|
|
 نظام الإنقاذ وتيار الإسلام السياسى .. أزمة نمو وتطور فكر وأيدلوجيا
|
ما أن تمكن تيار الحركة الإسلامية فى السودان والذى تمثله الجبهة الإسلامية
بمسمياتها التكتيكيةوالمرحلية المختلفة من الإستيلاء على السلطة عن طريق
عنف الدبابة ، عملت على الإستيلاءعلى زمام الحياة الإجتماعية والخدمية
والإقتصادية بإنتهاج نظرية التغلغل والإنتشار عن طريق إنشاء مراكزقوة
قاعدية من الأسفل فى محاولة لبناء مجتمع بديل وفق نظرية التمكين القائمة
على إقصاء الآخرالسياسى وألإحلال المهنى فى جميع مؤسسات الدولة الوطنية
التنفيذية والخدمية التسيرية مشروع قائم على إطار وغلاف نظرية الدولة
الدينية دولة الشريعة والمشروع الحضارى فى ظاهرهاوشعاراتها فى جميع
روافد البنية المؤسسية للدولة وباطنه الكسب الفردى والتمكين لتيار
احادى ..
عشرون عاماً مضت وتيار الإسلام السياسى يعمل جاهداَ على فرض سياسة التمكين
عشرون عاماً فهاهى المعاناة الفكرية والبنيوية المعبرة عن ازمة النمو
والتطور تتواصل ممثلة تحد يتهدد سلطةونجاحات إنفراد وإستمرار هذا التيار
فى السلطة، بما يمثل تحديا خطيرا لوجود التيار وسطوته و نجاحاته السابقة
فى الكسب الجماهبرى . ويتجلى هذا المأزق الأيدولوجى لتيار الإسلام السياسى في
منحنيين يتمثلان فى :
.. وصول أصحاب منهج التمكين إلى طريق مسدود أو كما يطلق عليه حارة سد
فعلى الرغم من تغلغل وإستيلاء الإسلاميين على الحراك الاقتصادي والاجتماعي
والإعلامى وإبرام إتفاقية نيفاشا التى وضعت حداً لأطول حرابة أهلية فى أفريقيا
وعقد تصالحات داخلية مع بعض قوى المعارضة التى إستطاعت تطويعها أو تقطيع
أوصالهابقصد إضعافها ليسهل الإنقضاض عليها وتفتيتها بوعود قومية الحكومة
والتى تضخمت بحقائب الترضيات ، وإلتزام النهج الديمقراطى بإشاعة الحريات وقيام
إنتخابات حرة نزيه إلا أن هذا لم يكن ليقنع القوى السياسية الأخرى في المجتمع
بجديتهم فى تبني الطريق الديمقراطي الحر النزيه للوصول إلى الحكم بممارستهم
الاقصائية للآخرين ونقضهم العهود وما المماحكات فى قطع موعد نهائى لقيام الإنتخابات
و القيود المضروبة على الحريات الفردية والإعلامية وإحتكاكات وزراء الشركاء فى
الحركة الشعبية وإصلاح وتجديد الأمة .
فيما يخص النقابات وتنظيمات الحركة الجماهيرية فليس مما يتطلب جهد النظر
تغلغل كوادر الإسلاميون وتسلقهم الصول إلى مقاعد التنظيمات المدنية فى سيطرة
كاملة مع محاولات دهان منظمات المجتمع المدنى هذه بدهان التعدديه الباهت بإتاحة
الفرصة للمرضى عنهم من المنتسبين واصحاب الغرض والهوى ، إلا أن نهج الديمقراطية
أصبح مستعصيا عليهم حيث طبيعة و تنظيم الإسلاميين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة
الكافية لتقديم تنازلات جديرة بالوصول إلى حل وسط تاريخي بينهم وبين فكرة الدولة
الوطنية المدنية الديمقراطية القومية التي ترجع السلطات إلى الشعب وليس إلى حاكمية
أيدلوجية وآراء فكرية شبه مقدسة فى ضو طلب الآخرون ضمانات إلتزام النهج الديمقراطي
في حالة وصولهم إلى إتفاق على ضوءه تتشكل حكومة قومية بالإتفاق أو وطنية دستورية
سبيلها صناديق الإقتراع .
