صحافيون سودانيون ينتقدون قرار المحكمة الدستورية شطب دعوى ضد جهاز الأمن !!!!!

Quote: صحافيون سودانيون ينتقدون قرار المحكمة الدستورية شطب دعوى ضد جهاز الأمن مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»: الرقابة الأمنية القبلية على الصحافة يمليها تفلت الصحف الجمعـة 21 رمضـان 1430 هـ 11 سبتمبر 2009 العدد 11245 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم أثار قرار المحكمة الدستورية السودانية شطب الطعن المقدم ضد جهاز الأمن السوداني حول فرض الأخير رقابة قبلية على النشر الصحافي، ردود فعل متباينة وسط القوى السياسية والقانونية في الخرطوم، واعتبر أحد المحامين الذين تقدموا بالطعن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قرار المحكمة «سابقة خطيرة»، وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الرقابة الأمنية القبلية على الصحافة يمليها تفلت الصحف في أدائها بصورة تتخطى «الخطوط الحمراء» في الوطن. وينظر مراقبون للقرار على أنه إشارة إلى أن الرقابة القبلية على النشر الصحافي ستستمر في الفترة المقبلة. فيما يناقش مجلس الوزراء السوداني اليوم مشروع قانون جديد لجهاز الأمن مثير للجدل والخلافات بين الشريكين في الحكم؛ فحزب المؤتمر الوطني يرى ضرورة الإبقاء على سلطة التوقيف في القانون، فيما ترى الحركة الشعبية ومعها القوى السياسية المعارضة حصر مهمة جهاز الأمن في القانون الجديد في جمع المعلومات وتحليلها». وكانت ثلاث صحف محسوبة على المعارضة وهي «أجراس الحرية»، الموالية للحركة الشعبية، و«الميدان» الناطقة باسم الحزب الشيوعي المعارض، و«رأي الشعب» الموالية لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن الترابي، تقدمت عبر محامييها بطعن دستوري إلى المحكمة الدستورية ضد قيام جهاز الأمن السوداني برقابة قبلية يومية على ما ينشر في الصحف السودانية بالتركيز على الصحف السياسية، وقالوا في صحيفة الطعن إن الرقابة غير دستورية وفيها مساس بحرية النشر والعمل الصحافي، وطالبوا بوقفها فورا. وذكرت المحكمة برئاسة القاضي عبد الله الأمين البشير في حيثيات القرار، أن السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيودا على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك، وأشارت إلى أنه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة للمقدسات من دون عقاب. وقال قرار المحكمة إن الفصل في التظلم من القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي، على أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤولية مشتركة بين الاستحقاق وضبط ممارسته. وقال لـ«الشرق الأوسط» المحامي كمال عمر أحد المحامين الذين تقدموا بالطعن إن قرار المحكم الدستورية «سابقة خطيرة»، وقال: «في الوقت الذي نتحدث فيه عن انتخابات العام المقبل وعن بسط الحريات حسب الدستور يصدر هذا القرار من المحكمة»، وأضاف: «كان ينبغي أن تكون هناك حماية للحريات وحرية التعبير من قبل المحكمة الدستورية.. ولكن القرار جاء خصما على حرية التعبير»، ومضى المحامي عمر في انتقاداته قرار المحكمة الدستورية بالقول إن القرار فيه إجحاف كبير على حرية الصحافة ومساس بالدستور، وطالب عمر، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بضرورة إلغاء كل البنود المقيدة للحريات في قانون الأمن السوداني، وقال: «لا بد من قانون يمكّن من ممارسة الحق بحرية». كما طالب عمر بتعديلات في تشكيلة المحكمة الدستورية القائمة، باعتبار أن تشكيلها الحالي جاء في مرحلة سابقة والآن السودان يعيش مرحلة جديدة تتطلب «منظومة دستورية مختلفة». من جانبه، قال مصدر حكومي حجب اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه على الصحافة التفريق بين ما هو وطني وما هو شخصي أو حزبي وبين الأشياء القومية الكبرى، خاصة تلك التي تتعلق بالأمن القومي، وقال إن الرقابة فرضتها ضرورات كلية لحماية الأمن الوطني من ما سماها «التفلتات» الصحافية، التي لا تراعي الكثير من الأمور الوطنية الكبرى في ظل وجود بؤر أمنية كثيرة في البلاد تلزم بتوخي الحذر في التناول الصحافي، وقال إن الحكومة لا تفرض الرقابة من أجل الرقابة ولكن «إذا ما اتفق الصحافيون اليوم حول أسس وطنية للنشر الصحافي فإن الحكومة سترفع الرقابة غدا». ويرفض الصحافيون الرقابة القبلية على النشر بشدة، ويلاحظون أن الرقابة التي تتم تنقصها المعايير المحددة لما هو مسموح بنشره وما هو غير مسموح به، ويتفق كل من مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين في رفضهم للرقابة القبلية على الصحف، ويطرح الكيانان فكرة الحوار المستمر بين الصحافة والحكومة حول قضايا النشر في إطار الدستور الانتقالي القائم. ويرى أن المفاصلة بين الرئيس البشير والدكتور حسن عبد الله الترابي عام 1999 هي التي دفعت الحكومة إلى فرض الرقابة على العمل الصحافي، وظلت منذ ذلك الوقت تعلق مؤقتا ثم تعاد، غير أنها استمرت على منوال واحد منذ وقوع الهجوم على مدينة أم درمان من قبل قوات حركة العدل والمساواة في مايو (أيار) عام 2008؛ الهجوم الذي خلف المئات من القتلى والجرحى من جميع الأطراف. في غضون ذلك، أجاز القطاع السيادي في الحكومة السودانية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، مشروع القانون الجديد للأمن الوطني، الذي قدمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل، وسيحال اليوم إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وتثير التعديلات الجديدة في قانون الأمن الذي من المقرر أن يكون متوائما مع الدستور الانتقالي الحالي الذي جاء بعد اتفاق نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب، خلافات كبيرة بين شريكي الحكم. ومن أبرز نقاط الخلاف تمسك حزب المؤتمر الوطني بأن يظل جهاز الأمن جهازا له سلطة التوقيف والاعتقال، فيما ترى الحركة الشعبية أن جهاز الأمن بعد اتفاق السلام مهمته توفير المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات الحكومية المعنية. وينتظر أن تتجدد خلافات الشريكين حول القانون في الدورة الجديدة للبرلمان السوداني الذي من المقرر أن يناقش القانون الجديد ويجيزه قبل نهاية العام الحالي. في هذه الأثناء، قال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني إن هناك «إجراءات وترتيبات» رسمية في أجهزة الدولة، لم يكشف عنها، ستعلن خلال الأيام المقبلة لبسط مزيد من الحريات وتهيئة المناخ للحوار السياسي المنتج والمفيد وحراسة هذه الحريات وإعطائها معناها، حسب قوله. وشدد طه، في افتتاح مؤتمر قطاع الشباب بحزب المؤتمر الوطني، على التزام الدولة بتهيئة المناخ السياسي المواتي لإدارة المرحلة المقبلة في الانتخابات والبناء السياسي.