غبار حول تمويل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان؟ ... بقلم: أمين مكي مدني

Quote: غبار حول تمويل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان؟ ... بقلم: أمين مكي مدني الاثنين, 24 أغسطس 2009 09:49 طالعت بإهتمام وحرص بالغين، ماسطرة الأخ فتحي الضو تحت عنوان "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (حالة تسلل) على صحيفة الأحداث الصادرة بتاريخ 9أغسطس الجاري، وقد هالني ما جاء فيه من تفاصيل حول مانسب الى المنظمة، أو بالأحرى مانسب الى أسمها عن طريق فرع يفترض أن يكون تابعا لها، ما يترك بعض تساؤل حول حقيقة الوضع ينبغي توضيحه. ولما كان الأخ فتحي قد أشار في حديثه (أن هناك بعض من عناصر هذه المنظمة ويعلم تماماً ما يحدث عنه، وليس من الحكمة التدثر بصمت القبور، أن كان بوسع المرء الإفصاح عن مكنون نفسه) فقد أرتأيت بصفتي أحد مؤسسي تلك المنظمة بالمهجر العام 1991م بمبادرة جمعتنا بالقاهرة ولندن مع أصدقاء أعزاء منهم من توفاه الله كالأستاذ/ محمد عمر بشير، أول رئيس للمنظمة حينما تم تكوينها في ظل العهد المايوي 1984م كجمعية سرية، وبعون إخوة لنا في إتحاد المحامين العرب بقيادة الأستاذ فاروق أبوعيسى، أمينه العام آنذاك، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عقب تكوينها قبل عام من ذلك التاريخ في ليماسول بقبرص. عودا الى من ساهم في تأسيس المنظمة في المهجر كان هناك أيضا المغفور لهما الدكتوران عز الدين علي عامر وعبد الوهاب سنادة. تم إختيار لندن كمركز لتسجيل المنظمة لسهولة إجراءات عمل المنظمات غير الهادفة الربح أو الخيرية فور إشعارها (علم وخبر، كما يتردد). علمت بعدها بفترة وجيزة وأنا خارج بريطانيا بإلتئام إجتماع تأسيسي تم إختياري فيه كرئيس للمنظمة ود. عبد الوهاب سنادة رحمه الله، نائب للرئيس ود. يسن محيسي أميناً عاماً، مع عدد من الأخوات والأخوة لمجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، معذرة لمن لم أذكر منهم بعد طول الزمن ووهن الذاكرة الاخوة، عبد السلام حسن، صدقي كبلو، وألتر كوني جوك، عزيز كامل، زكي الحسن، عثمان النصيري، حسين عبد المولى، بكري محمد علي، الباقر العفيف، علوية محمد أحمد محمود، أحمد محمود، فاطمة بابكر، منى خوجلي، وآخرين لهم أكرر اعتذاري. استمر عملي في رئاسة المنظمة حتى عام 2001م حين تم إنتخاب لجنة جديدة في إجتماع الجمعية العمومية بلندن اختير لرئاسة المنظمة الأخ الدكتور منصور العجب، انتهى عندها عهدي برئاستها. اما في القاهرة، حيث كنت اقيم، فقد تبوأت مركز الرئاسة مع الزملاء في اللجنة التنفيذية منهم الأخوة صلاح جلال، كمال رمضان، احسان كزام، عابدون أقاو، محمد الحسن داؤود، محجوب التجاني، حمودة فتح الرحمن وآخرين، مرة أخرى لهم العتبى عن عدم ذكرهم. لم يتم تسجيل لفرع المنظمة بمصر SHRO CAIRO بالمرة غير أنها باشرت أعمالها في أجواء تحسن أو توتر العلاقات بين مصر والسودان على الطريقة إياها (ششنه) نوّرت مصر أو استريح شوية يابيه عند وصول المطار!! الى أن عادت العلاقات طبيعية في 2003م حين تم إغلاق المنظمة بالشمع الأحمر وتجميد نشاطها تماما. إن لم تخني الذاكرة مرة أخرى، كان آخر رئيس للفرع محجوب التجاني وأمينها العام د. حمودة فتح الرحمن. وحسب ماعلمت فإن الإثنين غادراً مصر مهاجرين الى الولايات المتحدة حيث يقيمان الآن، فيما إتضح أن الأخ محجوب واصل ممارسة منصبة السابق كرئيس لفرع القاهرة في الولايات المتحدة !. عقب إنعقاد إتفاقية السلام، وعودة أعداد مقدرة من القوى السياسية والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني الى البلاد، بمن فيهم عدد من أعضاء المنظمة في مختلف أنحاء العالم منهم كاتب المقال، رأينا ضرورة إعادة أحياء نشاط المنظمة في ضوء ما حسبناه إنفراجا سياسيا. غير أن الجهة الحكومية المسؤولة رفضت التسجيل بحجة أن اسم "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" التي تم حلها في 30 يونيو1989م، قد آل الى منظمة أخرى جديدة غير حكومية!!؟ لم نسمع بها أومقرها أو إدارتها أونشاطاتها في مجال حقوق الإنسان سوى دفاعها عن سجل حكومة الإنقاذ أمام المحافل الدولية في بدايات سني الإنقلاب. هكذا فرض علينا أن نبحث عن اسم جديد للتسجيل، بعد التشاور مع عدد من الأخوة المؤسسين تم إختيار اسم "المرصد السوداني لحقوق الإنسان" الذي نعمل به حالياً، كما شرفت برئاسة مجلس أمنائه في السعي، ما أمكن، للدفاع عن قضية حقوق الإنسان السوداني وأوضاعه المأساوية . خلاصة هذا الحديث الطويل، أن المنظمة السودانية الأم قد تم حلها داخليا في يوم الإنقلاب الأول، وكونت في المهجر بذات الاسم بلندن، وأقامت فروع في عدة عواصم مختلفة بما فيها فرع القاهرة، أي SHRO CAIRO ، الذي يتحدث عنه الاستاذ فتحي، والذي كما قدمنا أغلق وجمد نشاطه منذ حوالي ست سنوات. أما المنظمة الأم، المرصد السوداني لحقوق الانسان الحالي، فلا فروع له منذ تأسيسه بالداخل، سواء SHRO CAIRO أو أية جهة أخرى بالخارج . تأكيداً لما ورد في مقال الأستاذ فتحي الضو، علمنا قبل سنوات بوجود SHRO CAIRO بالولايات المتحدة، يرأسها د. محجوب التجاني، ولاعلم لنا إن كان قد تم تسجيلها هناك بذات الاسم؟ أم أنها تستمد كيانها من أصل غير موجود بمصر والسودان؟! اتصل بي قبل مايزيد عن ثلاث سنوات الأخ د. محجوب من خلال الهاتف والبريد الألكتروني يخطرني أن له نشاط باسم SHRO CAIRO ، يقوم يتدريب بعض السودانيين في الخارج في مجال حقوق الانسان تحت ذلك الاسم في أمريكا، كما أخطرني ذات مرة أنه ينوي القيام بالتعاون مع زميل له من أبناء مدني، يعدان تحديدا لدورة حول السلام وحقوق الإنسان تنعقد في القاهرة لعدد من السودانيين بالداخل من أعضاء منظمات المجتمع المدني وبتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED الأمريكي المعروف، بحدود حوالي سبعين ألف دولار. كان موقفي أن تلك الفكرة التي سبق أن تبلورت وتم إعتماد التمويل لها سلفا على حد قوله، ستكون ذات جدوى. هكذا أجبت د. محجوب ، بيد أن لاعلم لي إن كانت تلك الدورة قد إنعقدت أم لا، وأين؟ ومن كان المشاركون فيها وعددهم ، والمنظمات التي يمثلونها، وكم كانت كلفة إنعقادها؟ ما نود أن نؤكده أن لا شأن لنا على الصعيد الشخصي أو على مستوى المرصد السوداني بإدارة أومالية أونشاط SHRO CAIRO . وكما جاء في حديث الأخ فتحي بأن تلك المنظمة تتلقى حاليا منحا من الصندوق الوطني للديمقراطية NED فاق نصف المليون دولار. جدير بالذكر أنه قد سبق لتلك المنظمة أن دعمت فرع القاهرة قبل إغلاقه، غير أن دعمها الحالي لــSHRO CAIRO ربما إقتصر على أنشطه تخصها وحدها خارج السودان ربما في الولايات المتحدة أو خلافها، إنما ليست ذات صلة حسب علمنا، بأية برامج داخل السودان نشاطا أو وجودا أوتمويلا . ختاما ، حري بي أن أشير الى أن هذا الامر تم تناوله مع ممثل الــNED المستر ديفيد بيترسون الذي زار السودان قبل حوالي عامين وأوضحت له عند زيارة له بمكتبي وضع المنظمة الجديد (المرصد) والرغبة في دعمه، ان كانت لدى الصندوق أية مشاريع أوبرامج تخص السودان. كما اوضحت له تماما إنعدام الصلة بين SHRO CAIRO أو مبلغ علمي، أية جهة أخرى داخل السودان . اجتمع السيد ديفيد أيضا بنائب الرئيس والامين العام للمرصد، واتفقوا على أن يقوم المرصد بإعداد دراسات لمشاريع في مجال حقوق الانسان ليقوم ممثل NEDبدورة بدراسة جدواها والنظر في تمويلها. ختامت نقول إن كانت تلك المؤسسة NED لازالت تدعم SHRO CAIRO فهذا شأنهم، رغم أن هذا لايجيب على التساؤلات المشروعة التي طرحها الإخ فتحي، إذ من البداهة بمكان هناك إلتزام قانوني أخلاقي وتقليد متبع أن على كل متلق لتمويل لإغراض عامة أن يقدم وينشر حسابات الدخل والمنصرف. هذا ما رأينا ذكرة للحقيقة والتاريخ... والله المستعان