.. أما ثانى مأزقى الحركة الإسلامية إفلاس وواوج أصحاب منهج العنف والإنقلابات نهاية نفق
استخدام العنف في مواجهة عالم عصرى ذو قوة قانونية ومؤسسية كان مغامرة محتما فيها
الفشل. لم يكتف أصحاب هذا المنهج باستخدام العنف ضد مواطنيهم يل لا يزالون فى سلوك
تاليب وإحتضان المعارضة ضد الجيران وذهبوا لأبعد من ذلك بقفذة هى تصدير الثورة
والفكر تشاد والصومال مثالاً بل وضد مواطنيهم من أصحاب العقائد المغايرة فوضعوا
أنفسهم والبلاد في دائرة مغلقة من العنف، ناهيك عن فكرة المجانبة والمفاصلة
والعزلة. لقد بنوا الحصون والقلاع من حولهم فتحولوا إلى غيتو معزول عن الشعب
يتعرض للفناء بشكل دوري فى تآكل للذات فبدأت الحركة أول ما بدأت بأبناءها
الأقوياء الزبير محمد صالح والرائد شمس الدين وغبرهم وتطور التآكل لحد الإنفصال
الى مؤتمر شعبى وآخر سمى بالوطن مما أدخل تجربة الحركة الإسلامي في مأزق حقيقي
بعد انهيار المشروع الحضارى . لقد كانت التعددية بمثابة حصان طرواده ونقطة
الضعف التي ستنفذ منها سهام قوى التغيير والثورة المناهضة لتقضي على طموحاتها
وعلى رغم النجاح الأمني النسبى في بعض نواحى البلاد في مواجهة قوى التغيير
الثورية المتمثلة فى حركات التحرر الدارفورية وجبهة نهضة الشرق من قبل السلطة
في الخرطوم إلا أنها عاجزة تماما على المستوى السياسي والفكري والثقافي عن
مواجهة تيارات التغيير الديمقراطى والتعددية الحزبية بعد أن ساد فكر الإقصاء
ونفي الآخر على منهج تيار النخبة الإسلامية الحاكمة وأدت الوسائل القمعية
من استخدام المحاكم العسكرية وقوانين الطوارئ والتشريعات الاستثنائية
المقيدة للحريات إلى جمود وموت للحركة السياسية داخل التنظيمات السياسية الأخرى
مما أدى إلى تقلص الجسد الحي للامة السودانية بفعل تلك السياسات وضمرت القوى
القادرة على إنجاز المشروع الوطني الوحدوى والديمقراطى. إن هذا المنهج
الإستئصالي قد أدى فعليا إلى الإجهاز، ليس على الحراك الحزبى السياسي فحسب
بل على قوى المجتمع وتنظيماتها المدنية الفاعلة . وتحولت الدولة الوطنية و
القومية إلى إطار لنظم إقطاعية يرتع فيها الفساد والمحسوبية ، نظم غير قادرة على
مواجهة الظروف الإقليمية والدولية المغايرة فارتضت التخبط وتقديم التنازلات
والتفريط فى سيادة البلاد أراضى وموارد فى رهن بخس الثمن تفادياًعاصفة القرارات
الاممية.
يبدو أن مستقبل تيارالإسلام السياسي ودولة المشروع الحضارى مرتبطان بقدرة قيادته
ومنظريه على التطور وملائمة الواقع المعاش المتمثل فى إرتضاء الآخر والابتعاد عن
الشمولية التي وضعته في خانة الجمود والتحجر .
إن الرجوع إلى الديمقراطية والتعددية التمسك بالجوهر الحقيقي في مبادئها وليس
التعلق الصورى بممارسات زمنية في عصر أو آخر خسب نهج ومفهوم ورغبات
ومصالح هذا التبار الآنية بتكتيكات المراوغة والإلتفاف ، وتبدو عودة المفهوم
الديمقراطى إلى أصلها عند الإسلاميين في الظروف الحالية ضرورية ، فالديمقراطية
تعنى العدالة والمساواة فى الفرص موجهه أساسا ضد المحسوبية وليس ضد حقوق
الآخرين بما فيهم أصحاب الأيدلوجيات الفكرية الإسلامية وقوى المجتمع الأخرى.
لا يمكن للإنقاذوتيارها السياسي أن يجتاز مأزقه من دون التخلي عن منهج إقصاء
الآخرين في المجتمع ونفي وجودهم، ولعل ذلك يرتبط بقدرة ذلك التيار على
التخلي عن إضافة قدسية مزعومة لمقولاته السياسية والفكرية وعلى اجتهادات
مصالح حزبية ضيقة تجاوزها الزمن. ويرتبط ذلك بقدرته على طرح برنامج
سياسي مرن يشمل القضايا المعاصرة التي تؤرق مجتمعه، برنامج يستند
على فكر علمى يخلقه ويعمله البشر استنادا إلى مبادئ العدالة العامة والإرث
الإنسانى الخالد. هذا الفكر الإسلامي الإنقاذى جانبه الصواب فى مسيرته لأنه
ليس معصوما بل هو اجتهاد يقبل إلى جانبه اجتهادات أخرى من قوى المجتمع الأخرى
المتباينة ومن القوى الوطنية الأخرى في المجتمع.
ويبدو الإقرار الفعلي بالواقع القومي والوطني مدخلا موضوعيا لقوى الإنقاذ
السياسي إسلامية التوجه للتعامل مع مفهوم الدولة الوطنية والقومية ، بينما
تحتاج فكرة دولة المشروع الحضارى إلى محتوى جديد متطور يجعلها أكثر تواصلا
مع العالم وقوى التغيير السياسي والاجتماعي الداخلية الممثلة لطموحات الشعب
السودانى وليس انعزالا وتمترسا وراء أسوار وحصون قد انهارت بفعل التطورات
الدولية من عولمةالنظم وثورة فى المعلومات.
لا شك في أن مستقبل العلاقة بين القوى الوطنية فى بناء الدولة الديمقراطية
وتيار الإنقاذ السياسي يتوقف على كثير من العوامل، منها إقرار
تيار الإسلام السياسي يشقيه وطنى وشعبى بحق الآخرين بالوجود بل وبعدم قدرة
تيار سياسي في المجتمع على إنجاز المشروع النهضوي بمفرده، ويتوقف أيضا على
أخذ موقف واضح من مبدأ المواطنة لأصحاب العقائد والديانات الأخرى في المجتمع
التي تظلله الدولة الوحدوية والحق فى التنمية المتوازنة وفرص التوظيف ، موقف
يضع في اعتباره واقع العصر ومقتضياته واختلافه عن عهد التمكين البائد والقناعة
بألا رجوع إليه.
ويبقى السؤال مطروحاً ً:
هل تتطورالأوضاع في مجتمعاتنا باتجاه حل وسط تاريخي تتعايش فيه القوى الوطنية
وتيار الإسلام السياسي؟ هل نحن بصدد مرحلة جديدة من تيار
الإسلام السياسي لتتجاوز مدرسة الجبهة القومية والإنقاذ إلى ما بعده ؟
تلك المرحلة قد تكون إرهاصاتها متمثلة في ظهور تكتلات القوى الوطنية المعارضة
فى تكوين جبهة موحدة لخوض الإنتخابات ليس مستبعداً إنضمام قوى الشعبى
والإنخراط فيها مما يضع تيار الإنقاذ فى الوطنى تحسس موطأى رجليه .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام الإنقاذ وتيار الإسلام السياسى .. أزمة نمو وتطور فكر وأيدلوجيا (Re: Sabri Elshareef)
|
أخى صبرى
Quote: للجبهة الاسلامية جند ثابت لا يناقش في العلن هو :
العداء للعقل والعداء للانسان |
هم التوليتاريا ، فئات وأفراد
يفتقرون للأصالة والاستقلالية تقوم وصفتهم الرئيسة على محاربة اعداء
وهميين خارجياَ وداخلياً ، وعلى تأمين اقصى قدر من الاجماع الحماسي، الذي لا
يمكن التحقق منه أو تعيينه إلا بالاحتفالات الباذخة والاستعراضات والمسيرات
الحاشدة ضد عدو وهمى ، و التوتاليتاري قدلا يكفيه إقصاء الآخرين لأنه عقلية
لا تقبل بالديمقراطية بتاتاً. ، بل تكمن مصالحه فى إشهاره التنديد الدائم
بالعدو،, والرقابة، والقمع، وتحويل الخصم الداخلي الى خائن وعميل ومرتزق
لعدو الخارج ، ولدعم اسـتمرار النظام والذى هو مصدر وجوده وتأكيد قيمته
وقوته تجده مجتهداً فى التعبئه والإستنفار . فهو لجان الأمن، ومسئول الحشد
السياسي، وقائد فرق الصدام ومجاهد الحزب ، منصباً من نفسه كل هذا فعليه
أن يظل على أهبة الاستنفار والتعبئة في حرب لا نهاية لها ضد خصم وهمى مقيم
في العقول والافئدة .
لك مودتى متجدده ياصبرى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست