|
|
|
 Re: الميدان ......... العدد رقم (2135) .......الثلاثاء 11.08.2009 (Re: مجدى عمر بابكر)
|
بين جوبا و ناقيشوط ( الحقلة الاولي)
التجاني الطيب بابكر
كانت المهمة الرئيسية لانقلاب عبود هي ضرب الحركة الوطنية
هناك خلط رائج بان زعما ء ا لأحز اب السياسية تم نفيمهم الى ناقيشوط. ولكن هذا غير صحيح. وقد اعتقل زعماء الأحزاب فعلا في 13 يوليو 1961
لإرسالهم برقية إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ( المجلس الحاكم) يدينون فيها جريمة تعذيب المناضل الشيوعي حسنين حسن بالابيض ويطالبون
بتنحي الحكومة وعودة الحياة الديمقراطية.وقد نقل هؤلاء الزعماء في جنح الظلام الى جوبا حيث اقاموا طيلة فترة اعتقالهم في نادي الضباط هناك.
وشمل الاعتقال السادة اسماعيل الازهري وعبدالخالق محجوب ومبارك زروق ومحمد احمد محجوب و محمد احمد المرضي وابراهيم جبريل
وعبدالله خليل وامين التوم وعبد الله نقد الله وعبد الله ميرغني واحمد سليمان وعبد الرحمن حسن شاذلي (شاخور).وقد اطلق سراحهم جميعًا
صباح 28 يناير 1962 ، بعد يوم واحد فقط من اضرابهم الجرئ عن الطعام، وهو إضراب ساعد في نشره فورا على نطاق العالم
الحزب الشيوعي السوداني، الذي كان على صلة وثيقة بالمعتقلين وشارك في التخطيط للإضراب.وعمومًا فان واقعتي ناقيشوط وجوبا
تكذبان ما يروجه البعض عن طيبة الفريق عبود وطيبة نظامه. فالمنفيون تعرضوا في الحالتين لعقوبة قاسية هى النفي، على جريمة لم يواجهوا
اتهامًا قانونيًابها، ولا محاكمة، وهى عقوبة طالت ايضًا أيضًا بالطبع أسرهم.
في مثل هذه الأيام من عام1958 كانت ديكتاتورية 17 نوفمبر قد أدركت أن من الأفضل لها تصفية معتقل ناقيشوط والذي نفت إليه 25 شيوعياً،
ضمن مشروعها لإرهاب معارضيها عموماً والشيوعيين بوجه خاص.لقد كان النفي إلى مناطق السودان النائية والبعيدة عقوبة إضافية حتمية غير
منصوص عليها يتم توقيعها على المعتقلين الذين أودعوا السجون بموجب قوانين القمعأو السجناء والإرهاب التي سنتها ديكتاتورية 17 نوفمبر 1958 ,
وهو نفي لمدد غير معلومة إلى مناطق بعيدة عن مواطن المنفيين وهي أحياناً خطرة وغير آمنة.ولاشك أن الهدف الحقيقي من هذا النفي كان محاولة
لكسر مقاومة المعارضين إن لم يكن لتصفيتهم جسدياً، وقد انتاب القلق بالفعل الأسر على صحتهم وحياتهم خاصة وهم في مناطق نائية يستحيل فيها
التواصل أو التقاط الأخبار.لقد كان انقلاب 17 نوفمبر انقلاباً رجعياً منذ ولادته، وكانت المهمة الرئيسية التي أنيطت به هي ضرب الحركة
الديمقراطية وفتح أبواب البلاد على مصراعيها لسيطرة الاستعمار الحديث، إن تاريخ دكتاتورية 17 نوفمبر هو
تاريخ العداء السافر للديمقراطية والشعب وتاريخ التفريط في الاستقلال الوطني وتضييع حقوق البلاد الأساسية، ومارس لإنجاز هذه المهام أقصى
أنواع الإرهاب ضد الشيوعيين وسائر المعارضين. وتم في هذا الإطار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهي حالة لم يعرفها السودان الحديث
منذ عام 1924 حيث حوكم المدنيون من ثوار 1924 أمام المحاكم العسكرية الاستعمارية.
تصفية الديمقراطية:
في صباح يوم الانقلاب الأسود 17/11/1958 صرح عبود في أول خطاب له بقوله الآن وقد استولت قوات الأمن على الحكم وحتى تتمكن من
الاضطلاع بمسئولياتها فإني آمر بالآتي،وأن ينفذ فوراً.
1- حل جميع الأحزاب السياسية.
2- منع الاجتماعات والتجمعات والمواكب والمظاهرات في جميع أنحاء السودان.
3- وقف صدور الصحف إلى أن يصدر بذلك أمر من وزير الداخلية.
