هل هناك مواد في القانون تسمح لأفراد الشرطة و حملة القانون الاعتداء :

Quote: الصحفي عبد القادر كان يقف حاملا بطاقته الصحفية صائحا "انا صحافة " .. فهاجمه شرطي بدين قصير غاضب يصرخ " تعال هنا ده ".. اخذ الشرطي دفتر اوراق عبد القادر و مزق قميصه .. و حين حاول عبد القادر استعادة اوراقه تصدى له عدد من رجال الشرطة و منعوه .. تأزم الموقف و وصل حد الاشتعال .. و كما هي العادة - على ما يبدو - تجمهر النساء في المقدمة يدافعن و يهتفن .. حينها برز عقيد (ذلك الذي هددوني به من قبل ) ليطيب الخواطر .. هدأ العقيد المتجمهرين و احضر لعبد القادر دفتره و قال كلمتين طيبتين .. ثم اخذ رجال الشرطة بالعصي و الاسلحة يفرقون من بقي قرب المحكمة و اخرجوا الناس حتى الشارع الرئيسي . جاء الخبر أن المراسلين المعتقلين تم تحويلهم الى قسم الشمالي .. فتحرك الناس الى هناك ليلحقوا بهم .. و في الطريق بينما كان عبد القادر جواري اذا بثلاثة من الشرطة يلحقون به و يمسكونه ليحاولوا اعادته مرة اخرى الى المحكمة. العسكري الأول الذي لحق بنا نادى عبد القادر " تعال يا زول عاوزنك " توقف عبد القادر ليلحق به الاخرين و يمسكانه من قميصه الممزق و يبدأون في دفعه في وسط شارع الحرية ( هذه المفارقة حقيقية و لا علاقة لها بالبلاغة ) عودا الى المحكمة .. تجمعنا حوله لنسأل عن سبب اقتياده مرة اخرى فقال العسكري ( و كان للمصادفة ذات الذي اعتدى على عبد القادر اول مرة - يمكن ان تقبلها مصادفة ان شئت ) " عاوزنو في المحكمة " سأله عبد القادر " يعني مقبوض عليّ " قال العسكري بثقه " ايوه مقبوض يا زول .. بتقاوم ؟ " فسأله عبد القادر بحدة "وريني امر القبض ". هاج الحضور و بدأوا في الصخب مرة اخرى فقال العسكري انهم لا يريدون ارجاعه الى المحكمةبل يريدون اخذه الى القسم الشمالي لفتح بلاغ ضده. اعلنا اننا ذاهبون الى هناك سلفا .. فقال العسكري " ما عندنا شغلة بيكم احنا حنسوق الزول ده " فقالت احدى النساء "ما بيمشي معاكم براو ". اخذنا في السير راجلين واضطر العسكري لترك ثياب عبد القادر التي كان متشبثا بها .. و من المضحك أن عبد القادر كان يتقدم العسكري احيانا باكثر من عشرين مترا وحده .. حتى وصلنا القسم الشمالي. على باب القسم التقينا بمراسل الحرة خارجا.. قال انهم اعتذروا له في القسم و اعادوا اليه اشياءه .. استبشرنا .. لكن العسكري على الباب حاول منع بعضنا من الدخول .. لماذا لا ادري .. و لماذا سمح لنا بالدخول بعد ذلك لا ادري ايضا . فقط هكذا. في الداخل تم اقتياد عبد القادر الى حجرة الضابط المناوب ثم بعدها الى حجرة رئيس القسم. الرائد كان لطيفا و حاسما. القى محاضرة عن دور الشرطة و الصحافة و لام عبد القادر على انفعاله و قال له بالحرف " الزول ده لو غلط في حقك تقول ليو الله يسامحك" ثم حمل على العساكر لأنهم ينفذون التعليمات لكنهم يكونون تحت ضغط و طلب من الصحفيين ان يتفهموا ذلك. لم يعجب الكلام العساكر فاعترض احدهم باغرب تهمة اسمعها في حياتي " يا جنابو الناس ديل كلامم كتير ". جنابو لم يبد عليه انه مهتم بهذه التهمة فاعاد الى عبد القادر بطاقته و اشياءه و اذن له بالانصراف. لكن احدا لم يخبر عبد القادر ان من حقه مقاضاة العساكر و لا ظهر انهم معرضين لمسائلة لاعتداء على صحفي. انتهى اليوم(الذي حكيته مختصرا ) و قد تراجعت قضية لبنى امام ما رأيته اليوم .. لم اكن اتخيل ان ارى بعيني العساكر يعتدون على المراسلين و الصحفيين الذين يمارسون عملهم .. لم اتخيل في حياتي ان ارى شرطيا يهاجم مراسل محاولا تحطيم كاميرته و يمسك به من تلابيبه و المراسل يصيح " يا زول ما تمسكني " و يرد العسكري " بمسكك .. يعني حتسوي شنو ". كان هذا العسكري البسيط الذي لم ينصفه الرائد و لا العقيد قبله اكثر فهما منا للمجتمع و الدولة .. سؤاله القاتل سيظل يلاحقني ما حييت .

Quote: وقف عسكري بذيه الرسمي على سلم المحكمة ليقول في ضيق : و الله من بكره تاني تشوفو الكلام ده في الشارع بيان بالعمل عشان تتأدبوا. العسكري كان في خمسينيات عمره و يبدو رجلا لطيفا يسف السعوط .. لكن كبرياء الكاكي كان يحركه.

Quote: لكن احدا لم يخبر عبد القادر ان من حقه مقاضاة العساكر و لا ظهر انهم معرضين لمسائلة لاعتداء على صحفي.

Quote: القاهرة- قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم أن السلطات السودانية مازالت تمارس القمع ضد الصحفيين والأصوات التي تدافع عن حرية الرأى والتعبير مطالبة بضرورة إلغاء أو على الاقل تعديل قانون النظام العام والذي يعد من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها . وكانت شرطة النظام العام قد قدمت بلاغا ضد الصحفية " امل هبانى " صاحبة عمود (أشياء صغيرة) بصحيفة أجراس الحرية بعدما كتبت مقالاً تناولت فيه قضيةالصحفية ( لبني الحسين ) الشهيرة ، في عمودها ليوم الأحد 12-07-2009 ، حيث مَثَلَت هباني ظهر أول أمس الاثنين 20-07-2009 أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معها ، والبلاغ المقدم يستند الى المادة 159 من القانون الجنائي والخاصة بإشانة السمعة ،وطالبت شرطة النظام العام بمبلغ 10 مليون جنيه سوداني (نحو 400 ألف دولار أمريكي) كتعويض من الصحفية الشجاعة. وكانت " امل هبانى " قد كتبت عمودا بعنوان " قضية لبنى .. قضية قهر جسد المرأة " اكدت فيه ان القضية الخاصة بلبنى ليست قضية لبس المراة لكنها تأتى من نظام سياسي اعطى الاشارة الخضراء بإستخدام قانون النظام العام الولائي ، الذي يعد شديد التمييز ضد المرأة . يذكر أنه قد صدرقراراً منذ اسبوعين بإحالة الصحفية لبني احمد الحسين ، صاحبة العمود الشهير (كلام رجال ) ، لمحكمة النظام العام بتهمة ارتداء ملابس (مُضايقة للشعور العام) حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس (لبنى) خطراٌ على المجتمع وقيمه السمحة !! .. والعقوبة لهذه الجريمة هى الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991 . وعلي خلفية هذا القرار نظمت مجموعة من الناشطات السودانيات وقفة تضامنية مع الصحفية لبني أحمد الحسين ،أمس الأول , بمقر صحيفة أجراس الحرية ، احتجاجا على قرار إحالتها للمحاكمة ، شارك في الوقفة ناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين وصحفيين وحقوقيين وقانونيين. وقد تكرر في السنوات الأخيرة مداهمة السلطات لحفلات وتجمعات وأماكن عامة يُزعم فيها ارتداء ملابس فاضحة ,وقد حُكم علي آلاف الفتيات والنساء بالجلد والسجن والغرامة جراء ارتداء ملابس تزعم الشرطة أنها فاضحة ومُضايقة للشعور العام . والغريب في الأمر ان ضابط الشرطة الذي يقوم بالتحقيق مع المتهمات بلبس الملابس الفاضحة يطلب من كل فتاة بعد المثول أمامه أن ترفع يديها وتستدير استدارة كاملة أمامه وبعد ان يُمعن النظر والتدقيق في تفاصيل جسدها بالكامل من الخلف والامام يصدر حُكمه بعد ذلك ان كان الزي فاضحاً أم لا !! .. ومن ثم يحيلهن لمحكمة النظام العام التي تقوم بدورها بتنفيذ العقوبات التي تتراوح ما بين الجلد والسجن والغرامة. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة بدعم الصحفيتين أمل و لبنى لوقف هذه المحاكمات الجائرة ، التي تنتهك كافة المواثيق الدولية التى تدافع عن حرية المرأة وكذا حرية الصحافة ،كما وصفت الشبكة هذه المحاكمات بأنها غير قانونية لأنها لا تعطي المتهمة الحق في الدفاع عن نفسها أو اخطار محامي للدفاع عنها . وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن القبض على الافراد واتهامهم لمجرد ان الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هي انتهاك حاد للحريات الشخصية للإنسان، وأن اختيار الإنسان لملبسه هو جزء لا يتجزأ من الحق في الخصوصية. وهذه الحقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس مبادئ القانون الدولي . وأي تدخل من الدولة في هذه الحقوق يجب ألا يكون إلا بناء أسباب مبررة ومقبولة وفي مجتمع ديمقراطي ، وأي من هذه الشروط لا تتوافر في السودان.

Quote: والغريب في الأمر ان ضابط الشرطة الذي يقوم بالتحقيق مع المتهمات بلبس الملابس الفاضحة يطلب من كل فتاة بعد المثول أمامه أن ترفع يديها وتستدير استدارة كاملة أمامه وبعد ان يُمعن النظر والتدقيق في تفاصيل جسدها بالكامل من الخلف والامام يصدر حُكمه بعد ذلك ان كان الزي فاضحاً أم لا !! .. ومن ثم يحيلهن لمحكمة النظام العام التي تقوم بدورها بتنفيذ العقوبات التي تتراوح ما بين الجلد والسجن والغرامة.

Quote: انظر ما خطه قلم الفريق شرطة دكتور عادل العاجب يعقوب نائب مدير عام قوات الشرطة في السابقة القضائية رقم (19) لسنة 2001م ووقتها كان برتبة اللواء ورئيس محكمة الشرطة العليا حيث قال : (أن المتهمين (أفراد شرطة) تصرفوا بشكل ينافي القيم والاخلاق الشرطية بل أساءوا الى الشرطة وجلبوا لها الكراهية هذا السلوك نمطاً متكرراً في تصرفات الكثيرين من رجال الشرطة وتطاردنا الشكاوي من المواطنين هنا وهناك مما يحتم ان يحاسب الممارسين لهذا السلوك بعقوبات شديدة) اذن هذا هو الرأي القانوني الرسمي في تصرفات افراد الشرطة الغير قانونية وبالتالي الشرطة كجهاز لاتقر مثل هذا السلوك وتحاربه وتوقع بمرتكبيه أشد العقوبات لذا يجب على المواطن ان لايقبل او يستكين امام هذا السلوك وان يتقدم بشكواه الى الجهات المختصة وسيجد الانصاف بأذن الله.

Quote: جنابو عمر تحياتى عندى معلومة مؤكدة انوالفريق شرطة دكتور عادل العاجب يعقوب نائب مدير عام قوات الشرطة بيخش المنبر دا كل يوم وخاصة بوست دفتر احوال الضابط المناوب .!!

(عدل بواسطة omer osman on 07-31-2009, 08:17 AM)

Quote: نعم هنالك قانون ..... ولكن الخطأ في التطبيق ....