تقرير حكومي:معـــدل الفقــــر بين 55%-95% - النفط لم ينعكس فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين!!

Quote: اعترف تقرير حكومي بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية فى مداها الزمني المحدد ب2015 ،قبل ان يؤكد بأن الفرصة مازالت مواتية لاحراز تقدم اكبر فى حال تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط القومية بفعالية وكفاءة. واعتبر التقرير الصادر من المجلس القومي للسكان، لاستعراض وتقييم الخصائص السكانية للسودان ، ان انتاج النفط لم ينعكس فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، الامر الذي ادي الى ارتفاع مستوي الفقر بين السكان من 55% -95%. وانتقد التقرير تدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية ،وحذر من مغبة تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم ، وطالب بتسريع جهود التنمية خاصة للفئات المتأثرة بالحرب والمناطق المحرومة اذا اراد السودان احراز تقدم نحو اهداف الالفية، كما حذر من خطر استمرار النزاع المسلح وانعدام الامن الانساني فى دارفور والصراعات التي يمكن ان تشتعل فى غيرها من المناطق المعرضة للانفجار والنزاع، على ادارة الموارد المتعلقة بالاراضي والمراعي والمياه. فى ذات السياق، استبعد تقرير صادر من برنامج الامم المتحدة الانمائي فى ديسمبر 2005 م الماضي ،تحقيق السودان لاي تقدم ملموس فى اهداف الانمائية الالفية بحلول 2015م.

Quote: خبراء اقتصاديون ينادون بترشيد توظيف عائدات البترول لتخفيف الفقر 2009-08-15 05:00:19 اعترف تقرير حكومي صادر عن المجلس القومي للسكان بصعوبة تحقيق السودان لأهداف التنمية الألفية في مداها الزمني المحدد بحلول سنة 2015م، وذكر أن إنتاج النفط السوداني لم ينعكس في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات الفقر بين السكان «55-95»%، كما انتقد التقرير تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية، وطالب بتسريع جهود التنمية خاصة للفئات المتأثرة بالحروبات والنزاعات. وهكذا امتلأ التقرير بكثير من المنقصات التي تسربل بها القطاع الاقتصادي، لا سيما في مجال النفط الذي استبشر الناس باكتشافه وإنتاجه بالبلاد، إذ كان يعول عليه الجميع في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية بمختلف ضروبها. وأكثر ما يلفت النظر في التقرير أنه صادر عن جهة حكومية أو هكذا يفترض في تبعيتها. وبدورنا في «الصحافة» حملنا ما جاء به التقرير إلى باحة ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي لمعرفة آرائهم حوله. في البدء تحدث إلينا البروفيسور عصام بوب، بأن ما جاء في التقرير معروف للعامة بالضرورة، إلا أن أميز ما فيه أنه صادر عن جهة مؤسسية معتمدة «المجلس القومي للسكان». وأردف أن جموع الشعب السوداني كانت تتعشم خيرا في اكتشاف وإنتاج البترول. واعتبر أن ما جاء في التقرير إعادة لما قاله الخبراء والمختصون من قبل أربع سنوات أو يزيد. وزاد بأن ما تم اكتشافه من ضرورة هيكلة المصارف هو استنتاج ايضا نتاج لما قاله العلماء السودانيون من قبل، غير ان ديدننا ألا نقرأ ونستخلص العبر إلا حينما يهددنا البنك الدولي وصندوق النقد بالوصاية علينا، فلا ندرك النصح إلا ضحى الغد. وزاد بوب بتأسفه على أن النفط السوداني حتى في أوان قمة عطائه وحينما امتلأت به جيوب خزينة الحكومة نتيجة لارتفاع سعره، لم توجه عائداته إلى إصلاح حال المواطن، بل وجهت إلى إسكات الحركات المسلحة والعتاد الأمني، وحتى القسم الذي يذهب إلى الجنوب لم يوجه هو الآخر إلى التنمية، وقد نبه كثيرون إلى أن المال الذي يتلقاه الجنوبيون لم يوجه بالصورة المثلى والمطلوبة، وكذا الحال في الشمال، فقد ذهبت الأموال إلى الترضيات السياسية التي لا تنتهي كما تبرز الأيام وتؤكد يوما بعد آخر، بل أن سقف مطالبها في تزايد مستمر. وقال إن ابراج وزارة الدفاع ترتفع مبانيها إلى عنان السماء، ومشروع الجزيرة شابهت قنواته المالية قفل قنواته المائية، وآبار المياه في دارفور وكردفان معطلة، والعطش يزداد معدله باستمرار. وقال إن السؤال الذي يلح في خاطر كل سوداني لماذا لم تساهم أموال البترول في إحداث التنمية المنشودة؟ ولماذا لم يحس بها المواطن السوداني في معاشه وحياته اليومية والمعيشية، واين ذهبت أموال البترول؟ ومن كتب التقرير كان حريا به أن يسأل الحكومة أين ذهبت تلك الأموال؟ وقال كيف تتحقق العدالة الاجتماعية إذا كانت تفتقر إلى المفهوم المؤسسي، وهذا عين ما يجب أن تتضمنه فقرات التقرير ومستخلصاته جديدة التاريخ قديمة المحتوى والمضمون. وقال إن رجاءه لصناع القرار أن يقرأوا ما يوصي به ذوو الاختصاص، لأن ما جاء به التقرير وصنوه من البنك الدولي تم التكهن به، والنتائج اليوم هي ما حذرنا منه. ومن جانبها أوضحت المحاضرة بجامعة شرق النيل الدكتورة نجاة يحيى أن المشكلة الأساسية هي خروج سلعنا الاستراتيجية مثل المنتجات الزراعية التي على رأسها القطن والسمسم والصمغ العربي والصناعات التحويلية منها التي نمتلك فيها ميزات نسبية نتيجة لإهمال سلطاتنا لها، واقبال على نعمة البترول الذي بدأ يدر على الخزينة العامة أموالا طائلة، غير أنه سرعان ما انحدرت اسعاره جراء الأزمة المالية العالمية، فانكشف ظهر اقتصادنا، فواقع الحال يقول إن هيكلنا الاقتصادي تحول وتغير فاصبحنا من منتجي البترول، وابتعدنا عن الزراعة ومنتجاتها بشقيها الحيواني والنباتي. وقالت كان الجميع يتوقع أن تجد الزراعة الاهتمام الكافي من قبل الدولة، وأن توظف أموال البترول وعائداته في دعمها، لأنها تشكل مصدر رزق لأكثر من 80% من سكان السودان بصورة مباشرة وغير مباشرة، غير أنه للأسف اصبح قطاع البترول هو الرافد الوحيد تقريبا لخزينة الدولة، وإيرداته لم تستغل وتوجه بالصورة المطلوبة التي قوامها الترشيد، فالجزء الأكبر منها كان ومازال يذهب لمجابهة الفصل الأول من الميزانية «المرتبات»، بجانب الصرف على الأمن والصرف على المظلة الإدارية التي تمددت وتوسعت بصورة كبيرة كلفت الدولة الكثير من الأموال التي كان بالإمكان توجيهها للقطاعات الإنتاجية لتعود على المواطنين بالخير والنماء، بالاضافة لإنفاق جزء غير يسير على الترضيات السياسية، لذا اصبح من الضرورة بمكان تصحيح الوضع الراهن لتوزيعات عائدات البترول، حتى يتفيأ المواطن البسيط ظله في معاشه وحياته اليومية، لاسيما أن البلاد في مرحلة انتقالية. وتساءلت عن النفرة والنهضة الزراعية اللتين أعلنتهما الدولة من قبل وحتى الآن اين هما وماذا قدمتا للمواطن، لأنهما حسب قولها لم يشعر بهما المواطن البسيط في حياته اليومية. وتساءلت أيضا عن الأموال الطائلة التي صرفت وخصصت لهما؟ كما دعت في ختام حديثها إلينا لقطع شافة الفساد بكل أوجهه في كافة القطاعات، مع تبني سياسة استثمارية تكون أهم موجهاتها الزراعة.