وفي نفس اليوم صدر ما سمى بالأمر الدستوري رقم ( 1) الذي يعلن قيام حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان بموجب المادة ( 2) من قانون
دفاع السودان، والأمر الدستوري الذي يعلن إيقاف العمل بدستور السودان وحل البرلمان السوداني ابتداء من 17/11/1958 والأمر الثالث وهو
وقف جميع الصحف ووكالات الأنباء والمطابع إلى حين صدور أمر آخر.وقبل أقل من أسبوع على الانقلاب صدر (قانون دفاع السودان لعام 1958)
و (لائحة دفاع السودان لعام 1958 )
وقد تعاونت كل العقليات الشريرة الممتلئة حقداً على الديمقراطية وعلى القوى الثورية لكيما تخرج هاتين الوثيقتين اللتين تسخران وتهزآن بأبسط
حقوق الإنسان. فالوثيقة الأولى تتيح توقيع عقوبة الإعدام والسجن الطويل لكل من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعو لإضراب، أو يعمل على
إسقاط الحكومة أو يبث الكراهية
ضدها، والوثيقة الثانية تخول وزير الداخلية (يعني البوليس) سلطة مراقبة الرسائل البريدية والصحف وكافة المطبوعات وإرغام المواطنين على
الإدلاء بأي معلومات يطلبها البوليس،وحظر التجول على أي منطقة ومنع المواطنين من مغادرة السودان، ومنع دخول أي جرائد أو مطبوعات،
ومنع تنظيم المواكب، وتفتيش أي منزل أو مبنى أو عربة أو مركب أو طائرة وبواسطة أي ضابط أو جندي أو رجل بوليس،وبالقوة إذا لزم الأمر
وفي أية ساعة من ليل أو نهار، واعتقال أي مواطن بدون أمر قبض.من رأي وزير الداخلية (البوليس) أن ذلك سيكون مناهضاً للسلامة العامة.
ولوزير الداخلية في هذه الحالة أن يأمر بحفظ هذا الشخص لأي مدة يراها مناسبة.ولوزير الداخلية أو من يفوضه أن يأمر بمنع أي شخص من الإقامة
في منطقة معينة أو من الدخول إليها كما يستطيع أن يحدد إقامته في منطقة ما، أو أن يفرض عليه التبليغ للبوليس أو تحديد إقامته...الخ
تلك القرارات التي صدرت في ساعات النهار الأول من صبيحة يوم الانقلاب المشؤوم أرادت أن تضع كل الشعب السوداني في سجن كبير لتوطد
سلطة اﻟﻤﺠلس الانقلابي بقوة الحديد والنار وإرهاب الخصوم بكافة الطرق، وسخر النظام الديكتاتوري كل
آلته العسكرية للنيل من المعارضين السياسيين بدليل أن أول قرار أصدره كان حل الأحزاب السياسية.ولم تنس الديكتاتورية العسكرية النقابات
واتحادها فقد صدرت القرارات بحل اتحاد النقابات ومنع أنشطته. وبعد أسبوعين فقط من الانقلاب، في ( 3/12/1958 )أصدر مجلس وزراء
الديكتاتورية العسكرية القرار التالي:
تعطيل النقابات والاتحادات وتسري هذه القاعدة على النقابات والاتحادات الآتية:-
أ. نقابات العمال،
ب. اتحادات نقابات العمال،حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها المتصلة بالأمن والنظام العام في ظل حالة الطوارئ.
وفي يوم الخميس 18/12/1958 اعتدى البوليس على جريدة الطليعة واعتقل القادة العمال وعلى رأسهم الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وقدمهم إلى
محكمة عسكرية إيجازية سرية كانت سبة في جبين الذين نظموها وانتهاكاً فظاً لأبسط حقوق الإنسان.كل هذه الخطوات أنجزت بالضبط خلال
شهر من الانقلاب وكانت تمثل الركن الأساسي فيسياسة تصفية الحركة الديمقراطية وما حدث بعد ذلك لم يكن سوى تطبيق لتلك الخطوات
وتأكيد وتوسيع لها في مختلف الاتجاهات. وهذه الإجراءات الآثمة امتدت إلى جميع المكاسب السياسية والتنظيمية والدستورية التي حققها شعبنا
عبر نضاله الطويل المليء بالتضحيات ضد الاستعمار: الدستور، البرلمان،المنظمات السياسية، النقابات، الصحافة، وكان ذلك بداية هجوم شامل
هدفه تجريد الشعب من أدواته الرئيسية في الصراع لإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية.أريد للسودان وقتها وهو المستقل حديثاً أن يبقى
رجعياً دائراً في فلك الاستعمار وضامناً لمصالحه في هذه المنطقة، ولهذا فإن مصادرة الديمقراطية واعتقال الشيوعيين ونفيهم ومطاردتهم تبعته
قرارات توسيع دائرة مشروعات المعونةالأمريكية، التي عارضها البرلمان قبل الانقلاب-والتفريط في السيادة الوطنية والموافقة على إغراق وادي
حلفا وتهجير السكان وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها ديكتاتورية عبود آنذاك.
أن أبسط ما يمكن قوله عن نظام 17 نوفمبر 1958 أنه كان حلقة في سلسلة شريرة أرادت إفراغ الاستقلال السياسي من معناه ووأد أو تعطيل مهام
الثورة الوطنية الديمقراطية عبر كل أساليب البطش والعدوان.
---------------------------------------------------------------------------------------
في الحلقة القادمة: نفي الشيوعيين إلى ناقيشوط ومحاكمة الشيوعية الكبرى.
| |
 
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
عمر ادريس محمد
مجدى عمر بابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست