|
|
|
 Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
ما سبق كانت نكتة متداولة وسط المنشقين السوفيت زمان
فالمعروف ان صحيفة البرافدا والتي هي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي السوفيتي
تعني باللغة الروسية الحقيقة
يعني اسمها جريدة الحقيقة .
والصحيفة الاخرى كانت الازفستيا
وتعني الخبر
يعني اسمها جريدة الخبر
ادن يصبح ماسبق
لا حقيقة في صحيفة الازفستيا
ولا خبر في صحيفة البرافدا .
ساعود
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
اثنين واربعون عاما هو الفارق الزمني بين الخامس والرابع
فجاء الخامس مثل جنا النديهة
وجنا النديهة لمن شاءت او شاء
هو الطفل او الطفلة الدي او التي يأتي او تأتي بعد سل روح
بمعنى ان الوالدين يكونا قد جربا كل السبل
من طب حديث و طب غير حديث
وينتهى بهم المطاف الى كجور او فكي او رجل دين مشهور بكراماته
فيدعو او ينده لهم بان يرزقا طفل او طفلة
فيولد هدا الطفل او الطفلة
لكنه لانه جنا نديهة وقد لا يتكرر فان الام والاب يحافظان عليه محافظة فيها الكثير من
العناية والتي قد تكون مضرة احيانا .
وعند ميلاده بالطبع يفر ح الاهل والاصذقاء
وتنحر الدبائح .
ويتبارى الاهل والاصدقاء في اختيار الاسم .
_____________________________
وفكى او كجوره الحزب هو الشعب السوداني
ويا له من كجور .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
المهم..
.... جاء الخامس بعد ان
استشهد رتل من اجمل رجال ونساء السودان
جاء الخامس بعد ان اسلم راشد رأسه الجميل للمشنقة وهو يداعب الدي وضع الحبل حول عنقه .
جاء الخامس بعد ان ارتجف السفاح وهو يستمع لمحاضرة راشد عن الوعي
الدي قدمه للشعب السوداني....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
كان عبد الخالق قد كتب ضمن ما كتب
ما معناه ان ما حدث بعد المؤتمر الرابع من انقسام وخلافه يعود في الاساس الى
ضعف في الحلقة القيادية للحزب او بمعنى ان القيادة التي انتخبت في المؤتمر الرابع لم تكن
في مستوي تطلعات البرنامج الدي اجازه المؤتمر الرابع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
هل تعلم ان عبد الخالق في ضمن ما كتب قد تنبأ بما حدث ويحدث اليوم
وهل تعلم انه قد تنبأ بقيام الحركة الشعبية وحركات دارفور
والحركات المسلحة الاخرى في هامش الوطن
بل وصف من سيقود تلك الحركات !!!!
بربك …. اقرأ لمحات من تاريخ الحزب
واقرأ وثيقة حول البرمامج .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: عبد الحكيم نصر)
|
ازايك يا البرلوم الحربي
عبدالحكيم
والله زمان
تتدكر لما جيتنا برلوم لاول مرة وفي اجتماع موسع للجبهة الديمقراطية
ادهشتنا لما اقترحت ان يكون عملنا كله علني وفي عين الكيزان والامن المصري
وقتها قلت للزملاء يا دوب جاءنا زميل حربي .
اتابع بفخر جهودك ونضالك مع اهلك .
لك التحيات الرفاقيات
ايها الزميل علام .
تتدكر الاسم دا ؟
.............
البوست دا مالو زي القدة كدة ؟
بقى كله زملاء وزميلات .؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
صلاح الجميل ..
إزيك يابوكش ياخي ..
ممكن ندخل ؟؟
و اللا نتاوق بس ؟؟
على العموم أنا مبسوط أنو لاقيتك هنا و كمان معاك قريبتي و أصحابي سلام ليكم كوولكم ..
ـ
صلاح بالله ما توقف ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
صلاح تحياتي
متابعة لصيقة و باهتمام لملاحظاتك القيمة التي شدتني اليها و اكثر ما اثار اهتمامي هو ملاجظتك الثاقبة عن اثر ضعف الحلقة القيادية الذي ادى لانقسام ما بعد الرابع (الاختلاف الشهير حول سبل تحقيق الاشتراكية و ما تلاه من مأسي مايو و يوليو الداميين) و اليوم انت تلفت النظر الي أمر أخطر بحسابات الحاضر بحسبان التفاوت الكبير بين التوقعات المرجوة و الامال المتعلقة بما بعد الخامس و القدرات الحقيقية للقيادة المنتخبة
فهل الحزب محبوس في دائرة اصغر منه ؟
صلاح تحياتي
متابعة لصيقة و باهتمام لملاحظاتك القيمة التي شدتني اليها و اكثر ما اثار اهتمامي هو ملاجظتك الثاقبة عن اثر ضعف الحلقة القيادية الذي ادى لانقسام ما بعد الرابع (الاختلاف الشهير حول سبل تحقيق الاشتراكية و ما تلاه من مأسي مايو و يوليو الداميين) و اليوم انت تلفت النظر الي أمر أخطر بحسابات الحاضر بحسبان التفاوت الكبير بين التوقعات المرجوة و الامال المتعلقة بما بعد الخامس و القدرات الحقيقية للقيادة المنتخبة
فهل الحزب محبوس في دائرة اصغر منه ؟
في انتظارك ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
المؤتمر الخامس كان هو الفرصة الدهبية للشيوعيييين السودانيين
لاصلاح الحال او تعديل الحال .
جاء الخامس وقوى السودان الجديد تخطو بثقة وان كان ببطء نحو تكوين مركزها
تلك هي القوى التي تنبأ بها عقل راشد النير ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
العزيز صلاح الامين والزملاء الاعزاء
تحية رفاقية
الخامس بالرغم من طول فترة انتظاره الا انه يعتبر مؤتمر تحويلي يهيئ لمؤتمر اخر
يستكمل فيه اوجه التحضير من ناحية الكادر ، حيث يتوقع ان ينفتح الحزب على العمل
الجماهيري الذي يفرز كادره القيادي والخطابي والتنظيمي . صلاح العمل الجماهيري
طوال عشروون عاما استولت عليه الجبهة الاسلامية ( نقابات ، مؤسسات اجتماعيةاخرى)
قيادة الحزب السياسي لابد ان تحظي بقدر وافر من العنصرين التنظيمي والجماهيري ولا يتأتى
ذلك بمجرد اعداد جيد للمؤتمر او اعلان قرارات ، انما بالنضال اليومي الصبور وايضا يتأتى
عبر ولوج عدد من الزملاء الشباب من باب التفرغ ونيل قسط وافر من التدريب لحماية الحزب وانجاز
المهام التي بالتجربة يجب ايلائها للمتفرغين ( طبعا نسخة جديدة من التفرغ بوسائل حديثة )
لا ننسى الظروف الموضوعية والذاتية
انعدام ديمقراطية في البلد وبالتالي تضييق ممارستها داخل الاحزاب
شح المال واعتماد الحزب طوال السنوات السابقة على اشتراكات الزملاء وتبرعات الديمقراطيين
بمعنى اخر عدم التفكير الجدي ومن ثم محاولة تنفيذ مشروع استثماري غير بعيد عن ادبيات واخلاق الحزب
اعدام وتشريد عدد من مقدر من قيادات الحزب طوال الاربعين عاما ( مشانق ، بيوت اشباح ، اعتقال ، فصل ، تشريد )
حملات تشويش وتضييق من اعداء الثورة طوال تلك السنوات
عموما لست من دعاة انو كل شي تمام التمام بالعكس مع التغيير والنقد لكن دونما فصل عن الظروف الموضوعية
والذاية التي عاشها وعايشها الحزب بين الرابع والخامس
اهديك دراسة احاول اعدادها عن المؤتمرات
المؤتمر .. ما المؤتمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: الجيلى أحمد)
|
استاذ صلاح
احسبني برضو..
جا المؤتمر الخامس وانا جاتني حاله خاصه بي : الحزب ده بقوا الاتنين - المعاهو والضدو .. بقوموا شواطيني !!
مافي اي حاجه غير كلام راشد وسيرتو بقت بتخش لي في راسي .. ده ما جديد .. الجديد بقى زي خرمة السجاره كل ما الحاجات تجوط .. !!
على العموم انا متابع معاك وزي ما قال فيصل قريبي "للشمس حتمشي مبارنك!!"
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Aymen Tabir)
|
قلت ان عبد الخالق كان قد اولى الحلقة القيادية اهتمامه في كتاباته
لدا كنت اتوقع ان يستلهم المؤتمرون فكر عبد الخالق في اختيار الهيئة القيادية في الخامس .
ولكن ....
الرفاق الدين مروا من هنا
دو النون المنصور
تابر
فيصل
محمد صلاح
والجيلي
ساعود الى مداخلاتكم
نحيات
تحيات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
الاخ صلاح الامين
من زمن اسمع الدعوة الي المؤتمر المؤتمر المؤتمر
وحقيقه اصبت بخيبة انتظار كبيره
ومحنه انتظر السادس ولو اتي بعد اربعين سنة ادعو لمن يحضره بالرفاهية والسعادة
لكن مشكلة قيادة مستفحلة
فحقيقه قيادات غير جديره بالجلوس في مقاعدها
لكن برضو هي الديمقراطية
او قريب لها
الاحظ ازدياد المتابعه
لكن في العين دمعه وبالحلق غصه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Sabri Elshareef)
|
تحية ليك يا صلاح الأمين
وتحية للناس المرت بي هنا
لكن الناس بتعد ساكت
مافي زول علق على العنوان الخرافي دا
الحزب في زمن الخامس
الحب في زمن الكوليرا
احسن عنوان في البورد كلو... سو فار
الحزب دا كفاهو جواب عبد الخالق
لما سألوه: شنو قدمتو للشعب السوداني
قال ليهم: الوعي..
للجميع تحياتي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: mustafa mudathir)
|
الاستاد صبري
الدكتور مصطفى مدثر
تحيات
لا ادرى ما هي الاستراتيجية التى اتبعها المؤتمرون في اختيار القيادة
ولنكن اكثر دقة ما هي المعايير التي وضعتها القيادة السابقة في هدا الاختيار ؟
اكتب هدا ولا اشكك في مقدرات زميل او زميلة من الدين تم اختيارهم لقيادة الحزب
اعرف الكثيرين والكثيرات منهم
عملت مع بعضهم والبعض الاخر عرفته في مجالات مختلفة
لكن ....
كان هو الحزب في زمن الخامس .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
.....عندما انتخب عبدالخالق وجوزيف قرنق والشفيع والتيجاني ورفاقهم لقيادة الحزب
كانوا في ريعان شبابهم ، كانوا في العشرينات او الثلاثينات .
كان عمر مصطفي المكي وجوزيف قرنق طلابا في الجامعة عند دخولهم اللجنة المركزية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: بخاري عثمان الامين)
|
كنت قد كتبت وفي خربشات على جدار الخامس
انه وبما ا ن مشروع التقرير السياسي قد اقر بان التقصير في عقد الخامس تتحمله قيادة
فانه من الاولي حرمان كل الدين كانوا في قيادة الحزب من الرابع وحتى الان منتخبين او مصعدين من
حق الترشيح للهيئات القيادية بالحزب ..
لكن جاء ت ارادة المؤتمرين بما لا تشتهى السفن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
العزيز صلاح الأمين
تحياتي لك ولكل الذين بطرفك
لقد مورست الديمقراطية كاملة في هذا المؤتمر
فهل تعلم أن الجلسة الختامية أخذت من زمن المؤتمر أكثر من 24 ساعة متواصلة للبعض
...... اليوم الختامي بدأ الصباح باكرا لينتهي للذين تولوا عملية الفرز وبعض
المراقبين من المرشحين الساعة الثالثة بعد الظهر من اليوم التالي .
لتكون النتيجة 29 عضوا جديدا باللجنة المركزية الجديدة من أصل 41 عضو .
فلماذا لا نقبل بهذه الديمقراطية وما نتج عنها.؟
فقد كانت ديمقراطية بحق وحقيقة وليست طائفية كما يصفها البعض
من الذين يسوءهم تقدم هذا الحزب .
أما اختيار السكرتارية كما تعلم ليس من مهام المؤتمر, بل من مهام
اللجنة المركزية .
شكرا علي البوست
وتذكر أن المؤتمرون قد قبلوا النقد الذاتي الذى تقدمت به اللجنة المركزية
السابقة تقديرا للظروف التي مر بها الحزب في فترة ال 40 سنة.
كما أن المؤتمر قد خرج بأن يقوم المؤتمر السادس في مواعيده مهما تكن
الظروف حتي وان قدر له أن يتم بأى شكل من الأشكال التي تتفق عليها عضوية
الحزب حينها ان ووجهوا بنفس الظروف السابقة التي منعت قيام الخامس في مواعيده
.....اذن أمامنا 3 سنوات وشوية فلننتظر ولنرى .
أما الآن فعلينا دعم الحزب وقيادته لنتشرف به كما كنا ولا نزال .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: عاطف مكاوى)
|
سلام عاطف مكاوي
تحيات
كنت اتمني ان تاتي رياح الخامس بالجيل الجديد كقيادات
للحزب في المرحلة القادمة
واعني بالجيل الجديد اولئك الدين ولجوا صفوف الحزب في العشرين سنة الاخيرة
اولئك الدين تمرسوا على منازلة ديكتاتورية الانقاد
الدين واللائي وبشراسة نازلوا الانقاد في الحواري والمدن والقرى
في الجامعات والمدارس والمصانع والاحياء والحقول
هدا الجيل المتسلح بالتكنلوجيا والدي تنسم عبير الانفتاح العالمي
جيل العولمة وثورة الاتصالات
الجيل الدي جاء بعد انهيار الانظمة الشمولية وفشل الاخري
لكن جاء ت ارادة المؤتمرين بما لا تشتهى السفن .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
قد تقول قائلة او قائل
ولكن اين لهدا الشباب من خبرة لقيادة الحزب وفي ظروف مثل هده ؟
لكن
وهل كان لعبدالخالق والتيجاني ووسيلة وجوزيف
والشفيع وقاسم وزكريا
الخبرة السابقة بالقيادة وقد قادوا الرسن في اصعب الاوقات
وفي زمن التاسيس .
ببساطة كانت تلك الكتيبة من خيرة ابناء الوطن وليديين زمانهم
كانوا يحملون من داك الزمان الجميل طعمه ورائحته ونضاله
فاستحقوا ان يبدعوا بجدارة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: خالد العبيد)
|
واصل يا صلاح
و إستصحب معك الملاحظة التالية إن راقت لك و وجدت فيها شيئا" من الفائدة
إنبثقت القيادة الجديدة عبر حالة الضعف التنظيمي - الفكري، و عبر قانون العفوية و الفوضى، و تقاطعات
عاطفية و نفسية واسعة متشعبة ( قانون الفوضى هو احد قوانين الديالكتيك )
نعم تم إنتخاب القيادة عبر إرادة المؤتمرين، لكن قانون الفوضى و بصفة عامة يفعل فعله رغم انف عملية الإنتخاب الديمقراطي
الحركات الأصيلة تنمو و تنهض عبر دورات تاريخية جديدة، و تتحرك من حالة العفوية و الفوضى إلى حالة الوعي و التنظيم
الشرط الذاتي لهذا الإنتقال رهين بولادة كائن جديد سينتج من تلاقح واسع و معقد بين جيل التجاني الطيب و جيل امجد فريد
* لا تشغلوا انفسكم بموضوع وصول نقد و جيله للقيادة مرة اخرى ! فقط حضروا انفسكم لإستلام القيادة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: خالد العبيد)
|
سلام خالد وحمد لله على سلامتك .
قبل ان اواصل دعني ارد على مداخلة عاطف مكاوي الهتافية
قلت الهتافية لان عاطف ركز علة الشكل دون الدخول في الجوهر وهو اي 0 ااجوهر0
هو ما عنيته
عندما فتحت البوست .
فادا مشينا بنفس ال Concept بتاع عاطف سنصل لنفس نتيجته
لكني هدا ليس ما ا اريد الوصول اليه .
فيا عاطف مكاوي
اختيار قيادة اي حزب او منظمة او جمعية هو جزء من الخطة الاستراتيجية
واي خطة استرتيجية ضمن ما فيها رؤي وقيم
ففي رأي ان الاختيار الدي حدث في الخامس جاء بدون اي خطة استراتيجية بمعني لم توضع قيم لضيط
الاختيار ، وهو تقليد معمول به في كل المؤتمرات السابقة للحزب ما عدا المؤتمر الرابع
لدا جاءت القيادة منسجمة مع الواقع .
ففي بلد طبيعة معقدة مثل السودان بالضروري ان نستصحب معنا هدا التعقيد عند اختيار القيادة لتأتي
اقرب للانسجام مع الواقع المعقد هدا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
التحية لك ياصلاح لموضوع البوست,لكن اختصار ازمة الحزب وماتمخض عنه المؤتمر الخامس فى القيادة فقط فيه قصور لمعالجة الازمة بشكل متكامل, لا يختلف الا مكابر فى ضعف عمل الحزب فى كل الجبهات , وفعلا بالرجوع فقط لتاريخ الحزب وارثه النضالى غابت بل اهملت اشياء كثيرة وانعكست فى عضويته فى كثرت الاختلاف فى وجهات النظر مما اضعف نشاطنا وسط الحركة الجماهيرية.
بخصوص الخامس من الصعب معالجة ازمة 42 عاما أى الفترة مابين الرابع والخامس لكن وضع روؤس مواضيع ومعالجة الضعف الانى مطلوب لايحتاج لتبرير,لانختلف حول الممارسة الديمقراطية التمت لانعقاد المؤتمر الخامس واختيار القيادة وهذا لايعنى ان لا ننتقد ماتم, قبل موضوع القيادة واتفق معك فى بعض عضوية المركزية لا يوجد مبرر لاختيارهم منهم بسبب العمر وبعضهم بسبب المرض.لكن عضم المؤتمر هو مقراراته,لماذا تم التثبيت على المشاركة فى برلمان النظام وهنا لانفرق بين الكادر الجديد او القديم, ولماذا لم ننجح فى شكل التحالفات وماذا عن تجربة التجمع سلبياتها وايجابياتها وهل شكل المعارضة الان لا تعيد الازمة بوجه اخر,اعتقد ان هذه القضايا جوهرية اكثر من القيادة لان القيادة قبل الابداع فى قيادة الحزب والحركة الجماهيرية ملزمة بقرارات المؤتمر.
المخرج من الازمة ليس هو انتقاد القيادة فقط وتجهيز البديل لانتظار السادس, بل تجديد الحزب ومعالجة ازماته نضال يومى بغض النظر عن ظروف مد او انحسار الحركة الثورية نضال يومى يقوده الاعضاء وفق الاطر التنظيمية والجماهيرية المتاحة وتأهيل العضوية فى الجبهات الفكرية والسياسية والتنظيمية لخوض الصراع لمعاجة الازمات لو لم يتم ذلك حتى لو انعقد السادس او السابع ح نلف فى نفس الازمات
لاننسى اليوم مرور 63 عاما من نضال الشيوعيون والتحية لهم للمؤسسيين وللشهداء,نحتاج فى هذه الذكرى وحدتنا بعيدا عن العواطف الثورية لوضع الحزب فى موقعه الطبيعى لقيادة الجماهير من اجل حقوقهم المشروعة .
(عدل بواسطة elsharief on 08-17-2009, 06:47 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
العزيز الشريف
تحياتي الحارة والاشواق
بسؤالك عن لماذا تم تثبيت المشاركة في البرلمان :
في ظني لان الاسباب التي ادت الى دخول الحزب للبرلمان مازالت سارية ( بتاريخ المؤتمر على الاقل )
لم يكن لدى الحزب اي أوهام حول اسقاط النظام من داخل البرلماناو حتى اسقاط اي قرار من القرارات الجوهرية اعتمادًا على اغلبيتها الميكانيكية
كان الهدف الاساسي مع حالة عدم النهوض في الحركة الجماهيرية هو ان يجعل من البرلمان احد المنابر التي تكشف وتعري منها السلطة شأن الليالي والندوات السياسية المفتوحة والمقفولة وتدافع عن مصالح ومطالب الجماهير وتصارع من اجل التحول الديمقراطي .
استنادا الى ذلك حسب ما تنامي الى علمي وافقت اللجنة المركزية في ذلك الوقت ( لا نقيس الموافقة بظروف اليوم ) عدا قلة على المشاركة .
شارك اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في جميع لجان البرلمان ( المرأة ، لجنة الدفاع والأمن ، لجنة التشريع )
تم رفع تقارير دورية من تلك الهيئة للجنة المركزية حول تقييمهم لمشاركتهم .
منجزات المشاركة :
طرح رأي الحزب باسم الحزب الشيوعي السوداني في كافة القضايات التي ناقشها البرلمان وكان ومازال طرحًا موضوعيا ومتقدما بل مستحسنًا من معظم اعضاء البرلمان بما فيهم عدد غير قليل من المؤتمر الوطني لان رأي الهيئة يستند كما رأي الحزب الى الدراسات العلمية التي يسهم فيها الزملاء المتخصصون .
اثرت الهيئة في عدد لا بأس به من النواب الذين كانوا يتخذون مواقف معادية تماما للحزب الى مواقف تأييد تام بل واشادة عند طرح الهيئة لرأي الحزب في قضايا مناطقهم ( دارفور ، الشمالية ، ) وحتى ممثلي الرأسمالية المنتجة من النواب .
استطاعت الهيئة ادخال تعديلات على اللوائح والقوانين خاصة تلك المتعلقة بلوائح المجلس التشريعي الذي يضم المجلس الوطني والولايات في الاجتماعات المشتركة ة.
فرملت الهيئة عدد من المراسيم الجمهورية كان من شانها ان تجعل القانون الجنائي ذا طابع نازي ، يمنح القوات النظامية حق القتل دون مسائلة .
كان لنقد الهيئة البرلمانية لموازنات الاعوام 2006 ، 2007 ، ... صدى واسع بين الجماهير
بالتضامن مع قوى وجهات عديدة استطاعت الهيئة النضال ضد قانون الاحزاب بشكلة الذي قدم لأول مرة وغيره من قوانين .
الحزب مثل ما ذكرت في البداية ليس له اي اوهام في انه يستيطع بتوازن القوى الموجود ان يصنع ما يريد ولكن بالتجربة ثبت ان الهيئة البرلمانية قادرة على الاقل ومن ورائها الحزب تقليل الاضرار التي تقع على الحركة السياسية وتفرمل التحول الديمقراطي من جراء القوانين التي تصدر عن الشراكة الهشة بين المؤتمر الوطني والحركة .
التنسيق مع الكتل البرلمانية الاخرى كالهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وتوسيع الاتصالات السياسية مع كافة القوى بما فهيا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
وقد استفادت الهيئة من بعض قوانين المجلس التي تبيحها لائحة المجلس مثل :
حق العضو في نشر رأيه في الصحف والقنوات الداخلية والعالمية وبقدر اتاحة الفرص في هذه القنوات والصحف تم الاستفادة .
لقد خلق زملاء الهيئة البرلمانية علاقات محترمة مع العديد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية وجهات عالمية كبعض منظمات الامم المتحدة وغيرها واستطاعوا توصيل رأي الحزب في كافة القضايا المطروحة
العوائق التي حالت وتحول دون ديمقراطية الاداء في البرلمان :
عدم وجود عدالة في توزيع الفرص
عدم طرح الاسئلة والمسائل المستعجلة التي يطرحها اعضاء الهيئة البرلمانية وهي
قضية المحالين للصالح العام ،
عدم شرعية استمرار جهاز الامن والمخابرات بقوانينه الحالية التي تتنافى مع الدستور
كذلك قوات الدفاع الشعبي
احالة اساتذة الجامعات للمعاش
عدم البث الاعلامي لجلسات المجلس الوطني عبر الازاعة والتلفزيون
السلبيات اعلاه صارع الحزب عبر هيئته البرلمانية عبر كل الدورات شفاهة وكتابة ليصل صوت الهيئة في مثل هذه القضايا للجماهير
لقد دخل الحزب البرلمان عبر بوابة التجمع الوطني الديمقراطي الا ان تصريحات البعض من اعضاء الهيئات البرلمانية للتجمع بعيدة كل البعد عن خط التجمع وبعضها يعمل بتنسيق مع كتلة المؤتمر الوطني في بعض القضايا !!
لماذا المواصلة في البرلمان
التقديرات التي جعلت الحزب يوافق على دخول البرلمان ما زالت قائمة ؛ ان صراع الحزب من اجل
التحول الديمقراطي
وضع قانون انتخابي ديمقراطي
فضح مرامي السلطة عن كثب للجماهير وهذا مشروط نجاح الحزب فيه بـ :
النضال الجماهيري المتسع لكافة قضايا الجماهير ( العمل البرلماني دوره مساعد فقط )
كسب قوى داخل البرلمان من نواب الحركة وغيرها
بايجاز وجود الحزب داخل البرلمان في ظل الضمور الحالي للحركة الجماهيرية وبدايات تحركها سيساعد في فضح النظام وكشفه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
كان يمكن الاستفادة من الكادر القديم في العمل في اللجان والمكاتب التخصصة
او كمستشارين لقيادة الحزب التي يفترض ان تكون من عناصر شابة من الجيل الجديد كما دكرت
دون ابوية او وصاية ، بل فقط من اجل تمليك الخبرات
وبدلك نكون قد ضمنا لكل الاجيال حقها في ان تقود الحزب حسب ما تراه مناسبا
ومتماسكا مع رؤاها وخيالها
ونكون ايضا ضمننا للحزب الاستمرار والاستقرار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
العزيز صلاح
وبما أنك وصفت مداخلتي بالهتافية
أرجو أن تشرح لي التالي :
Quote:
اختيار قيادة اي حزب او منظمة او جمعية هو جزء من الخطة الاستراتيجية
واي خطة استرتيجية ضمن ما فيها رؤي وقيم
ففي رأي ان الاختيار الدي حدث في الخامس جاء بدون اي خطة استراتيجية بمعني لم توضع قيم لضيط
الاختيار ، وهو تقليد معمول به في كل المؤتمرات السابقة للحزب ما عدا المؤتمر الرابع
لدا جاءت القيادة منسجمة مع الواقع .
ففي بلد طبيعة معقدة مثل السودان بالضروري ان نستصحب معنا هدا التعقيد عند اختيار القيادة لتأتي
اقرب للانسجام مع الواقع المعقد هدا . |
مستصحبا معك التالي :
- مناديب المؤتمر تم اختيارهم من فروعهم وهيئاتهم
- اللائحة تم نقاشها في جميع الهيئات قبل المؤتمر.
- اللائحة تمت اجازتها من داخل المؤتمر بأغلبية بعد اجراء
بعض التعديلات عليها .
- أغلبية الكادر الشبابي المؤهل خارج البلاد باختيارهم , أو بدون اختيارهم
للضغوط التي تعيشها أسرهم والتشريد الذى عانوا منه كثيرا .
- اللجنة المركزية الجديده بها الكثيرين من الكوادر الشابة .
- يمارس النظام مع الحزب و بقية أحزاب المعارضة الأخرى ممارسات قاسية جدا ...
وضعف المعارضة كلها لا تخطئه عين .... وما عاد الحزب الشيوعي قادرا علي تحمل
كل الأعباء لوحده كما كان يفعل في بعض الفترات السابقة .
- أين عطاؤنا نحن الذين بالخارج مقارنة بما يقدمه أولئك القابضون علي الجمر بالداخل غير
تقديم النقد الصحيح منه وغير الصحيح لقيادة الحزب التي تمخض عنها المؤتمر .
..... يا صلاح نحن في مدينة فيها علي الأقل 1000 سوداني يحق لهم التصويت وحتي الآن
لم نبدأ عملا ملموسا تجاه الجماهير بتنويرهم عن الانتخابات القادمة أو حتي احتمال مقاطعتها ولماذا ؟
وهذا عملا يوميا لا يحتاج لأن تتحرك فيه القيادة بالطواف علي كل العالم .
- طبعا استخدمت لفظ المذكر في هذه المداخلة وبالطبع أقصد المؤنث أيضا (للتسهيل)
* وحتما سأعود مرة أخرى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: hanadi yousif)
|
محمد صلاح
Quote: بسؤالك عن لماذا تم تثبيت المشاركة في البرلمان :
في ظني لان الاسباب التي ادت الى دخول الحزب للبرلمان مازالت سارية ( بتاريخ المؤتمر على الاقل )
لم يكن لدى الحزب اي أوهام حول اسقاط النظام من داخل البرلماناو حتى اسقاط اي قرار من القرارات الجوهرية اعتمادًا على اغلبيتها الميكانيكية
كان الهدف الاساسي مع حالة عدم النهوض في الحركة الجماهيرية هو ان يجعل من البرلمان احد المنابر التي تكشف وتعري منها السلطة شأن الليالي والندوات السياسية المفتوحة والمقفولة وتدافع عن مصالح ومطالب الجماهير وتصارع من اجل التحول الديمقراطي .
استنادا الى ذلك حسب ما تنامي الى علمي وافقت اللجنة المركزية في ذلك الوقت ( لا نقيس الموافقة بظروف اليوم ) عدا قلة على المشاركة .
شارك اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في جميع لجان البرلمان ( المرأة ، لجنة الدفاع والأمن ، لجنة التشريع )
تم رفع تقارير دورية من تلك الهيئة للجنة المركزية حول تقييمهم لمشاركتهم .
منجزات المشاركة :
طرح رأي الحزب باسم الحزب الشيوعي السوداني في كافة القضايات التي ناقشها البرلمان وكان ومازال طرحًا موضوعيا ومتقدما بل مستحسنًا من معظم اعضاء البرلمان بما فيهم عدد غير قليل من المؤتمر الوطني لان رأي الهيئة يستند كما رأي الحزب الى الدراسات العلمية التي يسهم فيها الزملاء المتخصصون .
اثرت الهيئة في عدد لا بأس به من النواب الذين كانوا يتخذون مواقف معادية تماما للحزب الى مواقف تأييد تام بل واشادة عند طرح الهيئة لرأي الحزب في قضايا مناطقهم ( دارفور ، الشمالية ، ) وحتى ممثلي الرأسمالية المنتجة من النواب .
استطاعت الهيئة ادخال تعديلات على اللوائح والقوانين خاصة تلك المتعلقة بلوائح المجلس التشريعي الذي يضم المجلس الوطني والولايات في الاجتماعات المشتركة ة.
فرملت الهيئة عدد من المراسيم الجمهورية كان من شانها ان تجعل القانون الجنائي ذا طابع نازي ، يمنح القوات النظامية حق القتل دون مسائلة .
كان لنقد الهيئة البرلمانية لموازنات الاعوام 2006 ، 2007 ، ... صدى واسع بين الجماهير
بالتضامن مع قوى وجهات عديدة استطاعت الهيئة النضال ضد قانون الاحزاب بشكلة الذي قدم لأول مرة وغيره من قوانين .
الحزب مثل ما ذكرت في البداية ليس له اي اوهام في انه يستيطع بتوازن القوى الموجود ان يصنع ما يريد ولكن بالتجربة ثبت ان الهيئة البرلمانية قادرة على الاقل ومن ورائها الحزب تقليل الاضرار التي تقع على الحركة السياسية وتفرمل التحول الديمقراطي من جراء القوانين التي تصدر عن الشراكة الهشة بين المؤتمر الوطني والحركة .
التنسيق مع الكتل البرلمانية الاخرى كالهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وتوسيع الاتصالات السياسية مع كافة القوى بما فهيا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
وقد استفادت الهيئة من بعض قوانين المجلس التي تبيحها لائحة المجلس مثل :
حق العضو في نشر رأيه في الصحف والقنوات الداخلية والعالمية وبقدر اتاحة الفرص في هذه القنوات والصحف تم الاستفادة .
لقد خلق زملاء الهيئة البرلمانية علاقات محترمة مع العديد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية وجهات عالمية كبعض منظمات الامم المتحدة وغيرها واستطاعوا توصيل رأي الحزب في كافة القضايا المطروحة
العوائق التي حالت وتحول دون ديمقراطية الاداء في البرلمان :
عدم وجود عدالة في توزيع الفرص
عدم طرح الاسئلة والمسائل المستعجلة التي يطرحها اعضاء الهيئة البرلمانية وهي
قضية المحالين للصالح العام ،
عدم شرعية استمرار جهاز الامن والمخابرات بقوانينه الحالية التي تتنافى مع الدستور
كذلك قوات الدفاع الشعبي
احالة اساتذة الجامعات للمعاش
عدم البث الاعلامي لجلسات المجلس الوطني عبر الازاعة والتلفزيون
السلبيات اعلاه صارع الحزب عبر هيئته البرلمانية عبر كل الدورات شفاهة وكتابة ليصل صوت الهيئة في مثل هذه القضايا للجماهير
لقد دخل الحزب البرلمان عبر بوابة التجمع الوطني الديمقراطي الا ان تصريحات البعض من اعضاء الهيئات البرلمانية للتجمع بعيدة كل البعد عن خط التجمع وبعضها يعمل بتنسيق مع كتلة المؤتمر الوطني في بعض القضايا !!
لماذا المواصلة في البرلمان
التقديرات التي جعلت الحزب يوافق على دخول البرلمان ما زالت قائمة ؛ ان صراع الحزب من اجل
التحول الديمقراطي
وضع قانون انتخابي ديمقراطي
فضح مرامي السلطة عن كثب للجماهير وهذا مشروط نجاح الحزب فيه بـ :
النضال الجماهيري المتسع لكافة قضايا الجماهير ( العمل البرلماني دوره مساعد فقط )
كسب قوى داخل البرلمان من نواب الحركة وغيرها
بايجاز وجود الحزب داخل البرلمان في ظل الضمور الحالي للحركة الجماهيرية وبدايات تحركها سيساعد في فضح النظام وكشفه . |
شكرا محمدصلاح
كلام مليان و مقنع تماما
امل الا يكون مشاركة الحزب فى البرلمان (و هى تمت فى ظروف استثايئة نتيجة لاتفاقى نيفاشا و القاهرة)
موضوعا لخلاف ضرره اكثر من نفعه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: عوض محمد احمد)
|
يا عاطف مكاوي
وصفي لمداخلتك بالهتافية ليس تقليل منها او منك
بل هي حالة وصفية لطريقة طرحك
وقد رديت عليك حسب رؤيتي
اما عن شرح الكلام المقتبس
فببساطة مفروض قبل اختيار القيادة
المؤتمر او اللجنة المركزية السابقة تضع قواعد او اسس
او Criteria للاختيار وتكون تلك الاسس هاديا لاختيار اللجنة المركزية الجديدة .
كتحديد العمر والحالة الصحية وحق الاجيال الجديدة في قيادة الحزب و تمثيل لكل اقاليم السودان واثنياته ..الخ
يعني ما يكون الترشيح مفتوح على طريقة كل زميل او زميلة ترفع يدها وتقول او يقول ان ارشح فلانة او فلان وخلاص .
وكده با عاطف نضمن لجنة مركزية حية فيها نبض الشارع وتمثل كل السودان
لجنة مركزية معبرة عن الجيل المن حقوا يقود الحزب .
يا ترى لمادا فرح جيلنا اقصد جيلي وجيلك بدخول هنادي فضل والجلاد وامال جبرالله وقطان للجنة المركزية
لانه ببساطة هدا تمثيل لجيل من حقه ان يقود
بل طالبنا في بعض البوستات قبل المؤتمر بان التمثبل في اللجنة المركزية يكون اكثر من تسعين في المائة
من الشباب والشابات العشرينيين او الثلاثنيين بحد اقصي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
رجعت لتحية الدكتور عوض محمد احمد
والدي عرفت انه شقيق بروفيسر على محمد احمد
استاد الباطنية بجامعة الجزيرة
والصديق الحميم لاسرتنا
فهو صديق تاريخي لخالي البروفيسر عبدالله عبدالكريم .
فتحية لك مرة اخري .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: esam gabralla)
|
كتب عصام جبر الله :
| Quote: عندى كلام, مر شوية , اجى اقولو و لا بفلقونا بي تصفوى و يمينى و ما شابه |
يا عصام قول كلامك وأوعك تذوقه أو تعدل مرارته وماهمك بالنعوت اللاحقة
على الحزب ان يلتمس النقد من اي كان وبأي وسيلة كانت
خاصة الذي يكتب في السايبر
في بوست لي لم يجد الإنتباه الكامل نوهت إلى عدم إنعقاد إجتماع للجنة المركزية
وحتى الآن لم نسمع بإنعقاد الإجتماع المطلوب وقد مرت تسعة شهور كافية لتشكل نطفة جنين مكتمل
والسمع المقصود هو صدور دورة باعمال اللجنة المركزية
طلبي هذا ليس شكلي ولكنه يقع في صميم العمل الحزبي
فهو من ناحية يحترم ضرورة التئام القيادة في مواقيتها المحددة
ومفترض ان تعقد اللجنة المركزية إجتماعآ/ دورة كل 3 شهور ، يعني 4 مرات في السنة
كادت السنة ان تنصرم ولم نرى طحينآ
وهناك ضرورة لإنعقاد الإجتماع المطلوب نسبة لإزدحام الموضوعات التي ينبغي على المركز
دراستها ووضع الإستراتيجيات والمناسبة والتكتيكات المطلوبة ، ومن اهمها
طبيعة النظام بعد المتغيرات الكثيرة
وعلاقة النظام بالمجتمع الدولي
والإنتخابات ومايسبقها وما يليها من برامج ومن تحالفات
ودراسة حول الخطط الكفيلة في حالة تزوير الإنتخابات
قضايا كثيرة تعج بها الساحة السياسية و الوطنية
تستدعي ان تكون اللجنة المركزية في حالة إنعقاد دائم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Elbagir Osman)
|
عزرًا يا صلاح عن الانحراف عن موضوع البوست
يا ابوساندر اللجنة المركزية عقدت دورة استثنائية في الاسبوع الاخير من شهر مارس
راجع الميدان عدد رقم 2112 31 مارس
راجع ايضا كلمة الميدان للعدد ( 2108 ) 3 مارس
الخاصة بالاجتماع الاول للمكتب السياسي (28 فبراير )
في 30 يناير شكل الحزب مكتبه السياسي
حسب الخبر الذي اورده الزميل محمد عبد القادر
في عدد الميدان رقم ( 2105 )
محبتي والاشواق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: نورالدين بابكر بدري)
|
الحزب ..في زمن الخامس.
عنوان حيوي لبوست جاء في وقته
ومداخلة جيدة لمحمد صلاح اوضحت الكثير
لكن اليست المشكلة(يا صلاح الامين) في التكتلات الحزبية وخصوصا منطقة امدرمان
لماذا تغادر العضوية الحزب في صمت الان؟ وهي العضوية التي صمدت في الحزب
في اصعب ايام الدكتاتورية الان؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
سلامات
لست ميالا للمداولة في أمر الحزب عبر هذا المنبر
وذلك ليس لأن في الأمر سرا نحمله
بل بالعكس قضايا ما بعد الخامس تستوجب فتح الباب لمناقشة قضايا الحزب مع الجماهير
ولكن
ذلك تخوفا من الاسفاف الذي يمكن ان يحول القضية من كونها قضية وطن
لكونها قضية من ضد من
شخصيا كنت أتمنى من بعض الذين تم اختيارهم من القيادة القديمة الاعتذار
لأنني أستحي أن أصوت باسقاطهم
وذلك احتراما ووفاء
أرجو أن أكون أوصلت الفكرة
اتمنى لكم نقاشا هادئا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: محمد طه الفكي)
|
Quote: البوست دا مالو زي القدة كدة ؟
بقى كله زملاء وزميلات .؟؟ |
رفيقة SPLM تنفع
_________
عارف يا صلاح انا بعرف الحزب الشيوعي ده من جدي الله يرحموا محجوب علي
في حلة خليوة- في عطبرة
الذي عاش مناضلاً فقيراً ومات نزيهاً
كانوا لما يجوا ناس الامن يفتشوا البيت تضع زوجته المنشورات تحت البرش القاعدة فيه
ولانها ست كبيرة ولا تتحرك .
لما يجوا العساكر بيته
كل الحلة تجي تتكسر في البيت
والعساكر مايعرفوا يسوا حاجة
________
لك التحية
وانا متابعة برضو
________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
مقال جدير بالقراءة نشر في موقع الحزب بالانترنت.
Quote: ]الشيوعيون السودانيون:
كرنفالية المؤتمر ومخاطر الإنزلاق إلى الطائفة!
(نَــقْد ومقترحات)
أحمد الحاج
كرنفالية المؤتمر
"المؤتمر ليس مهرجاناً ولا كرنفالاً، وإنما هو للمحاسبة والتقييم والنقد الذاتي". بهذه الكلمات إستهلَّ السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد إبراهيم نقد، كلمته إيذاناً بإنطلاقة أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي السوداني. الآلاف من الشيوعيين والديمقراطيين شاركوا في المهرجان الإفتتاحي، على حين شارك المئات من الشيوعيين في المداولات الفعلية للمؤتمر. وقد حُظي الحدث بزخمٍ إعلاميٍ كبير كونه جاء بعد ما يربو عن الأربعين عاماً، وكون الحزب ظلَّ يحتفظُ بمكانةٍ مرموقةٍ على الساحة السياسية، على الرغم من صغر حجمه العددي. كما حُظي المؤتمر بتقريظٍ غير مسبوق من قِبَلِ المراقبين على إختلاف ميولهم وإنتماءاتهم الفكرية والسياسية.
اليوم، وإذ إنقضت أكثر من ستة أشهر على إنتهاء أعمال المؤتمر، يبدو الحزب الشيوعي مواجهاً بتحدياتٍ كبيرةٍ تُهدِّدُ بقاءه كحزبٍ مؤثِّر على الساحة السياسية في المستقبل المنظور. ولئن أفلح المؤتمر في ترسيخ الديمقراطية الحزبية في نواحيها الإجرائية (الإنتخاب الديمقراطي للقيادة في مستوياتها كافة)، وفي الخروج ببرنامجٍ مقبول عموماً، فإنَّه أخفق في التصدِّي، بشكلٍ جدِّي، للقضايا الفكرية والعملية التي أربكت تماسكه الفكري، وانضباطه التنظيمي، في عقابيل إنهيار الاتحاد السوفيتي، وأنظمة الكتلة الإشتراكية السابقة. ولعل إستيلاء الجبهة الإسلامية القومية على السلطة، في 30 يونيو 1989، كان هو الباعث الرئيس لتماسك الحزب طوال هذه الفترة. فالصدمة التي أحدثها إنقلاب "الإنقاذ"، دفعت أقساماً واسعةً من القوى السياسية السودانية، بما فيها الحزب الشيوعي، إلى إعلان معارضتها لنظام الجبهة الإسلامية، وعزمها على إسقاطه. ولم يكن من الممكن السير على هذي الطريق من دون توفِّر القدر المعقول من التماسك التنظيمي. غير أنَّ الإنعطافة الحادَّة في الخط السياسي للحزب الشيوعي، والقوى السياسية الأخرى، تجاه نظام الجبهة الإسلامية (من المعارضة الشاملة إلى الإتفاقات الجزئية)، أعادت تلك الخلافات إلى الواجهة بدرجةٍ أكثر حدَّة. ذلك أنَّ تحدِّيات الإنتقال من السرِّية إلى العلنية جلبت معها – من بين ما جلبت – سجالات المناقشة العامّة، وضرورات إنعقاد المؤتمر العام الخامس بنحوٍ عاجل، كيما يفلح في حسم القضايا العالقة - أبرزها قضية الاستراتيجية والتكتيك. ونبعت أهمية هذه القضية من حقيقة أنَّه ومع قبول الحزب الشيوعي فكرة ممارسة اللعبة السياسية وفق القواعد التي وضعتها إتفاقية نيفاشا (9 يناير 2005)، فإنَّ أعداداً متزايدة من الشيوعيين السودانيين باتت غير راضية عن الطريق التي يسلكها الحزب في صراعه السياسي، إذ أبدت إستياءً من مواقف الحزب حيال عدد من القضايا، أبرزها: المشاركة في البرلمان، والحوار مع المؤتمر الوطني.
ولئن أفلح المؤتمر العام الخامس في حسم المرجعية الفكرية للحزب (الماركسية)، وإسمه (الشيوعي)، فإنَّه أخفق في إزالة الخلاف الآيديولوجي من بين صفوفه تماماً. ذلك أنَّ تياران رئيسان لا يزالان يعيشان جنباً إلى جنب داخل الحزب: الذين يتطلَّعون إلى المحافظة على الماركسية (المنفتحة) مع الإبقاء على إسم الحزب الشيوعي أو تغييره؛ والذين يستعصمون بالماركسية اللينينة في نسختها السوفيتية مع الإبقاء، بطبيعة الحال، على إسم الحزب الشيوعي. وربما كان هذا التباين هو السبب الرئيس وراء عجز المؤتمر العام الخامس عن تجديد الصف القيادي (القيادة التاريخية) للحزب؛ إذ بدا للمراقب كما لو أنَّ توسيع صف اللجنة المركزية والإبقاء على "القيادة التاريخية"، لم يأتي إلاَّ في سياق "تسوية" بين هذين التيارين من أجل الحفاظ على وحدة الحزب، وذلك على الرغم من أنَّ دستور الحزب الشيوعي لا يسمح بوجود تيارات داخل الحزب! إنَّ واحدة من أصوب الإنتقادات التي وُجِّهت للمؤتمر هي أنَّه أخفق في تبديل "القيادة التاريخية" بأخرى "شابَّة" - مأخوذاً من هذه الزاوية، لم يكن المؤتمر العام الخامس سوى كرنفاليةٍ رائعة!
إذن، إنتهت تلك الكرنفالية بعدم حسم القضايا الجوهرية؛ إذ لم يكن في نية الشيوعيين السودانيين التضحية بوحدة حزبهم في سبيل حسم تلك القضايا. وكان حزب السلطة، المؤتمر الوطني، ممثَّلاً في "جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، يسعى – عبر مختلف الوسائل – إلى أن يسفر المؤتمر الخامس عن حدوث إنقسامٍ في صفوف الحزب الشيوعي، يؤدِّي إلى إضعافه، وتالياً، إضعاف مجمل الحركة الديمقراطية - بإعتبار أنَّ الحزب الشيوعي يُمثِّل عظمة الظهر لهذه الحركة. لكن، بالمقابل، فإنَّ إخفاق الشيوعيين السودانيين في حسم القضايا الجوهرية، والميل إلى تسكين الخلافات الداخلية بدلاً عن معالجتها جذرياً، هو الذي سيقود، بالأحرى، إلى إضعاف الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية على السواء. وربما يعكس ضعف العمل القيادي للحزب الشيوعي، في الوقت الراهن، هذه الحقيقة.
مظاهر ضعف العمل القيادي
تتجلَّى مظاهر ضعف العمل القيادي للحزب الشيوعي – أكثر ما تتجلَّى – في مواصلة القيادة السير بذات الطريقة التي كانت تنتهجها قبل المؤتمر - إيقاعاً بطيئاً، وضبابيةً في الخط السياسي، وعجزاً عن التعبير عن تطلُّعات القواعد. أمَّا الجديد فهو حالة التخبُّط التي إنتابت القيادة مؤخَّراً. وتؤكِّد المواقف التي أعلنها بيان المكتب السياسي، الصادر في 8 يوليو 2009، هذه الحقائق. ذلك أنَّ البيان جاهر بعدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية بحلول 9 يوليو 2009 "تفقد دستوريتها حسب المادة 216 من الدستور"، كما جاهر بفقدان رئيس الجمهورية دستوريته "بحسب المادة 55 أ.ب"، فضلاً عن مطالبته – ضمن أُخريات – بــ "إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني"، داعياً إلى تقدير الإحصاء للإنتخابات "على ضوء إحصاء 1993". كما دعا البيان إلى تكوين حكومة قومية، مشدِّداً على ضرورة "إستنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين". وقد مثَّل صدور ذلك البيان باعثاً على الأمل والتفاؤل في أوساط الشيوعيين السودانيين، والديمقراطيين، وأقسامٍ من الشعب السوداني، إذ بدت لهم، أخيراً، إرهاصات تحوُّلٍ حقيقيٍ في الخط السياسي للحزب. كما بدا للمراقب أنَّ الحزب الشيوعي شرع في تحركٍ مدروس نحو تصعيد العمل المعارض بعد طول إنتظار. لكنَّ ذلك، في الواقع، لم يكن سوى ضوء مصباحٍ بعيد جهر الأعين ثمَّ إنطفأ! ذلك أنَّ "تحالف القوى السياسية الوطنية" سرعان ما تبنَّى الوجهة عينها في إجتماع قادة الأحزاب "التاريخي"، الذي إلتأم بدار حزب الأمَّة في 10 يوليو 2009. وقد طرح التحالف برنامج عملٍ ركَّز فيه، بنحوٍ خاص، على تسيير المواكب و"اللجؤ إلى الشعب" كيما يُحقِّق الأهداف التي أعلنها. وفي هذا، إقتفى التحالف أثر الحزب الشيوعي الرامي إلى "إستنهاض الحركة الجماهيرية" باعتبارها "العامل الحاسم في قلب الموازين". بيد أنَّ سلوك قيادة الحزب الشيوعي كان هو الذي يحتاج إلى "قلب الموازين" كيما يكون متَّسقاً مع حجم المهام التي طرحها، ومدركاً لتبعات المواقف التي أعلنها. فبعد مرور أكثر من شهر على بيان 8 يوليو، لا تزال الحركة الجماهيرية في إنتظار من يستنهضها، ولا تزال الموازين في إنتظار من يقلبها، على الرغم من توفِّر الظروف الموضوعية لذلك (القطوعات المستمرة للكهرباء والمياه، تردِّي الخدمات، إضرابات النقابات المتعلِّقة بالأجور، إعتصامات المعاشيين...إلخ – الحديث ليس عن إنتفاضة هنا). ويبدو أنَّ وطأة المناقشة العامة أنست قيادة الحزب الشيوعي قواعد التعبئة الجماهيرية، خاصَّةً في ما يتَّصل بالفارق الزمني بين تأريخ إصدار البيان والإستنهاض الفعلي للحركة الجماهيرية (لم تشهد العاصمة ولا الأقاليم أية مواكب حتَّى اللحظة)! وكيف يتم إستنهاض الحركة الجماهيرية إذا كانت قوى المعارضة، بما فيها الحزب الشيوعي، عاجزة عن إستنهاض نفسها هي ذاتها صوب تنفيذ المواقف التي أعلنتها؟!! من ذلك، عجز قيادة الحزب الشيوعي عن إتَّخاذ قرارٍ بالإنسحاب من البرلمان رغماً عن إعلانها "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية". المحزن، أنَّ بيان 8 يوليو تعامل برهبة مع قضية الإنسحاب من البرلمان على الرغم من أنَّها باتت، الآن، سؤالاً يرتبط بمبدئية ومصداقية الحزب أكثر منه سؤالاً يرتبط بالتكتيك كما كان عليه الحال في السابق! ذلك أنَّ المقدِّمات التي طرحها بيان 8 يوليو "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية"، لا تتَّسق مع النتائج النهائية التي خلص إليها "نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة"! وما الداعي إلى القول بـ "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية" إذا كان الحزب الشيوعي "سيتشاور" حول "شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة"؟!! وكأنَّما مؤسسات "حكومة الوحدة الوطنية" تنفصل عن "حكومة الوحدة الوطنية"! إنَّ بياناً متَّسقاً مع ذاته كان سيعلن الإنسحاب الفوري للشيوعيين من البرلمان، ويدعو، في الوقت ذاته، القوى الأخرى إلى الخروج منه. لكنَّ قيادة الحزب الشيوعي لا تريد – لسببٍ ما – تقييم تجربة المشاركة في البرلمان ناهيك عن الإنسحاب منه. أولم تكن إحدى قرارات المؤتمر العام الخامس أن تجري القيادة الجديدة تقييماً شاملاً لتجربة المشاركة في البرلمان، وتتَّخذ، على ضوئه، قراراً بمواصلة المشاركة فيه أو الإنسحاب منه؟!! لكن، وبدلاً من أن تجري القيادة الجديدة ذلك التقييم وتنزله على العضوية بغرض التداول بشأنه وفقاً لقرار المؤتمر؛ أفاد أوَّل بلاغ صادر عن إجتماع المكتب السياسي الجديد بــمناقشة "خطة الهيئة البرلمانية للحزب لدورة البرلمان القادمة"، مؤكِّداً على "أهمية التنسيق مع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية ونواب دارفور والشرق والأحزاب الجنوبية"! (بيان المكتب السياسي، 1 مارس 2009). أوكان المؤتمر، حقاً، "للمحاسبة والتقييم والنقد الذاتي"؟!! إستنتاجٌ واحدٌ وحسب يمكن إستخلاصه من ذلك، وهو: أنَّ القيادة المنتخبة لم تحترم قرار المؤتمر!
ومما يزيد الآلام أنَّ بيان 8 يوليو 2009، كان قد طالب بــ"إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني" - التي يقوم عليها ترسيم الدوائر الجغرافية - داعياً إلى تقديره "على ضوء إحصاء 1993". وفي 23 يوليو 2009، قال رئيس لجنة الإنتخابات المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، والذي يتمتَّع بكفاءة عالية في إدارة ملف الإنتخابات: "إنَّ إعلان الدوائر يتعارض مع المادة 39/1 من قانون الإنتخابات" (الميدان، العدد 2131). وفي 30 يوليو 2009، طالب يوسف بــ"حكومة قومية لإدارة الإنتخابات بدلاً عن المفوضية" (الميدان، العدد2132 ). لكن، وفي 6 أغسطس 2009، أعلن يوسف أنَّ "لجنته قد بدأت في دراسة توزيع الدوائر الجغرافية التي أعلنت عنها المفوضية القومية للإنتخابات أمس الأول"!!! (الميدان، العدد 2134). أفلا يؤكِّد ذلك، مرةً أخرى، عدم إتِّساق المقدمات التي تطرحها قيادة الحزب الشيوعي مع النتائج التي تنتهي إليها؟!! ذلك أنَّ رفض نتائج الإحصاء السكَّاني، والقول بمخالفة إعلان توزيع الدوائر لقانون الإنتخابات، والمطالبة بحكومة قومية لإدارة الإنتخابات بدلاً عن المفوضية، يعني، بالضرورة، رفض توزيع الدوائر الجغرافية لا إخضاعها للدراسة؛ فما "بُني على باطل فهو باطل". وفي هذا السياق، تبدو الحركة الشعبية أكثر إتِّساقاً في موقفها الرافض لنتائج الإحصاء السكَّاني من الحزب الشيوعي وأحزاب "المعارضة" الأخرى، إذ تغيَّبت عن حضور إجتماع "المفوضية القومية للإنتخابات"، في 4 أغسطس 2009، والذي تمَّ فيه تسليم توزيع الدوائر الجغرافية للأحزاب، لأنَّ حضورها كان سيعني قبولاً ضمنياً لنتائج الإحصاء السكَّاني. غير أنَّ أحزاب "المعارضة" كانت قد هرعت إلى إجتماع المفوضية حتَّى من دون أن تتلقَّى دعوةً رسمية، إذ علمت بالإجتماع من الصحف!
وفي غمرة هذه الربكة التي شابت سلوك قيادة الحزب الشيوعي، وأحزاب "المعارضة" كذلك، تلاشت القضية الأساسية (عدم شرعية الحكومة)، وتبخَّرت معها أحلام قيام حكومة إنتقالية. ذلك أنَّ قيادة الحزب الشيوعي أخفقت في إدارة المناورة على الصعيدين السياسي والدستوري، فضلاً عن أنَّها لم تتنبأ، مبكِّراً، بردَّة الفعل اللامبالية من قبل الحركة الشعبية والمجتمع الدولي على السواء. بكلماتٍ أخرى، أقدمت قيادة الحزب الشيوعي على خطوةٍ من دون تقديرٍ واقعيٍ للموقف السياسي إجمالاً!
غياب القيادة الملهمة
إنَّ التناقض بين المواقف التي طرحها بيان 8 يوليو والممارسة العملية لقيادة الحزب الشيوعي، إنَّما يقف شاهداً على حالة التخبُّط التي يعيشها الحزب حالياً. كما أنَّه يكفي لأن يكون معياراً موضوعياً لقياس مدى كفاءة، وجرأة، ومصداقية القيادة الحالية - كفاءتها في تقدير الموقف السياسي، وجرأتها على تنفيذ المواقف التي تعلنها، ومصداقيتها مع ذاتها، أولاً، وقواعدها الحزبية، ثانياً، وجماهيرها، ثالثاً. وإذا كان للقيادة أن تبحث عن الأسباب التي تحول دون "إستنهاض الحركة الجماهيرية"، على الرغم من توفِّر الظروف الموضوعية لذلك، فإنَّ عليها أن تبحث عن ذلك – قبل كل شيء - في عجزها عن فرض نفسها كقيادة ملهمة لعضويتها وللحركة الجماهيرية على السواء (دون إغفال الصعوبات الأخرى المتعلِّقة بعملية الإنتقال من السرِّية إلى العلنية، وإنعدام الحرِّيات). ذلك أنَّ الجماهير، بحسها الشعبي، قادرة على التمييز بين ما يمكن أن يكون قيادة ملهمة (تتبع القول الفعل)، وبين ما يمكن أن يكون قيادة عاجزة (لا تتبع القول الفعل). وسيترك عجز القيادة – بعد بيان 8 يوليو - أثراً سلبياً بعيد المدى على مجمل النشاط المعارض بالبلاد، خاصَّةً في ما يتَّصل بتحقيق التحوُّل الديمقراطي، وكسر هيمنة المؤتمر الوطني على السلطة (52%)، في الإنتخابات المزمع إجراؤها في ابريل 2010. وفي هذا، فإنَّ على قيادة الحزب الشيوعي إمَّا السير صوب تحقيق المواقف التي أعلنتها في بيان 8 يوليو، أو البحث عن السبل الكفيلة بتصحيح ذلك الخطأ، بما يستعيد دورها الملهم، ومصداقيتها أمام عضويتها والجماهير.
التمرد على قواعد اللعبة
وبالقدر الذي تعجز فيه قيادة الحزب الشيوعي عن تبنِّي مواقف جريئة وصادقة، سوف تبدأ عضوية الحزب في التذمُّر، وسيُعبِّر هذا التذمُّر عن نفسه بمختلف الأشكال، إبتداءً من النقد الموضوعي، مروراً بالنقد الإنفعالي (الإنترنت مثالاً)، وإنتهاءً بالإبتعاد عن الحزب (تساقط العضوية). وعلى قيادة الحزب الشيوعي أن تدرك أنَّ مصدر كل ذلك – بدرجةٍ كبيرة - هو عجزها عن إتِّخاذ مواقف تُعبِّر، حقَّاً، عن تطلُّعات القواعد، التي باتت تشعر أنَّ الحزب قد تم تدجينه من قبل السلطة. ويعني ذلك، في الواقع، أنَّ الحزب يعجز عن العمل خارج الأطر التي وضعتها السلطة - يمارس اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة. وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن التمرد على هذه القواعد، فإنَّه يعجز، أيضاً، عن تحقيق التحوُّل الديمقراطي. ذلك أنَّ التحوُّل الديمقراطي، بالنسبة للسلطة، ليس سوى نهاية دولتها في الحكم (التحوُّل الديمقراطي = نهاية السلطة). لذا، تضع السلطة قواعد اللعبة بما يحول دون تحقيق ذلك (ليس من قبيل الصدفة أن تمنع السلطة الندوات الجماهيرية وتفرض رقابة على الصحف). فقط عندما تبدأ قيادة الحزب الشيوعي، والأحزاب الأخرى كذلك، في التمرد على هذه القواعد، يمكنها، إذن، السير في سبيل تحقيق الأهداف التي أعلنتها (تكتسب الدعوة إلى الخروج من البرلمان أهميتها من هنا كسؤال يتعلَّق بالتكتيك وليس من باب المبدئية والمصداقية المرتبطة بعدم شرعية الحكومة وحسب).
مؤتمر إستثنائي... من التكتيك إلى الإستراتيجية
وإذا كان ثمة تباين بذلك القدر بين تطلُّعات القواعد وبين الممارسة العملية للقيادة، فإنَّ فعالية الحزب الشيوعي ستكون أسيرة هذا التباين، وربما يكون من الأجدى للقيادة - إن كانت جادة في تلافي ذلك - أن تدعو إلى إنعقاد مؤتمر إسثنائي تكون مهامه الرئيسة هي: مراجعة الخط السياسي للحزب (إستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي)، وإنتخاب قيادة جديدة (تصحيح مسار العمل القيادي)، بغية الخروج بحزب موحَّد يُمثِّل تجسيداً حقيقياً لمبدأ "وحدة الفكر والإرادة". وتكتسب قضية الإنتقال من العمل التكتيكي إلى العمل الإستراتيجي أهميةً قصوى في هذا السياق. فالمرحلة الراهنة تبدو كمرحلة "محروقة" - أي أنَّ شرطها التاريخي يسير ضد أساليب العمل التي يتبنَّاها الحزب الشيوعي حالياً؛ إذ تتفاعل جملة عوامل (طبقية، وعرقية، وعسكرية، وجيوسياسية...إلخ) على الصعيد الوطني بحدَّة أكثر من ذي قبل، ما يستدعي إعادة النظر في مجمل أساليب العمل، كيما يتمكَّن الحزب الشيوعي من تطوير إستراتيجياته على الأصعدة كافة (الخطاب السياسي، والبناء الحزبي، والعمل الدعائي...إلخ)، وكيما يخرج، أيضاً، بتوجُّهٍ سياسي واقعي لجهة إنجاز التحوُّل الديمقراطي، وخوض الإنتخابات المقبلة من عدمها. وفي سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي، يكتسب الإقتراح الداعي إلى إعفاء القيادة التاريخية للحزب أهمية خاصَّة لجهة ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب المتكلِّسة، حتَّى يستجيب بفعالية وديناميكية أكثر للتحدِّيات التي يفرضها الواقع.
القيادة التاريخية... جردة حساب عَجِلة
يتجلَّى الإنجاز الأبرز للقيادة التاريخية للحزب الشيوعي السوداني، لا في قدرتها على المحافظة على وجود حزب شيوعي في بلد متخلِّف كالسودان وحسب، ولكن في قدرتها على المحافظة على وجود ذلك الحزب في قلب الحركة السياسية السودانية، كلاعبٍ فاعلٍ غير قابل للتجاوز رأسياً، رغماً عن شراسة القمع والإضطهاد الذي تعرض له الحزب، منذ إنشائه العام 1946. ويتجلَّى، أيضاً، في قدرتها على نشر الوعي الوطني الديمقراطي بالقدر الذي جعل أقساماً واسعةً من الحركة السياسية السودانية تقترب – بهذا القدر أو ذاك – من طروحات البرنامج الوطني الديمقراطي، خاصةً في ما يتَّصل بقضايا التنوُّع الثقافي والعرقي والديني، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والتنمية المتوازنة. إنَّ وثائقَ مثل: "سبيل السودان نحو تعزيز الإستقلال والديمقراطية والسلم، 1956"، و"الماركسية وقضايا الثورة السودانية، 1967"، و"جبهة عريضة للديمقراطية وإنقاذ الوطن، 1977"، و"من أجل ديمقراطية راسخة، تنمية متوازنة، سلم وطيد، 1988"، "أثرت إيجاباً على الفكر السياسي والإجتماعي في السودان وعلى مسار العمل السياسي فيه" (التقرير السياسي العام، يناير 2009، ص 32). ذلك أنَّ الرؤى التي طرحتها تلك الوثائق شغلت حيِّزاً مقدَّراً في مانيفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان (1983)، وفي ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية (1995)، وفي برامج الحركات الثائرة في شرق وغرب السودان، وفي جميع الإتفاقيات الموقَّعة بين سلطة المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى – إتفاقيات نيفاشا ( يناير2005)، القاهرة (يونيو 2005)، أبوجا (مايو 2006)، وأسمرا (أكتوبر 2006). ولن تستطيع أي إتفاقية أخرى تُبرم مستقبلاً تجاوز تلك الرؤى. بكلماتٍ أخرى، لا يمكن حل الأزمة الوطنية الشاملة في السودان بمعزل عن الطروحات الرئيسة التي أرساها الشيوعيون السودانيون، رغم كل ظروف القمع والإضطهاد التي تعرَّضوا لها. وتبرز، هنا، حركة 19 يوليو 1971 - التي راح ضحيةً لها أبرز قادة الحزب الشيوعي التاريخيين (عبد الخالق، والشفيع، وجوزيف قرنق) – كأحد الأحداث الأكثر مأساويةً في تاريخ القمع والإضطهاد الذي تعرَّض له الشيوعيين السودانيين. وعوضاً عن أن يصبح الحزب الشيوعي شيئاً غير مذكورا، بعد "كربلاء" 1971، شبَّ من تحت الرماد كطائر فينيق ما أنفك يزحف "بعنف وبلين"، كنهر محجوب شريف، أو كفارس نخلة حميد "يدارق في الرياح الجاية من كل إتجاه". ولولا "ضراوة ميلان" هذي القيادة التاريخية، و"إنحناؤها العنيد في إزاء العاصفة"، "لما وقفت اليوم هكذا سامقة وصلبة وراسخة". (الإقتباسات من قصيدة "حديث صباحي مع الشجرة جرين" للشاعر الألماني بريشت، ترجمة د. محمد سليمان محمد). هذه هي مأثرة القيادة التاريخية للحزب الشيوعي السوداني، كما أنَّ هذه هي حدودها التاريخية.
اليوم، وإذ تفرض المستجدات التي طرأت على الصعيدين الوطني والعالمي، خلال العشرين سنة الماضية، حضور قيادةٍ تتمتَّعُ بقوة دفعٍ جسديٍ وذهنيٍ عالية، تبدو القيادة التاريخية للحزب الشيوعي عاجزة، موضوعياً، عن تلبية هذا الشرط. ذلك أنَّها ما عادت قادرة على الإستجابة لتحدِّيات الواقع بفعالية وديناميكية أكثر. إلاَّ أنَّ ثمة مهاماً أخرى تطرحها ذات الحدود التاريخية لهذه القيادة التاريخية، إنَّها: مهمة التأريخ للحزب. المفارقة، أنَّ القيادة التاريخية عينها سمَّت هذه المهمة من دون أن تُشير إلى كونها المعنية بإنجازها. تقول وثيقة (أضواء على المؤتمر الخامس، ابريل 2009، ص 22): "إنَّ مهمة التأريخ لحزبنا ليست مهمة ثانوية، بل لها قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى".
المهام التأريخية للقيادة التاريخية
إزاء هذه المهمة التي لها "قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى"، يتعيَّن على القيادة التاريخية للحزب الشيوعي التحلُّل، تماماً، من أعباء العمل الحزبي اليومي، والإنخراط، مباشرةً، في التصدِّي لمهمة التأريخ للحزب. إنَّ واحدة من المهام الضاغطة التي ينبغي أن يتصدَّى لها المؤتمر الإستثنائي المقترح، هي إعفاء القيادة التاريخية من واجبات العمل الحزبي اليومي، وتكريمها بما يليق بالملحمة التاريخية التي سطَّرتها خلال نصف قرن من الزمن أو يزيد. ويشمل ذلك، بطبيعة الحال، كل الحقوق المنصوص عليها في دستور الحزب من توفير حياة كريمة، ومعاش...إلخ. إنَّ من شأن ذلك أن يوفِّر الشرط الموضوعي للقيادة التاريخية كيما تشرع في إنجاز مهمتها التأريخية، توثيقاً لمأثرة الحزب النضالية، وتواصلاً مع الأجيال الجديدة التي تلج صفوف الحزب والعمل الثوري. وربما يكون من الممكن للقيادة التاريخية أن تركِّز جهودها – ضمن أُخريات – على أربعة مسارب رئيسة، هي: الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي السوداني، أثر الحزب الشيوعي السوداني على الحركة السياسية السودانية، نظرية الثورة السودانية، وتجديد المشروع الإشتراكي. بيد أنَّ إعفاء القيادة التاريخية من واجبات العمل الحزبي اليومي، وإنخراطها في التصدِّي لمهمة التأريخ للحزب، يجب ألاَّ يعني، بأيٍ حالٍ من الأحوال، إبعاد هذه الخبرة التاريخية الغنية عن التأثير على مجرى العمل الحزبي عموماً. ذلك أنَّ المقترح الداعي إلى تأسيس "مجلس إستشاري"، أو "مجلس شيوخ"، أو "مجلس حكماء"، يضم بين ظهرانيه القيادة التاريخية للحزب، يتَّسم بقدر كبير من المعقولية، شريطة ألاَّ يتعارض مع مهمة التأريخ للحزب.
قيادة حزبية وليس بيروقراطية حزبية "to lead is to foresee"
وإذ تنسحب القيادة التاريخية للحزب من مركز العمل الحزبي اليومي، فإنَّ المعايير الواجب تبنِّيها لجهة إختيار قيادة جديدة لهذا المركز، ينبغي ألاَّ تُشكِّل قطيعة مع تراث الحركة الثورية، بقدر ما تُمثِّل عودة إلى الأسس. وتُعرِّف هذه الأسس القيادة بإعتبارها جسماً يمتلك القدرة على التنبؤ (to lead is to foresee)، وتالياً، القدرة على طرح الواجبات العملية المطلوب إنجازها، وشحذ همم القواعد الحزبية والجماهيرية نحوها. وإلى هذا، ينبغي أن تمتلك القيادة – في الحزب الذي يهتدي بالماركسية - فهماً نظرياً للإقتصاد، والمجتمع، والسياسة، والتاريخ، والفلسفة. بإيجاز، عليها أن تكون قادرة على إستخلاص التعميمات النظرية المرتبطة بالتجربة الثورية على الصعيدين الوطني والعالمي؛ ما يجعل من الحزب الشيوعي، حقَّاً، "ذاكرة" و"جامعة" الحركة الثورية (يُشير تروتسكي إلى الحزب الثوري بإعتباره ذاكرة وجامعة الطبقة). بهذا المعنى، ليس المطلوب إنتخاب بيروقراطية حزبية إلى صفوف اللجنة المركزية، وإنَّما قيادة حزبية قادرة على تشكيل الخط السياسي للحزب، وإثراء خطابه السياسي، وترقية نشاطه الفكري والتنظيمي. ولا يلغي هذا، بطبيعة الحال، الدور الهام الذي تلعبه البيروقراطية الحزبية في تسيير دولاب العمل. أيضاً، تحتاج القيادة الجديدة إلى الإستعاضة عن شعار "المحافظة على جسد الحزب" بشعار "تعزيز فعالية الحزب". ذلك أنَّ الأوَّل يجعل الحزب غاية في حد ذاته (صنم)، بينما يجعل الثاني الحزب وسيلة للتغيير الإجتماعي. ومن غير الممكن لقوة إجتماعية ما أن تنجح في تحقيق ذلك "من دون تقديمها لقادتها السياسيين وممثِّليها البارزين القادرين على تنظيم حركتها وقيادتها"، على حدِّ قول لينين.
مخاطر الإنزلاق إلى الطائفة
وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن إجراء تحوُّلاتٍ راديكالية في خطِّه السياسي، وعمله القيادي، وكفاءته التنظيمية، فإنَّ ثمة مخاطر تبرز لجهة إنزلاقه إلى طائفة. ذلك أنَّه وبالقدر الذي تتَّسع فيه الهوَّة بين القيادة وقواعد الحزب، وبين الحزب والجماهير، ويواصل الحزب في ممارسة اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة (يُدجَّن)، فإنَّ نشاطه سينحصر في حيِّزٍ محدود لا يتعدَّى عقد ندوات بائسة الحضور في دوره الحزبية، وإصدار جريدة (يُحرِّرها فعلياً جهاز الأمن) ينحصر توزيعها في عضوية الحزب، وإصدار بيانات – كما الجامعة العربية - تُعبِّر عن مواقف غير قابلة للتنفيذ (التهديد قولاً والمهادنة فعلاً). بإيجاز، سيتحوَّل إلى حزب لذاته! عندها، ستبدأ الزخيرة الروحية الخصبة (الأشعار، والأناشيد، وقصص بطولات التخفِّي، والسجون، والبسالة في مواجهة التعذيب والموت...إلخ) في تغذية الميل الطائفي لدى الشيوعيين السودانيين. إنَّ الملاحم التي سطَّرها الشيوعيون السودانيون على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، ستتحوُّل، في هذا السياق، إلى عاملٍ لتعزيز النزعة الطائفية أكثر منه عاملاً للدفع الثوري! وسيجد المراقب نفسه مرغماً للإجابة عن السؤال التالي: هل سيبقى الحزب الشيوعي من بعد ذلك؟ وستكون الإجابة: نعم سيبقى، لكنَّه سيبقى كطائفة... طائفة وحسب!
أغسطس 2009
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
Quote: مؤتمر إستثنائي... من التكتيك إلى الإستراتيجية
وإذا كان ثمة تباين بذلك القدر بين تطلُّعات القواعد وبين الممارسة العملية للقيادة، فإنَّ فعالية الحزب الشيوعي ستكون أسيرة هذا التباين، وربما يكون من الأجدى للقيادة - إن كانت جادة في تلافي ذلك - أن تدعو إلى إنعقاد مؤتمر إسثنائي تكون مهامه الرئيسة هي: مراجعة الخط السياسي للحزب (إستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي)، وإنتخاب قيادة جديدة (تصحيح مسار العمل القيادي)، بغية الخروج بحزب موحَّد يُمثِّل تجسيداً حقيقياً لمبدأ "وحدة الفكر والإرادة". وتكتسب قضية الإنتقال من العمل التكتيكي إلى العمل الإستراتيجي أهميةً قصوى في هذا السياق. فالمرحلة الراهنة تبدو كمرحلة "محروقة" - أي أنَّ شرطها التاريخي يسير ضد أساليب العمل التي يتبنَّاها الحزب الشيوعي حالياً؛ إذ تتفاعل جملة عوامل (طبقية، وعرقية، وعسكرية، وجيوسياسية...إلخ) على الصعيد الوطني بحدَّة أكثر من ذي قبل، ما يستدعي إعادة النظر في مجمل أساليب العمل، كيما يتمكَّن الحزب الشيوعي من تطوير إستراتيجياته على الأصعدة كافة (الخطاب السياسي، والبناء الحزبي، والعمل الدعائي...إلخ)، وكيما يخرج، أيضاً، بتوجُّهٍ سياسي واقعي لجهة إنجاز التحوُّل الديمقراطي، وخوض الإنتخابات المقبلة من عدمها. وفي سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي، يكتسب الإقتراح الداعي إلى إعفاء القيادة التاريخية للحزب أهمية خاصَّة لجهة ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب المتكلِّسة، حتَّى يستجيب بفعالية وديناميكية أكثر للتحدِّيات التي يفرضها الواقع. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Kostawi)
|
وتعضيدا لحديث الزميل صلاح حول غياب للاستراتيجية
ونقدا لخطاب عاطف مكازى العاطفى والذى اختصر الامر فى الانتخاب الحر
ونسى ان الامر كله كان عشوائيا
واليك الدليل
لم تعبر اللجنة المركزية المنتخبة تعبيرا حقيقيا عن وضعية السودان وتعدد
ثقافاته ةاجناسه وهويته فمثلا ابناء الجنوب اختيروا بطريقة
عشوائية وحسب الاختبار الحر كان ممكن يكونوا غير ممثلين
وكذلك ابناء دارفور والمناطق المهمشة الاخرى( تخلو منهم)
والسبب ان اللائحة ليس فيها نصوص ملزمة بتمثيل
كل جهات السودان بطريقة متوازنة
والامر كذلك ينطبق على النساء والشباب0
يعنى ممكن وحسب اللائحة نكون كل اللجنة المركزية من
منطقة واحدة او ثقافة واحدة
او تكون كلها من الذكور
او تكون كلها من الشيوخ والكهول
او يتحالف الشباب وتكون كلها منهم
وهنا مكمن الخطورة
لائحتة لا تقنن مشاركة ابناء السودان متعددى الثقافات
بطريقة عادلة تعنى سيطرة ثقافة الاغلبية
لا تقنن تمثيل النساء وتتركها للصدفة والعشوائية
وكذلك الحال بالنسبة للشباب تعنى سيطرة الجيل القديم
وعدم تجديد شريان الحوب بدماء جديدة ثم الموت البطى
مهما كانت درجة الولاء والاخلاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: يعنى ممكن وحسب اللائحة نكون كل اللجنة المركزية من
منطقة واحدة او ثقافة واحدة
او تكون كلها من الذكور
او تكون كلها من الشيوخ والكهول
او يتحالف الشباب وتكون كلها منهم
وهنا مكمن الخطورة
لائحتة لا تقنن مشاركة ابناء السودان متعددى الثقافات
بطريقة عادلة تعنى سيطرة ثقافة الاغلبية
لا تقنن تمثيل النساء وتتركها للصدفة والعشوائية
وكذلك الحال بالنسبة للشباب تعنى سيطرة الجيل القديم
وعدم تجديد شريان الحوب بدماء جديدة ثم الموت البطى
مهما كانت درجة الولاء والاخلاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
| Quote: وفي سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي، يكتسب الإقتراح الداعي إلى إعفاء القيادة التاريخية للحزب أهمية خاصَّة لجهة ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب المتكلِّسة، حتَّى يستجيب بفعالية وديناميكية أكثر للتحدِّيات التي يفرضها الواقع.. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
Quote:
- مناديب المؤتمر تم اختيارهم من فروعهم وهيئاتهم
- اللائحة تم نقاشها في جميع الهيئات قبل المؤتمر.
- اللائحة تمت اجازتها من داخل المؤتمر بأغلبية بعد اجراء
بعض التعديلات عليها .
- أغلبية الكادر الشبابي المؤهل خارج البلاد باختيارهم , أو بدون اختيارهم
للضغوط التي تعيشها أسرهم والتشريد الذى عانوا منه كثيرا .
- اللجنة المركزية الجديده بها الكثيرين من الكوادر الشابة .
- يمارس النظام مع الحزب و بقية أحزاب المعارضة الأخرى ممارسات قاسية جدا ...
وضعف المعارضة كلها لا تخطئه عين .... وما عاد الحزب الشيوعي قادرا علي تحمل
كل الأعباء لوحده كما كان يفعل في بعض الفترات السابقة .
- أين عطاؤنا نحن الذين بالخارج مقارنة بما يقدمه أولئك القابضون علي الجمر بالداخل غير
تقديم النقد الصحيح منه وغير الصحيح لقيادة الحزب التي تمخض عنها المؤتمر .
..... يا صلاح نحن في مدينة فيها علي الأقل 1000 سوداني يحق لهم التصويت وحتي الآن
لم نبدأ عملا ملموسا تجاه الجماهير بتنويرهم عن الانتخابات القادمة أو حتي احتمال مقاطعتها ولماذا ؟
وهذا عملا يوميا لا يحتاج لأن تتحرك فيه القيادة بالطواف علي كل العالم .
- طبعا استخدمت لفظ المذكر في هذه المداخلة وبالطبع أقصد المؤنث أيضا (للتسهيل) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: salah elamin)
|
.. لم يحسم المؤتمر الخامس امر القيادة و الحمد لله انه لم يفعل ذلك
الحمد لله ان المؤتمر الخامس (لم يهندس امر القيادة)، بل تركها للتطورات الموضوعية
العاكسة لحال و صراعات و إختلاجات و مخاوف و اوهام و قدرات مجمل الجسد الحزبي
في بناء التنظيم الثوري الجديد: لا يوجد افضل من منهج الإنتقال، و الإحلال و الإبدال الثوري المتدرج .. و ايضا"
و بالضرورة ضرب و تصفية جيوب المثالية المتمثلة في (التردد، المحافظة، إهدار الزمن، فقدان الثقة في الآخر بسبب
الذاتية - المثالية المفرطة، وعدم القدرة على رؤية و تحسس عناصر و إشتراطات التغيير .. التغيير عندما يكون ضاغطا
و مُلحا" و تاريخيا" )
القيادة (بالنسبة لحزب يروم الماركسية و السير في دروب النشاط الثوري)، ليست سلعة متوفرة
في رفوف متاجر السوق العربي، ولا مجموعة منتقاة من الزملاء نبتعثها في كورس الستة شهور التأهيلي لدى
كلية القادة و الأركان
القيادة في الحزب الشيوعي السوداني و في الظرف الراهن(ظرف ازمة الماركسية و تعقيدات وضع الحزب و السودان عموما)،
هي على وجه الدقة مشروع إنتقالي صبور متدرج، مشروع ذو مفاهيم و يقوم على تخطيط واعي و قاصد
نقد، التجاني، سعاد هم بالضرورة عناصر هامة في بنية هذا المشروع الإنتقالي (عدا ذلك لن يكون مشروع إنتقاليا" ماركسيا"
و ثوريا") .. عدا ذلك سيكون امر القيادة في الحزب مثل حالات الإحلال و الإبدال الذى يتم داخل مجالس إدارات الكوربريت الامريكي
مثل عزل آندي قروف من قيادة شركة (دل) بسبب هبوط معدل الأرباح، برغم كل ما قدمه قروف لثورة التكنولوجيا و رقائق تشغيل
ذاكرة الكمبيوتر
ضمانات هذا المشروع الإنتقالي الحزبي - القيادي:
1- تصفية بقايا و ظلال الستالينية في الحزب ( كشف و محاصرة و تصفية نزعة الإكليروس الديني - التسلطي القيادي )
هذه النزعة لا علاقة لها بنقد، او سعاد، او يوسف، او تجاني، هذه النزعة هي ميراث يشمل الكبير و الصغير
2 - العض بالنواجز على مكسب التحولات الديمقراطية الأصيلة و المندلعة في اروقة الحزب بجلاء لأكثر من اربعة اعوام
.. يجب تطوير هذه التحولات في الشكل و المحتوى
3 - إعلاء رايات الصراع الفكري، رعايته و تطويره و منحه المشروعية الكاملة .. نتخارج بشجاعة و ثورية من الميراث
اللينيني الذى يحاصر و يحرم حرية الإنتقاد (فقد ارتبط توجه لينين ذاك، بحالة تاريخية خاصة، اساسها الحوجة
الماسة المُلحة لإستلام السلطة و إحداث انقلاب اشتراكي جماهيري عاجل عبر منظمة الثوريين المحترفين)
نشر الميدان لمقال الزميل احمد الحاج حول الازمة في الحزب و القيادة فيما بعد الخامس، يمثل علامة فارقة جديدة
تعزز و تؤكد التوجه الأصيل نحو الإنتقال بحرية الإنتقاد إلى خارج الحيز اللينيني - الستاليني المحدود تاريخيا")
4 - عقد المؤتمر السادس في مواعيده
* التحدي هو:
عبر الثلاث سنوات القادمة، و عبر اللجنة المركزية الجديدة في صيغتها التى تطرح السعة و التنوع و التوجهات
الجديدة، و الإنفتاح على مجمل فضاء الحزب
عبر كل ذلك يبقى التحدى هو تأهيل كادر قيادي حقيقى، كادر يعبر عن إحتياجات تطور الحزب و الوطن، وذلك من
مواقع الماركسية و ثورة المعرفة و الإستيعاب الذكى الأمين لمجمل تراث الحزب .. لا نحتاج فقط لكتآبة تراث الحزب بواسطة
نقد و التجاني، بل فوق ذلك نحتاج لفهم و تمثل و إعادة إخراج هذه التراث على نحو جديد، و فقط عبر النشاط الثوري
اليومي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: أحمد طراوه)
|
Quote: لم يحسم المؤتمر الخامس امر القيادة و الحمد لله انه لم يفعل ذلك
الحمد لله ان المؤتمر الخامس (لم يهندس امر القيادة)، بل تركها للتطورات الموضوعية
العاكسة لحال و صراعات و إختلاجات و مخاوف و اوهام و قدرات مجمل الجسد الحزبي |
تحية دكتور طراوة
نعم المؤتمر الخامس لم يهندس امر القيادة
وفي رأي تلك هي الطامة الكبرى ، لان المؤتمر لم يهندس القيادة فبالتالي اي شء
ايجابي خرج بيهو المؤتمر بيكون تحصيل حاصل لانه بدون تلك القيادة المهندسة
كيف يمكن للحزب تفعيل ماخرج به الخامس ، فالقيادة جاءت مرتجلة وبدون تخطيط
وبالتالى لا اظن انها ستكون جديرة في تنفيد اي من تلك القرارات .
وقد دكرت كمثال حال الحزب بعد الرابع حيث ان القيادة لم تكن في كفاءة قرارات المؤتمر فجاءت الطامة الكبرى
انقسام ويوليو ....الخ .
نعم القيادة التاريخية ادت دورها بكفاءة وفي وقتها فالاولى ان يقود الدفة الشباب الدين هم
اكثر معرفة بواقع زمانهم .
والعشربن عاما الفاتت افرزت قيادات في اماكن العمل والدراسة وفي الاحياء ..الخ .
ادن ترك الاشياء للتطورات هو اشبه بالقدرية . كان الاسلم ان يتم التخطيط لامر القيادة وفق الاسس العلمية
بل ان شئت وفق الماركسية نفسها وعدم الانصياع لقانون الاحلال العشوائي .
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
إنتقاد مشروع البرنامج
يركز هذا الإنتقاد على إيضاح أخطاء مشروع البرنامج الجزئي المقدم إلى المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني وتحديد أهمها في مجالات السرد وذكر الوقائع وإحصاءاتها وحصف الأزمات والمشكلات الناتجة عنها ووصف العلاج الموضوعي لها.
وهي أخطاء موصولة بأن مشروعات الدستور واللائحة والبرنامج المقدمة إلى المؤتمر الخامس - وهي خطوة إلى الأمام من تيه النقاش العام- كان منطقاً أن تكون في قلب ذاك النقاش إن لم تكن في أوله ولكن هذا الوضع المتأخر لها جعلها في هذه المرحلة متأثرة بكل الأخطاء التي شابت بداية النقاش العام وأهمها فقد المعايير الموجهة، كما أن بعضها وضعت مسوداته قبل نهاية النقاش العام وتقديم وتقويم الإنتقادات الموجهة إليه، وبعضها متأثر بالجانب الليبرالي فيه أي الجانب الذي لا يهتم كثيراً بأزمة نظام حرية تملك الأفراد لموارد حياة الناس، وهي الأزمة الأولية المولدة لكل التناقضات الرئيسة في الحياة العامة.
1- إنتقاد عام للتقديم:
في الفقرة الأولى لمشروع البرنامج كان الأنجع محاولة علاج الأزمة الطبقية - الإقليمية في السودان بداية من القيام بتوصيف الظاهرة (الأزمة) وتحديد تناقضاتها وأسبابها ثم وصف إمكانات علاجها وبداية هذه المحاولة في المشروع بتناول أمر البنية التحتية في النظام الإقتصادي – الإجتماعي وصولاً إلى بنيته الأعلى السياسية. لكن مشروع البرنامج سار ضد النسق المنطقي لتغيير الأمور بصورة جذريةً حيث إختار البداية من نتيجة الأزمة وشكلها متناولاً السقف السياسي للسودان وعدم إستقراره السياسي!
بهذا الإختيار المقلوب إرتكب المشروع بفقرته الأولى خطأ مميتاً في تصور طبيعة الإستقرار وطبيعة التطور السلمي الديمقراطي إذ :
خالف المشروع الحقيقة الموضوعية لإستقرار نظام حرية الملكية والسوق في السودان وأغمض العين عن تطور هذه الحرية حتى صارت طغيانا. ومن هذه المخالفة والإغماض بالغت صياغة المشروع في دور التغيرات الشكلية أو الفوقية لحكومات النظام الإقتصادي-الإجتماعي الليبرالي وتراوحها بين المدنية والعسكرية، والعلمانية والدينية. يقول المشروع في وضعه هذه النتيجة قبل سببها (انقضى أكثر من اثنين وخمسين عاماً منذ ان نال السودان استقلاله السياسي دون ان ينعم بالاستقرار والتطور السلمي الديمقراطي.)) ! هنا تحتاج مجهولية السبب الأساس في عدم الإستقرار والتقدم السلمي الديمقراطي إلى إيضاح الطبيعة الرأسمالية المحلية والدولية التي حكمت الأساس الإقتصادي للسودان وأنتجت دورة التغيرات الشكلية في تركيبة حكمه.
في الفقرة الثانية للتقديم يلوم المشروع البنى العليا للحياة الإقتصادية الإجتماعية ممثلة في الديكتاتوريات السياسية المدنية والعسكرية دون أن إيضاح طبيعة وأصل الديكتاتورية الإقتصادية الإجتماعية التي إنتجتها يقول (رزح السودان معظم تلك السنين تحت نير أنظمة شمولية مستبدة تتحمل جل المسؤولية عن المعاناة التي يكابدها السودانيون اليوم. فقد كانت وما زالت السبب الرئيسي في تغذية وتوسيع وتعميق التوترات الاجتماعية التي تحولت الى حروب أهلية ضروس، نتجت عنها خسائر بشرية ومادية طائلة، وتلوح نذرها ألان في مناطق أخرى، مهددة وحدة الوطن –شعوباً وأرضا- ومنذرة بتفتته وانفراطه.)). وفي هذه السطور الجميلة تغبيش لعلاقة النظام الإقتصادي الإجتماعي الرأسمالي التبعي في قاعدة الإنتاج والمجتمع وسيطرة ديكتاتورية التملك والسوق وهيمنة ثقافتهم ودورهم كل هذه المسآئل في إنتاج وتفاقم الأزمات الإجتماعية في السودان والعالم. ويسهم تغبيش هذه الحقائق التاريخية مع فقرات أخرى في توالى مشروع البرنامج مع النظام الإقتصادي الإجتماعي الليبرالي الذي إنتج الأزمات الجاري الكلام عن علاجها في ذات المشروع.
في الفقرة الثالثة يواصل المشروع تجنب طرح أزمة الإستغلال الرأسمالي المتفاوت كمصدر رئيس لأزمات السودان متحدثاً فقط عن مظهر ونتيجة هذا الإستغلال الرأسمالي في التخلف والفقر يقول: ((وانتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بنوع حياة المواطنين. وكانت النتيجة تكريس الفقر وإشاعته وإحكام تبعية الاقتصاد السوداني لدوائر الاستعمار الحديث، حتى أصبح السودان يصنف بعد نصف قرن من الاستقلال ضمن اكثر البلدان فساداً واقلها تنمية يعيش أكثر من 95 % من سكانه تحت خط الفقر)) فرغم إيضاح المشروع طبيعة هذه السياسات لاحقاً فهنا إيضاح شديد ودقيق للنتيجة وتعميم مبسط للسبب (= سياسات إقتصادية أهملت...) دون تعريف محدد لهذه السياسات ولنمط الإنتاج الذي أنتجها! مع إن من الضرورة لسلامة منطق البرنامج كشفه العلل ومحاولته تقديم وصفات لعلاجها أن يقوم بتعريف السياسات ونمطها الرأسمالي وذلك كمعلومة ضرورة وموضوعية للإفصاح عن المنطق الإجتماعي الإقتصادي في تجنب هذه السياسات وفي تغييرها مستقبلاً.
في الفقرة الرابعة بين المشروع تغيرين في الإقتصاد هما:
1- تغير تركيبة البضاعة المركزية في الإنتاج من القطن إلى النفط و
2- تغير في نوع النشاط الرأسمالي (من الحالة الموصولة بالإنتاج) إلى النوع (الموصول بحالة الطفيلية)
مع فشل النوعين في قيادة نهضة صناعية زراعية يعرفها بالألف واللام (النهضة)َ! وقد طرح المشروع من هذا الفشل ضرورة قيادة طبقية جديدة (تعبر) عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين. وكل هذا مع عمومه صحيح، ولكن مشروع البرنامج غيب إيضاح علاقة الرأسمالية التبعية المحلية والعالمية التي بلورت "النظام الليبرالي" أي نظام حرية تملك بعض الأفراد مالاً لموارد حياة المجتمع وهو النظام الذي ولد القمع والسياسات الإقتصادية الخاسرة وظروف تخلف الزراعة والرعي التي تجعل للإنتاج الحرفي والصناعي وعماله دوراً مائزاً طليعياً في القيام بتنمية متوازنة ضد هذا الوضع المختل،لكن المشروع في سرده وقائع التغيير ترك هذه الحقيقة التاريخية الحاضرة.
في الفقرة الخامسة إتجه المشروع في إكتفاءه بالإصلاحات الشكلية والإرتكاز إلى النظم والقوى التقليدية لإجراء تغييراته الإصلاحية (الإسعافية!) إلى تجاهل عرض إمكانات التغيير الموضوعي (الجذري) بدعوى غائمة هي: ((مواصلة وتعميق منهج المؤتمر الرابع في الدراسة الباطنية أو الميدانية للمتغيرات في التركيب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي في البلاد)) .كأنما الوضع العام للعناصر الرئيسة في التركيب العام الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي للبلاد غير معروف (أيحتاج وجود النهار إلى دليل؟) ولكأنما لا وجود للدراسات التي شكلت الأساس لتقدم الصياغة بمشروع البرنامج. وهناك أراشيف كاملة لهذه الدراسات في الجامعات ومراكز البحوث وفي الحزب الشيوعي السوداني، فكيف يُغيَب طرح الأمر الرئيس والأساس بحجة إنتظار الثانوي؟ وإلى متى؟ مع العلم ان التغييرات الثانوية متصلة مستمرة إلى الأبد! وأن وضع البرامج العامة يعتمد على المعلومات الأساسية لا على المعلومات الثانوية والتالية واللاحقة التي تواصل التراكم حتى تبلغ حالاً قد تتغير به المعلومة الأساس.
في الفقرة السادسة والسابعة والثامنة: يجد عضو المؤتمر ومن يمثلهم وبقية قراء هذا المشروع سطوراً سياسية صرفة أقرب للحشو تتحدث عن عسف الحكم القائم وديكتاتوريته وعدم وفاءه بعهوده ومواثيقه، خضوع الإقتصاد لوصفات المؤسسات المالية الدولية وسياسات تحرير الإقتصاد التي خلقت أسس إفقار غالبية أهل السودان والترابط بين سياسات.الخصخصة والأسلمة. بينما كان الأنجع إيضاح أساس النظامين الإستعماريين القديم والحديث الحاكمين لهذي السياسات وهو حرية تملك الأفراد للموارد الضرورة لحياة وعيش المجتمع. فهذا التملك الإنفرادي هو الذي يخلف التفاوت والتوتر في المجتمع ويسمح بتكون وسيطرة الأقوى والمركزي في السودان والعالم ونهبهما مثروات البلاد وأغلبية السكان. فالأمر أكبر من إلقاء وزره على (القوى التقليدية) مع فداحة إثمها فيه، كما إن لنا نصيبنا من أسباب الخراب حيث لم تذكر صياغة المشروع بأي شكل إن الفصل العام وحتى النسبي -في وثائق حزبنا- بين عملية تطوير القوى المنتجة وعملية تغيير علاقات الإنتاج أدى مع العوامل الأخرى إلى إستمرار توليد نظام التبعية المحلي والدولي وإنتاجه التخلف ومضاعفته. كذلك تطرح صياغة المشروع في الفقرة الثامنة من المقدمة أن الأزمة السودانية قد صارت أو أضحت [لا أصبحت] (( أزمة وطنية عامة، مركبة وشاملة ومتفاقمة، لايمكن تبسيطها أو تجزئتها)) ولكن مع هذا القطع الموضوعي الثاقف تجد في مقدمة مشروع البرنامج وتفاصيل جزئه الأول أعداداً وأنواعاً من التجزئة يصعب إجتماعها وشمولها كافة قضايا السودان شمولية موضوعية دون أن يناقض واحداً منها الآخر مثلما سيأتي ضمن الفقرات اللاحقة في هذا الإنتقاد.
في الفقرة الأخيرة من الجزء المتعلق بالظروف المحلية لتقديم مشروع البرنامج الجديد: ((لجماهير الوطن متضمناً رؤيته لتجاوز الواقع المزري الذي نعيشه ولبناء سودان حر ديمقراطي موحد، ترفرف فوقه رايات السلام والعدالة الاجتماعية.)) نجد طمساً لشعارات ومهمات التغيير الموضوعية لصالح شعارات غائمة من نوع الحرية والديمقراطية والسلام والعدل الإجتماعي. وفي هذه الشعارات المبهمة والمستهلكة لا يمكن القبول بتغيير شعار "الإشتراكية" الذي يفيد إشتراكية الناس في السلطة والثروة بصورة قائمة على حسابهم للموارد العامة والحاجة الإجتماعية لها وقدرتهم على إعادة إنتاج مايحتاجونه وتنظيمها، وتبديل هذه الضرورة بشعار مبهم مسطح مثل شعار العدالة الإجتماعية !؟ كذلك فإن تأخيره غير منطقي: إذ لا حرية ولا ديمقراطية ولا وحدة ولا سلام مع بقاء أسس الإستغلال والتهميش والتبعية المحلية والدولية وكيف تكون البلاد حرة مستقلة مالم تكن الطبقة العاملة والأقاليم حرة؟
كان الأفضل لصياغة المشروع أو لطرحه على المؤتمر أن يذكر: هذه رؤيتنا لتغيير الوضع من حالة الإستغلال والتهميش إلى حال أفضل لإشتراك المواطنين في السيطرة على موارد حياتهم وسلطات تنظيمها، ولحرية وتساوى الأقاليم في الحقوق والواجبات.
2- الطرح المختل في مشروع البرنامج للتغيرات في العالم :
قدم مشروع البرنامج تغيرات الوضع الدولي بإعتبارها: (أ) إنهيار المعسكر الإشتراكي و(ب) نجاح للرأسمالية و(ج) هيمنة الولايات المتحدة و(د)حركة ضد العولمة . و(هـ) صحة الماركسية (دون ذكر اللينينية).. [ الفقرات مذكورة بتصرف] لتوازن المعلومة كان على المشروع أن يذكر بذات القوة التي ذكر بها التغيرات السابقة (أ) التقدم الوطني الديمقراطي في الصين وفي قارة أمريكا الجنوبية ، و(ب) فشل الرأسمالية في الخروج من أزمتها الموضوعية (= إرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض قدرات الإستهلاك) بل وتفاقم هذه الأزمة منذ نهاية القرن العشرين وحتى الآن أغسطس 2008 ، (ج) فشل الولايات المتحدة في تأمين سيطرتها وهيمنتها مع منازعة القوى الدولية والمحلية الأخرى وفشل سياساتها في حل قضايا فلسطين ويوغسلافيا والعراق وأفغانستان، فمع تهدم النظام العالمي القديم لم تنجح الولايات المتحدة في بناء نظم وطنية أو عالمية مفيدة في حل الأزمات الرئيسة في العالم (د) نشاط الحركة ضد الرأسمالية في قلب الحركة ضد العولمة بكل منتدياتها الإجتماعية وإستعادة الأحزاب الشيوعية لحيويتها وتفتح حركات المقاومة المدنية والمقاومة العسكرية وإنتصار بعضها في أمريكا الجنوبية، نيبال، قبرص، إضرابات غانا، ومصر، وكينيا..إلخ) و(هـ) تفتح منافسة قوى دولية جديدة في مجال الإقتصاد الرأسمالي العالمي. وهذا الطرح المختزل لتغيرات الوضع الدولي الذي يقدمه هذا الإنتقاد أكثر توازناً من الطرح الوارد في المشروع الذي يبدو إنه تم وضعه قبل زمن طويل مع إضافة تغيرات الصين وأمريكا الجنوبية والحركة ضد العولمة بصياغة ضعيفة (عمومية) في فقرة وضعت بائسة مفردة عن الفقرات اليمين التي أوردها الصائغ بإحكام وقوة وتميز.
3- تغبيش الأزمة في الأحزاب الشيوعية:
حاول مشروع البرنامج تناول قضية مصطنعة هي قضية حرية أو سجنية أو ضيق "التفكير الماركسي- اللينيني" [لا كما قال: "الفكر الماركسي"] وهي قضية منشفية مفبركة ضد الإتجاهات اللارأسمالية الناجحة في عهد إستالين. فالمشروع كما هو في نص فقرته المعنية يطرح وجود جمود في ما يسميه وآخرين خطأ بإسم "الفكر الماركسي" وفي جهة أخر يقر بإنفتاحية هذا الفكر وسلامة إستنتاجاته الأساسية!!؟ للخروج من وحل هذا الإتهام الضعيف وهذه الصياغة النقيضة لذاتها كان على صائغ المشروع إظهار الأزمة الرئيسة في تاريخ التفكير والنضال الشيوعي وهي: أزمة التناسب الزماني والموضوعي بين تغيير حالة القوى المنتجة وتغيير حالة علاقات الإنتاج، أي أزمة الصراع حول زمن وطبيعة الثورة وطبيعة الإشتراكية الذي بدأت بواكيره في كل ثورات الحداثة ضد الإقطاع قبل الماركسية وتطور عبر إنقسام رابطة العدل وعصبة الشيوعيين حيث أُتهم ماركس وأنجلز بالجمود وحيناً بالنزعة السياسية وحيناً بالنزعة الإقتصادية وغيره مما تطور بعد ذلك إلى صراع المناشفة والبلاشفة حيث كان المناشفة يمثلون البرجوازية واليهودية السياسية ضد الإقطاع والقيصرية وكان البلاشفة يمثلون النزعتين العمالية والوطنية ضد الإقطاع وضد الحداثة الرأسمالية، ثم تطور الأمر في ظروف محلية إتسمت بالحرب الباردة بين اليهود والروس وقوميات المسلمين وظروف دولية إتسمت بالمنازعة الأمريكية لعرش الإستعمار البريطاني ثم بلغ الأمر داخل روسيا بعد المؤتمر العشرين لحزب السوفييت (فبراير1956) حالة التحول إلى ضد ومع المؤتمر مما لم ينتهي حتى الآن لا بحل الإتحاد السوفييتي ولا بتقدم الصين وإن ظهرت بعض معالمه الموجبة في تغييرات أمريكا الجنوبية وتقدم حركات الهامش في العالم وفي السودان تطالب بالإشتراك في ثروة الموارد وفي سلطة تنظيمها وحكومتها، أما في حزبنا فلم نزل نرى رفع مستوى القوى المنتجة مع تأجيل تغيير علاقات الإنتاج لحين توفر ظروف وإمكانية نجاح التغيير فيها، بينما من غير المنطقي رفع مستوى القوى المنتجة بالعلاقات التي تولد تخلفها!!؟
بالطبع الحديث عن إستغلال الرأسمالية وتهميشها للموارد المادية والبشرية والثقافية ولحاجات وقدرات المجتمع يفرض موضوعياً تغيير علاقات الإنتاج، ولكن الإتجاه البرجوازي الصغير ربيب المدن السائد في أول وآخر مشروع البرنامج الجديد كان ولم يزل يميل إلى تغيير النظام المطفف للحياة والمعيشة في السودان بالتوافق أو بالتعاون مع القوى الرئيسة في السودان منصرفاً عن الثورة عليها توخياً لسلامة الحزب والمجتمع من التغييرات الشديدة العاصفة وهو في هذا التوخي إنما يختار بالفعل الموت البطئي والهجرة لأهل المدن، والموت الأسرع والنزوح لأهل الريف.
4- الإختيار اليميني من المتناقضات في برامجنا ووثائقنا السابقة:
في ناحية شكلية لتوكيد المحلية والوطنية والواقعية وحتى في نزعة غرور أكد المشروع (يمثل هذا البرنامج خلاصة ما نادينا به للتغيير السياسي الاجتماعي الديمقراطي، وينبثق من واقع ما راكمنا من خبرات عبر نضال يومي مرير لأكثر من ستين عاماً وسط الجماهير، تجسيداً لهمومها وبلورة لتطلعاتها المشروعة. )) ((وهكذا فإننا نواصل السير قدماً على خط تطوير ما طرحنا من برامج متعاقبة وما أصدرنا من وثائق. نسقط ما عفي عليه الزمن ونجلي ما لا يزال ضمن مهام الفترة القادمة.)). هنا أسئلة: كيف تحول هذا المشروع إلى "خلاصة "؟ وبأي عمليات حذف أو إضافة وفي أي موضوعات؟ ما هي حيثيات ذلك؟ أمجرد إنتقاء بالحدس والتخمين دون حيثيات؟ وإن كان هذا المشروع الذي إنطلق في تسمية نفسه برنامجاً هو "خلاصة" ما هي فائدة تقديمه إلى مؤتمر؟ كيف حدد فيه أن شأناً طبقياً كعلاقات الإنتاج عفا عليه الزمن؟! وهل تحل التناقضات الرئيسة والثانوية بكشط عليه ملاحظة عفى عليه الزمن؟ ما هي الأدوات الموضوعية التي حدد بها المشروع ملامح الفترة القادمة ليكون إنتقاءه لما عفى عليه الزمن في علاقات الإنتاج إختياراً منطقياً ؟؟
عدد المشروع وثائق الحزب التي ركن للإقتباس أو الحذف منها في عملية تنقيح مفترضة كأصل لإيجاد مشروع البرنامج بأنها: ((برنامج الحركة السودانية للتحرر الوطني(1949) وبرنامج المؤتمر الثالث (1956) ووثيقة المؤتمر الرابع الأساسية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) ودستور الحزب الصادر عنه(1967) ومساهمة عبد الخالق محجوب نحو المؤتمر الخامس (حول البرنامج) (1971) وبرنامج الحزب الانتخابي بعد الانتفاضة(1986) والوثيقة التي أعدها الحزب ليقدمها أمام المؤتمر الدستوري الذي لم ينعقد بعنوان ( ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد)(1989) وما أسهم به الحزب مع فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة في مؤتمر القضايا المصيرية (1995)وجملة وثائق دورات اللجنة المركزية للحزب خلال الفترة (1967-2008)) وهي بالطبع وثائق متناقضة بعضها ضد الطريق البرلماني وبعضها معه، وبعضها مع التأميم كضرورة لتخطيط الإقتصاد وبعض منها ضده كمنفر لحرية الإستثمارات الإجنبية، وبعضها ضد الطائفية كأصل في الحياة السياسية وبعضها متوافق معها! هنا يبرز سؤآل أساس: كيف حل المشروع كل تناقضات هذه الوثائق؟ كان أفضل لو ذكر بوضوح إنه للأسباب 1-...و2-... و3-...تبنى من هذه الوثائق الخط الإصلاحي ورفض خط التغيير الجذري! ولكن القول بأنه مستند في وزنه للأمور وفي تقديره لقوى ولإتجاهات الحركة الإجتماعية ولقوى وإتجاهات الحركة السياسية إلى مجموعة وثائق فيها تناقضات أساسية إستخلص منها ما يراه صالحاً فقول ضعيف المنطق.
5- ضمن هذا المنطق الإنتقائي الضعيف إعتمدت مقدمة المشروع لتبرير وجوده بهذا الشكل المتناقض إطارين متناقضين دون أن تطرح إمكانية المطالبة بالتغيير فيهما وفي إتجاهاتهما في سياق تقدم مجتمعات السودان من حالة الحاجة لضرورات العيش والحياة والتكالب عليها إلى حال الحرية والكرامة من هذه الحالة. تلك الحرية التي تشكل فيها الديمقراطية الإقتصادية الإجتماعية أساس التخطيط والتنمية والتنظيم العام للحكم في ديمقراطية شعبية تختلف عن الديمقراطية الليبرالية القائمة على حرية تملك الأفراد لموارد المجتمع وحرية متاجرتهم بها! وقد كان الإطارين النقيضين لبعضهما هما:
1- إطار بعض إصطلاحات إشتراكية حددها: "الحزب"[دون تعريف شيوعي أو غيره]، "الماركسية" [دون لينينية]،"العلم"[دون إيضاح سياقه الطبقي] "التغيير الاجتماعي" [دون هوية طبقية] "السلطة الوطنية الديمقراطية"[دون طبيعتها الطبقية]، "الأفق الاشتراكي"[بينما الإشتراكية ضرورة للتقدم الإجتماعي من حالة الحاجة إلى ضرورات الحياة]، "الإصلاح الزراعي"[بدون هوية طبقية] والرأسمالية الطفيلية [وهو إصطلاح متناقض المنطق]، و"الاستعمار الحديث"[مع قبول حرية تملك الأفراد لموارد المجتمع ] وفي هذا الإطار الإصطلاحي الضعيف يستبعد صائغ المشروع دور علاقات الإنتاج في توجيه الإنتاج والحياة الإقتصادية-السياسية وثقافاتها إذ أخرجها الصائغ من الإعتبار بربط مبهم لصلاحية الإصطلاح العلمي وقراره في البرنامج بـ((عشرة الجماهير معه !!)) حاكماً وجود إلإصطلاحات الإشتراكية العلمية بالإلفة والعشرة مع الناس في بلاد تعاني فيها الأمية من الجهل ويعاني فيها الجهل من الأمية.
2- الإطار الثاني الذي عمده الصائغ كظرف لمشروعه وطبيعة وضعه بهذه الصورة المتناقضة هو الإتفاقات الإمبريالية التي فرضت بوقائع السياسة والضغوط الدولية على أطراف الصراع الطبقي- الإقليمي في السودان: ((إتفاقات نيفاشا والقاهرة وابوجا واسمرا، بطابعها الثنائي الذي يشكل المهدد الرئيسي للوحدة الوطنية والذي يمكن تجاوزه بعقد مؤتمر قومي لتطويرها وإزالة نواقصها. )) هنا سؤآل: إن كان المؤتمر القومي المنشود سيحل أزمة هذه الإتفاقات فلماذا نستند إليها الآن وهي مأزومة؟ كان الأفيد أن نقدم كحزب شيوعي ضمن مشروع البرنامج الخطوط العامة الطبقية والإقليمية لحل الأزمة الرأسمالية في السودان مع شيئ من التفصيل، بحيث تكون هذه الخطوط هي البديل لنظام إحتكار الثروة والسلطة القائم في السودان منذ ما قبل (الإستقلال).أو التمام الموضوعي لما نقص في بنية وتفاصيل هذه الإتفاقات الموقوتة.
إضافة إلى إهمال الصياغة إن هذه الإتفاقات ذات آجال زمانية موضوعية منقضية تموت بها فعليةً مثل كل المواثيق والعهود والدساتير التي أكلتها الظروف والقوى والشروط الرأسمالية في السودان مثل إتفاقية أديس ابابا للسلام (3-3-1972) التي كان اجلها الزماني سرمداً وكانت ذات ضمانات دولية تبخرت وقت الحاجة إليها فكذلك عملية وضع إتفاقات جديدة بإسم إتمام نواقص الإتفاقات الثنائية كان يتطلب جاهزية أفضل في مشروع البرنامج بدلاً من ترحيل الموقف إلى حالة تلتيق ولفق شغل ملتق ملفق.
2- إنتقاد محتويات مشروع البرنامج:
1- إنتقادات تناول المشروع لموضوع الديمقراطية:(
أ) تصوير"الديمقراطية" كنظام للتنوع والتعدد دون إيضاح تفاوت مضمونها الطبقي في كل مجتمع:
في تقديم الجزء السياسي ذكرت الديمقراطية بصيغة عموم دون إيضاح الفرق بين الديمقراطية في النظام الليبرالي الذي تحكمه حرية تملك الأفراد لموارد حياة المجتمع، والديمقراطية في نظام الحكم الشعبي الذي يسيطر فيه المجتمع على موارد حياته، وهو فرق هائل. ومع الإستغراق في ذكر التنوع والتعدد غُيبت حقيقية ان الديمقراطية بشكل عام هي نظام لحكم المجتمع بواسطة أكثرية الأشخاص المصوتين في إنتخاباته ونمط لإدارة الأرآء في شؤون الحكم وفق قوانين مساوية بينها دون ذكر طبيعتها الطبقية، قال: ((قام حزبنا منذ الاستقلال بطرح موضوعة الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة للسودان باعتباره ضرورة لا غنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والآن تكاد كل القوى السياسية والفكرية تجمع على إن السودان وطن متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات واللغات والمعتقدات والثقافات. ولم يعد هذا مجرد أطروحة في مجالس الدوائر المستنيرة والدراسات، بل أصبح كثيف الحضور في خضم الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الأشكال.)) في هذه التعديدات أسقط الصائغ الإنقسام والتعدد الطبقي في المجتمع وأثره الضار على الوحدة الشعبية والوطنية وإعاقته التمازج القومي ومع إغفال الإنقسام الطبقي لم تهتم الفقرة طبعاً بضرورة علاج أسبابه .
في سطور البرنامج لم توضح مقدمة الجزء السياسي للمشروع بصورة إنتقادية مختصرة الأسباب التحتية أو الأساسية لفشل الديمقراطيات الليبرالية الأوربية والأمريكية في تجاوز عمليات الإستعمار القديم وعمليات الإستعمار الحديث، أو أسباب فشلها في الحل الجذري لتواصل إنحدار مستويات المعيشة والضمان الإجتماعي لضرورات الحياة بالنسبة لأكثرية سكان دولها، أو لفشل الديمقراطيات الليبرالية في حل أزمات الإستعمار الداخلي (آيرلاند، إسكوتلاند، ويلز، كورسيكا، الباسك، كاتالونيا، ويلز، بلجيكا..إلخ ) أو أزمات التطور المتفاوت والتبعية الداخلية في بلادها وسوء توزيع الموارد!!.
كذلك في المستوى السوداني أغفلت مقدمة المشروع الأسباب الأساسية لفشل النظام الديمقراطي الليبرالي ثلاثة مرات ونصف في السودان ولأكثر من هذا العدد في عموم المنطقة الأفريقية والعربية، كما أهملت الطبيعة الحاضرة للتغيير ضدالليبرالية وأسسها في قارة أمريكا الجنوبية..
لإيضاح موضوعية الحل الثوري الوطني الديمقراطي ولإجتناب غموض وضباب تقديم الجزء السياسي كان من الملائم أن يقدم في سطر واحد أو سطرين إيضاح بسيط للحاجات الأساسية لأكثرية السكان في السودان، وفشل النظم القديمة في علاجها ومن ثم تحديد الشكل السياسي الديمقراطي الشعبي لأحوال تملك اناس موارد ووسائل حياتهم وطبيعة نفعهم بها ومن ثم أسلوبه لإقرار و إدارة التنوع في المصالح والأرآء. أما القول المطلق بأن الديمقراطية = التعدد حاف! ففيه تغبيش لتفاوت المضمون الطبقي والثقافي الإقتصادي –الإجتماعي لكل نوع من أنواع الديمقراطية وفيه مساوآة بين الحلول الإصلاحية بطابعها الفوقي والشكلي والجزئي والحلول الجذرية بطابعها التأسيسي والتغييري الشامل. كذلك تجاهل العلاقة بين الحاكمية في المجتمع وأسسها والحاكمية في الدولة وأسسها، مما لا مخرج ديمقراطي منه إلا بنظام "الحكم الشعبي" وإنتخاب المجالس الشعبية والتنفيذية من القرية والبادية وصولاً إلى الجمهورية ومن ثم إلى إتحاد جمهوريات، لتأخذ الديمقراطية المضمون الشعبي لها طبقياً وإقليمياً دون تمايز أو إنفصال بينهما.
(ب) إسقاط دور "نظام تملك الموارد" و"الوضع الطبقي" في تفاقم حالة الإستغلال–التهميش في مجتمعات السودان وأقاليمه:
بتجاهل الجزء الأول من مشروع البرنامج الدور الأساس لنظام تملك موارد العيش والحياة والآليات الطبقية لتوزيع الموارد والجهود والمنافع المنتجة منها بين الناس حصر الجزء السياسي من المشروع إجراءاته في إحترام التعدد والتنوع في المجال الثقافي الشكلي وفي القانون وفي دعوة عموم للتمييز الموجب لمهمشي الوطن كافة (النساء والمجموعات الإثنية دون العمال والزراع) وليس لإلغاء أسس التهميش!؟: قال: (( 1-. أن يشكل التعدد والتنوع المكوّن العضوي لثقافتنا الوطنية، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر او وصاية . وأن يشكل ذلك بالتالي عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية . 2-. إدانة الاسترقاق وتجارة الرقيق بوصفهما وصمة في جبين الإنسانية ودملاً خبيثاً في تاريخنا الوطني. 3. جعل التمييز والاستعلاء بدوافع العرق او الجنس او اللغة او الدين او الثقافة فعلاً محرماً ومدموغاً على مستوى القانون ومستوى الوعي الاجتماعي الثقافي العام. 4-. التمييز الايجابي لمهمشي الوطن كافة: النساء والمجموعات الإثنية في المناطق الأكثر تخلفاً.)) والمشروع هنا -كما في المقدمة العامة- يسقط أهم مقومات التاريخ الإجتماعي وأسسه الموضوعية المادية في الإنتاج وفي العلاقات الطبقية لهذا الإنتاج مواشجاً بهذا الإسقاط تصفية الحزب الشيوعي من المقومات الموضوعية لكينونته بدعوى أن يكون حزباً لكل الطبقات!
كان الإنجع لموضوعية وشعبية الحزب وشيوعيته بدل المخاتلة أن يقوم الجزء السياسي من المشروع بإيضاح طبيعة وأسباب الإستعلاء والدونية في توزيع الموارد العامة فهما -كما كل البلاد الشبيهة- نتيجة للآتي:
1- الطبيعة الطبقية الرأسمالية لنظام التملك المالي للموارد وتوزيعه المطفف المبخس لجهود إنتاجها والمحتكر لمنافعها،
2- تفاوت التحكم في توزيع الموارد بين المنتجين والمُلاك، وكذلك بين المركز والهامش وتضاعف هذا التفاوت وتفاقم آثاره من مجافاة القسط في تقسيم ثمرات الإنتاج ومنافعه.
بعد سطرين أوثلاثة يوضحان الطبيعة الطبقية لعملية الإستغلال والتهميش وتبلورها مركزاً وأقاليماً كان للمشروع أن يقدم النظام السياسي المختلف الذي يرومه الحزب الشيوعي السوداني لتغيير هذا الوضع. لا أن يجعل النظام السياسي والإقليمي مفصولاً من الحقيقة التاريخية لوجود الطبقات والنظام الطبقي في السودان زالفاً لنتيجة الإستعلاء والتهميش النابعة من هذا النظام، مما صار به حال المشروع وحال الحزب هو التعلق بالفروع الصغيرة وبالنتائج الثقافية العنصرية دون الأسباب الطبقية.
2- تجاهل الفرق بين الديمقراطية الليبرالية كشكل للتسلط وديمقراطية الحكم الشعبي كشكل ومضمون للحرية:
وضح الجزء السياسي من مشروع البرنامج جهد الحزب الشيوعي في صقل كينونته الديمقراطية جهة النقابات والتكوينات الإجتماعية لينفذ من تعدديتها إلى نتيجة إفترضها المشروع هي القبول بالتعددية في صيغتها الليبرالية! وإن أضمرت وأدغمت هذه الصيغة الليبرالية في إصطلاح "التعددية" التي إن أخذت في سياق صياغة الفقرات السابقة واللاحقة لوضح إقتناع صائغ المشروع مشروع البرنامج والذين وافقوا عليه بعد تمحيص بحرية تملك الأفراد موارد المجتمع.
كان الأولى في مشروع البرنامج بدلاً من القيام بمهمة الأحزاب الليبرالية في الدعاية الفجة لتعدد حزبي شكلي أن يقوم بعرض مكون من بضعة سطور يقدم به المقومات الموضوعية لضرورة الحكم الشعبي وإمكان لجمه التفاوت الطبقي والإقليمي.
بدلاً لذلك إتجه المشروع لتعديد إستنتاجات تتعلق بفشل نظام الحزب الواحد، دون أي إستنتاجات تتعلق بفشل نظام التعدد الحزبي أو بالأدق فشل نظام الديمقراطية الليبرالية، مكتفياً عن هذا بمناهضة شكلية لنزعة الإنقلاب العسكري على أسلوب إدارة الحكم، إذ إبتعد المشروع عن تناول السبب الرئيس للإنقلابات العسكرية وهو فشل النظام الرأسمالي (الليبرالي) سواء كان حزبياً أو كان عسكري الشكل في حل أزمات العيش والحياة بالنسبة لأكثر الناس والمناطق مما ينهي بالفعل صلاحية الديمقراطية التي تصونه. كذلك لم يذكر الجزء السياسي شيئاً عن تخلف النشاط الشيوعي -لظروف عددا- عن تحقيق تغيير هذا النظام بداية من أضعف حلقاته في مناطق التماس بين الريف والمركز في ضواحي المدن وفي مناطق الصراع الصريح. وفي كل أغفل صائغ هذا الجزء من مشروع برنامج الحزب ان الإنقلابات نتيجة لأزمات المعيشة وفشل السياسات الليبرالية في علاجها ولفقد نظام التحزب صدقه بإجتماع المصالح التجارية والسياسية في أحزابه وحكوماته الرأي والحكم فيه دولة للأغنياء!
الحل الأمثل مع إحترام حقوق الإنسان هو في تفعيل الحكم الشعبي بتحرير تمويله ونشاطه من السيطرة المركزية والرأسمالية
3- في تثبيت دولة التهميش الرأسمالية بإنتقال شكلي آخر إلى التعدد الحزبي والعلمانية!
أ- حصر صائغ هذا الجزء من مشروع البرنامج أهداف الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع في (انتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي)) ومثالب هذه الفقرة هي:
1- إغفال أن نظام تعدد الأحزاب والعلمانية فشل في البقاء في الظروف الرأسمالية وتدهورت معها أمور الحكم والمجتمع.
2- تجاهلت الفقرة أن مصالح التراكم والنشاط الرأسمالي الدولية والمحلية أدت بأشكال مباشرة وغير مباشرة إلى تحور الدولة العلمانية المتعددة الأحزاب إلى دولة أكثر واحدية في إطارها العام وأكثر تمزقاً في تكوينها الثقافي الطبقي والسياسي.
3- خطأ الدعوة للإنتقال السلمي من هذه الحالة بواسطة برنامج ليبرالي لا إشتراكي سواء كان محلي الصناعة أو بواسطة الضغط والتدخل الدولي فهي دعوة متأخرة عن طبيعة المرحلة والفترة التاريخية التي يعيشها المجتمع فإضافة إلى ربط الكثير من تكوينات السودان التحتية والفوقية بالنشاط الرأسمالي وتحويله محوراً لعيشها فرضت الدولة القائمة بإتحاد قوى رأس المال والجيش والأمن وجهاز الدولة في الحكم والسوق الطابع العسكري على أسسها وعلى مستقبل البلاد.بحيث لا يمكن الفكاك بشكل واحد سلمي أو غيره من أسرها؟ كما إن إسقاط السلطة بالإنتفاضة والعصيان هو عمل غير سلمي شكلاً ومضموناً، وكذا إسقاط السلطة الحاكمة بتضافر القوى الثورية والوطنية في المدن مع القوى الثائرة في الريف أمر يخالف الرؤية السلمية لصائغ مشروع البرنامج.
كان الأسلم لمشروع برنامج الحزب الشيوعي إيراد فقرة تقر بحالة تعدد وسائل النضال في مختلف مجتمعات السودان وأن توزع وتنوع هذه الوسائل والزيادة العددية والنوعية في نشاطاتها تلزم الحزب بتغييرات تفعل تكوينه ونشاطاته ضد الإستغلال والتهميش
ب- بدلاً للإقرار والإعتراف بحالة تعدد وسائل النضال وإختلاف أشكال مقاومة المظالم في مجتمعات السودان نحت صياغة مشروع الجزء السياسي من البرنامج إلى المطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية ليس بالإمكان تحققها دون تغيير شكل التمثيل السياسي في السودان ودون وجود حزب شيوعي: ففي 16 فقرة أوردت الصياغة أهمية كل من: ((المواثيق الدولية ، حقوق الإنسان، الإصلاح القانوني، إستقلال القضاء، النقابات، محاربة الفساد، حرية التنظيم، حرية الصحافة، حرية وقومية الإعلام، الحرية الأكاديمية، حقوق المغتربين، قومية الخدمة المدنية، عدالة الأجور ، إقرارات الذمة، خفض تكلفة إدارة مؤسسات الدولة، قسط نشاط الأجهزة الأمنية، جمع السلاح وحل المليشيات، قومية ورقي القوات المسلحة وتأهيلها)) مع هذه الأمور المهمة كان من الضرورة لإيضاح موضوعيتها وتحقيقها:
1- إيضاح الأزمة السياسية الأساس في السودان وهي إنفصال شكل التمثيل السياسي عن الطبيعة الإقليمية والطبقية للمجتمع.
2- المطالبة بإعادة تكوين الدولة على أسس إتحادية وبتمثيل مباشر للنقابات والإتحادات المهنية في البرلمان،وتمثيل للمؤسسات العلمية، وكذا تمثيل مباشر للقوات النظامية في الدولة، وأيضاً لممثلين مباشرين لمجلس عام لمنظمات المجتمع المدني.
3- بيان ان عدم تمثيل هذه القطاعات من المجتمع في الجهاز السياسي المركزي للعملية الديمقراطية أدى لأن تكون كينونة الدولة دولة بين الأغنياء لا صلة لقياداتها بأوجاع وآمال القطاعات المنتجة والمهمة لوجود وإدارة المجتمع. ولا بالتوازن بين أقاليم السودان في الحقوق والواجبات، وان الواجب العام على حزبنا بشأن هذه الحالة هو المطالبة بتغييرها لا تجاهلها وتفتيت حقائقها.
4- المصالحة مع النظام الليبرالي الذي يولد الإنقلابات والقمع والتعذيب:
في ثلاثة فقرات مثلت حوالى 21 سطراً سردت صياغة هذا الجزء من مشروع البرنامج إنتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان في مستوى المعارضين السياسيين وكذلك ضد عموم السكان وبينت الإتفاقات التي عقدت ونكص قيادة الحكم عن إنفاذها والدستور المتصل بها وبقاء ذلك الإنفاذ مهمة للدفع الجماهيري! ثم قفزت الصياغة من هذه المهمة التي تركت لشأنها لتتحدث في 22 سطراً عن تفاصيل عملية مصالحة ناجحة،! ناسياً المهمة الموضوعية لمشروع البرنامج في علاج الوضع السياسي الإقتصادي الذي أنتج نظام30 يونيو 1989 بكل إنتهاكاته. ميل المشروع إلى التصالح السياسي تم بتهميشه الوضع المتناقض للمصالح الطبقية والإقليمية، وحتى بإستغلالها كغطاء سياسي للعودة إلى الوضع السابق لـ 30 يونيو 1989رغم ظهور تناقض القوى والمصالح والمطالب الشعبية مع أساس النظام الليبرالي الماثل في حرية تملك الأفراد لموارد حياة الناس. فمرة أخرى يتجه تفكير صياغة هذا الجزء من البرنامج بشكل مثالي عجوز إلى علاج المظهر والنتيجة دون علاج السبب والعلة الأساس وهي الظلم والقهر الطبقي والإقليمي!
5- في اللامركزية وإستقلال وإتحاد جمهوريات السودان:
أقر مشروع البرنامج في 9 فقرات بجدوى إستقلالية أقاليم السودان والوضع الخاص للجنوب وجدوى الشكل الإتحادي للدولة ولكنه مع كل هذا التفصيل غفلت الصياغة عن أهم النقاط التي حدت تبلور مشروع اللامركزية في الحياة السودانية وهي:
1- مسألة التمويل فلابد من إستقلال كل إقليم بموارده العامة ثم الدخول بها في حساب قومي مشترك خاضع لإدارة ديمقراطية شعبية مما يختلف عن النظام المركزي الذي يجمع الموارد المالية في الخرطوم ثم يوزعها وفق إرادة أصحاب السلطة المركزية وإن كانت ذات شكل إتحادي وهنا ضرورة قيام مشروع البرنامج بتوكيد ان لامركزية المالية العامة هي عصب النظام اللامركزي.
2- في القسم المتعلق بضرورة الأسلوب اللامركزي لصلاحية حكم السودان والنسق الشعبي المحلي والإقليمي لهذا الحكم من المهم التقدم بإيضاح بسيط للحقيقة الموضوعية التي صاغها مع أخرين من علوم الإدارة العامة المرحوم د. جعفر محمد علي بخيت حول ضرورة اللامركزية المالية لأمور الأقاليم لقيام نظام لامركزي حقيقي في مجال إدارة أقاليم الدولة لشؤونها وعلاقتها بالدولة وإلا تحول حكم الأقاليم إلى مجموعة وظائف نفقتها أكثر من كسبها.
3- لصدقية تغيير وقائع الحياة السياسية السودانية وإخراجها من حالة الإستغلال والتهميش والتمزق كان ضرورة تقدم مشروع برنامج الحزب الشيوعي بطرح إستفتاء لكل أقليم في السودان حول إستقلاله كجمهورية وإتحاده مع الأقاليم | الجمهوريات الأخرى على أساس السوية بين هذه الأقاليم|الجمهوريات في الحقوق والواجبات والإسهام النسبي لها في تقويم الدولة الإتحادية لجمهوريات السودان والإشتراكية بينها في موارد الدولة الإتحادية وسلطاتها وجهودها ومنافعها ، فلا يمكن تقدم دولة بأقاليم تابعة مستضعفة.
6- قيام صياغة الجزء السياسي بتحوير طبقي لطبيعة "السلطة الوطنية الديمقراطية" ومسخها إلى سلطة ليبرالية:
بدلاً أن يوضح مشروع البرنامج سعى الحزب الشيوعي لتأسيس شكل تغيير جذري إقتصادي إجتماعي سياسي ثقافي جديد سمت صياغة مشروع برنامج الحزب الـ(؟؟؟؟)عملية الرجوع إلى النظام الديمقراطي الليبرالي ((تأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية)) !؟ إسماص على غير مسمى وأهم ما يكشف طبيعة ليبرالية هذه السلطة إبهام الصياغة العلاقة بين المضمون الإقتصادي الإجتماعي وطبيعة السلطة وعناصرها حيث قال: ((1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل التنظيمات السياسية /القوى الوطنية الديمقراطية ولا ينفرد بها أي منها.2-.لا تتقيد بأيدلوجية بعينها. .3 تعتمد السلطة الوطنية الديمقراطية سياسات ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة .4-الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر تنظيماتها.5-. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من اجل تعميق المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة إمام أوسع القطاعات للتعبير عن رأيها بحرية ولممارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار)) ] في هذه الفقرة الخماسية الخالية من أي ملمح طبقي لارأسمالي إقتصادي إجتماعي ثقافي يلاحظ بها إدغام الشكل السياسي الوطني الديمقراطي بالشكل والمضمون الليبرالي الذي إستمر فشله في حل أزمات الإستغلال والتهميش ونتائجها تبعية وتخلف وفقر وأمية التي عاقت تقدم السودان من سنة 1899 وإلى مستقبل سنة 2099
لتجاوز موضوعي في هذه الفقرة لآيديولوجيا نهاية التاريخ وإغلاقه على النظام الليبرالي المضاد بطبيعته للتنمية المتوازنة وبدلاً من تشبث صائغ هذا الجزء من المشروع بأسس وشكليات النظام الليبرالي وحرية تملك الأفراد لموارد حياة المجتمع تحت المسمى التمريري المخاتل "تأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية" ، كان مهماً إدراك أن مهمة برنامج الحزب هي فتح آفآق المستقبل لا إجترار الماضي والعزف على أوتاره التي إهترأت بمآئة سنة ويزيد من الإستغلال والتهميش وتفاقماتهم. ومن الوعي بهذه المهمة كان الأجدى لمشروع البرنامج أن يطرح في سطور قليلة مسألتان هما:
1- ضرورة حدوث تغيير جذري في طبيعة الحياة السودانية.
2- ان هذا التغيير تلزمه سياسة حديثة وسلطة وطنية ذات مضمون إجتماعي وإقليمي موصول بحاجات وقدرات أكثرية الناس مثلما تلزمه ديمقراطية جديدة تعبر عناصرها وآلياتها عن عملية رفض بنية الإحتكار الرأسمالي في الإقتصاد وفي الحكم.
إنتقاد الفصل الثاني المتعلق بالاقتصاد
1- بعد الإقرار بفشل الرأسمالية، مواصلة الصياغة في تجديد التبعية لسياساتها :
أكد مشروع البرنامج بوجه حسن على فشل التنمية الرأسمالية التابعة قال ((لم تفلح سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في انتشال البلاد من وهدة التخلف، إذ فشلت في توحيد البنية الاقتصادية المفككة وفي إقامة السوق الوطنية الموحدة مترابطة الأطراف، وفي تحقيق الاستقلال الاقتصادي. بل كرست التخلف والتبعية لمراكز الرأسمالية العالمية)). وبشكل طفيف تم إيضاح التوافق في مشروع الخصخصة بين رأس المال العالمي والإسلامي ثم بين بالأرقام معدلات فشل التنمية بالأسلوب الرأسمالي فوضح معدل النمو العام = 4.2%مقارناً بمعدل زيادة السكان = حوالى 2.6% دون إيضاح معنى زيادة السكان في زيادة إستهلاك الموارد لنفهم فقر نسبة النمو العام.
في جانب أخر قدر المشروع ان الزراعة تشكل حوالى 30% من الإنتاج وأن النفط يقدم حوالى 15% من الموارد بإختلاف عن أرقام حزبية أخرى تقدر إسهام النفط بأكثر من 60% من جملة الدخل الوطني! ووضح أن التجارة والخدمات تقدم 40ِ% من الناتج القومي وهي مسألة ضارة بالمجتمع، تحتاج لإيضاح وتصحيح طبقي كذلك بينت فقرة المشروع تدهور المواصلات، وإرتفاع الإتصالات . وفي الختام أوضحت الفقرة ان جملة هذا الوضع تعني ان إنتاج السلع الأولية هو السمة المائزة في الاقتصاد وان القطاع التقليدي رغم أزماته التي يواجهها [الأصح الأزمات التي ينتجها وجوده البطئي في جملة الإقتصاد السريع] لم يزل يمثل مصدراً لمعظم الإنتاج الزراعي – النباتي والحيواني والغابي – والصادرات غير النفطية، ولكن المشروع لم يوضح معنى إشارته إلى قوة القطاع التقليدي؟
في جانب للنتائج من حديث الأرقام البسيط الفصيح أوضح مشروع البرنامج في جزئه الإقتصادي ان (95%-98% من السكان تحت خط الفقر، وإن الأجور الحقيقية تدهورت 66.6% من سنة 1990 وحتى (2008)، وإن معدلات البطالة في الريف والحضر 10.2% إلى 29.4% )) ولكن الصياغة لسبب ما لم توضح الفارق في الدخل بين المدينة والريف بل تركته وأصوله إلى موضوع ان ((النازحون والفقراء ينفقون حوالي 40% من دخولهم للحصول على كميات قليلة من المياه متدنية النوعية. ومع تخلي الدولة عن مسؤولياتها : تبلغ المديونية الخارجية للبلاد حالياً ما يزيد عن .931 مليار دولار. وإن الإنفاق على الصحة = أقل من 1% من الناتج القومي، وعلى التعليم أقل من 0,3 مع ان النسبة في الدول الأفريقية والعربية 5-6% كذلك أوضح التسرب في مرحلة التعليم الأساس يصل إلى 48% ومن الأولي إلى الثانوي 87.4% ومن الثانوي إلى الجامعة 89,2 % وأن هذا موصول بالتفاوت الطبقي والإقليمي الثروة للأقلية والفقر الدقع للأغلبية حيث الـ50% من السكان لهم أقل من 8% من الناتج العام)) أوردت صياغة هذه الإحصاءات بتصرف.
هذه الأرقام الغزيرة تشكل عضم دارسة الجوانب الإقتصادية الإجتماعية للحياة السودانية وهي توضح وفاة الدولة وتهدم المقومات الرئيسة للتنظيم الإجتماعي في السودان ومع ذلك يخرج المشروع بمحاولة أخرى للإستمرار في الطريق الليبرالي الذي خطه بدقة من بداية المشروع يسميه هنا "برنامجاً إسعافياً" مماثل في الإسم والمحتوى الهيكلي لوصفة المؤسسات المالية الدولية حتى في الدعاية لها يقول الصائغ إنه بالبرنامج الإسعافي سيطوق آثار الأزمة ويخفف معاناة الجماهير!
أخطاء الفقرة:
يقول الصائغ إنه يطوق بالبرنامج الإسعافي آثار الأزمة ويخفف معاناة الجماهير دون أن تنفي صياغة مشروع البرنامج الأسباب الطبقية والإقليمية التي أنتجت هذه المعاناة وهذه الأزمة التي أكدت مقدمة نفس المشروع إنها أصبحت أزمة مركبة شاملة لا يمكن علاجها بحلول جزئية!؟
ولكن لإبعاد الإنتقاد بالليبرالية أرفق المشروع فقراته بنفي مغلظ قال ( مؤكدين في ذات الوقت علي ان السياسات التي كرست التخلف والتبعية بأنها غير مؤهلة لتحقيق تطلعات شعبنا في العيش الكريم وارتياد آفاق التقدم. البديل الموضوعي لتحقيق تلك التطلعات المشروعة هو البديل الوطني الديمقراطي للتنمية الذي نبشر به وندعو جماهير شعبنا لمساندته وتبنيه.)) ولكنه بعد هذا التوكيد سار في نفس خط سياسات التخلف والتبعية تحت مسميات الوطنية والديمقراطية بينما المشروع في جانبه الإقتصادي ليس سوى إصلاح في النظام الليبرالي يهمل التغيير الضرورى في علاقات الإنتاج وتوزيع ملكية موارد ووسائل وجهود ومنافع الإنتاج في المشروعات الزراعية والصناعية والبنوك والسيطرة الإجتماعية الإقتصادية على مفاصل التجارة الداخلية والخارجية
2- التخلي حتى عن مجرد الدعوة لتغيير علاقات الإنتاج في ما سمته الصياغة "البديل الوطني الديمقراطي" !؟:
إبتعدت مقدمة فقرة البديل الوطني المزعوم عن مجرد الدعوة لتغيير علاقات الإنتاج مطالبة وحاصرة هذا البديل المزعوم في عملية تنمية حددتها بأنها (تنمية واعية ومستمرة ومتصاعدة تؤدي إلى إحداث تحولات هيكلية وتوليد قوة دفع ذاتية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد وخلق روابط عديدة ووطيدة بين قطاعاته وداخلها. وان هذه العملية تشترط توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية باعتبارها أهم مصادر رفع الإنتاجية ووسيلة الاستغلال الفعال للموارد، لبناء اقتصاد وطني متماسك تتعدد قطاعاته وتتنوع منتجاته، يلبي الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، وتتوفر فيه الكفاءة لإنتاج وإعادة إنتاج قدراته بوتائر متزايدة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا البديل يطرح تنمية ديمقراطية، ومتوازنة ومعتمدة على الذات)) ولكن فقرة المشروع تناقض نفسها بإسقاطها تنمية علاقات الإنتاج مع أن الإنسان لا يمكن ان يطور أي آلة تقنية أو إجتماعية ما لم يطور الصلات أوالعلاقات بين عناصرها.
أخطاء الفقرة:
كيف تكون الدعوة إلى تنمية متوازنة ضد التخلف والفقر البنيوي دعوة صادقة وموضوعية دون الحديث عن تغيير علاقات الإنتاج المشوهة والمتخلفة الرأسمالية التابعة التي تنتج مآسي التخلف والفقر السائدة على الطبقات وعلى الأقاليم المستغلة و المهمشة؟
3- إلأقليمية في المعاناة والجهود والنضال والتحرير والمركزية في إدارة الثروة!!:
في تخبط موصول بالموقف الشكلي من حرية الأمصار والأقاليم والموقف الساكت عن المركزية المالية ذهبت فقرة المشروع إلى الحديث عن التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحرب ولكن مع مبدأ "قومية الموارد" ووفق سياق ما سبق فالمعني هنا هو نمط السلطة والإدارة المركزية للموارد والإستمرار في تجريد الأقاليم من حقها في السيطرة على مواردها وخنق حرية إرادة سكان كل إقليم في إدخال إقليمهم في تعاهد تكوين دولة إتحادية تتساوى فيها الأقاليم في الحقوق والواجبات العامة. مع هذا الإلتباس إنطلق صائغ المشروع في ذر الوعود متحدثاً عن (تعزيز علاقات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين أقاليم ومناطق البلاد المختلفة لتصبح هذه التنمية الديمقراطية المتوازنة بحق أداة لصيانة وحدة الوطن وتعزيز السلام الاجتماعي.)) للتاكد من هذا الطرح تنشأ أسئلة هي:
1- ما هي حقيقة السلام الإجتماعي دون أسس طبقية وإقليمية في موصولة بتغيير علاقات الإنتاج التي أهملتها فقرة المشروع
2- ما هي الحكمة في أن يناضل أهل الريف بأموالهم وأولادهم للتخلص من ظلم المركز ليأتوا إليه مرة أخرى لإدارة ثرواتهم؟!
4- إقصاء تغيير علاقات الإنتاج من عملية زيادة الفائض الاقتصادي!:
في موضوع وسائل حفظ الفائض الإقتصادي أو زيادته فإن عملية الإنتاج وزيادته عدداً ونوعاً بواسطة الطبقة العاملة والفئات الأخرى للعاملين في الإنتاج تؤدي دوراً رئيساً إستبعده صائغ فقرة مشروع البرنامج بكل هدوء مستغنياً عنه بسياسات فوقية إصلاحية مستهلكة وقديمة للضبط والتنظيم في المجال التجاري والإداري والمصرفي والمالي ومبادرات الجماهير!
خطأ الفقرة:
1- إقصاء تغيير علاقات الإنتاج من عملية زيادة الفائض الإقتصادي، رغم إن تغيير هذه العلاقات هو الأساس الموضوعي لا لزيادة الإنتاج فحسب بل ولتحقيق أي تنمية متوازنة متناسقة الأسس والوسائل والأهداف.
5- تجاهل دور المال كعامل للخلل أو (للتوازن) بين الهيئات السياسية للإنتاج (الدولة والقطاع الخاص والقطاع التعاوني):
في حوالى 20 سطراً من ثلاث فقرات قدم مشروع البرنامج العناصر السياسية لتنظيم الإنتاج وملكية موارده وهي "الدولة" و"القطاع الخاص" و"القطاع التعاوني"، منادياً بتفعيل دور الدولة في المستويين الرئيسي والإنتاجي المباشر وفي مجال الخدمات ونبه لضرورة التحسين العددي والنوعي في وحدات القطاع التعاوني وحماية وتشجيع القطاع الخاص المنتج قال ( تنحاز السياسات الاستثمارية والمالية والنقدية والتجارية دون مواربة للمنتجين بغض النظر عن انتمائهم القطاعي أو الاجتماعي)) ولكنه في فقرة لاحقة في مجال التمويل نحا لتشجيع الرأسمالية في القطاع المصرفي بينما ممارسات المصارف الخاصة ممارسة معروفة في السودان العالم كله بأنها ضد تنظيم الإقتصاد والتجارة حيث تربح البنوك من عمليات المضاربة أسرع وأكثر مما تربح من عمليات التنظيم ! الأدهي ان البنوك الخاصة تشكل أغلبية التمويل والإدارة في البنك المركزي (بنك السودان) وهي بالتالي المحدد الفعلي للسياسة. هنا لابد من إسعاف الإقتصاد بتأميم البنوك أما الحديث عن دور فعال للدولة والقطاع الخاص والقطاع التعاوني فحديث عام يغيب أهم وسيلة في إدارة وتوازن الإقتصاد السلعي النقودي وهي ملكية وتوزيع الموارد المالية.
أخطاء الفقرة :
1- تجاهل الدور الهام لحيازة وتوزيع الموارد المالية في خلل أو في (توازن) ظروف وهيئات الإنتاج ونشاطاته.
2- شكلية الحديث عن فاعلية القطاعات الثلاثة بلا تغييرات ضرورة في علاقات الإنتاج الناظمة لعمل هذه القطاعات.
3- تجاهل دور التأميم في ضبط الأسس المالية والعلاقات الداخلية والخارجية للإقتصاد والحد من الأنشطة الضارة بتناسقه.
6- تكرارالسياسات القديمة في تجاوز السبب الرئيس لخلل الدولة ولخلل السوق في إدارة الاقتصاد:
إنصرف مشروع البرنامج عن الدعوة إلى تغيير علاقات الإنتاج الحاكمة والسائدة في مجالات الملكية والعمل بحجة تعدد التكوينات الإقتصادية الإجتماعية التي صورها ((لا تزال سمة رئيسة للاقتصاد السوداني)) وان ((مراعاة هذه السمة تعتبر شرطاً لا غنى عنه في تحديد أسلوب إدارة الاقتصاد)) مع خلل السوق وخلل الدولة في ((حشد الموارد وتخصيصها وإعادة تخصيصها بين الاستخدامات المتعددة للوفاء باحتياجات الإنتاج والاستهلاك وفقاً لأسبقيات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية.)) ((مما يستدعي أن تجمع إدارة الاقتصاد بين أساليب التخطيط التي تلائم مستوى تطور البنية الاقتصادية وعلاقات السوق وقوانينها التي تراعي هذا المستوى من التطور وكذلك تجزؤ السوق الوطنية وضيقها لذلك فإن إدارة الاقتصاد التي تأخذ بها السلطة الوطنية الديمقراطية، تجمع بين استخدام التخطيط الجزئي الإلزامي، والتخطيط التأشيري إلى جانب قوانين السوق)) ((يتم تنفيذ إستراتيجية التنمية على مراحل وفق خطط مرحلية تنطلق من الواقع السوداني وخصوصيته تعني هذه الاستراتيجية في مراحلها الأولى بتلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير من غذاء وملبس وسكن وصحة وتعليم.))
نقاط ضعف الفقرة :
1- تصورها عدم وجود علاقة إنتاج رئيسة وحاكمة وسائدة في السودان! وهي العلاقة الرأسمالية في شكليها الأساسيين وهما : شكل "رأسمالية الدولة" وشكل "الرأسمالية" الصرفة أي التملك الفردي لموارد المجتمع ووسائل وجهود إنتاجه وثمراته.
2- قصور تقديم الفقرة لفاعلية أسلوبي التخطيط الجزئيين دون التخطيط العام، وبلا إيضاح منها لمجالات وحدود عمل هذين الأسلوبين في الزراعة وفي الصناعة وفي مجالي الخدمات: مجال الخدمات العامة ومجال الخدمات التجارية والمالية!
3- سكوت صائغ الفقرة عن ذكر العناصر والقوى والمصالح الإجتماعية اللازمة لتحقيق "إستراتيجية التنمية" وخطتها العامة.!
7- صياغة فقرة الصناعة تدني الإنسان المتعلم الفنان كمحور للتنمية وترفع التصنيع كـ(جوهر) للتنمية!؟
إصطلاح "الجوهر" أو الحقيقة الباطنية خطأ إذ ينفي الوحدة العامة لوجود المادة والعلاقة العضوية بين شكلها العام وتكوينها ولكن مع ذلك تصر الفقرة: ((التصنيع يشكل جوهر التنمية)) بمعنى (دخول الآلات والأجهزة والوسائط في قطاعات الاقتصاد كافة ورفع تقنية هذه القطاعات وما يصاحب هذه العملية من تأهيل كوادر بشرية ورفع القدرات المؤسسية رقياً بكفاءة استخدام الموارد وزيادة إنتاجيتها)) ثم إستمرت الفقرة في ذكر حسن لأهمية تنوع وتكامل مجالات وقطاعات وأنواع الصناعة الأساسية والوسطى والنهائية بكثافة تقنية أو بكثافة بشرية، وبالحجوم الصغرى والوسطى والكبيرة و..الهائلة.
أخطأء الفقرة هي:
1- تجاهل أن محور التنمية هو وجود الإنسان المتناسق الإمكانات المتعلم ذي الحساسية الفنية والجمالية الراقية وتقدمه!
2- عدم ذكر الفقرة بأي شكل لطبيعة علاقات الإنتاج –التملك التي تؤدي لنهوض البنية الأساسية للصناعة وتقدمها!
3- تجاهل الشروط الإجتماعية الإقتصادية –السياسية والثقافية لتحقيق التنمية المتوازنة في قطاع الإنتاج الصناعي!
8- خطأ تصور تجديد وضع النفط في إقتصاد ذي آليات قديمة:
تقول فقرة النفط (تحويله إلى إضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني بتوظيف عائداته لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية بتوسيع القطاع نفسه.)) ((الاتجاه نحو تغيير هيكل الصادرات البترولية لمصلحة المشتقات بدلاً من الخام.)) ((وإقامة صناعات بتروكيميائية ترتبط بالزراعة والصناعة التحويلية. توجيهه لزيادة الادخار ولتضييق فجوتي الموارد المحلية والتجارة الخارجية، ومورداً لزيادة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والبنى الأساسية الإنتاجية والاجتماعية وبخاصة التعليم والصحة)). إعتمدت الفقرة في طرحها تحقيق ذلك على الدعوة إلى الشفافية ضد الإحتكار : بخصوص معلوماته ، أطرافه، قوميته، توجيهه نحو التنمية
أخطاء الفقرة :
1- توجيه النفط لسد فجوة الموارد المحلية والخارجية مثلما هو قائم مجرد تكرار للسياسة الحاضرة الفاشلة مع بعض التحسين
2- إقصاء ضرورة تاميم قطاع النفط
3- تصور إمكان تعديل وضع النفط في ظل إقتصاد ذي علاقات إنتاج مخسرة وتبادل خارجي مطفف، وعملة غير مستقلة، وإقتصاد مرهون بديون خارجية ثقيلة ونفوذ مالي أجنبي في البنوك والبنك المركزي وقيود رأسمالية دولية على إجراءات الحماية من حرية التجارة وعلى إجراءات الحد من حرية الإستثمار، وكثير من المثاقل الإمبريالية المطففة على التمويلات والتجارة الدولية بما فيها تمويل وتجارة النفط .
9- تصور إمكان تجديد البنية الأساسية للإنتاج دون أي تغيير في العلاقات المؤسِسة والناظمة له :
ذهبت الفقرة المعنية بالبنية الأساس للإنتاج إلى تصور إمكان إحداث تغييرات جذرية أو مهمة فيه دون تغيير علاقاته في ظروف الإستغلال والتهميش الدولي والرفض المحلي والرأسمالي العالمي الأوربي والأمريكي لإسهامات الصين، مع إغلاء هؤلاء الروافض لمتطلباتهم للإسهام في عملية كهذه قالت الفقرة في صدد تنمية البنى الأساس للإنتاج: ((التناسب والاتساق مع تطور القطاعات الإنتاجية والخدمية.)) = ((تعزيز قدرة وكفاءة الخزانات والسدود والحفائر ومحطات المياه وقنوات الري وإنشاء المزيد منه بغرض الاستغلال الأمثل لموارد البلاد المائية، مع مراعاة العوامل والآثار الاجتماعية والبيئية والالتزام بالمعايير الدولية المعتبرة ومشاركة الجماهير الفاعلة. التأكيد على أهمية توسيع وتطوير قاعدة إنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وتوسيع شبكة النقل بكل أنواعها، إعادة تأهيل السكك الحديدية وتطويرها وتوسيع شبكتها بجانب تطوير النقل النهري والبحري والجوي وقطاع الاتصالات والمعلوماتية لخدمة القطاعات الإنتاجية في المقام الأول)). النص (صريح) بسعيه إلى تحقيق هذا العمل الضخم في الظروف المحلية والرأسمالية الدولية السالبة دون أي تغيير في علاقات الإنتاج بين القوى المنتجة وهيئات تخديمها وكذا دون تغيير في العلاقة بين الأقاليم المعنية وجهات إدارة الإقتصاد العام في الدولة!؟
أخطاء الفقرة:-
1- تأسيس التغييرات الكبرى في البنية الأساس للحياةوالإنتاج على بنية إجتماعية منهارة بفعل علاقات مهترئة في مجال العمل.
2- تأسيس التغييرات الكبرى في البنية الأساس للإنتاج على قاعدة علاقات إقليمية إستغلالية وتهميشية
الحديث عن ان هذه التغييرات ستلي الإصلاح السياسي وانها سوف تأتي بعد تحقيقه حديث ضعيف لأن الإصلاحات السياسية المشار إليها في مشروع البرنامج لاتتضمن تغييراً موضوعياً في بنية القوى والعلاقات الإجتماعية الإقتصادية الضرورة لتقدم الإنتاج وتناسق علاقاته مع متطلبات هذا التقدم .
10- خطا القول المرسل بإمكان تنمية النظام المصرفي لصالح التنمية المتوازنة دون تغيير النظام المالي للدولة:
عددت فقرة النظام المصرفي بعض العيوب الرئيسة في النظام المصرفي قالت (لأوليات التنمية في الوقت الذي تستولي فيه البنوك على قدر كبير من الفائض الاقتصادي والموارد المالية، توجه نحو أنشطة طفيلية تحقق معدلات ربح عالية خلال فترات زمنية قصيرة.)) ((إزدواج النظام المصرفي المزدوج يعرقل حركة رؤوس الأموال والاستثمار داخل البلد الواحد)) لحل هذه الأزمة ركز صائغ المشروع على
خمسة عناصر هي:
1- الحفاظ على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه.
2- تشجيع القطاع الوطني الخاص للاستثمار في هذا القطاع.
3- التأكيد على دور البنوك المتخصصة، والحرص على انتشار نشاطها في الريف لتمويل صغار المنتجين. وتوجيه اهتمامها نحو المرأة هناك لثقلها النسبي في قوة العمل الريفية. بجانب تقديم المؤازرة الفنية فضلاً عن التمويل.
4- انتهاج سياسة مصرفية موحدة تقوم على أساس النظام المصرفي المعروف عالمياً وكذلك النظام المصرفي الإسلامي هذه السياسة تسمح للنظامين بالعمل في كل أنحاء البلاد.
5-إنتهاج سياسة نقدية منحازة للقطاعات الإنتاجية تضمن انسياب موارد البنوك نحو هذه القطاعات ما يتطلب تعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على وجوده داخل قطاع الدولة.
أخطاء الفقرة:
1- خطأ تصور نجاح وجود نظامين مصرفيين في الدولة عام وخاص كل منهما ضد للأخر في أسسه وأهدافه .
2- خطأ تصور فعالية رأس المال في مجال البنوك في ظل إستراتيجيات تنمية موجهة لمصلحة الإحتياجات الأساس للمجتمع
3- خطأ التوكيد الشكلي على دور البنوك المتخصصة وتوجيهها في ظل حرية السوق
4- خطأ تصور فاعلية النظام المصرفي (المعروف عالمياً والإسلامي ) وسط عملية تنمية متوازنة بنسيان الأسباب المصرفية-الإستثمارية للأزمات المالية في العالم، وبتجاهل كامل لأسس النظام المصرفي الإشتراكي الضروري للتنمية المتوازنة.
5- عدم وجود آليات لتعزيز دور وإستقلال البنك المركزي مع سيطرة البنوك الخاصة على مجلس إدارته وفق موجهات النظام المالي الدولي.
6- تجاهل أهمية تأميم القطاع المصرفي بالكامل وتحويل ملكياته للهيئات العامة السياسية والإدارية والإنتاجية والتعاونية للمجتمع في الأقاليم وفي الدولة.
7- تجاهل تأسيس مصرف دولي لدول المنطقة ومجموعة من آليات التمويل في الحزام السوداني من أفريقيا تمتد مؤسساتها ونشاطاتها من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي وتعمل على تنظيم شراكة عالمية في هذا النطاق..
8- تجاهل ذكر الإجراءات والآليات الضرورة لإستقلال العملة الوطنية بشكليها (عملة التبادل المحلي وعملة التعامل الخارجي)
--------------
9- تكرار مشروع البرنامج لسياسات ليبرالية (= حرية) مضمون وإتجاه العلاقات الاقتصادية الخارجية
ركزمشروع البرنامج على تطوير أُسس وإتجاهات التجارة الخارجية وعلى أُسس وإتجاهات القروض والإستثمار الأجنبي وضبط عمليات الإقتراض والديون، و تفعيل دول السودان في التكتلات الإقتصادية والمنظمات الدولية
أخطاء الفقرة:
1- عدم إيضاح وضع التجارة الخارجية قبل تمام عملية تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية
2- إسقاط أهمية تأميم التجارة الخارجية ووضعها تحت إدارة قطاع تعاوني كبير مكون من الدولة ورأس المال والتعاونيات
3- أسقطت الفقرة أهمية منح علاوات مالية وعلاوات عينية تصاعدية لتحويلات العاملين بالخارج إلى الداخل
4- أسقطت الفقرة إرتباط آليات تنمية السياحة بتنمية البنية الأساس للإنتاج والخدمات (مياه نظيفة، كهرباء، طرق، نظافة)
5- تجاهلت الفقرة إيضاح آلية تحكم المجتمع في الواردات في ظل إتفاقات حرية التجارة الدولية وشروط التمويل الدولي.
6- نست الفقرة تناقضها مع الفقرة الأسبق المتحدثة عن تشجيع رأس المال في القطاع المصرفي والتأثير السالب لرأس المال المصرفي على إمكان تحقيق أي إنضباط في مجال القروض وعلى تحقيق سياسة مصرفية متزنة وإضراره بالتالي بإمكانات تحقيق تنمية متوازنة .
7- إسقاط إلزام المستثمرين الأجانب بخطة وآليات التنمية المتوازنة، وإقتصار نشاطهم على ما تعجز عنه الدولة والتعاونيات.
8- الإشتراك مع عدد من الدول في بناء إستثمارات في الدول الدائنة كجزء من آلية دفع دول العالم المدينة للديون التي فرضت عليها
9- أهملت الفقرة التنبيه لتفعيل دور السودان في التكتلات الإقليمية والدولية بتركيزه على قطاع إنتاج الآلات الحرفية والصناعية وعلى دفع الإستثمارات والصلات الدولية في هذا المجال، وعلى الدعوة إلى صياغة نظام إقتصادي عالمي جديد.
10- (فقرة) الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي:
مركزان لمشروع البرنامج
من ناحية فعلية جعلت هذه (الفقرة) مشروع البرنامج متذبذباً بين رأيين الرأي الأول يتعلق بأن (الصناعة جوهر التنمية) والرأي الثاني يتعلق بـ(محورية القطاع الزراعي في الحياة عامة والحياة الإقتصادية ) يقول (القطاع الزراعي أساس تأمين الغذاء للسكان، والمواد الخام للصناعة الوطنية أو للصادر، والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج. ويعتبر الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي شرطاً ضرورياً لتبديل الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتردية للعاملين بالإنتاج الزراعي، وللارتقاء المتواصل للإنتاج الزراعي بالبلاد. )) ولكن الرأي الثاني يختلف أيضاً عن الأول في انه يرى ضرورة تغيير علاقات الإنتاج ويشرح بدقة شديدة أهمية هذا التغيير قائلاً ( ويعني تطبيق الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية الزراعية في سبيل التغيير النوعي لعلاقات الإنتاج والأوضاع الاقتصادية للإنتاج. ويترتب على ذلك نشوء علاقات جديدة في ملكية وسائل الإنتاج))، وبعد ان حددت الفقرة اهداف الإصلاح الزراعي في إحداث تغيير الجذري في أحوال تملك موارد ووسائل الإنتاج والتحكم في تطوير وتوزيع جهوده ومنافعه الأدوات بينت الفقرة الخراب الرأسمالي الذي جعلها تيمم وجهها جهة التغير الجذري والعلاج الموضوعي لا مجرد القيام بإسعاف سطحي لمريض مزمن قالت ( يستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على ابتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة مع مراعاة تعدد أنماط الإنتاج الزراعي السائدة، والتداخل والتأثير المتبادل في ما بين تلك الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية، والتهميش والتحلل المتسارع لبنية الزراعة التقليدية، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة مع رأس المال الأجنبي، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل، واختلالات البنية السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة))
طرحت الفقرة نقاطاً قوية في برنامج متكامل للإصلاح الزراعي لا تستغني فيه بالأولى عن الرئيسي ولا بالثانوي عن الأساسي، كان الأفضل أن تكون هي الميسم العام لكل مشروع البرنامج بدلاً عن تحوله لبرنامجين نقيضين برنامج إصلاحي ضعيف هين في شؤون السياسة وإقتصاد المركز وبرنامج ثوري قوي ومتكامل وموضوعي في شؤون الزراعة وإقتصاد الريف والمناطق المهمشة.
المهمة التي يوجبها الرشد والتكامل الموضوعي الذي جاءت به صياغة فقرات برنامج الإصلاح الزراعي:
1- إعادة صياغة مقدمة مشروع برنامج الحزب الشيوعي بتوافق مع موضوعية صياغة برنامج الإصلاح الزراعي
2- إعادة صياغة الفقرات السياسية والإدارية والصناعية والمالية وفق موضوعية تغيير نمط الإنتاج وعلاقاته المنتجة لأحوال الإستغلال والتهميش في السودان وهي العلاقات التي تسبب تخلف أحوال المجتمعات وتعزز تبعيتها ومهانتها للمركزين الرأسماليين المحلي والعالمي
إنتقاد الفصول الأخيرة :
11- البيئة :
الخطأ الفادح في فقرة البيئة:
أسقطت الفقرة بشكل مريع إعتبار أثر التغيير في علاقات الإنتاج الإستغلالية والتهميشية في سلامة الإنتاج وإستدامة التنمية وتقليل إضرارها بتوازن البيئة.
12 الصحة:
فقرة متكاملة الموضوعية صحيحة البدن والذهن واضحة التأسيس والوسيلة والهدف جيدة الصياغة سوى بعض الضعف السياسي في عرضها لقضايا الهامش في هذا المجال مما يحتاج لتقويته بالآتي :
1- عرض جانب من الإحصاءات التي توضح الفوارق الهائلة بين المدن والأرياف في عدد الأسرة والأخصائيين واللوزم الصيدلية والأجهزة الطبية. وفي ظروف التغذية ومعدلات المواليد والوفيات
2- ترك الفقرة عرض أثر الحرية النقابية في ترقية أحوال المهن الطبية وتقدم عملية تنمية الخدمات الصحية والعلاجية، وأهمية التمثيل المباشر للأطباء وجميع عاملي الحقل الصحي في البرلمان
13 التعليم والبحث العلمي
أخطاء الفقرة :
1- عدم الإشارة بوضوح إلى ان هدف التعليم هو خلق إنسان صحيح البدن والذهن متعلم بإستمرار عارف بقوانين تكون وتغير الطبيعة وبسنن الطبيعة الإجتماعية ذي توسم جمالي في مجالات الطبيعة والحياة .
2- الخطأ التاريخي في التصور الجزئي لقيام الثورة الصناعية على أكتاف التعليم الفني! فهي نتيجة تاريخ طويل لتضافر النشاط الحرفي والتجاري في تشكيل نمط عيش وإنتاج سوقي مع تقلص فرص الحياة والعمل اليدوي في الزراعة وضيق إقتصادها، وبداية توسع الإستعمار القديم، وتطور الدولة والإنتاج بأثر هذه العوامل وبتطور الإنتاج العلمي نفسه في الفلسفة والحقوق وتطور حاجات الإنتاج ولم يكن لأبناء عشرات ملايين النازحين والمهاجرين سوى الإنسحاق في الورش بإسم تعلم الحرف لقاء طعام أو مبيت أما أكثر معاهد التعليم الحرفي والمهني النظامية فقد ظهرت كنتيجة واثر لتبلور الثورة الصناعية والحاجة السوقية والإستعمارية لتكثيف إستغلال البشر. ولكن بدلاً لهذه الحشوة التاريخية كان الأفضل للفقرة في ظل تقدم حاجات المجتمع والإنتاج وتقدم التقنيات وتنوع أساليب العيش الإشارة إلى حيوية جميع أنماط التعليم وتوكيد ربط السياسة التعليمية بتطور الحاجات والقدرات الإجتماعية .
3- .إيضاح النظم التي تكفل إستقلال الجامعات جهة الرساميل الخاصة والمؤسسات الأجنبية ، إضافة لإستقلالها عن الدولة.
4- إيضاح النظم التي تكفل الحياد الموضوعي العددي والنوعي في مناهج ومقررات وموضوعات التركيبة الإجتماعية للعلوم الطبيعية وتخديماتها ومناهج ومقررات وموضوعات البحوث والعلوم الإجتماعية والآداب والإنسانيات والعلوم الحقوقية والقانونية والعلوم الثقافية والدينية.
5- إغفال الفقرة لمهمة ربط تعليم الدين بتعليم الحكمة (الفلسفة) في كل نواهجه ومقرراته
6- تمثيل الهيئة النقابية لأساتذة الجامعات والهيئات النقابية لأساتذة المدارس ورياض الأطفال، والهيئات النقابية الأخرى المتصلة بالتعليم تمثيلاً مباشراً في البرلمان. إضافة إلى تمثيل مباشر للهيئات العلمية ومراكز البحوث بصفتها الموضوعية.
14- فصل الثقافة الوطنية عن طبيعة الحياة وتحويلها لمباهم:
بعض أخطاء الفقرة:
1- الخلل في التوازن بين غلبة إتجاه الصياغة الى الماضي وميلها المضمر إلى المستقبل دون تحديد أفق ومضمون إقتصادي إجتماعي سياسي لهذا المستقبل مما يحعل عملية الثقافة رهن حالة عشواءلإنتقاء ((عناصر تقدم وثورية)) مبهمة المعالم.
2- عدم تحديد السياق الإقتصادي الإجتماعي لـ ((الفكر الإنساني العلمي)) الذي ((يعتصم)) به ((بعث التراث)) و((بعث الوعي)) ((منهجاً وأدآة)) !!؟؟
3- ذكر الفقرة عدم الإنقطاع عن الإرث التحرري بداوع يسارية أو شوفينية، فبدلاص لهذا السياق الإتهامي السالب كان الأفيد هو إيضاح إرتباط الثقافة الوطنية الديمقراطية بتنمية إمكانات الذهن بالعناصر والنظم الفلسفية والمعرفية والجمالية التي تتيح له إدراكاً موضوعياً لوجود وحركة عناصر الطبيعة والمجتمع والقوانين الناظمة لها وسنن قرارها وتغيرها .
>4- ((اللغة وسيط للثقافة وحاملها، لذا فإن رعاية اللغات السودانية دون تمييز والتوسل بها في التعليم الأساسي أمر لا بد منه)) بدلاً لهذه الطلسمة والمراوغة التاريخية كان الأفضل إيضاح الكينونة الحياتية للثقافة كأسلوب حياة يشمل نمط الإنتاج ومظاهر عناصر الحياة الموصولة به الأكل والسكن والإشتغال واللبس وأشكال التواصل ولسانياته، وأن الثقافة تتعزز كلية بتعزز نمط عيشها وإنتاجها وتنهدم إلى لغات محنطة وفلكلور زينة أمام سيطرة نمط العيش والإنتاج (الأجنبي). ومن هنا فإن بعث التراث ليس عملية تنقيح حكايات تاريخية أو إنتاج لغات متآكلة معزولة بل هو بعث لأسس الإشتراك الإجتماعي القديم في ملكية الأرض ومواردالعيش مما يتطلب في سودان ما قبل تخريب سوبا وما بعده وتأسيس المملك العربية الإسلامية في سنار والعباسية والمسبعات ودارفور وفي أراضي الشمال كشف حجم التعويضات الإقتصادية والثقافية الضخمة والهائلة التي يجب أن تدفعها عناصر الثقافة الغالبة المسيطرة والمهيمنة لعناصر الثقافات التي تم إستعمارها وتهميشها منذ ذاك الزمن وحتى الآن في كل المجتمع وفي داخل حزبنا الشيوعي . فدون الكشف عن حجم وأساليب خراب الثقافات التليدة والقديمة في السودان والإعتراف بحدوثها والتعويض عنها لا تنفك أحاديث التجديد وإحياء اللغات عن أن تكون إما مصالحاً مهنية ضيقة أو كلام ساكت.
5 - وجود فقرات مبهمة تحتاج إلى إيضاح مثال لها السطر الآتي (الثقافة الديمقراطية هي منهجنا ليلحق شعبنا بعصر الثورة العلمية التكنولوجية المعاصر، عصر انتصار العلم والعقلانية)) ماهي الثقافة؟ وماهي الديمقراطية؟ وما هو العصر؟ وكيف يتم وصفه؟ ولم يُمنح صفة العلمية وحدها مع كل مظالمه وحروبه؟ وإذا كان العلم والعقلانية قد حققا إنتصارهم فكيف نتجت الأمية في بلادنا التي كانت أول منارات الحضارة العلمية في العالم؟ ولماذا تهاجر منها العقول؟ وما فائدة هذا البرنامج مع نصر العلم والعقلانية ؟
6- الخروج من عقلية المتاحف والآثار في التعامل مع عناصر الحضارة السودانية القديمة بإعتبار عقلاني حاضر لحقيقة وجودها وتدهورها الشامل في حياتنا بداية من إنهيار وتدمير المرحلة الأخيرة من نظامها الإنتاجي والمعيشي وهي مرحلة الدولة الهرمية والفرعونية في هذا الخروج هناك ضرورة لمقاومة ثلاثة دعاوى هي:
• دعاوى الانغلاق والعزلة والانكفاء على الذات التي سممت الحضارة السودانية القديمة
• -دعاوى الإنمساخ في الكينونة العربية المركزية وإيضاح الأصل والإسهام السوداني في تكوين أقوام وحضارات حمير وسبا وحضارة خِم (خمت) بلاد السواد = مصر) وحضارة السومريين التي أثرت في تشكل الحضارة الفينيقية،وتعلم بعض أساطين اليونان في بلاد النوبة أو إفادتهم من علومها في جنوب مصر وكذ إيضاح الأصل السوداني لظهور فكرة الدين بتعدداته وتوحيداته في المجتمعات البدائية وإنتقالها من عشواء وعنف ووحشية البداوة القديمة إلى الحياة المدينية الحضرية وكذلك إيضاح موقعنا الهامشي في التشكيلات العربية والأفريقية حاضراً وأهمية الإرتقاء بدورنا الحضاري في الإنسانية من خلال تغيير جذري لمختلف أسس وعلاقات وبُنى حياتنا المادية والثقافية، ومواجهة الخوف من الفشل بمواجهة حقيقة موت الدولة السودانية وإدراك ان وجودها الحاضر مثل وجود الملك النبي الوارث سليمان (ع) مجرد مظهر لجسد ميت تسنده عصا نخرها أخيراً نمل الأرض .
• دعاوى الذوبان في ما يسمى بالحضارة الإنسانية بطابعها الرأسمالي الإستغلالي والتهميشي الأوربي -الامريكي.
5- خطا الفصل بين قضية الثقافة والمحتوى الإقتصادي الإجتماعي للنشاط السياسي وطبيعة الإنتاج القائم وعلاقاته
6- خطأ الفصل بين كينونة الثقافة ومدى توفير المناهج العلمية والأدوات والمباني وتنظيم وتنويع إمكانات الرياضة الذهنية والبدنية
7- إغفال التقدير المعنوي والعيني والمالي المنظوم والمستدام والراقي لجهود الأساتذة في مجالات وقطاعات التعليم وللتميزات الإبداعية في مجالات العلوم والأدآب والفنون السبعة والصحافة والرياضة والكتابة بأنواعها النمطية والإبداعية والإنتقاد.
8- تمثيل المجالس أو الإتحادات الثقافية العامة تمثيلاً مباشراً في البرلمان
15 إهمال بعض النقاط الضرورة للفصل بين قدسية الدين ودنيوية السياسة:
أخطاء الفقرة:
1- نست الفقرة وجود الديانة اليهودية في السودان وأن كان الأفضل في حديثها بشكل عام عن الأديان أن يكون دون تسميات.
2- إهمال إيضاح الفروق بين التفكير العلمي القائم على حساب عناصر الأشياء والأمور وعلاقاتها وتوليد المنافع منها بزيادة أو نقص أو قسمة أو مضاعفة هذه العناصر وإختلاف هذا الحال عن التفكير الديني القائم على محاسبة النفس على إلتزامها بالدين.
3- إهمال الفقرة ربط تعليم الدين بالحكمة (الفلسفة) وبالمحتوى الإجتماعي الإقتصادي للأحداث والأوضاع التاريخية الكبرى
4- إهمال تطوير مناهج الدراسات الدينية لدعم قضايا الطبقات والأمصاروالأقاليم المستضعفة وحريتها من ظلم تطفيف موازين الإنتاج وتبخيسات المراكز المحلية والدولية وتحرير التفسيرات الدينية من آثار عهود الإقطاع القديمة ومن تقنين طاغوت النظام السلعي النقودي بالبنوك والتجارة الضارة المطففةوالمبخسة لموارد وجهود المجتمع.
5- تطوير النضال الإشتراكي وسط الأشكال السياسية للتدين.
6- تطوير خزين الدراسات النفسية الإجتماعية لظواهر التدين السياسي.
16- الفرق بين "الضرورة" و"الأفق" في فقرة تجديد المشروع الاشتراكي:
أخطاء الفقرة:
1- تصوير الإشتراكية بصورة صعبة معقدة وهي في بساطتها إشتراك الناس في إدارة موارد حياتهم ومقاليد سلطتها!
2- تصور إن بالإمكان إسعاف البنى المنهارة بنفس العلاقات الإنتاجية التي سببت فيها الفساد والخراب والقمع والدمار والدم! وهو تصور ناتج من خطأ الفصل غير النسبي بين المهمات الوطنية الديمقراطية والمهمات الإشتراكية في تأميم الصناعات والمشاريع والبنوك وفي توطيد ملكية المجتمع لموارد ووسائل عيشه وحياته وتحكمه بالإنتخاب في مقاليد تنظيمها والسلطة عليها!
3- تصور إمكان تحقيق تنمية متوازنة بعلاقات إنتاج مختلة!
4- تصور البرلمان طريقاً وحيداً للإشتراكية!
5- التصور المديني بل والجلابي لطبيعة نضال المجتمعات المختلفة في السودان مرة بتجاهل هذه الفقرة لذكره ومرة بالسكوت عن أسبابه القائمة في مواجهة ظلم الإستغلال والتهميش!
6- الخلط بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية وشرط الفقرة تحقيق الأولى أولاً لتحقيق الإشتراكية بينما هناك فرق كبير بين الديمقراطية الليبرالية ومحورها حرية تملك الأفراد مالاً لموارد المجتمع والديمقراطية (الشعبية) ومحورها ملكية المجتمع لموارد عيشه وسائل حياته.
7- عدم إيضاح ضرورة إشتراك الناس في موارد عيشهم وحياتهم وسلطتهم عليها وشيوع خيراتهم عليهم كأساس لوجود الحزب الشيوعي وإعتماده النهج الوطني الديمقراطي ضد الإستعمار القديم والإستعمار الحديث وضد التركز والطغيان الرأسمالي من المركز بكل ما فيه من عنصرية وإستبداد وقمع وإهدار مباشر وغير مباشر لحقوق الإنسان.
8 عدم إيضاح ان الرأسمالية تنمو في ظل الحكم الليبرالي سواء أكان متعدد الأحزاب أو ذي صبغة عسكرية أما الإشتراكية فتتحقق وتنضج وتثمر بالديمقراطية الشعبية (الحكم الشعبي) وفاعلية مجالس هذا الحكم الشعبي (مجلس = سوفييت باللغة الروسية) وهي فاعلية تتحقق بالتقليص التاريخي لدور بيروقراطية الدولة في الحياة وتخفيض دور هذه البيروقراطية بالوسائل التقنية وبالوسائل المدنية الإجتماعية وبتطور ثقافة التعاون والعيش المشترك وبتقليص التبادل السلعي-النقودي وخفض تقسيم العمل (مع زيادة التخصص والروابط ) وبتقليل الفروق بين المدينة والريف في الخدمات العامة والحقوق والواجبات، وبداهة الحرية الفردية دون إستغلال أو إيذاء لأحد وسيادة مناخ من الجمال الإنساني والفني ونمو روح الصداقة بين الشعوب وبين الدول.
9 توهين قضية السلطة الوطنية الديمقراطية بفصلها عن معيار الحاجة والمصلحة والقدرة الإجتماعية ((وتؤسس تلك السلطة من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي والاقتصادي والفكري))!!؟؟
خاتمة محاولة هذا الإنتقاد:
1- الجزء الأول والأهم من مقدمة وحيثيات مشروع البرنامج وفقراته المتعلقة بالدولة والحكم والإدارة والفائض الإقتصادي والصناعة والتمويل والبنوك والعلاقات التجارية الخارجية حافل بالتناقض المنطقي والجزئية والإلتباسات والمباهم والنواقص وبذلك يحتاج إلى إعادة صياغة وتحرير من المثالب والمسالب على ضوء الإنتقادات الموجهة إليه.
2- الجزء الأوسط المتعلق بالزراعة والإصلاح الزراعي والتعليم والصحة قوي متين مع الإنتباه للأخطاء الواردة.
3- الجزء الأخير وفقرته الخاصة بقضايا الثقافة يحتوى على مفارقات تاريخية حول قضية الثقافة والحضارة والحياة الإنتاجية المشكلة لهم وعلاقة الوضع الثقافي بأسس الإستغلال والتهميش القائمة التي تنتج الأمية والجهل والتعصب والعنصرية والحروب.
4- ترك هذا الإنتقاد تناول فقرات قضايا الشباب وقضايا المرأة لسبق تناولها بتفصيل شديد في سياق ملتحم بقضية الثقافة ووجود الحزب الشيوعي مما تم نشره في "نقاط في دستور ولائحة وبرنامج الحزب" في موقع الميدان (نوفمبر 2007)
5- تركت مناقشة قضية إستقلال المؤسسات السياسية وإستقلال المؤسسات الدينية وعلمانية الدولة لنقاط أخرى عرضها الإنتقاد وتجاهلتها الصيغة المقدمة في مشروع البرنامج.
ملاحظة :
1-يمكن تمحيص هذا الإنتقاد بالإطلاع على نصين أساسيين هما :
• نقاط في دستور ولائحة وبرنامج الحزب وهو منشور في موقع "الميدان"(نوفمبر 2007) وفي موقع "الحوار المتمدن" (حوالى 25 صفحة ذات الحجم المالوفA4 بخط عيار 13 تصير عند التصغير والطباعة بالمستوى الأفقي للورقة حوالى 15 صفحة صغيرة ذات الحجم A5 = 7ورقات ونصف ورقة.)
• مشروع برنامج الحزب الشيوعي السوداني المقدم إلى المؤتمر الخامس وهو منشور في موقع "الميدان": فهرس الأخبار ( النسخة المطبوعة الواردة لي سيئة التجهيز وهي -بعد التصغير- تساوي حوالى 45 صفحة إن لم تك هناك نسخ أخرى!.)
2- هذا الإنتقاد ككل كتابة في الدنيا لا يمثل قولاً فصلاً ولا نهائياً إنما هومحاولة تنبيه لأخطاء وردت في مشروع البرنامج قد يكون الإنتقاد نفسه مخطئاً في نظره إليها أو في تمحيصه عناصرها وعلاقاتها أو قد يكون عاثراً في عرض نتيجة عمله بشانها، فالذي أوقع الأخطاء في مشروع البرنامج يوقع الأخطاء في محاولة الإنتقاد، نسأل الله السلامة للحزب وللمشروع ولهذا الإنتقاد.
إنتهى الإنتقاد
عاش نضال الطبقة العاملة
عاش نضال الحزب الشيوعي السوداني
أشكر أساتذتي وزملائي ومنتقدي كتاباتي وكل الذين أسهموا في تكويني وفي تكوين هذا الإنتقاد
المنصور جعفر
أغسطس - سبتمبر 2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
الشيوعيون السودانيون:
كرنفالية المؤتمر ومخاطر الإنزلاق إلى الطائفة!
(نَــقْد ومقترحات)
أحمد الحاج
كرنفالية المؤتمر
"المؤتمر ليس مهرجاناً ولا كرنفالاً، وإنما هو للمحاسبة والتقييم والنقد الذاتي". بهذه الكلمات إستهلَّ السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد إبراهيم نقد، كلمته إيذاناً بإنطلاقة أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي السوداني. الآلاف من الشيوعيين والديمقراطيين شاركوا في المهرجان الإفتتاحي، على حين شارك المئات من الشيوعيين في المداولات الفعلية للمؤتمر. وقد حُظي الحدث بزخمٍ إعلاميٍ كبير كونه جاء بعد ما يربو عن الأربعين عاماً، وكون الحزب ظلَّ يحتفظُ بمكانةٍ مرموقةٍ على الساحة السياسية، على الرغم من صغر حجمه العددي. كما حُظي المؤتمر بتقريظٍ غير مسبوق من قِبَلِ المراقبين على إختلاف ميولهم وإنتماءاتهم الفكرية والسياسية.
اليوم، وإذ إنقضت أكثر من ستة أشهر على إنتهاء أعمال المؤتمر، يبدو الحزب الشيوعي مواجهاً بتحدياتٍ كبيرةٍ تُهدِّدُ بقاءه كحزبٍ مؤثِّر على الساحة السياسية في المستقبل المنظور. ولئن أفلح المؤتمر في ترسيخ الديمقراطية الحزبية في نواحيها الإجرائية (الإنتخاب الديمقراطي للقيادة في مستوياتها كافة)، وفي الخروج ببرنامجٍ مقبول عموماً، فإنَّه أخفق في التصدِّي، بشكلٍ جدِّي، للقضايا الفكرية والعملية التي أربكت تماسكه الفكري، وانضباطه التنظيمي، في عقابيل إنهيار الاتحاد السوفيتي، وأنظمة الكتلة الإشتراكية السابقة. ولعل إستيلاء الجبهة الإسلامية القومية على السلطة، في 30 يونيو 1989، كان هو الباعث الرئيس لتماسك الحزب طوال هذه الفترة. فالصدمة التي أحدثها إنقلاب "الإنقاذ"، دفعت أقساماً واسعةً من القوى السياسية السودانية، بما فيها الحزب الشيوعي، إلى إعلان معارضتها لنظام الجبهة الإسلامية، وعزمها على إسقاطه. ولم يكن من الممكن السير على هذي الطريق من دون توفِّر القدر المعقول من التماسك التنظيمي. غير أنَّ الإنعطافة الحادَّة في الخط السياسي للحزب الشيوعي، والقوى السياسية الأخرى، تجاه نظام الجبهة الإسلامية (من المعارضة الشاملة إلى الإتفاقات الجزئية)، أعادت تلك الخلافات إلى الواجهة بدرجةٍ أكثر حدَّة. ذلك أنَّ تحدِّيات الإنتقال من السرِّية إلى العلنية جلبت معها – من بين ما جلبت – سجالات المناقشة العامّة، وضرورات إنعقاد المؤتمر العام الخامس بنحوٍ عاجل، كيما يفلح في حسم القضايا العالقة - أبرزها قضية الاستراتيجية والتكتيك. ونبعت أهمية هذه القضية من حقيقة أنَّه ومع قبول الحزب الشيوعي فكرة ممارسة اللعبة السياسية وفق القواعد التي وضعتها إتفاقية نيفاشا (9 يناير 2005)، فإنَّ أعداداً متزايدة من الشيوعيين السودانيين باتت غير راضية عن الطريق التي يسلكها الحزب في صراعه السياسي، إذ أبدت إستياءً من مواقف الحزب حيال عدد من القضايا، أبرزها: المشاركة في البرلمان، والحوار مع المؤتمر الوطني.
ولئن أفلح المؤتمر العام الخامس في حسم المرجعية الفكرية للحزب (الماركسية)، وإسمه (الشيوعي)، فإنَّه أخفق في إزالة الخلاف الآيديولوجي من بين صفوفه تماماً. ذلك أنَّ تياران رئيسان لا يزالان يعيشان جنباً إلى جنب داخل الحزب: الذين يتطلَّعون إلى المحافظة على الماركسية (المنفتحة) مع الإبقاء على إسم الحزب الشيوعي أو تغييره؛ والذين يستعصمون بالماركسية اللينينة في نسختها السوفيتية مع الإبقاء، بطبيعة الحال، على إسم الحزب الشيوعي. وربما كان هذا التباين هو السبب الرئيس وراء عجز المؤتمر العام الخامس عن تجديد الصف القيادي (القيادة التاريخية) للحزب؛ إذ بدا للمراقب كما لو أنَّ توسيع صف اللجنة المركزية والإبقاء على "القيادة التاريخية"، لم يأتي إلاَّ في سياق "تسوية" بين هذين التيارين من أجل الحفاظ على وحدة الحزب، وذلك على الرغم من أنَّ دستور الحزب الشيوعي لا يسمح بوجود تيارات داخل الحزب! إنَّ واحدة من أصوب الإنتقادات التي وُجِّهت للمؤتمر هي أنَّه أخفق في تبديل "القيادة التاريخية" بأخرى "شابَّة" - مأخوذاً من هذه الزاوية، لم يكن المؤتمر العام الخامس سوى كرنفاليةٍ رائعة!
إذن، إنتهت تلك الكرنفالية بعدم حسم القضايا الجوهرية؛ إذ لم يكن في نية الشيوعيين السودانيين التضحية بوحدة حزبهم في سبيل حسم تلك القضايا. وكان حزب السلطة، المؤتمر الوطني، ممثَّلاً في "جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، يسعى – عبر مختلف الوسائل – إلى أن يسفر المؤتمر الخامس عن حدوث إنقسامٍ في صفوف الحزب الشيوعي، يؤدِّي إلى إضعافه، وتالياً، إضعاف مجمل الحركة الديمقراطية - بإعتبار أنَّ الحزب الشيوعي يُمثِّل عظمة الظهر لهذه الحركة. لكن، بالمقابل، فإنَّ إخفاق الشيوعيين السودانيين في حسم القضايا الجوهرية، والميل إلى تسكين الخلافات الداخلية بدلاً عن معالجتها جذرياً، هو الذي سيقود، بالأحرى، إلى إضعاف الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية على السواء. وربما يعكس ضعف العمل القيادي للحزب الشيوعي، في الوقت الراهن، هذه الحقيقة.
مظاهر ضعف العمل القيادي
تتجلَّى مظاهر ضعف العمل القيادي للحزب الشيوعي – أكثر ما تتجلَّى – في مواصلة القيادة السير بذات الطريقة التي كانت تنتهجها قبل المؤتمر - إيقاعاً بطيئاً، وضبابيةً في الخط السياسي، وعجزاً عن التعبير عن تطلُّعات القواعد. أمَّا الجديد فهو حالة التخبُّط التي إنتابت القيادة مؤخَّراً. وتؤكِّد المواقف التي أعلنها بيان المكتب السياسي، الصادر في 8 يوليو 2009، هذه الحقائق. ذلك أنَّ البيان جاهر بعدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية بحلول 9 يوليو 2009 "تفقد دستوريتها حسب المادة 216 من الدستور"، كما جاهر بفقدان رئيس الجمهورية دستوريته "بحسب المادة 55 أ.ب"، فضلاً عن مطالبته – ضمن أُخريات – بــ "إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني"، داعياً إلى تقدير الإحصاء للإنتخابات "على ضوء إحصاء 1993". كما دعا البيان إلى تكوين حكومة قومية، مشدِّداً على ضرورة "إستنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين". وقد مثَّل صدور ذلك البيان باعثاً على الأمل والتفاؤل في أوساط الشيوعيين السودانيين، والديمقراطيين، وأقسامٍ من الشعب السوداني، إذ بدت لهم، أخيراً، إرهاصات تحوُّلٍ حقيقيٍ في الخط السياسي للحزب. كما بدا للمراقب أنَّ الحزب الشيوعي شرع في تحركٍ مدروس نحو تصعيد العمل المعارض بعد طول إنتظار. لكنَّ ذلك، في الواقع، لم يكن سوى ضوء مصباحٍ بعيد جهر الأعين ثمَّ إنطفأ! ذلك أنَّ "تحالف القوى السياسية الوطنية" سرعان ما تبنَّى الوجهة عينها في إجتماع قادة الأحزاب "التاريخي"، الذي إلتأم بدار حزب الأمَّة في 10 يوليو 2009. وقد طرح التحالف برنامج عملٍ ركَّز فيه، بنحوٍ خاص، على تسيير المواكب و"اللجؤ إلى الشعب" كيما يُحقِّق الأهداف التي أعلنها. وفي هذا، إقتفى التحالف أثر الحزب الشيوعي الرامي إلى "إستنهاض الحركة الجماهيرية" باعتبارها "العامل الحاسم في قلب الموازين". بيد أنَّ سلوك قيادة الحزب الشيوعي كان هو الذي يحتاج إلى "قلب الموازين" كيما يكون متَّسقاً مع حجم المهام التي طرحها، ومدركاً لتبعات المواقف التي أعلنها. فبعد مرور أكثر من شهر على بيان 8 يوليو، لا تزال الحركة الجماهيرية في إنتظار من يستنهضها، ولا تزال الموازين في إنتظار من يقلبها، على الرغم من توفِّر الظروف الموضوعية لذلك (القطوعات المستمرة للكهرباء والمياه، تردِّي الخدمات، إضرابات النقابات المتعلِّقة بالأجور، إعتصامات المعاشيين...إلخ – الحديث ليس عن إنتفاضة هنا). ويبدو أنَّ وطأة المناقشة العامة أنست قيادة الحزب الشيوعي قواعد التعبئة الجماهيرية، خاصَّةً في ما يتَّصل بالفارق الزمني بين تأريخ إصدار البيان والإستنهاض الفعلي للحركة الجماهيرية (لم تشهد العاصمة ولا الأقاليم أية مواكب حتَّى اللحظة)! وكيف يتم إستنهاض الحركة الجماهيرية إذا كانت قوى المعارضة، بما فيها الحزب الشيوعي، عاجزة عن إستنهاض نفسها هي ذاتها صوب تنفيذ المواقف التي أعلنتها؟!! من ذلك، عجز قيادة الحزب الشيوعي عن إتَّخاذ قرارٍ بالإنسحاب من البرلمان رغماً عن إعلانها "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية". المحزن، أنَّ بيان 8 يوليو تعامل برهبة مع قضية الإنسحاب من البرلمان على الرغم من أنَّها باتت، الآن، سؤالاً يرتبط بمبدئية ومصداقية الحزب أكثر منه سؤالاً يرتبط بالتكتيك كما كان عليه الحال في السابق! ذلك أنَّ المقدِّمات التي طرحها بيان 8 يوليو "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية"، لا تتَّسق مع النتائج النهائية التي خلص إليها "نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة"! وما الداعي إلى القول بـ "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية" إذا كان الحزب الشيوعي "سيتشاور" حول "شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة"؟!! وكأنَّما مؤسسات "حكومة الوحدة الوطنية" تنفصل عن "حكومة الوحدة الوطنية"! إنَّ بياناً متَّسقاً مع ذاته كان سيعلن الإنسحاب الفوري للشيوعيين من البرلمان، ويدعو، في الوقت ذاته، القوى الأخرى إلى الخروج منه. لكنَّ قيادة الحزب الشيوعي لا تريد – لسببٍ ما – تقييم تجربة المشاركة في البرلمان ناهيك عن الإنسحاب منه. أولم تكن إحدى قرارات المؤتمر العام الخامس أن تجري القيادة الجديدة تقييماً شاملاً لتجربة المشاركة في البرلمان، وتتَّخذ، على ضوئه، قراراً بمواصلة المشاركة فيه أو الإنسحاب منه؟!! لكن، وبدلاً من أن تجري القيادة الجديدة ذلك التقييم وتنزله على العضوية بغرض التداول بشأنه وفقاً لقرار المؤتمر؛ أفاد أوَّل بلاغ صادر عن إجتماع المكتب السياسي الجديد بــمناقشة "خطة الهيئة البرلمانية للحزب لدورة البرلمان القادمة"، مؤكِّداً على "أهمية التنسيق مع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية ونواب دارفور والشرق والأحزاب الجنوبية"! (بيان المكتب السياسي، 1 مارس 2009). أوكان المؤتمر، حقاً، "للمحاسبة والتقييم والنقد الذاتي"؟!! إستنتاجٌ واحدٌ وحسب يمكن إستخلاصه من ذلك، وهو: أنَّ القيادة المنتخبة لم تحترم قرار المؤتمر!
ومما يزيد الآلام أنَّ بيان 8 يوليو 2009، كان قد طالب بــ"إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني" - التي يقوم عليها ترسيم الدوائر الجغرافية - داعياً إلى تقديره "على ضوء إحصاء 1993". وفي 23 يوليو 2009، قال رئيس لجنة الإنتخابات المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، والذي يتمتَّع بكفاءة عالية في إدارة ملف الإنتخابات: "إنَّ إعلان الدوائر يتعارض مع المادة 39/1 من قانون الإنتخابات" (الميدان، العدد 2131). وفي 30 يوليو 2009، طالب يوسف بــ"حكومة قومية لإدارة الإنتخابات بدلاً عن المفوضية" (الميدان، العدد2132 ). لكن، وفي 6 أغسطس 2009، أعلن يوسف أنَّ "لجنته قد بدأت في دراسة توزيع الدوائر الجغرافية التي أعلنت عنها المفوضية القومية للإنتخابات أمس الأول"!!! (الميدان، العدد 2134). أفلا يؤكِّد ذلك، مرةً أخرى، عدم إتِّساق المقدمات التي تطرحها قيادة الحزب الشيوعي مع النتائج التي تنتهي إليها؟!! ذلك أنَّ رفض نتائج الإحصاء السكَّاني، والقول بمخالفة إعلان توزيع الدوائر لقانون الإنتخابات، والمطالبة بحكومة قومية لإدارة الإنتخابات بدلاً عن المفوضية، يعني، بالضرورة، رفض توزيع الدوائر الجغرافية لا إخضاعها للدراسة؛ فما "بُني على باطل فهو باطل". وفي هذا السياق، تبدو الحركة الشعبية أكثر إتِّساقاً في موقفها الرافض لنتائج الإحصاء السكَّاني من الحزب الشيوعي وأحزاب "المعارضة" الأخرى، إذ تغيَّبت عن حضور إجتماع "المفوضية القومية للإنتخابات"، في 4 أغسطس 2009، والذي تمَّ فيه تسليم توزيع الدوائر الجغرافية للأحزاب، لأنَّ حضورها كان سيعني قبولاً ضمنياً لنتائج الإحصاء السكَّاني. غير أنَّ أحزاب "المعارضة" كانت قد هرعت إلى إجتماع المفوضية حتَّى من دون أن تتلقَّى دعوةً رسمية، إذ علمت بالإجتماع من الصحف!
وفي غمرة هذه الربكة التي شابت سلوك قيادة الحزب الشيوعي، وأحزاب "المعارضة" كذلك، تلاشت القضية الأساسية (عدم شرعية الحكومة)، وتبخَّرت معها أحلام قيام حكومة إنتقالية. ذلك أنَّ قيادة الحزب الشيوعي أخفقت في إدارة المناورة على الصعيدين السياسي والدستوري، فضلاً عن أنَّها لم تتنبأ، مبكِّراً، بردَّة الفعل اللامبالية من قبل الحركة الشعبية والمجتمع الدولي على السواء. بكلماتٍ أخرى، أقدمت قيادة الحزب الشيوعي على خطوةٍ من دون تقديرٍ واقعيٍ للموقف السياسي إجمالاً!
غياب القيادة الملهمة
إنَّ التناقض بين المواقف التي طرحها بيان 8 يوليو والممارسة العملية لقيادة الحزب الشيوعي، إنَّما يقف شاهداً على حالة التخبُّط التي يعيشها الحزب حالياً. كما أنَّه يكفي لأن يكون معياراً موضوعياً لقياس مدى كفاءة، وجرأة، ومصداقية القيادة الحالية - كفاءتها في تقدير الموقف السياسي، وجرأتها على تنفيذ المواقف التي تعلنها، ومصداقيتها مع ذاتها، أولاً، وقواعدها الحزبية، ثانياً، وجماهيرها، ثالثاً. وإذا كان للقيادة أن تبحث عن الأسباب التي تحول دون "إستنهاض الحركة الجماهيرية"، على الرغم من توفِّر الظروف الموضوعية لذلك، فإنَّ عليها أن تبحث عن ذلك – قبل كل شيء - في عجزها عن فرض نفسها كقيادة ملهمة لعضويتها وللحركة الجماهيرية على السواء (دون إغفال الصعوبات الأخرى المتعلِّقة بعملية الإنتقال من السرِّية إلى العلنية، وإنعدام الحرِّيات). ذلك أنَّ الجماهير، بحسها الشعبي، قادرة على التمييز بين ما يمكن أن يكون قيادة ملهمة (تتبع القول الفعل)، وبين ما يمكن أن يكون قيادة عاجزة (لا تتبع القول الفعل). وسيترك عجز القيادة – بعد بيان 8 يوليو - أثراً سلبياً بعيد المدى على مجمل النشاط المعارض بالبلاد، خاصَّةً في ما يتَّصل بتحقيق التحوُّل الديمقراطي، وكسر هيمنة المؤتمر الوطني على السلطة (52%)، في الإنتخابات المزمع إجراؤها في ابريل 2010. وفي هذا، فإنَّ على قيادة الحزب الشيوعي إمَّا السير صوب تحقيق المواقف التي أعلنتها في بيان 8 يوليو، أو البحث عن السبل الكفيلة بتصحيح ذلك الخطأ، بما يستعيد دورها الملهم، ومصداقيتها أمام عضويتها والجماهير.
التمرد على قواعد اللعبة
وبالقدر الذي تعجز فيه قيادة الحزب الشيوعي عن تبنِّي مواقف جريئة وصادقة، سوف تبدأ عضوية الحزب في التذمُّر، وسيُعبِّر هذا التذمُّر عن نفسه بمختلف الأشكال، إبتداءً من النقد الموضوعي، مروراً بالنقد الإنفعالي (الإنترنت مثالاً)، وإنتهاءً بالإبتعاد عن الحزب (تساقط العضوية). وعلى قيادة الحزب الشيوعي أن تدرك أنَّ مصدر كل ذلك – بدرجةٍ كبيرة - هو عجزها عن إتِّخاذ مواقف تُعبِّر، حقَّاً، عن تطلُّعات القواعد، التي باتت تشعر أنَّ الحزب قد تم تدجينه من قبل السلطة. ويعني ذلك، في الواقع، أنَّ الحزب يعجز عن العمل خارج الأطر التي وضعتها السلطة - يمارس اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة. وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن التمرد على هذه القواعد، فإنَّه يعجز، أيضاً، عن تحقيق التحوُّل الديمقراطي. ذلك أنَّ التحوُّل الديمقراطي، بالنسبة للسلطة، ليس سوى نهاية دولتها في الحكم (التحوُّل الديمقراطي = نهاية السلطة). لذا، تضع السلطة قواعد اللعبة بما يحول دون تحقيق ذلك (ليس من قبيل الصدفة أن تمنع السلطة الندوات الجماهيرية وتفرض رقابة على الصحف). فقط عندما تبدأ قيادة الحزب الشيوعي، والأحزاب الأخرى كذلك، في التمرد على هذه القواعد، يمكنها، إذن، السير في سبيل تحقيق الأهداف التي أعلنتها (تكتسب الدعوة إلى الخروج من البرلمان أهميتها من هنا كسؤال يتعلَّق بالتكتيك وليس من باب المبدئية والمصداقية المرتبطة بعدم شرعية الحكومة وحسب).
مؤتمر إستثنائي... من التكتيك إلى الإستراتيجية
وإذا كان ثمة تباين بذلك القدر بين تطلُّعات القواعد وبين الممارسة العملية للقيادة، فإنَّ فعالية الحزب الشيوعي ستكون أسيرة هذا التباين، وربما يكون من الأجدى للقيادة - إن كانت جادة في تلافي ذلك - أن تدعو إلى إنعقاد مؤتمر إسثنائي تكون مهامه الرئيسة هي: مراجعة الخط السياسي للحزب (إستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي)، وإنتخاب قيادة جديدة (تصحيح مسار العمل القيادي)، بغية الخروج بحزب موحَّد يُمثِّل تجسيداً حقيقياً لمبدأ "وحدة الفكر والإرادة". وتكتسب قضية الإنتقال من العمل التكتيكي إلى العمل الإستراتيجي أهميةً قصوى في هذا السياق. فالمرحلة الراهنة تبدو كمرحلة "محروقة" - أي أنَّ شرطها التاريخي يسير ضد أساليب العمل التي يتبنَّاها الحزب الشيوعي حالياً؛ إذ تتفاعل جملة عوامل (طبقية، وعرقية، وعسكرية، وجيوسياسية...إلخ) على الصعيد الوطني بحدَّة أكثر من ذي قبل، ما يستدعي إعادة النظر في مجمل أساليب العمل، كيما يتمكَّن الحزب الشيوعي من تطوير إستراتيجياته على الأصعدة كافة (الخطاب السياسي، والبناء الحزبي، والعمل الدعائي...إلخ)، وكيما يخرج، أيضاً، بتوجُّهٍ سياسي واقعي لجهة إنجاز التحوُّل الديمقراطي، وخوض الإنتخابات المقبلة من عدمها. وفي سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي، يكتسب الإقتراح الداعي إلى إعفاء القيادة التاريخية للحزب أهمية خاصَّة لجهة ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب المتكلِّسة، حتَّى يستجيب بفعالية وديناميكية أكثر للتحدِّيات التي يفرضها الواقع.
القيادة التاريخية... جردة حساب عَجِلة
يتجلَّى الإنجاز الأبرز للقيادة التاريخية للحزب الشيوعي السوداني، لا في قدرتها على المحافظة على وجود حزب شيوعي في بلد متخلِّف كالسودان وحسب، ولكن في قدرتها على المحافظة على وجود ذلك الحزب في قلب الحركة السياسية السودانية، كلاعبٍ فاعلٍ غير قابل للتجاوز رأسياً، رغماً عن شراسة القمع والإضطهاد الذي تعرض له الحزب، منذ إنشائه العام 1946. ويتجلَّى، أيضاً، في قدرتها على نشر الوعي الوطني الديمقراطي بالقدر الذي جعل أقساماً واسعةً من الحركة السياسية السودانية تقترب – بهذا القدر أو ذاك – من طروحات البرنامج الوطني الديمقراطي، خاصةً في ما يتَّصل بقضايا التنوُّع الثقافي والعرقي والديني، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والتنمية المتوازنة. إنَّ وثائقَ مثل: "سبيل السودان نحو تعزيز الإستقلال والديمقراطية والسلم، 1956"، و"الماركسية وقضايا الثورة السودانية، 1967"، و"جبهة عريضة للديمقراطية وإنقاذ الوطن، 1977"، و"من أجل ديمقراطية راسخة، تنمية متوازنة، سلم وطيد، 1988"، "أثرت إيجاباً على الفكر السياسي والإجتماعي في السودان وعلى مسار العمل السياسي فيه" (التقرير السياسي العام، يناير 2009، ص 32). ذلك أنَّ الرؤى التي طرحتها تلك الوثائق شغلت حيِّزاً مقدَّراً في مانيفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان (1983)، وفي ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية (1995)، وفي برامج الحركات الثائرة في شرق وغرب السودان، وفي جميع الإتفاقيات الموقَّعة بين سلطة المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى – إتفاقيات نيفاشا ( يناير2005)، القاهرة (يونيو 2005)، أبوجا (مايو 2006)، وأسمرا (أكتوبر 2006). ولن تستطيع أي إتفاقية أخرى تُبرم مستقبلاً تجاوز تلك الرؤى. بكلماتٍ أخرى، لا يمكن حل الأزمة الوطنية الشاملة في السودان بمعزل عن الطروحات الرئيسة التي أرساها الشيوعيون السودانيون، رغم كل ظروف القمع والإضطهاد التي تعرَّضوا لها. وتبرز، هنا، حركة 19 يوليو 1971 - التي راح ضحيةً لها أبرز قادة الحزب الشيوعي التاريخيين (عبد الخالق، والشفيع، وجوزيف قرنق) – كأحد الأحداث الأكثر مأساويةً في تاريخ القمع والإضطهاد الذي تعرَّض له الشيوعيين السودانيين. وعوضاً عن أن يصبح الحزب الشيوعي شيئاً غير مذكورا، بعد "كربلاء" 1971، شبَّ من تحت الرماد كطائر فينيق ما أنفك يزحف "بعنف وبلين"، كنهر محجوب شريف، أو كفارس نخلة حميد "يدارق في الرياح الجاية من كل إتجاه". ولولا "ضراوة ميلان" هذي القيادة التاريخية، و"إنحناؤها العنيد في إزاء العاصفة"، "لما وقفت اليوم هكذا سامقة وصلبة وراسخة". (الإقتباسات من قصيدة "حديث صباحي مع الشجرة جرين" للشاعر الألماني بريشت، ترجمة د. محمد سليمان محمد). هذه هي مأثرة القيادة التاريخية للحزب الشيوعي السوداني، كما أنَّ هذه هي حدودها التاريخية.
اليوم، وإذ تفرض المستجدات التي طرأت على الصعيدين الوطني والعالمي، خلال العشرين سنة الماضية، حضور قيادةٍ تتمتَّعُ بقوة دفعٍ جسديٍ وذهنيٍ عالية، تبدو القيادة التاريخية للحزب الشيوعي عاجزة، موضوعياً، عن تلبية هذا الشرط. ذلك أنَّها ما عادت قادرة على الإستجابة لتحدِّيات الواقع بفعالية وديناميكية أكثر. إلاَّ أنَّ ثمة مهاماً أخرى تطرحها ذات الحدود التاريخية لهذه القيادة التاريخية، إنَّها: مهمة التأريخ للحزب. المفارقة، أنَّ القيادة التاريخية عينها سمَّت هذه المهمة من دون أن تُشير إلى كونها المعنية بإنجازها. تقول وثيقة (أضواء على المؤتمر الخامس، ابريل 2009، ص 22): "إنَّ مهمة التأريخ لحزبنا ليست مهمة ثانوية، بل لها قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى".
المهام التأريخية للقيادة التاريخية
إزاء هذه المهمة التي لها "قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى"، يتعيَّن على القيادة التاريخية للحزب الشيوعي التحلُّل، تماماً، من أعباء العمل الحزبي اليومي، والإنخراط، مباشرةً، في التصدِّي لمهمة التأريخ للحزب. إنَّ واحدة من المهام الضاغطة التي ينبغي أن يتصدَّى لها المؤتمر الإستثنائي المقترح، هي إعفاء القيادة التاريخية من واجبات العمل الحزبي اليومي، وتكريمها بما يليق بالملحمة التاريخية التي سطَّرتها خلال نصف قرن من الزمن أو يزيد. ويشمل ذلك، بطبيعة الحال، كل الحقوق المنصوص عليها في دستور الحزب من توفير حياة كريمة، ومعاش...إلخ. إنَّ من شأن ذلك أن يوفِّر الشرط الموضوعي للقيادة التاريخية كيما تشرع في إنجاز مهمتها التأريخية، توثيقاً لمأثرة الحزب النضالية، وتواصلاً مع الأجيال الجديدة التي تلج صفوف الحزب والعمل الثوري. وربما يكون من الممكن للقيادة التاريخية أن تركِّز جهودها – ضمن أُخريات – على أربعة مسارب رئيسة، هي: الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي السوداني، أثر الحزب الشيوعي السوداني على الحركة السياسية السودانية، نظرية الثورة السودانية، وتجديد المشروع الإشتراكي. بيد أنَّ إعفاء القيادة التاريخية من واجبات العمل الحزبي اليومي، وإنخراطها في التصدِّي لمهمة التأريخ للحزب، يجب ألاَّ يعني، بأيٍ حالٍ من الأحوال، إبعاد هذه الخبرة التاريخية الغنية عن التأثير على مجرى العمل الحزبي عموماً. ذلك أنَّ المقترح الداعي إلى تأسيس "مجلس إستشاري"، أو "مجلس شيوخ"، أو "مجلس حكماء"، يضم بين ظهرانيه القيادة التاريخية للحزب، يتَّسم بقدر كبير من المعقولية، شريطة ألاَّ يتعارض مع مهمة التأريخ للحزب.
قيادة حزبية وليس بيروقراطية حزبية "to lead is to foresee"
وإذ تنسحب القيادة التاريخية للحزب من مركز العمل الحزبي اليومي، فإنَّ المعايير الواجب تبنِّيها لجهة إختيار قيادة جديدة لهذا المركز، ينبغي ألاَّ تُشكِّل قطيعة مع تراث الحركة الثورية، بقدر ما تُمثِّل عودة إلى الأسس. وتُعرِّف هذه الأسس القيادة بإعتبارها جسماً يمتلك القدرة على التنبؤ (to lead is to foresee)، وتالياً، القدرة على طرح الواجبات العملية المطلوب إنجازها، وشحذ همم القواعد الحزبية والجماهيرية نحوها. وإلى هذا، ينبغي أن تمتلك القيادة – في الحزب الذي يهتدي بالماركسية - فهماً نظرياً للإقتصاد، والمجتمع، والسياسة، والتاريخ، والفلسفة. بإيجاز، عليها أن تكون قادرة على إستخلاص التعميمات النظرية المرتبطة بالتجربة الثورية على الصعيدين الوطني والعالمي؛ ما يجعل من الحزب الشيوعي، حقَّاً، "ذاكرة" و"جامعة" الحركة الثورية (يُشير تروتسكي إلى الحزب الثوري بإعتباره ذاكرة وجامعة الطبقة). بهذا المعنى، ليس المطلوب إنتخاب بيروقراطية حزبية إلى صفوف اللجنة المركزية، وإنَّما قيادة حزبية قادرة على تشكيل الخط السياسي للحزب، وإثراء خطابه السياسي، وترقية نشاطه الفكري والتنظيمي. ولا يلغي هذا، بطبيعة الحال، الدور الهام الذي تلعبه البيروقراطية الحزبية في تسيير دولاب العمل. أيضاً، تحتاج القيادة الجديدة إلى الإستعاضة عن شعار "المحافظة على جسد الحزب" بشعار "تعزيز فعالية الحزب". ذلك أنَّ الأوَّل يجعل الحزب غاية في حد ذاته (صنم)، بينما يجعل الثاني الحزب وسيلة للتغيير الإجتماعي. ومن غير الممكن لقوة إجتماعية ما أن تنجح في تحقيق ذلك "من دون تقديمها لقادتها السياسيين وممثِّليها البارزين القادرين على تنظيم حركتها وقيادتها"، على حدِّ قول لينين.
مخاطر الإنزلاق إلى الطائفة
وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن إجراء تحوُّلاتٍ راديكالية في خطِّه السياسي، وعمله القيادي، وكفاءته التنظيمية، فإنَّ ثمة مخاطر تبرز لجهة إنزلاقه إلى طائفة. ذلك أنَّه وبالقدر الذي تتَّسع فيه الهوَّة بين القيادة وقواعد الحزب، وبين الحزب والجماهير، ويواصل الحزب في ممارسة اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة (يُدجَّن)، فإنَّ نشاطه سينحصر في حيِّزٍ محدود لا يتعدَّى عقد ندوات بائسة الحضور في دوره الحزبية، وإصدار جريدة (يُحرِّرها فعلياً جهاز الأمن) ينحصر توزيعها في عضوية الحزب، وإصدار بيانات – كما الجامعة العربية - تُعبِّر عن مواقف غير قابلة للتنفيذ (التهديد قولاً والمهادنة فعلاً). بإيجاز، سيتحوَّل إلى حزب لذاته! عندها، ستبدأ الزخيرة الروحية الخصبة (الأشعار، والأناشيد، وقصص بطولات التخفِّي، والسجون، والبسالة في مواجهة التعذيب والموت...إلخ) في تغذية الميل الطائفي لدى الشيوعيين السودانيين. إنَّ الملاحم التي سطَّرها الشيوعيون السودانيون على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، ستتحوُّل، في هذا السياق، إلى عاملٍ لتعزيز النزعة الطائفية أكثر منه عاملاً للدفع الثوري! وسيجد المراقب نفسه مرغماً للإجابة عن السؤال التالي: هل سيبقى الحزب الشيوعي من بعد ذلك؟ وستكون الإجابة: نعم سيبقى، لكنَّه سيبقى كطائفة... طائفة وحسب!
أغسطس 2009
فهرس الأخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
نقاط في مشروع دستور ولائحة وبرنامج الحزب الشيوعي السوداني
دستور الحزب الشيوعي السوداني
1- مقدمة:
الحزب الشيوعي السوداني جزء فعال من عناصر وأحوال التطور التاريخي لتراكيب الإقتصاد والإجتماع والثقافة والسياسة في عموم العالم والسودان، وقد واشج هذا التطور بأصوله الطبقية الأبعاد المتنوعة للوضع العام في أفريقيا والشرق الأوسط بما فيه من مزيات وأزمات. وكان الحزب وليد الفكر الإشتراكي العلمي وحركة المفاعلات والتناظير المادية والتاريخية المؤثرة في تطور المجتمعات البشرية والسودانية وبلورة للأشكال الثورية والسياسية المتصلة بالنضال ضد الإستعمار والإستغلال ومواشجاته العنصرية العرقية والدينية والثقافية والسياسية حيث إرتبط نضال الحزب ولم يزل ببذل الجهود الفكرية والعملية وتقديم التضحيات لأجل حرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين في السودان والعالم والإنتعاق من صنوف القهر والإستغلال والإستبداد والتهميش التي تحرم غالبية المجتمع البشري من المقومات العادلة لكرامة الإنسان وتقدمه من حالة نقص الضرورات والتكالب عليها، بما في تلك المقومات من قواعد نظرية وعملية للحرية والسواء بين الناس والعقلانية والتقدم المتناسق والسلام.
بناء على ما سبق فإن الحزب الشيوعي السوداني يعد نفسه كياناً نضالياً لكرامة الإنسان وحرية المجتمع من القهر والإستغلال والتهميش وتحقيق المقومات المتصلة بهذه الكرامة والحرية وفي لبها كرامة وحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتفعيل جهد الشعب في القضاء على الموازين المطففة لتوزيع موارد وأدوات الإنتاج وثمراته المادية والثقافية، وتحقيق نماء وشيوع الخيرات المادية الروحية بين الناس في معاملاتهم المختلفة، وجريان ذلك وفق مواد هذا الدستور الآتي نصها في الفقرات التالية:
2- إسم الحزب:
الحزب الشيوعي السوداني.
3- طبيعة الحزب:
الحزب الشيوعي السوداني كيان ثوري للطبقة العاملة وعموم الكادحين في السودان يناضل بشكل وطني ديمقراطي ضد كل علاقات المركزة والتهميش المحلية والدولية في أصولها الطبقية وفي أشكالها الإجتماعية والثقافية والإدارية والسياسية المختلفة لأجل سواء الناس في الحقوق وفي الواجبات العامة.
4- أهداف الحزب:
أ- إنتظام القوى الطليعية في مجتمعات السودان في تنظيمات متنوعة تسهم في فرز حقوق وواجبات كل تشكيلة إجتماعية في مجالات الإقتصاد الإجتماع والسياسة والثقافة.
ب- النضال ضد كل الأصول والأشكال الطبقية وغير الطبقية للإستغلال والتميز العنصري .
ج - شيوع الخيرات المادية والثقافية بين الناس بتكوين مجتمع تزول فيه الإمازات والفوارق الطبقية والعنصرية بين الأفراد وبين الجماعات المختلفة وإشتراكهم سواسية بحرية في السلطة على موارد وجهود وثمرات إنتاجهم كمحرك لرفع معدلات التنمية وبناء المجتمع لإمكانات الحرية والسلام وخروجه من حالات الإستبداد والإستغلال ونتائجهم الوخيمة.
5- هيكل الحزب وعمله:
يتكون هيكل الحزب من مؤتمر عام ولجنة مركزية، ومكاتب وفروع وسكرتارية عامة وهيئات مساعدة، وتنظيمات، ويؤدي الحزب أعماله بالشكل الوطني الديمقراطي لتحقيق ثورة شاملة في كينونة المجتمع ضد التمييز الطبقي والعنصري بأشكاله.
6- عضوية الحزب:
عضوية الحزب مفتوحة لكل السودانيين من الجنسين في سن الأهلية الذين يتمتعون بقدرات مفيدة للعمل الحزبي الشيوعي ويوافقون على الإلتزام بدستور الحزب وبرنامجه ولائحة تنظيم أعماله.
7- مالية الحزب:
تتكون مالية الحزب بصورة رئيسة من إشتراكات أعضاءه والتبرعات وتنظمها لائحة الحزب بأصول المحاسبة المالية
8- تنظيم عمل الحزب:
أ- تنظم أعمال الحزب وفق هذا الدستور والبرنامج العام لتحقيقه بواسطة لائحة تنظيم أعماله المقرة من المؤتمر وبالكيفية التي تراها الهيئات القائدة للحزب في مجالها الزماني والموضوعي والجغرافي المُحدد أو المعين لها بواسطة اللائحة.
ب- تضبط الهيئات القائدة المختصة عمل الحزب رأسياً وأفقياً وينظم هذا الضبط بتقارير وموجهات هذه الهيئات.
ج- ممارسة النقد والنقد الذاتي هي العصب الحيوي للحياة الحزبية وتقدير نقاط القوة ونقاط الضعف في كل أمور الحزب وشؤونه.
----------------------------------------------------------------------------------------
[B]لائحة الحزب الشيوعي السوداني:
أ- طبيعة هذه اللائحة وأغراضها:
تحدد اللائحة التفاصيل المتعلقة بتكوين الحزب وهيئاته وكيفية أداءها أعمالها ومواقيتها وبيان المهمات والمسئوليات المناطة بهذه الهيئات وإيضاح الإلتزامات والحقوق الفردية والجماعية الموصولة بتكوينها وأدآءها لأعمالها.
كما تقوم اللائحة بإيضاح القواعد النظرية والعملية الأساسية المتصلة بعمل كل أو بعض هيئات الحزب في الظروف الخاصة وفي الحالات التي تهدد سلامة أو حرية أو نشاط الحزب أو أعضاءه في مجال معين.
ب- تكوين اللائحة:
تتكون اللائحة من فقرات توضح كل واحدة منها طبيعة الهيئة المعينة دستوراً وأسس عملها وإختصاصاتها ومواقيتها وعضويتها ومجالها الجغرافي والواجبات والحقوق المتصلة بها وبعضويتها. وفق السياق التالي:
1- في الطبيعة النظرية والعملية لتكوين الحزب:
أ- يتصل التكوين الثقافي والسياسي للحزب الشيوعي السوداني إتصالاً وثيقاً بقضايا تقدم المجتمع السوداني من حالة النقص في الضرورات والتكالب عليها إلى حالة الكفاية منها والعدالة في توزيعها وما يتطلبه ذلك من إرتباط الحزب بقضايا التنمية العددية والنوعية المتوازنة لعناصر وطبيعة الحياة ومعيشة الناس في السودان والطبقات المؤثرة فيها والطبقات المتأثرة بها ، ومن ذلك تأتي صلة الحزب بقضية حرية وكرامة الطبقة العاملة وعموم الكادحين وإنعتاقهم من صنوف الإستغلال والتهميش.
ب- من هذا الإتصال الطبقي بين الحزب الشيوعي وطبيعة الحياة الإجتماعية-السياسية بإقتصادها وثقافاتها تتفصل السمات النظرية والعملية العامة لتكوين ووجود هيئات الحزب وتتحدد مسئوليات هذه الهيئات وإختصاصاتها وطبيعة أعمالها في تناسق يعكس وحدة عامة بين فكر الحزب وإرادته وفعله الثوري الخلاق. وبهذا التواشج الحيوي بين الحزب والمجتمع وقضايا الطبقة العاملة تتحدد أيضاً السمات العامة لتركيبة ونوعية وعضوية الهيئات ومهامها وطبيعة تقويم عملها والكيفية العامة لتنميتها بالتحديث والتجديد الملائم لإحقاق دستور الحزب الشيوعي السوداني وبرنامجه في الظروف المختلفة.
2- البنية العامة للحزب ونشاطه:
الحزب الشيوعي السوداني بنية نظرية عملية واحدة منسقة بدستوره وبرنامجه ولائحته لنظم وتكريب قوى الشعب العاملة وتشكيلاتها في نضال متنوع شامل راكز إلى تنظيم ونضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين لإشاعة خيرات مجتمعها في المعاملات المادية والثقافية بين الناس وإشتراكهم المقسط في موارد تلك الخيرات وفي عملية إنتاجها وفي قسمة ثمراتها حسب قدراتهم وإسهامهم وحاجاتهم، وفي هذا الصدد يتصل نشاط الحزب الشيوعي ونضاله لهذه الإشتراكية والشيوعية إتصالاً وثيقاً بتنمية الكفاية في إنتاج هذه الخيرات والقسط في توزيع مواردها وآلاتها ومقاديرها دون تهميش وتطفيف باخس كانز أو إخسار أو سفه متلف. وتتطلب هذه البنية تضامناً وإستقلالاً في تكوين وعمل هيئات الحزب وفي محاسبتها وتنمية تكوينها وأعمالها، كذلك تتطلب الوحدة العامة لنظرية الحزب وأعماله إلتزام هيئاته وعضويته إلتزاماً وثيقاً بدستور الحزب وبرنامجه ولائحته ومرونة فعالة في التعامل مع نصوص وثائقه ومقراراته بشكل يناسب في سياسيته تغير الأحوال والظروف المادية والثقافية في مجالات الإقتصاد والإجتماع والسياسة بما لا يخل بموضوعية مبادئ الحزب وإلتزاماته.
3- هيئات الحزب:
أ- هيئات الحزب هي: المؤتمر واللجنة المركزية والمكاتب المختصة والفروع والسكرتارية العامة والتنظيمات واللجان المؤقتة أوالمستدامة التي يقيمهاالحزب بنضاله الخاص أو بالإشتراك مع جهود أخرى لتحقيق أو تفعيل أهدافه والمكاتب واللجان المساعدة التي تكونها هيئات الحزب للمساعدة في أداء بعض أعمالها.
ب - تفصل هذه اللائحة تكوين وعمل الهيئات الحزبية وفق السياق التالي:
1- المؤتمر العام:
1- طبيعة ومهمة المؤتمر:
المؤتمر العام هو الهيئة الأساسية للحزب الشيوعي السوداني التي تقر برنامج الحزب العام ولائحته وتنتخب هيئاته وتضع الأطر العامة لنشاطه وسياساته وحسابات أمواله ومدى و جهة التشدد أو التيسر في أموره.
2- عمل المؤتمر:
أ- يحدد المؤتمر جدول أعماله بنفسه مسترشداً بموجهات اللجنة المركزية، وتنظم عملية إدارته بلائحة إدارة مجازة من عضويته في الإطار الزماني والجغرافي المحدد له.
ب- يمارس المؤتمر أعماله بعرض عام للأمور التي يراها مهمة بالصورة التي تحددها إجراءاته وتقديم التصورات والإقتراحات المتصلة بهذه الأمور وإقرار الموجهات التي يراها مناسبة جهة تعامل الحزب مع هذه الأمور.
3- عضوية المؤتمر:
تتكون عضوية المؤتمر بالإنتخاب من وحدات فروع العمل ووحدات فروع السكن بنوعين من التمثيل الأول تمثيل حر مباشر يصعد ممثلاً من كل وحدة حزبية حسب فوزه بأكثرية أصوات ناخبيها وأيضاً بتمثيل نسبي مميز نوعيةً يشكل به ممثلي العمال والمرأة أكثرية نسبية في تكوين المؤتمر.
4- إنعقاد المؤتمر:
يعقد المؤتمر في الظروف العادية مرة كل 4 سنوات، وتحدد اللجنة المركزية كيفية إنعقاده في الظروف الطارئة والإستثنائية بما لا يخل بالأسس النظرية والأعراف العملية للحزب .
2- اللجنـة المركزيـة:
1- طبيعة ومهمة اللجنة المركزية:
اللجنة المركزية هي هيئة قيادة الحزب الشيوعي بين دورات إنعقاد مؤتمره، وتصوغ اللجنة المركزية مقررات مؤتمر الحزب وتضع الموجهات اللازمة لتنفيذها ولتحقيق أهداف الحزب الموضحة في دستوره وبرنامجه حسب تلك المقررات. كما تحدد اللجنة المركزية نقاط القوة والضعف في تنظيم ونشاط الحزب وهيئاته وتأخذ الإجراءات والقرارات والأعمال المناسبة لمضاعفة تلك القوة أو تقليل ذلك الضعف.
2- عمل اللجنة المركزية:
أ- تنظيم عقد الحزب لمؤتمره
دراسة أعمال المؤتمر وإيضاح المهمات النظرية والعملية التي تتطلبها
ب- وضع خطة عامة لعمل الحزب بالتنسيق مع الهيئات الحزبية المعنية
ج- تشكيل وتنظيم عمل المكاتب التنظيمية والمالية والإعلامية والسياسية للحزب
د- تقرير ومتابعة الأدآء العام لمكاتب الحزب وهيئاته وتنفيذها خطة الحزب وتحديد نقاط القوة والضعف
هـ - التقرير المُفصل نظرياً ورقمياً ومالياً لعدد ونوع الأعمال الحزبية وإتجاهات إرتقاءها أو تدرجها
و- تحديد التناقضات النظرية والعملية الرئيسة والثانوية في نشاط الحزب والإسهام في حلها
ز- رفع تقرير دوري بأعمالها إلى المكتب السياسي لتحديد إتجاهات عملها بدقة أكثر،
ح - يقوم الحزب عمل اللجنة المركزية من خلال نشاط هيئاته ومن خلال المؤتمر العام له
3-عضوية اللجنة المركزية:
أ- تتكون اللجنة المركزية بالإنتخاب من المؤتمر العام للحزب وبتصعيد لا يتجاوز 10% من عدد المنتخبين
ب- تمثل عضوية اللجنة تكوين وهيئات الحزب بتمييز موجب للعمال والنساء والفئات المهمشة.
ج- تستمر عضوية اللجنة المركزية حتى إنعقاد المؤتمر، ولا يجوز لأعضاءها خفض عضويتها
د- يلتزم أعضاء اللجنة جماعة وفرادى بمقرراتها ويصونون أعمالها.
4- إنعقاد اللجنة المركزية :
أ- تنعقد اللجنة المركزية مرتين في العام
ب- في الأحوال الخاصة والظروف الإستثنائية تنعقد اللجنة وفق ما تراه
ج - في الظروف الأكثر إستثناء تحدد سكرتارية زمان أول إنعقاد للجنة تلو تلك الأحوال .
3- السكرتارية العامة:
1- طبيعة ومهمة السكرتارية العامة:
أ- السكرتارية العامة هي محور قيادة الحزب في الفترات الواقعة بين أدوار إنعقاد اللجنة المركزية،
ب- مهمة السكرتارية تنظيم النشاط النظري والعملي اليومي لهيئات وقوى الحزب ونضاله لأجل تحقيق القيم والأهداف التي حددها دستور ومؤتمر الحزب ولجنته المركزية ومكتبها السياسي وضبط التعامل مع المستجدات التنظيمية والسياسية.
ج- تقوم السكرتارية بتنظيم ومباشرة أعمالها وفق موجهات اللجنة المركزية والمكاتب المختصة.
2- عمل السكرتارية العامة:
أ- رصد وقائع العمل التنظيمي والمالي والإعلامي والسياسي داخل الحزب ومتابعة إلتزامها بخطة الحزب وبرنامجه
ب- تحديد العناصر والقوى والفعاليات وإتجاهات الواقع العام الموجبة والسالبة جهة أهداف الحزب
ج- تحديد موضوعات وجهات العمل وفرز نقاط الإختلاف ونقاط التقارب في الحياة السياسية عامة وفي عمل الحزب
د- حشد وتنظيم القوى والطاقات الحزبية جهة كل عمل وهدف حزبي وفق معالم موضوعية زمنية مناسبة
هـ- رصد نشاطات الحزب وتقرير نقاط الفاعلية والقوة ونقاط الضعف في عمله بين أدوار إنعقاد اللجنة المركزية
و- رصد جملة الوضع العام، ووجوه نشاط الحزب فيه، وتلخيص ذلك لأعضاء الحزب وهيئاته وجمهوره.
3- عضوية السكرتارية العامة:
تتكون السكرتارية العامة للحزب من مسؤولي مكاتب المالية والتنظيم والإعلام والمكتب السياسي بالتصعيد من اللجنة المركزية عدا مسؤول المكتب السياسي الذي يتولى بحكم مسئوليته مهمة السكرتير العام وينتخب للمسئوليتين المتلازمتين بواسطة مؤتمر الحزب، ويحدد المؤتمر واللجنة المركزية الموجهات والضوابط العامة لعمل السكرتارية.
4- إنعقاد السكرتارية العامة:
تعقد السكرتارية العامة إجتماعاتها بالصورة الزمانية والموضوعية التي تتيح لها مباشرة مهام العمل اليومي وإنجاز التكاليف التي تنيطها بها اللجنة المركزية ومكاتبها المختصة، وتقوم بإجراء عمل الحزب ومتابعة ورصد وتقويم أداء هيئاته في المجالات المختلفة بما لا يتعارض وتوجيهات اللجنة المركزية أو المؤتمر.
4- المكاتب المختصة:
1- طبيعة ومهمات المكاتب المختصة:
تقوم المكاتب المختصة بإنجاز أعمال الحزب وتصريف أموره كل في مجال عمله وفق الأسس الحزبية والإدارية المألوفة، المكاتب المختصة أربعة مكاتب هي مكتب التنظيم ومكتب المالية ومكتب الإعلام والمكتب السياسي.
2- عمل المكاتب المختصة:
تحدد اللجنة المركزية الخطوط العامة الموضوعية والزمانية لعمل هذه المكاتب ونشاطها وتقوم المكاتب بالآتي:
أ- وضع الخطط المفصلة لأعمالها ورسم الأسلوب العام لتحقيقها،
ب- تكريس الأليات والجهود النظرية والعملية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع هيئات الحزب الأخرى
ج- متابعة أداءها لأعمالها وتقويم هذه الأعمال وحصحصة متابعتها
د- رصد نقاط الضعف والقوة ونقاط التوافق ونقاط الإختلاف في أعمالها وتوصيلها بصورة مباشرة إلى اللجنة المركزية وكذلك إلى المكتب السياسي لحصرها وتقويمها وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- عضوية المكاتب المختصة:
أ- تتكون عضوية كل مكتب بالإختيار من أعضاء الهيئات الأخرى عبر اللجنة المركزية بمعايير الفاعلية والكفاءة والإنجاز العددي والنوعي والسرعة عند القياس الزمني لعدد وحجم الأعمال المنجزة في الوقت المعين.
ب- يتكون المكتب السياسي من مسؤولي المكاتب الأخرى وتصعيد اللجنة المركزية من تراه مناسباً من أعضاء الحزب لأداء مهام المكتب السياسي من أعضاء الحزب بمعايير الفاعلية والكفاءة على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المصعدين عدد الأعضاء الأصيلين في المكتب السياسي وعند تعادل الأصوات ترجح كفة الرأي الذي يصوت لصالحه المسؤول السياسي | السكرتير العام.
4- إنعقاد المكاتب المختصة :
أ- تعقد المكاتب المختصة إجتماعاتها وتسير أعمالها بصورة منظومة تؤسس لأعمال الهيئات العليا والدنيا منها،
ب- تكرس المكاتب الجهود العملية والنظرية اللازمة لأداء أعمالها بتوقيت منظوم يلائم حاجات العمل الراتبة ومتطلباته الإستثنائية وظروف الأعضاء.
5- فروع الحزب:
1- طبيعة فرع الحزب ومهمته:
أ- يؤسس الحزب فروعاً له في مجالات السكن وفي مجالات العمل كل على حدة، والفرع هو الوحدة الأساسية لبناء الحزب في محليته ومنطقته السكنية وفي مجال العمل وهو الكيان اليومي الماثل في حياة الناس وشؤون عيشهم، وأعمال الفرع في الظروف العادية والإستثنائية هي مظهر الحياة الحزبية والمعنى الماثل له في حياة الناس
ب- مهمة فرع الحزب مهمة شاملة تتضمن الأعمال التنظيمية والمالية والإعلامية والسياسية والتأمينية .
2- أعمال فرع الحزب:
أ- تنظيم عضوية الحزب وعملها في مكاتب مختصة وأعمال مفصلة منظومة
ب- تحديد مشكلات المجال وأزماته
ج- طرح الحلول المناسبة لعلاج هذه المشكلات والأزمات
د- ربط جماهير المجال بقضاياه من خلال الأنشطة المتنوعة
هـ- تنظيم الناس بصورة مفيدة لتعرفهم بقضايا وجودهم وطبيعة تكوينها وتفاقمها وأشكال مباصرتها وحلها
و- فتح المجال وتوسيع دوائر التعاون بين الناس وتضافر جهودهم الفردية والجمعية في أعمال عامة مفيدة لهم.
ز- الإسهام في رصد ومعالجة الظواهر السالبة
ح- توسيع نطاق النظر العقلاني والفعالية والمعالجة الجماعية الحكيمة للأمور العامة
ط- ربط الجهود العامة في المجال المحلي بالجهود العامة الأخرى في المجالات الوطنية والعالمية المتنوعة
ك- فتح آفاق التقدم النظري والعملي أمام الناشئين والفئات المستضعفة والمهمشة، وإمازة المتقدمين منهم
ل- توطيد مناخ حر لترسية سواسية الناس في الحقوق والواجبات العامة دون ميز طبقي أو عنصري
م- إثراء الشعور والوجدان الإنساني بفتح آفاق فنية وجمالية في حياة الناس
ن- تكريس حالة موضوعية من الطمأنينة والسلام النفسي والإجتماعي في المجال المحلي المعين مستندة إلى حيوية وفاعلية الفرد وجماعته والتنمية المنظومة لقدراته وقدرات كيانه بآليات التضامن الحزبي والإجتماعي والوطني والعالمي.
3- العضوية في فرع الحزب:
أ- العضوية في فرع الحزب هي عضوية في الحزب، تتم وفق نظم الإلتحاق به.
ب- لعضوية الفرع في جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات التي تقررها مواثيق الحزب وهيئاته للأعضاء بما في ذلك الإطلاع
على تفاصيل تاريخ الحزب وجميع أعماله أو وثائقه المتوفرة ونتائجها، ولهم إبداء الرأي إزائها وفق نظام الحزب.
ج- إلتزم أعضاء فرع الحزب بالواجبات النظرية والعملية لأعضاء الحزب.
4- إنعقاد أعمال الفرع وإدارته لأموره:
أ- يعقد الفرع إجتماعاته وينظم نشاطاته بصورة منظومة مخططة بما ييسر له إنجاز اعماله وتحقيق أهدلفه،
ب- يجري الفرع أعماله بمعالم إدارية وزمانية واضحة يحاسِب ويُحاسب على مدى إنتظامها وعلى مدى الإلتزام بها.
ج- يؤدي الفرع أعماله وفق أسس العمل الجماعي، وحرية النقد والنقد الذاتي، وترسيخ القيم العلمية والعملية للحزب الشيوعي
6-التنظيمات الجماهيرية و المجتمع المدني:
1- طبيعة ومهمات التنظيمات:
أ- الحزب الشيوعي السوداني جزء أصيل من حياة "المجتمع المدني" أسهم بالإشتراك مع غيره في تأسيس ونشاط تنظيمات متنوعة في السودان وفق ظروف كل قضية أو مجال للعمل ويشمل ذلك مجال حقوق الطبقة العاملة والحياة النقابية والمهنية لعدد كثير من الفئات، وكذا في مجالات ربات البيوت وقضايا المرأة وحقوقها، إصلاح أحوال الاطفال المشردين، النشائين والشباب، المعاشات، التعاون، أعمال الصحة، الثقافة والإعلام، حقوق الإنسان، مناهضة التعذيب، إعادة المفصولين عسفاً إلى أعمالهم، حرية الإقامة وحرية السفر، عودة اللاجئين، حماية اللاجئين من العسف والإبعاد القسري، صيانة البيئة والتنمية، تأسيس المنتديات والجمعيات والروابط الرياضية والثقافية، تدعيم مجالات التعليم ومجالات الثقافة والفنون، كما رفض الحزب بنضالاته المتنوعة قيم وممارسات الجهالة والقبيلية والطائفية والتعصب وحارب العادات الضارة، ورافق ذلك نشاط الحزب عالمياً في منتظمات ومنظمات مدنية إمتازت بعداء أصول واشكال الإستعمار الحديث في نطاق العالم وشملت الإتحادات والنشاطات الدولية للعمال والشباب والنساء وحماية الأطفال وصيانة السلم العالمي، وحقوق الإنسان، وحركة إلغاء الديون على دول العالم الثالث، والحركة لأجل تجارة عادلة بين الدول، ونشاط الحركة المناهضة للرأسمالية، والحركة ضد العولمة [الرأسمالية]، وفي أعمال التضامن العالمي ضد الحروب والعسف بحقوق الشعوب وفي محاولات لجم إنتهاك مبادئي الأمن والسلم في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ب- تتبلور أعمال الحزب في هذه التنظيمات ومثيلاتها بحرص أعضاءه على الإلتزام بدساتيرها ولوائحها والنضال لإحقاق وجودها وأهدافها والدفاع عنها بإعتبارها أدوات مدنية ذات خصائص وطنية ديمقراطية مفيدة لنضال الشعب لأجل التقدم الشامل المتناسق إذ تتجاوز بتخصصها الدقيق الكينونة العامة لعمل الحزب ونضاله كما تتواضع بأحديتها وتفردها وتخصصها عن عمومية وجماعية وشمول نضالات الحزب الشيوعي السوداني.
2- أعمال الحزب وأعضاءه في التنظيمات المدنية ونسق توجيههم ومحاسبتهم:
أ- تنظم هيئات الحزب المختصة التركيبة العددية والنوعية لنشاط أعضاءها في هذه التنظيمات بحيث يشكلون إضافة نوعية وعددية مفيدة لفاعلية عملها وإنجاز أهدافها وبلورة خبرات نوعية متقدمة في مجالات عملها ومجالات الحزب.
ب- تنظم هيئات الحزب المختصة بشؤون التنظيمات المدنية وتقوم عمل أعضاء الحزب في مجالات:
1- خدمة العضوية ، 2- إنجاز الأهداف المحددة في الجمعية العمومية، 3- أداء الأعمال اليومية، 4- إنجاز الأعمال الختامية،
ج- تضع الهيئة المعنية تقريراً مفصلاً بهذه النقاط يحدد إنجازات وإخفاقات كل عضو حزب في هذا الجانب من العمل أو ذاك.
7- اللجان والمكاتب المساعدة:
طبيعة ومهام اللجان والمكاتب المساعدة وكيفية أدائها أعمالها:
أ- تكون الهيئات القائدة لجاناً أو مكاتب تساعدها في أداء مهامها وإنجاز أهدافها
ب- مهمة هذه الهيئات تكويناً وأداءاً موضوعاً وزماناً تنحصر في ما تحدده قرارات تكوينها، وصرفها،
ج- مع حصر وتحديد اللجان والمكاتب المساعدة فلها إستقلال نسبي في تقدير مهامها وكيفية أداءها لتكليفها وأبعاد توزيعها مهام وجهود إنجاز تكاليفها والقيام بمتطلباتها وفق موجهات عمل الحزب وتقاليده الديمقراطية في معرفة وإستيضاح عناصرالأعمال والمعلومات المتعلقة به وفرزها وتقويمها وبيانها وتلخيصها وتسطير نقاطها وتنظير مقوماتها ومألآتها وتبويب سيرورتها وصيرورتها وتنمية أعمالها وإثرائها.
د- تقوم اللجان والمكاتب المساعدة عمل أعضاءها بالنقد والتوجيه والإثابة والرصد الدقيق والعام لعملهم وسلبياته وموجباته.
-إنتهت الفقرة 3 من اللائحة وهي الفقرة المتعلقة بتحديد هيئات الحزب ووصف طبيعتها ومهماتها-
4- التركيبة النظرية والعملية للحزب:
أ - في طبيعة الظروف التاريخية لتكون تركيبة الحزب:
في عصر تتأزم فيه حوالى 180 دولة رأسمالية أصيلة أو تابعة تترابط قضايا الحرية والعدالة والسلام في العالم بصورة عضوية مع طبيعة التنظيم الإقتصادي الإجتماعي السياسي للمجتمعات وثقافاتها وتتصل هذه القضايا جملةً بطبيعة النظام العالمي لتوزيع الموارد، مما يتصل تغييره العام بتغييره في كل دولة ويتصل تغييره في كل دولة بتغييره في كل إقليم منها وفي عموم مجتمعاتها. ولأن النظام المأزوم السائد في العالم وأكثر دوله ومجتمعاتها نظام تراتبي طبقي إستعلائي ذي ثقافة عنصرية بسمات طبقية وعرقية ولغوية ودينية ولادينية متنوعة تغذي بعضها البعض، فإن النضال ضد هذا الطاغوت يتطلب وحدة نظرية وعملية في تناول أموره وشمولاً في تناولها لايصطنع تجزئة جهة واحد منها دون الآخر كما يتطلب عمقاً في إقتلاع جذورها الطبقية المختلفة وقلب تربتها الماثلة في هيئة التملك الرأسمالي الخاص للموارد العامة للمجتمع والإنفراد بثمراتها مما تنتهي حالة تفاقمه وعولمته الحاضرة إلى مآس عدداً وكوارث وحروب تفوق نتائجها السالبة بعض الفوائد التي تظهر منها.
ب- طبيعة هذه التركيبة وكينونتها النظرية:
للحزب الشيوعي السوداني وضعه الفريد بين الأحزاب الإشتراكية الخام والأحزاب الليبرالية والأحزاب المتصلة بالدعاوى والأوضاع الطائفية والقومية والعنصرية بأشكالها الدينية وغير الدينية والأحزاب الهجين والبين بين: ففي نضاله ضد النظم الإستعلائية والإستغلالية ولأجل حيوية ونشاط الطبقة العاملة وعموم الكادحين وحريتهم من مركبات الإستعمار والإستغلال والتهميش والقمع فإن الحزب يمتاز بتنظير وتنظيم أعماله بقيم الماركسية-اللينينة المتصلة ببناء حزب جديد في نوعية عناصره (العنصر الطبقي) وطروحه (التغيير الجذري) وطبيعة تنظيمه (النظام المحوري) وأهدافه (شيوع موارد وأدوات الإنتاج وخيراته).
حزب متصل في رؤيته للحياة بالنظرة الماركسية-اللينينية لتطور الأشياء والمجتمعات وإرتقاءها بتحول التراكم العددي في عناصرها إلى تحول في نوعها، وجدل وتنوع التطور الإجتماعي فئات وطبقات ومجتمعات وظروف ومراحل، وفهم الطبيعة المادية والجدلية لتاريخ هذا التطور وإقتصادياته السياسية وفقاً لهذا المنطق، وتخديمه في التكريس الإجتماعي لتطور العلوم والزيادة في تخصص وتنوع المعارف وفي عدد ونوعية الآلآت وتخديم جميع هذه التطورات بشكل متناسق في نضال طبقي ضد الإستغلال والتهميش والعنصرية والرأسمالية والإمبريالية والإستعمار وبناء حالة إشتراكية علمية لإشتراك الناس سواسية في السلطة على موارد إنتاجهم وآلاته وثمراته،
بدايةً ذلك بالتكريب النظري والعملي لبناء الحزب الشيوعي كحزب ثوري أصيل لحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين، هدفه كسر الأجزاء المتآكلة في بنية الإستغلال المحلي والدولي في السودان ، وإقامة تنظيم وطني ديمقراطي شامل يعزز به الحزب الإتجاهات الوطنية والعالمية الى الثورة الإشتراكية ضد المظالم الإجتماعية وإلى شيوعية موارد وأدوات وخيرات الإنتاج بين الناس في عصر مميز بإنهيار نظام الإستعمار القديم بنشاط حركات التحرر الوطني والطبقي والمجتمعي وبتأزم الإمبريالية بالتناقض البنيوي والظاهري بين مفاعيل الإستعمار الحديث الماثلة في زيادة الفقر والمجاعات والعنصريات والديكتاتوريات والحروب والهجرات وتعارض هذه الأوضاع المعيقة للتراكم الرأسمالي مع الأهداف الربحية التي توختها الإمبريالية من عمليات الإستعمار وعولمة موارد الشعوب المضطهدة.
ج- الطبيعة والفوائد العملية لهذه التركيبة:
أ- النظر الشامل والناقد علماً للظواهر الإقتصادية الإجتماعية السياسية والثقافات المرتبطة بها
ب - الممارسة المنظومة المستدامة، القائمة عملاً على الجماعية، والنقد، والتنمية العددية والنوعية المتوازنة لأعمال الحزب
3- التنمية المستمرة للنظرية والتطبيق في النواحي المختلفة التي تأخذها في تشكيلات تاريخه وعمله ومستقبله
5- مالية الحزب:
1- طبيعة العمل المالي في الحزب الشيوعي:
المال عصب الحياة الحديثة ونظامها القاسي لمبادلة المنافع بالنقود حيث يقرر الوضع المالي عدد ونوعية نشاطات الحزب كما يعكس طبيعتها ومن هذه النقطة الحيوية تنشأ أهمية الوضع المالي وإلتزام هيئات الحزب وأعضاءه بجميع أسسه وموجباته، وجعل الهم النضالي به في مستوى متقدم مع بقية الهموم النضاليةفي أمور التامين والتنظيم والإعلام والسياسة.
2- مصادر مالية الحزب:
أ- الإشتراكات الشهرية من 2.5% إلى 5% من الدخل الفعلي للعضو بعد خصم الإلزامات القانونية المتوجبة عليه
ب- إسهامات أعضاء الحزب
ج- أعمال الحزب
د- التبرعات غير المشروطة
3- وجوه الإنفاق والصرف:
أ- الإلتزامات الأممية
ب- الإتزامات القانونية بدفع إلإيجارات، قيم الرسوم القانونية على أعمال الحزب بصفته المدينية أو القضائية
ج- مصروفات الأجهزة والمعدات، والنثريات والنفقات الجانبية
د- اجور المتفرغين لشؤون الحزب بقرار من اللجنة المركزية
هـ- النفقات الخاصة لأسر الشهداء والمعتقلين
و- نفقات المتعاونين
4- تنظيم مالية الحزب:
أ- تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها مسؤولاً لديها بصفة أولية عن مالية الحزب يسمى المسؤول المالي
ب- يكون المسؤول المالي عضواً أصيلاً في سكرتارية اللجنة المركزية
ج- يشكل المسؤول المالي بالتعاون مع السكرتارية مكتباً مالياً ينظم العمل المالي وفق الأسس الحزبية والقانونية اللازمة
د- المهمة الأساسية في العمل المالي هي رصد وتنظيم الأموال والحسابات المتصلة بعمل الحزب،وإحاطة هيئات الحزب به
هـ - تنمية العمل المالي بوضع الخطط والخرط المالية وتقديم الإقتراحات والإسهام في تنفيذها ومتابعتها
و- رصد سلبيات الوضع المالي وموجباته وتقريره بكل شفافية لهيئات الحزب
ز- تراجع هيئات الحزب الوضع المالي في إجتماعاتها بصورة منظومة، ويقرر المؤتمر مدى سلامة الوضع المالي للحزب.
ح- في الظروف الإستثنائية لنشاط الحزب تقرر السكرتارية بالتعاون مع المكتب المالي واللجنة المركزية كيفية العمل المالي.
6- العضوية في الحزب:
1- العضوية في الحزب الشيوعي السوداني حق لجميع المواطنين والمتوطنين في السودان من الأفراد من الجنسين على أن يكونوا كاملي الآهلية ذوي قدرات مفيدة لنضال الحزب الشيوعي وفقاً الشروط التالية:
أ- أن يقدم طلباً معيناً صريحاً واضحاً للإنضمام للحزب الشيوعي السوداني يحتوي على بياناته الشخصية ومزياته الفردية
ب- أن توافق على طلبه الهيئات الحزبية حسب تقاليد عملها
ج- ن يطلع بصورة منظومة حزبياً على المصادر النظرية والتجارب العملية التي يرتبط بها تاريخ الحزب ويبدي نشاطاً موجباً جهتها يمكن ملاحظته بمعايير موضوعية متنوعة.
د- أن يدرس طالب الإنضمام دستور وبرنامج الحزب ولائحة تنظيم أعماله وأدبه التأهيلي ويوافق عليهم
هـ- أن يلتزم بإحترام إلتزاماته الحزبية والقيام بمسؤولياته التي تحددها الهيئات واداء الموجبات العامة لهذا الإلتزام
2- بداية ونهاية العضوية:
أ- تبدأ عضوية الحزب بفترة أولى تسمى فترة الترشيح تنظر فيها الهيئات في طلب الإنضمام وأبعاده ويمارس فيها العضو جميع نواحي الحياة الحزبية بواجباتها وحقوقها عدا ان يكون له حق التصويت أو تولي المسؤوليات القيادية و تأتي بعدها فترة التدريب فترة العضوية الكاملة التي يضحى للفرد فيها الحق في التصويت على القرارات وتولي المهام القيادية الهيئة.
ب- تنتهي عضوية الفرد في الحزب بالإستقالة او الوفاة أوالعجز التام أو الفصل
3 - حقوق الأعضاء:
أ- يحق لعضو الحزب الشيوعي السوداني الإطلاع على تفاصيل أعماله ووثائقه
ب- أن يأخذ التدريب العملي والنظري الكافي لتاهيله لأداء وتحسين نضاله
ج- أن يطلب معاونة الحزب واعضاءه في أي مهمة عامة يؤديها لصالح الحزب
د- أن يمارس حقوق وواجبات الرأي والإعتراض والنقد والنقد الذاتي والتنظيم وأن يؤدي جميع الواجبات والمهام الحزبية المتاحة حسب ظروفها ومتطلباتها وحسب تقديره لإمكاناته ملتزماً برأي هيئات عمله ومبادئي العمل الحزبي.
4- واجبات الأعضاء :
أ- الإطلاع على تجارب الحزب ووثائقه والتدرب والمران على أعماله وعلى الإتقان في العمل والتفاني الموضوعي في النضال
ب- الحضور لإجتماعات الحزب ونشاطاته ودفع إلتزاماته المالية
ج- ممارسة النقد والنقد الذاتي
د- عكس نشاط الحزب في مجاله وفقاً لخطة عامة
هـ - تقوية العلاقات الرفاقية وإثراءها
و- الإضافة العددية والنوعية إلى أعمال الحزب
5- ضوابط العضوية :
أ- يقوم عمل الأعضاء بالمعرفة والمران والخبرة والمعاونة والتشجيع والتقدير السليم لبذلهم وإمكاناتهم وتقدير ظروفهم.
ب في حالة إرتكاب عضو لخطأ ما تضبط هيئات الحزب نشاطه بنظام متدرج في الحالات العامة بضوابط معينة هي:
التنبيه، والتوجيه، واللوم، والإدانة، والإنذار بالفصل، والفصل
ج- في بعض الحالات التي ترى فيها الهيئات إن عضو الحزب قام بخرق كبير للدستور أو البرنامج أو للائحة الحزب يمكن تجاوز مبدأ التدرج في ضبط العمل وفرض الإجراء الأشد على أن يكون تطبيق ذلك في حدود دنيا تقدرها هيئات الحزب.
6- ضوابط اللائحة:
أ- دستورية اللائحة:
تسري هذه اللائحة بإرادة المؤتمر وفق دستور الحزب وبرنامجه العام، تنظيماً لحركة الحزب وتنفيذه لدستوره وبرنامجه
ب-النطاق الزماني للائحة:
تسري هذه اللائحة بعد أن يوافق عليها المؤتمر وتصوغها اللجنة المركزية بداية من تاريخ التصديق النهائي عليها وعلم الأعضاء به
ج- النطاق المكاني والموضوعي لهذه اللائحة:
تسري هذه اللائحة على الحزب الشيوعي السوداني وهيئاته وأعضاءه وأعمالهم المقرة وفق هذه اللائحة
د- وحدة اللائحة وتطبيقها:
اللائحة وحدة ضبط واحدة تسري بجميع محتوياتها على الحالات المتناسبة معها في الهيئات والأعمال فلا تتم تجزئتها في التطبيق
هـ - تعديل اللائحة:
في الأحوال الإستثنائية التي تقدرها الهيئات يجوز تعليق سريان بعض بنود هذه اللائحة بما لا يخل بمبادئي ودستور وبرنامج الحزب أو يغير من طبيعته العامة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
البرنامج العام للحزب الشيوعي السوداني
1- الموجهات النظرية للبرنامج:
في قلب القضايا التي تؤثر على حياة الناس ووعيهم وما يتصل بها من نظم عامة لشؤون الإقتصاد والسياسة والإجتماع والثقافة، فإن دستور الحزب الشيوعي السوداني يوجه هذا البرنامج في نواحيه النظرية والعملية القائمة على الإلتزام الوطني الديمقراطي بأصول الحزب النظرية المتعلقة بوحدة عملية دراسة وتغيير التركيبة المادية والثقافية لمجتمعات السودان والعالم تغييراً جذرياً يتصل إتصالاً وثيقاً بصيرورة تاريخ تطورها الجدلي من حالات النقص في موارد الإنتاج وخيراته والتكالب عليها نتيجة الإنفرادات المحلية والدولية بتملك وسائل الإنتاج وإرتقاء هذه المجتمعات من هذا النقص والتكالب إلى حال جديدة لإشتراك المجتمعات السودانية في موارد الإنتاج ووسائله وفي السلطات الناظمة لهذه الموارد والوسائل بهدف تنمية هذا الإنتاج والإرتقاء بعدد وتوزيع خيراته وشيوع هذه الخيرات على مجتمعاته في تحسين متوازن لمعيشتها وفق حاجاتها وقدراتها الحقيقية بالتنمية المتوازنة لإمكاناتها المحلية والدولية في حال إشتراكية قاسطة لهذه الموارد والجهود والسلطات وبناء متصل لشيوع تملك الناس أمور حياتهم المادية والثقافية.
2- في الظروف العالمية والمحلية لنشاط الحزب:
أ - في الترابط بين الأزمة الوطنية والأزمة الدولية:
ينشط الحزب الشيوعي السوداني لتحقيق أهداف دستوره في عصر تتأزم فيه حوالى 190 دولة رأسمالية أصيلة أو تابعة بالقهر والمظالم والحروب التي تغذي بعضها بحيث أصبحت الحاجة واضحة إلى ربط تناول قضايا الحرية والعدالة والسلام في العالم كما أصبح واضحاً أيضاً إتصال هذه القضايا بصورة عضوية مع طبيعة التنظيم الإقتصادي الإجتماعي السياسي للمجتمعات وثقافاتها، وكذلك إتصال هذه القضايا جملةً بطبيعة النظام العالمي لتوزيع الموارد، الذي يتطلب تغييره العام حدوث تغيير شامل في كل دولة ويتصل هذا التغيير في كل دولة بتغيير مماثل جذري وشامل في كل إقليم منها وفي عموم مجتمعاتها.
ب- الطبيعة الطبقية المتنوعة للأزمة الوطنية والعالمية:
النظام المأزوم السائد في العالم وأكثر دوله ومجتمعاتها نظام تراتبي طبقي إستعلائي ذي ثقافة عنصرية بسمات طبقية وعرقية ولغوية وأخرى دينية ولادينية متنوعة تغذي بعضها البعض، فإن النضال الجماعي الشامل ضد هذا الطاغوت يتطلب وحدة نظرية وعملية في تناول أموره وشمولاً في تناولها لايصطنع تجزئة جهة واحد منها دون الآخر، كما يتطلب عمقاً في إقتلاع جذورها الطبقية المختلفة وقلب تربتها الماثلة في هيئة التملك الرأسمالي الخاص لموارد المجتمع العامة والإنفراد بثمراتها مما تنتهي حالة تفاقمه وعولمته الحاضرة إلى المآسي المشهودة في بلادنا والعالم وإلى كثير من الكوارث والحروب التي تفوق نتائجها السالبة بعض الفوائد التي تظهر منها.
ج-التحولات والأزمة:
وفي العقود السابقة طرأت تحولات عظمى في جميع جوانب الحياة في العالم لعل بعضها الأكثر أهمية ماثل في زيادة وتائر الإستعمار الحديث بعد حل الإتحاد السوفييتي وتحول مراكز قوة الحركة الوطنية الديمقراطية والإشتراكية في العالم من روسيا وشرق أوربا إلى آسيا الصين والهند وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإلى عمق أرياف عدد كثير من الدول، ورافق هذا التحول إرتفاع وتائر الأزمة العالمية للإمبريالية وهي الأزمة الماثلة في التناقض بين حاجاتها إلى توسيع الأسواق وتضررها من هذا التوسع وإتجاهها من ثم إلى تشديد تحكمها في موارد المجتمعات عن طريق الضغوط الإعلامية والمالية والسياسية والعسكرية المتوالية إلى حد خصخصة وعولمة الموارد أو التمزيق والإحتلال الذي أضحى أيضاًذمكلفاً للمحتلين ومخسراً لمشاريعهم الإستعمارية.
د- بعض دروس الأزمة:
1- على المستوى العملي:
أكدت التحولات الدولية والسودانية أهمية الترابط بين الإشتراكية والديمقراطية والتغيير الجذري الشامل لأوضاع المجتمعات، فنتيجة لتجزئة تناول هذه التركيبة المثلثة تفاقمت التناقضات الثانوية وتآكلت كثير من النضالات الشعبية والحزبية والوطنية والدولية.
2- على المستوى النظري:
كرست هذه التحولات خطل كثير من التنظيرات والتناولات الشعاراتية سواء الجانحة إلى الموضوعية مثل الليبرالية، الإنفتاح، والطريق الثالث، والتنمية بالديون، أو التنمية بإستيراد الألات، أو التنمية بتعديل المسميات، أو خطل الأفكار والتنظيرات الجانحة إلى الذات والأحدية والصهر والتفرد مثل الحركات الفاشية والدينية بأصولها الإقطاعية أو البدوية، وقد خبأت نيران كثير من الحركات الثقافية والدعاوى السياسية التي عاشت طفيلية البرجوازية الكبيرة والصغيرة متغذية بالتباينات الفكرية والعملية أو بمحاولة صهر أو جمع أطرافه أو بعضها سواء في الدعاوى الأصولية أو دعاوى التجديد الأيديولوجي أو دعاوى الحداثة الجزئية وما شاكل ذلك من دعاوى ونضالات إشتراكية جزأْت ضرورة الربط بين ضرورات الإشتراكية والديمقراطية والتغيير الجذري وأبخست بضرورة أحدها الضرورتين الأخريتين اللازمتين لحياته وتطوره.
هـ - الآثار الواقعية للتحولات العالمية والمحلية:
ألقت مواشجات الأزمة العالمية للإمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي لتقسيم الموارد آثاره على طبيعة الإنتاج والحياة في العالم وفي السودان ومن أهم هذه الآثار الملموسة لهذه التحولات التفاوت الطبقي الشديد في الأحوال الإقتصادية-السياسية وفي الأوضاع الإجتماعية وثقافاتها ومن ذلك يمكن الإشارة إلى الوضع المتفاقم الماثل في المجتمعات السودانية في مختلف اقاليمها حيث يلاحظ:
الإنخفاض المريع في معظم مؤشرات الحياة بالنسبة لغالبية السكان رغم الإرتفاع النسبي الظاهري في الأجور والعائدات وبعض التحسن النوعي في الإمكانات، ومع هذا الإنخفاض يظهر الإرتفاع المذهل في مستويات الحياة والإستهلاك المسرف بالنسبة للفئات الرأسمالية التي تعيش في مناخ الإستغلال الطبقي بتجارته الدولية المخسرة ومشاريعه الزراعية ومصانعه وبنوكه ومايتبعه من ديكتاتوريات مدنية وعسكرية وفساد وطفيلية وإمتيازات وفوارق طبقية تعكس في تركيزها وتبديدها للموارد والأموال وتهميشها للناس ثقافة عنصرية تثير في المجتمع كثير من المواجع والمحن والتمردات والحروب والتعارضات والإتفاقات السياسية المشوهة التي تتيح إمكانات جديدة لتفاقم النزاعات بحكم إنعزالها عن معالجة أزمة الإستغلال وطبيعته الطبقية المتعددة الأشكال.
3- الضرورة النظرية والعملية لوجود برنامج جديد للحزب الشيوعي السوداني:
أ- فرز المهام النظرية والعملية الضرورة لتقدم المجالات الرئيسة في الحياة السودانية ووصف التغييرات المطلوبة لها
ب- التحقيق النظري-العملي للحيوية التاريخية العلمية والإجتماعية لأيديولوجيا وأفكار الحزب الشيوعي جهة قضايا الواقع
ج- الإستيعاب الناقد لتراكم المتغيرات الموضوعية والشكلية في الحياة السودانية والعالمية منذ آخر مؤتمر للحزب.
4- الخط الرئيس لتركيب البرنامج:
تشكلت معالم تركيب هذا البرنامج بالنظر إلى ما في السودان والعالم من تفاقم التفاوت الطبقي الشديد بين أقلية مترفة وأغلبية مستغلة ومهمشة وما رافق هذا التفاوت الطبقي من تفاقم في الصراعات وفشل في حلها بكافة الصور الجزئية التي سارت عليها الحلول تحت الشعارات الوطنية أو القومية أو الإشتراكية أو الإسلامية مما يتبدى في أحوال المجتمعات وما تعانيه من قهر وإستغلال وتهميش وحروب حيث تظهر بذلك كما سبق القول الصلة الموضوعية الوثيقة بين قضايا الحرية والعدالة والسلام وقضية التركيبة الإقتصادية الإجتماعية السياسية الثقافية لتوزيع الموارد في السودان والعالم وضرورة تناول هذه التركيبة الرأسمالية المزدوجة إلى مراكز رأسمالية أصيلة ودول وأقاليم تابعة وتغييرها بصورة جذرية تتعاقد فيها المحركات والقوى والتغييرات الإشتراكية والديمقراطية بقضية التغيير الجذري الشامل والتنمية النظرية والعملية لمفاهيم الثورة الوطنية الديمقراطية التي كانت إلى حد ما وبصورة دقيقة تفصل بين هذه التغييرات وتجزئي تشكيلاتهم، والتغيير عن ذلك الأسلوب القديم إلى هذا الإتجاه الجديد الشمولي المضاد للجزئية.
من هذا الخط الموجب بربطه قضايا التطور الوطني الديمقراطي والإشتراكية والديمقراطية بقضية التغيير الجذري الشامل لتركيبة توزيع الموارد في السودان يتقدم البرنامج الجديد للحزب السوداني على ثلاث نقاط سالبة متأخرة فكرياً وعملياً سادت الحزب في الفترة الماضية حيث يتجاوز هذا البرنامج الإتجاهات التي تتجنب الصراعات الموضوعية الطبقية والإقليمية وتعمل على الإنعزال عنها بدعوى ضعف الحزب أو تأمينه، كما يتجاوز هذا البرنامج الإنكفاء على بعض قضايا التغيير الديمقراطي الفوقية دون جذورها الإقتصادية الإجتماعية، كذلك يتجاوز هذا البرنامج إتجاهات الإنكفاء على الشعارات الوطنية الديمقراطية أو الضجيج بالحداثة والعلمية والمجتمع المدني في مجتمع يئن أبناءه بل ويموتون موتاً بطئياً أو موتا سريعاً بأبشع الأشكال وأوحشها جراء موبقات الإستغلال والإستعمار الحديث ومرابيه الإستعمار الداخلي، وبهذه الخطوات الثلاث إلى الأمام يستوعب البرنامج القيم النظرية والعملية التي إنتهت إليها طريقة (السير) والمراوحة بخطوة إلى الإمام وخطوتان إلى الخلف المسببة أو الناتجة من تجزئة أيديولوجيا الحزب أو تقسيم الواقع بصورة نظرية غاضة للنظر عن ترابطاته العضوية الداخلية والخارجية.
هذا البرنامج هو مجرد ثلاث خطوات ضرورية في عملية التغيير الإجتماعي الأكثر إشتراكية وعلمية التي تندرج فيها جملة الأحزاب الشيوعية في العالم وهو بطبيعته قاصر عن التناول الدقيق والمفصل جداً لكل المسائل الأساسية التي يتناولها، ولكنه في هذا التناول يحاول أن يقدم جزءاً نظرياً عملياً خلاقاً من عزم وإرداة الحزب الشيوعي السوداني في حل الأزمات الرئيسة في الموارد والسلطات والأوضاع الإجتماعية والثقافية التي تواجه مجتمعات السودان وفي قلب هذه المجتمعات الطبقة العاملة وعموم الكادحين الذين يعانون من الإستغلال والتهميش الطبقي المباشر والإقليمي حيث ينتجون حوالى80%- 90% من جملة الناتج القومي وفيوضه ولا ينالون عند توزيعه إلا حوالى 10%- 15 % منه بينما يذهب أكثره إلى الفئات الرأسمالية المستغلة بأشكالها المختلفة.
وضمن الحلول المجربة تأكدت في تاريخ السودان وعدد من الدول المماثلة والمختلفة عنا النواحي السلبية لفصل القضايا العامة للحرية والعدالة الإجتماعية والسلام عن بعضها مثلما تأكدت النواحي السلبية لفصل الإشتراكية عن الديمقراطية عن التغيير الجذري الشامل ومن هنا تأتي طبيعة التفريد الموضوعي للمجالات والتغييرات المطلوبة فيها مواشجة لطبيعة التبلورالإجمالي الدقيق لها وتشكلها في الواقع بقوة النضال الحزبي النظري والعملي المتنوع والمتواشج في المجالات النقابية والمجالات الثقافية وفي نطاق حركات التحرر الإجتماعية والإقليمية في السودان، وكذلك على النطاق العالمي حيث لا يمكن عزل قضية الإستغلال الإقتصادي الإجتماعي في المدن عن قضية الإستغلال الإقتصادي الإجتماعي في الريف والأقاليم المهمشة، ولايمكن عزل قضيتي الإستغلال والتهميش في المدن والإرياف، عن التقسيم الرأسمالي العالمي لموارد المجتمعات وإنفراده الإمبريالي بها في عنصرية غاشمة، من هنا يأتي خط تركيب هذا البرنامج في الوحدة الموضوعية لمشكلات السودان والعالم والوحدة الموضوعية للتغييرات الجذرية في المطللوبة في مجالات الحياة الأساسية في توزيع الموارد والسلطات وإحترام التنوع الإجتماعي وحقوق الإنسان والإحياء الفعلي والعلمي للثقافات الوطنية بذخر مجتمعاتها وأقاليمها بمقومات الحياة المادية والمعنوية.
برنامج الحزب الشيوعي السوداني في المجال السياسي:
1- في التعريف بالدولة والطبيعة الرأسمالية لأزماتها بأشكالها المختلفة:
الدولة في بعض تعريفات القانون شعب وإقليم جغرافي وسيادة ووشائج طبيعة وثقافية جامعة بينهم، والدولة كمنظومة حكم وتوزيع للموارد وضبط للحقوق والإلتزامات بين الناس ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وتمتاز كأي تنظيم بالتمركز ولكن الطبيعة الرأسمالية التابعة للدولة السودانية وقوانينها مثل كل الدول التابعة للمراكز الرأسمالية في العالم وقوانينها قننت تسلط مصالح الطبقة المتملكة لموارد المجتمع على أجهزة الحكم منفردة فيه بتقرير مصالحها الرأسمالية بالتراخيص والإعفاءات والإتفاقات والإستيراد السفيه والديون والفساد والإستبداد دون إكتراث لطبيعة مفاقمة هذه المصالح لأزمات الإستغلال والتهميش الماثلة في زيادة العددية والبنيوية لأوضاع الفقر والأمية والتخلف والأمراض والحروب في المجتمع والدولة وفقدهما لكينونتهما ووجودهما.
ب- فمن جهة خارجية إرتبطت حياة الدولة السودانية (المستقلة) عضوياً بالحياة الإقتصادية السياسية الرأسمالية الدولية في العالم وثقافة مؤسساتها السوقية والمصرفية التي تحدد قدرة الدولة وعملاتها على التبادل الإقتصادي والثقافي الدولي للمنافع، كان إرتباط الدولة الرأسمالية في السودان بالحياة الإقتصادية الداخلية -ولم يزل- إرتباطاً فوقياً من ناحية سوقية تجارية تهتم فيها الدولة بجمع الضرائب التي توفر بها الموارد للخارج الرأسمالي ولأفراد هيئاتها الحاكمة وما يتبقى يدفع لتقديم بعض الخدمات لمحكوميها.
ج- التناقض الرأسمالي بين هذين الإرتباطين المتعارضين في الخارج الداخل يزيد فشل الدول الرأسمالية التابعة ومن بينها السودان في حل أزمات الوضع الذي يفرضه عليها التنظيم الرأسمالي العالمي للموارد وتوزيعه السوقي المجحف لها: فمن جهة خارجية يمارس التنظيم السوقي الرأسمالي للموارد تبخيساً متافقماً في التجارة الدولية لصادرات الدولة ويفرض عليها أسعاراً باهظة لصادراته إليها مما يضعف القدرات الإنتاجية للدولة ويفسدها، ومن جهة ثانية يؤدي هذا الإستضعاف إلى فشل الدولة في القيام بالحد الأدنى من واجباتها ويشدد فيها التوترات والأزمات خاصة ما إذا كانت الدولة تتبع في تنظيمها الداخلي للموارد ما ترفضه في المجال الدولي من سوقية ومركزية رأسمالية وإحتكارات طبقية للموارد والخدمات، وقد زادت أزمة الدولة في السودان بإستمرار هيئاتها الحاكمة الليبرالية والبيروقراطية في السير في الطريق الرأسمالي محلياً ودولياً، مما إرتبط بإستبداد الحكم وفقر الشعب ودمار ونهب قدراته الإنتاجية وشظف حياته ومعيشته بالسوقية العشواء وزيادة التفاوت الطبقي وتفاقم الأزمات الإجتماعية والثقافية وتفكك هيئات الدولة وفسادها وتقطع أرحام المجتمع فئات كانزة مترفة مسرفة متعالية تنوء بها الطبقات الكادحة الممحوقة والأقاليم المهمشة التي تقدم حوالى 80% - 90 % من دخل الدولة التي تعيد لها الفتات أو أقل مما فقدت به الدولة السودانية بالتدريج المشروعية والسيادة السياسية على المستوى الشعبي وصارت شرعيتها وسيادتها السياسية رغم كل التحسينات اللامركزية والإقليمية والإتفاقات الثنائية على المستوى الدولي إلى زوال إذ تقطع المؤسسات الدولية الرسمية والمؤسسات الدولية المدنية كل يوم طرفاً من السودان تضعه تحت وصايتها، وفي يحموم الإستبداد والإنفراد السياسي والإنفصام بين وجهي العملة الليبرالي والبيروقراطي قد لا يدري بعض الناس غياب وكيفية ضياع هذا الطرف وقد لا يعرفون كيفية إستعادته، ومن هنا تأتي طبيعة معالجة الحزب لموضوعات المجال السياسي والدولة وأزماتها معالجة مفصلة نسبيةً توضح بصورة عامة الإجراءات المطلوبة فيه لعلاج الأزمة وحل تناقضاتها على النحو التالي.
2-- مجال فلسفة الحكم ونظام الدولة:
أ- إلتزام فلسفة حكم الدولة بالأصول العلمية الإجتماعية في أنساقها الإشتراكية لقضايا الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام والمعالجة الجذرية الشاملة لكينوناتها في بنيات الإقتصاد والإجتماع والسياسة والثقافة المختلفة داخل المجتمعات السودانية وفي الشؤون الدولية معالجة تربطها بقضية التوزيع المتوازن لموارد الإنتاج والتوزيع المتوازن للسلطات الناظمة له وتفعيل هذا الإرتباط بخطة تنمية متوازنة علمية ديمقراطية شعبية تسثمر قدرات الناس وحاجاتهم بصورة إشتراكية فعالة تبعدهم من تكالبات ومضاربات الإنفراد بتملك الخيرات العامة لوجود وإنتاج المجتمع وعن عشواء تسويق وخصخصة الموارد والحاجات الأساسية للناس.
ب- يقوم التنظيم العام للدولة وأجهزتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس التنظيم اللامركزي والحكم الشعبي في جمهوريات مستقلة بكامل مواردها وسلطاتها ومتعاقدة بوضوح على حقوقها وإلتزاماتها التي تسري بشكل مطابق مناسب داخل كل جمهورية منها مثلما تسري في النطاقات الموحدة بين جمهوريات السودان.
ج- بناء العلاقات الخارجية للدولة الإتحادية الجديدة على أساس تكافوء المصالح، وتوسيع الإرتباطات الإقليمية والسياسية للجمهوريات السودانية بصورة جماعية جهة المنظومة الأفريقية الشرقية والغربية والجنوبية وجهة جميع دول التوجه الإشتراكي، وتفعيل علاقات السودان العربية والدولية لخدمة هذا الإتجاه.
3- في مجال التشريع العام:
أ- قيام المؤسسة التشريعة الإتحادية وداخل كل جمهورية سودانية على أساس التعاضد بين القوى الفاعلة في المجتمع وهي جملةً :
القوى النقابية والمهنية والتنظيمات المدنية، القوى النظامية للدولة وحركات التحرير، القوى الحزبية والتنظيمات السياسية.
ب- يتم تكوين الموسسة التشريعية بإنتخابات تصاعدية تنظمها المؤسسات المعنية .
ج- إلتزام كافة التشريعات السارية في نطاق الدولة بكافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4- في مجال جهاز الدولة وسلطاته:
أ- تقوم فلسفة جهاز الدولة وطبيعته العامة على كونه وحدة خدمة إجتماعية شاملة ترتبط فاعليتها بقدرته على تنسيق السياسات المختلفة في إطار المصالح الإقتصادية الأساسية لمجتمعات السودان وثقافاته التي تقرها خطة التنمية العلمية المتوازنة ومؤسسات المجتمع والدولة في هيئاتها الديمقراطية الشعبية.
ب- يتم تولي الوظائف العامة في أجهزة الدولة الإدارية بالتصعيد وبالإنتخاب من بين أكفأ القدرات في كل مجال على حدة، على أن تكون كل وظيفة محلاً للمحاسبة والإنتخاب بشكل دوري يقرر بالتوافق بين الهيئات القاعدية والهيئات الإتحادية في الدولة ويجري ضبطه بقوانين ولوائح مناسبة.
ج- تكتفي الدولة في كثير من المجالات بتقصير ظلالها الإدارية لصالح المؤسسات الطوعية والمدنية وتتوسع في ذلك حسبما تقره خطة التنمية العلمية المتوازنة ومؤسسات المجتمع والدولة في هيئاتها الديمقراطية الشعبية، وتتجه الدولة عموما إلى تحويل مؤسساتها وإداراتها الكبرى الإقتصادية والسياسية إلى هيئات تعاونية وشراكات متساوية الأسهم تتملكها الجمهوريات والأقاليم والمحافظات في كل جمهورية وإتحادات ونقابات العاملين عليها بأنصبة متساوية تخضع في توزيعها وإداراتها وضبط كفاءتها إلى وحدات ومعايير علمية وقانونية مناسبة لمهامها وللمصالح الإجتماعية المرتبطة بها عن طريق رقابة وتوجيهات الجهاز التشريعي.
د- مجانية الخدمات العامة للمواطنين كإصدار الوثائق الشخصية والجوازات، والأراضي، والمياه والكهرباء والمجاري، والمواصلات، والإتصالات، والتعليم بجميع مراحله، والصحة العامة والعلاج والنظافة، وخدمات العدل والأمن والنظام العام، وإستخراج الأذون والرخص المفيدة للتطور الإقتصادي، والحق العام لجميع المواطنين في نيل هذه الخدمات العامة في اقاليمهم وجمهورياتهم وفي نطاق الدولة الإتحادية دون أية رسوم أو ضرائب إضافية سوى التي يتم إستقطاعها مسبقاً من أجورهم ودخولهم، وتغطي أجهزة الدولة ومؤسساتها العاملة في هذه المجالات نفقاتها من نشاط المؤسسات الإقتصادية الأخري للدولة.
هـ- فاعلية عناصر المجتمع وجمهورياته في السلطة التشريعية الإتحادية وإرتكاز خطة التنمية المتوازنة على تعزيز التركيبة الإشتراكية العلمية والديمقراطية الشعبية في جهاز الدولة ومؤسساتها الإقتصادية وتحقيقها لغاية تسهيل مقومات الحياة هي أساس نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق المعني الحيوي للنظام الديمقراطي في معيشة الناس وتقليل أسباب ووتائر الفساد والإستبداد
5- في مجال القانون والقضاء:
أ- المعرفة والخبرة الحقوقية أو العدلية المنظمة هي أساس العمل في الأجهزة والهيئات المتعلقة بالقضاء وأعمال المحاكم
ب- المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الأساسي للتشريع والمرجع الرئيس لإستنباط الأحكام عند إختلاف الأعراف المحلية أو الأعراف القانونية أو القضائية أو تعارض الإختصاصات..إلخ .
ج - ينتخب أعضاء الهيئات القضائية والحقوقية ممثلين لهم ولأرائهم في أمور تنظيم المهنة وفي النشاطات العامة للدولة
د- إستقلال شؤون القضاء والقضاة وأعمال المحاماة وخضوع كل منها لهيئتها التي تحدد ضوابط ونظم مهنتها وكيفية تفعيلها على أن ينشأ بينها جهاز تنسيق إتحادي له صلة بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية.
هـ - تمول الدولة أعمال القضاء وإجراء العدالة بسخاء وتدفع الدولة أتعاب المحاماة للمعسرين بضوابط تحددها الهيئات المختصة
و- تتولي السلطات الثلاثة وفق نظامها العام تقرير دواعي فرض أحكام حالة الطوارئي في البلاد وتبين أسبابها ونطاقها الزماني والمكاني وفي حالة تعذر ذلك ودعت الضرورة يمكن لرؤساء السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية أن يقرروا بالإجماع فرض حالة الطوارئي مبينين أسبابها نطاقها الجغرافي ومداها الزماني.
6- القوات النظامية:
أ- في الطبيعة الوطنية والإجتماعية للقوات النظامية:
في ظل التباين النظري والواقعي في القدرات والموارد والحقوق العامة والخاصة الطبيعة فإن الطبيعة المتنافرة لعناصر الوجود الدولي وعناصر الوجود الإجتماعي تتطلب وجود قوات نظامية وأمنية على أعلي مستوى من الجاهزية والإستعداد والفاعلية وكذلك من المعرفة ا########دة بأبعاد الحقوق والقضايا الوطنية والإجتماعية والإدراك العميق لأوليات حقوق الإنسان ومجتمعاته، وطبيعة التنظيم العام للدولة وإختصاصات وحداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وإمكانات معالجاتها بصورة موضوعية تتيح لهذه القوات تطوير قدراتها والتحول من عصا للحكومات ضد مجتمعات إلى كينونة فاعلة مع وحدات المجتمع الأخرى في تحقيق الأمان لعملية تنمية متوازنة ديمقراطية شعبية كما تسهم فيها بجهود منتسبيها في أعمال التعمير والهندسة والتمويل والمساعدة الفنية ..إلخ مما يرسخ الشعارات الشعبية القديمة عن وحدة الجيش والشعب وخدمة الشرطة للشعب والأمن للبلد لا لحاكم مستبد وغير ذلك بعيداً عن حالة الكره المتبادل مع الأنشطة السياسية والمدنية التي زرعها الإستعمار وعملاءه عقب ثورة سنة 1924 العسكرية-المدنية المجيدة.
ب- العوامل الأساسية في تنمية القوات النظامية:
1- الإستقرار السياسي الموضوعي لمجتمعات السودان بالحرية والعدالة والسلام ،
2- تنمية القدرات الذاتية للقوات النظامية في مجالات الإدارة والتجهيز المعنوي والمادي والتسليح والتدريب والإنضباط.
2- برنامج الحزب الشيوعي السوداني في مجال الإقتصاد:
1- إيضاح بعض النقاط في فلسفة وتنظير عملية الإقتصاد:
الإقتصاد هو نشاط المجتمع لتجديد حياته وزيادة منافعه بمعادلة أقل قدر من الجهود والموارد بأعظم ما يمكن كسبه وتحقيقه بها. وتتم هذه المعادلة بنشاطين أساسسين متصلين هما: إنتاج البضائع والسلع وتوزيعها. ويرتبط النشاطان بالحجم الطبيعي والإجتماعي للموارد والقوى والأدوات الإنتاجية المتاحة، وبظروف سياسية وإجتماعية وثقافية تواشج ذلك وتفاضل وتكامل الإفعال الإقتصادية للأفراد والمجموعات والمجتمعات في منظومة حياتية متنوعة يتحدد طابعها العام بالعلاقة الإنتاجية التي تحكم توزيع قوى وموارد الإنتاج وهي علاقة مركزها ملكية وسائل الإنتاج الإجتماعية. وبشكل عام يمكن تمييز ما هو أساس وقاعدي في منظومات الإقتصاد وما هو تالي وعلوي وفوقي مترئس لها، عن طريق رصد تقسيم موارد ووسائل وجهود الإنتاج وإتجاه العائدات العظمى منه.
وقد ألفت العملية الإقتصادية طوال تاريخها ككل العمليات الطبيعية قطبين متنازعين كانا في القديم مع بعض التغيرات هم المستعبدين والسادة ثم تحول الأمر إلى مابين سادة الإقطاع وباشاوته ولورداته والإقنان زراع الأرض، ووسطهما فئات من البنائين والصناع والحرفيين والتجار الذين تحولوا فيما بعد بتطور الموارد والألات ووسائل الإنتاج والحاجات والقدرات إلى طبقة رأسمالية صناعية تغذت نوعاً ما من تجارة العبيد ومن الإستعمار الأوربي لأمريكا وإبادة شعوبها القديمة ولأنحاء العالم الآسيوي والأفريقي والأسترالي وخلقت النمط الصناعي في الإنتاج لأجل الربح وشكلت بقوة قطبيها الإجتماعيين المتنافرين الحديثين وهما قطب الطبقة العاملة الصناعية وعموم الكادحين، وقطب الطبقة المالكة الرأسمالية، وبينهما طبقة وسطى ينافق زعمائها بمصالحها بين الطبقتين.
ورغم طابعها الرأسمالي العام فإن العملية الإقتصادية تختلف في أفريقيا مثالاً عنها في أوربا ففي بلدان المراكز الرأسمالية تتميز بطبيعة تركيزها رؤوس الأموال المصرفية والتجارية والصناعية مجتمعة مع القدرات والسلطات الإعلامية والأمنية والسياسية والعسكرية في هذه الدول المتحكمة من حالة الإستعمار القديم وآثاره في قدرات الدول الغضة اليافعة التي صارت مكبلة بعلاقات الإستضعاف والتبعية الرأسمالية بالدول المركزية المسيطرة بينما العملية الإقتصادية في الدول الرأسمالية التابعة وهي أغلب دول العالم مفككة عضوياً وظاهرياً مشتتة الموارد والقوى مناقضة لبعضها بصورة أشد مما هي متكاملة مع بعضها، ونتيجة هذا الضعف البنيوي أضحت كفتها ضعيفة في ميزان الإنتاج والتوزيع المنصف لمواردها بصورة قاسطة في مجتمعها مما يعف أكثر قواه الإنتاجية وفي ميزان التبادلات الدولية مما رمى دولتها ومواردها وقدراتها بالأزمات والديون والخصخصة والعولمة زائدا فيها الحرمان والتذمر والإستبداد والبطش بصورة أكبر عما كان يحدثه الإستعمار القديم القائم على توسيع إستغلال الريف والإنماء البطئي للمدن والمدنية وفق متطلبات شركاته القابضة وهو ما كسرته حركات التحرر الوطني. ولكن هذه الحركات فشلت بطابعها الملتبس وظروف الحرب الباردة في أن تأخذ جهة الرأسمالية أو ان تأخذ جهة الإشتراكية مما زاد البلدان الرأسمالية التابعة ضعفاً وخار بقواها الإنتاجية والسياسية ومزق مجتمعاتها وبدد ثقافاتها وأخفت ما بقى لها من إشعاعات حضارية قديم.
ويمكن القول بان نضالات التحرر الوطني ومكاسبها وخسائرها فتحت بشكل جدلي أفق موضوعي لإكمال مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وربط عمليات التنمية بقضايا الإشتراكية والديمقراطية المحلية والدولية والتغيير الجذري الشامل للأوضاع الإقتصادية السياسية والإجتماعية الثقافية في نطاق ترسيخ الأسس الموضوعية للحرية والعدالة الإجتماعية والسلام بأوطان إشتراكية متقدمة يشترك الناس في مواردها وسلطاتها إشتراكية فعالة متطورة.
1- القضية الأساسية في مجال الإقتصاد، والمطالب الأساسية لتجديد قطاعاته:
1- الإستراتيجية الإقتصادية لعملية التنمية المتوازنة ووسائل تحقيقها:
أ- يهدف هذا البرنامج إلى تناول قضية التنمية المتوازنة كقضية تكتيكية وإستراتيجية وتحقيقها من منظور إقامة وحدات إقتصادية سودانية متكاملة في داخل البلاد وحتى في خارجها قابلة للتبادل المريح مع الوحدات الإقتصادية الأخرى في السودان والعالم وفق مبدأ الوزن المخطط للمصالح المتبادلة والزيادة الكمية والنوعية للمنافع.
ب- والتبادل الحيوي المنظوم حسب المصالح والحاجات والقدرات بين المجتمعات السودانية وبعضها ومع المجتمعات الأخرى في العالم هو الطريق الأسلم لخروج مجتمعات السودان من حالات النقص والتكالب إلى حال للكفاية في الضرورات وبعض الكمالات والعدل في توزيع موارد ووسائل وجهود وخيرات إنتاجها ولكن تحقيق هذا التبادل يرتبط بضرورة نشاط مؤسسات المجتمع والدولة في التخطيط وفي التنفيذ نشاطاً عاماً متصلاً منظوماً يلعب فيه الحزب دوراً فاعلاً في الدعوة والحشد والتنظيم له.
ج- يتطلب تحقيق فاعلية مستدامة لهذا التبادل دفع قدرات العمل الفردية والجماعية ومضاعفتها بعلاقات إنتاج إشتراكية متنوعة في أشكالها بداية من التعاون والشراكة تناسب قدرات وقوى ومصالح السيطرة الشعبية على مقاليد أمورها وفق مساطر إجتماعية وعلمية في كل مجال تزكيها الأعمال العلمية الجماعية بخطة علمية للتنمية المتوازنة تضع خطوطها العامة وتقرها هيئات الدولة الديمقراطية الشعبية.
2- الطبيعة العامة لقضية الإنتاج وعلاقاته:
أ- تتصل قضية الإنتاج والتطور العددي والنوعي في الإقتصاد بصورة عامة بقضايا التطور السياسي والإجتماعي والحقوقي والثقافي من خلال علاقات الإنتاج والمدى الذي تتيحه لسواد الناس في تملك مواردهم وووسائل عيشهم وجهودهم، من هنا لابد أن تتصل أي محاولات جدية لإستثمار الموارد أو توزيع الفوائض الإقتصادية بإزالة علاقات الإنتاج القديمة التي أعاقت التطور العام لمجتمعات السودان وأضعفتها وفرقتها ومزقتها مثل بقية مجتمعات الدول الرأسمالية التابعة.
ب- كانت العلاقات الإنتاجية المتخلفة عن حاجات الناس - ولم تزل- مرتبطة بالتملك الفردي الخاص للموارد العامة لتنميتها في مجتمع تسوده الأمية والأمراض والفقر وفي ذلك تقاصر العمر الرأسمالي والحياة في السوق من 20 سنة إلى بضعة شهور وفي بعض الأحيان إلى بضعة أسابيع أو أيام، وينتهي أغلب المسجلين في السجل التجاري إلى دائرة الإفلاس أيما كانت نواياهم وقدراتهم.
وأظهر قطاع العمل المأجور شموله وضعفه في الحياة العامة حيث يعمل به العدد الأكبر من السكان النشطين إقتصادياً ولكنه حسب معدلات الفقر لايفي بحاجات أكثر من 90% من السكان. وفي دائرة إنتهاء النشاط الخاص إلى الديون والسجون والحروب تتمركز دائرة أضيق للمنتفعين بهذا النظام الرأسمالي تتعدد وجوهها العلمانية والإسلامية والحزبية والإقليمية ولكنها تظل في النهاية دائرة عنصرية لفئة الجلابة وسيطرتهم التجارية والمصرفية والسياسية على الدولة السودانية بكل أجهزتها وكل مجتمعاتها وثقافاتها وأزماتها. من هنا تأتي الضرورة الموضوعية لتجاوز هذه العلاقات الإنتاجية المتخلفة والمدمرة الأحدية إلى علاقات أرحب وأفيد أكثر إشتراكية وأغزر إنتاجاً وخيراً للغالبية العظمى من الناس الذين أضنكتهم العلاقات الأولى بزيادتين متواليتين نقيضتين لبعضهما وهما زيادة العمل وزيادة الفقر.
ج- يتطلب بناء العلاقات الإنتاجية الجديدة في الدولة السودانية تقديم الأشكال العملية في التعاونيات والشراكات في المشروعات الإقتصادية المختلفة الكبرى منها والصغرى وخضوع ملكيتها وسياسات إداراتها لنقابات العاملين أو إتحادات المزارعين المتصلة بها خضوعاً تاماً وذلك لتحقيق الإنتقال الإقتصادي الإجتماعي والسياسي والثقافي من النظام القديم وفق قدرات وجهود ومصالح المستفيدين من النظام الجديد على تنوع أرائهم وأقاليمهم وإنتماءاتهم والخروج بمجتمعات السودان من نظام الإفقار والتنازع إلى نظام مفيد للإثمار والرشادة الإقتصادية وتكامل الجهود والقدرات وتوافق المصالح الإجتماعية-الإقتصادية والسياسية.
د- ويقتضي أمر التجديد الجذري لعلاقات الإنتاج مصادرة مفسدات التخطيط والتنظيم الإقتصادي الوطني الماثلة في طبيعة ملكية المبهمة والفردية لعديد من المؤسسات والمشاريع الإستراتيجية أو المتصلة بها ويطرح هذا الأمر أهمية تأميم كثير من المؤسسات التي تمت خصخصتها وفي مقدمة تأميم جميع مؤسسات الموارد والخدمات العامة التي خصخصت جزئياً أو كليا ووضعها بالكامل تحت سلطة الشعب والهيئات النقابية الشرعية لإدارييها وعمالها، وتصريف أمورها كتشاركيات أو تعاونيات بسياقات جماعية كبرى أو صغري حسب حجمها الإقتصادي وطبيعتها التقنية في جملة الإقتصاد الوطني العام وعملية تنميته تنمية متوازنة وما تمثله في هذا الشأن من كينونة إقليمية-سياسية مثل مشروع الجزيرة أو السكك الحديد أو الإتصالات أو الكهرباء والمياه أو النفط أو المواني...إلخ
3- الشكل العملي للتغيير في عملية الإنتاج وعلاقاته:
والحديث العام عن الأزمة الشاملة وإتصال الخروج منها بعلاقات إدارة وتملك وإنتاج جديدة لا يغني عن طرح الحزب لمطالب وحاجات تنمية قطاعات الإقتصاد الأساسية وإيضاح الطبيعة والفائدة الموضوعية والعملية لهذه المطالب وفتح التصور العام لإستيعابها وإثراءها وتنميتها فبرنامج الحزب يتطور بالعرض الذكي والصبور للجماهير وبالإستلهام العلمي الناقد لأرآءها وتصوراتها ودراسة وتحقيق مطالبها الموضوعية ومن ذلك يأتي تقديم الفقرات المفصلة للمطالب والإتجاهات اللازمة لتجديد وتنمية قطاعات الإقتصاد تنمية متوازنة في أعداد ونوع عناصرها وذلك على النحو الأتي بيانه:
1- المطالب والإتجاهات اللازمة لتجديد قطاع الزراعة والرعي بأشكاله:
ترتبط هذه المطالب والإتجاهات بكون الزراعة والرعي تمثل المصدر الحيوي لمعيشة المجتمعات السودانية والكيان الفعال عدداً ونوعاً لإستيعاب الموارد الطبيعية من مياه وأراضي والموارد الإجتماعية الماثلة في جهود ملايين البشر وهي مطالب وتوجهات تتصل بعدد من النقاط منها:
أ - تمليك الأراضي الزراعية مهما بلغت لإتحادات المزارعين
ب - تحويل إدارات المشاريع إلى هيئات خاضعة لإتحادات المزارعين لقاء نسبة مئوية من عائدات المشروع لها للدولة
ج- زيادة الدولة للإمكانات التقنية والمصرفية والتعليمية والإرشادات العلمية والمساعدات التجارية لعمليات الزراعة والرعي
د- ربط تجارة الماشية بإتحادات الرعاة والتوسع في الإتجاه بها إلى التصنيع الداخلي بأنواعه بمقادير متوازنة.
هـ- ربط الإنتاج الرعوي بإمكانات زراعية وبيطرية وخدمية وصناعية وتجارية مواشجة لعلاقات تعاقدية متنوعة ترعاها الدولة
و- تحويل المصارف والبيوت التجارية المختصة في هذه النشاطات إلى شراكات وتعاونيات وشركات مساهمة يكون لإتحادات المزارعين والرعاة ومؤسسات خدماتهم نصيب الأسد فيها بينما تحول إداراتها إلى أيضاً إلى شراكات متخصصة في الإدارة.
ز- توازن سياسة الدولة إتجاهات الزراعة التقليدية المحدودة بكفاء متطلبات العيش وإتجاهات الزراعة الواسعة لأجل النقود
ح- تعفي جميع الأنشطة الزراعية والرعوية وما يتعلق بها مباشرة أصلاً أو فرعاً من أية ضرائب أو رسوم
ط- المؤسسات الزراعية تؤدي نفقاتها بنشاطها الخاص وفق خططها الديمقراطية الشعبية
ك- تدعم الدولة بأشكال مباشرة أو غير مباشرة الإحتياجات الأساسية للنشاط الزراعي والرعوي وتقوم بتخديم قواها وعلاقاتهاالإقليمية والداخلية والدولية في هذا السياق.
ل- تخطط الحياة السياسية والثقافية بأولية لهذي القطاعات وما قدمته طوال ألاف السنين قوبلت فيها بالإستغلال والتهميش والحرب ومن مقومات هذه الأولية لحياة المزارعين والرعاة النقاط الثلاث الآتية:
ا- تمثيل هيئاتهم ضمن هيئات العاملين بصورة تناسب عددهم وإسهامهم في الحياة والتطور الإجتماعي
2- تكريم المتفوقين في أعمال الزراعة والرعي، والإهتمام بنشاطاتهم وأخبارهم ومنحهم ما يستحقون من تقدير معنوي ومادي
3- الزيادة والتنويع العددي والعملي للخدمات التي تقدمها الدولة من دخل النفط والموارد المعدنية للمجتمعات الزراعية والرعوية.
2-المطالب والإتجاهات المتعلقة بالصناعة:
أ- تحويل مؤسسات الدولة الصناعية أو ما تبقى منها بمختلف أشكالها إلى شراكات وتعاونيات لنقابات وإتحادات العاملين فيها
ب- التشجيع الضرائبي لتجميع أو توزيع الورش ومحلات الإنتاج الحرفي بمعايير خطة التنمية المتوازنة
ج إعفاء جميع المؤسسات الصناعية العامة والخاصة من الضرائب والرسوم والجمارك
د- تسهيل إمكانات الدعم المصرفي والعلمي والتجاري والخدمي للصناعات وفق الخطة العامة للتنمية المتوازنة
هـ -تأسيس البنية التحتية للصناعة بما في ذلك من تنقيب وصناعات أساسية وخدمات عامة
و- توزع وتكامل الإنتاج الصناعي وحداته وانواع نشاطه حسب إمكانات تنسيق الحاجات والقدرات
ز- ربط الدخل بالإنتاج على ثلاث:1- وسيلةالعمل 2-العمال والهندسة والتنظيم والإدارة، 3- الدولة.
الدعم العام من الدولة ومؤسساتها وفق خطة التنمية لعلمية لمؤسسات المجتمع
3-- المطالب والإتجاهات المتعلقة بالخدمات العامة:
1- الطبيعة العامة للخدمات العامة والنقود والأموال:
أ- الخدمات العامة حق أصيل للإنسان يتقرر له من مولده في المجتمع بإعتباره عضواً في وجزءاً من جماعة منتجة وهو يتلقاها ويستخدمها ويبيح إستخدامها دون أية قيود مالية أو إدارية أو أي تمييزات سوى المتعلقة بالصحة العامة والإلزامات القانونية، وتسير مؤسسات المجتمع والدولة هيئات الخدمات العامة وفق الخطة العلمية للتنمية المتوازنة المقرة من الهيئات الديمقراطية الشعبية.
ب- المبدأ العام لهذا البرنامج في تكييف طبيعة الأمور المالية وصياغتها وتداولها في المجتمع والدولة فبإعتبارها أداة لتبادل المنافع ومعيار شكلي للقيم الحقيقية الكامنة في المنتجات المختلفة ومخزن لهذه القيم أخذت تحل محله كروت الإئتمان والدفع وغيرها وهي يجميع هذه التأصيلات والصور تمثل وسيلة عامة لأداء وإقتضاء الحقوق والإلتزامات الفردية والجماعية الخاصة بدفع قيم مالية معينة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين في الآجال وبالأشكال المنصوص عليها، برمزها لقيم وجهود عينية وأعمال مبذولة، وتصدرها الدولة بواسطة سلطة خاصة هي البنك المركزي بالضوابط المحققة لفوائدها العينية والمعنوية المتعارف عليها.
2- تكوين وطبيعة البنك المركزي وإدارته:
أ- يتم تكوين أصول وإدارة البنك المركزي من ممثلي الأقاليم في النطاق المحلي والجمهوريات في النطاق الإتحادي ويشترك معهم ممثلو الهيئات الإنتاجية والخدمية الكبرى في الدولة وممثلين للنقابات وللإتحادات التجارية والصناعية وفق دورة إنتخابية تؤمن للبنك عنصري الفاعلية والإستقرار وتكفل للحياة الإقتصادية عناصر التوازن والسرعة والآمان. وهو السلطة العليا في الأمور النقودية وجزء من ألية الدولة العامة لإدارة الأموال بما في ذلك من وزارات وهيئات مالية وإقتصادية.
ب- يحدد البنك المعايير والإجراءات الضرورة لجريان أعماله وسلاستهاا وفق ما تراه إدارته بإستقلالية وتكامل مع الإستراتيجية الإقتصادية العامة للدولة وخطتها الديمقراطية الشعبية للتنمية المتوازنة ووفي تحقيقه لدوره يتوائم البنك المركزي بقدر لا يمس هذه الإستراتيجية والخطة مع متطلبات النشاط الرأسمالي الدولي في حركاته المالية والتجارية الضرورة لخدمة مصالح البلاد.
3- الخدمات العامة التجارية:
أ - تتولى الدولة بنفسها أو عبر وكالاتها وتراخيصها أمور الإنتاج والتوزيع الأساسية،
ب- التوجيه العام للحركة التجارية والمالية المحلية والدولية وفق التخطيط الشعبي والخطة العامة للتنمية المتوازنة بحيث يتم هذا
التوجيه بالأدوات الإقتصادية والضرائبية المألوفة والمناسبة التي تحفظ إستقرار الادوات التجارية والمالية وتوجه الإستثمارات إلي
ما هو أفيد موضوعياً لقضية التنمية المتوازنة .
ج- تمارس لهيئات التجارية والمالية الخاصة أعمالها بحرية وفق الأسس والضوابط وتفرض عليها ضرائب متناسبة عكسيا مع
الفوائد التي تحققها للدولة القطاع المصرفي ونشاطات الزراعة والتصنيع والتصدير وتشييد مرافق الخدمات العامة فكلما زادت
نشاطاتها في هذه المجالات قلت عليها الضرائب.
هـ- تدعم الدولة الإتحادات التجارية والتشاركيات والتعاونيات عند قيامها بإنجاز أعمال كبرى ضمن الخطة الإقتصادية وتسهل لها أعمالها وتمولاتها الخارجية المتصلة بخطة التنمية.
و- الغرفة التجارية والهيئات المماثلة كإتحاد أصحاب الصناعات وإتحاد أصحاب العمل وإتحادات المقاولين وإتحادات الأعمال الهندسية ومجالس رجال وسيدات الأعمال وإتحادات الإنتاج الحرفي المواشجة لها وإتحادات أصحاب الحافلات ..إلخ تشكل بالتوافق العام الهيئات التي تمثلها في أعمال المجتمع والدولة.
4- 1- الخدمات (الحقوق) العامة:
أ- توفير الخدمات العامة (الإسكان المياه والكهرباء والنظافة والإتصالات، والمواصلات والصحة والتعليم والإتصال وخدمات الثقافة (المشاتل والبساتين والحدائق العامة المكتبة المسرح السينما المراسم دورالرياضة وصالات الفنون والمعارض ونواحي الترفيه والإبداع) لجميع السكان مجاناً دون أي مقابل.
ب- مع توفير مقوماتها الأساسية تكمن المسألة الأساسية في الخدمات العامة في تناسب العدد والنوع المقدم منها للسكان إنسجامه مع توزعهم العددي والجغرافي والجنساني، وديمقراطية إدارتها مع رقابة شعبية- حكومية فعالة عليها.
ج- تشيد الدولة المرافق العامة عن طريق شراكات وتعاونيات محلية تلتزم الضوابط الفنية والزمانية للوحدات الإقتصادية المطلوبة.
د- تراعى في تقديم المرافق والخدمات العامة سياسة الموازنة الفوارق العددية والنوعية ومقتضيات العدالة الإجتماعية بحيث تتساوى الفرص والإمكانات العامة للمواطنين، فتراعي مع ذلك التطورات العددية والنوعية في نوعية الخدمات وفي قدرات تقديمها وحاجات وقدرات إستعمالها حيث يختلف توفير المساكن وخدمات المياه والكهرباء والنظافة بالأولوية في لمواطني المناطق المعسرة عن تلك التي تحتاج لطرق أكبر، وكما يختلف توفير المواصلات للطالبات والطلاب عنه لعموم المواطنين فكذلك تختلف مواصلات عمال المصانع والوحدات المبكرة العمل عن مواصلات غيرهم، وتختلف عملية دعم تعاونيات ربات البيوت عن دعم التعاونيات الصناعية ..إلخ ويختلف دعم المراكز الصحية والعيادات التعاونية والمستشفيات العامة عن دعم بعض القطاعات الطبية الأخرى وأولوية دعم خدمات النظافة على دعم الخدمات الأخرى . .. إلخ
4-2- خدمات التعليم وخدمات الصحة والعلاج:
أ- يتم بنائها على فلسفة إجتماعية تتيح التطور العددي والنوعي في وحداتها وإفادة جميع أنحاء البلاد بها،وهي فلسفة علمية ذات منطق إجتماعي سياسي جهة حاجات الناس وتداويهم من الجهل والأمراض والأوبئة الثقافية والمرضية المختلفة. ويجب أن تقر هذه الفلسفة وتنظم نقاطها في الهيئات الديمقراطية الشعبية لهذه الخدمات مثل إتحادات المعلمين ومجالس الآباء وإتحادات الأطباء والعاملين في المهن الصحية ونقاباتهم وهيئاتهم المهنية وفق الموجهات العمومية للمعاهد والأقسام العلمية المختصة في أساليب تنمية هذه المجالات.
ب- تحويل هذه الفلسفة إلى برامج عمل وخطط تنموية عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى توضع لها الاولوية ضمن خطة التنمية المتوازنة التي تقرها هيئات المجتمع والدولة الديمقراطية الشعبية.
ج- متابعة الإتحادات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الخطط والإتزام بها ومعالجة معوقاتها وتوسيع الممارسة المنظمة لمقتضيات هذه الخطط بدعم هيئات المجتمع والدولة،التي تنفق عليها من عائدات النفط والموارد الأخرى.
د- دعم الدولة لحرية تكوين الإتحادات الطلابية وأعمال الإدارات الطبية والصحية
القضايا الهامة والمعالجات المطلوبة في مجال إصلاح التعليم:
أ- التكوين العام لبنية وفلسفة التعليم ونواحيه العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الثقافية
ب- المباني والأدوات المادية
ج- المناهج الأساسية والعليا
د - المناشط التربوية الثقافية العقلية والبدنية وإحترام فاعليتها وتنوعها
هـ- علاقات العمل بالنسبة للأساتذة والمعلمين وبالنسبة للخريجين والفاقد التعليمي
و- علاقات التقييم العلمي والتربوي وطبيعة قياس المستويات والنتائج
ز- التدريب ومواصلة التعليم كهدف أسمى للدولة والمجتمع والعملية التربوية-التعليمية
ح- حرية النشاط النقابي والثقافي في مجال التعليم
ط- معالجة القضايا الخاصة في مجالات:
الفاقد التعليمي وفي هيئات التدريس المجهود المناسب لحل إشكالاته أو طبيعة التأهيل المناسب لظروفه
التمييز العنصري بأشكاله اللغوية والثقافية والنوعية والدينية...إلخ
العنف البدني والمعنوي ضد الطلاب: الضرب (وأكثره بأشكال سادية) التهكم والسخرية والهرش والطرد
الكذب، السرقة، التدخين، العادة السرية، الميول الجنسية المثلية والمألوفة، الموضات، الكورة، التعصب..إلخ.
في مواجهه كل هذه المهام يلاحظ شح الدولة في الصرف على التعليم وبذخها وإسرافها على كبار موظفيها المدنيين والعسكريين، وكذلك الإنفاق غير المتوازن على بعض المؤسسات الكمالية والمظهرية والمدارس والجامعات إلى جوارها جائعة خربة.
القضايا الهامة والمعالجات المطلوبة في مجال الصحة :
أ- فلسفة العمل الصحي وتقديم العلاج للناس كحق وواجب إنساني
ب- المباني والأجهزة والأدوات والمواد الطبية والامصال والأدوية ومستلزماتها
ج- مناهج التعليم الطبي والتدريب في مجال العلوم والأعمال المتعلقة بالصحة والعلاج
د- المناشط المتعلقة بتأهيل الكوادر الطبية في داخل السودان وخارجه
هـ- علاقات العمل والإدراة في الوحدات العلاجية ومجال أعمال الصحة وتحويل وحداته إلى تشاركيات وتعاونيات بين الدولة والعاملين فيها تقوم الدولة بتمويلها من عائدات مشاريعها وأعمالها الإقتصادية (نفط ذهب معادن ..جمارك ...إلخ)
و- قضايا تنمية أعمال الصحة والعلاج وبيئاتهم وما يتصل بذلك من أمور طبقية في توزيع الموارد ووسائل العيش وتحكم الناس في مقاليد أمور حياتهم في ظروف تكفل لهم الصحة والسلامة الجسمية والذهنية، بما في ذلك قواعد التأمين الصحي.
ز- القضايا التقنية المتعلقة بـ:
الصناعات الدوائية، وهندسة المعدات الطبية،
تجهيز وإدارة المعامل وتنظيفها وصيانتها
تجهيز المستشفيات والإمدادات الطبية
الأحوال القانونية المتصلة بأعمال الصحة والعلاج
وضع وتنظيم ومتابعة الضوابط الصحية لجميع السلع والخدمات وفق رأي المجالس الطبية المختصة
متابعة تنفيذ قواعد الصحة العامة وإجراءات الأمن الصناعي والسلامة من حوادث العمل وآثاره الضارة القريبة والبعيدة
حرية التعليم الطبي والقرارات الطبية وحرية الهيئات والأعمال النقابية المتعلقة باعمال الصحة والعلاج
برنامج الحزب الشيوعي في المجال الإجتماعي والثقافي :
بعض القضايا والإتجاهات والمطلوبات اللازمة لتحقيق تقدم عام في حل بعض القضايا الإجتماعية:
1- لمحة من تاريخ تكون البؤس والعنصرية:
إضافة إلى تفاصيل القضايا والأزمات الإجتماعية المتعلقة بالفقر والجهل والمرض والأمية والتخلف وقضايا الشباب والمرأة التي لها إتحادات خاصة بها وقضايا كثير من الفئات الإجتماعية فإن هناك قضية أساسية عامة تشمل هذه القضايا ولا تلغيها وهي قضية البؤس العام والعنصرية في حياة المجتمعات السودانية وهي قضية قديمة متجددة تجاوز عمرها آلاف السنوات وفي التاريخ(الحديث) لم يكن البؤس والظلم أمراً جديداً بل كان قديماً في الأرض وفي السودان، ولكنه أخذ في الأزمان الحديثة في السودان أبعاداً أخبث عنصرية مما سبق، خاصة بعد قيام تحالف المهمشين العرب والسودان وتمكنه من هدم النظم والممالك الهرمية النوبية حين كان نظامها الإستعبادي يأفل في العالم الأفريقي القديم آنذاك في تخوم سنة 1504، وقد قام هذا التحالف آنذاك الزمان بتأسيس الممالك الموسومة بالعربية والإسلامية في أواسط مناطق الشمال والنيل، وفي مناطق النيل الأزرق في سنار وما يوازيها في مناطق النيل الأبيض متمددا إلى غرب السودان حيث كانت العروبة قد دخلته قبل ذلك من نواحي شمال وغرب أفريقيا وشمالها متجسدة فيما بعد في سلطنته الكبرى دارفور. ورغم نهاية الظروف التاريخية لهذه السياسات فقد تواصلت طبقية الدولة وعنصريتها، فقد زاد الفقر وتطور نوعياً وبنيوياً في أنحاء السودان بعد قيام حكومات الإستعمار الإسلامية العثمانية ثم البريطانية بتركيز الخدمات والمشاريع في المناطق السهلة الميسورة الإستغلال القريبة من مركز الحكم مما ضاعف ظروف الغنى والثراء في هذه المناطق وزاد ظروف الفقر والإملاق والإدقاع وإحاقته بسكان المناطق البعيدة جغرافيةً أوإجتماعاً أوثقافة عن مكانة وقوى المركز الإقتصادي وثقافتهم.
ووفقاً للتراتب الإقتصادي الذي أحدثته العملية القديمة لتملك الموارد ثم السيطرة التجارية على عملية حيازة المنافع وتبادلها في السودان نشأ تراتب هرمي عنصري مواز قد يختلف نسبيةً في طبيعته عن التراتب الطبقي ولكنه يستند إليه في كثير من تقعيداته وإطلاقاته بداية من العنصرة الماثلة في إجراءات وعمليات تملك الأراضي وعمليات التسليف والضمانات المصرفية والتجارية، والشروط غير المباشرة للرخص التجارية ورخص التوريد والتصدير وليس نهاية بزواج المصالح وحسبها ونسبها ودينها أو المحاباة في السيطرة التحتية والفوقية على وظائف الدولة، أو قيادة الجيش أو رساميل البنوك وإداراتها أو رئاسة المشاريع الكبرى والوظائف المتصلة بها أو ما أفرزته عمليات الخصخصة من شرائح فساد جديدة تنتمي لنفس الشريحة الإجتماعية السياسية .
من هذه الحالة والقسمة الظلوم صارت الدولة (المستقلة) بفضل سياسة حرية السوق وتركيز الموارد وخفض الإنفاق على التنمية والحرب ضد اللامركزية الإقتصادية والسياسية دولتان: دولة للأغنياء من لف لفهم من لف لفهم وهم أقل من 5% من السودان ودخل هذه الدولة 40 مليار ترفل فيها الرأسمالية بضروبها يترفون بها ويسرفون، ودولة أخرى للكادحين والبؤساء ومن لف لفهم تضم أكثر من 90% من سكان السودان تجدهم فيها مساكين أو فقراء، وأكثرهم سواد السودان، وتضاف إلى ذلك ملاحظة تؤكد طبيعة التفاوت وتتعلق بقسمة عدد السكان على مساحات مناطق الموارد وحجمها المتاح لكل طبقة أو تشكيلة مجتمعية- إقتصادية. وتؤكد هذه الوقائع الطبيعة المطففة للتنظيم الرأسمالي للموارد وكنزه إياها في جانب واحد وتسبيبه بهذا الكنز أزمات عددا أكدت فشل الصيغة القديمة للملكية الخاصة للموارد العامة، وفشل المحاولات المختلفة لإصلاح هذه الصيغة والقسمة المطففة وأخرها ما تعلق بتقسيم الموارد العامة بين شمال وجنوب السودان، مما يشبه برامج وعملية "تركيز الموارد وتخصيصها" في صيغة إقليمية لا تبقي ولاتذر إذ تمثل عملية التركيز وعملية التقسيم جملةً أو مفردة تفتيتاً لإمكانات الوحدة الشعبية والوطنية رغم إتخاذها شكلاً معززاً لها.
ومع مفاقمة التفتتت الوطني الذي كرسته المظالم وحروب الإخضاع فإن عملية القسمة الإقليمية للثروة بكينونتها الفوقية المعزولة من تغيير علاقات الحكم والإدارة والإنتاج تغييراً جذريا، والإكتفاء بقسمة الموارد على تكوينين حكوميين تمثل إلتفافاً إستعماريا جديداً على ضرورة سيطرة المجتمعات السودانية بصورة مباشرة جماعية على موارد عيشها ووسائله، وهدراً لأهمية هذه السيطرة لإجراء تنميةً علميةً متوازنة ديمقراطية شعبية تلبي الحاجات الضرورة لحياة المواطنين وبعض الحاجات الثانوية والكمالية لهم. مما يجعل الحل العملي المتصل بهذه المعضلة هو قيام إتحاد جمهوريات السودان على أساس الإستقلالية الكاملة والتضامن وفق مبدأ التبادل المتكافئي للمصالح بما يحقق للمجتمعات السودانية كافة كينونة دنيا من إمكانات الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام
ومع وصول التناقضات إلى مرحلة قيام القوى المسيطرة المحلية والدولية بتكسير بيوتهم بأيديهم في جهة وزيادة وضوح التناقض الطبقي في أشكاله الإقليمية وتفكك عرى الدولة القديمة بل وتفكك أقاليمها في جهة موازية، وعدم تأسس هذا الإتحاد، فإن أهمية التغيير الإقتصادي والسياسي للأوضاع الإجتماعية تبدو أشد. ويشمل هذا التغيير ما سبق إيضاحه من مواشجة وتعاقد وربط محكم وثيق بين عناصر وعمليات التغيير الديمقراطي والتغيير الإشتراكي والتغيير الثوري للأوضاع السياسية وذلك لسبب من موضوعية وجود هذه العناصر معاً وإسهامها جماعةً في توطيد مثلث الحريات والعدالة الإجتماعية والسلام في بلاد أرهقت بالقهر والظلم وحروب الإخضاع وفشلت كافة النضالات والإجتهادات التي قامت على أساس الفصل بين هذه التغييرات أو على تأخير تغيير معين لأجل التركيز على توطيد واحد منهم وهو مطفأ بعيداً عن العنصرين الموضوعيين الآخرين الضرورين لثباته وإزدهاره.
من هذا الترابط الموضوعي بين القضايا والحلول العامة والبعد بها عن الجزئية والثنائية يجري البرنامج العام الحزب على توكيد إن إزالة المظالم العامة في المجال الإجتماعي تتصل إتصالاً وثيقاً بكشف طبيعتها الشمولية وإيضاح الترابطات السياسية والثقافية المواشجة لها ومعالجتها بمجموعة متكاملة من الإجراءات ثبتها هذا البرنامج ووضحتها البنود السابقة من هذه الفقرة حول التعاقد والربط المحكم الوثيق بين عناصر وعمليات التغيير الديمقراطي والتغيير الإشتراكي والتغيير الثوري للأوضاع السياسية، ومع ذلك تاتي موضوعية الفقرة التالية المتعلقة بقضية الثقافة.
2- قضية الثقافة وتجديد الحياة السودانية:
1- طبيعة وضع قضية الثقافة في برنامج الحزب:
قضية الثقافة وتعدد أصولها ومظاهرها وإتسام أجزاء مهمة منها بروابط قوية بالتاريخ الإجتماعي-الإقتصادي والسياسي لمجتمعات العالم والسودان وتنوع مواقفها في الصراعات الإجتماعية والدولية وتأثيرها الكبير على مواقف الإنسان الشعورية والذهنية والعملية من قضايا الحياة ومتغيراتها يجعل منها أحد القضايا المحورية في هذا البرنامج.
2- بعض التفصيل عن طبيعة الثقافة في المجتمع:
والثقافة كتشكل للخبرات والمعارف وأشكال الوعي والنظر والتقدير العام أو الخاص لتكون أمور الحياة ومئآلاتها وموضع الإنسان منها وفيها وسمتها لكأسلوب لعيشه أو لرؤيته للأمور تمثل قضية إشكالية سهلة ومعقدة في عملية التمثيل البشري لهذه المعارف والخبرات بما يشبه سهولة وتعقيد عملية التمثيل الضوئي في النبات. وقد يعكس جانب من هذه الإشكالية تعدد تعريفاتها وأشكال تقديرها والتعامل معها: فالثقافة وإن إرتبطت بالجسم الخارجي لوحدات المجتمع في إنتاجه وتداوله للمنافع وتبادله العفوي والمنظوم للمعارف والخبرات أو إرتبطت بمجتمعات في ظروف صدامها وتطاحنها، إلا إنها تميز عن الكيان العام للمجتمع ووحداته وتتفرد عنهم بإنفصال نسبي تقوم فيه الثقافة كعملية ذهنية بإعادة إنتاج كثير من إحداثياتها وإحداثيات المجتمع فق منطق وخبرة وظروف أصحابها في تلك اللحظة الزمانية أو ضمن فترة أو حتى مراحل تاريخية طويلة. ولكن الثقافة ليست نبت وحدها وخلاصة أمرها فهي مع هذه النسبية تتمتع بسمة عامة هي السمة الإنسانية إذ تتواجد معها تواجد الشعاع والشمس فهي موجودة كسمة للإنسان ومجتمعاته في المدنية والحضارة مثلما هي سمة للإنسان في بداوات الغابة أو بداوات الصحراء، وهو وجود يظهره إمتيازها الأساس وهو التعبير، أي تعبير الناس عن حاجاتهم إلى بعضهم بل وإلى ذواتهم وإلى أشياء وأفعال وتسميات وفهوم ونقاشات ودراسات، وهذا التعبير أو التجلي هو حال الإشراق في الثقافة وهو أيضاً أساس طاقة شمسها.
من هنا لم تك الثقافة تعبيراً مجرداً عن الكتب والموضوعات والفصاحات الضخمة، ولم تك الثقافة قط مجرد طقوس فلكلورية وعادات مأكل ومشرب وملبس، بل هي مع هذه الأشياء، أسلوب إحساس إنساني فعال متقد بالوجود، وعمل يومي وفن إبداعي فردي وجمعي في كسر صعوبات الجسد والذهن وضعوبات الحياة المادية والإجتماعية والسياسية، وهي أيضاً تشكل فردي أو جماعي بديع للإلفة مع تفاصيل الحياة البسيطة مثل الألفة مع شاي الصباح أو نومة العصرية، أو مناقرة الحبيب، أو تأمل النجوم أو شخصيات الجامع أو بيت العزاء أو حال الحكومات وما إلى ذلك.
[
3- النواحي العملية في قضية الثقافة:
ما يهمنا من هذه الإشكاليات التي تطرحها قضية الثقافة في نواحي إبراز ذاتها أو نواحي الحياة الذهنية والمادية لمجتمعها وتمثلها في هذا البرنامج هو زيادة الإمكانات الذاتية والموضوعية للثقافة في صقل كينوناتها وتحويلها من حالتها الدفينة والخام والعفوية والبدائية إلى حالة تتغذى بعملية معرفة مستدامة ووعي متناسق بأبعاد طبيعة العالم المحيط به وطبيعة الحياة الإجتماعية وبالسيرورة التاريخية لتكونهما وتمايز مكوناتهما والقوانين الرئيسة في ذلك وتغزير ذلك في دفع الناس إلى الإسهام في تحسين حياتهم المادية والذهنية بصورة متناسقة جميلة، وفي ذلك تبدو قضايا عددا تتصل بهذا الدفع وببلورة أشكال علمية تقدمية مرتبطة بقضايا المجتمع والإنسان وكرامته وحريته قد يكون من أهمها:
1- إحترام التعدد والتنوع الموضوعي في الأراء وإداراتها بحصافة علمية-إجتماعية تثبت هذا المبدأ في الحياة وأذهان الناس.
2- تكريس النظرة النقدية في المناهج والدراسات.
3- تغليب الأراء بكم الأسانيد الموضوعية التي تعززها والخروج من حالة نسبة صحة الرأي إلى قداسة أو عبقرية شخص.
4- زيادة العروض والتناولات الإحصائية والمؤشرات الفنية في تناول المواضيع بدلاً عن الكلام الكثير الممجوج.
5- تقليل الدعايات التجارية والترويج الإعتباطي للقيم الإستهلاكية والعنفية في وسائط الإعلام وتخصيص قنوات معينة لها.
6- زيادة ودفع الطابع الفلسفي والحركي والنقدي الإجتماعي والتاريخي في ما تنشره وسائط الإعلام والثقافة فعناصر الحياة متغيرة متحركة في مجتمع ومجري تاريخي له ظروفه ومستحثاته ومثبطاته المادية والمعنوية التي لها قوانينها العامة وفلسفتها.
7- تقليل الأخبار والبرامج السياسية والرياضية الفجة القائمة على تكريس مضمر لقيم السيطرة والسجال الأنوي السخيف، وزيادة الأخبار والبرامج الإجتماعية المتعلقة بخبرات الحياة الحية أحوال الأمهات والأباء والعمال والزراع والحرفيين والجنود والمهنيين في مختلف المناطق والظروف والأخبار والبرامج الثقافية المتعلقة بالقصائد والفنون والمسرح والغناء وبرامج التنوع السياسي الثقافية التي تشرح الإختلافات الداخلية في كل حزب مثلاً أو تكشف خلالاً في أداء جهاز من أجهزة الدولة.
8- زيادة كسر تابوهات السياسة والقداسة والجنس وتحرير الذهن من عادة التقديس والإسراء به إلى العقل (على علة هذا الإصطلاح)
9 - إعطاء فرص أكثر للمرأة والشباب والأطفال والطلاب ودعم أنشطتهم مادياً ومعنوياً .
10- فتح المجالات لحرية التنظيم والعمل العلمي والتقني والثقافي والسياسي والإجتماعي ودعم أنشطتها مادياً ومعنوياً.
11- ربط النشاطات الثقافية ببعضها ما امكن ذلك وجمعها بإمكانات محترمة للإنتاج والتمويل.
12- الإتجاه الى تحويل النشاط الرياضي من حالة موسمية إلى نشاط يومي جماعي في كل بيت.
13- دفع الدعاوي النظرية والعملية والرياضية والصوفية والدينية والعملية والفلسفية إلى إكتشاف أصولها المحلية السودانية وسيرورة تبلورها في التاريخ وإدراك أبعادها العالمية.
4 - تحرير الثقافة من الأحدية والتركز ومن الهلامية والإنفصام :
تعزز هذه المسائل العملية المذكورة سابقاً النظرة والممارسة الشيوعية لتكريس ثورة ذهنية شاملة وتغيير جذري للمقومات المألوفة والتقليدية المحنطة فينا لمثلث كينونة وجودنا بزواياه وأبعاده الرئيسة الثلاث: النفس، والعقل، والممارسة، أيما كان تشكيل المقومات التقليدية للثقافة كحالة سيادة وعبودية داخلية تعيق تفتح إمكانات الإنسان أو كانت مكونة لحالة إقطاع داخلي يقوم بدور الباشا أو اللورد فيها كتاب أو تنظير معين ترجع إليه أعمال قنانة العقل كالعرجون القديم، أو كانت مكونة لحالة رأسمالية صناعية من الإستلاب والإغتراب بتقطيع الموارد والصلات الإجتماعية وتصنيعها وتحويلها إلى نقود يأكلها التضخم وإستهلاك أجوف يذهب تراكمه لصالح إسراف رب العمل ودولته ودمار البيئة، أو كانت ثقافة مسيطرة بضجيجها أو بطنينها الخارجي عن هذا وذاك وإن وسوف بينما الناس حولها جوعى بؤساء يقتلهم الشوق إلى العدل.
5- طبيعة الثقافة الجديدة وكينونتها الثورية في النظرية والممارسة:
لأجل تحرير "الذين يحرقهم الشوق العدل" من حالة إنتظاره إلى حالة إنجاز محركاته وآلاته فإن برنامج الحزب الشيوعي السوداني يطرح قضية بناء الثقافة الجديدة كقضية حيوية في عملية البناء الإجتماعي وتثوير هذه العملية، فالثقافة الجديدة بطابعها العلمي الإجتماعي التقدمي وميسمها الجمالي تميل عن التجزئات وتقاليدها واقانيمها في الأحدية والتركز والهلامية والإنفصام، فالثقافة الجديدة تتبلور بمواشجة الأفكار والعلوم الإجتماعية الإشتراكية كنظرية وتطبيق خلاق لتحرير الكادحين وجملة المجتمعات الإنسانية من حالات الخمود وحالات التبعية وحالات التيه الثقافي والحضاري. كما يتصل تكون الثقافة الجديدة ونشاطها بكينونة للنشاط الذهني المنظوم الذي يفتح مغاليق التاريخ والتفكير ويزيل الفواصل الرجعية بين الفلسفة والتاريخ والعلوم والممارسة الحياتية للمجتمعات بأدوات معرفية وجمالية متصلة بطبيعة التكوين الإجتماعي وجذوره وحياته وآماله وهي بهذا التبلور والنشاط تواشج في خلق رياضي ذهني وعملي فريد بين عناصر القوة والصحة الإجتماعية ومفاهيم علم الجمال.
ولاتقوم الثقافة الجديدة بهذا التحرير وثورته بترديد عموميات الماركسية اللينينية أو الزعق بشعارات الثورة الوطنية الديمقراطية ،أو بالإعتكاف في المعابد وتكفير المجتمع وهجره أو بالإنمساخ في الموضات الثقافية وممارسات التحرر الفردي الذاتي والسري من التقاليد والقيود الإجتماعية، بل تقوم بتحقيق هذا التحرير وإيقاد هذه الثورة بمارسة الإنسجام الرشيد المتناسق بين عناصر الكينونة الإنسانية الماثلة في النفس والعقل والمجتمع وإزالة العوائق والألغام من طريق توحدها. وإذ تفعل الثقافة الجديدة ذلك فإنما تواشج بين الوجدان والتفكير والعالم المحيط وعملية دراسة إمكاناته وتقدير كيفية مواجهة صعوباته، بشكل جماعي موضوعي بسيط الشكل عميق المحتوى يمتاز بالرشد والكياسة والأدب الفلسفي الحكيم لمصاعب الأمور والشجاع في درسها ونقدها وتطويرها وإلإستذخار بدروسها والإرتقاء بحال الإنسان جهتها.
وهذه الممارسة الثقافية الجديدة المواشجة بين النفس والعقل والعالم ممارسة ذات أحوال وعناصر وإتجاهات مضادة بطبيعتها لثقافة التنافر والجزئية والغرف العقلية المغلقة والتناقضات الفاحشة بين الأقوال وبعضها وبين الأعمال وبعضها وبين الأقوال والإعمال وهلم جراً، ومن هنا تكتسب هيبتها الموضوعية في مجالات المعرفة والقلق المعرفي وتحطيم الأوثان والخروج على المظالم والفصاحة الموضوعية جهة السكوت عن الحق وتكتسب كينونتها المتاججة المتمردة قيمتها الموضوعية في إيقاد وإنارة وجدان وعقل وأفعال الإنسان في ما هو مستشري وسائد من دلهمات الظلام والخضوع. كما تكتسب قيمتها الموضوعية أيضاً بإشتراكها المتقدم في العملية الإشتراكية لنظافة العقل الإنساني من الأتربة الفكرية والأوساخ المتجمعة فيه بتأثير دعايات الإنفتاح والعقل المفتوح السالب المستكين للآخر ففي تلك المهمة الشاقة الطويلة المتكررة تمارس الثقافة الجديدة بتركيبتها الوجدانية والرشدية وعقليتها الإشتراكية العلمية ونواظمها الماركسية اللينينية العملية الطليعية في إزاحة حجب الطبقات الحاكمة عن ثقافة الشعب المحبطة والمدفونة في أعماق حياته وليس ذلك فحسب فهي إضافةً إلى النور الذي تشرق به على ثقافة الشعب فإنها تسقي بذورها القديمة وتنبتها في رحاب الحياة أزواجاً بهيجة من المعرفة والحكمة والنشاط والخفق والألق الجمالي الفريد.
6-طبيعة بعض مهام إعداد وتكوين الشباب كرواد للثقافة والجمال في كل فصل ومدرسة وحي ووحدة عمل:
تتصل مهام الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام بديمقراطية وتنوع الحركة الشبابية وإيمانها بتكوين وممارسة ثقافة جديدة في المجتمع المزدحم بالقهر والإستغلال والتهميش والعنصرية والحروب وإن المهام الموضوعية والجمالية للثقافة الجديدة لا يمكن أن يستمر في إنتاجها بصورة حرفية معتمدة على المزيات والعبقريات الفردية التي تنتجها مصادفات الظروف الإجتماعية والثقافية في هذا الشخص أو ذاك فالأحوال المتدهورة للمجتمعات السودانية وقحطها العام بحاجة ماسة إلى مجموعات طليعية من الشباب المثقفين الذين يجري إعدادهم وتدريبهم للقيام بتحويل التاريخ.
وهو وضع لا يمكن إنتظار تحقيقه من قبل السلطات الحاكمة رغم كل إمكاناتها النفطية والذهبية بل يفرض على المجتمعات واجبات ذاتية في مختلف المجالات بهدف تشكيل صياغة علمية وعملية وجمالية لإنجاز هذه المهمة الشاقة، ومن أهم هذه الواجبات:
1- تعريف الشاب بأصول الصحة والسلامة الجسمية والذهنية والنفسية وتدريبه على إحترامها وإحترام مؤسسات التعليم والصحة
2- رعاية النابغين وعموم الناشئين وتوجيههم سواء بالأسئلة والموضوعات الكبرى أوبتوفير مادة أو موضوع عمل ثقافي لهم.
3- الإهتمام بالجمعيات المدرسية وجمعيات الأحياء والملاعب العامة في عملية الكشف المنظوم للمواهب والقدرات.
4- إصطناع المشروعات الصغيرة والعميقة الأثر ككتابة مقال نقدي عن موضوع عام أو رسم لوحة عن مآساة قومية..إلخ.
5- الرصد المنظوم لتطور إمكانات الناشئين والشباب وقدراتهم.
6- العمل العام معهم بروح الندية والتكافوء المناسب وتربيتهم على القيم العلمية والعمل الجماعي والممارسة الديمقراطية وإيضاح
الأزمات العامة وشرح عناصرها وطبيعتها لهم، والتعامل بتقدير موضوعي مع جهات نظرهم وأرآئهم في كيفية حلها.
7- تنبيههم إلى الفروق بين القيم النظرية والممارسات العملية في مختلف الإتجهات، وشرح الطبيعة الطبقية المولدة لها.
8- تنمية قيم الرشد والوطنية فيهم بإصطلاحات وفهوم المسؤولية والحقوق والواجبات، والحرية والعدالة الإجتماعية، والسلام .
9- كشف تزييف الوعي المبثوث في الإعلام الرسمي والممارسات السائدة فيما يتعلق بسياسات الدولة والحياة السوقية والطقوس
والعادات الضارة والتفاوت الطبقي والآداب والفنون الكاذبة..إلخ.
10- تدريب الناشي والشاب على التنفيذ والتطبيق الكتابي أو الفني أو العملي لأفكاره وإبداعه وتقديمه للمختصين والمهتمين.
11- تدريبه على كسر الحواجز النظرية والعنصرية بمختلف أشكالها، وكشف أصولها الظلامية والطبقية البغيضة له.
12 – تعريف النشء والشباب على بعض المقومات والعناصر الهامة في المعارف الحديثة والفنون والآداب.
13- تعريفهم بمقومات وعناصر البداوة والحضارة والمدنية والثقافة وبشذرات من عناصر وإتجاهات العلوم الإجتماعية الحقوقية
والإقتصادية والإجتماعية والنفسية وأصولها في حضارات أفريقيا والسودان النوبية القديمة في شكل محاضرات مبسطة متقاربة.
7- الأبعاد المتنوعة لقضايا الشباب والثقافة الجديدة في مجالات الحزب ومجالات الحياة العامة:
هذه المحاولة لاتعني لوحدها خلق جيل جديد من الثوريين في ظل التحولات الإجتماعية والذهنية والضخ الرهيب الذي تقتل به آلات الدعاية الإقطاعية والبرجوازية قيم الحرية الذهنية في كثير من المجتمعات التي يغربها الإستغلال عن خيرات إنتاجها، وتمارس ضدها إستلاب الوعي بمواضيع إنصرافية عن الأسباب العملية المباشرة لبؤس وإملاق أحوال الناس في جهة واسباب إفادة القوى المتملكة والحاكمة والمسيطرة بهذا البؤس وتحويله إلى ثراء وإسراف وسفه رغم قلة جهودهم في ميدان الإنتاج وقلة صدقهم في ميدان التوافق المتنوع بين الأقوال والأفعال. ولأجل تفعيل وتنمية مثل هذه المحاولات يتطلب البناء الشباب والثقافة الجديدة القيام بعدد من الثورات المتلازمة توضح النقاط التالية أهم معالمها على النحو التالي:
1- ثورة فكرية في مجالات الحزب الشيوعي والحيوات السياسية الأخري تجابه الأخطاء الإشتراكية وتكشف التعاملات الإشتراكية الزور والزيف وتجابه التعاملات اليائسة أو المتحولة المستهينة بإمكانات التفكير الإشتراكي العلمي والتنظير الماركسي في تركيبه اللينيني الحزب النوعي الطبقي والوحدة االعامة لمعركة الحرية ضد الرجعية والإستعمار والرأسمالية والإمبريالية وقدرتها على تجديد البرامج الشيوعية ومواجهة التغييرات العامة في مجالات النظرية والممارسة بصورة ثورية نقدية علمية وشمولية بعيدة عن الجزئية والتخبط والهروب إلى الخلف أو إلى الأمام.
2- تفعيل برنامج الحزب الشيوعي السوداني وتجديده فكرياً وعمليا بمقاربة شمولية للوحدة النسبية بين قضايا الرئيسة للتغيير الإجتماعي وهي التحول الإشتراكي والديمقراطية والتغيير الثوري الشامل للأوضاع بعد سنوات طويلة من التناول الردفعلي والتلقائي المفكك لهم مما ولد عدداً كثيراً من التناقضات والتعارضات الثانوية التي تفاقمت حتى تغلبت في كثير من الأحزاب والجبهات والدول الشيوعية على التناقض الرئيس في المجتمع بين المستغلين والمتمركزين الذين يتم إستغلالهم وتهميشهم.
3- التناول الصريح لتوالي الإستعمار القديم والحديث والتخلف والإستغلال والقمع والفساد والتفاوت الطبقي والتمييز العنصري وإتصال ذلك بالبنية الإقتصادية- السياسية الدولية والمحلية لعلاقات الحكم وعلاقات الإنتاج والطبيعة الرأسمالية المزدوجة لها التي تشمل تثبيت وتوسيع مراكز دولية وتثبيت وتوسيع هامش دولي للإستغلال ونهب الموارد وتجريفها.
4- النشاط الوطني الديمقراطي وفق هذه الحقائق الواقعية لتغيير العلاقات السياسية والإنتاجية إلى علاقات أكثر ديمقراطية وإشتراكية تتيح إمكانات موضوعية مادية ونظرية لتوطيد الحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات العامة وتحقيق إمكانات موضوعية للعدالة الإجتماعية بواسطة تنمية علمية متوازنة قائمة على تخطيط علمي ديمقراطي شعبي لتوزيع متوازن للموارد والجهود والوسائل الضرورة للإنتاج ولعائدات وخيرات هذا الإنتاج دون تمميز سوى البذل في العمل وفق علاقات إنتاج أكثر ديمقراطية وأكثر إشتراكية.ويفتح توطد هذين الأمرين وهما "الحريات" و "العدالة الإجتماعية" إمكانية أكبر لتوطد الأمر الثالث وهو "السلام" ورسوخه وقراره مطمئناً في مختلف مجتمعات السودان وأنحاءه بداية من التصالح والسلام بين الفرد وإحتيجاته وقدراته وما يعود إليه من الإستثمار المنصف لهذه القدرات من تصالح موجب مع حاضره وحياته ومجتمعاته الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى السلام والتصالح بين الجماعات الإقليمية المختلفة في السودان التي كان التمييز الطبقي يقسمها إلى قسمين متناحرين قسم حاكم مستبد متمركز يمتاز نفسه وحكمه بالسيطرة الأحدية على مفاتيح الدولة والإقتصاد والدين وقسم محكوم محروم يجري حربه وحرقه فعليا بعد عهود طويلة من إستغلال موارده وأعماله وتهميشه.
5- التفعيل الشبابي للإمكانات النقابية والثقافية والجماهيرية في قطاعات الحياة المدنية والعسكرية لتوطيد النظام الجديد بنضال ديمقراطي متنوع تلتحم فيه نضالات كادحي المدن بنضالات كادحي الريف بوسائل سياسية موضوعية تناسب طبيعة كل أقليم وإمكانات كل مجتمع للإنتقال به من حال القمع والإستغلال والتهميش والتجزئة والحروب العنصرية إلى حال للحرية والإشتراكية والوحدة والسلام.
6- تكريس الأفق الوطني الديمقراطي لقضايا الشباب وقضايا الثقافة بقيام إتحاد جمهوريات السودان كأساس للربط الرأسي والأفقي السياسي والتنفيذي والإعلامي للنضالات الشعبية بطبيعة الأوضاع الإقليمية بحيث تترابط النضالات المتنوعة ضد الإستعمار الداخلي بالنضال ضد الإستعمار الخارجي بأشكاله، لتعزيز الإتجاهات الديمقراطية الداخلية وبذلك يتم تجاوز الأسباب الموضوعية للتمزق والتجزئة والحروب بتركيبة جديدة قائمة على تعزيز الحريات الديمقراطية الشعبية بإتجاهات إشتراكية فعالة وتعزيز الإثنين بإتجاه الى التغيير الجذري الشامل لجملة الأوضاع المتأكلة وإسقاط البناء الآيل للسقوط وتنظيف خرابته لبناء جديد أكثر تقدماً وحرية وإشتراكية، يبقى مصدراً للسلام والرقي في المنطقة بعد سنوات طويلة من بقاء البناء القديم مصدراً للحروب والخراب فيها.
7- تعزيز الإتجاهات الحضارية الأفريقية في أبنيتها الإجتماعية المختلفة في كيانات وتشكيلات السودان بشروط عادلة للتنافس والتعاون السلمي في نطاق الإمكانات السياسية والإقتصادية والثقافية التي يتيحها قيام إتحاد جمهوريات السودان، وتقنين روابطه وعلاقاته ومراكز أشخاصه وجماعاته بإحترام حقوق الإنسان مما يتيح مجالاً لتبلور متقدم للسودان بجميع أجياله وجميع رجاله ونساءه مما يفتح الطريق إلى بلورة الوضعية المحورية لقضايا المرأة وحقوقها بإعتبارها المركز البشري لعملية التمثيل الإقتصادي والإجتماعي لتجديد قوى الإنتاج والثقافة والسياسة في المجتمع:
- قضايا المرأة وحقوقها:
1- طبيعة قضايا المرأة وتطور تاريخ تناولاتها:
كانت الأنوثة والولادة سبباً لتبجيل النساء في الزمان القديم وكانت هناك آلهة وملكات، وفي عوالم العرافة والسحر والتنجيم التي كانت تمثل ثقافة وحكمة ومعارف وشي من قضاء ذلك الزمان- كانت للمرأة مكانة سامية فيها ترتبط بكينونتها البيولوجية وصبرها وبصيرتها، وبسبب تحولات البيئة الطبيعية نشأت تحولات في النشاط والتنظيم الإجتماعي وأسلوب العيش وتقسيم العمل داخل الأسرة وخارجها تفاقمت بإتساع الحروب والعبودية وصور التملك وإتصلت بتدني وضع وإحترام المرأة في الأسرة والمجتمع وصارت المرأة مضطهدة لمجرد كونها إمرأة إضافة إلى الإضطهاد العام الذي تعانيه ضمن جميع المستغلين والمهمشين من السادة وأرباب الأراضي والأعمال وحكوماتهم. ومن هذا الوضع القديم لإضطهاد المرأة في نوعها ومكانتها في مجال العمل، تبلورت في العصور الحديثة مسألة قضايا المرأة وحقوقها في التعليم وفي تولي الوظائف العامة والتأمين الإجتماعي والإنصاف في العلاقات والقوانين المتصلة بتنظيم الأحول الشخصية والأسرية مما شكل محوراً مهماً في دعاوى وتنظيرات العدالة الإجتماعية ونضالاتها المتصلة بقضايا التغيير الإقتصادي والسياسي لنظم العمل والحكم وعلاقاتهم وثقافاتهم.وقد نجحت نضالات المرأة والطبقة العاملة وعموم الجماهير في معظم البلدان في تحقيق إقرارات دستورية وقانونية بحقوقها كان السودان وحضارة كثير من رجاله ونساءه ونضال الإتحاد النسائي ومؤآزرة الحزب الشيوعي السوداني من بين المتقدمين في تحقيقها رغم الإرتدادات والنكوصات وإتساع القمع والإستغلال، ومن نتيجة الإنتصار المبدئي في تثبيت قضايا وحقوق المرأة توسع النضال النسائي وتنوع إلى جهتين هامتين:
1- جهة متنوعة المدارس تبحث في أصول الثقافة الإجتماعية والجنسية عن بذور القهر العام للمرأة، بإعتبار إن عملية الجنس وما يتصل بها من حرية أو قمع أو تجاهل لحق إختيار الشريك والوعي بأبعاد هذا الوضع، تشكل المحور الحيوي لعملية تجديد إنتاج الجماعة البشرية لنفسها وكأصل جسمي ونفسي في هذا الإنتاج تكمن كثير من المحددات النفسية والسلوكية لوضع أفراد الأسرة أو الوحدة الإجتماعية وتبلورهم كشركاء أو كسادة وعبيد. حيث تتصل الحرية من الوضع الإستبدادي بإحداث تغييرات تقدمية في مفاهيم النوع والطبيعة العامة للعلاقة بين الجنسين وتحريرها من عقلية الإستبداد إلى عقلية الصدق والمساواة في حرية وحق الإختيار والشراكة دون تثبيطات مفاهيمية أو ثقافية تجعل من أي إنسان مطية لإنسان آخر تحت أي مسمى حيث تتصل كرامة الإنسان في المجتمع بكرامته في تكوين علاقاته الشخصية وكينونة إعتباره الصادق لإحترام مشاعره وحاجاته وقدراته الذاتية ومشاعر وحاجات وقدرات غيره.
2- جهة فحص وتمحيص للتوزيع الحقيقي للفرص بين الجنسين في المجتمع في مجالات التعليم ومجالات العمل وفي مضمون العملية التعليمية أو النشاط الإنتاجي وتنظيماتهم، وكذا في مجالات الأسرة والقانون والثقافة والفلسفة والأدب والسياسة ومدى تكريس هذا التوزيع أو إهماله لمبادئي السوية في الحقوق والواجبات العامة وتشكيله الفعلي لإسهام نظري أوعملي في تحقيق هذه المبادئي.
2- الضغوط العامة على قضايا المرأة وحقوقها:
ولم يكن التنوع والتقدم النظري والعملي في تناول مفاهيم ونشاطات قضايا حقوق المرأة وحريات المرأة نتيجة ترف بعض القيادات بل كان تبلور هذا التنوع والتقدم نتيجة جدل عميق ساد في المجتمع وفي كل قطاعات حياة المرأة نتيجة زيادة وتضاعف ضغوط سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية هائلة إنصبت بكل شراسة على كينونة المرأة وحقوقها لأسباب مختلفة وأهم هذه الضغوط:
أ- التقسيم الرأسمالي العالمي لموارد البلدان والشعوب وشروط مؤسساته المالية الدولية أضرت بكثير من ظروف تقدم المرأة .
ب- الإستبداد السياسي للحكومات الرأسمالية الليبرالية والعسكرية، العلمانية والإسلامية في السودان.
ج- الطبيعة الرأسمالية التابعة للدولة السودانية في ظل الإستعمار الحديث وقيامها على الإستغلال التجاري الباهظ في المدن وعلى تجريف خيرات الريف وتهميش حاجات وقدرات سكانه، وإستعمار بل وإغتصاب مستقبلهم.
د- الضغوط الإقتصادية أو الإجتماعية الناتجة من هذا الإنفراد الرأسمالي بأمور الحكم والثورة في العالم والسودان وتضاعف هذه الضغوط على غالبية عدد الأسر والسكان ووضعهم تحت خط الفقر بعدم كفاية الدخل الأساسي لإجابة حاجات معيشة الفرد الواحد مما أعاق فرص تطور المرأة وأضعف إمكانات تحررها، وجعل وضعها حرجاً دون عمل داخل الأسرة، كما أضر بفرص تعليمها وتدريبها ، وبفرص تقدمها في العمل، أو بإمكانات تثقيف نفسها، وأثر على طبيعة علاقاتها مما جدد الوضع القديم لتدني مكانتها.
هـ- الضغوط الثقافية على كينونة ونشاط المرأة وقضاياها ومحاولة تنميط أسلوب حياتها وتشمل:
• الضغوط المتصلة بالحضارة الرأسمالية في شكلها الترويجي لتسليع الحياة والمرأة بثقافة الإستهلاك وتنميطها المرأة وقصرها على الإعتماد على رأسمالها الجسدي والشكلي وخصائص تسويقه في المجتمع الذكوري، وعلى إختيارها المواقف والعلاقات الشخصية بمنطق الإستغلال والنفع بالخضوع والتبعية للقوة والمال. مما يكرس المرأة في مجتمع رأس المال الذكوري كمطية للإستهلاك، ويصرفها عن بناء إمكانات موضوعية ذهنية وجسمية وإجتماعية تمكنها من نيل مكانة محترمة لكيانها الحقيقي الخاص تعتمد على قدرتها المعرفية المنظومة وموضوعية نشاطها الإجتماعي وإجتهادها في تنميتها بالصورة تعكس المساواة الفعلية بين الجنسين في المواهب والقدرات والحقوق والوجبات. ولكن الوضعية الإستهلاكية التي تعتقد كثير من النساء إنها وضعية طبيعية تنتهي غالباً إلى عنف إجتماعي كبير تسببه الإحباطات الذكورية والتفككات الأسرية وضغوط السوق، والضغوط النفسية، إضافة إلى ماتنتجه في المجتمعات المهمشة لإرضاء هذه النزعة الإستهلاكية السائدة في المراكز الرأسمالية المحلية والدولية من تأنيث للفقر .
• الضغوط ذات السمات البدوية في أشكالها الدينية والأخلاقية الرامية لتدجين وجود المرأة وحجبها عن مواجهة الغرباء وصونها عن إختلاط الصالح والطالح في الحياة الحديثة دون إدراك لأثر عملية الصيانة بالحبس وما ينتجه هذا الوضع القهار من سلبيات أكثر
في تكوين المجتمع والشخصية الإنسانية إذ تتحول حالات العزل والعزلة القائمة على النوع والجنس إلى حالة كاملة لإنفصام وتناقض الإعتقادات والمفاهيم والممارسات تجعل المجتمع مخبولاً بين حالة العجز والقعود والهرب من مواجهة تغيرات الحياة أو قابلاً للإنمساخ والتحكم الخارجي في شؤونه مطية وحماراً، مما لا يصلح ديناً أو دنيا.
3- بعض نتائج الوضع الجديد المتنوع لقضاياالمرأة:
نتيجة للوضع المتنوع الذي إرتقت إليه قضية المرأة وحقوقها من مناقشة فاعلية الحقوق التي نالتها ومناقشة الأسباب الأهم لتقدمها أو تأخرها في هذا المجال أو ذاك، بدأت في الحياة العامة وفي قلب الحزب الشيوعي نقاشات لتنظير هذه المفاهيم وممارستها وفحص طبيعة إتصالها بنضال الحزب أو بحرية أعضاءه في تقويم موضوعية الممارسات والعلاقات الإجتماعية والممارسات والعلاقات الشخصية، والصلة الموضوعية بين طبيعة التكوين الإجتماعي والفردي، وبين الفرد السياسي ومكونات المجتمع ..إلخ مما جدد النشاط الذهني والعملي لكثير من أعضاء ووحدات المجتمع والحزب وطرح قضايا جديدة في كل مجال أسهمت في الإرتقاء بمفاهيمه وممارساته وفي تحرير العمليات الإقتصادية- السياسية والإجتماعية الثقافية من إستبدادية بعض المفاهيم والممارسات الذكورية وبعض المفاهيم والممارسات النسوية، وتشكيل محاور مفيدة للعمل العام وتطور أهدافه ومطالبه في مجال قضايا المرأة والمجتمع.
4- المطالب والأهداف العامة المتعلقة بقضايا المرأة والنوع وطبيعة علاقاتها:
-دراسة الجهود النسائية ونضال الإتحاد النسائي والمنظمات والجمعيات ونضالاتهم المتنوعة لأجل حقوق المرأة وصحة المجتمع ورصد العلامات الهامة في هذه النضالات وتكريم رائدات العمل النسائي ورواده في أحياء السودان وأنحاءه ومدنه ومدارسه وخلق إمكانات معنوية لتجديد النضال النسائي في هذه الفترة وذلك بدفع المطالب والأهداف الآتية:
أ- تعزيز المساوآة القانونية والعملية للمرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة، وفي مجال الإنتاج والخدمات وفي مجالات الثقافة.
ب- تحرير العلاقات السياسية والإقتصادية من تسلط رأس المال والطابع الذكوري لهيمنته.
ج- زيادة التمييز الإيجابي جهة المرأة في قضايا التنمية والبيئة.
د- تحرير الأعمال التعليمية والثقافية والأدبية والفنية وأساليب اللغة من الهيمنة الذكورية، وتضمينها الحقائق المتصلة بالإتساق القائم المرفوض بين التكوين الإجتماعي الناشد للحرية والتكوين النوعي الجنسي لوحدات المجتمع بأسلوب فيه شي كثير من من القهر، وقيامها على حرية الإختيار في ظروف تحقق لهذه الحرية شروطها الموضوعية في مجتمع مضاد للإستبداد والعنصرية والقمع .
هـ- الإهتمام بتعليم مواد الصحة النفسية والصحة الجنسية وإتصالهم بقضايا المرأة والمجتمع.
و- حرية العلاقات المتعلقة بالتزاوج بين الراشدين وقيام هذه الحرية على مبدأ السلامة من الوقائع المخلة بسلامة الإرادة كالإحتيال والجبر والإكراه المادي أو المعنوي، وخلو العلاقة من الضرر بالحقوق الشخصية أو الضرر بالحقوق العامة لأي من طرفيها، وإتجاهها لتوكيد شخصية طرفيها في كيانهم الجديد وإحترام العناصر المتقدمة في المجتمع والحياة العامة لهذه الحريات والإتجاهات.
ز- رصد العنف اللفظي والجسدي ضد المرأة ومعالجته بالصور التعليمية والثقافية والسياسية والقانونية اللازمة للحد منه.
ح- مساندة هيئات المجتمع والدولة ودعمها للنشاطات والأعمال المتصلة بقضايا المرأة والنوع والصحة النفسية والصحة الجنسية بمختلف الأشكال المادية والمعنوية.
ط- زيادة نشاط المرأة في النضالات والقضايا العامة وأهمها قضية التغيير الشامل لعلاقات الحكم والموارد بطابعها الإحتكاري الذكوري، وإتصال هذا التغيير بتعزيز الصلات النضالية بين ترسيخ الديمقراطية وترسيخ الإشتراكية وتفعيل مهام التغيير السياسي الناجز حيث لا يمكن صون كرامة المرأة وحقوقها وإحترام كينونتها وعلاقاتها ونشاطها في وطن مقهور منهوب ممزق ، فبنضال المرأة في وشج الصلة العضوية بين إنجاز التغيير الديمقراطي واٌلإشتراكي وإنجاز التغيير السياسي العام، يمكن الحديث بكل ثقة عن وطن جديد ومجتمع جديد أكثر حريةً وعدلاً وسلام من سابقه وأكثر إحتراماً لحقوق الإنسان في شؤونه العامة وفي شؤونه الخاصة.
خاتمة:
يكرس هذا البرنامج ووثائقه الأساسية بعض النقاط الأساسية في عملية تقدم مجتمعات السودان من حالات نقص ضرورات العيش والحياة والتكالب على ثمراتها إلى حالة للكفاية من هذه الضرورات وبعض الكمالات في مناخ طابعه الحريات والعدالة الإجتماعية والسلام يتم إنجازه بمضافرة قضايا التغيير السياسي بقضايا الديمقراطية والإشتراكية حزمة ضوئية واحدة لتجاوز الأخطاء والمآسي التي نتجت من تجزئة الأزمات والمشكلات العامة وتجزئة حلولها.
النشاط الحيوي للقوى الثورية في مجتمعات السودان المتنوعة والمختلفة المرشد بالفهم المتكامل لطبيعة أزمات السودان وطبيعة حلولها طبيعة أدوات تنفيذ هذه الحلول دون تبعيض وتجزئة هو العامل الموضوعي السياسي لإحتشاد قوى هذه المجتمعات وتفتح وتضافر طاقاتها ضد مركبات الأحدية والقهر والمظالم الإجتماعية ومآسيها.
هذه الوثيقة هي خلاصة دراسات نظرية وعملية لتطورات مختلفة في تاريخ العالم والسودان لذا فهي لا تقدم صورة دقيقة كاملة عن كل العوامل والظروف والفعاليات والمطلوبات وكيفية تحديدها أو تأقيتها ووضع أولياتها، بل إن هذه الوثيقة هي مجرد تصور لهذه المسائل يجب أن تختبر كل نقطة فيه في محك الممارسة والتطبيق خلال السنوات القادمة وتوضيح ما تعلق بكل نقطة من أحداث وتغيرات وقرآءة الأبعاد الإقتصادية السياسية والإجتماعية الثقافية لهذه التغيرات في كل مؤتمر أو حال دراسية لفهم أعمق لنقاط القوة والضعف في عملنا وفي أعمال الآخرين.
عاش نضال الحزب الشيوعي ذخراً للتقدم والسلام
عاش نضال الطبقة العاملة
Dear Salah ;
I wrote this collective type of proposal during the last period of Common Dialog and I think many parts of it are still valid to use in any communist reform also the proposal or part of it are ready for the Six Conference of Sudanese communist party.
Wonderfully that no body use it at all!?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن إجراء تحوُّلاتٍ راديكالية في خطِّه السياسي، وعمله القيادي، وكفاءته التنظيمية، فإنَّ ثمة مخاطر تبرز لجهة إنزلاقه إلى طائفة. ذلك أنَّه وبالقدر الذي تتَّسع فيه الهوَّة بين القيادة وقواعد الحزب، وبين الحزب والجماهير، ويواصل الحزب في ممارسة اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة (يُدجَّن)، فإنَّ نشاطه سينحصر في حيِّزٍ محدود لا يتعدَّى عقد ندوات بائسة الحضور في دوره الحزبية، وإصدار جريدة (يُحرِّرها فعلياً جهاز الأمن) ينحصر توزيعها في عضوية الحزب، وإصدار بيانات – كما الجامعة العربية - تُعبِّر عن مواقف غير قابلة للتنفيذ (التهديد قولاً والمهادنة فعلاً). بإيجاز، سيتحوَّل إلى حزب لذاته! عندها، ستبدأ الزخيرة الروحية الخصبة (الأشعار، والأناشيد، وقصص بطولات التخفِّي، والسجون، والبسالة في مواجهة التعذيب والموت...إلخ) في تغذية الميل الطائفي لدى الشيوعيين السودانيين. إنَّ الملاحم التي سطَّرها الشيوعيون السودانيون على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، ستتحوُّل، في هذا السياق، إلى عاملٍ لتعزيز النزعة الطائفية أكثر منه عاملاً للدفع الثوري! وسيجد المراقب نفسه مرغماً للإجابة عن السؤال التالي: هل سيبقى الحزب الشيوعي من بعد ذلك؟ وستكون الإجابة: نعم سيبقى، لكنَّه سيبقى كطائفة... طائفة وحسب!
أغسطس 2009
|
واظن ان ذلك حدث فعلا !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحزب ..في زمن الخامس. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر الرابع :
33 عضواً
فاطمة أحمد أبراهيم . سعاد أبراهيم أحمد .محاسن عبدالعال .نعيمة بابكر، أبراهيم حاج عمر، أبراهيم زكريا، التيجاني الطيب، الجزولي سعيد، الشفيع أحمد الشيخ، أحمد سليمان، الطاهر عبد الباسط ، الأمين محمد الأمين، جوزيف قرنق، الحاج عبد الرحمن، حسن قسم السيد، خضر نصر، سليمان حامد، سعودي دراج، شريف الدشوني، صلاح ميزري، عبد الخالق محجوب، عزالدين علي عامر، عبد المجيد النور شكاك، عمر مصطفى المكي، عبد الرحمن عبد الرحيم الوسيلة، عبد العاطي محمد، عبد القادر عباس، فاروق محمد إبراهيم، محجوب عثمان، محمد أحمد سليمان، محمد إبراهيم كبج، محمد إبراهيم نقد، معاوية إبراهيم سورج .
وقد تم لاحقا فصل هؤلاء
أحمد سليمان، نعيمة بابكر، معاوية أبراهيم سورج، عمر مصطفى المكي، محاسن عبد العال، الأمين محمد الأمين، فاروق محمد أبراهيم، عبد القادر عباس، الطاهر عبد الباسط ، الحاج عبد الرحمن، أبراهيم حاج عمر، محمد أبراهيم كبج..
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
salah elamin
Shiraz Abdelhai
أبو ساندرا
بخاري عثمان الامين
زهير الزناتي
عبد الحكيم نصر
نجلاء سيد أحمد
عصام دهب
Amjed
فيصل محمد خليل
الجيلى أحمد
Aymen Tabir
mustafa mudathir
عاطف مكاوى
خالد العبيد
أحمد طراوه
elsharief
hanadi yousif
Elbagir Osman
Research In Motion BlackBerry 9300(1600x1200).JPG)
نورالدين بابكر بدري
عبداللطيف حسن علي
بشرى محمد حامد الفكي
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست