مستجدات الموقف من الجنائيه الدوليه

Quote: المعارضة السودانية: «الاتحادي» و«الأمة» يرفضان تسليم البشير.. والترابي لا يمانع «الشيوعي» يرفض الإفلات من العقوبة و«الشعبية» ستعلن موقفها بعد قرار لاهاي الخرطوم: «الشرق الأوسط» تتباين مواقف القوى السياسية السودانية حيال القرار المتوقع صدوره اليوم من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير، وفيما ترفض قوى تسليم الرئيس أو أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد، وتدعو قوى أخرى إلى التعاون مع المحكمة الجنائية، تكتفي جهات ثالثة بتقديم النصح للحكومة بعدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي بشأن الأزمة بينها وبين المحكمة الجنائية. ويرفض حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي تسليم الرئيس البشير، أو أي سودني آخر، لكنه يرى ضرورة التعاون مع المحكمة، ويقترح حزب الأمة عقد محاكم «هجين» بين قضاة سودانيين وأفارقة وعرب لمحاكمة المتهمين في جرائم دارفور، كمخرج للأزمة. ويقول زعيم الحزب المهدي إن الوضع في دارفور معقد وخطير، ويقول إن حزبه طاف على الإقليم ووقف على حجم الأضرار التي وقعت هناك بسبب الحرب. كما يرفض الحزب الاتحاد الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني أي قرار يتحدث عن محاكمة البشير خارج البلاد، ويتحدث على لسان زعيمه عن توطين العدل، أي محاكمة جرائم دارفور عبر محاكم سودانية، وصف الحزب في بياناته ما يقوم به المدعي العام لمحكمة لاهاي بأنه «تهريج سياسي» باسم العدالة. ويدعو الميرغني البشير إلى تشاور مع أهل الحل والعقد من القوى السياسية المختلفة لتجاوز الأزمة. ويرفض الحزب الشيوعي تسليم السودانيين لمحكمتهم في الخارج، ولكنه ينادي بمحاكم سودانية، فيما يشدد الشيوعي على ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003، ويقول إنه ضد مسألة الإفلات من العقوبة، ويؤكد سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أن ما حدث في دارفور لا يمكن تجاوزه دون تحقيق العدالة. وقدم سكرتير الحزب طلبا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية وفقاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم (11) والقاضي بعدم تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده. وحذر الحزب من أي فوضى تحدث في البلاد إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي قرارات وأضاف أنه لن يكون طرفا في الفوضى. ويؤيد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية حال صدور القرار بتوقيفه، ويرى المسؤولون في الحزب أن عدم التسليم البشير حال صدور قرار من المحكمة قد تعرض البلاد إلى تفاعلات لا تصب في المصلحة العامة، ويقول الحزب إن اعتراض الحكومة على اتهامات المحكمة الجنائية غير مبرر، ويطرح حزب الترابي نموذج جنوب أفريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة وأنه هو السبيل للمضي قدماً. وقال إن من الممكن اتباع نموذج جنوب أفريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة، ونسب إلى الترابي لبعض أجهزة الإعلام الدولية أن الرئيس البشير مسؤول عما حدث ويحدث في دارفور، ونقل عنه البعض مطالبته بتسليم ومحاكمة البشير. إلا أن أعضاء حزبه ذكروا أنه لم يقل يسلم مباشرة أو يحاكم بل قال إنه مسؤول مسؤولية سياسية وليست جنائية، ويعتقد أن هذا الموقف، الذي صدر في تصريحات على لسان أمينه العام الدكتور الترابي، واعتقاله في الخرطوم، قبل نقله بعد أسبوعين على الأكثر إلى سجن مدينة بورسودان أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر. وتتفق تصريحات المسؤولين في الحركة الشعبية بأن كيفية تعاملهم مع مسألة توقيف الرئيس البشير ستعلن بعد صدور قرار المحكمة فعلا، ظل موقف الحركة ورأيها حول المحكمة رهين التيارات التي تتجاذبها في الداخل بين مؤيد لتوقيف البشير ومعارض، وترى أن القرار المتوقع سيخلق وضعاً بالغ الخطورة داخل السودان يهدد السلام والاستقرار، ودعت إلى وضع خارطة طريق لحل مشكلة دارفور. ثم طالبت الحركة بتجنب الصدام مع المجتمع الدولي، ودعت إلى ضرورة إدارة الأزمة بهدوء بعيدا عن الصدام، واتخاذ مسار قانوني في التعامل مع المحكمة. وفي تصريحات له، دعا النائب الأول لرئيس السودان وزعيم الحركة سلفا كير الحكومة إلى التعاون مع المحكمة

Quote: يتلخص برفض المحكمة والعمل ضدها بكافة السبل السياسية والقانونية، مع الالتزام باتفاقات السلام وكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

Quote: طالب أمينه العام حسن الترابي الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، محذرا من تكرر سيناريو العراق، لأن عدم استجابة الدولة لطلب المحكمة بتسليم البشير سينقله إلى مجلس الأمن، وفي حال إخفاق الأخير يمكن لبعض القوى أن تستعمل القوة لتنفيذه. ويرى أن المحكمة ليست سياسية لأنها ليست مؤلفة من دبلوماسيين وسياسيين بل من قضاة ورجال قانون.

Quote: يرفض تسليم الرئيس عمر البشير أو اعتقاله، لأن ذلك سيؤدي بتقديره إلى مواجهات وانفجار وسيفتح "أبواب جهنم على السودان"، وأن أية محاولة لتغيير الأوضاع في السودان بإرادة خارجية مرفوضة، وسيفتح بابا للوقوع تحت الهيمنة الدولية. ودعا الحزب إلى ما أسماه "محكمة هجين تطبق القانون الجنائي الدولي"، وتتكون من قضاة سودانيين وعرب وأفارقة للتحقيق في الجرائم في دارفور لإقامة العدالة.

Quote: طالب الحكومة السودانية بعدم اللجوء إلى تصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية، ودعا إلى توحيد الجبهة الداخلية ومضاعفة الجهود للوصول إلى حل شامل وعادل لقضية دارفور يشارك فيه الجميع.

Quote: يرفض التدخل الأجنبي وقرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان، وشكل الحزب لجنة سياسية قانونية لتقديم الرأي والمشورة للرئيس البشير، ويطالب الحزب بتوطين العدالة بالداخل ولا يقبل بمحاكمة أي سوداني خارج البلاد.

Quote: أيدت حركة العدل والمساواة دون تحفظ قرار محكمة الجنايات الدولية، بيد أن الغموض مازال يكتنف موقفها فيما يتصل بعملية السلام، هل ستذهب إلى محادثات الدوحة أم لا؟ والتقدير أن الحركة كانت تتوقع موقف المحكمة الجنائية قبل الذهاب إلى الدوحة، وأنها كانت تستخدم المفاوضات غطاءً لأجندة تتضمن إطلاق سراح "معتقلي وأسرى" الحركة، وإيجاد آلية سياسية لمخاطبة الشعب السوداني "حول نوايا الحركة السلمية وأهدافها"، وقد حققت مفاوضات الدوحة قدرا مهما من ذلك الهدف. وقد أيدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور قرار المحكمة، ومن المشكوك فيه أن تتمكن هذه الحركة المعارضة لمفاوضات الدوحة، من الضغط على السلطة المركزية لأنها تفتقر إلى القوة العسكرية الميدانية الفعالة. كما أن مني أركو مناوي زعيم حركة تحرير دارفور، وكبير مساعدي رئيس الجمهورية عبر بوضوح عن رفضه لهذه المحكمة، ورغم أنه قد عارض مفاوضات الدوحة ورفض الاشتراك فيها بسبب حسابات داخلية وإقليمية، إلا أن هذا الوضع قد تغير بعد الرابع من مارس/آذار كليا، ومن ثم سيجري اصطفاف جديد للقوى الفاعلة في الساحة السودانية عبر استعادة تمركزها في ضوء هذا المتغير المهم.