ما تسالوني عايز احرر الناس من(( منو))..اسالوني عايز احرر الناس من ((شنو))

Quote: اوقفو عربتهم العسكرية القبيحة عند اقدامه فى منتصف الليل وهو نائم يرفل فى اسماله البالية..رفسه الجندى - انهض ...لماذ تنام هنا..الم تسمع بحظر التجول؟؟ رد الرجل _بالله عليك من الذى يتجول فينا؟؟

Quote: باستطاعة الجنود فعل ما يشاءون وقد يقتلون دون سبب واضح..ادريس كوكو مابرى كان احد ضحاياهم وهو مزراع من قرية كودى (ب) التابعة لجبال عطورو وقد قتل تاركا وراءه زوجته واطفاله السبعة وكانت ارملته اسيا الجرادة كوكو ترتدى قميصه الذى اخترقه الرصاص فى اثناء الحور الذى جرى معها حيث انها لا تملك ملابس اخرى وقد تحدثت قائلة: وفى احدى ايام شهر نوفمبر 1994 فى الساعة الرابعة صباحا.صاح باعلى صوته شخص يدعى محمد ادريس ان جميع المنازل تحترق وعندما جرينا خارج المنزل انا وزوجى ادريس وجدنا الحريق نشب فى كل القرية ،جرى زوجى وهو يحمل ابنتنا نعمات على كتفه وانا احمل بنتنا الصغرى مريومة عل ذراعى ووجدنا على بعد مسافة من منزلنا جنود الحكومة وقد حاصرو قرية كودى (ا) وكان ذلك الجيش الذى هاجم القرية قد اتى سيرا على الاقدام كانو لا يستخدمون العربات ولكنهم نهبوا ممتلكاتنا كان زوجى سائرا امامى عندما قبض عليه الجنود وقفت عندما سمعت احد الجنود يقول لزوجى تعال معنا وساله زوجى الى اين تريدون ان اذهب معكم" فاجابو:الى مندي".. واذا رفضت سنطلق عليك النار وقبل ان يرد زوجى اطلقو النار عليه ورايت زوجى يسقط امامى و ابنتنا نعمات على كتفه وكانت الرصاصات من بندقية اتوماتكية وقد اصابته فى بطنه وصدره وصرخت وكنت قد اصبت ايضا بطلقات نارية نتج عنها جروح على ذراعى الايمن وايضا على كتفى وفقدت الوعى ولم ادر ما حدث حولى بعد ذلك..عندما افقت وجدت ابنتى نعمات جالسة بالقرب من ابيها وتناديه "بابا ...بابا" فى محاولةلايقاظه..التفت حولى ولم يكن هناك احد سواى وزوجى القتيل وطفلتاى..بذلت قصار جهدي للزحف نحو شجرة الدليب لاقطف منه بضع الجريد والتفت الىزوجى ووجدت امعاءه وكبده قد خرجت من بطنه وكانت طفلتاى ايضا تنظران الى ،اخذتهما الى ظل شجرة قريبة وذهبت ابحث عن سرير ووجدت سريرا فى بيت جمعة ووضعت زوجى على السرير وبدات اصرخ،حيث لم اكن ادري حقيقة ماذا افعل؟!! نسيت انى مصابة وطلبت من الله ان يميتنى فىتلك اللحظة لالحق بزوجي

Quote: الرأسماليون الإسلاميون: (1-2) ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟ د. التجاني عبد القادر [email protected] (1) أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة. ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى،الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال.

Quote: أجرى تحريات أولية معه جهاز الإمن يشرع في رفع الحصانة عن بشرى الصادق المهدي الخرطوم: عقيل أحمد ناعم شرع جهاز الأمن والمخابرات الوطني فعلياً في رفع الحصانة عن نجل رئيس حزب الأمة بشرى الصادق المهدي الضابط بالجهاز على خلفية الطلب الذي تقدّم به الدكتور الوليد مادبو نجل نائب رئيس الحزب السابق الدكتور آدم مادبو برفع الحصانة عن بشرى بعد فتحه بلاغ جنائي ضده اتهمه فيه بالاعتداء البدني عليه وقال الوليد لـ(الانتباهة) أمس أنه اتخذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن طريق وكيل النيابة المختص الذي خاطب بدوره الإدارة القانونية لجهاز الأمن في السابع من يونيو الماضي، وعند تأخّر الرد اضطر وكيل النيابة لمخاطبة الجهاز للمرة الثانية. وأضاف الوليد: إنه كلف محاميه بكتابة خطاب للجهاز للإسراع في الاستجابة للطلب وأكدّ أنّه تلقى ردًا من إدارة الجهاز بشروعهم في رفع الحصانة بعد إجراء التحريات الأولية مع بشرى ووصولهم إلى أن القضية شخصية ولا علاقة لها بإعاقة أداء الضابط لعمله. وفي السياق نفى الوليد بشدة أن يكون خلافه مع آل المهدى خلافاً شخصياً واعتبره من صميم أزمات الحزب وقال: (تحدثت عن التناقضات الفكرية والأخلاقية (للكهنوت) داخل الحزب فأزعج ذلك معاونيه) وأضاف:( لجأوا إلى استهدافي جسدياً بعد عجزهم عن الرد الفكري

(عدل بواسطة adil amin on 07-31-2009, 09:00 PM)

Quote: خلت من الطرح الفكري المعارضة ... مفردات قديمة لوقائع مختلفة الخرطوم- ياسر المساعد: تتماهى القوى السياسية المعارضة مع معطيات الواقع السياسي السوداني الذي تتسارع فيه وتيرة الاحداث بشكلها السياسي والتنظيمي، فيما لا تزال الاحزاب الحاكمة والمعارضة والمؤتلفة بعيدة عن الاستحقاق الانتخابي وفقا لما يصدر منها، فالاحزاب المعارضة صرفتها منافحة الحكومة والنظام القائم عن طرح اي مشروعات او استراتيجيات لمواجهة الانتخابات او لاقناع الناخب الذي تغيرت تركيبته الديمغرافية والفكرية، في حين يستغل النظام الحاكم هذه الغفلة لترتيب اوضاعه السياسية والتنظيمية ووضع العديد من المتاريس التي يمكن ان تعتبرها المعارضة " شواغل " لها ويأتي على قمة سنامها ما يعرف في الاصطلاح السياسي بالقوانين المقيدة للحريات ،فضلا عن انشغال المعارضة بموضوعات تنفيذية هي من صميم عمل الاجهزة الرسمية , والجزئية الاخيرة حق تتمتع به المعارضة حال انها اصبحت "حكومة ظل" بمفهومها الصحيح، بيد ان الاحزاب المعارضة الحالية درجت على كيل الاتهامات دون اي اسانيد في وجه الانظمة الحاكمة على مر الحقب والأزمنة. والشاهد ان ما يعرف بقوى التحالف المعارض الذي ينشط هذه الايام في الترتيب لمؤتمر جوبا "المعطل" بفعل مرارات وخلافات الاحزاب المعارضة بمعزل عن النظام، تتمترس في المحطات القديمة وتنتهج اسلوبا يبين بجلاء ان اجندات هذه الاحزاب "خاوية" من اي طرح فكري او تنظيمي بخلاف كيل الاتهامات ونقلها عبر الميديا العالمية لنشر غسيلنا بالخارج، ومما يدعم الفرضية السابقة الندوة الاخيرة التي عقدها التحالف المعارض بدار المؤتمر الشعبي عشية امس الاول وسط حضور " خجول " والتي تبارى فيها المتحدثون من كافة الوان الطيف السياسي المعارض في دحض الخطط والقرارات الحكومية وهي قرارات وقضايا تجاوزها الزمن واصبحت غير ذات جدوى فالانتخابات صارت قاب قوسين او ادنى والاحزاب ما زالت تمارس هوايتها القديمة في كيل الاتهامات، ولم تخرج الندوة والتي تداعي لها المتحدثون بطرح اي فكر انتخابي او كيفية الاستعداد للعملية الانتخابية.. كما غابت تماما في الندوة الاخيرة او الندوات السابقة اي افكار لكسب ثقة الناخب الذي تغيرت مرتكزاته الفكرية في ظل المياه الكثيفة التي مرت تحت جسر السياسة السودانية المثخن بالاحداث والقضايا.وتبقى التوعية الجماهيرية المهمة الغائبة في الوجدان الجمعي للاحزاب والحاضرة بقوة في انفس الجماهير التي تتلهف لرؤية احزاب تستند في طرحها على نهج عملي قوامه الدراسة والمنهجية بعيدا عن العنترية التي تخلق بالمقابل في اذهان قادة الاحزاب "بعبعا" مخيفا هو الحزب الحاكم.

Quote: الحركة الشعبية بالقاهرة تؤكد صمودها فى السنة الرابعة لرحيل قرنق القاهرة : سمير بول جدد رفقاء الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان الموجدين فى العاصمة المصرية القاهرة الأمانة ،الاخلاص ،والوفاء بالسير فى درب الناضل والتحرر نحو السودان الجديد مطلب ومبغى مفجر الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان الدكتور جون قرنق فى ذكرى رحيله الرابعة التى تمر والسودان يمر بمرحلة حرجة مابين وحدة سودانية قومية لاهثة لأنفاسها الاخيرة وإنفصال فى طور جنينى محتمل إنجابه فى أقل من خمسمئة يوماً. فقد إحتفال مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط فى الثلاثين من يوليو بالذكرى الرابعة لرحيل الدكتور جون قرنق ما بين الساعة السادسة والسابعة والمصادفة ليوم الأحد الثلاثين من يوليو تموز من السنة الخامسة و ألفين حينما كان إستقل الطائرة المروحية الرئاسية اليوغندية الروسية الصنع من عنتبى الى نيوسات لترطم بأحدى قمم سلاسل الأماتونج فى حادثة غامضة المعالم الى الأن. تم إضاءة الشموع بحضور لم تقل عن عشرين فرداً من اعضاء مكتب الحركة الشعبية بالقاهرة والضيوف الحضور وكان من بينهم ضباطان من الجيش الشعبى وعدد من طلاب الحركة الشعبية بالجامعات السودانية والمصرية والاعلاميين . تحدث العديدين فى المناسبة ذاكرين مأثر الدكتور جون قرنق وقدرته فى قيادة حركة بعدد قليل من الجنود حتى تكوين جيش لتحرير السودان بالاضافة برنامجه نحو التغيير بالسودان الجديد سودان يتمتع فيه جميع السودانيين من دون تمييز بالحقوق والعدالة والمساواة . الاستاذ جوزيف ريك عضو بمكتب الحركة الشعبية بالقاهرة قال ان قرنق عندما بدأ فكرة التحريربدأ فى نفسه اولا عندما وذلك حينما رفض ان يقضى بقية حياته راعيا للابقار مفضلا على ذلك الدراسة والتعلم وحرر بذلك نفسه من قيود الجهل والتخلف لينشده لبقيه ابناء السودان . الاستاذ عمار نجم الدين الناشط السياسى وعضو الحركة الشعبية قال ان قرنق وزع فكرة التحرير لكل السودان والتحرر أصبحت غاية كل السودانيين وأضاف ان الحركة الشعبية لن تضعف فى شمال السودان إذا ما انفصل الجنوب عن الشمال بل سيبقى الفكرة بوجود رفقاء الحركة الشعبية فى شمال السودان . وحث بقية المتحدثين أفراد مكتب الحركة الشعبية لتحرير بضرورة الاجتهاد لنشر رسالة قرنق وسط نفوس السودانيين لان قرنق لم يرفع السلاح إلا ليرفع الظلم والقهر عن كل السودانيين المهمشين والمشردين بفعل زمرة ترى فى نفسها الملكية على السودان والسودانيين . الاستاذ.نصرالدين موسى كوشيب ،السكرتير العام لمكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بمصر والشرق الأوسط شكر جميع الحاضرين دون إستثناء مؤكداً على دور المكتب فى نشر رسالة جون قرنق ،وقال ان قرنق لم يمت الا بعد تأكد ان السلام قد اصبح واقع فى السودان والان الدور علينا لمواصلة دوره فى تطبيق ونشر السلام فى كل السودان ، وعدد كوشيب الضباط والافراد الذين ماتوا مع قرنق فى تلك الطائرة مطالبا الرحمة لهم ولاسرهم الصبر على ما فقدوه من عزيز . و صرحت الاستاذة سيسليا جوزيف مسئولة الاعلام والاتصال بالمكتب ان مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بمصر والشرق الأوسط سيقوم بتنظيم الاحتفال الشعبى الكبير لذكرى قرنق فى الثامن عشر من أب أغسطس والذى يوافق عيد قدامى المحاربين فى جنوب السودان . ذكرى قرنق تأتى والحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد للجميع أن بروز أفراد لا يكفى عددهم عدد أصابع اليدين والرجلين معاً أتى بعد أن أحس اعداء الحركة الشعبية والمرجفين بخطورة الحركة نحو تحرير السودان والكلام هنا للاستاذ.جون شيلا مسئول البحوث ،التدريب والاستراتجية بمكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بمصر والشرق الأوسط. خدمة خرطوم مونتر [email protected]

Quote: منصور خالد: أخشى أن يداهمنا الانفصال من الشمال خروج الدكتور منصور خالد المستشار السياسي للدكتور جون قرنق عن صمته يحتاج لثقة منه بالمحاور في المقام الاول ولرغبة اكيدة منه في ان يتكلم وفي هذا التوقيت بالذات وان تكون انت الشخص المناسب الذي يأنس اليه بحيث تصل كلماته الموزونة بمعانيها الواضحة دون خلط او تلوين، واذا قرر الدكتور منصور الحديث فانه لا يتوقف كثيرا ليفكر في معاني كلماته، لقد فكر فيها مليا طوال الوقت، وتشكلت على ارضية عقله جملا قاطعة كحد السيف ومواقف ناصعة لا يشوبها البطلان ممزوجة بثقة لا حدود لها بنفسه وبفكره وسعادة بالغة بانحيازه للسودان الجديد* عندما سألت الدكتور منصور عن مكانه في مرحلة ما بعد اتفاق السلام قال اسألني عن السودان ولا تسأل عن الشخص لو كان ثمن وحدة السودان تقاعدي فاهلا وسهلا على الاقل اتفرغ لما تأخرت عن انجازه من افكار ومؤلفات* وعندما سألته هل هو مطمئن لوحدة السودان في ضوء هذا الاتفاق قال: دائما ينتابني احساس بان الانفصال قد يقع ليس انطلاقا من الجنوب ولكن من الشمال حيث يتحدث هؤلاء عن أن الجنوبيين اخذوا اكثر من حقهم وكأننا نريد سلاما بلا ثمن* الحوار مع الدكتور منصور غادر محطة المفاوضات التي تلملم دفاترها في نيفاشا ولربما نشر هذا الحوار بعد توقيع اتفاق السلام بالاحرف الاولى ولكن الحوار توقف فوق سماء الوطن يبحث وينقب عن احواله مابعد السلام، وبنظرة طائر محلق يحدد الدكتور منصور خالد الاشياء بمسمياتها، ويوضح ما يحتاج إلى تغيير في بنية الوطن واحزابه ومؤسساته استعدادا لمرحلة يتساوى فيها حلم الوحدة مع كابوس الانفصال* بداية يقول الدكتور منصور اذا وقع اتفاق السلام فسيضع السودان في اكثر المواقف حرجا! كيف لان تحديات السلام اخطر من تحديات الحرب، وهذا الاتفاق يعيد صياغة الحياة بكل اوجهها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والادارية لا السياسية فقط، اذن فلابد ان تتهيأ القوى السياسية لاستقبال هذه المرحلة بترتيبات وعقلية جديدة والكل يتحدث عن ضرورة الوحدة والسلام دون ان يدرك بعضهم ان لها ثمنا يجب دفعه كذلك هناك مفاهيم جديدة تنبثق من هذا الاتفاق في مقدمتها ضرورة ان تغير القوى السياسية وبخاصة الاحزاب مناهجها، ففي الماضي كانت قضيتها الاولى والاخيرة هي السلطة لا ما يحدث بعد تولي السلطة ومن هنا كان الفشل الان هناك برنامج، واذا كان اقبال الاحزاب على هذا البرنامج لمجرد ان تحصل على نصيبها من الكعكة او الحكم في الفترة الانتقالية فسنكون قد فشلنا ودور الاحزاب في الفترة الاولى اعادة صياغة نفسها بعد ان عزلت عن العمل طويلا، وان تتأهب للتحول الديمقراطي بشكل موضوعي حسب الرؤى الجديدة، لكي يستطيع الحزب ان يصل الى الحكم بعد فترة السنوات الثلاث الاولى عبر صناديق الانتخابات * لو اردنا تفصيل ذلك وتطبيقه مثلا على حزب الامة الذي يعتقد انه صاحب الشرعية ورئيسه يعتقد انه رئيس الوزراء الشرعي ويتكلم عن انتخابات 1986 كنموذج للمستقبل وانه سيأتي الى الحكم بمجرد ان تتاح صناديق الانتخاب مع تعرض الحزب لانشقاق سياسي وتفاقمت فيه ايضا مسألة امانة الطائفة ؟ ليس حزب الامة فقط الكل يحتاج للتغيير الامة تعرض لهزات كبيرة، والنظام سعي الى تمزيق الحزب كما سعى إلى تمزيق احزاب اخرى وشقها ومنها الحركة الشعبية نفسها، وبدون شك ترك هذا اثره في الحزب، لكن المطلوب الان من حزب الامة أبعد من التنظير والخطط على الورق، المطلوب التعاطي مع الواقع الجديد والاتفاق يؤسس لسودان آخر يستوعب كل القوى لا الحكومة والحركة فقط، من هذا المنطلق يبدو حديث حزب الامة عن ''الحل الثنائي'' لا معنى له لابد من التعامل مع الواقع والتهيؤ للمشاركة الفاعلة في المرحلة المقبلة ووضع الدستور والآلية التشريعية التي ستقوم وهو واقع مختلف تماما عن واقع 1986 الذي يتحدث عنه حزب الامة، ويجب عليه التحلي بالواقعية السياسية الاتحاديون ماذا عن الحزب الاتحادي الذي عقد مؤتمره هنا في القاهرة للم الشمل والتوجه للمستقبل تعرض الحزب ايضا لمحاولات شقه من جانب الحكومة، وأصاب اليأس بعض عناصره وبالتالي آثرت ان تتعامل مع النظام منفردة، ولم الشمل مهم، لان هذا الحزب يمثل تيار ''الوسط'' وله دور تاريخي في السودان وتعاون الحركة الشعبية مع الحزب الاتحادي ينطلق من منظور استراتيجي هو ان الحزب لا يصدر عن أي أيديولوجيا سياسية بعينها، وليست له أجندة أيديولوجية، ولكن لديه مبدئية وحدوية، لذلك حدث اتفاق بين الحركة والحزب، وكل الاتفاقيات بين الطرفين اثبت الزمن انها صالحة وجادة وان قيادة الحزب الاتحادي على مستوى المسؤولية * العقلية التي فاوضتكم بها الحكومة في ماشاكوس ثم في نيفاشا هل تراهنون على شراكتها للسلام أم على خروجها مع أول انتخاب؟ نتحدث عن مرحلة انتقالية ذات شقين، الاول هو الواقع الآن القوتان اللتان وقعتا الاتفاق ستتوليان قيادة العمل السياسي الرسمي، وما عندنا شك في أن العناصر التي وقعت الاتفاق حريصة على تنفيذه، وهناك إدراك من نفس هذه العناصر ان الحرب لم تعد مجدية لاي من طرفيها، بالتالي نظن ان الاتفاق سينفذ نصا ولكن المهم التزام روحه ايضا وطالما ارتضينا الاحتكام للشعب وصناديق الانتخابات فسنقبل النتائج * وهل النظام مؤمن حقا بالتحول الديمقراطي أم تراه مرغما على ذلك؟ بدأ النظام بغلواء كبيرة وقال ان القوى السياسية قد اندثرت وأن الحركة في الجنوب يسهل القضاء عليها، عن طريق الحرب لكن التجربة اثبتت خطأ تلك النظرة، من حيث حسم المشكلات بالحرب، وحسم الديمقراطية بقهر القوى السياسية الاخرى لذا تعلم النظام الدرس، وهو انه لا يستطيع الاستئثار بالحكم الى الابد، وهو الدرس الذي قاله الثائر الفرنسي الشهير ''تاليران'' انك يمكن ان تصل الى الحكم بأسنة الرماح، ولكنك لن تستطيع ان تجلس فوق أسنة الرماح والنظام لم يعد يستطيع الجلوس على أسنة الرماح * انتم تمدون ايديكم للمؤتمر الشعبي ود. الترابي ودائما تعترضون على اعتقاله المؤتمر الشعبي بتكوينه وأدبياته وأفكاره هل يصلح للمرحلة المقبلة ؟ عندما ننطلق من انه لا يمكن استئصال أي قوة سياسية وان هذا أمر مرفوض، يصبح من غير المنطقي ان نؤيد استئصال المؤتمر الشعبي في مقدورك ان تقصي اي مجموعة تهدد بشكل مباشر الفلسفة التي تقوم عليها الدولة، فلا يمكنك في ظل نظام ديمقراطي قبول وصول حزب الى الحكم يدعو الى الغاء الديمقراطية وتبني الديكتاتورية لكن نحن مقتنعون الان بأن المؤتمرين الشعبي والوطني لم يعودا يطلقان على نفسيهما احزابا دينية والا لكان معنى ذلك اقصاء الآخرين، بل ان الدستور الذي يتحدثون عنه يسمح بتولى المسيحي رئاسة الدولة * في ألمانيا اقصوا الهتلرية النازية، وفي فرنسا اسقطو ''لوبان'' في الانتخابات هل المستقبل يحمل مشاهد مشابهة في السودان ؟ من الممكن طبعا مادام التنظيم السياسي يدعو لاقصاء الآخرين، وبالتالي يصبح غير دستوري وينبغي استئصاله! * في الغابة كان من المفترض أن تخلع الحركة الشعبية سترتها العسكرية في الغابة وترتدي البزة المدنية - لماذا تأخر هذا التحول ؟ الإعداد للمؤتمر قائم، لكن أنت لم تصل بعد لوقف إطلاق نار شامل ولا تزال في مرحلة وقف عدائيات فقط، أي حال الترقب العسكري مازال ساريا إلى الآن الأمر الثاني أنك لا تزال تصنع السلام، وهناك بالتالي اجتماعات كثيرة داخل السودان لترتيبات المستقبل وهياكل الحزب وتهيئته إداريا للمرحلة الجديدة ونزع الألغام وإعادة تأهيل العسكريين، لكن هذا لم يمنع العمل على إقامة المؤتمر، الذي نتوقع له ان يتم خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالتالي لم تتأخر الحركة في التحول الحركة كذلك انتقلت بثقلها إلى الشمال، وهناك مجموعات تحمل الراية هناك وسيكون لها مؤتمر خاص مع العناصر المتعاطفة معها في الشمال للاتفاق على استراتيجية مشتركة * البعض يتحدث عن أن التحول السياسي للحركة سيوقع عناصرها القيادية في ''أمراض مدنية'' بعد خلع السترة العسكرية، أولها التناحر على المناصب كيف ترى هذا ؟ النفس أمارة بالسوء، ولا يمكن القول ان كل من في الحركة ملائكة، لكن قيادة الحركة إلى الآن لجمت من حولها عن مثل هذه المطامع وأتمنى ان تستمر كذلك * هل هناك صعوبة في تطويع عناصر الجيش الشعبي للأعمال المدنية ؟ بالعكس، بعضهم طلب أن يستمر في تأهيله المدني، والقيام ببعثات ودورات تدريبية في مهاراتهم ومهنهم السابقة، وليست هناك صعوبة في ذلك والبعض سيظل في الإطار العسكري في الشرطة والسجون وحرس الحدود، وهناك أطر كثيرة يمكنها أن تستوعب الجميع! * هل العناصر الشمالية استخدمت لفترة في الحركة وأصبح التخلص منها مطلوب؟ الحركة طوال الوقت تؤكد حرصها على التمدد في كل أنحاء السودان والتزامها بالوحدة، ولا تفكر بطريقة التخلص من هذا أو ذاك لانه أدى وظيفته في مرحلة معينة العناصر التي انضمت للحركة من الشماليين كانت من أصحاب الرؤية والوعي وهؤلاء ليسوا ممن يسهل استدراجهم، كما لم يكن لدى الحركة أي شيء تقدمه لمن ينضم لها! * بعد 3 سنوات من الاتفاق هل يحدث انفصال ؟ هل تستبعد هذا الشعور لمجرد أنك لا تريده فقط ؟ دائما ينتابني احساس بان الانفصال قد يقع، لكن هذا لا يؤكد ان هناك قطاعات كبيرة من الجنوبيين مع الانفصال، لكن ما يؤكده هو ما اراه من توجهات في بعض القطاعات في الشمال، لاسيما من يتحدثون عن أن الجنوبيين اخذوا أكثر من حقهم، وكأننا نريد سلاما بلا ثمن، والغريب ان يعتبر البعض أخذ الجنوبيين 50 في المئة من البترول انتقاصا لحق الشمال، لكن ليس هذا الشيء الوحيد انظر إلى الروح التي يدور بها الحديث أخشى أيضا ان يظن البعض ان هذا الاتفاق يمكن الالتفاف حوله أو المناورة عليه أو دق أسفين بين الحركة وقواعدها فهذا هو الطريق إلى الانفصال لا محالة! من هنا تأتي مخاوفي من الانفصال، وهو يأتي من الشمال كما ترى أما الجنوبيون ففي قيادة الحركة وعلى مستوى مسؤوليها ومفكريها والفاعلين فيها، فأنا أعلم انهم يعتبرون تنفيذ هذا الاتفاق بدقة نصا وروحا يجعل الوحدة ممكنة بل يجعلها مطلوبة! * دارفور لي مخاوف اخرى إذا طبق هذا الاتفاق فسيكون نموذجا واجب التكرار في غرب السودان وشرقه، من هنا سيريد الجميع تذوق هذه ''الطبخة'' ودارفور نموذج شديد الوضوح ؟ هذا صحيح، فلا يمكن ان اعطي شيئا لجبال النوبة واحرم منه دارفور أو كردفان، لذا لابد من ارضاء طموحات كل أهالي الاقاليم السودانية، ولا أفهم سر التمسك بنظام ''كتشنر'' المركزي في وقت يتجه فيه العالم كله إلى اللامركزية! ألا يقلقك تمرد ''دارفور'' ومن أين جاء التمرد؟ من الظلم ومن نفس نمط التفكير والخطاب الذي كان يروج له النظام مع الجنوب، بتعليق الأمر على شماعة المؤامرات والأصابع الإسرائيلية وأن دارفور وراءها إسرائيل، هؤلاء يجهلون ان دارفور هي أول دولة إسلامية في السودان، وأن هذه المنطقة لا يمكن أن يكون الحديث عنها مثل الحديث الممجوج الذي كان يتردد عن الجنوب، هنا لا تستطيع الحديث عن دور كنسي أو صهيوني ما دار في ذهن أهل دارفور هو أنهم برغم وقوفهم مع كل الأنظمة سواء حزب الأمة أو هذا النظام وغيرهما، لم ينصفهم أحد بينما الجنوب وجبال النوبة اللذان حملا السلاح يجدان كل ما يريدانه، فلماذا لا يفعلونها هم أيض هذا طبيعي، ويجب حل مشكلتهم وهي مشكلة سياسية ذات مطالب حقيقية تتعلق بالتنمية والمشاركة في الحكم الوطني بشكل فاعل، وحرية حكم مناطقهم، وهم أبدا لم يطلبوا الانفصال ولن يطلبوه * اذن الاتفاق الشمالي الجنوبي يصلح تطبيقه في كل نواحي السودان على اختلاف قضاياه؟ نعم بالضبط! ولكني لا اتكلم في إطار الوضع المميز للجنوب، ولكن في إطار الأوضاع العامة المتولدة عن الاتفاق، فقد منحت مناطق كجبال النوبة سلطات لم تمنحها غيرها، وكذلك في توزيع الثروة والانصبة! * لماذا أشعر بان كل القوى السياسية لها مصلحة في بقاء هذا النظام هل لتمكنها من انتهاز فرصة نيل حقوقهما منه ؟ هذا فرضه توازن القوى، ويؤسفني أن أقول انه كان هناك حديث كثير مطول عن اسقاط هذا النظام لعدم صلاحيته من كل القوى السياسية ولكن على طريقة ''حتى اخر جندي في الجيش الشعبي'' أو هبة من السماء، وحينما اتضح استحاله ذلك وضرورة تضافر الجهد العسكري والدبلوماسي والشعبي في الداخل، لم يحدث ان نضجت ''الطبخة'' وبقي النظام، بعد ان صارت الحركة نفسها أمام ضغوط داخلية وخارجية وضرورة الحل وعدم استمرار الحرب إلى الأبد، وبجلوس الحركة مع النظام زالت أكبر قوة يمكنها ان تقف أمام النظام، وتبعتها القوى الأخرى! * أي أن تناقضات القوى المعارضة مدت في عمر هذا النظام ؟ بلا شك اضافة إلى جهود النظام في تغذية هذه التناقضات، وكذلك تعرض النظام لضغوط دولية بعد 11 سبتمبر والحملات الدبلوماسية ضده أضف لذلك فاتورة الحرب الباهظة جدا! كل ذلك جعل النظام يخفف من غلوائه! * جنوب جنوب البعض يتصور -ومنهم مثلا الصادق المهدي- أن حروبا قبلية وأهلية سوف تكون مآل الجنوب وأرحم له أن يظل موحدا في السودان ؟ هذا طرح قديم، والصراعات التي تدور في الجنوب تماما مثل التي تدور في الشمال بين قبائل رعوية وزراعية، كلها صراعات على الأرض والمياه وهي موجودة في كل السودان وتحل دائما عرفيا بواسطة زعماء القبائل ولا يمكن التعويل على هذا في انهيار الجنوب * أنت في قلب الحركة، فهل هناك صراع قائم فيها الآن بسبب سيطرة ''الدنكا'' على مقاليد وقيادات الحركة ؟ هذه قضية احساس لا قضية واقع الدنكا 40 في المئة من أهل الجنوب وفي أي كيان ديمقراطي سيكونون أغلبية بالطبع، لكن الدنكا نفسها منقسمة لأقسام، وهناك قيادات في الحركة من فروع مختلفة من الدنكا وهم لا يعملون ككيان موحد، بل تنتظمهم أحزاب وتيارات مختلفة وبعضهم يعمل حتى مع النظام، فهذا رهان غير واقعي وليست هناك مخاوف من وراء ذلك! وتستخدم لتأليب الصراعات! * عودة رياك مشار ولام أكول وغيرهما، توبة عما جرى أم استفادة من ثمار السلام أم استعداد لمرحلة الانفصال؟ كلاهما اعترفا علنا بانهما ارتكبا خطأ كبيرا، وأن ذلك أطال أمد الحرب بالتالي لا أرميهما بالانتهازية، فهما من العناصر المتعلمة صاحبة الدور * ''رياك قاي'' يتحدث عن قوى جنوبية أخرى وجيش آخر ويصور قرنق عدوا للجنوبيين أنفسهم كيف ترى صيغة رياك قاي ؟ لا احب الشخصنة، لكن الحركة التي يمكنها أن تتعامل مع البشير الذي حاربها لن ترفض التعاون مع جنوبي لأنه تعاون مع البشير، هذا غير وارد فهؤلاء الجنوبيون لهم محلهم في ظل أي وضع في الجنوب وفي المكان الذي تؤهلهم له قدراتهم وجذورهم في الجنوب! * لماذا كل هذا الوقت في هذه الجولة من مفاوضات نيفاشا ؟ هذا لا يدعو للقلق فإطالة المدة تكشف عن جدية في إزالة المشاكل الضخمة العميقة الجذور، والزمن الطويل مطلوب لكي نتأكد من رضا كل القواعد عن الاتفاق وإمكانية تثبيته نقلاً صحيفة الاتحاد الظبيانية

Quote: الأخوان والأخوان ... ألغام في طريق الوحدة الجاذبة Aug 3, 2009 - 10:00:25 AM سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع الأخوان والأخوان ... ألغام في طريق الوحدة الجاذبة الخرطوم : صباح أحمد بعد جولة مطولة من المحادثات السرية استمرت لقرابة ال5سنوات بين جماعة الاخوان المسليمن (الإصلاح)التي يتزعمها الشيخ ياسر عثمان جادالله وحركة الاخوان المسلمين (الأم) بقيادة المراقب العام الدكتور الحبر يوسف نورالدائم وصلت الجهود المبذولة لرأب الصدع بين الجماعتين لطريق مسدود وذلك بسبب تباعد المواقف وتباين الرؤي واختلاف التقديرات المرتبطة بالشأن العام رغم التقارب في المبادئ التي قامت عليها تعاليم مؤسس الجماعة الإمام الشهيد حسن البنا .... فقد شهدت الايام الماضية مواجهات حادة بين الطرفين كان ختامها توقف الحوار بسبب عدم التوصل لصيغة وفاقية يتم بموجبها إندماج الحركتين في كيان تنظيمي موحد يسبق ذلك إتفاق شامل يقضي باستيعاب مجموعة (الاصلاح) وتذويبها داخل أنوية الجماعة (الاصل) بعد توزيع الحقائب التنظيمية علي مستوي مجلس الشوري والامانة العامة والمكاتب المتخصصة وفقا للأوزان والاحجام لكل جماعة يعقب ذلك الاعلان الرسمي عن تكوين حركة واحدة تحت مسمي الاخوان المسلمين برعاية التنظيم العالمي للأخوان المسلمين بمصر والذي ظل طيلة السنوات الماضية مشرفا علي عملية الوحدة التي تكونت لها لجان فرعية مشتركة أسندت لها مهمة تجميع الجماعة ... ولكن دعونا قبل الدخول في تفاصيل الملف نستعرض خفايا وخلفيات الصراع والنزاع الداخلي في أوساط الحركة التي بدأت علي جدارها آثار التشقق منذ إقصاء الدكتور الحبر يوسف نورالدائم والذي كان يشغل وقتها الامين العام للجماعة -ومناصريه من زعامة الجماعة في المؤتمر الشهير الذي انعقد في يوليو 1991م وتمت بموجبه تشكيل الاجهزة الرئيسية للجماعة ممثلة في مجلس الشوري والمكتب التنفيذي وكانت المفاجأة خروج الحرس القديم من كيكة التنظيم وخسارتهم للدخول لمناصبهم القديمة رغم محاولاتهم المستميتة للإبقاء علي الوضع كما هو... ولكن المفاجأة الاكبر تمثلت في ظهور سليمان عثمان أبونارو لاول مرة كلاعب جديد في مسرح الاحداث عبر توليه لمهام القيادة يدعمه جيل جديد من طاقم الشباب في مقدمتهم ياسرعثمان جادالله بعد أفول نجم القيادي الشاب حينها عصام أحمد البشيرووجه الغرابة يرجع لأن الشيخ أبونارو شخصية مغمورة وغير معروفة وسط الاخوان المسلمين خاصة في المركز حيث ثقل الجماعة لان الرجل كان وقتها يعمل بالتجارة في أقصي شرق البلاد ببورتسودان كما ان هناك تشكيكا في(إخوانيته) باعتباره صاحب فكر ومرجعية سلفية لا تتماشي مع تعاليم الامام حسن البنا ولعل استلام ابوناروجلوسه بارتياح علي كرسي القيادة بكل يسر يعود بسب التجربة الفاشلة للحبر يوسف نورالدائم في إدارة دولاب العمل في مستوياته الداخلية والخارجية لمدة تزيد عن ال12 عاما أمتدت منذ العام 1979م وحتي العام 1991م ولولا التدخل المباشر من قبل التنظيم العالمي لأخوان القاهرة في الشأن الداخلي لاخوان السودان رغم مخالفة التدخل لدستور التنظيم الدولي - لكانت الامور قد سارت في إتجاه سيطرة سليمان أبونارو علي الجماعة بالكامل ... وكانت الفترة من العام 1991م وحتي 2003م هي أقسي مراحل الاخوان الملسمين بالسودان إذ ظلت الجماعة منكفئة علي نفسها وشهدت تجاذبا وصراعا داخليا عنيفا بين اجنحة الجماعة عبر مدرستين كان أبونارو يقف علي رأس المدرسة السلفية من جهة ومجموعة الاصالة التي يمثلها ياسرعثمان جادالله وعلي أبا صالح الامين وعيسي مكي علي الطرف الآخروكانت هذه التطورات في اتجاهها السلبي التباعد الذي حدث بين جماعة سليمان أبونارو من جهة والمجموعة التي يقودها الشيخ صادق عبد الله عبدالماجد من جهة أخري ... وفي مقابل ذلك كانت مجموعة الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد هي الاخري تعاني من مضاعفات كثيرة من بينها(سوق) بعض قياداتها للتحالف مع المؤتمر الوطني مثل الدكتور عصام البشير صاحب الطموح والنزوع نحو السلطة والاستوزار... تعنت الشيخ ابونارو واستبداده وعدم تطور الجماعة في عهده أدت لرد فعل عنيف كانت من أهم ثماره المرة قيادة إنقلاب عليه في العام 2003م بعقد مؤتمرعام تم فيه إقالة أبونارو ومجموعته بعد تجريده من كافة مناصبه ومسئولياته كأمير للجماعة بسبب خرقه للدستور وتنكره لمنهج الجماعة الامر الذي أدي لخروجه تماما والاتجاه نحو تكوين جماعة جديدة أطلق عليها لاحقا مسمي(الاعتصام بالكتاب والسنة) الامر الذي أكدت ان توجهات الرجل نحو السلفية لم يكن مجرد إتهام بل كان حقيقة مخفية وتخطيط قديم للأستحواذ علي الجماعة وتلوينها والانقلاب علي منهجها إلا ان المؤتمر العام قطع الطريق أمام طموحات أبونارو الذي وجد دعما ماليا وتمويلا ضخما من العديد من الشخصيات الخارجية ثمنا لهذا للإنتقال من الاخوان المسلمين والانتماء للسلفيين !! والجديد ان الجماعة بعد تخلصها من ابونارو بدأت أولي خطواتها لاستعادة مجد الامام المؤسس الشهيد حسن البنا عبر إجراء عدد من الاتصالات مع مجموعة الشيخ صادق عبد الله عبدالماجد من أجل التوحد وتجميع الصف وكان الاقرار بمشاركة الجماعة في حكومة الانقاذ محورا جديدا وقف كعقبة في طريق الوحدة لان دخول الجماعة في الحكم عبر حقيبة الارشاد والاوقاف التي جلس عليها عصام البشير ولجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني التي تولاها الحبر يوسف نورالدائم ومع ذلك كانت أشواق الوحدة وحلم لالتلاقي والالتحام أكبرلدي القيادة والقاعدة علي حد سواء الامر الذي لم يوقف مسيرة التفاوض بين الجماعتين وصولا للوحدة الشاملة كخيار للإخوان المسلمين وكانت نقاط الاتفاق أكثر من نقاط الخلاف الامر الذي ساعد في تهئية الاجواء لدفع الامور نحو التحسن وبلغت القضية إلي ان تم نقاشها في الاجتماعات الداخلية لكلا التنظيمين وأصبحت همّا مشتركا تولدت عبره العديد من المبادرات وصلت الي حد التنسيق في كثير من المناشط مثل العمل الطلابي والبرامج الدعوية والتربوية واللجان المشتركة التي أوكل لها مهمة دراسة مشروع الوحدة بتكليف من المكاتب التنفيذية للجماعتين وتقديم أوراق العمل المتبادلة وعقد الورش والسمنارات لكيفية الوصول لصيغة نهائية لوحدة التنظيمين تزامن ذلك مع رغبة قوية من الطرفين وحماس مشترك ورعاية خارجية للجهود المبذولة من خلال مباركة التنظيم العالمي للجماعة لخيار الإندماج ... ولم يتبق إلا بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق حولها مثل تحفظ جماعة الشيخ ياسر جادالله علي قضية المشاركة السياسية للجماعة والدعوة لاصلاح مؤسسي يطال هياكل الجماعة التنظيمية بعد التعديلات التي أجريت علي الدستور .. ولكن التطور المؤسف تمثل في تصلب جماعة الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد والتي خلفه فيها الدكتور الحبر يوسف نورالدائم بعد تنحي شيخ صادق من منصب المراقب العام إذ بدأت روح الشراكة تضعف بسبب عدم قبول المجموعة لمجرد نقاش ملف المشاركة السياسية باعتبارها مسألة محسومة والحوار حولها(تحصيل حاصل)والخروج من أجهزة الحكم والسلطة هو سابع المستحيلات أما تعديل الدستور فيجب في رأيهم ان يكون أمرا تابعا يتم التحاور حوله بعد إكمال مشوار الوحدة أما ما صعّب من مهمة الوحدة وجعلها أمرا عسيرا فهو إهمال مجموعة الحبر لها خلال إجتماع مجلس الشوري الاخير الذي أنهي أعمال أوائل شهر يوليو الحالي 2009م بعد ان كانت أهم بنود إجتماعات المجلس السابق في نوفمبر 2008م لتأتي المواجهة الاخيرة بين قادة الجماعتين في مباني المركز العام بضاحية العمارات منتصف الشهرالجاري كقاصمة الظهر لمشروع الوحدة(الحلم) لتبقي أشواق الاخوان المسلمين في لم الشمل تصطدم بالتشبث في أهداب السلطة الزائلة ويضرب برغبات القواعد من الطرفين عرض الحائط بكل بساطة !!!

(عدل بواسطة adil amin on 08-04-2009, 06:04 AM)

Quote: الأمم المتحدة: السودان يواجه أعقد انتخابات في تاريخه Aug 5, 2009 - 10:31:17 AM سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع الأمم المتحدة: السودان يواجه أعقد انتخابات في تاريخه الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول بالامم المتحدة يوم الاربعاء انه يجب على السودان التغلب على "تحديات هائلة" لإجراء انتخابات مُعقدة تشكل جزءا رئيسيا من اتفاق السلام. والانتخابات المحدد لها ابريل نيسان عام 2010 أساسية لنجاح الاتفاق الذي أنهى حربا أهلية بين شمال وجنوب السودان ولفرص السودان في تحقيق استقرار طويل المدى. وستكون هذه أول انتخابات تجري في ظل تعدد الاحزاب في أكبر دول افريقيا من حيث المساحة في أكثر من 20 عاما. وقال راي كنيدي كبير مسؤولي شؤون الانتخابات في السودان في افادة صحفية ان المنظمين السودانيين يواجهون سلسلة مشاكل. ومن بين التحديات تعقيد الانتخابات حيث ستجري ستة انتخابات في نفس الوقت باستخدام عدد من طرق التصويت. وقال كنيدي لرويترز بعد الافادة "انني اعمل في الانتخابات منذ 20 عاما وهذه الترتيبات هي الاكثر تعقيدا التي شاركت فيها." وقال "سيجعل ذلك من الصعب للغاية على الناخبين ان يفهموا. لكننا عملنا في انتخابات في هايتي في التسعينات بأصوات متعددة وعديد من الناخبين الاميين. توجد اشياء يمكن عملها لكي تنجح." ويختار الناخبون رئيس السودان وأعضاء البرلمان وحكام الولايات وأعضاء مجالس الولايات. وفي الجنوب يختار المواطنون أيضا رئيس جنوب السودان وأعضاء المجلس التشريعي. وقالت لجنة الانتخابات الوطنية ان مرشحي الرئاسة سيحتاجون الى اكثر من 50 في المئة من الاصوات ليحققوا الفوز. وسيحتاج آخرون الى أغلبية بسيطة بينما ستستند بعض الأصوات الى التمثيل النسبي مع قواعد خاصة لضمان نسبة للمرشحات النساء. وقال كنيدي ان الحجم والخصائص الجغرافية للبلاد يمثل مشكلة أخرى بالاضافة الى القيود الزمنية. وتزمع الامم المتحدة ارسال موظفين الى كل الولايات السودانية البالغ عددها 25 ولاية للمساعدة في ادارة الانتخابات وطلب منها تقديم طائرات هليكوبتر لنقل الاصوات والمواد الانتخابية الاخرى. وتوقفت الاستعدادات بسبب الجدل بين العضوين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم حاليا في السودان والذي تم تشكيله بموجب اتفاق سلام عام 2005 . واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكها الشمالي حزب المؤتمر الوطني بالتلاعب في نتيجة الاحصاء الذي استخدم في اعادة ترسيم الولايات. وأثار تصاعد في الآونة الأخيرة في أعمال القتل القبلية في جنوب السودان المخاوف بشأن الكيفية التي سيجري بها التصويت هناك. والانتخابات التي كان مقررا لها في الاصل يوليو تموز 2009 تأخرت مرتين بالفعل. وقتل مليونا شخص وفر اربعة ملايين من منازلهم في الفترة بين عام 1983 و2005 في الحرب بين الشمال والجنوب. من اندرو هيفنز

Quote: .سمعتو بالزول الماشي ميطي، او قادل ب"الببيونا" وفي رواية بالسديري؟ اهو ده عادل امين، استوج الخديوية الذي يهرف بما لايعرف عن السودان الجديد!

Quote: الكلام ده بتاع بشاشا اي ضنب بعرف الزول ده خلوه يجي بيجاي ومعاه امراض الطفولة الستة البورد ده عنده وظيفة اساسية غير الونسة وبضدها تتميز الاشياء

Quote: خلاص يا تمبس خليناك باوامر عليا انت اصلا دون مستوى عداوتي بس ما نشوفك حايم في بحري وانا ما بجي ام درمانك المسيخة دي...

حسع دي مرت على سلام ..
ما معروف احتمام يكون عندك اسم تاني .. لافي هنا بتغني وترقص بيهو .. والله كلام يا عوض دكام ..
تعرف ..؟
ح ادقك جنس فتاشة .. لمان تأمن ..

قال ايه ..؟
خليتك ..
لالا ما خليتك هو انا يادوبك ختيت ليك اصبعي التاني بتاع يدي الشمال .. تشبكني خليتك ..؟

Quote: خليناك

لبنــى) ..؟
بلاي حسع أو قول امس بالليل لما جيت تنوم .. ما سالت نفسك تمبس دا مالو سغيل كدا .. كل يوم جايب ليهو (برسيم) للقرد عايز يخربو علينا ..؟
الليلة كان جاك (سؤال) زي دا قبال النوم .. طوالي خت في بالك حاجة واحده ..
إنو إنت غلطان .. غلطاااااان يا بروتس ..
انا كنت في حالي .. بقنع في حيدر بدوي ويقنعني .. تجي تقول لي حيدر لالالا أنا جمهوري اكتر منك خليني للغلام دا بجيهوو ليك ..؟
أنا يا عادل (دنيتك) قبال كدا ..؟ ما ياكا بتكتب معانا من زمان وكل قرد يتمشط مشاطو ويطلع شدرتو .؟
لما ما تلقى ليك زول يهببو ليك تجي تشبك في الناس ..
ولما الناس تشبك فوقك تقعد تهلوس .. إنت الحركة دي عندك من زمان واللا جاتك على كبر ؟؟
يعني بي صورة أوضح :
يجوك تكورك .. ما يجوك برضو تكورك ..؟
والله حقو الواحد يعمل ليهو بورد براهو يكتب فوقو بي خمسة ستة اسامي .. عشان حركاتكم دي ..
ياخ انتو بكري بجيبكم لينا من وين ؟؟

Quote: قال لي: يا غــلام امشي اللعب بعيد

Quote: كلبنا ذاتو اكل جرجير

Quote: ياخ والله انا عايز اديك اجازة وراحة اسبوع .. امشي نوووم لي الله سيدك دا واشبع نوم .. والله النومة بتريحك.

Quote: قلت ليك مليون مرة البوستات الما عندك ليها رقبة ابعد منها

Quote: منع من النشر منتدى جريدة الأحداث السودانية محجوب حسين: نحن شعوب ولم نبلغ مفهوم الأمة السودانية أحزابنا نفسها جزء من مكونات شرعنة الإستعمار الثاني ودورها إنتهي ليس هناك مثقف سوداني يمتد و يتمدد إلي المليون ميل مربع بدلالة المصطلح والجغرافيا مشكلة دارفور ليست أزمة تقليدية بين رعاة ومزارعين أو هويات مختلفة السودان عرف كاريزما واحدة فقط وإرتبطت بالإمام المهدي الأكبر حوار: صلاح شعيب الاسئلة التي يثيرها (منتدى الأحداث) تهدف إلى معرفة آراء الخبراء، والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني في بعض القضايا والمواضيع التي فرضت نفسها في واقع الجدل السياسي، بعضها منذ الإستقلال وأخرى جاءت في السنين الأخيرة، ولا زالت معلقة ولم تجد حلولا ناجعة من قبل الحكومات المتعاقبة. في الأيام السابقة إستضفنا عددا من الناشطين، كل في مجاله، لمعرفة تصوراتهم ورؤاهم حول الكيفية التي بها يمكن معالجة هذه القضايا، وإشباع هذه المواضيع حوارا بين النخب المتعددة في مشاربها الفكرية والسياسية والإثنية والثقافية والإجتماعية. وسنواصل هذه الحوارات بأمل خلق مساحة لحرية التداول، تتنوع فيها الآراء ليحدد القراء مواقفهم من الإجابات المطروحة بكل حرية وموضوعية سواء من المنتمين إلى هذه التيارات السياسية أو تلك. وإنطلاقا من قاعدة (الحرية لنا ولسوانا) نأمل أن نتيح الفرصة لكل ألوان الطيف السياسي والثقافي دون إنحياز، كما نأمل أن تجد كل هذه الآراء طريقها للنشر ليستخلص القراء الكرام المفيد منها في معرفة عمق التباين في أفكار ومرجعيات النخب السودانية في تحليلها عند الإجابة على هذه الاسئلة، والتي هي لا تمثل كل الاسئلة الضرورية التي تشغل ذهن الرأي العام والمنتمين لهذه التيارات. إن الهدف الأساسي من فكرة (منتدى الأحداث) هو تعزيز ثقافة الحوار الديمقراطي حول هموم وأسئلة المهتمين بالقضايا الوطنية، وكذلك تعميق أمر الإعتراف بالآخر، والاستنارة برؤى الناشطين في حقول الحياة السودانية مهما كان الإختلاف الفكري معها. وسيواصل المنتدى في المستقبل التطرق لكل القضايا الحيوية التي تهم القراء. وفي هذه المساحة نقرأ معا إجابات الاستاذ محجوب حسين، الناشط السياسي والكاتب، على أسئلة (منتدى الأحداث): هل ترى أن هناك أزمة في فهم الهوية السودانية ما دعا النخب المتعلمة إلى الفشل في إنجاز مشروع الدولة السودانية؟ دعني بدء ً أقول إن ما تفضلت به من إستفهام هو مركب، و ذي أبعاد كما هو حال أسئلتك جميعها. ومن جانبي أعتبر هذا السؤال، من حيث الدلالة الإستفهامية والإصلاحية والمفاهيمية، أنه سؤال الضرورة التاريخية في سودان الراهن- إن صح التعبير. الأزمة لها خصائص بنيوية بإمتياز عند فحص تفاصيل مشروع الدولة في السودان، والتي لم يكتمل بناؤها أو حتي الإتفاق عليها بعد، حيث ما زلنا في طور دراسات الجدوي لماهية المشروع الدولتي الذي حاق بالسودان. و عليه أنت هنا تتحدث عن جدلية ثلاثية ومعكوسة تتعلق بمفهوم الأزمة، ومفهوم الهوية، وكذا مفهوم النخبة، ودور ذلك في إنجاز محصلة الفشل في مشروع الدولة السودانية كما أسميته. لذا وبمقاربة هذه الجدلية المعكوسة، أقول إن ما أطلق عليها بظاهرة النخبوي أو الصفوي أو المثقف، عضويا أو وظيفيا في مشروع الدولة السودانية ــ والتي أورخ لها بمرحلة نخبة الإستعمار الثاني وصناعة الفشل ــ هي النقطة المركزية رابطة العقد، وفيها إستطاع هذا المثقف تجويد صناعة الأزمة وحولها إلي آيدولوجيا أزمة للإستمرارية في إعادة إنتاج صناعة (مشروع المفارقة) وليس مشروع الدولة. كان المثقف ـ وهو المسؤول عن هذا الفشل ـ بوليسيا، قمعيا، مستبدا، إثنيا، جهويا، مع إختلاف المدراس الفكرية والنهج والطروحات، لأن هذا المثقف في قناعتي هو الذي صنع شرعنات السلطة والتاريخ والهوية، والهوية الماثلة في سودان اليوم هويتان: واحدة للإسترزاق، تابعة لمؤسسة مشروع الدولة الإستعمارية في العصر الحديث، والثانية هوية مجتمعية غائبة وليست معرفة بأل التعريف وخارجة عن نظام مشروع الدولة الإستعمارية نفسه. و بالتالي وجدنا أن نخبة الإستعمار الثاني إفتقرت للبرنامج، ووضوح الرؤية، وتدقيق الأحداث وفحصها من الشوائب، والإستلهام منها لبناء أمة سودانية. ولهذا أرى واجب محاكمة هذه النخبة، حيث هي تنظر إلي مشروع الدولة من برجها العاجي، وتتصور تهيئاته إنطلاقا من ما تتصوره مخليته العرقية، والجهوية، وليست بالطبع الوطنية، فأنتجت هذه النخبة هوية متناقضة لا تلبي متطلبات الواقع. وبذات الطريقة وظفت الهوية كمفهوم آيدولويجي صرف دون أن تدرك أبعادها الثقافية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والدينية والفلسفية. أنتجت هذه النخبة هوية قسرية ولذلك أرى أن ضرورة تجاوزها يجب أن تكون قسريا أيضا، لأنها صورت الهوية، وإنزلاقاتها المعروفة في الميادين كافة، لتنتج هوية شوفينية لصناعة مجتمع هويوي، ولكيان ظل متناض هويويا، بمعنى أن الكل متمترس بهويته وأبعاده العشائرية. والحال هكذا فإن ما أدعوا إليه هو أن تتأسس دولة سودانية تستمد هويتها من الأرض السودانية، وليس من الأعراق، أو هويات مستوردة من خارج الحدود. على أن تكون هناك ضروره تعارف سوداني سوداني يسبق إنجاز هذه الهوية، وذلك لأن السودانيين لم يتعارفوا بعد، ولذا يتجاهلون بعضهم بعضا، نقول هذا بناء على حقيقة أن السودان بلد هجرات ولم يستقر بعد. و بالتالي فالأزمة هي أزمة المثقف السوداني و ولاءته التحتية. والمثقف بهذه الشاكلة هو الذي صنع عبر مؤسسة سلطة الإستعمار الداخلية هويات خارجية تابعة، حيث نري ونسمع من سودانيين كثر أن أصولهم من نجد والحجاز، وآخر من تشاد، وآخر، من جنوب أفريقيا، وآخر من المغرب، وآخر من مصر، وآخر من الأتراك ... إلخ جميعهم مراجعهم العرقية خارجية. إنها أزمة!! وما بينهما تراتبيات مبنية علي خرافات مجتمعية!! حيث يعلق الجميع إنتماءه بالخارج ليحصل علي مرتبة ما، حتي و لو ألق هويته بهتلر أو موسليني أو لنكولن و لم لا،بارك أوباما. إن للسودان شعوب لا عقد إجتماعي بينهم، وهم في رقعة جغرافية واحدة لا تربط بينهم غير أختام الجوازات التي تحرم الدخول لإسرائيل. إن أقزى ما في ظاهرة المثقف السوداني هو تماهيه مع سلطة الإستعمار الثانية، حيث الاخيرة فعلت فعلها فيه وإنجبت منه مثقفا مخصيا لا يستطيع الإنتاج الفكري الخلاق، وفكره تقاصر عن الإستعانة بأدوات بحثية صارمة في المنهج والمحتويات لتقديم رؤية واقعية للسودان بدلا عن الرؤى المثالية الهلامية، ذات مقاصد تحتية. كيف تقرأ المستقبل السوداني على ضوء مجريات الواقع السياسي، هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل في ما يتعلق بالوصول إلى حل للإشكال المجتمعي السوداني التاريخي؟ لا يمكن لنا الولوج إلي المستقبل أو حتي قراءته دون إعادة القراءة الكاملة للتاريخ السيوسياسي السوداني و تصحيح مسار إنزلاقاته والتي أدت عمليا إلي إضمحلال دولة المشروع السوداني بعد نصف قرن من سطوة الإستعمار الثاني، و أعتقد أن مراجعة تناقضات التاريخ السوداني هو الأصل لبحث أي مستقبل في الأمد المنظور، لأن الماضي هو المحدد لأية إفتراضات قادمة وليست بالضرورة أن نسلم بديمومة هذا المشروع كما هو ماثلا والذي إستهلك كل تراثه النفعي. وأهم ما في هذه القراءة هي نبش التاريخ السوداني ومساءلته بناءا علي تاريخية الممالك والسلطنات التي صنعت السوداني و تم تجاوزها، لأن معضلة الحل الإجتماعي السوداني لا تتم بناءا علي قرارات وهويات وتاريخ فوقي يؤسس له مهندسو ومثقفو النجمة السداسية في السودان كشأن المثقفي اليهود و الذين يؤسسون لشرعنة إقليم وهويتهم بشكل ديني وعرقي، ضلا عن حماية مصالحهم وفق قانون إغتصاب أرض فلسطين.هذا هو مربط الفرس في راهن السودان ومستقبله، أما عن التفاؤل أعتقد أنه ثيمة طوباية ولاهوتية.أنا عقلاني برهاني، لست بيانيا أو عرفانيا، أنا لا أؤمن إلا بالنتائج وما يترتب عليها. هل ترى أي غياب في القيادة السياسية الوطنية المجمع عليها والقادرة على وضع التصورات الفكرية لما ينبغي أن يكون عليه واقع الدولة السودانية؟ (--) نحن لم نبلغ مفهوم الأمة السودانية بعد. إننا شعوب فكيف يجوز لنا الحديث عن قيادة كارزمية، محركات تاريخنا هو تاريخا خلافيا ليس شأن جيراننا، الخلاف بيننا كجماعات وهويات بين وكبير، ويزداد دائرة إتساعه يوما بعد يوم، نحن ما زلنا شعوبا متناثرة تعيش التاريخ والوحدة تحت سطوة القوة في مساحة جغرافية محددة، الجميع بحاجة إلي تجديدها ومراجعتها، لم نتفق علي كتابة تاريخنا، أو على مفاهيم الوطن والإنتماء والمواطنة، وهذه المفاهيم منقوصة في ذهننا، ومفهوم التعدد والذي يدون في الأدبيات الدستورية لم ينتقل من الطور النظري إلي العملي، فأعتقد إن مساحة عدم الإعتراف بين الشعوب السودانية و أوطانهم العديدة في اللاوعي واسعة ولها ما يبررها، و بالتالي كارزمية القيادة لا تشكل حلا للأزمة. علما أن السودان عرف كاريزما واحدة و هو الإمام المهدي الأكبر إبان التحرير الأول وسرعان ما تم أدلجة الثورة وتحويل معطياتها لخدمة بلاط الإستعمار الثاني. الانتخابات القادمة في فبراير 2010 ، هل تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية في طبيعة العمل الحزبي الحكومي والمعارض، خصوصا إذا دخلت قوى المعارضة في تحالف ضد المؤتمر الوطني؟ (--) أعتقد أن آلية الإنتخابات في النظم الديمقراطية، كأداة لتبادل السلطة هي حق دستوري وشعبي وبالتالي ليست الإنتخابات أمرا ممنوحا أو صكا من صكوك الرحمة والهبة كما هو الشأن في واقع السودان. إن الإنتخابات القادمة هي جزء من روزمانة منح نيفاشا التي تخضع لشروط ، شأنها شأن الحريات وممارسة الأحزاب لنشاطها في إطار قانون منح الشراكة، إنها هبة لمجموع الشعب من طرفي الشراكة، وما دمنا نحن في إطار دائرة الحقوق التي تحولت إلي عطايا من سلطة المتعالي. لا أري أن مثل هذه التراجيديا تحدث تغيرات ما لم تحدث جميع القوي السياسية ثورات داخلية و قطيعة فكرية مع تراثها الماضوي لإنجاز إستحقاقات دولة الإستقلال الثانية بعد التحرير من دولة الإستعمار القائمة منذ أكثر من نصف قرن و نيف. أما ما أسميته بأحزاب المعارضة والحكومة، فلا أتفق مع هذا التصنيف، فجلهم إن لم نقل كلهم يحملون مرجعية سيادة وإستمرارية نسق دولة الإستعمار الثانية وحمايتها عبر تبادل الأدوار عبر أفعال وخطابات محددة. و الإنتخابات المرتقبة إن قدرت لها أن تقوم بعد مصادقة شريكا الحكم عليها تبقي هي جزءا من أدوات هذه الشرعنة لدولة الإستعمار الثانية في السودان. الإستفتاء على تقرير المصير: إلى أي مدى يمكنك التفاؤل بنتيجته فيما خص وحدة السودان، وإذا قدر للجنوب الإنفصال هل تتوقع أن تموت فكرة (السودان الجديد) التي دعا إليها الزعيم السوداني الراحل جون قرنق؟ (--)رغم أن حق تقرير المصير كفله القانون الدولي إلا أنه في الحالة السودانية لم يأت عبر قناعات مثالية. إنه جاء نتاج ردة فعل سياسية وإستراتيجية وضعها مثقفو دولة الإستعمار الثانية لقطع الطريق أمام أي تحول مرتقب لإنجازات دولة التحرير الثانية، وتعقيل الجنوب أو قطعه قانونيا يضمن لهم بلاشك إستمرار ولو إلي حين مركز الإستعمار وهويته الخارجية وثقافته المفروضة، وبالتالي كان الإقرار بحق تقرير المصير إستراتيجيا، في خاتم المطاف، قدمته النخبة. وأري في الأمد المنظور أن كل السودان بحاجة إلي تقرير المصير وليس الجنوب فحسب، وضمن الحراك الإجتماعي الجديد والمتجدد، واقعا بالضرورة سيكون حق تقرير المصير حقيقة لا منجاة منها. أما فكرة السودان الجديد فلا تنتهي بموت الشخص. إنها فكرة أخذت طريقها إلي التبيئة في واقع السودان وكفلسفة للخلاص النهائي من الماضي البغيض. ليس مهما أن تحصل هفوات من الحركة الشعبية و لكن سريان الفكرة وتطبيقها سيكون أمرا قائما ومؤكدا، وقد نري جون قرنق آخر. و لم لا؟ فوتيرة الدفع التاريخي قد تخرجه من هوامش مركز غردون هذه المرة. هل أضعف بروز التيارات والأفكار (الإثنية أو الجهوية) إلى سطح العمل السياسي الهمة القومية في كل مناحي الحياة، وهل ترون أن هذه التيارات والأفكار ستختفي في حال الوصول إلى سلام دائم في كل أنحاء القطر عبر تسوية قومية؟ (--) القول ببروز الإثنية والجهوية كلمة حق أريد بها باطل لدي بعض التيارات، لأن الأمر لم يكن بروزا لإثنية أو جهوية، بل أنه معطي من معطيات الواقع، وبالتالي فإن مأسسة الشعوب السودانية قائمة تاريخيا علي ولاءاتها التحتية، من قبيلة وجهة، وسحنة، وعرق،إلخ. هذا هو واقع حال المجتمعات السودانية ولا أستطيع هنا الجزم بأن هناك مجتمعا واحدا في السودان له خصائصه الثقافية والبيئية، وذلك لأن بنى المجتمعات السودانية في أغلبها تقليدية، ومتقوقعة، ومغلقة، وهي لم تصل إلي بلورة مجتمع مدني حداثوي. والأسباب لكل هذا الخطل الإجتماعي سبق أن أوردتها ولعلها تعلقت بفشل مشروع الدولة السودانية، وإنعدام مفهوم العقد الإجتماعي المتفق حوله. ضف إلى ذلك أن ما هو كائن، في علاقات هذه المجتمعات، هو عقد نخبة الإستعمار الثاني والذي لا يمتلك أهلية الشرعية والمشروعية غير شرعنة القهر، وهذه الشرعية الأخيرة مثلت خيبة من خيبات المثقف السوداني الذي صنع مشروعا لدولة هو مخالف لتأريخ الشعوب السودانية، أو بالأحري أقرب إلي تحقيق دولة العصبية، هذه التي أرادوا تدجين الجميع لها، ولكن إرتدت البضاعة على النخبة فكانت الحرب ضد مركزية هذا المشروع نفسه. ولكل هذا نحن بحاجة إلي عقد سوداني تاريخي جديد لا مجال فيه إلي أدبيات الدبلوماسية المختالة، مثل التسوية أو المساومة، إلخ . فكر الاحزاب والتنظيمات السياسية: هل يتحمل نتيجة الفشل السياسي، أم أن قواعد هذه الاحزاب تتحمل أسباب ضمور هذه الأحزاب ما أدى إلى فشل قياداتها؟ (--) موضوع الأحزاب السودانية و الفكر الحزبي السوداني، وعلاقة التضليل القائمة بين قواعد هذه الأحزاب وقياداتها من المواضيع المعقدة ، حيث أنني أرى أن الخلل الماثل بنيوي، فأحزابنا مثل مؤسسات (النظامين الرسمين العربي والأفريقي). ما زلنِا نتشدق تحت وعي القائد التاريخاني، والحاكم الملهم، والقائد الفذ، إنها أحابيل سياسية، الأحزاب الناشطة في الساحة هي مؤسسات مجتمع تقليدي ديكتاتوري مثل مشروع الدولة نفسه، فكرها إنبطاحي لتمجيد الأنا التاريخية والقيادية، و هذه أزمة كل الأحزاب في عالمنا الثالث، وفي الحالة الثانية أجد أن أحزابنا نفسها هي جزء من مكونات شرعنة الإستعمار الثاني، ودورها إنتهي وفقا لسيرورة التاريخ اللامتناهية، وحاجة المجتمعات، وضرورات الإنتقال. وما لم تجدد هذه الأحزاب وتواكب هذه السيرورة والحاجة والضرورات، وتوابع كل هذه، فإنها ستبقي خارج التاريخ الذي لم تستلهمه، وكذلك الجغرافيا التي أساءت توظيفها. أيهما أقوى تاريخيا في تجربة دولة ما بعد الاستقلال: صراع الهوامش الجغرافية مع الجولة المركزية، أم صراع الآيدلوجيا والدولة؟ (--) التفسير الصحيح هو أن الصراع إنما كان صراع الهوامش مع نخبة الاستعمار الثاني، وبالتالي الصراع بين آيدولوجيا التحرير الثاني وأيدولوجيا الاستعمار الثاني بتوصيف أكثر دقة، وهذا الصراع هو الأقوي تاريخيا لأن إنجازات التحرير الأول سرقت وحول فائض قيمتها إلي غير مستحقيها . المثقف السوداني: ماهي حسناته وعيوبه وهل يتحمل بعض الوزر في فهم كيفية العلاقة بين السلطة والمثقف ما بعد فترة الاستقلال؟ (--) ليس هناك مثقف سوداني يمتد و يتمدد إلي المليون ميل مربع بدلالة المصطلح والجغرافيا وآيدولوجيا الهوية، وإنما هناك مثقفون جزئيون ذو ولاءت وأجندات لأوطان وجهويات وأعراق ومراكز قوي متعددة في السودان. الكل يخدم جنده وذاتيته دون موضوعية ودون نظر لواقع السودان، والأدهي في هذا يعممه ويستلب به الأغلبية الساكنة و الرافضة كما نري بعض المثقفين الذين قولبوا سلالات وأعراق وأصول الشعوب السودانية لربطها بمعاقل النبوة. أعتقد أن المثقف السوداني بحاجة إلي تحرر داخلي لخاصة نفسه، وهذا لا يتم إلا بممارسة نقد ذاتي وصارم من أجل الإنتقال من صناعة الوهم إلي الواقعية. والمثقف المتخاذل برز منذ العام 1924 حيث حدث زواج المتعة وإكتمل الزواج العرفي في مؤتمر الخريجين مع مركز خلافة المستعمر الأول، وذلك الزواج العرفي نتج عنه مشروع دولة الإستعمار الثانية، والتي تسير بخطي لولبية إلي يومنا هذا تحت مفهوم كبير وهو الشرعنة فقط. وهي من مهام هذا المثقف الذي أصبغ نفسه عنوة صفة الوطني. ما هي تصوراتكم لحل أزمة دارفور، وكيف يمكن الوصول إلى سلام دائم؟ بما أن هذا السؤال هو سؤال أزمة مشروع الدولة السودانية حاليا، فأستطيع أن ألخص رؤيتي لحل أزمة دارفور عمليا في الآتي، وكعناوين بارزة أولا: تعريف أزمة دارفور في السودان: أزمة السودان في دارفور هي أزمة سياسية ذات أبعاد مجتمعية وإقتصادية وتاريخية وثقافية وحضارية ودينية وبالتالي ليست أزمة تقليدية بين رعاة ومزارعين أو هويات مختلفة. و ما ورد كل كلمة تحمل بابا و خريطة. ثانيا : المنهاج: يتحدد المنهاج في بعدين الأول من حيث الشكل، والثاني من حيث المحتوي لمسار العملية التفاوضية. 1/علي مستوي الشكل " طاولة التفاوض": أ/ الحركات المسلحة و كتلة دارفور المدنية و الأهلية. المدخل المنهجي للعملية التفاوضية من حيث الشكل والإجراءات المسطرية التي تتبعها لمعالجة أزمة السودان في دارفور تتمحور في طبيعة المشاركة الواسعة لبنيات المجتمع الدارفوري ومحدداته، و يتمثل هذا في مشاركة الحركات المسلحة والحركات ذات الطابع السياسي " لأنها عناوين لقبائل"، فضلا عن مشاركة المجتمع المدني والأهلي في دارفور " ويتم تحديد اعضاءه والإتفاق حولهم بمشاورة الحركات العسكرية الأساسية، و يضاف إلي هذا ممثليين للنازحين واللاجئين. وكل هذا يتم وفق معايير وأسس تتفق عليها الأطراف الرئيسية من الحركات والوساطة والدولة المضيفة ودول الإقليم الأخري المجاورة، مثل تشاد، ليبيا، مصر، وإريتريا. هذا بالنسبة لجانب الحركات المسلحة و الكتلة الدارفورية. وهنا أري أن أي حل مستدام لأزمة السودان في دارفور لا يتم دون توافر أربعة شروط أساسية و قاطعة ، و تتمثل في الآتي: 1/ أن تتعاطي الحكومة السودانية مع الأزمة بجدية تامة ومصداقية زدون براغماتية، وهذه مسؤولية دول الإقليم والمجتمع الدولي و الوساطة. 2/ المشاركة الواسعة لمكونات المجتمع الدارفوري مع إصطحاب الشرعية العسكرية والشرعية الشعبية / الإجتماعية التقليدية.3 /علي الحكومة السودانية دفع إستحقاقات " سياسية وإقتصادية وتاريخية وثقافية وقانونية لشعب دارفور بإعتبار أن الأمر بات حتميا وواقعيا ولا مناص من دفع هذا الإستحقاق في إطار حراك التاريخ السوداني. 4/الضمانات الإقليمية و الدولية في إنفاذ أي إتفاق يتم التوصل إليه كمرجعية عليا تلجأ إليها الأطراف لأن تاريخ الحكومات السودانية قائم علي نقض المواثيق والعهود. ب/ الحكومة السودانية: أما فيما يتعلق بالجانب الحكومي السوداني فيتطلب تمثيل المجتمع السياسي السوداني وفعالياته وقواه السياسية المحورية بنسب متفاوتة، بالإضافة لشريكي الحكم في السودان ممثلا في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، و يفضل أن يقود الوفد الحكومي المفاوض أحد فريق إتخاذ القرار في الدولة. أما في الجانب الدولي فيتطلب الأمر تمثيل دولي وإقليمي واضحين، دول الإقليم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلي صناديق المال الدولية والعربية ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وخبراء دوليين، إلي ممثلي كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين و اليابان وروسيا. 2/علي مستوي المحتوي: معلوم لإنجاح مسار أي عملية تفاوضية لابد من إجراءات أولية تعزز بناء الثقة بين الأطراف، لذا فإن المدخل الأول في التفاوض لابد من يسبقه التوقيع على إتفاق نسميه: أ/ إتفاق إطاري لوقف إطلاق النار المؤقت في دارفور وأهم بنوده:1/ إعلان رسمي لوقف إطلاق النار بين الحركات المسلحة الأساسية والحكومة السودانية. 2/ وضع آليات مراقبة صارمة وهي آليات دولية تتكفل بها الأمم المتحدة بمراقبيين دوليين علي الأرض. 3/ وضع عقوبات دولية تجاه أي طرف يخرق هذا الإتفاق الإطاري. 4/ أسس و بنود إتفاق إطار لوقف إطلاق النار يوضع من طرف لجنة فنية عسكرية متخصصة مع الإستئناس بإتفاقات سابقة " أبشي وأنجامينا" و البرتكول الأمني الموقع في أبوجا. 5/ الإفراج عن جميع الأسري بين الطرفين بسبب الحرب في دارفور وكذا المعتقلين 6 / عودة المنظمات الدولية للمساعدة في العمل الإنساني. المفاوضات السياسية: أما في ما يتعلق بالمفاوضات السياسية، يجب البدء بإتفاق إطاري آخر "بمثابة إعلان مبادى يتضمن قواعد وموجهات عامة تحدد وتحكم العملية التفاوضية برمتها" و هذا يمكن أن نطلق عليه: ب/ إتفاق إطار سياسي لعملية التفاوض يتم التوقيع عليه كمرحلة ثانية. في هذا الإتفاق يتم تحديد الموجهات والأسس والمعايير التي تحدد العملية التفاوضية، ويحدد فيها سقف زمني محدد للمفاوضات وإنفاذ البرتوكلات. العملية التفاوضية: نقترح أن نتفاوض مع الحكومة السودانية عبر برتوكولات منفصلة يتم التوقيع عليها منفردة وتتثمل في الأتي: أولا : برتوكول الترتيبات العسكرية "الأمن"، أهم بنوده إعادة هيكلة تشكيل الجيش السوداني من جديد لتكوين جيش قومي سوداني خلال مدة محددة لأن في السودان جيوش، لا جيشا واحدا، جيش المؤتمر الوطني، جيش الحركات، جيش الحركة الشعبية، الميليشيات، إلخ. هذا البند يتبعه دعم جيش الحركات عبر نسب واضحة من ميزانية الدفاع خلال مدة ، مثلا 7 سنوات، علي أن يتم الدمج لاحقا، تفكيك ميليشيات الجنجويد بحضور دولي و في أجال محددة، إنسحاب الجيش السوداني إلي مواقعه المعروفة في عام 2000، أربعة مدن فقط، الفاشر والجنينة وزالنجي ونيالا، طرد المعارضة التشادية الممولة من السودان تحت إشراف دولي والمستوطنون الجدد القادمين من غرب أفريقيا ثانيا : برتوكول وضعية إقليم دارفور ضمن السودان الموحد، وأهم بنوده أن يتم إستفتاء شعب دارفور خلال شهر من توقيع الإتفاق بين خيارين: أ/ الحكم الذاتي للإقليم ب/ الإقليم الواحد. كلاهما له شروطه الدستورية المختلفة مع الدستور الوطني. ب/ حدود دارفور وفقا لتاريخ إنضمام السودان إلي دارفور عام 1916. حاكم دارفور المنتخب شعبيا إن كان في إطار الحكم الذاتي أو الإقليم" له صلاحيات واسعة أهمها: إنشاء بنك دارفور الدولي يسمح له بالتعامل الدولي - له صلاحيات إبرام صفقات تجارية مع أي دولة وصلاحيات التنقيب في البترول والمعادن والشراكات الإقتصادية. - حاكم الإقليم له حق الفيتو أمام المركز في كل ما يتعلق بشؤون الإقليم. - يرأس مجلس وزراء دارفور، ويطابق جميع وزراء الحكومة الإتحادية ما عدا وزراة الخارجية والدفاع. - إعادة إحصاء سكان دارفور تحت إشراف الأمم المتحدة. - إقرار دستورية مبدأ الوحدة الطوعية لكل أقاليم السودان. - أيضا ضمن مؤسسات الإقليم : دارفور تحكم بدستور منفصل يحدد العلاقة مع المركز والدستور الإتحادي ويصوت عليه من شعب دارفور، كما يسمح الدستور بإستضافة مكاتب تجارية لدول لها علاقات إقتصادية مع دارفور، و ضمن مؤسساته التشريعية، هناك مجلسين منتخبين، مجلس للنواب ويسمي مجلس نواب دارفور " وظيفته تتعلق بالتشريع المدني والجنائي والإعلام والتعليم، وبقانون شرطة دارفور وتتعلق أيضا بالقوانين الأخري من جمارك وخلافه. مجلس للمستشاريين: يضم زعماء الإدارة الأهلية والزعمات القبيلية والفعاليات الإجتماعية والفكرية والثقافية والتجار. يقدم المشاورات والإرشاد يجيز بعض القوانين وفق ما ينظمه القانون ويعمل في إطار الحل الإجتماعي إذا ما نشب صراع بين المكونات الإجتماعية، فضلا عن تعضيد دور الإدارة الأهلية و تنظيمها، ودستور دارفور يحدد الإختصاصات و العلاقة.- إعادة النظر في التقسيمات المحلية في الإقليم من إختصاص مجلس نواب دارفور - إعتماد التقسيم الفرنسي للتقسيمات الإدارية المحلية "مقاطعات" في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي أو الإقليم الواحد في سودان فدرالي. ثالثا : برتكول إعادة توزيع الثروة ، أهم مرتكزاته: أ/ الحصص وتحدد عبر النسب المئوية المحددة والتي تقتطع من الناتج القومي السوداني سنويا ، يوضع في صندوق يتبع للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء مؤسسات إقتصادية ومستقلة موازية تعمل في دارفور كبنك دارفور الدولي والذي يسمح له بالتعامل الدولي. ب/ المعيار لتحديد ذلك عدد شعب دارفور وكذا درجة التأخر الإقليمي. ج/ حصة دارفور من مياه النيل رابعا برتكول النازحين واللاجئين والأرض، أهم بنوده: - ملف التعويضات الفردية المباشرة، يقتطع من عائدات البترول ويوزع لأصحابه عبر صندوق تابع للأمم المتحدة. وتأهيل القري والمواقع التي نزح منها المواطنون وفق آجال محددة. - إسترجاع كل الأرضي التي سلبت وطرد الميليشيات التي إستجلبتها الحكومة في دارفور منذ عام 2001. رابعا : برتكول السلطة: إنشاء منصب رئيس وزراء السودان بصلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في الدولة، يمنح لشعب دارفور. - إقتسام السلطة يحدد عبر معيار عدد السكان و بالنسب المحددة بعد إحصاء كل المواقع الرسمية ومؤسسات السيادة والخدمة المدنية ومواقع إتخاذ القرار في السودان والسفارات الخارجية وكذا الجيش و الشرطة... إلخ حصة شعب دارفور من السلطة و ينطبق الأمر أيضا علي تقسيم الثروة خامسا : برتكول العدالة: تنفيذ العدالة الدولية في حق مجرمي الحرب و جرائم ضد الإنسانية مجمل هذه البرتوكولات تسمي " إتفاق سلام دارفور الشامل" و يوقع من طرف أعلي هيئة دستورية في السودان وأعلي هيئات في الجانب الحركي. كما يشهد و يوقع و يضمن الإتفاق سادسا :المرجعية العليا للإتفاق و أطرافه: رئيس الإتحاد الأفريقي بصفته وشخصه ورؤساء دول الإقليم ورئيس الدولة المضيفة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والإتحاد الأروبي وممثلي الدول الكبري والوسيط الدولي. صلاحيات ومهام المرجعية العليا للإتفاق: هؤلاء ضامنيين و شهود علي الإتفاق و جميعهم يمثلون المرجعية العليا للإتفاق و عليهم تشكيل آليات و لجان للمتابعة و المساعدة في التنفيذ و حل أي إشكال عند وجود صعوبات في التنفيذ، تشكل المرجعية العليا آليات وهيئات للإشراف ومتابعة التنفيذ والتدخل في حالة وجود خلاف أو بطء في التنفيذ. الحوار الدافوري / الدارفوري: يعقد في الأخير مؤتمر الحوار الدارفوري/الدارفوري في دارفور وبرعاية دولية وإقليمية وتحت إشراف الأمم المتحدة ودون مشاركة الحكومة السودانية في أشغاله.يناقش فيه: مجمل قضايا دارفور، بناء الثقة بين كل أطراف مكونات المجتمع الدارفوري، توقيع عقد دارفور التاريخي، تسليم الإستحقاقات التي تم إنتزاعها إلي شعب دارفور .

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مستقبل حكم السودان في غياب الثقافة والتجربة الديمقراطية المقدمة : تنطلق هذه الدراسة من تحليل للواقع السياسي والمجتمعي السوداني منذ الاستقلال، وتجربة الحكم الانتخابي وثقافته على مستوى القيادات السياسية والقواعد (مجموع الشعب السوداني) وممارساتها، وصلة تلك الثقافة والممارسات بثقافة الحكم الديمقراطي المضمرة في مفهومها المفتاحي (حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب). ننطلق لذلك من مفاهيم بناء النظام الديمقراطي في محاضنه الأصلية المستخلصة من صيرورات تكون نظمها التي حققت هذا المفهوم. كما نتناول بالتحليل الواقع السالب لفرص ترسيب وبناء نظام الحكم الديمقراطي الذي رسخته النظم القسرية، التي قطعت تجربة جميع الدورات الانتخابية قبل أن تكمل أي منها دورتها الدستورية التي تتيح للقوى الحاكمة أن تطرح نفسها وممارساتها على الشعب السوداني ليصدر تقويمه وحكمه عليها أو لها، الشيء الذي لم يحدث قط، وتظل هذه الحلقة المفقودة في ممارسة الحكم باسم الديمقراطية من ابرز عيوب تلك الممارسة وعائقاً خطيراً في طريق البناء الديمقراطي والحكم الراشد. يلي ما تقدم تحليل شامل، نستنتج منه ونستخلص العلل والأسباب التي أدت وتؤدي إلى فشل الممارسات السابقة باسم الديمقراطية، ونبين العلل التكوينية التي أدت لهذه الإخفاقات التي حالت دون النهوض الذي ظل يحلم به أهل السودان. كما نقدم في نهاية البحث رؤية متكاملة لتأسيس وبناء النظام الديمقراطي، والنظم المكملة له، آملين بذلك وعاقدين العزم، بكل تجرد وأمانة وصدق، أن تكون ثمرة ذلك هي سيادة الشعب ورعاية الوطن، وضم أطرافه النافرة بالتنمية والعدل والمساواة، وإشراك كل مواطن في عمليات التنمية والبناء، في مشاريع مفصلة يتدامج فيها التخطيط النظري بالخطط المدروسة بعقلانية لأغراض كيفيات التنفيذ، ويدعم ذلك مشروع تأسيسي سياسي ينبع من هذه الرؤية، يبدأ من القواعد في كل ولاية، صعوداً إلى قمة التنظيم السياسي، تشرف عليه وتنظمه وتعد وتصوغ مشاريع وثائقه ولوائحه وبرامجه، مجموعة من المبادرين في المركز وفي الولايات، يشترط فيهم استيفاء شروط الفزعة والنجدة الوطنية وامتلاك الرؤية المطروحة بالتحاور والتفاكر حولها، والاستعداد والجدية لتمليكها لجماهير الشعب السوداني بجميع الوسائل، ومن ثم طرحها على ممثليهم للتداول حولها وإقرارها كنظام يلتزم به الجميع ويأتي تفصيل كل ذلك لاحقاً. المشهد السوداني لحظة الاستقلال : تشكل الإقليم المعروف بالسودان، على مراحل منذ الحكم التركي سنة 1821م، انضمت إليه أطرافه الجنوبية على مراحل أثناء فترة الحكم التركي وحكم المهدية، وضُم إقليم دارفور عام 1916م، في فترة الحكم الثنائي. أما على المستوى الديمقرافي، فكانت تشكيلته من قبائل عديدة، واثنياتٍ مختلفة، وطوائف تفصل بين كل منها ومجموعها ونظام الحكم المقترح مساحات من التنازع حول الماء والمرعى والدار فيما يخص القبائل، وحروب ونزاعات فيما بينها، أما الطوائف والفرق الصوفية، فكانت اهتماماتها تتعلق بنفوذها فيما يخص التطرق وخدمة المريدين الروحية، وتعود توتراتها السياسية، وتداعياتها إلى فترة المهدية خصوصا في فترة حكم (الخليفة عبد الله). تجسدت هذه العداوة في التنازع والتعادي بين طائفتي الأنصار والختمية، وإلى حدٍما الطائفة الهندية التي كانت تحتل منزلة بين المنزلتين فيما يخص الطائفتين المتقدم ذكرهما. كان هنالك شعور وتوجس عدائي كامن، تعود جذوره إلى الاختلاف العرقي بين المجموعات ذات الصلة بالأصول والثقافة العربية من جهة، والمجموعات ذات الأصول الأفريقية في الجنوب من جهة أخرى، وبعض مناطق غرب السودان، والنيل الأزرق، وإلى حدٍما شرق السودان، يسنده واقع تاريخي ومجتمعي مؤسف، كانت أولى تبدياته في التمرد الأول في جنوب السودان الذي سبق إعلان الاستقلال، الذي أضاف إلى المسببات المتقدمة، اختلاف العقيدة الدينية بين المسلمين والمسيحيين، والمعتقدات العرفية الأخرى، واختلاف اللغة، والثقافة، والعادات. كما ظل ذات الشعور الكامن يعمل في النفوس بجنوب كردفان والنيل الأزرق، يعززه إضافة لما تقدم التفاوت في الخدمات ومستويات المعيشة في المُدُن الشمالية من جهة، والجنوب والمناطق المذكورة أعلاه من جهة أخرى - وإن كان ذلك واقع شامل لمعظم مناطق شمال السودان المماثلة خارج المدن، ولا يقتصر على الأقاليم الطرفية وحدها. الحكم : لم يعرف الشعب السوداني على امتداد تاريخه منذ 1821م وحتى 1956م، حكما ديمقراطياً على أي مستوى من مستويات الحكم، كان الحكم استبدادياً وسيلته الاحتلال بالقوة، وأهدافه استغلال موارد البلاد لمصلحة الدولة التي يمثلها المحتل، لا ينتفع منها أهل البلاد إلا بما يحقق هذه الأهداف الرئيسية واستقرار الحكم. لا توجد خدمات مياه، أو تعليم، أو رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات الضرورية في مناطق القبائل والأرياف والفرقان والبوادي، التي تمثل الأغلبية الساحقة من أهل السودان. كانت تقوم على هذه المناطق إدارات أهلية، تقتصر مهامها على تدبير موارد الماء، وحفظ الدار، والمرعى، والأمن، ولا تمتد إلى أي من الخدمات الضرورية الأخرى. لم تشارك هذه القيادات، أو غيرها من الزعامات السودانية في الحكم المركزي طيلة فترة الحكم الاستعماري. يضاف إلى ذلك، أن ثقافة الحكم التي عرفها الشعب السوداني، هي الثقافة التي يملك فيها الحاكم السلطة، ولا يملك الشعب حظاً في توظيفها، أو المشاركة في تصريفها. الحكم الديمقراطي : اقتضت ضرورة انتقال سلطة المحتل إلى سلطةٍ وطنية، اختيار النظام الديمقراطي، ربما كأداة لانتقال السلطة - في واقع مقطوع الصلة تماما بالنظام الجديد، ومجتمع تعددت كياناته البدائية، وانقساماتها على نفسها، والعلل السالبة فيما بين مكوناتها، وداخل كل كيان، وفي مجموعها، وتباعد أطرافها بما يجعل تطبيق النظام الإجرائي الديمقراطي لأغراض الانتقال أمراً شكلياً بحتاً، ولم يكن بدٌ من اللجوء الى الكيانات القائمة الطائفية والقبلية لأحداث التحول، وهو الخيار الذي لجأ إليه أباء الاستقلال - عليهم رحمة الله - نُجِلهم ونقدرهم ونلتمس لهم العذر فيما لم يكن لهم فيه خيار إلا ما لجأوا إليه، ومع ذلك فإن الأداة الطائفية والقبلية حددت وجهة الحكم والسلطة في مسار مناقض تماما لوجهة النظام المطلوب لبناء الحكم الديمقراطي. ولنا أن نتساءل ربما من الناحية النظرية البحتة: لماذا لم يسبق الحكم الوطني منذ مؤتمر الخريجين وعياً بهذه العلل؟ ووضع مشروعٍ لتناولها؟ والشروع في معالجاتها؟ ولو تلازماً مع إدارة وتصريف الحكم؟. هل لغياب الوعي بمطلوب الحكم الجديد وصلته بالواقع؟. أم هو امتداد لثقافة الحكم الممارس على السودان منذ 1821م؟. وهذا سؤال لا يزال مطروحاً!

Quote: الحلقة الثانية أنهينا الحلقة الأولى من هذا البحث، بالتساؤلات الآتية:- (لنا أن نتساءل ربما من الناحية النظرية البحتة: لماذا لم يسبق الحكم الوطني منذ مؤتمر الخريجين وعياً بهذه العلل؟ ووضع مشروعٍ لتناولها؟ والشروع في معالجاتها؟ ولو تلازماً مع إدارة وتصريف الحكم؟). (هل لغياب الوعي بمطلوب الحكم الجديد وصلته بالواقع؟). (أم هو امتداد لثقافة الحكم الممارس على السودان منذ 1821م؟). (وهذا سؤال لا يزال مطروحاً!) هذه التساؤلات تتعلق الإجابة عليها وتتصل بمفهوم مركزي لهذا البحث, وهو مفهوم التَكَوّن بأنواعه العديدة التي لها شروط وأطر منطقية، هي: 1. وجهة التَكَوّن. 2. المدى الزمني المحسوب أو المقدر لسيرورته. 3. الاستمرارية التي يتحقق من خلالها الترسيب التراكمي, الذي تتشكل منه أطوار التَكَوّن المختلفة, والمحتوى المعرفي والفعل الذي تجري به عمليات التَكَوّن, وبلوغ التراكم مرحلة الرسوخ الذي تتداوله الأجيال فيما بينها. مفهوم التَكَوّن هذا يعرفه المزارع فيما يجري في حقله منذ بذر البذرة إلى جني الثمرة, والطالب منذ بدء العملية التعليمية إلى نهايتها, ويعرف مداها الزمني المحدد وغير المحدد, الذي هو وفق الأثر: من المهد إلى اللحد, ولو في الصين القديمة. وهكذا في السياسة, والاقتصاد, والفن, والتميز, والإبداع. وفقاً لذلك لا يتم التَكَوّن إلا على المدى الزمني المطلوب, واستمرارية فعله وترسيبه التراكمي, كما لا يتم أي طور تكويني قبل مداه الزمني المحدد, وتنقطع في تلك الحالة سيرورته القاصدة لوجهته وتبدء سيرورة سالبة لنقض ما ترسب منه إن وجِد. كل هذا معلوم بالاستقراء والممارسة والتقدير المستنير, فمثلاً: التَكَوّن الفردي التعليمي مداه الزمني الأدنى لسيرورته الشاملة - بما فيها التنشئة قبل مرحلة بدء الدراسة إلى نهايتها عند التخرج والتدريب - لا يقل عن عقدين من الزمن, إذا سارت العملية في خط مستقيم, ويتم الترسيب التراكمي لمردود أي سيرورة ويتواصل من بدايتها إلى نهايتها في أطوار متصلة ومتواصلة. التَكَوّن على شيوع شواهده في حياتنا اليومية في مجالات تحيط بنا كما في الأمثلة التي سلفت فيه خفاء واستعصاء على الفهم, فيما يخص فعله التراكمي ومداه الزمني, وقد لاح هذا الفهم لفيلسوف قرطبة (ابن رشد) في رده على أفلاطون الذي رأى استحالة تحقيق المدينة الفاضلة معتمدا، أي ابن رشد، على أن هذا التحقق لا يحدث مرة واحدة وإنما من خلال التراكم, ووصفه العلامة ابن خلدون بأنه: داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن إليه إلا الآحاد من أهل الخليقة، وذهب في شرح ذلك إلى مفهوم الاتصاف الذي يتم بالمداومة والاتباع للتصورات النظرية وتحويلها إلى مقام الحال. مفهوم السيرورة وترسيبها التراكمي هو أسلوب سنن التَكَوّن التي تحول الأحلام والرغبات إلى أفعال وواقعٍ معنوي أو مادي, ولا يتم شيء من ذلك خارج السيرورة الزمنية, وبرغم ذلك نجد من يتصرف مع عمليات التَكَوّن وكأنها تتم هكذا خارج الزمن، ويتعامل معها كثيرون وإن تمثلوا نماذجها في الأصل وكأنها سلعة تقتنى دون سيرورة تكون, وهذه إشكالية تعيق الفهم والفعل المطلوب لسيرورات التَكَوّن, خصوصا في النظم المجتمعية والنظام الديمقراطي الجامع لها. ولتقريب الفهم نقول: أن تكون هذه النظم فيه ملامح مقارنة, يقترب من المماثلة مع العملية التعليمية في وجهتها, ومحتوى مناهجها, وترسيب تراكمية محصولها, وتخلق أطوارها, وامتداد وتواصل سيروراتها وصيروراتها, وتعدد قنوات دفعها. كما بينّا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة, فإن الواقع السوداني مقطوع الصلة تماما بالنظام الديمقراطي الذي ينبغي أن يحل مكان النظام الذي سبقه, وأن تحل ثقافته محل ثقافة ذلك النظام السالب وواقعه, بكل تفاصيله ومجموعه لبناء النظام الجديد والواقع الذي يتخلق منه, وهو يتطلب سيرورة تكونٍ تنقض هذا السلب وترسب التراكم المطلوب وفق الشروط التي تقدمت في سيرورةٍ يتلازم في مجراها وعلى مداها الزمني ترسيب المطلوب للنقض والبناء من بداية السيرورة وعلى امتدادها. التَكَوّن المطلوب لذلك، الذي على ضوئه يمكن الإجابة على التساؤلات التي طرحناها في بداية هذه الحلقة, يتمثل في انطلاقة مشروع توعية للمواطنين جميعاً بصلتهم بالنظام الجديد, بصفتهم أصحاب سلطته وأهل السيادة فيه, تترتب لهم فيه حقوق وتفرض عليهم واجبات. تتمثل حقوقهم في اختيار من ينوب عنهم في ممارسة السلطة والتزامه المقابل بممارستها لنفعهم ومصالحهم المتمثلة في الخدمات والتنمية وصون وحفظ أمنهم وكرامتهم ووطنهم واستغلال موارد بلادهم والإيرادات المتحصلة منهم كمال عام لهم جميعاً والتصرف فيه في أوجهه المشروعة, وفق ممارسةٍ تتوخى الأمانة والشفافية والرشد وموجبات العقلانية, وفعل كل ما يلزم لصون حقوقهم الطبيعية والأساسية, وسن التشريعات التي تحقق ذلك, وإقامة الأجهزة المحايدة والمتجردة لتطبيقها. كما يلتزم من يتولى أمر تصريف شأنهم العام - نيابة عنهم - الحفاظ على السلطة وعدم التفريط فيها, وإشراكهم في المحافظة عليها, من خلال توظيفها لمصالحهم, وإشراكهم في إعداد وتخطيط المشاريع ذات النفع المشترك, بما يحقق الوعي المشترك والفهم المشترك والفعل المشترك لتحقيقها من خلال توعيتهم وحفزهم، واستشارتهم في ترتيب أولويات احتياجاتهم. هذا فيما يتعلق بصلة المواطن بمن ينوب عنه في الحكم, أما فيما يخص صلته بالأحزاب السياسية, فمن حق المواطن, أن يتوقع ويطالب - من خلال التوعية - أن تطرح الأحزاب نظماً تحدد العلاقة بين القواعد وأجهزة الحزب بما يحقق المشاركة القاعدية التي تحقق بالتدرج والممارسة ديمقراطية هذه الأنظمة, وصلتها بالحكم كسلطة شعبية توظف لمصلحة جميع المواطنين. كل ما تقدم لا يتحقق في الواقع, إلا من خلال انطلاق سيرورات تكون, تجري وفق ما تقدم من شرح. وهي سيرورة لا تنطلق من تلقائها وإنما بفعل من يؤمن بضرورتها ولزومها للتحول المطلوب. كما أنها أي السيرورة لا تنطلق من مجرد التوعية وحدها وإنما من خلال إشراك أفراد الشعب في عمليات البناء, وسنوضح ذلك في موقعه المناسب. الإيجاز المتقدم لمشروع التَكَوّن المطلوب عند الاستقلال, لم يقصد به إعداد حيثيات إدانة لآباء الاستقلال, بقدر ما هو تمهيد لفهم السؤال الذي تصدر هذه الحلقة, وفهم الإجابة عليه بما يبرر مشروعية طرحه في تلك الفترة, وما تلتها من ممارسات وإلى يومنا هذا. بناء على الشرح المتقدم ورغم وجود مجموعات مستنيرة من قيادات مؤتمر الخريجين في الساحة السياسية آنئذ, وهي على دراية نظرية بالنظام الجديد، غير أني لم أقف على بدايات مشروع تكون يفي بالمطلوب الذي تقدم إيجاز شرحه أو أي مشروع دونه؛ ربما لقصر المدة وجسامة أعباء الانتقال والحكم مع التنازع الحاد حول السلطة. في غياب هذا المشروع في مظانِه ومحارِيه تُصبح فرضية استمرارية ثقافة الحكم السابق هي الأرجح, وتعزز ذلك إشارات وقرائن أحوال وسلوكياتٍ تواصلت حتى الآن, نوجزها فيما يلي:- · التنازع حول السلطة بين زعيمي الطائفتين بعد كل انتخابات, لا يتعدى دور المواطن فيها العملية الشكلية في مرحلة الاقتراع كمجداعٍ لسلطة الزعيمين مع غياب أي مجهودات للتوعية الصحيحة التي ينبني عليها اختيار النواب. · التنازع حول السلطة بما أضاعها في كل دورة من دوراتها, بما أعاق سيرورات التَكَوّن. · غياب الصلة التنظيمية التي تقتضيها علاقة الحكم الراشد بين الجماهير والقيادات الحزبية وغياب النظم التي تحدد هذه العلاقة بما يؤكد سيادة الشعب. · غياب أي مجهود لطي المسافات العازلة بين الكيانات المختلفة بين الطائفتين في المشاركة في التنمية في الحالة الأولى والتوافق الذي تمليه الحكمة التي تقتضي أن يفهم الزعماء أن السودان في واقعه التعددي والاختلافي لا يمكن أن تحكمه طائفة واحدة أو حتى حزب واحد في غياب هذا التوافق والحكمة. · العجز التام في الحكم والمعارضة لإغفال إعداد المواطن لدوره في كليهما. · العجز الذي مكن المجموعات الانقلابية من الاستيلاء على السلطة, والسلوك المريب الذي أحاط ظروف الانقلابات التي حدثت حتى الآن. · الالتفات والعجز التام عن إيجاد حلول تفاوضية لمشكلة الجنوب، والمنازعات القبلية في دارفور · إقصاء القواعد الشعبية وهي صاحبة السلطة وفق النظام الجديد عن: · التشكيلات الحزبية الفوقية الهلامية التي تشكل وفق إشارة الزعيم والتصرف فيها وبها تصرف المالك. · اعتبار الطائفة وعلاقتها بالزعيم الطائفي بديلا للحزب وتوظيفها في كافة الأمور المتعلقة برغبات الزعيم. · ومن ذلك على سبيل المثال تفويض الزعيم لاتخاذ القرارات الهامة التي تخص الحزب أو الوطن. جميع هذه الممارسات تعزز سلطة الزعيم, التي تنفي سلطة الشعب التي هي من أساسيات النظام الديمقراطي الجديد والتنازع حولها إلى حد التفريط فيها, بما يغري بها الانقلابيين وتسليمها لهم في نهاية فترة الديمقراطية, التي انتهت في 17 نوفمبر 1958م.

Quote: الحلقة الثالثة: كان الانقطاع الذي استمر ست سنوات في فترة حكم عبود انصرافا تاما عن وجهة الحكم الديمقراطي وتوجهه لأنه حكم قسري لا صلة له بالحكم الديمقراطي، وتُشَكِل فترته هذه خصما على التكون والثقافة والتجربة الديمقراطية ونقضاً لأي ترسيب خفي قد يحسب للممارسة النيابة في المرحلة السابقة. لم تفلح القيادات السياسية التقليدية على مدى ست سنوات من إسقاطه أو تنظيم كوادرها المستنيرة في معارضة النظام خصوصا في الجامعات والمعاهد العليا والتنظيمات المهنية والعمالية كما فعلت التنظيمات السياسية الأخرى التي كان لقيادة كوادرها الطلابية والنقابية والسياسية دورٌ بارز في الأحداث التي أدت لإسقاط النظام وكان حضور الزعامات الطائفية والتقليدية استدراكاً بعد اللحظات الحاسمة للتغيير الذي يبدو انه فاجأهم كما فاجأ الكثيرين خارج دائرة الفعل اللحظي. أدت مشاركة ومبادرة الطبقة المستنيرة وأخذها زمام المبادرة في التغيير إنشاء دوائر الخريجين التي أتاحت نتيجتها لكل من الاسلاميين والشيوعيين مدخلاً للعمل السياسي داخل الإطار النيابي الذي حدث بعد ذلك وأدخلت بذلك ولأول مرة عنصرين في العمل السياسي هما الأصولية الإسلاموية والتنظير الشيوعي والاشتراكي. لم يكن لأي منهما حظ في المشاركة من خلال صندوق الانتخابات العامة لمحدودية تمثيلهم في القواعد الشعبية برغم تفوقهم التنظيمي والتخطيطي وحصر وتوظيف كوادرهم مقارنة بالحزبين التقليديين. إلا انهما على طرفي نقيض في العقيدة والأهداف بما أضاف عنصر خلاف فيما بينهما في العمل السياسي وبين كل منهما والقيادات التقليدية من جهة أخرى. كما أدخل كذلك لحاق السيد/ الصادق المهدي ركب النواب بعد الانتخابات العامة التي لم يكن في بدايتها قد بلغ عمر الثلاثين الذي يؤهله للترشيح عنصرا جديدا في الساحة السياسية. كان طموح الوافد الجديد لحزب الأمة الذي لم تسنده خبرة أو تنظير ينطلق من الواقع واقع السودان التعددي الانقسامي في كل شي، طموح بلا حدود. على رأس أجندته رئاسة الوزارة والحزب وزعامة بيت المهدي وطائفة الأنصار وتحويل التعددية الحزبية إلى الحزب الواحد، حزب السودان الذي لا يزال على باله حتى الآن. تحقق من كل ذلك رئاسة الوزارة التي شقت حزب الأمة وأسرة المهدي وزعامة طائفة الأنصار واستعداء اعظم الرجال في حزبه السيد محمد أحمد محجوب وبالحزب الوطني الاتحادي الشريف الحسين الهندي وغيرهما من الرموز الوطنية في الشمال. كما أيد في فترة حكمه وبالتعاون والتنسيق مع النواب الإسلاميين وأعضاء حزبهم خارج الجمعية حل الحزب الشيوعي ورفض قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية الحل وغير ذلك من الممارسات التي خلقت الأجواء والمبررات لانقلاب مايو 69. تشكلت قيادات الانقلاب لأول مرة من عسكريين ومدنيين من اليسار الشيوعي والناصري والبعثي لا مطمع لهم أو فرصة في الحكم التعددي أو التكون الثقافي اللازم له أو ممارسات ترسيخه. على عكس ذلك ظل حكم مايو سالبا لكل ذلك. لم تتعلم معارضة حكم مايو من تجاربها السابقة التي أهملت تنظيم قواعدها في الداخل خصوصا المستنيرة منها في الجامعات والمؤسسات التعليمية والنقابات وقياداتها الوسيطة التي ذاب معظمها في تنظيمات حكم مايو وأصبحت عازلاً للقواعد التي تعتمد عليها هذه القيادات عن فعل التغيير المطلوب. ظهر ذلك جلياً في فشل محاولتها الانقلابية التي قادها المرحوم حسن حسين التي نتج عنها تشتت المعارضة وانضمام بعض قياداتها من الإسلاميين وحزبي الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بمن فيهم الصادق المهدي واحمد علي الميرغني لنظام مايو أعضاء في أجهزته العليا. ومثلت عملية الانضمام لنظام شمولي رافض للنظام الديمقراطي طعنة نجلاء لمعارضي الحكم الشمولي وقائد تلك المعارضة الشريف حسين الهندي وأعوانه. من جهة أخرى كان النظام المايوي مكمناً حصيناً ومفيدا للاسلاميين بقيادة الدكتور حسن الترابي استغلوا فيه موارد الإغاثة وإنشاء البنوك الإسلامية ورعايتها واستغلالها كأدوات للتمكين المالي. كما أتاحت لهم المشاركة العمل المكشوف والمحمي وسط الطلاب ومن خلالهم لتعزيز عضويتهم وتدريبها لما كانوا يكمنون له. أتاحت لهم كذلك مشاركتهم والتغلغل في أجهزة الدولة بما في ذلك الأمن والقوات المسلحة والنظامية الأخرى والخدمة المدنية والقضاء والاقتصاد وما إلى ذلك من لوازم التمكين. يبدو أن ذلك أثار ريبة وشكوك جعفر محمد نميري قبيل سقوط نظامه فاعتقل القيادات الإسلامية المشاركة في حكمه فظلوا في الحبس حتى لحظة تغيير النظام المايوي لم يخرجوا منه إلا عندما اقتحمت الجماهير ذلك السجن وأخرجت جميع من فيه من السياسيين بمن فيهم الإسلاميين. هذا الواقع أعطى الإسلاميين مبررا - وإن كان واهيا - للمشاركة في حكم ما بعد مايو. شكل الإسلاميون - لغرض المشاركة - تنظيمهم الجديد المسمى بالجبهة الإسلامية القومية لجميع السودانيين المسلم وغير المسلم فانضم إليها بجانب الإسلاميين العديد من القياديات المايوية من زملائهم في فترة الكمون من المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال وقادة النقابات العمالية والمهنية والطلابية وشكلت هيمنتها على المصارف الإسلامية ومنظمات الإغاثة والعون الإنساني المسنودة بشعارات حكم الشريعة الإسلامية اتساع عضويتهم وانتشارها في المؤسسات التعليمية. كما استفادت من مشاركتها في الفترة الانتقالية والمتعاطفين معها في تشكيل لجنة الانتخابات ووضع نظام انتخاب دوائر الخريجين بالكيفية التي أدت إلى فوزهم فيها. عادت معظم القيادات الحزبية التي شاركت في مايو حتى لحظة سقوطها إلى احزابها التقليدية وأتت بذلك نتيجة للانتخابات بما يعرف بالديمقراطية الثالثة. تشكلت أغلبية نوابها ممن شاركوا في مايو وظل الواقع الاقتصادي وأجهزة الدولة ومؤسساتها والحراك السياسي بذات الطابع المايوي. ظلت آثار مايو من قوانين سبتمبر الإسلامية كما تركها النظام المايوي كما ظل كمون الجبهة الإسلامية القومية للانقضاض على السلطة والتدبير لذلك الانقضاض مستمراً. رتبت له في الجلسة الأولى والتي تلتها من جلسات الجمعية التأسيسية. وسنتطرق إلى ذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة. أردنا من ذلك أن نبين أن ما يسمى بالديمقراطية الثالثة كانت امتدادا في معظم شخوصها وأدائها وأجهزتها والواقع الذي أدت فيه وما عجزت عن فعله أو رغبت عنه فيما يخص إزالة آثار مايو ومحاربة الفساد وغياب الرشد ومصلحة المواطن والوطن والتدبير الأخرق الذي فرط تفريطا بينا في السلطة حتى وثبت عليها الإنقاذ. نخلص من كل ذلك أن الحكم الاستبدادي بالنتيجة ظل مستمرا منذ بداية مايو دون انقطاع فعلي لثقافته وتجريبه بما في ذلك فترة الديمقراطية الثالثة. ويصبح بذلك مدى الانقطاع أربعين عاماً منذ حكم مايو إلى حكم الإنقاذ الراهن وهي فترة كافية وكفيلة بقطع أي تراكم - على افتراض وجوده - لثقافة الحكم الديمقراطي وتجريبه في أي فترة سابقة للحكم المايوي. يضاف إلى ذلك حقيقة ثابتة أن أي مواطن سوداني أو مواطنة دون الأربعين لم يسبق له أو لها حتى هذه اللحظة ممارسة الجانب الإجرائي الانتخابي بجانب غياب المعايير التي يتم علي أساسها الاختيار, وهذا أمر خطير لا أرى في الأفق والخطاب السياسي ما يطمئن على إزالة عوائقه التي تحول قطعا دون التحول الديمقراطي الحقيقي. الحلقة الرابعة خلصنا في الحلقة الثالثة من هذا البحث, إلى أن الممارسات السالبة لفرص تكون النظام الديمقراطي, وما تتكامل معه من نظم أخرى, امتد مداه الزمني وفعله السالب منذ أكتوبر 69, بما شكل واقعاُ مغايرا لواقع فترات الانتقال السابقة التي تبدأ بسقوط النظام الشمولي وخروجه التام عن السلطة التي, تحل فيها حكومة انتقالية محل حكومة النظام المزال بما يقطع العشم والأمل في سلطتها وثروتها و استمرار المنافع التي يقدمها ذلك النظام للقيادات الوسيطة التي تنتمي للأحزاب الطائفية والتقليدية الأخرى, ويطمئنها على زوال الرهبة والخوف الذي يمثله النظام المزال, ويتيح ذلك عودتها مرة أخرى لأحزابها القديمة دون خشية من تلك الرهبة. يقابل واقع النظم الاستبدادية التي تقطع سلطتها وحكمها حكومة الانتقال وضع مختلف تماما في الظروف الراهنة. لم تنص اتفاقية السلام الشامل ولا الدستور الانتقالي على فترة انتقالية كما أن مشكلة المحكمة الجنائية وتزامنها مع الأزمة المالية العالمية, وحل مشكلة دارفور, وغيرها من المشاكل والخلافات القائمة بين القيادات السياسية تجعل التوافق علي حكومة انتقالية قومية أو حزبية أمراً صعباً وغير رشيد في الظروف الراهنة. فالنظام الراهن لا يزال في السلطة وواقعه الذي راكمه في جميع اوجه الحياة,يظل باقيا وفاعلا إلى نهاية مرحلة التحول الديمقراطي والانتخابات التي تجري فيها والتي يسعى النظام الحالي بجميع ما لديه من إمكانات للفوز بها أو إحراز نتائج تمكنه من المشاركة في السلطة أو المعارضة. هذا من شانه طمأنت أصحاب المصالح من قواعد الأحزاب الطائفية الذين انخرطوا في التنظيمات السياسية لحزبي الإنقاذ الوطني والشعبي علي مصالحهم, والاستمرار في تأييد النظام الراهن. يضاف إلى ما تقدم، أن النظام الراهن افرغ جميع أجهزة الحكم والدولة والمؤسسات التابعة لكل منهما من مكوناتها الوطنية الشاملة، وسلبها بذلك قوميتها وحيدتها واستقلالها. كما حصن هذه الأجهزة في نصوص وأحكام اتفاقية السلام الشامل ودستورها الانتقالي، بما يبقي على الواقع الذي راكمته، والبيروقراطية التي تديره مركزياً وولائيا ومحليا. لا يختلف الأمر سواء ظل نظام السلطة الراهنة في الحكم او في المعارضة. يحق لنا أن نتساءل إن كان ثمة وعي بخطورة هذا الواقع والتفكير فيه وتدبير ما يلزم للتعامل مع عوائقه في الساحة السياسية, التي تتوسل في مجموعها للسلطة عن طريق صندوق الانتخابات سواء المعارضة للحكم الحالي أو تلك المتوالية المشاركة فيه. وهي شظايا من الحزبين التقليديين الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي منذ توحد شطريه في عام 67. نفعل ذلك بغية الوقوف على مدى وعيها بهذا الواقع القائم استقراءا وتشخيصا لممارساتها السابقة في أوضاع الانتقال من واقع شمولي انقطعت صلته بالحكم تماما إلى حكم نيابي انتخابي. ونخلص من ذلك لمعرفة أوضاعهم الراهنة ومدى استعدادهم وتسلحهم بالوعي الناتج عن دراسة الواقع الراهن وتحليله كما تقدم وتشخيص عوائقه في الظروف الراهنة المغايرة تماما لأوضاع الانتقال السابق مقارنة بأوضاع التحول الديمقراطي الموعود. نوجز ذلك فيما يلي:- أ. الانقسامات التي تمت في كل من الحزبين، هي في حد ذاتها مدانة، خصوصا في الظروف الراهنة، بكونها انصرافا تاما عن مطلوب التغيير الأساسي، وهو المحافظة على وحدة القواعد التي هي الأداة الرئيسية في النظام الانتخابي وتشتيتها لا يفيد منه إلا النظام القائم، من ناحية أخرى تدلل على غياب الديمقراطية والنهج العقلاني التحاوري لدى القيادات الطائفية في الحزبين. كما أن النزوع إلى النهج السلطوي من بعض الفصائل يباعد بينها وبين الفهم الصحيح لبناء النظام الديمقراطي المطلوب. هذا مأخذ لا تسلم منه بعض الفصائل التي انشقت وتوالت مع النظام الحاكم. 2/أ. سبق أن بينا في الحلقات السابقة, غياب الثقافة والتجربة الديمقراطية في فترات الحكم التي هيمنت عليها النخب الطائفية, وتنازعت حولها استهدافا للسلطة وانشغالا بها عن التفكير والتدبير في عوائق الواقع السالب لممارستها الذي راكمته نظم الحكم الشمولية السابقة لحكمها بما في ذلك هيمنة أجهزة النظام السابق وبيروقراطيتها التنفيذية. هذا دون شك قصور في النظر وفي التدبير. ب. قصور آخر تمثل في غياب التفكير والتحليل الاستباقي لتحركات وأنشطة الجماعات التي ترفض فكرة النظام النيابي الانتخابي من أساسه لتعارضه مع تكوينهم الفكري والوجداني والسياسي العَقَدي. تمثل ذلك في العمل الدؤوب المتواصل لاستقطاب القوات المسلحة أثناء فترة الانتقال التي سبقت تشكيل حكومة الديمقراطية الثالثة، وفي التظاهرات التي َحشٌدت لها ونظمتها قيادات الجبهة الإسلامية القومية التي تتجمع ويتواصل تجمعها أمام القيادة العامة للقوات المسلحة, معبرة عن دعمها المعنوي والمادي، والوعد بجمع التبرعات من المال وحلى النساء, لتسليحها وإعدادها. كما تمثل هذا الاستقطاب في الزيارات والاجتماعات التي داوم عليها زعيم المعارضة المنتمي للجبهة الإسلامية القومية لقيادات ووحدات القوات المسلحة في المركز والأقاليم وخصوصا الإقليم الجنوبي. غفلت القيادات الطائفية تماما لما يُخطط له وراء تلك الزيارات والتظاهرات، بما يقدح في مقدراتها على التفكير والتحليل الاستباقي، وقلة الحيلة في التصدي لهذه التحركات لغياب الصلة التنظيمية والتوعوية بينها وبين قواعدها التي أفقدت التجريب باسم الديمقراطية سنده الشعبي في المعارضة كما في الحكم، وحال في الماضي دون استمرارية ذلك التجريب لإكمال أي دورة من دوراته. ج. برغم غياب أي توافق بين زعماء الطائفتين في الحكم إلا أنهما يتعاونان على محاربة وإقصاء المستنيرين من عضوية حزبيهما خارج الإذعان الطائفي. يعاونهم في ذلك أصحاب المصالح في تغويض السلطة من الانقلابيين الذين أتيحت لهم فرص المشاركة في الحكم النيابي الثاني والثالث. 3- ومن شواهد غياب التفكير والتحليل الاستباقي بما يحاك ضد التجريب باسم الديمقراطية غفلة القيادات الطائفية عن المخطط الذي هدف لإحداث فراغ دستوري تمهيدا وتبريرا للانقلاب على النظام الذي تجلى في الآتي:- أ. محاولة مجموعة من قيادات الجبهة إقناع نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي لنقض ما اتفق عليه الحزبان لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحضهم على التصويت ضد مرشح حزب الأمة لرآسة الجمعية قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للجمعية. ب. إعلان المجلس العالي الانتقالي في الجلسة الأولى استقالته على أن يسري مفعولها بنهاية الجلسة الثانية وهي الجلسة المحددة لاختيار أعضاء مجلس راس الدولة المكون من خمسة أعضاء اثنان لكل من الحزبين وخامس تختاره كتلة النواب الجنوبيين والحزب القومي. ج. في اليوم السابق للجلسة الثانية، كنت على موعد مع مجموعة نواب الأحزاب الجنوبية والحزب القومي في الساعة العاشرة صباحا. كان موضوع الاجتماع الذي مثل فيه حزب الأمة الدكتور/ بشير عمر طرح فكرة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. ترأست ذلك الاجتماع الذي ابتدر النقاش فيه متجاوزا أجندته الأب فلب عباس غبوش، مستنكرا بحدة فكرة تكوين حكومة لا تشارك فيها الجبهة الإسلامية. أيد بقية المتحدثين من ممثلي الأحزاب الجنوبية، رأي الأب فلب. في هذا الأثناء دار في ذهني الاجتماع الذي سبق الجلسة الأولى والاستقالة التي تنتهي بنهاية الجلسة الثانية وأيقنت بوجود تدبير وتخطيط لإحداث فراغ دستوري يجب التحوط له واقترحت على المجتمعين تأجيل الاجتماع حتى السابعة مساء نسبةً لغياب ممثلي بعض الأحزاب الجنوبية. بعد الاجتماع أبلغت الدكتور بشير لما توصلت إليه من استنتاج واحتمال حدوث الفراغ الدستوري إذا لم يرشح الجنوبيون العضو الخامس لمجلس رأس الدولة فلا بد أن نتحوط لذلك باختيار مرشح من الجنوبيين أو غيرهم شريطة أن يوقع على استقالته بدون تاريخ. د. أمضينا حوالي أربعة ساعات في محاولة للاتصال بأي من قيادات الحزبين ولم نوفق إلى أن علمنا أخيرا بأنهم في اجتماع بمنزل السيد/ عبد الرحمن فرح بالمنشية، ضم يجانب قيادات الحزبين وقيادات الجبهة الإسلامية القومية عددا من أعضاء المجلس العالي الانتقالي, وأن الاجتماع انفض بعد الاتفاق على ما يلي: · تعديل سبع مواد من الدستور الانتقالي. · أخطار قادة الحزبين بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل بقرار الجبهة الإسلامية القومية، أما بموافقتها على المشاركة أو رفضها. كان واضحاً أن هذا الاجتماع مثل الحلقة الأخيرة للإعداد للفراغ الدستوري الذي يتم اخراجه بانسحاب مجموعة الجنوبيين والحزب القومي السوداني أو التداول حول تعديل مواد الدستور حتى نهاية الجلسة وقبل اختيار أعضاء مجلس راس الدولة ويتم بذلك الفراغ الدستوري. أيقنت بوجود مخطط لإحداث فراغ دستوري يُتَخذ مبررا للانقلاب على السلطة؛ لأن الجلسة المقررة لسريان مفعول استقالة المجلس العالي الانتقالي لا يتسع وقتها لتعديل هذه المجموعة من المواد الدستورية، بل تستغرق عدة أيام، مع نفاذ الاستقالة في نهاية تلك الجلسة. ه. نقل كل منا الموقف لحزبه وضرورة التحوط، وفق ما اتفقنا عليه، وكانت لحسن الحظ موافقة أول شخصية جنوبية مرموقة نلتقي بها، دكتور/ باسيفيكو لادو لوليت، الذي تفهم الموقف ووقع دون تردد على استقالته، كما أشرنا. في بداية الجلسة انسحب النواب الجنوبيون ونواب الحزب القومي السوداني وتم على ذلك ترشيح وفوز دكتور/ باسيفيكو عضوا خامساً، وتأكد لي بعد أيام من ذلك، وجود تنوير بانقلاب تم قبل الجلسة الثانية. أيقنت بعد ذلك، وخلال الفترة التي كنت فيها وزيرا في الحكومة، أن القوم لا يملكون ملكة التفكير والتخطيط والتدبير والتحليل الاستباقي وظل ذلك دأبهم حتى انقلبت عليهم الجبهة القومية الإسلامية وهم ينظرون، عشت غربة شكل مؤلمة في كل ما يتصل بتلك التجربة، أوجزتها في البيت التالي: أمضيتُ عاماً بينكم في غربةٍ فكشفتُ فيه الأعمى والمُتعامي ومن المؤسف أن هذه الغربة ستظل حظ كل من يرجو خيرا لهذا الشعب وهذا الوطن من تنظيماتنا السياسية الراهنة، وسيظل هذا العمى والتعامي عن مقصود الحكم الراشد الديمقراطي ومقاصده وكون نظمهِ واستدامته, وتوظيفه لمصلحة المواطن والوطن مصيراً محتوماً لا فكاك منه. ثم أن هؤلاء القوم وإن هرِموا واستعصت نفوسهم على الترويض والرياضة لما يحملهم على فعل الخير والرشد، وما تقتضيه المروءة والفزعة، أصبح من العناء حضهم على ذلك. غير أنهم ما زالوا يتعاملون مع الشعب السوداني كـ (تركة) يرثها الأبناء عن الأباء، ولا فكاك لنا ولأبنائنا وأحفادنا من تكرار ما قاسينا منه. الآن لابد من مخرج من أجل أبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة، هذا بناء لا يتنزل علينا من السماء ولا تتكشف عنه الأرض فهو بناء لا يُهدى أو يصرف أو يتدلى كي يقطف.. ثمرة سعي موصول وتفكر وعصف تلاقِ عقول وتدبر نمو لا يتبدى كي يوصف حتى تلقاه وقد أثمر حذو لا يحذى من غير أداء وتدبر ثمرات غراس وبناء وتعهد كد وعناء سيرورة سعي ممتد.. لا تغني فيه وكالة كتبدي جنين من نطفة في الخلق وفي الإجراء تتضامم فيه الأجزاء إلى الأجزاء وإلى الحلقة القادمة

Quote: الحلقة الخامسة النظر والتحليل الذي اشتملت عليه الحلقات الماضية، كان مقدمات للاستنتاجات التالية:- · الحكم قبل الاستقلال كان سلطويا، وكانت الثقافة المتاحة للحكم هي ثقافة حكم الاحتلال، حتى تاريخ الاستقلال. · لم يتم طيلة الفترة التي عقبت الاستقلال، ما يدل على تغيير في النظر أو الممارسة. ظلت الكيانات القبلية والطائفية عند أطوارها البدءئة وتكليسها بفعل الأنظمة التي دارت بها في حلقة مفرغة كما ظلت العلاقات المتوترة داخل هذه الكيانات وفيما بينها دون تغيير ملموس. · تكون على مدى دورات الحكم النيابي والأنظمة الشمولية القاطعة له واقع سالب للتكون والبناء الديمقراطي المطلوب، واتضح عجز القيادات الطائفية والتقليدية عن التدبير والتخطيط اللازم لنقد هذا الواقع السالب في أطوار تكونها المتتابعة وعزونا ذلك لغياب الصلة التنظيمية بين هذه القيادات وقواعدها القاعدية وإشراكها في الحكم وصونه والمدافعة عنه واستعادته من الأنظمة الانقلابية. · المؤتمر الوطني قبل اتفاقية السلام الشاملة، مكن لنفسه في السلطة وحصن ذلك من خلال نصوص واحكم اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك أجهزة حكم الدولة. لم نتلمس في الساحة السياسية المعارضة والموالية لهذا النظام وعيا بهذا الواقع يطرح أي رؤية تهدف لنغض هذا الواقع, وبناء الواقع الديمقراطي الحقيقي ثقافة وممارسة. انطلاقا من هذه الاستنتاجات، تتضح ضرورة تغيير هذا الواقع من واقع سالب يجب نغضه إلى واقع تكون، يجب الشروع في سيرورات بنائه، تنطلق من الواقع وتشخيص علله وهذا لا يتأتى إلا من خلال مجموعة مُلمة بمتطلبات التغيير المعرفية، وسيرورات التكون والبناء والفعل المطلوب لهذا البناء في الإطار الشكلي والموضوعي لبناء النظام الديمقراطي والنظم المتكاملة معه في الديمقراطيات العديدة الذي استمرت سيروراتها لما يزيد عن ثلاثة قرون ومعالجة غياب ثقافته وممارسته لدى المجموعات التي حكمت باسم الديمقراطية وغياب الوعي بمطلوبها لدى القواعد القبلية والطائفية، والقواعد خارج هاتين الحلقتين. غياب مشاركة القواعد في ممارسة السلطة وتوظيفها للتنمية والتوحد الوطني بما أدى إلى واقع وطني اشد انقساما في قواعده وزعاماته وبعدا عن التقارب والحوار والوفاق بما أعاق الوجهة والتوجه نحو بناء ديمقراطي حقيقي يعيد السلطة وتوظيفها وحمايتها للشعب ومعالجة قضايا السودان ومواطنيه في التنمية والأمن والاستقرار بما يؤمن له العيش الكريم والأمن والحرية والعدل. هذا البناء مازال كامنا في طيات الغيب لا يتخلق من تلقائهِ كما لا يتخلق دون فكر ومفكرين متخصصين في المعارف التي يتخلق منها مطلوب البناء وفعله وثمراته وتوعية المواطن من خلال ذلك بحقوقه في السلطة وممارستها وكيفيات هذه الممارسة بما يشكل شراكةً بين هذه المجموعات والمواطن السوداني في مجموعة للفزعة والنجدة التي تخرج الوطن والمواطن من واقعه الكارثي الراهن الذي تتسارع خطاه نحو التشظي والتفتت الذي لا نحول دونه للأحلام والأماني والمبادئ والمفاهيم المجردة عن واقع وقيم تكونها الفردية والمجتمعية التي تؤمن الالتزام بمطلوبها. المطلوب من هؤلاء المبادرين: 1. معرفة مطلوب التغيير من المعارف اللازمة لإحداثها، التي تستخلص من نموذجه التاريخي في الأنظمة الديمقراطية العريقة والنظم الأخرى المكملة لها. 2. تنزيل هذه المعارف لتوعية القواعد بمطلوب البناء. 3. تنظيم عمل المبادرين وأجندتهم. 4. تنظيم القواعد. 5. تحديد العضوية. 6. تنظيم مشاريع المشاركة. 7. المسار المتلازم. 8. تبيان دور الدولة في بناء النظم في السياسية، الاقتصاد، التعليم. 9. المخزون المعرفي. 10. المصالح المشتركة. 11. تأجيل القضايا الخلافية في واقع الانقسام والتعددية. 12. تحويل المعارف إلى سلوك ونمط حياة. 13. العوائق. 14. السلوكيات والأنماط السالبة، القبلية والطائفية. 15. النهج التجزيئي. 16. منظمات المجتمع المدني. 17. إشكالية الزمن. 18. الاعتماد على المفاهيم والشعارات. 19. فلسفة القانون وفرضياته، لا تسن لخلق واقع مجتمعي وإنما لحماية وضع قائم لقلة لا تلتزم بما يجري فيه وتلتزم به الأغلبية الساحقة. 20. النظرة المرآئية. 21. التنظيم الحزبي. 22. الاستفادة من نتيجة الإحصاء. 23. الأسس التي يبنى عليها التنظيم. 24. نسب الشرائح العمرية في التنظيم. 25. الشباب والمرأة. 26. تحديد الأولويات. 27. لجان المشاركة في المنافع المشتركة والمهددات المشتركة. 28. تدامج وربط عناصر التكون. 29. طرح الرؤية على المبادرين. 30. المجموعات المركزية والولائية. 31. لا نعادي القبيلة ولا الطائفة، ولكن نعادي الجمود الذي يعيق التطور. 32. تحديد موقعنا على سلم رقي أدراج التقدم والتطور، ولا نأخذ دون مراعاة لموقعنا من أطواره التي تجاوزت الطور الذي نحن فيه, ونحدد بذلك علاقاتنا مع دول الشمال,التجارة الحرة,الخصخصة,منظمة التجارة العالمية. ونرفض محاكمة واقعنا وفق واقع دول الشمال الذي بلغ مبلغة للتطور والنهوض. 33. التعامل مع دول الجنوب. 34. إبداع النظام المطلوب لتسريع وتائر البناء والنهوض وتقصير المدى الزمني الذي استغرقته عملية النهوض في الديمقراطيات العريقة من قرون إلى عقود من خلال المسار المتلازم والمخزون المعرفي الذي لا حاجة لإعادة اكتشافه ووسائل الاتصال والتقنيات والسوق العالمي في الخبرات والقدرات المطلوبة للتنمية والعقلانية. 35. مركز البحوث. لا نملك بطبيعة الحال إرادة أو مقدرات تنزيل هذا المخزون المعرفي بضغطة زر يتنزل فيها في لحظة وتزامن واحد العطاء الفكري على الواقع العاري منه والسالب لتكوينه ولا حيلة لنا إلا اتباع سنن الكون وسيرورات فعلها في آمادها الزمنية حتى يتفاعل ما يؤخذ منه والقبول عليه في اقصر وقت يتحقق فيه مطلوبه الكلي الشامل في الواقع الذي أشرنا إليه. واقع مجتمع فزع منقسم على نفسه ساقته تراكمية العلل والـ لا تدبير إلى حالة العناية المركزة يستصرف من بنيه من يشترون الحمد بالثمن الربيح ولا اربح من فزعة الوطن عدتهم للتصدي لها وعتادهم المخزون المعرفي الديمقراطي في الحكم والنظم الأخرى المتكاملة معه وقدراتهم الإدراكية على إعادة هيكلته وقولبته في أوعية قيم التعامل المرعية في كياناته المختلفة بما يحقق توطينه وقبوله والإقبال عليه. ومعالجة شمولية علله وتحقيق أهدافه وتساوقه مع حركة المجتمع وما يستجد فيها من مشكلات. ثم تداوله نقلا وتجديدا من جيل إلى جيل. على المبادرين أن يعوا أن ما ينقل من المخزون المعرفي للقواعد الشعبية هو علم "عين" ومشهد، وليس تنزيلا للمحتوى المعرفي العفوي على هذه القواعد. لا تتحقق القناعة بهذا العلم إلا بعد التجريب ومشاهدة نجاح الحلول في الواقع. هذا يتطلب بالضرورة منهجا تطبيقيا لهذا المخزون المعرفي، تعد له النماذج والمشاريع وكيفيات التطبيق والتنظيم والمتابعة التي تستلزم النجاح. مهام المبادرين: بناء على ما تقدم يمكن إجمال مهام المبادرين في الآتي: 1. الانطلاق من الواقع وعلله السالبة للنهوض وتأسيس النظام الديمقراطي وإبداع الأتي: · تأسيس مفهوم علم "العين" ومشاهده المختلفة وإعداد النماذج المطلوبة لذلك. · تحديد عوائق تحديد المشهد المعد للممارسة الفكرية والنفسية والسلوكية والعمل على إزالتها. · تقريب فهم السيرورة والتكون من خلال صورهما وشواهدهما في الواقع المعاش. · تقصير المدى الزمني الذي استغرقته سيرورات التكون في النظم الديمقراطية الأصلية، وتسريع مساره بما يحقق عدة أهداف من خلال نفس الأداء وفي نفس الوقت. · التعددية والاختلافات الأساسية العرقية والدينية والثقافية وتفاديها من خلال إعداد المشاريع المشتركة التي تحقق النفع المشترك بالفعل المشترك من الجميع، وتأجيل كل مختلفٍ حوله, وترتيب كافة الأولويات على هذا النهج. · اتخاذ القيم المحلية ذات الصلة بالعمل العام الموجودة في جميع كيانات المجتمع السوداني والمرعية في سلوكياتهم كأوعية لقولبة المحتوى المجلوب من المخزون المعرفي بوصفه امتداداً لتحقيق مستقبل ماضي القيم المشار إليها، التي توقف فعلها التطوري التاريخي. كما يجب اتخاذ الأدوات التي تشكلت من هذه القيم مثل الفزعة والنجدة والنفير معينات للأداء المطلوب. 2. تنظيمات المجتمع المدني: · إعداد نماذج ومشاريع وبرامج بما يحقق الرؤية من خلال الممارسة السياسية الديمقراطية ونظام الحكم الذي تنتجه والمفهوم المفتاحي للديمقراطية كحكم للشعب وبالشعب ومن اجل الشعب وصلة التنظيم بالاحداث التحول الديمقراطي الحقيقي. · منظمات المجتمع المدني الأخرى المرتبطة بأهداف الرؤية وتحقيقها. 3. دراسة اتفاقية السلام الشاملة وتحديد جوانبها التي لا تتوافق مع مرحلة ما بعد التحول الديمقراطي. 4. مرحلة ما بعد إعداد الرؤية وتفعيلها بعد هذه المرحلة للمجموعة أن تقرر : - الاستمرار كمنظمة مجتمع مدني تطوعية شمولية العضوية لكل من يرغب في الانضمام إليها من قواعد الشعب السوداني دون عزل. - تأسيس حزب سياسي يتخذ النماذج والبرامج المعدة نظاما للحزب أو - تشكيل جبهة سياسية متعاونة على تنفيذ المشترك من جوانب الرؤية في مكوناتهم الحزبية القائمة. 5. المخاطبون بهذه الرؤية: · جميع المواطنين بعد التداول حولها وإقرارها من جانب المبادرين المركزيين والولائيين. · في هذه المرحلة المخاطبون هم: أصحاب القدرات الإدراكية في موضوعها. أملنا أن يجد من يطلعون على ملخصها المعمم هذا دافعا للانضمام للمشاركين فيها كمجموعة فزعة للوطن والمواطن. بقي أن أقول أني لا أدعي الكمال لهذا الطرح وما أجمله وانتهى إليه في موضوع خفي الدروب عميق الغور شديد الخفاء بعيد المرتقى. لكم جميعا تقديري وإجلالي وفيكم العشم د. محمد يوسف أبوحريرة

Quote: تشكيل جبهة سياسية متعاونة على تنفيذ المشترك من جوانب الرؤية في مكوناتهم الحزبية القائمة