دينق ألور وزير الخارجية السودانى : البشير يحمل أفكاراً "طالبانية"متطرفة

Quote: وزير الخارجية السودانى : البشير يحمل أفكاراً "طالبانية"متطرفة الخرطوم : في تصريحات من شأنها أن تثير أزمة سياسية بين شريكي الحكم في الخرطوم ، قال وزير الخارجية السوداني والقيادى فى الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق ألور الأحد إن الرئيس السودانى عمر حسن البشير ومعه أعضاء في المؤتمر الوطني الحاكم يحملون أفكاراً "طالبانية" أفغانية متطرفة. وأضاف ألور فى حوار أجرته معه صحيفة "الوطن" السعودية أن "الطالبانية" (نسبة إلى حركة طالبان الأفغانية) هي التشدد وهناك متشددون في المؤتمر الوطني والذين لهم رأي مضاد لاتفاقية السلام ويسعون لخلق أوضاع مضادة للاتفاقية حتى يبرزوا وجودهم فيستمرون في عرقلة الاتفاقية ويشوهون سمعة البلاد. واعترف بعدم وجود استراتيجية مشتركة لحل أزمة دارفور، فيما دعا إلى مشاركة محيط السودان الإقليمي في حل الأزمة. وقال إن ملف دارفور يمسك به حزب المؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير وهو لا يريد أن تلعب الحركة الشعبية دوراً فعالا فيه. واتهم ألور المؤتمر الوطني، الشريك الأكبر في الحكم، بخلق التوترات وتسليح المليشيات وإرسال رسالة مفادها أن الجنوب لا يستطيع حكم نفسه. واختتم أن أبرز أسباب تعثر تطبيع العلاقات السودانية الأمريكية يتمثل في مشكلة دارفور التي فرضت العقوبات على السودان بسببها وكذلك إبقاء اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومما يضاعف من خطورة التصريحات السابقة أنها تأتي بعد يوم من تهديد الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدم المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة والتي حددت لها المفوضية العامة للانتخابات موعد إبريل/نيسان 2010 لإجرائها. وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية أن عددا كبير من قيادات الحركة أبدوا استياءهم لعدم تجاوب حزب المؤتمر الحاكم مع طلباتهم السابقة والتي تقدموا بها منذ شهور ماضية وأهمها عدم الاعتراف بنتائج التعداد السكاني الذي أجري في البلاد مؤخراً ، حيث ترى الحركة الشعبية أن هذا التعداد يفتقد المصداقية والدقة في الإحصاء بعد أن أظهرت نتائج التعداد السكاني الذي أجري من قبل المفوضية العامة للانتخابات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد سكان إقليم دارفور برغم الصراع الدائر في الإقليم منذ عام 2003 ، وهو ما اعتبرته الحركة متناقضاً مع الواقع حيث أنه من الطبيعي في ظل الحرب الدائرة في دارفور وتشريد السكان أن ينخفض تعداد أبناء الإقليم . وفي الوقت نفسه أظهر التعداد انخفاضاً في عدد أبناء الجنوب بالنسبة لدارفور كما حدد التعداد أعضاء الحزب الحاكم في الخرطوم بـ 500 ألف نسمة وهو ما يتنافي مع الواقع ، علي حد قول قيادات الحركة الشعبية. وعبر نصر الدين كوشيب القيادي بالحركة الشعبية في هذا الصدد عن أسفه لعدم جدية حزب المؤتمر الحاكم في إجراء انتخابات نزيهة وحرة يشارك فيها أبناء الوطن كلهم. وأضاف أن أكبر دليل علي افتقاد هذه النزاهة هو الإصرار علي توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة بناء علي التعداد الأخير الذي تشكلت فيه جهات عديدة من القوي الوطنية في السودان. وأكد كوشيب أن الحركة الشعبية قد لا تشارك في انتخابات إبريل/نيسان المقبل ، احتجاجاً علي عدم استجابة الحكومة وحزب المؤتمر الحاكم لتغيير الطريقة التي سيتم بها إجراء الانتخابات العامة العام المقبل. وأشار إلى أن الأصل في الانتخابات بناء علي اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة عام 2005 أنه كان مقرراً لها يوليو/تموز الماضي ، لكن تم تأجيلها بحجة عدم توفير الظروف لذلك وعدم وجود تعداد سكاني يسمح بمعرفة أعداد الناخبين الحقيقيين. وانتهى إلى القول إن الحركة الشعبية إذا كانت تعترض علي طريقة توزيع الدوائر جغرافياً وعلي التعداد السكاني فإن هذا واحدا من كثير من الاعتراضات التي تبديها الحركة لشريك الحكم في البلاد من عدم تطبيق فعلي وجاد لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الطرفين.