وغير ذلك، وتابع: «الرقابة الذاتية والعلاقة والثقة بين أجهزة الدولة والصحافة هي المطلوبة»، وزاد: نشجع خطوة جهاز الأمن لرفع الرقابة نهائياً، وأن يكون البديل لقاءات مُنتظمة بينه وأجهزة الإعلام مما يدعم الحراك السياسي في المرحلة المقبلة. ويَتوقّع أن يلتقي غداً رؤساء تحرير الصحف الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن الوطني بهدف بحث رفع الرقابة القبلية على الصحف في أعقاب التوقيع على ميثاق الشرف الصحفي.وفي السياق وقّع رؤساء تحرير الصحف الرياضية والاجتماعية أمس بدار الاتحاد العام للصحافيين السودانيين على وثيقة رؤساء تحرير الصحف (ميثاق الشرف الصحفي) استكمالاً لحلقة التوقيعات التي بدأها أمس الأول رؤساء تحرير الصحف السّياسيّة بهدف التوافق على جملة من المعاني المهنية يلتزمون بها دفعاً للعمل الصحفي وتطويره وتأكيده ليتخطى مرحلة الرقابة القبلية.
بالله شوف البراءة دى كيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: عبد الرحيم حسب الرسول)
|
الأخ عبد الرحيم حسب الرسول
يوقعوا على شنو .. وكم مرة؟ّ ..
النظام قال كلمته النهائية عن طريق (قضاته) في (محكمتهم) الدستورية، بخصوص رقابة جهاز الأمن على الصحف، تاني في شنو؟!، بعد يومين تلاتة لمن يشتد عليهم حصار الانتقادات على مثل هكذا رقابة ، برضو حا يجتمع المسئولين بقبيلة الصحافة و( يطقو معاهم الحنك) ويطلعوا بميثاق جديد وهكذا، أي أن هذا جزء أصيل من أحابيل النظام في محاولاته لمضيعة الوقت حتى مراحل الدخول في فترة الانتخابات التي تكون فيها الصحف معتقلة ومكبلة بمثل هذه القوانين!.
كتبت في بوست آخر حول نفس الموضوع هذه المداخلة المتواضعة وحول ما تم الاتفاق عليه:-
Quote: أتفق معك أن الصياغة جاءت (مطاطية)علماً بأن صياغة أي قانون أو مادة لابد من (ضبطها) بحيث لاتؤدي أي قراءة لها إلا إلى حيث مقصدها التشريعي دون أي تأويل، وكمثال خذ مثلاً هذه المادة:-
Quote: 39-أ(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون.
أي ( نظام ) هو المقصود هنا؟!
وأما فيما يخص دعم المواد والقوانين بماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية والاقليمية، فان هناك (تقديم وتفضيل)، خذ مثلاً هذه الفقرة كمثال أيضاً:-
Quote: ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور. وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لاخلاقيات مهنة الصحافة وعلي الخصوص المواثيق العربية والافريقية واعلان منظمة الوحدة الافريقية(الاتحاد االافريقي لاحقا) الخاص بحرية التعبير وفق اعلان بانجول الصادر في عام 2002 والتوجيهات المكملة له.
والسؤال لماذا التشديد على أهمية المواثيق العربية والافريقية الخاصة بحرية التعبير، وإبرازها بأكثر مما ورد في المواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة؟!.
في كل الأحوال يعد هذا القانون أحد ( أحابيل ) النظام ومحاولاته لاعتقال الكلام والحديث، وأصراراً منه في عدم إطلاق حرية التعبير، خاصة في هذه المرحلة شديدة الحساسية والخطورة بالنسبة له والبلاد تدخل في الترتيبات شبه النهائية لمعركة الانتخابات، وبالطبع فأن ماهو أرحم لنظام كهذا هو الابقاء على إشراف جهازه الأمني على الرقابة الدائمة للصحف وكل ما يُكتب فيها.
إن أي حديث عن حريات التعبير لايمكن أن تكون بأمزجة بعض المسئولين،بالتصريح عن رغبة البعض منهم باستعدادهم لاطلاق حرية الصحافة، ولكن شريطة إلتزام أهل الصحافة بشروط وتعهدات ملزمة لهم ، وفي حالة الاخلال بها فستجرد منهم الامتيازات الممنوحة لهم فوراً، ألا يشبه ذلك رب الأسرة الذي يشترط على عياله إعادة كرة اللستك لهم ليعاودوا لعبهم شريطة ألا (يزعجوا نومة قيلولته)؟!.
نعم.. وحقاً..إن لله في خلقه شئون!. |
رمضانك كريم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: سالم أحمد سالم)
|
Quote: ارتكز على نقاط مطاطية وهلامية وحّمالة أوجه
الفريق محمد عطا - علي شمو - تيتاوي ..ميثاق الشرف بلووه وأشربوا مويتو..!!.
خالد ابواحمد
أوردت صحيفة (الرأي العام) أمس خبراً حول توقيع رؤساء تحرير الصحف السياسية بمقر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين على (ميثاق الشرف) أكدت خلاله أن لجنة من رؤساء التحرير قامت بإعداده، مشيرة إلى أن الميثاق "أَكّدَ على جُملة من المعاني المهنية في مقدمتها الدعوة الى نبذ العنف وتحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافّة بهدف رفع الرقابة القبلية على الصحف".
وقالت الصحيفة في الخبر "وقع على الميثاق إلى جانب رؤساء تحرير الصحف بروفيسورعلي شمو إنابةً عن المجلس القومي للصحافة، ود. محيى الدين تيتاوي إنابةً عن الاتحاد العام للصحافيين، فيما يوقع رؤساء تحرير الصحف الاجتماعية والرياضية بدار الاتحاد بالمقرن اليوم على الميثاق. ومن المقرر بحسب تصريح صحفي أن يجتمع رؤساء التحرير بالفريق محمد عطا رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني اليومين المقبلين للشروع في ترتيبات إجراءات رفع الرقابة على الصحف".
وكما بينت (الرأي العام) أن بروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة، قال "إنّ توقيع رؤساء تحرير الصحف السياسية على الميثاق يعتبر خطوةً مُهمةً في تاريخ الصحافة، وأشار إلى أنّ الميثاق يعتبر من صنع الصحافيين، وبتطبيق نصوصه ستعمل الصحافة بمسؤولية في جو ديمقراطي مُعافى. وأوضح أنّ ميثاق الشرف أكّد على مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه وهو حق التعبير".
ولفتت الصحيفة بقولها "تمّ تكوين آلية مشتركة بغرض متابعة أمر تنفيذ الميثاق تضم مجلس الصحافة والاتحاد العام للصحافيين السودانيين وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وعدداً من رؤساء تحرير الصحف".
وأهم جزئية في الخبر الذي سارعت وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والانترنتية بنشره أوردت الصحيفة ما أسمته"أهم النقاط" التي تواثق عليه رؤساء التحرير، مبينة أن هذه النقاط تمثلت في " إحترام حق الجمهور في الحصول على المعلومة، الإلتزام بالشرف والأمانة في كل ما يتم نشره، نبذ العنف والخروج على القانون، إحترام خصوصيّة الأفراد والجماعات، عدم نشر الوثائق المشوهة والمبتورة، تحري الدقة، عدم إستغلال وسائل النشر الصحفي في إلقاء الإتهامات بغير سند، نشر التصحيحات حال ثبوت عدم صحة المعلومة، عدم نشر المواد والإعلانات المتعارضة وقيم المجتمع وتعدده، حظر إستغلال الصحفي لمهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة، عدم تناول القضايا قيد التحقيق بما يؤثر في سير عمليات التحري، إحترام الملكية الفكرية فيما يتم نشره، لا يجوز تهديد الصحفي وابتزازه لتحقيق مآرب خاصة، للصحفي حق الحصول على المعلومة من مصدرها، إلى جانب الإطلاع والوثائق غير المحظورة قانوناً، لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله والإعتداء عليه، إضافةً لضمان أمن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء تأدية عمله خاصة في مناطق الأحداث والكوارث والحروب.
وما يهمنا في كل هذا الخبر آخر فقرة منه وهي النقاط التي تواثق عليها رؤساء التحرير (حسب قول الصحيفة) مع جهاز الأمن الوطني،وفي نظري ان النقاط المذكورة التي يرى جهاز الامن واتحاد الصحافيين ان التوافق عليها سيحل مشكلة الرقابة القبلية ومشكلة قمع حرية التعبير في البلاد لا تمثل مخرجاً من الأزمة بين (الصحافة) و(جهاز الأمن) الذي يُعبر عن سياسة الحكومة القائمة في السودان، ذلك لأن العبارات المذكورة مطاطية للغاية وهلامية وحمالة أوجه، مثلاً:
v إحترام حق الجمهور في الحصول على المعلومة.
v الإلتزام بالشرف والأمانة في كل ما يتم نشره.
v نبذ العنف والخروج على القانون.
v إحترام خصوصيّة الأفراد والجماعات.
v تحري الدقة.
v إستغلال وسائل النشر الصحفي في إلقاء الإتهامات بغير سند.
v عدم نشر المواد والإعلانات المتعارضة وقيم المجتمع وتعدده.
v عدم تناول القضايا قيد التحقيق بما يؤثر في سير عمليات التحري.
v لا يجوز تهديد الصحفي وابتزازه لتحقيق مآرب خاصة.
v للصحفي حق الحصول على المعلومة من مصدرها.
وأعتقد جازماً أن كل صاحب بصيرة عندما يقراء هذه النقاط وغيرها لا يجد ثمة مرتكز حقيقي وواضح يمكن التعويل عليه في الخروج من أزمة القبضة الأمنية على حرية التعبير في بلادنا، مثلاً عندما تناول فقرة (تحري الدقة) اي معنى يمكن أن نستخلصه من هذه الفقرة الصحافيين يعتبرون أنهم يتحرون الدقة في كل ما يقومون به من أعمال صحفية وفي يقيني الذي لا يتزحزح أن زملائي الذين يديرون دفة العمل الصحفي في السودان أصحاب كفاءة ومسؤولية والدليل على ذلك أن كل الاخبار التي كانت تمنع من النشر بواسطة الرقيب الأمني كانت أخباراً حقيقية وليس تلفيق وكان يعاد نشرها في جميع مواعين النشر الالكتروني الامر الذي يبين بجلاء تام الحس الصحفي العالي للزملاء الصحافيين وما يتحلون به من وعي ومن مسؤولية وطنية.
وكان من الواضح وضع نقاط لا يختلف عليها الناس في السودان او غيره وهي من البديهيات لا تحتاج لمجرد مناقشة مثل عبارات (الدعوة الى نبذ العنف وتحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان) و(للصحفي حق الحصول على المعلومة من مصدرها) و(عدم تناول القضايا قيد التحقيق بما يؤثر في سير عمليات التحري)..!!.
وعندما نضع هذه الفقرة على طاولة التشريح (إستغلال وسائل النشر الصحفي في إلقاء الإتهامات بغير سند) نجدها عديمة الجدوى والفاعلية والمقصود منها في الحقيقة منع كل الأخبار التي لا تتوافق مع جهاز الامن الوطني وتفضح الحكومة التي أصبحت عارية تماماً من كل غطاء يستر عورتها، وفضيحة الخريف ليست ببعيدة وأخبار الفساد أصبحت تخرج لوسائل الاعلام الأجنبية قبل المحلية كما حدث في مسألة أموال البترول وحصص الجنوب التي كانت تذهب للحكومة بدون وجه حق.
ومن الجانب الآخر من الموضوع نتساءل من مِن الصحافيين وّكل محي الدين تيتاوي بالتوقيع على هذا الميثاق نيابة عنهم..؟.
ولماذا لم يجتمع إتحاد الصحافيين بعضويته ويبحث معهم ميثاق (الشرف) وفحواه للتأكد ما إذا كانوا راضين أو لديهم تحفظات على بنوده..أو إضافات جديدة عليه..؟.
ولماذا لم يؤخذ برأي الصحافيين بشكل عام في هذا الموضوع..؟؟..
ولماذا لم تتاح فرصة لقاء رؤساء تحرير الصحف مع الصحافيين وأخذ رائهم في هذا الميثاق المزعوم.. ومن هنا أقول أن الميثاق لم يصمد طويلاً أمام التحديات التي تواجه الساحة السياسية السودانية ما لم يحظى بتوافق هذه الشريحة صاحب الأمر كله، لأنها هي التي تحترق لكي يضئ سماء هذا الوطن بنور المعرفة، وخلاصة قولي إذا كان الفريق محمد عطا جاداً في الوصول لحل هذه المشكلة كان من باب أولى فتح الموضوع للصحافة للتحاور والتداول والوصول بصيغة مرضي عنها من الجميع،ولا أعتبر أن عبارات البروفسيور علي شمو وتصريحات تيتاوي تُعبر عن الحقيقة فالأثنين خداماً للنظام ولا يهمهم بأي شكل من الأشكال رأي أصحاب القضية، وبالطبع أن القارئ الكريم لاحظ عدم وجود أي تصريحات في الخبر لرؤساء تحرير الصحف السياسية مما يدل على أن الأمر تم طبخة داخل دوائر جهاز الأمن الوطني مع الصحف الموالية للسلطة وعلى رأسها (الرأي العام)، ولم نجد تصريحاً لرؤساء التحرير -للاساتذة عادل الباز- النور احمد النور- عثمان ميرغني- مجوب محمد صالح...إلخ.
ختاماً أرجو من زملائي الصحافيين في الداخل على وجه الخصوص مناقشة بنود الميثاق وإبداء وجهة نظرهم فيه بكل حرية.
ولله الأمر من قبل ومن بعد..
خالد عبدالله- ابواحمد
صحفي وكاتب سيناريو
© Copyright by SudaneseOnline.com
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤساء تحرير الصحف وجهاز الأمن يوقعون ميثاق الشرف الصحفي (Re: khalid abuahmed)
|
Quote: مبيناً أن ميثاق الشرف قد أكد على مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه وهو حق التعبير وحريته وهما من الثوابت التي يجب أن تتوفر ضماناتها لجميع وسائل الإعلام.
في تصريح للبروفيسور شمو |
أعلاه بالفعل يمثل نوع (كلام جرايد ساكت) وللاستهلاك ليس إلا.. شنو يعني ميثاق شرف؟!، إذاكان النظام قد إعتدى جهاراً نهاراً وعلى عينك يا تاجر على الدستور ذات نفسه الذي صدر متضمناً التأكيد على حرية الصحافة ضمن حريات أخرى؟!.. قلنا والاف المرات.. هذا النظام يلعب على أحبولة مضيعة الزمن وتشتيت الكورة حتى لحظة الدخول في أتون معركة الانتخابات التي يكون فيها قد هيأ الأجواء تماماً لحزب المؤتمر لكي يتسيد فينا كرة أخرى!، في كل الأحوال نحن في انتظار مؤتمر جوبا لأحزابنا الوطنية، لنرى ماذا هي فاعلة حيال كل هذه المسخرة المتعلقة بالانتخابات وما أدراك الانتخابات!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الرحيم حسب الرسول
Marouf Sanad
nadus2000
معاوية عوض الكريم
عبدالدين سلامه
mohmmed said ahmed
بدر الدين اسحاق احمد
Elawad Eltayeb
فتحي البحيري
abubakr
حسن الجزولي
سالم أحمد سالم
khalid abuahmed
اسماعيل عمر ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست